تفاوت رابطه نامشروع با زنا.

رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می شود ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که علقه ازدواج بین آنها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد و مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است.

* و در حالیکه مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی 100 ضربه شلاق می باشد که شرح آن در مواد 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بیان گردیده است.

در خصوص نفقه.

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است.

به‌ موجب ماد‌‌ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با د‌‌اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود‌‌ را د‌‌ر صورت تمکین ند‌‌هد‌‌ یا از تأد‌‌یه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند‌‌، د‌‌اد‌‌گاه او را از سه ماه و یک ‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند‌‌.»

د‌‌ر این ماد‌‌ه، د‌‌و جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد‌‌ واجب‌النفقه غیر از زن، مورد‌‌ جرم‌انگاری قرار گرفته است.

 

ترک انفاق زوجه

به ‌موجب ماد‌‌ه ۱۱۰۷ قانون مد‌‌نی، «نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های د‌‌رمانی، بهد‌‌اشتی و خاد‌‌م د‌‌ر صورت عاد‌‌ت یا احتیاج، به واسطه‌ نقصان یا مرض.»

بر این اساس، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای د‌‌انستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه د‌‌ر نظر گرفته می‌شود‌‌. د‌‌ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود‌‌ن و احتیاج او شرط نیست و د‌‌ر هر حال نفقه زوجه بر مرد‌‌ واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌‌‌ترین مرد‌‌م باشد‌‌.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه د‌‌ر ماد‌‌ه ۶۴۲ که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرد‌‌اختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماد‌‌ه است.

مد‌‌ت امتناع از تأد‌‌یه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقد‌‌ار یک روز، مشمول ماد‌‌ه این خواهد‌‌ بود‌‌.

د‌‌ر مورد‌‌ مطالبه نفقه د‌‌ر گذشته، اد‌‌اره حقوقی قوه قضاییه د‌‌ر یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرد‌‌اخت نکرد‌‌ن نفقه حال کرد‌‌ه و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد‌‌ جنب کیفری د‌‌انسته است. این نظر قابل ایراد‌‌ است؛ زیرا با عد‌‌م پرد‌‌اخت نفقه، جرم محقق شد‌‌ه و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد‌‌ قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

به‌ عبارت د‌‌یگر، رکن ماد‌‌ی ماد‌‌ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کرد‌‌ن تحقق جرم به حال بود‌‌ن نفقه، فاقد‌‌ توجیه قانونی است.

یکی از شرایط شمول ماد‌‌ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این است که زن شرعاً همسر مرد‌‌ به حساب آید‌‌. کلمه «زن» با توجه به ظهور ماد‌‌ه و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه د‌‌ائمی است و ترک انفاق زوجه موقت د‌‌ر صورت شرط شد‌‌ن انفاق د‌‌ر ضمن عقد‌‌، مشمول ماد‌‌ه نخواهد‌‌ بود‌‌.  فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به د‌‌ائمی بود‌‌ن ازد‌‌واج د‌‌انسته‌اند‌‌.

ماد‌‌ه ۱۱۰۹ قانون مد‌‌نی می‌گوید‌‌: «نفقه‌ مطلقه‌ رجعیه د‌‌ر زمان عد‌‌ه بر عهد‌‌ه‌ شوهر است؛ مگر اینکه طلاق د‌‌ر حال نشوز واقع شد‌‌ه باشد‌‌؛ اما اگر عد‌‌ه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد‌‌، زن حق نفقه ند‌‌ارد‌‌؛ مگر د‌‌ر صورت حمل از شوهر خود‌‌ که د‌‌ر این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد‌‌ د‌‌اشت.»

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بد‌‌ین شرح است:

استطاعت مالی مرد‌‌

استطاعت مالی مرد‌‌، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماد‌‌ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

به عبارت د‌‌یگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر کسی اعمال می‌شود‌‌ که با وجود‌‌ استطاعت مالی، از تأد‌‌یه نفقه زن خود‌‌ خود‌‌ امتناع کند‌‌.

تشخیص استطاعت مالی مرد‌‌ با د‌‌اد‌‌گاه است که باید‌‌ وجود‌‌ این استطاعت را د‌‌ر زمان ترک انفاق احراز کند‌‌.

همچنین به‌ نظر می‌رسد‌‌ د‌‌ر حالی که زوج فقط استطاعت پرد‌‌اخت قسمتی از نفقه زوجه را د‌‌اشته است و از تأد‌‌یه همان قسمت امتناع کند‌‌، مشمول ماد‌‌ه ۶۴۲ خواهد‌‌ بود‌‌. قانونگذار د‌‌ر ماد‌‌ه ۱۱۹۸ می‌گوید‌‌: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از د‌‌اد‌‌ن نفقه باشد‌‌ یعنی بتواند‌‌ نفقه بد‌‌هد‌‌؛ بد‌‌ون اینکه از این حیث د‌‌ر وضع معیشت خود‌‌ د‌‌چار مضیقه شود‌‌. برای تشخیص تمکن باید‌‌ تمامی تعهد‌‌ات و وضع زند‌‌گانی شخصی او د‌‌ر جامعه د‌‌ر نظر گرفته شود‌‌.»

این ماد‌‌ه، د‌‌ر صورتی نفقه را واجب د‌‌انسته است که شخص قاد‌‌ر به پرد‌‌اخت نفقه باشد‌‌، بد‌‌ون این‌ که از این حیث، برای گذران زند‌‌گی خود‌‌ د‌‌چار مضیقه و کمبود‌‌ شود‌‌.

تمکین زوجه

قانونگذار یکی از شرایط تحقق جرم ماد‌‌ه ۶۴۲ را تمکین زوجه د‌‌انسته است.

اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بود‌‌ه و عد‌‌م تحقق هر یک موجب عد‌‌م تحقق جرم خواهد‌‌ شد‌‌.

ترک انفاق افراد‌‌ واجب‌النفقه غیر از زن

قسمت د‌‌وم ماد‌‌ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأد‌‌یه افراد‌‌ واجب‌النفقه غیر از زن را جرم‌انگاری کرد‌‌ه و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرد‌‌ه است.

کلمه «هر کس» د‌‌ر صد‌‌ر ماد‌‌ه، د‌‌ر قسمت اول ماد‌‌ه ۶۴۲ ناظر به شوهر و د‌‌ر قسمت د‌‌وم ماد‌‌ه ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد‌‌ واجب‌النفقه خود‌‌ را نپرد‌‌ازد‌‌.

قانونگذار همچنین د‌‌ر ماد‌‌ه ۱۱۹۶ قانون مد‌‌نی مقرر د‌‌اشته است: «د‌‌ر روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی د‌‌ر خط عمومی اعم از صعود‌‌ی یا نزولی ملزم به انفاق به یکد‌‌یگرند‌‌.»

با توجه به این ماد‌‌ه باید‌‌ گـفت، د‌‌ر صورتی که یکی از اقربای نسبی د‌‌ر خط عمود‌‌ی، نفــقه اقربای د‌‌یگر آن خط را چه صعود‌‌ی و چه نزولی ند‌‌هد‌‌، طبق ماد‌‌ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

د‌‌ر نتیجه، اولاد‌‌ د‌‌ر صورت امتناع از پرد‌‌اخت نفقه پد‌‌ر و ماد‌‌ر و اجد‌‌اد‌‌ پد‌‌ری و ماد‌‌ری و جد‌‌ات پد‌‌ری و ماد‌‌ری همچنین پد‌‌ر و ماد‌‌ر و اجد‌‌اد‌‌ و جد‌‌ات پد‌‌ری و ماد‌‌ری د‌‌ر صورت عد‌‌م تأد‌‌یه نفقه اولاد‌‌، تحت شمول ماد‌‌ه ۶۴۲ و قابل مجازات هستند‌‌؛ د‌‌ر نتیجه نفقه ند‌‌اد‌‌ن به اقربا د‌‌ر خط افقی مانند‌‌ خواهر و براد‌‌ر یا اقربای سببی مانند‌‌ ماد‌‌ر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد‌‌ بود‌‌.

مشروع یا غیر مشروع بود‌‌ن ولاد‌‌ت طفل نیز، ملاک نیست و طبیعی بود‌‌ن رابطه خویشاوند‌‌ی برای انفاق، به ‌موجب رأی وحد‌‌ت رویه شماره ۶۱۷ – ۳ خرد‌‌اد‌‌ سال ۱۳۷۶ کفایت می‌کند‌‌.

شروط تحقق جرم ترک انفاق افراد‌‌ واجب‌النفقه

تحقق جرم ترک انفاق افراد‌‌ واجب‌النفقه، مستلزم وجود‌‌ شرایطی به شرح ذیل است:

فقر انفاق‌شوند‌‌ه

یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عد‌‌م قد‌‌رت بر اکتساب روزی توسط منفق‌علیه (انفاق‌شوند‌‌ه) است.

ماد‌‌ه ۱۱۹۷ قانون مد‌‌نی مقرر کرد‌‌ه است: «کسی مستحق نفقه است که ند‌‌ار بود‌‌ه و نتواند‌‌ به ‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود‌‌ را فراهم کند‌‌.»

قد‌‌رت انفاق‌کنند‌‌ه

یکی د‌‌یگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قد‌‌رت انفاق‌کنند‌‌ه است که عد‌‌م وجود‌‌ آن، علاوه بر عد‌‌م تحقق جرم ماد‌‌ه ۶۴۲، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد‌‌ نخواهد‌‌ کرد‌‌.

به استناد‌‌ ماد‌‌ه ۱۱۰۹ قانون مد‌‌نی که نفقه معتد‌‌ه رجعیه د‌‌ر زمان عد‌‌ه و نیز د‌‌ر صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهد‌‌ه زوج می‌د‌‌انـد‌‌، ترک انـفاق د‌‌ر این حالت را نیـز جرم به شمار آورد‌‌ه‌اند‌‌.

د‌‌ر این مورد‌‌، ماد‌‌ه ۱۱۹۸ قانون مد‌‌نی د‌‌ر صورتی نفقه را واجب د‌‌انسته است که شخص متمکن از د‌‌اد‌‌ن نفقه باشد‌‌، بد‌‌ون این ‌که از این حیث د‌‌ر وضع معیشت خود‌‌ د‌‌چار مضیقه شود‌‌.

این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد‌‌ از نفقه به خود‌‌ و سپس به زوجه و د‌‌ر صورت اضافه آمد‌‌ن، نفقه اقارب را واجب می‌د‌‌انند‌‌.

نفقه اقارب به استناد‌‌ ماد‌‌ه ۱۲۰۴ قانون مد‌‌نی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قد‌‌ر رفع حاجت و با د‌‌ر نظر گرفتن د‌‌رجه استطاعت منفق است.

رکن معنوی

جرم ترک انفاق، از جرایم ماد‌‌ی صرف است و نیازی به احراز رکن معنوی برای تحقق این جرم وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌؛ از این ‌رو به صرف این‌ که شخص نفقه اشخاص واجب‌النفقه خود‌‌ را به هر علتی ترک کند‌‌، جرم محقق خواهد‌‌ شد‌‌.

البته ترک انفاق باید‌‌ نتیجه خواست فرد‌‌ باشد‌‌، د‌‌ر غیر این صورت، اگر به عللی که خارج از اراد‌‌ه او است، نتواند‌‌ اقد‌‌ام به انفاق کند‌‌، جرم محقق نخواهد‌‌ شد‌‌.

تعد‌‌د‌‌ جرم ترک انفاق

پرسشی که مطرح می‌شود‌‌، این است که آیا عمل زوج از باب تعد‌‌د‌‌ جرم یا جرم واحد‌‌ است؟ د‌‌ر این مورد‌‌ هیأت عمومی د‌‌یوان عالی کشور د‌‌ر رأی شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان سال ۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزند‌‌ از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بد‌‌ون تفکیک سهم هر یک از آنها پرد‌‌اخت می‌شود‌‌، ترک فعل واحد‌‌ د‌‌انسته است.

این د‌‌ر حالی است که ترک انفاق همسران متعد‌‌د‌‌ از سوی شوهر، از مصاد‌‌یق تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم مشابه است که می‌تواند‌‌ موجب تشد‌‌ید‌‌ مجازات شود‌‌؛ زیرا د‌‌ر این حالت زوج مرتکب چند‌‌ ترک فعل جد‌‌اگانه شد‌‌ه است.

زوج باید‌‌ مباد‌‌رت به انفاق برای زنان متعد‌‌د‌‌ خود‌‌ به صورت جد‌‌اگانه می‌کرد‌‌ که ترک این کار ترک چند‌‌ فعل است که هر کد‌‌ام منجر به تحقق جرم واحد‌‌ی می‌شود‌‌.  طبق رأی وحد‌‌ت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند‌‌ از حالت تعد‌‌د‌‌ می‌شود‌‌، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بد‌‌ون تفکیک صورت می‌گیرد‌‌.

د‌‌ر نتیجه د‌‌ر حالتی که شخص نفقه زن و فرزند‌‌ان خود‌‌ را که مثلاً د‌‌ر د‌‌و شهر مختلف زند‌‌گی می‌کنند‌‌، ترک کند‌‌، مشمول عنوان تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم از نوع مشابه شد‌‌ه است؛ زیرا د‌‌ر این حالت، فرد‌‌ د‌‌و ترک فعل جد‌‌اگانه مرتکب شد‌‌ه است.

