قانونگذار حجر را سه مورد بیان داشته است که به ترتیب به آنها می پردازیم .

صغار

صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است و کسی که از همه جا بی خبر است. در معنای حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.

 

اقسام صغیر

 صغیر می تواند ممیز و یا غیر ممیز باشد. اعمال حقوقی هریک دارای آثاری به شرح ذیل است:

 

صغیر غیر ممیز

فردی است که دارای قوه درک و تمیز نیست. خوب و بد را از هم نمی تواند تشخیص دهد. زشت و زیبا و نفع را از زیان تمیز نمی دهد. در واقع فاقد قوه تشخیص است لکن چنین فردی را که نمی تواند اراده ای بر اعمال حقوقی خود داشته باشد می توان گفت فاقد اهلیت استیفاء است.

اشخاص محجور

در ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند، اینگونه معرفی می نماید:

 

صغار

اشخاص غیر رشید

مجانین

حجر چیست؟

حجر در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن می باشد، درحقوق حجر به معنای عدم اهلیت فرد برای اجرای حق است به بیان دیگر عدم اهلیت استیفاء است. قانونگذار افرادی را که دارای ضعف قوای دماغی یا صغر سن می باشند و قادر به اداره امور خود نیستند محجور تلقی کرده است.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء چیست؟

به توانایی شخص برای دارا شدن حق اهلیت تمتع گویند و توانایی او را برای اعمال و اجرای حق اهلیت استیفاء می نامند. به نظرمی رسد مراد از ماده 956 قانون مدنی اهلیت تمتع است زیرا اهلیت استیفاء با زنده متولد شدن آغاز نمی گردد ( حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود). ممکن است شخص اهلیت استیفاء داشته باشد و بتواند طرف حق قرار گیرد مانند صغیر و مجنون که می توانند مالک یا طلبکار باشند اما اهلیت اجرای حق را دارا نباشند و بدون دخالت شخص دیگر نتوانند حق خود را اعمال نمایند. ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت اساسی معاملات را اهلیت دانسته و درصورت فقدان اهلیت معامله یا غیر نافذ است یا باطل.

علل موجه جرم (علت های توجیه کننده جرم)

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

 

دفاع در مقابل ادعای مطالبه وجه – مطالبه طلب

• مستند دعوای مطالبه وجه و طلب می تواند سند عادی، رسید بانکی، سند رسمی و یا شهادت باشد.
• در صورت وجود هیچ یک از دلایل مذکور خواهان می تواند با طرح دعوا از دادگاه تقاضای اتیان سوگند بنماید و به تعبیر عامیانه از دادگاه بخواهد که طرف را به مقدسات سوگند دهند که بدهکار نیست.
• دعوای مطالبه طلب در عین سادگی گاهی می تواند پیچیدگی های مخصوص خود را داشته باشد؛ مثل اینکه طلبکار با داشتن یک رسید عادی واریز وجه از طریق بانک اقدام به طرح دعوا و شکایت کند که در اینجا این اشکال پیش می آید که مدعی کیست و بار اثبات بر عهده کدام است.در این خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان مبهمی دارد که تفسیر های متفاوت از آن باعث ایجاد اختلاف و آشفتگی هایی در رویه عملی هم شده است.
• درخواسته مطالبه وجه خواهان یا مدعی ممکن است دلایل مختلف یا متفاوتی داشته باشد که خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد ضروری است که دفاع مناسب انجام دهد.
•  در صورتی که سند اثبات کننده طلب خواهان سند رسمی باشد جای هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد ولی خوانده یا وکیل دادگستری وی میتواند در مقابل آن ادعای جعلی بودن سند یا ادعای پرداخت یا سکوت نمایند. 
•  در صورتی که خواهان دلیل مکتوب نداشته باشد و به شهادت شهود استناد کند خوانده یا وکیل وی میتواند شهود را جرح (منظور از جرح زیر سوال بردن عدالت شهود است در مقابل جرح، تعدیل است یعنی اثبات عدالت شهود توسط خواهان) نمایند. 
•  همیشه بار اثبات دعوا با خواهان یا مدعی است. مدعی همیشه به کسی گفته میشود که خواسته وی برخلاف اصل و قاعده است. اصل بر این است که هیچکس به دیگری بدهکار نیست و به اصطلاح اصل بر برائت ذمه است. 
•  اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته میشود و جای خوانده و خواهان عوض میشود و حال بار اثبات به عهده خوانده است. مثلا اینکه خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در اینجا خوانده ادعایی کرده که آن را باید ثابت کند. 
•  در صورتی که خواهان هیچ یک از دلایل فوق را نداشته باشد و به قسم (اتیان سوگند) استناد نماید، اگر خوانده به برائت ذمه خود سوگند یاد کند دعوا پایان یافته و حکم به رد دعوای خواهان صادر میشود و اگر خوانده سوگند نخورد خواهان میتواند بر طلبکار بودن خود قسم یاد نموده و در این فرض حکم به نفع وی و به ضرر خوانده صادر میشود.

نکاتی در خصوص مطالبه وجه و طلب با رسید عادی یا دست نوشته

۱- سند عادی هم دلیل اثبات دعوا محسوب می شود ، پس مانند هر دعوا و شکایت دیگر می توان رسید یا دستنوشته عادی را در دعوای مطالبه وجه بعنوان دلیل ضمیمه دادخواست نمود با این تفاوت که خوانده در مقام پاسخ و دفاع علاوه بر امکان ادعای جعل، امکان انکار یا تردید هم خواهد داشت.

۲- دعوای مطالبه طلب با رسید عادی مالی محسوب شده و متقاضی باید در مرحله بدوی سه و نیم درصد از مقدار خواسته را بعنوان هزینه دادرسی در شروع رسیدگی پرداخت نماید یا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدهد.

۳- دعوای مطالبه وجه و طلب دعوایی منقول محسوب می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دادگاه محل اقامت خوانده یا در صورت وجود قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد است؛ در واقع اگر دعوا منقول باشد و مستند استحقاق یک قرارداد باشد، خواهان می تواند دعوا را در هر یک از محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد مطرح نماید (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

۴- چک هم اصولاً یک دستنوشته عادی محسوب می شود ولی به دلایلی قانونگذار احکام خاصی را برای آن وضع نموده ، در نتیجه از اعتبار و استحکام بالاتری نسبت به سایر اسناد مثبت طلب برخوردار است.

آیا اجرا نکردن مواد قانون از سوی مامور اجرا سبب ابطال اجراییه ثبتی می‌شود ؟

خیر، تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست.دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :

۱- منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی

۲- صدور اجراییه خارج از حدود قوانین

۳- پذیرش اعسار محکوم علیه 

۴- اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین

۵- اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن 

۶- اثبات جعلی بودن سنی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده

نکته  – باید توجه داشت که در بعضی موارد امکان ابطال و تجدید فقط قسمتی از پروسه اجرا وجود خواهد داشت مانند اینکه شخصی مدعی باشد که تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده یا ابلاغ به مخاطب انجام نشده است و یا توقیف اموال معرفی شده صحیح نبوده است که در این صورت فقط آن قسمت قابل ابطال است.

تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت.مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

مواردی که طبق قانون مدنی ایران عذر موجه هستند:

• فوت اقوام نزدیک و درجه یک مثل پدر و مادر، همسر، فرزندان
• بیمار بودن به صورت عدم توانایی در حرکت برای مثال بیهوش بودن، شکستگی پا و یا کما
• زندان یا در حبس بودن در زمان تجدید نظرخواهی
• حوادث طبیعی مثل سیل زلزله آتش سوزی

عدم حضور در دادگاه

باید بدانید که اگر قصد حضور در دادگاه را ندارید. باید عذر موجه داشته باشید. عدم حضور در دادگاه پیامدهای منفی در پیش دارد. قوانینی برای عدم حضور وجود دارد. که با ارائه آن ها میتوانید عدم حضورتان را موجه کنید. تا جلسه رسیدگی دادگاه تجدید شود. البته در برخی مواقع اگر خواهان و خوانده وکیل دارند. حضور وکلا کافی است. و نیازی به حضور خوانده یا خواهان نیست.

چه مراحلی برای پیگیری حقوقی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد؟

برای پیگیری حقوقی در مورد تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مراحل زیر را می‌توانید در نظر بگیرید:

1. جمع‌آوری اطلاعات و شواهد: ابتدا باید اطلاعات و شواهد مربوط به تصرف عدوانی را جمع‌آوری کنید. این موارد شامل مدارکی مانند عکس‌ها، فیلم‌ها، شواهد نوشتاری، شاهدان و سند‌های مالکیت ممکن است.

2. مشاوره حقوقی: بهتر است با یک وکیل متخصص در حقوق مدنی مشورت کنید. وکیل می‌تواند به شما راهنمایی کند و نکات حقوقی را توضیح دهد.

3. ارزیابی حقوقی: وکیل شما شواهد و اطلاعات موجود را بررسی خواهد کرد و میزان قوت پرونده را ارزیابی خواهد کرد. این شامل بررسی قانون مربوطه، قراردادها، مدارک مالکیت و شواهد حقوقی می‌شود.

4. ارائه ادعا: وکیل می‌تواند ادعا شما را در خصوص تصرف عدوانی در دادگاه یا جلسات دیگر مرتبط مطرح کند. این موضوع شامل تهیه و ارائه دفاع‌ نامه و اظهار نظر در مورد حقوق شما است.

5. جلسات قضایی: در صورتی که پرونده به دادگاه ارجاع شود، شما و وکیل شما باید در جلسات قضایی حضور داشته باشید. در این جلسات، شواهد ارائه می‌شوند، شهادت می‌دهید و دفاع خود را مطرح می‌کنید.

6. تصمیم قضات: پس از بررسی شواهد و شنیدن دفاع شما و طرف دیگر، قاضی یا دیگر مقامات قضایی تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. این شامل تصمیم در خصوص جبران خسارت، بازگرداندن ملک، تحمیل جریمه یا سایر تدابیر حقوقی است.

7. اجرای تصمیم: در صورتی که تصمیم به نفع شما صادر شود، باید اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام دهید. این شامل اجرای تصمیم مالی، تحویل ملک و اقدامات دیگر است.

مراحل بالا تنها یک راهنمایی عمومی هستند و ممکن است بسته به قوانین و شرایط شما متفاوت باشند. همچنین، همیشه مناسب است با یک وکیل متخصص در حقوق مدنی مشورت کنید تا در مورد مراحل و روند دقیق پرونده خود راهنمایی تان کند و به شما کمک کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنید.

 

جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در ایران چیست؟

در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحت عنوان “تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی” در قوانین مربوطه تعریف و جرم شناخته می‌شود. مطابق با ماده ۸۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران، تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی به شکلی که حقوق شخص دیگری را نقض کند و مزاحمت جدی برای او ایجاد کند، جرم محسوب می‌شود.

برخی اقدامات که می‌توانند به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1. تصرف در ملک عمومی: شامل ورود غیرقانونی به ملک عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، میدان‌ها و سایر زمین‌ها و تصرف در آن‌ها بدون مجوز قانونی.

2. تصرف در ملک خصوصی: شامل ورود یا تصاحب غیرقانونی در ملک خصوصی افراد، مانند خانه‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و سایر املاک خصوصی.

3. ممانعت از حق و مزاحمت: شامل اقداماتی که باعث مزاحمت و ممانعت از حقوق و آزادی‌های شخص دیگری می‌شود، مانند ممانعت از حق عبور و مرور، ممانعت از تصرف در ملک خصوصی، و ممانعت از انجام فعالیت‌های قانونی و مشروع توسط افراد.

قوانین کیفری ایران تعیین کرده‌اند فردی که به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت متهم شود، با مجازات‌هایی مانند زندان و یا جریمه مواجه خواهد شد. البته، مجازات‌ها و مقررات مربوط به این جرم ممکن است در قوانین جزئیات تکمیلی و قوانین مربوطه دیگر مشخص شده باشند و باید با مشاوره از یک وکیل متخصص در حوزه حقوق کیفری به تفصیل بررسی شوند.

تجربیات عملی در مقابله با تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

تجربیات عملی نشان می‌دهد که همکاری با وکلای متخصص در حقوق مدنی و کیفری می‌تواند به شدت موثر باشد. در صورتی که شما یا کسی که به حقوق خود تجاوز شده است، با یک مورد تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مواجه شده‌اید، بهتر است به یک وکیل متخصص مراجعه کنید تا راهکارهای قانونی مناسب را برای شما مشخص کند و در پرونده شما کمک کند.

چه راهکارهای قانونی برای مقابله با تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت وجود دارد؟

برای مقابله با تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که می‌توانند به عنوان راهکارهای قانونی مورد استفاده قرار بگیرند. این راهکارها عبارتند از:

اقدامات قانونی در حقوق مدنی:

• ارائه شکایت: اگر شما به حقوق خود تجاوز شده است، می‌توانید با تهیه و ارائه شکایت به دادگاه مربوطه، درخواست خواسته‌های قانونی خود را مطرح کنید.
• درخواست توقف تصرف: با درخواست توقف فوری تصرف عدوانی، می‌توانید به دادگاه درخواست کنید تا تصرف متوقف شود و از حقوق خود حفاظت شود.
• خواسته‌های تعویض خسارت: اگر به دلیل تصرف عدوانی ضرر و زیان مالی یا معنوی دیدید، می‌توانید از دادگاه خواسته‌های تعویض خسارت ارائه کنید.

اقدامات قانونی در حقوق کیفری:

• پیگیری قضایی: در صورتی که تصرف عدوانی به عنوان یک جرم شناخته شده باشد، می‌توانید با اعلام تخلف به مقامات قضایی، پیگیری قضایی را آغاز کنید و از مجازات متخلفین اطمینان حاصل کنید.
• همکاری با نهادهای اجرایی: با همکاری با پلیس و سایر نهادهای اجرایی، می‌توانید تصرف عدوانی را گزارش کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه آن انجام دهید.

اقدامات قانونی در حقوق مالکیت:

• احراز هویت: با تایید هویت خود و ارائه مدارک لازم، می‌توانید حقوق مالکیت خود را اثبات کنید و در مقابل تصرف عدوانی مقاومت کنید.
• ثبت املاک و دارایی‌ها: با ثبت املاک و دارایی‌های خود در مراجع ذیصلاح، می‌توانید از حقوق خود در برابر تصرف عدوانی حفاظت کنید.
• استفاده از حقوق مالکیت فکری: در صورت تصرف عدوانی در مالکیت فکری، می‌توانید با استفاده از حقوق مالکیت فکری، از اطلاعات و دانش خود در مورد اختراعات، نشان تجاری‌ها و حقوق نشر استفاده کنید.

در نهایت، برای مقابله با تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، توصیه می‌شود با وکیل متخصص در حوزه‌های حقوقی مرتبط با مسئله خود مشورت کنید. وکیلان متخصص می‌توانند به شما راهنمایی حقوقی دقیق‌تری بدهند و در راه‌اندازی و پیگیری مورد قانونی به شما کمک کنند. همچنین، در برخی موارد ممکن است نیاز به اقدامات یکپارچه در حوزه‌های حقوق مدنی، کیفری و مالکیت باشد تا بتوانید به طور جامع با تصرف عدوانی مقابله کنید.

تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت چه ابعادی دارد؟

تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ابعاد گسترده‌ای دارد و می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق مالکیت رخ دهد. در حقوق مدنی، این مسئله به تخلف از حقوق مالکیت یا امتیازات دیگران مرتبط است. در حقوق کیفری، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به عنوان یک جرم در نظام حقوقی شناخته می‌شود و با پیگرد قانونی همراه است. در حقوق مالکیت، این مسئله به تصاحب غیرقانونی املاک یا دارایی‌های دیگران ارتباط دارد.

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟

تصرف عدوانی در حقوقی و کیفری دو مفهوم متفاوت هستند. در حقوق مدنی، تصرف عدوانی به معنای ورود یا تصاحب غیرقانونی در ملک عمومی یا خصوصی دیگران است که به نقض حقوقی که افراد دیگر دارند و مزاحمت در برابر آن‌ها منجر می‌شود. این مفهوم در حوزه حقوق ملکی و تملک ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، ممکن است شخص متضرر از تصرف عدوانی از طریق دادگاه مدنی به جبران خسارت مالی یا بازگشت ملک مورد تصرف درخواست کند.

به عبارتی دیگر، تصرف عدوانی در حقوق مدنی به عنوان یک تخلف مدنی در نظر گرفته می‌شود که قابلیت پیگیری در دادگاه‌های مدنی دارد و هدف آن جبران خسارت‌های مالی یا بازگشت ملک می‌باشد.

از سوی دیگر، تصرف عدوانی در حقوق کیفری به معنای یک جرم است که باعث ممانعت از حقوق و آزادی‌های افراد می‌شود و تحت قوانین کیفری مجازات می‌شود. در این حالت، دولت یا نماینده قانون می‌تواند جرم تصرف عدوانی را به عنوان یک جرم عمومی مورد پیگرد قرار دهد و شخص متهم به این جرم ممکن است با مجازات‌هایی مانند زندان، جریمه یا تشدید مجازات مواجه شود.

از این رو، تفاوت اصلی بین تصرف عدوانی در حقوقی و کیفری در ماهیت و مقصد آنها است. در حقوق مدنی، هدف اصلی تصرف عدوانی جبران خسارت یا بازگشت ملک است، در حالی که در حقوق کیفری، هدف اصلی تأمین عدالت و اعمال مجازات برای جرمکار است.

مفهوم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت چیست؟

تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به وضعیتی اشاره دارد که فردی یا گروهی بدون اجازه و به طور نادرست در املاک، حق یا حقوق دیگران دخل و تصرف می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که در حق افراد دیگر تخلف شود و آنان از حقوق یا امتیازات خود محروم شوند. تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت می‌تواند در موارد مختلفی از جمله املاک، خودروها، مالکیت فکری و حقوق شخصی رخ دهد.

تعریف و ماهیت پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان، قراردادی است که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) درآید. ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان، موضوع مورد اختلاف حقوقدانان و قضات بوده است.

برخی از نظریه‌پردازان، این قرارداد را به عنوان بیع معلق دانسته‌اند، برخی دیگر آن را تعهد به بیع و برخی دیگر نیز آن را قراردادی مستقل با ماهیت خاص دانسته‌اند. بر اساس این نظریه، قرارداد پیش فروش ساختمان، بیعی است که در آن، انتقال مالکیت ساختمان به پیش خریدار، منوط به تحقق شرطی معین است. شرط معین در این قرارداد، تکمیل ساختمان است. بر اساس این نظریه، قرارداد پیش فروش ساختمان، تعهدی است که پیش فروشنده به پیش خریدار می‌دهد تا در آینده، ساختمان را به وی بفروشد. در این قرارداد، مالکیت ساختمان تا زمان تکمیل آن در اختیار پیش فروشنده است.

رفع تصرف عدوانی چه ارکانی دارد

در دعوای رفع تصرف عدوانی خواهان باید برای موفقیت در پرونده سه شرط را در دادگاه ثابت کند. شروطی که خواهان برای دعوای رفع تصرف

داشتن سابقه تصرف در ملک مورد تصرف عدوانی

داشتن سابقه تصرف خواهان در ملک مورد تصرف، مهمترین شرط ثابت کردن تصرف عدوانی خوانده است. خواهان باید با ادله و مدارک استنادی در مرجع قضایی ثابت کند که ملک قبلا در تصرف وی بوده است. در قانون برای تصرف خواهان در ملک مدت زمان خاصی تعیین نشده است، اما تصرف خواهان در ملک باید به گونه ای باشد که صدق تصرف وی را اثبات کند. بنابراین در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق کافی است و خواهان نیازی به اثبات مالکیت ندارد. زیرا بر طبق قانون در رفع تصرف عدوانی،  فقط تصرف مورد توجه قرار گرفته است. بر طبق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت خواهان اماره ای بر تصرف سابق است و لازم نیست که سابقه تصرف و مشروعیت آن ثابت شود، مگر در مواردی که خوانده سابقه استفاده از ملک مورد ادعا را با مدرک و ادله ثابت کند.

عدم فاصله بین تصرف خوانده و تصرف خواهان

یکی از ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی، عدم فاصله بین تصرف خوانده با تصرف خواهان در ملک است. در این حالت خواهان باید ثابت کند که خوانده بلافاصله بعد از تصرف خواهان، ملک را تصرف کرده است. اما در شرایطی که مالک آن را بدون تصرف رها و بعد از مدتی ملک را تصرف کند، در این مورد تصرف خوانده مصداقی از تصرف عدوانی نیست. زیرا بین سبق تصرف خواهان و تصرف خوانده فاصله وجود داشته و سابقه تصرف خواهان وجود ندارد.

تصرف خوانده به صورت عدوانی یا نامشروع

مهمترین رکن در رفع تصرف عدوانی اثبات عدوانی یا نامشروع بودن تصرف خوانده در ملک است. بنابراین خواهان باید برای مرجع قضایی محرز کند که ملک غیر حق و نامشروع در اختیار خوانده قرار گرفته و هیچ قرارداد قانونی برای تصرف وجود ندارد. بنابراین طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید برای دادگاه خارج شدن بدون رضایت و غیر قانونی ملک از تصرف وی را ثابت کند.

رفع تصرف عدوانی ملک مشاع

در صورتیکه در ملک مشاع یکی از شرکای ملک تمام ملک را بدون رضایت سایر شرکا تصرف کند، شرکا می‌توانند دعوای رفع تصرف عدوانی یا خلع ید را در مرجع قضایی صالح مطرح کنند. رفع تصرف عدوانی ملک مشاع در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. بر طبق این ماده هرگاه چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا تصرف کنند و بعضی از شرکا مانع تصرف سایر شرکا شوند، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.

رفع تصرف عدوانی و تخلیه ید

در دعوای رفع تصرف عدوانی،خوانده از طریق غیر قانونی و بدون رضایت خواهان ملک را متصرف شده است و صرف مالکیت خواهان در این دعوا موثر نیست. اما در تخلیه ید خواهان با رضایت، قانونی و بر طبق قرارداد، ملک را در اختیار خوانده قرار داده است ولی بعد از اتمام مدت تعیین شده در قرارداد، خوانده ملک را تحویل مالک نمی دهد و مالک می‌تواند دعوای تخلیه ید را در شورای حل اختلاف مطرح کند.

رفع تصرف عدوانی و خلع ید

در دعوای رفع تصرف عدوانی، خواهان باید سابقه تصرف مشروع را اثبات کند و مالک بودن خواهان یا خوانده تاثیری در رفع تصرف عدوانی ندارد. اما در دعوای خلع ید خواهان باید مالک ملک با سند رسمی باشد و طرح دعوای خلع ید توسط خواهان که مالکیت رسمی ملک را ندارد، از طرف دادگاه قابل استماع نیست.

رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت

در مواردی که خواهان دعوای اثبات مالکیت ملک را در مرجع قضایی مطرح کرده است، نمی‌تواند دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص همان ملک را مطرح کند. اما اگر دعوای رفع تصرف عدوانی قبل از طرح دعوای اثبات مالکیت مطرح شده باشد، مانعی وجود ندارد. یکی از سوالاتی که در مورد رفع تصرف عدوانی وجود دارد این است که اگر متصرف در ملک بنا احداث کند یا درخت بکارد، بعد از اثبات تصرف عدوانی چه تصمیمی در مورد احداث بنا و اشجار گرفته می شود؟ طبق ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که متصرف اقدام به احداث بنا یا غرس درختان کرده باشد، بنا و درختان قلع و قمع خواهند شد. اما اگر متصرف ادعای مالکیت کند، یک ماه از زمان اجرای حکم مهلت دارد، مالکیت خود را اثبات و به دادگاه ارائه دهد.

دادگاه صالح دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول در مرجع قضایی مطرح می شود و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، دادگاه صالح رسیدگی به این دعوا است. اما بر طبق قانون اصلاحی شورای حل اختلاف که جدیدا تصویب شد، مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه صلح تعیین شده است.

اجرای رای رفع تصرف عدوانی

بر طبق قانون احکام دادگاه ها برای اجرا شدن نیاز به قطعیت دارند، اما در بعضی موارد برای اجرا شدن حکم نیاز به قطعی شدن نیست. اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نیاز به قطعیت ندارد و با صادر شدن رای، رفع تصرف بلافاصله انجام می‌شود و تجدیدنظرخواهی از حکم تاثیری در اجرای آن ندارد. همچنین اگر محکوم علیه قبل از اجرای حکم رفع تصرف، ملک را به تصرف شخص ثالث قرار دهد، حکم رفع تصرف بر علیه شخص ثالث اجرا می شود. در صورتیکه رای بدوی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، با دستور مرجع قضایی اجرا کننده حکم ، اقدامات اجرایی به حالت اولیه خود برمی‌گردد.

مجازات جرم تصرف عدوانی

در ابتدای مقاله بیان شد که طبق بخش آخر ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دعوای رفع تصرف عدوانی دارای جنبه کیفری و قابل طرح در دادسرا و دادگاه کیفری است و مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری حبس به مدت یک ماه تا یک سال، رفع تصرف عدوانی و برگرداندن وضع ملک به حالت سابق قبل از تصرف ملک تعیین شده است. همچنین بر طبق ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که شخصی به رفع تصرف عدوانی حقوقی محکوم و مجددا ملک را تصرف کند یا شخص ثالث را وادار به تصرف ملک نماید، به مجازات تعیین شده در ماده 690 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تشریفات قانونی دعوای رفع تصرف عدوانی

طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و این دعوا خارج از نوبت قابل رسیدگی است. دعوای رفع تصرف عدوانی از نوع دعاوی غیر مالی است. همچنین احکام صادره در مورد رفع تصرف عدوانی برای اجرا شدن نیاز به قطعیت ندارند و فوری قابل اجرا هستند. اما شرایط طرح دادخواست رفع تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی باید رعایت شود تا قرار دادخواست از طرف مرجع صالح رسیدگی صادر نشود.

عدوانی باید مطرح کند،به شرح ذیل است:

نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی یکی از انواع دعاوی تصرف است که طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی از جنبه حقوقی و کیفری قابل پیگیری در مرجع قضایی است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که شرایط و مقدمات حقوقی و کیفری دعوای رفع تصرف عدوانی متفاوت است. در طرح جنبه کیفری تصرف عدوانی اثبات مالکیت امری لازم و ضروری است و شاکی باید به وسیله مدارک و ادله مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ثابت کند تا رفع تصرف عدوانی از جنبه کیفری قابل رسیدگی باشد. اما در جنبه حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک مورد تصرف عدوانی نیست و صرف ثابت نمودن تصرف سابق در ملک کافی است.