⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از10سال سابقه حقوقی

اهمیت تنظیم قرارداد اجاره دستگاه پوز چیست؟

مطابق قانون مدنی، قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان جزء قراردادهای اجاره اشیاء است. به‌موجب این قانون، قرارداد اجاره دستگاه پوز یک توافقنامه معین و لازم است. معین بودن این قرارداد، بدین معناست که شروط و قواعد مربوط به آن در قانون آمده است. لازم بودن قرارداد نیز به‌معنی آن است که هر دو طرف ملزم به رعایت توافق تا پایان مدت قرارداد هستند. در صورتی‌که در توافقنامه در مورد شرایط فسخ مطالبی بیان شده باشد، قابلیت فسخ قرارداد در آن شرایط وجود خواهد داشت.

بنابراین قرارداد اجاره طبق قانون مدنی منعقد می‌شود. اگر به هر دلیلی یکی از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند طرح دعوی کند. اینجاست که با تنظیم نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان می‌توان از مشکلات و خطرات احتمالی در امان بود و از مراجعه به مراجع قضایی حل اختلافات اجتناب نمود. پس آنچه این قرارداد را اصولی و به‌ اصطلاح مجکم و رسمی می‌کند، تنظیم صحیح بندها و نوشتن خواسته‌های طرفین است. با توجه به این توضیحات، می‌توان متوجه این موضوع شد که تنظیم قرارداد اجاره دستگاه پوز یکی از الزامات استفاده از دستگاه‌‌های کارتخوان است و به‌صورت کلی، اشخاص باید پیش از آغاز هر نوع همکاری با یکدیگر، ابتدا اقدام به تنظیم قراردادی در این زمینه نمایند.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عزل قائم مقام

رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری می‌تواند هر زمانی که بخواهد، بدون اینکه نیاز به احراز تخلفی از سمت قائم مقام باشد، او را عزل کند. همچنین اگر شخص قائم مقام بمیرد یا محجور شود یا استعفا دهد، سمت قائم مقامی او خاتمه می‌یابد. در این صورت سمت قائم مقامی به وراث او منتقل نمی‌شود، زیرا این سمت قائم به شخص است. نکته مهم این است که این عقد مانند عقود جایز با فوت یا حجر هریک از طرفین از بین نمی‌رود، بلکه همچنان عقد باقی می‌ماند. تنها انحلال شرکت تجاری است که می‌تواند باعث منعزل شدن قائم مقام تجاری شود. نکته مهم دیگر این است که طبق ماده ۳۹۹ قانون تجارت، اگر نمایندگی قائم مقام به ثبت رسیده و اعلان شده باشد، باید عزل او نیز به ثبت برسد و اعلان شود. در غیر این صورت عزل او در برابر شخص ثالثی که از آن اطلاعی نداشته معتبر نیست.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نصب قائم مقام

قائم مقام تجاری از طریق انعقاد یک قرارداد میان رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری و شخص قائم مقام تعیین می‌شود. این قرارداد معوض است و نیاز به تعیین اجرت برای شخص قائم مقام دارد. همچین باید رضایت طرفین، اهلیت داشتن آنان، مشخص بودن موضوع قرارداد و مشروع بودن هدف یا جهت قرارداد وجود داشته باشد. در این قرارداد تمام شرایط لازم، محددیت‌های عمل شخص قائم مقام و حق‌الزحمه او مقرر می‌شود. نکته قابل توجه این است که لازم نیست همیشه قرارداد مکتوبی برای سمت قائم مقامی وجود داشته باشد. گاهی ممکن است از طریق یک قرارداد شفاهی یا از طریق شواهد و قراین، شخصی را قائم مقام محسوب کرد. بنابراین این سمت می‌تواند به صورت کتبی و به صورت عملی برای فردی قرار داده شود. همچنین نیازی نیست که نصب او در جایی ثبت و اعلان عمومی شود و این موضوع به اختیار طرفین است.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منصوب شدن هم‌زمان چند قائم مقام

گاهی ممکن است رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری، چند نفر را به طور هم‌زمان به عنوان قائم مقام تجاری منصوب کند. در این صورت اصل بر استقلال عمل آن‌ها است؛ یعنی نیازی به کسب رضایت قائم مقام‌های دیگر برای اعمال خود ندارند. اما اگر این قائم مقامی به صورت مجتمع به آنان داده شده باشد؛ یعنی ملزم باشند که به صورت جمعی قائم مقامی خود را اعمال کنند، در این صورت کسب رضایت دیگر قائم‌ مقام‌ها برای انجام اعمال خود ضروری است و امضای یکی از آن‌ها به تنهایی، شرکت‌ تجاری را ملزم نمی‌کند. در اینجا رضایت تمام قائم مقام‌ها لازم است و رضایت اکثریت آنان کافی نیست. همچنین اگر شخص ثالثی از این قید یعنی لزوم عمل اجتماعی قائم مقام‌ها اطلاعی نداشته باشد، نمی‌توان از آن استفاده کرد. در اینجا تنها راه استفاده از آن، این است که آن قید به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محدودیت‌های عمل قائم مقام

محدودیت اصلی قائم مقام این است که وی نمی‌تواند بدون اجازه رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری فرد دیگری را در انجام کلیه کارهای شرکت تجاری نماینده خود قرار دهد. بنابراین تفویض تمام اختیارات توسط او بدون اجازه شخص تاجر ممکن نیست. اما اگر وی بخواهد بخشی از اختیارات خود را در امور جزئی به فردی دیگر واگذار کند مانعی ندارد و نیازی به اجازه رئیس شرکت تجاری نیست، زیرا طبق ماده قانونی تنها واگذاری تمام اختیارات نیاز به اجازه او دارد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اختیارات قائم مقام

قائم مقام تجاری دارای اختیار انجام تمام اعمالی است که خود رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه در این زمینه در قرارداد آنان محدودیتی مقر شده باشد. منظور از تمام اعمال، انجام اموری مثل صدور چک، سفته، خرید و فروش، امضا و غیره به نام و حساب شخص تاجر است. البته رئیس تجارتخانه یا شرکت تجاری هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند محدودیت‌هایی را به این اختیارات اضافه کند. اما طبق ماده ۳۹۶ قانون تجارت، این محدودیت‌ها در برابر افرادی که از آن اطلاعی ندارند قابل استناد نیست. بنابراین همچنان شخص قائم مقام در برابر اشخاصی که از این محدودیت‌ها مطلع نشده‌اند دارای اختیار محسوب می‌شود.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت قائم مقام تجاری با وکالت

قائم مقام تجاری دارای اختیار فراوانی است و می‌تواند تمام امور مربوط به شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه رئیس شرکت برای عمل او محدودیتی قرار دهد. اما در وکالت، اصل بر محدود بودن اختیارات وکیل به موارد بیان‌شده در قرارداد است. به عبارتی در قائم مقامی اختیار فرد اصل است و محدود کردن آن استثناست، اما در وکالت اصل بر اختیار نداشتن فرد است و اختیارات تعیین‌شده جزو موارد استثنایی محسوب می‌شود. بنابراین قائم مقام تجاری می‌تواند تمام اختیارات رئیس شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه محدودیتی برای آن مقرر شده باشد.

تفاوت دوم این است که قانون حاکم بر اعمال قائم مقام تجاری، قانون تجارت است در حالی‌که اعمال وکیل، تابع قانون مدنی و احکام آن است. در نتیجه مقررات متفاوتی برای اعمال آنان وجود دارد. ماده ۴۰۱ قانون تجارت بیان کرده که وکالت سایر کسانی که سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌ است.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قائم مقام تجاری کیست؟

سمت قائم مقامی تجاری در ماده ۳۹۵ قانون تجارت چنین تعریف شده است «قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارت‌خانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده است.» بنابراین قائم مقام تجاری، نائب و نماینده رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری است. اعمال و فعالیت‌های تجاری دارای پیچیدگی‌های بسیاری بوده و مستلزم زمان گذاشتن بسیار شخص تاجر است و وی باید حضور زیادی در شرکت تجاری داشته باشد. زمانی که خود شخص تاجر نتواند وظایف تجاری خود را انجام دهد، فردی را به عنوان قائم مقام تجاری منصوب می‌کند. شخص قائم مقام به نوعی نماینده تاجر محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب او اختیارات قانونی را اعمال کند. امضای قائم مقام تجاری برای تجارت‌خانه یا شرکت الزام‌آور است و به نام و حساب رئیس تجارت‌خانه عمل می‌کند.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای تعطیل با روزهای عادی تفاوت دارد؟

کار کردن در روزهای تعطیل به‌عنوان تعطیل کاری شناخته می‌شود و میزان دستمزد آن با دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای عادی متفاوت است. دستمزد هر ساعت تعطیل کاری برای کارگران و کارکنان ۴۰ درصد بیشتر از از اضافه ‌کاری در روزهای معمول است. به این معنا که کارکنان برای هر یک ساعت اضافه ‌کاری در روزهای عادی ۱۴۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند؛ اما در تعطیل کاری و جمعه کاری این دستمزد ۱۸۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خواهد بود.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان کم و زیاد کردن ساعت کاری در روزهای مختلف هفته وجود دارد؟

طبق قانون کارکنان و کارفرما می‌توانند با توافق ساعت کاری در طول روزهای هفته را کم و زیاد کنند اما در کل هفته مجموع این ساعات باید ثابت باشد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع اضافه ‌کاری و خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار برای آن

طبق موارد تعریف شده برای اضافه ‌کاری، انواع مختلفی از آن در قانون معرفی شده که کارفرمایان و کارگران بایستی نسبت به انواع آن آشنا باشند. با توجه به اینکه نحوه محاسبه دستمزد هر یک از انواع اضافه ‌کاری با سایرین متفاوت خواهد بود، ازاین‌رو لازم است کارفرمایان با تمام موارد حقوقی مربوط به این شرایط آشنا باشند. همچنین برای اطلاع از نحوه محاسبه دستمزد در هرکدام از انواع اضافه ‌کاری می‌توانید از خدمات مشاوره قانون کار استفاده کنید. انواع اضافه ‌کاری به شرح زیر هستند:

 

.به میزان ساعتی که در طول روز کارمندان یا کارگران بیشتر از ساعت مقرر برای آن روز به ادامه کار می‌پردازند، اضافه ‌کاری معمول گفته می‌شود.

.به کار در روز‌های تعطیل رسمی و جمعه‌ها اصطلاحاً تعطیل کاری گفته می‌شود.

.به اضافه ‌کاری فرد در ساعت 22 شب تا 6 صبح فردا اصطلاحاً اضافه ‌کاری شبانه اطلاق می‌شود.

.کار کردن در خارج از محل کار به‌عنوان مأموریت نیز می‌تواند مصداق اضافه ‌کاری باشد.

.کارکنانی که علاوه بر کارهای معمول خود موظف به انجام اقداماتی مانند آموزش سایر کارکنان، تدریس، ترجمه و مواردی ازاین‌دست می‌شوند نیز اضافه ‌کاری پرداخت می‌شود.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اضافه ‌کاری در قانون

اضافه ‌کاری در اذهان عمومی تعریف مشخصی دارد. انجام وظایف اداره‌جات و کارگاه‌های مختلف در ساعات غیر از ساعات کاری، با عنوان اضافه ‌کاری شناخته می‌شود. البته تعریف قانون اضافه ‌کاری کمی با این تعریف تفاوت دارد. در قانون کار می‌توانید در ماده ۵۱ تعریف اضافه ‌کاری را جویا شوید. طبق این ماده قانونی ساعات کاری کارکنان و کارگران در طول یک ماه کاملاً مشخص و معین است که در ابتدای هرسال تعیین شده و به تمام سازمان‌ها و ادارات و کارگاه‌ها ابلاغ می‌گردد. ساعت کاری قانونی در هرماه بسته به تعداد روزهای آنها و همچنین تعداد تعطیلات رسمی موجود در آن ماه تعیین می‌شود. ماده ۵۱ قانون کار هر میزان ساعتی را که کارگران و کارمندان بیش از ساعت کاری مشخص شده در قانون، به کار اختصاص دهند را به‌عنوان اضافه ‌کاری قلمداد می‌نماید.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اضافه کاری اجباری و مجازات آن