موارد قانونی مربوط به ترمیم پارگی پرده بکارت:.

یکی از سوالاتی که مکرراً از جانب همکاران خصوصاً متخصصین زنان و زایمان و نیزهمکاران ماما مطرح می گردد این است که آیا ترمیم هایمن فی نفسه جرم محسوب می گردد یا خیر؟ و اگر انجام این عمل جرم است مجازات آن چیست؟

سلام.در قوانین کشور ما اشاره اختصاصی به ترمیم پارگی پرده بکارت نشده است، اما دو ماده قانونی وجود دارد که می توان در این خصوص به آنها استناد نمود.
ماده 647 قانون مجازات اسلامی: " چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک ازآنها واقع شود مرتکب، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد". هر چند در این ماده ذکری از باکره بودن زن نشده است ولی در اغلب قریب به اتفاق موارد یکی از شرایط عقد ازدواج از طرف مرد یا خانواده وی باکره بودن دختر است در اینصورت دختر برای اینکه شرایط مذکور در عقد را رعایت کرده باشد با ترمیم پارگی پرده بکارت اقدام به فریب داماد می نماید. حال اگر به هر دلیلی داماد از فریب زن آگاه شود و به دادگاه مراجعه نماید و پزشکی قانونی نیز این قضیه را تأیید کند در این حالت قاضی می تواند زن مذکور را تحت عنوان تدلیس در نکاح به شش ماه تا دو سال حبس محکوم نماید.از طرف دیگر بر اساس همین ماده می توان پزشکی را که اقدام به ترمیم پرده بکارت نموده است تحت عنوان معاونت در تدلیس مجازات نمود. و اما ماده 554 قانون مجازات اسلامی: " هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم می شود". بنابراین بر اساس این ماده قانونی، دادگاه می تواند پزشک یا ماما را به علت مخفی کردن ادله جرم از طریق ترمیم پرده بکارت، به یک تا سه سال حبس محکوم نماید.
 

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری.

جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.

+در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.

+تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را مخفیانه می‌رباید.

تفاوتهای موجود در ساختار نظام حقوقی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی.

یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.

 
اکنون پنج مورد از تحولات حقوقی بزرگ کشور را از میان تحولات بی شمار حقوقی بازخوانی می کنیم: 
 
۱- تغییر قانون اساسی 
 
از اولین اتفاقاتی که بعد از هر انقلابی به وقوع می پیوندد تغییر قانون اساسی کشور می باشد چه اینکه مبنا و اساس هر حکومتی قانون اساسی آن می باشد که اهداف و سیاست های کلی آن نظام را تعیین می کند.تا پیش از انقلاب، ایران یک بار تصویب قانون اساسی را به خود دیده بود و قانون اساسی مشروطیت در ۸ دی ماه ۱۲۸۵و در ۵۱ اصل تنظیم و به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. 
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه قاجار نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد که مهمترین آن تغییرات در پی کودتای سال۱۲۹۹(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست و قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.این قانون اساسی چند بار نیز در زمان محمدرضا شاه پهلوی تغییر کرد اما همچنان با نام قانون اساسی مشروطه به حیات خود ادامه داد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید از اعتبار ساقط شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید آغاز شد و با انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم و بررسی اصل به اصل پیشنویس قانون اساسی در مجلس مذکور با تصویب نهایی آن در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی مردم گذاشته شد که ازین جهت قانون اساسی منحصر به فردی در جهان محسوب میگردد چه اینکه مردم هم در انتخاب مقننین قانون اساسی نقش داشتند و هم قانون مصوب آنها را نیز خود به تصویب رساندند. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند.همچنین طرق بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی مشروطه در خود آن پیش بینی شده است. 
 
۲- شکل گیری نهاد نظارتی شورای نگهبان 
 
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­ آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند. 

البته پیش­ بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­ امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییرپذیر نخواهد بود.» 

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­ یافته ی «نهاد شورای نگهبان» بوده است. 

البته حکم اصل ۲ قانون اساسی مشروطه هیچگاه به مرحله ی اجرا در نیامد در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا با قدرت شروع به انجام وظایف خود کرد و همچنان نیز بر روند تصویب قوانین کشور نظارت دارد و شاید بتوان همین مهم را تفاوت نهاد شورای نگهبان و گامی رو به رشد نسبت به آنچه که در اصل ۲ قانون اساسی مشروطه آمده بود و هیچگاه اجرایی نشد، دانست. 
 
۳- حضور مردم در انتخاب مقامات کشور 
 
پس از انقلاب مشروطه در نظام شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در این انتخابات عمدتا محدودیت های طبقاتی برای هم رای دهندگان و هم نامزدهای انتخاباتی مطرح بود و عملا نقش مهمی به رای و خواست مردم برای انتخاب مقامات کشور نمیداد به علاوه که مردم در تعیین مقامات عالی نظام از جمله شخص اول چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی نداشتند.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی از جمله شخص اول کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند. 

در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود: 
– ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام می نمایند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی بر می گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا نماید. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها بمنظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی بر می گزینند. 

با نگاهی اجمالی بدانچه گفته شد اهمیت رای مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس، مشخص میگردد و هرگونه محدودیت از سوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم در تعیین سرنوشت آنان می باشد. تا به حال ۳۲ انتخابات در عمر ۳۷ ساله ی انقلاب اسلامی برگزار شده است ۲ انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در این مدت کم منحصر به فرد می باشد. 
 
۴- تشکیل دیوان عدالت اداری 
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»،نهادی نوین با نام دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ که مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بود، از مهرماه سال بعد فعالیت خود را آغاز نمود. 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که متعاقب پیش بینی این نهاد در قانون اساسی، قانون آن در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید. 
 
از جمله وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری میتوان این موارد را نام برد: 
 
– رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و… 

– رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و… 

– رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…. 

– رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. 
– رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…) 
 
۵- حذف مجلس سنا 
 
مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.با این وجود این مجلس از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ شمسی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد.تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار بیان می‌شود: این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.در حقیقت مجلس سنا به ”مجلس شیوخ" معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد. 

همانطور که بیان شد نیمی از اعضای این مجلس توسط شخص شاه تعیین می شد و نصف دیگر نیز توسط مردم ولی از بین افرادی که عموما سابقه ی خدمت دولتی داشته و مورد تایید شاه بودند و عملا امکان ورود افراد عادی از بین قشر مردم در آن وجود نداشت و بیشتر به یک مجلس فرمایشی می ماند تا یک مجلس مردمی در جهت احقاق حق آنان.پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجلس سنا در قانون اساسی نامی برده نشد و اختیار قانون گذاری در کشور منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد که همه ی آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.داوطلبی برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز دارای شرایط خاص مانند شرایط مجلس سنا نبوده و همه ی افراد جامعه با داشتن شرایط قانونی حق ثبت نام دارند.

حقوق جزای عمومی اسلام(مبادی حقوق جزا).

مبادی حقوق جزا
1-تعریف حقوق جزا

2-موضوع حقوق جزا

3-فایده حقوق جزا

4-تقسیمات حقوق جزا

در آغاز هر علمی معمولا از چند امر که جزو مبادی و مقدمات آن علم اند،سخن به میان می آید.دانستن این مبادی کمک شایانی به فراگیری آن علم خواهد کرد.

در زمان های گذشته از هشت امر تحت عنوان مبادی ،در آغاز علم بحث می شد ، و آنها را رئوس ثمانیه ، یا مبادی هشت گانه می نامیدند،که در کتب منطق از آن ها یاد شده است . در این نگارش ،برای رعایت اختصار ، فقط چهار امر از آنها مورد بررسی قرار می دهیم:

1-تعریف حقوق جزا

حقوق جزا عنوانی است اضافی و مرکب از دو کلمه حقوق و جزا .برای بهتر شناختن حقوق جزا نخست باید این مرکب را تجزیه کرده، و درباره هر جزء آن سخنی کوتاه داشته باشیم ،  ان شاء الله با کلمه حقوق و تعاریف ،مصادر و منشأ آن در مباحث آینده تحت عنوان کلیات حقوق آشنا می شویم ، در اینجا فقط به معنی جزا در لغت و اصطلاح اشاره می شود. جزا در لغت به معنی پاداش خیر و کیفر گناه است. در قرآن ،سنت و زبان عرب به هر  دو معنی بکار رفته است . ولی جزا ، در اصطلاح این علم ، فقط اختصاص به معنی دوم آن دارد ،و در معنای کیفر و مجازات بکار می رود.

حقوق جزا، یک رشته قوانین و احکامی است که در آنها جرایم و مجازات ها و اقسام مختلف جرم و کیفر قانون گذاری شده است، و مجرم و شرایط و احکام آن مورد بحث قرار گرفته است. حقوق جزای اسلامی سلسله ای از قواعد و ضوابط است که به موجب آنها جرایم و جنایات و معاصی کبیره ، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی تشخیص ،و میزان آن به عهده حاکم شرع و ولی فقیه محول می شود.

در حقوق جزا بحث می شوداز این که جرم چیست ، مجرم کیست، کیفر چیست، و هر یک چند نوع است، جرم جگونه اثبات می شود، مجرم چگونه به کیفر می رسد و غیره....

حق مجازات و تنبیه کردن مجرمان ، یک حق قدیمی و ریشه دار است که همواره در جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است ،  و هرگاه  در اجرای این حق تعلل و سهل انگاری شده اثر نامطلوب و زیانبخش آن قابل انکار نبوده است ، پدر، فرزند بازیگوش خود را ، آموزگار شاگرد وظیفه نشناس خود را و افسر فرمانده، سرباز متمرد را تنبیه می کند.و این موضوع را می توان در سطوح مختلف هر اجتماع ملاحظه کرد.

با توجه به آن چه  در تعریف حقوق جزا گفته شد می توان به موضوع حقوق جزا پی برد.

2-موضوع حقوق جزا

مسائل گوناگون حقوق جزا را یک به یک مرور کنیم  تا ببینیم  بر محور چه موضوعاتی دور می زند ، و از چه مبتداهایی خبر می دهد . تا ما همان مبتداها  را موضوع حقوق جزا قرار دهیم.

مسائل مختلف این علم بیش تر درباره جرم ،مجازات بحث می کند  پس نتیجه می گیریم که موضوع حقوق جزا ،جرم و مجرم و مجازات است.

3-فایده حقوق جزا

علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند؟، و اسلام  در قانون گذاری های خود هدفی جزء حفظ و حراست از این مصالح را ندارد.آنها عبارتند از:

1- مصلحت حفظ نفس

2-مصلحت حفظ دین

3-مصلحت حفظ عقل

4- مصلحت حفظ ناموس

5-مصلحت حفظ مال

 همه احکام و قوانین اسلام،در یکایک ابواب فقهی ،برای پاسداری از این مصالح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ،ازاین رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ،کیفری متناسب مقرر داشته است.

پس می توان گفت اجرای حقوق جزا برای حفظ مصالح عمومی جامعه ، در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی است.امت اسلامی هنگامی می تواند به سوی کمال،در هر  زمینه ای پیش برود که از امنیت و عدالت برخوردار باشد . و این دو امر مهم ،وقتی در جامعه استقرار خواهند یافت ، که همه به حق خود قانع،و از تجاوز به حقوق دیگران  بر حذر باشند،و هیچ کس آهنگ تعدی به دین و شرف و اندیشه و جان و مال و ناموس کسی نداشته باشد، و در صورتی این مهم امکان پذیر است که همه به قانون با نظر احترام نگریسته و از آن با دل و جان حمایت کنند.متعدی را به جای خود بنشانند و ریشه هر ستم و تعدی را از بیخ و بن برکنند.

همه  می دانیم قوانین اسلام ، به خصوص در آن جا که حقوق مدنی را برای همه بر پایه عدالت و برابری پی ریزی می کند ،ارزش های نوین و مترقیانه ای را به جای ارزش های ظالمانه و طبقاتی آن دوره ها جایگزین می سازد.حقوق جزای اسلام ،آخرین راه برای نگهداری از این ارزش ها است.و به عنوان آخرین شیوه درمان و علاج.از رهگذر اجرای این حقوق است که اسلام مصالح پنج گانه امت راپاس می دارد،و افراد، از تجاوز به حقوق یکدیگر پرهیز می کنند. اگر در جامعه ای امنیت و عدالت نباشد ،و جان و دین و اندیشه و ناموس و مال آنان در معرض خطر و تجاوز قرار گیرد،و ترس و تشویش سایه شوم خود را بر آن بگسترد،فعالیت های ثمربخش جامعه ،در هر زمینه ،دچار بحران و رکود می شود،و دیگر در چنین ملتی امید بهروزی و پیروزی بیهوده است.

در بحث از فواید اجرای حقوق جزا ،اگر یک جامعه شناس بخواهد اظهار نظر کن ،جامعه را به یک فر ، جرایم مجرمان را به بیماری عضوی از اعضای آن فرد تشبیه می کند،و می گید؛باید تا جایی که ممکن است آن عضو را درمان کرد ،و دست آخر،آن را در اختیار چاقوی جراحی قرار داد تا به منظور اعاده سلامت کل بدن ، از آن عضو فاسد قطع امید کنند و آن را بریده و به دور افکنند.

پس بریدن چند انگشت از یک دزد خطرناک ، زدن چند تازیانه بر بی ناموس خیانت پیشه ،اعدام  وقصاص یک جنایتکار آدم کش ، همچون کارد جراحی یک پزشک جراح است ، که عضو سزطانی بیمار را از او جدا می سازد ، و بدین وسیله جان او را از مرگ حتمی نجات می بخشد .

در روایات اسلامی گاه محیط اجتماعی را به محیط طبیعی تشبیه کرده اند؛

در روایتی از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه آمده استکه:اقامه یک حد بهتر است از بارش باران در چهل روز ، و مانند ای روایت از ائمه هدی علیهم السلام نقل شده است،که در کتاب کافی شیخ کلینی (ره) می توان آن ها را مطالعه کرد.

همانگونه که باران های مداوم محیط طبیعی را پاک و پاکیزه می کند، و گرد و غبار و سایر آلودگی ها را می زداید، و آن را برای رشد و بالش گیاهان و تنفس  جان بخش  جانداران آماده می سازد،اقامه حدود الهی نیز در محیط اجتماعی چنین نقشی را بهعهده دارد.

هدف اسلام از مجازات مجرم ،هرگز انتقام جویی ،یا زجر و شکنجه نیست، بلکه توأم  با اجرای یک رشته مقررات اخلاقی و تربیتی می خواهد مجرم را اصلاح کند و دیگران را به عبرت وادارد.

اگر کیفر دادن در دین رحمت و عدل حامل مصلحتی باشد چنان چه هست،در همین هدف خلاصه می شود.

اگر مجازات برای فردی زیان بخش است، و آن فرد تبهکار و خیانت پیشه ،ولی کیست که نداندچه منافع گران باری را برای جامعه به ارمغان می آورد.

اگر هر عاقلی را مخیر کنندکه فر جانی و مفسد را زنده بگذارد ،ولی جامعه به جهت او رنجور و بیمار شود یا جامعه را سالم و برخوردار از امنیت و عدالت نگهدارد و فرد تبهکار را به دور افکند ،کدام را انتخاب خواهد کرد؟این باید بر کسی پوشید نماند که جرم و بزه کاری فرد در جامعه تأثیر منفی و نامطلوب می گذارد،و سلامت و امنیت آن را به خطر می اندازد.
برای اینکه توده مردم این حقیقت والا را درک کنند،در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است:

جامعه به سان مسافران یک کشتی می ماند که در دریا به سوی مقصدی رهسپار است.اگر یکی از سرنشینان به سوراخ کردن آن سرگرم شود،و کسی جلوی او را نگیرد،آب  به درون کشتی راه می یابد و کشتی و همه مسافران را در کام امواج فرو می برد.ولی اگر سرنشینان کشتی او را به جای خود بنشانند،همه از مرگ و نابودی نجات بخشیده ان.

این مثل است برای همه افراد یک امت ،که دارای سرنوشت مشترکی هستند و هر کدام کوچکترین عملی را انجام دهد در کل جامعه مؤثر خواهد افتاد.

4-تقسیمات حقوق جزا=

فرق حقوق جزا با جرم شناسی:

1- جرم شناسی شاخه ای از علم است و متد تجربی دارد اما حقوق جزا شاخه ای از حقوق است با روش تحقیق مخصوص حقوق

2- در حقوق جزا به شخصیت و هویت فرد مجرم چندان توجه نمی شود و جرم مجرد از بزه کار بررسی و تعیین کیفر است به خلاف جرم شناسی که کاملا مربوط به شخصیت مجرم می شود.

فلسفه ی تشریع جرایم حدی.

چکیده
در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفه¬ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه¬ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می¬توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه¬ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. این دوگانگی در پی ایجاد یک سیاست جنایی کارآمد، در قبال جرایم حدی بوده است. باتوجه به این که سیاست جنایی اسلام به صورت مجرد عمل نمی¬کند؛ در هر یک از مراحل فرایند عمل مجرمانه با تاکید بیشتر بر یکی از اهداف سه‌گانه ی پیش گیری، اصلاح و اجرای عدالت، وارد عمل می شود.

واژگان کلیدی
فلسفه، فلسفه¬ی تشریع، جرم، حدود.

مقدمه
فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت¬های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده¬ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی¬ای که این سیستم¬های حقوقی دارند متفاوت است.
آنچه که در سیستم¬های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است، کلی، که پیرو آن نظریات مختلفی من جمله نظریة « ضرورت ضمانت اجرای کیفری»، « نظریة قرارداد اجتماعی» و « نظریة اخلاقی» ارائه گردیده است. معمول در این سیستم¬ها این است که پس از تعیین مبنا، اهداف نیز به فراخور آن تعیین و سیاست جنایی مناسبی برای رسیدن به این اهداف پی¬ریزی می¬گردد. این در حالیست که در سیستم مذهبی این روند کاملاً متفاوت است. با این وجود در اکثر تقسیم بندی¬های صورت گرفته، نظریة مذهبی یا حقوق الهی نیز هم ردیف با سایر نظریه-های مذکور در فوق آورده می¬شود، که این رویه به نظر ناصحیح می¬باشد. علت آنکه، تفاوت عمدة بین این دو نظام، که همان ارتباط با نیروی فوق بشری برای وضع قوانین کیفری می¬باشد، باعث تفاوتهای اساسی این دو نظام در مبنا، روش شناسی و حتی در بررسی اهداف مجازاتها می¬گردد. عمق این تفاوتها به حدیست که این هم ردیف انگاری و مقایسه¬های موازی که عمدتاً با توسل به شاخص¬های یکسان که معمولاً در سیستم¬های غیر مذهبی معیار می¬باشد، منجر به نتایج غلط و احیاناً نامعقول در نظامهای مذهبی که دارای معیارهای خاص خود می¬باشند، می¬گردد. اکثر برداشتهای ناصحیح از جزئیات حقوق کیفری اسلام و بدبینی ایجاد شده در بین مردم و برخی حقوقدانان نسبت به ناکارآمدی و یا عدم قابلیت اجرای احکام اسلام ناشی از همین مقایسه ی غیر اصولی می¬باشد.
نکته دیگری که از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و نشأت گرفته از همین اختلاف اساسی می¬باشد، این که، در سیستم¬های غیر مذهبی نقش اصلی فلسفه ارائه اصول کلی و مبنایی برای تعیین خط مشی نظام حقوقی می¬باشد. در حالی که در نظام¬های مذهبی این اصول اساسی به واسطة ارتباط وحیانی از پیش مشخص شده است و نقش اصلی مباحث فلسفی ـ صرف نظر از این که اساساً این گونه مباحث در حقوق مذهبی جایز است یا نه ـ تبیین عقلانی احکام شرع می-باشد. هر چند که در این گذر نباید نقش این مباحث را در تعیین حدود این اصول و همچنین کشف حکم شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه نادیده انگاشت. فی¬الواقع این گفته که فلسفه در نظامهای غیر مذهبی پیش¬رو و در نظامهای مذهبی پیرو است نشأت گرفته از همین امر است.
وقتی مسئله فلسفه ی جرایم و مجازاتها مطرح می¬گردد، مقصود بررسی مبانی حق مجازات و همچنین اهداف جرایم و مجازاتهاست. آنچه که در تحقیق پیش¬رو به آن پرداخته می¬شود فلسفه ی تشریع نوع خاصی از جرایم پیش بینی شده در نظام کیفری اسلام به نام حدود می¬باشد. هدف اصلی از پرداختن به این موضوع کشف علت و چرایی تفکیک دسته¬ای از جرایم به عنوان جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد ویژه به آنهاست. نیل به این مقصود با تفحص در اهداف کلی و جزئی شریعت و همچنین نظام کیفری اسلام به عنوان تابعی از شریعت حاصل خواهد شد.

الف: جایگاه بحث در نظام شریعت
فلسفه به معنی شناخت حقیقت، توجیه واقعیت و شناخت معقول می¬باشد. ( کاتوزیان: 1385، 1/16 ) فلسفه ی حقوق دانشی است که با سیر فرا قانونی خود و نگاهی از بیرون به مبانی، سرچشمه¬ها، ویژگی¬های کلی و علل و عوامل آن، این¬علم را به¬عنوان یک پدیده مورد مطالعه قرار می¬دهد.( خالد مسعود: 1382، 19 ) در واقع فلسفة حقوق به نوبة خود جویای وحدت در کثرت است. ( جعفری لنگرودی: 1378، 2818 ) همان طوری که مشخص است مهمترین ویژگی بررسی مسائل به روش فلسفی، کلی نگری، پدیده انگاری موضوعات و فارغ بودن فکر در مورد مسئله مورد مطالعه، از هر قید و بندی است که آن را محدود کند.
حال با عنایت به این که احکام اسلام الهی بوده و اساس آن بر وحی استوار است، آیا وارد شدن به بحث علل تشریع احکام با دیدی مبتنی بر عقل و خارج از قلمرو وحی مجاز است؟
اسلام شناسان و متخصصان حقوق اسلامی برای پاسخ به این مسئله مباحث بسیاری را مطرح کرده¬اند. آنچه در اینجا مطمع نظر است این که شریعت اسلام هنگام تشریع احکام، از جمله جرم انگاری افعال و تعیین مجازات، سعی بر استناد به دلایل عقلی برای مقبولیت و قابل پذیرش¬تر شدن این احکام می¬کرده یا نه؟
اکثر دانشمندان اسلامی عقیده دارند که وضع احکام در دین اسلام تابع مصالح ومفاسد است. از مهمترین دلایل این گروه می¬توان به حدیث امام صادق«ع» « انه لم یجعل شی الا شی »، ( شیخ صدوق: 1425، 1/335 )، قاعدة « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع » و روایاتی که از عقل به عنوان رسول باطنی یاد کرده¬اند، اشاره کرد. گروهی نیز ( ظاهریه در میان اهل تسنن و اخباریون در میان اهل تشیع ) قابل به این امر هستند که احکام فاقد حسن و قبح ذاتی بوده و حسن و قبح آنها نشأت گرفته از مرجع صدورشان است.
اگر قایل به نظر اول، یعنی مبتنی بودن احکام اسلام بر مفاسد و مصالح شویم، در ارتباط با این که آیا عقل انسان قادر به تشخیص مصالح و مفاصد است یا نه باید قابل به تفکیک شد. دسته¬ای از احکام ( مانند عبادات ) وجود دارد که عقل انسان از درک مصالح و مفاسد آن عاجز است. هر چند که گاه در شریعت سعی شده دلایل عقلی برای توضیح این گونه احکام نیز قید شود. ( شیخ صدوق: 1425، 2/395 ـ 334). در مقابل دسته¬ای دیگر از احکام وجود دارد که عقل می-تواند مصلحت و فلسفه را در تشریع آنها کشف کند. احکام مربوط به جرایم و اعمال مجازاتها را می¬توان در دستة اخیر داخل کرد.
در مورد اجازة تفحص در علل و فلسفة احکام از نظر شریعت باید خطر نشان کرد نه تنها در تعالیم آسمانی منعی بر این امر دیده نمی¬شود، بلکه عملاً خود قرآن و روایات در بسیاری مواقع سعی کرده¬اند مبانی عقلی صدور احکام را ذکر نمایند. این گونه ذکر علل از دو جهت قابل توجه است. اول آنکه، با ذکر این مطالب نفس این گونه مباحث به رسمیت شناخته شده است. و دوم آنکه روش شناسی خوبی را پیش روی عقل قرار می¬دهد.
با توجه به آن که در مکاتب مذهبی، عقل به صورت مجرد عمل نمی¬کند و در واقع محدود به تعالیم آسمانی است، این روش شناسی بسیار مفید است. لازم به ذکر است که در سیستمهای مذهبی از این امر به عنوان محدودیت نام برده نمی¬شود، بلکه کلاً عقل ناب به معنای عقلی که توان استنباط را دارد، عقل مجرد نیست، بلکه عقل آگاه نسبت به محذورات دینی است. علت هم این امر ذکر شده که احکام شرع نه از قضایای اولیه هستند و نه از چیزهایی که تجربه و حدس در آنها راه داشته باشد، بلکه باطن به آنها می¬رسد. ( مظفر: 1381، 121، 123 )
از نظر منطقی، صرف نظر از نظریاتی که با هرگونه دخالت عقل در شرع مخالف بوده یا ارزش عقل را در حد فهم نصوص شرعی تنزل داده¬اند، ( فیض: 1380، 46 و 45 ) زمانی که عقل در کنار منابعی از جمله قرآن و سنت قرار می¬گیرد نشانگر این است که اولاً، تضادی میان عقل با کتاب آسمانی و سنت وجود ندارد و ثانیاً، ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می¬شود. ( آملی: 1370، 238 و معتضدی: 1383 ) در ارتباط با برخی از مسائل شرعی که عقل قادر به کشف آنها نیست، اصولیین این گونه توجیه می¬کنند که اگر چه در بعضی موارد عقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دلیل عقلی کامل می¬بود و بر مصالح و مفاسد که شرع می¬بیند وقوف کامل داشت او نیز، چون شرع حکم می¬داد. ( محمدی: 1384، 210 ) این سخن نشانگر وابستگی عقل به تعالیم شرع در بحث احکام شرعی می¬باشد.
در مورد محدودة ورود عقل می¬توان گفت عقل از چنان جایگاهی برخوردار است که در هنگام ایجاد مسئله تزاحم، با تشخیص مصالح و مفاسد می¬تواند حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده¬ای که دارد تحلیل و یا حتی واجبی را تحریم کند. ( معتضدی: 1383 )
هدف از طرح مطالب فوق روشن شدن جایگاه مهم عقل در تشریع احکام دینی و نقش آن در تببین مبانی فلسفی احکام بود. البته در این ارتباط ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در عمل قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اکثراً آنچنان محتاطانه عمل کرده¬اند که در حد اخباریون و ظاهریون تنزل یافته¬اند. به هر حال آنچه که در این قسمت مهم است این که با توجه به آموزه¬های دینی و منطقی نه تنها استمداد از عقل برای فهم فلسفة احکام جایز است؛ بلکه این فهم از آنچنان قدرتی برخوردار است که حتی در مواردی توانایی تحت الشعاع قرار دادن نص را نیز دارد.

ب: هدف از تشریع مجازاتهای حدی
یک نظام حقوقی هماهنگ نظامی است که تمام اجزایش به سمت یک هدف، به صورت هماهنگ حرکت می¬کنند. نظام حقوقی اسلام نیز به تأسی از این روش به وضع قوانین پرداخته است. ارتباط با نیروی فوق بشری باعث شده تا این قوانین به صورت کاملاً هماهنگ با تکوین آفرینش انسان و جهان و مطابق با نیازهای حقیقی انسان در ابعاد مختلف مادی و معنوی آن پی¬ریزی شوند.
کیفرها در اسلام به عنوان رحمت الهی مطرح هستند. این رحمت ویژة جامعه نیست بلکه فرد بزهکار را نیز در برمی-گیرد. در واقع نظام کیفری اسلام جرایم را بر اساس مصلحت نوع انسان و صلح و آرامش و امنیت عمومی تشریع کرده است. در نتیجه بین اهداف کلی شریعت و اهداف مجازاتها تضاد یا شکافی وجود ندارد.

1ـ اهداف کلی در شریعت
با مراجعه به منابع اسلامی از جمله قرآن و روایات مشخص می¬شود اهداف مختلفی به عنوان مقصود اصلی از شریعت بیان شده. در آیات قرآن عبودیت و بندگی، اقامة قسط و عدل، اتمام مکارم اخلاق، کمال انسانیت، قرب الهی، تهذیب نفس و اصلاح و تربیت افراد به عنوان هدف اصلی ذکر شده است.
با توجه به این تعالیم نظرات مختلفی در رابطه با اهدف کلی شریعت ارائه گردیده است. از جمله نیل به کمال مطلوب انسان و رسیدن به سعادت و خوشبختی، ( ابراهیم¬زاده آملی: 1378، 46 ) تربیت افراد در جامعه و ایجاد حکومت و دنیایی نمونه ( عوده: 1379، 1/38 ) و یا مبارزه با ظلم و فساد و اجرای عدالت، ( خالد مسعود: 1382، 20 ) برخی در این رهگذار اجرای حدود و تعزیرات را از بزرگ¬ترین و مهم¬ترین اهداف بعثت پیامبران دانسته اند . ( ناصحی: 1378، 0¬9 )
هر چند نظرات در این زمینه مختلف است ولی عصارة آنها را می¬توان در دو امر خلاصه کرد. اول حرکت انسان به سوی خلیفه الله شدن بر روی زمین و دوم تبدیل جامعة اسلامی به مدینة فاضله واجد خصوصیات مطروح در تعالیم اسلامی. ( آملی: 1379، 100 و 99 )
در واقع اهداف اخیرالذکر در برگیرندة تمامی اهداف مذکور در فوق بوده و می¬توان از آنها به عنوان مهمترین اهداف شریعت اسلامی یاد کرد. چون پیرو این دو هدف اصلی سایر اهداف فوق که جزء فروعات کمال محسوب می¬شوند، خود به خود حاصل خواهند شد.

2ـ اهداف خاص در جرایم حدی
قانونگذار اسلامی در هنگام تشریع احکام حدود اهداف خاصی را مد نظر داشته¬که¬این اهداف دنباله¬رو هدف اصلی نظام حقوقی اسلامی می¬باشد. با تفحص در احکام و مقررات مربوط به حدود مشخص می¬گردد که مسئله ی « پیش-گیری از ارتکاب جرم »، « اصلاح مجرم » و « اجرای عدالت » با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و هم سو با سایر تعالیم دین از مهم¬ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می¬باشد. هر یک از اهداف فوق به فراخور آن در یک مرحله از فرآیند عمل مجرمانه بیشتر جلوه نمایی می¬کند. سیاست جنایی پیش بینی شده برای رسیدن به این اهداف اصول و قواعد خاص خود را دارد؛ که ناشی از ارتباط دوسویه و بسیار محکم بین اخلاق و جرم انگاری اعمال است. این ارتباط به حدی است که حتی بر ماهیت جرم نیز تأثیر گذاشته و به آن تا حدود زیادی جنبة اخلاقی داده است. خصوصاً در بحث جرایم حدی این ارتباط بیشتر به چشم می¬خورد. فی¬الواقع هر چند رابطة جرم با حرام و حلالهای دین عمومی و خصوص من وجه است. ( فیض: 1381، 74 ـ 71 و محقق داماد: 1379، 2 و حسینی: 1383، 126 ) ولی در بحث جرایم حدی همة این جرایم جزء گناهان کبیره محسوب می¬شوند و قبل از این که به عنوان جرم مطرح باشند به عنوان یک گناه کبیره مطرح هستند. این ارتباط باعث شده در بحث حدود از لحاظ آیین دادرسی، روند اثبات و... قواعدی پیش بینی شود که اگر بدون توجه به اهداف بلند مدت نظام حقوقی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، به نظر غیر کارآمد و ناهماهنگ برسد.

1ـ1ـ پیش¬گیری از ارتکاب جرایم حدی
پیش¬گیری از ارتکاب جرایم در سیاست جنایی مربوط به جرائم حدی را می¬توان از سه جهت مورد بررسی قرار داد:
1_ از نظر جرم انگاری اعمال: در این مرحله تمامی تأکید قانونگذار بر قبح ذاتی این گونه اعمال است . در این مرحله بیشترین استفاده از اخلاق تعریف شده بوسیلة فطرت پاک انسان شده است. در واقع در این قسمت شارع مقدس با استمداد از یک عامل غیر قابل تغییر در طول زمان و مکان، یعنی فطرت انسان، سعی کرده تا قبح ذاتی اعمال مجرمانة حدی را در تمامی اعصار حفظ کند فی¬الواقع اگر علت جرم انگاری جرایم حدی مفاسد اجتماعی یا مشکلاتی که پیرو آن بوجود می¬آمد ذکر می¬شد، ممکن بود با گذشت زمان و کنترل آثار جرایم از این جهات، این جرایم بدون مبنا باقی می¬ماند. ( نوربها: 1379، 146) البته ممکن است اگر عملی به کرات تکرار شود به مرور فطرت انسان نیز بر آن صحه گذاشتند و آن را مطابق با اصل بداند. در واقع یکی از علل توصیة اسلام بر ستر و پوشش و تأکید بر توبة درونی تا اقرار بیرونی همین است که تکرار این جرایم و صدور احکام و اجرای آن موجب نشود در طول زمان قبح ذاتی این اعمال شکسته شده و تنها جنبة قانوناً مجرمانه بودن آن باقی بماند.
در کنار تأکید بر مغایر بودن اعمال مجرمانة حدی با فطرت انسان، روایات مختلف گاه در صدد بیان آثار سوء اجتماعی ناشی از این جرایم نیز برآمده¬اند. این روایات ضمن بیان پیش آمدهای سوء اجتماعی ناشی از جرایم حدی، سعی در معطوف کردن عقل به وجود یک رابطة دو سویه و علل و معلولی بین ارتکاب جرایم و نقض مکارم اخلاقی دارند. توضیح این که از یک طرف عدم رعایت مکارم یا توصیه¬های اخلاقی در ارتکاب جرایم حدی تأثیر گذار است و از طرف دیگر ارتکاب جرایم حدی نیز تأثیر متقابلی در تقویت روحیة نقض مکارم اخلاقی و همچنین ارتکاب جرایم دیگر دارد. برای روشن شدن بحث دو نمونه آورده می¬شود:
در آیات و همچنین روایاتی که ماجرای قوم لوط را مطرح میکنند، بخل و حرص این قوم و عدم رعایت پاکیزگی و بهداشت شخص علت گرایش این قوم به سمت جرم لواط معرفی گردیده است. جالب این است که این قوم هیچ میل جنسی¬ای نسبت به این عمل نداشته¬اند. فی¬الواقع قوم لوط به این مرحله رسیده بودند که بر اثر آثار ناشی از بخل در وجودشان مرتکب چنین عملی می¬شدند؛ بدون این که در پی لذت جنسی باشند. ( شیخ صدوق: 1425، 2/723 )
از طرف دیگر به عنوان مثال اگر به روایاتی که در مورد شرب خمر بیان شده توجه کنیم می¬بینیم که این روایات شرب خمر را باعث بی¬قید و بندی اخلاقی مرتکب و همچنین باعث انکار خدا (ارتداد)، قتل، زنا و اجتناب از محارم الهی معرفی کرده¬اند. ( همان، 633 و¬632 ) ¬و ¬شرب خمر را کلید هر¬¬¬¬¬بدی و شری می¬دانند. ( همان، 633 )
با توجه به این دو نمونه تأثیر و تأثّر متقابل نقض مکارم اخلاق و ارتکاب جرایم حدی مشخص است. این مطلب نشانگر رابطة عمیق اخلاق و جرم در سیستم حقوقی اسلام می¬باشد. احتمالاً این امر یکی از دلایلی بوده که برخی اسلام شناسان با دیدی افراطی، حقوق اسلامی را مجموعه¬ای از مقررات اخلاقی صرف قلمداد کرده¬اند. ( خالد مسعود: 1382، 32 و¬31 )
گذشته از این مطلب گاه دیده می¬شود شارع مقدس هنگام تبیین چرایی و یا وضع قواعد مرتبط با جرایم حدی، از تکنیک¬های منحصر به فرد خود برای کاهش این جرایم استفاده کرده. این تکنیک¬ها که با الهام از ویژگی¬های فردی یا جمعی انسان و اجتماع پی¬ریزی شده، به صورت موردی از ارتکاب این جرایم پیش¬گیری می¬کند. به عنوان نمونه با توجه دقیق به احساس فرزند دوستی انسان، اسلام در مورد ولدالزنا مقررات سخت گیرانه¬ای مثل عدم اثبات نسبت و عدم حق ارث وضع کرده است. پر واضح است عدم تمایل به داشتن چنین فرزندی عده¬ای را از حرکت به سمت این جرم باز می¬دارد. و یا در جایی که حضرت علی«ع» در مقام بیان سه خصلت دنیوی زنا می¬باشد و قطع رزق حلال، از بین رفتن درخشندگی پوست و کاهش طول عمر را مطرح می¬کند، ( شیخ صدوق: 1425، 2/637 ) صرف نظر از این که زنا واقعاً باعث بوجود آمدن این مسائل می¬شود یا نه، در پی این بوده است، افرادی را که به این مسائل اهمیت بیشتری می-دهند از روی آوردن به سمت این جرم منصرف کند.
2 ـ از نظر پیوند با سایر نهادهای اجتماعی: در این قسمت تکیه بیشتر بر این است که وقتی از مجازات به عنوان آخرین راهکار برای مبارزه با جرم یاد می¬گردد، باید نهادهای غیر کیفری پیش بینی شده باشد تا نیل به این مقصود را تحقق بخشد. « اسلام مجموعه¬ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است... » ( محقق داماد: 1381، 4/292 ) در واقع همین بر هم پیوستگی و کارآمدی نتایج آن بوده که باعث می¬شده در موارد بسیاری مجرمین با پای خود برای محاکمه حاضر و طاهر¬شدن خود به وسیله اجرای حد را از ائمه خواستار شوند. پیش بینی نهادهای اخلاقی، عبادی، مقررات مالیاتی و مسائلی از این دست که با از بین بردن زمینة ارتکاب جرم ارتباط تنگاتنگی دارد، ابتدائاً جامعه را تبدیل به جامعه¬ای سالم و عاری از زمینه¬های جرم زایی می¬کند تا پیرو این امر ارتکاب جرم نشانگر شخصیت ضد اجتماعی مجرم باشد، نتیجة وجود جامعة ناسالم. در چنین حالتی است که پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین حربه کارساز و مفید است.
تأکیدات فراوان آیات قرآن و همچنین احادیث و روایات به امور عبادی و اخلاقی و عدم تأکید بر اجرای مجازات به این شدت، گویای این مطلب است که پیش¬گیری از وقوع جرم به این طریق بسیار کارآمدتر و مطمئن¬تر از پیش¬گیری به وسیلة اجرای مجازات می¬باشد.
3 ـ پیش¬گیری جمعی از طریق ارعاب: نظام کیفری اسلام از طریق وضع مجازاتهای شدید برای جرایم حدی به دنبال پیش¬گیری از وقوع این جرایم بوده است. ذوجنبتین بودن مجازاتهای بدنی ( هم درد و رنج فیزیکی و هم تخریب شخصیتی ناشی از اجرای مجازات ) و هدف بودن هر دو جنبه در این مجازاتها ( شاهرودی: 1377، 7 ) بر شدت آن افزوده است.
اصل در مجازاتهای بدنی و شدید این است که در بدو امر حالت پیش¬گیرانه خوبی دارند، ولی به مرحلة اجرا که برسند بعد از مدتی لوث شده و حالت ترهیبی خود را از دست می¬دهند ( لعل علیزاده: 1381، 18 ) در واقع می¬توان گفت این ترس از اجرای کیفر است که باعث ترهیب اجتماعی می¬شود نه اجرای آن. در نظام کیفری اسلام با پیش¬بینی سازکارهایی از جمله قاعده ی درء، اثبات سخت این جرایم و همچنین توبه سعی شده حتی المقدور از اجرای این مجازاتها کاسته شود.
تا از لوث شدن آن جلوگیری به عمل آید. این مسئله با دقت در آمار اجرای مجازاتها در زمان پیامبر و ائمه بر خوبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال تعداد اجرای مجازات رجم در زمان پیامبر«ص» 6 مورد ذکر شده که دو مورد آن مربوط به زن و مرد یهودی بوده که خودشان از پیامبر درخواست صدور حکم کرده بودند. ( نوربها: 1379، 158 ) البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی از اعمال این سازکارها تنها لوث نشدن مجازاتها نبوده. بلکه علت اصلی از عدم تمایل قانونگذار به اثبات این جرایم و اجرای مجازات، بخصوص در جرایمی که حق الهی محض می¬باشند، جلوگیری از، از دست رفتن قبح ذاتی این جرایم در دید مردم است. که این امر خود موجب آثار نامطلوبی می¬گردد که همان سوق پیدا کردن مردم به سمت این جرایم می¬باشد.
مسئله دیگر این که هر چند عبرت آموزی یکی از مهمترین اهداف مجازاتها در جرایم حدی است ولی در این راه افراط نشده و در بعضی موارد به شرایط مجرم هم نگریسته می¬شده. در واقع در اجرای مجازاتهای حدی گاه شرایط مجرم باعث تغییر حکم نسبت به وی می¬شده است. به عنوان مثال « اگر مردی دست چپش به عنوان قصاص بریده شده باشد و مرتکب دزدی شود نه دست راست او نه پای چپش بریده نمی¬شود. » ( رضوانی: 1377، 6 ) و یا « هر گاه، مردی مرتکب دزدی شد و دست چپ او شل بود نه دست راست او و نه پای چپش، هیچ کدام بریده نمی¬شوند.» ( همان، 6 )
نکته قابل ذکر در مورد پیشگیری فردی این که در نظام کیفری حدود پیش گیری فردی از نفس اجرای مجازات حاصل نخواهد شد و این امر اصولاً مد نظر شارع نبوده است. به طور کلی می¬توان در مورد پیش ¬گیری اجتماعی و فردی، این گونه گفت که هر چند پیش¬گیری از طریق ارعاب و اعمال مجازات سنگین در ماهیت و نوع مجازاتهای این جرایم نهفته است؛ ولی این امر هرگز به عنوان هدف اصلی از¬این گونه تعیین مجازات نبوده است، همانطوری که خواهد آمد هدف اصلی از اجرای مجازات بیشتر از اجرای عدالت بوده تا مسائل دیگر. هر چند همانطوری که گفته شد نتایج تبعی این نوع کیفرها ممکن است به هر حال عده¬ای را از ارتکاب جرم و یا تکرار مجدد آن باز دارد.

2ـ1ـ اصلاح مرتکب
اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری¬ای می¬باشد. فی¬الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش¬گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
این امر در جهت جرایم حدی مورد توجه شارع بوده است. هر چند شارع مقدس تمامی تلاش خود را به کار می-گیرد تا افراد جامعه مرتکب این جرایم نشوند ولی به هر حال عده¬ای مرتکب این جرایم خواهند شد. در این مرحله از فرایند عمل مجرمانه تا قبل از اجرای مجازات که به عنوان آخرین حربه از آن یاد می¬شود. تمامی تلاش قانونگذار در اصلاح مرتکب به طرقی غیر از اجرای مجازات می¬باشد. در واقع در این مرحله، اصلاح از طریق خودآگاهی مجرم و بازگشت به فطرت خود حاصل می¬شود، و نه از طریق اعمال کیفر. تأکید بر ستر و پوشش، تأسیس نهاد توبه و سفارش بر ارجحیت آن نسبت به اقرار، همچنین دشوار کردن طرق اثبات این نوع جرایم مؤید این مطلب است.
در این مرحله تا قبل از صدور حکم، توبه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند. حتی بعد از اثبات حکم هم توبه می¬تواند کارساز بوده و با تشخیص ولی امر مجازات را دفع کند. این امر نشانگر این است که اصلاح مجرم مهمترین هدف می-باشد و قبل از اثبات جرم در هر مرحله¬ای این امر ثابت شد دیگر نیازی به اجرای کیفر نیست چون هدف اصلی که اصلاح است حادث گردیده.
در واقع می¬توان گفت نظام اسلامی فرار مجرمین از مجازات و لوث نشدن این اعمال مجرمانه و را ترجیح می¬دهد بر اعمال مجازات بر مجرمین و لوث شدن این جرایم در بین اجتماع. این امر با بازنگری در طرق اثبات جرایم حدی کاملاً مشهود است. اثبات این جرایم گاه به نحوی مشکل می¬شود که در چگونگی اثبات آن برای قاضی شک و تردید به عمل می¬آید. ( طباطبائی: 1377، 72 )
البته در بیان علت سخت¬گیری در اثبات این جرایم، بخصوص جرایم جنسی برخی عقیده دارند که منظور قانونگذار این بوده که زمانی این اعمال قابلیت مجازات را دارند که با چنان بی¬پروایی¬ای صورت گیرند که مثلاً چهار نفر شاهد وقوع آن باشند. به عبارت دیگر « وجود چهار گواه نشان دهندة این است که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری و کیفر دهی ناظر بر علنی بودن زنا است. » ( نوربها: 1379، 155 ) این کلام در حدی قابل دفاع است که بگوییم طرق اثبات این جرایم به نحوی پیش بینی شده که معمولاً (و نه همیشه) در عمل جرایمی قابلیت اثبات را دارند که هنگام ارتکاب درصدی از علنی بودن را به همراه داشته باشند. ولی این برداشت صحیح نیست که ارتکاب این عمل در خفا جرم نیست. به خاطر این که علنی بودن یا مخفی بودن این جرایم در مبنای اصلی جرم انگاری آن تأثیر ندارد. همچنین این برداشت هم صحیح نیست که انجام این عمل در خفا هر چند جرم است ولی قابل مجازات نیست. چون با پیش بینی اقرار و احیاناً علم قاضی در اثبات این جرایم شرط علنی بودن منتفی است. علاوه بر این که هیچ جایی ذکری از شرط علنی بودن یا غیر علنی بودن به عنوان شرط مجازات یا عدم مجازات، به میان نیامده است.
نکتة دیگر این است که اگر چه با توجه به تعاریف ارائه شده از حدود این فکر در ذهن ما شکل گرفته که حدود به هیچ وجه قابلیت تطابق با شرایط مجرم را نداشته و اصل فردی کردن که یکی از مهمترین راهکارها برای اصلاح مجرم است نادیده گرفته شده باید گفت هر چند همانطوری که خواهد آمد در مرحلة اجرای مجازات هدف اصلی اصلاح مجرم نیست ولی با این حال به این امر امعان نظر شده است.
فی¬الواقع در بحث تشریع حدود صرف نظر از این که در تعیین مجازات گاه شخصیت مجرم و یا اوضاع و احوال جرم بر میزان مجازات تأثیر می¬گذاشته، (به عنوان مثال زنای محصن و غیر محصن به یک میزان مجازات نمی¬شود) در اجرای کیفر نیز این تفاوتها محسوس است. به عنوان مثال برخی مثل یحی بن سعید هزلی معتقد به این هستند که « زن زناکار غیر مستور، که اهل رفت و آمد در جامعه است را به صورت علنی حدی می¬زنند، اما در مورد زنی که مستور و خانه نشین است کسی را به منزل او می¬فرستند تا او را در خانه¬اش حد بزند.» ( نوربها: 1379، 156 )
این نظر که ریشه در سنت پیامبر دارد. مبین این امر است که هر چند حدود جرایمی هستند با مجازاتهای خاص و تعیین شده ولی در نحوة اجرای آن، نحوة اثبات و یا چگونگی اجراء در مورد تمامی متهمین به یک نحو صورت نمی-گرفته. بلکه با توجه به علم خاص پیامبر و ائمه، کیفیات شخصی و یا به اصطلاح اصل فردی کردن مجازاتها نیز به دقت مورد توجه قرار می¬گرفته است. وجود روایات مختلف در مورد این که در برخی موارد پیامبر یا ائمه در قبول اقرار، متهم را به تردید می¬انداختند و سعی در عدم اثبات جرم داشتند و در مواردی دیگر حساسیت کمتری نشان داده و جرم را اثبات و مجازات را اجرا می¬کردند حاکی از همین مطلب است.
بنابراین هر چند نظام اسلام بر خلاف سایر نظامهای کیفری که اصلاح رادر نفس اجرای مجازات و با اقدامات تأمین و تربیتی جستجو می¬کنند، ( کاتینگهام: 1384، 62 به بعد )، اصلاح اصلی را در مرحلة قبل از اثبات جرم و اجرای مجازات می¬داند ولی با این حال در خود مجازات نیز اهداف اصلاحی را کاملاً دور از نظر قرار نداده و به عنوان یک هدف ثانوی مد نظر داشته است.

3ـ1ـ اجرای عدالت
هرگاه هیچ یک از راهکارهای حقوق کیفری اسلام در امر پیش¬گیری از اجرای حدود و همچنین اصلاح مجرمین به نحوی غیر از اجرای کیفر کارساز واقع نشد، نوبت به اجرای کیفر می¬رسد. در این قسمت سیاست جنایی اسلام بر خلاف مراحل قبل با دیدی گذشته نگر وارد عمل می¬شود. در این مرحله هدف از اجرای مجازات بیشتر اجرای عدالت است تا اصلاح مجرم یا پیش¬گیری ازجرم. به نظر می¬رسد در مورد این افراد، که همه موانعی را که شارع برای عدم اعمال مجازات ایجاد کرده پشت سرگذاشته و واقعاً امیدی به اصلاحشان نیست، اعمال مجازاتهای حدی مایع رحمت بوده و از 40 شبانه روز بارندگی مفیدتر است. در اینجاست که با بریدن دست سارق به عنوان مجازات و مایة عبرت دیگران یاد می¬شود. ( رضوانی: 1377، 5 ) در این قسمت دردناک بودن کیفر به مقدار متعارف آن شرط لازم بوده و جزء ا صل کیفر قرار داده شده. ( شاهرودی: 1377، 7 )
ادلة حدود من جمله آیات که هدف از اجرای مجازاتهای حدی را زجر و عذاب مرتکب دانسته و روایاتی که با این مضمون آورده شده همگی مؤید این مطلب هستند. با این اوصاف هدف مجازاتهای حدی در این مرحله اجرای عدالت نسبت به مجرم سرکش و متعدی به حدود الله و یا به عبارتی پاک کردن اوست، از طریق آزار جسمانی، روایاتی که اجرای حد جلد را بر تمام بدن لازم می¬دانند چون تمام بدن از این جرم لذت برده و یا این که گفته می¬شود ننگ و بدنامی حاصل از اجرای حکم شلاق یا قطع عضو کافی نبوده و در درد و رنج متعارفی که طبعاً از اجرای این مجازاتها حادث می¬شود نیز باید به مجرم تحمیل شود. ( همان، 7 ) نشانگر همین رابطة بین اعمال مجازات و طاهر شدن مجرم است. با قبول این نظر این گفته که نوع مجازاتهای حدی با توجه به مقتضیات زمان تشریع و اوضاع و احوال آن روز وضع شده و اگر اسلام در جایی دیگر یا زمانی دیگر ظهور می¬کرد نوع مجازاتها این گونه نبود، رد می¬گردد چون وقتی هدف از اجرای حکم مجازات حدود اجرای عدالت و تطهیر مرتکب بوده، نه اصلاح او و همچنین مطابق با آیات و روایات این تطهیر از طریق مجازات بدنی حادث می¬گردد، بنابراین در هر زمانی که قواعد آن وضع می¬شد به همین نحو می¬بود.
البته هر چند بعید است ولی امکان دارد حکمتی نیز در این نوع مجازاتها نهفته باشد که عقل انسان قادر به درک آن نباشد ( رهامی: 1382، 18 ) و با توجه به این حکمت واقعاً مجازات بدنی نقش عمده¬ای را در تطهیر مجرم بگذارد. و یا حتی اثر اصلاحی نیز بر او داشته باشد.
البته این که مکاتب روان شناسی هیچ کدام بر بدون تأثیر بودن مجازاتهای بدنی اتفاق نظر ندارند، و به هر حال درصدی از تأثیر را برای آن قایل هستند موجب تقویت این احتمال می¬گردد.
با وجود این، نظر به این که همیشه اصلاح مجرم، مهمترین دغدغة دین اسلام بوده، می¬توان رگه¬هایی از اصلاح را در مرحلة اجرای مجازات نیز مشاهده کرد. اعطای اختیار قبول توبه بعد از اثبات جرم اثبات شده به وسیله اقرار به حاکم، سعی بر تطبیق شرایط مجرم و کیفیت اجرای مجازات و همچنین پیش¬گیری اجتماعی با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، فردی و اصلاح مجرم نیز نیم نگاهی شده است.

ج: علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم
معمولاً در سیستم¬های حقوقی مختلف جرایم به انواع مختلفی تقسیم می¬شوند. این تقسیم بندی عمدتاً بر اساس سبکی و سنگینی جرایم و همچنین خطراتی که جرایم برای جامعه یا افراد ایجاد می¬کنند صورت می¬گیرد. نظام کیفری اسلام نیز جرایم را به انواع مختلف تقسیم کرده است. علت این امر برخورد مناسب¬تر با مجرمین می¬باشد. به عبارت دیگر برخورد با همة مجرمان به صورت یکسان صحیح نیست، چون خطرات و آثار سوء ناشی از جرائم یکی نیست.
در نظام کیفری اسلام جرایم طبق یک تقسیم بندی معروف به چهار¬گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می¬شوند. مسئله¬ی اصلی مورد نظر در این تقسیم بندی علت تفکیک جرائم حدی از جرایم تعزیری است. در مورد قصاص و دیه برخی عقیده دارند با تسامح است که در حقوق جزای اختصاص اسلام، می¬توان این دو مقوله را داخل کرد. در واقع بنابراین عقیده آنچه که می¬توان آن را کیفر دانست، صرفاً حدود و تعزیرات هستند. قصاص نیز اگر چه جنبة جبران، تلافی به مثل و تشفی در آن وجود دارد ولی جنبة کیفر بر آن غالب است. لیکن در دیات بر عکس قصاص جنبة جبران منافات می¬چربد( گرجی: 1382، 5 و توجهی: 1380، 2 )
صرف نظر از این عقیده آنچه که باعث تفکیک جرایم مشمول قصاص و دیه از سایر جرایم می¬گردد، موضوع این جرایم است که تمامیت جسمانی انسان باشد. این امر باعث شده تا قصاص و دیات، مجازاتهای معین و از حقوق افراد تعریف شوند ( عوده: 1373، 108 ) در واقع حق الناس بودن صرف این دسته از جرایم می¬طلبد تا از سایر جرایم که به هر حال یا حق الله محض هستند و یا جنبة دوگانه دارند جدا شده و قواعد خاص به آنها اختصاص داده شود.
آنچه مشخص است، قبح ذاتی عمل را نمی¬توان به عنوان یک ملاک مطلق برای تفکیک جرایم حدی از تعزیرات قلمداد کرد. به این معنی که نمی¬توان گفت جرایم حدی همگی برای حفاظت از مهمترین قواعد اخلاقی وضع گردیده-اند. چون همانطوری که می¬دانیم در موارد مختلف اسلام، امر به انجام کار یا نهی از کاری کرده که آن عمل از لحاظ اخلاقی بسیار ناشایست¬تر از اعمال مجرمانة حدی است. و این در حالیست که برای این اعمال مجازات حدی و یا حتی بعضاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال «ان الله قد جعل الذنوب فی بیت و جعل مفتاحها الشراب، والکذب شر من الشراب» ( محقق داماد: 1379 ) و یا جایی که آموزه های دینی یک درهم از ربا را از هفتاد زنا بدتر می داند. در این دو مورد نه برای دروغ و نه برای ربا، مجازات حدی در نظر گرفته نشده است. در حالی که از نظر اخلاقی بسیار قبیح¬تر از جرایم حدی عنوان شده¬اند.
البته برخی عقیده دارند که عدم قابلیت اثبات است که موجب عدم جرم انگاری این گونه اعمال شده. ( فیض: 1381، 62 ـ 60 ) در حالی که امکان اثبات این اعمال نیز مانند سایر اعمالی که عنوان مجرمانه گرفته¬اند، امکان دارد. عده¬ای دیگر در بیان علت عدم مجازات این گونه افعال گفته¬اند «علت عدم تعزیر این است که تعزیر بعد حکومتی دارد و از اختیارات حاکم است و در واقع تعزیر یک نهاد حکومتی است.» ( محقق داماد: 1379 ) گذشته از این که در اینجا بحث از تعزیراست، نه حد اگر این سخن را به این معنا بگیریم که علت عدم قابلیت مجازات گناهانی مثل دروغ فقدان جنبة اجتماعی یا حکومتی آنهاست، صحیح نیست. چون با توجه به این که هدف از تعزیرات جلوگیری از معاصی شرعی است ( توجهی: 1380، 25 ) بنابراین در صورت صلاحدید، حاکم می¬تواند ابتدائاً اعلام تعیین مجازات کند و سپس به آن اقدام نماید ( محقق داماد: 1379 ) و لزوماً حکومتی بودن قضیه برای جرم انگاری آن ضروری به نظر نمی-رسد.
برخی با توجه بیشتر به مجازاتها، تقسیم بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را بر پایة سبکی و سنگینی مجازاتها قرار داده¬اند در واقع مجازاتهای حدی از لحاظ شدت مجازات در درجة اول، قصاص و دیات در درجة دوم و تعزیرات در درجة سوم قرار می¬گیرند.
از جمله قائلین به این نظر عبدالقادر عوده می¬باشد که در کتاب التشریع الجنایی جرائم را بر اساس سنگینی مجازاتها به سه قسمت تقسیم کرده است. ( عوده: 1373، 105 ) همانطوری که مشخص است این معیار برای تفکیک جرایم از یکدیگر صحیح نیست. چون مواردی از جرایم مشمول قصاص و یا حتی تعزیر را می¬توان یافت که مجازاتشان از مجازات برخی از مصادیق جرایم حدی شدیدتر است. بنابراین نمی¬توان این معیار را، یک معیار صحیح در توجیه این تقسیم بندی دانست. مرحوم سید اسماعیل صدر در حاشیة این تقسیم بندی بعد از آوردن چند مثال می¬نویسد: « بدین ترتیب روشن می¬شود که اقسام سه گانه¬ای که مؤلف ذکر کرده است بر اساس سنگینی و سبکی مجازاتها درج نشده، بلکه حد از این جهت که از جنس جرم نیست متمایز می¬شود به عکس قصاص که از جنس جرم است. اما دیه کیفری مالی است که به عهدة مجرم است و همة این مجازاتها با تعزیر تفاوت دارند، از این لحاظ که شارع حدی برای آن معین نکرده است. بلکه آن را به نظر حاکم واگذار کرده است و به همین سبب قابل کاهش یا افزایش است. » ( عوده: 1373، 105 ) این بیانات هر چند ملاک¬های تفکیک این چهار دسته از جرایم را به خوبی بیان می¬دارد. ولی این ملاکها متضمن علت تفکیک این جرایم از یکدیگر نیست. بخصوص در بحث تفکیک جرایم تعزیری از جرایم حدی.
برخی دیگر این گونه عنوان می¬کنند، ملاک در تعیین جرم در نظام اسلام حفظ مصلحت¬های پنج گانه است. شک نیست که در هر دسته از این مصالح جرایم کوچک و بزرگی وجود دارد. بر همین اساس اگر فرضاً جرایم هر دسته را در یک هرم قرار دهیم، برخی که در رأس آن قرار می¬گیرد یک جرم حدی یا مشمول قصاص است. جرایمی که زیر مجموعة این جرایم قرار می¬گیرند جرایم تعزیری خواهند بود که همواره در نوع خود از جرایم رأس هرم سبک¬تر خواهند بود. به عنوان مثال در رأس هرم جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، قذف است و توهین¬های کمتر از قذف به عنوان جرایم تعزیری در زیر مجموعة آن قرار می¬گیرند و سبک¬تر از آن هستند. ( فیض: 1381، 220 و 219 )
اگر قایل به این امر شویم که میزان مجازاتها در جرایم تعزیری همواره کمتر از میزان مجازاتها در جرایم حدی است و یا این نظر را بپذیریم که مجازات جرایم تعزیری در هر مقوله کمتر از مجازات جرم حدی همان مقوله¬ای است، ( اصغری: 1372، 179 ) این نظر که بگوئیم جرایم حدی جرایمی هستند که چه از نظر قباحت و چه از نظر میزان مجازات در رأس هرم هر یک از ضروریات خمس قرار دارند صحیح است. ولی اگر قایل به این شویم که مجازاتهای تعزیری ممکن است از مجازاتهای حدی شدیدتر باشند، ( گرجی: 1381، 106 ) دیگر استدلال بالا برای جداسازی جرایم حدی از جرایم تعزیری، لااقل در بحث میزان مجازات، قابل دفاع نیست. از اینها گذشته اگر حتی این نظر به صورت مطلق پذیرفته شود قابلیت توجیه علت و چرایی جداسازی جرایم رأس هرم و وضع قواعد خاص نیست به آنها را ندارد.
نظر دیگر تفکیک بین جرایم حدی و تعزیرات را بر پایة اصول و مصالحی که این مجازاتها آنها را مورد حمایت قرار می¬دهند استوار می¬دند. توضیح این که، نظام کیفری اسلام خود را به صورت یک نظام کیفری دوگانه ارائه نموده است. برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت ولا تغییری را مورد حمایت قرار داده¬اند، مجازات ثابت و غیر قابل تغییر تحت عنوان حدود یا قصاص در نظر گرفته شده و برای جرایمی که به مصالح و منافع کم اهمیت¬تر و یا متأثر از شرایط زمان و مکان و ویژگی¬های مجرم نظر دارند، مجازاتهای غیر ثابت و انعطاف پذیری را تحت عنوان تعزیرات تعیین نموده است. ( خسروشاهی و دانش پژوه: 1380، 20 ) در واقع دستة اول، مصالحی را مورد توجه قرار داده که بی-توجهی به آنها شالودة جامعة سالم را درهم می¬ریزد. ولی دستة دوم آنچنان اساسی و پراهمیت نیستند¬که نیاز به ضمانت اجرای¬¬¬کیفری ثابت و انعطاف ناپذیر داشته و از ثبات و پایداری همیشگی برخوردار باشند. ( خسرو شاهی: 1380، 20 )
هدف از این نوع تشریع، از یک طرف اطمینان کافی از حفظ مهمترین مصالح عمومی ( نیازی و همکاران: 1380، 126 ) و از طرف دیگر حفاظت و دفاع از مصالح جامعه و درمان شرایط غیره منتظره می¬باشد. ( عوده: 1373، 109 )
نتیجة این تقسم بندی عدم توجه به شخصیت مجرم و معطوف بودن توجه به نفس عمل مجرمانه در حدود است. در حالی که در تعزیرات شخصیت مجرم بنابه صلاحدید حاکم حایز اهمیت در تعیین مجازات است. به عبارت دیگر در حدود بیشتر حمایت از قبع ذاتی عمل به وسیله ضمانت اجرا مطرح است. ولی در تعزیرات مصالح فرد و جامعه مورد نظر است. هر چیز حمایت از قبع ذاتی اعمال مجرمانة مستلزم حد نیز نهایتاً مصلحت جامعه را درپی خواهد داشت.
به عنوان نتیجه¬گیری از این مباحث می¬توان گفت، برای درک علت اصلی جداسازی حدود از تعزیرات باید به مهمترین وجه تمایز این نوع جرایم مراجعه کرد. ثبات، مقدّر¬بودن، عدم انعطاف مجازاتها و همچنین عدم توجه به شرایط مجرم و یا شرایط ارتکاب جرم از مهمترین ویژگی¬های جرایم حدی است. در واقع در حالی که تشدید و تضعیف در کیفر تعزیری بر حسب عظم و صغر جنایات است. در حدود به محض تحقق فعل مشمول حد، مجازات بدون کم و زیاد قابل اجرا است و فرقی بین کوچکی و بزرگی فعل انجام شده نیست. ( گیلانی، 1379، 21 و 209 ) بر همین اساس به نظر می¬رسد علت اصلی جداسازی جرایم حدی از تعزیرات تمایل شارع به حفظ ضمانت اجرای کیفری مناسب، و نه لزوماً شدیدتر برای ارزشهایی که مجازاتهای حدی آنها را مورد حمایت قرار داده¬اند، در طول تمامی زمانها و مکانها بوده است.
البته آنچه مشخص است هدف، بیشتر حفظ حالت مجرمانه بودن این افعال است تا تکیه بر مجازاتهای از پیش تعیین شده، توضیح این که، در تعزیرات بر اساس صلاحدید حاکم ممکن است عملی که شرعاً حرام است در یک زمان وصف مجرمانه بودن نیز به خود بگیرد و قابل مجازات باشد در حالی که همان عمل در زمان دیگر این حالت را از دست بدهد و غیر قابل مجازات گردد. در مورد مسئله حدود این موضوع مصداق ندارد. در واقع در بحث جرایم حدی صرف نظر از هر دلیلی که مطرح بوده، خواست شارع مبتنی بر این بوده است که این اعمال به هیچ وجه حالت مجرمانه شان را از دست ندهند. فی¬الواقع تأکید مؤکد بر این مطلب باعث جداسازی این دسته از جرایم از سایر جرایم شده است. این امر باعث شده اولاً اصل این اعمال به عنوان عمل مجرمانه برای همیشه حفظ شود و همچنین معیار خوبی را برای تعیین سایر اعمال مجرمانه تعزیری به دست بدهد.
نتیجه¬گیری
هدف کلی نظام کیفری اسلام این است که همگام با سایر نهادهای اجتماعی، شریعت را برای رسیدن به اهداف عالی خود کمک کند. در این رهگذر تلاش بر این بوده که با پیش بینی نهادهای موازی جهت حفظ جامعه از جرایم، ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرد.
از بحث جرایم مشمول قصاص یا دیه که بگذریم، سیاست جنایی اسلام برای مبارزه با جرایم سیستم دوگانه ای را برگزیده است. علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها این بوده است که ارزشهای اصلی جامعه را به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهد. این ارزشها با اخلاق و محرّمات دینی رابطه تنگاتنگی دارند. از سوی دیگر این جرایم اعمالی هستند که از نظر شارع هیچ زمانی نباید حالت مجرمانه بودن خود را از دست بدهند. یعنی علاوه بر حرمت، مجرمیت خود را نیز باید حفظ کند. جداکردن این جرایم لوزماً به خاطر اعمال مجازات سنگینتر نسبت به آنها نبوده است بلکه بیشتر اعمال یک سری قواعد خاص در روند جرم انگاری، اثبات و چگونگی اجرای مجازات بوده که باعث جداسازی آنها شده است.
هدف از این تفکیک وضع قواعد خاص در مورد این جرایم با هدف جلوگیری از لوث شده آنها بوده است . در حالیکه سایر اعمال در شرایط مختلف می توانند حالت مجرمانه به خود بگیرند و حتی در برخی از موارد از جرایم حدی نیز مهمتر جلوه کرده و ایجاب کنند که در مورد آنها مجازاتهای سنگینتری که قابلیت اثبات ساده تر نیز داشته باشد، پیش بینی شود؛ در برخی مواقع هم این حالت را از دست می دهند. ولی حدود درواقع پایه های یک جامعه سالم را مورد حمایت قرار می دهند و هیچ اوضاع و احوالی نمی تواند ویژگی مجرمانه بودن را از آنها سلب کند.
در مورد اهداف خاص جرایم حدی باید توجه داشت که نمی توان صرفاً آخرین مرحله، یعنی مجازات را مد نظر قرار داد. بلکه باید از همان ابتدای جرم انگاری این اعمال تا اجرای مجازات را به صورت یک کلیّت منسجم مورد توجه قرار داد تا بتوان اهداف خاص تشریع این جرایم را درک نمود.
با توجه به این مطلب می توان گفت، در مورد جرایم حدی پیش از هر چیز هدف، عدم تمایل مردم به سمت این جرایم و عدم ارتکاب این جرایم است. بعد از این مسئله لوث نشدن و از دست ندادن قبح اجتماعی اعمال مشمول حد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کنار این امر اصلاح مجرم از طریق خودآگاهی و بازگشت به فطرت با توسل به تعالیم عبادی و روی آوردن به توبه مورد توجه بوده است. بنابراین تا قبل از مرحله اثبات و اجرای مجازات دیدگاه شارع بیشتر آینده نگر بوده است. در مقابل اگر صرفاً خود مجازات را در جرایم حدی مورد نظر قرار دهیم، متوجه می شویم که در مرحله اجرا دید شارع دیدی گذشته نگر داشته در واقع در این مرحله بیشتر عمل ارتکابی مجرم مورد نظر قرار می گیرد، تا نتایجی که بر اعمال مجازات بار می شود. نوع مجازاتها در این جرایم و عدم انعطاف آنها بیانگر این مطلب است.
البته ماهیت مجازاتها و همچنین قواعد مرتبط با آن، در این مرحله نیز گاه آینده نگری را متداعی به ذهن می کند.ولی چون این موارد یا از تبعات این نوع تعیین مجازات است و یا ناشی از ارزش زیاد اصلاح از طریق غیر کیفری، نمی تواند به صورت یک اصل مورد توجه قرار گیرد. تاکید شارع بر اثبات سخت جرایم هر چند با هدف عدم صدور آراء متعدد در این زمینه که منجر به لوث شدن این جرایم در جامعه میشود صورت گرفته، ولی از جهت دیگر نشانگر این مطلب نیز هست که نفس مجازات حدی معمولا اصلاح را در پی ندارد. بنابر این تاکیدی هم بر اثبات آسان این جرایم نیست و تاکید بیشتر اصلاح از طریق توبه است.
فهرست منابع

