نحوه افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی چگونه است؟

اگر از سهامداران یک شرکت سهامی باشید، شاید با مسئله‌ی افزایش سرمایه شرکت‌تان مواجه بوده‌اید. از سویی افزایش سرمایه مزایایی برای شرکت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر در مواردی، افزایش سرمایه اجباری است. برای مثال، مطابق مصوبه‌ی هیئت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل سرمایه‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) مبلغ یک‌صد میلیارد ریال تعیین شده است. درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت شما کمتر از این مبلغ باشد و بخواهید از آن به‌عنوان یک هلدینگ استفاده کنید، ناچارید سرمایه‌ی خود را افزایش بدهید. همراه ما باشید، در این نوشته به مهم‌ترین نکات مربوط به افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی در قانون تجارت و رویه‌ی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اشاره خواهیم کرد.

سرمایه‌ی شرکت دقیقا چیست؟

سرمایه‌ی شرکت، حق صاحبان آن شرکت نسبت به دارایی‌های آن شرکت است که با کم‌کردن بدهی‌های آن شرکت از کل دارایی‌هایش به‌دست می‌آید. این تعریف، ماهیتی اقتصادی دارد اما در معنایی دقیق‌تر که برای درک این نوشته نیز مناسب خواهد بود، می‌توان سرمایه را به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تعریف کرد که به‌طور رسمی و قانونی تحت عنوان سرمایه توسط مجمع مؤسس تصویب و در دفاتر آن شرکت و نیز در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است. در نظر داشته باشیم که ارزش یک شرکت، مفهومی مجزا از سرمایه‌ی ثبتی آن است. ارزش شرکت می‌تواند کمتر یا بیشتر از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌ی آن باشد. برای مثال اگر سود به‌دست آمده در یک شرکت به سرمایه‌ی (اسمی) آن اضافه نشود و برای مثال به دارایی تبدیل شود، ارزش آن شرکت از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌اش بیشتر است.

شیوه‌های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه مطابق با قانون تجارت از دو راه ممکن است:

1. صدور سهام جدید؛
2. بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود.

درباره‌ی شیوه‌های پرداخت این دو نوع افزایش سرمایه توضیح خواهیم داد اما ابتدا باید اشاره کنیم که در شرکت‌های سهامی، مبلغ اسمی سهام مشخص است و در اساسنامه نیز ذکر می‌شود. حال درصورتی‌که شرایط افزایش سرمایه وجود داشته باشد، ممکن است تصمیم بر این باشد که با همین مبلغ اسمی، سهام جدید صادر شود یا اینکه تعداد سهام افزایش نیابد و به ارزش اسمی آن افزوده شود.

برای مثال درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت ده میلیون ریال و منقسم به هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال باشد، ممکن است افزایش سرمایه با صدور هزار سهم دیگر به همین ارزش اسمی صورت گیرد یا ارزش اسمی سهام به هر سهم دو هزار ریال افزایش یابد و تعداد آنها تغییر نکند. البته توجه داشته باشیم که در شرکت‌های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

اما هرکدام از این روش‌ها که توسط مجمع تصویب شود، ماده‌ی ۱۵۸ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (از این به بعد، لایحه) برای تأدیه مبلغ اسمی سهام، ۴ روش را پیش‌بینی کرده است. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱. پرداخت مبلغ اسمی سهم به‌صورت نقدی

پرداخت مبلغ اسمی سهام به‌صورت نقدی، پیچیدگی خاصی ندارد و از طریق سپرده کردن آن به حساب شرکت به نام تأدیه مبلغ اسمی سهام صورت می‌پذیرد.

۲. تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، می‌تواند به هریک از دو طریق صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام سهامداران شرکت صورت گیرد. در این صورت، یکی از مدارکی که باید به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارسال شود، فهرست مطالبات حال‌شده است که باید به امضای بازرس شرکت نیز رسیده باشد.

۳. انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت

درباره‌ی تبدیل سود تقسیم‌نشده یا اندوخته به سرمایه‌ی شرکت، در نظر داشته باشیم که انتقال اندوخته قانونی (موضوع ماده ۱۴۰ لایحه) به سرمایه شرکت ممنوع است.

۴. تبدیل اوراق قرضه به سهام

در نظام کنونی حقوقی و مالی کشورمان، اوراق قرضه به‌دلیل ربوی بودن به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین در افزایش سرمایه نیز موضوعیتی ندارد.

ملزومات افزایش سرمایه

در شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند نسبت به افزایش سرمایه‌ی شرکت تصمیم گیری کند. چرا این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است؟ زیرا در اساسنامه‌ی شرکت‌ها، الزاما به میزان سرمایه‌ی آن اشاره می‌شود و مطابق با ماده‌ی ۸۳ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه‌ی شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده ‌است.»

روند افزایش سرمایه به این صورت است که هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را طی گزارشی به مجمع تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل توجیه لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارشی درباره‌ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد. مجمع می‌تواند خود افزایش سرمایه را تصویب کند و چندوچون آن را به هیئت مدیره بسپارد یا اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ معینی را به هیئت مدیره تفویض کند. این مدت بیشتر از پنج سال نخواهد بود. به‌هرحال اساسنامه‌ی شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه به‌طور مستقیم برای هیئت‌مدیره باشد و این اجازه باید از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده صادر شود. نکته‌ی مهم دیگر این است که سرمایه‌ی قبلی شرکت باید تماما تأدیه شده باشد و در غیر این صورت، افزایش سرمایه به هیچ شکلی مجاز نخواهد بود.

یکی از مسائل مطروح درباره‌ی افزایش سرمایه، حق تقدم سهامداران قدیمی است. این یعنی اگر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد، سهامداران قدیمی برای خرید این سهام حق‌تقدم دارند. این حق قابل تقویم به پول است و قابلیت نقل‌وانتقال (فروش) دارد. بااین‌حال مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با توجه به گزارش هیئت‌مدیره و همین‌طور گزارش بازرس شرکت، این حق را از سهامداران سلب کند، اما باید ارزش آن را به ایشان بپردازد.

برای افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی، دستورجلسه‌ی مجمع راجع به افزایش سرمایه باید در روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت منتشر شود. باید در نظر داشت درصورتی‌که همه‌ی سهامداران در افزایش سرمایه شریک باشند، این تشریفات ضروری نخواهد بود. گرچه عملا این امر در شرکت‌های سهامی عام بزرگ امکان‌پذیر نیست و تشریفات نشر آگهی باید طی شود.

همچنین به‌موجب ماده ۱۰۶ لایحه، افزایش سرمایه یکی از تصمیماتی است که باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود و در روزنامه‌ی رسمی نیز منتشر شود. ماده ۱۸۳ لایحه، برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، مدارک زیر را موردنیاز دانسته است:

• صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب کرده یا اجازه‌ی آن را به هیئت مدیره داده است (که در این صورت، ‌صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است).
• یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن منتشر شده است.
• اظهارنامه‌ی افزایش سرمایه حاکی از فروش کلیه‌ی سهام جدید با امضای اعضای هیئت‌مدیره و درصورتی‌که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌قید شود.
• درصورتی‌که قسمتی از افزایش سرمایه به‌صورت غیرنقدی باشد، باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل شود و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌ تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می‌شود، الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه‌ی مذکور در این ماده ضمیمه شود.

اداره‌ی ثبت شرکت‌ها علاوه بر این مدارک، موارد زیر را نیز ضروری می‌داند:

• یک نسخه از گزارش بازرس قانونی (باید توجه داشت که حتما بازرس قانونی برای همان سال تعیین شده باشد.)
• درصورتی‌که سهامداران شخص حقوقی باشند، معرفی‌نامه‌ی نمایندگان آنها باید ضمیمه‌ی صورت‌جلسه و سایر مدارک باشد.
• شرکت‌های سهامی عامی که از نظر سازمان بورس مشکوک به شمول یا عدم‌شمول در دستورالعمل‌های سازمان هستند، باید نامه‌ی عدم مشمولیت را از سازمان بورس بگیرند و ضمیمه‌ی مدارک کنند.

نکته:-2

فرجام خواهی : رسیدگی به اعتراض از  آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی (جرایم ماده ۳۰۳ که مجازات ۳۰۲ را داشته باشند) رسیدگی مینمایند .

نکته-1

تجدید نظر استان: رسیدگی به اعتراض از آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلابی که با وحدت قاضی (جرایم ۳۰۳ که مجازات غیر ۳۰۲ را داشته باشند)رسیدگی مینماید.

چگونگی اجرای احکام مدنی

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
 اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.  قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
 انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
 مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:
 تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله موسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

 نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

تفاوت های خیار شرط با شرط فاسخ چیست؟

الف.خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی شرط فاسخ نیازبه مدت ندارد.

ب.اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود، نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.

ج.خیارشرط فقط درعقود لازم به کار می‌رود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.

چگونگی اجرای حکم دادگاه

شرایط صدور اجراییه

سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

1-حکم ابلاغ شود.

2-تقاضای صدور اجراییه شود.

3- حکمی قطعیت پیدا کند.

برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

شرایط تقسیم ارث

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

قرارداد هبه معوض

در هبه معوض عوضی که در آن قرار داده می شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

لایحه دفاعی معترض ثالث در ملک

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :

اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »

1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟

توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .

2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

ریاست محترم شعبه .......

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

1-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (.................) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای .......... که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس 110 اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس 110 را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن 16 سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

2-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد 295 و تبصره 2 ماده 269 ، 316 ،367 ،480،484، 608و  726 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف ............... وب........در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .......... به پلیس 110 اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (....................) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

نمونه متن دادخواست کاهش اقساط مهریه

خواهان : .............
خوانده : ...................
وکیل یا نماینده قانونی  :
تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم مبنی بر کاهش اقساط مهریه
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه . 

ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما با سلام و ادب معروض میدارد استماع دعوی تحت استدعاست به حکایت شماره کلاسه                که منتج به صدور دادنامه                 گردیده است اینجانب ملزم به پرداخت اقساط ماهیانه                   مهریه گردیده ام .
علی ایحال با عنایت به مشکلات عدیده اقتصادی و اینکه ماهیانه درآمد                          اینجانب              میباشد و مشکلات دیگر مالی که در جلسه دادرسی حضورا مطرح خواهم داشت و در این خصوص اظهارات شهود معرفی شده نیز موید اثبات عرایض اینجانب است تقاضای حکمی شایسته مبنی بر کاهش اقساط مهریه مورد استدعاست .
                                                                                  با احترام
                                                                       محل امضا- مهر – انگشت
مدارک لازم :
1- اصل و کپی عقدنامه
2- اصل و کپی مصدق شناسنامه
3- برگه اظهارات شهود

نمونه دادخواست فسخ نکاح

خواهان : .....
خوانده : ......
وکیل یا نماینده قانونی  :  نیازی نیست
تعیین خواسته و بهای آن : فسخ نکاح به شرح متن دادخواست
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقد نامه
ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما به عرض می رساند به موجب دلایل پیوست رابطه زوجیت فیمابین محرز است نظر به اینکه بنا به دلایل ابرازی استمرار وضعیت فعلی و بقای زندگی مشترک مقدور نمیباشد و مستندات پیوست نیز دلالت بر صدق این ادعاست خواهشمند است با قبول این دادخواست و بذل عنایت به دلائل تقدیمی مستندا به ماده            با بررسی موضوع حکم شایسته مبنی بر فسخ نکاح صادر فرمائید .
                                                                                  با احترام
                                                                       محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :
1- اصل و کپی مصدق شناسنامه
2- اصل و کپی مصدق عقد نامه
3- مستندات مذکور در دادخواست

نمونه دادخواست ثبت رجوع

خواهان : ...............
خوانده : ...................
وکیل یا نماینده قانونی  : نیازی نیست
تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و طلاقنامه
ریاست محترم مجتمع قضائی خانواده : نام مجتمع 
اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره               در               تاریخ            13 از یکدیگر جدا شده و نظر به اینکه اینجانبان در ایام عده به هم رجوع کردیم ولی حال خوانده از ثبت واقعه رجوع خودداری می کند لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم.                          
                                                                                         با احترام 
                                                                              محل امضا- مهر – انگشت
مدارک لازم :
1- تصویر مصدق شناسنامه
2- تصویر مصدق طلاقنامه

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ب. با وکالت خانم ----و----. به‌طرفیت خواندگان 1- ---و---. با وکالت آقای -و-. و -و-. 2--و-. به خواسته مطالبه وجه به شرح مندرج در دادخواست. خوانده ردیف اول خانم -و-. به‌موجب لایحه تقدیمی دعوی خواهان را پذیرفته و تأیید نموده لکن وکیل خوانده ردیف دوم منکر دین مورث موکل خود گردیده و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده. نظر به محتویات پرونده ازجمله اظهارات خانم -و-. که مبین صحت ادعای خواهان بوده و همچنین اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی خواهان به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/9/92 که جملگی مؤید صحت ادعای خواهان می‌باشد و اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ آنکه شهادت بر امر عدمی بوده و فاقد ارزش قانونی است و قابلیت تعارض با اظهارات شهود خواهان را ندارد و دلیلی بر ردّ ترکه نیز از سوی خواندگان ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به نسبت سهم‌الارث خود به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 000/123/10 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ---و-------. با وکالت آقای ---و----. و خانم ---و----. به‌طرفیت آقای ---و---. با وکالت خانم ---و----. نسبت به دادنامه شماره 1040-25/9/92 شعبه 109 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه وجه که به لحاظ دین مورث تجدیدنظرخواهان مرحوم ---و-----. به وی داشته مورد اجابت دادگاه قرارگرفته صورت پذیرفته است رأی دادگاه نخستین به اتکا شهادت شهود و اظهارات احد از وراث مرحوم -----و-----.، خانم ----و----. صادر گردیده، ولی وکلای تجدیدنظرخواهان با این ادعا که چون مورث تجدیدنظرخواهان به لحاظ مالی متمول بوده و نیازی به قرض نداشته و حتی برای بعد از فوت خود و انجام هزینه‌های مربوط به میت وجوهی را نیز در نظر گرفته بوده لزومی به استقراض نداشته و اقرار خانم-و-. به مدیونیت مورث خود را نسبت به خود وی کارساز داشته و آن را قابل تسری به تجدیدنظرخواهان ندانسته‌اند، به نظر این دادگاه، اعتراض وجهی نداشته و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اقرار خانم -و-. به ضرر خود نیست بلکه دین متوجه شخص وی نیست اگر اظهارات مشارالیها در خصوص دین مورث می‌باشد اگرچه به‌عنوان احد از وراث قائم‌مقام مورث است علاوه بر آن شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون ذکر گردیده و در جایگاه خود قابل استناد می‌باشد و می‌توان با توجه به ملائت شخص متوفی، این‌گونه تفسیر نمود که وی هر کس به کسی مدیون نبوده زیرا بنا به شرایط زمانی و مکانی ممکن است چنین افرادی نیز مجبور به استقراض گردند بنا به‌مراتب با توجه به اینکه معترض دلیل موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نداده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تاریخ رای نهایی: ----/---/---	شماره رای نهایی: --09970221500392

عدم توجه دفتر به نقص دادخواست و معلوم شدن نقص در جلسه رسیدگی دادگاه - نقص دادخواست

نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

هرگاه شخص حقیقی به نمایندگی از جانب شخص حقوقی اقامه دعوی نماید و سمت او محرز نباشد، و دفتر بدون توجه به نقص دادخواست تعیین وقت نماید و در روز جلسه ، دادگاه متوجه این نقیصه شود: آیا دادگاه باید پرونده را به دفتر برگرداند تا دفتر وفق مقررات مواد۷۶و۸۴و۸۵ عمل نماید و یا اینکه دادگاه باید به استنادماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی بعلت ذینفع نبودن تقدیم کننده دادخواست قرار مقتضی صادر نماید.
اداره حقوقی با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی باستعلام بالا در تاریخ ۵/۹/۱۳۵۲ پاسخی بدین شرح اعلام داشته است : هرگاه شخصی که بعنوان نماینده ،دادخواست داده ،رونوشت سندی را که مثبت سمت اوست ضمیمه دادخواست نکرده باشد، باتوجه به ماده ۷۶و بند ۲ ماده ۸۴ وماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص میشود، ولی اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشدوبه تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به شق ۳ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.

موارد اخطار رفع نقص دادخواست

بر اساس ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

2- وقتی که بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (قید نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده) بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد) بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (ذکر تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد) بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (تعیین آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد) بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا) رعایت نشده باشد.

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به ‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌ دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌ خصوص قطعی است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی: در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این‌ صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می شوند.

  ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد.
ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد.
ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می‎شوند، به چند دسته تقسیم می‎شود. برخی ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر برود و در آنجا رسیدگی شود. برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. علاوه بر این، ایراد رد دادرس نیز مانعی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‎کند که ممکن است موجب تغییر دادگاه نیز بشود.
 
۱- ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی
این ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه می‎شود.
 
  ایراد عدم صلاحیت ذاتی
خوانده می‎تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی در صورتی که دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. (بند یک ماده ‎ ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی در صورتی در دادگاه عمومی پذیرفته می‎شود که دعوی در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی قضایی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) یا یکی از مراجع اداری (دیوان عدالت اداری) باشد همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت ذاتی به‎ شمار می‎رود.
در هر حال دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال می‌کند یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‎فرستد. چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را نپذیرد، نسبت به دعوی رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی، ایراد را نیز رد می‌کند.
 
  ایراد عدم صلاحیت نسبی
هم‌اکنون دادگاه‎های عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارند بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگاه‎های عمومی، ایراد عدم صلاحیت نسبی زمانی مطرح می‎شود که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی محل دیگری باشد. در صورتی ‎که‎‎‎ دادگاه این ایراد را وارد بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه محل صالح می‎فرستد. در صورتی‎ که‎‎‎ دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداند، به دعوی رسیدگی کرده و در ضمن صدور رأی، وارد نبودن ایراد را به طور مستدل اعلام می‌کند. عدم ایراد به صلاحیت نسبی نیز به معنای رضایت به صلاحیت دادگاه است و از آنجایی که صلاحیت نسبی جزء قواعد آمره نیست، رسیدگی دادگاه ایرادی ندارد.
 
  ایراد امر مطروحه
ایراد امر مطروحه در موردی است که خوانده اعلام کند دعوای اقامه‌شده بین طرفین، سابقا در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای طرح‌شده همان دعوای اقامه شده‎ قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد، نیز قابل پذیرش است. (بند ‎‎‎۲ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت وارد بودن ایراد، چنانچه دعوی قبلا در همین شعبه‎ دادگاه طرح شده باشد، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم‎زمان، به هر دو دعوی به صورت یک‎جا رسیدگی می‎کند همچنین در صورتی ‎که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را با تعیین رییس شعبه‎ نخست برای رسیدگی هم‎زمان به شعبه‎ای که دعوی در آن مطرح است، ارسال می‌کند.
 
  ۲- ایرادات موجب پیدایش مانع موقتی
برخی از ایرادات موجب ایجاد مانع موقت در رسیدگی به دعوی می‎شوند و پس از رفع این موانع، دعوی به طور مجدد قابل رسیدگی است. این ایرادات عبارت از ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت است.
 
  ایراد عدم اهلیت
برابر بند ‎‎‎۳ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‎ دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‎کند.
البته نماینده‎ قانونی او می‎تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره می‎تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ‎‎۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‎تواند از پاسخ‎ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ‎‎۵۶ قانون امور حسبی)
 
  ایراد عدم احراز سمت
ایراد عدم احراز سمت صرفا در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه‎ دعوی کند و سمتش محرز نباشد. (بند ‎‎‎۵ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر خود خواهان اقامه‎ دعوی کند، ایراد عدم احراز سمت قابل ‎طرح نیست.
دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوی صادر می‎کند البته همان شخص در صورتی‎ که‎‎‎ دلیل نمایندگی خود را ارایه دهد، می‎تواند دوباره اقامه‎ دعوی کند.
طبق ماده ‎‎۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان نیز حق دارد نسبت به کسی که پاسخ دعوی را داده است، در صورتی که شخصی غیر از خوانده باشد و سمت او محرز نباشد، اعتراض کند.
 
  ۳- ایرادات موجب پیدایش مانع دایمی
ایرادات زیر در صورت پذیرفته ‎شدن توسط دادگاه مانعی دایمی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‎کند.
 
  ایراد عدم توجه دعوی
در صورتی ‎که‎‎‎ دعوای اقامه‌شده متوجه خوانده نباشد، خوانده می‎تواند ایراد عدم توجه دعوی را طرح کند. (بند ‎‎‎۴ ماده‎ ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین در صورتی ‎که‎‎‎ بر اساس دلایل ارایه‌شده از سوی خواهان، متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل پذیرش است و دادگاه قرار رد دعوی صادر می‎کند.
 
  ایراد امر قضاوت‎شده
زمانی ‎که دعوایی یک ‎بار مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم قطعی شد، به طور مجدد نمی‎توان تقاضای رسیدگی به همان دعوا را مطرح کرد. (بند ‎‎‎۶ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) چنانچه همین دعوی دوباره از سوی یکی از طرفین اقامه شود، طرف دیگر می‎تواند ایراد امر قضاوت‎شده را طرح کند و دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوی را صادر می‎کند.
 
  ایراد عدم نفع خواهان
برابر بند ‎‎‎۱۰ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی‎ که‎‎‎ خواهان در دعوی دارای نفع نباشد، خوانده می‎تواند ایراد عدم نفع را مطرح کند. برای احراز نفع‎ داشتن خواهان باید دید در صورت صدور حکم علیه خوانده، آیا نفعی به خواهان می‎رسد یا خیر. در صورتی ‎که‎‎‎ نفعی از حکم به خواهان برسد، ایراد عدم نفع وارد نیست. در صورتی‎ که دادگاه این ایراد را وارد بداند، قرار رد دعوی و در غیر این‎ صورت قرار رد ایراد را صادر کرده و به رسیدگی ادامه می‎دهد.
 
  ایراد عدم تأثیر دعوی
چنانچه دعوای اقامه‌شده بر فرض اینکه اثبات شود، اثری نداشته باشد، ایراد عدم تأثیر دعوی وارد خواهد بود. (بند ‎‎‎۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) به عنوان مثال، خواهان ادعا می‎کند خوانده مالی را به او هبه کرده است اما به او تحویل نمی‎دهد. در این مورد بر فرض اینکه ادعای خواهان ثابت شود، باز هم اثری ندارد؛ زیرا در عقد هبه تا وقتی که مال مورد ‎هبه به قبض متهب داده نشود، عقد هبه محقق نمی‌شود.
 
  ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی
ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی زمانی مطرح می‎شود که آنچه خواهان مطالبه کرده است، مشروع نباشد. (بند ‎‎‎۸ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) منظور از مشروع نبودن، مخالفت با شرع یا قانون است، به عنوان مثال، در صورتی که خواهان، وجه حاصل از قمار یا ربا را مطالبه کند، دعوی مشروعیت ندارد.
 
  ایراد جزمی نبودن دعوا
طبق بند ‎‎‎۹ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط رسیدگی به دعوی این است که خواهان اطمینان داشته باشد حقی برای او به وجود آمده است. به عنوان مثال در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان تنها احتمال دهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوی وارد است.
 
  ایراد به زمان اقامه‎ دعوا
چنانچه اقامه‎ دعوی دارای مهلت معینی باشد و دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شود، خوانده می‎تواند طبق بند ‎‎‎۱۱ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ایراد کند.
 
  ۴- ایراد رد دادرس
گاهی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد اما وجود تردید در بی‎طرفی قاضی مانع رسیدگی می‎شود.
این ایراد زمانی مطرح می‎شود که دادرس به نوعی با یکی از طرفین دعوی ارتباط داشته باشد. در این موارد طرفین دعوی می‎توانند ایراد رد دادرس را طرح کنند و خود دادرس نیز باید از رسیدگی امتناع کند. ماده‎ ‎‎۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس را بیان کرده است که عبارتند از:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
ب- دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا شاهد، اظهار نظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
موارد رد دادرس منحصر به مواردی است که در ماده‎ فوق ذکر شده است. در صورتی‎ که طرفین دعوی یا یکی از آنها ایراد رد دادرس را طرح کند و دادرس آن را وارد نداند، با صدور قرار رد ایراد به رسیدگی ادامه می‎دهد و در صورت پذیرش ایراد یا در صورتی‎ که‎‎‎ خود دادرس از رسیدگی امتناع کند، با ذکر جهاتی که موجب رد دادرس شده است، باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر و رسیدگی به این پرونده را به دادرس یا دادرس‎های دیگر دادگاه واگذار کند.
چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‎ دیگر همان دادگاه نزد رییس شعبه نخست ارسال می‎کند و در صورتی که دادگاه شعبه‎ دیگری نداشته باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‎عرض ارسال می‎کند. (ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
  مهلت بیان ایرادات

مهلت بیان ایرادات تا پایان نخستین جلسه‎ دادرسی است. (ماده ‎‎۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی) البته در صورتی ‎که‎‎‎ سبب ایراد بعدا ایجاد شود، زمان طرح ایراد در نخستین جلسه‎ پس از ایجاد سبب است. در صورتی‎ که‎‎‎ خوانده در مهلت تعیین‎شده، به بیان ایراد اقدام نکند، مطابق ماده‎ ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد، رأی صادر کند. با توجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ایراد رد دادرس نیز تا پایان نخستین جلسه‎ دادرسی است؛ مگر اینکه سبب ایراد بعدها حادث شود.

 

موضوع درخواست: درخواست رفع نقص

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می‌کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم تکمیل موارد فوق الذکر، اظهارنامه مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. و مراتب را با ذکر علت به متقاضی ثبت ابلاغ خواهدکرد.

تبصره بسیار مهم : مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از ایران  60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

نکته: متقاضی بعد از مشاهده ابلاغیه رفع نقص (از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده، می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید .(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

برای ثبت درخواست رفع نقص باید روی گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...)کلیک نموده و پس از ورود شماره اظهارنامه و رمز موضوع درخواست را (درخواست رفع نقص) انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس برروی آن، امکان ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و در بخش متن درخواست تمام اطلاعات لازم را تایپ نمایید.

نکته: پس از گذشت موعد قانونی مقرر ادامه فرآیند و ثبت علامت امکان پذیر  نخواهد بود.( لذا می بایست اظهارنامه ی جدید تشکیل شود)