.شخص به صورت واضح و به طور عیان و صریح جرمی را به شخص دیگر نسبت بدهد.
.جرم ساخته تخیلات و ذهن شخص شاکی باشد و امری پوچ و واهی می باشد.
شخص با انگیزه لطمه به آبرو حیثیت و ضرر رساندن دیگری جرم را به او نسبت دهد.
.شاکی قادر به اثبات جرم نسبت دهنده در مرجع قضایی صلاحیت دار نباشد.
انتشار جرم افترا از جمله مسائل مورد توجه در این جرم است. اگر شخصی متن و محتوایی حاوی افترا دیگری را در دست داشته باشد یا آن را تهیه کند اما آن را نگه دارد و مانع انتشار آن شود می توان گفت که مرتکب جرم افترا نشده است.
جرم افترا شامل عمل مورد انتساب قصاص، دیانت و تعزیرات می شود و از دیگر نکات مهم در جرم افترا این می باشد که شخص باید به طور صریح به دیگری جرمی را انتساب دهد که در این حالت جرم افترا حادث می شود.
البته نسب دادن اعمالی که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده اند افترا تلقی نخواهند شد مانند بی نظمی، بی حیایی و… اینها مصادیق جرم افترا نیستند. اگر شخص مفتری نتواند جرمی را که نسبت داده است را به اثبات برساند، مطابق قانون شخص مفتری مجازات کیفری خواهد شد.
جرم افترا در قانون به دو دسته تقسیم میشود. در ادامه به معرفی این دو نوع میپردازیم:
افترا قولی :
از طریق لفظ، رسانه، اوراق چاپی یا نطق جرمی را به شخص دیگر در مجامع نسبت می دهند که به آن افترا قولی میگویند.
افترا فعلی:
هنگامی که شخص آلات و ادوات جرم را در محل زندگی، کار شخص دیگر قرار بدهد و قصد آن افترا به شخص باشد تا موجب تعقیب جزایی او شود را افترا فعلی میگویند.
هر کس عالماً یا عمدابه قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگدازد یا مخفی کند یا به هر نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ماه تا سه سال یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود.
این ماده جرم افترا را اینگونه معرفی میکند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض با گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کندیا با همان مقاصد اعمالی برخلاف حقیقت راساًیا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی انحاء ضرر معنوی یا مادی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.
در قانون مجازات اسلامی جرم افترا زمانی محقق میشود که شخصی عملی مجرمانه را به شخص دیگری نسبت بدهد در حالی که واقعیت ندارد و آن شخص چنین عملی را انجام نداده است. جرم افترا به دلیل اینکه به حیثیت و آبروی اشخاص لطمه وارد میکند و اعتبار آنها را زیر سوال میبرد حساس است و به همین جهت امکان شکایت برای افراد مهیا شده است.
در شرایطی که به موجب آیین نامه زندان‌ها به یک زندانی اجازه داده شود که به مرخصی برود، شخص زندانی مکلف میباشد تا در موقع اتمام مهلت مرخصی دوباره به زندان بازگردد که در غیر این حالت بر اساس تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عملی مجرمانه مرتکب گردیده است و به عنوان فراری از زندان به شمار می‌رود.
جز آنکه شخص زندانی به جهت عدم بازگشت به موقع خود یک دلیل و عذر محکمه پسند داشته باشد. مجازات غیبت از مرخصی زندان پس از مرخصی ۷۴ ضربه شلاق و یا حبس از ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. بر همین اساس در صورتی که شخصی که به وی مرخصی زندان تعلق گرفته است بدون هیچ دلیل موجهی در موعد مقرر به حبس بازنگردد فراری محسوب می‌گردد و مجازات مندرج در ماده ۵۴۷ قانون مجازات برای وی اعمال خواهد شد.
به موجب ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ به نفع بستگان درجه یک در نزد مقامات رسمی منجر به محکومیت شخص به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.
بلوغ، از جمله مهم‌ترین شرایط شاهد است. لذا شخصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، حق ندارد تحت عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کند. حتی اگر این شخص ناظر وقوع اتفاق مورد نظر باشد.
قاضی حرف‌های او را می‌شنود ولی این سخنان فاقد حکم شهادت می‌باشند. اگرچه امکان دارد تحت عنوان اماره به کار گرفته شوند. شهادت شخصی که حالت جنون دارد، فقط تحت شرایطی برای قاضی مورد پذیرش است که وی در حالت افاقه باشد. شهادت شخص بی ایمان و ناعادل هم در دادگاه مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
زیرا احتمال دروغ گفتن این فرد به عقیده مراجع قضایی وجود دارد. شهادت اشخاص ذینفع و اشخاصی که خصومت با طرفین دعوا دارند، مورد پذیرش محکمه قرار نمی‌گیرد.
بر اساس قانون قدیم عدم رابطه خویشاوندی شاهد با هر کدام از طرفین دعوا هم از جمله شروط و اوصاف شاهد بود و شهادت اقارب نسبی (فامیل) و سببی (همسر) تا درجه سوم از طبقه دوم قابل نبود. به بیانی بهتر شهادت افرادی همچون پدر و مادر، فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و فرزندان ایشان و یا همسر، به سود یا ضرر هر کدام از طرفین دعوا قابل قبول نبود.
ولی وجود این رابطه ممکن است در ارزش شهادت موثر باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی است.
در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اقوام بایستی بگوییم که با در نظر داشتن اینکه منعی در این زمینه وجود ندارد، امکان دارد مورد قبول واقع گردد و ممکن است سبب علم قاضی بر درستی ادعای مدعی باشد که در این رابطه تصمیم گیرنده با نظر به شرایط قاضی است.
قوانینی که در سابق در خصوص با شهادت اقوام درجه یک در دادگاه وضع گردیده بود، بیانگر آن بود که شهادت اقوام و بستگان درجه یک شخص از جمله پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد قابل قبول نبود. لیکن در حال حاضر قانون جدیدی در خصوص شهادت اقوام درجه یک وضع گردیده است و در آن متنی راجع به عدم وجود روابط خانوادگی با عنوان یکی از شرایط شهادت و یا قابل قبول نبودن شهادت اقوام بیان نشده است.
به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شهادت شاهد در شرایطی که در موقع شهادت از شرایط ذیل برخوردار باشد، از طرف دادگاه قابل است:
۱. بلوغ:
سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری میباشد.
۲. عقل:
عقل از دیگر شرایط شاهد میباشد. لذا شهادت و گواهی مجنون فاقد اعتبار بوده ولی گواهی مجنون ادواری اگر در حال افاقه باشد و این موضوع محرز گردد، معتبر خواهد بود. مجنون ادواری به فردی میگویند که بعضا دچار جنون می‌گردد و چنانچه معلوم شود که موقع شهادت دچار جنون نیست، شهادت وی قابل قبول است.
تمامی شرایط فوق از طریق قاضی پرونده محرز میشود. همانطور که بیان شد، در قانون جدید هیچگونه اشاره‌ای به عدم اعتبار شهادت اقوام درجه یک نشده است. لذا این امر منع قانونی ندارد.
۳. ایمان:
شاهد باید مسلمان باشد اعم از شیعه و اهل سنت.
۴. طهارت مولد:
تولد شاهد در اثر رابطه نامشروع (زنا) نباشد.
۵. عدالت:
در این قانون منظور از عدالت این است که شخص دارای سابقه فسق نباشد و یا مشهور به فساد نباشد.
۶.عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او:
بر اساس قانون، شاهد نبایستی نفع فردی در دعوا داشته باشد. چرا که امکان دارد از لحاظ جانب داری و طرفداری از فردی که پیروزی وی در دعوا به سود او (شاهد) است، شهادت دهد.
۷. نداشتن دشمنی و خصومت بین شاهد و فردی که علیه وی شهادت می‌دهد
۸. عدم اشتغال شاهد به تکدی و ولگردی
۹. فراموش‌کار نبودن:
چنانچه قاضی به عدم فراموشی و سهو در خصوص شهادت علم پیدا کند، شهادت وی را قبول میکند.
خیر شکایت از راننده مقصر در تصادف خسارتی دارای مهلت و مرور زمان نمی باشد.
تصادفاتی که با وقوع آنها، خساراتی به جسم و جان افراد درگیر در تصادف وارد شده و فرد، در اثر آنها یا دچار ضرب و جرح گشته یا فوت می کند، تصادفات جرحی نامیده شده است.
مجازات بدنی به هرگونه آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیر جنایی، مجازات بدنی گفته میشود.
افساد فی الارض به معنای اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد در حد وسیع است.
خسارات دادرسی به معنای هزینه هایی است که خواهان یا خوانده برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، رسیدگی به دعوا امکانپذیر نخواهد بود.
فعل یا ترک فعلی مجرمانه است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب یابد.
ترک فعل، جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند.
در صورتی که اکاذیب به وسیله نشریات، نامه و یا سایر وسایل انتشار یافته باشد محل شکایت و رسیدیگی از این موضوع دادسرای انقلاب محل وقوع جرم است، و در صورتی که اخبار کذب در فضای مجازی منتشر شده باشد مسوئولیت رسیدیگی به شکایات دادسرایه جرایم رایانه ای میباشد.