1. ابراهیم زاده آملی، بنی الله، حاکمیت دینی، انتشارات اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، پاییز 1378.
2. اصغری، سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات، انتشارات کیان، چاپ دوم، بهار 1372.
3. بندرچی، محمد رضا، «قوانین کیفری اسلام و عقلانی بودن آن از دیدگاه استاد مطهری »، مجله فقه اهلبیت، ش40-39، پاییز و زمستان 1383.
4. توجهی، عبدالعلی، «لزوم تفکیک مجازات های بازدارنده و تعزیری»، ماهنامه، ش29، آذر و دی 1380.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1382.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4 و3، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381.
7. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپ دوم، پاییز 1379.
8. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، 1383.
9. خالد مسعود، محمد، فلسفة حقوق اسلامی، ترجمه محمد رضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، انتشارات بوستان کتاب قم، چاپ اول 1382.
10. خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1380.
11. خسروشاهی، قدرت الله و دانش پژوهف مصطفی، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380.
12. - رضوانی، «عضوی که به عنوان حد یا قصاص بریده شود، آیا جایز است مجدداً چسبانده شود یا نه» ماهنامه دادرسی، ش 10، مهر و آبان 1377.شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، 1380.
13. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، اانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1378.
14. شیخ صدوق، علل الشرایع، انتشارات دارالکتاب اسلامی، جلد2 و1، 1425ه.ق، 2004 م.
15. طباطبایی، صادق، «مصاحبه باآقای دکتر صادق طباطبایی پیرامون امام موسی صدر»، مجله نامه مفید، ش16، زمستان 1377.
16. ظفری، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1377.
17. عوده، عبدالقادر، حقوق جنایی اسلام با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ترجمه اکبر غفوری، جلد اول، انتشارات موسسه چاپ آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1379.
18. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، پاییز 1380.
19. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1381.
20. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات انتشار، چاپ سوم 1385.
21. کاتینگهام، جان، « فلسفه مجازات »، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه وحقوق، ش4، بهار1384.
22. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1382.
23. گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1381.
24. لعل علیزاده، محسن، بررسی مبانی وآثار اجرای علنی کیفر، پایان نامه کارناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی،مجتمع آموزش عالی قم، تیر ماه 1381.
25. محقق داماد، سید مصطفی، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محقق داماد، «نگاهی به قوانین جزا در اسلام و فقه جزایی حدود، قصاص، تعزیر» نشریه اطلاعات، 24/2/1379.
26. معتضدی، مجید، «قصاص نفس و مقتضیات زمان»، نشریه عدالت، 20/4/1383.
27. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایتی، جلد دوم، انتشارات حکمت، چاپ پنجم، 1381.
28. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و دوم، 1384.
29. هاشمی شاهرودی، محمود، «حکم بی حس کردن اعضا هنگام اجرای کیفرهای جسمانی»، مجاه فقه اهل بیت، ش 15، پاییز 1377.
30. ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
31. نوربها، رحیم، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام»، مجله نامه مفید، ش 23، پاییز 1379.

پی نوشت ها:

نکته جزایی.

حدمحاربه

به موجب ماده ۲۸۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ حد محاربه به این شرح می باشد که مقرر می دارد《حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد 》که به موجب ماده ۲۸۳ انتخاب یکی از امور چهارگانه به اختیار قاضی است.

نکته
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند . (ماده ۲۸۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ )

نکته
در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.(ماده ۲۸۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته سرقت.

 نکته
به موجب بند های  ب ،پ وت ماده ۲۶۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که در مورد حرز و هتک حرز می باشد با توجه به این بند ها باید نکته ای را خاطر نشان کرد که خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دو چرخه پارک شده کنار خیابان ولو با شکستن قفل فرمان و زنجیر چرخ توام باشد سرقت از حرز به شمار نمی آید اما در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ یا حیاط پارک‌شده باشد ، در این صورت این نوع محل ها برای اتومبیل حرز شناخته می شود.

برای «توهین و فحاشی» چه مجازات هایی در نظر گرفته شده است؟ .

در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به ‌سرعت عصبانی می شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «توهین و فحاشی» را بررسی کنیم.

توهین و فحاشی و پیامدهای آن توهین و ناسزاگویی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند و در شرع نیز یکی از صفات زشت و ناپسند مطرح شده که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
 
در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به ‌سرعت عصبانی می شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

البته از سوی دیگر در کشور ما به علت طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی و آشنایی اندک مردم با حق‌وحقوق قانونی خود این امر شاید چندان عملی نشود، ولی در کشورهای دیگر در این خصوص قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع می‌شود که در واقع اگر کسی دیگری را مورد توهین یا فحاشی قرار دهد باید منتظر برخورد قاطع قانون باشد.

با ‌وجود این، در سال‌های اخیر، با آگاهی بیشتر مردم نسبت به حقوق خود شاهد برخوردهای حقوقی‌تر نسبت به جرم توهین و فحاشی هستیم.

تعریف توهین

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

قانون‌گذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به مقام معظم رهبری و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی «ره»، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

توهین و فحاشی از منظر قانون

مواد قانونی که به توهین و اهانت در قانون مجازات اسلامی می‌پردازند عبارت است از: هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.

هرکس به‌ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله‌ی نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

هرکس عالماً به‌ قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هرکس با نظم یا نثر یا کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته‌شده نیست یعنی مرتکب «عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره می‌کند:

۱. مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد.

۲. مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.

توهین و فحاشی از منظر شرع

توهین و ناسزاگویی در کشور اسلامی‌ عملی زشت و ناپسند است؛ حتی اگر فرد متهم یا حتی مجرم و محکوم باشد و پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرموده‌اند که خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان و کم‌حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی‌مبالات هستند حرام کرده است. به‌خصوص اینکه اغلب نسبت‌هایی که در کلمات فحش بر زبان افراد جاری می‌شود نسبت دروغ و تهمت است.

قرآن کریم در تقبیح بدگویی می‌فرماید: خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بدی‌های (دیگران) را اظهار کند مگر آن‌کس که مورد ستم واقع‌شده باشد. چراکه خداوند نیز ستارالعیوب است و پسندیده نمی‌دارد که انسان‌ها پرده‏درى کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروى یکدیگر را ببرند.

با فحاشی و توهین و بردن آبروی یکدیگر، همکارى میان افراد مشکل می‌شود، بنابراین به خاطر استحکام پیوندهاى اجتماعى و هم به خاطر رعایت جهات انسانى، لازم است افراد از پرده‏درى و توهین به یکدیگر به‌شدت اجتناب نمایند.

از این ‌روی، هیچ‌کس اجازه ندارد به ‌محض اختلاف و ناراحتی با دیگران، به آنان توهین کند و یا عیب‌های آنان را فاش نماید بلکه باید سعی کند معایب آن‌ها را بامحبت برطرف کرده و چه‌بسا آنان را هدایت کند. مخصوصاً درباره اقوام و آشنایان که سال‌ها نیز می‌خواهیم با آنان مراودات خانوادگی و اجتماعی داشته باشیم. همیشه باید توجه داشته باشیم بدزبانی اثرات ناپسند و طولانی‌مدت بر فرد باقی می‌گذارد و جبران آن ضروری به نظر می‌رسد.

مجازات توهین به افراد

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»

برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوت‌شده‌اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسان‌های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می‌تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می‌شوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

تنها گفتن فحشی که متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می‌گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به‌عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن‌ها نیز قذف و مستوجب مجازات 80 ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آن‌که قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.

مدارک موردنیاز برای شکایت توهین؛

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود عنداللزوم

تا کی فرصت داریم تا دیه را پرداخت کنیم؟.

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراین نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد.

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

 

ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

 

ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

 

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟.

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟

در این مقاله به بررسی انتقال مال غیر و وجه تمایز و تشابه آن با معامله معارض و معامله فضولی می‌پردازیم و علاوه بر آن جرم بودن آن و نحوه‌ی رسیدگی و مجازات آنها را هم بررسی می‌کنیم.

---

 

---

تعریف مال غیر

 

شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی بپردازیم. با توجه به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبارت ترکیبی است و از واژگان متعدد تشکیل شده است، هر یک از آنها را به‌طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

انتقال

واژه‌ی انتقال به معنای زوالِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به مال یا اموالِ معین به نفع مالک جدید است، که هریک از آنها را به‌طور مستقل بررسی می‌کنیم:

• انتقال با سابقه‌ی نقل و انتقال ارادی؛ مانند انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
• انتقال بدون سابقه‌ی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می‌یابد که معمولا اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند. واژه‌ی نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به مال یا اموال معین و اعطای آن به دیگری است خواه به رضای مالک باشد، مانند رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» می‌گویند. اصل این است که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل است.

مال

ریشه‌ی لغوی مال از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده است. هر چیزی که در عالم به وجود آید، شیء اطلاق می‌شود و به هر شیئی که با صفات معین توصیف شود، مال اطلاق می‌شود. از این جهت شیء اعم از مال است چون هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء مورد نظر است. اول اینکه مفید باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که ارزش تجاری داشته باشد تعریف شده است، آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، حقوق مالی مانند حق شفعهو حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری نیز مال محسوب می‌شود. مال چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد. سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست، مال محسوب نمی‌شود.

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر

تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن‌ را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه ماده‌‌ی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.

«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

ارکان تشکیل دهنده‌ی بزهِ انتقال مال غیر

 

از منظر حقوق کیفریِ عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه رکن لازم است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است. جرم مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است.

رکن قانونی

اگر در تعریف جرم پیش‌بینیِ قانونگذار لازم باشد یعنی اعتبار قانونگذار هم مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم تلقی خواهد شد و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست. رکن قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای ارکان مادی و روانی است، لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اتکای آن به قاعده‌ی عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، هم سابقه داشته است. در قانون اساسی در اصول مختلف از جمله اصول (۳۶،۳۷، ۱۶۶،۱۶۹) و در قانون مجازات مواد (۲ و ۱۱) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است. در «قرآن» آیه‌ی ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره‌ی بقره به این موارد اشاره دارد.

ملاک قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند. در حال حاضر ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد. در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است. از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند.

در حقوق ایران اولین مقررات راجع به انتقال مال غیر در قانون مصوب ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها به تصویب رسیده است.» ماده‌ی ۱ این قانون بیان می‌دارد: «اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.» سپس در ماده‌ی ۲ قانون مذکور شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف مال غیر را اینگونه بیان کرده است: «اگر کسی اقرار نموده یا محقق شود که مال ثالثی را با علم به مستحق‌الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا در عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.» این بند از از قانون هر نوع تملک ناشی از انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر مال غیر را بدون آن که ناشی از عمل انتقال و در قالب معامله باشد، شامل می‌شود. علاوه بر آن به علت آن که صرفا به جنبه‌ی خصوصی جرم توجه شود، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت خسارت وارده در مورد مرتکبین جرم پیش‌بینی نشده بود. قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده‌ی ۳ را که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده‌ی الحاقی نیز در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این شرح اصلاح گردید. «در دو ماده‌ی فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد، محکوم خواهد شد.» بنابراین تغییرات به عمل آمده در سال ۱۳۴۴ راجع به قانون ۱۳۰۲ را می‌توان در دو موردخلاصه کرد:

• پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث توقیف و رد مال و تأدیه خسارت.
• اطلاق صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.

در نتیجه می‌توان گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص برای تحقق جرایم مذکور در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده لزوما باید اقدامات شخص واجد وصف متقلبانه باشد. با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال و غیر» در ماده‌ی ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال مال غیر قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده‌ی ۲۳۸ آن است. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال صورت گرفت که از لحاظ شرایط کلی با ی تطابق نداشت که به موجب مقررات جداگانه این قبیل تقلبات را یا در حکم یی قرار داده یا مجازات ی را بر آنها مترتب کرده است. شرایط اصلی و مجازات انتقال مال غیر در ماده‌ی ۱ قانون فوق معین شده و سایر مقررات آن به متفرعات موضوع مربوط می‌شود.

رکن مادی

رکن مادی جرم انتقال مال غیر بر خلاف ی بسیط است، یعنی احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مجموعه اقداماتی است که برای تحقق رکن مادی در هر جرمی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در صورت ارتکاب آن توسط شخص یا اشخاص و جمع بودن عناصرِ دیگر، جرم محقق می‌شود. می‌دانیم که برای تحقق ی باید مرتکب با به‌کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری را اغفال کند و مال باخته در اثر اغفال، مال خود را به تسلیم کند، در حالی که در انتقال مال غیر این اقدامات وجود ندارد. اما از آنجا که انتقال‌دهنده مال غیر، با انجام معامله‌ی مذکور در عمل خود را مالک معرفی و مبادرت به انتقال ملک مزبور کرده است، اقدام وی به منزله‌ی تصرف در وسایل متقلبانه تلقی می‌شود و برای او مجازات ی پیش‌بینی شده است. از نظر نوع رفتار مجرمانه مرتکب، اقدامات او جنبه ایجابی از نوع تصرف و استیلا و تملک دارد و شامل ترک فعل نمی‌شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر در خصوص انتقال دهنده، ارتکاب یک فعل مادی مثبت را پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر قانونگذار شخص را از انجام یک کار غیر قانونی نهی کرده است. بدین صورت که مرتکب این عمل نشود، پس اگر شخص به نهی قانونگذار توجه نکند و آن عمل را انجام دهد مرتکب جرم مذکور که فعل او به‌صورت مثبت است، لذا ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست.

ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مادی مثبت است. وی با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر نحو دیگری، اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار این عمل را نهی کرده است در صورت انجام آن مرتکب نهی قانونگذار را نادیده گرفته و به عنوان این جرم به حساب می‌آید. فعل ارتکابی مالک مال متفاوت با سایرین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار وی را ملزم به انجام دادن کاری کرده است که چنانچه از انجام آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است. التزام مالک به این صورت است که: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم قرار می‌گیرد. انتقال بدون مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکور است، به این صورت که انتقال دهنده، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. بنابراین اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم محسوب نمی‌شود. باتوجه به نص صریح ماده‌ی ۱ قانون ۱۳۰۸، شرط اساسی برای تحقق جرم انتقال مال غیر، عبارت است از اینکه انتقال یا فروش غیر بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. به عبارت دیگر قید «بدون مجوز قانونی» در ماده‌ی ۱ این قانون دلالت بر خروج مواردی دارد که انتقال مال غیر به موجب قانون تجویز شده است. بنابراین اگر انتقال‌دهنده در مقام مأموری باشد که از ناحیه دادگاه، سند انتقال مال محکوم علیه ممتنعی را امضاء می‌کند مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر نخواهد بود. نمونه‌ای از انتقال مال غیر، انتقال مال توسط بایعی است که حق فسخ دارد، چون به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می‌شود، بنابراین در صورت اعمال حق فسخ و انتقال مال توسط بایع بدون تنفیذ دادگاه در واقع مال غیر را منتقل کرده است. اما در اینجا چون بایع دارای اختیار فسخ بوده و از اختیار قانونی خود استفاده نموده است، ظاهرا اشکالی برای عمل وی وجود ندارد مگر اینکه در خصوص ماهیت حق فسخ و آثار مترتب بر آن ایراد شود و شرایط صحت آن از نظر دادگاه ثابت و تنفیذ نگردد. به عبارت دیگر در حقیقت با اعمال خیار فسخ به نحو صحیح عملا اثر حقوقی مترتب بر عقد بیع منحل می‌گردد و نمی‌توان در این حالت گفت قانونگذار مجوز انتقال مال غیر را داده است.

رکن روانی

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجامِ عملِ ناقضِ قانون جرم نیست یا سبب مسؤلیت کیفری نمی‌شود. بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه است و لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده باشد.

چون اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار نیست در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است لذا نیازمند تصریح است. جرم انتقال مال غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدی است:

1. بنا به اصل همان‌طور که اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح دارد، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن آن جرم تصریح نکند، بنا به اصل آن جرم را عمدی تلقی می‌کنیم.
2. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد.
3. خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است. نخست اینکه در ماده‌ی ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل‌الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.

تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه

۱. ی

جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم ی است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص ی متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌شان با مصادیق مجرمانه مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است البته به نظر می‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند ی که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم تقدیم و تسلیم نماید.

از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده ی خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم ی، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم ی از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم ی و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در ی، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در ی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
2. سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در ی به کار می‌رود.

۲. معامله معارض (ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد)

قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.

ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در ی لازم است تشابه دارد.

بررسی خیانت در امانت در قانون جدید مجازات اسلامی.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

بررسی کلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی منقول یا غیر منقول
اشیایی که انتقال آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود اشیا یا محل استقرار آنها خرابی وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبیل، کتاب و ...
مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و انتقال نباشد، غیر منقول است خواه استقرار آن ذاتی باشد (مانند زمین یا کوه) یا به دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود مال یا محل آن خرابی یا نقش ایجاد شود (مثل خانه)

سفته، چک و قبوض

چک و سفته اسنادی تجاری‌اند که در داد و ستند به کار می‌روند؛ همچنین است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسید‌های تحویل کالا، جنس، پول و غیره.

اجاره، امانت و رهن

عقودی‌اند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آن‌ها تنظیم و انشا می‌کنند برای مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسی مبادرت به انشای عقد اجاره می‌کنند.
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید، این است که عده‌ای گمان کنند. برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قرار دادی وجود داشته باشد؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا ... منعقد کرده است. برای رفع این اشتباه، قانون گذار از عبارت: (یا هر کار با اجرت...) استفاده کرده است.

برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسباب‌کشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمزدی مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، بدون آنکه بین آن دو قرارداد یا عقدی وجود داشته باشد.

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی‌اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. برای مثال شخصی فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش می‌دهد ولی دوست وی آن را به فروش می‌رساند.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌هایی گوناگون متصور است مانند اینکه امین مال مورد امانت را یک چک است پاره می‌کند یا آتش می‌زند.

مفقود کردن

ممکن است امین بدون آن‌که مال مورد امانت را تصاحب یا استفاده یا تلف کند، اقدامی کند که مالک قادر به دستیابی به مالش نباشد. برای مثال امین انگشتر وجود دارد، ولی دسترسی به آن برای مالک امکانپذیر نباشد. البته باید توجه داشت که در این حالت برای اینکه خیانت در امانت صورت گرفته باشد، ‌باید امین مال را عمداً مفقود کند در صورتی که اگر بر اثر بی‌احتیاطی انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بیفتد، نمی‌توان او را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.

مثال برای تخصیص در قانون: .

مثال برای تخصیص در قانون:
مثال : ماده 174 قانون مجازات اسلاممی سابق : شرابخوار هشتاد شلاق می خورد.
تبصره ماده 174 ق . م . 1 ، مقرر می‌دارد: غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

مفهوم جعل اسناد.

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

نکته.مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج یاداشتن ثروت زیادیاتحصیلات عالی .

وموقعیت اجتماعی

مشخصات شاکی:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر: تاریخ تولد:
نشانی دقیق:

مشتکی عنه:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر:
نشانی دقیق:

موضوع:
تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)
تاریخ وقوع جرم:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع قضایی دادگاه
شرح ماوقع:

ریاست محترم دادگستری… (مجتمع قضایی)
با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب…………. فرزند……………… ساکن…………… از آقای / خانم………….. فرزند………. ساکن………… شاکی هستم. زیرا نامبرده شوهر دائمی و شرعی اینجانبه خانم……. فرزند……… است که قبل از ازدواج خود را فردی ثروتمند، دارای اتومبیل، خانه ای در بهترین مکان شهر….. و مغازه با ثروت زیاد (یا خود را دارای تحصیلات عالی دکتری…. یا دارای موقعیت اجتماعی، فرماندار- شهردار- یا معاون شهردار و یا….) معرفی نموده بود، و بنده با این اوصاف تن به ازدواج با ایشان دادم تا در کنار ایشان در آسایش باشم. بعد از ازدواج متوجه شدم همه این چیزها به صورت عاریه در اختیار ایشان قرار گرفته است (یا ایشان دانشجوی دوره لیسانس رشته….. یا کارگر یا کارمند ساده ای بیش نیستند.) و ایشان هم جهت فریب این امور را انجام داده. در همین رابطه شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی نمایم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را خواستارم
با تشکر و تجدید احترام
نام ونام خانوادگی (شاکی)
امضاء
تذکر۱:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ… ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
تذکر ۲:
دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱- اسامی شهود و آدرس آنها
۲- دلائل و مدارک دیگر

تفاوت بین مجازات تعزیری و مجازات حدی.

یکی از موارد مطرح در متون حقوق جزا مجازاتهای حدی است که در ارائه تعریف و شناخت آن می گویند قانونگذار میزان و نحوه ی مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند  ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

نکته درموردسرقت

نکته
چنانچه شخصی مالی را با تصور به اینکه  برداشتن آن‌مجاز است بردارد از حد معاف است .(ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر کسی مالی را که در نزد او امانت است تصاحب کند یا به طور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد مستوجب کیفر حد نیست. (خلاف بند ب ماده ۲۶۸ ق.م.ا و ماده ۲۶۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)
نکته
سرقت از اماکن عمومی که اشخاص راحت می توانند در آن داخل شوند مانند حمام و‌مسجد و .... مستوجب حد نیست.

نکته
اصولاً سرقت میوه از بالای درخت مستوجب حد نیست اما‌اگر میوه از درختی در خانه یا در باغ محصور شده سرقت بشود و یا این که میوه چیده ودر انبار نگهداری شود که در این حال سرقت شود با احراز شرایط دیگر مستوجب کیفر حد خواهد بود .


نکته
چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب کیفر حد نیست چون اولاً اینکه صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست و دوم اینکه قصد ربودن جواهرات را نداشته یعنی نسبت به جواهرات داخل صندوق جاهل می باشد و به تصور اینکه صندوقش خالی هست را برمی دارد.

نکته درموردمعاونت درجرم

نکته
مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند ودر ماده ۴۳ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده اند.

نکته
همه مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از اعمال مثبت تشکیل شده ،بنابراین ترک فعل و خود داری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد.
نکته
معاون وقتی مستوحب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بکند  بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.

نکته
با زوال عنصر قانونی ،معاون یا معاونان قابل مجازات نیستند اما در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود معاونان قابل تعقیب هستند.