جرایمی که با توجه به ماده ۶۵ ق.م.ا اعمال جایگزین حبس در مورد آنها الزامی است:

* تکدی گری
*کلاشی
*رانندگی بدون گواهینامه
*بی حجابی
*تظاهر به عمل حرام (درصورت انتخاب مجازات حبس آن)
*خرید، نگهداری و حمل آلت قمار (درصورت انتخاب مجازات حبس)

عفو عمومی و خصوصی قانون مجازات اسلامی

ویژگی های عفو عمومی:

1-عفوعمومی به موجب قانون است
2-فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
3-این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود
4- در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
5-عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد .و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.

ویژگی های عفو خصوصی :

1-توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است
2-علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود .(در حد موازین اسلامی )
3-عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان )میشود .(یعنی پس از صدور حکم قطعی )
4-میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند .
5-عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
6- عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد )
7-در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد

نظریه شماره ۳۸۳

نظریه شماره ۳۸۳

نظریه شماره ۶۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۳/۹۳

شماره پرونده۴۱۶-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

طبق ماده۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مقام رهبری درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است
الف-آیا چنانچه درپرونده­هایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید وپس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود درصورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.
ب-درفرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفی وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف وب: در فرض سؤال می باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی باشد بدیهی است که شرکت بیمه گر در خصوص مورد می باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی .... مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید./الف

---

نظریه شماره ۳۸۴

نظریه شماره ۶۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳

شماره پرونده ۳۷۰-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱- چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا معادل مجموع جراحات وصدمات شاکی را که درگواهی پزشکی قانونی قید شده است درحساب سپرده دادگستری ایداع نماید ومراحل رسیدگی تا صدورحکم قطعی چندین سال به طول انجامد ومیزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم واخذ مابه­التفاوت دیه دارد یا ذمه­ای مرتکب بری شده است؟
۲- چنانچه اولیای­دم مقتول درمرحله رسیدگی در دادسرا فاضل دیه را تادیه نمایند و رسیدگی به پرونده ومراحل مربوط به طول انجامد ومیزان فاضل دیه افزایش یابد آیا ذمه اولیای­دم بری شده است یا باید مابه­التفاوت را تادیه نماید./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم،محکومٌ علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیٌ­علیه، رافع مسؤلیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می تواند به عنوان علی الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
۲- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص ،محاسبه و وصول می شود.ق

---

نظریه شماره ۳۸۵

نظریه شماره ۶۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳

شماره پرونده۲۱۶-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

درپرونده­هایی که به استناد ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می­شوند و نیز درخصوص قضائی که بدوا با صدور رای از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق می شوند ودر نهایت به انفصال ازخدمات دولتی محکوم می­شوند این سوال مطرح می شود که:
آیا میتوان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم­علیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت وی به انفصال کسر نمود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به مقررات ماده ۲۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام می شودو لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند. در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفر خواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیّت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ ، هیأت عالی نظارت و با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ، اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده ۵۲۱ قانون جدید آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر می شود./ب

---

نظریه شماره ۳۸۶

نظریه شماره ۶۸۴/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۳

شماره پرونده۳۹۱-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

jصویب وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ وصراحت بند ب از ماده۱۰ قانون مذکور که قانون اخف ومساعد به حال محکوم­علیه را استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تلقی نموده است اعم از اینکه حکم اجرا نشده یا در حال اجرا باشد در مواردی که حکم قطعی صادره در زمان حاکمیت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفیف وفق ماده۲۲ در حق محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری باشد به این نحو که دادگاه در مقام تخفیف مجازات حبس را از ۷ سال به ۲ سال وجزای نقدی را از۹۰۰ میلیون تومان به پانصد میلیون تومان تقلیل می دهد حال با توجهه به اینکه بر اساس قانون جدید مجازات ها درجه­بندی گردیده است وتوجها به تبصره۳ از ماده۱۹ قانون جدید مجازات ها ملاک در تشخیص مجازات اشد درجه مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده درحالتی که مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده در حالتی که مجازات حبس از درجه۶ می­باشد ازسوی دیگر بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مجازات جدید دادگاهها مکلفند که در اعمال تخفیف درجزای نقدی حداقل یک تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفیف لحاظ نمایند که با توجه به مراتب فوق­الذکر درصورتی که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده۱۰ وجواز اعمال تخفیف به عنوان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بدانیم با اعمال تخفیف باید به کمتر از یکصد میلیون تومان تقلیل داده شود اکنون سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می باشد می­توانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکوم­علیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس
قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مارالذکر هستند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین    نمی توان گفت که قانون مؤخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سؤال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود./الف

---

نظریه شماره ۳۸۷

نظریه شماره ۷۰۵/۹۳/۷ مورخ ۲۷/۳/۹۳

شماره پرونده۲۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

درمورد درخواست دولت تاجیکستان برای اخذ ضمانت عدم محاکمه مجدد محکومیتی که مورد عفو مقامات آن کشور قرار می­گیرند در این خصوص اعلام نظریه فرمایند با توجه به وضعیت زندانیان درکشور تاجیکستان ونزدیک بودن عید نوروز تسریع در اعلام نظر مورد تقاضاست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین وارتباط آن با حاکمیت دولتها در فرض سؤال چنان چه متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و محکوم گردیده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است، محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است./ب

---

نظریه شماره ۳۸۸

نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳

شماره پرونده۴۸۳-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

باتوجه به ماده­ی۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف وبه یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتما این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قانون گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد ./ب

---

نظریه شماره ۳۸۹

نظریه شماره ۷۳۱/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳

 شماره پرونده۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

ازنحوه نگارش متن ماده۴۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مبنی براینکه مرتکب دندانش شیری است ومتعاقبا دندان غیرشیری­اش می روید چنین برمی­آید که مرتکب غیربالغ است بفرمایید مفاد این ماده با ماده۱۴۶ همان قانون چگونه قابل جمع است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه طبق نظریه پزشکی قانونی دندان فرد بالغی شیری باشد موضوع مشمول مقررات ماده ۴۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و هیچ گونه تعارضی با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور نیز ندارد./ب

---

نظریه شماره ۳۹۰

نظریه شماره ۸۳۶/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۴/۹۳

شماره پرونده۵۰۴-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

مادری ازدختر همسایه در مراسم عزاداری می­خواهد که فرزند شش ساله را برای آرام کردن به بیرون ببرد دختر در اجرای درخواست مادرفرزند آن را بلند کرده و روی گردن خود می گذارد ودر این حین پنکه سقفی به سر بچه اصابت نموده و زخمی می شود و بر اساس شکایت پدر فرزند عاقله دختر بچه به پرداخت دیه محکوم می شود.
اولا: آیا نصاب پنکه سقفی که حدود متعارف را در نصب پنکه رعایت نکرده است در این میان مسولیت دارد یا نه.
ثانیا: آیا عمل دختر مصداق قاعده احسان بوده و وی و عاقله­اش را از مسولیت مبری مینماید./ع

نظریه مشروتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: آن چه در فرض مطروحه موجب ایجاد مسئولیت می گردد«استناد حادثه» به فعل یا ترک فعل افراد است و نه صرفاً ارتکاب تقصیر. و مطابق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است «استناد» نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نمایدواحراز استناد در فرض طرح شده امری موضوعی بوده که با توجه به جمیع شرایط و مقررات قانونی از جمله ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است.ثانیاً: اگر مقصود قاعده احسان مذکوردر ماده ۵۱۰ قانون یاد شده باشد، موضوع استعلام خارج از شمول آن است، زیرا بر اساس این ماده رفتار شخص باید به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم باشد و همان عمل موجب صدمه یا خسارت شودو همچنین مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./ب  

---

نظریه شماره ۳۹۱

نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ مورخ ۱۵/۴/۹۳

شماره پرونده ۴۸۵ -۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون وضامن مالی پذیرفته شده است بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند وصدور رای از طرف دادگاه کیفری فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضررو زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد.
ثانیاً- باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور ، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است./ب

---

نظریه شماره ۳۹۲

نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۹۳

شماره پرونده ۵۷۷-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده۶۱۹ ق.م.ا مصوب۷۵ چه اماکنی می­باشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد وآیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟
۲-مستی مذکور درماده۲۶۳ ق.م.ا مصوب۹۲ که تخفیف دهنده مجازات ساب­النبی می­گردد با توجه به ماده۱۵۴ قانون مذکور هر نوع مستی را شامل می­شود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوب­الاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده۲۶۲ معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می گردد یا خیر؟
۳-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول ساب­النبی می­گردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟
۴-آیا بر اساس ماده۹۸ ق.م.ا مصوب ۹۲ در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل می­گردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده   ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی ، و مراکز خرید و پذیرائی ، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی باشد شامل اماکن عمومی نمی گردد./ب

---

نظریه شماره ۳۹۳

نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۹۳

شماره پرونده ۳۹۷ -۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

با عنایت به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وتبصره۱ آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­های صادره از مراجع ذی­ربط منعکس نمی­گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات خواهشمند است دستور فرمائید سوال ذیل در کمیسیون تخصصی مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداری قضائی به این شعبه ارسال گردد
سئوال:چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت­های بندهای سه گانه ماده۲۵ باشد وپس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد ونیز چنانچه شخصی مشمول تبصره۱ ماده مزبور گردد سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهی­های صادره مجاز به ذکر عبارت فاقد سابقه کیفری می­باشد هست یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشاره­ای به سابق کیفری غیرموثرمحکوم­علیه داشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده ، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
 ۲- محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود./ب

---

نظریه شماره ۳۹۴

نظریه شماره ۱۰۰۰/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۴/۹۳

شماره پرونده ۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه ونگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل۵ سال حبس حداکثر ومعاونت در تهیه ونگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکومیت یابد متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال ومجازات اشد۵ سال درحین اجرا باشد وشخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلا۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد حال آیا باقی­مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست اجرا می­شود یا مستندا به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا باشد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجرا خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو وآزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود....» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود./ن

 

منبع : سایت اداره کل خقوقی واسنادوامورمترجمین قوه قضائیه

نظریه شماره ۳۷۴

نظریه شماره ۳۷۴

نظریه شماره ۵۶۶/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳

شماره پرونده۳۱۴-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱-    نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵)منطبق با بند۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب۱۳۹۳ از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات می­باشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پایین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه۸ مجازاتها می­باشد به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد۳۷و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ امکان­پذیر می­باشد یاخیر؟
۲-    آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه میباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شورای حل اختلاف با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضائی محسوب نمی شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات می باشد و دادگاه در محدوده مواد۳۷ و۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید./ب

---

نظریه شماره ۳۷۵

نظریه شماره ۵۶۷/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳

شماره پرونده۳۱۱-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

احتراما درخصوص ماده۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی جزء ماترک می­باشد یاخیر؟ برای اینجانب وجود دارد به نظر اینجانب با توجه به دلایل مشروحه ذیل دیه جز ماترک نمی­باشد:
۱-در زمانی که دیه جز ماترک قلمداد می­شد نصی درخصوص موضوع وجود نداشت وبرمبنای اصول عملیه درموضع شک عمل می­شد ولیکن درقانون مجازات اسلامی سال۹۲ به صراحت عنوان داشته دیه متوفی حق اولیاءدم است ثانیا در ادامه نیز عنوان داشته احکام وآثارمسئولیت مدنی یا ضمان را دارد که نشان دهنده این موضوع می­باشد دیه نوعی خسارت می­باشد و ازآنجائیکه ترکه متوفی قابلیت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعی خسارت وارده به اولیاءدم می­باشد.
۲-باعنایت به منطوق صریح ماده۵۴۲ ق.م.اجدیدالتصویب مشاهده می­شود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تکلیف دیه­ای که به سبب جنایت بر ذمه جانی تعلق گرفته است با ذکر دوحالت می­باشد :
حالت اول:حالتی است که علیرغم ایراد جنایت شخص مجنی علیه زنده می­ماند که در اینصورت طبق حکم صریح ماده مذکور دیه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالکیت او میباشد .
حالت دوم:صورتی است که به سبب ایرادجنایت(شبه عمد)فرد مجنی علیه به قتل می­رسد که در این صورت نیز با تاسیس مقنن درماده مذکور دیه مقررحق اولیاء دم تلقی شده ومستقیما وارد درمالکیت اولیاءدم مقتول می­گردد.
۳-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک ودیه مقتول بیان نموده ازجمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده۸۴۳ قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده۸۴۵ ق .م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین وفات معین می­شود نه به اعتبار دارایی او درحین وصیت که با اندکی مداقه می­بینیم مفهوم دیه خارج از ماترک متوفی می­باشد چرا که ماترک با فوت مسترد می­گردد این در حالی است که دیه شخص متوفی بعد از فوت مستقر می­گردد پس سبب اشتغال ذمه جانی پس از ایراد جنایت وبدیهی است که دیه متوقف برفوت است به عبارت دیگر دیه داخل در ماترک نمی­باشد وبه صراحت ماده۴۵۲حق مستقیم اولیاءدم می­باشد.
۴-تبصره ماده۴۵۲ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم­الارث از دیه مقتول نیز ارث می­برند کیفیت تقسیم دیه بین اولیاءدم را بیان نموده است درصورتی که تبصره ذکر نمی­گردید دیه به نحو مساوی تقسیم می­گردید بنا بر اصول و در راستای تقسیم دیه بین اولیاءدم مبادرت به تاسیس جدیدی نموده است و به صورت گزینشی از قواعد ارث پیروی کرده است لذا موضوع دیه را خارج از ماترک متوفی دانسته وطریق جدیدی را برای تقسیم آن نیز پیش­بینی نموده است بدیهی است اگرقانونگذار مفهوم دیه را داخل در ماترک متوفی می­دانست تقسیم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حکم جدید نمی­نمود و ذکر این عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادری) تخلف از قاعده بدون دلیل میباشد که حاکی از این امر است که ازقواعد ارث پیروی نمی­نماید.
۵- درماده۴۵۱ درقتل خطای محض یا شبه عمد عنوان داشته قاتل از دیه وی ارث نمی­برد که مفهوم مخالف آن نیست که از اموال مقتول ماترک ارث می­برد که حاکی از این امر می­باشد که دیه از ماترک جدا می­باشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطی نمی­نمود که دلیل خلاف قاعده عمل نمودن این است که دیه جز ماترک نمی­باشد اگرچه قانونگذار کلمه ارث می­برد را با مسامحه بیان نموده نمی­توان استدلال و روح قوانین را نادیده گرفت وبسنده به این کلمه نمود و از تاسیس جلوگیری نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

این که دیه جزء ماترک محسوب می شود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اجتهاد در برابر نص ممنوع می باشد./ب

---

نظریه شماره ۳۷۶

نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳

شماره پرونده۲۸۵-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

آیا اطلاق ماده۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲شامل قصاص عضو نیزمی­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است./الف

---

نظریه شماره ۳۷۷

نظریه شماره ۵۸۳/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳

شماره پرونده۲۹۹-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

در خصوص ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پاسخ لازم را عنایت بفرمائید
۱- با توجه به ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ که بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت­المال پرداخت میشود.
سوال این است که در موردی که انتهای کار دیه می­بایست توسط بیت المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیت­المال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری می­بایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیت­المال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه(صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می­افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم       می شود.
    ۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد./الف

---

نظریه شماره ۳۷۸

نظریه شماره ۵۸۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳

شماره پرونده۳۱۷-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان­گران اشاره نموده است اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق ننموده است
۱-    آیا میتوان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه ومهمات...و یا قانون قاچاق کالا یا ارز مراجعه نمود؟
۲-    آیا حمل سی ودو کیلوگرم مواد مخدر درحوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان ازمصادیق قاچاق می­باشد؟
۳-    آیا اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا ازمصادیق عمده می­باشد یاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: ممنوعیت مقرر دربند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصریح ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یاخارج کردن آن از کشور است و به جرائم حمل ونگهداری، اختفاء مواد مخدر و یا روان گردان در داخل کشور تسرّی ندارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان نحوه بسته بندی و غیره....مشخص می گردد./الف

---

نظریه شماره ۳۷۹

نظریه شماره ۵۸۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳

شماره پرونده۲۰۰۷-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

با توجه به اینکه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی برای ازبین رفتن کل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشکی قانونی ارش تعیین می­شد که معمولا حدود۱۰% دیه کامل بوده است لیکن باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی،پزشکی قانونی ازتعیین ارش برای آن خودداری کرده واعلام می­نماید به استناد ماده۵۶۳ قانون کامل مجازات اسلامی۱۳۹۲نظر به فرد بودن طحال در بدن بایستی یک دیه برای آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش میان دیه بین دو مورد فوق فی­الحال دیه ازبین رفتن کامل طحال وخارج کردن آن از بدن به چه میزان می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال)   مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند./الف

---

نظریه شماره ۳۸۰

نظریه شماره ۵۹۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳

شماره پرونده۲۸۲-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

آقای ق.گ سال۹۱ شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده ۵ هکتار زمین کشاورزی خود را سال۶۹ به او فروخته­ام به صورت عادی ع بر اساس آن از شرکت آب منطقه­ای استان پروانه حفر چاه دریافت کرده است قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی به علت فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می­کند پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق و استعلام از شرکت آب منطقه­ای پی می­برد برادر مشتکی­عنه به نام ب پیگیر بوده وحسب اعلام آن شرکت بهرام سال۷۵ همان قراردادی را که ق مدعی جعلی بودن است ارایه کرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجدیدنظر رای به علت نقض تحقیقات نقض وبه دادگاه نخستین باز می­گرداند موضوع به کارشناس ارجاع می­شود او به صراحت اعلام می کند قرارداد مستند شکایت هم شکلی هم محتوایی اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر این شکایت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آیا به استناد ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ قاضی دادگاه میتواند چه ضمن حکم برائت چه قرار منع تعقیب تصریح کند قراردادی که بی­اصالتی آن محرز شده است نیز معدوم شود؟ زیرا شنیده شده است برخی همکاران در موارد مشابه تصریح به معدوم شدن چنین سندی ضمن رای کرده­اند اما دادسرای انتظامی قضات علیه آنان کیفرخواست صادرکرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه حتی اگر حکم بر برائت یا موقوفی تعقیب داده باشد، باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید؛ همچنان که برابر ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد./الف

---

نظریه شماره ۳۸۱

نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳

شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳

 سوال:

آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن

---

نظریه شماره ۳۸۲

نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳

شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳

 سوال:

آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن

نظریه شماره ۳۴۴

نظریه شماره ۳۴۴

نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳

شماره پرونده۱۸۰۵ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیرارشاد فرمائید:
۱-درمورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲-درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد وچنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد وبا بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳-استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق

---

نظریه شماره ۳۴۵

نظریه شماره ۳۳۸/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳

 
شماره پرونده۱۵۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:
۱-  تعهدکتبی مندرج دربند الف ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ آیا باید قبل ازصدور قرار باشد یا بعد ازصدور قرار؟
۲-  با توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط تعلیق مجازات نیز به شرایط تعویق صدورحکم ارجاع داده آیا این اخذ تعهد کتبی درتعلیق مجازات نیز ضروری است یا خیر؟
۳-   درفرض دو سوال فوق چنانچه مجرم از دادن تعهد مکتوب خودداری نماید با فرض آنکه قبل یا بعد ازصدور قرارتعلیق مجازات یا تعویق صدورحکم باشد چه تصمیمی توسط دادگاه می شود اتخاذ شود و عواقب آن چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- باتوجه به نگارش ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد کتبی از مرتکب به شرح مقرر در ماده مذکور بایستی قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشدتا زمینه صدور قرار فراهم شود. در غیر این صورت چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید، توجه به بند ب ماده ۴۰ قانون مذکور، شرایط صدور قرار محقق نشده است.
۲-  با توجه به اطلاق مواد ۴۶و۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰و۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است.
۳-   مستند به بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه مرتکب از دادن تعهد موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور امتناع نماید، همان طور که در بند ۱ نیز اعلام شده،شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات فراهم نیست./ب

---

نظریه شماره ۳۴۶

نظریه شماره ۳۴۴/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳

شماره پرونده۳۳ -۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

۱-مستفاد ازماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲که صدمه موجب تغییر رنگ پوست را علاوه بر دیه مستوجب تعزیر می­داند درخصوص جراحات حارصه تا موضحه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست می­باشد تکلیف چیست؟ آیا فقط دیه دارد؟
۲-آیا مواد۴۰۱ و۴۴۷ موارد ارجاعی را فقط ازباب میزان مجازات ۶۱۲و۶۱۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ ارجاع داده یا نه درخصوص۶۱۴ باید قیود مثل بیمه تجری و...هم باید در این موارد احراز شود؟
۳-ایراد صدمه منجر به کبودی وتغییر رنگ پوست قابل گذشت می­باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-۲- تعزیر مقرر درماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴قانون مذکور وتبصره آن باشد.
۳- تقسیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مربوط به جرائم تعزیری است. در جرایمی که فقط مستوجب دیه است. گر چه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.ق

---

نظریه شماره ۳۴۷

نظریه شماره ۳۵۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳

شماره پرونده۴۵-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

درصورتی که شخص مرتکب دو جرم مثلا تهدید وفحاشی شده باشد ودادگاه خواسته باشد جهات تخفیف را درمورد وی لحاظ نماید آیا باید مطابق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲عمل نماید یا مطابق ماده۱۳۴قانون یاد شده درصورت اول حداکثر مجازات وی شش­ماه حبس و۳۰ ضربه شلاق خواهد بود درصورت دوم حداقل سیزده ماه حبس و۳۷ ضربه خواهد شد به عبارت دیگراعمال ماده۳۷ مختص جرم واحد است یا درجرایم متعدد قابل اعمال است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در تعدد جرایم موجب تعزیر،در صورت وجود جهات مخففه مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال می گردد لذا دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون یاد شده تعیین نماید و اگر موجبات تخفیف در همه جرایم ارتکابی فراهم باشد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون موصوف این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند,۰/ب

