در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود.
دارنده سفته میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا نماید.
اگر سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، واخواست نشود امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه حدود ده تا بیست درصد ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد. (یعنی اگر سفته قدیمی باشد تنها راه توقیف اموال، پرداخت خسارت احتمالی می باشد)
با استناد به ماده ٢٣ قانون صدور چک، میتوان اینگونه عنوان نمود که دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، تقاضای صدور اجراییه را مشروط به اینکه چک بابت انجام معامله یا تعهدی صادر نشده باشد و همچنین وصول آن منوط به تحقق شرطی نباشد و عدم پرداخت آن بدلیل مفقودی یا سرقت چک و یا انجام کلاهبرداری یا خیانت در امانت نبوده باشد را از دادگاه تقاضا نماید.
یکی دیگر از مشخصات سند تجاری این است که دارنده سند تجاری می تواند به هر کدام از دادگاه زیر برای اقامه دعوی مراجعه کند :
دادگاه محل اقامت خوانده دعوی ( خوانده کسی است که دارنده سند تجاری می خواهد از او شکایت کند ) .
دادگاه محلی که سند تجاری در آن محل صادر شده است .
دادگاه محلی که در آنجا سند تجاری به مورد اجرا گذاشته شده است مثلا دادگاه محلی که برای چک ، گواهی عدم پرداخت صادر شده است .
گفتیم که یکی دیگر از مشخصات اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی این است که سند تجاری قابلیت انتقال دارد و دارنده سند با پشت نویسی آن را به نفر بعد منتقل می کند . فرض کنید الف چکی در وجه ب صادر کرده است ، ب چک را به ج انتقال می دهد و ج چک را به شما انتقال می دهد . شما اگر نتوانستید وجه درج شده در سند را از بدهکار بگیرید می توانید برای دریافت پول خود به هر کدام از الف ، ب و ج مراجعه کنید . البته باید بدانید که نمی توانید وجه سند را از هر یک از آنها به طور جداگانه بگیرد ، شما فقط می توانید وجه را از همه آنها مطالبه کنید و هر کدام از آنها وجه را پرداخت کند ، مسئولیت دیگران هم از بین می رود .
قابلیت نقل و انتقال در اسناد تجاری باعث می شود دارنده سند بتواند آن را به دیگری منتقل کند . این کار از طریق پشت نویسی یا ظهر نویسی سند انجام می شود و در مبادلات روزانه و داد و ستد ها بسیار پر کاربرد است .
بر خلاف چک که دارای دوجنبه سیاسی و حقوقی است سفته فقط دارای جنبه حقوقی است و عدم پرداخت آن جرم محسوب نمی شود اما در مواردی دادگاه به دلیل عدم پرداخت می تواند حکم جلب صادر کند و آن حکم جلب سابقه کیفری محسوب نمی شود .
در خصوص سفته مطالبه از طریق مراجع کیفری امکان پذیر نمیباشد.و این یکی از تفاوت های امتیازات چک بر سفته به عنوان سند تجاری میباشد.ولیکن در صورت مطالبه حقوقی و عدم امکان وصول محکوم به یا همان مبلغ سفته از طریق دسترسی به اموال یا عدم پرداخت اصل مبلغ یا اقساط در صورت تقسیط مبلغ سفته می توان با درخواست صدور برگ جلب صادرکننده را جلب نموده و تا زمان پرداخت در حبس نگاه داشت.
این چک، چک مشروط که وفق ماده ۱۳ قانون صدور چک فاقد وصف کیفری باشد نیست زیرا منظور از چک مشروط این است که وصول وجه چک مشروط به شرط شده باشد یعنی صادر کننده یا انتقال دهنده با دارنده شروطی را خارج از نفت صدور چک مقرر می کند تا با تحقق آن شرط دارنده مستحق وجه چک شود اما اینکه چک در وجه شخص معین باشد یا به حواله کرد شرکت محسوب نمی شود
اگر بر روی چک درج شود در وجه آقای الف و قید یا به حواله کرد توسط صادرکننده خط زده شود معنای آن این است که صادرکننده قصد دارد شکل فقط در اختیار آقای الف باشد و توسط شخص دیگری وصول نشود .
در حال حاضر و با توجه به قوانین جدید جهت صدور اجراییه باید به اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای شهر خود مراجعه کنید
چه مدارکی برای اجرا گذاشتن ثبتی چک لازم است؟
اصل و رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت
اصل و رونوشت کارت ملی
فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است که بر روی چک و سفته انجام می شود که شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.
این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به این شکل که در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غیر منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعلیقی آن را در مقابل بانک غیر قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به سایر اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی که حکایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.
کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.
برای روشن شدن موضوع مختصر از تعلیق مورد اشاره قرار که در مقدمه آن می توان گفت که تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء
ب: تعلیق در منشاء
کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابطه حقوقی به امر دیگری است.
الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.
ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنی مقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»
با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.
مختصر دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز مورد بررسی قرار می گیرد:
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:
1- عقد معلق مطلقاً باطل
2- عقد معلق مطلقاً صحیح
3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.
عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.
وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از چک و سفته دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در چک و سفته نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در چک و سفته ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های چک و سفته را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر چک و سفته فاقد وصف تنجیزی باشند:
الف- حقوق دارنده چک و سفته را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.
ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در چک و سفته در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن چک و سفته است منافات داشته و مغایر است و اگر چک و سفته بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در چک و سفته در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در چک و سفته است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/27 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
صیاد به معنی کوتاه شده و مخفف عبارت صدور یکپارچه الکترونیکی چک است.
هدف از ایجاد این سامانه یکپارچه سازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی بصورت واحد است.
به عبارتی قانون گذار،با توجه به کلاهبرداری های صورت گرفته در زمینه صدور چک بلامحل و حجم چک های بلاحل صادره ، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک را وضع کرده است ؛ تا از پیش آمدن بسیاری از مشکلات چک فاقد اعتبار و جعلی و چک های بدون پشتوانه مالی جلوگیری شود.
منبعد اگر کسی چک بلامحل صیاد صادر کند ،بانک ها و محاکم قضایی امتیازات و مزایای ذیل را برای دارندگان اینگونه چک ها قائل هستند:
چک همیشه وسیله ای مهم در سیستم پرداخت بوده و همیشه نقش قابل ملاحظه ای را در پرداخت هزینه معاملات کوچک و بزرگ داشته است؛
با این حال در سال های گذشته با وجود برخی مسائل مانند افزایش تعداد چک های برگشتی تا حدودی اعتبار چک را کاهش داد و افرادی که طرف حساب این چک ها بودند همیشه برای وصول آن نگرانی هایی داشته اند.
مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.
از این پس این دسته چک ها به جای دسته چک های چاپ قدیم در تمامی بانک ها صادر می شود و هر فردی که پس از اتمام دسته چک خود برای دریافت دسته چک جدید مراجعه نماید دسته چک صیاد برای او صادر خواهد گردید.
صیاد، سامانه یکپارچه سازی چک محسوب شده و بر اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده به طور ویژهای توجه دارد.
با عملیاتی شدن رسمی سامانه صیاد صاحبان دسته چک میتوانند با مراجعه حضوری و غیرحضوری دسته چکهای خود را تعویض کرده و آن را به ” صیاد” تبدیل کنند.
عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که ، فرد متقاضی دریافت دسته چک جدید با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته چک را انجام میدهد و در صورت تأیید از سوی رئیس شعبه، درخواست او بهمنظور استعلام، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال میشود.
چنانچه فرد متقاضی دسته چک جدید “صیاد” از نظر بانک مرکزی، واجد شرایط دریافت دسته چک باشد، درخواست او از سامانه صیاد به گروه صدور دسته چک به منظور شخصیسازی و چاپ چک ارسال و دسته چک جدید صادر خواهد شد.
در این سامانه، امکان استعلام هر برگ چک با توجه به شناسه استعلام تولیدی توسط بانک مرکزی، برای پذیرنده چک فراهم شده تا امنیت بیشتری در حوزه مبادلات چک ایجاد شود.
پذیرنده می تواند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شود.گفتنی است.
چکهای قدیمی با مراجعه به بانک صادر کننده وارد سامانه صیاد خواهند شد و اعتبار آنها تنها در این صورت باقی خواهد ماند.
تکمیل سفته برای ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ و سفته معمولی، باید به طور صحیح و مشخص انجام بپذیرد، تا موجبات سوءاستفاده از سفتهای که بابت ضمانت کار داده شده یا سفته بدون تاریخ، فراهم نشود. الزاماتی که برای تکمیل سفته باید رعایت شوند، به شرح زیر است:
الزامی نیست که نام شخص خاصی در قسمت گیرنده وجه نوشته شود، بلکه مانند چک میتوان آن را در وجه حامل یا به حواله کرد شخص دیگری صادر کرد. اگر عبارت حواله کرد خط زده شود، دیگر نمیتوان سفته را به شخص دیگری انتقال داد و اگر مجبور به انتقال شویم باید آن را ظهرنویسی کنیم؛ به این معنی که پشت سفته بنویسیم این سفته به فلانی منتقل شد و سپس امضا کنیم.
به طور کلی قانونگذار برای چک، ضمانت اجرای بیشتر و قویتری قائل شده و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت. شایان ذکر است به دلیل سوءاستفاده برخی افراد در تعیین قیمتهای کاذب برای فروش سفته، بهتر است برای تهیه آن به شعبههای بانک ملی مراجعه کرده تا آن را با مبلغ مشخص شده دولتی خریداری کنید.
براساس قانون، چک نوشتهای است که صادر کننده، به وسیله ی آن کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار میکند. بر همین اساس چک را سندی تجاری میدانیم که قانونگذار به منظور سرعت بخشیدن به فعالیتهای تجاری، برای دارنده آن مزایایی را در نظر گرفته است.
طبق قانون، گاهی ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد صادر و یا با امضا پشت آن به دیگری منتقل شود که به این کار در اصطلاح حقوقی ظهرنویسی گفته میشود. هنگامی که صادر کننده، در متن چک عبارت «به حوالهکرد» را خط میزند، امکان پشتنویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده میگیرد. دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام میکند. با خط خوردن عبارت «به حواله کرد» به نظر میرسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده چک مهم بوده و از این راه، نخواسته است وجه چک مزبور، توسط شخص دیگری دریافت شود، بنابراین در صورتیکه این گونه چکها به دیگری منتقل شود، بانک میتواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند.
اگر صادر کننده چک، فوت کند بانک میتواند قبل از انحصار وراثت و قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی گرفته شده است. این اقدام حتی در زمانی که چک مدت دار است و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، صورت میگیرد. بنا به ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهیهای مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او به روز میشود، بنابراین در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او به روز میشود و بانک باید قبل از تاریخ سر رسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی دیگر به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانکها باید در صورت داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد ؛در این مقاله سعی بر آن شده است که وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل برای روشن سازی موضوع تبیین گردد و بدین جهت پاسخ به پرسشهایی از این قبیل که آیا کلاهبردارن می بایست حتما از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند و اگر از آن استفاده می کنند حدود این استفاده به چه میزانی باید باشد و همچنین آیا در این صورت ، ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد ، ضروری می باشد.
وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است و برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است .آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند.به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
و حال در قوانین کشور ما نیز ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »
با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
شروع به کلاهبرداری :
توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری
بنا بر تعریفی که از کلاهبرداری در قانون فعلی ما شده است و همینطور تعریف عمل مجرمانه صدور چک بلا محل که آن عبارت است از اینکه شخص به نحوی اقدام به صدور چک از حساب خود نماید که یا آن حساب بسته بوده و شخص مرتکب با علم و اطلاع از بسته بودن آن حساب اقدام به این کار کرده باشد و یا اینکه به علت عدم تطابق امضای وی ، خط خوردگی و یا هر عنوان دیگر منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مربوطه گردد ، به خوبی رابطه این دو عمل مجرمانه محسوس می گردد و برای آنکه این دو جرم از یکدیگر مستقل گردند و برای هر کدام عنوان اتهامی جداگانه در نظر گرفته شود احراز سوء نیت و انجام اعمال اغفال کننده از سوی مرتکب لازم می باشد .
۱- در قسمت «مبلغ چک» هم تومان را بنویسید و هم ریال را؛ مثلاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را اینگونه می نویسند: ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان.
۲- درقسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا میتوانید از نوشتن کلمهی حامل خودداری کنید.
۳- بعد از آنکه اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفادهی احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادر شده است، مثلاً «آقای ..................... بابت خرید یک دستگاه آپارتمان».
۴- در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» درکلمه «ریال» شروع به نوشتن کرده و پس از نوشتن مبلغ، در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.
۵- صفرهای مبلغ چک را بهصورت دایرههایی بنویسید که به عدد ۵ شبیه نباشند و از گذاشتن نقطه به جای صفر جداً خودداری کنید.
۶- پس از نوشتن عدد مورد نظر برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم، چسب نواری روی مبلغ بچسبانید و با ناخن روی آن را خط بیاندازید.
۷- اگر میخواهید بین تاریخ عددی و حروفی یکی را انتخاب کنید، حتماً تاریخ را به حروف بنویسید.
۸- سعی کنید از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید و از خودکار دیگران برای این کار استفاده نکنید. برخی خودکارها دارای جوهری هستند که بعد از نوشتن و گذشتن مدت زمانی، خود به خود پاک خواهند شد و یا این قابلیت را دارند که با پاک کن، پاک شوند.
۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء، نام و نامخانوادگی را بههمراه تاریخ با خط خود قید کنید.
۱۰- پس از صدور چک، تهبرگ آن را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی داده اید را حتماً قید کنید.
۱۱- چنانچه بدون قلمخوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید، در بالای شکل مستطیل که رقم را نوشتید این عبارت را بنویسید: × بدون خطخوردگی × و دو طرف آن را با علامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلمخوردگی شد ولو این که یک حرف یا یک عدد باشد، پشت چک قید کنید که «مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب میباشد». این جمله را در پشت چک در گوشهای قید کنید و امضاء نموده و سپس زیر آن را خط بکشید.
۱۲- از نمونه امضاء خود در قسمت ته برگ چک و قسمت های دیگر خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.
در تمام شرایط میتوان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر بهدلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً میبایست دعوا بهشکل حقوقی مطرح گردد:
برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره میگیرند، تصور میکنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بیارزش شدن آن است. در حالیکه اینگونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارندهی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک میکند و معمولاً دارندهی چک در زمان کوتاهتری میتواند طلب خود را وصول کند. در ادامهی این مقاله به بررسی چکهای حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح میکنیم.