مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری

گفتیم که یکی دیگر از مشخصات اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی این است که سند تجاری قابلیت انتقال دارد و دارنده سند با پشت نویسی آن را به نفر بعد منتقل می کند . فرض کنید الف چکی در وجه ب صادر کرده است ، ب چک را به ج انتقال می دهد و ج چک را به شما  انتقال می دهد . شما اگر نتوانستید وجه درج شده در سند را از بدهکار بگیرید می توانید برای دریافت پول خود به هر کدام از الف ، ب و ج مراجعه کنید . البته باید بدانید که نمی توانید وجه سند را از هر یک از آنها به طور جداگانه بگیرد ، شما فقط می توانید وجه را از همه آنها مطالبه کنید و هر کدام از آنها وجه را پرداخت کند ، مسئولیت دیگران هم از بین می رود .

اسناد تجاری قابل نقل و انتقال هستند

قابلیت نقل و انتقال در اسناد تجاری باعث می شود دارنده سند بتواند آن را به دیگری منتقل کند . این کار از طریق پشت نویسی یا ظهر نویسی سند انجام می شود و در مبادلات روزانه و داد و ستد ها بسیار پر کاربرد است .

سفته کیفری است یا حقوقی ؟

بر خلاف چک که دارای دوجنبه سیاسی و حقوقی است سفته فقط دارای جنبه حقوقی است و عدم پرداخت آن جرم محسوب نمی شود اما در مواردی دادگاه به دلیل عدم پرداخت می تواند حکم جلب صادر کند و آن حکم جلب سابقه کیفری محسوب نمی شود .

آیا می توان صادر کننده سفته را به زندان انداخت

در خصوص سفته مطالبه از طریق مراجع کیفری امکان پذیر نمیباشد.و این یکی از تفاوت های امتیازات چک بر سفته به عنوان سند تجاری میباشد.ولیکن در صورت مطالبه حقوقی و عدم امکان وصول محکوم به یا همان مبلغ سفته از طریق دسترسی به اموال یا عدم پرداخت اصل مبلغ یا اقساط در صورت تقسیط مبلغ سفته می توان با درخواست صدور برگ جلب صادرکننده را جلب نموده و تا زمان پرداخت در حبس نگاه داشت.

آیا این چک چک مشروط محسوب می شود و آثار چک مشروط بر آن بار می شود ؟

این چک،  چک مشروط که وفق ماده ۱۳ قانون صدور چک فاقد وصف کیفری باشد نیست زیرا منظور از چک مشروط این است که وصول وجه چک مشروط به شرط شده باشد یعنی صادر کننده یا انتقال دهنده با دارنده شروطی را خارج از نفت صدور چک مقرر می کند تا با تحقق آن شرط دارنده مستحق وجه چک شود اما اینکه چک در وجه شخص معین باشد یا به حواله کرد شرکت محسوب نمی شود

خط زدن ( به حواله کرد ) چه تاثیری بر چک دارد ؟

اگر بر روی چک درج شود در وجه آقای الف و قید یا به حواله کرد توسط صادر‌کننده خط زده شود معنای آن این است که صادرکننده قصد دارد شکل فقط در اختیار آقای الف باشد و توسط شخص دیگری وصول نشود .

برای اجرای ثبتی چک به کجا مراجعه کنیم؟

در حال حاضر و با توجه به قوانین جدید جهت صدور اجراییه باید به اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای شهر خود مراجعه کنید

چه مدارکی برای اجرا گذاشتن ثبتی چک لازم است؟

اصل و رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت

اصل و رونوشت کارت ملی

وصف تنجیزی چک و سفته

فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است که بر روی چک و سفته انجام می شود که شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.
این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به این شکل که در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غیر منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعلیقی آن را در مقابل بانک غیر قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به سایر اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی که حکایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.
کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.
برای روشن شدن موضوع مختصر از تعلیق مورد اشاره قرار که در مقدمه آن می توان گفت که تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء
ب: تعلیق در منشاء
کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابطه حقوقی به امر دیگری است.
الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.
ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنی مقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»
با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.
مختصر دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز مورد بررسی قرار می گیرد:
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:
1- عقد معلق مطلقاً باطل
2- عقد معلق مطلقاً صحیح
3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.
عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.
وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از چک و سفته دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در چک و سفته نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در چک و سفته ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های چک و سفته را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر چک و سفته فاقد وصف تنجیزی باشند:
 الف- حقوق دارنده چک و سفته را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.
ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در چک و سفته در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن چک و سفته است منافات داشته و مغایر است و اگر چک و سفته بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در چک و سفته در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در چک و سفته است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/27 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

چک صیاد چیست ؟

صیاد به معنی کوتاه شده و مخفف عبارت صدور یکپارچه الکترونیکی چک است.

هدف از ایجاد این سامانه یکپارچه سازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی بصورت واحد  است.

به عبارتی قانون گذار،با توجه به کلاهبرداری های صورت گرفته در زمینه صدور چک بلامحل و حجم چک های بلاحل صادره ، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک را وضع کرده است ؛ تا از پیش آمدن بسیاری از مشکلات چک فاقد اعتبار و جعلی و چک های بدون پشتوانه مالی جلوگیری شود.

مزایای چک صیاد:

منبعد اگر کسی چک بلامحل صیاد صادر کند ،بانک ها و محاکم قضایی امتیازات و مزایای ذیل را برای دارندگان اینگونه چک ها قائل هستند:

1. عدم تحویل کارت عابر بانک با صادرکنندگان چک های بلامحل صیاد
2. عدم اعطای تسهیلات بانکی به آنها
3. دادگاه بدون تعین وقت رسیدگی ،به محض درخواست دارندگان اینگونه چک ها ،اجراییه علیه آنها صادر می کند و بلافاصله نسبت به توقیف اموال و جلب صادر کنندگان این گونه چکها اقدام می نماید.
4. توقیف حساب های صادر کننده چک صیاد در بانک های مربوطه
5. استعلام اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء
6. عدم ارائه دسته‌ چک به افراد دارای سوء عملکرد
7. رفع مشکل چک‌های جعلی و کاهش مخاطرات جعل برگه چک
8. خدمت غیرحضوری دریافت چک
9. افزایش اعتبار دسته‌ چک با بررسی کامل و دقیق سوابق درخواست‌کننده
10. حذف قدرت شعب در صدور دسته‌ چک

چک صیاد چه نوع چکی است ؟ و چه مزیت هایی دارد ؟

چک همیشه وسیله ای مهم در سیستم پرداخت بوده و همیشه نقش قابل ملاحظه ای را در پرداخت هزینه معاملات کوچک و بزرگ داشته است؛

با این حال در سال های گذشته با وجود برخی مسائل مانند افزایش تعداد چک های برگشتی تا حدودی اعتبار چک را کاهش داد و افرادی که طرف حساب این چک ها بودند همیشه برای وصول آن نگرانی هایی داشته اند.

مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.

نحوه دریافت چک های صیاد:

از این پس این دسته چک ها به جای دسته چک های چاپ قدیم در تمامی بانک ها صادر می شود و هر فردی که پس از اتمام دسته چک خود برای دریافت دسته چک جدید مراجعه نماید دسته چک صیاد برای او صادر خواهد گردید.

صیاد، سامانه یکپارچه‌ سازی چک محسوب شده و بر اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده به طور ویژه‌ای توجه دارد.

با عملیاتی شدن رسمی سامانه صیاد صاحبان دسته چک می‌توانند با مراجعه حضوری و غیرحضوری دسته چک‌های خود را تعویض کرده و آن را به ” صیاد” تبدیل کنند.

چطور دسته‌ چک صیاد جدید بگیریم؟

عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که ، فرد متقاضی دریافت دسته‌ چک جدید با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته‌ چک را انجام می‌دهد و در صورت تأیید از سوی رئیس شعبه، درخواست او به‌منظور استعلام، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می‌شود.
چنانچه فرد متقاضی دسته‌ چک جدید “صیاد” از نظر بانک مرکزی، واجد شرایط دریافت دسته‌ چک باشد، درخواست او از سامانه صیاد به گروه صدور دسته‌ چک به‌ منظور شخصی‌سازی و چاپ چک ارسال و دسته‌ چک جدید صادر خواهد شد.

 

نحوه استعلام چک صیادی:

در این سامانه، امکان استعلام هر برگ چک با توجه به شناسه استعلام تولیدی توسط بانک مرکزی، برای پذیرنده چک فراهم‌ شده تا امنیت بیشتری در حوزه مبادلات چک ایجاد شود.

پذیرنده می تواند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شود.گفتنی است.

باقی ماندن اعتبار چک های قدیمی:

چک‌های قدیمی با مراجعه به بانک صادر کننده وارد سامانه صیاد خواهند شد و اعتبار آن‌ها تنها در این صورت باقی خواهد ماند.

تکمیل سفته و نکاتی که باید درباره آن بدانید

روش صحیح تکمیل سفته

تکمیل سفته برای ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ و سفته معمولی، باید به طور صحیح و مشخص انجام بپذیرد، تا موجبات سوءاستفاده از سفته‌ای که بابت ضمانت کار داده شده یا سفته بدون تاریخ، فراهم نشود. الزاماتی که برای تکمیل سفته باید رعایت شوند، به شرح زیر است:

• نوشتن تاریخ بر روی سفته (تاریخ صدور و تاریخ پرداخت وجه یا ذکر عندالمطالبه بودن آن در محل تاریخ)
• امضا کردن سفته و در صورت لزوم مهر زدن
•  علاوه بر مبلغی که روی سفته درج شده و باید پرداخت شود، این مبلغ در محل مخصوصی که در کادر بالای سفته است، به عدد و حروف نیز نوشته شود.
• مشخصات گیرنده وجه سفته

 

حواله کرد در سفته

الزامی نیست که نام شخص خاصی در قسمت گیرنده وجه نوشته شود، بلکه مانند چک می‌توان آن را در وجه حامل یا به حواله کرد شخص دیگری صادر کرد. اگر عبارت حواله کرد خط زده شود، دیگر نمی‌توان سفته را به شخص دیگری انتقال داد و اگر مجبور به انتقال شویم باید آن را ظهرنویسی کنیم؛ به این معنی که پشت سفته بنویسیم این سفته به فلانی منتقل شد و سپس امضا کنیم.

• نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته و نوشتن آدرس کامل او در کادر پایین سفته
• نوشتن کد ملی صادرکننده سفته در کادر پایین سفته

به طور کلی قانونگذار برای چک، ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت. شایان ذکر است به دلیل سوءاستفاده برخی افراد در تعیین قیمت‌های کاذب برای فروش سفته، بهتر است برای تهیه آن به شعبه‌های بانک ملی مراجعه کرده تا آن را با مبلغ مشخص شده دولتی خریداری کنید.

اگر صادر کننده چک فوت کند، تکلیف چیست؟

تعریف چک

براساس قانون، چک نوشته‌ای است که صادر کننده، به وسیله‎ ی‎ آن کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.‏ بر همین اساس چک را سندی تجاری می‎دانیم که قانون‌گذار به منظور سرعت بخشیدن به فعالیت‎های تجاری، برای دارنده آن مزایایی را در نظر گرفته است.

پشت نویسی چک

طبق قانون، گاهی ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد صادر و یا با امضا پشت آن به دیگری منتقل شود که به این کار در اصطلاح حقوقی ظهرنویسی گفته می‎شود. هنگامی که صادر کننده، در متن چک عبارت «به حواله‌کرد»  را خط می‎زند، امکان  پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده می‎گیرد. دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏ با خط خوردن عبارت «به حواله کرد» به نظر می‌رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده چک مهم بوده و از این راه، نخواسته است وجه چک مزبور، توسط شخص دیگری دریافت شود، بنابراین  در صورتی‎که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند.

 

فوت صادر کننده چک

اگر صادر کننده چک، فوت کند بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت و قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند، چرا که این  تصمیم در زمان حیات وی گرفته شده است.‏ این اقدام حتی در زمانی ‎که چک مدت ‎دار است  و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، صورت می‎گیرد. بنا به ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌ دار (موجل) متوفی بعد از فوت او به ‎روز می‌شود، بنابراین در این حالت نیز،  چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او به‎  روز می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سر رسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی  دیگر به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید در صورت داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

رابطه کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

• کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید یکی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد . در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذاران در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع آن است که در حال حاضر یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد چک می باشد.

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد ؛در این مقاله سعی بر آن شده است که وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل برای روشن سازی موضوع تبیین گردد و بدین جهت پاسخ به پرسشهایی از این قبیل که آیا کلاهبردارن می بایست حتما از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند و اگر از آن استفاده می کنند حدود این استفاده به چه میزانی باید باشد و همچنین آیا در این صورت ، ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد ، ضروری می باشد.

وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است و برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است .آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند.

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

و حال در قوانین کشور ما نیز ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :
توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری

بنا بر تعریفی که از کلاهبرداری در قانون فعلی ما شده است و همینطور تعریف عمل مجرمانه صدور چک بلا محل که آن عبارت است از اینکه شخص به نحوی اقدام به صدور چک از حساب خود نماید که یا آن حساب بسته بوده و شخص مرتکب با علم و اطلاع از بسته بودن آن حساب اقدام به این کار کرده باشد و یا اینکه به علت عدم تطابق امضای وی ، خط خوردگی و یا هر عنوان دیگر منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مربوطه گردد ، به خوبی رابطه این دو عمل مجرمانه محسوس می گردد و برای آنکه این دو جرم از یکدیگر مستقل گردند و برای هر کدام عنوان اتهامی جداگانه در نظر گرفته شود احراز سوء نیت و انجام اعمال اغفال کننده از سوی مرتکب لازم می باشد .

نوشتن چک و نحوه صحیح آن

 

نکات نوشتن چک به طور صحیح

۱- در قسمت «مبلغ چک» هم تومان را بنویسید و هم ریال را؛ مثلاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را این‌گونه می نویسند: ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان.

 

۲- درقسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می‌توانید از نوشتن کلمه‌ی حامل خودداری کنید.

۳- بعد از آنکه اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده‌ی احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادر شده است، مثلاً «آقای ..................... بابت خرید یک دستگاه آپارتمان».

۴- در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» درکلمه «ریال» شروع به نوشتن کرده و پس از نوشتن مبلغ، در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

۵- صفرهای مبلغ چک را به‌صورت دایره‌هایی بنویسید که به عدد ۵ شبیه نباشند و از گذاشتن نقطه به جای صفر جداً خودداری کنید.

۶- پس از نوشتن عدد مورد نظر برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم، چسب نواری روی مبلغ بچسبانید و با ناخن روی آن را خط بیاندازید.

۷- اگر می‌خواهید بین تاریخ عددی و حروفی یکی را انتخاب کنید، حتماً تاریخ را به حروف بنویسید.

۸- سعی کنید از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید و از خودکار دیگران برای این کار استفاده نکنید. برخی خودکارها دارای جوهری هستند که بعد از نوشتن و گذشتن مدت زمانی، خود به خود پاک خواهند شد و یا این قابلیت را دارند که با پاک کن، پاک شوند.

۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء، نام و نام‌خانوادگی را به‌همراه تاریخ با خط خود قید کنید.

۱۰- پس از صدور چک، ته‌برگ آن را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی داده اید را حتماً قید کنید.‌

۱۱- چنانچه بدون قلم‌خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید، در بالای شکل مستطیل که رقم را نوشتید این عبارت را بنویسید: × بدون خط‌خوردگی × و دو طرف آن را با علامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنان‌چه در هنگام نوشتن دچار قلم‌خوردگی شد ولو این که یک حرف یا یک عدد باشد، پشت چک قید کنید که «مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می‌باشد». این جمله را در پشت چک در گوشه‌ای قید کنید و امضاء نموده و سپس زیر آن را خط بکشید.

۱۲- از نمونه امضاء خود در قسمت ته برگ چک و قسمت های دیگر خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
• ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
• چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

• ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
• ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
• ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
• ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

مراحل اقدام چکهای سرقتی یا مفقودی

اگردسته چک یا یک برگه چک خود را گم کنید یا به هر طریقی، اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از شما بگیرند، در این مواقع ماده ۱۴ قانون صدور چک راه‌ حل قانونی را بیان کرده است.

اولین پرسشی که برای شما پیش میاید  این است ، که آیا  یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

در ذیل ماده 14 قانون چک آمده است، صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

مراحل اقدام چک سرقت شده یا مفقودی

1)  دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته : ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)..
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

2) مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.

3)ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته : در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف ... در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.

نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و ... باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

دانستن نکات کاربردی در خصوص چک می تواند از بروز مشکلات آتی برای دارنده چک جلوگیری نماید.

1.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.
3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:
الف - نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
ب - صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
ج - تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...
6. چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند 3، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ ویرا از کشور کرد.
7. اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.
8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

10.مراجعه به مراجع ثبتی راه دیگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

چک سفید امضا

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۲ از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۷۲ چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
● سیر تحول قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء  وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴، ماده ۲۳۸ صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ ۸/۵/۱۳۱۲، ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 200/000 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال ۱۳۳۱ به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل ۱۴ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال ۱۳۴۴ لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر ۱۹ ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵ تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال ۱۳۵۵ مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود

اما مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود:
۱) در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است.
۲) هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط)
۳) هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی)
۴) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵) در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ اصلاح شد. مطابق ماده ۵ قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد.

تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1- چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد

2- چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد.

3-چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.

4-چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید

5- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است.

6- چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد.

7- با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است.

8- نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود.