حمل گل بیش از 500 گرم تا 5 کیلیوگرم

اگر میزان گل بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم باشد، حمل کننده به 80/000/000 تا 300/000/000 ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2 الی 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

حمل گل بیش از 50 گرم و تا 500 گرم

اگر حمل کننده گل، مقدار گلی که حمل می کند، از 50 گرم بیشتر و 500 گرم کمتر باشد، مجازات آن 30/000/000 تا 90/000/000 ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق می باشد.

حمل گل تا 50 گرم

اگر فردی مرتکب این جرم گردد، مجازات آن تا 50/000/00 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق می باشد.

مجازات حمل گل با مصرف آن

قانونگذار برای مجازات مصرف گل و مجازات حمل گل، قائل به تفکیک نظر شده است، حال اگر فردی مرتکب جرم حمل گل شود، مجازات آن بسته به میزان آن متفاوت می باشد، لذا این مجازات طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل است.

عوارض مصرف گل چیست؟

اصولا مواد مخدر به علت عوارضی که دارد باعث از بین رفتن قوای عقلانی و یا سایر مشکلات می شود، ولیکن افرادی که گل مصرف می کنند، به عوارضی یا مشکلاتی همچون، خشکی دهان، گلو درد و سرفه های طولانی، ناتوانی در تشخیص رویا و واقعیت، ایجاد حس شکاکی و توهم زا، پائین آوردن قدرت یادگیری و از بین بردن حافظه و … می شود.

حال باید این نکته را بیان کرد، عوارضی که گفته شد، تنها بخش اندکی از عوارض مصرف گل می باشد.

مجازات استعمال کنندگان گل، از روی هوس یا کنجکاوی چیست؟

قانونگذار در خصوص مصرف گل توسط افراد غیر معتاد، سخت گیری بیشتری از خود نشان داده است، به گونه ای که اگر شخصی معتاد نباشد، و از روی لذت، کنجکاوی، هیجان یا کسب تجربه، گل مصرف کند، مجازات مصرف گل برای او 20 تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی از 15/000/000 ریال تا 70/000/000 ریال می باشد.

اگر فرد به مراکز ترک اعتیاد مراجعه ننماید، تکلیف چیست؟

بنا به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر معتاد برای ترک اعتیاد به یکی از مراکز فوق مراجعه ننماید، و ظاهر او به گونه ای باشد، که تجاهر به اعتیاد (استعمال گل) دارد، با دستور مقام قضایی در یکی از مراکز ترک اعتیاد به مدت یک تا سه ماه نگهداری می شود.

مجازات متجاهران به مصرف گل

اگر فرد متجاهر (مشخص که معتاد است) باشد، مجازات وی طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل می باشد

افراد معتاد (استعمال کنندگان گل) باید به یکی از مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمان های مردم نهاد و کاهش آسیب، برای ترک اعتیاد خود مراجعه نمایند.

مجازات مصرف گل چیست؟

اصولا افراد بنا به دلایلی همچون از روی اعتیاد یا از روی هوس، اقدام به استعمال گل می نمایند، لذا قانونگذار در این خصوص قائل به تفکیک شده است، و مجازات کسانی که اقدام به مصرف گل می پردازند با مجازات کسانی که اعتیاد به گل دارند، متفاوت می باشد.

مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی چیست؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات متجاوز اعدام است. لیکن چنانچه قربانی باکره بوده مجرم مکلف به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل است. لیکن اگر باکره نباشد فقط مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ادله اثبات ادعای وقوع تجاوز به عنف در دادگاه چیست؟

4 مرتبه اقرار متهم، شهادت 4 شاهد مرد عادل، علم قاضی

بار اثبات تجاوز به عنف بر عهده کیست؟

به طور کلی، براساس قانون این قربانی است که باید عدم رضایت خود را در دادگاه اثبات نماید.

زنای به عنف یا تجاوز به عنف چیست؟

تجاوز به عنف به معنای برقراری رابطه جنسی با توسل به زور و بدون رضایت طرف مقابل است.

در چه صورتی دفاع مشروع از علل موجهه جرم است؟

مطابق قانون شرایطی برای دفاع مشروع وجود دارد. در صورتی که تمام شرایط پیش‌بینی شده در قانون وجود داشته باشد، دفاع مشروع از علل موجهه جرم است.

علل موجهه جرم به چه معناست؟

علل موجهه جرم، عواملی هستند که وصف متخلفانه جرم را از بین می‌برند و مجازات مرتکب، شریک و معاون او را ساقط می‌نمایند.

رضایت زیان‌دیده

طبیعتاً رضایت زیان‌دیده همواره سبب موجه شدن جرم نیست. به عنوان مثال، ما نمی‌توانیم دیگری را به قتل رسانده و به رضایت زیان‌دیده پیش از مرگ، به عنوان علل موجهه جرم استناد کنیم. مشابه این مورد را در برخی کشورها می‌بینیم که قانونی تحت عنوان «اتانازی» یا مرگ آرام دارند. یعنی فرد با مراجعه به مراکز درمانی، درخواست مرگ بدون درد می‌نماید. البته لازم به ذکر است که اتانازی در قانون ما مورد پذیرش نیست.

 

برخی موارد اثربخشی رضایت زیان دیده به قرار زیر است:

 

1- در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه می‌تواند پس از ارتکاب جرم و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت نموده یا آن را مصالحه نماید.

 

2- برائتی که پزشک پیش از انجام عملیات درمانی از بیمار خود یا ولی وی أخذ می‌نماید.

 

3- به طور کلی، در خصوص مسائل پزشکی و ورزشی، فرد می‌تواند رضایت دهد و رضایت او مشروع است.

ضرورت

هرگاه یک فرد به دلیل شرایط غیرقابل اجتناب، مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. به عنوان مثال عمل مجرمانه شرب خمر که در حالت عادی مستوجب حد است، چنانچه به دلیل رفع تشنگی بیش از حد و عدم دسترسی به آب صورت پذیرد، جرم نیست. برای آن که ضرورت بتواند به عنوان علل موجهه جرم پذیرفته شود، باید:

 

1- رفتار ارتکابی با خطر ایجاد شده متناسب باشد؛

 

2- برای دفع آن ضرورت داشته؛ و

 

3- شخص خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد.

انواع علل موجهه ارتکاب جرم در قانون

1- اجازه قانون

مواردی وجود دارد که در قانون عملی که عرفاً جرم است، مباح شمرده می‌شود. البته این موارد محدود بوده و شرایط خاصی دارد و هر فرد نمی‌تواند پس از ارتکاب جرم به این موارد متوسل گردد. این شرایط عبارتند از:

 

امر آمر قانونی

گاهی شرایطی پیش می‌آید که شخص بنا به دستور آمر قانونی خود مجبور می‌شود عملی را انجام دهد که در حالت عادی جرم است. در این صورت توجه به این نکته ضروری است که فردی که دستور مزبور را صادر می‌کند، حتماً باید آمر مافوق و قانونی باشد نه صرفاً کسی که فرد از او می‌ترسد. دستور مزبور باید به صورت قانونی از مرجع بالا صادر و به مأمور ابلاغ شده باشد.

 

مباح دانستن جرم در برخی موارد خاص به حکم صریح قانون

برای مثال، حفظ اسرار پزشکی از تعهدات کادر درمان بوده و مورد حمایت قانون قرار دارد. چرا که از مصادیق حریم خصوصی اشخاص است و باید مورد حمایت قانون باشد. اما بر اساس قانون «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار»، افشای اسرار بیمار از سوی پزشک معالج و یا کادر درمانی جرم نخواهد بود و به تبع آن، قابل مجازات نیز نیست.

 

اجرای قانون اهم

گاهی مجبور می‌شویم برای اجرای یک قاعده مهمتر، عملی را مرتکب شویم که به خودی خود و در حالت عادی جرم است. اما چون قانون اهم (هدف والا) پشت این تصمیم وجود دارد، عمل وصف متخلفانه خود را از دست می‌دهد. برای مثال نجات جان انسان از حفظ مال مهمتر است. بنابراین اگر کسی به منظور حفظ جان دیگری اقدام به تخریب ملک دیگری نماید، عمل ارتکابی وصف متخلفانه نداشته و قابل مجازات نیست.

2- دفاع مشروع

مسئله دفاع مشروع در میان علل موجهه جرم، بیشتر دستاویز متهمین برای دفاع از خویش قرار می‌گیرد. البته دفاع مشروع نیز شرایط خاصی دارد که باید تمام آنها کنار یکدیگر جمع آیند تا عمل ارتکابی مباح گردد. دفاع مشروع عملی است که اگر فرد آن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل پیش‌دستی کرده و به وی آسیب می‌رساند. شرایط دفاع مشروع به قرار زیر است:

 

1- ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا ضرر؛

 

2- مستند بودن دفاع به قراین معقول و خوف عقلایی؛

3- عدم ایجاد خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع طرف مقابل؛

 

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلة آن مؤثر واقع نگردد.

سوم این که؛ در صورتی که دفاع مشروع اثبات گردد، دیه ساقط می‌شود. البته تهاجم دیوانه استثناء بوده و در چنین شرایطی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌‌گردد.

تفاوت علل موجهه ارتکاب جرم با عوامل رافع مسئولیت

علل موجهه جرم در قانون مجازات اسلامی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود. لیکن پیش از بررسی انواع علل موجهه باید به این نکته توجه داشت که علل موجهه، وصف جرم را از عمل ارتکابی سلب می‌نماید. یعنی عمل مزبور دیگر جرم نیست و نمی‌توان مرتکب آن را مجازات نمود. حال آن که افراد بسیاری این علل موجهه را با عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه می‌گیرند. در صورتی که عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم بودن عمل را از بین نمی‌برند. بلکه فقط مسئولیت کیفری مجرم را به دلیل شرایط شخصی او زایل می‌نماید. ضمناً در عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت معاون و یا شریک جرم پابرجا خواهد بود.

مجازات آتش زدن اموال عمومی

دو سال حبس در انتظار افرادی است که بطور عمد ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار،‌ محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغ‌های متعلق به فردی دیگر را آتش بزند.

اگر شخصی شروع به انجام این کارها بکند و حتی کارش هم بی نتیجه بماند باید شش ماه تا دو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی هدف افراد تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از اینکار (آتش‌سوزی) مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است.

در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم ‌محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

 

چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی می‌تواند محارب را به هر یک از این مجازات‌ها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.