چگونگی اجرای مجازات جزای نقدی

وقتی شخصی مرتکب جرمی می گردد جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … را مقرر می نماید، همان گونه که بیان شد یکی از مجازات های تعیین گردیده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی می باشد.

نکاتی در مورد نحوه اجرای مجازات شلاق

1. دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع متهم، (فقدان سابقه کیفری و سن او) مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید.
2. دادگاه در صورت رضایت شاکی، می‌تواند میزان شلاق محکوم ‌علیه را تقلیل دهد.
3. دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع خاص محکوم علیه، مجازات شلاق وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.
4. وضعیت خاص محکوم علیه و معیل بودن وی می‌تواند موجب تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی گردد.
5. چنانچه پرداخت جریمه نقدی از تحمل مجازات شلاق برای محکوم ‌علیه مناسب‌تر باشد، جریمه نقدی مورد حکم قرار می‌گیرد.
6. در مواردی که امکان تحصیل اهداف دادرسی با جزای نقدی و یا شلاق فراهم می‌باشد، لازم است از کیفر زندان اجتناب شود.
7. دادگاه می تواند با توجه به وضعیت متهم، مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل و سپس این مجازات تبدیل شده را برای مدتی تعلیق نماید.

نحوه اجرای مجازات شلاق

الف) از جهت وضعیت محکوم علیه

در مورد نحوه اجرای مجازات شلاق در مورد بانوان رویه به اینصورت می باشد که باید بصورت نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد، انجام بگیرد. شلاق های حدی مردان به نحو ایستاده انجام می شود و حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از انجام حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت به نقاط ممنوعه شود، جلوگیری بعمل بیاید.

 

ب) محل اجرای شلاق

محل اجرای شلاق باید در یک مکان سرپوشیده که دمای آن معتدل است باشد و اگر در رای صادره مکان مشخصی تعیین شده باشد، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. شدت ضربه شلاق نباید به صورتی باشد که باعث خطر جانی یا نقص عضو محکوم علیه شود. همچنین اجرای حکم شلاق در زمان بیهوشی ممنوع است و استفاده از داروهای بی حسی، مواد روانگردان و هر چیزی که مانع احساس درد باشد، قبل و یا در حین اجرای حکم شلاق ممنوع است و حکم در اینصورت اجرا نمی شود. در مواردی که اجرا کننده حکم شلاق شک کند که چند ضربه شلاق زده است، با توجه به لزوم رعایت احتیاط در حق محکوم علیه، بنا بر اکثر گذاشته می شود. اگر محکوم علیه در هنگام اجرای حکم شلاق بیهوش شود، اجرای حکم متوقف می شود و تا زمان بهبودی کامل وی اجرای حکم به تاخیر می افتد.

اگر کسی به دو یا چند محکومیت به شلاق حدی یا تعزیری محکوم شود، مانند آنکه به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی بدلیل جرم زنا و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری به جرم شرب خمر محکوم شود، میان دو اجرای حکم تا زمان حاصل شدن بهبودی، تاخیر می افتد. مگر اینکه خود فرد خواهان انجام حکم دوم قبل از بهبودی باشد و پزشکی قانونی نیز اعلام کند که اجرای حکم دوم خطر جدی به همراه نخواهد داشت.

جنس شلاق چیست؟

ماده ٢٧ آیین نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق عنوان نموده است که:

“اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ١/۵ سانتی متر انجام می شود.”

آیا امکان اجرای حکم شلاق در اجرای احکام دادگاه وجود دارد؟

در خصوص این مورد که آیا میتوان اجرای حکم شلاق را در اجرای احکام دادگاه انجام داد یا خیر، باید گفت که اگر در رای صادره محل مشخصی جهت اجرای حکم تعیین شده باشد باید در همان محل انجام شود اما در غیر اینصورت قاضی اجرای احکام میتواند در واحد اجرای احکام دادسرا، شلاق را اجرا نموده و مراتب را صورتجلسه نماید.

احتساب ایام بازداشت قبلی به چه معناست؟

در شلاق تعزیری نیز همانند حبس و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی محاسبه میگردد و به ازای هر روز بازداشت، سه ضربه شلاق محاسبه می شود. قاضی اجرای احکام مکلف است که این مسئله را به زندان طی نامه ای اعلام نموده و زندان نیز مکلف به رعایت این مورد می باشد. اما در شلاق حدی، ایام بازداشت تاثیری در میزان و تعداد ضربات شلاق نخواهد داشت.

حد مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی نوع و میزان آن مشخص شده و قاضی نمیتواند به کمتر یا بیشتر از آن رأی دهد اما تعزیر مجازاتی است که حداقل و حداکثر آن در قانون عنوان شده و تعیین میزان آن از اختیارات قاضی می باشد.

چگونگی اجرای مجازات شلاق

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت متهم به اجرای مجازات شلاق، در صورتی که متهم در زندان باشد و یا اینکه آزاد باشد، مجازات شلاق اجرا می گردد.

 

الف) اجرای شلاق نسبت به محکوم علیه زندانی

در صورتی که محکوم علیه (مجرم) در زندان باشد، اگر در رأی صادره محل مشخصی برای اجرای شلاق قید شده باشد، اجرای مجازات در همان محل انجام می گیرد اما اگر مشخص نشده باشد، طی نامه ای به زندان اعلام می شود که مجازات شلاق اجرا گردد و بعد از اجرای آن اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.

نحوه اجرای مجازات شلاق در زندان به اینصورت است که با توجه به اینکه زندان صرفاً وظیفه نگهداری از محکومین را دارد و اجرای شلاق با مرجع انتظامی است، به همین دلیل رویه به این شکل می باشد که:

کلیه نامه های اجرای مجازات شلاق که تا پایان وقت اداری به زندان واصل می شود، جمع آوری گردیده و در پایان وقت اداری، مامور اجرای شلاق نیروی انتظامی در زندان حاضر می شود و نماینده ای نیز از اجرای احکام به دلیل نظارت بر حسن اجرای حکم در محل زندان حاضر می گردد.

در ابتدا نماینده اجرای احکام قبل از اجرای حکم، صورتجلسه عدم وجود موانع اجرای حکم را تنظیم نموده و به امضا و اثر انگشت مجرم می رساند و اگر مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته باشد، مامور اجرا، مجازات شلاق را اجرا می کند. سپس مراتب اجرای حکم صورتجلسه شده و به امضای محکوم علیه، نماینده اجرای احکام و مامور اجرا می رسد.

بعد از اجرای حکم شلاق، نسخه ای از صورتجلسه در اجرای احکام زندان مانده و نسخه دیگر به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود و قاضی اجرا بعد از اطمینان از اجرای حکم، دستور مختومه شدن پرونده و کسر از آمار را می دهد. اما اگر محکوم علیه (مجرم) در زندان اعلام کند که مانعی جهت اجرای شلاق وجود دارد، نماینده اجرا مراتب را صورتجلسه می نماید و به قاضی اجرا اعلام میدارد و قاضی اجرا در صورت احراز وجود مانع، اجرای حکم را تا رفع مانع به تعویق می اندازد.

ب) اجرای شلاق نسبت به محکوم علیه آزاد

در این شرایط محکوم علیه احضار می شود و بعد از حضور یا جلب او، ابتدا صورتجلسه ای تنظیم و احراز هویت انجام می گیرد و بعد صورت جلسه دیگری در صورت عدم وجود موانع اجرای حکم تنظیم و اگر مانعی وجود نداشته باشد، محکوم علیه به مرجع انتظامی معرفی می شود تا حکم اجرا شود.

 

نکات حقوقی مرتبط با موضوع رابطه نامشروع و زنا

• سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
• بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.
• مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.
• رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.
• رسیدگی به بزه ازدواج با زنی که در عده دیگری است، در صورت عدم تلقی زنای محصنه، در صلاحیت دادگاه جزایی(کیفری دو) است.
• احراز مراودات سابق بین شاکیه و متهم و تکرار رابطه جنسی و سکوت شاکیه پس از اولین رابطه جنسی مورد ادعا، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.
• تعیین اجرت‌المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع‌ شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به‌ صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت‌المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.
• نتیجه آزمایش ژنتیک (DNA)، به معنای اثبات زنا توسط زوجه نیست، اما می تواند رابطه نامشروع مادون زنا را ثابت کند.
• چنانچه زنا با رضایت شاکیه باشد، زانی به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود اما مسئول پرداخت ارش البکاره نیست.
• اثبات عدم تمکین زوجه، از موجبات خروج متهم به زنا از شرایط احصان است.

مستندات قانونی مرتبط با برقرای رابطه نامشروع

ماده ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.”

ماده ۶۵٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱: هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲: رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.”

روابط نامشروع به چه معناست؟

شرع مقدس اسلام برقراری هرگونه رابطه دختر و پسر نامحرم را قبل از ازدواج، حرام و ممنوع اعلام نموده است و به همین جهت جوانان را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده می نماید.

برقرای رابطه نامحرم بین دختر و پسر آثار زیان باری را برای طرفین بدنبال خواهد داشت علی الخصوص برای دختر صدمات جبران ناپذیری را ایجاد می نماید.

در بعضی از موارد پیش می آید که بعضی از پسران جوان جهت فریب دختران به آنان وعده ازدواج داده و با فریب این افراد به بهانه ازدواج با آنان رابطه نامشروع برقرار می نمایند.

و در نهایت ممکن است زیان های جبران ناپذیری را به دختران وارد نمایند.

اگر انسان، وجدان و شرم خانوادگی داشته باشد، قطعا به دیگران صدمه ای وارد نمی نماید.

دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند بهتر است که در کنار خانواده های یکدیگر و زیر نظر آنان در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون مملکت، با یکدیگر معاشرت نمایند و هرگز نفس خود را از یاد نبرده و قبل از ازدواج، رابطه نامشروعی را برقرار ننمایند تا دختر نیز معصومیت و باکرگی خود را از دست ندهد و آرزوهای او در مورد تشکیل خانواده، از دست نرود از این رو در اسلام نیز، عمل “زنا” (برقراری رابطه نامشروع) حرام اعلام نموده شده و مجازات های سنگینی را برای طرفین در پی دارد.

زنا چیست؟

“زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی شبهه” (نزدیکی زن با مردی که رابطه زوجیت بینشان وجود ندارد)

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی هرگونه روابطی که منجر به نزدیکی میان دو نامحرم باشد حرام و ممنوع است و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

اعمال منافی عفت غیر از زنا به چه معناست؟

منظور از اعمال منافی عفت به غیر از زنا، انجام هرگونه روابط جنسی است که در نهایت بین زن و مرد منجر به مواقعه (نزدیکی) نگردد.

انجام این اعمال باید بصورت مادی و فیزیکی باشند مانند مکالمات تلفنی میان زن و مرد و یا قدم زدن در مکانهای خلوت که در نهایت منجر به ایجاد رابطه غیر از زنا گردد اما انجام اعمالی مانند نوشتن نامه عاشقانه یا لبخند شهوانی شامل این ماده نمی شود.

نکته مهم این است که ماده فوق الذکر شامل تمامی زنان و مردان می باشد و تفاوتی میان پیر یا جوان بودن آنان وجود ندارد.

مجازات جرم بوسیدن در انظار عمومی

مطابق با قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس اسلام انجام اعمال منافی عفت، ممنوع و حرام می باشد و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است از جمله این اعمال میتوان به جرم بوسیدن در انظار عمومی اشاره نموده که قانون مجازات اسلامی انجام آن را منع کرده و مجازاتی را نیز برای آن مقرر نموده است.

ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.”

تَقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می باشد.

مطابق با ماده فوق الذکر، تقبیل و مضاجعه در زمره اعمال زشت و ناپسند به شمار می روند که مرتکبین آن منطبق با قانون به شلاق تا ٩٩ ضربه محکوم می شوند و در انتهای ماده عنوان شده است که در صورتی که انجام این عمل با عنف و اکراه (زور و تهدید) همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد (معمولا به ٧۵ ضربه شلاق محکوم می شود).

تقسیمات تعزیرات

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

• سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

• تهیه و ترویج سکه قلب (معجول)

• جعل و تزویر

• محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی

• فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

• غصب عناوین و مشاغل

• تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

• تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

• ارتشا، ربا و کلاهبرداری

• امتناع از انجام وظایف قانونی

• تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

• تمرد نسبت به مأمورین دولت

• هتک حرمت اشخاص

• اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم

• جرائم علیه اشخاص و اطفال

• جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

• قسم و شهادت دروغ و افشای سر

• سرقت و ربودن مال غیر

• تهدید و اکراه

• تهدید و اکراه

• ورشکستگی

• خیانت در امانت

• اطرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

• هتک حرمت منازل و املاک غیر

• افترا ، توهین و هتک حرمت

• تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قمار بازی و ولگردی

• جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

تقسیمات قصاص

• قصاص نفس
• قصاص عضو
• اجرای قصاص

تقسیمات دیات

• دیه نفس
• قواعد دیه اعضا
• دیه اعضا
• قواعد عمومی دیه منافع
• دیه منافع
• دیه جراحات
• دیه جنین
• دیه جنایت بر میت

تقیسمات حدود

• زنا
• لواط تففیذ ومساحقه
• قوادی
• قذف
• دشنام به پیامبر
• مصرف مسکر
• سرقت
• محاربه
• بغی و فساد فی الارض

زوال عنصر قانونی جـرم :

  الف)عوامل موجه جرم کیفیاتی هستند که موجب زوال عصر قانونی جرم شده به طوری که مسئولیت کیفری مرتکب جرم به علت زائل شدن عنصر قانونی منتفی می گردد.

مصادیق عوامل موجه جـرم عبارتند از :

1)حکم یا اجازه قانون(ماده 158 ق م ا بند الف)

2)امر قانونی مقام ذیصلاح که خلاف شرع نباشد.(ماده 158 ق م ا بند پ)

3)لزوم ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم(ماده 158 ق م ا بند ق)

4)دفاع مشروع(ماده 156 ق م ا)

5)اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان در تعدیب و حفاظت صغار(صغیران) و مجانین مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرع باشد(ماده 158 ق م ا بند ت)

6)حالت ضرورت(ماده 152 ق م ا)

7)عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی(ماده 158 ق م ا بند ث)

8)عمل جراحی یا طبی مشروع با رضایت مجنی علیه (ضرر دیده) و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی(ماده 158 ق م ا بند ج)

ب)عوامل رافع مسئولیت کیفـری :

    ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت کیفری است. اما گاه به دلایلی نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و مسئولیت او زائل می گردد.

1)صغر سـن :

    افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران 9سال تمام و در پسران 15 سال تمام قمری است. در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

2)جنـون :

    هرگاه مرتکب در زمان جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

3)اجبـار و اکراه :

    اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه وادار کردن یا تهدید جانی و مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده همراه باشد. هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی کنند. در جرایم موجب تعزیر تکرار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. اجبار یعنی کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در قانون م ا مصوب 1332 اجبار حدف شده است.

 

4)اشتبـاه :

    عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی. وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد. حال اگر مرتکب اعلام کند که به واسطه اشتباه در حکم قانون یا در موضوع جرم مبادرت به انجام آن کرده است آیا می توان این دفاع را پذیرفت؟ اشتباه حکمی بنا به قاعده(جعل به قانون رافع مسئولیت نیست) و ماده 155 ق م ا موجب زائل شده عنصر معنوی رفتار مجرمانه نمی شود و جعل به قانون نمی تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری تلقی شود.

اشتباه موضوعـی :

    در مواردی مسئولیت کیفری را رفع می کند. در جرایم عمدی در مواردی اشتباه موجب زائل شدن قصد مجرمانه است. مطابق ماده 223 ق م ا : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه و سوگند پذیرفته می شود مگر آنگه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود و یا مطابق ماده 159 ق ا م هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود... ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود.

در جرایم غیر عمدی اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زائل نمی کند و فاعل یا مرتکب جرم علی رغم اشتباه تعقیب و مجازات است.

5)مستـی :

    مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد سکر آور با میل خود بی اراده می شود. مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر ، روان گردان و نظایر آن ها مانع مجازات نیست. مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لاکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو محکوم خواهد شد.

ـ در جرم ساب النبی(دشنام دادن به نبی) هرگاه متهم به سلب ادعا نماید اظهارات وی در حالت مستی بوده است ساب النبی محسوب نمی شود. سلب در حالت مستی موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق است.

ـ هرگاه بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به جنایت به کلی مسلوب الاختیار بوده است قصاص نمی شود و به مجازات تعزیری و دیه محکوم می شود. البته اگر ثابت شود مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده ... جنایت عمدی محسوب می شود.

ـ مستی موجب محکومیت راننده مست به بیش از دو / سوم حداکثر مجازات مواد جرایم ناشی از جرایم رانندگی خواهد شد و دادگاه  می تواند علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب را برای مدت 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

6)خواب و بی هوشـی :

    افرادی هستند که بدون اختیار در خواب راه می روند و یا اعمالی را انجام می دهند که در قلمرو شعور آگاه آنان نیست. ممکن است فردی در خواب یا در اثر بی هوشی یا تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرمی گردد ، آیا چنینی فردی مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ هرکس در حالت خواب بی هوش و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینگه با علم به اینکه در حالت خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود عمدا بخوابد و یا خود را بی هوش کند.

ـ جنایات در حالت خواب یا بی هوشی و مانند اینها عمدی نیست و خطای محض محسوب می شود.

عنصر مـادی :

    هر جرمی الزاما دارای یک عنصر مادی است. تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود. لذا صرف داشتن عقیده و اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی شود.

مراحل ارتکاب جـرم :

1)مرحله قصد ارتکاب جـرم :

     بذهکار بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب و محاکمه و مجازات تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. مجرد قصد ارتکاب جرم اگر با عمل مادی توام نباشد قابل مجازات نیست. اما استثنائا در مواردی قصد و اراده فاعل از اینکه آثار خارجی پیدا کند به صورت مستقلی مطرح می شود مانند تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سر(مواد 668 و 669 ق م ا) و همچنین تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور یا بر علیه اعراض و نفوس به اموال مردم. در این موارد ممکن است بذهکار واقعا قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد و یا تبانی کنندگان عملا موضوع تبانی را انجام ندهند اما به خاطر پیش گیری و ایجاد امنیت اجتماعی نفس تهدید و اجتماع و تبانی صرف نظر از نتایج آن قابل تعقیب و مجازات است.

اصل عطف بماسبق شدن قوانین جـزائی :

 به موجب اصل 169 ق ا (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.) اصولآ قوانین برای آینده تدوین می شوند و بر اعمال گذشته بار نمی گردد. طبق اصل مذکور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقآ جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود قانون مذکور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذکور    شده اند نخواهد شد. اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است.

نتیجه گیری از تعـاریف جرم :

 1)جرم همواره رفتار خارجی انسان است و گاهی بصورت فعل و گاهی بصورت ترک فعل تحقق می یابد. بنابراین اولأ: نیل به ارتکاب جرم و تصمیم در آن ، جرم تلقی نمی شود. ثانیآ: جرمِ داشتن عقیده وجود ندارد. انتشار عقیده در مواردی جرم است اصل 23 ق م ا مقررمی دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواٌخذه قرار داد.

2)برای اینکه عملی جرم شناخته شود باید ممنوعیت عملی همراه با ضمانت اجرای کیفری (مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی) باشد.

3)ارتکاب عمل ممنوع که قانونگدار برای آن مجازات تعیین نموده در صورتی جرم است که مرتکب بدون مجوز قانونی و بر خلاف حق اقدام کرده باشد. لذا ارتکاب عملی که قانونآ ممنوع و قابل مجازات است در مقام استفاده از حق (دفاع از مشروع ) یا اجرای مقررات قانونی مثلا امر مشروع آمر قانونی جرم تلقی نمی شود.

عناصر تشکیل دهنده جـرم :

1)عنصر قانونـی

2)عنصر مـادی

3)عنصر معنـوی

مبحث اول:

عنصر قانونــی :

تا زمانی که عملی توسط قوانین حاکم بر جامعه جرم تشخیص داده نشده و عامل آن قابل مجازات نباشد اشخاص در انجام آن عمل آزادند.