ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک

 نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید.

در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردیکه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی ( بخش ارث )

عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی مورخ ۳۱/ ۴ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) موجب می شود هزینه های کفن و دفن و نیز پرداختی مربوط به واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق متوفی قابل کسر از ماترک نباشد و به عبارتی مورد پذیرش قرار  نگیرد .

در صورتی که حتی اظهارنامه مورد نظر در موعد مقرر تسلیم شده باشد ولی فاقد اطلاعات و پیوست های مندرج در بندهای پنج گانه صدر ماده ۲۶ اصلاحی یادشده حسب مورد باشد ، باز هم وراث نخواهند توانست از کسورات مذکور بهره مند گردند . 

 لازم به توضیح است عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی فوق ، موجباتی برای جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . این امر طی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی صدرالاشاره تصریح گردیده است .

تخلفات پزشکان و دندانپزشکان، در ارتباط با موارد مرتبط با مطب، تابلو، سرنسخه

*درج آگهی بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی ممنوع است.

*استفاده از بیش از ۳ تابلو در خارج از محل مطب، استفاده از تابلو بزرگتر از اندازه ۵۰ در ۷۰ و استفاده از هر گونه شکل یا طرح در تابلو مطب تخلف است.

*درج محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت، بلامانع است ولی معرفی خود در هر کجا، به عنوان معالج بیماری خاصی، ممنوع است.

*ذکر بیشتر از ۳ مورد رشته طبابت، توسط پزشک یا دندانپزشک عمومی، و همچنین درج و آگهی خدماتی که قابلیت ارائه در مطب را ندارد ممنوع است.

*استفاده از تابلو و سرنسخه پزشک یا دندانپزشک فوت شده یا منتقل شده تخلف است.
*افتتاح دو مطب در یک شهر، بدون مجوز نظام پزشکی و افتتاح دو مطب در دو شهر، به طور کل ممنوع است.

مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است .

*اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد .

*اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم به او مهلت می دهند .

*اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند .

به همراه نداشتن مدارک خودرو

رانندگان باید بدانند، بر خلاف تصور عمومی و رایج، هر چند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند، اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی برای انتقال ماشین به پارکینگ نیست.

*مطابق ماده۹قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.

*راننده می تواند، بعدا، سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد کند؛ حتی مامورین مکلفند، چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت، مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

دور انداختن سیم کارت و عواقب آن

*بسیاری از اشخاص، مالک سیم کارت های اعتباری هستند که به راحتی آن ها را دور انداخته و سیم کارت دیگری خریداری می نمایند.

*به خاطر داشته باشید که چنانچه شخصی با استفاده از سیم کارتی که به نام شما ثبت شده است، مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، شما مسئول شناخته خواهید شد، مگر اینکه به نوعی اثبات نمایید که سیم کارت در اختیار دیگری بوده است.

*به همین دلیل چون در بسیاری موارد اثبات چنین چیزی سخت و شاید ناممکن باشد، بهتر است ازسیم کارت های اعتباری خود به خوبی محافظت کرده و یا اقلا در صورت عدم نیاز آن ها را معدوم نمایید تا قابل استفاده نباشد.

تاجر کیست و منظور از معاملات تجاری؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.


معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

۴- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

۵- تصدی به عملیات حراجی.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن.


معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک.

۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید.

۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

مجازات جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت

*اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

*اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

*هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

*در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی

*هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

*جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آیا میدانیددعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در کدام دادگاه رسیدگی میگردد؟

براساس ماده ۱۲ق.آ.د.م
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

راه‌های قانونی شکایت از بیمارستان و مسائل پزشکى چیست؟

اولین مکان برای شکایت

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکار

که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ مورد نظر کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجع

که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.
یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

---

بیمارستان‌ها از لحاظ کیفیت خدمات، استاندارد و اعتباربخشی باید از قانونی که سایر بیمارستان‌ها دارند، تبعیت ‌کنند. این قوانین در همه بیمارستان‌ها یکی است ولی خدمات هتلینگ بیمارستان‌هاست که تعرفه‌ آنها را به تعرفه خصوصی، دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی تغییر می‌دهد.

واقعیت این است که بیمارستان‌هایی که این ارگان‌ها دارند متوسط محسوب می‌شوند و امکان دارد که تخطی در این بیمارستان‌ها صورت گیرد. اما با این تخطی‌ها چه برخوردی داشته باشیم؟ به کجا شکایت کنیم و چطور شکایت‌مان را پیگیری کنیم؟

افرادی که در این بیمارستان‌ها به مشکل برمی‌خورند می‌توانند مشکل را به مسئولین مربوطه و ارگانی‌ (تامین اجتماعی، ارتش یا شرکت‌ها) اطلاع‌رسانی کنند تا آنها به این موضوعات رسیدگی کنند. اگر در مورد استانداردها و کیفیت خدمات با مشکلی روبه‌رو شدند می‌توانند آن را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سامانه ۱۹۰ شکایت کرده و شکایت از بیمارستان را پیگیری کنند.

مجازات افشای اسرار دیگران

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان سر در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.

وجود سر حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر سر خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.افشای اسرار

مجازات افشای اسرار

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

قانون نصب دوربین در ساختمان

یکی از ساکنین در زیر زمین مجتمع ما هست که راه پله مشاع رو بسته و دوربین کار گذاشته است. آیا کار او قانونی است؟

? پاسخ:
چنانچه مجمع عومی ساختمان با اکثریت آراء نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل افراد در قسمت های مشترک آپارتمان تصویب نکرده باشد، اگر برخی از مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کرده باشند عملی غیر قانونی انجام داده اند زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

 

محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی – قانون نصب دوربین

۱- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و … باشد.

۲- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

۳- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و …). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.

۴- نصب دوربین مداربسته مخفی:

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

 

روش اخذ مجوز نصب دوربین در محیط های غیر مجاز یا نصب دوربین مخفی

برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته مخفی یا نصب دوربین در اماکن غیر مجاز باید شکایتی به واسطه تخریب اموال, تهدیدات امنیتی و یا ضروری بودن نصب این تجهیزات تنظیم نموده و به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی ارائه دهیم و برای اخذ مجوز به طور رسمی اقدام نماییم.

روش وصول وجه سفته

۱- ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. سپس ۲% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.

2- بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.

۳- بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.

۴-سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری اقدام نمود. ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد و لاغیر.

 

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.
واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است.
هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

 

نحوه فیلترینگ – چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

نحوه فیلترینگ

چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

انتشار هر نوع داده ممنوع در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر‌مجاز اینترنتی (‌مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، اطلاعات‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری‌) به منظور مسدود‌سازی پایگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته باید توجه داشت چنانچه مطالب منتشرشده مصداق جرمی باشد، علاوه بر مسدود یا فیلتر شدن سایت، مجرم نیز به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

کدام نهاد مسئول فیلترینگ است؟

طبق ماده­‌ی ۲۱ قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه­‌ای:

ارائه‌دهندگان خدماتِ دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرستِ مقرر از سوی کمیته‌ی تعیینِ مصادیقِ موضوع ماده‌ی ذیل، محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه‌ی دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه‌ی نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه‌ی دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه‌ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همان­‌طور که مشاهده می‌شود تعیینِ مصادیقِ محتوای مجرمانه، مطابق قانونِ تخصصیِ این بحث، یعنی قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه‌­ای، برعهده‌ی کارگروهِ موسوم به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.

 

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه کسانی هستند؟

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
12. رئیس سازمان صدا و سیما؛

حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند.

 حقوق وراث

هرگاه شخصی فوت ‎کند، در صورتی‌که ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد وراث وی می‎توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، آن را بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است اما باید یادآوری کرد هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند. در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

همچنین مورث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) حق محروم کردن هیچ یک از وراث خود را ندارد که در این صورت، ذی‌نفع باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارایه کند.

 نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت‌شدگان تأمین اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد.  باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری‌های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت مطرح می‌شود که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می‌شود؟ برای مثال فردی که فوت می‌کند، ورثه‌اش عبارت از یک پسر، یک دختر و یک همسر است. در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ شایان ذکر است که ماترک یا اموال به‌جا‌مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به دلیل فوت، از مالکیت او خارج شده و به ورثه می‌رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می‌کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم. از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می‌گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند اما از اموال متوفی ارث ببرند.

از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می‌شود.

 تکالیف وراث

همانطور که می‎دانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف است که زنده است اما بر اثر فوت، تمامی این الزامات از بین می‌رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت‌های مالی وی شامل جبران ضرر و زیان حاصل از جرم نیز، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد. محکومیت‌های کیفری شخصی مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به ارث نمی‌رسد. به همین جهت در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوی به طور موقت متوقف می‌شود و پس از تعیین جانشین، دوباره به جریان می‎افتد اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوی به کلی ساقط می‌شود، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این صورت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می‎دارد: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند.» لذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها خواهد بود.  بدیهی است در صورتی که ترکه را رد کنند، تصفیه آن با دادگاه خواهد بود و از آنجایی که هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات و دیون مورث ندارند.

با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال میت است، ورثه را به طور ضمنی، ملزم به ادای دیون متوفی از محل اموال به‌جای‌مانده می‌کنند؛ اگرچه ورثه به غیر از اموال مورث تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند.
بی‌تردید چنانچه ما‎ترک برای ادای تمام دیون کافی باشد، مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. با وجود این، اگر هم معاملاتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند بنابراین هنگامی ‎که فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی وی ‌‌از آنچه باقی گذاشته است، پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن بر اساس سهم‌الارث قانونی اقدام شود. در این ارتباط دیون و بدهی وی باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:

ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.

چنان که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی (یعنی طلب طلبکار یا طلبکاران) همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها باید پرداخت شود بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد. شایان ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم هستند که شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت؛ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت و نفقه و مهریه زن است. در خصوص تکالیف مالیاتی، قابل توجه است که از آنجایی که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می‌شود البته میزان این مالیات چون بر مبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود؛ به‌طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر متوفی بدهکار باشد، برای مثال قبل از فوت، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می‌توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ که در پاسخ باید گفت، مستمری جزو ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت‌شده در نظر گرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی بوده و امکانپذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی‌شود و اگر بیمه‌گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می‌شود. اگر در بیمه‌نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

 موانع ارث

از جمله مواردی که شخص از ارث محروم می‎شود، این است که فردی عمداً مورث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می‎شود که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع یا حد و مانند آن را در بر نمی‌گیرد.

در این ارتباط ماده ٨٨٠ قانون مدنی تصریح می‎‌کند: هر‌گاه کسی عمداً مورث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به‌حساب می‌آید.

دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز است چرا که انگیزه‌ ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد.

اما در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ ٨٨١ قانون مدنی بلافاصله مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. همچنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. در این رابطه در ماده‌ ٨٨١ مکرر قانون مدنی آمده است: اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که در جمع ورثه‌ او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است، ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر وراث که کافر هستند، می‌شود. علاوه بر آن، زنا زاده از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی‌برند زیرا به استناد ماده‌ ٨٨٤ قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.  البته علت این حکم آن است که به استناد ماده ١١٦٧ قانون مدنی، رابطه‌ خویشاوندی نسبی بین آنان به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

منبع : روزنامه حمایت

نکات کلیدی و کاربردی مهریه

سنت الهی ازدواج در اسلام مورد تاکید و سفارش فراوانی قرار گرفته است. به طوری که در آیات و احادیث متعددی ضمن توصیه افراد جامعه به فراهم ساختن شرایط ازدواج، جوانان را نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج ترغیب کرده است. اما متاسفانه شکل‌گیری برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان بسیار سخت کرده؛ از جمله این رسم‌های اشتباه، ثبت مهریه سنگین در هنگام ازدواج است. لذا به نظر می‌رسد بتوان با آگاهی‌بخشی در میان خانواده‌ها در رابطه با تبعات حقوقی تعیین این‌گونه مهریه‌ها، زمینه را برای درمان آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، کاهش داد.

نکته اولی که در رابطه با مهریه باید به آن توجه کرد، این است که چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال می‌توان هر چیزی که مالیت داشته، قابلیت تملک داشته و معین باشد را به عنوان مهریه در نظر گرفت.  به عنوان مثال می‌توان مواردی نظیر باغ و املاک، منفعت استفاده از املاک، انجام خدماتی مثل آموزش امری مشخص و حقوق مالی مثل سرقفلی یا حق تالیف کتاب را علاوه بر وجه نقد و سکه بهار آزادی  که امری مرسوم است، به عنوان مهریه در نظر گرفت.
مهریه حقی مالی است که بر ذمه زوج بوده و به مجرد عقد بر عهده او قرار می‌گیرد و دریافت آن برای زوجه ممکن است. لذا زوجه مطابق با یکی از روش‌های زیر می‌تواند مهریه خود را دریافت کند.

 ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر

برای دریافت مهریه به شیوه ارسال اظهارنامه، زوجه باید اظهارات خود را در مورد درخواست مهریه، در ردیف خواهان بنویسد و آن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه ارسال کند.

لازم به ذکر است که اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده است. باید توجه داشت که در این هنگام زوجه همچنان باید تمکین کند. در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود. اگر دارایی زوج فقط حقوق و درآمد او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا میزان یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود.

این موضوع در حالی است که اگر مرد، اموال دیگری غیر از حقوق دریافتی خود داشته باشد، دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

 پیگیری مهریه از طریق اجرای ثبت

روش دوم که زوجه می‌تواند مهریه خود را دریافت کند، از طریق اجرای ثبت است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
در این روش، زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است، پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

 پیگیری مهریه از طریق دادگاه‌ها

اما روش سوم اقدام از طریق دادگاه خانواده است. به این صورت که زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم کند. دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند و در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد. در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین‌شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را  بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود، ممکن است مرد آن مال را بفروشد یا جابه‌‌جا ‌کند، از دادگاه می‌خواهد که قرار تأمین خواسته صادر کند. با این درخواست قرار تأمین صادر می‌شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود.

نکته کلی که درباره دریافت مهریه وجود دارد، این است که اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می‌کند جزو مستثنیات دین است) دارای تمکن مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت سهل‌الوصول‌تر خواهد بود .

در رابطه با میزان مهریه باید توجه داشت که هیچ محدودیتی در میزان مهریه وجود ندارد اما باید این موضوع را در نظر گرفت که مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قابل دریافت است و میزان مازاد بر آن منوط به توانایی مالی زوج است. به طوری که اگر به تشخیص دادگاه، زوج توان پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن را نداشته باشد، از پرداخت مبلغ مازاد بر ۱۱۰ سکه معاف است.

 چگونه می‌توان پرداخت مهریه را تقسیط کرد؟

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یک‌باره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد. دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد با توجه به این نکته که همسرش مهریه خود را مطالبه کرده است و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، از دادگاه تقاضا می‌کند که مهریه تقسیط شود.  در هر لایحه دادخواستی، باید حداقل چهار شاهد که هم می‌توانند زن و هم مرد باشند، در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذکر کنند و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهارات خود را امضا کنند. با آغاز پرداخت مهریه، دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها، واحد اجرای احکام است. واحد اجرای احکام، «واسطه‌ای»‌ میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون درگیری احتمالی صورت بگیرد.

در واحد اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارایه شده و این مساله سبب می‌شود هیچ ‌یک از طرفین نتوانند چیزی را انکار کنند. حتی اجرای احکام برخی از دادگاه‌ها وضعیتی ایجاد کرده است که مثلا در فاصله ساعت 30/8 تا ۱۲ ظهر سکه دریافت می‌کند و از ساعت 13 تا 14 سکه تحویل می‌دهد تا به این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مباحث حقوقی پیرامون اشتغال زوجه

بر اساس بخشی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است.

همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.

قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

 موارد منع اشتغال زوجه توسط زوج

ماده‌ ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند.

در این ماده آمده است «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

به ‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد و نیز اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد.

به ‌همین ‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این ‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده‌ قاضی است.

از طرف دیگر، به ‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است.

بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی ‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود.

منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی ‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌ دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد.

مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود.

در این موارد هر چند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارایه‌ شده مخالف شئون و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد ولی به ‌دلیل این ‌که با شرایط خود، کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌ گونه که از مفاد ماده‌ مذکور و نیز مواردی که بیان شد، بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

بنابراین هر گاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

همچنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت بودن شغل زن، بر عهده‌ مرد است و او بدون ارایه‌ دلیلی قابل ‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.  از این ‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارایه‌ دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌ نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

 درج شرط اشتغال

درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌ معنای رضایت مرد نسبت‌ به شاغل بودن زن است.

ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به ‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه‌ مشورتی اداره‌ حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.

بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.

منبع : روزنامه حمایت

قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است. امری که با پیشرفت علم و فن‌آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین خصوص یکی از مهمترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است.

هیچ رسانه‌ای به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از اضطراب‌بر‌انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است.

با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و نگاه دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله سوق داده است.

حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.

به گزارش مهداد، از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند. از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسلامی

به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.

سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است.

در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به ‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی، غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. به همین دلیل مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است را بررسی می‌کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش

تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس‌‌و‌جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود.

در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید. (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)

همچنین حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن

سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.

امام خمینی(ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 24 آذر سال 1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.

در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چرا که قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 حریم خصوصی دراسناد بین‌المللی

حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در بند ب ماده ۱۸ در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده ۵۸ این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

منبع : روزنامه حمایت

انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند.  افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

 شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

 رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

 انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

 شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

 شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

 شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

 اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله

ابعاد حقوقی غصب اموال

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد.

در تعریف قانونی، غصب عبارت از تسلط یافتن بر مال دیگری است؛ در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد. تسلط بر مال دیگری باید به‌صورت عملی و مادی باشد؛ بطور مثال اگر من با وجود اینکه می‌دانم این خانه متعلق به من نیست وارد آن شوم و در آن تصرف کنم، غاصب هستم.

بنابراین، تسلط حقوقی بر مال شخص دیگری، مثلا فروختن یا اجاره دادن خانه‌ای که متعلق به من نیست، غصب محسوب می‌شود. حال اگر شخصی مانع استفاده و تصرف مالک یک مال از مال خود شود، در حالی که آن شخصی که مانع شده خودش تسلط بر مال پیدا نکند غاصب محسوب نمی‌شود. برای مثال من به‌دلیل خصومتی با دیگری، راه خانه‌اش را مسدود می‌کنم تا مانع تصرف او در مال خودش شوم اما خود نیز تصرفی در مال او نمی‌کنم؛ به همین دلیل این اقدام، غصب محسوب نمی‌شود بلکه به این کار ایجاد مزاحمت گفته می‌شود.

نکته دیگر درباره غصب این است که شخص غاصب حتما باید آگاه باشد که مالی که بر آن تسلط می‌یابد متعلق به خودش نیست؛ بنابراین اگر شخص با تصور اینکه صاحب مال، خودش است در مال تصرف کند، غصب محسوب نمی‌شود (هر چند در حقیقت آن مال متعلق به دیگری باشد) اما قانونگذار این عمل را «شبیه غصب» دانسته و حکم به غصب می‌دهد همچنین در این مثال کسی که در مال دیگری تصرف کرده، در برابر تغییرات و خساراتی که به مال وارد می‌کند، ضامن است و جبران خسارات بر عهده اوست.

قانونگذار مورد دیگری را در حکم غصب می‌داند: فرض کنید به‌عنوان عاریه یا وکالت، مال خود را به دیگری سپرده‌اید. چنانچه پس از مدتی مال را مطالبه کنید اما آن شخص از برگرداندن آن خودداری کند، در حکم غاصب شمرده می‌شود. حال فرض کنید طبق شرایط بالا، قانون کسی را غاصب معرفی کرد. اکنون وظیفه غاصب چیست؟

به‌طور خلاصه گفته می‌شود که غاصب باید دقیقا خود مالی که غصب کرده را به صاحب آن برگرداند. اگر آن مال در مدتی که تحت تسلط غاصب بود، از بین رفته باشد یا آسیبی به آن وارد شده باشد، غاصب مکلف است مالی مانند آن (مثل) یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

به‌طور کلی در بحث مسئولیت غاصب با چند حالت مواجهیم: در فرض نخست، مال غصب‌شده در دست غاصب «موجود» است و «امکان رد» یعنی برگرداندن آن به صاحبش وجود دارد. برای مثال شخصی خانه شما را غصب کرده است. در مدت غصب، هیچ آسیبی به منزل وارد نشده و عیناً مثل زمانی که تحت سلطه مالک اصلیش بود، باقی مانده است. در این حالت، غاصب باید همان مالی که غصب کرده را به مالک آن بازگرداند. حتی اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که در زمین یا بنا به کار رفته باشد و برگرداندن آن به مالک زحمت بسیار داشته باشد، مالک باز هم حق دارد که عین مال را از غاصب بخواهد؛ مثلا دو ساختمان هم‌جوار یکدیگر مشغول دیوارکشی هستند. حین کار، مالک یکی از ساختمان‌ها از آجرهای متعلق به مالک ساختمان هم‌جوار برای دیوار ساختمان خود استفاده می‌کند. مدت‌ها بعد که کار دیوارکشی پایان یافت، مالک ساختمان دوم متوجه موضوع می‌شود.

 در این حالت او می‌تواند علیه دیگری به‌علت غصب مال اقامه دعوا کند؛ البته اگر دو طرف، یعنی غاصب و کسی که مالی از او غصب شده است، به گرفتن قیمت معادل آن مال توافق کنند، نیازی به جدا کردن آجرهای غصب‌شده از ساختمان نیست.

فرض دوم، حالتی است که مال غصب‌شده در دست غاصب تلف شود؛ یعنی از بین برود یا به میزانی آسیب ببیند که گویی از بین رفته و ‌کارایی قبل را ندارد. در این صورت، اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که نظایر آن معمولا زیاد است مثل حبوبات، غاصب باید مثل مالی که غصب کرده است را برای مالک تهیه کند و به او بازگرداند. مثلا شما مالک اتومبیل پراید مدل ۹۵ هستید. اگر کسی اتومبیل شما را غصب کند و با آن تصادفی کند که عملاً دیگر قابل استفاده نباشد، باید یک اتومبیل پراید مدل ۹۵ برای شما خریداری و به شما تقدیم کند؛ چون این اتومبیل با این مشخصات از اموالی است که معمولا شبیه به آن به تعداد زیاد موجود است. حال اگر به عکس، مالی که از شما غصب شده است، چیزی باشد که نظیر آن به تعداد زیاد وجود نداشته باشد، مثل یک شی‌ء عتیقه، در این صورت غاصب مکلف است قیمت آن را به شما بپردازد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که غاصب باید قیمت مالی که غصب کرده را در زمان از بین رفتن آن بپردازد یا قیمت آن را در موقعی که مالک از او ‌طلب خسارت می‌کند و او می‌خواهد طلبش را بپردازد؟ مثلا زمانی ‌که اتومبیل من در دست غاصب تلف شد، قیمت آن 10 میلیون تومان بوده است اما حالا که می‌خواهد قیمت آن را پرداخت کند، قیمت اتومبیل‌های مشابه آن، 15 میلیون تومان شده است. تکلیف چیست؟ اگرچه گفته شده است قیمت زمان از بین رفتن ملاک است اما مابه‌التفاوت آن با قیمت زمان پرداخت را هم از باب جبران خسارت می‌توان مطالبه کرد؛ یعنی زیان‌دیده به‌دلیل غصب مالش می‌تواند 10 میلیون از غاصب دریافت کند و پنج میلیون باقی‌مانده را برای جبران خسارت واردشده بگیرد. به عبارت دیگر کلاً بالاترین قیمت در طول زمان غصب را باید به مالک رد کند.

همچنین تصور کنید کسی تلفن همراه شما را غصب می‌کند. در همین هنگام که او بر مال شما تصرف دارد، ناگهان تلفن از دستش رها شده، به زمین می‌افتد و صفحه آن آسیب می‌بیند. در این حالت، غاصب مجبور به جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر عیبی که به مال وارد شده ناشی از کار غاصب نباشد و او در این حادثه بی‌تقصیر باشد مثلا اگر زلزله باعث خرابی خانه‌ای شود که غاصب تصرف کرده، باز هم جبران خسارت بر عهده غاصب است.

 بحث دیگری که لازم است به آن پرداخته شود مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب است. فرض کنید غاصبی خانه شما را به تصرف خود درآورده است. شما علاوه بر اینکه حق دارید خود خانه را از او طلب کنید، این حق برای شما باقی است که اجاره بازه زمانی را که خانه در تصرف غاصب بوده را نیز از او بخواهید. حال اگر غاصب دومی ‌پیدا شود و از غاصب اول، خانه را غصب کند و‌ پس از آن غاصب سوم متصرف خانه شما شود، همه این سه نفر در مقابل شما که مالک خانه هستید مسئول هستند. به این صورت که اجازه دارید به هر یک از غاصبین برای گرفتن اصل مال یا مثل مال یا قیمت آن مراجعه کنید. اما در مورد گرفتن منافع مال مغصوب، وضع کمی متفاوت است. اگر هریک از غاصبین دو ماه خانه را تحت تصرف خود داشته باشند، شما می‌توانید منافع همان دو ماه تصرف غاصب به‌علاوه منافع مدت زمان تصرف غاصبین بعدی را از او مطالبه کنید. در مثال بالا، اگر شما به غاصب اول برای گرفتن منافع خانه رجوع کردید می‌توانید منافع دو ماه سکونت غاصب اول، دو ماه سکونت غاصب دوم و دو ماه سکونت غاصب سوم را از او طلب کنید. چنانچه به غاصب دوم مراجعه کردید، فقط قادر به گرفتن منافع زمان تصرف غاصب دوم و سوم هستید. طبق همین قاعده در صورت رجوع به غاصب سوم، تنها حق گرفتن منافع دو ‌ماه تصرف او را دارید و ‌نه منافع زمان تصرف غاصب اول و‌ دوم را.

حال خوب است که زاویه دیدمان را تغییر داده و از دید غاصبین به ماجرای غصب نگاه کنیم. اگر مالک برای گرفتن مثل یا قیمت مال خود به غاصبی رجوع کند که مال در دست او تلف شده، غاصب مذکور نمی‌تواند خسارتی که به مالک پرداخته است را از غاصبین دیگر طلب کند؛ اما اگر مالک به غاصب دیگری غیر از آن که مال در دستش تلف شده رجوع کند، آن غاصب می‌تواند به غاصبین بعد از خود و کسی که مال در دستش تلف شده مراجعه کند و مالی که به مالک پرداخته را از آنها مطالبه کند. در نهایت، مسئول اصلی کسی است که مال در مدت تصرف او تلف شده است بنابراین هر کسی می‌تواند پس از پرداخت حق مالک، به غاصبی که مال را از بین برده است رجوع کند.

 تعیین تکلیف معاملات مال مغصوب

در حالتی که مشتری هنگامی که می‌خواهد مال مغصوب را از غاصب خریداری کند، به غصبی بودن مال مورد معامله آگاه نباشد و معامله را انجام دهد، سپس مالک برای گرفتن مال، مثل مال یا قیمت آن به مشتری رجوع کند، مشتری می‌تواند برای گرفتن آنچه به مالک پرداخت کرده است به فروشنده (غاصب) رجوع کند بنابراین در مورد حق رجوع مالک، فرقی بین عالم یا جاهل بودن مشتری نیست؛ یعنی چه مشتری بداند مالی که از غاصب خریده غصبی است و چه نداند، مالک می‌تواند به مشتری رجوع کند.

اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت مال، به فروشنده رجوع کند، فروشنده حق رجوع به مشتری جاهل را ندارد. در صورتی که مشتری آگاه به غصبی بودن مال باشد، او نیز غاصب است (مانند فروشنده) و روابط بین فروشنده و‌ مشتری (چه در مورد مال، مثل مال، قیمت و منافع آن) مانند روابط بین چند غاصب است که در سطرهای بالاتر بیان شد. نکته دیگر این که اگر مالی که مشتری در مقابل مال مغصوبی که تلف شده است، به مالک آن می‌پردازد، بیشتر از مبلغی باشد که به‌وسیله آن، مال را از فروشنده خریده است، نمی‌تواند مابه‌التفاوت آن دو را از فروشنده بگیرد؛ اما نسبت به مبلغ پرداختی به فروشنده حق رجوع به او را دارد زیرا چنین معامله‌ای از اساس باطل بوده است.

تمام آنچه که تا به اینجا درباره معامله نسبت به مال مغصوب گفته شد، مربوط به بیع بود؛ اما در مورد هر معامله‌ای که مال را از دست غاصب خارج کند و به تصرف دیگری درآورد مثل اجاره، صلح و… نیز همین احکام برقرار است.

منبع : روزنامه حمایت