نمونه اقرارنامه وصول وجه چک

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................به  موجب  این  سند اقرار نمود وجه چک / چکهای به شماره ...........................بر عهده......................... مربوط به موضوع.................................. را تماما وصول نموده و با تحویل لاشه چک به صاحب حساب حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمونه است. 

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

 جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

نمونه اقرارنامه مفقود کردن چک

سرکار خانم/جناب آقای ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ به  موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای  صادره توسط ................ تحت شماره  / شماره های  ............... نزد نامبرده بوده واکنون مفقود گردیده است لذا ضمن اعلام وصول وجوه موصوف حق هرگونه ادعا و اعتراض دراین خصوص  را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه نسبت به سند / اسناد تجاری فوق هرادعایی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح گردد شخصا" پاسخگو خواهد بود.

نمونه اقرارنامه استعفاء وکیل

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب این سند اقرار نمودند به عنوان وکیل سندشماره .............................. به تاریخ ........................  با موضوع ....................... از انجام  امور مربوط به سند وکالت فوق الذکر استعفا نمودند.

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................  ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت. ضمنا" زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

مواردی که حضور وکیل در دادسرا برای متهم الزامی است،به شرح ذیل می باشد:

🔹۱-در جرایمی که مجازات آن :
الف:سلب حیات
ب:حبس ابد  می باشد
چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. 

🔹۲-در جرایم ارتکابی توسط افراد ۱۵ تا ۱۸ سال:
الف: که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است
ب: یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است
پ: و جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر

🔹 دادسرا  به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود.

🔹مستند:تبصره ۲ماده۱۹۰و ماده۴۱۵ق آدک

اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟

 در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.

🔹همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.


🔹هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.

🔹در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

🔹همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

فروش جهیزیه

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر،محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال،مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

◀️نکته:

1⃣اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند،باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند.

2⃣اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.

تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی

1⃣مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.

2⃣ در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.

3⃣دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.

🔹نکته : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می‌کند این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می‌توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟
 صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تاثیر انحرافات جنسی بر روی اعمال جنسی انسان، آنچه در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان داشت این است که اصولا در تمامی اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول است. به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادات رایج، مجاز و قابل قبول نیست. به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه‌ای بر اساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می‌دانند. چه بسا، قلمرو روابط غیر مجاز، بر حسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیر مجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفت و اخلاق عمومی است، در کشور دیگری ممکن است مجاز و مشروع شناخته شود؛ مثلا امروزه در برخی از جوامع غربی رابطه بین زن و مرد اجنبی عمل منافی عفت تلقی نمی‌شود، در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد، در کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مستحق مجازات است.
رعایت عفت و پاکدامنی در روابط بین زن و مرد در جامعه، یکی از پایه‌های اصلی نظام اجتماعی و تامین کننده آسایش فردی است.
اما چون بشر ذاتا منفعت‌جو و ممکن است برای ارضای غرایز جنسی خود متمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلاف در نظم اجتماعی شوند، لذا ارتکاب اعمال و رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقیب و مجازات است.

دیه و ارش کبودی اعضای مختلف بدن توسط پزشکی قانونی بر چه اساسی تعیین می شود ؟

صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دارای دیه مقدر میباشد و طبق بندهای ((الف)) و ((ب)) و تبصره های این ماده اعلام نظر میگردد. در موارد یکه منجر به تورم و تغییر رنگ گسترده شود ارش تعیین خواهد شد.

تفاوت خسارت دیه و ارش چیست؟

تعریف « ارش » : مالی است که جانی در مقابل جنایت به مجنی علیه می پردازد در صورتی که برای آن جراحت یا صدمه، دیه تعیین نشده باشد و طبق ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی برای آن عضو شرعا دیه ای معین نشده باشد.اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است.

دیه: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارشاست اما، نوع و میزان دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان می کند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد.

اگر بخواهیم تقابل این دو یعنی«ارش» و «دیه»را از یکدیگر بسنجیم در عمل کار بر ارش وسیع تر از «دیه» است. دیه برای اعضای خاصی از بدن مانند دست، پا، دندان، استخوان ها، بعضی جراحات وارده به سر و صورت و… تعیین شده است در حالی که صدمات وارده به بدن اشخاص عمدی و غیر عمدی آن قدر متنوع است که ناگزیر باید «ارش» تعیین شود یک سری از جراحات و صدمات که«ارش» به آن تعلق می گیرد در خود قانون مجازات اسلامی معین شده است.

دیه ‌اعضا در قانون مجازات اسلامی98؛ تعاریف و قواعد عمومی

دیه در سال 98 برای ماه‌های عادی معادل مبلغ 270 میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل مبلغ 360 میلیون تومان است؛ دیه اعضا در مجازات اسلامی براین اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می‌گردد. در این بخش به تعریف دیه ‌اعضا ، ارش و قواعد عمومی و کلی آن می‌پردازیم.

دیه اعضا چیست؟

تعریف دیه از نظر شرعی میزان مالی‌ست که برای جنایت‌های عمدی، غیر عمدی بر نفس و یا میزان آسیبی که به اعضای بدن وارد می‌شود، معین شده است.

از آنجایی‌که عموما در تصادفات و حوادث، آسیب وارد شده غیر عمد و است، دیه آن طبق حدود مجازات‌های اسلامی پرداخت می‌گردد.

ارش چیست؟

به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد ارش گفته می‌شود.

ارش براساس موارد زیر تعیین می‌شود:

• نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد.
• با در نظر گرفتن دیه.
• نظر کارشناس.

تغلیظ دیه چیست؟

اگر حادثه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) رخ دهد (جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی) به اندازه یک‌سوم دیه نفس به آن افزوده می‌شود.

• در حکم تغلیظ دیه فرقی میان فرد بالغ و غیربالغ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.
• سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، شامل حکم تغلیظ است.
• تغلیظ دیه، در مواردی که قیم یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است.
• در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
• تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جراحت‌های وارد شده به ‌اعضا مورد استفاده قرار‌ نمی‌گیرد.
• مبنای محاسبه دیه حراجت، میزان دیه در ماه غیرحرام است.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت:

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)
• موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)
• هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)
• مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)
• مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)
• دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن:

جراحت‌های وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (0.5 صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (1.5 صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

قواعد عمومی دیه ‌اعضا

ماده 563 دیه ‌اعضا

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.

ماده 564 دیه ‌اعضا

• فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو.
• از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
• در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 565 دیه ‌اعضا

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌تبصره 1- ‌در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

‌تبصره 2- ‌هرگاه براثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده 566 دیه ‌اعضا

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده 568 دیه اعضا

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از حادثه به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569 دیه اعضا

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

دیه اعضا

ماده 570 دیه ‌اعضا

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که حادثه متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه آنها از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده 571 دیه اعضا

دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد‌.

ماده 572 دیه اعضا

هرگاه در اثر حادثه تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده 573 دیه اعضا

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده 574 دیه اعضا

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحت ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ایجاد سروصدا و #مزاحمت می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.

در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد. در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بدیهی است بر اساس ماده 693 قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

آیا می دانید مطالبات کارگران از خریدار جدید کارگاه قابل مطالبه است؟

موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ ماده12 که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش را در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی داند و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

راهنمای کلی تنظیم صحیح و حقوقی اجاره نامه

در جوامع شهرنشین تنظیم اجاره ­نامه به یکی از شایع­ترین قراردادهای روزمره میان عموم مردم بدل گشته و هر زمان به دلیل عدم آگاهی نسبت به چگونگی تنظیم آن و عدم رعایت ملاحظات ضروری ممکن است یکی از طرفین اجاره ­نامه متضرر گردد؛ بدین منظور در این مطلب درصدد تشریح مسائل مرتبط با نگارش یک قرارداد اجاره مطلوب و قانونی هستیم.

 

اولین نکته در خصوص اجاره ­نامه این است که توسط چه کسی تنظیم می­ گردد؟

تصوری به اشتباه در میان عموم رواج یافته که تنظیم قرارداد اجاره توسط مشاورین املاک، به اجاره ­نامه ماهیت سند رسمی می ­بخشد؛ خیر چنین نیست بلکه طرفین اجاره ­نامه در صورتی که خواهان منتفع شدن از مزایای اسناد رسمی می­باشند بایست چنین قراردادی را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند که به دلیل هزینه­ ثبت آن و پروسه­ اداری نسبتا پیچیده طرفین اجاره از آن پرهیز و صرفا به تنظیم در دفاتر مشاور املاک بسنده می­ کند که در این صورت اجاره نامه ماهیت سند عادی را داراست.

اما با تصویب قانون سال 1376 روابط مؤجر و مستاجر، قانونگذار گام در جهت رسمیت بخشیدن و شناسایی چنین قرادادهایی برداشت تا به نوعی از اجحاف در حقوق طرفین قرارداد و پیشگیری از معضلات متعاقب در محاکم همت گمارد. ماده­ 2 قانون روابط مؤجر و مستاجر 1376 بیان می­کند «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای مؤجر و مستاجر برسد و به­ وسیله­ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد».

 

با عنایت به ماده­ فوق، سه شرط موجب اعتبار قراردادهای عادی اجاره در محاکم می­ گردد:

• الف- در دو نسخه تنظیم گردد
• ب- امضای مؤجر و مستاجر یا مستأجرین ذیل قرارداد درج گردد
• پ- دو نفر فرد مورد اعتماد گواهی بر صحت تنظیم قرارداد و پذیرش از سوی طرفین آن بدهند و ذیل قرارداد در بخش امضای شهود، امضاء و اثر انگشت درج نمایند.

 

ضرورت درج صحیح مشخصات طرفین در اجاره نامه

مورد دیگر مشخصات طرفین اجاره ­نامه می­ باشد؛ ماده­ 10 آیین نامه قانون روابط مؤجر و مستأجر مقرر می­ کند «درخواست­نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می­ شود و بایست شامل نکات ذیل باشد: الف- نام و نام­ خانوادگی و نام پدر و محل اقامت مؤجر و مستأجر یا نماینده­ قانونی و یا قائم مقام ایشان ... ».

در فرم­های موجود اجاره  نامه ، بخش نخست آن با مشخصات طرفین آغاز می­ شود و بایست با صحت و صداقت کامل اطلاعات مربوطه بویژه آدرس محل سکونت را وارد نمایند؛ به این دلیل که ممکن است در صورت عدم صداقت در وارد نمودن آدرس صحیح، مادامی که اختلافی پدیدار گردد، اوراق قضایی به آدرس نادرست ارسال ­گردد و ممکن است موجب بی­ اطلاعی و متعاقبا تضییع حق شود. شماره ملی و شماره شناسنامه را در مندرجات اجاره­نامه صحیح وارد نمایید و از صحت درج آن مطمئن شوید تا از بروز مشکلات متعاقب از قبیل رد دادخواست مطالبه اجاره بهامعوقه به دلیل عدم تطابق مندرجات اجاره ­نامه با مشخصات درخواست کننده در مقام مؤجر، جلوگیری به عمل آید.

 

آدرس، کاربری و مشخصات ملک مورد اجاره به دقت ثبت شود

بخش دیگر اجاره ­نامه مرتبط با موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره می ­باشد که بایست به تفصیل در اجاره ­نامه قید گردد. در اجاره یک ملک بایست ابتدا نوع کاربری و موارد استفاده از آن ملک را مشخص نمایید. برای مثال ممکن است در صورت عدم قید کاربری مسکونی، مستاجر از یک ملک مسکونی استفاده­ تجاری نمایند. حد و حرز سهم عین مستاجره مطابق با سند مالکیت ملک مشخص شود؛ از قبیل اینکه ملکی که در یک ساختمان قرار دارد، آن ساختمان دارای چند واحد است و واحد مربوطه در طبقه­ چندم با چه متراژی و اینکه دارای پارکینگ (عموما در آپارتمان­ها) می­ باشد یا خیر و در صورت وجود پارکینگ بایست مراتب مطابق با سند مالکیت در متن اجاره ­نامه نیز قید گردد. نشانی پستی و کد پستی و پلاک ثبتی عین مستأجره به درستی در متن اجاره ­نامه قید گردد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید.

 

زمان شروع و پایان و طول مدت اجاره ذکر شود

بخش دیگر اجاره ­نامه که حائز اهمیت است، مدت اجاره عین مستأجره می­باشد، که برای چه مدتی اجاره منعقد گردد؛ برای مثال 6 ماه یا 12 ماه و این موضوع باید صریحا ذکر گردد. رویه ­ای به غلط در میان عموم در حال شکل­گیری است که اگر مدت اجاره قید نشد، اصل بر یک سال می­باشد که چنین رویه ­ای نادرست است و محاکم به چنین ادعاهایی ترتیب اثر نخواهند داد. پایان مدت اجاره ­نامه را به صراحت و با ذکر تاریخ آن روز قید گردد تا از هرگونه تفسیر موسع پرهیز شود. تاریخ آغاز عقد اجاره نیز حائز اهمیت است به این دلیل که ملاک روز پایان قرارداد اجاره، تاریخ انعقاد تنظیم اجاره ­نامه می­ باشد.

 

میزان اجاره بها و شیوه پرداخت آن به دقت در اجاره نامه درج شود

مورد دیگر که نیازمند عنایت ویژه در متن اجاره ­نامه است، تعیین اجاره ­بها و نحوه­ پرداخت آن می ­باشد. سعی شود که اجاره ­بها را به صراحت براساس ارزش پولی کشور تعیین شود نه اینکه ملاک را مالی با کاهش یا افزایش ارزشش تعیین نمایند به طور مثال اجاره ­بها هر ماه یک سکه طلا تعیین شود که با افزایش و کاهش ارزش مالی آن ممکن است طرفین موجب ضرر مالی شوند. شرایط و نحوه­ پرداخت نیز به صراحت مشخص گردد؛ برای نمونه اجاره بها عین مستاجره هر ماه به فرد مشخصی تأدیه گردد یا از بابت اقساط مؤجر، اجاره ­بها بازپرداخت آن اقساط در نظر گرفته شود. مؤجر نسبت به این نکته مطلع باشد که از بابت تأخیر در پرداخت اجاره ­بها، شرط التزام یا خسارت عدم تأدیه اجاره ­بها را قید گرداند تا از بابت هر روز تأخیر، جریمه دیرکردی به مؤجر تعلق گیرد.

 

ماهیت و سلامت ملک مورد اجاره بیان شود

گام بعدی ماهیت عین مستأجره می­باشد که با تمام اوصاف سالم که ملک را در زمان انعقاد قرارداد اجاره تحویل گرفته است بایست همان­طور سالم تحویل دهد. حال این پرسش مطرح می­شود که اگر وسیله­ وابسته به عین مستأجره نیازمند تعمیر باشد یا کلا خراب گردد تکلیف مؤجر یا مستأجر چیست؟ ابتدا بایست ماهیت آن وسیله مشخص شود که از ضروریات ملک محسوب می­شود یا خیر، در واقع غیرمنقول تبعی محسوب می­شود(ماده­ 14 قانون مدنی) یا نه؛ برای مثال در صورت خراب شدن موتور کولر یا سینک دستشویی هزینه­ تعمیر آن بر عهده­ی مؤجر است به این دلیل که درست است که چنین اموالی به ذات خود مالی منقول محسوب می­شوند ولیکن مادامی که در ملک قابل استفاده هستند به تبعیت از ملک، غیرمنقول محسوب می­شوند و مالک بایست هزینه ­های تعمیر را پرداخت کند.

 

روش استفاده از ملک مورد اجاره آورده شود

ماهیت بهره ­گیری از عین مستأجره حتی­ المقدور در اجاره ­نامه قید گردد تا موجب تضییع حقوق آتی طرفین نشود؛ برای مثال در صورتی که ملکی مسکونی برای رفع حوائج تجاری مستأجر اجاره داده می­ شود قید گردد که به منظور انجام چه فعالیت تجاری، اجاره داده می ­شود. در این صورت مستأجر به غیر از مورد قید شده حق فعالیت دیگری را دارا نیست و برای تغییر می­ بایست اذن مؤجر را اخذ نماید.

 

وجود یا عدم حق اجاره به غیر ذکر گردد

حق اجاره به غیر از سوی مستأجر در اکثر فرم­های چاپی اجاره ­نامه قید گردیده و منع شده است اما در صورت عدم درج چنین شرطی و سکوت طرفین نسبت به آن ممکن است اختلافات آتی میان طرفین ایجاد کند؛ در نتیجه هنگام تنظیم اجاره ­نامه وضعیت حق اجاره به غیر از سوی مستأجر را صراحتا مشخص نمایید.

 

پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و مشاعات مشخص شود

اصل بر پرداخت هزینه ­های آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب شهری و عوارض پسماند سالیانه توسط مستأجر است و توافق خلاف آن مطابق با اصل آزادی قراردادها (ماده­ 10 ق.م) امکان­ پذیر می­ باشد. برخی از آپارتمان­ها انشعابات آب و گاز مستقل نسبت به هر واحد ندارند و مشاع می ­باشد؛ مناسب است اگر هر گونه رویه ­ای مورد توافق که در آپارتمان حاکم است در متن اجاره ­نامه قید گردد، برای نمونه هزینه­ آب تقسیم بر تعداد نفرات آپارتمان یا تقسیم بر تعداد واحد.

 

 تعداد ساکنین در ملک مورد اجاره ذکر شود

نکته­ پایانی که در برخی موارد موجبات معضلات و اختلافات میان مؤجر و مستأجر را فراهم می­ کند، تعداد حاضرین در واحد می­ باشد؛ مستأجر حین انعقاد قرارداد اجاره عده حاضرین در عین مستأجره را بنابر تصوری اشتباه که صوری می­باشد، 2 نفر اعلام می­ کند ولیکن در اثنای مدت اجاره ­نامه به 4 نفر افزایش پیدا می­کند و موجب می­شود مؤجر رعایت مفاد اجاره ­نامه را تقاضا نماید. در نتیجه در متن اجاره ­نامه هر گونه عبارتی درج گردد و طرفین ذیل آن را امضاء نمایند و به امضای شهود برسد، ضمانت ­اجرای حقوقی پیدا می­ کندو طرفین ملزم به رعایت جز به جز مفاد آن سند می­ باشن.

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است

مشخصات‌طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت
خواهان	مشخصات موجر
خوانده	مشخصات مستأجر
وکیل یا نماینده قانونی	مشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن	صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است
دلائل و منضمات دادخواست	1ـ تصویر مصدق سند مالکیت       2ـ تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ...        3ـ عند اللزوم استعلام ثبتی     4ـ وکالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند: اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان/ یک باب خانه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است. ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ... ملک فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است. ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است: 1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد. 2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد. 3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد. 4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد. 5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد). رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند4 آئین‌نامه سابق‌الذکر است. خامسا"؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی استنکاف می‌ورزد. لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها ـ در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است ـ و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق بند «د» ماده8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1362 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.                                                                                                                                           با تقدیم شایسته‌ترین احترامات                                                                                                                                                       وکیل خواهان

دانستنیهای قانونی و ضروری در مورد تنظیم اجاره نامه واحد مسکونی

برای این که قرارداد اجاره نامه خانه، آپارتمان و یا ویلای مسکونی به صورت دقیق و با کمترین اشکال حقوقی نوشته شود طرفین  باید پیش و درهنگام تنظیم قرارداد نکاتی را در نظر بگیرند. مهمترین این نکات عبارتند از:

 

نخست: آگاهی دقیق از مشخصات دقیق ملک مورد نظر 

مستأجر می­ بایست پیش از انعقاد قرارداد اجاره، به منظور بازبینی و بررسی کلی عین مستأجره به همراه مؤجر در آن محل حاضر گردیده و به جزئی ­ترین موارد از قبیل عدم نشتی لوله ­های آب، گاز، عدم خرابی در بخشی از ساختمان، و .... توجه نماید و در مقابل مؤجر می­ بایست هر گونه نقصان در عین مستأجره وجود دارد را پیش از انعقاد قرارداد اجاره بیان داشته و صورتجلسه ­ای از آن تهیه و ذیل قرارداد اجاره قید نمایند.

 

دوم: مشخصات طرفین قرارداد و سمت ایشان 

طرفین قرارداد می ­بایست مشخصات خویش را به طور دقیق و کامل در متن اجاره نامه قید نمایند. (از قبیل محل سکونت، محل کار، شماره تماس ثابت و همراه، شماره تماس جایگزین در صورت عدم دسترسی به یکدیگر). این امر جدای از حسن صداقت طرفین در قرارداد اجاره امری ضروری است زیراکه هنگام بروز مناقشات و اختلافات حقوقی و مالی بر سر اجاره ­بها، و موارد مرتبط، طرفین از وجود احضاریه و سایر اوراق قضایی مطلع خواهند شد و در صورت عدم درج صحیح مشخصات ممکن است از این امور بی ­اطلاع باقی بمانند و موجب تضییع حقوق ایشان شود. در نتیجه مؤجر باید از درج نشانی آدرس محل مورد اجاره بعنوان اقامتگاه خویش پرهیز نمایند و آدرس واقعی محل سکونت خود را ذکر نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد اجاره در زمان انعقاد عقد اجاره حاضر نشده ­اند و نماینده­ قانونی خویش از جمله وکیل خود را به منظور انعقاد قرارداد اجاره فرستاده ­اند، می ­بایست ابتدا وکالتنامه به رویت طرف دیگر برسد و در صورت صحت آن یک نسخه رونوشت آن به قرارداد اجاره پیوست شود. 

 

سوم: مندرجات ضروری در متن اجاره نامه

همه قراردادهای اجاره باید دارای بندهایی خاص باشند که در نبود آنها ممکن است قرارداد اجاره کامل نباشد، این بندها عمدتا عبارتند از:

1. در خصوص طرفین قرارداد اجاره، که می­بایست به­ طور تمام اطلاعات مربوط به خود را تکمیل نمایند.
2. در خصوص مشخصات مورد اجاره یا همان عین مستأجره، که شامل نوع ملک استیجاری، آدرس دقیق آن، پلاک ثبتی، مساحت دقیق آن مطابق با سند رسمی ملک، تعداد اتاق خواب، مشاعات و پارکینگ و ... می ­باشد. دقت نمایید که اطلاعات ذکر شده با واقعیت مطابقت داشته باشد چرا که در صورت امضاء از سوی طرفین، ایشان نسبت به مطالب آن متعهد می ­گردند.
3. مدت اجاره، دقت نمایید که تعیین مدت اجاره یک امری توافقی می ­باشد اما سعی نمایید که مدت اجاره حداکثر یکسال باشد، و در صورت استمرار قرارداد آن را مجدداً تمدید نمایید. البته صریحاً شروع و پایان مدت اجاره را با قید تاریخ تعیین نمایید.
4.  اجاره ­بها و نحوه پرداخت آن، در ابتدا صریح اجاره ­بها به تفکیک ماه و سپس جمعاً تعیین گردد. سپس در همین بخش، در صورت وجود مبلغ قرض ­الحسنه (پول پیش-رهن) اگر نقداً پرداخت شده قید و اگر بصورت چک پرداخت شده با قید شماره چک ، بانک و شعبه و تاریخ صدور مشخص گردد.
5. تاریخ تسلیم مورد اجاره که می­ بایست دقیقاً قید گردد.
6. شرحی از آثار قرارداد اجاره، به عنوان مثال تعداد استفاده کنندگان از مورد اجاره (عنایت داشته باشید به کذب تعداد کمتری مقرر نکنید تا در آینده مؤجر از قِبل همین امر ممکن است قرارداد اجاره را فسخ نماید) .
7. در نهایت طرفین در صورت تاخیر در تخلیه از سوی مستأجر یا تأخیر در پرداخت مبلغ قرض­ الحسنه از سوی مؤجر به ازای هر روز غرامتی را بعنوان وجه التزام تعیین نمایند.

 

چهارم: پیشبینی درخواست تخلیه پیش از موعد از طرف مالک و مستاجر 

ممکن است شرطی بین مالک و مستأجر در اجاره ­نامه قید گردد که در صورت عمل نکردن به آن از سوی مالک تا تاریخ مقرر، مستأجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد؛ برای مثال شرط شود که بین مستأجر و مالک تا تاریخی در عین مستأجره تعمیراتی اعمال گردد و اگر پس از گذشت مدت مزبور، مؤجر اقدام به تعمیرات لازم نکند، مستأجر مستحق فسخ قرارداد و تخلیه ملک پیش از پایان موعد اجاره باشد و متقابلاً شرط شود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ­بها یا مواردی دیگر مؤجر حق فسخ قرارداد و تخلیه مستأجر را خواهد داشت.

البته در صورتی که شک و شبه ­ای در وجود یا عدم وجود حق فسخ به­ وجود آید، اصل بر آن است که حق فسخی وجود ندارد. در صورت تحقق حق فسخ، معمول است که پیش از اعمال حق فسخ در واقع یک یا دو ماه قبل طرف مقابل را نسبت به اعمال حق فسخ آگاه می­ کنند.

 

هزینه ­های تعمیرات و سایر هزینه­ ها

قانون مدنی در ماده­ 486 مقرر داشته که هزینه ­های اساسی عین مستأجره با مؤجر می ­باشد ولیکن هزینه­ هایی که عدم انجام یا وجود آن موجب سلب آسایش مستأجر نمی ­شود، با ایشان می ­باشد. برای مثال هزینه­ هایی از قبیل تعمیر درب پارکینگ، سرویس کولر، لوله­ کشی ساختمان و ... با مؤجر و هزینه­ هایی از قبیل تعویض پوشال کولر، شارژ ساختمان (البته توافقی می­باشد)، تعویض لامپ ­های مصرفی، سرویس آسانسور و ... بر عهده­ مستأجر می ­باشد.

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه مسکونی به  شماره پلاک ثبتی                      فرعی از                  اصلی بخش                 با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب           به زیربنای             متر مربع واقع در طبقه          واحد ضلع              به نشانی                                                                   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره                      و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با :           ماه/سال که تاریخ شروع آن از                و خاتمه آن به تاریخ                     هجری شمسی است.

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال، از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت                                             به نام                           نزد بانک                واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد      فقره چک به شماره های                                                                    عهده بانک              به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً .......... نفر هستند به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (تجاری، اداری) استفاده کند.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد.

۶-۳  موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ                       ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

مالیات مستغلات و مالیات براجاره به عهده موجر است .

تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده 7- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                     

                محل امضاء و اثر انگشت موجر                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌
مصوب 1343,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.

ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در اینقانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین بنسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌ نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن بقسمت‌ معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ‌

ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت ‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌ هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش ‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه ‌های مشترک اعم از اینکه‌ ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌ کنندگان را تعیین می‌ کند.

تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌ باشند هزینه ‌های مشترک بر اساس نرخ معینی که به‌ تصویب مجمع عمومی ساختمان می ‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌ شود.

تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی ‌به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌ کننده یا استفاده‌ کنندگان است.

‌ماده 5 - انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا‌ پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیرمربوط بکارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت ‌های مشترک باکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ ها و اعلام تصمیمات مذکور در اینقانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

‌ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای‌ اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتیکه اشخاص مزبور بتکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت بتمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در اینصورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آئیننامه اینقانون تعیین خواهد شد.

ماده 9 - هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی ‌خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در ‌قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند. ‌

ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید بنسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا ‌اختصاص بساختمان دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغیر باشد که در اینصورت باید اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بمحافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و‌ بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالک ‌بترتیبی که در آئیننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

ماده 10 مکرر (اصلاحی 02/11/1351)- در صورت امتناع مالک از پرداخت سهم خود از هزینه‌ هاﻯ مشترک نظر مدیر یا هیات مدیران در این مورد با ذکر مبلغ قابل پرداخت و‌ صورت ریز آن وسیله اظهارنامه ابلاغ میشود. ‌
هر گاه مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهی تقدیم دادخواست موضوع تبصره 2 این ماده را نیز به مدیر یا هیات‌ مدیران تسلیم ننماید پس از انقضاﻯ مدت مذکور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضاﻯ مدیر یا هیات مدیران براﻯ وصول آن اجرائیه صادر خواهد‌ کرد.
‌عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 (اصلاحی 02/11/1351)- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌ هاﻯ مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده باید ‌ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه مدیر یا هیات مدیران گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 02/11/1351)- نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
احکام دادگاه مزبور در صورتیکه محکوم به در هر مورد از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند قطعی است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش میباشد.

تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بمالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره 4 ـ مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و و صول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد.
نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آنرا اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 ـ در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.

ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون آئیننامه ‌های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا بگذارد.
دولت مأمور اجرای اینقانون است.

ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می ‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب ‌هزینه‌ های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل ‌الیه را به پرداخت بدهی ‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌ های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار ‌فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان ‌که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌ توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری ‌می‌ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه ‌های انجام شده، سهم‌ مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده ‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت ‌عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌ توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌ مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را‌ صادر خواهد کرد.

ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش ‌سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای ‌اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه ‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش ‌سوزی مدیر یا مدیران‌ مسئول جبران خسارات وارده می ‌باشند.

ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

قانون بالا مشتمل بر 11 ماده و یک تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌ یک شنبه شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - قواعد عمومی ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

‌‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌

ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌ مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قائم‌ مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ‌

ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌ باشد. ‌

ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردیکه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود‌ همچنین در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور‌ اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

‌ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

‌ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محکوم‌ علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.

‌ماده 7 - برگهای اجرائیه بتعداد محکوم‌ علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم‌ علیه داده میشود.

‌ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه ‌سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده 9 - در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌ علیه محل‌ اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ‌

ماده 10 - اگر محکوم‌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌ علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد‌ شد. ‌

ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌

مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌‌‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ‌

ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌

ماده 14 - در صورتیکه حین اجرای حکم نسبت بدادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین‌ شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند. ‌

ماده 15 - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص ‌تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ‌ ‌

ماده 16 - هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد. ‌

ماده 17 - کسانیکه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌ میباشند.

ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد
4 - وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده 19 - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده بموقع اجرا گذاشته میشود.

‌ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول میکند. ‌

ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود.

‌‌‌ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون‌ آئین دادرسی مدنی اخذ میشود. ‌

ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میکند. ‌

ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر بوصول‌ محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

‌ماده 25 - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می‌ نماید. ‌

ماده 26 - اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود. ‌

ماده 27 - اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.

ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. ‌
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف میکند و در صورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ‌

ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌ماده 31 - هرگاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ‌

ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد. ‌

ماده 33 - هرگاه محکوم‌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌

ماده 34 - همینکه اجرائیه بمحکوم‌ علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر باجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌ علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ‌

ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌ گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ ‌امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - محکوم‌ له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌ علیه را برای تأمین محکوم‌ به بقسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیکه محکوم‌ علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌ له میتواند هر وقت مالی از محکوم‌ علیه بدست آید استیفای محکوم‌ به را از آن مال بخواهد. ‌

تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف میگردد. ‌

ماده 36 - در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکوم‌ علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای‌ محکوم‌ له معادل محکوم به از اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود.

ماده 37 - محکوم‌ له میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ‌

ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم‌ له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی‌ به محکوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.

‌ماده 39 - هرگاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا کننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.

ماده 40 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ‌

ماده 41 - هرگاه محکوم‌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند. ‌

ماده 42 - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم‌ له ممکن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به ‌محکوم‌ له میدهد.

‌ماده 43 - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ‌ولی تصرف محکوم‌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

‌ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌ صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. ‌

ماده 45 - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت‌ میدارد. ‌

ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌ علیه وصول میشود و هرگاه محکوم‌ به قابل تقویم نباشد محکوم‌ له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.

‌ماده 47 - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌ له میتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین مینماید.
وصول هزینه مذکور و حق‌ الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. ‌

تبصره - در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ‌

ماده 48 - در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌ های‌ مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده‌ باشد محکوم‌ له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌ المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

‌فصل دوم - توقیف اموال ‌

مبحث اول - مقررات عمومی ‌

ماده 49 - در صورتیکه محکوم‌ علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ له برای اجرای‌ حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ علیه معادل محکوم‌ به ‌توقیف گردد.

‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

‌ماده 51 - از اموال محکوم‌ علیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌ های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌ داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌ های ‌اجرائی باشد توقیف میگردد. ‌

ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌ علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌ به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میگردد. ‌

ماده 53 - هرگاه مالی از محکوم‌ علیه در قبال خواسته یا محکوم‌ به توقف شده باشد محکوم‌ علیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌ له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌ شده را بنماید. در صورتیکه محکوم‌ علیه یا محکوم‌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم‌ له توقیف‌ مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌ محکوم‌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هرگاه محکوم‌ علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ‌

ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌ له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. ‌

ماده 56 - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.

‌ماده 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌ له‌ کتباً رضایت دهد.

‌ماده 58 - در صورتیکه محکوم‌ علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ‌

ماده 59 - محکوم‌ علیه میتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌ محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد. ‌

ماده 60 - عدم حضور محکوم‌ له و محکوم‌ علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌

ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید ‌بعنوان مال محکوم‌ علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌ له خواهد بود.

‌ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌ علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

‌‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده ‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ‌

ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌ وران و کشاورزان.
4 - اموال و اشیائی که بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.

‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌ هائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌ مقام آنان توقیف نمیشود.

‌ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌ دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت‌ برداری اموال منقول ‌

ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌ که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌ کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود. ‌

ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند. ‌

ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌ اظهارات او را قید میکند. ‌ ‌

ماده 70 - هر گاه محکوم‌ له و محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌ له و‌ محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود. ‌

ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌

ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم‌ له و محکوم‌ علیه بتراضی‌ تعیین می‌ نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. ‌

ماده 74 - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌ علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هر گاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌ مال اقدام خواهد کرد. ‌

ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.
هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب‌ اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌ مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌

ماده 76 - حق‌ الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده ‌محکوم‌ علیه است. هر گاه نسبت بمیزان حق‌ الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر گاه محکوم‌ علیه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌ له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجرای حکم از محکوم‌ علیه وصول و به محکوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌

ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین‌ توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانکها بامانت گذاشته میشود. ‌

ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1 - اقربای نسبی و سببی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد. ‌

ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آنرا تعیین می‌ نماید.

‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌ علیه تأدیه نکند محکوم‌ له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌

ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسی بدهد و بطور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌

ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد.

ماده 85 - در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌ نماید. ‌

ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌ تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌ علیه که نزد شخص ثالث است

‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق بمحکوم‌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌ علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب ‌فوراً به محکوم‌ علیه نیز ابلاغ میگردد.

‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌ نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود. ‌

ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌ علیه خواهد بود. ‌

ماده 90 - در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌ علیه میپردازد و محکوم‌ له تقاضای استیفاء‌ محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ‌

ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ‌

ماده 92 - هر گاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌ علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌ له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه‌ صلاحیتدار مراجعه نماید. ‌

ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند.

‌‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. ‌

ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌ علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌ آنرا قبول نماید.

مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌

ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌ خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.

‌تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌ بگیر باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 12/11/1394)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌ علیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.

‌ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ علیه موقوف میشود.

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول ‌

ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند. ‌

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکوم‌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌ باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکوم‌ علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ میدارد.

ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم‌ علیه وقتی جائز است که محکوم‌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌
در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم‌ علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی‌ ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.

‌ماده 102 - در صورتیکه عوائد یکساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌ علیه حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌

ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.

‌ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.

‌مبحث نهم - صورت‌ برداری اموال غیر منقول

‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ ای از آن را بمحکوم‌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر‌ شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.

‌ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2 - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر‌ حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟
4 - حدود ملک و مجاورین آن.

‌ماده 107 - در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند

ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد. ‌

ماده 109 - هر گاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است. ‌

مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

ماده 110 - ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواهد آمد. ‌

ماده 111 - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌

ماده 112 - در صورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌ اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد.

‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده

‌مبحث اول - فروش اموال منقول

‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم‌ له و محکوم‌ علیه تراضی شده ‌باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.

ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید. ‌

ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلهائی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌ کند.

‌ماده 116 - در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش‌ میرسد. ‌

ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.

‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌ های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌

ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌

ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.

‌ماده 121 - محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند. ‌

ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

ماده 124 - در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌

ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد. ‌

ماده 126 - هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌

ماده 127 - محکوم‌ له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است. ‌

ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد ‌کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌ میگردد. ‌

ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌ له میتواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف ‌و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و ‌در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکوم‌ له میباشد. و هر گاه‌ طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌ علیه‌ مسترد خواهد شد. ‌ ‌

ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خریدار میرسد.

ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌

ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد. ‌ ‌

ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3 - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ‌
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌ اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد. ‌

مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول

‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌

ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.

‌ماده 139 - آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد. ‌

ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌ علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت‌ طلب محکوم‌ له و هزینه‌ های اجرائی از حصه محکوم‌ علیه پرداخت میشود. ‌

ماده 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده‌ نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد. ‌

ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.

‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است. ‌

ماده 144 - در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌ های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌ قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌ له باشد خواهد داد. ‌

ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌مینماید.

‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 146 - هر گاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند. ‌

ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد‌ شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. ‌بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره - محکوم‌ له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.

‌فصل ششم - حق تقدم

‌ماده 148 - در هر مورد که اجرائیه‌ های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌ لهم را بترتیب ‌زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌ علیه نزد محکوم‌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد‌ محکوم‌ له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم‌ به بر سایر محکوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌ علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌ علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد. ‌

فصل هفتم - تأدیه طلب

‌ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم‌ علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینه‌ های اجرائی بمحکوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم‌ علیه مسترد میشود. ‌ ‌

ماده 151 - در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌ به و هزینه‌ های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌ له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ‌

ماده 152 - در مقابل وجهی که بمحکوم‌ له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرائی بایگانی میگردد. ‌

ماده 153 - در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود. ‌

ماده 154 - تقسیم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌

ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میآید.

ماده 156 - در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود. ‌

ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌ نامه جزء طلب محکوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.

فصل هشتم - هزینه‌ های اجرائی

‌ماده 158 - هزینه‌ های اجرائی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه‌ هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

‌ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.

‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌ علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌

ماده 161 - اگر محکوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محکوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌ علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. ‌در اینصورت هزینه‌ هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق‌ مسترد میگردد.

‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک ‌نسخه از رسید مزبور را بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید. ‌

ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌

ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد. ‌

ماده 165 - راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌ علیه مسترد گردد. ‌

ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌ نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد. ‌

ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه‌ هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

‌ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و‌ در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم‌ له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.

فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌ الاجراء کشورهای خارجی ‌

ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌ دیگری مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌ الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌ محکوم‌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌

ماده 171 - در صورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد ‌همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

‌ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ‌

ماده 173 - بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - نسخه‌ ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌ شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران ‌راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. ‌

ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌ العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید. ‌

ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌ العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌ الاجراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید. ‌

ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود. ‌

ماده 179 - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد. ‌

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع باجرای احکام در قانون تسریع ‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مصوب 1367,09,15

ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.
‌در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. ‌

تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. ‌

ماده 2 - هرکس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد. ‌

تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون ‌خواهد بود. ‌

ماده 3 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. ‌
در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد. ‌

تبصره 2 - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. ‌

تبصره 4 - هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه ‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده 4 -‌ کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود . ‌

ماده 5 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . ‌

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال ‌حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره 5 - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 -‌ مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد ‌به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند . ‌

ماده 7 - ‌در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی‌که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی ‌که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 8-‌ کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون ‌لغو می‌شود . ‌

قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار ‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1367 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی