به موجب ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ به نفع بستگان درجه یک در نزد مقامات رسمی منجر به محکومیت شخص به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.
به موجب ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ به نفع بستگان درجه یک در نزد مقامات رسمی منجر به محکومیت شخص به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.
بلوغ، از جمله مهمترین شرایط شاهد است. لذا شخصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، حق ندارد تحت عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کند. حتی اگر این شخص ناظر وقوع اتفاق مورد نظر باشد.
قاضی حرفهای او را میشنود ولی این سخنان فاقد حکم شهادت میباشند. اگرچه امکان دارد تحت عنوان اماره به کار گرفته شوند. شهادت شخصی که حالت جنون دارد، فقط تحت شرایطی برای قاضی مورد پذیرش است که وی در حالت افاقه باشد. شهادت شخص بی ایمان و ناعادل هم در دادگاه مورد قبول قرار نمیگیرد.
زیرا احتمال دروغ گفتن این فرد به عقیده مراجع قضایی وجود دارد. شهادت اشخاص ذینفع و اشخاصی که خصومت با طرفین دعوا دارند، مورد پذیرش محکمه قرار نمیگیرد.
بر اساس قانون قدیم عدم رابطه خویشاوندی شاهد با هر کدام از طرفین دعوا هم از جمله شروط و اوصاف شاهد بود و شهادت اقارب نسبی (فامیل) و سببی (همسر) تا درجه سوم از طبقه دوم قابل نبود. به بیانی بهتر شهادت افرادی همچون پدر و مادر، فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و فرزندان ایشان و یا همسر، به سود یا ضرر هر کدام از طرفین دعوا قابل قبول نبود.
ولی وجود این رابطه ممکن است در ارزش شهادت موثر باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی است.
در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اقوام بایستی بگوییم که با در نظر داشتن اینکه منعی در این زمینه وجود ندارد، امکان دارد مورد قبول واقع گردد و ممکن است سبب علم قاضی بر درستی ادعای مدعی باشد که در این رابطه تصمیم گیرنده با نظر به شرایط قاضی است.
قوانینی که در سابق در خصوص با شهادت اقوام درجه یک در دادگاه وضع گردیده بود، بیانگر آن بود که شهادت اقوام و بستگان درجه یک شخص از جمله پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد قابل قبول نبود. لیکن در حال حاضر قانون جدیدی در خصوص شهادت اقوام درجه یک وضع گردیده است و در آن متنی راجع به عدم وجود روابط خانوادگی با عنوان یکی از شرایط شهادت و یا قابل قبول نبودن شهادت اقوام بیان نشده است.
به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شهادت شاهد در شرایطی که در موقع شهادت از شرایط ذیل برخوردار باشد، از طرف دادگاه قابل است:
۱. بلوغ:
سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری میباشد.
۲. عقل:
عقل از دیگر شرایط شاهد میباشد. لذا شهادت و گواهی مجنون فاقد اعتبار بوده ولی گواهی مجنون ادواری اگر در حال افاقه باشد و این موضوع محرز گردد، معتبر خواهد بود. مجنون ادواری به فردی میگویند که بعضا دچار جنون میگردد و چنانچه معلوم شود که موقع شهادت دچار جنون نیست، شهادت وی قابل قبول است.
تمامی شرایط فوق از طریق قاضی پرونده محرز میشود. همانطور که بیان شد، در قانون جدید هیچگونه اشارهای به عدم اعتبار شهادت اقوام درجه یک نشده است. لذا این امر منع قانونی ندارد.
۳. ایمان:
شاهد باید مسلمان باشد اعم از شیعه و اهل سنت.
۴. طهارت مولد:
تولد شاهد در اثر رابطه نامشروع (زنا) نباشد.
۵. عدالت:
در این قانون منظور از عدالت این است که شخص دارای سابقه فسق نباشد و یا مشهور به فساد نباشد.
۶.عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او:
بر اساس قانون، شاهد نبایستی نفع فردی در دعوا داشته باشد. چرا که امکان دارد از لحاظ جانب داری و طرفداری از فردی که پیروزی وی در دعوا به سود او (شاهد) است، شهادت دهد.
۷. نداشتن دشمنی و خصومت بین شاهد و فردی که علیه وی شهادت میدهد
۸. عدم اشتغال شاهد به تکدی و ولگردی
۹. فراموشکار نبودن:
چنانچه قاضی به عدم فراموشی و سهو در خصوص شهادت علم پیدا کند، شهادت وی را قبول میکند.
خیر شکایت از راننده مقصر در تصادف خسارتی دارای مهلت و مرور زمان نمی باشد.
تصادفاتی که با وقوع آنها، خساراتی به جسم و جان افراد درگیر در تصادف وارد شده و فرد، در اثر آنها یا دچار ضرب و جرح گشته یا فوت می کند، تصادفات جرحی نامیده شده است.
مجازات بدنی به هرگونه آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیر جنایی، مجازات بدنی گفته میشود.
افساد فی الارض به معنای اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد در حد وسیع است.
خسارات دادرسی به معنای هزینه هایی است که خواهان یا خوانده برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، رسیدگی به دعوا امکانپذیر نخواهد بود.
فعل یا ترک فعلی مجرمانه است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب یابد.
ترک فعل، جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند.
در صورتی که اکاذیب به وسیله نشریات، نامه و یا سایر وسایل انتشار یافته باشد محل شکایت و رسیدیگی از این موضوع دادسرای انقلاب محل وقوع جرم است، و در صورتی که اخبار کذب در فضای مجازی منتشر شده باشد مسوئولیت رسیدیگی به شکایات دادسرایه جرایم رایانه ای میباشد.
بله، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات در صورتی که ادعایی کذبی به شخصی وارد شود که قابل اثبات نباشد، شاکی میتواند علاوه بر ادعای اعاده حیثیت، از متهم به جرم نشر اکاذیب نیز شکایت کند.
خیر، براساس قانون تنها مجازات های تعزیری تا درجه پنج یعنی ۲ سال تا ۵ سال (۲ سال به بالا) سابقه کیفری موثر به وجود میاورد، ولیکن بدلیل اینکه حداکثر میزان حبس این مجازات تا ۲ سال است این محکومیت شامل حال این جرم نمی شود.
چنانچه انتشار اخبار کذب موجب برهم زن نظم و امنیت صیانت عمومی شود، در صورتی که متهم مفسد فی الرض شناخته شود مجازات آن اعدام است، به عنوان مثال فردی خبری را منتشر میکند که باعث جریحه دار شدن احساسات افراد میشود و موجب میشود مردم را برای برهم زدن نظم و امنیت تشویق نماید.
خیر، در صورتی که فردی به قصد وارد کردن ضرری به دیگری اخبار کذبی را میان مردم منتشر کند یا باعث نگرانی افراد یک جامعه شوند صرف اینکه این اکاذیب موجب ضرر و زیان مادی معنوی شده باشد یا خیر فرد به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم میشود.
بله، بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، افراد میتوانند فارغ از دین و تابعیت، در دادگاه با آوردن نام خدا قَسم یاد کنند، همچنین چنانچه قاضی با لفظ فرد قسم خورنده آشنا نباشد، دادگاه مکلف است، با استفاده از مترجم یا متخصص امر، منظور وی را کشف کند.
طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دعاوی حقوقی و جزایی که سوگند متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد، بنابراین هر گاه فردی در دادگاه قسم دروغ بخورد در صورت اثبات، فرد قسم خورنده، به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
این سوگند از رایج ترین انواع سوگند در محاکم قضایی می باشد، و زمانی استفاده میشود که، مدعی نتواند با دیگر ادله اثبات، ادعا خود را ثابت کند، از این رو مدعی میتواند اثبات ادعا طرف مقابل را منوط بر سوگند او کند، لذا چنانچه مدعی علیه، برای اثبات اظهارات خود در دادگاه سوگند یاد کند، حق مدعی اسقاط میشود، و یا مدعی علیه میتواند تقاضای مدعی را برای ادأی قسم رد کند، فلذا در صورتی که متهم قسم نخورد، مدعی میتواند برای اثبات حق خود سوگند قاطع اداء کند.