میدانید که شناسنامه سندی رسمی است که مشخصات و احوال شخصی هر فرد در آن ثبت شده و مجرم با هر گونه تقلب در ارائه آن یا به کار گرفتن شناسنامه دیگران یا ساختن نوع تقلبی آن میتواند اقدام به انواع کلاهبرداری، معاملههای غیرقانونی و جرائم دیگر بکند.
میدانید که شناسنامه سندی رسمی است که مشخصات و احوال شخصی هر فرد در آن ثبت شده و مجرم با هر گونه تقلب در ارائه آن یا به کار گرفتن شناسنامه دیگران یا ساختن نوع تقلبی آن میتواند اقدام به انواع کلاهبرداری، معاملههای غیرقانونی و جرائم دیگر بکند.
اسناد هویتی سندهایی هستند که برای شناسایی افراد و معیّن کردن هویّت آنها استفاده میشوند، مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، مدارک شناسایی صنفی، کارت شناسایی نهادهای دولتی و… که دست بردن در آنها در حکم جعل اسناد و جرم محسوب میشود.
به عبارتی یعنی هر گونه ایجاد سند یا مهر و امضای شخصیتهای رسمی و غیررسمی (حتی اسناد عادی)، هر گونه تغییر در تاریخ و محتوای اسناد مختلف به وسیله خراشیدن نوشتهها یا محو کردن آنها بدون اجازه صاحب اصلی اسناد که به قصد تقلب انجام میشود.
بر اساس ضوابط درجشده در قانون میتوان گفت که هدف از قرار دادن مسئولیت کیفری برای افراد جامعه، انجام مجازات برای مجرمان است. در حقیقت برای دفاع از جان و مال افراد جامعه، برقراری نظم، اصلاح افراد مجرم، ترساندن دیگران از انجام جرم و جبران خسارات عمومی و شخصی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
.نرسیدن به بلوغ؛
.اکراه (یعنی اکراه تحملناپذیری که سبب انجام جرم شده است.)؛
.جنون؛
.خواب یا بیهوشی (مگر اینکه عمدی باشد.)؛
.مستی و بیاراده بودن (نباید به صورت عمدی و برای تحقق جرم مواد روانگردان یا مستیآور مصرف شده باشد.)
.بیاطلاعی از حکم قانون نسبت به جرم بودن یک فعل (ادعای بیاطلاعی یا جهل به تنهایی برای اثبات این مسئله کافی نیست و باید ثابت شود که به طور معمول تشخیص این که فعل انجامشده جرم بوده یا نه، برای فرد ممکن نبوده باشد.)؛
.دفاع مشروع؛
.انجام جرم با مجوز و حکم قانونی؛
.انجام جرم با دستور مقام دارای صلاحیت که شرایط آن قبلا بیان شد؛
.جرم در اثر اقدام متعارف والدین یا ولی قانونی برای ادب کردن یا محافظت از کودک یا فرد مجنون بوده باشد (در صورتی که حدود شرع رعایت شده باشد.)؛
.جرم در اثر سوانح ورزشی (به شرط این که عمل انجامشده در اثر بر هم زدن مقررات ورزش مربوطه نباشد و مقررات هم با شرع مغایر نباشد.)؛
.عمل جراحی که با مسئولیت خود فرد بیمار یا نماینده و سرپرست او باشد نیز از موانع مسئولیت کیفری است؛
.اگر جرم به دستور مقام رسمی انجام شود و آن عمل غیرقانونی بوده باشد، انجامدهنده مسئول نخواهد بود بلکه دستوردهنده مجازات میشود.
در قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده، موانع مسئولیت کیفری، جایگزین علل موجه کردن جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است. در قانون مصوب قدیم دو عنوان مجزا برای موارد ذکرشده وجود داشت که هر کدام آثار حقوقی مخصوص به خود را داشتند، امّا اکنون در قانون جدید این دو با هم ادغام شده و موانع مسئولیت کیفری نام گرفتهاند.
توبه یکی از نهادهای تخفیفی در قانون مجازات ما است که در مورد سرقت حدی نیز سبب ساقط شدن حد میشود. به این شکل که اگر قبل از اثبات جرم، مجرم توبه کند و توبه او بر قاضی مشخص شود، حد از او ساقط میشود. اما اگر توبه بعد از اثبات سرقت حدی باشد چه؟ باید دید سرقت با چه وسیلهای ثابت شده است. اگر فرد خود اقرار به سرقت حدی کرده باشد، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری بخواهد. اما اگر جرم او با شهادت شهود و یا علم قاضی ثابت شده باشد، دیگر توبه او سودی ندارد.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود. این قاعده در اصطلاح قاعده درا نام دارد. به این معنا که اگر در وقوع جرم و ارکان مسئولیت کیفری شکی باشد، قاضی حکم به برائت خواهد داد.
البته در ماده ۱۲۱ همان قانون بیان میدارد که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود. یعنی در جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری اگر شبههای برای قاضی وجود داشت که آیا واقعا این فرد مجرم است یا خیر، باید بررسی و تحقیق کند و روشن شود که آیا سرقت توسط او انجام شده یا خیر. پس در سرقت به صرف وجود شبهه، جرم ساقط نشده و قاضی مکلف به تعیین تکلیف خواهد بود.
اثبات دزدی معمولا یا با اقرار متهم حاصل شده و یا با شهادت شهود حاصل میشود و یا قاضی بر اساس قرائن و امارات، علم به سرقت پیدا میکند. معمولا راه سوم راهی است که باعث اثبات سرقت میشود. این راه مانند تصاویر دوربین مداربسته، اثر انگشت، پیدا شدن مال مسروقه نزد فرد و … است. باید توجه کرد که برای اثبات بی گناهی در سرقت، باید دلایل و اماراتی را ارائه دهیم که نفیکننده امارات ثابتکننده سرقت باشد. مثلا ما نیز با شهادت شهود ثابت کنیم که در مکان دزدی حضور نداشتهایم، یا اساسا مال متعلق به خود ماست و یا فاکتور خرید و اسناد پرداخت آن را به دادگه ارائه دهیم تا قاضی علم به بی گناهی در سرقت پیدا کند.
طرفی که مورد اتهام قرار گرفته و یا مطالب کذب درباره او منتشر شده، میتواند با شکایت در دادگاه و اثبات کذب بودن مطالب و بیگناهی خویش، فرد تهمتزننده یا نسبتدهنده کذب را محکوم کند.
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
سن ۱۸ سال تمام شمسی، سنی است که فرد میتواند اقدام به اخذ گواهینامه رانندگی کند. بنابراین بدیهی است که افراد زیر ۱۸ سال فاقد گواهینامه رانندگی باشند. پس اگر فردی که به عنوان مثال ۱۶ سال دارد اقدام به رانندگی کند، صرفا به دلیل ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه محاکمه خواهد شد.
قانونگذار در مورد افراد زیر ۱۸ سال و مجازات آنها قواعدی دارد. اگر راننده زیر ۹ سال باشد، هیچ مجازاتی نخواهد داشت. اگر راننده بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی داشته باشد، تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان خواهد شد. همچنین اگر والدین دارای صلاحیت نباشند، فرد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری تحویل خواهد شد. ممکن است به وسیله قاضی دادگاه نصیحت شده و یا اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم در موردش اجرا گردد.
اما اگر راننده بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد، فرد مرتکب جرم درجه هشت تعزیری شده و بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): «هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
بنابراین، مجازات انجام این جرم در مرتبه اول ممکن است جزای نقدی یا حبس یا هر دو بهصورت همزمان باشد، اما در مرتبه دوم تنها حبس در انتظار فرد خواهد بود. البته این حبس با توجه به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بند ج، در صورتیکه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی میگردد. بنابراین علاوه بر مجازاتهای قبلی، مرتکب باید منتظر توقیف خودروی خود نیز باشد.
آیا رانندگی کردن بدون گواهینامه خاص جرم است؟ بله. بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۲۳، رانندگی با وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز یا همان گواهینامه جرم بوده و دارای مجازات است.
گفتیم برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری اعم از موتور، خودروی سواری، وسایل حمل و نقل عمومی و سایر وسایلی که به وسیله موتور حرکت میکنند، باید مجوز از پلیس راهنمایی رانندگی اخذ شود. این مجوز گواهینامه نام دارد که اقسام مختلفی دارد و هرکدام از آنها مختص به وسیله نقلیه خاصی است. مثلا دارندگان گواهینامه موتورسیکلت، صرفا میتوانند با موتورسیکلت رانندگی کنند و نسبت به خودروهای سواری، فاقد گواهینامه محسوب میشوند.
البته در موردی که فرد دارای گواهینامه موردنیاز بوده ولی نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، وی صرفا مرتکب تخلف شده و با پرداخت جریمه و تمدید گواهینامه مشکلش حل خواهد شد. در این موارد فرد بدون گواهینامه تلقی نخواهد شد.
علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه
هر کس به وسیله نوشتهجات، به قصد برهم زدن اذهان عمومی و تشویش آن، مطالب کذب و خلاف واقعی را بیان کند، یا مطالب کذبی را به همین نیت راسا یا به صورت نقل قول، چه به صورت صریح یا به صورت تلویحی به دیگری نسبت دهد، اعم از این که ضرر مادی و معنوی به دیگران وارد شود یا نه، مرتکب این جرم گشته است.
اولیای دم میتوانند همه را بدون دریافت دیه عفو کنند. همچنین میتوانند از هر کدام یک چهارم دیه کامل را گرفته و رضایت دهند. راه دیگر آن است که با پرداخت فاضل دیه، هر ۴ نفر را قصاص کنند.
گاهی افراد برای این که دستان خودشان به خون دیگری آلوده نشود، اقدام به اجیر کردن شخص دیگر برای قتل یا جرح فرد موردنظر میکنند. در قانون سابق، کسی که شخصی را به قتل دیگری اکراه میکرد و یا دستور قتل را صادر میکرد، به حبس ابد محکوم میشد.
اما در قانون مجازات جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات دستوردهنده حذف شده و تنها اکراهکننده به قتل، به حبس ابد محکوم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مجازات شخص دستوردهنده به قتل، تحت عنوان معاونت در قتل به عنوان تحریک یا ترغیب انجام میشود. مجازات معاون در قتل عمد، حبس درجه ۲ یا ۳ است. البته اگر قاتل قصاص نشود، وی به حبس یک الی دو درجه سبک تر از قاتل محکوم خواهد شد.
در هر حال، شخصی که دستور را اجرا میکند محکوم به قصاص خواهد شد. همچنین اگر دستوردهنده، قاتل را اکراه کند، وی به حبس ابد محکوم خواهد شد.
گفتیم که برای تحقق جرم مشارکت در قتل، همه افراد باید فعلی انجام دهند که جنایت مستند به همه آنها باشد. یعنی فرد فعلی انجام داده است که مستقیما سبب وقوع قتل شده است. اما برای تحقق جرم معاونت در قتل، معاون در جرم صرفا به جانی کمک داده یا وقوع آن را تسهیل میکند، به نحوی که جرم مستند به عمل او نیست. معاونت در قتل با افعالی نظیر تحریک قاتل، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم و امثال آن به وقوع میپیوندد. البته باید توجه داشت که صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم مصداق معاونت در قتل نخواهد بود.
درصورتیکه شخص معاون در قتل عمدی، مستوجب قصاص باشد، به حبس بین ده تا بیست و پنج سال محکوم میشود. اما اگر به هر دلیلی قصاص اجرا نشود، مجازات معاون حبس از ۶ ماه تا ۵ سال خواهد بود.