⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت چیست ؟

 هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چهارم به موضوع خیانت در امانت پرداخته است.

در ماده 673 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده  آمده است:

ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت مجازات حدی و تعزیری

فرق مجازات حد و تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند

 ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

    تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم تهدید چه زمانی محقق میشود

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟ 

تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس کند.

شرایط تهدید 

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد:

١- تهدید کننده قادر به انجام باشد.

٢- با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

مجازات جرم تهدید

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محارب و باغی و مفسدفی الارض

جرایم علیہ امنیت و آسایش عمومے : 

محاربہ : 

باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعہ مے شود ڪه جرم مقید است.

سوء نیت عام محاربہ:

عمد در ڪشیدن سلاح

سو نیت خاص محاربہ:

قصد تعرض به جان ،مال.ناموس مردم مجازات آن ^اعدام^ است.

حد محاربه شامل اعدام ،صلب ،قطع دست راست و پای چپ ،نفی بلد که انتخاب مجازات آن با اختیارات قاضی است .

مفسد فی الارض: 

هرڪس به طور گسترده ،مرتڪب جنایت علیہ تمامیت جسمانی افراد،جرایم علیہ امنیت داخلی و خارجی ڪشور،نشراڪاذیب ،احراق و تخریب و....شود، مفسد فی الارض شناختہ مے شود و اعدام مے شود. 

باغی : 

فردے  ڪه عیلہ حڪومت اسلامی ایران مردم را به قیام وا دارد و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محڪوم مے شوند .

‼️نڪته حائز اهمیت: 

جرم محاربہ با یڪ بار اقرار ،شهادت دو مرد عادل،علم قاضی ثابت مے شود ولی با سوگند ثابت نمے شود.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قسم دروغ و مجازات آن =قانون مجازات اسلامی

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده 

(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

‼️ در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است: 

 

ماده۶۴۹: 

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۵۰:

 هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تبصره این ماده:

تبصره: 

مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات سقط جنین عمدی

کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست،زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ«انسان»براوصحیح نباشد،به جهت این ویژگی دوگانه«سقط جنین یاحمل»احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.

گاهی اوقات جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.

کسانی هم که مادر را در این امرعالماً وعامداً معاونت و یاری کرده و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد،مگراینکه ثابت شود اقدام ایشان،برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد وسهمی از آن دیه نمی برد،شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که درصورت مطالبه،دیه به ایشان پرداخت خواهدشد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدد جرم.

(نکاتی در مورد تعدّد جرم)

1- تعریف تعدّد جرم:

- تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد  پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

         

2-  "انواع تعدّد جرم":

- تعدّد جرم، بر دو نوع است:

۱- تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲- تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

         

3- "تعدّد معنوی جرم":

- ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.

- به موجب  مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲: 

"در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است".

         

- "تعدّد مادّی جرم":

- ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. 

اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه، یا مختلف باشند.

عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت. 

و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.

- فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.

         

5- "مصادیقی از تعدّد معنوی جرم":

- انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.

- قتل غیر عمد ناشی از  رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت  رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

- فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).

- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.

- کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.

- ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).

- تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

 -

6- دقّت شود؛ 

در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (موضوع تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: ارتکاب توهین (با لفظ واحد) همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

         

7- هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (موضوع تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ 

یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

         

8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی، مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ 

و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود. یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد. 

(نورمحمد صبری)

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه پاک کردن سو سابقه یا سو پیشینه

پاک کردن سوء پیشینه

دانستنیهای سوء پیشینه :تعریف پیشینه : درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است ((عدم سوء پیشینه)). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امرحاضر را که در دست اقدام است گویند.

اسم دیگر آن سابقه است.  ..قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات انها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند در ادامه متن ماده 25 و مواردی که موجب سوء پیشینه کیفری می شوند درج خواهد شد چنانچه سوالی داشتید در پایان همین صفحه مطرح نمایید.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

سوال؟

احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۲/۷ – ۴/۶/۹۲

۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوپیشینه کیفری چیست

سوء پیشینه کیفری چیست؟

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 

این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد.

تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر آن سابقه است. 

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و پس از گذشت این زمان‌ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، ولی در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

ماده‌ٔ ۲۵ این قانون در تکمیل مادهٔ ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. 

آنچه عامه‌ٔ مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ٔ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است

ماده ۲۵ - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد

ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴ 

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ 

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ 

بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عناصر جرم اختلاس

عناصر جرم اختلاس :

عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.

عنصر قانونی این جرم، همان مواد 5 و 6 قانون تشدید است.

و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت  باشد.

موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی:

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند. 

برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

اموال دولتی:

پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی».

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف

+ نظریه شماره ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 

*بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهان کاری و هتک حرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی ، بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهوم سرقت صادق نیست و از نظرتبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب بری و کیف زنی بردن مال در جیب یا کیف که یک نوع حرز به حساب می آید و هکذا در امثال این دو که مال درنوعی از حرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اینکه مال در حرز باشد بوده و این موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گردیده است .

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اخاذی چیست .

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شریک جرم و مشارکت در جرم .

 

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

 

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

 

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات جزایی تستی

اکرم و محمد به قصد کشتن اکبر شب هنگام وارد آپارتمان وی میشوند چاقویی را‌که محمد تهیه کرده بود،اکرم با اطلاع محمدآنرا به سم آغشته میکند و محمد آنرا در قلب اکبر فرو میکند.
پزشکی قانونی علت‌مرگ ‌را پارگی دریچه قلب و انتشار سم‌در خون اعلام میکند.

 اکرم چه جرمی را مرتکب شده است؟
۱ .معاونت در قتل
۲ .مشارکت در قتل
۳ .مباشرت در قتل
۴ .هیچکدام


پاسخ
 گزینه ۲ صحیح است

ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقبیل و مضاجعه.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۷ هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی.

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مجازات. لواط.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۳ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرایم موجب حد-زنا=قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱  عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ جماع با میت، است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ هرگاه متهم به ، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ حد در موارد زیر اعدام است:

الف- با محارم نسبی.
ب- با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- ی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- ی به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به ی با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی کند رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در با محارم نسبی و ی محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ حد در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرب خمر.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵– حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با تفاوت‌های حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم

از زمان پیدایش بشر در کره‌ خاکی، مسأله تعامل و ارتباط در جهت برآوردن نیازها، احتیاجات و رسیدن به منفعت و هدف نیز شکل گرفت. این روحیه‌ منفعت‌طلبی در انسان‌ها باعث شد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود گاهی اقداماتی خلاف نظم اجتماعی انجام دهند که به این قبیل افعال، عنوان جرم اطلاق می‌شود بنابراین می‌توان گفت جرم از زمان خلقت بشر و شکل‌گیری روابط اجتماعی آغاز شد البته جامعه نیز از همان ابتدا در برابر افعال شرورانه‌ این افراد اقدامات و واکنش‌های اجتماعی مقتضی را به کار گرفته است.

 

 

 دو واژه‌ جرم و در مقابل آن مجازات همانند دو روی یک سکه هستند که همواره و در تاریخ بشریت، موازی کنار هم قرار گرفته‌اند. جرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی همچون حد، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.

 

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر جرم به وسیله چند نفر تحقق یابد، با سه مفهوم «معاونت در جرم»، «مشارکت در جرم» و «مباشرت در جرم» روبه‌رو خواهیم بود.

 

مباشر در جرم کسی ا‌ست که عملیات اجرایی جرم را به تنهایی یا با مشارکت افراد دیگر مرتکب شود و آن عمل مجرمانه مستند به رفتار و فعل آن فرد یا افراد باشد.

 

 

به نوشته «حمایت» مشارکت در جرم نیز به حالتی گفته می‌شود که از مجموعه اقدامات دو یا چند نفر، جرمی محقق شود، که به ارتکاب فعلی از افعال اصلی جرم توسط هر یک از مجرمان، عنوان شرکت در جرم اطلاق می‌شود. به ‌طور مثال در مورد قتل، در صورتی که کسی دست و پای مقتول را نگه دارد تا دیگری به وسیله‌ای او را به قتل برساند، مشارکت در جرم به وقوع پیوسته است.

 

 

قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، شریک جرم را در ماده 125 چنین تعریف کرده است: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

 

 

مشارکت در جرم در انواع مختلفی قابل وقوع است. به‌طور مثال ممکن است که مشارکت در فعل رخ دهد یعنی همه شرکا با مداخله در عمل واحدی موجب جنایت شوند.

 

گاه نیز شرکت در جنایت با انجام افعال متعدد واقع می‌شود بدون آنکه افراد در انجام هر یک از آنها با یکدیگر مشارکت کرده باشند. در واقع هر یک جداگانه و بدون مشارکت، فعلی را مرتکب می‌شوند اما در نتیجه‌ای که از مجموع اقدامات هر یک حاصل می‌شود، شراکت دارند که به این صورت از مشارکت، شرکت در نتیجه فعل گویند.

 

 

از دیگر انواع مشارکت در جرم، اجتماع سبب و مباشر است؛ به طوری‎که سبب و مباشر در عرض یکدیگر با هم اجتماع کرده و جنایت مستند به هر یک از آنهاست و هر دو شریک در جنایت خواهند بود. برای مثال اگر در جنایت علیه فردی، یکی غذای وی را آلوده به سم کند و دیگری او را به شدت مجروح سازد و مرگ ناشی از هر دو عمل یعنی جراحت و مسمومیت باشد، شرکت در جنایت محقق شده است.

 

 

طبق قانون مجازات اسلامی، هم‌زمانی یا قرابت وقوع فعل شرکا، شرط تحقق مشارکت در جرم نیست یعنی ممکن است اقدامات شرکا در زمان‌های نزدیک به هم یا دور از یکدیگر انجام شود اما با توجه به نتیجه‌ اقدامات آنها، شراکت در جرم محقق شود. مثلا سه نفر در زمان‌های متفاوت شخصی را به شدت مجروح سازند و مقتول در نتیجه فعل هر ‌سه‌ آنها با هم، به قتل رسیده باشد.

 

و در نهایت معاونت در جرم در جایی تحقق می‌یابد که فرد یا افرادی بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، در سایر مراحل مختلف جرم، ایفای نقش می‌کنند. به‌طور مثال معاون جرم شخصی ا‌ست که ابزار و آلات جرم را مهیا می‌کند و در اختیار مباشر یا شرکای جرم قرار می‌دهد.

 

 

برای معاونت در جرم همانند خود جرم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی مطرح است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص عنصر قانونی معاونت در جرم است و معاونان جرم را به ترتیب زیر تشریح کرده است: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد همچنین هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. عنصر مادی معاونت در جرم بیان‌کننده این موضوع است که صرف قصد گناه، معصیت و جرم برای اثبات جرم کافی نیست و مجرم باید علاوه بر قصد، آن را به عرصه ظهور نیز برساند.

 

 

لازم به ذکر است که در تحقق این رکن از جرم، چهار عامل دخیل هستند که عبارتند از: تحقق عمل مادی مثبت: بدین معنا که ترک فعل از جمله عناصر مادی معاونت در جرم نیست و در صورتی که شخصی از وقوع جرمی مطلع باشد و مرتکب آن را معرفی نکند، معاون جرم نخواهد بود. تحقق فعل مجرمانه در خارج: در صورتی که شخصی پس از شروع به معاونت در جرم به دلیل عوامل خارجی که خارج از اراده‌‌ وی است، از عمل خود منصرف شود و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست.

 

 

وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن آشنایی داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده کرده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد. تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: درصورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. در مورد عنصر روانی یا معنوی معاونت در جرم باید گفت، شخص باید اراده‌ ارتکاب آن عمل را داشته باشد.

 

 

از جمله موضوعات مورد بحث در خصوص معاونت در جرم این است که آیا معاونت، خود جرمی مستقل است یا خیر؟ برخی آن را جرم مستقل دانسته و معتقدند به تعداد شرکت‌کنندگان در جرم، جرایم مستقل پدید می‌آید و برخی دیگر معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند. به طور کلی موضوع معاونت در جرم برای بسیاری از قضات به عنوان یک موضوع چالشی مطرح شده است به‌طوری‎که در برخی از موارد، قضات بر سر اینکه چه نوع عملی را به عنوان مجرمیت در وقوع یک جرم در نظر بگیرند نظرات متفاوتی دارند.

 

 

بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شرکت در جرایم غیرعمدی، مقنن ایران نه تنها به‌صورت منسجم به تدوین پرداخته بلکه در مواقعی قانون ما بهتر و دقیقتر از قوانین سایر کشورها عمل کرده است. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن هم عدم قبول معاونت در جرایم غیرعمدی در ایران، می‎‎توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شرکت در جرم مشابهت‌های زیادی با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و حتی در پاره‌ای از موارد فراتر از حد انتظار ظاهر شده است.

 
۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر