قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...
چک های قدیمی که اقدام به اخذ فرم (گواهینامه عدم پرداخت گردیده) به دلیل عدم داشتن کد رهگیری به قانون جدید تسری پیدا نمی کند.
می بایست از طریق وکالت رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی فرد برگشت زننده چک ، کلیه حقوق خود را نسبت به آن چک به فرد جدید منتقل نماید و فرد جدید نیز از طریق آن وکالت نامه می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند.
بله، چک های صیاد قابلیت شکایت کیفری دارند.
این افراد باید از چک های بانکی استفاده کنند .
اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذینفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد.
بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان میدهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
در نتیجه از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چکهایی که صادر می شوند ، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
همچنین برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
چک کیفری تفاوتهای بسیاری با انواع چک های حقوقی دارد .
در رابطه با چک کیفری میتوان با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه کیفری را مطالبه کرد و پس از وصول وجه متهم که صاحب چک بلامحل مذکور است پس از حضور در دادسرای منطقه با تفهیم اتهام و با صدور قرار تامینی از قبیل وثیقه و یا کفالت مواجه میشود.
در صورتی که شخصی که صاحب چک بلامحل است نتواند وثیقه مذکور را تامین کند در ابتدا زندان خواهد رفت و ضمناً با توجه به مبلغ چک او حبسی مشخص برای وی تعیین می گردد.
دارندگان چک های حقوقی میتوانند برای مطالبه حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و با انجام کارهای اداری از جمله ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه مورد نظر خود را دریافت کنند.
صدور چک بانکی در وجه حامل، پشتنویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛
از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.
برخلاف چک های عادی چک های تایید شده از اعتبار پرداختی بالاتری برخوردارند ، زیرا بانک وجود وجه چک را در حساب تایید می کتد .
همچنین در چک های تایید شده ، بانک حساب صادر کننده را به میزان مبلغ مندرج در چک جدا و مسدود می کند و وجه تأیید شده را تنها به دارنده چک پرداخت می کند .
چک تضمینی و یا بانکی نیز ، در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود و تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
چک عادی، چکی است که صاحب حساب آن را در وجه سایر افراد صادر می کند .
این نوع از چک ها اعتبار پرداختی خاصی ندارند و تنها به اعتبار صاحب حساب می توان به آنها اطمینان کرد .
از افرادی که به حساب آنها مطمئن نیستید یا شناخت کافی از آنها ندارید ، چک تایید شده یا چک تضمینی به جای چک عادی دریافت کنید.
مزیت چک تضمینی و یا بانکی این است که ،تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
چک تضمین شده یا چک بانکی به چکی گفته می شود که به درخواست مشتری توسط بانک صادر می شود .
این نوع چک در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود .
چک مسافرتی در واقع همان تراول چک است که توسط بانک صادر می شود و مبلغ چک بر روی آن درج شده است و حکم پول ند را دارد.
چک مدت دار یا وعده دار چکی است که امروز برای تاریخی در آینده صادر شود و تاریخ صدور و سررسید آن متفاوت باشد .
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود.
دارنده سفته میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا نماید.
اگر سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، واخواست نشود امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه حدود ده تا بیست درصد ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد. (یعنی اگر سفته قدیمی باشد تنها راه توقیف اموال، پرداخت خسارت احتمالی می باشد)
با استناد به ماده ٢٣ قانون صدور چک، میتوان اینگونه عنوان نمود که دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، تقاضای صدور اجراییه را مشروط به اینکه چک بابت انجام معامله یا تعهدی صادر نشده باشد و همچنین وصول آن منوط به تحقق شرطی نباشد و عدم پرداخت آن بدلیل مفقودی یا سرقت چک و یا انجام کلاهبرداری یا خیانت در امانت نبوده باشد را از دادگاه تقاضا نماید.