مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا یا دون زنا میان مرد متاهل و زن شوهردار

چنانچه زن و مرد متاهلی مرتکب روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا شوند مجازات هر یک از آنها شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود.

روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا میان زن و مرد متاهل

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا ( دخول ) شوند که ممکن است مثل بغل کردن، باهم خوابیدن و همبستر شدن، لمس کردن و بوسیدن بوده و یا غیر جنسی مثل برقراری روابط عاطفی از طریق تلفن ، تماس و …گردند.

 

√ در نتیجه رابطه دون زنا یا کمتر از زنا به معنای هرگونه تماس فیزیکی و مادی که زنا تلقی نشود گفته می شود .

مالکیت تجاری یابازرگانی

مالکیت تجارتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می گیرد.مانند حق مایه تجارتی،سرقفلی،اسم تجارتی و علامت تجارتی و مالکیت یک شرکت اعم از سهامی یا غیر سهامی که در حالت سهامی می تواند خاص یا عام باشد و اگر سهامی خاص باشد از نوع مالکیت خصوصی است و اگر سهامی عام باشد از نوع مالکیت عمومی است.

مالکیت مفروز و مشاع

همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

تعریف مالکیت خصوصی

عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد؛ بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

 

 تعریف مالکیت فردی:

مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

 

 تعریف مالکیت گروهی:

منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به‌طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید؛ و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به‌شمار می‌آید.

قوانین مالکیت فکری در ایران

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان بین‌المللی معروف به «اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینه حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه‌است.

حقوق مالکیت معنوی یا فکری

حقوق مالکیت معنوی فکری شامل دو دسته حقوق معنوی و حقوق مادی است. مالکیت معنوی صرفاً جنبه اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می‌دهد. مثلاً نویسنده یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده می‌شود، می‌تواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری حقوق مادی است که شامل اعطای بهره‌برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است، می‌شود. حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، اما حقوق مادی قابل خرید و فروش است. به عنوان مثال، کارمند بخش تحقیق و توسعه یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعی دست پیدا می‌کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت تجاریِ محل دستیابی به اختراع خواهد بود.

تاریخچه مالکیت معنوی

عبارت «مالکیت معنوی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای در مجله Monthly Review مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه اولین مثال روشن از استفاده از این واژه در کاربرد امروزی، به سال ۱۸۰۸ بازمی‌گردد که این عبارت به عنوان تیتر مجموعه‌ای از مقالات مورد استفاده قرار گرفت. معادل آلمانی این عبارت به آلمانی( Schutz des geistigen Eigentums) همزمان با تأسیس کنفدراسیون آلمان شمالی و در تدوین قانون اساسی آن به کار رفته‌است که به کنفدراسیون، قدرت قانونی برای حمایت از مالکیت فکری اعطا می‌کند. در سال ۱۸۹۳ پس از ادغام هیئت اجرایی کنوانسیون پاریس (۱۸۸۳) و معاهده برن (۱۸۸۶) و نقل مکان آن‌ها به برن، عبارت مالکیت فکری در عنوان جدید آنها، اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، مورد استفاده قرار گرفت. این سازمان در سال ۱۹۶۰ به ژنو منتقل شد و در سال ۱۹۶۷ طی یک معاهده بین‌المللی به یکی از نمایندگی‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد تبدیل شد و به سازمان جهانی مالکیت فکری تغییر نام داد. تا چندی پیش، هدف از قانون مالکیت فکری حمایت در سطح حداقلی برای تشویق افراد به نوآوری بود؛ بنابراین روال تاریخی به این صورت بوده‌است که مالکیت فکری فقط در مواقع ضروری و برای تشویق نوآوری، و آن هم به صورت محدود از نظر حوزه و زمان اعطا می‌شده‌است.

اجرای حکم تخلیه و ابلاغ آن به چه صورت است؟

صدور حکم تخلیه توسط شورا یا دادگاه

 

زمانی که موجر توانست با ارائۀ مدارک لازم، اثبات کند که مستأجر یکی از مشکلات بندهای فوق را ایجاد کرده است، اگر حکم تخلیه از سوی شورا یا دادگاه صادر شود، طی مدت زمان 24 ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع می‌شود و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد

 

در این صورت، مستأجر 72 ساعت مهلت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه کند. در این شرایط مستأجر نمی‌تواند در برابر حکم تخلیه، اعتراضی داشته باشد و باید طبق حکم، نسبت به تخلیۀ منزل اقدام کند

 

دستور حکم تخلیۀ منزل زمانی قابل اجرا است که اگر مبلغی به عنوان ودیعه یا پول پیش از مستأجر نزد موجر باشد، وی آن را به مستأجر پرداخت کرده باشد.

 

تا پرداخت نشدن مبلغ ودیعه و عدم ارائۀ رسید آن به مراکز قضایی، امکان اجرای حکم تخلیه وجود نخواهد داشت.

تعریف تخلیه از منظر حقوقی

منظور از تخلیه در اصطلاح حقوقی ، حالتی است که ملک از تصرف شخصی که آن ملک را در تصرف دارد ولی قانوناً مستحق تصرف نیست تخلیه می شود.

ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگرپس از انقضاء آن مستاجرعین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی درتصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهد بود. اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک درتصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاء منفعت کرده باشد. مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.

خسارت تاخیر در اجرای تعهد قراردادی

اگر برای اجری تعهد موعد تعیین شده باشد و با سر آمدن موعد متعهد اجرای تعهد نکند متعهد له می تواند آن را الزام و جبران خسارت تاخیر اجرای تعهد خود را بخواهد و در آخر اگر الزام ممکن نبود قرارداد را فسخ کند.

اگر برای اجرای تعهد موعدی نباشد به محض انعقاد عقد طرفین باید اجرای تعهد کنند و به صرف تخلف شخص می تواند فسخ و یا الزام کند.

شرط ورود خسارت قراردادی

1-وجود یک قرارداد صحیح

2-خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد یک قرارداد

نقض تعهد و ورود خسارت فقط به موجب یک عقد صحیح ناشی خواهد شد و اگر عقد به هر علتی باطل یا فاسد باشد به تبع بطلان آن تعهدات ناشی از ان نیز از بین خواهد رفت

 

بنابراین اولین عامل جبران خسارات وجود یک تعهدی است که طرفین بر با قصد و اراده خود ان را به وجود آورده اند.

انواع خسارت قابل مطالبه

خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

 

خسارت ممکن الحصول

منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.

 

خسارت قراردادی

این نوع خسارت زمانی اتفاق می افتد که طرفین بر مبنای قصد و اراده خود با توافق همدیگر یک عمل حقوقی به نام معامله یا قرارداد را منعقد می کنند اولین خسارت در این مواقع خسارت ناشی از نقض قراردادی است که شخص متعهد از انجام تعهد خود ،خود داری می کند و به واسطه آن به شخص متعهد له خسارت وارد می شود.

انواع خسارت

به طور کلی در قانون مدنی خسارات ناشی از دو منشا خواهد بود:

 

1-خسارات ناشی از قرارداد

2-خسارات غیر قراردادی

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

 

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

 

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

خسارت چیست؟

خسارت در واقع زیانی است که شخصی بر مال یا جان دیگری خواهد زد و هرکدام به شکلی ازجمله اتلاف یا نقص نمایان خواهد شد.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بر عهده چه نهادی است؟

چنانچه درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر دریافت خسارت ایام بازداشت پذیرفته شود، دولت وظیفه جبران خسارت را بر عهده خواهد داشت. به منظور پرداخت خسارات ایام بازداشت، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس شده است که بودجه آن هر ساله از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد.

البته اگر بازداشت فرد بی‌گناه در اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت می‌تواند پس از پرداخت خسارت از محل صندوق فوق، به منظور دریافت آن به مقصر اصلی مراجعه نماید.

شکایت نسبت به رأی کمیسیون استانی

چنانچه کمیسیون استانی درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را رد نماید، فرد می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به آن در کمیسیون موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت نماید.

کمیسیون موضوع ماده 258 یا کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. این کمیسیون تنها وظیفه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون استانی را داشته و آرای صادره از آن قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

نحوه دریافت جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

چنانچه فردی بی‌گناه بازداشت شده باشد و شرایط دریافت جبران خسارت ایام بازداشت را داشته باشد، تنها ظرف شش ماه از ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود می‌تواند درخواست خود به منظور دریافت خسارت ایام بازداشت را تقدیم کمیسیون استانی نماید. کمیسیون استانی که وظیفه رسیدگی به این درخواست را دارد متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. کمیسیون فوق بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط، حکم خود را مبنی بر جبران خسارت صادر می‌نماید. در غیر این صورت نیز درخواست فرد رد خواهد شد.