---

نظریه شماره ۳۴۸

نظریه شماره ۳۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۲/۹۳

شماره پرونده۷۴- ۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

درخصوص بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان آیا
 اولا:جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون مجزا شده وبدون رعایت مبلغ ازشمول مرور زمان خارج است؟
ثانیا: درفرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
۲- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر،مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.ق

---

نظریه شماره ۳۴۹

نظریه شماره ۳۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳

شماره پرونده۵۷-۱/۱۸۶ -۹۳

 سوال:

چنانچه شخصی با دیگری مشاجره کند وحین مشاجره با دست به دهان طرف مقابل ضربه­ای وارد نماید که اثری از آنجا به جا نماند یا او را هل دهد و بر اثر اقدام وی طرف مقابل بر روی زمین بیفتد وهیچ آسیبی به او وارد نشود آیا این عمل مصداق ارتکاب رفتار عمدی موضوع ماده۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد یا مصداق بزه توهین بوده وبر اساس ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است در این زمینه عده­ای ازحقوقدانان معتقد هستند چنانچه قصد بزهکار ایراد صدمه باشد عمل مشمول ماده۵۶۷ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲ است در غیر اینصورت مشمول بزه توهین می­شود عده­ای دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند عمل بزهکار مشمول دو عنوان مجرمانه مذکور(تعدد معنوی) بوده ومجازات اشد تعیین می­شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون این که اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم،‌چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین ( ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

---

نظریه شماره ۳۵۰

---

نظریه شماره ۳۸۸/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳

شماره پرونده ۴۲-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱- با توجه به ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابه وغیرمشابه تفاوتی وجود دارد؟به بیان دیگر درجرائم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازات­ها حاکم است؟
۲-  درفرض مثبت بودن پاسخ تعیین حداکثر مجازات برای هر فقره جرم مشابه ضروری است؟
۳-  درپاسخ به سئوالات فوق بین جرائم مستلزم مجازات­های درجه هفت وهشت وغیرآن تفاوتی وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- باتوجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیر مشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرائم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می شود.
۲-  باتوجه به پاسخ بند ۱ پاسخ این سؤال مثبت است.
۳-   طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود، این مجازات ها باهم و با مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۶ جمع می گردد./ب

---

نظریه شماره ۳۵۱

نظریه شماره ۳۹۳/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳

شماره پرونده۱۰۹-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

چنانچه سه یا چهار نفر در نزاعی مصدوم شوند و از دو نفر به نامهای الف و ب شکایت ایراد ضرب عمدی نمایند و از بدو شکایت تا آخرین جلسه رسیدگی در اجرای مادتین ۴۵۳و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی جدید بر شکایت خودشان اصرار ورزند که دونفر مثلا الف و ب آنها را مورد ضرب و شتم عمدی قرار داده حال اگر صلاحیت رسیدگی به اتهام الف فرضا دادگاه ویژه روحانیت باشد و نسبت به فرد الف قرار منع تعقیب صادر نمایند و دادگاه عمومی بدون ذکر توجیه و مبنا و بدون اعلام انصراف شکات از شکایت خویش نسبت به الف حکم محکومیت فرد ب به پرداخت کل دیات تمامی شکات صادر کند و حکم نیز به لحاظ کمیت دیات قطعی باشد آیا دادنامه صادره صحیح است برفرض منفی بودن پاسخ راهکار و نقض این دادنامه چیست؟ وآیا می تواند از مصادیق خلاف بین شرع محسوب شود یا خیر مستدعی است پاسخ موضوع را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضایی خارج از وظایف این اداره کل است و تشخیص اینکه حکمی خلاف بیّن شرع است، طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه است./الف

---

نظریه شماره ۳۵۲

نظریه شماره ۳۹۴/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳

شماره پرونده۱۲۰- ۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

با نگرش به منطوق ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره های ذیل آن در خصوص موارد ابهامی ذیل اعلام نظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
الف- نظر به اینکه در صدرماده مورد بحث مقرر گردیده که دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و از طرفی تبصره ۲ مقرر داشته در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداکثر وحداقل وچنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد آیا دادگاه می باید حداکثر کلیه مجازات­ها را در تعدد جرائم در دادنامه صادره قید نماید وسپس با استدلال و استناد به جهات تخفیف مقررات تخفیف وتقلیل را رعایت نماید تا درصورتی که به هردلیل مجازات اشد اعمال نگردید مجازات اشد بعدی جهت اجرا واقدام قضایی برای قاضی مجری حکم مشخص شود یا خیر؟ صرف درج مجازات تخفیف یافته در دادنامه کفایت می­نماید؟
ب- چنانچه جرائم ارتکابی تا۳ جرم ویا بیشتر از آن باشد ودادگاه صادرکننده رای با رعایت مقررات ماده موصوف وماده۴۶ همین قانون دو مجازات مرتکب را تعلیق نماید آیا مجازات اشد دیگر قابلیت اجرا دارد یا تعلیق­های صادره به نوعی مجازات محسوب                می شود ومرتکب بلافاصله آزاد می گردد؟ لازم به ذکر است که ماده۵۳ همین قانون مقرر داشته درصورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات­های مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر متلق محاسبه می­گردد حال با ملحوظ نظر قرار دادن این ماده پاسخ آن مرجع محترم چیست؟
ج- چنانچه مرتکب جرم قبل از استهلاک ایام تعلیق مجازات مجددا مرتکب جرم جدید درجه۱ تا۶ گردد آیا هر دو مجازات تعلیقی سابق الصدور در خصوص وی به اجرا گذاشته می­شود یا اینکه در این حالت نیزصرفا مجازات تعلیقی اشد قابلیت اجرا دارد با تقدیم احترام وکمال تشکر ضمنا اصل این استعلام ارسال نمی گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف- در موارد تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی مجازات مرتکب را در خصوص هر جرمی که مرتکب، استحقاق تخفیف را دارد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می نماید و ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نیست.
ب- « اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی «تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود» ،در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت « غیرقابل اجراء شود» که در ماده مذکور آمده ، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء‌ را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد. در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون موصوف ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است؛ نتیجتاً موضوع اجرای مجازات اشد بعــدی در تعـلیق اجرای مجازات اشد منتفی است. و فـرض ماده ۵۳ قانون مذکور در صورتی
است که قسمتی از مجازات ( مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند حبس مختلف باشد ( شلاق ،جزای نقدی و
حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.
ج- در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می شود.ق

---

نظریه شماره ۳۵۳

نظریه شماره ۴۰۴/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳

شماره پرونده۱۴۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-درخصوص تخفیف در جرائم مواد مخدر که در ماده ۳۸ قید نموده است وبه نصف حداقل مجازات اشاره دارد درجایی که مواد چندین گرم می­باشد ومجازات بیشتر از حداقل مقرر در آن بند می­باشدآیا ملاک جهت تخفیف به نصف حداقل؛ نصف حداقل درهمان بند می باشد یا نصف میزان مجازات که با احتساب نسبت میزان مجازات بدست می آید؟
۲-اعدام درجرائم مواد مخدردرکدامیک ازگروههای هشت­گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جا می­گیرد؟ توضیح نمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲- قانون گذار در تعیین مجازات جرایم موضوع " قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی" مقدار مواد مکشوفه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن مجازاتی برای همان مقدار موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی نموده است برای اعمال تخفیف مقرر در ماده ۳۸ قانون مذکور نیز، مجازاتی که برای همان مقدار پیش بینی شده است ملاک برای اعمال تخفیف است.
۳- مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... جزو درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر نشده است بنابراین مجازات اعدام تعزیری از درجات هشتگانه موضوع این ماده خارج است ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد./الف

---

نظریه شماره ۳۵۴

نظریه شماره ۴۴۱/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳

شماره پرونده۶۷- ۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱-اگر ارتکاب جرمی در زمان قانون سابق باشد ومرور زمان جرم موصوف پنج سال باشد وتا تاریخ۲۲/۳/۹۲ لازم الاجرا شدن قانون جدید۵/۴ سال از زمان قطعیت حکم گذشته باشد وحکم اجرا نشده باشد حال با لازم­الاجرا شدن قانون جدید مرور زمان بیشتر شده باشد هفت سال شده باشد حال با عنایت به بند ت ماده۱۱ قانون جدید بایستی مرور زمان هفت سال در نظر گرفته شود یا پنج سال؟ آیا در صورت گذشت شش ماه دیگر درخصوص جرم مذکورقرار موقوفی اجرا به لحاظ گذشت مرور زمان صادر گردد؟
۲-با عنایت به ماده۴۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص دیه در تصادفات در صورتی که تاریخ تصادف قبل از۲۲/۳/۹۲ باشد آیا با گذشت یک­سال از تاریخ وقوع بزه می­توان درخصوص نصف دیات اقدام نمود و مقررات ماده۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی را اعمال نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- جرایمی که قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده اند چنانچه تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نشده باشند، با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون صدرالذکر مشمول مقررات این قانون می باشند؛ لذا فرض سؤال نیز مشمول مرور زمان قانون اخیرالتصویب است.
۲- طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت شبه عمد، محکومٌ­علیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل ننماید و با رعایت مستثنیات دین مالی هم از او در دسترس نباشد که بتوان محکومٌ­به مالی (دیه) را از آن استیفاء نمود، در این صورت به تقاضای محکومٌ­له در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلااشکال است.ق

---

نظریه شماره ۳۵۵

نظریه شماره ۴۴۲/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳

شماره پرونده۲۱۷- ۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

با عنایت به اینکه ازجمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومین واجرای احکام صادره صدور دستورات ممنوع­الخروج از کشور ممنوع­المعامله و انسدادحسابهای بانکی محکومین میباشد حال با توجه به اینکه در ماده۲۳ مجازات اسلامی مصوب۹۲ دربند«ج»منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت ودر بند«ح»منع ازخروج اتباع ایران ازکشور به عنوان مجازات­های تکمیلی بیان شده است لذا درصورتی که این مجازاتها موردحکم قرارنگرفته باشند آیا صدور دستورات فوق­الذکر وجاهت قانونی داردیاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود ؛مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.ق

---

نظریه شماره ۳۵۶

نظریه شماره ۴۴۴/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۳۴- ۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

۱-مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲که بیان می­دارد(....در صورت­وجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا می­توان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری می­باشد؟
۲-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال ۸۹ نسخ شده است یا خیر؟
۳-مطابق با ماده ۳۳۹و۲۰۳ هردو از قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردرماده ۳۳۹ قانون یاد شده چیست؟
۴-مطابق با ماده۵۵۶ قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می شود یا دیه مرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
۲- با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 ۳- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول ( کلیات) این قانون ، در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همان مقررات فصل چهارم می باشد که از ماده ۲۰۱ لغایت ۲۱۰ آمده است.
۴- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می گیرد.
۵- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده ۵۶۳ این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
۶- ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است : الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
 ۷- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توأم با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود و مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۸- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است ، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است ، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق
 

---

نظریه شماره ۳۵۷

نظریه شماره ۴۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳

شماره پرونده۱۸۷۷-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

به استحضار می­رساند یکی ازابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده ۵۶۳ این قانون میباشد ماده مذکور هریک از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اینکه اعضاء داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است ازآنجا که تعریف دقیقی ازعضو در قانون نیامده و ویژگیهای شمول عضوبیان نگردیده درتشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشکی عضو مجموعه­ای از بافتهاست که دور هم گرد می­آیند وعملکرد واحدی دارند بدین روی قسمتهایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و .... در تعریف پزشکی عضو محسوب می­گردند اکنون چند پرسش اساسی مطرح است:
۱-آیا مفهوم عضو مندرج درمواد قانونی به خصوص ماده۵۶۳ منطبق بر تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظرقانونگذار است؟حال درصورتیکه معنای دیگری مدنظر است کدام شرط یا شرایط باید وجود داشته باشد که یک قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
۲-بعضی ازقسمتهای بدن اگرآسیب دیده وحتی از بدن خارج گردند نقص قابل توجهی برای فرد ایجاد نمی­نمایند برای نمونه درصورت خارج نمودن طحال دریک کودک نهایتا ممکن است نیازبه یک تزریق سالانه واکسن باشد ودر فرد بزرگسال حتی نیاز به تززیق واکسن هم نباشد آیا با این اوصاف علیرغم اینکه طحال ازنظر پزشکی عضومحسوب می­گردد مشمول مفهوم عضو مندرج درماده۵۶۳ بوده و واجد دیه کامل می­باشد؟
۳-بعضی ازقسمتهای بدن در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوتی دارند برای نمونه رحم دریک خانم مسن که دیگر درسن باروری نمی­باشد ارزش عملکردی چندانی ندارد درصورتی که رحم مشمول تعریف عضو قرارگیرد آیا دریک خانم جوان که درسن باروری است با خانم مسنی که دیگر قابلیت باروری ندارد دارای ارزش یکسان بوده ودر هر دو واجد دیه کامل می­باشد.
۴-دربعضی از قسمتهای زوج مثل کلیه­ها، با ازبین رفتن یکی ازآنها کلیه دیگرکارآن را انجام داده وفرد بدون اشکال عمده­ای به زندگی عادی ادامه می­دهد اما با ازبین رفتن کلیه دوم نیاز به دیالیزهای مستمرخواهد بود چنانچه کلیه­ها مشمول تعریف عضو قرارگیرند آیا با توجه به توضیح فوق بازهریک ازکلیه­ها دارای دیه۵۰% خواهند بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال)   مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(۲-۳-۴-) با توجه به اطلاق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت./الف

---

نظریه شماره ۳۵۸

نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

 شماره پرونده۵۴-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

بر اساس ماده۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی موادی از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان لغو و بلااثر شده است بنابراین ابهامات در مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشخاص به وجود آمده است همچنین در مورد مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در پرونده تخلفاتی که در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است سوالاتی مطرح شده است خواهشمندم دستور فرمایید درباره سوالات زیر نظریه مشورتی را برای بهره برداری شعب تعزیرات حکومتی به این اداره کل ارسال نمایند:
۱-مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲/۶/۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۷،۱۵،۱۴ و ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدد مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی یا غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده۱۸ آیین­نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر؟
۲-آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می شود یا خیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
۱) هرچند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ را لغو نموده است و لیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آئین نامه اجرایی این قانون را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آنرا به عهده هیئت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره، صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲، ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.
۲) مرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است./الف

---

نظریه شماره ۳۵۹

نظریه شماره ۴۸۷/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

شماره پرونده۲۵۱-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

آیا درتشخیص درجه مجازاتهای تعزیری در بحث اعمال مجازاتهای تبعی موضوع ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی ونیز درمبحث مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵و۱۰۷ قانون اخیرالذکر ملاک مجازات مندرج در دادنامه است یا مجازات قانونی رفتار مجرمانه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را  به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. لکن در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده ۱۰۷ قانون فوق الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم می باشد./الف

---

نظریه شماره ۳۶۰

نظریه شماره ۴۸۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

شماره پرونده۲۹۸-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

درمورد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس نموده غیر قابل اجرا شود وقرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی بایستی برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی بایستی از ابتدا شروع شود بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را تحمل نموده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال گردد و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل نموده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می شود، زیرا اصولاً مطابق ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا گردد که آن هم مجازات اشد است و عبارت « فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.ق

---

نظریه شماره ۳۶۱

نظریه شماره ۴۸۹/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

 شماره پرونده۱۷۸-۱/۱۸۶ -۹۳/

سوال:

۱-در ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ یکی از شرایط صدور قرار تعلیق مجازات عدم وجود مجازات معلق قبلی می باشد حال سوال این است در فرضی که دادگاه ضمن صدورحکم متهم را به تحمل حبس جزای نقدی و شلاق محکوم می نماید و مجازات حبس را معلق می نماید اما پس از پرداخت یک سوم جزای نقدی محکوم درخواست تعلیق باقی مانده مجازات جزای نقدی را می نماید آیا در چنین فرضی امکان تعلیق باقی مانده مجازات وی وجود دارد یا اینکه شامل مجازات مقررات مندرج در ماده ۵۵ مذکور بوده تعلیق امکان پذیر نمی باشد؟
۲-آیا وجود کلیه شرایط مندرج در ماده۴۰ قانون مذکور جهت صدور تعلیق اجرای مجازات الزامی می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی ؛ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات است و آنچه در فرض سؤال آمده منصرف از این ماده است زیرا دراین فرض مجازات قانونی جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزای نقدی است و دادگاه با حصول شرایط تعلیق اجرای مجازات درخصوص یکی از آنها اجرای مجازات را معلق نموده است، همچنان که دادگاه می­توانسته اجرای کلیه این مجازاتها را هنگام صدور حکم معلق نماید، این اختیار را نیز دارد که بعداً اجرای بقیه آنها را با رعایت شرایط مقرر در قانون معلق نماید و این امر فاقد منع قانونی است.
۲- برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، احراز تمام شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به صدر ماده ۴۶ این قانون ضروری است.ق

---

نظریه شماره ۳۶۲

نظریه شماره ۴۹۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

شماره پرونده ۲۹۷-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

دادگاه در زمان قانون مجازات اسلامی سابق شخصی را به۵ سال تبعید محکوم کرده وبا توجه به اینکه محکوم­علیه محل تبعید را ترک کرده۵ سال تبعید را به۵ سال حبس تبدیل کرده وحکم تاکنون اجرا نشده است اجرای احکام طبق مقررات قانون مجازات فعلی از دادگاه قطعی کننده­ی حکم (تجدیدنظر) تقاضای اعمال قانون لاحق را دارد بفرمایید تکلیف دادگاه چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با تّوجه به این که برابر تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ " مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست"، قانون یاد شده نسبت به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ( قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌ­علیه موضوع سؤال اجراء شود، بنابراین بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می شود.به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده نمی باشد، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌ­علیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده ۲۴ قانون مارالذکر می باشد. طبق قانون سابق ( ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) ضمانت اجرای تخطی محکومٌ­علیه ، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان( حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌ­علیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می باید وفق بند ب ماده ۱۰ یاد شده، چون محکومٌ­علیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده را به این مدت اضافه نماید.ق

---

نظریه شماره ۳۶۳

نظریه شماره ۴۹۶/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

شماره پرونده ۲۷۷-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

بر اساس ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ بین جرائم مختلف­العنوان و متحد­العنوان تفاوت وجود ندارد وهر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازاتهای مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین میشود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرائم متحدالعنوان تاکید نموده که هرچند جرائم متعدد است لیکن یک مجازات در نظر گرفته به عنوان مثال طبق تبصره۱ ماده۳وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری به نظر میرسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده۱۳۴ مجازاتهای مختلف متعدد ابتدائا تعیین می­شود آیا ماده۱۳۴ ناسخ امثال موارد فوق است با این وصف تکلیف اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه میشود آیا میتوان گفت منظور تبصره­های مذکور فقط زمانی است که یک رشوه یا یک اختلاس صورت گرفته باشد وتنها دریافتها پراکنده بوده است که البته آرائی از دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده است آنگاه در چنین فرضی آیا کسی که طی چند سال ده هزار بار رشوه گرفته است باید ابتدائا ده هزار مجازات برای وی در نظر گرفت وجمع مبالغ ملاک نیست تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد؛ فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است. ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید، مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.ق

---

نظریه شماره ۳۶۴

نظریه شماره ۴۹۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

شماره پرونده۲۸۸-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و فقدان بخشنامه­ای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضائیه وبه تبع آن تفویض این اختیار درخصوص درخواست قصاص به دادستانها کمافی­سابق به قوت خود باقی است یا نیاز به تفویض اختیار می باشد؟یا عنایت به لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی درصورت امکان در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.

---

نظریه شماره ۳۶۵

نظریه شماره ۵۰۲/۹۳/۷ مورخ ۵/۳/۹۳

شماره پرونده۲۲۴-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

دربعضی از پرونده­هایی که منتهی به صدور آراء غیابی گردیده­اند با توجه به اینکه محکومین غالبا فاقد مشخصات دقیق ونشانی می باشند تاکنون احکام صادره اجراء نگردیده است وحسب ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان تحقیق می­باشند اما به لحاظ غیابی بون آراء صادره وعدم قطعیت حکم مشمول ماده۱۰۷قانون فوق­الذکر و مرور زمان اجرای احکام نمی­باشند با توجه به اینکه به نظر میرسد بدون واخواهی محکوم­علیه موجبی جهت طرح پرونده در دادگاه نمیباشد واز طرفی محکوم­علیه تا به حال شناسایی ودستگیر نشده است تا که اقدام به واخواهی نماید لذا خواهشمند است با پاسخ به سوالات ذیل این دادیاری را در اجرای اینگونه احکام ارشاد فرمائید:
آیا دادگاه بدون واخواهی محکوم­علیه می تواند وارد رسیدگی شود و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوال فوق آیا دادیار اجرای احکام می­تواند اقدام به صدور قرارموقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوالات فوق آیا صدور دستورات جلب ودستگیری محکوم­علیه از ناحیه دادیار اجرای احکام جهت دسترسی به وی در حالی که در نهایت با واخواهی محکوم­علیه منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می­شود وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد،مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی ،پرونده به دادسرا   (واحد اجرای احکام کیفری )جهت اجرای حکم ارسال می شودو چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام )با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ ،قرار موقوفی اجراءرا صادر خواهد کرد.
۳-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی ) نیست./ب

---

نظریه شماره ۳۶۶

نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳

شماره پرونده ۲۱۲-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبادرت در غیر اینصورت ودیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر ومرجع آنها را نیز مشخص فرمایید
به طورمثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟
چنانچه درقانون سال۹۲ تغییراتی درنوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ وتعیین قبل از۲۰/۳/۹۲ وزمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال۹۳ باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است وباید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟
آیا دیه به موجب ماده۴۵۲ که قائل به ترتیب احکام وآثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب می­شود؟
آیا براساس قاعده ضمان مذکور درقانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- عبارت " در غیر این صورت" که در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت « دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو.
۲- آنچه در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی" تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق ، مسکوت بوده تصویب نموده است./ق

---

نظریه شماره ۳۶۷

نظریه شماره ۵۲۳/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳

 شماره پرونده ۲۷۸-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

دربحث تکرار جرم ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت درمورد اعتیاد هم داشته باشد وحال سرقت کرد مشمول مقررات تکرار جرم می­شود ولازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی گردد؟یا مثلا یک سابقه فرار از خدمت نظام وظیفه داشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،ملاک اعمال مقررات تکرار جرم:
۱- داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا ۶
۲ - ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست، بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است./ق

---

نظریه شماره ۳۶۸

نظریه شماره ۵۲۴/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳

شماره پرونده ۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

۱-درفرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده وقبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده وخود نیز اقرار می­نماید که قصد سرقت را داشته است آیا مورد از موارد شروع به سرقت می­باشد ویا درحد ورود به عنف می­باشد؟
۲-درموردی که سارقی درهنگام شب با باز کردن در خودروی پارک شده درخیابان و نشستن در آن شروع به باز کردن ضبط آن می­نماید که باحضور شاکی متهم دستگیر             می­شود آیا مورد در راستای اعمال ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده وشروع به سرقت آن طبق ماده۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بند پ جرم محسوب میشود ویا مشمول ماده۶۶۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده ومشمول ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نمی­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به بند یک ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشخص می گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت ،۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که بالحاظ تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازات­های درجه ۵ محسوب می گردد بنابراین مطابق بند پ ماده۱۲۲ قانون اخیرالذکر متهم فوق الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی گردد.
۲- سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند ۳ ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار می­گردد./ق

---

نظریه شماره ۳۶۹

نظریه شماره ۵۳۶/۹۳/۷ مورخ ۹۳

شماره پرونده ۲۲۵-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

باعنایت به اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب گردیده است در اجرای ماده۱ قانون اخیرالذکر بین شعب دادگاه واجرای احکام اختلاف نظروجود داشته است که:
آیا اعمال ماده یک نیاز به تجویز دادگاه دارد ویا اینکه دادیار اجرای احکام راسا وبدون تجویز دادگاه می­تواند نسبت به اجرای حبس بدل ازجزای نقدی اقدام نماید؟
حالابا توجه به ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید
آیا درحال حاضر نیز در اجرای حبس بدل ازجزای نقدی نیاز به تجویز دادگاه می­باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تجویز حبس ممتنع از پرداخت جزای نقدی با رعایت شرایط ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن با توجه به بند الف ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به عهده اجرای احکام دادسرای مربوطه است و حکم این ماده کلی بوده وشامل پرونده­های دادگاه انقلاب و دادگاههای عمومی جزائی می باشد./ق

---

نظریه شماره ۳۷۰

نظریه شماره ۵۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳

 شماره پرونده ۱۵۲۲-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲بر نوجوانان زیر۱۸ سال که مرتکب جرایم مواد مخدر می­شوند آیا با توجه به مواد ۱۰و۸۹ قانون مزبورکه از          مجازات­های سلب حیات وحبس موبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد می­باشد چگونه تعیین می­شود؟برای مثال اگر پسر۱۷ساله مرتکب جرم حمل بیش ازیکصد گرم هرویین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل۸۰ گرم هرویین شود که مجازات آن حبس ابد می­باشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر می­نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 با توضیح اینکه: هر چند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزء درجات هشت گانه ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت گانه موضوع این ماده است، ولی درمقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد و نیز مجازات حبس ابد هم با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که حبس بیش از ۲۵ سال، مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع نموده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می شوند، پیش بینی نشده است و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می باشد، لذا مجازات مرتکب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد./ع

---

نظریه شماره ۳۷۱

نظریه شماره ۵۴۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳

شماره پرونده۲۵۵-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

یک فقره جرم ایراد ضرب وجرح قبل از تصویب قانون مجازات جدید واقع شده که درحین رسیدگی وقبل از صدور رای متهم فوت می­شود ومضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وراث متوفی مطالبه می­نماید حال در این فرض:
آیا می­توان با تعمیم وتفسیر موسع ماده۳۱۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ وراث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه ماده اخیر منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعمیم نمی باشد؟ بالحاظ این نکته که در قانون مجازات جدید(۴۶۲ ق. م. ا) صراحتا پرداخت دیه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئولیت از اقرباء را حذف کرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منسوخ است و دادگاه در فرض سؤال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود ./الف

---

نظریه شماره ۳۷۲

نظریه شماره ۵۴۹/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۳/۹۳

 شماره پرونده۱۲۳-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دیه از بین بردن موی زن طوری که بروید دارای مهرالمثل می باشد آیا چنانچه شخصی با استفاده از وسایل جدید ازجمله تیغ ویا ماشین­های مربوطه موهای زنی را به عمد وبدون رضایت زن بتراشد آیا مشمول ماده فوق خواهد بود یاخیر؟ به عبارتی دیگر تراشیدن موی سر زن نیز در قالب ازبین بردن یا کندن موی سر می باشد یا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعی است دستور فرمایید بررسی واعلام نظرگردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با استفاده از ملاک ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)،تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده ۵۷۷ قانون مذکور خواهد بود

---

نظریه شماره ۳۷۳

نظریه شماره ۵۶۴/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳

شماره پرونده۲۸۶-۱/۱۸۶-۹۳

 سوال:

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه در ذیل ماده۴۶۳ چیست(با عنایت به اینکه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.)/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ( مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات     می گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می شود و طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده ۳۱۹ قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می شود./الف

نظریه شماره ۳۲۰

نظریه شماره ۳۲۰

نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق

---

نظریه شماره ۳۲۱

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکارواگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب

---

نظریه شماره ۳۲۲

نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما به استحضار می­رساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمی­تواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق

---

نظریه شماره ۳۲۳

نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-  آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲-  با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳-   درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف

---

نظریه شماره ۳۲۴

نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

  شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بوده­اند وپس از بلوغ اجرای قسامه نموده­اند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده­اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق

---

نظریه شماره ۳۲۵

نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
 آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیه­ها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که می­گوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین می­کنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف

---

نظریه شماره ۳۲۶

نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا می­کند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشاره­ای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع

---

نظریه شماره ۳۲۷

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب

---

نظریه شماره ۳۲۸

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما پرونده­ای از طرف محکوم­علیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا می­کند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق

---

نظریه شماره ۳۲۹

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
 
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق

---

نظریه شماره ۳۳۰

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا تبصره­های ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
 
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق

---

نظریه شماره ۳۳۱

نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده می­گردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق

---

نظریه شماره ۳۳۲

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آیین­نامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانه­هایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق

---

نظریه شماره ۳۳۳

نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص  حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه  مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف

---

نظریه شماره ۳۳۴

نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص ماده­ی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض می­کند علی­ایحال
 اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
 ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف

---

نظریه شماره ۳۳۵

نظریه شماره ۱۷۷/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳

 شماره پرونده۹۸-۱/۱۸۶-۹۳
 
سوال:

آیابا تصویب مواد ۳۷و۳۸ و سایر مواد از قانون جدید مجازات اسلامی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین خصوصا بند۱و۲ ماده۳ آن قانون نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ آیا درشرایط فعلی می­توان به قانون اخیر استناد نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر   می شود و این امر تکلیف قانونی است. اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهدشد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانونی مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... باشد. بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیز نیست./الف

---

نظریه شماره ۳۳۶

نظریه شماره ۱۷۸/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳

 شماره پرونده ۷۳-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

با توجه به بخشنامه سازمان پزشکی قانونی درخصوص تعیین۴درصد ارش برای شکستگی استخوان بینی با توجه به ماده۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مغایرت فاحشی احساس            می شود چرا که وفق ماده مذکور اگر شکستگی استخوان بینی بدون عیب ونقص اصلاح گردد دیه متعلقه به آن یک دهم کامل و به عبارتی صد دینار است حال اگر این شکستگی باعیب ونقص بهبود یابد ارش به آن تعلق دارد وبرای تعیین این ارش پزشکی محترم قانونی وفق بخشنامه­ی صادره چهاردرصد را اعلام می­فرماید درحالیکه پر واضح است زمانی که برای حالت بهبود یافته صد دینار تعلق خواهد گرفت به طریق اولی در مورد بهبودی قدر تعیین ارش متعلقه باید بیشتر از حالت بهبود یافته باشد ودر قسمت اخیر ماده فوق نیز کج شدن وشکستگی که منجر به فساد نگردد نیز در واقع تمثیلی از بهبودی با عیب است هر چند که در شکستگی استخوان بینی که بر فساد منتهی نگردد درصدرماده تکلیف را بیان کرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی ، چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده ،امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، امّا بدون عیب و نقص اصلاح گردیده، در حالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً‌منجر به فساد آن نشده است .ق

---

نظریه شماره ۳۳۷

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب

---

نظریه شماره ۳۳۸

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

شماره پرونده  ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سواال:

۱- موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟

۲- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید

ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.

بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.

۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون         فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.

ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق

---

نظریه شماره ۳۳۹

نظریه شماره ۲۳۹/۹۳/۷ مورخ ۹/۲/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۳۷-۱/۱۸۶ -۹۲

سوال:

۱-درپرونده­ای که محکوم به حبس پس از گذراندن میزانی از محکومیت خود مشمول مقررات آزادی مشروط گردیده وآزاد شده است اما بعدا با حصول شرایط دادگاه حکم به اجرای مدت باقی­مانده محکومیت می­دهد مرور زمان اجرا از زمان تاریخ قطعیت حکم اولیه محاسبه میشود یا از زمان صدور رای مبنی بر اجرای باقی­مانده مدت محکومیت؟
۲-درصورتی که درپرونده­ای دستور اخذ وجه­الکفاله ازکفیل صادرگردد اما تا زمان شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم اجرای احکام کیفری موفق به اخذ وجه­الکفاله نشود پس از صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان درخصوص اخذ وجه­الکفاله چه تصمیمی باید گرفت؟ضمنا بیان نمایید درخصوص جرایم موضوع ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم درفرض اجرای دادنامه وهم درفرض عدم اجرا تا چه زمانی پرونده باید جهت اخذ وجه­الکفاله ازکفیل مفتوح باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- به صراحت ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حکم مذکور است که با لغو حکم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محکومیت نیز به اجراء در می آید.
۲- چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله به لحاظ احراز تخلف کفیل و با رعایت مقررات ماده۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری صادر و قطعی شده باشد، ذمه کفیل به پرداخت وجه الکفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نیست تا مانع اخذ وجه الکفاله باشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الکفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست./ع

---

نظریه شماره ۳۴۰

نظریه شماره ۲۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۹۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-در قانون سال۷۰ مجازات اسلامی درماده۲۵۹ آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده۴۳۵ قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگرآیا ماده۴۳۵ ق.ا.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟
۲-در ماده۴۷۷ ق.ا.م جدید موضوع علم اجمالی به ارتکاب جنایت با وجود سوگند متهمان بر نفی جنایت در غیر قتل باز آنها طبق حکم ماده مذکور به نسبت مساوی پرداخت دیه جراحت محکوم می­شوند آیا این موضوع با قاعده­النبیه در تعارض                 نمی باشد محکومیت متهمان بعد از اتیان سوگند آنها چه توجیهی دارد؟
۳-آیا حکم ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلامی شامل ناخن دست و پا می شود یا فقط شامل اعضایی مثل گوش می باشد؟
۴-علم اجمالی به ارتکاب جنایت موضوع مواد۴۸۳،۴۸۲،۴۷۸ در کدام یک از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد آیا داخل در علم قاضی است یا مقوله جداگانه می باشد.
۵-چنانچه یک یا دونفر از اطراف علم اجمالی در حین درگیری کشته شوند موضوع اتیان سوگند بر نفی اتهام از سوی متهمین چگونه خواهد بود اگر فوت آنها به علت مرگ عادی باشد قضیه چطور است و اگر از اطراف علم اجمالی فرد یا افرادی به خارج ازکشورمتواری ودسترسی به آنها نباشد موضوع اتیان سوگند ازسوی متهمین اطراف علم اجمالی چگونه خواهد بود نحوه صدورحکم چگونه خواهد بود؟
۶-تعزیرات منصوص شرعی چه نوع تعزیراتی است درحد امکان لیست فرمائید( تبصره ۲ ماده۱۱۶ ق.م.ا)
۷-در ماده۴۰۱ ق.م.ا به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات سال۷۵ اشاره شده است آیا منظور ماده۶۱۴ ق.ا.م مذکور چیست؟ در صورت مثبت بودن جواب با توجه به شرایط موجود در ماده۶۱۴ تعزیر صدماتی که موجب ورم یا تغییر رنگ پوست شده یا جراحات کمتر از هاشمه که قصاص در آنها منتفی است چگونه خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی به علت مرگ او صراحت دارد و نوع مرگ هم تأثیری در قضیه ندارد.
۲- ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فرضی را در نظر گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر وجود دارد و اگر همگی آنان بر عدم ارتکاب جنایت، سوگند یاد کنند این سوگند با علم اجمالی در تعارض است به همین مناسبت قانون گذار در غیر قتل قائل به گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده است.
۳- ناخن طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی ماده ۵۶۸ قانون مذکور است.
۴- علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد و منظور از علم اجمالی این است که در خصوص موضوعی از یک جهت علم حاصل شده است و از جهت دیگر تردید وجود دارد مانند آنچه که در مواد ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. علم اجمالی نیز از مقوله علم است.
۵- چنانچه نسبت به فرد یا افرادی علم اجمالی نسبت به ارتکاب قتل شخص یا اشخاص دیگری حاصل شود و آن ها خود به قتل برسند و یا به خارج از کشور متواری شده و امکان دسترسی به آنان مطلقاً از بین برود در این صورت امکان اجرای قسامه منتفی می گردد.
۶- باتوجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است «تعزیر شرعی» محسوب می شود و« تعزیرات منصوص شرعی» به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، گرچه «تعزیر شرعی» می باشد اما «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی شود مانند تعزیر مقرر در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد.
۷- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل» مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور و تبصره آن باشد./الف

---

نظریه شماره ۳۴۱

نظریه شماره ۲۵۴/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

 ۱۹۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمائید:
۱-جمع میان مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مسئولیت شرکا چگونه می­باشد؟ توضیح اینکه در بعضی از مواد به مسئولیت مساوی شرکا و در بعضی دیگر به مسئولیت بر اساس میزان تاثیر اشاره شده است
۲-درمواردی که مسئولیت بر اساس میزان تاثیر است تشخیص میزان تاثیر چگونه ممکن خواهد بود؟ و در فرضی که بر نظر کارشناس نتوان اعتماد کرد ولیکن قطعا میزان تاثیر احد از شرکا بیشتر از دیگری است تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه بانک­ها وموسسات مالی و اعتباری وصندوق­های قرض­الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده وعلاوه برآن وجه التزام تعیین می­نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب ومباشر)حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد به طورمثال درجمع مباشرین به نحو اشتراک­مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به نسبت مساوی می­باشد وآنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هریک مساوی خواهد بود مگراین که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که دراین صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤل هستند .
۲-درصورت انطباق فرض مطروحه ­با شرایط ماده ۵۲۶ قانون مارالذکر، میزان تأثیر هریک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق­ دادگاه بوده ومنطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد صورت می­پذیرد وبه هرصورت نظریه کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناًچنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس وتکمیل نظریه باشد ازسوی­ دادگاه استعلام لازم معمول وباتوجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ درصورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر،از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد./ن

---

نظریه شماره ۳۴۲

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا تبصره­های ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا            شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع                              

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق

---

نظریه شماره ۳۴۳

نظریه شماره ۲۷۲/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۵۲-۱/۱۸۶-۹۳
 
 سوال:

در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً : با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲،ممنوعیّت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷)قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲و۷۰۳ است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنّن است عمل نمود.
ثانیاً :با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی باشد،مگر آن که وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد./ب

نظریه شماره ۳۰۰

نظریه شماره ۳۰۰

نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق

---

نظریه شماره ۳۰۱

نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود و         ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق

---

نظریه شماره ۳۰۲

نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق

---

 نظریه شماره ۳۰۳

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکارواگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب

---

 نظریه شماره ۳۰۴

نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما به استحضار می­رساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمی­تواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق

---

نظریه شماره ۳۰۴

نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-  آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲-  با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳-   درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف

---

نظریه شماره ۳۰۵

نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

  شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بوده­اند وپس از بلوغ اجرای قسامه نموده­اند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده­اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق

---

نظریه شماره ۳۰۶

نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
 آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیه­ها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که می­گوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین می­کنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف

---

نظریه شماره ۳۰۷

نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا می­کند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشاره­ای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع

---

نظریه شماره ۳۰۸

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب

---

نظریه شماره ۳۰۹

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما پرونده­ای از طرف محکوم­علیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا می­کند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق

---

نظریه شماره ۳۱۰

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
 
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق

---

نظریه شماره ۳۱۱

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

 شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا تبصره­های ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
 
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق

---

 نظریه شماره ۳۱۲

نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

 
شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳
 
سوال:
س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده می­گردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق

---

  نظریه شماره ۳۱۲

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:
اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آیین­نامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانه­هایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق

---

 نظریه شماره ۳۱۳

نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص  حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه  مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف

---

 نظریه شماره ۳۱۴

نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص ماده­ی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض می­کند علی­ایحال
 اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
 ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف

---

نظریه شماره ۳۱۵

نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳

شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲

  سوال:

۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب

---

نظریه شماره ۳۱۶

نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

احتراما پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع می­شد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعده­ای عدول را قابل استماع وعده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف

---

نظریه شماره ۳۱۷

نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲-آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
۳- آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق

---

نظریه شماره ۳۱۸

نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق

---

نظریه شماره ۳۱۹

نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود ومنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق

نظریه شماره ۲۸۳

نظریه شماره ۲۸۳

نظریه شماره ۲۵۱۳/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۸۶
 
 سوال:

حسب بندهای(ز)و(ح) ماده۳ تبصره­های۳ تا ۵ ماده ۳۵ و ماده۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می­گردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی می­باشد این درحالی است که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی می­باشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده۴۸ آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغی­الاثر می­باشد بیان فرمایید که آیا ماده۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزئا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده ۴۴۹ تبصره ۲ ماده ۵۶۵،۵۸۰، ۶۴۰،۶۷۲، ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار می­باشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی می­تواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده ۴۷ قانون صدرالذکر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیأت کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید./الف

---

نظریه شماره ۲۸۴

نظریه شماره ۲۳۳۹/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲

شماره پرونده   ۱۲۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به بند ب ماده ۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی که دربیان یکی از پاسخ­های اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمی دارد تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهای مذکوردربند الف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع را درخصوص سوالات زیرارائه فرمایید:
۱-    منظورازتسلیم دراین بند چیست وآیا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصمیم در مورد حضانت قیمومت یا ولایت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان است یا خیر؟
۲-    درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحیت اتخاذ تصمیم درمورد وضعیت حضانت قیمومت یا ولایت طفل با دادگاه خانواده است­ یا دادگاه اطفال؟ به عبارت دیگرآیا این بند درمقام اعطاء صلاحیت جدیدی به دادگاه اطفال دراین خصوص است یا خیر؟
۳-    چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحیت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- منظور از « تسلیم طفل» در بند ب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند، قرار گیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیمومت و ولایت ندارد.
۲- تصمیم فوق الذکر، اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل یا نوجوان بزهکار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می شود و تصریح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره ۳ ذیل بند ث ماده ۸۸ قانون مذکور، مؤید این موضوع است و این تصمیم منافاتی با تصمیم دادگاه خانواده در مواردی نظیر قیمومت ندارد.
۳- با تّوجه به پاسخ بند ۱ و ۲، پاسخ به این بند منتفی است.ق

---

نظریه شماره ۲۸۵

نظریه شماره ۲۳۴۱/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲

۱۸۶۱-۱/۱۲۷-۹۲

سوال:

چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته خواهان بیش ازمبلغ خسارت احتمالی اخذ شده باشد تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته باتوجه به محتویات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تأمین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه می باشد./ن

---

نظریه شماره ۲۸۶

نظریه شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین می­گردد؟
ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دون­الحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟
۲-درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد۱۰۳و۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از حیث جعل به۵ سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به۳ سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس ۴ سال از مجازات ۵ سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که۴ سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟
۳-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش می­باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟
۴-به موجب ماده۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می­تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر می­تواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟
۵-با توجه به ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب۷/۶/۹۰وبندالف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی مصوب۲۲/۸/۹۰ آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده۱ قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و...لیکن دربند الف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- با لحاظ مواد ۲۲۵و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده ۱۷۳ این قانون آمده است نیز مشمول عنوان "حد" استعلت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری  و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود.
۲- "اجرای مجازات اشد بعدی" طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی "تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود" که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی   می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت " غیرقابل اجراء شود" در ماده ۱۳۴ قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجراء‌ را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی،‌ تجدیدنظر و اعاده دادرسی.
۴- آنچه در ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به "توبه" است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.
۵- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند./الف

---

نظریه شماره ۲۸۷

نظریه شماره ۲۳۵۰/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲

شماره پرونده ۱۳۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

در بعضی از پرونده­ها اصل جرح وارده به شاکی پس ازتشخیص مورد ازموارد لوث و اجرای مراسم قسامه از سوی شاکی اثبات می­شود حال سوال این است که در رابطه با جنبه عمومی جرم آیا دادگاه میتواند نسبت به جنبه عمومی جرم برای متهم مجازات تعیین کند یا خیر؟ خصوصا که برابر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید کلیه جرائم با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر تبصره ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»،
حال، آیا تعزیر موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قسامه قابل اثبات و اعمال است؟ لطفاً اگر پژوهشی در این باره انجام شده است برای این اداره کل امر به ارسال فرمائید./الف

---

نظریه شماره ۲۸۸

نظریه شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۷۱۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
۱-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت می­باشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
۲- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
۳- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
۴- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر می­توان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
۵- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
۶- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می­باشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
۷- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعه­های حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیت­های تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار می­گیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱-۲-۴) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تأمین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
۵- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اتخاذ تصمیم می کند.
۶- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
۷- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سؤال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود./الف

---

نظریه شماره ۲۸۹

نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۹۳۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با توجه به بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۳۶ همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا
۱-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
۲-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی گیرد یاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
۲- فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است./الف

---

نظریه شماره ۲۹۰

نظریه شماره ۲۴۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲

شماره پرونده ۱۸۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

قانون مجازات اسلامی مصوب۷۰ انواع مجازات­ها را در پنج قسم حدوقصاص ودیه و تعزیر وبازدارنده احصاء وتعریف کرده بود به اینصورت که کتاب پنجم یعنی بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز ضمیمه آن قانون وجزء آن قانون بود با تصویب قانون مجازات جدید احصاء مذکور به هم خورده وطبق ماده۱۴ قانون مجازات جدید مجازاتها به۴نوع تقسیم وتعریف شده است وبا این تعریف مجازاتهای بازدارنده حذف شده است ولی در همین ماده ماده ۱۴ بیان کرده که در این قانون مجازات­ها چهار قسم است حال سوال این است:
۱-با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون از۴نوع مجازات صحبت به میان آورده و تعریف کرده وکتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده را که جزء و ضمیمه قانون سابق      می­باشد را نمی­توان جزئی از این قانون به حساب آورد آیا تعریفی که ازمجازاتهای تعزیری منعکس در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درسایر قوانین منجمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق نیز می­شود یا خیر؟و به عبارتی دیگر ومصداقی­تر بفرمایید آیا در وضع موجود مثلا مجازاتهای مربوط به قانون توزیع عادلانه آب یا مجازات مربوط به تصادفات رانندگی موضوع مواد۷۱۴ به بعد را        می­بایست جزء مجازاتهای تعزیری تلقی کرد یا مجازاتهای بازدارنده
۲- اگر جزء مجازاتهای تعزیری بدانیم با این حساب آیا ماده۱۷۳ قانون آئین دادرسی در امورکیفری نسخ ضمنی شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور،تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست بنابراین مجازات جرایم اشاره شده در استعلام نیز از جمله مجازاتهای تعزیری است.
۲-با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات مرور زمان در مبحث چهارم از فصل یازدهم این قانون از ماده ۱۰۵ به بعد اعلام شده است که به موجب بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون نیز فوراً اجراء می شود و توجهاً به ماده ۷۲۸ این قانون ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مغایرت با این مقررات، نسخ شده است.ق

---

نظریه شماره ۲۹۱

نظریه شماره ۲۵۴۸/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۹۴۷-۱/۱۸۶-۹۲

خواهشمند است درخصوص سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:

۱- بررسی ماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲؟
۲-با توجه به اینکه طبق ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است مجازات اعدام تعزیری ازقبیل اعدام درمواد مخدر درکدامیک ازدرجات قرار می­گیرد؟
۳- اگرقانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶به قوت خود باقی است آیا تبصره ۵ آن با قانون نحوه خرید وتملک اراضی نسخ نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعزیر مقرّر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده ۶۱۴ به نظر غیر قابل گذشت می باشد. همچنین با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده ۵۶۷ که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ می داند، ازمفهوم مخالف آن چنین بر می آید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است./الف

---

نظریه شماره ۲۹۲

نظریه شماره ۲۵۴۶/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲

شماره پرونده ۱۸۱۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

شاکی توسط ناشناس مورد ضرب وجرح واقع می­شود تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برتحقیق بزه جمع­آوری شده ولی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز گشته تقاضای مطالبه دیه دارد آیا مشمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید میشود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی به چه منوالی لطفا تبین فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد نمود./الف

---

نظریه شماره ۲۹۳

نظریه شماره ۲۵۳۰/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۹۶۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به اینکه در پرونده کلاسه۹۲۰۴۳۶ این شعبه۱۱۶۹ شاکی پرونده بر اثر حوادث ناشی ازکار دچار صدماتی شده است ازجمله اینکه دچارعدم کنترل دفع ادرار و مدفوع هر دو شده است نظربه اینکه این صدمات ناشی از ضربه به بیضه نبوده بیان نمایید استنباط به ماده۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در رابطه به تعیین دیه در مورد عدم ضبط مدفوع و ادرار چگونه است آیا یک دیه فقط برای هر دو صدمه می­بایست تعیین شود و یا علیهده برای هر یک،یک دیه کامل درنظرگرفته شود ضمنا درمواردی که صدمات مذکور ناشی ازضربه به بیضه باشد حکم آن دررابطه با تعیین دیه صدمه وارده منجربه عدم کنترل ادرار مدفوع چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف

---

نظریه شماره ۲۹۴

نظریه شماره ۲۴۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

شماره پرونده   ۱۴۳۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-تعداد لازم شرکت­کننده درمنازعه چند نفرمی­باشند؟ سه نفر یا بیشتر؟ آیا لازم است این تعداد در هر طرف باشند یا نه تعداد جمع آنها به این حد برسد کفایت می­نماید؟
۲-درجرم کلاهبرداری اگرفردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد آیا می­توان به استناد اینکه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ ملاک مانور متقلبانه گفته چیست؟ (رفتن کلاهبردار نزد رمال یا رفتن مالباخته نزد کلاهبردار)؟
۳- درخصوص تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی۹۲ آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعویق صدورحکم نمود یا نه یکی از آنها نیز باشد می­توان قرار تعویق صادر نمود؟
۴-آیا کم شدن ازدارایی منفی شخص نیزمی­تواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد مثلا فردی دارای نمایندگی شرکت بیمه­ای می­باشد ویکی از دوستانش مدارک وپول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه می­دهد تا آنرا بیمه نماید اما او بیمه نمی­نماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف می­نماید ومدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد وتوافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه می­دهد وچکی دروجه زیاندیده صادر می­نماید نام صاحب حساب چک با نام صادرکننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه نام صادرکننده می­باشد یعنی صادرکننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بی­محل صادر می­نماید) حال علیه صادرکننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت کلاهبرداری شده است آیا این عمل می­تواند مصداق کلاهبرداری باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- منازعه جمعی، جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
۲- رمالی نیز تحت شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.
۳- برای صدور« قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم است.
۴- صرف نظر از این که تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد امّا در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.ق

---

نظریه شماره ۲۹۵

نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳

 
شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق

---

نظریه شماره ۲۹۶

نظریه شماره ۱۱/۹۳/۷ مورخ ۱۶/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۸۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

مطابق ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و درصورت ارتکاب بزه به تصریح ماده۱۴۸ به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم می گردند وسن بلوغ نیز بر اساس ماده۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت وث ماده ۸۸ محکوم می­شدند حال سوال این است که:آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟چرا که سن بلوغ در دختران۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲تا۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب می­گردند واین فرض براساس عمومات صرفا درمورد افراد مذکرصادق است وشامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲تا۱۵ سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند./ع/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است./الف

---

نظریه شماره ۲۹۷

نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳

شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲

  سوال:

۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب

---

نظریه شماره ۲۹۸

نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع می­شد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعده­ای عدول را قابل استماع وعده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف

---

نظریه شماره ۲۹۹

نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲- آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
۳-آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲- اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق

نظریه شماره ۲۷۰

 نظریه شماره ۲۷۰

نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم می­شود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام می­شود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شده­اند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی می­شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف

---

نظریه شماره ۲۷۱

نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم می­شود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام می­شود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شده­اند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی می­شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف

---

 نظریه شماره ۲۷۳

نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف

---

نظریه شماره ۲۷۴

نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف

---

نظریه شماره ۲۷۵

نظریه شماره ۲۴۴۲/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

شماره پرونده   ۱۸۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکوم­علیه می­باشد در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکوم­علیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویه­های مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکوم­علیه در قانون مشخص نگردیده است بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن ، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم­علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوه­های اجرای دستور قانونگذار می­باشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده ۱ قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکوم­علیه اعمال  نمی­نماید قاضی مجری حکم می­تواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به  محکوم­علیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل۲۲ و۳۶ قانون اساسی اتخاذ شیوه­های یاد شده را فاقد وجاهت قانون می­دانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوه­ای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوه­های یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم­علیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل۳۶ قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل۲۲ قانون اساسی :حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمی­باشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن  محکوم­علیه ازآنجا که امکان بهره­مندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود می­نماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می­گردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می­باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و ... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم­علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می­شود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکان­پذیر می­باشد مسدود الحساب نمودن محکوم­علیه ازآنجا که امکان بهره­مندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود می­نماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می­گردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می­باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم­علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می­شود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکان­پذیر می باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانه­ها نظربه اینکه بهره­مندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب می­گردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل۴۱ قانون اساسی محکوم­علیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران می­باشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری می­باشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه۱۹۶۹وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگری­ها و یا سفارتخانه­های کشور نمی­توانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می باشد یکی از وظایف سفارتخانه­ها وکنسولگری­ها ، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت کودک و ... می­باشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور می­تواند در برخی از زمینه­ها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بین­المللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکوم­علیه می باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکوم­علیه را میتوان با شیوه­های دیگریعنی شیوه­های نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و ... که در باب دسترسی به متهم پیش­بینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را درخصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت   محکوم­علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمی­باشد یا خیر را اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی    در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌ­علیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.ق

---

نظریه شماره ۲۷۶

نظریه شماره ۲۴۳۶/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۷۴۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است از سوی دیگر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد./الف

---

نظریه شماره ۲۷۷

نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

 ۱۶۱۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی  کثیرالانتشار محسوب می­شود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست وچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدرماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است واجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است./ن

---

نظریه شماره ۲۷۸

نظریه شماره ۲۴۶۸/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

 ۱۸۵۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظربه اینکه حسب و اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نیز می بایست اعمال شود لیکن درعمل ونحوه­ی اجرای این مقررات درمورد مجازات جرائم مواد مخدر سئوالات وابهاماتی وجود دارد که خواهشمند است اینجانب را ارشاد فرمائید.
۱-  درمواردی که فردی به عنوان نمونه به اتهام نگهداری دوگرم هروئین دوگرم تریاک واستعمال هروئین بابت اتهام اول به دوسال حبس وپنجاه ضربه شلاق وپانزده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام دوم ده میلیون ریال جزای نقدی و۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق ویک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد برای اعمال مقررات تعدد با توجه به اینکه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جدید این است که با اجرای مجازات اشد مجازات اخف نیز اجرا شده تلقی می­شود آیا بایستی با نوع مجازات لحاظ شود بدین بیان که درمثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداری هروئین و۷۴ ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئین اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداری تریاک به لحاظ اینکه مشمول درجه هشت است با مجازاتهای مذکور جمع می­گردد دراینصورت تکلیف جزای نقدی جرم استعمال هروئین ونگهداری چه خواهد بود آیا چون که مشمول درجه ۷ است جمع می­شوند یا اینکه چون طبق تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ملاک در درجات مجازات شلاق اشد است وبا لحاظ ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق اشد از مجازات جزای نقدی است ملاک درمجازات اشد شلاق است؟ یا اینکه مجازات­های جزای نقدی باید به صورت علیهده سنجیده شود که اگر جزء درجات ۷و ۸ بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال می­گردد.
۲- آیا با استفاده از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که ایام بازداشت قبلی را ابتدا بابت حبس وسپس بابت شلاق وسپس بابت جزای نقدی قابل محاسبه داشته می­توان گفت که مجازات شلاق اشد از مجازات نقدی است.
۳-  درمورد جرائمی که پیش ازلازم­الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی واقع شده و قانون جدید اخف به حال مرتکب است آیا اعمال مقررات ماده۱۳۴توسط اجرای احکام باید صورت گیرد بامطابق ماده۱۰ ابتدا باید نظردادگاه محترم صادرکننده رای اخذ شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ارتکابی ، چنانچه مجازات هرجرمی براساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید وبرای تشخیص مجازات اشد باتوجه به میزان محکومیت های متهم به شرح مذکور در استعلام توجهاً به تبصره ۳ ماده۱۹ قانون یاد شده که تصریح نموده« درصورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری ۲ گرم هروئین که شامل ۲ سال حبس و۵۰ ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازاتهای تعیین شده بابت اتهامات دیگر که فاقد محکومیت به حبس هستند می باشد وباید به مرحله اجراء در آید.
۲-باتوجه به اینکه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی وجزای نقدی نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاک از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتی که از نظر میزان با « مجازات جزای نقدی» دریک درجه باشد ، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد.
۳- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرایم، قاضی اجرای احکام همانطور که در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، موظف است که قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ودادگاه نیز براساس ماده ۱۳۴ قانون مذکور، مجازات هریک از جرایم ارتکابی را تعیین و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید./ن

---

نظریه شماره ۲۷۹

نظریه شماره ۲۵۰۴/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

 شماره پرونده   ۱۹۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما با توجه به بند الف ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا دادگاه می­تواند حکم به دو ماه حبس درجه۸ صادر نماید وآیا بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ نسخ شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نمی باشد و لکن این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی است که ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از ۹۱ روز حبس           می باشد که به حکم بند یک ماده ۳ قانون مزبور مبّدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ نیز که ناظر بر بند ۲ ماده ۳ قانون     فوق الذکر است ، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در اجرای بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می نماید. بنابراین بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مغایرتی با بند ۱ قانون وصول ...... و رأی وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ ندارد.ق

---

نظریه شماره ۲۸۰

نظریه شماره ۲۵۰۵/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

 ۱۹۰۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال برابر مقررات ماده ۱۳۴ باید اعمال شود وتخفیف آن برابر تبصره ۳ اعمال کنیم یا مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ اجرا نمی­شود و تخفیف هم برابر مقررات ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درهرمورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود ودر مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر گردیده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود./ن

---

نظریه شماره ۲۸۱

نظریه شماره ۲۵۰۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۹۱۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با عنایت به مقررات تعدد جرم درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق که مقرر می­داشت: درصورتی که جرائم متعدد مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می­گردد و در این قسمت تعدد جرم می­تواند از علل مشدده کیفر باشد حال با توجه به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه تعیین مجازات را بیان داشته وتفکیک بین جرائم متعدد تعزیری مختلف ومشابه قائل نشده سئوال این است که آیا ماده۱۳۴ قانون اخیرالتصویب ماده۴۷ قانون سابق را درخصوص جرائم تعزیری متعدد مشابه نسخ نموده یا اینکه این ماده (ماده۱۳۴) قانون جدید اختصاص به جرائم تعزیری متعدد مختلف دارد ومنصرف از جرائم متعدد مشابه می­باشد با عنایت به اهمیت موضوع ومبتلا به بودن دادگاهها لطفا در ارائه پاسخ به سئوال مذکور تسریع فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور عام و کلی هم شامل جرائم متعدد مشابه و هم جرائم متعدد مختلف است. بنابراین ماده یاد شده مقررات متفاوتی ازمقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وضع نموده و ماده ۷۲۸ قانون صدرالذکرنیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رانسخ کرده است .

---

نظریه شماره ۲۸۲

نظریه شماره ۲۵۱۲/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

 شماره پرونده   ۱۹۸۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی ازشرایط استفاده ازآزادی مشروط تحمل نصف مجازات محکومان بیش از۱۰ سال حبس ویک سوم مجازات برای محکومان به کمتر از این میزان می­باشد چنانچه محکوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتی ازمجازات مشمول عفو شود آیا ملاک آزادی مشروط محکومیت اولیه است یا ملاک استفاده از آزادی مشروط محکومیت پس از عفو می باشد برای مثال چنانچه فردی به ۹سال حبس محکوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاک استفاده از شرایط آزادی مشروط۹ سال است یا۶ سال به عبارت دیگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادی مشروط می­گردد یا پس از تحمل دوسال حبس./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنکه چنین نصّی مفقود است.ق

نظریه شماره ۲۵۲

نظریه شماره ۲۵۲

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با توجه به ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که مجازات­های بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده۹ قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده۶۶۰ کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده ۱۰ قانون فقط تخلفات جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی،‌ مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق

---

 نظریه شماره ۲۵۲

نظریه شماره ۲۲۵۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی:

ازبین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد وچشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده ویا دراثرعلل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لیکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می­باشد خواهشمند است دستورفرمائید بررسی فرمایند درصورتیکه یک چشم به صورت مادرزادی بینایی نداشته باشد وبینایی چشم دیگر در اثر جنایتی کاهش یابد میزان دیه کاهش دید چشم نسبت به دیه کامل سنجیده می­شود یا نسبت به دیه همان چشم به عبارت دیگر قانون فوق­الذکرفقط درمواردی اعمال میگردد که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طور نسبی نیز کاهش یافته باشد قابل تعمیم است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می شود به عبارت دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.ق

---

 نظریه شماره ۲۵۳

نظریه شماره ۲۲۵۶/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

شماره پرونده۱۶۳۳-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

۱- ۲نفر به اتفاق و با ضربات متعدد چاقو موجب اذهان نفس­گیری می­شوند پزشک قانونی اظهار می­نماید که هریک از ضربات وارده به تنهایی می­تواند کشنده باشد ضربات هم به تناوب ایراد شده­اند حالیه مستدعی است بر اساس این مطلب که قتل قبل از زمان حاکمیت قانون اصلاحی ۹۲ واقع شده است
اولا: قانون و مستند حاکم بر قضیه
ثانیا: نحوه تعین کیفر مشخص
ثالثا: بر اساس قانون جدید و مواد ۵۲۶ و۵۳۱ آیا هر دو می­بایست به نحو تساوی قصاص شوند یا موضوع از موارد قرعی است.
۲- مغرب شرعی چه زمانی می باشد؟ بر اساس تبصره ماده ۵۵۵ ق. م اسلامی مصوب ۹۲ ارشاد فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اولاً در خصوص قتل عمدی و مجازات مرتکب آن ماهیتاً تفاوتی بین قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) و قانون فعلی (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد و آنچه مربوط به ادله اثبات دعوی و قوانین مربوط به شیوه دادرسی است طبق بندهای ب و پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود.
ثانیاً: کیفر قتل عمد طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص است و احراز جرم حدود و مسئولیت مرتکب یا مرتکبین در فرض سؤال با توجه به مقررات فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (از ماده ۳۶۸ به بعد) با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً: مواد اشاره شده در این بند مربوط به ضمان است نه قصاص.
 رابعاً: به نظر می رسد مغرب شرعی همان موقع اذان مغرب است که در روزها و شهرستان های مختلف متفاوت است./الف

---

 نظریه شماره ۲۵۴

نظریه شماره ۲۲۵۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده ۱۶۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

۱-منظور از مجازات غیر از موارد مذکور... در سطر۳و۴ ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی کدام مجازاتهاست؟
۲-منظور از اقدامات تامینی وتربیتی مقرر در کتاب اول مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی کدام است؟
۳- براساس ذیل ماده۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آیا عبارت حسب مورد به وسیله وکیل آنها صورت می­گیرد با عبارت اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست تعارض ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- قانونگذار در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن تأکید بر حکم کلی اینکه  « نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتی را نیز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که برای اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نیز کافی دانسته است. در این ماده اشاره شده« زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است که اشاره این قسمت از ماده به مواردی که مجازاتی غیر از حد جلد، تراشیدن و یا تبعید است؛ مثلاً زنای موجب رجم که اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود، طبق این ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز قابل اثبات است.مشابه این حکم در ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود.
۲- منظور از اقدامات تأمین و تربیتی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرراتی است که در فصل دهم کتاب اول قانون مذکور ( از ماده ۸۸ به بعد) ذکر شده است.
۳- اقامه قسامه یا مطالبه آن یعنی درخواست قسامه و معرفی کسانی که باید سوگند یاد کنند، قابل توکیل است و آنچه طبق قسمت آخر ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است و قابل توکیل نیست « اتیان سوگند» است و این دو با هم متفاوتند و معارض نیستند.ق

---

 نظریه شماره ۲۵۴

نظریه شماره ۲۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۷۷-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

۱- آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
۲- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد درخصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد که یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی (پزشکی قانونی)است لازم به ذکراست درموارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین می­کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عطف به استعلام شماره ۹۲۱۰۱۱۰۲۱۱۲۰۱۱۵۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ ،همانطور که در نظریه مشورتی ۲۱۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ خطاب به رئیس محترم شعبه ۱۱۴۷ اعلام گردیده است، ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است و هیچ تعارضی بین حالت دوم و چهارم وجود ندارد زیرا در حالت دوم شکستگی استخوان بینی موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص بهبود پیدا کرده که موجب یک دهم دیه کامل است در حالی که در حالت چهارم (بند د) شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود.ق

---

 نظریه شماره ۲۵۵

نظریه شماره ۲۲۹۴/۹۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۹۲

 ۱۱۰۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

توجها به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی وبخشنامه شماره­ی ۷۵۵۹/۸۰/۱مورخ ۲۸/۴/۸۰ ریاست محترم قوه قضائیه خواهمشند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله­ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت،مشارکت،معاونت ویا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهرهمسر خود را به قتل رسانده واولیاءدم مقتوله نیزصرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاءدم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است وتا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص ازناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می گردد وبا زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد./ن

---

 نظریه شماره ۲۵۶

نظریه شماره ۲۳۰۰/۹۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲

 ۱۱۲۷-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

۱-    درماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
۲-    مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده ۱۳۱همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
۳-    لطفا تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمائید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده ۱۱۵ منشا اثر باشد یا خیر؟
۴-    آیا درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
۵-    لطفا تکلیف صلاحیت­های ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی را بیان فرمائید؟
۶-    مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است­ یا محکوم­علیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اول- ظاهراً پرسش این بندمربوط به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که اشتباهاً ۷۸نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده ۲۶ همین قانون است . ماده ۸۷ به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده ۱۳۱ قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده ۱۱۴، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده ۱۶۰ به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود./ن

---

 نظریه شماره ۲۵۷

نظریه شماره ۲۳۲۰/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲

 شماره پرونده ۱۸۱۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با توجه به تبصره­ی۱ماده­ی۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکوم­علیه تقاضای اعمال ماده­ی۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصره­ی۱ ماده­ی۱ قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یک­سال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصره­ی۱ ماده­ی۱ قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع ماده­ی۱ قانون تشدید است و تبصره­ی۱ ماده­ی۲ قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری      « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است. در تبصره ۱ ماده ۱ نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۲ قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده ۲ قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.ق

---

 نظریه شماره ۲۵۸

نظریه شماره ۲۳۲۱/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲

۱۸۲۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظریه مشورتی آن اداره کل درخصوص موضوع ذیل اعلام شود:

درجرایم مواد مخدر برای تعیین مجازات معاون جرم اعدام با استناد به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حبس ابد تعیین می­شود اینک اعلام فرمایید با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید آیا کماکان ماده ۳۸ قانون مزبور ملاک عمل می­باشد یا قانون جدید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعمال مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص چگونگی تعیین مجازات برای معاونین جرم درصورتی است که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده است. بنابراین درمواردی که مجازات معاون جرم درقانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده، باید طبق همین قانون عمل شود. ولی موارد مذکور دراستعلام که مجازات مباشرجرم اعدام یا حبس ابد است، از سوی قانونگذارمجازات مشخصی برای این جرایم پیش بینی نشده است، لذا مشمول بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است/ن

---

 نظریه شماره ۲۵۹

نظریه شماره ۲۳۲۷/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲

۱۵۴۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا مقررات مربوط به تعیین مجازات درفرض تعدد وتکراردرمورد جرایم مواد مخدر نیز اعمال می­شود؟
۲-نظربه اینکه اعمال مقررات تعدد وتکرار درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری است­موجب تعیین مجازات به بیش ازمیزان شلاق حدی است­ آیا این مقررات در مورد شلاق تعزیری با توجه به قاعده (التعزیربما دون الحد) اعمال شدنی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-مقررات قانون مجازات اسلامی عام است وعلی­الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات           بعدی، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود ودر مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد ،لذا مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم« موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر....» نیز باید اعمال گردد. ولی درخصوص تکرار جرم چون مقررات خاصی در قانون مزبور طبق مواد۲-۵-۶-۹-۱۴ و۳۹ این قانون پیش بینی شده است، لذا درتکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
۲-احکام مربوط به تعدد وتکرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل مجازاتهای شلاق تعزیری هم می شود ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد/ن

---

نظریه شماره ۲۶۰

نظریه شماره ۲۳۷۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

س:آیا ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درخصوص پرونده­های رابطه نامشروع مادون زنا که به استناد ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵محکوم­علیه به شلاق تعزیری محکوم شده است اعمال می­شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، راجع به مطلق شلاق های تعزیری چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد، بنابراین پاسخ به سؤال مثبت است./الف

---

نظریه شماره ۲۶۱

نظریه شماره ۲۳۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

 ۱۸۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار می­گیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس درخصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می­شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیای­دم حکم به قصاص نفس صادر می­کند وحکم صادره قطعیت می­یابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده۲۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده۱۱ همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق می­شوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده۱۱ قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا می­تواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد۱۶۱و۱۷۱ همین قانون درصورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سؤال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی ، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق ( مصوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق ( مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد./ن

---

نظریه شماره ۲۶۲

نظریه شماره ۲۳۹۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

 شماره پرونده   ۱۴۹۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

ماده۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ جنایت عمدی برجنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در اینصورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم این قانون محکوم می­شود تبصره ماده اگرجنینی زنده متولد شود ودارای قابلیت ادامه حیات باشد وجنایت قبل از تولد منجربه نقص یا مرگ او پس ازتولد شود ویا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
۱-  آیا بین ماده با تبصره ذیل آن تعارضی وجود دارد ؟عدم تعارضچه توجهی دارد؟
۲-  درتبصره می­گوید اگر جنایت قبل ازتولد باشد وپس ازتولد موجب مرگ یا نقص شود.
۲-۱: منظور ازقبل ازتولد چه موقعه­ای می­باشد انعقاد نطفه قبل یا بعد از چهارماه و آخر ماه
۲-۲: منظور ازبعد ازتولد چه موقعه­ای می­باشد همزمان با تولد یک ماه دوماه یکسال ملاک قانونگذار محترم چه وقت است؟
۳- با این تفاسیرآیا میتوان نتیجه گرفت که قانونگذارترویج عمل شدید وبی­رحمانه کرده به این منظور که اگرجنایت عمدی با ضربه محکم پس ازچهارماهگی باشد که منجر به مرگ جنین شود قصاص ندارد ولی اگرضربه خفیفی در زمان حیات جنینی وارد شود که منجر به مرگ نشود ولی بعد از تولد منجر به مرگ یا نقص وی گردد قصاص دارد؟
۴- آیا با نظر دکترمیرمحمد صادقی موافقید منظور از تبصره اینست که شخص ضارب به قصد اینکه جنین به دنیا بیاید وبمیرد ضربه بزند آیا قصد این عمل قابل تصور است آیا می­شود ضربه یک انسان اینقدردقیق باشد که به محض ضربه زدن طفل متولد شود وبمیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 (۱تا۳) – بین ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد با این توضیح که طبق ماده مذکور جنایت عمدی بر جنین مطلقا چه قبل از حلول روح و چه بعد از حلول روح ،قصاص ندارد و آنچه در تبصره ذکر شده جنایتی است که به جنین وارد شده ولی تأثیر آن پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات موجب مرگ یا نقص شود و زمان جنایت بر جنین تأثیری در حکم قضیه ندارد .
۴- تبصره ماده ۳۰۶ منصرف از بیان"قصد مرتکب" است وناظر بر نتایج اعمال وی می باشد./ق

---

نظریه شماره ۲۶۳

نظریه شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

۱۲۳۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۹۰ داشته و سال ۹۲ مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات­تکرارجرم یکی از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست ، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است./ن

---

 نظریه شماره ۲۶۴

نظریه شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

 ۱۸۱۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص می­باشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمی­گردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون می­گردد ولطمات زیادی به شخص محکوم­علیه وخانواده وجامعه وارد می­آورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر می­گردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً – مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات می باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است./ن

---

 نظریه شماره ۲۶۵

نظریه شماره ۲۳۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲

 شماره پرونده۱۱۱۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درصورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ و با در نظر گرفتن درجه بندی جرایم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجه­ی اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس دردرجه­ی چهارم؟ اصولا در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازاتها بدون لحاظ نوع آن در درجه­ی بالاتر واقع شود ملاک همان است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه ۴ محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد./الف

---

 نظریه شماره ۲۶۶

نظریه شماره ۲۴۴۹/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

 شماره پرونده   ۱۰۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

۱-    درپرونده­ای اگر مجازاتهای متعدد مثل حبس، جزای نقدی، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و یک سوم حبس را تحمل نموده آیا شرط برخورداری از تعلیق سایر مجازاتها درمورد حبس مفروغ­عنه است که امکان تعلق به لحاظ یک سوم وجود دارد اجرای یک سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداری از تعلیق بوده یا اینکه اگرمحکوم یک سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزای نقدی و شلاق را نیز بدون تحمل یک سوم تعلیق نماید؟
۲-    درماده ۴۸ قانون مذکورمقررات تعلیق را همان مقررات تعویق صدورحکم بیان نموده درتعویق ساده متهم باید به صورت کتبی تعهد بدهد حال در زمان تعلیق اجرای مجازات که ضمن صدورحکم میباشد طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری افشاء مفاد حکم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده این تعهد قبل از صدور رای باید گرفته شود یا بعد ازصدور رای؟
۳-    ماده ۵۴ بیان می دارد که دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات معلق را نیز صادر و به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند این دادگاه ثانوی هردادگاهی اعم ازکیفری،انقلاب،نظامی وغیره می تواند باشد؟ در         حوزه­های قضایی متفاوت چگونه دادگاهی به اجرای احکام حوزه دیگر            می تواند دستور اجرا بدهد؟
۴-    طبق ماده ۵۵ آیا با وجود حکم تعلیقی نمی توان قرار تعلیق مجازات صادر نمود؟ و منظور از این حکم تعلیقی سابق آیا رای است که دوره تعلیق به پایان نرسیده یا اینکه شامل قرارهایی که زمان تعلیق هم به پایان رسیده می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در فرض سؤال چنانچه دادستان یا محکوم برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بطور مطلق تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده ۴۶ قانون مرقوم در مورد هر یک از مجازاتهای مختلف( حبس، شلاق،‌جزای نقدی) باید احراز نماید که یک سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
۲- مقنن،مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط تعلیق اجرای مجازات را همان شرایط تعویق صدور حکم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون فوق الذکر است. بنابراین در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعمال ماده ۴۱ قانون مزبور موضوعیت ندارد و به موجب ماده ۵۴ قانون مارالذکر دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق،‌ضمانت اجرای ارتکاب جرایم مذکور در آن ماده را به محکومٌ­علیه تفهیم می نماید.
 
۳- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی که به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند، مرجع لغو قرار تعلیق است؛ اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی و در همان حوزه باشد یا حوزه دیگر. زیرا دادگاه اخیر مطابق صلاحیت ذاتی و محلی به جرم اخیر رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن تعلیق شده، وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
 
۴- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر نمود و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده نمی شود.ق

---

 نظریه شماره ۲۶۷

نظریه شماره ۲۴۰۹/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲

 شماره پرونده ۱۸۶۲-۱/۱۸۶-۹۲          
 
 سوال:

احتراما معروض می­دارد طبق ماده۱۳۱ قانون مجازات اسلامی درجرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می­شود (تعدد معنوی) درحالیکه طبق تبصره۱ ماده۱۳۴درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده۱۳۴ عمل می­شود درحالیکه درماده۱۳۴ قاعده جمع مجازات­ها اعمال گردیده است بدین­صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین گردیده واگر بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می­گردد وفقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمایید:
۱- اساسا بین ماده۱۳۱وتبصره۱ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعارض وجود دارد یا خیر؟
۲- درصورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟
۳- آیا تبصره۱ ماده ۱۳۴ناسخ ماده۱۳۱ خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۱۳۱ همین قانون متعارض نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر. اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند./الف

---

 نظریه شماره ۲۶۸

نظریه شماره ۲۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲

 شماره پرونده ۱۷۲۱ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با درنظرگرفتن وضعیت فیزیکی ،جغرافیایی وآب وسایرشرایط علمی هر مرتعی به صورت محدودی میتواند توسط تعداد مشخصی احشام تعلیف گردد وبر این اساس اداره منابع طبیعی با در نظرگرفتن این شرایط زمان شروع پایان تعلیف وتعداد احشامی را که میتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذکر وسپس دامدار با مجوز تحصیل شده اقدام به تعلیف مرتع مذکور با احشام خود می­کند لیکن گاها دامداران قبل ویا بعد از تاریخ تعیین شده و یا بیش از میزان واحد دامی تعیین شده اقدام به تعلیف مرتع می­کنند وبر این اساس اداره منابع طبیعی اولا ارزش علوفه تعلیف شده را برآورد نموده وثانیا به استناد تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان کرده است: تعلیف غیر مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقدیم دادخواستی علاوه بر بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال ارزش علوفه تعلیف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه می کند بنابراین:
الف- آیا محاکم می­توانند به موجب ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی جریمه مذکور در تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تخفیف دهند؟
ب- جزای(جریمه) نقدی مذکور پس از وصول به چه حسابی واریز خواهد شد وآیا میتوان جریمه مذکور را به حساب مربوط به جرایم وصولی دادگستری واریز نمود ویا آنکه جریمه یاد شده پس از وصول حتما باید در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گیرد تا از طریق آن اداره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری) واریز شود؟
ج-آیا محکومیت حقوقی دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعلیف شده علاوه بر جریمه مذکور درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت صحیح است؟ ویا آنکه با محکومیت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در واقع قانونگذار با قرینه عبارت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامکان مطالبه حقوقی ارزش علوفه­های تعلیف شده ممکن نیست./ع/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد،....
بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ می باشد و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون فوق الذکر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر، جزای نقدی موضوع حکم پس از وصول، صرفاً باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود، حکم به مجازات بیست درصد ارزش واحد دامی در سال ، مقرر در تبصره ۲ مزبور که از حیث جنبه عمومی وضع گردیده مانع از آن نیست تا در صورتیکه اداره منابع طبیعی با تقدیم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده نموده و یا چنانچه پروانه چرای دام بنام فرد دیگری صادر شده و متهم دامدار این علوفه را اتلاف کرده و دارنده پروانه که متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در این باره با جلب نظر کارشناس حکم به جبران خسارت وارده صادر نماید.ق

---

 نظریه شماره ۲۶۹

نظریه شماره ۲۴۱۹/۹۳/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

شماره پرونده ۱۸۹۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱- با توجه به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:
چنانچه بدون عیب ونقص اصلاح شود موجب یک دهم کامل و اگر با عیب ونقص بهبود پیدا کند موجب ارش است.
الف- آیا این ارش به علاوه یک دهم خواهد بود یعنی هم یک دهم را دریافت می­کند و هم ارش را؟
ب- اگر فقط ارش تعلق بگیرد آیا دادگاه مکلف است ارش را بیشتر از یک دهم تعیین کند؟
۲- درصدرماده ۵۹۳ قید شده شکستن استخوان بینی در صورتی که ... بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل .... است اما در ذیل ماده قید شده(در... شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ارش ثابت می­شود)
الف- آیا بین صدر و ذیل تناقض نیست؟حل تناقض چگونه است؟
ب- آیا دادگاه درتعیین ارش اخیر در ذیل ماده مکلف خواهد بود که کمتر از یک دهم ارش تعیین کند یا بیشتر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش­بینی نموده است:
الف- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب ونقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح گردیده درحالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد آن نشده است وهیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ق

نظریه شماره ۲۴۳

   نظریه شماره ۲۴۳

نظریه شماره ۲۰۸۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۹۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ آیا جرم انتقال مال غیرکه درمتن ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ به عنوان کلاهبرداری محسوب می شود شامل مرورزمان کیفری می شود یا اینکه از موارد منع مرور زمان کیفری است؟ ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است./الف

---

نظریه شماره ۲۴۴

نظریه شماره ۲۰۸۵/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۵۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با تصریح قانگذار درتبصره ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم می­باشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده۱۰۳قانون مجازات اسلامی۹۲ (مگر اینکه از حق­الناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد./الف

---

نظریه شماره ۲۴۵

نظریه شماره ۲۰۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲

شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۳۹

سوال:

۱-با توجه به اینکه حسب مواد ۱۳۴ و۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرارجرم الزامی است لیکن به موجب ماده۳۷ همان قانون تخفیف اختیاری است واز طرف دیگر به موجب تبصره۳ ماده۱۳۴وماده۱۳۹ اعمال تخفیف درموارد تعدد و تکرار مکان­پذیر اما نسبت به موارد دیگرمحدودتر است محاسبه تخفیف موضوع ماده اخیر پس از اعمال کیفیت مشدده تعدد یا تکرارخواهد بود یا اینکه بدون اعمال اولیه تشدید مجازات تخفیف اعمال خواهد شد.

۲-نظربه اینکه به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نهایتا مجازات اشد اجرا    می­شودمنظور ازمجازات اشد این است که صرفا یکی ازمجازاتها که ازهمه شدیدتر است اجرای می­شود یا اینکه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزای نقدی، شلاق... شدیدترین ازهرکدام اجرا میشود برای­مثال چنانچه متهم ازحیث کلاهبرداری به ده سال حبس وبیست میلیون ریال جزای نقدی و ازحیث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال از خدمت وسی ضربه شلاق محکوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:

۱- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراین فرض نه تنها تشدیدی اعمال نشده بلکه در نهایت مجازات مرتکب تخفیف داده شده است.

۲- چون مجازاتها حبس اشد ازسایرمجازاتها است واین مجازات ازجمله مجازاتهای بزه کلاهبرداری است لذا تمامی مجازاتهای جرم کلاهبرداری جرم اشد اجراء شود.

۳- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود که درفرض فوق ده سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال وسی ضربه شلاق است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید بالحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.

- در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.

۲- باتّوجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،در فرض سؤال پاسخ همان است که در شق ۲ این بند آمده است.ق

---

نظریه شماره ۲۴۶

نظریه شماره ۲۰۸۹/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲

 شماره پرونده: ۱۶۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

مقررات ماده۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ بخش عمده­ای از عمومات قانونی حاکم درسنوات قبل به لحاظ مغایرت با مقررات جدید لغو گردیده­اند که از جمله این مقررات مصوب شماره۷۹۵۲۹/۰۷/۸۸ مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ هیات محترم وزیران متضمن تعدیل میزان ریالی حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که به موجب مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی از دویست هزار ریال به سیصدهزار ریال افزایش یافته است بنا به مراتب به استناد به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید هر روز حبس بدل از جزای نقدی سیصدهزارریال محاسبه می­گردد اماتوجها به مقررات تبصره ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ درآن بخش که مقرر میدارد.... و در خصوص احکامی که درآن سال صادر می­گردد لازم­الاجرا خواهد بود ابهاماتی در قالب سوالات ذیل مطرح می­باشد که خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص موارد ابهام را امر به ابلاغ فرمائید:
۱- آیا عبارت (احکام صادره در همان سال) احکام در حال اجرا مربوط به امسال را نیز شامل می­گردد.
۲-چنانچه فردی در سال ۹۰ و۹۱ به موجب حکم محکومیت قطعی به پرداخت جزای محکوم شده باشد لکن بنا به هر دلیلی حکم صادره تا تصویب قانون جدید اجرا نشده ونامبرده درسال۹۲ به زندان معرفی گردد نحوه محاسبه حبس بدل جزای نقدی در خصوص مشارالیه چگونه است آیا برای احکام محکومیت صادره در سالهای قبل که اجرا نشده­اند مقررات قانون جدید مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی خواهد بود؟
۳-آیا مقررات قانون جدید در خصوص افرادی که ازسالهای گذشته به علت عجز از جزای نقدی در زندان تحمل حبس می­نمایند قابلیت اجرایی دارد یاخیر؟ به عبارت دیگرآیا باقی­ماده حبس بدل ازجزای نقدی زندانیان حاضربر مبنای روزی سیصدهزار ریال محاسبه خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- عبارت « احکام صادره در همان سال» در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ نیامده است، بلکه در ماده ۲۸ قانون مذکور عبارت مشابهی آمده است که البته این ماده ناظر به تعدیل هائی است که در سال های بعد صورت می گیرد و هنوز بر اساس این ماده تعدیلی صورت نگرفته است.
۲و۳- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند نیز می شود.ق

---

 نظریه شماره ۲۴۷

نظریه شماره ۲۲۱۴/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده ۱۶۲۷ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری خصوصا مواد ۶و ۲۵ به قوت خود باقی هست یا اینکه با قانون جدید منوخه می­باشد در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ دادگاه ماده ۶ را در چه قالبی باید اعمال کند (حکم یا دستور)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با لحاظ اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متعرض ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نشده است، ماده یاد شده به اعتبار خود باقی است. لکن ماده ۲۵ قانون اصلاح         پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کاربردی ندارد و بر اساس ماده ۲۷۷ مزبور باید عمل کرد.ق

---

 نظریه شماره ۲۴۷

نظریه شماره ۲۲۱۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده ۱۵۷۶ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

توجها به قانون جدید مجازات اسلامی مخصوصا مواد ۳۱۰ و۳۱۱و۵۵۴ خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی در خصوص سئوالات ذیل اعلام نمایند.
۱-میزان دیه سایر ادیان به جز ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی و دین مبین اسلام به چه میزان است مستند قانونی بیان فرمائید؟
۲-آیا دیه سایر ادیان به جز دین مبین اسلام و ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی قابل پرداخت از بیت المال می باشد ؟ مستند قانونی بیان فرمائید../ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- نظر به اینکه در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفاً ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی است و نص خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می رسد با تّوجه به ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که قاضی مکّلف گردیده در خصوص هر قضیه حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با تّوجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و برآن اساس اتخاذ تصمیم نماید.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتلش شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود و واژه شخص مطلق است  به نظر می رسد هدف قانونگذار تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است زیرا در این قانون نیز نظر قانونگذار که منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نگردیده و لذا پرداخت دیه غیر مسلمان غیر رسمی از بیت المال بلامانع می باشد.ق

---

نظریه شماره ۲۴۸

نظریه شماره ۲۲۶۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۷۲۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-پرونده­های متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکوم­علیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا می­کند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع می­شد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمی­گردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ می­گردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در ماده­ی۴۹۰ آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیه­ای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یوم­الاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکوم­علیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل می­شد؟
۲-در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسئول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا می­توان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمی­گردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
۳-درماده­ی۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیت­المال پرداخت می­گردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیت­المال داده شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند، چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ­به را تقسیط شده به محکومٌ­له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم­الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
۲- در فرض سئوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
۳- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲عملاً جانشین ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یأس از شناسائی قاتل است.ق

---

نظریه شماره ۲۴۹

نظریه شماره ۲۲۷۴/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲

 شماره پروند۱۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما نظر به اینکه در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از لواط ایقابی و تفخیذ اعلام گردیده وبر همین اساس نیز حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدی پرونده­هایی که مشمول حد زنا ولواط می­باشد مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح و رسیدگی می­گردد درحالی که درمواد ۲۳۳و۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بزه لواط وتفخیذ تفکیک گردیده است که با توجه به قوانین موجود حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درحال حاضر رسیدگی به بزه مشمول حد تفخیذ اساسا از شمول تبصره مذکور خارج می­باشد در حالی که مقصود مقنن از وضع تبصره ۳ ذیل شق نون ماده۳ مرقوم جلوگیری از ورود دادسرا به تحقیقات مربوط به جرائم منافی عفت عمومی است که در حال حاضر اصولا بزه تفخیذ نیز از جمله جرائم مذکورمی­باشد فلذا دراین خصوص ارشاد فرمائید که آیا رسیدگی به بزه تفخیذ مشمول تبصره۳ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مذکور نیازمند تنظیم کیفرخواست از ناحیه دادسرا می­باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد، لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد؛بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است)./الف

---

نظریه شماره ۲۵۰

نطریه شماره ۲۲۳۳/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۷۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما اتهام شخص الف کلاهبرداری مبلغ پنجاه میلیون تومان می­باشد با توجه به تبصره۳ ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ اتهام متهم جزء کدامیک از درجات هشت گانه موضوع ماده ۱۸ می­باشد؟به عبارت دیگر در تبصره۳ ماده۱۸ منظور قانونگذار از عبارت (مجازات شدیدتر) شدید به لحاظ نوعی(حبس،شلاق، جزای نقدی و....) مدنظر است یا شدید به لحاظ درجه­ای./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است بنابراین اگر مجازاتهای تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی توأم با مجازاتهای دیگری باشد،آنکه دارای مجازاتهای مختلف است، مجازات اشد محسوب می شود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال درجه جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات حبس تعیین می شود.ق

---

نظریه شماره ۲۵۰

نطریه شمازه ۲۲۳۴/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

س: امکان صدور قرارتعلیق تعقیب در مرحله تحقیق وصدور قرار تعلیق اجرای مجازات حین رسیدگی وپس از صدور حکم به ترتیب توسط دادستان ودادگاه جزایی در مورد تبعه افغان که غیر مجاز وارد کشور شده و می­بایست اخراج گردد وجود دارد یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به درجه اتهامی متهم ( تبعه خارجی که ورود و اقامت غیر مجاز به کشور داشته) که از نوع و میزان مشمول جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از مصادیق جرایم تعزیری موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و بالحاظ این که جرم مطروحه علیه متهم، از مصادیق جرایم غیر قابل تعلیق موضوع ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نمی باشد بنا به مراتب صدور قرارهای تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات از سوی مقامات قضائی ذی ربط بلامانع است، اما با توجه به فقدان مجوز قانونی در توجیه حضور متهم یا محکومٌ­علیه در کشور، مقام قضائی می باید، دستور لازم را به ضابطان و مقامات مسئول در طرد تبعه بیگانه از کشور صادر نماید.ق

---

نظریه شماره ۲۵۱

نظریه شماره ۲۲۳۷/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۱۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-باعنایت به ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که توسط دادگاه عمومی جزایی محکوم به حبس تعلیقی شده است در ایام تعلیق مرتکب جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد گردد آیا مرجع رسیدگی کننده به جرم اخیر که فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم اولیه منتهی به حبس تعلیقی است مجاز به الغای قرار تعلیقی اجرای مجازات و دستور اجرای حکم معلق نیز می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا رعایت صلاحیت ذاتی در الغای قرار تعلیق ودستور اجرای حکم معلق الزامی است یا خیر؟ درصورت الزامی نبودن اجرای حکم معلق که دستور اجرایآن صادرشده اجرای قرار به عهده کدام دادسرا              می­باشد؟
۲-باعنایت به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا سایر قوانین ومقررات که به صورت خاص صدور قرارتعلیق اجرای مجازات را منع نموده است نسخ شده­اند یا خیر؟ مثل تبصره۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی۷۵ درخصوص ساختن وخرید یا فروش مشروبات الکلی ماده۷۰۲ وتبصره۱۰۰ ماده۱ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با تّوجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ « لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدّت تعلیق مرتکب شده ( و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه ۷ است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضائی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محّلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محّلی داشته باشد.
۲- با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.

نظریه شماره ۲۳۹

نظریه شماره ۲۳۹

نظریه شماره ۲۲۰۸/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

شماره پرونده ۱۷۴۵ -۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

به استناد رای وحدت رویه شماره۶۴۲-۹/۹/۱۳۷۸که اعلام داشته است تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به صراحت بند۲ ماده ۳ قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد آیا رای وحدت رویه فوق­الذکر با تصویب مواد۱۹و بند الف۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نسخ گردیده است یا خیر برای مثال فردی مرتکب سرقت منزل گردیده است ومطابق ماده۶۵۶ قانون مجازات مصوب۱۳۷۵ به یک­سال حبس محکوم گردیده است که جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضی بخواهد تخفیف دهد به حبس درجه هشت مواجه می­شود که مقرر داشته تا سه ماه حبس آیا می­بایست حتما تا سه ماه حبس حکم صادر نماید یا با توجه به رای وحدت رویه فوق­الذکر حکم به جزای نقدی به جای حبس دهد و نمی­تواند کمتر از نودویک روز حبس صادر نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق

---

نظریه شماره ۲۴۰

نظریه شماره ۲۲۶۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

شماره پرونده ۱۶۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظر به ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه می­توان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجائیکه مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری می­تواند به بهانه آنکه بیم تجری محکوم­علیه وجود دارد ومحکوم­علیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری می­کند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور می­باشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز می­تواند اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده ۴۴۷ همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آئین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولیاء‌دم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن           محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را
شامل می شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می باشد.ق

---

 نظریه شماره ۲۴۱

نظریه شماره ۲۲۶۵/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۷۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دستجمعی، جمجمه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین ۶۱۴و۶۱۵ از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدامیک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهره­برداری قضائی ارشاد فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتکب شده (تعدد مادی) و موضوع مشمول مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و۴۰۱، ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است./الف

---

 نظریه شماره ۲۴۲

نظریه شماره ۲۰۷۲/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲

شماره پرونده۱۴۶۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-بر اساس ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ درمورد وصول اقساط دیه نرخ روز ویوم­الادا ملاک است در این خصوص قانون قبلی ساکت بوده ولی بر اساس ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب۳۰/۸/۸۵ رئیس محترم وقت قوه قضائیه نرخ زمان صدورحکم اقساطی معیار بوده وافزایش نرخ دیه تاثیری بر میزان اقساط یا میزان باقیمانده دیه نداشته است دروضعیت فعلی آیا ماده ۴۹۰ قانون فوق­الذکر شامل احکامی که قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون صادر شده و در زمان حاکمیت قانون در حال اجرا است می­شود یا خیر؟

۲-با عنایت به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق آیا مقررات ماده۴۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ احکام صادره قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون اخیرالذکر را شامل می­شود یا خیر؟

۳-با توجه به مفاد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیاماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد نسخ گردیده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۴۹۰ این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.

۲- مقررات ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت دیه شامل احکام صادره قبل از لازم الاجراء‌ شدن این قانون نیز می شود و این امر تفاوتی با مقررات سابق ندارد زیرا در بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز مدت پرداخت دیه در قتل عمد یکسال بود.

۳- تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن ۱۲ سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ و غیر قابل استناد می باشد به خصوص اینکه ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدت دار است ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید به مدت معین نیست./الف

---

  نظریه شماره ۲۴۳

نظریه شماره ۲۰۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۵۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درخصوص اینکه آیا حبس کمتر از سه ماه ویا ۶ ماه وجود دارد یا خیر؟ اعلام فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق

نظریه شماره ۲۳۵

 نظریه شماره ۲۳۵

نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۲۴۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا بین شکستگی بینی که بدون عیب ونقص بهبود پیدا کرده و شکستگی که موجب فساد بینی نشده از دیدگاه قانونگذار تفاوتی وجود دارد و اگر تفاوت وجود دارد این تفاوت چیست؟
۲-با توجه به اینکه پزشکی قانونی در اکثر مواقع با ذکر اینکه شکستگی بینی بدون فساد التیام یافته بر مبنای ذیل ماده ارش تعیین می کند و این ارش کمتر از یک دهم دیه کامله می باشد آیا میتوان گفت این موضع پزشکی قانونی صحیح نبوده و حداقل دیه متعلقه به مجنی علیه که بینی وی شکسته شده یک دهم دیه کامله است و وقتی که به ارش میرسد منطقا بایستی از این میزان بیشتر باشد نه کمتر و در این قسمت دادگاه نبایستی نظریه پزشکی قانونی را بپذیرید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل می باشد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در پاسخ به سؤال های مطرح شده باید گفت:
۱- دو موردی که ذکر کرده اید با هم متفاوت است.
۲- اگر شکستگی بینی منجر به فساد نشود به آن ارش تعلق می گیرد و مشمول حالت چهارم فوق است./الف

---

 نظریه شماره ۲۳۶

نظریه شماره ۲۱۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۹۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

الف- دربعضی ازقوانین اتخاذ برخی ازتصمیمهای قضایی همچون رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط(موضوع ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی) توقف اجرای حکم(موضوع ماده۲۱۹ قانون آئین دادسی کیفری)رفع ابهام ازحکم(موضوع ماده۲۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری) بازداشت(موضوع مواد۱و۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و۶۹۶ قانون تعزیرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه درخصوص این قبیل پرونده­ها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای محکومیت نماید و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده رای محکومیت دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی ویا با اصلاح تائید وقطعیگردد خواهشمند است اعلام نمائید تصمیم­گیری درخصوص امورمذکوربه عهده کدامیک از دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر است؟
ب- درصورتی که درموارد مشابه فوق­الذکر دادگاه بدوی حکم به برائت مشتکی­عنه صادر نماید لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر رای دادگاه بدوی رانقض و راسا مشتکی­عنه را محکوم نماید در این قبیل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیمات قضایی یاد شده را اعلام نمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف وب: با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی و لازم الاجراء دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله تقاضای آزادی مشروط، توقف اجرای حکم، رفع ابهام از حکم و بازداشت موضوع مواد ۱و۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود./الف

---

نظریه شماره ۲۳۷

نظریه شماره ۲۲۰۰/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

شماره پرونده ۱۷۰۴ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظربه اینکه دادگاهها بعضا درجرایم متعدد جرمی که مجازات آن اشد می­باشد را تعلیق نموده ونسبت به بقیه جرایم با مجازات مقرر(کمتر از مجازات تعلیق شده)محکوم می­نمایند لطفا این اجرای احکام را ارشاد فرمایید با توجه به تعلیق مجازات اشد اجرای احکام باید به استناد ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مجازات اشد بعدی را اجرا نمایید البته از مجازات تعلیق شده از لحاظ درجه پایین­تر است./ ع

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-« اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درصورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی« تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود» که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده ۴۶ و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت« غیرقابل اجراء شود» در ماده ۱۳۴ مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد در حالیکه با تّوجه به مواد ۵۰و ۵۴ همان قانون، در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است، بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات ، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که « مجازات به علل قانونی غیرقابل اجراء گردد»‌نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.ق

---

نظریه شماره ۲۳۸

نظریه شماره ۲۲۰۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۹ و الحاقات بعدی آن در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتکب آن بیان حکم صریح نشده است آیا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۱۳۴ آن قابل اعمال می­باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدّد،‌ مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدّد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود./الف

نظریه شماره ۲۲۱

نظریه شماره ۲۲۱

 نظریه شماره ۲۱۲۹/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

۱-    چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
۲-    درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟
۳-    نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود./ع
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی وماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.

۲- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است./الف

---

نظریه شماره ۲۲۲

نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲

شماره پرونده   ۱۰۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

با توجه به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات مصوب ۹۲ هرگاه فردی درجرایم تعزیری درجه هشت معاونت نماید دادگاه چه مجازاتی را می بایست برای معاون جرم تعزیری درجه هشت تعیین نماید با این توضیح که به موجب ماده ۱۹قانون مجازات، مجازات­های تعزیری هشت درجه می باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب مّاده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح بندهای الف، ب،پ و ت همان ماّده تعیین می گردد. نظر به اینکه مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم می گردد و مجازات درجه ۸ حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه است که مرجع رسیدگی کننده می تواند برای مباشر جرم حداقل آن مجازات را تعیین نماید که حداقل آنها یک روز و یک ریال و یک ضربه شلاق می تواند باشد. بنابراین وقتی که برای مباشر جرم ،می شود تا حداقل مجازاتهای تعیین شده در جرائم درجه هشت مجازات تعیین نموده و اینکه در فرض سؤال می شود به معاون جرم تا دو درجه پائین تعیین مجازات کرد که درجه پائین تری از درجه ۸ پیش بینی نشده است، به نظر می رسد که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درخصوص معاونین جرایم موضوع بند ت ماده ۱۲۷ اگر از درجه ۸ باشد، قانونگذار برای آنها مجازاتی تعیین نکرده است و لذا موضوع به شرح مذکور در استعلام و اینکه چه مجازاتی باید تعیین شود، موضوعیت ندارد و منتفی است.ق

---

نظریه شماره ۲۲۳

نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۰۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

آیا دادسرا نیز اختیار مذکور در ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در خصوص بازداشت فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب را دارد یا اینکه این اختیار مختص به دادگاه است؟ و آیا دادگاه دراین زمینه باید قرار تامین صادر کند یا صرفا پس از وصول پرونده ازدادسرا با توجه به تقاضای صاحب حق دستورنگهداری فراری دهنده را تا زمان دستگیری مرتکب صادرمی کند اگردادگاه باید قرار تامین صادروسپس پرونده را جهت دستگیری مرتکب به دادسرا اعاده نماید ابقاء آن با دادگاه است یا دادسرا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماّده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین مّاده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است . در مّاده ۴۳۴ گفته شده که فراری دهنده را دادگاه باید با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور ، این بازداشت از اختیارات خاّص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد؛ بخصوص اینکه این ماده مؤخر به احیاء دادسرا بوده است و لذا فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب جرم با دستور دادگاه در بازداشت می ماند؛ مگر اینکه مرتکب همانطورکه در ماّده ۴۳۴ آمده، پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق رضایت دهد که در چنین حالتی طبق ذیل ماّده مذکور عمل می شود که از توجه به مراتب بالا، مسئله قرار تأمین و ابقاء آن منتفی است.ق

---

نظریه شماره ۲۲۴

نظریه شماره ۲۱۴۳/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال

با توجه به اینکه طبق بند۲ ماده­ی۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم سازمان یافته قابل تعلیق یا تعویق نیست بیان کنید که منظور از جرایم سازمان یافته چه جرایمی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.ق

---

نظریه شماره ۲۲۵

نظریه شماره ۲۱۴۴/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۱۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به اینکه طبق ماده­ی۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مجازات جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور قابل تعلیق وتعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارائه نشده بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.ق

---

نظریه شماره ۲۲۶

نظریه شماره ۲۱۴۶/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲

شماره پرونده۱۶۴۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۱ که تعریف لواط وتفخید را در دو ماده ۲۳۳ و۲۳۵ آورده بفرمایید آیا تفخیذ نیاز به صدور کیفر خواست دارد یا کمافی السابق می­باید مستقیما در دادگاه جزایی رسیدگی شود؟ ضمنا مشاهده شده بعضا دادسرا برای تفخیذ با اینکه از حدود است کیفرخواست غیابی صادر نموده در این خصوص چه نظری دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزائی و اکثریت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیقّن مورد عمل قرار گیرد؛ لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یادشده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:

قانونگذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقّرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیرایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد؛ بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده ۳۰۶ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است). شایان ذکر است چون تفخیذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آئین دادرسی    دادگاه ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، رسیدگی غیابی نسبت به آن و صدور کیفرخواست غیابی از ناحیه دادسرا فاقد وجاهت قانونی و جایز نمی باشد./الف

---

نظریه شماره ۲۲۷

نظریه شماره ۲۱۴۹/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۹۵۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

نظربه اینکه تبصره۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطلاق مقررات این ماده وهمچنین بند ب ماده ۷ و بندهای الف وب ماده ۸ ومواد ۲۷و۳۹ و۴۰ ۴۵و۴۶ و۹۳ و۹۴ و۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات مصنوص شرعی نمی شود و با توجه به اینکه تفسیر منصوص شرعی برای اعمال مقررات این قانون اهمیت خاصی دارد و قانون تعریف و یا اشاره­ی مشخصی به تعزیرات منصوص ندارد لذا توضیح فرمایید مراد قانونگذار ازتعزیرات منصوص چه بوده ومرجع ومنبع تشخیص آن چیست و چه تفاوتی با حدود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است. بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر بطور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است، ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است؛ جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق

---

 نظریه شماره ۲۲۸

نظریه شماره ۲۱۵۲/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲

شماره پرونده ۱۷۰۱ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص موضوع ذیل اعلام شود:

آیا با توجه به مقررات حاکم خاصه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب۲۳/۱۲/۱۳۳۷ از جمله تبصره یک آن قابلیت اعمال دارد؟ برای مثال آیا محکومان به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال از تاریخ تحمل حبس می­توانند درخواست آزادی مشروط نمایند؟ چرا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد، به خصوص این که ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.ق

---

 نظریه شماره ۲۲۸

نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

س: با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده۱۴ ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده۱۹ این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می­باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره۳ ماده۳ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف

---

 نظریه شماره ۲۲۹

نظریه شماره ۲۱۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۳۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درخصوص تعیین دیه یا ارش برای شکستن استخوان بینی در صورت اصلاح بدون عیب و نقص ومنجر نشدن به فساد موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض وجود دارد
س:
۱-   آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
۲-   با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد در خصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی پزشکی قانونی است لازم به ذکر است در موارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین می کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است.
الف: شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن بینی که موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
ثانیاً: منظور از فساد بینی از بین رفتن بینی( بافت زنده بینی) و عملکرد آن است که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذیصلاح احراز می شود.ق

---

 نظریه شماره ۲۳۰

نظریه شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۴۱۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درمورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد وشخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند وعابری باسنگ برخورد کند وداخل چاه بیفتد وفوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟درحالیکه اگرچاهی حفرنمی­شود برخورد با سنگ کوچک صرفا موجب به زمین خوردن وصدمه جزیی عایر می­شد نه فوت او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی کننده است./الف

---

 نظریه شماره ۲۳۱

نظریه شماره ۲۱۸۱/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۹۲۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

با توجه به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات نسبت به جرائم مهم منع شده آیا بند پ ماده مذکور می تواند شامل جرائم رابطه نامشروع وعمل منافی عفت بین زن و مرد اجنبی در خلاء و پنهان موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات یا رابطه تلفنی بین آنها قرارداد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱-۲) جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و طبق بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعویق و تعلیق نیست./الف

---

نظریه شماره ۲۳۲

نظریه شماره ۲۱۸۴/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

شماره پرونده   ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پرونده­ای که در حال رسیدگی است متهم دفاع می­کند که مطابق ماده۱۰۶ ق مجازات اسلامی۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را می­نماید آیا قاضی       می­تواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه می­بایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده ۱۷۷ قانون مذکور نیز مؤید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ششم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، شمول مرورزمان ، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سؤال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.ق

---

نظریه شماره ۲۳۳

نظریه شماره ۲۱۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده : ۱۶۶۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که درخصوص شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومین به حبس ابد حکمی بیان ننموده وماده ۷۲۸ این قانون نیز صرفا قوانین مغایر با این قانون را نسخ نموده است وبا توجه به تبصره۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که مقرر نموده در مورد محکومین به حبس دائم پس از گذراندن۱۲ سال ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره محترم درخصوص اینکه قانون اخیرالذکر قابلیت استناد واعمال را دارد یا خیر را اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد؛ به خصوص این که ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین  نمی باشد.ق

---

 نظریه شماره ۲۳۴

نظریه شماره ۲۱۹۳/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده   ۱۶۹۱-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به اینکه بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد مجازات تکرار جرم برای بار دوم اشعار می­دارد....علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم....آیا در صورت تکرار جرم رعایت تناسب مذکور در صدر ماده در این قسمت نیز لازم­الرعایه است یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی برای بار دوم ده کیلوگرم تریاک را حمل کند مجازات وی کیفر متناسب با ده کیلوگرم می­باشد یا با توجه به ضرورت تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم منظور از عبارت قانون حداکثر مجازات یعنی هفتاد وچهار ضربه شلاق ده سال حبس ومصادره اموال ناشی از همان جرم( به جای جزای نقدی) می­باشد؟ آیا ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در خصوص مورد قابل اعمال است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

« رعایت تناسب» در تعیین مجازات مرتکب که در صدر ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است به این معنا است که دادگاه با توّجه به میزان مواد مشکوفه در هر بند مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و بند ۴ این ماده و این نوع از تکرار جرم هم ازآن قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر تکلیفی برای تعیین حداکثر مجازات در صورت تکرار جرم مزبور نیست، دادگاه با توّجه به میزان مواد مکشوفه و بالحاظ تناسب، مجازات تعیین می نماید. ضمناً بالحاظ اینکه تکلیف تکرار جرم در این بند مشخص گردیده و قانون مذکور خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا مشمول مقررات تکرار موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.ق

نظریه شماره ۲۱۵

نظریه شماره ۲۱۵

نظریه شماره ۲۰۷۱/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۲۴۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به اینکه طبقه تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد درصلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در این امور نداشته وکیفرخواستی هم صادرنمی شود سابقا ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی در حدود با تعریفی که در این ماده آمده بود مطلق عمل شنیع به هر صورت عنوان واحدی داشته و شامل هر دو صورت می­شود و عمل ارتکابی درماده ۱۲۱ آن هم شامل تعریف ماده۱۰۸ می­گردید و عنوان بزه همان بود که درماده ۱۰۸ برایش تعیین شده لیکن مجازاتش فقط متفاوت بود ولی ماده ۲۳۳ جدید از حدود در تعریف عمل شنیع صرفا صورت خاصی از آن را شامل این عنوان قرارداده و مادون آن را شامل این تعریف قرار نداده است و به صورت جداگانه درماده ۲۳۵ آن را تعریف نموده است نمره بحث آنجاست که تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفا به دو مورد ازحدود اشاره نموده که مستقیما بدون دخالت دادسرا باید در دادگاه مطرح شود و موضوع سوال که در ماده ۲۳۵ جدید به آن اشاره نموده درتعریف بزه مندرج درماده ۲۳۳ نمی­گنجد یعنی ماده ۲۳۳ مادون آن را شامل این عنوان نمی داند پس خروج این بزه از عنوان ماده ۲۳۳ موجب خروج موضوعی از تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل خواهد بود و از این پس مستلزم صدورکیفر خواست در دادسرا میباشد آیا این برداشت از قانون و نتیجه حاصله صحیح است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف

---

نظریه شماره ۲۱۶

نظریه شماره ۲۰۹۸/۹۲/۷مورخ ۵/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

۱-با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده۱۲۱قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
۲-آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء‌ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود "واحد" است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است,۲- برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای ججیّت می باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون "اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست"؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر می نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد./الف

---

نظریه شماره ۲۱۷

نظریه شماره ۲۱۱۰/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما نظر به اینکه حسب ماده­ی۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که لواط را صرفا به ایقایی تعریف کرده و در ماده­ی ۲۳۵ همان قانون لواط تفخیذی را جرم علیحده برشمرده و از تعریف لواط خارج کرده و از سویی حسب تبصره۳ ماده­ی۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم لواط صرفا درصلاحیت دادگاه ذیصلاح قرارداده شده با تشریع قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی و تحقیق درخصوص جرم لواط به صورت تفخیذ از شمول لواط خارج و در صلاحیت رسیدگی دادسرا قرار می­گیرد علی­ای حال اعلام فرمایید با توجه به شکل ظاهری قانون مجازات اسلامی جدید آیا رسیدگی مقدماتی به لواط به صورت تفخیذ درصلاحیت دادسرا بوده یا دادگاه ؟ و آیا دادسرا در خصوص جرم مذکور باید رسیدگی و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ذیصلاح ارسال کند یا پرونده مستقیما به دادگاه ذیصلاح ارسال گردد./ع
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف

---

نظریه شماره ۲۱۸

نظریه شماره ۲۱۱۷/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲

شماره پرونده۱۶۱۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

آیا عبارت تقلیل در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به معنای تبدیل مجازات نیز میباشد یا صرفا تقلیل به معنای خاص کلمه کم کردن مجازات از همان نوع میباشد لازم به ذکر است چنانچه عبارت مذکور به معنای تبدیل مجازات نباشد امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی غیر ممکن خواهد بود ./ع

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه     نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات ها ی تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. بنابراین در این بند امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا شلاق یه سایر مجازات ها پیش بینی شده است./الف

---

نظریه شماره ۲۱۹

نظریه شماره ۲۱۱۹/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲

شماره پرونده۹۱۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

نظربه اینکه مطابق ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۲تعیین  مجازات­های جایگزین در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است توسط دادگاه الزامی است آیا
۱-ماده مذکور ناسخ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ می باشد؟
۲- درصورتیکه ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به ماده ۶۵ نسخ شده باشد آیا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باید پرونده­های مذکور تا سه ماه حبس مستقیما به دادگاه ارسال شود و نیاز به صدور کیفرخواست در دادسرا نمی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف

---

نظریه شماره ۲۲۰

نظریه شماره ۲۱۲۸/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۰۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

اگرپس ازاجرای حکم عقل برگردد محکوم­علیه چگونه می تواند استرداد مابه­التفاوت ارش را مطالبه کند آیا نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد اعاده دادرسی در امور کیفری منصوص است و مورد مطروحه (موضوع ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی) از مصادیق آن نمی باشد و در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و توجهاً به ماده ۶۷۹ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه کیفری صادرکننده رأی بدوی پس از ارجاع پرونده با تقاضای محکومٌ علیه و بدون نیاز به دادخواست، رسیدگی و دفاع محکومٌ له را اخذ، با احراز مراتب، حکم به استرداد مبلغ مابه التفاوت دیه کامل و ارش آن از سوی محکومٌ له صادر می نماید و این حکم از حیث رسیدگی و تجدیدنظرخواهی و اجراء تابع قواعد عمومی است. ضمناً چون رسیدگی مجدد به موضوع مستلزم تغییر در رأی دادگاه کیفری است، بنابراین طرح دعوای حقوقی و رسیدگی توسط دادگاه عمومی حقوقی فاقد وجاهت قانونی است./الف

نظریه شماره ۲۰۷

نظریه شماره ۲۰۷

نظریه شماره ۲۰۴۶/۹۲/۷ ۲۸/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۵۲۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

عطف به پاسخ شماره ۱۶۹۷/۹۲/۷-۳/۹/۹۲ آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
۱-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روان­گردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
۲-ضمن توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می گردد./الف

---

نظریه شماره ۲۰۸

نظریه شماره ۲۰۵۲/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲

شماره پرونده۱۵۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

پیرونامه شماره۲۳۶۴۰ج۱ مورخه۲۶/۹/۹۱ مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان نمایید که آیا مجازات مندرج در ماده فوق­الذکرازمجازات بازدارنده می­باشد یا تعریز شرعی؟ و اینکه مجازات مندرج مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر ؟ نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور"تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست ... " بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می شود./الف

---

نظریه شماره ۲۰۹

نظریه شماره ۲۰۵۷/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰
 
 سوال:
۱-با توجه به ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳-اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
۱-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲- جرم افتراء با توّجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۳- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد.ق

---

نظریه شماره ۲۱۰

نظریه شماره ۲۰۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۶۰
 
 سوال:

با توجه به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم می­شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۱۶۸ و۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد بنابراین شمول ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است./ع

---

نظریه شماره ۲۱۱

نظریه شماره ۲۰۶۲/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۴۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ صدماتی وارد نماید که کمتر از موضحه باشد که این دیه به عهده خود مرتکب است در اخذ تامین آیا بایستی مطابق ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تامین اخذ شود یا اینکه مطابق مواد ۱۳۲و۱۳۳ این قانون./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تأمین مأخوذه برای امکان دسترسی به نابالغ و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی بر اساس مقررات ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گرفته خواهد شد./الف

---

نظریه شماره ۲۱۲

 نظریه شماره ۲۰۶۴/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دیه صدماتی که از سوی مرتکب نابالغ واقع شده وموجب ارش یا از بین رفتن قسمتی از منافع مانند شنوایی، بینایی و...باشد درصورتی که میزان این دیات کمتر از دیه موضحه باشد در اینصورت دیه به عهده مرتکب نابالغاست یا عاقله او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 با توجه به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارش دیه غیرمقدر است.... و مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد./الف

---

نظریه شماره ۲۱۳

 نظریه شماره ۱۹۹۹/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲

۱۵۴۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره ۱۳۵۳/۷ مورخ ۴/۳/۸۴ آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده ۱۰۹ که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف

---

نظریه شماره ۲۱۴

نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲

 شماره پرونده۱۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده۱۴ ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده۱۹ این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می­باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره۳ ماده۳ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف

نظریه شماره ۱۹۲

نظریه شماره ۱۹۲

نظریه شماره ۱۹۴۷/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲

شماره پرونده۱۴۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

۱-مرتکب جرم قتل عمدی زن مسلمان مرد مسلمان)قاتل)محکوم به قصاص نفس گردیده است اولیاءدم باید پیش از اجرای حکم قصاص نصف دیه کامل را بپردازند که توان پرداخت مالی برای رد فاصل فاضل دیه به میزان نصف دیه کامل مرد مسلمان به محکوم­علیه را ندارند آیا به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (دیات) اولیاءدم می­توانند از صندوق تامین خسارت­های بدنی ازکمک مالی برای پرداخت نصف دیه کامل برخودار شوند؟ اگرپاسخ منفی است برای اینکه نصف دیه کامل ازطریق بیت­المال تادیه گردد تا حکم اجرا گردد به کجا باید مراجعه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار برای رعایت تعادل دیه زن ومرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. این تبصره شامل فرض سؤال که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاء دم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاء‌ دم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده ۴۲۸ قانون یاد شده با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد./الف

---

نظریه شماره ۱۹۳

نظریه شماره ۱۹۵۷/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۵۳۴-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال

باعنایت به مواد ۲۷و ۲۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود./الف

---

نظریه شماره ۱۹۴

نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۵۱
 
 سوال:

در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قانونگذارضمن توجه به نقش مجنی علیه در بروز جنایت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرایت اصل جنایت به عمد یا تقصیرمجنی علیه وضامن نبودن مرتکب به مورد سرایت که ظاهرا اصل جنایت می­باشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمائید عبارت سرایت مندرج در این ماده برخلاف ظاهر لغوی وادبی خود با سرایت مندرج درمواد ۳۰۰و۳۹۴و۴۳۹و۴۴۰ قانون م.ا,۹۲ می­تواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنایتی غیر از اولین جنایت بروز یافته اشاره کند توضیح اینکه تفسیر این ماده می­تواند موجب شود درحوادثی مانندحوادث کار که بین کارفرما( که نظامات فنی وبهداشت کار را رعایت نکرده)وکارگر مشارکت درسبب رخ می­دهد مرتکب کارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصیر اصلا ضامن شناخته نشود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«سرایت»در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیٌ­علیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده ۵۳۷ این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ­علیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنیٌ­ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیٌ­علیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.ق

---

نظریه شماره ۱۹۵

نظریه شماره ۲۰۰۰/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲

شماره پرونده۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

معروض می دارد درماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرائم سازمان یافته وقاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان­ها غیر قابل تعلیق عنوان گردیده است فلذا مستدعی بیان فرمائید:
۱-    چه جرائمی جرائم علیه امنیت داخلی ویا خارجی محسوب می گردد تعریف آن چیست و کدامین جرائم از مصادیق آن محسوب می شود؟
۲-    جرائم سازمان یافته که مشمول این ماده است چه نوع جرائمی است؟
۳-    قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان چه میزان از مواد را شامل می گردد و آیا حمل مواد مخدر و یا روانگردان را هم شامل می گردد؟
۴-    آیا قید عمده شامل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات هم می باشد و یا خیر./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است. تعریفی در قانون برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
۲- با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته، جرایمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.
۳- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک "قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته بندی و غیر مشخص می گردد. 
- با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹ منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشور یا خارج از کشور می تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.
۴- قید "عمده" در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی،‌سلاح و مهمات هم می باشند./الف

---

نظریه شماره ۱۹۶

نظریه شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۵۰۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعیت مواد درمواد مخدر سکوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اینکه وفق ماده۳۸ قانون مذکوردادگاه باید با رعایت تناسب مجازات تعیین ومیتواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد آیا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مواد مخدر جاریست؟

۲-درصورتی که این ماده درمواد مخدرجاری باشد دادگاه محترم باید دردادنامه مراتب را تجویز واجرای مجازات اشد را دستور دهد یا خیر؟

۳-درصورتی که دادگاه هیچگونه دستوری صادر ننماید وظیفه اجرای احکام چه             می باشد آیا باید پرونده را به دادگاه جهت اعمال و ارشاد در مورد ماده ۱۳۴ ارسال نماید یا اینکه مستقیما باید اعمال نماید؟

۴-صرف ذکر اجرای مجازات اشد یا اعمال ورعایت ماده۱۳۴ دردادنامه کفایت         می کند یا خیر؟ یا اینکه دادگاه باید دستور اجرای مجازات اشد را با تعیین آن به صراحت صادر نماید؟

۵-مرجع تشخیص مجازات اشد چه مرجعی است دادگاه یا اجرای احکام؟ با توجه به اینکه اجرای احکام زیرنظردادگاه انجام وظیفه می­نماید ونظرات مختلفی در این مورد وجود دارد.

۶-درصورت وجود جرایم درصلاحیت مراجع مختلف وتکلیف دادگاه در تجویز ماده فوق­الذکر با کدام دادگاه صالح یا شعبه مقدم و ماخر می­باشد؟

۷-با تصویب ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدیدماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جاریت یا نقض ضمنی شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.

(۲-۳-۴)-در صورت اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اینکه در دادنامه تصریح شده باشد یا نه به عبارت دیگر درج یا عدم درج این مطلب در دادنامه تأثیری در قضیه ندارد.

۵- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضی اجرای احکام نیز قابل تشخیص باشد نیازی به استعلام از دادگاه نیست ولی در صورت ابهام باید از دادگاه صادرکننده حکم سؤال شود.

۶و۷- صدور حکم واحد در خصوص شخصی که دارای محکومیت های قطعی متعددی است با رعایت صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صورت می گیرد. ضمناً ماده ۱۸۴ یاد شده با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است./الف

---

نظریه شماره ۱۹۷

نظریه شماره ۲۰۰۴/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۴۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ جراحت نافذه یا جائفه ایجاد نماید دیه آن به عهده خود مرتکب است یا عاقله او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۷۱۱و۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده ۴۶۷ همان قانون که مقرر می دارد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، در فرض سؤال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ جائفه یا نافذه است و هر کدام از این جراحات، دیه بیشتر از موضحه دارند، در صورت ارتکاب آن توسط شخص نابالغ یا صغیر، دیه بر عهده عاقله خواهد بود./الف

---

نظریه شماره ۱۹۸

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲

۱۵۴۴-۱/۱۸۶-۹۲  
 
 سوال:

با رعایت قانون مجازات اسلامی سال۷۰ برای یک متهم به اتهام­های سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری حکم به محکومیتهای متعددی صادرشده ودرحال اجراء است آیا ماده ۱۳۴ قانون جدید درمورد آنها اعمال شدنی است؟با مثبت بودن پاسخ شیوه اعمال آن چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق

---

نظریه شماره ۱۹۹

نظریه شماره ۲۰۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲

شماره پرونده۱۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

چنانچه شخصی با استفاده از ابزار سمعی وبصری تهدید به زنا نماید و زنا نیز محقق شود حکم آن اعدام است واین موضوع را در حکم زنای به عنف بیان نموده است حال سوال اینست که آیا حکم اعدام برای چنین شخصی(درقانون سمعی وبصری)از باب قیاس مستنبط عله است یا از باب ضرورت یا اساسا حکم صادره دارای عنوان ثانوی است یا خیر؟ بهرحال حکم اعدام برای چنین شخصی با کدامیک از عناوین موجود در فقه اسلامی تطابق دارد ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است وآنچه در ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند ( مصوب ۱۳۸۶) از مصادیق زنای با اکراه است واعدام طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حکم اولیه مجازات مرتکب زنای به عنف است./ن

---

نظریه شماره ۲۰۰

نظریه شماره ۲۰۲۲/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۴۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال

الف-اختلاس توام باجعل به ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصدمیلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب- رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال تحمل ۷۴ ضربه شلاق وانفصال موقت به مدت ۳ سال ازخدمات دولتی ج- مشارکت در اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته که می­بایستی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد از میان مجازات­های تعیین شده قابلیت اجرا دارد خواهشمند است در موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمائید.
الف- با توجه به اینکه درخصوص اتهامات اختلاس ورشوه چندین مجازات حبس،جزای نقدی، انفصال اعم از دائم وموقت، شلاق) پیش­بینی شده است باید از میان آنها شدیدترین به طور مثال فقط حبس مورد اجرا قرار گیرد؟
ب- درفرض لزوم اجرای تمامی مجازات اشد یک اتهام درخصوص محکوم­علیه با توجه به اینکه در ردیف مجازاتهای مزبور به اتهام ارتشاء محکوم علیه ۷۴ ضربه شلاق وجود دارد لیکن در ردیف مجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس وی مجازات شلاق وجود ندارد صرفنظر از میزان جزای نقدی وانفصال از خدمات دولتی که درخصوص اتهام اختلاس شدیدتر است کدامیک ازمجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس ویا اتهام ارتشاء دراین پرونده بایستی نسبت به محکوم­علیه مزبور اعمال گیرد./ع   

نظریه ادره کل حقوقی قوه قضائیه

الف- چنانچه مجازات جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزای نقدی و حبس) در این صورت در صورت اثبات جرم همه آن ها باید مورد حکم قرار گرفته و اجراء شود زیرا مجموع آن ها "مجازات قانونی" جرم است.
ب- با توجه به میزان محکومیت های مذکور در استعلام و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها مجازات اشد یعنی مجازات تعیین شده برای جرم اختلاس در مورد محکومٌ علیه اجراء‌ می شود زیرا: اولاً- با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میزان جزای نقدی آن از نوع مجازات های تعزیری درجه یک است در حالیکه مجازات ۷۴ ضربه شلاق، تعزیری درجه ۶ محسوب است.ثانیاً- انفصال دائم از خدمات دولتی از مجازات های درجه ۴ محسوب می گردد در حالیکه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال در مورد جرم ارتشاء با توجه به ماده ۱۹ قانون مزبور از مجازات های درجه شش محسوب است.ثالثاً- در مقام مقایسه بین جزای نقدی مربوط به محکومیت بزه اختلاس و ارتشاء، میزان جزای نقدی بزه اختلاس بیشتر است./الف

---

نظریه شماره ۲۰۱

شماره نظریه ۲۰۲۹/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۹۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما درابتدای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ اینگونه آمده است درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه آن تجاوز نکند تعیین می نماید درهریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است واگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد
درهرمورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد مستدعی است نظربه اینکه تعداد بسیاری از محکومین این مرجع دارای جرایم ارتکابی متعدد می باشند و تعداد زیادی از این دسته محکومین درحال تحمل حبس می باشند در خصوص سوالات و ابهامات ذیل نظریه حقوقی خود را ارائه فرمائید.
۱-   آیا صدورحکم به حداکثر مجازات مقرر درجرایم ارتکابی تا سه جرم یا بیش از حداکثرمجازات مقرر درجرایم ارتکابی بیش از سه جرم ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد.
۲-   درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دومورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند وپرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست.
۳-   دراین ماده گفته شده که درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است منظور ازاین قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک ازماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به ۵ سال سه سال و دوسال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دوسال محکوم علیه را آزاد نماید درست است لطفا توضیحات لازم را ارائه فرمائید.
۴-   تکلیف احکامی که قبل از تصویب این قانون درخصوص جرایم متعدد صادر گردیده است و طبیعتا بسیاری از آنها مطابق این ماده قانونی نمی باشند وهنوز به مرجله اجرا درنیامده است ویا اینکه درحال اجرا است چگونه است و وظیفه مرجع اجرای احکام در این مورد چیست.
۵-   درمورد مجازات هایی که فاقد حداقل وحداکثر می باشد چنانچه دادگاه مطابق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد وظیفه مرجع اجرای احکام چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات بر اساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
۲- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره ای جز اجرای حکم    لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رعایت نشده، از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند از طریق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام نمایند.)
۳- طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرض سؤال که متهم به مجازات ۵ سال، ۳ سال،‌۲ سال حبس محکوم شده است صرفاً مجازات اشد که همان ۵ سال حبس است قابل اجراء‌ است و در صورت اجراء،‌ اجرای مجازات های دیگر
منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین دادیار، اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
۴- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب، باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالیکه طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر باید بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود و الاّ مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
۵- طبق بند ۲ پاسخ داده شده است./الف

---

نظریه شماره ۲۰۲

نظریه شماره ۲۰۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲

شماره پرونده۱۳۲۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
۱-   آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشند یا آنکه به کلی نسخ گردیده اند؟
۲-   بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۳-   مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۴-   بر فرض اعتبار کلی ماده ۱۸ فوق مجازات اعدام مقرر در بند الف آن با عنایت به نظام قانونی فعلی با کدامیک از مجازاتهای اسلامی حد،قصاص و تعزیر انطباق دارد؟ بر فرض تعزیر بودن نظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از کدامیک درجات تعزیر محسوب خواهد شد و آیا می توان گفت اگرچه به عنوان مقرره ای خاص تلقی می شود اما با وضع مقررات عمومی پس از مجازات اعدام یاد شده نسخ گردیده است ؟ در خصوص مجازات حبس دایم مقرر در بندهای الف و ب این ماده پاسخ چیست؟
۵-   در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررا عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۶-   با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۵- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
۶- طبق تبصره ۶ الحاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف

---

نظریه شماره ۲۰۳

نظریه شماره ۲۰۳۶/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲

شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۸۷۱
 
سوال:

۱-    آیا بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
۲-    با عنایت به مفاد ماده ۱۹ قانون جدید‌ آیا امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه قابل تصور است یا خیر؟ تکلیف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟
۳-    با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات جدید که صدورحکم به مجازات جایگزین حبس را منوط به اعلام گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف نموده است آیا در جرائم عمدی موضوع موادد ۶۵-۶۶ قانون مذکور دادگاه می تواند بدون اعلام گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید یا خیر؟
۴-    با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات جدید چنانچه بعد ازصدور قرار تعویق حکم قاضی محکمه تغییر نماید آیا قاضی جانشین می تواند با وصف احراز مجرمیت متهم حکم به برائت وی صادر نماید؟
۵-    با توجه به مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ و ۵۶۷ قانون جدید درصدمات بدنی عمدی منجر به جراحت حارصه یا دامیه یا متلاحمه امکان تعقیب متهم ازحیث جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون  مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
۲- در غیر مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است از جمله مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مذکور، دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه با توّجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مزبور مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد هر چند کمتر از سه ماه باشد، ضمناً قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است.
۳- با تّوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف از جمله شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است و در جرایم موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مزبور نیز احراز این شرایط ضرورت دارد.
۴- نظریه اکثریت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:‌طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده ۴۵ چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادر کننده قرار تعویق صدور حکم راجع به« احراز مجرمیت» نیست.

نظریه اقلیت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:

به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: ۱- احراز مجرمیت ۲- تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را ) به موجب قرار تعویق ،به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده ۴۵ قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برائت ندارد.ق

---

نظریه شماره ۲۰۴

نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:

درجرائمی که طبق قانون سابق مجازات اسلامی بیت­المال موظف به پرداخت دیه درحق مصدوم ویا مجروح نبوده ولی طبق قانون جدید مجازات اسلامی(ازجمله مواد ۴۷۴،۴۷۱،۴۷۰ و ....) مسئول پرداخت می­باشد چنانچه جرم در زمان قبل از تصویب و         لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد ولی روند رسیدگی به پرونده تا زمان حال ادامه دارد آیا بایستی طبق قانون جدید دیه از بیت­المال پرداخت گردد یا اساسا طبق قانون قبلی عمل خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز است./الف

---

نظریه شماره ۲۰۵

نظریه شماره ۲۰۴۱/۹۲/۷مورخ ۲۵/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۶۰۴-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی جدید ناظر به ماده ۲۵ وتبصره آن از قانون مارالذکر چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ومجددا مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ استدعا به دو فرض سئوال جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمائید.
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید درجه ۶
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید یکی از درجات ۱ تا ۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف

---

نظریه شماره ۲۰۶

نظریه شماره ۲۰۴۲/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۵۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

چنانچه براثرشلیک گلوله ساچمه­ای اسلحه شکاری که در هرگلوله بیش ازیکصد ساچمه وجود دارد به دست یا پای فردی بیش ازیک ساچمه فرو رود آیا متهم به تعداد ساچمه­های فرو رفته دردست وپای مجنی علیه به پرداخت دیه محکوم می­شود یا مجموعا به پرداخت یک دیه محکوم می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای چند جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف

نظریه شماره ۱۸۶

نظریه شماره ۱۸۶

۸/۱۰/۹۲

۱۹۵۳/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۷۹

سوال:
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست وپنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ می­شود یا خیر./ع
  نظریه مشورتی:
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.ق

---

  نظریه شماره ۱۸۷

۱۴/۱۰/۹۲

۱۹۸۸/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۸۷۵

  نظریه مشورتی:
۱-با توجه به اینکه در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو مصداق برای       سبّ نبی بیان شده است، یعنی قذف و دشنام، و دشنام به معنای نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراین هر گفتار یا نوشته ای که دلالت بر این معانی داشته باشد، سب محسوب       می شود.
۲- هر اهانتی سبّ نبی محسوب نمی شود و چنانچه مصداق بند یک باشد، سبّ­نبی محسوب می گردد.
۳- وصف عظام یک وصف احترامی است و شامل کلیه پیامبران الهی می گردد.
۴- در مواردی که مطالب اهانت آمیز به پیامبر اسلام(ص) و یا انبیاء دیگر از مصادیق سب نباشد مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ تعیین مجازات می گردد.
۵- دشنام یکی از مصادیق توهین و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند یک است و تشخیص آن بالحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص به عهده قاضی رسیدگی کننده است.ق

---

  نظریه شماره ۱۸۸

نظریه شماره ۱۸۹۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۰/۹۲

۱۴۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره ۱۳۵۳/۷ مورخ ۴/۳/۸۴ آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده ۱۰۹ که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.

نظریه

فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف

---

  نظریه شماره ۱۸۹

نظریه شماره ۱۹۱۹/۹۲/۷ مورخ ۴/۱۰/۹۲

 شماره پرونده۱۴۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدام­یک از مراجع قضایی می­باشد./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ازمدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند،‌ به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./الف

---

  نظریه شماره ۱۹۰

 نظریه شماره ۱۹۲۴/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۰/۹۲

۱۴۴۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

به موجب تبصره۳ ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه  نمی­تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مادتین۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون را صادرنماید بر اساس بند ت ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ آیا قید قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روان­گردان بوده یا شامل مشروبات الکلی و سلاح ومهمات نیزمی­باشد به عبارتی خرید وفروش نگهداری درغیر موارد قاچاق عمده قابل تعلیق است یا نه ومقررات این بند ناسخ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون اول­الذکر می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الکلی" یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. لذا با عنایت به مغایرت بند مذکور با تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷، توجهاً به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، باید طبق قانون مؤخرالتصویب که ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است وآخرین اراده مقنن می باشد،عمل شود. به عبارت دیگر طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷این قانون، مقررات تبصره ۳ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷را در حدّ مغایرت نسخ نموده است./الف

---

  نظریه شماره ۱۹۱

نظریه شماره ۱۹۵۲/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲

شماره پرونده۱۴۶۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

با توجه به ماده­ی۴۴۰ قانون مجازات اسلامی سابق ومواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه ضربه­ای به محل دیگری غیر ازمحل مندرج درقانون وارد آید که در اثرآن ضبط ادرار یا مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد حکم آن چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف

---

نظریه شماره ۱۷۲

نظریه شماره ۱۷۲

۱۳/۹/۹۲

۱۷۸۵/۹۲/۷

۱۳۱۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

 مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

نظریه مشورتی:
 
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف

---

 نظریه شماره ۱۷۳

۱۶/۹/۹۲

۱۷۹۲/۹۲/۷

۸۶۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابرمقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرارجرم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف

---

نظریه شماره ۱۷۴

۱۶/۹/۹۲

۱۸۰۱/۹۲/۷

۱۳۲۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام میدارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
۱- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره میتوان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونهای که نقض این تکلیف قانونی صرفنظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمانآور است؟
۲- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این امر با منطوق تبصره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع  را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

نظریه مشورتی:
 ۱و۲- از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است کههرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
۳- کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است./الف

---

 نظریه شماره ۱۷۵

۱۷/۱۰/۹۲

۲۰۳۳/۹۲/۷

۱۳۲۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
۱-آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲-بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۳-مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۴-در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵-با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظریه مشورتی:
 ۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
۵- طبق تبصره ۶ الحاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف

---

نظریه شماره ۱۷۶

۱۷/۱۰/۹۲

۲۰۲۴/۹۲/۷

۱۵۴۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
۱-آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ومحدودیت زمانی شاکی دراعلام شکایت درجرایم قابل گذشتی که قبل ازلازم­الاجراشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲-باتوجه به اینکه درآن مهلت یکساله ازتاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری درصدورچک بلامحل ازشش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟/ع

نظریه مشورتی:
 ۱- با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم- مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲- قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست./الف

---

 نظریه شماره ۱۷۷

۱۶/۱۰/۹۲

۲۰۱۳/۹۲/۷

۱۵۰۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

 با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟

نظریه مشورتی:
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که ...” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را بایکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده وحکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد وتغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

---

  نظریه شماره ۱۷۸

۱۶/۱۰/۹۲

۲۰۰۶/۹۲/۷

۱۴۵۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

 با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می شود./الف

---

 نظریه شماره ۱۷۹

۸/۱۰/۹۲

۱۹۴۹/۹۲/۷

۱۳۸۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

 با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد۵۲۶تا ۵۳۷ آن آیا رای وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟به عبارت دیگرآیا در تصادفات رانندگی میان دویا چند خودرو قاعده تساویمسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه برحسب­ درجه تقصیر(تاثیررفتار)مسئولیت خواهند داشت؟

نظریه مشورتی:
    مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می شوند. مقررات ماده ۵۲۸ قانون یاد شده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد./الف

---

  نظریه شماره ۱۸۰

۷/۱۰/۹۲

۱۹۳۰/۹۲/۷

۱۳۶۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

 ۱- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟
۲- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟

نظریه مشورتی:

۱- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت واقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف

---

 نظریه شماره ۱۸۱

۷/۱۰/۹۲

۱۹۲۸/۹۲/۷

۱۴۶۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
 با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده درقانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را دراجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱-آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲-درصورت تکلیف والزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟
۳-در این ماده گفته شده که .....در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است .....منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال،سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

 نظریه مشورتی:

۱-  رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
۲- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۲-       در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می گردد.

---

 نظریه شماره ۱۸۲

۳۰/۱۰/۹۲

۲۰۵۷/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰

سوال:
۱-با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳-اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر؟/ع

 نظریه مشورتی:
۱-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق­های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲-جرم افتراء با توّجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۴-طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد.ق

---

 نظریه شماره ۱۸۳

۱۷/۱۰/۹۲

۲۰۲۰/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۹۱

سوال:
چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می­شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲؟/ع

 نظریه مشورتی:
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.ق

---

  نظریه شماره ۱۸۴

۱۴/۱۰/۹۲

۱۹۹۳/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۶۴

سوال:
احتراما چنانچه ضارب دریک درگیری با قمه به شخصی حمله کند وبا ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱-آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می­شود؟
۲- چنانچه شاکی ازقصاص مچ صرفنظر نمایدآیا می­تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاما قصاص انگشتان درقصاص مچ داخل می­شود وفقط یک حق برای شاکی به وجود می­آید./ع
  نظریه مشورتی:
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص ( قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.ق

---

  نظریه شماره ۱۸۵

۱۴/۱۰/۹۲

۱۹۸۷/۹۲/۷

۹۲-۲۱۸-۱۴۷۰

سوال:
۱-چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوای را تقویم نکرده باشد وخوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی ورای صادر نماید وبه رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد وپرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲-چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان درجلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصدمیلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳-چنانچه دادگاه عمومی درمقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟/ع
  نظریه مشورتی:
۱-تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر)برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲- در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
۳- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید. در صورتی که مرجع دیگری راصالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.ق

---

نظریه شماره ۱۴۶

نظریه شماره ۱۴۶

۱۳/۸/۹۲

۱۵۱۸/۹۲/۷ 

۱۱۱۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۶۴ این قانون قابل اعمال است.؟
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی مصوَب ۱/۲/۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.
 

---

نظریه شماره ۱۴۷

۱۳/۸/۹۲

۱۵۲۲/۹۲/۷

۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲    

سوال:
اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟
ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟
ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                                            
۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.
۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.
 

---

نظریه شماره ۱۴۸

۷/۸/۹۲

۱۴۷۲/۹۲/۷

 ۱۰۳۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
۱-   نظربه اینکه درماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف ۳ ماده­ی۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۵ جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.
۲-   درماده­ی ۵۸ قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.
۳-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط  می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به ۱۰ سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا  می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
۴-   طبق ماده­ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی ۳۷ اقدام به تخفیف کند.
۵-   حسب ماده­ی ۲۵ قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟
 
نظریه مشورتی:

۱- مقنن درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

۳- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

۴- بند الف ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند۲ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

۵- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.
 

---

نظریه شماره ۱۴۹

۲۹/۷/۹۲

۱۴۳۳/۹۲/۷

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۶

نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.

---

نظریه شماره ۱۵۰

۱۸/۸/۹۲

۱۵۶۸/۹۲/۷

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۵

۱-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

۲-  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

۳-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

۴-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید./ع

---

نظریه شماره ۱۵۱

۱۴/۸/۹۲

۱۵۴۰/۹۲/۷

۱۰۵۳-۱/۱۶۸-۹۲

سوال:
۱-آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحق­اللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟
۲- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.
۳- ضابطه تشخیص جرائم حق­اللهی ازغیر آن چه می باشد.
نظریه مشورتی:
          پاسخ سؤالات ۱و۲: با توجَه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء‌ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد،‌ حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.

---

نظریه شماره ۱۵۲

۸/۸/۹۲

۱۴۸۶/۹۲/۷

۱۰۰۴-۱/۱۶۸-۹۲

سوال:

۱-آیا دادگاه می تواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی راسا و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام (مذکور درماده ۴۶) قرارتعلیق اجرای مجازات صادر نماید.

۲-آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات محکوم را با وجود شرایط لازم وقانونی به دادگاه ارسال ننماید یا اینکه دادستان مکلف است تقاضای محکوم را با وجود شرایط لازم و قانونی الزاما به دادگاه ارسال نماید

نظریه مشورتی:

۱- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرّر درماده ۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

۲- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلّف است تقاضای محکومٌ علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید،‌ درهرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.
 

---

نظریه شماره ۱۵۳

۱۳/۷/۹۲

۱۳۵۴/۹۲/۷

۹۹۴-۱/۶۲-۹۲

سوال:
درخصوص موضوع ماده ۵ قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر درحکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربی­احتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می شود؟ آیا می توان درخصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر درحکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می شود یا خیر.

 نظریه مشورتی:
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد.
بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می گردد.
 

---

نظریه شماره ۱۵۴

۸/۸/۹۲

۱۴۸۲/۹۲/۷

۹۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاههای عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می گیرد اعمال ماده ۲۹۱را ازاختیارات دادسرا اعلام نموده­اند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد.
 

---

نظریه شماره ۱۵۵

۳/۷/۹۲

۱۳۰۷/۹۲/۷

۹۳۰-۹۳-۹۲

سوال:
الف به اتهام بی­احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده ۱۷ از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۹/۳/۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکوم­علیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که

محکوم­علیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می گیرد.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حسب مورد به پایان نرسیده باشد.
 

---

نظریه شماره ۱۵۶

۳۰/۶/۹۲

۱۲۶۳/۹۲/۷

۹۲۰-۲۳۳-۹۲

سوال:
احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های ۱۳۳۷خصوصاً تصریح ماده ۷۲۸قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین ۳۸اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰و۵۸قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است.
 

---

نظریه شماره ۱۵۷

۱۴/۸/۹۲

۱۵۴۳/۹۲/۷

۷۶۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
                              
با توجه به لازم­الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده ۱۳۴ ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوق­الذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده ۱۳۴ قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.

نظریه مشورتی:                              
۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام می نمایند.
۲- طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.
 

---

نظریه شماره ۱۵۸

۲۲/۷/۹۲

۱۴۰۳/۹۲/۷

۸۱۸-۱۸۲-۹۲

سوال:                                
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقه­ی خود نشانه­گیری می کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری ازخودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته وتیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفا بفرمایید:
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟
ثانیا: درصورتی که قاتل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت«ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.

نظریه مشورتی:

در فرض سؤال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
 

---

نظریه شماره ۱۵۹

۵/۶/۹۲

۱۰۷۱/۹۲/۷

۷۵۱-۶۶-۹۲

سوال:
با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده ۱۰۰ راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رأی یا ذی نفع در اجرای ماده ۱۰قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲(ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء‌ موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
 

---

نظریه شماره ۱۶۰

۲۱/۸/۹۲

۱۶۲۲/۹۲/۷

۷۴۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
 
۱- با توجه به ماده ۳۶ قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟
۲- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟
۳- در بند ت ماده ۴۷ قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟
۴- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده ۴۷ قانون فوق چه می باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت--)می باشد؟

با توجه به مواد ۶۵ لغایت ۷۰ و ۲۹ قانون فوق­الذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامه­های مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد

نظریه مشورتی:

۱- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های ۷ و ۸ پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده ۲۳۲ این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.
۲- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
۳- با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده ۳ این قانون (مصوب ۱۳۷۳) نیست زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت..... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکوم­ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و........» باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات
مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش­بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست.
 

---

نظریه شماره ۱۶۱

۱۳۸۰/۹۲/۷ - ۱۵/۷/۹۲

۷۲۳-۱۶/۹-۹۲

سوال:
۱- . آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین حبس و ... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می گردد یا خیر؟
۲- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟
۳- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده ۱۰% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا : آیا اجرای احکام مدنی می تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت ۱۰% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
۴- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
۱-نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وچون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ( قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وباتوجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
۴- باتصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخرناسخ بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 

---

نظریه شماره ۱۶۲

۲/۶/۹۲

۱۰۱۷/۹۲/۷

۷۱۸-۱۶/۹-۹۲

سوال:
۱-   با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد آیا آثار تبعی محکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکوم­علیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟

چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی به صورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجه­بندی مجازات حبس است یا جزای نقدی.

نظریه مشورتی:
 
  ۱- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را برآن بارنمود زیرا طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود ومنظور از" حکم" دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء‌ ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می گردد.
۲- برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره ۲و۳ماده ۱۹مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید حداکثر مجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد ودرصورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات،‌ مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است.
 

---

نظریه شماره ۱۶۳

۱۲/۸/۹۲

۱۴۹۷/۹۲/۷ 

۶۵۱-۱/۱۸۶-۹۲

 سوال:
۱- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟
۲- با توجه به ماده ۷۲۸ و مواد ۳۷و ۳۸ و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده ۳۸ مذکور باید انجام گیرد؟
۳- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟
۴- با توجه به بند الف ماده ۳۸ که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش­بینی شده است و با توجه به ماده ۶۵ که حبس درجه ۸ باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه ۸ قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده ۳۷ تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟
۵- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
۱-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
۲-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.
۳-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد مختلف از جمله مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
۴-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و
تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی ناظر
به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
۵- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 

---

نظریه شماره ۱۶۴

۲۵/۴/۹۲

۷۶۷-/۹۲/۷

۳۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
برابر نص صریح ماده ۴۷ اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵ دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.

نظریه مشورتی:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ موضوع سئوال در ماده ۱۲۶ قانون مذکور پیش­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.
 

---

نظریه شماره ۱۶۵

۳/۹/۹۲

۱۶۹۵/۹۲/۷

۹۲-۸۸-۱۲۴۵

سوال:
درمتن چکی قید شده است "بابت تضمین" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می نماید.
الف- آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب- آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج- با توجه به دفاع صادرکننده­ی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعوی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع صادرکننده­ی چک رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی:
الف و ب) قید « بابت تضمین»‌ برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می باشد. ‌زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج- تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

---

نظریه شماره ۱۶۶

۲۳/۹/۹۲

۱۸۴۳/۹۲/۷

۹۲-۱۱۷-۲۷۵

سوال:
الف- چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادر کنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب- چنانچه بین ۲ نفر صادرکنند چک فوق توافق گردیده مسؤولیت هریک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تاثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

نظریه مشورتی:
 
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.

---

 نظریه شماره ۱۶۷

۳۰/۹/۹۲

۱۸۹۳/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۳۴

سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی:
چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی ۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشند.

---

نظریه شماره ۱۶۸
۳۰/۹/۹۲

۱۸۹۴/۹۲/۷

۹۲-۱۶۸/۱-۱۴۲۸

سوال:
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده وبدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

---

 نظریه شماره ۱۶۹
۳۰/۹/۹۲

۱۸۹۳/۹۲/۷

۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۳۴

سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی:
 چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی ۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشند.

---

نظریه شماره ۱۷۰
۱۳/۹/۹۲

۱۷۸۷/۹۲/۷

۷۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
۱- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
۲- با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟

نظریه مشورتی:
۱- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
۲- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند./الف

---

 نظریه شماره ۱۷۱
۱۳/۹/۹۲

۱۷۸۷/۹۲/۷

۷۳۸ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
۲- با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟

نظریه مشورتی:
 
۱- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
۲- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند./الف.