ماده 100.

ماده ۱۰۰ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثا– سندی را باسم کسانی که ان معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
(معدوم نمودن دفاتر ثبت مشمول این ماده بوده و از شمول ماده ٥٤٤ قانون مجازات اسلامى کتاب تعزیرات که فوقا به آن اشاره کردیم خارج است)

سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند.

سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

پس جعل اینه ........

موارد فوق از جمله جرایم در حکم جعل مى باشند که در برخى موارد هیچ جعلى صورت نپذیرفته است اما با این وجود مقنن مرتکب را جاعل در اسناد رسمى مى داند

چه جالب.

♦️ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای انرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق (بازپرس کنونى) قرار مجرمیت (قرار جلب به دادرسى کنونى) متهم را صادر و‌مدعی‌العموم (دادستان کنونى) هم موافقت کرده باشد.( ماده ٩٩ قانون ثبت)

تعیین بهای خواسته چگونه (است) و وظیفه کیست؟

چکیده : تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.

کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-

مقدمه:

دولت به معنای عام آن (مجموعه نظام و قوای حاکم در جامعه) خاستگاه قانون می‌باشد. بدیهی است، قوانین و مقررات برآمده از اراده او متضمن اهداف و اغراض او بوده و ساز و کارهای دولت نیز در راستای تحقّق آن اهداف می‌باشد و «منابع درآمدی» از اساسی‌ترین ابزارهای راهبردی و کسب درآمدهای دولت است.

اصولاً «عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و اقامه قسط» ایجاب می‌کند کسانی که از نظام بهره‌مندی بیشتر دارند، هزینه‌ها و مالیات‌های بیشتری هم باید بپردازند و آنان که از مقررات اجتماعی تمرّد و تخلف می‌نمایند و هزینه های ناروا برگرده جامعه تحمیل می‌کنند، باید خسارات آن را نیز متحمل شوند. مضاف بر اینکه مقتضای عدالت محوری است، عامل بازدارنده از «تجری دیگران» و حاکمیت «نظم عمومی» نیز می‌باشد. در همین راستا، قوه قضائیه همچون قوه مجریه مکلف به اجرای مقررات مالی به شرح بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و امثال آن گردیده است.

اینک بحث را طی چند مطلب پی می‌گیریم؛

1. تعیین خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکلیف خواهان است :

به صراحت بند 3 ماده 51 و ماده 61 ق. آ. د. م، تعیین خواسته و بهای آن هم حق و هم تکلیف خواهان بوده و او باید به تکلیف و وظیفه خود عمل نماید، لذا نمی‌تواند از انجام آن استنکاف ورزد، زیرا :

اولاً : بند 3 ماده 51 مذکور از قواعد آمره و لازم الرعایه است.

ثانیاً : اگر خواهان در انجام امور فوق مختار باشد، لازم می‌آید بندهای 1 تا 4 ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بی اثر باشد.

ثالثاً : نیاز به ضمانت اجرای آن یعنی بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مزبور نخواهد بود.

2. تعیین خواسته و بهای آن، باید مقطوع و منجز باشد :

خواهان باید خواسته و بهای آن را به صورت معین و منجز، اعلام نماید؛ لذا تقویم «علی‌الحساب و فعلاً یا موقت» فاقد وجاهت است. چه مضاف بر مستندات سابق‌الذکر اگر خواسته و بهای آن موقت و متزلزل باشد، مستلزم تردید و عدم جزمیت دعوی گردیده و مشمول بند 9 ماده 84 ق. آ. د. م خواهد شد (یعنی موجب ابهام و اجمال خواسته می‌گردد). نظریه مشورتی مورخ 16/4/1343 (شماره‌اش ذکر نشده) مقرر می‌دارد :

«بر طبق بند 3 ماده 72 ق. آ. د. م [بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م فعلی] باید خواسته و بهای آن تعیین گردد، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.»(حسینی؛ 1383، 47) اینکه گفته شود ممکن است خواسته کاملاً معین و منجز باشد همچون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی معین و حال آنکه بهای آن معین نگردد یا مجهول و مردد باشد و هرگز مردد یا مجهول بودن بهای خواسته به خود خواسته سرایت نخواهد کرد. بنابراین مدعای مزبور فاقد توجیه منطقی است در پاسخ بیان می‌شود عقیده فوق بر مبنای رویه مشهور مبنی بر تسرّی خواسته و بهای آن در یکدیگر است و بین آن دو فرقی در ترتب اثر قایل نیستند که در مطلب شماره 7 خواهد آمد. مضافاً که دلیل لزوم تنجیز بهای خواسته منحصر به آنچه ذکر گردید نمی‌باشد و در توضیح مطلب شماره 16 اساس جواز تعیین خواسته به صورت علی‌الحساب و موقت به نقد کشیده خواهد شد.

3. خواهان نمی‌تواند بر خلاف مستندات و منضمات پرونده که در آن‌ها «بهای خواسته» درج گردیده، تعیین بهای خواسته نماید :

اساساً موضوع تعیین بهای خواسته وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که در مستندات خواهان مدرکی دال بر تعیین آن نباشد و اصولاً تکلیف به تعیین بهای خواسته نه برای اینست که خواهان واهی و به هر نحوی که مایل باشد (هر چند که خلاف مستندات و منضمات پرونده باشد) بهای خواسته را تعیین نماید. چطور ممکن است خواهانی که طبق مـدارک پیوست دادخواسـت و حسب قـراردادهای ابرازی

داد و ستد او با خوانده، بهای خواسته‌اش معلوم و مسلم و مسجل است و بعد از اینکه رأی به نفع او صادر گردید بر اساس همان ارزش مدون و معین از خوانده (محکوم علیه) حق و محکوم به را مطالبه می‌کند، بر خلاف آن اقدام به تعیین بهای خواسته نماید! و از سویی، بر دادگاه نیز واضح و مبرهن است که خواهان بر خلاف واقع و حقیقت، بهای خواسته را تقویم کرده است. آیا به دادگاه اجازه داده شده که چشم بر امر خلاف ببندد؟ حال آنکه فلسفه ذاتی دادرسی و تشکیل محاکم «حاکمیت عدل و حق و حقیقت» است و برای کشف حقیقت و جلوگیری از خلاف مجاز به هرگونه تحقیقی می‌باشد. امّا خلاف به این آشکاری را نادیده انگارد. چرا؟

راستی مگر قاعده اقرار و مفاد ماده 202 ق. آ. د. م و ماده 1259 قانون مدنی در امور شکلی جاری نیست؟ آیا خواهانی که خود ارزش خواسته‌اش را طبق منضمات به رقم خاصی قید کرده و بر آن اقرار و اذعان دارد مجاز است بر خلاف اقرار خود اقدام کند!؟

از آنچه گذشت ضعف مبنای مشهور در اینکه خواهان را در تقویم بهای خواسته آزاد علی الا طلاق می‌داند، ظاهر شد(مهاجری؛ 1388، 268 و 269).

4. باید «واقع نگری و واقع گرایی» در تقویم خواسته و آثار و تکالیف مترتب بر آن، مدنظر قرار گیرد :

«حقیقت و واقع گرایی» به عنوان یک اصل، نه تنها در برآورد ارزش خواسته که در همه عرصه های حقوقی پذیرفته شده است. کما اینکه نیاز به توضیح نیست که «استظهار و عمل به ظواهر در عالم فقه و حقوق و عرف» با تمسک به «امور واهی و صوری و فرار از دقت و تعمق» متفاوت است. اصولاً قانون گذار به عنوان مجموعه ای از عقلا و نخبگان در هیچ امری از امور غرضش به چیزهایی که از «متن زندگی و حقیقت و واقعیت آن» به دور باشد، تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا مبنای «نظام جامعه» را امور واهی و صوری تشکیل نمی‌دهد تا شاقول آن یعنی قانون نیز خط کش و میزان امور واهی باشد. تعیین بهای خواسته از این کلیت مستثنی نیست، لذا جهت تنقیح و تأکید مطلب چند نکته ذیلاً ذکر می‌شود.

الف : «خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به میزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند، تعیین و به مأخذ آن الصاق تمبر کند. ولی در مواردی که تعیین بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد؛ دفتر دادگاه مکلّف است دادخواست را به نظر رئیس دادگاه برساند.»(زراعت؛ 1383، 253)

ب : «هر چند تعیین بهای خواسته با خواهان است لیکن فرض قانون گذار آن است که خواهان مدعی به را به صورت واقعی تقویم کند و ارزیابی خواسته مطابق واقع باشد نه صوری، بنابراین در هر مورد که به نظر برسد بهای خواسته غیرواقعی و کاذب است به استناد ماده 8 ق اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری [199 ق. آ. د. م فعلی] دایر بر اختیار مطلق دادگاه‌ها در کشف واقع و شقوق 5 و 12 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مبنی بر لزوم رعایت نصاب و توجه به بهای مورد معامله دادگاه می‌تواند به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به میل و اراده خود و غیرقابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزینه های دادرسی و نیز به منظور رفع مشکلاتی که از غیرواقعی بودن بهای خواسته به هنگام عملیات اجرایی پیش می‌آید، خواهان را از طریق اخطار رفع نقص مکلّف به ارزیابی واقعی خواسته نماید.»(همان؛ 1383، 265)

ج : نظریه مشورتی شماره 9641/7 – 26/12/1382 «منظور از ارجاع امر به کارشناسی مقرر در ماده 63 ق. آ. د. م جلب نظر کارشناس به منظور تعیین واقعی ارزش خواسته و رفع اختلاف طرفین است.»(مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ 1383، 92)

دیدگاه «واقع گرایی در تقویم خواسته» نه تنها منسوخ نشده که با «روح قانون و وجدان عمومی و قاعده عدل و انصاف و نظم عمومی و تفسیر منطقی از مجموع مواد 61 و 62 و 63 ق. آ. د. م و بند 12 و 14 قانون وصـول برخی از درآمـدهای دولت و نیز ماده 12 آئین نامه تعـرفه حق‌الوکاله مصـوب 1385» منطبق و سازگار است. زیرا ماده 61 مذکور با اشاره به آثار بهای خواسته به صورت کلی و عام می‌گوید : «بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است» اما بند اول ماده 62 این اختیار عام را از دعاوی‌ای که خواسته آن‌ها پول رایج یا پول خارجی باشد، مقید نموده و مقرر داشته : «اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.» این بند جلو اقدامات خودسرانه خواهان در قسمتی از دعاوی را می‌گیرد و بند دوم ماده 62 قانون مذکور نیز جلو اقدامات بی ضابطه دعاوی‌ای که چند خواهان دارد را می‌گیرد و می‌گوید : «بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود» و بند سوم ماده 62 قانون مزبور نیز، جلو اقدامات دل بخواهی خواهان را در دعاوی‌ای که راجع به منافع و حقوقی که در مواعد معین استیفا می‌شود، را می‌گیرد. اما بند 4 ماده 62 قانون مذکور که مربوط به اموال است خواهان مبسوط الید، قلمداد شده است. لیکن قانون گذار برای اینکه خواهان واهی و گُتره عمل ننماید، چند مانع سر راه او گذاشته است؛ لذا در ذیل آن، مثل ذیل ماده 61 افزوده : «مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» سپس در ماده 63 آن اضافه کرده که خوانده می‌تواند به آن ایراد کند، که در نظریه مشورتی شماره 9631/7 – 26/12/82 گذشت که مراد از کارشناسی، برآورد ارزش واقعی است و در بند 12 ماده 3 قانون وصول نیز افزوده : بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت مؤثر می‌باشد. اما برای اینکه تقویم خواهان از حداقل ارزش منطقه ای هم کمتر نباشد اعمال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را ملاک قرار داده است. بنابراین «مسیر و مُرّ قانون» تعیین بهای خواسته به نحو «واقعی» است نه صوری و واهی یا مشابه آن.

5. در صورتی که بهای خواسته با ارزش منطقه ای مغایر باشند، بهای هر کدام بیشتر باشد آن مبنای ابطال تمبر خواهد بود :

از آنچه گذشت به خوبی ظاهر می‌شود که بند 12 ماده 3 ق وصول بر این مطلب دلالت دارد که ارزش منطقه ای در صورتی که از بهای خواسته کمتر باشد مبنای ابطال تمبر دادرسی نخواهد بود. چرا که بند 12 مزبور عامل بازدارنده خواهان از اقدامات فاقد وجاهت اوست و وقتی خودش می‌گوید : ارزش خواسته بیشتر از ارزش منطقه ای و معاملاتی اوست دیگر نمی‌توان به او گفت : خیر، تو اشتباه می‌کنی؛ ارزش خواسته کمتر از آن می‌باشد چرا که وقتی بهایی را که خواهان برای خواسته معین کرده و مورد اعتراض خوانده هم واقع نشده، دیگر کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم چه حقی دارد که قیمتی کمتر از آن اعلام نمایند!

سابقه قانون گذاری هم بر این مدعا تطبیق و تأکید دارد (تبصره 32 قانون بودجه سال 1372) .

لذا این تصور که به برخی از اذهان خطور می‌کند، بند 12 قانون وصول وسیله ارفاق و مدارا با خواهان است تا کمتر هزینه دادرسی بپردازد؛ مضاف بر اینکه با مطالب سابق‌الذکر در تعارض می‌باشد، با روح ماده 3 قانون وصول که فلسفه وجودی‌اش «تأمین منابع درآمدی دولت» می‌باشد نیز در تضاد است. راستی مگر می‌شود تمام بندهای ماده 3 قانون مذکور تحمیل هزینه بر خواهان را به دنبال داشته باشد اما در این میان فقط بند 12 ماده 3 قانون وصول از این قاعده خارج باشد!؟ مگر منطقی است که در دعاوی مالی غیر منقول که هم نوعاً از پیچیدگی قضائی و هم از حجم مالی و اعتباری بیشتری برخوردار است هزینه های دادرسی آن از مطالبه وجه یک فقره چک ده میلیون تومانی که رسیدگی به آن به مراتب آسان‌تر از یک دعوی مالی غیر منقول است کمتر باشد؟ آیا جز تناقض و لغو اسم دیگری دارد!؟ ساحت قانون گذار از این امور مبرا می‌باشد. مضافاً نباید بر خلاف «وجدان و فطرت» به بهانه تشبث به «ظواهر قانونی» عمل و به افراد حرفه ای تلقین و تجویز گریز از «مُرّ قانون» را نمود. بر اساس دیدگاه فوق است که نظریه مشورتی شماره 6472/7 – 14/1/1378 و رویه فعلی مخدوش و مردود می‌باشد.(مهاجری؛‌ 1388، 269)

6. خواهان شخصاً و رأساً یا پس از مشورت با اهل فن باید بهای خواسته را معین نماید :

همان طـور که گذشـت، خواهان مکلف به تقویم و تعیین بهـای خواسته به صـورت قطعی و جزمی و

منطبق با واقع بوده نه موقت و علی‌الحساب. عمل به وظیفه فوق خواه بر اساس اطلاعات و برداشت شخصی و خواه پس از مشورت با اهل فن و خواه پس از اخذ نظر کارشناس ذی‌صلاح باشد. به هر حال؛ خواهان نمی‌تواند در اموری که تعیین بهای خواسته ممکن است از انجام وظیفه‌اش استنکاف کند و عذر آورد که من از قیمت خواسته اطلاع ندارم یا این کاره نیستم. کما اینکه، امتناع او ایجاد تکلیف برای دادگاه نمی‌کند، بلکه در صورت سرباز زدن از تکلیف مزبور به شرح بند 2 ماده 53 و ماده 66 و ماده 54 ق. آ. د. م عمل خواهد شد و تنها یک مورد تکلیف دادگاه می‌باشد یعنی بند 14 ماده 3 قانون وصول که بحث آن خواهد آمد. حال؛ اگر بهر دلیلی خواهان یا وکیل او مدعی گردید که خواسته از مواردی است که تقویم آن مقدور و ممکن نیست، اما دادگاه با او هم عقیده نباشد، آیا ملاک نظر دادگاه است یا خواهان؟ به شرح مطالب سابق‌الذکر، نظر دادگاه در این خصوص متبع است.

7. تعیین بهای خواسته حق ابتدائی است :

نظر به بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 تعیین بهای خواسته حق و تکلیف خواهان است، اما اعمال این حق توسط خواهان، اختیاری ابتدائی است نه استمراری. یعنی فقط یک بار و در شروع کار می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، همچون انتخاب مرجع صالح رسیدگی در دعاوی مشمول ماده 13 ق. آ. د. م، زیرا اگر اعمال این حق استمراری باشد، لازم می‌آید که بندهای ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بلااثر گردد. بر همین مبناست که خواهان پس از تعیین بهای خواسته، دیگر حق کاهش یا افزایش آن را چه در جلسه اول و چه در جلسات بعدی ندارد و تنها فرمول و راهکار تغییر آن ماده 63 ق. آ. د. م می‌باشد. یعنی با اعتراض خوانده و کارشناسی، بهای خواسته تغییر می‌کند و نتیجه آن هر چه شد دیگر ثابت بوده و در هیچ فرایندی به وسیله خواهان قابل کاهش یا افزایش نخواهد بود.

همان طور که اشاره شد، اگر خواهان بتواند بهای خواسته را مثل خود خواسته تغییر دهد، به طریق اولی می‌تواند بهای خواسته را در هر جلسه از رسیدگی کاهش دهد. بدین ترتیب اگر خوانده به بهای خواسته تعیینی به دلایلی اعتراض نکرده یا اگر اعتراض کرد و با اعتراض او وضع جدیدی پیش آمد و مقبول او بود و نه خواهان؛ پس باید پذیرفت که خواهان می‌تواند با کاهش آن تمام رشته های خوانده را پنبه و فاقد اثر نماید. نتیجه و تالی فاسد این برداشت لغویت وضع و تقنین ماده 63 ق. آ. د. م مثل مطلب قبل خواهد بود. بدین جهت، باید بین بهای خواسته و خود خواسته تفاوت قایل شد و آنچه در ماده 98 قانون مذکور در امر تغییر یا افزایش یا کاهش خواسته پیش بینی شده در مورد بهای خواسته جاری و ساری نیست؛ لذا نظریه معتقدان «تسرّی» مثل کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه که مقرر داشته : «افزایش بهای خواسته در واقع همان تغییر خواسته است» (زراعت؛ 1383، 251)مخدوش می‌باشد. مضاف بر آنچه گذشت «نظریه تسرّی» مزبور، مخالف با قواعد «تعّدد العنوان یدلّ علی تعدّد المعنون و التأسیس خیر من التأکید و اعمال الکلام خیر من إهماله و زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی» می‌باشد.

لازم به ذکر است که، عدول خواهان از قسمتی از بهای خواسته به مفهوم کاهش آن نیست. بلکه به معنای صرف نظر نمودن از آن قسمت می‌باشد؛ لذا دادگاه نسبت به آن باید رأی بر بی حقی یا برائت صادر نماید. در حالی که اگر «نظریه تسرّیِ احکام خواسته به بهای خواسته» را پذیرا شویم در مواقع کاهش موضوع کان لم یکن می‌گردد.

8. توضیح بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م و آثار مترتب بر هر یک از عناوین سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای، ارزش واقعی) :

اولاً : بهای خواسته همان قیمتی است که خواهان برای خواسته معین می‌کند و ارزش منطقه ای قیمتی است که کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای خواسته اعلام می‌نماید و ارزش واقعی آن بها و قیمتی است که خواهان خود را ذی‌حق در مقام استیفا آن می‌پندارد یا در مقام اعتراض خوانده به بهای تعیین خواسته خواهان، کارشناس اعلام نظر می‌نماید.

ثانیاً : مراد از آثار هزینه دادرسی و حد نصاب صلاحیت شوراها و مـحاکم و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام

خواهی (ماده 61 ق. آ. د. م) و نیز صلاحیت محاکم صادر کننده تأمین خواسته یا دستور موقت (مادتین 111 و 311 ق. آ. د. م) و میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته و اخذ تأمین مناسب جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت (تبصره ماده 108 و ماده 319 ق. آ. د. م) و نیز شاخص یابی تعرفه حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن (ماده 12 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله 1385) و ... می‌باشد.

ثالثاً : تردیدی نیست که عناوین فوق، در مفهوم مختلفند اما باید دید در مصداق متحدند یا خیر مغایرند، در چه صورتی؟

الف : ممکن است عناوین فوق، در برخی صور، در مصداق با یکدیگر متحد گردند. مثل اینکه خواهان، بهایی برای خواسته‌اش معین کند و کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، ارزش معاملاتی برای ملک اعلام دارد که با بهای خواسته تعیینی خواهان و نیز ارزش واقعی خواسته متحد و یا مانند اینکه در راستای ماده 63 ق. آ. د. م خوانده به بهای خواسته تعیینی خواهان اعتراض نماید، اما ارزش واقعی برآمده از نظر کارشناس، با بهای تعیینی خواهان و ارزش منطقه ای اعلامی کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، یکی باشند.

ب : در برخی موارد هم ممکن است هر سه عنوان با یکدیگر یا یکی از آن‌ها با الباقی متفاوت باشند. مثل اینکه خوانده به شرح مزبور به مبلغ تعیینی خواهان، اعتراض نماید و نتیجه با بهای خواسته و ارزش منطقه ای مختلف یا با یکی از آن دو متحد باشد و یا مانند اینکه بدون اعتراض خوانده، هر سه عنوان مزبور با یکدیگر یا یکی از آن‌ها با الباقی متفاوت و متغایر باشند.

رابعاً : ترتّب آثار فوق بر صور مزبور؛

صورت اول : اگر بهر نحو و بهر دلیلی، هر سه عنوان با یکدیگر متحد درآمدند، تمامی آثار مذکور بر آن‌ها بار خواهد شد و هیچ ایرادی هم به آن وارد نخواهد بود.

صورت دوم : چند حالت دارد؛

حالت اول : اگر اختلاف هر سه با یکدیگر یا یکی از آن دو با الباقی، ناشی از اعتراض خوانده در راستای اعمال ماده 63 ق. آ. د. م باشد، در این حالت، بهای ناشی از نظر کارشناسی برای خواسته ملاک بوده و تمامی آثار بر آن مترتّب خواهد بود و دیگر نمی‌توان برای بهای تعیینی خواهان و ارزش منطقه ای، موقعیتی قائل شد. چون با اعتراض خوانده، بهای خواسته خواهان متبدل گردیده است و موضوعی برای اعمال بند 12 ماده 3 قانون وصول و ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم باقی نمی‌ماند. زیرا ارزش منطقه ای، وقتی مدنظر قرار می‌گیرد که ارزش واقعی به کیفیت مزبور اعمال نشود؛ و وقتی به شرح فوق، و بر اساس توافق طرفین، بهای خواسته طبق نظر کارشناس، بدست آمده در نهایت مصون از اعتراض طرفین واقع گردید، وجهی جهت اقدامات دیگر باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، رابطه بند 12 ماده 3 قانون وصول با ماده 63 ق. آ. د. م طولی می‌باشند و با اقدام برابر ماده 63، نوبت به اقدام به شرح بند 12 ماده 3 قانون وصول، جهت برآورد ارزش منطقه ای نمی‌رسد.

حالت دوم : چند وجه دارد، اما با این فرض که خوانده اعتراض به بهای خواسته ننموده است.

وجه اول : اگر هر سه خواسته، با هم متفاوت بودند، به نحوی که بهای خواسته از دو تای دیگر، کمتر باشد، در این فرض از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته و از نقطه نظر ابطال تمبر دادرسی، ارزش منطقه ای و از نقطه نظر ابطال تمبر مالیاتی وکالتی و اخذ خسارات احتمالی و غیره، ارزش واقعی ملاک خواهد بود. منوط به اینکه منضمات دادخواست حکایت از واهی بودن بهای خواسته را ننماید؛ و الا به شرح مطالب مارالذکر سوم و چهارم رقم واقعی مندرج در مدارک پیوست، مبنای ترتّب همه آثار خواهد بود.

وجه دوم : اگر بهای خواسته با ارزش منطقه ای برابر درآمدند و تغایر آن دو با ارزش واقعی، به لحاظ بیشتر بودن آن‌ها بود. در این فرض کلیه آثار بر بهای خواسته مترتّب است زیرا ارزش واقعی معنای خود را از دست می‌دهد و به عبارت دیگر، بهای خواسته تعیینی همان ارزش واقعی خواهد بود.

وجه سوم : اگر بهای خواسته با ارزش واقعی برابر درآمدند و مغایرت آن دو با ارزش منطقه ای به لحاظ بیشتر بودن آن‌ها بود، باز هم کلیه آثار بر بهای خواسته که در حقیقت، ارزش واقعی است، مترتّب می‌شود. زیرا ارزش منطقه ای برای مهار خواهان از تخطی از ارزش واقعی بود. حال که او خود ارزش واقعی را رعایت کرده، دیگر سراغ ارزش منطقه ای رفتن، لغو خواهد بود.

ملاحظه می‌شود، بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م از یک دقتی برخوردار است که فراتر از تصورات متداول و معمول می‌باشد؛ و معلوم شد که خواهان علی الا طلاق نمی‌تواند به دلخواه خود بهای خواسته را تعیین نماید و نیز معلوم گردید که افق بهای خواسته تعیینی و آثار مترتّب بر آن، با افق ارزش واقعی، بسیار به هم نزدیک است. کما اینکه مفهوم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی نیز روشن گردید.

9. رابطه بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، با بند 1 ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف :

با توجه به اینکه در هر حال، از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته تعیینی، ملاک و مبنا می‌باشد، لذا اگر بهای خواسته تعیینی توسط خواهان یا برآورد شده از نظر کارشناس، در پرتو ماده 63 ق. آ. د. م و ناشی از اعتراض خوانده، تا سقف پنجاه میلیون ریال بود، در صلاحیت شوراها می‌باشد. لیکن الباقی آثار طبق ارزش واقعی مترتّب می‌شود و موضوع ارزش منطقه ای نیز به لحاظ فیکس بودن هزینه دادرسی، به وسیله ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف تخصیص می‌خورد و در دعاوی در صلاحیت شوراها، ارزش منطقه ای جایگاهی نخواهد داشت. همین امر، بر اساس عقیده این نگارنده در فرضی که در مدارک پیوست پرونده، رقم ارزش واقعی مورد توافق طرفین، وجود داشته باشد، جاری خواهد بود.

10. جایگاه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت :

بند 14 ماده 3 مذکور به لحاظ ویژگی‌هایش با ابهامات و اشکالات بسیاری مواجه بوده و همین امر موجب تفاسیر گوناگون و اختلاف نظرهای فراوان گردیده، از جمله آن‌ها :

الف : آیا در موارد و مصادیق بند 14 مزبور، تعیین بهای خواسته ضرورت دارد یا خیر؟

ب : در صورتی که تعیین بهای خواسته، الزامی و ضروری است، آیا وظیفه دادگاه است یا تکلیف خواهان؟

ج : در هر صورت و بر فرض ضرورت آن، آیا تعیین بهای خواسته، به صورت علی‌الحساب و موقت جایز است، یا باید مقطوع و منجز باشد؟

د : اقدام دادگاه در برآورد و کشف ارزش واقعی خواسته، ابتدای رسیدگی و قبل از هر اقدام دیگر باید باشد یا پس از آن که ادله، حکایت از ذی‌حق بودن خواهان داشت، باید دادگاه اقدام به کشف ارزش واقعی خواسته نماید در غیر این صورت باید رأی صادر نماید؟

ه : اگر تقویم علی‌الحساب خواسته را جایز بدانیم، آیا آثار حقوقی مذکور در مطلب 9 در بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م بر بهای خواسته موقت، مترتّب می‌شود یا بر ارزش واقعی برآورده شده توسط کارشناس و به حکم دادگاه، یا برخی بر بهای خواسته موقت و برخی به ارزش واقعی؟ و آیا این آثار قبل از صدور حکم، جاری و مترتّب خواهد شد یا بعد از صدور حکم؟

و : اگر عقیده داشتیم که اصلاً تقویم موقت و علی‌الحساب حتی در خواسته های مشمول بند 14 ماده 3 قانون مذکور نداریم، آیا چنین خواسته‌هایی در صلاحیت محاکم می‌باشد یا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف؟

ز : اگر عقیده داشتیم که خواسته های مشمول بند 14 مزبور، نیاز به تقویم حتی علی‌الحساب ندارد و مرجع صالح رسیدگی کننده هم شوراهای حل اختلاف است، تمبر دادرسی باید بر مبنای ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف ابطال شود یا بر مبنای بند 14 مزبور؟

ح : چه عقیده به تقویم خواسته های مشمول بند 14، به صورت منجز یا موقت داشتیم و چه معتقد بودیم که اصلاً نیاز به تقویم نیست، لیکن به خاطر اینکه تقویم در حدود صلاحیت شوراها، انجام شده یا اصلاً تقویم نشده، لیکن اعتقاد به رسیدگی توسط شوراها داشتیم، پس از کارشناسی و کشف ارزش واقعی خواسته، مبنی بر بالاتر بودن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف، آیا باید به صلاحیت محاکم، قرار عدم صلاحیت صادر شود (در همه فروض یا برخی) یا خیر؟

ط : اساساً رابطه و نسبت بند 14 ماده 3 ق وصول با قانون شوراهای حل اختلاف (بند یک ماده 11 آن) تخصیص است یا تخصص یا چیز دیگر؟

ی : تکلیف وکیل در خواسته مشمول بند 14 مزبور چیست؟ آیا می‌تواند رقم حق‌الوکاله را علی‌الحساب درج نماید یا به شرح و صراحت ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم باید مقطوع و منجز مرقوم نماید؟ و در صورتی که با ارزش واقعی مکشوف ناشی از کارشناسی، متفاوت بود، آیا باید الباقی را (در صورت کم بودن رقم حق‌الوکاله) دوباره ابطال نماید و نیز در صورتی که زیادتر بود، آیا قابل مطالبه است و در هر صورت خوانده به حق‌الوکاله مرقوم وکیل، محکوم خواهد شد یا به حق‌الوکاله ای که اقتضای ارزش واقعی می‌باشد؟ و ...

قبل از تجزیه و تحلیل و اقدام به پاسخ سؤال‌های فوق، باید به این نکته اذعان نمود که پرسش‌های فوق، حداقل این مدعا را به خوبی به اثبات می‌رساند که سوق دادن خواسته‌ها به سمت بند 14 مزبور و گسترش دایره شمول آن، از ایراد اساسی برخوردار است؛ لذا بر خلاف رویه‌ها و نظریه های موجود تا می‌توان باید دایره شمول آن را ضیق نمود. زیرا خلاف اصل بوده و باید به مقدار متیقّن آن اکتفا نمود. توضیح بیشتر این بحث خواهد آمد.

11. نسبت بند 14 ماده 3 قانون وصول با بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م :

باید دید، بند 14 مزبور چه نسبتی با مواد قانونی فوق‌الذکر دارد، آیا از مقوله تخصیص و خروج حکمی است یا از مقوله تخصص و خروج موضوعی؟ تخصیص، یعنی بند 14 مزبور، یک استثنایی به تکالیف خواهان بر تعیین بهای خواسته زده، به این نحو که، در مواردی که تعیین بهای خواسته برای خواهان متعذّر و متعسّر و غیر مقدور باشد، این تکلیف از او ساقط گردیده است و برابر فرمول بند 14، اقدام گردد. اما تخصص، یعنی مصادیق مشمول بند 14، اصلاً داخل در ضوابط مقرر در موارد فوق‌الذکر نمی‌گردد. زیرا موضوع مواد مزبور، خواسته‌هایی است که تقویم و تعیین بهای آن‌ها مقدور و ممکن است و حال آنکه موضوعات مشمول بند 14، خواسته‌هایی است که تعیین بهای آن‌ها غیر مقدور و ناممکن است.

12. منظور از تعسّر و تعذّر از تعیین بهای خواسته چیست؟

مراد اینست که خواهان، حتی با کارشناسی و مشورت با اهل فن از تعیین بهای خواسته عاجز باشد. مثل دعاوی‌ای که در راستای مواد 6 تا 15 ق تجارت علیه تاجر یا شرکت به استناد دفاتر تجارتی طرح می‌شود. زیرا خواهانی که مستندات دعوی نزد او نیست و از سویی خوانده تاجر هم با او در ارائه دفاتر تجارتی همکاری نمی‌کند، تعیین خواسته برای او غیر مقدور است و تکلیف او به تعیین بهای خواسته «تکلیف مالایطاق» خواهد بود.

نظریه مشورتی مقرر می‌دارد : «به موجب بند 3 مواد 72 و 86 ق. آ. د. م [مواد 51 و 61 ق. آ. د. م فعلی] تعیین بهای خواسته برای تشخیص صلاحیت دادگاه و میزان هزینه دادرسی الزامی است و خواهان نمی‌تواند به صرف اینکه میزان حقیقی اجرت‌المثل باید با جلب نظر کارشناس معین شود، بهای خواسته را تعیین نکند و به ماده 684 ق. آ. د. م [بند 14 ماده 3 ق وصول فعلی] تمسک جوید. به عبارت دیگر، خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به میزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند تعیین و به مأخذ آن الصاق تمبر کند، ولی در مواردی که تعیین بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد دفتر دادگاه مکلف است دادخواست را به نظر رئیس دادگاه برساند، تا در صورتی که دادگاه هم مورد را مشمول ماده 686 [بند 14 ماده 3 فعلی] بداند طبق دستور دادگاه عمل نماید و بند 4 ماده 87 ق. آ. د. م [بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م فعلی] ناظر به تشخیص صلاحیت است و تعارضی با ماده مزبور ندارد. (زراعت؛ 13)»3، 251)

13. اشتباه بزرگ!

بر اساس بنای عقلا، تخصیص اکثر قبیح و مستهجن بوده لذا نمی‌توان به وسیله دلیل خاص، آنقدر مصادیق و موارد را از شمول دلیل عام، خارج و تحت شمول دلیل خاص قرار داد که در واقع دلیل عام، خاص و دلیل خاص، عام گردد (یعنی تناقض رخ دهد). اینکه خواسته‌هایی از قبیل : مطالبه اجرت‌المثل، مابه‌التفاوت اجاره بها پس از تعدیل، تعدیل اجاره بهـ، منافع ممکن الحصـو، تعیین

اجاره بها، مطالبه هزینه تعمیرات عین مستأجره، هزینه حمل و نقل، حق‌العمل یا اجرت عمل، حق انتفاع سکنی یا عمری، اجرت حق آبه، اجرت شیردهی یا رضاع، مطالبه منافع عین مستأجره، منافع منفصله، خسارت یا ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد یا ناشی از آتش سوزی، مطالبه خسارت تخریب ابنیه و اعیان مستحدثه یا اشجار یا زراعت، خسارت تأخیر، غرامات، وجه التزام، مطالبه ثمن معوض یا مابه‌التفاوت آن، مطالبه مابه‌التفاوت ثمن یا مبیع، دَرَک ث، دَرَک م، دَرَک ضم، ثمن سهم الترکه، من اثاث البیت، طالبه حق الشفعه، ق انحصاری امتیاز یا امتیاز انحصاری، هم‌الارث، ق اولویت، ق مجری - مطالبه دین، رض‌الحسنه، یمت هدایا، ود مضاربه یا مزارعه یا مساقات، فاوت محصول، قص قیمت مال، رش البکارة، رش عیب مبیع یا ثمن بعد از بیع و قبل از قبض، رش عیب حادث از خراب شدن دیوار یا عمارت، رش عیب زمان تصرف تا أثناء مدت اجاره یا قبل از اخذ حق شفعه، یب ودیعه، یب موجب صعوبت در انتفاع، یب مهر، یمت مال تلف شده، یمت ازدیاد یا تفاوت مال اخذ به شفعه شده، یمت مال مغصوب، یمت مال مرهون و مال فروخته شده، طالبه کسر یا نقصان مال‌التجاره یا مال الشرکه یا مال الصلح، طالبه نفقه معوقه و جاریه، عیین نفقه و چیزهایی از این قبیل، ه صورت علی‌الحساب و موقت مقوم می‌شوند و در همه آن‌ها به بند 14 ماده 3 قانون وصول استناد می‌شود. یک اشتباه بزرگی است، یرا نتیجه این اقدام اولاً : تخصیص اکثر و ثانیاً : کان لم یکن محسوب کردن بند 3 ماده 51 و نیز بند 3 ماده 62 ق. آ. د. م خواهد بود و ثالثاً : بند 14 ماده 3 قانون وصول استثناء بر اصل بوده، قط باید به مقدار و موارد متیقن تحت شمول آن یعنی خواسته‌هایی که تعیین بهای آن‌ها غیر مقدور و ناممکن است، کتفا و بسنده نمود. ایرادات فوق بر فرض خروج موضوعی و تخصّصی بند 14 ماده 3 قانون وصو، ااز قواعد بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م شدیدتر و اکیدتر خواهد بود. چرا که وقتی مسأله از باب تخصیص فرض شود، ه نوعی دلیل خاص شامل آن شده و مربوط بوده النهایه چون لغو لازم می‌آید، ایز شمرده نشده است. اما به طریق اولی، قتی مسأله هیچ ربطی با قاعده و روش جدید ندارد لیکن داخل آن فرض شود لغو خواهد بود. در هر حال، ناقشات مثالی و مصداقی خدشه ای به مبانی و اصل این دیدگاه وارد نخواهد کرد.

14. دیدگاه‌ها یا نظرهای طرح شده در خصوص بند 14 ماده 3 قانون وصول :

درباره تقویم و تعیین بهای خواسته های مشمول بند 14 مذکور، تاکنون سه نظریه ابراز شده یا ممکن است ابراز شود.

الف : تقویم و تعیین خواسته به صورت موقت باید به مقداری باشد که فرآیندهای رسیدگی را از دست ندهد و آثار حقوقی دیگر بر ارزش واقعی برآمده از کارشناسی مترتّب است.

«به موجب بند 14 قانون وصول و بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) به عنوان علی‌الحساب، هزینه دادرسی پرداخت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی منتفی است در نتیجه چنین رأیی قابل تجدیدنظر نخواهد بود، پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رأی قابل تجدیدنظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رأی مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی رأی بدهد.»(زراعت؛ 1383، 253)

ب : همه آثار حقوقی بر ارزش واقعی برآمده از کارشناس مترتّب است. هر چند تقویم موقَّت و علی‌الحساب خواسته، جایز و بلامانع است.

قضات قم در سال 1380، در پاسخ این سؤال که اگر خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و ارجاع به کارشناس، رأی بر محکومیت خوانده بیش از مبلغ مذکور صادر نماید، حکم صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن چه وضعیتی خواهد داشت؟ اظهارنظر نموده‌اند و نظر اکثریت اینست که : «ملاک محکوم به است نه میزان خواسته و چون خواسته را علی‌الحساب تقویم نموده‌اند، پس از اخذ نظریه کارشناس هزینه دادرسی بر مبنای نظریه کارشناس اخذ خـــواهد شد و در نتیجه خواسته»

همان مبلغی می‌باشد که در نظریه کارشناس ذکر گردیده ...(همان؛ 1383، 251)

ج : تقویم علی‌الحساب ضروری است و مبنای صلاحیت آن بوده و تقویم وقتی که موجب تجدیدنظر نگردد کان لم یکن می‌باشد.

کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائیه چنین اظهارنظر نموده : «مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید، بنا بر مقررات قانونی فوق در جایی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب، کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع به کارشناس رأی بر محکومیت خوانده به مبلغ بیش از سه میلیون ریال صادر کند مانند اینست که در دعوای مالی قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی‌های لازم و نظریه کارشناس به محکوم به بیش از سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند الف ماده 331 ق. آ. د. م قابل رسیدگی و تجدیدنظر است.» در پایان نظریه مزبور اضافه شده : «لازم است خاطر نشان شود نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدیدنظر را محکوم به عنوان نموده نه میزان خواسته، با مقررات بند الف ماده 331 مذکور مطابقت ندارد، زیرا قانون گذار در دعاوی مالی ملاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.»(همان؛ 1383، 252)

15. کدام نظر درست است، چرا؟

اکنون باید بررسی کرد که کدام یک از نظریات فوق صحیح است.

قبل از هر سخنی، متن بند 14 ماده 3 قانون وصول را ذکر می‌کنیم؛

«در صورتی که قیمت خواسته در دعوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.»

از تعمق و امعان نظر در متن فوق، چند نتیجه دست می‌آید :

الف : موضوع خواسته های مشمول بند 14 هنگام تقدیم دادخواست، به لحاظ غیر مقدور و ناممکن بودن تعیین بهای آن، مشخص نیست نه به دلیل عدم تقویم و تعیین خواهان، والا به حکم بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خواهان مکلف به آن می‌شد.

ب : به صراحت بند 14 در موضوعات مربوط به آن تکلیف تعیین بهای خواسته و حق انتخاب آن از خواهان برداشته شده است.

ج : رفع تکلیف و حق انتخاب بهای خواسته از خواهان، با همه اشکال و انواع آن اعم از قطعی و جزئی و علی‌الحساب و موقت می‌باشد؛ لذا تعیین و عدم تعیین بهای خواسته در موضوعات بند 14 یکسان می‌باشد

د : تعیین بهای خواسته، در موضوعات بند 14 به عنوان یک امر ضروری و پس از تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه می‌باشد و اولین اقدام او پس از تقدیم دادخواست خواهد بود. پس از انجام آن وارد دادرسی می‌گردد.

و : خواهان ابتدا باید دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر دادرسی ابطال نماید و الباقی آن را پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه باید پرداخت نماید.

بنا به مراتب فوق، به هر سه نظریه سابق‌الذکر که تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان را (در موضوعات بند 14 ماده 3 قانون وصول) به صورت علی‌الحساب مجاز یا لازم شمرده بودند، به صورت منع خلو، یکی از ایرادات ذیل وارد است.

یکم؛ چون تعیین بهای خواسته تکلیف دادگاه می‌باشد، مجاز یا لازم شمردن تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان خلاف صراحت بند 14 ماده 3 می‌باشد.

دوم؛ الزام خواهان به تعیین بهای خواسته به صورت علی‌الحساب به مقداری که از فرآیندهای دادرسی تجدیدنظر و غیره برخوردار شود، فاقد پایه و اساس می‌باشد.

سوم؛ بهره جستن از بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م، تحمیل امری است بر خواهان که چه بسا نمی‌خواهد، دادخواستش به مرحله تجدیدنظر برسد.

چهارم؛ اکنون با قانون شوراهای حل اختلاف که حد نصاب تجدیدنظرخواهی را به بیشتر از پنجاه میلیون ریال افزایش داده، مواجهیم. چگونه می‌توان بر مبنای بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م که منسوخ قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد، خواهان را مکلف به تعیین بهای خواسته به مقداری که برخوردار از فرآیندهای دادرسی تجدیدنظر گردد، نمود؟

پنجم؛ صاحبان هر سه نظریه سابق‌الذکر دچار تناقض گردیده‌اند، از طرفی تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان را یک امر مسلم شمرده‌اند و از سویی با مفاد بند 14 مواجه گردیده‌اند و چون از حل آن عاجز شده‌اند، ناگزیر به ابداع و اختراع دست زدند غافل از اینکه بند 14 یا خروج موضوعی از قواعد مقرر، در بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م و غیره داشته و یا یک استثناء می‌باشد؛ لذا هر سه نظر مزبور، مخدوش است.

16. نظریه چهارم؛

بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به خاطر شکل و تشریفات و ترتیبات مندرج در آن، که از همه جهات و خصوصیات با قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، متفاوت، مختلف و مغایر است؛ لذا خروج موضوعی از آن‌ها داشته و تخصصاً از قانون آئین دادرسی مدنی خارج می‌باشد. کما اینکه می‌توان گفت : یک استثناء از قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی است؛ لذا هیچ نیازی به تقویم خواسته به صورت قطعی یا علی‌الحساب ندارد. خواهان فقط در بدو امر، باید ده هزار تومان تمبر دادرسی ابطال نماید و دادگاه مکلف است (در صورتی که خواسته را از مصادیق بند 14 ماده 3 مذکور دانست) با ارجاع امر به کارشناسی، بدواً بهای خواسته را معین و الباقی هزینه دادرسی را اخذ نماید و کلیه آثار دیگر حقوقی هم بر این بهای خواسته تعیینی دادگاه، مترتّب خواهد شد. مراتب فوق، با وجود قانون شوراها شکل دیگری به خود گرفته است، زیرا طبق بند یک ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی غیر مربوط به اموال عمومی و دولتی (خارج از بند «د» ماده 10 آن) اگر از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول بود، به شرح فوق، عمل خواهد شد. یعنی طبق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف، با ابطال سه هزار تومان تمبر دادرسی، بدون تعیین بهای خواسته توسط شورا رسیدگی آغاز می‌شود و اولین تکلیف هم تعیین بهای خواسته با ارجاع امر به کارشناس، جهت برآورد ارزش و بهای خواسته می‌باشد. اگر نتیجه از نصاب شوراها بالاتر بود با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه می‌فرستد و الاّ تا آخر خود رسیدگی می‌نماید. امّا دعاوی‌ای که از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول بوده و از سویی، مربوط به اموال عمومی و دولتی (موضوع بند «د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف) می‌باشد. از همان آغاز به وسیله محاکم عمومی به شرح بند 14 ماده 3 مذکور، رسیدگی می‌گردد. در نتیجه پاسخ سؤال‌ها و پرسش‌های مطلب دهم به شرح ذیل می‌باشد :

در موارد و مصادیق خواسته های مشمول بند 14 تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد. چه به صورت قطعی و چه موقت و علی‌الحساب، در این موارد دادگاه در صورتی که خواسته را مشمول بند 14 ماده 3 مذکور، دانست قبل از هر اقدام، باید بهای خواسته را معین نماید و این تکلیف حتی با فرضی که تعیین بهای خواسته، در مصادیق مشمول بند 14، ضروری باشد (طبق سه نظر اول) بر عهده دادگاه بوده و تعیین خواسته به وسیله خواهان در مصادیق بند 14، رفع تکلیف از دادگاه یا شورا (به تناسب خواسته) نمی‌نماید و تمامی آثار حقوقی مذکور در مطلب نهم بر بهای خواسته تعیینی دادگاه، مترتّب است و نحوه تعیین بهای خواسته هم با ارجاع امر به کارشناس می‌باشد. تمامی خواسته‌هایی که مشمول بند 14 تشخیص داده شود، باید بدواً توسط شورا رسیدگی شود. اگر نتیجه کارشناسی افزایش بهای خواسته از حد نصاب شوراها شد، باید با قرار عدم صلاحیت به محاکم ارسال شود.

در هر حال، چون موضوع تقویم بهای خواسته در مصادیق بند 14 فاقد وجاهت است. تقویم خواسته به وسیله خواهان خللی در امر فوق، ایجاد نمی‌کند. البته موارد و مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول که مربوط به اموال عمومی یا دولتی می‌باشد، در هر حال باید به وسیله محاکم، به شرح مارالذکر رسیدگی شود و بند 14 ماده 3 قانون وصول به وسیله قانون شوراهای حل اختلاف (بند یک ماده 11 و ماده 34 آن) تخصیص خورده و نتیجه تخصیص همان است که فوقاً به آن اشاره شد.

وکلای اصحاب دعوی هم باید طبق ارزش واقعی برآمده از کارشناسی امر، با رعایت آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 و ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و غیره، اقدام نمایند.

17. جمع بندی :

تعیین خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکلیف خواهان است و بهای خواسته باید مقطوع و منجز معین شود نه موقت و علی‌الحساب. اگر در مدارک و منضمات دادخواست، بهای خواسته معین گردیده بود خواهان حق ندارد بر خلاف آن‌ها خواسته‌اش را تقویم نماید و اقدام او در تقویم ملاک نمی‌باشد. در مواردی که خواهان مجاز به تقویم می‌باشد (بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م) باید تقویم و تعیین بهای خواسته او به واقع مقرون و نزدیک باشد، نه واهی و صوری. در مواردی که نیاز به برآورد ارزش منطقه ای باشد، در صورت تغایر آن با بهای تعیینی خواسته توسط خواهان و بیشتر بودن بهای خواسته توسط خواهان، ملاک در ترتّب آثار و ابطال تمبر دادرسی، بهای خواسته تعیینی خواهان، خواهد بود. استنکاف خواهان از تکلیف خود در امر تعیین بهای خواسته ایجاد تکلیف برای دادگاه نمی‌کند. تعیین بهای خواسته حق ابتدایی خواهان است نه استمراری. عناوین سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای و ارزش واقعی) مفهوماً مغایرند امّا مصداقاً نسبت عموم و خصوص من وجه بین آن‌ها برقرار است. آنجا که مغایر باشند، از نقطه نظر صلاحیت، بهای خواسته و از نقطه نظر هزینه دادرسی (با لحاظ مطالب سابق‌الذکر) ارزش منطقه ای و از ناحیه آثار دیگر، ارزش واقعی، ملاک می‌باشد؛ لذا تحلیل بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، مفهوم خاصی خواهد داشت که با آنچه معمول و متعارف می‌باشد، متفاوت است و بر اساس نکات فوق، اگر مصادیق بند 4 ماده 62 مذکور در حدود صلاحیت شوراها تقویم شود و بهائی که مورد توافق طرفین است در پرونده نباشد، چون از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته ملاک است، موضوع در صلاحیت شوراها می‌باشد. اما از لحاظ آثار دیگر، ملاک ارزش واقعی است؛ و بالاخره، بند 14 ماده 3 قانون وصول تخصصاً یا تخصیصاً از قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خارج است.

18. ریشه برداشت‌های غلط مشهور که در مباحث گذشته تبیین گردید، چیست؟

الف : تسامح و سست آمدن در مقابل فشارها یا تعلل در اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی نظیر ابطال تمبر دادرسی و مالیاتی وکالتی.

ب : نبود نگاه ضابطه‌مند و مبنایی یا اقدامات مسکن وار، به جای اقدامات اساسی.

ج : دفع الوقت نمودن تحت عنوان توجیهات عاطفی و احساسی.

د : مرعوب شدن از حیله های قانون شکنان که اشک تمساح برای قشر آسیب پذیر می‌ریزند. در حالی که هر گز به آن اعتقاد ندارند و بدتر اینکه با تشبث به برخی عمومات در مقام تئوریزه کردن دادرسی مجانی، برمی خیزند.

ه : حزم نکردن همه ابعاد قانون و فرار از مسئولیت پذیری تحت عنوان احتیاط یا شبهه شرعی داشتن یا فقد بینش عمیق و وسواس و دلهره در تصمیم گیری.

19. نتایج مثبت این نوشتار؛

الف : عمل به مُرّ قانون و اهداف قانون گذار.

ب : حاکمیت قانون‌مندی و انضباط اجتماعی.

ج : جلوگیری از هنجار شکنی‌های افراد متمّرد و سوء استفاده گر، زیرا خواهانی که حاکم می‌شود هزینه‌هایش را از خوانده می‌تواند بگیرد و اگر بدون دلیل اقدام به طرح دعوی نموده است، باید مجازات تحمیل هزینه بر دولت و خوانده را متقبل و متحمل گردد، تا دیگر تکرار ننماید.

د : جلوگیری از سرازیری سرسام آور و سیل آسیای روز افزون پرونده های قضایی.

ه : رفع تعارض صدر و ذیل مجموعه نظام و ایجاد هماهنگی بین اقدامات نیروهای صفی با تصمیمات و برنامه ریزی‌های مجموعه های ستادی عالی رتبه.

راستی بخشنامه شماره 100/1420/900 – 18/1/89 (در راستای بند 6 بخش ششم تغییرات متفرقه در بودجه 1389) ریاست محترم قوه قضائیه که در برخی موارد تا یک صد برابر، افزایش هزینه های پیش بینی شده در بندهای ماده 3 ق وصول را دنبال داشت، با برداشت‌های آن چنانی چه تناسبی دارد!؟

والسلام. جواد نوروزی رئیس شعبه چهارم عمومی مشهدتشکرازدوست گرامی وهمکار بزرگوارمون .

منابع:

1 حسینی، سید محمد رضا؛ قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم، سال 1383.

2 زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.

3 مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ ریاست جمهوری، جلد اول، چاپ ششم، سال 1383.

4 مهاجری، دکتر علی؛ مبسوط در آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

 

نرخ دیه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷

سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳٫۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۶ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

 

قانون مرور زمان اموال منقول .

ماده اول - در دعاوی راجع به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک
ماه تادیه می شود به استثنا مال الاجاره و مال الصلح راجع به منافع اموال غیر
منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنا بر عرف و عادت فورا
یا در مدت کمی پرداخت می گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه
حق العلاج طبیب و حق الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است .
ماده دوم - در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال
منقول و غیر منقول باشد به استثنا دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیر
منقول مدت مرور زمان ده سال است .
ماده سوم - مدت مرور زمان از روزی شروع می شود که صاحب مال یا صاحب حق
یا دائن مستحق مطالبه می گردد.
در دعاوی راجعه به صغار یا محجورین مطلقا مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد
و یا رفع حجر محسوب می شود.
در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع می شود که نسبت
به استفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد.
در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و اماناتی که محدود به مدت معین نباشد و
همچنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا
عندالمطالبه باید انجام شود مادام که به وسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا
انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمی شود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیر منقول دارد مادام که وثیقه در تصرف
طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد بود.
زوج و زوجه و همچنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقا و برادر و برادر
و خواهر و خواهر و برادر و خواهد در دعوی ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر
از مرور زمان استفاده نمایند.
در دعوای متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا روز اولین جلسه
محاکمه در محاکمات اختصاری و تا تاریخ اولین لایحه در محاکمات عادی برای
اقامه دعوای متقابل مهلت داده می شود.
ماده چهارم - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله
عرضحال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان
منقطع می شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است این مدت جدید
در مورد مرور زمان ده ساله سه سال و در مورد مرور زمان سه ساله یک سال
علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی توان منقطع نمود.
ماده پنجم - در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی شود:
۱ - در صورتی که مدعی دعوی خود را مسترد دارد.
۲ - در صورتی که عرضحال به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده
و تا سه ماه پس از ابلاغ قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت دار اقامه
نشود.
ماده ششم - مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶
راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان به استثنای آن چه که مخصوص به املاک
ثبت شده در دفتر املاک است در مورد کلیه دعاوی رعایت خواهد شد.
ماده هفتم - مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت به دعوای مالکیت و وقفیت
اموال غیر منقول نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج
سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده هشتم - مدت مرور زمان کلیه دعاوی مذکور در ماده ۱ و ۲ به استثنای
دعوی مالکیت و وقفیت اموال غیر منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق
مقررات فوق مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول
مرور زمان مانده باشد تا دو سال در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط
بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشا و تولید دعوی یا آخرین
تعقیب بیش از سی سال نگذشته باشد.
ماده نهم - مقررات این قانون به هیچ وجه ناسخ مقررات قانون تجارت و
قوانین دیگر راجع به مرور زمان نخواهد بود.
ماده دهم - این قانون از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته
می شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :

قانون

تاریخ تصویب :

۱۳۰۸/۰۴/۰۲

 

آشنایی با حدود اختیار و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی.

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ". در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح " تفویض " برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود " ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت نیک ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت.

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.

حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت

اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.

برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل

پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:

“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

بانکهای دولتی وخصوصی کدامند.

بانک های جمهوری اسلامی ایران از قرار ذیل هستند:

1) بانک های "تجاری دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک ملی ایران

بانک سپه

پست بانک (بنابر آنچه گفته شده)

 

2) بانک های "تخصصی دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک توسعه صادرات ایران

بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه تعاون

 

3) بانک های "نیمه دولتی و مشترک" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک تجارت

بانک رفاه کارگران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

 

4) بانک های "تمام خصوصی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: ^[2]

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک پاسارگاد

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر (بنابر آنچه گفته شده)

بانک دی

بانک انصار

بانک حکمت ایرانیان

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک قوامین

بانک خاورمیانه

بانک آینده

 

5) "موسسات اعتباری غیربانکی" (تمام خصوصی) جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری کاسپین

 

6) بانک های "غیر دولتی در آستانه تأسیس" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک مهراقتصاد

 

7) بانک های "قرض الحسنه" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه رسالت [3]

[1] منهاج الصالحین، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459، قبل از م1 / ملحقات توضیح المسائل معظم له، مسائل مربوط به بانک ها، ص746، قبل از م 2849 (همچنین با استفاده از توضیح المسائل استاد بزرگوارشان آیت الله خویی، مسائل مربوط به بانک ها، ص534، قبل از م1 ) 

[2] پس از انقلاب ۵۷ تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

[3] تحقیق شفاهی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و مشاور ویژه دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران و همچنین مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران

 

ماده۳ قانون شخص ثالث.

ماده۳ قانون شخص ثالث ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه،  حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی.

انواع فرجام‌خواهی

۱.فرجام‌خواهی اصلی 

۲.فرجام‌خواهی تبعی 

۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل)

*فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از حکم فرجا‌م‌خواهی کند.
* در فرجام‌خواهی اصلی، رونوشت رأی مورد شکایت و لایحه ی اعتراضیه باید ضمیمه ی دادخواست بوده و به تعداد فرجام‌خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.
*وکالت‌نامه ی وکیل که مثبت سمت است فقط در یک نسخه ضمیمه دادخواست اصلی می‌شود.
*اگر دادخواست فرجامی کامل باشد، مدیر دفتر دادگاه تبادل لوایح می‌نماید و فرجام ‌خوانده می‌تواند ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادخواست، کتبا پاسخ دهد.
*فرجام‌خواهی تبعی؛ در حالتی است که حکم صادره جزئاً به ضرر شخص است و این شخص می‌تواند به تبع فرجام‌خواهی طرف مقابل و در ضمن پاسخ به لایحه فرجامی، خود نیز درخواست فرجام تبعی را در آن لایحه درخواست نماید.
*فرجام تبعی، مستلزم تقدیم دادخواست و ضمائم و لایحه و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
*هر گاه دادخواست فرجام‌خواهی اصلی رد شود، به تبع آن فرجام تبعی هم ساقط می‌شود.
*فرجام‌خواهی با واسطه؛ در فرضی است که محکوم‌علیه از رأی در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نکند یا قرار قطعی ردّ دادخواست وی صادر شود و محکوم‌علیه مدّعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی باشد که در این صورت می‌تواند از طریق دادستان کل کشور با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی و پرداخت هزینه ی دادرسی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجامی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی، تقاضای فرجام کند.
*دیوان در مقام انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با قانون، باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی فرجام خواسته را ملاک قرار دهد.
*حکم مستند به اقرار قاطع دعوا، قابل فرجام نیست هر چند که مربوط به عدم صلاحیّت دادگاه یا قاضی صادرکننده ی رأی باشد.
*حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابلیّت فرجام ندارد.
*حکم مستند به سوگند قاطع دعوا قابلیّت فرجام ندارد.
*به سوگند قاطع دعوا، یمین قضایی یا سوگند بتی گفته می‌شود.
*انواع دیگر سوگند (سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری) قاطع دعوا محسوب نمی‌شوند.
*فرجام‌خواهی، از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و علی‌الاصول اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید اگر محکوم‌به مالی باشد، دادگاه بدوی  در صورت تشخیص ضرورت اخذ تأمین، پس از اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له، حکم را اجرا می‌کند.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید، اگر محکوم‌به غیرمالی باشد، به تشخیص دادگاه صادرکننده ی حکم (ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد) تأخیر اجرای حکم، منوط است به اینکه محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد.
*تشخیص نوع تأمین، در فرضی که محکوم‌به مالی باشد، هیچگاه با دادگاه تجدیدنظر نیست. چون در دعاوی مالی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، اساساً قابلیّت فرجام‌خواهی میسّر نیست. بنابراین این تأمین را همیشه دادگاه بدوی اخذ می‌کند.
*اگر فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل باشد، در صورت درخواست نقض رأی توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور،  محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه گواهی مربوط به دادگاه اجراءکننده رأی (بدوی) تقاضای توقّف اجرای حکم را پس از دادن تأمین مناسب بنماید و دادگاه مکلّف است دستور توقّف صادر کند.

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک می‌تواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه آن را با صدور اجرائیه و توقیف اموال مدیون از طریق دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت استیفا و وصول نماید.

ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 5/4/86 نام برد این ماده چنین اشعار می‌دارد که: «کلیه قراردادهای چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد.

.» بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صرف سند تجاری بودن را شرط کافی برای اجابت درخواست صدور قرار تامین ندانسته بلکه مقنن شرط دیگری را نیز اضافه نموده و آن واخواست شدن این اسناد می‌باشد. در خصوص چک زمانی این پرسش مطرح بود که آیا گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را می‌توان در حکم واخواست و نازل منزله آن تلقی نمود یا خیر؟ مطابق معمول در این مورد بین حقوقدانان و قضات محاکم اختلاف عقیده و تهافت نظر وجود داشت که النهایه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 536 مورخه 10/7/69 با اعلام این مطلب که گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست می‌باشد به این اختلافات پایان داد

نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373
«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‏های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»
سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد

نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387
«1- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.
2- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»
سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟
2- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:
اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل می‏شود.
ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)
2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید

نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382
«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.
نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384
«چک‏های صادره برعهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»
سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

مباحثی پیرامون قانون صدور چک.

1 – مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک :
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.

نمای کلی – مباحثی پیرامون قانون چک

1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چک
9 – شرایط شکل چک
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک
11 – شرایط رسیدگی به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای کیفری و مدنی اصحاب چک
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شکایت
17 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند.
این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال 1357 صفحه 405
در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر 1361
همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
1 – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده

3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چک بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چکهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.

5 – انواع چک
در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی

1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
11 – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
13 – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است
14 – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال 1372 قید شده صدور چک به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.

6 – اسناد تجاری :

اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که 1 – در اداره ثبت اسناد و املاک 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.

تفاوت سند رسمی و عادی

سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :1 – سند عادی تجاری 2 – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چک که مواد 223 الی 319 ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.
1 – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
2 – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
1 – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
2 – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
3 – امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
5 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
6– مراجع صالحه رسیدگی به چک
7 – شرایط شکلی چک
8 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک ( استنباط از قانون مدنی )
1 قصد طرفین و رضا آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین که مورد معامله باشد
4 – مشروعیت جهت معامله

9 – شرایط رسیدگی به جرم چک
10 – آثار محکومیت در چک
11 – پرداخت در چک

– الف : شرایط منع تعقیب کیفری و حقوقی

1 – در صورت اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه میشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشکستگی صادر کننده طبق ماده 6 ق آ.د.ک جدید پرونده مختومه میشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمیشود.
5 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
6 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
7 – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده 5 قانون صدور چک مختومه میشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چک مختومه میشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.

ب : شرایط ختم پرونده به روش حقوقی

1 – عدم اقدام به مطالبه چک در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چک در مکانی که صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از کشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نکند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
2 – اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ( بانک است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر کننده در محکمه مسموع نیست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالکیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله

اخذ معوض – مالکیت بدهی – دائن از دین خود صرف نظر کند – فسخ طرفینی

ج : موارد ماده 12

15 - تکالیف طرفین چک

الف : تکالیف صادر کننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شکلی چک

ب : تکالیف دارنده چک : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانک محال علیه : اولین کسی که به بانک مراجعه و چک را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانک جهت وصول
3 – پشت نویسی چک با مشخصات کامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شکایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
ج : تکالیف محال علیه یا بانک ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چک و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چک
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
5 – کارسازی چک به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چک وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چک
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای کسانی که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزی
د : ماده 7 ق.آ.دک :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ک :
در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوکاله ، هزینه تمبر و دادرسی و کارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ک
ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده 11 :
پس از آنکه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ( کیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )

16 – مسئولیتهای کیفری و مدنی صاحب چک در موارد 3 و 7 قانون چک
17 - چه کسانی صادر کننده محسوب هستند
18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
1 – قاعده تضامن
2 – قاعده تساوی
3 – قاعده شخصی
19 – شرایط اساسی شکایت کیفری چک
20 - شرایط تحقق چک کیفری
طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چک سال 82 با شرایط ذیل چک کیفری است.
بنداول : شرایط کیفری چک غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد.
5 – هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چک بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء که کلاً طبق ماه 13 ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چکها را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.

21 - عناصر سه گانه در جرم چک بلامحل
22 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
1 – دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط ، یا چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک 5/1% وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چک تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال میشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی سال 77 محکوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
23 – شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
1 – دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید.
2 – در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده میشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.
نویسنده دکتر مدنیان
نقد قانون چک مصوب 1382
طرح بحث
با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد.
زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست .

تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن

چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد :
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد »
این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست.
زیرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد آن ساری و جاری است.
ثانیا : محال علیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حالی است که چکی که برای آن در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای است که عهده بانک ها باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه.
از اینرو تعریف جامع و مانع برای چک که جنبه کیفری را نیز پوشش دهد اینگونه است :
« چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد دارد و یا به محال له بپردازد »
در این مجال مناسب می دانم تفاوت میان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدنی را بیان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هایی است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غیر قابل پرداخت می شود و در واقع خود جزئی از مفهوم چک پرداخت نشدنی است در واقع چک پرداخت نشدنی علاوه بر این معنا شامل موارد دیگری از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نیز شامل می شود .

مواد قانون چک
ماده 1 )انواع چک عبارت است از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
نکات)
این ماده در مقام بیان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رویت است که هر چند اقدام به تقسیم بندی چک نموده است اما این نکته شایان ذکر است که مفهوم واقعی چک تنها در بند ا آمده است ودر بند های 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدنی صادق نیست چون این نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتی که از سوی بانک ادعا جعل در مورد آنها شود می توان دستور عدم پرداخت داد و عناوین بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نیست.
ماده ۲)چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
نکات)
در این ماده چند نکته حائز اهمیت است 1) قانون چک تنها شامل چک هایی است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانین ایران.
2)این قوانین نتنها بانک هایی را که در ایران تاسیس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبی ) از سوی دیگر چک هایی را که عهده بانک های خارج از کشور صادر شده اند را نیز در بر می گیرد.
3)دو گواهی در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهی نامه ماده 4 ودوم گواهی نامه ماده 5 ( که هر یک در ذیل مواد یادشده بررسی می شوند ) که دارنده اصل چک یا یکی از این دو گواهی نامه می تواند قبل از رجوع به دادگاه به دوایر اجرای ثبت رجوع واجرای چک یا این گواهی نامه ها را که سند هستند مطالبه نماید .
4)اجرائیه صادر شده از سوی اداره اجرای ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نویسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائیه ثبت مشمول مرور زمان نمی شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقیب کیفری چک است )
6)اعلام جرم (تعقیب کیفری در دادگاه) علیه صادر کننده چک بی محل مانع درخواست صدور اجرائیه از دوایر اجرای ثبت نیست .
7)برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجرائیه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبایدتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانکها خارج نماید از این قسمت ماده چند نکته بدست می آید
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاریخ مندرج در چک مبلغی معادل آن میزان مندرج در چک در حساب خویش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به این ماده در صورتی که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوی خالی کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث می گردد. 2)خارج کردن به هر نحوی لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وی نیست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک دیگری را به شخص ثالث برای موعدی زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالی کند در اینجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصی که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالی کرده عنوان مجرمانه ندارد چون برای تحقق معاونت نیاز به تقدم یا اقتران زمانی داریم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در این باره چنین می گوید: « برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تبانی کند در اینجا معاونت محقق است زیرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نیز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب می شود وچک صادر نشده نیز مشمول احکام کیفری نیست، تنها می تواند مستمسکی برای کلاهبرداری باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هریک به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام این دستور نیز برای بانک لازم الرعایه است.
6)در مورد چک های دو یا چند امضایی اگر تنها یک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق رای دیوان ناقص وتنها امضاء کننده دارای مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددی وحروفی با هم تفاوت داشته باشند در اینصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر دیگری بیان شده است «تاریخ تحریرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نیست وضمانت اجرای کیفری هم ندارد
2)چک سند به رویت نیست
ماده ۴)هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نکات)
1)این گواهی حصری وفقط در مورد علل مندرج درماده3 این قانون است 2)این گواهی به آخرین نشانی صاحب حساب فرستاده می شود ودرصورتی که نشانی تغییر کرده باشد بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد ازسوی دیگر کلیه ابلاغ ها نیز به این آدرس صورت می گیرد.
3)تاریخ مراجعه به بانک که در این گواهی که یک سند رسمی است ذکر می گردد در مواعد قانونی ونسبت به ثالث دارای آثار حقوقی است.
4)ازسویی این گواهی درجایی که حکم به صورت غیابی باشد به منزله واخواهی است.
ماده ۵)در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
نکات)
نکته حائز اهمیت این ماده این است که این گواهی که از سوی بانک صادر می شود در حکم چک اصلی است و حق رجوع به ظهرنویس های چک نسبت به آن مبلغی که باقی مانده است برای شخص محفوظ است.
ماده ۶)بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷)اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتی که زیر 91 روز باشد قابل تبدیل اختیاری است.
2)مجازات های مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلی است که باید در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در این بند بدین معناست که سایر دسته چک ها ولو دسته چک های قبلی وی نیز از او گرفته می شود.
4)چک پرداخت نشدنی جرمی مقید و مادی صرف است.
توجه » مادی صرف جرمی است که اصلا نیازی به وجود عنصر معنوی ندارد در حالی که در جرم مطلق عنصر معنوی مفروض است نه اینکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذیل این ماده آمده است وآن بدین نحو است که به جای جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) این ماده مبالغ بیش از 5 میلیون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالی که این نوع قانونگذاری صحیح نیست و با اصول کلی حقوق جزا نیز منطبق نمی باشد زیرا در این حالت شخصی که چک 6 میلیون تومانی صادر کرده باشخصی که چک 60 میلیون تومانی صادر کرده یک مجازات را متحمل می شوند که این امرخود به نوعی سبب تجری مرتکبان شده وریسک ارتکاب جرایم سنگین را پایین می آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش دیگری را برمی گزید فرضا برای چک های بیش از 5 میلیون تومان به ازای هر 1 میلیون 3 ماه حبس در نظر می گرفت که صد البته این روش سازگاری بیشتری مبانی عدالت کیفری دارد.
7)تبصره این ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همین قانون چه نیازی به این تبصره بود ؟
پاسخ : این تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدنی است در حالی که ماده 14 درباره موارد تحصیل چک پرداخت نشدنی است.
ماده ۸ )(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نکات)
1)این ماده از چک هایی که عهده بانک های خارجی که در ایران تاسیس نشده اند ولی محل صدورچک آنها در ایران است نیز حمایت کیفری کرده است.
2)این ماده بنا بر اطلاقش حتی در مورد بانک هایی که در ایران شعبه ندارند نیز جاری است.
ماده ۹)در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما باید قبل از شکایت کیفری باشد زیرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زایل می شود و بانک نیز حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند از لحاظ حقوقی مطالبه نمایید.
ماده ۱۰)(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در این ماده آمده است نیاز به عنصر معنوی (سوءنیت) را لازم می داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بی محل مادی صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بیان می دارد که در صورت وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 22 ق.م.ا می توان اعمال تخفیف کرد.
ماده ۱۱)جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرایم این قانون از جمله جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و با گذشت وی نیز مجازات ساقط می شود.
2)شروع مرورزمان کیفری از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است.
3)رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع علیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر نماییداین امر نمی توان موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می کنند ودر مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نماید هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نماید.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصی که چک به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد مثلا به ارث رسیده باشد.
4)در صورتی که در مورد چک بلا محل شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و متعاقبا پس از مدتی تقاضای تعقیب نماید تعقیب دوم از تاریخ دادخواست اول محسوب می شود تا مرور زمان 6 ماهه کیفری از بین نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز میسر است هر چند که یک سوم مبلغ چک به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اخذ می شود.
2)در صورتی که شخص چک های متعدد داشته یاشد موقوفی تعقیب با گذشت تمامی شکات میسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که حکم حضوری باشد دادگاه تجدید نظر است و در صورتی که حکم غیابی باشد مرجع صدورقرارموقوفی تعقیب همان دادگاه بدوی صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندی به رویت نیست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال می شود وعند المطالبه قابل وصول است در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات می باشد.
3)اگر چک در تاریخی فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطیل هستند وفردای آن نیز روز تعطیل است صادر شود به تاریخ روز کاری که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کیفری است.
ماده ۱۴)اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در این ماده آمده یک مجازات تکمیلی الزامی است.
2)اگر صادر کننده چک روی عنوان حواله کرد خط کشیده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نویسی یا..... نیست.
3)شخص صادر کننده باید ظرف 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را از دفتر شعبه ای که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکایت به مراجع قضایی و انتظامی کفایت نمی کند.
4)در این مورد حساب بسته نمی شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود دیگری نگهداری می شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمی نیست.
6)صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی امضاء صاحب حساب کلاهبرداری وبا شبیه سازی جعل می باشد.
ماده ۱۵)
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکات)چون چک های صادره بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء می باشند لذا در صورتی که علیه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نیازی به ایداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست واقامه دعوا به طرفیت صادر کننده چک ودر خواست تامین خواسته مهلتی ندارد.
ماده ۱۶)رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزی باشد نظریه مشورتی اداره حقوقی می گوید که تامین نیز می بایست ارزی باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که بانک محال علیه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بیش از یک فقره چک عهده بانک های واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگیری صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سیبا محل تحقق جرم بانکی است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نیز صالح به رسیدگی است.
5)چنانچه شاکی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده باشد پس از قطعیت حکم دادگاه موظف است ضرر و زیان مدعی حصوصی را از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید خواه محکوک علیه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد یا حکمی در این باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزیان وی از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانونی است.
7)در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تادیه شده باشد،پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس و جزای نقدی در باره او اجراء می گردد.
ماده ۱۹)
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاری معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدنی محسوب نمی گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهی داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱)
(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
نکات)
1)این ماده یک اقدام بازدارنده است.
2)کیفر خواست که در این ماده آمده است قابل ایراد است چون اگر حکم قطعی برائت فرد یا موقوفی تعقیب باشد دیگر عمل ارتکابی جرم نیست.
3)برای بستن حساب صرف کیفر خواست کافی است ونیازی به صدور حکم نیست.
4)طبق نظریه مشورتی دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده برای صدور رای باید مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید.
5)تبصره 2 این ماده فقط شامل حساب های جاری است نه سایر حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳)قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
2) قانون تجارت تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
3) قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
4) قانون آئین دادرسی کیفری تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
5) جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی نشر میزان 1384
6) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکترعبدالعلی توجهی پردیس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری پردیس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزای اختصاصی دکتر ایرج کلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئین دادرسی دکتر آخوندی جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1384
10) تقریرات در س آئین دادرسی کیفری دکتر محمد جواد فتحی پردیس قم دانشگاه تهران 1384

چک

مقدمه
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم‌انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و ... ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی‌رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه بکارگیری جرم‌انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می‌باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است . رشد روزافزون پرونده‌های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است . در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می‌توان اقدام نمود، نخست اینکه صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم‌زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده‌ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می‌نماید که فاقد موجودی می‌باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌شود. در وهله دوم، اینکه در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می‌بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتا ارائه گردد .
صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .
دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیتهای بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی ، یک میلیون ریالی ، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمایند.


نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند.
سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشار الیه می باشد ».
نتایج مذکور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است . با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند .
ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد . طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی کشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است » . به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان کیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، کما اینکه در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه کیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی کرده است : « ... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : « در مورد چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود » به اکثریت آراء ابرام کرده است .
اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چک » در ماده 315 قانون تجارت که مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چک است ، همان تاریخی است که در چک درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چک ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است .
نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار.
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد

دوستانی که طلبکارن ازراه درستش اقدام کن به حقت برسی .

بر این اساس، طلبکار می تواند بمنظور حفظ حقوق خود، قبل از دادن دادخواست، هم زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده و با صدور این قرار، اموال بدهکار را به اندازه مبلغ خواسته (طلب) توقیف نماید تا پس از صدور حکم قطعی، در اجرای حکم و وصول طلبش دچار مشکل نشود.

دعوای خلع ید=قانون هم عجب اسمهای داره واقعا این همه پیچ وخم .

هرگاه ملکی که اعم  از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

-همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.

*مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملک است.

 🔻دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
1= مالکیت رسمی مالک
2=غیر منقول بودن مال مورد تصرف
3=احراز تصرف خوانده بر ملک
4=غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد.

سوال :درکدام یک از مواردزیراجرائیه ی ثبتی صادرنمی شود؟.

الف)راُی داور

ب)سندرسمی نسبت به دیون واموال منقول

ج)قبوض اقساطی ثبتی

د)مهریه ی مذکور درسند نکاحیه ی رسمی

پاسخ
گزینه الف صحیح است.
منظورازقبوض اقساطی قبوضی است که درمعاملات اقساطی واسناداجاره به تعداداقساط موردتعهدصادرمی شود.

شرایط تغییر تاریخ تولددوستانی که قصدشودارند حتمامطالعه بفرمایند.

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود؛ بنابراین خواهان می‌تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

جالبه پس حواسمون بکارهامون هم باشه حتی به میت قانون احترام گذاشته ؟

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

حد زنا در موارد زیر اعدام است:.

1-زنا با محارم نسبی.

 2-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

3-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

وجه تشابه و افتراق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت:.

وجه تشابه:1_در هردو جرم قربانی با رضابت و اراده کامل خود بدون هیچ فشاری از سمت مجرم مال را در اخیتر او قرار میدهد
 


وجه افتراق:این دو جرم دو تفاوت مهم باهم دارند:


1_در جرم کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه و با مانورهای متقلبانه مال را تحصیل مینماید اما در خیانت در امانت شخص قربانی با میل خود و مجرم بدون هیچ وسیله متقلبانه ای مال را تحصیل میکند




2_جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه میباشد به این معنا که شخص باید از آن انتفاع ببرد اما جرم خیانت در امانت مقید به نتیجه نیست و شرط انتفاع در آن ضروری نیست