اضافه‌کاری به معنای کار محول‌شده از سوی کارفرما به کارمند یا کارگر در خارج از ساعات کار اداری و قانونی است. در واقع زمانی که ساعت کاری افراد به پایان رسیده، اما بنا به حجم زیاد کار یا موارد دیگر مجبور به ادامه کار شوند، در واقع در حالت اضافه کاری قرار دارند و باید حقوق آنها طبق شرایط خاصی محاسبه گردد. طبق ماده ۵۹ قانون کار «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف) موافقت کارگر. ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره_ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)». بنابراین کارگر برای انجام اضافه کاری باید رضایت کامل داشته باشد و بایستی ۴۰ درصد بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به فرد پرداخت گردد.

 

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشدید مجازات کار اجباری در قانون کار

در تبصره ماده ۱۷۲ قانون کار چنین بیان شده «چنانچه چند نفر به‌طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» بنابراین اگر فردی چند نفر را به صورت جمعی وادار به کار اجباری کند به حداکثر مجازات ماده ۱۷۲ محکوم خواهد شد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات کار اجباری در قانون کار

در تمام نظام‌‌های حقوقی، مجبور کردن اشخاص به کار دارای مجازات است. در ‌‌‌ایران بر اساس آنچه که در قانون کار جمهوری اسلا‌‌می آمده است مجبور کردن اشخاص به انجام دادن شغلی به صورت اجباری، بدون رضایت و میل فرد جرم ‌‌می‌باشد. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار، «شخصی که دیگری را وادار به انجام دادن کاری بکند، علاوه بر‌‌‌‌‌ این که موظف است دستمزد یا اجرت‌‌المثل کار شخص را پرداخت کند‌، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم ‌‌می‌شود». همچنین در ادامه این ماده گفته شده که هر گاه چند نفر در کنار هم یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و‌ به‌طور مشترک مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار اجباری

در خصوص کار اجباری علاوه بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است، یکی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یافته‌ است. کشور ایران نیز مقاوله‌نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع کار اجباری را تصویب نموده است. این قانون در سال ۱۳۳۷ تصویب شده و اصل مقاوله‌نامه منع کار اجباری سازمان بین‌المللی کار که مشتمل بر ده ماده است، ضمیمه این ماده واحده شده است. برای مثال در این مقاوله‌نامه بیان شده است که هر یک از دولت‌های عضو آن از باید کار اجباری به هر صورتی‌که باشد جلوگیری‌ نموده و از استفاده کار اجباری به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات یا تبعیضات نژادی، اجتماعی، ملی و مذهبی پرهیز کنند.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ممنوعیت کار اجباری در قانون کار

در نهایت مهم‌ترین مستند قانونی در زمینه کار اجباری ماده ۶ قانون کار است. این ماده بیان می‌دارد «بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد صلاحیت دادگاه صلح

قانون جدید شوراهای حل اختلاف یازده مورد را به شرح زیر به عنوان موارد صلاحیت دادگاه صلح بیان نموده است:

 

1. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (البته این نصاب می‌تواند هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعدیل شود.)

 

2. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

 

3. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

 

4. کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 

5. اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

 

6. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

 

7. تأمین دلیل

 

8. تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

 

9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

 

10. جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 

11. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح

از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود. در صورت تحقق این موارد، تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح موجب می‌شود که رضایت عمومی مردم افزایش یابد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه صلح

ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر