⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

قانون اساسی کشورها(اصول بازنگری شده قانون اساسی ایران).


1- اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم -‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و درصورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ می‏گردد.

2- اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏وسیله‏ رئیس‏جمهور برقرار می‏گردد.

3- اصل‏ سابق‏: اصل شصتم - اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.

4- اصل‏ سابق: اصل شصت و چهارم - عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏کنند و درصورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی‏ یک‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

5- اصل‏ سابق‏ : اصل شصت و نهم - مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ درصورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ نخست‏وزیر یا یکی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیرعلنی‏ درصورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

6- اصل‏ سابق‏: اصل هفتادم - رئیس‏جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏شود. دعوت‏ رئیس‏جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏تصویب‏ اکثریت‏ برسد.

7- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

8- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و هفتم - هیأت‏وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏تواند از مجلس‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.

9- اصل‏ سابق‏: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که‏ نماینده‏ای‏ از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

10- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و نهم - نمایندگان‏ مجلس‏ می‏توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏دانند هیأت‏وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏توانند در هیأت‏وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏شود عضویت‏ پیدا کنند.

11- اصل‏ سابق‏: اصل نود و یکم - به‏منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏وسیله‏ شورای‏عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏شوند و با رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏گردند.

12- اصل‏ سابق: اصل نود و نهم - شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

13- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و هفتم - هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏کنند، هرگاه‏ یک مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.

14- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هشتم - قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین‏نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

15- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاء شورای‏ رهبری‏: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.

16- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و دهم - وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: 1- تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2- نصب‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور. 3- فرماندهی‏ کل نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشکیل‏ شورای‏عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضای‏ زیر: - رییس‏ جمهور، - نخست‏ وزیر، - وزیر دفاع، - رییس‏ ستاد مشترک‏، - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏گانه‏ به‏پیشنهاد شورای‏عالی‏ دفاع‏. هـ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏عالی‏ دفاع‏. 4 - امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم.‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. 5 - عزل‏ رئیس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رأی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏عالی‏ کشور.

17- اصل‏ سابق: اصل یکصد و یازدهم - هرگاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏شود.

18- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و دوازدهم - رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند.

19- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سیزدهم - پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏شود، برعهده‏ دارد.

20- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و یکم - رئیس‏جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ای‏ که‏ با حضور رئیس‏دیوان‏عالی‏ کشور و اعضاء‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏نماید. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ «من‏ به‏عنوان‏ رئیس‏جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

21- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و دوم - رئیس‏جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

22- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و چهارم - رئیس‏جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏وزیری‏ نامزد می‏کند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏وزیری‏ برای‏ او صادر می‏نماید.

23- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و ششم - تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رئیس‏جمهور می‏رسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ می‏فرستند.

24- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و هفتم - هر گاه‏ رئیس‏جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیأت‏وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ می‏شود.

25- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و هشتم - رئیس‏جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‏کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏پذیرد.

26- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی‌ام - در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رئیس‏جمهور شورایی‏ به‏نام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏وزیر، رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور وظایف‏ او را انجام‏ می‏دهد، مشروط بر این‏ که‏ عذر رئیس‏جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز درمورد عزل‏ رئیس‏جمهور یا در مواردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ برعهده‏ این‏ شوری‏ است‏.

27- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و یکم - در صورت‏ فوت‏، کنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئیس‏جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه‏، شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئیس‏جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.

28- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و دوم - در مدتی‏ که‏ وظایف‏ رئیس‏جمهور برعهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمی‏توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.

29- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی و سوم - وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب‏ رئیس‏جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

30- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و چهارم - ریاست‏ هیأت‏وزیران‏ با نخست‏وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏های‏ دولت‏ می‏پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏کند. نخست‏وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏وزیران‏ است‏.

31- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی و پنجم - نخست‏ وزیر تا زمانی‏ که‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رئیس‏جمهور تسلیم‏ می‏شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏دهد.

32- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و ششم - هرگاه‏ نخست‏وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ کند و وزیر دیگری‏ را به‏جای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رئیس‏جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد و درصورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی‏ از اعضاء‏ هیأت‏وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجدداً از مجلس‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.

33- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و هفتم - هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموری‏ که‏ به‏تصویب‏ هیأت‏وزیران‏ می‏رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

34- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و هشتم - علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

35- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و چهلم - رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود.

36- اصل‏ سابق: اصل یکصد و چهل و یکم - رئیس‏جمهور، نخست‏وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏وزیر می‏تواند در موارد ضرورت‏ به‏طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

37- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و چهل و دوم - دارایی‏ رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏جمهور، نخست‏وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏عالی‏ کشور رسیدگی‏ می‏شود که‏ برخلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

38- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و پنجاه و هفتم - به‏منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ می‏گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏شرح‏ زیر می‏باشد: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2- تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.

39- اصل‏ سابق: اصل یکصد و پنجاه و هشتم - شورای‏عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‏شود: 1- رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور. 2- دادستان‏ کل‏ کشور. 3- سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏شونده‏ و انتخاب‏کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

40- اصل‏ سابق: اصل یکصد و شصتم - وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ به‏ نخست‏وزیر پیشنهاد می‏کند انتخاب‏ می‏گردد.

41- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و شصت و یکم - دیوان‏عالی‏ کشور به‏منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضائی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏شود براساس‏ ضوابطی‏ که‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ تعیین‏ می‏کند تشکیل‏ می‏گردد.

42- اصل‏ سابق:‏ اصل یکصد و شصت و دوم - رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏کنند.

43- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و شصت و چهارم - قاضی‏ را نمی‏توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای‏عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ای‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏کند صورت‏ می‏گیرد.

44- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هفتاد و سوم - به‏منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آئین‏نامه‏های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیرنظر شورای‏عالی‏ قضائی‏ تأسیس‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند.

45- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هفتاد و چهارم - بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیرنظر شورای‏عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

46- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و هفتاد و پنجم - در رسانه‏ های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ها زیرنظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏(شورای‏عالی‏ قضایی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کشور اسپانیا.

اصل‏1 1 - اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 - حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 3 - رژیم‏ سیاسی‏ کشور اسپانیا پادشاهی‏ پارلمانی‏ می‏ باشد.

اصل‏2 قانون‏ اساسی‏ بر تجزیه‏ ناپذیری‏ کشور تاکید کرده‏ و معتقد است‏ که‏ وطن‏ مشترک‏ و تقسیم‏ ناپذیری‏، متعلق‏ به‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. حق‏ خودمختاری‏ ملیتها و مناطق‏ را به‏ رسمیت‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ نماید.

اصل‏3 1 - اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور می‏ باشد. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - دیگر زبانهای‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

اصل‏4 پرچم‏ اسپانیا از سه‏ نوار افقی‏ به‏ رنگهای‏ قرمز، زرد، قرمز تشکیل‏ شده‏ به‏ طوری‏ که‏ پهنای‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر کدام‏ از نوارهای‏ قرمز باشد. 2 - آیین‏ نامه‏ های‏ جوامع خودمختار می‏ توانند برای‏ هر کدام‏ از این‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسمیت‏ شناسند. اینگونه‏ پرچم‏ ها در کنار پرچم‏ اسپانیا، در ساختمان‏ های‏ دولتی‏ و مراسم‏ رسمی‏ استفاده‏ خواهند شد.

اصل‏5 5 - پایتخت‏ کشور شهر مادرید می‏ باشد.

اصل‏6 6 - احزاب‏ سیاسی‏ مروج‏ پلورالیسم‏ سیاسی‏ هستند. وظیفه‏ آنها انعکاس‏ خواسته‏ های‏ مردمی‏ بوده‏ و ابزار اصلی‏ مشارکت‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، محسوب‏ میشوند. ایجاد و آغاز فعالیت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد احزاب‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.

اصل‏7 7 - سندیکاهای‏ کارگری‏ و اتحادیه‏ های‏ کارفرمایان‏ وظیفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ خود را دارند. ایجاد فعالیت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد آنها بایستی‏ دمکراتیک‏ باشد.

اصل‏8 1 - نیروهای‏ مسلح‏ از نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏ و هوایی‏ تشکیل‏ شده‏ و وظیفه‏ تضمین‏ حاکمیت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ و اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگی‏ تشکیلات‏ قوای‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏، قانون‏ معین‏ خواهد نمود.

اصل‏9 1 - کلیه‏ شهروندان‏ و مسیولان‏ تابع قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ هستند. 2 - وظیفه‏ دولت‏ حفظ آزادی‏ و مساوات‏ برای‏ اشخاص‏ و گروه‏ های‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ بوده‏ و بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ مشارکت‏ کلیه‏ شهروندان‏ در امور سیاسی‏، اقتصادی‏، فرهنگی‏ و اجتماعی‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسی‏، اجرای‏ قوانین‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنیت‏ قضایی‏ و جلوگیری‏ از استبداد مجریان‏ دولتی‏ را تضمین‏ می‏ نماید.

اصل‏10 1 - کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر خواهد شد.

اصل‏11 1 - چگونگی‏ سلب‏، کسب‏ و حفظ تابعیت‏ اسپانیایی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - از هیچ‏ اسپانیایی‏ الاصلی‏ نمی‏ توان‏ سلب‏ تابعیت‏ نمود. 3 - دولت‏ می‏ تواند قراردادهای‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را با کشورهای‏ آمریکای‏ لاتین‏ و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه‏ کشورها اگر چه‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را به‏ رسمیت‏ نشناسند، تابعیت‏ اسپانیایی‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا می‏ شود، بدون‏ آن‏ که‏ تابعیت‏ کشور اصلی‏ خود را از دست‏ بدهند.

اصل‏12 اتباع‏ اسپانیایی‏ از سن‏ 18 سالگی‏، صغیر محسوب‏ نخواهند شد.

اصل‏13 1 - اتباع‏ خارجی‏ در اسثانیا از آزادیهایی‏ که‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانیا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ که‏ بر اساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏، حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ محلی‏ برای‏ خارجیان‏ نیز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمین‏ تنها براساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏ امکانپذیر است‏. جرایم‏ سیاسی‏ از این‏ ماده‏ قانون‏ مستثنی‏ می‏ گردد، تروریسم‏ جرم‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود. 4 - چگونگی‏ اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏ به‏ شهروندان‏ دیگر کشورها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏14 کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در برابر قانون‏ یکسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ که‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقاید و دیگر مسایل‏ شخصی‏ و اجتماعی‏ سبب‏ امتیاز و تبعیض‏ گردد.

اصل‏15 کلیه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگی‏، رشد و تکامل‏ جسمی‏ و روحی‏ خود را دارند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ شکنجه‏ و یا رفتار غیر انسانی‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانین‏ جزایی‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏ لغو می‏ شود.

اصل‏16 1 - آزادی‏ های‏ عقیدتی‏، مذهبی‏ و تفکرات‏ شخصی‏ و گروهی‏ تا حدودی‏ که‏ نظام‏ اجتماعی‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نیندازد، تضمین‏ می‏ گردد. 2 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ایدیولوژیکی‏، مذهبی‏ و یا اعتقادی‏ خود نمود. 3 - هیچ‏ مذهبی‏، دین‏ رسمی‏ کشور نمی‏ باشد. نهادهای‏ دولتی‏ بایستی‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبی‏ جامعه‏ اسپانیا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با کلیسای‏ کاتولیک‏ و دیگر مذاهب‏ حفظ نمایند.

اصل‏17 1 - آزادی‏ و امنیت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادی‏ هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محدود کرد، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمی‏ تواند بیش‏ از زمان‏ مورد نیاز برای‏ انجام‏ بازپرسیها و یا حداکثر بیش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از این‏ مدت‏ یا آزاد شده‏ و یا در اختیار مراجع قضایی‏ قرار می‏ گیرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بایستی‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلایل‏ بازداشت‏ را تفهیم‏ کرد. متهم‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وکیل‏ در دستگاه‏ های‏ قضایی‏ و انتظامی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ خواهد شد.

اصل‏18 1 - حیثیت‏، حریم‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمین‏ می‏ شود. 2 - مسکن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسی‏ محل‏ سکونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملک‏ یا حکم‏ قضایی‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ کلیه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمین‏ می‏ شود، مگر به‏ حکم‏ قضایی‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را برای‏ تضمین‏ حیثیت‏ و حریم‏ های‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ شهروندان‏، مشخص‏ می‏ سازد.

اصل‏19 ملت‏ اسپانیا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمین‏ اسپانیا را دارد. همچنین‏ حق‏ ورود و خروج‏ از کشور را دارد، مگر آن‏ که‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلایل‏ سیاسی‏ یا ایدیولوژیکی‏ نمی‏ تواند محدودکننده‏ قانون‏ مذکور باشد.

اصل‏20 حقوق‏ ذیل‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ شود: الف‏ ) آزادی‏ بیان‏ و عقاید از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار و یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر. ب‏ ) آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏. ج‏ ) آزادی‏ انتصاب‏ معلم‏، مربی‏ و ... د ) آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏. قانون‏ حدود کسب‏ اطلاعات‏ مذکور را برای‏ حفظ حریم‏ های‏ شخصی‏ و اسرار حرف‏ های‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشکیلات‏ و نحوه‏ کنترل‏ پارلمانی‏ رسانه‏ های‏ عمومی‏ دولتی‏ را تعیین‏ کرده‏ به‏ نحوی‏ که‏ گروههای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلورالیسم‏ اجتماعی‏ و اختلافات‏ زبانی‏ موجود در اسپانیا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. 5 - توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ ثذیر است‏.

اصل‏21 1 - تشکیل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجرای‏ این‏ قانون‏ احتیاج‏ به‏ مجوز قبلی‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلایل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.

اصل‏22 1 - ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ های‏ که‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غیر قانونی‏ هستند. 3 - انجمن‏ های‏ ایجاد شده‏ بایستی‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگیری‏ از ادامه‏ فعالیت‏ انجمن‏ ها تنها با حکم‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏. 5 - ایجاد انجمن‏ های‏ زیرزمینی‏ و شبه‏ نظامی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.

اصل‏23 1 - شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند. 2 - همچنین‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ را در شرایط یکسان‏ و با ارایه‏ مدارک‏ مورد لزوم‏ دارند.

اصل‏24 1 - کلیه‏ شهروندان‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را برای‏ اجرای‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خویش‏ دارند. به‏ نحوی‏ که‏ هیچکس‏ احساس‏ بی‏ دفاعی‏ ننماید. 2 - همچنین‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضی‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وکیل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ علیه‏ خود، روند قضایی‏ کوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهای‏ کافی‏، استفاده‏ از مدارک‏ مورد لزوم‏ برای‏ دفاع‏ از خود، اقرار نکردن‏ علیه‏ خویش‏، اعتراف‏ نکردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برایت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردی‏ را که‏ به‏ دلایل‏ نسبی‏ یا اسرار حرفه‏ ای‏ نمی‏ توان‏ به‏ برخی‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏25 1 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محکوم‏ به‏ جرایمی‏ نمود که‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانین‏ جاری‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهایی‏ مانند زندان‏ و غیره‏، تنبیه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ می‏ باشد و نمی‏ توان‏ افراد را به‏ کار اجباری‏ مجبور ساخت‏. محکومین‏ به‏ زندان‏ نیز از حقوق‏ اساسی‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثنایاتی‏ که‏ مشخصا در حکم‏ دادگاه‏ و قوانین‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زندانی‏ حق‏ کار، کسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، تحصیل‏ و ادامه‏ رشد شخصیت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نمی‏ توانند مجازاتهایی‏ که‏ مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ از آزادی‏ ها جلوگیری‏ می‏ نماید را تحمیل‏ نمایند.

اصل‏26 هتک‏ حیثیت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتی‏ و سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏27 1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگیری‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصیت‏ انسانی‏ بر پایه‏ اصول‏ دموکراتیک‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ اساسی‏ است‏. 3 - دولت‏ بایستی‏ زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ اینکه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ های‏ مذهبی‏ و اخلاقی‏، به‏ اینگونه‏ آموزشها دستیابی‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نماید. 4 - آموزش‏ ابتدایی‏ اجباری‏ و رایگان‏ می‏ باشد. 5 - دولت‏ وظیفه‏ دارد از طریق‏ برنامه‏ ریزی‏ های‏ آموزشی‏، مشارکت‏ دادن‏ مردم‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نماید. 6 - اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ می‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ مراکز آموزشی‏ ایجاد نمایند. 7 - معلمان‏، اولیا و دانش‏ آموزان‏ در کنترل‏ و مدیریت‏ مراکز تحصیلی‏ دولتی‏ دخالت‏ دارند. چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسی‏ و ارزشیابی‏ سیستم‏ آموزشی‏ را برای‏ تضمین‏ اجرای‏ قوانین‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظیفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرایط لازم‏ برای‏ مراکز آموزشی‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار می‏ باشند. چگونگی‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏28 1 - عضویت‏ در سندیکاها آزاد است‏. قانون‏ می‏ تواند محدویتهایی‏ را در این‏ مورد برای‏ نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دلیل‏ وضعیت‏ خاص‏ آنان‏ قایل‏ شود. آزادی‏ سندیکاها عبارت‏ است‏ از ایجاد سندیکا و عضویت‏ درآن‏. اعضا سندیکاها همچنین‏ می‏ توانند در کنفدراسیون‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ سندیکایی‏ به‏ فعالیت‏ بثردازند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ عضویت‏ در سندیکاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ کارگران‏ برای‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگی‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نیاز جامعه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏29 1 - کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارایه‏ شکایتهای‏ شخصی‏ و جمعی‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر مئسسات‏ نظامی‏، شکایات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانین‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارایه‏ می‏ نمایند.

اصل‏30 1 - دفاع‏ از کشور وظیفه‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. 2 - قانون‏ وظایف‏ نظامی‏ اسپانیایی‏ ها را مشخص‏ کرده‏ و افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ اعتقادی‏ یا دیگر دلایل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ می‏ شوند بایستی‏ به‏ خدمات‏ اجتماعی‏ بپردازند. 3 - برای‏ حفظ منافع عمومی‏، می‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ایجاد نمود. 4 - وظایف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراری‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏31 1 - کلیه‏ شهروندان‏ بایستی‏ در پرداخت‏ هزینه‏ هایی‏ عمومی‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ خود و از طریق‏ مشارکت‏ در سیستم‏ مالیاتی‏ عادلانه‏ همکاری‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هیچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزینه‏ های‏ عمومی‏ بر اساس‏ معیار درآمدهای‏ عمومی‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ و اجرای‏ آن‏ بستگی‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ دارد. 3 - حدود و میزان‏ اینگونه‏ همکاری‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏32 1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ نمایند. 2 - حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ مزدوجین‏، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏33 1 - حق‏ مالکیت‏ خصوصی‏ وارث‏، شناخته‏ میشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجرای‏ حقوق‏ مذکور را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 3 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از مالکیت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردی‏ که‏ منافع عمومی‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالکیت‏ در این‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏34 1 - ایجاد بنیادهای‏ مختلف‏ برای‏ حفظ منافع عمومی‏ آزاد است‏. 2 - اجرای‏ بندهای‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنیادها نیز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏35 1 - کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ کار کردن‏، آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقی‏ از طریق‏ کار، کسب‏ سود کافی‏ برای‏ رفع نیازهای‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هیچگونه‏ تبعیضی‏ دارند. 2 - قانون‏ کار، نوع‏ تشکیلات‏ کار را معین‏ می‏ نماید.

اصل‏36 قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقی‏ کانون‏ های‏ شغلی‏ و حرفه‏ های‏ تخصصی‏ را مشخص‏ می‏ سازد. تشکیلات‏ داخلی‏ کانونهای‏ حرفه‏ ای‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.

اصل‏37 1 - قانون‏ بر مذاکرات‏ مابین‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ تاکید کرده‏ و اجرای‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمین‏ می‏ نماید. 2 - اقدامات‏ گروهی‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانونی‏ می‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و یا محدود کردن‏ حقوق‏ ذکر شده‏ تنها بایستی‏ خدمات‏ مورد نیاز و ضروری‏ شهروندان‏ را تضمین‏ نماید.

اصل‏38 فعالیت‏ شرکت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بایستی‏ از تولید کار شرکت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ های‏ کلی‏ اقتصادی‏ حمایت‏ نماید.

اصل‏39 1 - حمایت‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و قضایی‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعیت‏ تاهل‏ آنان‏، حمایت‏ نمایند. قانون‏ امکانات‏ لازم‏ برای‏ انجام‏ تحقیقات‏ راجع به‏ ولایت‏ پدران‏ را فراهم‏ می‏ سازد. 3 - اولیا بایستی‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ کمکی‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دریغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏40 1 - دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ توسعه‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ و تقسیم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ یک‏ سیستم‏ با ثبات‏ اقتصادی‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ باید تلاشهای‏ خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید. 2 - همچنین‏ باید بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ایجاد امنیت‏ و بهداشت‏ در کار، استراحت‏ مورد نیاز کارگران‏ از طریق‏ محدویت‏ زمان‏ کار، اعلام‏ نمودن‏ تعطیلات‏ مقطعی‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز دیکر تاکید نماید.

اصل‏41 دولت‏ بایستی‏ کلیه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بیکاری‏، قرار دهد. ارایه‏ کمک‏ های‏ دیگر، آزاد است‏.

اصل‏42 دولت‏ بایستی‏ از حقوق‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کارگران‏ اسپانیایی‏ مقیم‏ در خارج‏ دفاع‏ کرده‏ و سیاست‏ های‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمرکز نماید.

اصل‏43 1 - بهداشت‏ حق‏ همگانی‏ است‏. 2 - سازماندهی‏ و هدایت‏ بهداشت‏ عمومی‏، از طریق‏ اقدامات‏ پیشگیری‏ و ارایه‏ خدمات‏ مورد نیاز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظایف‏ شهروندان‏ در این‏ مورد را معین‏ می‏ سازد. 3 - دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ های‏ بهداشتی‏، تربیت‏ بدنی‏ و ورزش‏ را ترویج‏ نماید. همچنین‏ باید تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.

اصل‏44 1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدایت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را در مسیر منافع عمومی‏ هدایت‏ نماید.

اصل‏45 1 - حق‏ استفاده‏ از محیط زیست‏ مناسب‏، همگانی‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نیز وظیفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بایستی‏ استفاده‏ منطقی‏ از منابع طبیعی‏ را برای‏ حفظ و بهبود کیفیت‏ زندگی‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمایت‏ و همبستگی‏ جامعه‏، ترویج‏ نماید. 3 - کسانی‏ که‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در بند قبلی‏ تعرض‏ نمایند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بایستی‏ رفع ضرر نمایند.

اصل‏46 حفظ میراثهای‏ تاریخی‏، فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانین‏ جزایی‏ بایستی‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اینگونه‏ میراثها مجازات‏ در نظر گیرند.

اصل‏47 داشتن‏ مسکن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها است‏. دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را فراهم‏ کرده‏ و تسهیلات‏ کافی‏ برای‏ داشتن‏ مسکن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نیز از ارزش‏ های‏ اضافی‏ حاصل‏ از فعالیت‏ های‏ مسکن‏ سازی‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.

اصل‏48 ایجاد شرایط لازم‏ برای‏ مشارکت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سیاسی‏، اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.

اصل‏49 دولت‏ بایستی‏ یا اتخاذ سیاستهای‏ پیشگیری‏، درمان‏ و توانبخشی‏ برای‏ معلولین‏ جسمی‏ و روانی‏، زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ شهروندان‏ مذکور آماده‏ کرده‏ تا از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.

اصل‏50 دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ ایجاد پانسیون‏ های‏ مناسب‏، کفایت‏ اقتصادی‏ سالمندان‏ را تضمین‏ نماید. همچنین‏ رفاه‏ آنها را با ارایه‏ خدمات‏ اجتماعی‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمینه‏ بهداشت‏، مسکن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامین‏ نماید.

اصل‏51 1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ کنندگان‏ را از طریق‏ اقدامات‏ امنیتی‏، بهداشتی‏ و حفظ منافع اقتصادی‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظیفه‏ ارایه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ های‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ کنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ های‏ ذیربط حمایت‏ خواهد کرد. همچنین‏ بایستی‏ به‏ درخواست‏ ها و شکایات‏ مصرف‏ کنندگان‏ رسیدگی‏ نماید. 3 - با توجه‏ به‏ بندهای‏ ذکر شده‏ قبلی‏ بایستی‏ مقررات‏ داخلی‏ و مجوز تولیدات‏ به‏ تصویب‏ برسد.

اصل‏52 قانون‏، وظایف‏ سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ و تخصصی‏ را برای‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ معین‏ خواهد کرد. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد اینگونه‏ سازمانها بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.

اصل‏53 1 - اجرای‏ حقوق‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ کلیه‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ است‏. تنها قانون‏ که‏ در عین‏ حال‏ نباید ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذکور باشد، می‏ تواند میزان‏ این‏ آزادیها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نماید. 2 - کلیه‏ شهروندان‏ می‏ توانند از عدم‏ وجود آزادیهای‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ دیوان‏ ها شکایت‏ نموده‏ و یا از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فرجام‏ خواهی‏ نمایند. فرجام‏ خواهی‏ در مورد دلایل‏ وجدانی‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 30 نیز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعالیت‏ های‏ قضایی‏ و دولتی‏ می‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذکور تنها در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد می‏ تواند در دیوان‏ های‏ عادی‏ مورد بررسی‏ قرار گیرند.

اصل‏54 "مدافع ملت‏" یک‏ تشکیلات‏ سازمانی‏ بوده‏ که‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلسین‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، برای‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" می‏ تواند عملکرد ادارات‏ دولتی‏ را بازرسی‏ نموده‏ و به‏ مجلسین‏ گزارش‏ دهد.

اصل‏55 1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهای‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهای‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 می‏ تواند به‏ هنگام‏ حکومت‏ نظامی‏ و به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از این‏ مورد استثنا می‏ گردد. 2 - قانون‏ می‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهای‏ 2 و 3 را برای‏ افرادی‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقیقات‏ کافی‏ و یا حکم‏ قضایی‏ و کنترل‏ پارلمانی‏، در مورد باندهای‏ مسلح‏ و تروریست‏، معین‏ سازد. سو استفاده‏ از این‏ اصل‏، مسیولیت‏ جزایی‏ دارد.

اصل‏56 1 - پادشاه‏ رییس‏ کشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملکرد عادی‏ نهادها را زیر نظر داشته‏ و عالیترین‏ مقام‏ دولتی‏ در روابط بین‏ المللی‏ می‏ باشد. وظایف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمی‏ او "شاه‏ اسپانیا" است‏ و می‏ توان‏ از عناوین‏ دیگر نیز که‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ کرد. 3 - شخصیت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذیر بوده‏ و مسیولیتی‏ ندارد. وظایف‏ شاه‏ همیشه‏ بایستی‏ به‏ نحوی‏ که‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گیرد در غیر این‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد.

اصل‏57 1 - سلطنت‏ اسپانیا در خانواده‏ اعلیحضرت‏ خوان‏ کارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاریخی‏ بوربون‏، موروثی‏ است‏. جانشین‏ سلطنت‏ فرزند مذکر اول‏ میباشد. در غیر این‏ صورت‏ وابستگی‏ نزدیک‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زیادتر بر سن‏ کمتر ارجحیت‏ دارد. 2 - ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ ولیعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسیپه‏ - د - آستوریاس‏ ) و عنوان‏ های‏ دیگری‏ که‏ به‏ طور سنتی‏ برای‏ جانشین‏ سلطنت‏ اسپانیا استفاده‏ میشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشین‏ به‏ طوری‏ که‏ ذکر شد، مجلسین‏ می‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانیا جانشین‏ سلطنت‏ را معرفی‏ نمایند. 4 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ جانشینی‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسین‏ ازدواج‏ نمایند، خود و فرزندانشان‏ از جانشینی‏ محروم‏ میشوند. 5 - کناره‏ گیری‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و یا هر تردید دیگری‏ که‏ در مورد جانشین‏ سلطنت‏ بوجود آید را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.

اصل‏58 همسر شاه‏ یا زوج‏ ملکه‏ نمی‏ تواند وظایف‏ سلطنتی‏ را به‏ عهده‏ گیرند به‏ استثنا وظایفی‏ که‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گردیده‏ است‏.

اصل‏59 1 - هنگامی‏ که‏ شاه‏ صغیر است‏. پدر یا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هیچکدام‏، نزدیکترین‏ فامیل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسی‏ معین‏ شده‏ وظایف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ می‏ گیرد. 2 - در صورتی‏ که‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر دلیلی‏ بر نیاید و مجلسین‏ آن‏ را تایید نماید، سلطنت‏ به‏ ولیعهد واگذار میشود. در صورتی‏ که‏ ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ می‏ شود. 3 - در صورتی‏ که‏ هیچکس‏ برای‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتی‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسین‏ یک‏، سه‏ یا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتی‏ می‏ نمایند. 4 - پادشاه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. 5 - اجرای‏ وظایف‏ پادشاهی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و همیشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانیا" انجام‏ میگیرد.

اصل‏60 1 - قیومیت‏ شاه‏ صغیر را شخصی‏ که‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفی‏ کرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نایب‏ السطنه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفی‏ قیم‏ توسط شاه‏، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت‏ مجلسین‏ بایستی‏ از خاندان‏ سلطنتی‏ کسی‏ را انتخاب‏ نمایند. 2 - قیومیت‏ شاه‏ صغیر مقام‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏61 1 - پادشاه‏ بایستی‏ در مقابل‏ مجلسین‏ سوگند یاد کرده‏ که‏ وظایف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پایبند به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - ولیعهد نیز وقتی‏ که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ می‏ رسد، بایستی‏ همان‏ سوگند را یاد نماید. جانشین‏ یا جانشینان‏ شاه‏ نیز باید همان‏ سوگند را یاد کرده‏ و همچنین‏ وفاداری‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمایند.

اصل‏62 اختیارات‏ و وظایف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسین‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسی‏ در موضوعات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏. د ) پیشنهاد رییس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنین‏ پایان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رییس‏ دولت‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ه‏ ) حکم‏ انتصاب‏ اعضای‏ دولت‏، پس‏ از پیشنهاد رییس‏ دولت‏. و ) بررسی‏ تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتی‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ ریاست‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ دولت‏ و یا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، ولیکن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمی‏ باشد. ی‏ ) نیابت‏ آکادمی‏ ها.

اصل‏63 1 - شاه‏ سفرا و نمایندگان‏ سیاسی‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏ در اسپانیا نیز توسط پادشاه‏ پذیرفته‏ می‏ شوند. 2 - پذیرش‏ قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.

اصل‏64 1 - فرمان‏ های‏ پادشاه‏ همیشه‏ بایستی‏ با حضور رییس‏ دولت‏ و یا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گیرد. پیشنهاد و انتصاب‏ رییس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 99، بایستی‏ با حضور رییس‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. 2 - مسیولیت‏ فرمان‏ های‏ صادر شده‏ از سوی‏ پادشاه‏ با کسانی‏ است‏ که‏ به‏ هنگام‏ امضای‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.

اصل‏65 1 - بخشی‏ از بودجه‏ دولتی‏ برای‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتی‏ در اختیار پادشاه‏ قرار می‏ گیرد. شاه‏ در چگونگی‏ هزینه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ می‏ تواند آزادانه‏ اعضای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ دربار خود را انتخاب‏ نماید.

اصل‏66 1 - نمایندگان‏ مجلسین‏ از سوی‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و سنا می‏ باشد. 2 - وظیفه‏ مجلسین‏ قانونگذاری‏، تصویب‏ بودجه‏، کنترل‏ دولت‏ و دیگر وظایفی‏ است‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ذکر شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلسین‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.

اصل‏67 1 - هیچکس‏ نمی‏ تواند همزمان‏ نماینده‏ کنگره‏ و سنا باشد. همچنین‏ نمی‏ تواند نماینده‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و نماینده‏ پارلمانهای‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمایندگان‏ مجلسین‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتی‏ نبوده‏ و استقلال‏ رای‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمایندگان‏ خارج‏ از آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏، فاقد ارزش‏ حقوقی‏ می‏ باشد.

اصل‏68 1 - میزان‏ نمایندگان‏ کنگره‏ حداقل‏ 300 و حداکثر 400 نفر است‏. نمایندگان‏ کنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏، آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ میشوند. 2 - هر شهرستان‏ یک‏ حوزه‏ انتخاباتی‏ نامیده‏ میشود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ می‏ باشند. قانون‏ تعداد نمایندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ میزان‏ جمعیت‏ آن‏ مشخص‏ می‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتی‏ و با توجه‏ به‏ میزان‏ نمایندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار می‏ گیرد. 4 - نمایندگان‏ کنگره‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ کنگره‏ پایان‏ می‏ یابد. 5 - کلیه‏ اسپانیاییهایی‏ که‏ دارای‏ شرایط معین‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ رای‏ داشته‏ و همچنین‏ می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بایستی‏ تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ شرکت‏ اسپانیایی‏ های‏ مقیم‏ در خارج‏ از کشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بایستی‏ سی‏ روز الی‏ شصت‏ روز قبل‏ از پایان‏ دوره‏ قبلی‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. کنگره‏ منتخب‏ بایستی‏ حداکثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولین‏ اجلاس‏ خود را تشکیل‏ دهد.

اصل‏69 1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمایندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ که‏ یک‏ حوزه‏ میباشد، چهار سناتور را از طریق‏ انتخابات‏ سراسری‏، مستقیم‏، آزاد و مخفی‏ بر اساسی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، انتخاب‏ می‏ نماید. 3 - در استانهای‏ جزیره‏ ای‏، هر جزیره‏ با مجمع الجزایری‏ که‏ دارای‏ شوراهای‏ محلی‏ باشد، یک‏ حوزه‏ محسوب‏ میشود. بدین‏ ترتیب‏ سه‏ سناتور برای‏ قناری‏ بزرگ‏، "مایورکا" و "تنریفه‏" و یک‏ سناتور برای‏ "ایبیثا - فرومنته‏ را"، "منورکا"، "فوینته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنیروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ می‏ شود. 4 - شهرهای‏ "سیوتا" و "ملیا" هر کدام‏ دارای‏ دو سناتور می‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر این‏ هر جامعه‏ خودمختار یک‏ سناتور را در ازای‏ هر یک‏ میلیون‏ جمعیت‏ خود و یک‏ سناتور را از جانب‏ کل‏ جامعه‏، به‏ نمایندگی‏ سنا انتصاب‏ مینمایند. انتصاب‏ نمایندگان‏ سنا بایستی‏ از سوی‏ پارلمان‏ های‏ جوامع خودمختار و یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ انجام‏ گیرد. 6 - نمایندگان‏ سنا برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ سنا پایان‏ می‏ پذیرد.

اصل‏70 1 - قانون‏ انتخابات‏ شرایط کاندیداها را معین‏ می‏ سازد، ولی‏ در هر حال‏ نبایستی‏ سمت‏ های‏ زیر را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ب‏ ) مقامات‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، به‏ استثنای‏ هیات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظامیان‏ رسمی‏، اعضای‏ غیر رسمی‏ نظامی‏ سازمان‏ های‏ اطلاعاتی‏، امنیتی‏ و پلیس‏ و ) اعضای‏ شوراهای‏ انتخاباتی‏ 2 - اعتبارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ تحت‏ کنترل‏ قضایی‏ بوده‏ که‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگی‏ آن‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏71 1 - نمایندگان‏ و سناتورها را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقاید خود تحت‏ تعقیب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمایندگی‏، نمایندگان‏ و سناتورها دارای‏ مصونیت‏ می‏ باشند و تنها می‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگیر نمود. نمایندگان‏ متهم‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلی‏ پارلمان‏ یا سنا تحت‏ روند قضایی‏ عادی‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمایندگان‏ و سناتورها تنها می‏ تواند توسط دیوان‏ عالی‏ کشور مورد بررسی‏ قرار گیرد. 4 - میزان‏ دستمزد نمایندگان‏ و سناتورها توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏72 1 - مجلسین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ و بودجه‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نمایند. آیین‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بایستی‏ به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ برسد. 2 - مجلسین‏ هر کدام‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ خود را انتخاب‏ می‏ نمایند. در صورتی‏ که‏ مجلسین‏ اجلاس‏ مشترک‏ داشته‏ باشند، این‏ اجلاس‏ توسط رییس‏ کنگره‏ اداره‏ می‏ شود و مقررات‏ تصویب‏ شده‏ هر یک‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا می‏ گردد. 3 - ریاست‏ مجلسین‏، ریاست‏ اداری‏ و انتظامی‏ داخلی‏ مجلسین‏ را نیز به‏ عهده‏ دارند.

اصل‏73 1 - مجلسین‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادی‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغایت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوریه‏ تا ژوین‏ می‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ یا اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلسین‏ می‏ توان‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور کار اجلاس‏ های‏ فوق‏ العاده‏ بایستی‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پایان‏ می‏ پذیرد.

اصل‏74 1 - اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ برای‏ قانون‏ گذاری‏ نبوده‏ و تنها برای‏ انجام‏ وظایفی‏ که‏ در عنوان‏ دوم‏ این‏ قانون‏ آمده‏، می‏ باشد. 2 - تصمیمات‏ مشترک‏ مجلسین‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ آرا برسد. روند کار اصل‏ 1 - 94 از کنگره‏ و روند کار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز می‏ شود. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ سنا و کنگره‏ برای‏ تصویب‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مختلط مرکب‏ از اعضای‏ سنا و کنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوی‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیسیون‏ مختلط متن‏ قانونی‏ را تهیه‏ کرده‏ تا به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصویب‏، کنگره‏ می‏ تواند به‏ تنهایی‏ با اخذ اکثریت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصویب‏ نماید.

اصل‏75 1 - کار در مجلسین‏ در جلسات‏ رسمی‏ و در کمیسیون‏ ها انجام‏ میگیرد. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند تصویب‏ پروژه‏ ها و پیشنهادات‏ قانونی‏ را به‏ کمیسیون‏ های‏ دایم‏ واگذار نمایند. با این‏ حال‏ جلسه‏ رسمی‏ می‏ تواند هر زمان‏ که‏ مایل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ را خود دنبال‏ نماید. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏، امور بین‏ المللی‏، مقررات‏ سازمانی‏ و بودجه‏ دولتی‏ از قانون‏ قبلی‏ مستثنی‏ می‏ گردد.

اصل‏76 1 - کنگره‏ و سنا و یا هر دو مشترکا می‏ توانند کمیسیون‏ های‏ تحقیقاتی‏ در خصوص‏ مسایلی‏ که‏ منافع عمومی‏ در میان‏ است‏، تشکیل‏ بدهند. نتایج‏ تحقیقات‏ این‏ کمیسیون‏ ها نمی‏ توانند در دیوان‏ های‏ قضایی‏ مورد استفاده‏ قرار گیرد. البته‏ این‏ نتایج‏ می‏ تواند به‏ دادستانی‏ برای‏ ادامه‏ تحقیقات‏ ارایه‏ شود. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند افراد را احضار نمایند و نمی‏ توان‏ از حضور در مجلسین‏ خودداری‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏77 1 - مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ فردی‏ یا گروهی‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ دریافت‏ نمایند. حضور مستقیم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ های‏ حضوری‏ شهروندان‏ در مجلسین‏ ممنوع‏ می‏ باشد. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ دریافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارایه‏ نمایند. دولت‏ بایستی‏ در صورت‏ تمایل‏ مجلسین‏ به‏ اینگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.

اصل‏78 1 - هر مجلس‏ دارای‏ یک‏ "نمایندگی‏ دایمی‏" بوده‏ که‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمایندگی‏ مذکور معرف‏ گروه‏ های‏ پارلمانی‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمایندگان‏ آنها است‏. 2 - ریاست‏ دایمی‏ به‏ عهده‏ ریاست‏ هر یک‏ از مجلسین‏ است‏. وظایف‏ دایمی‏ اجرای‏ اصل‏ 73، وظایف‏ دیگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ یا پایان‏ کار و نمایندگی‏ مجلسین‏ در زمانی‏ که‏ اجلاس‏ رسمی‏ ندارد، می‏ باشد. 3 - در صورت‏ پایان‏ یافتن‏ کار مجلسین‏ یا انحلال‏ آنها، نمایندگی‏ دایمی‏ به‏ وظایف‏ خود تا شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید ادامه‏ می‏ دهد. 4 - پس‏ از شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید، نمایندگی‏ رسمی‏، امور جاریه‏ و تصمیمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسین‏ می‏ رساند.

اصل‏79 1 - برای‏ تصویب‏ لوایح‏ در جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏، حضور اکثریت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوایح‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ حاضرین‏ در مجلسین‏ برسد. لوایحی‏ که‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و یا دیگر قوانین‏ و یا مقررات‏ خود مجلسین‏ احتیاج‏ به‏ اکثریت‏ مطلق‏ دارد، مستثنی‏ می‏ گردد. 3 - رای‏ سناتورها و نمایندگان‏، قایم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاری‏ نیست‏.

اصل‏80 جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. به‏ استثنای‏ جلساتی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ رسیده‏ باشد.

اصل‏81 1 - قوانین‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسی‏ و آزادیهای‏ اجتماعی‏، قوانین‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانین‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و دیگر قوانینی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، قوانین‏ سازمانی‏ نامیده‏ میشوند. 2 - تصویب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اینگونه‏ قوانین‏ نیاز به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ دارد.

اصل‏82 1 - مجلسین‏ می‏ توانند چنانچه‏ مایل‏ باشند تنظیم‏ برخی‏ از لوایح‏ قانونی‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمایند. اما تنظیم‏ قوانین‏ سازمانی‏ از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظیم‏ قوانین‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ چارچوب‏ قانونی‏ آن‏، و اینکه‏ آیا هدف‏ پیش‏ نویس‏ یک‏ قانون‏ جدید و یا ادغام‏ چند قانون‏ در یکدیگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظیم‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زمانی‏ مناسب‏ برای‏ تدوین‏ لایحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمی‏ تواند هیات‏ دیگری‏ را مسیول‏ رسیدگی‏ و تدوین‏ پیشنویس‏ بنماید. 4 - لوایح‏ قانونی‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ اهداف‏ لایحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بیان‏ نمایند. 5 - مجوز تنظیم‏ لوایح‏ قانونی‏ بایستی‏ حدود آن‏ را نیز مشخص‏ نماید به‏ نحوی‏ که‏ مشخص‏ شود آیا منظور تنها تدوین‏ یک‏ متن‏ است‏ یا با متون‏ قانونی‏ دیگر نیز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظایف‏ مخصوص‏ دیوانها و دادگاه‏ ها، قوانین‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ فرمولهای‏ مخصوصی‏ را برای‏ کنترل‏ اجرایی‏ آن‏ تدوین‏ نمایند.

اصل‏83 قانون‏ های‏ کلی‏ نمی‏ توانند: الف‏ ) قوانین‏ کلی‏ دیگر را اصلاح‏ نمایند. ب‏ ) به‏ تدوین‏ مقررات‏ برای‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.

اصل‏84 1 - هر گاه‏ یک‏ پیشنهاد قانونی‏ یا تصویبنامه‏ ای‏ مخالف‏ قوانین‏ معتبر باشد، دولت‏ می‏ تواند مانع پیگیری‏ آن‏ شود. همچنین‏ می‏ تواند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ مبنی‏ بر جلوگیری‏ کلی‏ یا جزیی‏ قانون‏ مذکور را ارایه‏ دهد.

اصل‏85 پیشنهادات‏ قانونی‏ دولت‏ عنوان‏ تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ را خواهد داشت‏.

اصل‏86 1 - در صورت‏ نیاز فوری‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ می‏ تواند تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ موقت‏ را تصویب‏ نموده‏، به‏ نحوی‏ که‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظایف‏ و آزادیهای‏ شهروندان‏ که‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصویب‏ نامه‏ ها بایستی‏ فورا و حداکثر پس‏ از سی‏ روز برای‏ بحث‏ و رای‏ گیری‏ به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ فرستاده‏ شوند. کنگره‏ نمایندگان‏ نیز بایستی‏ ظرف‏ مدت‏ مذکور، نظر خود را پیرامون‏ اعتبار یا لغو آن‏ اعلام‏ نماید. برای‏ دستیابی‏ به‏ این‏ منظور در مقررات‏، رویه‏ ویژه‏ ای‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسین‏ می‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لایحه‏ قانونی‏ و با قید فوریت‏ مورد بررسی‏ قرار دهند.

اصل‏87 1 - قانون‏ گذاریهای‏ دولت‏، کنگره‏ و سنا بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و مقررات‏ مجلسین‏ انجام‏ گیرد. 2 - پارلمانهای‏ دولت‏ های‏ خودمختار می‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوین‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ را بنمایند. یا اینکه‏ می‏ توانند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ را به‏ هیات‏ رییسه‏ کنگره‏ ارایه‏ دهند و حداکثر سه‏ نفر از نمایندگان‏ پارلمان‏ خود را، برای‏ دفاع‏ از پیشنهاد مذکور به‏ کنگره‏ اعلام‏ نماید. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ و شرایط ارایه‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردم‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏، معین‏ خواهد ساخت‏. برای‏ قبول‏ بررسی‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ حداقل‏ نیاز به‏ 000 / 500 امضا می‏ باشد. پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ نمی‏ تواند شامل‏ قوانین‏ سازمانی‏، مالیاتی‏، بین‏ المللی‏ و عفو زندانیان‏ شود.

اصل‏88 لوایح‏ قانونی‏ تصویب‏ شده‏ توسط شورای‏ وزیران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ کنگره‏ فرستاده‏ می‏ شود.

اصل‏89 1 - به‏ جریان‏ انداختن‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اینکه‏ اولویت‏ لوایح‏ مانع از ابتکارات‏ تدوین‏ به‏ نحوی‏ که‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رویه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.

اصل‏90 1 - پس‏ از تصویب‏ لایحه‏ قانونی‏ در کنگره‏ نمایندگان‏، رییس‏ کنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رییس‏ سنا، می‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دریافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو کرده‏ یا اصلاحیه‏ اراإه‏ دهد. برای‏ وتوی‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ کنگره‏ مجددا بایستی‏ لایحه‏ را با اکثریت‏ مطلق‏ به‏ تصویب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشیح‏ پادشاه‏ ارسال‏ کرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ ای‏ که‏ سنا برای‏ بررسی‏ لوایح‏ در اختیار دارد، در صورتی‏ که‏ لایحه‏ با قید فوریت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز کاهش‏ می‏ یابد.

اصل‏91 قوانینی‏ که‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ رسیده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشیح‏ پادشاه‏ رسیده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.

اصل‏92 1 - تصمیمات‏ سیاسی‏ که‏ از اهمیت‏ ویژه‏ ای‏ برخوردار باشند را می‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشت‏. 2 - پیشنهاد همه‏ پرسی‏ از سوی‏ رییس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ کنگره‏ نمایندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد کرد. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط و چگونگی‏ انواع‏ همه‏ پرسی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏93 از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ را صادر نمود. اجرای‏ قراردادها و قطعنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ و فراملی‏ به‏ عهده‏ مجلسین‏ یا دولت‏ خواهد بود.

اصل‏94 1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها یا ثیمانهای‏ بین‏ المللی‏، در موارد ذیل‏ نیاز به‏ اجازه‏ مجلسین‏ دارد: الف‏ ) قراردادهایی‏ که‏ جنبه‏ سیاسی‏ دارند. ب‏ ) قراردادهای‏ نظامی‏ ج‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر تمامیت‏ ارضی‏ کشور یا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تاتهیر گذارند. د ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر دارایی‏ عمومی‏ تاثیر گذارند. ه‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ موجب‏ لغو یا اصلاح‏ قوانین‏ دیگر شده‏ یا اجرای‏ آن‏ نیازمند اقدامات‏ قانونگذاری‏ باشد. 2 - کنگره‏ و سنا را بایستی‏ فورا از عقد قراردادها و پیمانهای‏ دیگر آگاه‏ نمود.

اصل‏95 1 - عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ با مفاد قانون‏ اساسی‏ مغایریت‏ دارد، نیاز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ دارد. 2 - دولت‏ یا هر کدام‏ از مجلسین‏ می‏ توانند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مراجعه‏ کرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود یا عدم‏ وجود مغایرت‏، نظرخواهی‏ نماید.

اصل‏96 1 - قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از اینکه‏ رسما در اسپانیا منتشر شوند به‏ بخشی‏ از نظام‏ قانونی‏ داخلی‏ تبدیل‏ می‏ شود. مفاد آنها در صورتی‏ می‏ تواند لغو، اصلاح‏ و یا معلق‏ گردد که‏ یا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و یا بر طبق‏ مقررات‏ کلی‏ حقوق‏ بین‏ المللی‏ تغییر یابد. 2 - برای‏ مخالفت‏ با قراردادها و پیمانهای‏ بین‏ المللی‏ همان‏ رویه‏ ای‏ که‏ در ماده‏ 94 منظور گردیده‏ به‏ کار گرفته‏ خواهد شد.

اصل‏97 دولت‏ هدایت‏ سیاستهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ و اداره‏ دستگاههای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و دفاع‏ از کشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجری‏ قوانین‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ باشد.

اصل‏98 1 - دولت‏ مرکب‏ از رییس‏، معاونین‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و دیگر اعضایی‏ است‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - رییس‏ دولت‏ وظایف‏ دیگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اینکه‏ خدشه‏ ای‏ در اختیارات‏ مستقیم‏ آنها وارد آید. 3 - اعضا دولت‏ نمی‏ توانند به‏ استثنای‏ وظایف‏ ناشی‏ از مس‏إولیت‏ خود و مسیولیت‏ پارلمانی‏ فعالیتهای‏ حرفهای‏ یا تجاری‏ دیگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعالیتهای‏ حرفه‏ ای‏ قید شده‏ در بند فوق‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏99 1 - ثس‏ از هر بار تجدید کنگره‏ و یا موارد دیگری‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمایندگان‏ گروه‏ های‏ سیاسی‏ مختلف‏ که‏ در پارلمان‏ حضور دارند، کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ پیشنهاد خواهد کرد. 2 - کاندیدای‏ پیشنهادی‏ پادشاه‏ بایستی‏ برنامه‏ های‏ دولت‏ خود را در کنگره‏ نمایندگان‏ ارایه‏ نموده‏ و درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. 3 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود به‏ کاندیدای‏ مذکور رای‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ ریاست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اکثریت‏ قید شده‏ به‏ دست‏ نیابد، رای‏ گیری‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و این‏ بار اکثریت‏ ساده‏ کافی‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از رای‏ گیریهای‏ ذکر شده‏ رای‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، کاندیداهای‏ جدیدی‏ پیشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ در مورد اولین‏ کاندیدا هیچکدام‏ از کاندیداهای‏ بعدی‏ از کنگره‏ نمایندگان‏ رای‏ اعتماد نگیرند، پادشاه‏ مجلسین‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رییس‏ کنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جدید را صادر خواهد کرد.

اصل‏100 دیگر اعضای‏ دولت‏ را رییس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفی‏ کرده‏ و حکم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر می‏ نماید.

اصل‏101 1 - فعالیت‏ دولت‏ جدید در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد یا به‏ خاطر استعفا یا فوت‏ رییس‏ آن‏ به‏ پایان‏ می‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بایستی‏ وظایف‏ خود را تا مراسم‏ تحلیف‏ دولت‏ جدید ادامه‏ دهد.

اصل‏102 1 - اتهامات‏ جنایی‏ رییس‏ دولت‏ و دیگر اعضای‏ آن‏ در شعبه‏ کیفری‏ دیوان‏ عالی‏ بررسی‏ خواهد شد. 2 - رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏ یا هر جرم‏ دیگری‏ که‏ علیه‏ امنیت‏ کشور باشد، تنها از طریق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ نمایندگان‏ کنگره‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پیگیری‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومی‏ شامل‏ هیچکدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانونی‏ فوق‏ نخواهد شد.

اصل‏103 1 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ منافع عمومی‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها باید کفایت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمرکز، هماهنگی‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعایت‏ شود. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ کشور بر اساس‏ قانون‏ تاسیس‏ و اداره‏ می‏ شوند. 3 - قانون‏، آیین‏ نامه‏ کارمندان‏ دولتی‏ را تنظیم‏ کرده‏ و حق‏ عضویت‏ آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت‏.

اصل‏104 1 - نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظیفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزادیها و امنیت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظایف‏، اصول‏ و آیین‏ نامه‏ نیروهای‏ انتظامی‏ توسط یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏105 قانون‏ موارد ذیل‏ را معین‏ می‏ نماید: الف‏ ) آگاهی‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقیم‏ یا از طریق‏ سازمانها و اتحادیه‏ های‏ رسمی‏ از رویه‏ تدوین‏ مقررات‏ اداری‏ که‏ بر آنان‏ تاثیر می‏ گذارد. ب‏ ) چگونگی‏ دستیابی‏ شهروندان‏ به‏ بایگانی‏ ها و اسناد اداری‏ مگر در موارد که‏ امنیت‏ و دفاع‏ کشور و حریم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملکرد دستگاههای‏ دولتی‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذینفع از آن‏.

اصل‏106 1 - دادگاه‏ ها بر رعایت‏ مقررات‏ و قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ سازد میتوانند به‏ خاطر صدمه‏ دیدن‏ داراییها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دریافت‏ نمایند، مگر در مواقع اضطراری‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتی‏ انجام‏ می‏ گیرد که‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملکرد خدمات‏ دولتی‏ پیش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏107 شورای‏ کشور بالاترین‏ مرجع مشاورتی‏ دولت‏ می‏ باشد. ترکیب‏ و اختیارات‏ آن‏ را یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏108 دولت‏ مسیول‏ اقدامات‏ سیاسی‏ خود در مقابل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ باشد.

اصل‏109 مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها می‏ توانند از طریق‏ رئسای‏ خود، کمکهای‏ مورد نیاز را از دولت‏ و دستگاه‏ های‏ دولتی‏، مقامات‏ دولتی‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمایند.

اصل‏110 1 - مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها میتوانند اعضای‏ دولت‏ را احضار نمایند. 2 - اعضای‏ دولت‏ می‏ توانند در جلسات‏ مجلسین‏ یا کمیسیون‏ های‏ مربوطه‏ شرکت‏ کده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمایند. همچنین‏ اعضای‏ دیگر دستگاه‏ های‏ دولتی‏ میتوانند در جلسات‏ شرکت‏ کرده‏ و توضیحات‏ لازم‏ را ارایه‏ نمایند.

اصل‏111 1 - دولت‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگویی‏ به‏ سوالات‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ می‏ باشند. در هر هفته‏ می‏ توان‏ مدتی‏ را برای‏ این‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتی‏ که‏ توضیحات‏ قانع کننده‏ نباشد، مجلسین‏ می‏ توانند به‏ استیضاح‏ خود ادامه‏ دهند.

اصل‏112 رییس‏ دولت‏ می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شورای‏ وزیران‏ برای‏ هر کدام‏ از برنامه‏ های‏ خود از کنگره‏ نمایندگان‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. کسب‏ اکثریت‏ ساده‏ آرا نمایندگان‏ برای‏ این‏ مورد کافی‏ است‏.

اصل‏113 1 - کنگره‏ نمایندگان‏ میتواند از طریق‏ استیضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسیولیت‏ سیاسی‏ بنماید. 2 - استیضاح‏ بایستی‏ حداقل‏ توسط یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ مطرح‏ شده‏ و کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ نماید. 3 - رای‏ گیری‏ در مورد استیضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارایه‏ آن‏ امکان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امکان‏ استیضاح‏ های‏ آلترناتیو نیز وجود دارد. 4 - در صورتی‏ که‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ ننماید، درخواست‏ کنندگان‏ نمی‏ توانند مجددا استیضاح‏ دیگری‏ را در همان‏ دوره‏ ارایه‏ دهند.

اصل‏114 1 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بایستی‏ استعفای‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقدیم‏ کرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسی‏، رییس‏ دولت‏ جدید معین‏ می‏ کردد. 2 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ نماید و پس‏ از تقدیم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، کاندیدای‏ حزبی‏ که‏ دولت‏ را استیضاح‏ کرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 برای‏ مقام‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ شده‏ و پادشاه‏ حکم‏ او را تفویض‏ خواهد کرد.

اصل‏115 1 - رییس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شورای‏ وزیران‏ و با مسیولیت‏ خود می‏ تواند انحلال‏ کنگره‏ یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا کرده‏ و تاریخ‏ انتخابات‏ جدید تعیین‏ خواهد شد. 2 - زمانی‏ که‏ دولت‏ استیضاح‏ شده‏ باشد، نمی‏ تواند پیشنهاد انحلال‏ مجلسین‏ را مطرح‏ نماید. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا یک‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلی‏ ممکن‏ نخواهد بود. مگر در مواردی‏ که‏ در ماده‏ 5 - 99 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.

اصل‏116 1 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراری‏ و حکومت‏ نظامی‏ و همچنین‏ محدودیتهای‏ مربوط به‏ آن‏ را معین‏ خواهد کرد. 2 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ از سوی‏ دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ و حداکثر برای‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گیرد. کنگره‏ نمایندگان‏ باید فورا تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسی‏ نماید. تمدید وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ ممکن‏ نمی‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بایستی‏ محدوده‏ جغرافیایی‏ تحت‏ تاثیر وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ را نیز مشخص‏ نماید. 3 - اعلام‏ و ضعیت‏ اضطراری‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ اما با مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ امکان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعیت‏ اضطراری‏ بایستی‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعیین‏ نماید. این‏ مدت‏ نمیتواند بیش‏ از سی‏ روز باشد که‏ تا سی‏ روز دیگر قابل‏ تمدید است‏. 4 - اعلام‏ حکومت‏ نظامی‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و پس‏ از پیشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. کنگره‏ نمایندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرایط دیگر آن‏ را مشخص‏ خواهد کرد. 5 - در زمانی‏ که‏ یکی‏ از شرایط فوق‏ جاری‏ باشد نمی‏ توان‏ کنگره‏ نمایندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتی‏ کنگره‏ در ایام‏ تعطیلات‏ باشد بایستی‏ فورا تشکیل‏ جلسه‏ دهد. همچنین‏ در شرایط مذکور نمی‏ توان‏ در فعالیت‏ دستگاه‏ های‏ کشور وقفه‏ ای‏ ایجاد نمود. چنانچه‏ کنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پایان‏ رسیده‏ باشد و یکی‏ از شرایط مذکور پیش‏ آید، نمایندگی‏ دایمی‏ کنگره‏ وظایف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراری‏ و حکومتی‏ نظامی‏ در مسیولیتهای‏ دولت‏ و اعضای‏ آن‏، تغییری‏ نخواهد داد.

اصل‏117 1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ می‏ گیرد و قضات‏ با برخورداری‏ از استقلال‏ و پایبندی‏ به‏ قانون‏ به‏ نمایندگی‏ از سوی‏ شاه‏ آن‏ را اجرا می‏ نماید. 2 - قضات‏ را نمی‏ توان‏ خلع یا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجرای‏ عدالت‏ و دادخواهی‏ انحصارا به‏ دادگاهها و دیوان‏ هایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ نماید، مربوط می‏ گردد. مقررات‏، اختیارات‏ و روش‏ های‏ قضایی‏ را نیز قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غیر از وظایفی‏ که‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گردید و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود، اختیارات‏ دیگری‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضایی‏، اساس‏ تشکیلات‏ دادگاه‏ ها می‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. اینگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا برای‏ اعضا نیروهای‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حکومت‏ نظامی‏ حوزه‏ فعالیت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. 6 - تشکیل‏ دادگاههای‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.

اصل‏118 اجرای‏ احکام‏ و آرای‏ قضات‏ اجباری‏ می‏ باشد. همچنین‏ همکاری‏ با دادگاهها در جریان‏ تحقیقات‏ قضایی‏ اجباری‏ است‏.

اصل‏119 دادگستری‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ سازد، رایگان‏ است‏. همچنین‏ خدمات‏ دادگستری‏ برای‏ کسانی‏ که‏ از بضاعت‏ مالی‏ برخوردار نیستند، رایگان‏ خواهد بود.

اصل‏120 1 - اقدامات‏ قضایی‏ علنی‏ خواهند بود مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد. 2 - تشکیل‏ دادگاه‏ ها و رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏، ترجیحا بایستی‏ حضوری‏ انجام‏ گیرد، بالاخص‏ در موارد جنایی‏. 3 - احکام‏ صادره‏ با ذکر دلایل‏ بایستی‏ در جلسه‏ علنی‏ دادگاه‏ قرایت‏ شود.

اصل‏121 زیانهای‏ ناشی‏ از اشتباهات‏ قضایی‏، همچنین‏ زیانهای‏ ناشی‏ از عملکرد دستگاه‏ های‏ قضایی‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.

اصل‏122 1 - قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏، چگونگی‏ تاسیس‏، نحوه‏ کار و چگونگی‏ اداره‏ دادرسی‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ می‏ نماید. همچنین‏ تعیین‏ کننده‏ آیین‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضایی‏ می‏ باشد. 2 - شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ بر عملکرد دادگاهها ناظر می‏ باشد. یک‏ قانون‏ سازمانی‏، آیین‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسی‏ و سیستم‏ انضباطی‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ متشکل‏ از ریاست‏ دیوان‏ عالی‏ که‏ ریاست‏ شورا را نیز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو دیگر است‏ که‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. از این‏ 20 نفر، 12 نفر از میان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پیشنهاد کنگره‏ و 4 نفر به‏ پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد این‏ حقوقدانان‏ بایستی‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضای‏ کانون‏ وکلا و قضات‏ به‏ آنها رای‏ بدهند. همچنین‏ باید بیش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ کار قضایی‏ داشته‏ باشند.

اصل‏123 1 - دیوان‏ عالی‏ بالاترین‏ مرجع قضایی‏ می‏ باشد، مگر در زمینه‏ نگهبانی‏ از قانون‏ اساسی‏. 2 - رییس‏ دیوان‏ عالی‏ توسط شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ پیشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ می‏ شود.

اصل‏124 1 - دادستانی‏ بدون‏ اینکه‏ به‏ زیان‏ دیگر نهادها عمل‏ نماید وظیفه‏ دفاع‏ از حاکمیت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخیری‏ یا به‏ درخواست‏ طرفهای‏ ذینفع به‏ عهده‏ دارد. همچنین‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ کرده‏ و از منافع اجتماعی‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نماید. 2 - دادستانی‏ وظایف‏ خود را از طریق‏ سازمان‏ های‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ آیین‏ نامه‏ دادستانی‏ را تنظیم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ کل‏ کشور به‏ پیشنهاد دولت‏ و توصیه‏ شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شود.

اصل‏125 شهروندان‏ می‏ توانند با مشارکت‏ در هیاتهای‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستری‏ شرکت‏ نمایند. چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ های‏ منصفه‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏126 پلیس‏ قضایی‏ در اجرای‏ وظایف‏ خود یعنی‏ تحقیق‏، کشف‏ جرم‏ و تضمین‏ حقوق‏ مجرمین‏ در چارچوبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستانی‏ می‏ باشد.

اصل‏127 1 - قضات‏، دستیاران‏ آنها و دادستانها نمی‏ توانند در حین‏ خدمت‏ در دادگستری‏ سمتی‏ دیگر را پذیرفته‏ و یا در احزاب‏ و سندیکاها عضویت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگی‏ اتحادیه‏ های‏ حرفه‏ ای‏ قضات‏ و دادستانها را معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگی‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ را مشخص‏ کرده‏ و استقلال‏ کامل‏ آنها را تامین‏ می‏ نماید.

اصل‏128 1 - کل‏ کشور در شکلهای‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالکیت‏ هر کس‏ که‏ باشد بخشی‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومی‏ حمایت‏ می‏ شود. 2 - فعالیتهای‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتی‏ می‏ تواند اختیارات‏ خود را در درآمدها یا خدمات‏ اساسی‏ حفظ نماید به‏ ویژه‏ در انحصارات‏. همچنین‏ چنانچه‏ منافع عمومی‏ اقتضا نماید به‏ همکاری‏ با دیگر بخش‏ ها بپردازد.

اصل‏129 1 - قانون‏، نحوه‏ مشارکت‏ مردم‏ را در بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ و در فعالیتهای‏ دولتی‏ که‏ عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت‏ زندگی‏ و رفاه‏ اثر می‏ گذارد، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فعالیتهای‏ اقتصادی‏ حمایت‏ کرده‏ و با تنظیم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاونی‏ ها را ترویج‏ نماید. همچنین‏ بایستی‏ از دستیابی‏ کارگران‏ به‏ سهام‏ شرکت‏ های‏ تولیدی‏ حمایت‏ نماید.

اصل‏130 1 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ در توسعه‏ و مدرنیزاسیون‏ کلیه‏ بخش‏ های‏ اقتصادی‏ به‏ ویژه‏ کشاورزی‏، دامداری‏، شیلات‏ و صنایع دستی‏ مشارکت‏ خواهند کرد تا کیفیت‏ زندگی‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها ارتقا یابد. 2 - برای‏ همین‏ منظور مقررات‏ ویژه‏ ای‏ را برای‏ مناطق‏ کوهستانی‏ تدوین‏ خواهد کرد.

اصل‏131 1 - دولت‏ از طریق‏ قانون‏ برای‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ برنامه‏ ریزی‏ کرده‏ تا نیازها را برطرف‏ کرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ریزی‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ پیشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همکاری‏ و مشورت‏ با سندیکاها و دیگر سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ بپردازد. بدین‏ منظور یک‏ شورای‏ اقتصادی‏ تشکیل‏ خواهد شد که‏ ترکیب‏ و نحوه‏ کار آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏132 1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقی‏ اموال‏ دولتی‏ و مشترک‏ را بر اساس‏ اصول‏ غیر قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غیر قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصی‏ نکردن‏ و بی‏ توجهی‏ نکردن‏ به‏ آن‏، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهای‏ عمومی‏، ثروتهایی‏ هستند که‏ توسط قانون‏ مشخص‏ می‏ شود. مناطق‏ دریایی‏، سواحل‏، رودها و درآمدهای‏ طبیعی‏ جزیی‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالکیت‏ دولت‏ و ملی‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداری‏ از آنها را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏133 1 - تنها دولت‏ از طریق‏ قانون‏ حق‏ وضع مالیات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهای‏ محلی‏ نیز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ توانند درخواست‏ مالیات‏ برای‏ امور محلی‏ خود بنمایند. 3 - کلیه‏ منافع مالیاتی‏ بایستی‏ از طریق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ تنها مطابق‏ قانون‏ می‏ توانند هزینه‏ های‏ خود را انجام‏ دهند.

اصل‏134 1 - تهیه‏ بودجه‏ کل‏ کشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسین‏ وظیفه‏ بررسی‏ و تصویب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ کل‏ کشور برای‏ یک‏ سال‏ تنظیم‏ شده‏ و در آن‏ کلیه‏ درآمدها و هزینه‏ های‏ بخش‏ دولتی‏ ذکر خواهد شد. همچنین‏ بایستی‏ منافع حاصل‏ از مالیات‏ آن‏ مشخصا ذکر شود. 3 - دولت‏ بایستی‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پایان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ معرفی‏ نماید. 4 - اگر بودجه‏ کشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادی‏ جدید به‏ تصویب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودکار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجدید شده‏ تا زمانی‏ که‏ بودجه‏ در حال‏ بررسی‏ تصویب‏ گردد. 5 - علیرغم‏ تصویب‏ بودجه‏، دولت‏ می‏ تواند لوایح‏ قانونی‏ مبنی‏ بر افزایش‏ یا کاهش‏ هزینه‏ ها و درآمدها را پیشنهاد نماید. 6 - کلیه‏ پیشنهادات‏ مبنی‏ بر کاهش‏ یا افزایش‏ بایستی‏ قبلا به‏ تصویب‏ شورای‏ وزیران‏ رسیده‏ تا مورد بررسی‏ قرار گیرد. 7 - بودجه‏ کشور نمی‏ تواند به‏ تدوین‏ مالیاتی‏ بپردازد. تنها می‏ تواندآنها را در صورتی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نماید.

اصل‏135 1 - دولت‏ برای‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ یا اخذ اعتبار نیاز به‏ مجوز قانونی‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ برای‏ پرداخت‏ بهره‏ ها یا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ همیشه‏ به‏ عنوان‏ هزینه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمی‏ باشد. هزینه‏ های‏ مذکور بایستی‏ با شرایط قانونی‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.

اصل‏136 1 - دیوان‏ محاسبات‏ عالیترین‏ مرجع بررسی‏ حسابها و مدیریت‏ اقتصادی‏ دولت‏ و بخش‏ دولتی‏ است‏. این‏ دیوان‏ مستقیما به‏ مجلسین‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمایندگی‏ از آنها به‏ بررسی‏ حسابهای‏ دولتی‏ می‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهای‏ بخش‏ دولتی‏ به‏ دیوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بایستی‏ مورد تایید قرار گیرد. دیوان‏ محاسبات‏ نیز گزارشی‏ سالانه‏ برای‏ مجلسین‏ تهیه‏ کرده‏ و در صورتی‏ که‏ خلافی‏ انجام‏ شده‏ بایستی‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نماید. 3 - اعضای‏ دیوان‏ محاسبات‏ مانند دیگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگی‏ برخوردار خواهند بود. 4 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏، ترکیب‏ سازماندهی‏ و وظایف‏ دیوان‏ محاسبات‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏137 اساس‏ تقسیمات‏ کشوری‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشکیل‏ می‏ دهد. تقسیمات‏ مذکور از خودمختاری‏ در مدیریت‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏138 1 - دولت‏ اصل‏ همبستگی‏ ذکر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ را تضمین‏ نموده‏ و بایستی‏ توازن‏ اقتصادی‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را برای‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص‏ باید توجه‏ خاص‏ به‏ جزایر داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابین‏ جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نباید موجب‏ تبعیضات‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ گردد.

اصل‏139 1 - حقوق‏ و وظایف‏ اسپانیایی‏ ها در کلیه‏ مناطق‏ کشور یکسان‏ می‏ باشد. 2 - هیچ‏ مسیولی‏ نمی‏ تواند مقرراتی‏ تدوین‏ نموده‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ مانع آزادی‏ تردد و اسکان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانیا گردد.

اصل‏140 قانون‏ اساسی‏ خودگردانی‏ شهرستانها را تضمین‏ نموده‏ و آنها از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلی‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداریهایی‏ است‏ که‏ از شهردار و مشاورینش‏ تشکیل‏ شده‏ است‏. مشاورین‏ شهرداری‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طریق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ میشوند. شهردار توسط مردم‏ یا مشاورین‏ منتخب‏، منصوب‏ می‏ شود. قانون‏، شرایط چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ مدیره‏ های‏ شهرداریها را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏141 1 - استانها دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهای‏ خود، تشکیل‏ می‏ شوند. هر گونه‏ تغییری‏ در حدود استانها بایستی‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بایستی‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ می‏ توانند تجمع کرده‏ و یک‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشکیل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزایر و جزایر، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورایی‏ اداره‏ خواهند کرد.

اصل‏142 ادارات‏ محلی‏ بایستی‏ درآمد کافی‏ برای‏ انجام‏ وظایف‏ خود را داشته‏ باشند. کسری‏ درآمد آنها با مشارکت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.

اصل‏143 1 - در اجرای‏ حق‏ خودمختاری‏ که‏ در اصل‏ 2 این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏. شهرستانهای‏ همجوار که‏ دارای‏ تاریخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترک‏ هستند می‏ توانند به‏ ایجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏، بپردازد. 2 - ابتکار روند خودمختاری‏ بایستی‏ از سوی‏ نمایندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذینفع آغاز گردد. بدین‏ صورت‏ که‏ دو سوم‏ جمعیت‏ دارای‏ حق‏ رای‏ شهرستانها از آن‏ حمایت‏ نمایند. شوراهای‏ محلی‏ درخواست‏ کننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بایستی‏ انتخاب‏ مذکور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در انتخابات‏ رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، درخواست‏ مجدد خودمختاری‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممکن‏ است‏.

اصل‏144 مجلسین‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توانند به‏ دلایل‏ منافع ملی‏: الف‏ ) مجوز ایجاد یک‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اینکه‏ تنها از یک‏ استان‏ تشکیل‏ شده‏ باشد و شرایط ذکر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمایند. ب‏ ) مجوز ایجاد یک‏ سازمان‏ خودمختار را برای‏ مناطقی‏ که‏ در تشکیلات‏ شهرستانی‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نماید. ج‏ ) روند خودمختاری‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را کنترل‏ نمایند.

اصل‏145 1 - ایجاد فدراسیون‏ مابین‏ جوامع خودمختار تحت‏ هیچ‏ عنوانی‏ امکان‏ پذیر نیست‏. 2 - قانون‏، شرایط و چگونگی‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمینه‏ مدیریت‏ و ارایه‏ خدمات‏ مابین‏ جوامع خودمختار را معین‏ می‏ سازد. توافقات‏ همکاری‏ مابین‏ جوامع خودمختار نیاز به‏ مجوز قبلی‏ مجلسین‏ دارد.

اصل‏146 طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار بایستی‏ توسط پارلمان‏ ذینفع تهیه‏ شده‏ و برای‏ تصویب‏ نهایی‏ به‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود.

اصل‏147 1 - طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشکیل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقی‏ خود حمایت‏ خواهد کرد. 2 - طرح‏ سازمانی‏ جوامع خود مختار باید: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذکر قومیت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفی‏ نماید. ب‏ ) محدوده‏ جغرافیایی‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعیین‏ نماید. د ) حوزه‏ فعالیتهای‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نماید. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ که‏ در هر حال‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد.

اصل‏148 اختیارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذیل‏ خلاصه‏ می‏ شود: اول‏ - سازماندهی‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغییرات‏ در تقسیمات‏ شهرستانها و دهستانهای‏ مربوط به‏ خود، در صورتی‏ که‏ شهرستانهای‏ مذکور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسکن‏ و شهرسازی‏. چهارم‏ - ایجاد ابنیه‏ عمومی‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گیرد. همچنین‏ می‏ توانند به‏ توسعه‏ وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ایجاد بنادر و فرودگاه‏ هایی‏ که‏ فعالیت‏ تجاری‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - کشاورزی‏ و دامداری‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ کلی‏ اقتصاد کشور. هشتم‏ - بهره‏ برداری‏ از کوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مدیریت‏ در حفاظت‏ از محیط زیست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ های‏ ساخت‏ و بهره‏ برداری‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهیگیری‏ در آبها و رودهای‏ داخلی‏. دوازدهم‏ - برپایی‏ نمایشگاه‏ های‏ مربوط به‏ خود. سیزدهم‏ - حمایت‏ از توسعه‏ اقتصادی‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سیاستهای‏ اقتصادی‏ کشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنایع دستی‏. پانزدهم‏ - ایجاد موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و تالارهای‏ موسیقی‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالکیت‏ اموال‏ هنری‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگی‏، تحقیقاتی‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هیجدهم‏ - برنامه‏ ریزی‏ برای‏ رشد صنعت‏ جهانگردی‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ریزیهای‏ ورزشی‏ برای‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بیستم‏ - ارایه‏ کمک‏ های‏ اجتماعی‏. بیست‏ و یکم‏ - ارایه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بیست‏ و دوم‏ - نگهبانی‏ و حفاظت‏ از ابنیه‏ و تاسیسات‏. هماهنگی‏ و مدیریت‏ پلیس‏ محلی‏ که‏ بر اساس‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ آن‏ معین‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طریق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏، جوامع خودمختار می‏ توانند اختیارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسی‏ افزایش‏ دهند.

اصل‏149 1 - اختیارات‏ دولت‏ مرکزی‏ موارد ذیل‏ را در بر می‏ گیرد: اول‏ - تضمین‏ شرایط، برای‏ اینکه‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در حقوق‏ و وظایف‏ یکسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعیت‏، مهاجرت‏، خارجیان‏ و حق‏ پناهندگی‏. سوم‏ - روابط بین‏ المللی‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نیروهای‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ های‏ قضایی‏. ششم‏ - امور جزایی‏ و زندانها. احضارات‏ قضایی‏ بایستی‏ به‏ صورتی‏ انجام‏ گیرد که‏ در محدوده‏ وظایف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننماید. هفتم‏ - قوانین‏ کار. به‏ طوری‏ که‏ اجرای‏ آن‏ بر سازمانهای‏ جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم‏ - قوانین‏ مدنی‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقی‏ - مدنی‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوی‏ که‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننماید. نهم‏ - قوانین‏ مربوط به‏ دارایی‏ های‏ فرهنگی‏ و صنعتی‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجی‏ و قوانین‏ گمرکی‏ و انبارداری‏‏ ازدهم‏ - سیستم‏ پول‏، تسعیر، مقررات‏ اعتباری‏، بانکها و بیمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گیری‏ ها و ساعت‏ رسمی‏ کشور. سیزدهم‏ - برنامه‏ ریزیهای‏ کلی‏ اقتصادی‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارایی‏ کل‏. ثانزدهم‏ - افزایش‏ و هماهنگی‏ تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏. شانزدهم‏ - هماهنگی‏ امور بهداشتی‏ و مقررات‏ مربوط به‏ تولیدات‏ دارایی‏. هفدهم‏ - مقررات‏ کلی‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعی‏ جوامع خودمختار. هیجدهم‏ - تدوین‏ چارچوب‏ حقوقی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و مقررات‏ اجرایی‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ های‏ اداری‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوین‏ قوانین‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتی‏، قراردادها و واگذاری‏ های‏ دولتی‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسیولیتهای‏ دستگاه‏ های‏ قضایی‏. نوزدهم‏ - ماهیگیری‏ در دریاها. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیستم‏ - کشتیرانی‏ تجاری‏، پرچم‏ کشتیها، نورگذاری‏ سواحل‏ و علایم‏ دریایی‏، بنادر و فرودگاههای‏ عمومی‏، کنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوایی‏، خدمات‏ هواشناسی‏ و شماره‏ گذاری‏ هواپیماها. بیست‏ و یکم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گیرد، حمل‏ و نقل‏، ترافیک‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوایی‏، زیردریاییها و ارتباطات‏ رادیویی‏. بیست‏ و دوم‏ - تنظیم‏ مقررات‏ و تقسیم‏ درآمدهای‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتی‏ که‏ آبها در بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار جاری‏ باشد، تاسیسات‏ برقی‏ در صورتی‏ که‏ انرژی‏ مذکور از محدوده‏ یک‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بیست‏ و سوم‏ - تنظیم‏ مقررات‏ کلی‏ مربوط به‏ محیط زیست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. تنظیم‏ مقررات‏ اساسی‏ مربوط به‏ کوهستانها، جنگلها و آبزیان‏ بیست‏ و چهارم‏ - ایجاد ابنیه‏ دولت‏ که‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذینفع باشند. بیست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ کلی‏ معادن‏ و انرژی‏. بیست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ تولیدات‏، تجارت‏، مالکیت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بیست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ کلی‏ مطبوعات‏، رادیو و تلویزیون‏ و کلیه‏ وسایل‏ ارتباط جمعی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراییهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و بایگانیهای‏ ملی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و نهم‏ - امنیت‏ اجتماعی‏، بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ پلیس‏ های‏ محلی‏. سی‏ ام‏ - تنظیم‏ شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی‏ مدارک‏ آکادمیک‏ و حرفه‏ ای‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسی‏ جهت‏ تضمین‏ اجرای‏ آن‏. سی‏ و یکم‏ - آمارگیری‏ برای‏ مقاصد دولتی‏. سی‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏ جهت‏ همه‏ پرسی‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارایه‏ خدمات‏ فرهنگی‏ را وظیفه‏ اصلی‏ خود دانسته‏ و تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ ایجاد ارتباطات‏ فرهنگی‏ مابین‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختیاراتی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در این‏ قانون‏ برای‏ دولت‏ مرکزی‏ ذکر نگردیده‏ می‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی‏ که‏ اینگونه‏ اختیارات‏ در قوانین‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار نیز ذکر نشده‏ باشد، دولت‏ بایستی‏ به‏ تدوین‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظایف‏ دولت‏ مرکزی‏ بر حقوق‏ و وظایف‏ دول‏ خودمختار ارجحیت‏ دارد.

اصل‏150 1 - مجلسین‏ می‏ توانند در زمینه‏ اختیارات‏ دولتی‏، به‏ برخی‏ یا کلیه‏ جوامع خودمختار تدوین‏ مقررات‏ قانونی‏ را در چارچوب‏ اصول‏ یک‏ قانون‏، واگذار نمایند. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ دیوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگی‏ کنترل‏ مجلسین‏ بر تدوین‏ اینگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، دولت‏ می‏ تواند مالکیت‏ برخی‏ از املاک‏ خود را به‏ صورتی‏ که‏ قابل‏ واگذاری‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون‏ همچنین‏ بایستی‏ چگونگی‏ واگذاری‏ اموال‏ و کنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معین‏ سازد. 3 - دولت‏ می‏ تواند قوانینی‏ را تدوین‏ نماید که‏ اختیارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دلیل‏ منافع عمومی‏، کاهش‏ دهد. مجلسین‏ بایستی‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اینگونه‏ لوایح‏ قانونی‏ را به‏ تصویب‏ برساند.

اصل‏151 1 - در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گیرد و علاوه‏ بر این‏ سه‏ چهارم‏ نمایندگان‏ یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ هر استان‏ یا حداقل‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ آن‏ را تایید نمایند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتی‏ ندارد. همچنین‏ در صورتی‏ که‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ و رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ صاحبان‏ رای‏ مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرایط ذکر شده‏ در بند قبلی‏، آماده‏ سازی‏ طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ طریق‏ ذیل‏ می‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمایندگان‏ و سناتورهای‏ مناطقی‏ که‏ تقاضای‏ خودمختاری‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعی‏ تشکیل‏ داده‏ و طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تدوین‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصویب‏ طرح‏ سازمانی‏ توسط مجمع مذکور، طرح‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. کمیسیون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همکاری‏ مجمع، طرح‏ را بررسی‏ نموده‏ تا مشترکا به‏ توافق‏ دست‏ یابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصویب‏ کمیسیون‏ و مجمع رسید، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسی‏ در صورتی‏ که‏ طرح‏ سازمانی‏ به‏ تایید رسید، به‏ مجلسین‏ ارایه‏ خواهد شد. مجلسین‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمی‏ مورد تصویب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتی‏ که‏ توافق‏ ذکر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نیابد، طرح‏ سازمانی‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ قانونی‏ در مجلسین‏ بررسی‏ می‏ شود. متن‏ لایحه‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاری‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ می‏ شود. در صورت‏ تایید در همه‏ پرسی‏ استانهای‏ ذینفع، مراحل‏ بعدی‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ در صورتی‏ که‏ در یک‏ یا چند استان‏ مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس‏ جامعه‏ خودمختار در دیگر استانها، به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ سازمانی‏ بند 1 این‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.

اصل‏152 1 - در قوانین‏ سازمانی‏ تصویب‏ شده‏ به‏ رویه‏ ای‏ که‏ در اصل‏ قبلی‏ ذکر شد، نهادهای‏ خودمختار بایستی‏ بر مبنای‏ یک‏ مجمع قانونگذاری‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسی‏ باشد که‏ به‏ تناسب‏ جمعیت‏ آن‏، نماینده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنین‏ یک‏ شورای‏ دولتی‏ با اختیارات‏ اجرایی‏ و اداری‏ تشکیل‏ شده‏ که‏ رییس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حکم‏ او توسط پادشاه‏ توشیح‏ می‏ شود. شورای‏ دولتی‏ عالیترین‏ مرجع جامعه‏ خودمختار می‏ باشد. رییس‏ و اعضای‏ شورای‏ دولتی‏ در مقابل‏ مجمع مسیول‏ می‏ باشد‏. ک‏ شورای‏ قضایی‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ شورای‏ عالی‏ وظایف‏ قضایی‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار می‏ شود. در قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاریها چگونگی‏ و نحوه‏ مشارکت‏ در وظایف‏ قضایی‏ قید خواهد شد. سازماندهی‏ مذکور بایستی‏ بر مبنای‏ قوانین‏ سازمانی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قوه‏ قضاییه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گیرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهای‏ قضایی‏ در مقابل‏ سازمان‏ های‏ قضایی‏ خودمختار انجام‏ شده‏ که‏ سازمان‏ دارای‏ اختیار در مراحل‏ اولیه‏ قضایی‏ می‏ باشند. 2 - پس‏ از اینکه‏ قوانین‏ سازمانی‏ خودمختار به‏ تصویب‏ و تایید رسید، تنها در مواردی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ یا توسط همه‏ پرسی‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهای‏ همجوار میتوانند حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ مشترک‏ ایجاد کرده‏ و از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏153 کنترل‏ فعالیتهای‏ سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار از طریق‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ گیرد: الف‏ ) توسط دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در رابطه‏ با تدوین‏ مقررات‏ و قوانین‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلی‏ شورای‏ کشور و در رابطه‏ با اجرای‏ اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط دیوان‏ اداری‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط دیوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادی‏ و بودجه‏.

اصل‏154 یک‏ نماینده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مدیریت‏ ادارات‏ دولتی‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگی‏ با ادارات‏ دولتی‏ و خودمختار می‏ پردازد.

اصل‏155 1 - اگر یک‏ جامعه‏ خودمختار وظایف‏ معین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ را انجام‏ ندهد و یا طوری‏ عمل‏ نماید که‏ به‏ شدت‏ منافع کلی‏ اسپانیا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رییس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتی‏ که‏ به‏ هشدار دولتی‏ توجهی‏ نشود، دولت‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا سنا می‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجرای‏ قوانین‏ بنماید تا منافع کلی‏ کشور حفظ شود. 2 - در اجرای‏ اقدامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند قبلی‏، دولت‏ می‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ کلیه‏ مسیولین‏ جامعه‏ خود مختار تحمیل‏ نماید.

اصل‏156 1 - جوامع خودمختار از خودمختاری‏ مالی‏ برای‏ توسعه‏ و اجرای‏ اختیارات‏ خود برخوردار خواهند بود. این‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگی‏ با اقتصاد کل‏ کشور و همبستگی‏ مابین‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، انجام‏ میگیرد. 2 - جوامع خودمختار می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از دولت‏ به‏ جمع آوری‏، اداره‏ و هزینه‏ درآمدهای‏ مالیاتی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏ بپردازند.

اصل‏157 1 - درآمدهای‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - مالیات‏ هایی‏ که‏ جمع آوری‏ آنها به‏ طور کلی‏ یا جزیی‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشارکت‏ در دیگر درآمدهای‏ دولتی‏. ب‏ ) - مالیات‏ ها و تعرفه‏ های‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهای‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتی‏ که‏ توسط بودجه‏ کل‏ کشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهای‏ حاصل‏ از منافع اعتباری‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نمی‏ توانند مالیات‏ بر املاک‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمایند و یا اینکه‏ مانعی‏ برای‏ آزادی‏ جابجایی‏ کالاها یا خدمات‏ ایجاد نمایند. 3 - از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، چگونگی‏ اختیارات‏ مالی‏ ذکر شده‏ در بند یک‏، مقررات‏ برای‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همکاری‏ های‏ مالی‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معین‏ خواهد شد.

اصل‏158 1 - در بودجه‏ کل‏ کشور، با توجه‏ به‏ میزان‏ خدمات‏ و فعالیتهایی‏ که‏ هر جامعه‏ خودمختار برای‏ کل‏ کشور انجام‏ داده‏ است‏ و کمک‏ های‏ اساسی‏ برای‏ خدمات‏ کلی‏، بودجه‏ ای‏ برای‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - برای‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهای‏ اقتصادی‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ایجاد همبستگی‏، یک‏ صندوق‏ کمک‏ برای‏ سرمایه‏ گذاری‏ ایجاد خواهد شد که‏ درآمد آن‏ توسط مجلسین‏ مابین‏ جوامع خودمختار تقسیم‏ خواهد شد.

اصل‏159 1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ که‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پیشنهاد کنگره‏ و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمایندگان‏، چهار نفر به‏ پیشنهاد سنا و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پیشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، می‏ باشد. 2 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ از میان‏ قضات‏، دادستانها، اساتید دانشگاه‏ ها، کارمندان‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ و وکلای‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. این‏ حقوق‏ دانان‏ بایستی‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند. 3 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، یک‏ سوم‏ آنها تعویض‏ خواهند شد. 4 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ نمی‏ توانند نمایندگی‏، سمتهای‏ سیاسی‏ و اداری‏، وابستگی‏ به‏ احزاب‏ یا سندیکاها، فعالیتهای‏ قضایی‏ و دادرسی‏ و یا هرگونه‏ فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ و تجاری‏ دیگری‏ داشته‏ باشند. اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از استقلال‏ و آزادی‏ مخصوص‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مستقل‏ بوده‏ و نمی‏ توان‏ آنها را از کار برکنار کرد.

اصل‏160 رییس‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ توسط اعضای‏ آن‏ و برای‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ گردد.

اصل‏161 1 - اختیارات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ سراسر کشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغایرت‏ قوانین‏، مقررات‏ و احکام‏ قضایی‏ با قانون‏ اساسی‏، در صورت‏ مغایرت‏، احکام‏ قضایی‏ که‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسی‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزادیهایی‏ که‏ در اصل‏ 2 - 53 این‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسی‏ اختلافات‏ مابین‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و یا اختلافات‏ مابین‏ هر کدام‏ از آنها. د ) بررسی‏ اختیارات‏ دیگری‏ که‏ توسط این‏ قانون‏ یا قوانین‏ سازمانی‏ دیگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ می‏ تواند در مقابل‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از مقررات‏ تدوین‏ شده‏ توسط سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار جلوگیری‏ نماید. جلوگیری‏ مذکور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اینگونه‏ مقررات‏ می‏ شود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ حداکثر تا 5 ماه‏ این‏ مقررات‏ را تایید یا مانع اجرای‏ آنها شود.

اصل‏162 1 - مشروعیت‏ دارند: الف‏ ) رییس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماینده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ های‏ اجرایی‏ جوامع خودمختار یا مجمع های‏ ( پارلمانهای‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغایرت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. ب‏ ) کلیه‏ اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ کل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانونی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. 2 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ محق‏ بودن‏ و مشروعیت‏ داشتن‏ دیگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را برای‏ ارایه‏ درخواست‏ در موارد دیگر از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏163 در صورتی‏ که‏ یک‏ سازمان‏ قضایی‏ در رویه‏ قضایی‏ خود احساس‏ نماید که‏ احیانا حکم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ دارد، مشکل‏ را می‏ تواند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ارجاع‏ دهد، ولیکن‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ حکم‏ قضایی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏164 1 - احکام‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احکام‏ قضایی‏ می‏ باشد و از تاریخ‏ نشر آن‏ معتبر می‏ گردد. نمی‏ توان‏ در مقابل‏ احکام‏ دیوان‏، فرجام‏ خواهی‏ نمود. آرای‏ صادره‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مبنی‏ بر مغایت‏ یک‏ قانون‏ با قانون‏ اساسی‏ و یا محدود نمودن‏ یکی‏ از حقوق‏، همگانی‏ بوده‏ و اجرای‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتی‏ که‏ رای‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننماید، قانون‏ معتبر خواهد ماند.

اصل‏165 یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط، نحوه‏ عملکرد، سازماندهی‏ و رویه‏ ارایه‏ درخواستها را به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏166 پیشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بندهای‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.

اصل‏167 1 - پیشنهادات‏ مذکور بایستی‏ به‏ تصویب‏ سه‏ پنجم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ برسد. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ مجلسین‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مساوی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ و سناتورها تشکیل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحیه‏ را تهیه‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برساند. 2 - درصورتی‏ که‏ مجددا با رویه‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند، کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ تواند با رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ نمایندگان‏، اصلاحیه‏ را تصویب‏ نماید. 3 - در صورت‏ تصویب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصویب‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏168 1 - هنگامی‏ که‏ پیشنهاد بازنگری‏ کلی‏ قانون‏ اساسی‏ شود یا بازنگری‏ پیش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، یا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ باید آن‏ را تصویب‏ نموده‏ و مجلسین‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گردید. 2 - مجلسین‏ منتخب‏ بایستی‏ مجددا پیشنهاد را تایید و متن‏ جدید قانون‏ اساسی‏ را تهیه‏ و دو سوم‏ نمایندگانشان‏ به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصویب‏ اصلاحیه‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور برای‏ تایید به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏169 اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ در زمان‏ جنگ‏ یا موقعیت‏ های‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 116، نمی‏ تواند آغاز گردد.

اصل‏170 <‎‎‎<‎‎‎* پاورقی‏ لوح‏ قانون‏ - این‏ شرح‏ ضمیمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ اسپانیا محسوب‏ نمیکردد >‎‎‎>‎‎‎ ( متمم‏ جنبی‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسی‏ به‏ حقوق‏ تاریخی‏ مناطق‏ با قومیت‏ خاص‏ احترام‏ می‏ گذارد. شناسایی‏ کنونی‏ حقوق‏ مذکور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغیر بودن‏ اشخاص‏ که‏ در اصل‏ 12، این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏، منافاتی‏ با حقوق‏ ویژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذکور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترمیم‏ چارچوب‏ اقتصادی‏ و مالیاتی‏ مجمع الجزایر قناری‏، نیاز به‏ گزارش‏ قبلی‏ جامعه‏ خودمختار قناری‏ یا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاری‏ که‏ بیش‏ از یک‏ دادگاه‏ دارند، می‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختیارات‏ را بین‏ آنها تقسیم‏ نمایند. این‏ تقسیم‏ بندی‏ بایستی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گیرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقی‏ که‏ دارای‏ خودمختاری‏ موقت‏ هستند، می‏ توانند با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ سازمانهای‏ مربوطه‏ ابتکار طرح‏ خودمختاری‏ ذکر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را که‏ به‏ نمایندگان‏ شهرستانها یا سازمانهای‏ مربوطه‏ واکذار شده‏، آغاز نمایند. دوم‏ - مناطقی‏ که‏ قبلا طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تهیه‏ نموده‏ اند می‏ توانند پس‏ از اعتبار یافتن‏ این‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهیه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتکار روند خودمختاری‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ های‏ محلی‏ و اعضایش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاری‏ اولین‏ انتخابات‏ محلی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ قانون‏ به‏ تعویق‏ می‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دلیل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شورای‏ کل‏ باسک‏ و یا درخواست‏ خودمختاری‏، به‏ جای‏ اجرای‏ قانون‏ تدوین‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسی‏، ابتکار روند خودمختاری‏ به‏ سازمان‏ قومی‏ مربوطه‏ واگذار می‏ شود. سازمان‏ مذکور تصمیم‏ نهایی‏ را گرفته‏ و نتیجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مذکور رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امکان‏ پذیر است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سیوتا و ملیا در صورت‏ تمایل‏ می‏ توانند، جوامع خودمختار تشکیل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ و مجوز مجلسین‏، اعضای‏ شهرداریهای‏ این‏ دو شهر می‏ توانند ابتکار روند خودمختاری‏ را آغاز نمایند. ششم‏ - در صورتی‏ که‏ چند طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارایه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسی‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زمانی‏ آغاز خواهد شد که‏ کمیسیون‏ آن‏ را تحت‏ بررسی‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ های‏ موقت‏ خودمختار، در این‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گردید: الف‏ ) پس‏ از تاسیس‏ سازمانهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏. ب‏ ) در شرایطی‏ که‏ یقین‏ شود طرح‏ خودمختاری‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصویب‏ نخواهد رسید. ج‏ ) در صورتی‏ که‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسینی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار یافتن‏ آن‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمایندگی‏ این‏ مجلسین‏ حداکثر تا تاریخ‏ 15 ژوین‏ 1981 پایان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجایی‏ که‏ احیانا تصویب‏ نهایی‏ این‏ قانون‏ به‏ درازا کشد، مدت‏ سی‏ روز برای‏ اجرای‏ اصل‏ مذکور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در این‏ مدت‏ رییس‏ دولت‏ فعلی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وی‏ می‏ تواند از اختیارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ یا با ارایه‏ استعفا راه‏ را برای‏ اجرای‏ اصل‏ 99 هموار سازد که‏ در نتیجه‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گردید. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسین‏، بر اساس‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتی‏ که‏ موارد قانونی‏ ذکر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگردیده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلی‏ انتخاباتی‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثنای‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند یک‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسی‏ و سن‏ رای‏ دهندگان‏، که‏ در اصل‏ 3 - 69 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولین‏ اعضا دیوان‏ قانون‏ اساسی‏، چهار نفر از اعضای‏ آن‏ به‏ حکم‏ قرعه‏ جایگزین‏ خواهند شد. این‏ اعضا از میان‏ 2 پیشنهاد دولت‏ و 2 پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ دیگر چهار نفر بعدی‏ از میان‏ پیشنهادات‏ مجلسین‏ جایگزین‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پیشنهادات‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ می‏ یابد. ( متمم‏ لغوکننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانویه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سیاسی‏، قانون‏ جنبش‏ های‏ ملی‏ مورخ‏ 17 می‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانیایی‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1945، قانون‏ کار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسین‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1942، قانون‏ جانشینی‏ رییس‏ کشور مورخ‏ 26 ژوییه‏ 1947 و اصلاحیه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانویه‏ 1967 و همه‏ پرسی‏ ملی‏ مورخ‏ 22 اکتبر 1945، لغو می‏ شوند. 2 - در صورتی‏ که‏ بتوان‏ اعتبار برخی‏ از قوانین‏ را حفظ کرد، اعتبار قانون‏ 25 اکتبر 1839 که‏ استانهای‏ آلاوا، گویی‏ پوت‏ کوآ و ویثکایا را تحت‏ تاثیر قرار می‏ دهد، برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوییه‏ 1876 نیز برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. 3 - همچنین‏ اعتبار کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر این‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو می‏ شود. ( متمم‏ پایانی‏ ) این‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمی‏ آن‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ اعتبار می‏ یابد. همچنین‏ به‏ زبانهای‏ دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه‏ به‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، مسیولین‏ و غیر مسیولین‏، فرمان‏ می‏ دهم‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسی‏ کشور حفظ نمایند. کاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ کارلوس‏ رییس‏ دربار - آنتونیو هرناندث‏ خیل‏ ریییس‏ کنگره‏ نمایندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دمیراندایی‏ تورس‏ رییس‏ سنا - آنتونیو فونتان‏ پرث‏

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی فرانسه.

اصل‏1

جمهوری‏ فرانسه‏ و ملتهای‏ سرزمینهای‏ ماورا بحار با برخورداری‏ از آزادی‏ کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری‏ و همبستگی‏ اقدام‏ می‏ نماید.

اصل‏2

فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود.

اصل‏3

منشا حاکمیت‏ ملی‏، مردم‏ می‏ باشند که‏ حاکمیت‏ را توسط نمایندگانشان‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ اعمال‏ می‏ نمایند. هیچ‏ گروهی‏ از مردم‏ و هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند اعمال‏ این‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‏ صورت‏ مستقیم‏ و یا غیر مستقیم‏ به‏ طور مخفی‏ و با شرایط یکسان‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ نماید انجام‏ می‏ ثذیرد. شرایط رای‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ گردد و کلیه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‏ اند و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردارند حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارا می‏ باشند.

اصل‏4

تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ مئثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏5

رییس‏ جمهور حافظ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد وی‏ با داوری‏ خویش‏ هماهنگی‏ قوای‏ حاکم‏ و همینین‏ استمرار حکومت‏ را تضمین‏ می‏ نماید. رییس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، احترام‏ به‏ قراردادهای‏ اتحادیه‏ و معاهدات‏ می‏ باشد.

اصل‏6

رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طریق‏ آرا مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ گردد، مقررات‏ اجرای‏ مفاد این‏ اصل‏ بوسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏7

رییس‏ جمهور به‏ موجب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا عمومی‏ انتخاب‏ می‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ آرا کافی‏ حاصل‏ نگردید مرحله‏ دوم‏ در دومین‏ ‏"کشنبه‏" انجام‏ می‏ پذیرد. در دومین‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدی‏ که‏ پس‏ از کناره‏ گیری‏ دو نامزد اول‏ در اولین‏ مرحله‏، بیشترین‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، می‏ توانند در انتخابات‏ شرکت‏ نمایند. دعوت‏ به‏ رای‏ گیری‏ با اعلامیه‏ دولت‏ آغاز می‏ گردد. انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ 20 روز و حداکثر 35 روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ پذیرد. چنانچه‏ تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ هر علتی‏ امکان‏ پذیر نگردد و یا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدی‏ و تایید این‏ امر توسط اکثریت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذکور در اصول‏ 11 و 12 این‏ قانون‏ ) موقتا رییس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار این‏ امر می‏ گردد. و چنانچه‏ رییس‏ مجلس‏ سنا هم‏ برای‏ اجرا این‏ وظایف‏ عذر داشته‏ باشد، وظایف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ رای‏ به‏ دایمی‏ بودن‏ مانع در تصدی‏ ریاست‏ جمهوری‏ بدهد رای‏ گیری‏ برای‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور باید پس‏ از سپری‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر 35 روز پس‏ از تاریخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخیص‏ شورای‏ نگهبان‏ مبنی‏ بر وجود مانع، انجام‏ می‏ پذیرد، مگر این‏ که‏ از سوی‏ شورای‏ نگهبان‏ وضعیت‏، اضطراری‏ تشخیص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا 7 روز قبل‏ از تاریخ‏ پایان‏ مهلت‏ معرفی‏ نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ فردی‏ که‏ حداکثر 30 روز قبل‏ از تاریخ‏ مذکور علنا نامزدی‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نماید یا موانعی‏ برایش‏ ایجاد گردد شورای‏ نگهبان‏ می‏ تواند تاریخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخیر بیاندازد. در صورت‏ فوت‏ یا ایجاد مانع برای‏ یکی‏ از دو نامزدی‏ که‏ بهترین‏ موقعیت‏ را در اولین‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از کناره‏ گیری‏ احتمالی‏ بدست‏ آورده‏ اند، شورای‏ نگهبان‏ اعلام‏ می‏ نماید که‏ باید مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجدید شود. در صورت‏ فوت‏ یا بروز موانع برای‏ یکی‏ از دو نامزد در دومین‏ مرحله‏ نیز به‏ همین‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرایطی‏ طبق‏ ضوابط تعیین‏ شده‏ در بند "2" اصل‏ 61 این‏ قانون‏ و یا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفی‏ یک‏ نامزد ریاست‏ جمهوری‏ توسط قانون‏ خاص‏ که‏ در اصل‏ 6 این‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، به‏ شورای‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شورای‏ نگهبان‏ می‏ تواند مهلت‏ های‏ مذکور در بندهای‏ مزبور را در صورتی‏ که‏ رای‏ گیری‏ بلافاصله‏ پس‏ از 35 روز بعد از تاریخ‏ تصمیم‏ شورا انجام‏ نگیرد، تمدید نماید. چنانچه‏ اجرای‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود که‏ تاریخ‏ انتخابات‏ دقیقا در زمان‏ پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ واقع شود در این‏ صورت‏ وی‏ سمت‏ خود را تا تعیین‏ رییس‏ جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود کماکان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رییس‏ جمهور و یا در مدت‏ زمان‏ بین‏ تاریخی‏ که‏ به‏ طور قطعی‏ مانع برای‏ اجرای‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ گردیده‏ تا تاریخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعیین‏ جانشین‏ وی‏، اصول‏ 49، 50، 89 قابل‏ اجرا نمی‏ باشد.

اصل‏8

رییس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می‏ نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می‏ نماید.

اصل‏9

ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل‏10

قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذکور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ کلی‏ یا جزیی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‏ توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنکاف‏ نمایند.

اصل‏11

رییس‏ جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترک‏ مجلسین‏ که‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‏ گردد می‏ تواند لوایحی‏ که‏ مربوط به‏ قوای‏ حاکمه‏ می‏ شوند و یا لوایحی‏ که‏ محتوای‏ آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می‏ باشد و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ که‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممکن‏ است‏ که‏ بر روی‏ نظام‏ کشور اثراتی‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ که‏ لوایح‏ مذکور از طریق‏ همه‏ پرسی‏ مورد تایید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏12

رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، در این‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر 40 روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشکیل‏ می‏ گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشکیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یک‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی‏ باشد.

اصل‏13

رییس‏ جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می‏ نماید. وی‏ مقامات‏ لشکری‏ و کشوری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشانهای‏ زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در کشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئسای‏ فرهنگستان‏ و رئسای‏ ادارات‏ مرکزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ که‏ می‏ باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏14

اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای‏ خارجی‏ توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ کشور را می‏ پذیرد.

اصل‏15

فرماندهی‏ کل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و کمیته‏ های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد.

اصل‏16

هر گاه‏ نهادهای‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاکمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ و رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‏ نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‏ دهد. این‏ تصمیمات‏ می‏ باید به‏ گونه‏ ای‏ باشد که‏ قوای‏ حاکمه‏ بتواند در کوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مکلف‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذکور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏17

رییس‏ جمهور دارای‏ حق‏ عفو می‏ باشد.

اصل‏18

ارتباط رییس‏ جمهور با مجلسین‏ از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می‏ پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرایت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمی‏ گیرد. چنانچه‏ در این‏ زمان‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای‏ استماع‏ پیام‏ رییس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشکیل‏ خواهد گردید.

اصل‏19

تصمیمات‏ متخذه‏ از سوی‏ رییس‏ جمهور به‏ غیر از موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 8 و اصول‏ 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه‏ بر امضا رییس‏ جمهور به‏ امضای‏ نخست‏ وزیر رسیده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزیر به‏ امضا وزرای‏ مسیول‏ برسد.

اصل‏20

حکومت‏، سیاست‏ کشور، را مشخص‏ کرده‏ و آن‏ را اجرا می‏ نماید و دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و قوای‏ نظامی‏ در اختیار حکومت‏ می‏ باشند. حکومت‏ در برابر مجلسین‏ بر اساس‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ 49 و 50 مسیول‏ می‏ باشد.

اصل‏21

اداره‏ امور حکومت‏ و مس‏إولیت‏ دفاع‏ ملی‏ با نخست‏ وزیر است‏ وی‏ حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را تضمین‏ می‏ نماید. غیر از موارد مذکور در اصل‏ 13، نخست‏ وزیر، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاکمیت‏ نموده‏ و مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. وی‏ می‏ تواند بعضی‏ از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ نماید. در غیاب‏ ریاست‏ جمهوری‏، نخست‏ وزیر وظایف‏ وی‏ را در شوراها و کمیته‏ های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ می‏ گیرد. نخست‏ وزیر می‏ تواند به‏ طور استثنایی‏ و به‏ موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین‏، در روز مشخص‏ به‏ جای‏ رییس‏ جمهور، ریاست‏ هیات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گیرد.

اصل‏22

احکام‏ نخست‏ وزیر علاوه‏ بر امضا خود ایشان‏ باید به‏ امضا مقام‏ مسیول‏ دیگری‏ نیز برسد، در غیر این‏ صورت‏ امضا دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی‏ که‏ مسیول‏ اجرای‏ احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏23

عضویت‏ در هیات‏ دولت‏ با نمایندگی‏ پارلمان‏ و نمایندگی‏ اصناف‏ در سطوح‏ کشور و همچنین‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ و یا هر فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ دیگر مغایرت‏ دارد. در صورت‏ عضویت‏ هر یک‏ از افراد فوق‏ در هیات‏ دولت‏ نحوه‏ تعیین‏ جانشین‏ بوسیله‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد. جانشینی‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ می‏ پذیرد.

اصل‏24

پارلمان‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تشکیل‏ شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از طریق‏ آرای‏ عمومی‏ مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند، نمایندگان‏ مجلس‏ سنا از طریق‏ آرا غیر مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ کشور هستند. فرانسویان‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور نیز دارای‏ نمایندگانی‏ در مجلس‏ سنا می‏ باشند.

اصل‏25

مدت‏ دوره‏ هر یک‏ از مجلسین‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرایط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحیت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. همچنین‏ توسط قانون‏ مذکور شرایط افرادی‏ که‏ در صورت‏ تعذر نمایندگان‏، می‏ توانند در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تا تجدید انتخابات‏ عمومی‏ یا میان‏ دوره‏ ای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشین‏ آنها انتخاب‏ شوند تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏26

هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقیده‏ و رای‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ نمایندگی‏ مورد تعقیب‏، بازداشت‏ و توقیف‏ و دستگیری‏ و بازجویی‏ یا محاکمه‏ به‏ اتهام‏ جنایت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود یا محکومیت‏ قطعی‏، هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ طی‏ مدت‏ فعالیت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنایت‏ یا جنحه‏ تحت‏ تعقیب‏ یا توقیف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسی‏ که‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ تعقیب‏ نماینده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏27

تحمیل‏ سمت‏ نمایندگی‏ به‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ رای‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ می‏ باشد. حق‏ رای‏ نیابتی‏ نمایندگان‏ را استثنایا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ حق‏ نیابتی‏ قبول‏ نمایند.

اصل‏28

پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعالیت‏ عادی‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ می‏ شود. اولین‏ دوره‏ فعالیت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اکتبر شروع‏ می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاریخ‏ افتتاح‏ می‏ باشد. دومین‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوریل‏ آغاز می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ بیش‏ از 90 روز نمی‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اکتبر و یا دوم‏ آوریل‏، مصادف‏ با یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ تاریخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏29

پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر با اکثریت‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ رسیدگی‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصی‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ می‏ دهد. زمانی‏ که‏ به‏ درخواست‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ گردید، در صورتی‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد که‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ ای‏ که‏ به‏ منظور آن‏ تشکیل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسیدگی‏ کرده‏ باشد. فرمان‏ مذکور حداکثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ باید صادر شود. فقط نخست‏ وزیر می‏ تواند تشکیل‏ جلسه‏ جدیدی‏ را قبل‏ از سپری‏ شدن‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نماید.

اصل‏30

به‏ غیر از زمانی‏ که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ پذیرد.

اصل‏31

اعضا هیات‏ دولت‏ می‏ توانند در مجلسین‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در این‏ صورت‏ نظراتشان‏ باید مورد توجه‏ قرار گیرد. مستشاران‏ دولت‏ می‏ توانند اعضا هیات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهی‏ نمایند.

اصل‏32

رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ شود و رییس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ میان‏ دوره‏ ای‏ انتخاب‏ می‏ شود.

اصل‏33

جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ است‏ و گزارش‏ کامل‏ مذاکرات‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر خواهد شد. هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر و یا ( 10 ) / ( 1 ) اعضای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غیر علنی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏34

تصویب‏ قوانین‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ توسط قانون‏ مقرر می‏ گردد: - حقوق‏ مدنی‏ و تامین‏ اصول‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداری‏ از آزادیهای‏ عمومی‏ - تبعیت‏ مردم‏ از پیشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملی‏ در مورد امور شخصی‏ و مالی‏. - ملیت‏، احوال‏ شخصیه‏، نظام‏ زوجیت‏، انحصار وراثت‏ - تعریف‏ و تعیین‏ جنایات‏ و جراإم‏ و مجازاتها - آیین‏ دادرسی‏ کیفری‏، عفو و بخشودگی‏، تاسیس‏ رتبه‏ های‏ قضایی‏، وضعیت‏ و پایه‏ های‏ قضایی‏. - میزان‏ و نحوه‏ اخذ مالیاتها و نظام‏ ضرب‏ سکه‏ و چاپ‏ اسکناس‏. قانون‏ همچنین‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ را تعیین‏ می‏ نماید: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملی‏ و مجالس‏ محلی‏ - تاسیس‏ انواع‏ سازمانها - تضمین‏ و تامین‏ حقوق‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع کارمندان‏ کشوری‏ و لشکری‏ دولت‏. - ملی‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادی‏ صنعتی‏ و انتقال‏ مالکیت‏ آنها از بخش‏ عمومی‏ به‏ بخش‏ خصوصی‏. قانون‏، اصول‏ اساسی‏ مربوط به‏ امور ذیل‏ را مشخص‏ می‏ نماید: - امور تشکیلاتی‏، دفاع‏ ملی‏ - اداره‏ امور تشکیلات‏ محلی‏ در محدوده‏ صلاحیتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژیم‏ مالکیت‏ حقوق‏ عینی‏ و تعهدات‏ مدنی‏ و تجارتی‏ - قانون‏ های‏ کار سندیکا و تامین‏ اجتماعی‏. - قوانین‏ مالی‏، درآمدها و هزینه‏ های‏ دولت‏ را تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ مشخص‏ می‏ نماید. قوانین‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشی‏ عملی‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ دولت‏ را تعیین‏ می‏ کند. مفاد این‏ اصل‏ توسط یک‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقیق‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏35

اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ می‏ باشد.

اصل‏36

حکومت‏ نظامی‏ توسط هیات‏ دولت‏ برقرار می‏ گردد و ادامه‏ آن‏ برای‏ بیشتر از دوازده‏ روز باید به‏ تصویب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏37

مواردی‏ که‏ در حیطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ 34 قرار نمی‏ گیرند مقررات‏ نامیده‏ می‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ که‏ تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختیارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را می‏ توان‏ پس‏ از بررسی‏ در شورای‏ دولتی‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد. قوانینی‏ که‏ پس‏ از اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ می‏ شوند را نمی‏ توان‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد مگر آن‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ برای‏ تصویب‏ آنها بداند.

اصل‏38

دولت‏ می‏ تواند برای‏ اجرای‏ برنامه‏ های‏ خود از پارلمان‏ کسب‏ اجازه‏ نماید که‏ برای‏ مدتی‏ محدود از طریق‏ "اردونانس‏" ( 1 ) تصمیماتی‏ اتخاذ نماید که‏ اصولا تصمیمات‏ مزبور در حکم‏ قانون‏ می‏ باشند این‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظریه‏ شورای‏ نگهبان‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تایید خواهد رسید و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرایی‏ می‏ یابند. ولی‏ چنانچه‏ لایحه‏ دولت‏ در مورد تصویب‏ آنها تا تاریخی‏ که‏ قانون‏ اعطا اختیارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارایه‏ بشود لایحه‏ مزبور کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ می‏ گردد. پس‏ از سپری‏ شدن‏ مدت‏ مذکور در بند اول‏ این‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غیر قابل‏ تغییر می‏ باشد، مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ و در مواردی‏ که‏ در حیطه‏ اختیارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقی‏1 - اردونانس‏ وسیله‏ قانونی‏ می‏ باشد که‏ دولت‏ می‏ تواند به‏ علت‏ فوریت‏ امر در مواردی‏ که‏ معمولا احتیاج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طریق‏ مذکور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>>

اصل‏39

پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‏ وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می‏ شود ابتدا در هیات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شورای‏ دولتی‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر یکی‏ از دو مجلس‏ ارایه‏ می‏ شود. لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ ارایه‏ می‏ گردد.

اصل‏40

پیشنهادات‏ و اصلاحیه‏ هایی‏ که‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارایه‏ می‏ شود چنانچه‏ تصویب‏ آنها سبب‏ کاهش‏ درآمد عمومی‏ و یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمی‏ باشد.

اصل‏41

چنانچه‏ در حین‏ بررسی‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد که‏ پیشنهاد و یا اصلاحیه‏ ارایه‏ شده‏ در حیطه‏ قانون‏ قرار نمی‏ گیرد و این‏ بر خلاف‏ اختیارات‏ محوله‏ مذکور در اصل‏ 38 می‏ باشد، در این‏ صورت‏ دولت‏ می‏ تواند از پذیرش‏ آن‏ خودداری‏ نماید. در صورت‏ اختلاف‏ بین‏ دولت‏ و رییس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شورای‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ یکی‏ از طرفین‏ در ظرف‏ 8 روز تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد.

اصل‏42

بحث‏ در مورد لایحه‏ قانونی‏ ابتدا در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارایه‏ شده‏ صورت‏ می‏ پذیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ متن‏ تصویب‏ شده‏ در مجلس‏ دیگر را دریافت‏ می‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ رای‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏43

طرح‏ های‏ قانونی‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و یا مجلسی‏ که‏ آن‏ را دریافت‏ نموده‏ به‏ کمیسیونهای‏ مخصوص‏ که‏ بدین‏ منظور تشکیل‏ شده‏ جهت‏ بررسی‏ ارسال‏ می‏ شود. در خصوص‏ لوایح‏ و طرحهایی‏ که‏ در مورد آنها چنین‏ درخواستی‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رویه‏ بر این‏ است‏ که‏ آنها به‏ یکی‏ از کمیسیونهای‏ دایمی‏ که‏ تعدادشان‏ به‏ 6 کمیسیون‏ در هر مجلس‏ بالغ می‏ گردد، ارسال‏ می‏ شود.

اصل‏44

اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ دارای‏ حق‏ پیشنهاد اصلاحی‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاکرات‏، دولت‏ می‏ تواند با بررسی‏ هر اصلاحیه‏ ای‏ که‏ قبلا به‏ کمیسیون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نماید. در صورت‏ تمایل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از متن‏ مورد بحث‏ یا اصلاحات‏ پیشنهادی‏ مورد قبول‏ دولت‏ را برای‏ یک‏ مرتبه‏ به‏ رای‏ می‏ کذارد.

اصل‏45

به‏ منظور تصویب‏ یک‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتیب‏ مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد. زمانی‏ که‏ یک‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ پس‏ از دو شور بررسی‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بین‏ دو مجلس‏ به‏ تصویب‏ نرسد و یا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوریت‏ نماید، نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از یک‏ بار بررسی‏ در هر یک‏ از مجلسین‏ درخواست‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ مشترک‏ متشکل‏ از اعضا مجلسین‏ را بنماید تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پیشنهاد خود را از ارایه‏ کند. متن‏ تهیه‏ شده‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ می‏ تواند توسط دولت‏ برای‏ تصویب‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود. در این‏ صورت‏ هیچگونه‏ اصلاحیه‏ ای‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذیرفته‏ نمی‏ شود. چنانچه‏ کمیسیون‏ مذکور موفق‏ به‏ تهیه‏ متن‏ واحدی‏ نگردد و یا این‏ متن‏ طبق‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بندهای‏ قبلی‏ به‏ تصویب‏ نرسد دولت‏ می‏ تواند بعد از یک‏ بررسی‏ مجدد در مجلسین‏، از مجلس‏ شواری‏ ملی‏ بخواهد که‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذکر به‏ طور قطعی‏ تصمیم‏ خود را اتخاذ نماید. در این‏ صورت‏ مجلس‏ مذکور می‏ تواند متنی‏ را که‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ تهیه‏ شده‏ و یا آخرین‏ متنی‏ که‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ رای‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمایل‏ در آن‏ اصلاحاتی‏ نموده‏، انتخاب‏ نماید.

اصل‏46

قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‏ ای‏ اعطا می‏ کند در شرایط زیر تصویب‏ شده‏ و یا تغییر می‏ یابد. در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ و یا طرح‏ قانونی‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاریخ‏ ثبت‏ آنها، می‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و رای‏ گیری‏ نماید. رویه‏ مذکور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در این‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالک‏ در صورت‏ عدم‏ کسب‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ اعضا نیر می‏ تواند مورد تصویب‏ قرار گیرد. قوانین‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا باید به‏ همان‏ طریق‏ توسط مجلسین‏ به‏ تصویب‏ برسد. قوانین‏ خاص‏ پس‏ از تایید از طرف‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ امضا می‏ گردد.

اصل‏47

پارلمان‏، لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تصویب‏ می‏ نماید. چنانچه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در اولین‏ بررسی‏ در مدت‏ 40 روز از تاریخ‏ ثبت‏ لایحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننماید، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع می‏ نماید و مجلس‏ مزبور باید ظرف‏ 15 روز تشکیل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ 70 روز سکوت‏ نماید، می‏ توان‏ متن‏ لایحه‏ را از طریق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ که‏ درآمد و هزینه‏ ها و عملکرد را تعیین‏ می‏ نماید در زمان‏ معین‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارایه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ می‏ خواهد که‏ به‏ فوریت‏ به‏ او اجازه‏ دریافت‏ مالیاتها را داده‏ و از طریق‏ تصویب‏ نامه‏، هزینه‏ های‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زمانی‏ که‏ پارلمان‏ تعطیل‏ است‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعلیق‏ درخواهد آمد. دیوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حکومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجرای‏ قوانین‏ مالی‏ همراهی‏ می‏ نماید.

اصل‏48

دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسین‏ در مورد لوایح‏ تقدیمی‏ از سوی‏ دولت‏ و یا طرحهای‏ قانونی‏ که‏ مورد تایید دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولویت‏ و به‏ ترتیب‏ مقرر توسط دولت‏ تعیین‏ می‏ گردد. برای‏ سئالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ های‏ دولت‏ نیز یک‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولویت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏49

نخست‏ وزیر بعد از اتخاذ تصمیم‏ در هیات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و یا احتمالا در مورد ارایه‏ یک‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاسی‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد می‏ نماید. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ می‏ تواند دولت‏ را استیضاح‏ کند. چنین‏ اقدامی‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( 10 ) / ( 1 ) اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ می‏ باشد. رای‏ گیری‏ نمی‏ تواند قبل‏ از 48 ساعت‏ پس‏ از تاریخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گیرد. تنها آرایی‏ که‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استیضاح‏ می‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استیضاح‏ پس‏ از تحصیل‏ آرا اکثریت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در این‏ خصوص‏ اکثریت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاکنندگان‏ آن‏، حق‏ پیشنهاد استیضاح‏ دیگری‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ذیل‏: نخست‏ وزیر می‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصویب‏ یک‏ لایحه‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏، درخواست‏ رای‏ اعتماد نیز بنماید، در این‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر این‏ خواهد بود که‏ آن‏ لایحه‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مگر این‏ که‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ بعد از درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استیضاح‏ قرار دهد و آن‏ استیضاح‏ طبق‏ بندهای‏ قبل‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سیاست‏ کلی‏ خود از مجلس‏ سنا نیز خواستار رای‏ اعتماد گردد.

اصل‏50

در صورتی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ موضوع‏ استیضاح‏ را به‏ تصویب‏ برساند و یا برنامه‏ دولت‏ یا سیاست‏ کلی‏ دولت‏ را رد نماید، نخست‏ وزیر باید استعفای‏ خود را تقدیم‏ رییس‏ جمهور نماید.

اصل‏51

برای‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ 49 اتمام‏ دوره‏ های‏ عادی‏ یا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخیر خواهند افتاد.

اصل‏52

مذاکره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. شرح‏ کامل‏ مذاکراتی‏ که‏ به‏ منظور عقد یک‏ قرارداد بین‏ المللی‏ انجام‏ می‏ شود و نیاز به‏ امضا رییس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وی‏ خواهد رسید.

اصل‏53

تایید و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتی‏ و معاهدات‏ یا قراردادهای‏ مربوط به‏ سازمانهای‏ بین‏ المللی‏ و امور مالی‏ دولت‏ که‏ موجب‏ تعهد مالی‏ و تغییراتی‏ در ضوابط قانونی‏ می‏ گردند و همچنین‏ مواردی‏ که‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصیه‏ می‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتی‏ که‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشی‏ از کشور و یا الحاق‏ به‏ کشور و یا هر گونه‏ تغییرات‏ سرزمینی‏ دیگر می‏ گردند، تایید و یا امضا آن‏ معاهدات‏ امکان‏ ثذیر نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذکور پس‏ از تایید و یا امضا قابلیت‏ اجرایی‏ خواهند یافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغییرات‏ ارضی‏ بدون‏ رضایت‏ مردم‏ آن‏ سرزمین‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏54

چنانچه‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر با رئسای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ اظهار نمایند که‏ یکی‏ از تعهدات‏ بین‏ المللی‏ کشور مغایر با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد، اجازه‏ تایید و یا تصویب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ که‏ تجدید نظر در قانونی‏ اساسی‏ انجام‏ شود، امکان‏ پذیر نمی‏ باشد.

اصل‏55

معاهدات‏ یا قراردادهایی‏ که‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ تایید گردیده‏ و به‏ امضا رسیده‏ اند از تاریخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانین‏ داخلی‏ ارجحیت‏ دارند مشروط بر این‏ که‏ طرف‏ دیگر قرارداد یا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نیز اجرا نماید.

اصل‏56

شورای‏ نگهبان‏ دارای‏ 9 عضو است‏ که‏ برای‏ مدت‏ 9 سال‏ انتخاب‏ گردیده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جایز نیست‏. ( 3 ) / ( 1 ) اعضا شورای‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار تغییر می‏ یابند. 3 عضو شورای‏ مزبور توسط رییس‏ جمهور و 3 عضو توسط رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و 3 عضو دیگر توسط رییس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ می‏ گردند. علاوه‏ بر 9 عضو پیش‏ بینی‏ فوق‏، رئسای‏ جمهوری‏ قبلی‏ کشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شورای‏ نگهبان‏ خواهند بود. رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ توسط رییس‏ جمهور انتخاب‏ می‏ گردد. در صورت‏ تساوی‏ گیرد، وی‏ دارای‏ رای‏ تعیین‏ کننده‏ می‏ باشد.

اصل‏57

تصدی‏ مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏ پارلمان‏ برای‏ اعضا شورای‏ نگهبان‏ ممنوع‏ می‏ باشد. سایر ممنوعیت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏58

مسیولیت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. شورای‏ مذکور به‏ اعتراضات‏ رسیدگی‏ کرده‏ و نتایج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ می‏ نماید.

اصل‏59

در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجرای‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مجلس‏ سنا، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ کامل‏ می‏ نماید.

اصل‏60

شورای‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجرای‏ همه‏ پرسی‏ نظارت‏ نموده‏ و نتایج‏ آن‏ را اعلام‏ نمی‏ نماید.

اصل‏61

قوانین‏ خاص‏ قبل‏ از تصویب‏ و همچنین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏ قبل‏ از اجرا باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانین‏ عادی‏ نیز رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، رییس‏ مجلس‏ سنا و یا 60 تن‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ و یا 60 تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانین‏ می‏ توانند تقاضای‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شورای‏ نگهبان‏ بنمایند. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شورای‏ نگهبان‏ باید ظرف‏ یک‏ ماه‏ تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسیدگی‏ نماید. معذالک‏ در صورت‏ فوریت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ 8 روز تقلیل‏ می‏ یابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید.

اصل‏62

هر گاه‏ شورای‏ نگهبان‏، قانونی‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ نماید نمی‏ توان‏ آن‏ را توشیح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصمیمات‏ شورای‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نیستند و برای‏ قوای‏ حاکمه‏ متصدیان‏ اداری‏ و قضایی‏ لازم‏ الرعایه‏ می‏ باشند.

اصل‏63

نحوه‏ اداره‏ امور شورای‏ نگهبان‏ و روش‏ رسیدگی‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شورای‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ نماید.

اصل‏64

رییس‏ جمهور با همکاری‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ استقلال‏ قوه‏ قضایی‏ را تضمین‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ قضایی‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غیر قابل‏ تغییر می‏ باشند.

اصل‏65

ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ با رییس‏ جمهور است‏. وزیر دادگستری‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقی‏ را دارا می‏ باشد. شورای‏ عالی‏ قضای‏ متشکل‏ از 9 عضو منتخب‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردند. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ برای‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و ریاست‏ دادگاه‏ استیناف‏ به‏ دیوان‏ عالی‏ کشور ثیشنهاد می‏ نماید. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ دیگر بنا به‏ پیشنهاد وزیر دادگستری‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ می‏ گیرد، در مورد عفو مجرمین‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار می‏ گیرد. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامی‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسیدگی‏ می‏ کند. در این‏ صورت‏ ریاست‏ شورا به‏ عهده‏ رییس‏ شعبه‏ اول‏ دیوان‏ عالی‏ کشور است‏.

اصل‏66

هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلیل‏ توقیف‏ نمود. قوه‏ قضاییه‏ که‏ حافظ آزادی‏ افراد می‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسیول‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ می‏ باشد.

اصل‏67

"دیوان‏ عالی‏ عدالت‏" از بین‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا به‏ تعداد مساوی‏ توسط دو مجلس‏ تشکیل‏ می‏ شود. این‏ اصل‏ در هر تجدید انتخاب‏ مراعات‏ می‏ گردد. رییس‏ دیوان‏ از بین‏ اعضای‏ دیوان‏ انتخاب‏ می‏ گردد. تشکیلات‏ و آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پیش‏ بینی‏ می‏ گردد.

اصل‏68

رییس‏ جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ از مسیولیت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتکاب‏ خیانت‏ بزرگ‏. رییس‏ جمهور تنها به‏ وسیله‏ مجلسین‏ و از طریق‏ رای‏ گیری‏ علنی‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ مجلسین‏ مورد اتهام‏ قرار می‏ گیرد. دراین‏ صورت‏ دادرسی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ می‏ باشد. اعضای‏ حکومت‏ از نظر کیفری‏ در حین‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مسیول‏ می‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتکاب‏ به‏ صورت‏ جنایت‏ و جنحه‏ شناخته‏ می‏ شود. در صورت‏ توطیه‏ اعضای‏ حکومت‏ بر علیه‏ امنیت‏ کشور آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شرکا آنان‏ می‏ باشد. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ بند، دیوان‏ عالی‏ باید تعاریف‏ جرم‏، جنایت‏ و تعیین‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ کیفری‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتکابی‏ رعایت‏ نماید.

اصل‏69

در صورت‏ تقاضای‏ دولت‏، "شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏" در مورد لوایح‏ قانونی‏ و آیین‏ نامه‏ ها و تصویب‏ نامه‏ ها و همینین‏ در مورد ثیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ اراإه‏ گردیده‏ است‏، اعلام‏ نظر می‏ نماید. یکی‏ از اعضا شورا را می‏ توان‏ برای‏ تشریح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏70

دولت‏ همچنین‏ می‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسایلی‏ که‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعی‏ دارند و جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذینفع می‏ باشند از شورا نظرخواهی‏ کند. هر لایحه‏ قانونی‏ و یا هر برنامه‏ ای‏ که‏ جنبه‏ اقتصادی‏ اجتماعی‏ دارند جهت‏ کسب‏ نظر به‏ شورا ارایه‏ خواهد شد.

اصل‏71

ترکیب‏ شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و مقررات‏ داخلی‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ می‏ گردد.

اصل‏72

تشکیلات‏ کشوری‏ جمهوری‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمینهای‏ ماورا بحار و تشکیلات‏ دیگری‏ که‏ آزادانه‏ توسط شوراهای‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ می‏ گردند. در استانها و سرزمینهای‏ ماورا بحار نماینده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ منافع ملی‏، کنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجرای‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏73

ایالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ و نیازمندیهای‏ محلی‏ خود می‏ توانند رژیم‏ قانونی‏ و سازمان‏ اداری‏ خود را مشخص‏ نمایند.

اصل‏74

سرزمینهای‏ ماورا بحار جمهوری‏ دارای‏ نظام‏ خاصی‏ هستند که‏ منافع خود را جزو منافع جمهوری‏ می‏ دانند. تعیین‏ این‏ نظام‏ و تغییر در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمین‏ مربوطه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏75

در مورد شهروندانی‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ حقوقی‏ مدنی‏ مشابهی‏ نیستند مفاد اصل‏ 34 این‏ قانون‏ اساسی‏ اجرا می‏ گردد. این‏ افراد تا زمانی‏ که‏ از حقوق‏ مدنی‏ خود صرف‏ نظر نکرده‏ اند در وضعیت‏ کنونی‏ خویش‏ باقی‏ خواهند ماند.

اصل‏76

سرزمینهای‏ ماورا بحار می‏ توانند وضعیت‏ خود را در داخل‏ جمهوری‏ حفظ نمایند. چنانچه‏ آنها از طریق‏ مجلس‏ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خود در داخل‏ جمهوری‏ مدت‏ زمان‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ 91 به‏ تصویب‏ برسانند، می‏ توانند تبدیل‏ به‏ یک‏ استان‏ ماورا بحار جمهوری‏ گردیده‏ و یا خود تشکیل‏ گروه‏ داده‏ و یا با سرزمینهای‏ دیگر عضو اتحادیه‏ به‏ صورت‏ واحد درآیند.

اصل‏77

در اتحادیه‏ ای‏ که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاری‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمکراتیک‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحادیه‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ مشابهی‏ هستند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ دارای‏ وظایف‏ یکسانی‏ هستند.

اصل‏78

حوزه‏ صلاحیت‏ اتحادیه‏ شامل‏ سیاست‏ خارجی‏، دفاعی‏، سیاست‏ پولی‏، سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک‏ و همچنین‏ سیاست‏ مواد اولیه‏ استراتژیک‏ می‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غیر از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضایی‏، آموزش‏ عالی‏، سازمانهای‏ عمومی‏ حمل‏ و نقل‏ خارجی‏ و ارتباطات‏، نیز در حوزه‏ صلاحیت‏ این‏ اتحادیه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ های‏ خاص‏ می‏ توان‏ صلاحیت‏ های‏ اتحادیه‏ ها را به‏ یکدیگر واگذار نمود.

اصل‏79

در صورتی‏ که‏ دولتهای‏ عضو طبق‏ مفاد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 76 تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خویش‏ در داخل‏ جمهوری‏ اعلام‏ نمایند از مزایای‏ اصل‏ 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ‏ تصویب‏ مقررات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا گذاردن‏ این‏ فصل‏، مسایل‏ مربوط به‏ صلاحیت‏ مشترک‏ توسط جمهوری‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏80

رییس‏ جمهور ریاست‏ این‏ اتحادیه‏ را داراست‏. اتحادیه‏ دارای‏ یک‏ شورای‏ اجرایی‏، یک‏ سنا و یک‏ دیوان‏ داوری‏ می‏ باشد.

اصل‏81

دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 6 شرکت‏ می‏ نمایند. رییس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رییس‏ اتحادیه‏، در هر یک‏ از کشورهای‏ عضو دارای‏ نماینده‏ می‏ باشد.

اصل‏82

ریاست‏ شورای‏ اجرایی‏ اتحادیه‏ با رییس‏ اتحادیه‏ است‏. این‏ شورا تشکیل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزیر و رییس‏ دولت‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحادیه‏. شورای‏ اجرایی‏ نحوه‏ همکاری‏ اعضا اتحادیه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتی‏ تنظیم‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شورای‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏83

سنای‏ اتحادیه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوری‏ و مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دولتهای‏ عضو تشکیل‏ شده‏ است‏. تعداد نمایندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعیت‏ آن‏ دولت‏ و مسیولیتهایی‏ که‏ در اتحادیه‏ عهده‏ دار می‏ شود معین‏ می‏ گردد سنای‏ مذکور دارای‏ دو دوره‏ فعالیت‏ سالانه‏ می‏ باشد که‏ افتتاح‏ و تعطیل‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ اتحادیه‏ انجام‏ می‏ پذیرد، هر دوره‏ نمی‏ تواند بیشتر از یک‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سنای‏ اتحادیه‏ پس‏ از درخواست‏ رییس‏ اتحادیه‏ در مورد سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک‏، قبل‏ از آن‏ که‏ در این‏ موارد مجلسین‏ جمهوری‏ رای‏ دهند مذاکره‏ و بررسی‏ می‏ نماید، در غیر این‏ صورت‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ مجلسین‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ انجام‏ می‏ شود. سنای‏ اتحادیه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ یا قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ مذکور در اصول‏ 35 و 53 قانون‏ اساسی‏ که‏ بر اساس‏ آنها برای‏ اتحادیه‏ ایجاد تعهد می‏ نماید را بررسی‏ می‏ کند. سنای‏ اتحادیه‏ در زمینه‏ مسایلی‏ که‏ از طرف‏ دستگاههای‏ قانونگذاری‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ او محو ل‏ گردیده‏ است‏ تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ اجرایی‏ دارند را اتخاذ می‏ نماید. این‏ تصمیمات‏ به‏ همان‏ طریقی‏ امضا می‏ گردند که‏ قانون‏ در کشورهای‏ عضو پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشکیلات‏ این‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏84

حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ داوری‏ اتحادیه‏ خواهد بود. صلاحیت‏ و تشکیلات‏ این‏ دیوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏85

به‏ جز رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 89، مفاد این‏ فصل‏ که‏ مربوط به‏ امور اجرایی‏ سازمانهای‏ مشترک‏ می‏ باشد بر حسب‏ قوانین‏ تصویب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سنای‏ اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار می‏ گیرد. مفاد این‏ فصل‏ نیز می‏ تواند طبق‏ توافق‏ بین‏ دول‏ عضو اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب‏ شرایط تعیین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏86

دولت‏ مرکزی‏ می‏ تواند تغییر شکل‏ اساسی‏ در وضعیت‏ حکومت‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ را درخواست‏ نماید و از طریق‏ تصویب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاری‏ کشور عضو و پس‏ از تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ محلی‏ که‏ تنظیم‏ و کنترل‏ آن‏ به‏ وسیله‏ سازمانهای‏ اتحادیه‏ تضمین‏ می‏ گردد، به‏ تغییر نوع‏ حکومت‏ کشور مربوطه‏ اقدام‏ نماید. چگونگی‏ این‏ تغییر به‏ وسیله‏ یک‏ توافق‏ تایید شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاری‏ کشور ذینفع تعیین‏ می‏ گردد‏. ک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ می‏ تواند با همین‏ شرایط مستقل‏ شده‏ و بدین‏ طریق‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد یک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ همچنین‏ می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ این‏ که‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد. یک‏ دولت‏ خودمختار که‏ عضو اتحادیه‏ نمی‏ باشد نیز می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاری‏ به‏ اتحادیه‏ بپیوندد. وضعیت‏ این‏ دولتها در داخل‏ اتحادیه‏ به‏ وسیله‏ توافقهایی‏ که‏ در این‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای‏ مذکور در بندهای‏ قبلی‏ و یا توافقهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ 85 مشخص‏ می‏ گردد.

اصل‏87

موافقت‏ های‏ ویژه‏ ای‏ که‏ جهت‏ اجرای‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسیده‏ توسط پارلمان‏ جمهوری‏ و مجالس‏ قانونگذاری‏ کشورهای‏ مربوطه‏ تایید می‏ شود.

اصل‏88

جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ می‏ توانند با حکومتهای‏ مختلف‏ که‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمینه‏ های‏ گوناگون‏ فرهنگی‏ - اجتماعی‏ هستند و یا مایل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحادیه‏ می‏ باشند معاهداتی‏ منعقد نمایند.

اصل‏89

تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ با پیشنهاد نخست‏ وزیر و نمایندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسیله‏ ریاست‏ جمهوری‏ صورت‏ می‏ گیرد. طرح‏ تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصویب‏ برسد و پس‏ از تایید آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ قطعی‏ خواهد شد. معذالک‏ پس‏ از تصمیم‏ رییس‏ جمهور مبنی‏ بر ارایه‏ طرح‏ تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ به‏ پارلمان‏ که‏ به‏ صورت‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ تشکیل‏ شده‏ است‏ دیگر لزومی‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ نخواهد بود. در این‏ صورت‏ برای‏ تصویب‏ طرح‏ مذکور موافقت‏ اکثریت‏ ( 5 ) / ( 3 ) کل‏ آرا اعضا اجلاسیه‏ مشترک‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسیه‏ مشترک‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شورای‏ ملی‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ در شرایطی‏ که‏ تمامیت‏ ارضی‏ کشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حکومت‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند مورد هیچگونه‏ تجدید نظر قرار گیرد.

اصل‏90

زمانی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ بر حسب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دوره‏ عادی‏ پارلمان‏ قبلی‏ به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید و اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قبلی‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جدید تنها می‏ تواند پارلمان‏ قبلی‏ را به‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحادیه‏ و همچنین‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ که‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ هستند در یک‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏91

تشکیلات‏ بنیاد جمهور که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاریخ‏ تایید آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشکیلات‏ بنیاد اتحادیه‏ این‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهور در تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ 6 و 7 این‏ قانون‏ به‏ پایان‏ خواهد رسید. دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در اولین‏ انتخابات‏ تحت‏ شرایطی‏ که‏ بستگی‏ به‏ وضعیت‏ آنها در تاریخ‏ تایید این‏ قانون‏ دارد، شرکت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسیول‏ در این‏ حکومتها طبق‏ قوانین‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ تا زمان‏ تعیین‏ مقامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ توسط نظام‏ جدید آن‏ حکومتها، به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سنای‏ اتحادیه‏ تا تاریخ‏ تشکیل‏ قطعی‏ از اعضایی‏ که‏ در شورای‏ جمهوری‏ فعالیت‏ می‏ نمایید تشکیل‏ می‏ شود. قوانین‏ خاصی‏ که‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشکیلات‏ سنای‏ اتحادیه‏ را مقرر می‏ نمایند، می‏ باید قبل‏ از تاریخ‏ 31 ژوییه‏ 1959 میلادی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ بر اساس‏ اصول‏ 58 و 59 تا تاریخ‏ تشکیل‏ این‏ شورا بر عهده‏ کمیسیونی‏ متشکل‏ از رییس‏ و قایم‏ مقام‏ شورای‏ دولتی‏، رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، رییس‏ دیوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهای‏ عضو اتحادیه‏ تا تاریخ‏ اتخاذ تصمیمات‏ لازم‏ جهت‏ اجرای‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ خواهند شد.

اصل‏92

تصمیمات‏ قانونی‏ لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‏ منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد بعد از تایید شورای‏ دولتی‏ تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 91 دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مصوبه‏ ای‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی‏ مجالس‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می‏ تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی‏ را که‏ برای‏ صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادیها لازم‏ می‏ باشد اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ عنوان‏ "قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ فرانسه‏ و کشورهای‏ عضو اتحادیه‏" به‏ اجرا در خواهد آمد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کشور امریکا.

 

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم.

اصل اول

بخش 1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یک بار آنان را انتخاب می‌کنند و رأی دهندگان در هر ایالت باید از همان شرایط لازم برای رأی دهندگان ایالتی که مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آن‌جا انتخاب می‌گردد نباشد، نمی‌تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهایی که به اتحادیه ملحق می‌شوند برحسب تعداد جمعیت آنها تعیین می‌شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می‌شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوستان معاف از مالیات را در بر نمی‌گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می‌کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالت باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده وجورجیا، سه نماینده.

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالت دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می‌کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می‌نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می‌کند سنای ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و هر سناتور دارای یک رأی است.

[2] در جلسه‌ای که سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می‌دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده‌ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالت می‌توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می‌نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند.

[3] هیچ‌کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می‌شود، نمی‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رأی نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس‌جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس‌جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می‌نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلیه «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می‌دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جز حقیقت نگویند. زمانی که شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه با رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر این که دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احراز هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می‌شود، براساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می‌گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در ‎‎‎‎ هر زمان، از طریق وضع قانون می‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می‌باشد، مگر این‌که نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین برانتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می‌نماید و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می‌یابد. اما در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می‌کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می‌تواند آیین‌نامه داخلی خود را تهیه و اعضای خود را به دلیل بی‌انضباطی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه‌ای تنظیم و هراز چند گاه آن را منتشر می‌کند و مذاکراتی را که محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می‌نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویق اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

بخش 6

[1] سناتورها و نمایندگان در ازای خدمتشان حقوق و مزایایی را که قانون تعیین می‌کند و از محل خزانه‌داری ایالات متحده پرداخت می‌شود، دریافت می‌نمایند. آنان در هنگامی که در جلسه‌های مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در کلیه موارد به جز خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومی از بازداشت مصون خواهند بود و برای هر گونه سخنرانی یا بحثی که در هر یک از مجلسین ایراد نمایند، در هیچ مکان دیگری نباید مؤاخذه شوند.

[2] هیچ سناتور یا نماینده‌ای طی دوره نمایندگی خود نباید به یک سمت دولتی در دستگاه حاکمه ایالات متحده که در زمان تصدی مقام سناتوری ایجاد، یا موجب افزایش حقوق و مزایای وی در طی دوره مزبور می‌گردد، منصوب شود و شخصی که در ایالات متحده دارای سمت دولتی باشد تا زمانی که تصدی سمت فوق را داشته باشد، نباید به عضویت هیچ یک از مجلسین درآید.

بخش 7

[1] کلیه لوایح برای تحصیل درآمد در مجلس نمایندگان تصویب می‌شود، ولی سنا می‌تواند همانند سایر لوایح در مورد آنها اصلاحاتی را پیشنهاد یا با اصلاحات موافقت نماید.

[2] هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیس‌جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تأیید و امضا نماید؛ در صورت عدم تایید [رئیس‌جمهور] آن را، با ذکر دلایل مخالفت به مجلسی که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدیدنظر خواهد کرد. چنانچه بعد از تجدیدنظر فوق، لایحه‌ای با رأی دو سوم اعضای آن تصویب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسی نماید و در صورتی که دو سوم اعضای مجلس مزبور نیز آن را تایید نمایند به صورت قانون درخواهد آمد، وی در همه این موارد آرای هر دو مجلس به صورت «آری» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامی موافقان و مخالفان لایحه در نشریه هر یک از مجلسین به ترتیب ثبت خواهد شد. اگر لایحه‌ای پس از ارائه به رئیس‌جمهوری ظرف مدت ده روز (بدون احتساب یکشنبه‌‌ها) توسط وی اعاده نگردد، لایحه امضا شده تلقی خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اینکه کنگره طی دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد که در این حالت، لایحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصمیم یا رأی که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (به جز مسأله تعویق) باید به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وی تأیید شود و در صورت عدم موافقت وی لایحه را می‌توان با رأی دو سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودی که در مورد لوایح تعیین شده است دوباره بررسی و تصویب کرد.

بخش 8

[1] کنگره در موارد ذیل دارای اختیار می‌باشد: وضع و وصول مالیاتها، عوارض گمرکی، تعرفه‌ها، مالیاتهای غیرمستقیم، پرداخت بدهیها و تأمین دفاع مشترک و رفاه عمومی ایالات متحده؛‌ لکن کلیه عوارض گمرکی، تعرفه‌ها و مالیاتهای غیرمستقیم در سراسر ایالات متحده یکسان می‌باشد.

[2] دریافت وام با استفاده از اعتبارات ایالات متحده.

[3] وضع مقررات برای تجارت با کشورهای خارجی، بین ایالتهای مختلف و با قبایل سرخپوست.

[4] تهیه قانون واحد برای اعطای تابعیت و قوانین واحد در مورد ورشکستگی در سراسر ایالات متحده.

[5]انتشار پول، تعیین ارزش آن و ارزش پول خارجی و تعیین معیارهای وزن و اندازه‌گیری.

[6] تعیین مجازات جعل اوراق بهادار و پول رایج ایالات متحده.

[7] تأسیس ادارات پستی و ایجاد راههای مراسلاتی.

[8] تشویق پیشرفت علم و هنرهای سودمند از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود.

[9] تشکیل دادگاه‌های تالی دیوان کشور.

[10] تعریف و مجازات دزدیهای دریایی و جنایات ارتکابی در دریاهای آزاد و جرائم برعلیه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی.

[12] تشکیل ارتش و حمایت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در این زمینه برای بیش از یک دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشکیل و نگهداری نیروی دریایی.

[14] وضع مقررات برای اداره نیروهای زمینی و دریایی و ایجاد نظم در میان آنها.

[15] فراخوانی نیروهای مردمی برای اجرای قوانین اتحادیه، سرکوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهی، تأمین سلاح و منظم ساختن نیروهای شبه نظامی و ترتیب به خدمت گرفتن بخشی از آنان به طوری که در خدمت ایالات متحده باشند؛ در عین حال، برای ایالات اختیار نصب افسران و آموزش شبه نظامیان طبق قواعد انضباطی مقرر از سوی کنگره محفوظ می‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاری انحصاری در همه موارد نسبت به منطقه‌ای (با مساحت حداکثر ده مایل مربع) که با واگذاری ایالتهای خاص و پذیرش کنگره می‌تواند مقر حکومت ایالات متحده گردد و نیز اعمال اختیارات مشابه در مورد مکانهایی که با موافقت مجلس قانونگذاری ایالتی برای ایجاد استحکامات، زرادخانه، وزارتخانه، کارخانه‌های کشتی‌سازی و سایر تأسیسات مورد نیاز در آن ایالت خریداری می‌شوند.

[18] تدوین کلیه قوانین که برای اعمال اختیارات آینده و سایر اختیاراتی که به دولت ایالات متحده و یا هر وزارتخانه یا دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون اساسی واگذار شده، ضروری و مقتضی است.

بخش 9

[1] کنگره نباید مهاجرت یا ورود افرادی را که هر یک از ایالتهای فعلی پذیرش آنان را تأیید می‌کنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نماید، اما می‌تواند برای اینگونه ورود پرداخت مالیات یا عوارض گمرکی را حداکثر تا ده دلار مقرر کند.

[2] حق «قرار احضار زندانی» قابل تعلیق نیست، مگر در موارد شورش یا تهاجم خارجی که امنیت عمومی آن را ایجاب نماید.

[3] هیچ گونه لایحه‌ای دایر بر مجازات افراد بدون محاکمه و یا قانونی که عطف به ماسبق گردد، نباید تصویب شود.

[4] هیچ گونه مالیات سرانه یا مالیات مستقیم دیگری نباید وضع شود مگر اینکه متناسب با آمارگیری یا سرشماری پیش‌بینی شده در این قانون باشد.

[5] هیچ گونه مالیات یا عوارض گمرکی بر کالاهای صادراتی هر یک از ایالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگانی یا مالیاتی یک ایالت نباید هیچ امتیازی را برای بندرهای خود نسبت به بندرهای ایالتهای دیگر قایل شوند؛ کشتیهایی که عازم ایالتی هستند و یا از آن حرکت می‌کنند، مجبور به ورود به بندر دیگر یا ترخیص از آن و یا پرداخت عوارض در آنجا نمی‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داری فقط براساس اعتباراتی که قانون معین می‌کند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دریافت و پرداخت کلیه وجوه دولتی به طور منظم و هر از چند گاه منتشر می‌شود.

[8] ایالات متحده هیچ گونه عنوان اشرافی اعطا نمی‌کند: هر کسی که در ایالات متحده دارای سمت رسمی تعهدآور یا امانی باشد نمی‌تواند بدون رضایت کنگره هیچ نوع هدیه، مقرری، سمت و یا عنوانی را از هیچ شاه، شاهزاده و یا کشور خارجی بپذیرد.

بخش 10

[1] انجام موارد ذیل برای ایالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحادیه و یا کنفدراسیون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پیشنهاد هر چیزی غیر از سکه طلا و نقره برای پرداخت بدهی‌ها؛ تصویب هر نوع لایحه، مجازات افراد بدون محاکمه یا به موجب قانونی که عطف به ماسبق شود یا قانونی که به تعهدات قراردادی لطمه وارد آورد و اعطای هر گونه عنوان اشرافی.

[2] هیچ ایالتی نمی‌تواند بدون موافقت کنگره هیچ گونه تعرفه یا عوارض گمرکی بر واردات و صادرات وضع نماید به جز مواردی که برای اجرای قوانین بازرسی آن ایالت کاملاً ضروری باشد؛ سود خالص کلیه عوارض گمرکی و تعرفه‌ها که هر یک از ایالتها بر واردات یا صادرات وضع نمایند باید از طریق خزانه‌داری ایالات متحده به مصرف برسد. کنگره می‌تواند تمامی این قوانین را بازنگری و بر آنها نظارت نماید.

[3] هیچ ایالتی نباید بدون موافقت کنگره، عوارض بار یا مالیات وضع نماید، در زمان صلح سرباز یا کشتی جنگی نگهداری کند، با ایالت دیگر و یا با یک قدرت خارجی موافقتنامه یا میثاقی امضا نماید یا وارد جنگ شود، مگر اینکه عملاً مورد تهاجم قرار گیرد یا در معرض خطر قریب‌الوقوعی باشد که درنگ در برابر آن جایز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجریه در اختیار رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس‌جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ایالت به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده یا فردی که در ایالات متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.

[3] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رأی مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند و آنگاه فهرستی از افرادی را که رأی به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تأییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین تعداد آراء از کل انتخاب کنندگان تعیین شده کسب نماید، رئیس‌جمهور می‌شود و اگر بیش از یک نفر اکثریت مزبور را به تساوی داشته باشند و تعداد آراء مساوی باشد، مجلس نمایندگان بی‌درنگ از طریق رأی مخفی یک از آنان را به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌نماید، و اگر هیچ فردی حائز اکثریت آراء نباشد، در این صورت مجلس نمایندگان مزبور به همان روش از میان پنج نفر اول فهرست، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌نماید. اما در انتخاب وی، ایالتها رأی خواهند داد و هر ایالت دارای یک رأی می‌باشد، حد نصاب لازم برای این منظور عبارت است از مجموع عضو یا اعضای دو سوم ایالتها و اکثریتی از کل ایالتها برای انتخاب ضروری می‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئیس‌جمهور، شخصی که بیشترین تعداد آرای انتخاب کنندگان را کسب نموده باشد معاون رئیس‌جمهور می‌شود. وی اگر دو یا چند نفر باقی بمانند که دارای آرای مساوی باشند، سنا از میان آنان معاون رئیس‌جمهور را با رأی مخفی انتخاب می‌کند.

[4] کنگره می‌تواند زمان تعیین انتخاب کنندگان و روزی را که آنان باید آرای خود را به صندوق بریزند، معین نماید. این روز باید در سراسر ایالات متحده یک روز واحد باشد.

[5] هر شخصی برای احراز مقام ریاست جمهوری باید در زمان تصویب این قانون اساسی، شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد.

[6] وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صورت برکناری، فوت، کناره‌گیری یا ناتوانی از انجام آنها، به معاون رئیس‌جمهور واگذار می‌شوند. کنگره می‌تواند به موجب قانون در موارد برکناری، فوت، کناره‌گیری یا ناتوانی رئیس‌جمهور و نیز معاون وی، مقام مسئولی را به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین نماید، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتوانی یا انتخاب رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نماید.

[7] رئیس‌جمهور در ازای خدماتش در زمانهای معین حقوق دریافت خواهد کرد و میزان آن در طول دوره ریاست جمهوری وی افزایش یا کاهش نمی‌یابد، رئیس‌جمهور نباید در طول دوره مزبور هیچ گونه مقرری دیگری از ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها دریافت نماید.

[8] رئیس‌جمهور پیش از تصدی سمت خود به شرح ذیل سوگند یاد نموده و مراتب ذیل را تأیید می‌نماید:

«من رسماً سوگند یاد می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع نمایم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالتهای مختلف که جهت انجام خدمت بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند، رئیس‌جمهور فرمانده کل آنان خواهد بود. وی می‌تواند نظرات کتبی مقام عالی رتبه هر یک از «دستگاههای اجرایی» را در مورد موضوعات مربوط به وظایف دستگاه متبوع آنها جویا شود. رئیس‌جمهور حق تعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرائم ارتکابی علیه ایالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» دارا می‌باشد.

[2] رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات می‌باشد و به ترتیبی که قانون معین خواهد کرد، سفیران و سایر نمایندگان و کارداران کشور، قضات دیوان عالی و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آنان در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر نشده باشد، معرفی و منصوب خواهد نمود. ولی کنگره می‌تواند به موجب قانون، اختیار انتصاب مقامات ردههای پایین را به نحوی که شایسته بداند به شخص رئیس‌جمهور، محاکم قضایی یا رؤسای وزارتخانه‌ها واگذار نماید.

[3] رئیس‌جمهور مختار است برای کلیه سمتهایی که ممکن است در زمان تعطیلی موقت سنا بلاتصدی شوند با اعطای مأموریت شخص یا اشخاصی را منصوب نماید، مأموریت مزبور در پایان اجلاس بعدی سنا خاتمه می‌یابد.

بخش 3

رئیس‌جمهور هر از چند گاه گزارشی در مورد وضعیت اتحادیه به کنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری و مقتضی تشخیص دهد برای ملاحظه اعضای سنا پیشنهاد می‌نماید، وی می‌تواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا یکی از آن‌ها را [برای تشکیل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند؛ وی سفیران و نمایندگان خارجی را به حضور می‌پذیرد، بر اجرای صحیح قوانین نظارت و کلیه مقامات مسئول ایالات متحده را منصوب می‌نماید.

بخش 4

رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای تالی که کنگره می‌تواند درهر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه‌های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقی مانده و حقوق خود را در زمانهای معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد.

بخش 2

[1] حیطه عمل قوه قضاییه ایالات متحده موارد ذیل را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ـ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسولها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ـ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ـ اختلافاتی که در آنها ایالات متحده یکی از طرفهای دعوی باشد؛ـ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ـ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ـ بین شهروندان ایالتهای مختلف؛ـ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالتهای مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

[2] در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسولها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به «مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

[3] رسیدگی به کلیه جرائم به جز موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» باید توسط هیأت منصفه انجام شود، و چنین رسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هرگاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالتها نباشد، محاکمه باید در محل یا محلهایی که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

بخش 3

[1] خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

[2] کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهدورالدم بودن یا در زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالتها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت. کنگره می‌تواند از طریق قوانین کلی شیوه احراز اصالت این قوانین، سوابق و تصمیمات مزبور و اثر آن را معین نماید.

بخش 2

[1] شهروندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیتهای شهروندان در ایالتهای دیگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصی در هر ایالتی متهم به (ارتکاب) خیانت، جنایت، یا جرائم دیگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگریزد، و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی ایالتی که وی از آنجا گریخته است، به ایشان تحویل و به ایالتی که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصی که در یک ایالت طبق قوانین آن موظف به انجام خدمت یا کاری می‌باشد، و به ایالت دیگر فرار کند به موجب هیچ یک از قوانین یا مقررات آنجا از انجام خدمت یا کار مزبور بری‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفی که خدمت یا کار می‌بایستی برای وی انجام می‌شد تحویل می‌شود.

بخش 3

[1] کنگره می‌تواند ایالتهای جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت دیگر تشکیل یا تأسیس نخواهد شد، و نیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخشهایی از ایالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتهای مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شد.

[2] کنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمینها یا سایر املاک متعلق به ایالات متحده را دارا می‌باشد؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایالات متحده یا یک ایالت خاص باشد.

بخش 4

[1] ایالات متحده برای هر یک از ایالتهای اتحادیه، شکل حکومت جمهوری را تضمین و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاری ایالتی، یا قوه مجریه (در زمانی که نتوان مجلس مزبور را تشکیل داد) در مقابل آشوب داخلی، از آنها حمایت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمایندگان دو مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد، و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم ایالتهای مختلف، خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات خواهد گردید. در هر دو حالت هرگاه پیشنهادها را مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتهای مختلف و یا مجامع سه چهارم ایالتها تصویب نمایند، به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای کلیه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر یک از دو روش اصلاحی فوق را کنگره می‌تواند پیشنهاد نماید. با وجود این، هیچ اصلاحیه‌ای که ممکن است قبل از سال یکهزار و هشتصد و هشت میلادی به تصویب برسد به هیچ نحوی بر بندهای اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثیری نخواهد گذاشت و هیچ ایالتی بدون رضایت خود از حق رأی مساوی در سنا محروم نمی‌شود.

اصل ششم

[1] کلیه تعهدات و دیونی که پیش از تصویب این قانون اساسی پذیرفته شده‌اند، همان گونه که به موجب کنفدراسیون برای ایالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسی حاضر نیز معتبر است.

[2] این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که براساس آن وضع می‌شوند و کلیه معاهدات منعقد شده و یا معاهداتی که به نام (و اختیار) ایالات متحده منعقد می‌شوند، قانون برتر این سرزمین می‌باشند و قضات در تمام ایالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالتها مغایر است، از آن تبعیت می‌نمایند.

[3] سناتورها و نمایندگانی که قبلاً ذکر شدند، اعضای مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف و تمام مقامات قضایی و اجرایی ایالات متحده و ایالتهای مختلف با ادای سوگند یا اعلام رسمی موظف می‌شوند از قانون اساسی حمایت نمایند، اما هیچ آزمون مذهبی به عنوان شرط لازم برای واگذاری سمت رسمی یا غیرانتفاعی در ایالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصویب قانون اساسی از سوی مجامع نه ایالت، این قانون را بین ایالتهایی که آن را تصویب می‌نمایند لازم‌الاجرا می‌نماید.

اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و اصول افزوده شده به آن بنا به پیشنهاد کنگره و تصویب مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسی اولیه لازم الاجرا می‌باشد.

اصلاحیه اول [1791]

کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی‌کند.

اصلاحیه دوم [1791]

داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.

اصلاحیه سوم [1791]

هیچ سربازی نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند.

‎‎‎اصلاحیه چهارم [1791]

حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و [مصونیت] داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی، و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.

اصلاحیه پنجم [1791]

هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «کیفر خواست یا اعلام جرم» هیأت عالی منصفه، مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاً در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند. هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ موردی کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی، آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

اصلاحیه ششم [1791]

در کلیه دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیأت منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد؛ حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام؛ حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.

‎‎‎اصلاحیه هفتم [1791]

در دعاوی حقوق نانوشته، هنگامی که ارزش مسأله مورد اختلاف بیش از بیست دلار باشد، حق رسیدگی هیأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحیه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.

اصلاحیه نهم [1791]

ذکر برخی حقوق در قانون اساسی به مفهوم نفی یا انکار سایر حقوقی که مردم کسب کرده‌اند، تعبیر نخواهد شد.

اصلاحیه دهم[1791]

اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده اعطا نگردیده و یا برای ایالتها ممنوع نشده باشد، برای ایالتهای ذی‌ربط، یا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحیه یازدهم [1798]

دعاوی مبتنی بر قانون یا انصاف که شهروند یک ایالت یا شهروندان یا اتباع یک دولت خارجی علیه یکی از ایالتهای ایالات متحده اقامه نمایند، در قوه قضاییه ایالات متحده مسموع نیست.

اصلاحیه دوازدهم [1804]

رأی دهندگان در ایالتهای متبوع خود گرد هم آمده و با رأی مخفی، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور را که حداقل یک نفرشان نباید از اهالی ایالت خود آنان باشد انتخاب می‌کنند. آنان باید در ورقه‌های رأی، نام شخصی را که به عنوان رئیس‌جمهور به او رأی داده‌اند و در ورقه جداگانه دیگری، نام شخصی را که به عنوان معاون رئیس‌جمهور به او رأی داده‌اند قید نمایند و سپس فهرستی جداگانه از اسامی کسانی را که به عنوان رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور رأی آورده‌اند همراه با سیاهه تعداد آرای هر یک تهیه و پس از امضا و گواهی، ممهور و به مرکز حکومت ایالات متحده به عنوان رئیس مجلس سنا ارسال کنند. رئیس سنا در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان همه تأییدیه‌ها را گشوده و سپس رأیها شمارش می‌شوند. شخصی که بیشتری تعداد رأی را برای ریاست جمهوری به دست آورده باشد، به عنوان رئیس‌جمهور معرفی می‌شود، مشروط بر آنکه آرای اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده را به دست آورده باشد. چنانچه هیچ کس حائز چنین اکثریتی نباشد، در این صورت از میان کسانی که بیشترین تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست کسانی که به آنان به عنوان رئیس‌جمهور رأی داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نکند ـ مجلس نمایندگان بی‌درنگ با رأی مخفی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند. به هر حال در انتخاب رئیس‌جمهور، ایالتها رأی می‌دهند و نمایندگی‌ هر ایالت دارای یک رأی می‌باشد. حد نصاب لازم برای این منظور حضور عضو یا اعضای دو سوم ایالتها می‌باشد و رأی اکثریت تمام ایالتها برای یک انتخاب ضروری است. اگر مجلس نمایندگان هنگامی که حق انتخاب به آن تفویض می‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئیس‌جمهور را انتخاب ننماید، همانند مواقع فوت یا سایر ناتوانیهای مستمر رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی، معاون رئیس‌جمهور به جای رئیس‌جمهور انجام وظیفه خواهد کرد. فردی که بیشترین تعداد آراء را به عنوان معاون رئیس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده باشد، وی معاون رئیس‌جمهور می‌شود و چنانچه هیچ فردی حائز چنین اکثریتی نباشد، مجلس سنا از میان دو نفر از دارندگان بیشترین تعداد رأی در فهرست، معاون رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند. حد نصاب لازم برای این منظور حضور دو سوم از کل تعداد نمایندگان سنا می‌باشد و اکثریت کل تعداد رأی برای یک انتخاب ضروری است. به هر حال شخصی که از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد برای سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دارای صلاحیت نمی‌باشد.

اصلاحیه سیزدهم [1865]

بخش 1

بردگی و کار اجباری جز به عنوان مجازات جرمی که شخص طبق مقررات به آن محکوم شده باشد در ایالات متحده یا هر مکان دیگری در حوزه قضایی آنها وجود ندارد.

بخش 2

کنگره قدرت اجرای این اصل را با تصویب قوانین مقتضی دارد.

اصلاحیه چهاردهم [1868]

بخش 1

کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت ایالات متحده را کسب نموده‌اند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند تبعه ایالات متحده و تبعه ایالت محل اقامتشان می‌باشند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیتهای اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمی‌سازد.

بخش 2

تعداد نمایندگان از میان ایالتهای مختلف برحسب تعداد جمعیت آنها با احتساب کل تعداد افراد در هر ایالت، به جز سرخپوستان معاف از مالیات تعیین می‌گردند. ولی هرگاه در هر انتخاباتی برای گزینش هیأت انتخاب کنندگان رئیس‌جمهوری ومعاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، نمایندگان کنگره، مقامات اجرایی و قضایی یک ایالت با اعضای مجلس قانونگذاری مربوطه، حق رأی از افراد ذکور 25 ساله ساکن چنین ایالتی که تبعه ایالات متحده باشد سلب گردد و یا به هر طریقی کاهش یابد، به جز به سبب شرکت در شورش یا سایر جرائم، تعداد نمایندگان به نسبت تعداد اتباع ذکور مزبور، به تعداد کل اتباع ذکور 21 ساله در یک چنین ایالتی کاهش می‌یابد.

بخش 3

شخصی که به عنوان یکی از مقامات ایالات متحده یا به عنوان عضو مجلس قانونگذاری ایالتی یا در مقام یک مسئول اجرایی یا قضایی ایالتی، برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولی بعداً برعلیه خود ایالت شورش یا طغیان کند یا به دشمنان وابسته آن کمک و مساعدت نماید، نمی‌تواند سناتور یا نماینده کنگره، یا عضو هیأت انتخاب کننده رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور شود، یا هر گونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا در هر یک از ایالتها تصدی نماید؛ با این حال کنگره می‌تواند با رأی دو سوم [اعضای] هر یک از مجلسین عدم صلاحیت مزبور را مرتفع نماید.

بخش 4

اعتبار بدهی دولتی ایالات متحده که قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهیهای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق خدمات مربوط به سرکوب شورش یا طغیان، به قوت خود باقی است، اما ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها هیچ نوع بدهی یا تعهدی را که برای کمک به شورش یا طغیان برضد ایالات متحده حاصل شود و یا هیچ گونه طلبی را بابت از دست دادن یا آزادسازی برده‌ای تقبل یا پرداخت نخواهد نمود، [بلکه] کلیه بدهیها، تعهدات و مطالبات فوق غیرقانونی و بی‌اعتبار هستند.

بخش 5

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد.

اصلاحیه پانزدهم [1870]

بخش 1

ایالات متحده یا هر ایالت دیگر حق رأی شهروندان ایالات متحده را به سبب نژاد، رنگ یا شرایط سابق بردگی، نفی یا محدود نمی‌نماید.

بخش 2

کنگره از طریق وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد.

اصلاحیه شانزدهم [1913]

کنگره قدرت وضع و وصول مالیات بر درآمد را از هر منبعی که حاصل شود، بدون تخصیص و تقسیم در میان ایالتهای مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعیتی یا سرشماری، دارد.

اصلاحیه هفدهم [1913]

سنای ایالات متحده مرکب از دو نماینده از هر ایالت می‌باشد که مردم هر ایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌کنند. هر عضو سنا دارای یک رأی است. انتخاب کنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب کنندگان ایالتی که مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه کرسی نمایندگی ایالتی در سنا خالی شود، مقام اجرایی ایالت مزبور فرمان انتخابات را برای تصدی کرسیهای خالی صادر خواهد نمود، مشروط بر این‌که مجلس قانونگذاری هر ایالت بتواند به مسئولان اجرایی تابع خود اختیار دهد تا زمانی که مردم کرسیهای خالی را از طریق انتخابات به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری ایالتی مقرر می‌کند، پر ننموده‌اند، افرادی را به طور موقت [به عنوان نماینده] منصوب کنند.

تفسیر اصلاحیه حاضر به نحوی نمی‌باشد که بر انتخاب یا دوره نمایندگی هر عضو سنا که قبل از تنفیذ اصلاحیه به عنوان بخشی از قانون اساسی برگزیده می‌شود، تأثیری بگذارد.

اصلاحیه هیجدهم [1919]

بخش 1

یک سال پس از تصویب این اصل، تولید، فروش یا حمل و نقل مشروبات الکلی، اعم از وارد یا صادر کردن آنها، از ایالات متحده و کلیه نقاط واقع در حوزه قضایی آن، به منظور مصرف آشامیدنی، ممنوع می‌گردد.

بخش 2

کنگره و ایالتها برای اجرای اصل حاضر از طریق وضع قوانین مقتضی، دارای اختیار متقارن می‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به هر یک از ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجلسین قانونگذاری چندین ایالت، به ترتیب پیش‌بینی شده در قانون، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را به لحاظ ‎‎‎‎ جنسیت، نفی یا محدود نمی‌نماید.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی قدرت اعمال این اصل را دارد.

اصلاحیه بیستم [1933]

بخش 1

پایان دوره مأموریت رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بیستم ژانویه و دوره نمایندگی اعضای سنا و نمایندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانویه سالی که دوره‌های مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصویب نرسیده بود ـ پایان می‌پذیرفت، می‌باشد و از آن پس دوره جانشینان آنان آغاز می‌شود.

بخش 2

کنگره حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و در صورتی که قانوناً روز خاصی را تعیین ننماید، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانویه تشکیل می‌گردد.

بخش 3

اگر در تاریخ تعیین شده برای آغاز دوره مأموریت ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب فوت نماید، معاون منتخب وی رئیس‌جمهور می‌شود. چنانچه رئیس‌جمهور قبل از موعد مقرر برای آغاز دوره مأموریتش انتخاب نشده باشد و یا اگر رئیس‌جمهور منتخب حائز شرایط لازم نباشد، معاون منتخب تا زمانی که رئیس‌جمهور واجد شرایط انتخاب شود به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نماید. هر گاه رئیس‌جمهور منتخب و نیز معاون منتخب وی حائز شرایط لازم نباشند، کنگره می‌تواند به موجب قانون شخص رئیس‌جمهور و نیز نحوه انتخاب وی را اعلام کند. شخص مزبور تا زمانی که رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور واجد شرایط شوند براساس قانون مذکور انجام وظیفه می‌نماید.

بخش 4

برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس نمایندگان می‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، یک نفر را از میان آنان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نماید، و برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس سنا می‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، یک نفر را از میان آنان به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب نماید، کنگره از طریق قانون پیش‌بینیهای لازم را به عمل می‌آورد.

بخش 5

بخشهای (1 و 2) در روز پانزدهم اکتبر پس از تاریخ تصویب این اصل لازم‌الاجرا می‌شوند.

‎‎‎‎بخش 6

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخ ارسال آن، مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتها آن را به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب نمایند.

اصلاحیه بیست و یکم [1933]

بخش 1

بدین وسیله اصل هیجدهم اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده ملغی می‌گردد.

بخش 2

حمل و نقل یا وارد کردن مشروبات الکلی به منظور استفاده یا تحویل آنها در هر ایالت، قلمرو، یا [مناطق] تحت تملک ایالات متحده، برخلاف قوانین آنها بدین وسیله ممنوع اعلام می‌گردد.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر این که ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجامع چندین ایالت به ترتیبی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه بیست و دوم [1951]

بخش 1

هیچ کس بیش از دوبار به سمت ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد و شخصی که بیش از دو سال تصدی سمت ریاست جمهوری دوره‌ای را که شخص دیگری به عنوان رئیس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته یا به عنوان کفیل ریاست جمهوری انجام وظیفه کرده باشد، نمی‌تواند بیش از یک بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصی که در زمان پیشنهاد اصل توسط کنگره، رئیس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از این نمی‌شود که شخصی که در طول مدت لازم‌الاجرا گردیدن این اصل در سمت ریاست جمهوری یا کفالت ریاست جمهوری است، بقیه دوره مزبور را در سمت خود باقی بماند.

بخش 2

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالتها، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه بیست و سوم [1961]

بخش 1

حوزه‌ای که مقر حکومت ایالات متحده است باید به شیوه مورد نظر کنگره تعدادی انتخاب کننده رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور به تعداد کل سناتورها و نمایندگان مجاز حوزه مزبور در کنگره ـ در صورتی که ایالت باشد ـ تعیین نماید. ولی تعداد فوق نباید به هیچ وجه از تعداد انتخاب کنندگان کم جمعیت‌ترین ایالتها بیش‌تر باشد؛ این تعداد بر کسانی که ایالتها تعیین می‌کنند، افزوده می‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی، به عنوان انتخاب کنندگان منتخب یک ایالت محسوب می‌شوند و باید در حوزه مربوطه تشکیل جلسه داده و وظایف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحیه، به انجام برسانند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه بیست و چهارم [1964]

بخش 1

ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا انتخابات ریاست جمهوری یا معاون ریاست جمهوری برای انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور یا برای سناتورها یا نمایندگان مجلس در کنگره به دلیل عدم پرداخت هر گونه مالیات سرانه یا مالیاتهای دیگر، نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه بیست و پنجم [1967]

بخش 1

در صورت عزل، فوت یا کناره‌گیری رئیس‌جمهور از سمت خود، معاون وی رئیس‌جمهور می‌شود.

بخش 2

هرگاه سمت معاون ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیس‌جمهور یک نفر را به عنوان معاون خود نامزد می‌نماید که در صورت تایید رأی اکثریت مجالس قانونگذاری، سمت مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش 3

هرگاه رئیس‌جمهور طی اعلامیه کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد و تا زمانی که اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر لغو اعلامیه پیشین ارسال ننماید، معاون وی به عنوان کفیل رئیس‌جمهور اختیارات و وظایف مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش 4

هرگاه معاون رئیس‌جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی دستگاههای اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره می‌تواند به موجب قانون پیش‌بینی نماید، طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس‌جمهور بی‌درنگ به عنوان کفیل ریاست جمهوری اختیارات و وظایف فوق را به عهده می‌گیرد.

از آن پس در صورتی که رئیس‌جمهور با اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که ناتوانی وی رفع شده است، می‌تواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اینکه معاون رئیس‌جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخشهای اجرایی، یا مراجع دیگری که کنگره می‌تواند از طریق قانون پیش‌بینی کند ظرف چهار روز طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد. در این صورت، چنانچه کنگره جلسه رسمی نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشکیل جلسه خواهد داد و در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه کنگره ظرف بیست و یک روز پس از دریافت اعلامیه کتبی اخیر، یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف بیست و یک روز پس از اینکه از کنگره خواسته می‌شود، تشکیل جلسه دهد و با دو سوم آرای هر دو مجلس تشخیص دهد که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس‌جمهور به عنوان کفیل وی انجام همان وظایف را به عهده می‌گیرد. در غیر این صورت رئیس‌جمهور اختیارات و وظایف خود را دوباره برعهده می‌گیرد.

اصلاحیه بیست و ششم [1971]

بخش 1

ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را که به سن هیجده سالگی یا بیشتر رسیده باشند، نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی

بخش 1

تساوی حقوق قانونی را ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها براساس جنسیت [افراد] نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل حاضر را دارد.

بخش 3

این اصلاحیه دو سال پس از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌گردد.

اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی

بخش 1

به منظور داشتن نماینده در کنگره، انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی و نیز برای اجرای اصل پنجم قانون اساسی حاضر، حوزه مقر حکومتی ایالات متحده به عنوان یک ایالت محسوب می‌شود.

‎‎بخش 2

شهروندان حوزه مقر حکومتی به نحوی که کنگره مقرر می‌کند، حقوق و اختیارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال می‌کنند.

بخش 3

بدین وسیله اصلاحیه بیست و سوم قانون اساسی ملغی می‌گردد.

بخش 4

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاری سه چهارم ایالتها به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب گردد.

 

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کشورها(تا پایان اصل نودم قانون اساسی کشورکانادا).

قانون اساسی 1867

تصویب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل 3(بریتانیای کبیر)

(به ضمیمه اصلاحات)

قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و

همچنین موضوعات مربوط به آنها.

[29 مارس 1867]

‎‎نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیه فدرال هستند:

‎‎به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بریتانیا خواهد شد:

‎‎به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، یه تنها قوانین حاکم بر قوه مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:

‎‎به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود:

یکم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی 1867.

اصل دوم

منسوخه‌.

دوم. اتحادیه

اصل سوم

با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند.

اصل چهارم

در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.

اصل پنجم

کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.

اصل ششم

بخشهایی از ایالت کانادا(همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.

اصل هفتم

ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.

اصل هشتم

سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.

سوم. قوه مجریه

اصل نهم

طبق این قانون، اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.

اصل دهم

مقررات این قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.

اصل یازدهم

در راستای یاری و توصیه در امر اداره دولت کانادا شورایی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.

اصل دوازدهم

کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوه مقننه کانادای علیا، یا قوه مقننه کانادای‌ سفلی، یا قوه مقننه کانادا، یا قوه مقننه نووااسکاتیا، یا قوه مقننه نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذیر است- به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند.

اصل سیزدهم

مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل می‌داند.

اصل چهاردهم

علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

اصل پانزدهم

به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد.

اصل شانزدهم

مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، او تاوا پایتخت کانادا می‌باشد.

چهارم. قوه مقننه

اصل هفدهم

کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم

امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.

اصل نوزدهم

پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل بیستم

منسوخه.

سنا

اصل بیست و یکم

به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.

اصل بیست و دوم

در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:

1- اونتاریو؛

2- کبک؛

3- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛

4- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛

که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نماینده نیوبرونزویک و چهار نفر نماینده پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نماینده مانیتوبا، شش نفر نماینده بریتیش کلمبیا، شش نفر نماینده ساسکاچوان و شش نفر نماینده آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقه یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.

‎‎در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نماینده یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.

اصل بیست و سوم

شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:

1- دارا تودن سی سال تمام؛

2- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوه مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛

3- وی باید، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقه‌ها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب می‌شود ساکن باشد؛

6- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزه انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.

اصل بیست و چهارم

فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سا فرا می‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.

اصل بیست و پنجم

منسوخه.

اصل بیست و ششم

هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.

اصل بیست و هفتم

در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.

اصل بیست و هشتم

تعدا سناتورها هیچ‌گاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.

اصل بیست و نهم

(1)موجب بند (2) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.

‎‎(2) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا 75 سالگی حفظ می‌کند.

اصل سی‌ام

هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل سی‌ و یکم

در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:

1- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛

2- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛

3- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.

‎‎اصل سی و دوم

هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.

اصل سی و سوم

چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نماید.

اصل سی و چهارم

فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد.

اصل سی و پنجم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسه سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.

اصل سی و ششم

در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

مجلس عوام

اصل سی و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نماینده کبک، یازده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نماینده نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نماینده پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نماینده البرتا، چهارده نفر نماینده ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نماینده مناطق شمال غرب هستند.

اصل سی و هشتم

فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.

اصل سی و نهم

هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.

اصل چهلم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:

1- اونتاریو

ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم می‌شود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

2- کبک

ایالت کبک به شصت و پنج حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود که شصت و پنج تقسیم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیه قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی می‌شود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.

3- نووااسکاتیا

هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان‌ هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.

4- نیوبرونزویک

هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهنده نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزهانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

اصل چهل و یکم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحهذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوهبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌های جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.

‎‎مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزه آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار 21 ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.

اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.

اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و ششم

رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.

اصل چهل و هفتم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب می‌شود.

اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این مورد- رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.

اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.

اصل پنجاه و یکم

(1) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:

‎‎1- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج می‌شود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی مانده‌ای که از 5/0 بیشتر باشد یک محسوب می‌شود.

‎‎2- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده 1، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.

(2) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در پیوست فصل وای- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانین بازنگری شده کانادا در سال 1970 آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.

اصل پنجاه و یکم- الف

علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم

پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد. مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.

قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه

اصل پنجاه و سوم

لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.

اصل پنجاه و پنجم

هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم

هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند. باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.

اصل پنجاه و هفتم

لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.

‎‎احکام و پیام‌های مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.

پنجم. قوانین اساسی ایالتی

قوه مجریه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.

اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسه پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.

اصل شصتم

پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل شصت و یکم

هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.

اصل شصت و دوم

مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.

اصل شصت و سوم

شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.

اصل شصت و چهارم

به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه می‌باشد.

اصل شصت و پنجم

کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ایالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار می‌شود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.

اصل شصت و ششم

مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسیر می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم

فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.

قوه مقننه

1- اونتاریو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.

اصل هفتادم

مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است.

2- کبک

اصل هفتاد و یکم

قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و دوم

شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام باید نماینده یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوه مقننه کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.

‎‎اصل هفتاد و سوم

شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم

کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب می‌کند.

اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.

اصل هفتاد و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسه شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.

اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

اصل هشتاد

مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر محدوده‌های بخشها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.

3- اونتاریو و کبک

اصل هشتاد و یکم

منسوخه.

اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمی‌شود و در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.

اصل هشتاد و چهارم

مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکرده‌اند، کلیه قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوه برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در موارد عدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.

‎‎مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزه انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.

اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.

اصل هشتاد و ششم

قوه مقننه اونتاریو و قوه مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصله آخرین جلسه قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسه بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم

مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمی‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.

4- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک

اصل هشتاد و هشتم

ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.

5- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا

اصل هشتاد و نهم

منسوخه

6- چهار ایالت

اصل نودم

حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه ایالات مختلف اجرا میشود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، مع‌ذلک ضمن اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.

ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری

اختیارات پارلمان

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کشورها(از اصل نود و یک تا ضمایم قانون اساسی کانادا ).

اصل نود و یکم

ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:

1- منسوخه.

1- الف- بدهی و اموال دولتی.

2- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.

2- الف- بیمه بیکاری.

3- جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.

4- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.

5- خدمات پستی.

6- سرشماری و آمارگیری.

7- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.

8- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.

9- فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.

10- دریانوردی و کشتیرانی.

11- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.

12- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.

13- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.

14- گردش پول و مسکوکات.

15- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.

16- صندوق پس‌انداز.

17- اوزان و مقیاسها.

18- بروات و سفته‌ها.

19- بهره پول.

20- پول رایج کشور.

21- ورشکستگی و اعسار.

22- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.

23- حق انحصاری اثر (کپی رایت).

24- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.

25- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.

26- ازدواج و طلاق.

27- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آیین‌دادرسی کیفری.

28- احداث، نگهداری و اداره زندانها.

29- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول می‌شود.

‎‎هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شده‌اند.

اختیارات ویژه قوای مقننه

اصل نود و دوم

در هر ایالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:

1- منسوخه.

2- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.

3- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.

4- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.

5- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.

6- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.

7- احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.

8- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.

9- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.

10- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:

‎‎الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش می‌یابد؛

‎‎ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛

‎‎ج- کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام می‌شود.

11- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.

12- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.

13- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.

14- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.

15- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.

16- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.

منابع طبیعی تجدیدناپذیر

منابع جنگلی و انرژی الکتریکی

اصل نود و دوم- الف

(1) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:

‎‎الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛

‎‎ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛

‎‎ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.

‎‎(2) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌دان یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.

‎‎(3) بند (2) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.

‎‎(4) قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:

‎‎الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آنها؛

‎‎ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛

‎‎این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد نمی‌تواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیش‌بینی نماید که بین تولیدات صادراتی به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.

‎‎(5) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمه ششم آمده است.

‎‎(6) بندهای 1 تا 5 به اختیارات یا حقوق قوه مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای این بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

آموزش و پرورش

اصل نود و سوم

در هر ایالت قوه مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:

‎‎(1) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان اتحادیه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقه اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده است، خدشه وارد کند؛

‎‎(2) کلیه اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کاناداری علیا در زمان اتحادیه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیه مدارس کاتولیکهای رومی تبعه علیاحضرت، واگذار یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی تبعه ملکه را در ایالت کبک نیز شامل می‌شود.

‎‎(3) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوه مقننه ایالتی آن را پایه‌گذاری کرده باشد، می‌توان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعه علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛

‎‎(4) در صورت عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل درخصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی‌صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیه تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.

قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک

اصل نود و چهارم

علی‌رغم کلیه مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند مقرراتی را که موجب یکسان‌سازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسان‌سازی آیین‌دادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت می‌شود، تصویب نماید؛ و از زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علی‌رغم مغایر موجود در این قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.

مستمری سالمندی

اصل نود و چهارم- الف

پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی یکی از قوای مقننه ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید.

کشاورزی و مهاجرت

اصل نود و پنجم

قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانینی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع نماید؛ و کلیه قوانین قوه مقننه ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.

هفتم. منصب قضا

اصل نود و ششم

فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب می‌کند.

اصل نود و هفتم

تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آیین‌دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند.

اصل نود و هشتم

قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند.

اصل نود و نهم

‎‎(1) طبق بند (2) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.

‎‎(2) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید.

اصل صدم

حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را - در مواردی که قضاوت این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند-پارلمان کانادا تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل صد و یکم

پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط ایجاب نماید، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید.

هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیاتها

اصل صد و دوم

کلیه حقوق و درآمدهایی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به قوای مقننه ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژه‌ای که این قانون به آنها اعطا نموده است، به دست می‌آورند-به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شیوه و با هزینه‌هایی که قانون حاضر پیش‌بینی کرده است، تشکیل می‌دهد.

اصل صد و سوم

صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهده‌دار هزینه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولین هزینه این صندوق می‌باشد و، مادامی که پارلمان دستور دیگری نداده، می‌توان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.

اصل صد و چهارم

بهره سالانه قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد، دومین هزینه صندوق درآمد مشترک کاناداست.

اصل صد و پنجم

مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند می‌باشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت می‌شود و سومین هزینه صندوق را تشکیل می‌دهد.

اصل صد و ششم

به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.

اصل صد و هفتم

تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون جزء اموال دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر می‌شود.

اصل صد و هشتم

ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمه سوم این قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.

اصل صد و نهم

کلیه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیه دیون یا مبالغ قابل پرداخت برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد.در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر شده‌اند یا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، این مواد همیشه تابع هزینه‌های خود و همچنین کلیه منافع دیگری به جز منافعی که ایالت می‌تواند از این راه کسب نماید هستند.

‎‎اصل صد و دهم

کلیه داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.

اصل صد و یازدهم

دولت کانادا مسؤؤل دیون و تعهدات کلیه ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.

اصل صد و دوازدهم

ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت و دو میلیون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشند.

اصل صد و سیزدهم

داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمه این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.

اصل صد و چهاردهم

دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

‎‎اصل صد و پانزدهم

ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیوان دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

اصل صد و شانزدهم

چنانچه در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهره‌ای به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.

اصل صد و هفدهم

ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد-کانادا حق تملک اراضی یا داراییهای دولتی را که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.

اصل صد و هجدهم

منسوخه.

اصل صد و نوزدهم

نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت می‌کند؛ اما مادامی که دیون دولتی این ایالت کمتر از هفت میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه این مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر می‌شود.

اصل صد و بیستم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه پرداختهای مقرر در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است باید به شکل و شیوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.

اصل صد و بیست و یکم

ورود کلیه اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانه مستقر در برخی ایالات، از تاریخ تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد می‌باشد.

اصل صد و بیست و دوم

قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.

اصل صد و بیست و سوم

در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در هر ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از یکی از این دو یاالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که در ایالت صادر کننده شامل آنها می‌شود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام می‌پذیرد.

اصل صد و بیست و چهارم

هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شده نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط عدم افزایش ارقام این عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این عوارض نیستند.

اصل صد و بیست و پنجم

هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

اصل صد و بیست و ششم

عوارض و درآمدهایی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد، اختیار تملک آنها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننه ایالات مزبور محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژه اعطایی قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ایالت تخصیص داده شده است تشکیل می‌دهد.

نهم. مقررات گوناگون

مقررات کلی

اصل صد و بیست و هفتم

منسوخه.

اصل صد و بیست و هشتم

اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرمانداری کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است،- و همچنین اعضای شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضمیمه پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، اظهارنامه لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.

اصل صد و بیست و نهم

به استثناء کلیه مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیه قوانین جاری در کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیه محاکم مدنی و جنایی، کلیه کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیه ضابطین قضایی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلاً اتحادیه‌ای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوه مقننه ایالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوه مقننه به موجب این قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پیش‌بینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند.

اصل صد و سی‌ام

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه مأموران ایالات مختلف که دارای وظایفی در زمینه‌هایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری که این قانون به قوای مقننه ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب می‌شوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیت‌ها و مجازاتها ادامه می‌دهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و سی و یکم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.

اصل صد و سی و دوم

پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشند.

اصل صد و سی و سوم

در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه با انگلیسی در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های ویژه هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیه دفاعیات یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این قانون تشکیل می‌شوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک از این دو زبان اختیاری است.

‎‎قوانین پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.

اونتاریو و کبک

اصل صد و سی و چهارم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی و - در مورد کبک- دادیار(معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با تصویبنامه معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمایند؛ آنها همچنین می‌توانند کارمندان دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام آنها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأمورین و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمایند.

‎‎اصل صد و سی و پنجم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق، اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیت‌های واگذار یا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل(دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنیه دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا کانادا- در صورت عدم مغایرت با این قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای این مسئوولیتها یا برخی از آنها منصوب گردد، محول یا ابلاغ می‌شود؛ ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی وظایف و مسئوولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیه دولتی را عهده‌دار می‌شود.

اصل صد و سی و ششم

مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و کبک، به ترتیب همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آنها به عنوان یک ایالت، می‌باشد.

اصل صد و سی و هفتم

«از امروز تا پایان نشست بعدی قوه مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطه اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی می‌شود در غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاریو و کبک تلقی می‌گردد.

اصل صد و سی و هشتم

از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا «کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا چیزی دیگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.

اصل صد و سی و نهم

هر ابلاغیه مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد.

اصل صد و چهلم

هر ابلاغیه‌ای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوه مقننه ایالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت اعلام می‌کند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گویی که اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و چهل و یکم

زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک می‌باشد.

اصل صد و چهل و دوم

تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به تصمیم‌گیری سه داور ارجاع می‌شود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمی‌گزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسه پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاریو و کبک انجام می‌گیرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد.

اصل صد و چهل و سوم

فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آنها تصمیم می‌گیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزء اموال آن ایالت محسوب می‌شود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی می‌شود.

اصل صد و چهل و چهارم

معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.

دهم. راه‌آهن بین مستعمره‌ای

اصل صد و چهل و پنجم

منسوخه.

یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات

اصل صد و چهل و ششم

ملکه می‌تواند با صلاحدیدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی یا یکی از آنها را، در هر مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر می‌کرد.

اصل صد و چهل و هفتم

در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کلیه مفاد مغایر این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداکثر هشتاد و دو نفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین بخش کانادا قرار می‌گیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسی‌ها بلاتصدی می‌شوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش می‌یابد؛ نمایندگی هر یک از این ایالات، جز در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی سوریه.

اصل‏1
1 -
جمهوری‏ عربی‏ سوریه‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، مردمی‏، سوسیالیست‏ و دارای‏ حاکمیت‏ با سرزمین‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏. جمهوری‏ سوریه‏ عضو دولت‏ جمهوریهای‏ متحد عرب‏ است‏. 2 - کشور عربی‏ سوریه‏ بخشی‏ از وطن‏ عربی‏ است‏. 3 - ملت‏ سوریه‏ جزیی‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ کامل‏ آن‏ کوشش‏ می‏ نماید.
اصل‏2
1 -
نظام‏ حکومتی‏ کشور عربی‏ سوریه‏، جمهوری‏ است‏. 2 - حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ که‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ نمایند.
اصل‏3
1 -
رییس‏ جمهور متدین‏ به‏ دین‏ اسلام‏ است‏. 2 - فقه‏ اسلامی‏ منبع اساسی‏ قانونگذاری‏ در کشور می‏ باشد.
اصل‏4
زبان‏ رسمی‏ کشور، زبان‏ عربی‏ است‏.
اصل‏5
شهر دمشق‏، پایتخت‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏6
پرچم‏، علامت‏ و سرود کشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعییین‏ خواهد کرد.
اصل‏7
سوگند در قانون‏ اساسی‏ به‏ شرح‏ ذیل‏ است‏ : "به‏ خداوند متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صمیمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ باشم‏ و قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملی‏ و امنیت‏ کشور را مراعات‏ نمایم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نیل‏ به‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، سعی‏ و تلاش‏ نمایم‏. "
اصل‏8
حزب‏ سوسیالیست‏ بعث‏ عرب‏، رهبری‏ جامعه‏ و کشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملی‏ پیشرو را نیز که‏ در راستای‏ هماهنگ‏ کردن‏ نیروی‏ ملت‏ برای‏ خدمت‏ به‏ آرمانهای‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ می‏ کند، رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏9
سازمان‏ مردمی‏ و تعاونیها تشکیلاتی‏ هستند که‏ نیروهای‏ فعال‏ کشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضای‏ آن‏ سازماندهی‏ می‏ کنند.
اصل‏10
شوراهای‏ مردمی‏، نهادهایی‏ هستند که‏ از طریق‏ انتخابات‏ آزاد برگزیده‏ می‏ شوند و اتباع‏ کشور به‏ وسیله‏ آنها حقوق‏ خود را در اداره‏ کشور و هدایت‏ جامعه‏، اعمال‏ می‏ کنند.
اصل‏11
نیروهای‏ مسلح‏ و سایر سازمانهای‏ دفاعی‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ کشور و حمایت‏ از آرمانهای‏ انقلاب‏ در راستای‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ می‏ باشند.
اصل‏12
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ های‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامی‏ حقوق‏ اساسی‏ اتباع‏ کشور می‏ باشند و برای‏ رشد و اعتلای‏ سطح‏ زندگی‏ مردم‏ تلاش‏ خواهند نمود. دولت‏ همچنین‏ سازمانهای‏ مردمی‏، را حمایت‏ می‏ کند تا خود موجبات‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.
اصل‏13
1 -
اقتصاد کشور، بر پایه‏ اقتصاد برنامه‏ ای‏ سوسیالیستی‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفی‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏ است‏. 2 - هدف‏ برنامه‏ ریزی‏ اقتصادی‏ در سوریه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصادی‏ در کشور می‏ باشد.
اصل‏14
مالکیت‏ سه‏ نوع‏ می‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند: 1 - مالکیت‏ ملی‏: شامل‏ منابع طبیعی‏ و اموال‏ عمومی‏ و تاسیسات‏ و سازمان‏ های‏ ملی‏ شده‏ یا سازمانهایی‏ است‏ که‏ توسط دولت‏ ایجاد می‏ شود و بهره‏ برداری‏ و مدیریت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها می‏ باشد. 2 - مالکیت‏ عمومی‏: شامل‏ اموال‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و حرفه‏ ای‏، واحدهای‏ تولیدی‏ و جمعیت‏ های‏ تعاونی‏ و سایر سازمان‏ های‏ اجتماعی‏ می‏ باشد. حفظ و حمایت‏ از این‏ اموال‏ را قانون‏ تضمین‏ می‏ کند. 3 - مالکیت‏ خصوصی‏: شامل‏ اموال‏ خصوصی‏ افراد می‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصاد کشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادی‏ توسط قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. نحوه‏ استفاده‏ از این‏ اموال‏ نباید بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.
اصل‏15
1 -
سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ جز در مورد تامین‏ منافع عمومی‏، ممنوع‏ است‏ و در این‏ صورت‏ نیز باید غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 - مصادره‏ عمومی‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 - مصادره‏ اختصاصی‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حکم‏ مقامات‏ قضایی‏ ممکن‏ خواهد بود. 4 - مصادره‏ اختصاصی‏ به‏ حکم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ جایز است‏.
اصل‏16
بالاترین‏ میزان‏ مالکیت‏ در بخش‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ نحوی‏ که‏ از دهقانان‏ و کارگران‏ بخش‏ کشاورزی‏ در برابر استتهمار و افزایش‏ سطح‏ تولید حمایت‏ گردد.
اصل‏17
حق‏ وارثت‏ مطابق‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
پس‏ انداز یک‏ وظیفه‏ همگانی‏ است‏ و دولت‏ آن‏ را حمایت‏، تشویق‏ و سازماندهی‏ می‏ نماید.
اصل‏19
مالیاتها بر اساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدی‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابری‏ و عدالت‏ اجتماعی‏ وضع می‏ گردد.
اصل‏20
هدف‏ از بهره‏ برداری‏ از مئسسات‏ اقتصادی‏ در بخش‏ خصوصی‏ و عمومی‏، رفع نیازمندیهای‏ جامعه‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ و تامین‏ رفاه‏ مردم‏ است‏.
اصل‏21
هدف‏ نظام‏ آموزشی‏ و فرهنگی‏، پرورش‏ یک‏ نسل‏ عرب‏ متحد سوسیالیستی‏ است‏ که‏ دارای‏ اندیشه‏ علمی‏ بوده‏، به‏ سرزمین‏ و تاریخ‏ خود وابستگی‏ داشته‏ و به‏ میراث‏ خود افتخار نماید و همچنین‏ دارای‏ روحیه‏ عالی‏ مبارزه‏ برای‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملی‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ بوده‏ و در راه‏ خدمت‏ به‏ پیشرفت‏ و ترقی‏ بشریت‏ مشارکت‏ داشته‏ باشد.
اصل‏22
نظام‏ آموزشی‏ کشور، پیشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامین‏ و همواره‏ در صدد رفع نیازهای‏ آنان‏ در زمینه‏ توسعه‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ خواهد بود.
اصل‏23
1 -
فرهنگ‏ ملی‏ سوسیالیستی‏، زیربنای‏ ایجاد جامعه‏ عربی‏ متحد سوسیالیست‏ می‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحکیم‏ ارزشهای‏ اخلاقی‏، تحقق‏ آرمانهای‏ عالی‏ امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انسانی‏ است‏. وظیفه‏ دولت‏ تشویق‏ و پشتیبانی‏ از این‏ فرهنگ‏ است‏. 2 - پرورش‏ استعدادها و قابلیتهای‏ فنی‏ از پایه‏ های‏ پیشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقیتهای‏ فنی‏ نقش‏ اساسی‏ در حیات‏ ملی‏ دارد، دولت‏ باید زمینه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نماید. 3 - تربیت‏ بدنی‏ در ساختن‏ جامعه‏ یک‏ عامل‏ اساسی‏ است‏ و دولت‏ برای‏ پرورش‏ نسلی‏ که‏ از حیث‏ تن‏ و روان‏ و اندیشه‏ نیرومند باشد، آن‏ را تشویق‏ خواهد کرد.
اصل‏24
1 -
دانش‏ و تحقیقات‏ و دستاوردهای‏ علمی‏ از ارکان‏ اصلی‏ برای‏ پیشرفت‏ جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏ می‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور کامل‏ از آنها حمایت‏ نماید. 2 - حقوق‏ مئلفین‏ و مخترعینی‏ که‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملی‏ گام‏ برمی‏ دارند، مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد.
اصل‏25
1 -
آزادی‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏، آزادی‏ فردی‏ اتباع‏ را تضمین‏ و حیثیت‏ و امنیت‏ آنان‏ را حفظ می‏ نماید. 2 - حاکمیت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ یک‏ اصل‏ اساسی‏ به‏ شمار می‏ رود. 3 - اتباع‏ کشور از حیث‏ حقوق‏ و تکالیف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 - دولت‏ اصل‏ امکانات‏ مساوی‏ را برای‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور تضمین‏ خواهد کرد.
اصل‏26
هر یک‏ از اتباع‏ کشور حق‏ مشارکت‏ در زندگی‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ این‏ مشارکت‏ را تعیین‏ خواهد نمود.
اصل‏27
آحاد ملت‏ از حقوق‏ و آزادیها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.
اصل‏28
1 -
هر شخص‏ متهم‏، تا زمانی‏ که‏ به‏ موجب‏ حکم‏ قطعی‏ مقامات‏ قضایی‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بی‏ گناه‏ محسوب‏ می‏ گردد. 2 - سلب‏ آزادی‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏. 3 - هیچ‏ کس‏ نباید مورد شکنجه‏ جسمی‏ و یا روانی‏ قرار گیرد و یا این‏ که‏ با او رفتار توهین‏ آمیز شود. مجازات‏ متخلفین‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. 4 - حق‏ دادخواهی‏ و طی‏ تشریفات‏ اقامه‏ دعوی‏ و دفاع‏ در محاکم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
جرایم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏30
احکام‏ و قوانین‏ ناظر به‏ آینده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شود. مگر آن‏ که‏ قانون‏ در امور غیر کیفری‏، ترتیب‏ دیگری‏ مقرر دارد.
اصل‏31
محل‏ سکومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏ و بازرسی‏ آن‏ مجاز نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏.
اصل‏32
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏33
1 -
تبعید افراد ملت‏ از کشور ممنوع‏ است‏. 2 - همه‏ افراد ملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ احکام‏ مقامات‏ قضایی‏، یا در اجرای‏ قوانین‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومی‏ محدود شده‏ باشند.
اصل‏34
پناهندگان‏ سیاسی‏ به‏ دلیل‏ عقاید سیاسی‏ و دفاع‏ از آزادی‏ به‏ کشورشان‏ مسترد نخواهند شد.
اصل‏35
1 -
آزادی‏ عقیده‏ تضمین‏ می‏ گردد و تمامی‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ می‏ باشند. 2 - دولت‏ آزادی‏ انجام‏ شعایر مذهبی‏ را در صورتی‏ که‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومی‏ نباشد، تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏36
1 -
شغل‏، حق‏ و تکلیف‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور است‏. دولت‏ زمینه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ را فراهم‏ می‏ نماید. 2 - هر کس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ کارآیی‏ و نوع‏ شغل‏ که‏ انجام‏ می‏ دهد، دستمزد متناسبی‏ مطالبه‏ نماید. دولت‏ استفاده‏ از این‏ حق‏ را برای‏ افراد تضمین‏ می‏ نماید. 3 - دولت‏ ساعات‏ کار را تعیین‏ می‏ کند و تامین‏ اجتماعی‏ کارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداری‏ از مرخصی‏ و پاداش‏ و جبران‏ خسارت‏ آنان‏ را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏37
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ و در تمام‏ مراحل‏ رایگان‏ می‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدایی‏ الزامی‏ است‏ و دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آن‏ را در سایر مراحل‏ نیز اجباری‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجرای‏ برنامه‏ های‏ آموزشی‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نیازهای‏ جامعه‏ و تولید رهبری‏ نماید.
اصل‏38
کلیه‏ اتباع‏ کشور از حق‏ آزادی‏ بیان‏ به‏ وسایل‏ مختلف‏ و نظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ که‏ موجب‏ سلامت‏ زندگی‏ ملی‏ و قومی‏ و تحکیم‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ باشد، برخوردارند. آزادی‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏ قانون‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏39
تشکیل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏ آمیز در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ این‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏40
1 -
کلیه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنیت‏ کشور و احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و نظام‏ وحدتگرای‏ سوسیالیستی‏ آن‏ می‏ باشند. 2 - انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ است‏ و چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏41
پرداخت‏ مالیات‏ و سایر عوارض‏ عمومی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامی‏ است‏.
اصل‏42
حفظ وحدت‏ ملی‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظیفه‏ همگانی‏ و الزامی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
شرایط تابعیت‏ کشور عربی‏ سوریه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوری‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نیز اتباع‏ سایر کشورهای‏ عربی‏ تسهیلات‏ ویژه‏ ای‏ برقرار خواهد شد.
اصل‏44
1 -
خانواده‏، کانون‏ اساسی‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمایت‏ می‏ نماید. 2 - دولت‏، ازدواج‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار داده‏ و می‏ کوشد هر گونه‏ موانع مادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ بر سر راه‏ آن‏ قرار گیرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ کشور حمایت‏ نموده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهای‏ کودکان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد.
اصل‏45
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهیلات‏ لازم‏ را جهت‏ شرکت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سیاسی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ فراهم‏ و موانع مشارکت‏ فعال‏ آنان‏ را در ایجاد جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏، مرتفع می‏ نماید.
اصل‏46
1 -
دولت‏ باید در موارد سوانح‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پیری‏، اتباع‏ کشور و خانواده‏ های‏ آنان‏ را تامین‏ نماید. 2 - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهیه‏ امکانات‏ لازم‏ جهت‏ پیشگیری‏ از بیماری‏، درمان‏ و مداوای‏ آنان‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏47
تامین‏ خدمات‏ فرهنگی‏، اجتماعی‏ و بهداشتی‏ مخصوصا برای‏ روستاها به‏ منظور بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ آنان‏ از وظایف‏ دولت‏ است‏.
اصل‏48
کارکنان‏ بخش‏ های‏ عمومی‏ از حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ کارگری‏، مئسسات‏ اجتماعی‏ و حرفه‏ ای‏ و انجمن‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ و یا خدماتی‏ برخوردار می‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏ مربوطه‏، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت‏ آنها را قانون‏ معین‏.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی ژاپن.

اصل‏1
امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.
اصل‏2
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏3
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.
اصل‏4
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.
اصل‏5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.
اصل‏6
امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند.
اصل‏7
امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.
اصل‏8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.
اصل‏9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.
اصل‏10
شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏11
هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد.
اصل‏12
آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.
اصل‏13
کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود.
اصل‏14
کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏ گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.
اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در کلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏16
هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا برکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏17
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.
اصل‏18
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقید نمود. کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.
اصل‏19
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏20
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.
اصل‏21
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏22
هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.
اصل‏23
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.
اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد.
اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود.
اصل‏27
کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏28
حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏29
حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند. ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏30
افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‏ باشند.
اصل‏31
هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.
اصل‏32
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏39
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏40
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.
اصل‏41
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهد بود.
اصل‏42
مجلسین‏ مرکب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" می‏ باشد.
اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏44
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏.
اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.
اصل‏46
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏ می‏ گردد.
اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏48
هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.
اصل‏49
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند.
اصل‏50
بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد.
اصل‏51
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسیول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود.
اصل‏52
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهد شد.
اصل‏53
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.
اصل‏54
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشکیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یک‏ نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.
اصل‏56
رسمیت‏ جلسات‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ موکول‏ به‏ حضور حداقل‏ یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم‏ در هر یک‏ از دو مجلس‏ با اکتهریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آرا نظر رییس‏ مجلس‏ تعیین‏ کننده‏ خواهد بود.
اصل‏57
مذاکرات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. مع ذالک‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. هر یک‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاکرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نمایند. کلیه‏ مذاکرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ یک‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد.
اصل‏58
رییس‏ و سایر مقامات‏ هر یک‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر یک‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ کار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ کند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید. در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یک‏ عضو، رای‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است‏.
اصل‏59
یک‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. در صورتی‏ که‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ثس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏60
لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد. در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سی‏ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏61
در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏62
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.
اصل‏63
نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ که‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ که‏ لازم‏ بدانند، در هر یک‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند.
اصل‏64
مجلسین‏ برای‏ محاکمه‏ قضاتی‏ که‏ مقدمات‏ برکناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مرکب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشکیل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏65
قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ باشد.
اصل‏66
هیات‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رییس‏ هیات‏ و سایر وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد. نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند. هیات‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترک‏ در برابر مجلسین‏ مسیولیت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏67
نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد. این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ می‏ باشد. در صورتی‏ که‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یکدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود.
اصل‏68
نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد کرد. مع ذالک‏ اکثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود.
اصل‏69
در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ رای‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رای‏ اعتماد را رد کند، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا خواهد کرد، مگر آن‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.
اصل‏70
در صورتی‏ که‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشکیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد.
اصل‏71
در موارد یادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید هیات‏ وزیران‏ به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏72
نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیات‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمانهای‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را کنترل‏ می‏ نماید.
اصل‏73
هیات‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد: - اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجی‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ کند. -اداره‏ سازمانهای‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏. - وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ کیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏.
اصل‏74
کلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد.
اصل‏75
بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یک‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود.
اصل‏76
کلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ یک‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشکیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود. هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یک‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود. کلیه‏ قضات‏ در صدور رای‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند.
اصل‏77
وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ کند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ کند.
اصل‏78
برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‏ باشد صورت‏ می‏ گیرد. هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.
اصل‏79
دیوان‏ عالی‏ از رییس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشکیل‏ می‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رییس‏ دیوان‏، توسط هیات‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یک‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد. در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رای‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند بازنشسته‏ خواهند شد. کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏80
قضایت‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیات‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ که‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذکور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏81
دیوان‏ عالی‏ آخرین‏ مرجع قضایی‏ و مس‏إول‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏82
محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.
اصل‏83
امور مالی‏ کشور به‏ نحوی‏ که‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ کند، اداره‏ خواهد شد.
اصل‏84
هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیاتهای‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏85
هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏86
هیات‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ کشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏87
به‏ منظور تامین‏ کسر بودجه‏ ثنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یک‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشکیل‏ داد که‏ وجوه‏ آن‏ با مسیولیت‏ هیات‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ کلیه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیات‏ وزیران‏ باید متعاقبا موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید.
اصل‏88
کلیه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد کرد.
اصل‏89
هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ کمک‏ و یا نگهداری‏ مئسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد.
اصل‏90
حسابهای‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ کشور همه‏ ساله‏ توسط هیاتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیات‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد. سازمان‏ و صلاحیت‏ هیات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏91
در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یک‏ بار، هیات‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ کشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود.
اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشکیلات‏ عملکرد سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏93
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تاسیس‏ خواهند نمود. مدیران‏ اجرایی‏ کلیه‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رای‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏94
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند که‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشکیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند.
اصل‏95
مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یک‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اکثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.
اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یک‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ که‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تایید اکثریت‏ شرکت‏ کنندگان‏ می‏ باشد. اصلاحاتی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفک‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند.
اصل‏97
حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ کسب‏ آزادی‏ می‏ باشد. این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایشهای‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اکنون‏ به‏ امید آن‏ که‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسلهای‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود.
اصل‏98
قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.
اصل‏99
امپراتور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند.
اصل‏100
این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود. برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ که‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود.
اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشکیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسین‏" انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.
اصل‏102
دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ که‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضایی‏ را که‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد.
اصل‏103
وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر کارمندان‏ دولت‏ که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ که‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید. معذالک‏ صورتی‏ که‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کویت.

ماده 1

کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.

ماده 2

دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.

ماده 3

زبان رسمی کشور، عربی است.

ماده 4

کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک‌ الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین می‌گردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسه ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می‌شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می‌نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می‌نماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می‌گردد، تنظیم می‌شود و این قانون جنبه قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمی‌شود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل می‌گردد.

ماده 5

پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آنرا قانون مشخص می‌سازد.

ماده 6

نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمه جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت می‌گیرد.

باب دوم

عوامل زیربنائی و ارکان جامعه کویت

ماده 7

عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌های اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.

ماده 8

پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون می‌دارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمین می‌نماید.

ماده 9

خانواده اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوند‌های آنرا تقویت می‌بخشد.

و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می‌دارد.

ماده 10

دولت، نسل‌ها را در خود می‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظ می‌دارد.

ماده 11

دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین می‌نماید. و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم می‌سازد.

ماده 12

دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت می‌کند و در کاروان تمدن بشری، سهیم می‌گردد.

ماده 13

آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار می‌دهد.

ماده 14

دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق می‌کند.

ماده 15

دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 16

مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیله قانون تنظیم می‌گردند.

ماده 17

اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.

ماده 18

مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمی‌شود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمی‌شود مگر به انگیزه منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.

ماده 19

ضبط و مصادره عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادره خصوصی انجام نمی‌شود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.

ماده 20

اقتصاد ملی بر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.

ماده 21

تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار می‌دهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.

ماده 22

قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم می‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.

ماده 23

دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت می‌نماید.

ماده 24

عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیل می‌دهد.

ماده 25

دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده می‌گیرد.

ماده 26

انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهده کارمندان گذاشته می‌شود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده‌دار پست‌های دولتی نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون بیان می‌کند.

فصل سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی

ماده 27

تابعیت کویتی را قانون مشخص می‌سازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.

ماده 28

تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.

ماده 29

افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست.

ماده 30

آزادی فردی تضمین شده می‌باشد.

ماده 31

دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی‌باشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی‌گیرد.

ماده 32

هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.

ماده 33

مجازات، شخصی است.

ماده 34

متهم، بیگناه دانسته می‌شود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمه قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.

ماده 35

اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار می‌دهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 36

آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 37

آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 38

خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازه صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص می‌کند.

ماده 39

آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمین است. و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.

ماده 40

آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین می‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع می‌نماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.

ماده 41

هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می‌آورد.

ماده 42

تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن می‌سازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.

ماده 43

آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمی‌توان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.

ماده 44

افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 45

هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 46

تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.

ماده 47

دفاع از میهن، وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم می‌کند.

ماده 48

پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای وارد نگردد.

ماده 49

مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.

فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی

ماده 50

نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.

ماده 51

ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.

ماده 52

ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاه‌ها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.

ماده 54

امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

ماده 55

امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده می‌گیرد.

ماده 56

امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورت‌های سنتی منصوب و یا از سمت برکنار می‌نماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب و معاف میدارد.

وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.

ماده 57

تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام می‌گیرد.

ماده 58

نخست‌وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار می‌گیرد.

ماده 59

قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن می‌سازد.

ماده 60

امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا می‌نماید:

بخدای با عظمت سوگند میخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم.

ماده 61

امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه می‌تواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.

ماده 62

نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در ماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.

ماده 63

نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا می‌نماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا می‌گردد.

ماده 64

احکام وارده در ماده 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.

ماده 65

امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام می‌گیرد. و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر می‌گردد.

ماده 66

درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت می‌گیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.

ماده 67

امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میک

ماده 68

امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.

ماده 69

در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام می‌گیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.

ماده 70

امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً» عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکت هزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.

ماده 71

چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامه‌ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.

ماده 72

امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.

ماده 73

امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.

ماده 74

امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود می‌پذیرد.

ماده 75

امیر می‌تواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.

ماده 76

امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.

ماده 77

طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.

ماده 78

هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین می‌گردد.

فصل سوم_ قوه مقننه

ماده 79

مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.

ماده 81

حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.

ماده 82

شرایط عضویت در مجلس الامه

الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.

ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات.

ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد.

د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.

ماده 83

مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن می‌باشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام می‌شود. و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می‌پذیرد.

ماده 84

چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.

ماده 85

مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.

ماده 86

مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.

ماده 87

با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.

ماده 88

چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.

ماده 89

پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.

ماده 90

هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.

ماده 91

عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:

«به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».

ماده 92

مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.

ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده می‌گیرد.

ماده 93

مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.

ماده 94

جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.

ماده 95

مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.

ماده 96

قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.

ماده 97

برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه‌ها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.

ماده 98

هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.

ماده 99

هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.

ماده 100

هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.

ماده 101

هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام می‌گیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند.

ماده 102

نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمی‌شود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.

ماده 103

اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.

ماده 104

امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد می‌نماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمور سازد.

ماده 105

مجلس الامه، کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر می‌رسد.

ماده 106

امیر می‌تواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازی در یک دوره دو بار تکرار نمی‌شود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمی‌شود.

ماده 107

امیر می‌تواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن این‌که نمی‌توان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه می‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.

ماده 108

عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.

ماده 109

عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمی‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.

ماده 110

عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌های خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمی‌توان او را بدین‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.

ماده 111

بهنگام دوره برگزاری مجلس، نمی‌توان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازه مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ می‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزله دادن اجازه محسوب می‌گردد.

ماده 112

میتوان بنا بدرخواست امضاء شده پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.

ماده 113

مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس می‌تواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.

ماده 114

مجلس الامه در هر زمانی می‌تواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزه تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.

ماده 115

مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌های سالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس می‌نماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.

ماده 116

نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و می‌توانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط می‌شود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.

ماده 117

مجلس الامه، لایحه داخلی خود را خود وضع می‌کند و این لایحه متضمن نظامنامه چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن و اصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی می‌باشد. لایحه داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیان می‌کند.

ماده 118

حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور می‌گیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.

ماده 119

پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص می‌شود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرا نمی‌گردد مگر در دوره قانونگذاری بعدی.

ماده 120

نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی که قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص می‌سازد.

ماده 121

عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیره شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتی که دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادله آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصه علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.

ماده 122

به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.

فصل چهارم ـ قوه مجریه

بخش اول ـ هیأت دولت

ماده 123

شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاست کلی کشور را ترسیم می‌کند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارت می‌نماید.

ماده 124

حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیین میکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.

ماده 125

کسی که متصدی وزارت میشود، شرایط مذکور در ماده 82 این قانون شامل او میگردد.

ماده 126

پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در ماده 91 این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.

ماده 127

نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده می‌گیرد.

ماده 128

مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ می‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی که نخست‌وزیر را شامل می‌شود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفا نداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی که نیاز به صدور فرمانی درباره آن باشد، به عرض امیر میرسد.

ماده 129

استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناری آنها نیز می شود.

ماده 130

هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانه خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقدام می‌نماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانه خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میکند.

ماده 131

وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد که عهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد که در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأت مدیره هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایده علنی باشد و یا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.

ماده 132

طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئول برای این محاکمه روشن می‌گردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی وارد شود.

ماده 133

قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیره شهرداریها را تنظیم می‌کند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهم سازد.

بخش دوم ـ امور مالی

ماده 134

وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آن معاف نمی‌شود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدود قانون.

ماده 135

قانون، احکام ویژه حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.

ماده 136

وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.

ماده 137

مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی می‌توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.

ماده 138

قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیان میدارد.

ماده 139

سال مالی طبق قانون معین میگردد.

ماده 140

دولت طرح بودجه سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.

ماده 141

بررسی فصلهای مختلف بودجه در مجلس صورت می‌گیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی‌باشد.

ماده 142

در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آن اقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد و یا اینکه یک بودجه استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضع گردد.

ماده 143

قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کرده است، باشد.

ماده 144

بودجه عمومی طی قانونی صادر میگردد.

ماده 145

چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها و صرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام می‌گیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجه جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.

ماده 146

هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از فصلی به فصل دیگر.

ماده 147

زیاده روی بر حداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیه آن جایز نیست.

ماده 148

قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان می‌کند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.

ماده 149

حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.

ماده 150

حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادی مجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائه دهد.

ماده 151

طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امور مالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین می‌کند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمک میکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.

ماده 152

هر تعهدی در مورد بهره‌برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین می‌نماید.

ماده 153

هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.

ماده 154

قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها و موازین را تعیین مینماید.

ماده 155

قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشته میشود، تنظیم می‌کند.

ماده 156

قانون، احکام ویژه بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع مینماید.

بخش سوم ـ امور نظامی

ماده 157

صلح، هدف کشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.

ماده 158

خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 159

فقط دولت است که نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس می‌کند.

ماده 160

بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 161

شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس می‌گردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده می‌گیرد.

فصل پنجم - قوه قضائیه

ماده 162

شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آ‍زادی‌ها است.

ماده 163

هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.

ماده 164

قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.

ماده 165

جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذکور در قانون.

ماده 166

حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.

ماده 167

دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.

ماده 168

قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.

ماده 169

قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.

ماده 170

قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می‌بخشد.

ماده 171

میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکور در دو ماده سابق باشد، اقدام نمود.

ماده 172

قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوه تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام را تنظیم می‌نماید.

ماده 173

قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.

باب پنجم ـ احکامی عمومی و احکامی موقت

ماده 174

امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.

بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را ماده به ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز با مستثنی قرار دادن احکام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.

ماده 175

احکام مخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری‌ها باشد.

ماده 176

اختیارات امیر را که در قانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.

ماده 177

اجرای این قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی وارد نمی‌آورد.

ماده 178

قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامه رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل می‌شود و میتوان طبق قانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.

ماده 179

احکام قوانین فقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.

ماده 180

آنچه را که قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با ماده‌ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

ماده 181

اجرای هیچ حکمی از احکام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.

ماده 182

این قانون اساسی در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیل نگردد.

ماده 183

عمل به قانون شماره 1 سال 1962 ویژه نظام اساسی حکومت در دوره انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.

امضاء ـ عبدالله السالم الصباح

امیر دولت کویت

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی مصر.

بخش اول

کشور

(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

اصل 1

جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود.

مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.

اصل 2

دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است.

اصل 3

حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.

اصل 4

بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیت‌ها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.

اصل 5

نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

اصل 6

ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.

بخش دوم

ارکان اساسی جامعه

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

فصل دوم

ارکان اقتصادی

(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

اصل 7

یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.

اصل 8

حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.

اصل 9

خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است.

حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.

اصل 10

حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.

اصل 11

حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.

اصل 12

حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.

دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.

اصل 13

داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.

اصل 14

ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.

اصل 15

بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.

اصل 16

حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.

اصل 17

حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.

اصل 18

حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.

اصل 19

آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.

اصل 20

مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.

اصل 21

مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.

اصل 22

ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.

فصل دوم

ارکان اقتصادی

اصل 23

اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد:

افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.

اصل 24

کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.

اصل 25

هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.

اصل 26

کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود.

کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.

اصل 27

افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.

اصل 28

حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید.

حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.

اصل 29

مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.

اصل 30

مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.

اصل 31

مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.

اصل 32

مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.

اصل 33

مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.

اصل 34

مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.

اصل 35

ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.

اصل 36

توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.

اصل 37

قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.

اصل 38

نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.

اصل 39

پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.

بخش سوم

تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی

(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)

اصل 40

تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.

اصل 41

آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.

اصل 42

هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.

هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

اصل 43

هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.

اصل 44

منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.

اصل 45

قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.

اصل 46

حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.

اصل 47

آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.

اصل 48

آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد.

در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.

اصل 49

حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.

اصل 50

هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.

اصل 51

هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.

اصل 52

شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.

اصل 53

حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.

اصل 54

شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.

جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.

اصل 55

شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.

اصل 56

ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند.

آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.

اصل 57

هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.

اصل 58

دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.

اصل 59

حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.

اصل 60

حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.

اصل 61

پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.

اصل 62

شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.

اصل 63

هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.

بخش چهارم

حق حاکمیت قانون

(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)

اصل 64

حق حاکمیت قانون، اساس، مبنا و اصل حکومت به شمار می‌رود.

اصل 65

حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیئت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادیهاست.

اصل 66

مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.

اصل 67

هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.

اصل 68

طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی را تضمین و تأمین نماید.

وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید، ممنوع است.

اصل 69

حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نماید.

اصل 70

تمام دعاوی کیفری بایستی با حکم ارگانهای قضائی پیگیری شود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

اصل 71

هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید.

او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود.

هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود در دادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یا دستور آزادی شخص صادر گردد.

اصل 72

احکام بایستی به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداری از اجرای احکام یا ایجاد موانع در مورد کارکنان دولت جرم محسوب می‌شود و از نظر قانون قابل پیگیری است. در این مورد کسانی که این احکام در مورد آنها صادر شده این حق را دارند که در یک دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایند.

فصل اول

رئیس دولت

(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)

اصل 73

رئیس جمهور رئیس دولت است. او بایستی بر حاکمیت مردم تأکید نماید، به قانون اساسی و برتری و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملی و دستاوردهای اجتماعی را حراست نماید و حدود اختیارات و مسئولیتها را بین اولیاء امور به نحوی حفظ کند که هر یک از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.

اصل 74

اگر خطری اتحاد ملی و یا امنیت سرزمین مادری را تهدید نماید و یا نقش اساسی مؤسسات و سازمانهای دولتی مخدوش شود، رئیس جمهور بایستی برای روبرو شدن با این خطر دست به اقدامات فوری بزند و بیانیه‌ای برای مردم صادر نماید و طی 60 روز پس از پذیرش آنها همه‌پرسی در مورد اقدامات اضطراری ترتیب دهد.

اصل 75

رئیس جمهور بایستی مصری‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصری بوده و از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد سن او نبایستی کمتر از 40 سال باشد.

اصل 76

مجلس عوام بایستی رئیس جمهور را کاندید و یا معرفی نماید و این کاندیداتوری به رأی مردم گذاشته می‌شود.

نامزدی و یا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام گیرد. نامزدی که حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس را به خود اختصاص دهد، برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود. اگر این اکثریت بدست نیامد،‌ دو روز پس از رأی‌گیری اول، این روند تکرار می‌شود. نامزدی که آراء اکثریت مطلق اعضای مجلس را بدست می‌آورد برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود.

هنگامی که کاندیدا اکثریت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومی را بدست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.

اگر کاندیدا اکثریت آراء را بدست نیاورد، مجلس کاندیدای دیگری را پیشنهاد خواهد کرد و همان روند در مورد این کاندیدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهور طی می‌شود.

اصل 77

مدت ریاست جمهوری 6 سال میلادی است که از تاریخ اعلام نتایج ر‌أی‌گیری آغاز می‌شود.

انتخاب مجدد او برای دوره‌های متوالی دیگر بلامانع است.

اصل 78

مراحل انتخاب رئیس جمهور جدید 60 روز قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انجام می‌شود. رئیس جمهور جدید بایستی حداقل یک هفته قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انتخاب شود. اگر این دوره به هر دلیلی بدون انتخاب رئیس جمهور جدید منقضی شود، رئیس جمهور قبلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید به انجام وظایف خویش ادامه خواهد داد.

اصل 79

رئیس جمهور قبل از آغاز فعالیتش بایستی در مقابل مجلس عوام سوگند زیر را یاد نماید:

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که نسبت به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قانون احترام بگذارم، حامی منافع مردم به طور کامل باشم و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 80

حقوق رئیس جمهور را قانون تعیین می‌نماید. هیچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره ریاست جمهوری، قابل اعمال نیست.

رئیس جمهور حق دریافت حقوق و یا دستمزد دیگری را ندارد.

اصل 81

رئیس جمهور در طول تصدی سمت خود حق ندارد به مشاغل دیگری چون کار آزاد، یا فعالیتهای صنعتی، تجاری و مالی بپردازد. همچنین وی حق هیچ‌گونه معامله املاک و یا فروش و معاوضه املاک را ندارد.

اصل 82

در موردی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، بایستی اختیاراتش را به معاون خود تفویض نماید.

اصل 83

در صورت استعفاء، رئیس جمهور بایستی استعفای خود را به مجلس عوام تقدیم نماید.

اصل 84

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و یا ناتوانی موقت رئیس جمهور در انجام وظایف، سخنگوی مجلس عوام بایستی وظایف ریاست جمهوری را موقتاً به عهده بگیرد. در مواردی که مجلس عوام در چنین مواقعی منحل شده باشد، رئیس دادگاه عالی وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنکه برای ریاست جمهوری کاندیدا نشده باشد.

مجلس عوام بایستی خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام نماید.

رئیس جمهور بایستی در طی حداکثر یک دوره 60 روزه از تاریخی که پست ریاست جمهوری خالی مانده است، انتخاب شود.

اصل 85

هرگونه اتهام علیه رئیس جمهور به دلیل خیانت و یا ارتکاب جرم و جنایت بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام صورت گیرد. در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجلس عوام، اعلام جرم علیه رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور بایستی از انجام وظایف خویش از تاریخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئیس جمهور وظایف رئیس جمهور را موقتاً تا تصمیم‌گیری در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.

رئیس جمهور بایستی براساس قانون در یک دادگاه ویژه محاکمه شود. قانون همچنین بایستی آیین دادرسی را تعیین و نوع مجازات را تعریف نماید. در صورت اثبات گناهکاری رئیس جمهور، او بایستی بدون توجه به مجازاتهای دیگر از پست خود برکنار شود.

فصل دوم

قوه مقننه

مجلس مردمی

(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)

اصل 86

مجلس عوام دارای قدرت قانونگذاری است و عهده‌دار وظیفه تصویب سیاست کلی حکومت، طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح کلی بودجه دولت است. مجلس بایستی براساس قانون اساسی اقتدار اجرایی را کنترل و به عهده داشته باشد.

اصل 87

قانون بایستی در مورد نحوه تقسیم کشور به حوزه‌های انتخابی تصمیم‌گیری نماید. تعداد اعضای انتخابی مجلس عوام حداقل 350 نفر است که از آن میان حداقل نیمی از آنها بایستی از میان کارگران و کشاورزان باشند که مستقیماً از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند.

تعریف کارگران و کشاورزان با قانون است.

رئیس جمهور مجاز به انتخاب تعدادی از اعضاء مجلس که متجاوز از 10 نفر نیستند، می‌باشد.

اصل 88

قانون بایستی شرایط حاکم بر انجام وظایف اعضای مجلس عوام و قوانین مربوط به انتخابات و همه‌پرسی را تعیین نماید. یک ارگان قضایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.

اصل 89

کارمندان دولت و بخش عمومی می‌توانند کاندیدای مجلس عوام شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

عضو مجلس عوام بایستی خود را کاملاً وقف وظایف نمایندگی‌اش نماید و طبق قانون شغل یا سمت قبلی وی می‌تواند برای او حفظ شود.

اصل 90

نمایندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعالیتشان سوگندنامه زیر را قرائت می‌نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه پشتیبان و حامی امنیت ملی، حسن شهرت نظام، منافع ملی بوده و به قانون و قانون اساسی وفادار باشم».

اصل 91

نمایندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دریافت می‌دارند.

اصل 92

مدت نمایندگی مجلس عوام پنج سال از آغاز کار مجلس است.

انتخابات مجلس عوام بایستی 60 روز قبل از انقضای مجلس قبلی صورت گیرد.

اصل 93

مجلس عوام بایستی صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضویت اعضای مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه نمایندگانی که به مجلس معرفی شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه دیوان عالی کشور توسط سخنگوی مجلس، این دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این اعتراض و منازعه خواهد بود.

اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایندگان بایستی طی 15 روز به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع شود و بررسیهای دادگاه بایستی طی 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه دیوان عالی کشور خاتمه و تکمیل شود.

نتیجه بررسیها و تصمیم دادگاه به مجلس عوام ارائه می‌شود و مجلس بایستی طی 60 روز از تاریخ ارائه نتیجه بررسیها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

نمایندگان در صورتی اعتبار خود را از دست خواهند داد که دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 94

اگر کرسی نماینده‌ای قبل از پایان مدت نمایندگی وی خالی باشد، طی 60 روز پس از اطلاع مجلس از این امر، جانشینی برای وی انتخاب خواهد شد.

مدت نمایندگی نماینده جدید تا پایان دوره خواهد بود.

اصل 95

در طول دوره نمایندگی، هیچ یک از نمایندگان حق خرید و فروش و اجاره اموال دولتی را ندارند و همچنین حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمایه‌گذار، واردکننده و یا پیمانکار را ندارند.

اصل 96

عضویت هیچ یک از اعضاء مجلس عوام نبایستی سلب شود مگر در مواردی چون از دست دادن اعتماد به نفس جایگاه و شأن نمایندگی، یا سلب یکی از شرایط نمایندگی، یا از دست دادن مقام انتخابی خود به عنوان نماینده کارگران و یا کشاورزان و یا در صورت عدم انجام تعهدات نمایندگی. عضویت در مجلس عوام زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که حداقل دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 97

مجلس عوام به تنهایی می‌تواند استعفای اعضا را بپذیرد.

اصل 98

افکار و عقاید نمایندگان در مجلس و یا کمیته‌های مربوطه در مورد انجام وظایفشان نبایستی سانسور شود.

اصل 99

به جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقیب کیفری قرار داد.

اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوی مجلس مجوز لازم را صادر می‌کند. در جلسه بعدی مجلس بایستی، این موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.

اصل 100

محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس می‌تواند در شرایط استثنائی به درخواست ریاست جمهور و یا اکثریت نمایندگان مجلس در شهر دیگری تشکیل شود.

هرگونه جلسه مجلس در غیر از محل تعیین شده غیرقانونی است و تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 101

رئیس جمهور قبل از دومین پنج شنبه ماه نوامبر برای تشکیل مجمع عادی سالانه از مجلس، دعوت خواهد کرد.

در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسی در تاریخ مذکور جلسه سالانه خود را تشکیل خواهد داد.

جلسه مجمع عادی حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور بایستی اختتام مجمع عادی را اعلام نماید. این مورد تا تصویب بودجه عمومی دولت انجام نخواهد شد.

اصل 102

رئیس جمهور می‌تواند مجلس عوام را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروری و یا با درخواست کتبی اکثریت نمایندگان دعوت نماید.

رئیس جمهور بایستی توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نماید.

اصل 103

مجلس عوام در اولین جلسه عادی سالانه خود سخنگوی مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد کرد. اگر به هر دلیلی یکی از این پستها خالی بماند، مجلس عوام جانشینی برای این سمتها تا پایان دوره تصدی نمایندگی شخص قبل انتخاب خواهد کرد.

اصل 104

مجلس عوام بایستی خط‌مشی خود را برای انجام وظایف در قالب قانون تعیین نماید.

اصل 105

مجلس مردمی به تنهایی صلاحیت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوی مجلس بایستی این وظیفه را به عهده داشته باشد.

اصل 106

جلسات مجلس عوام علنی است. رئیس جمهور یا دولت یا نخست‌وزیر و یا بیست تن از نمایندگان می‌توانند تقاضای غیرعلنی بودن مجلس را ارائه نمایند. مجلس باید تصمیم بگیرد که دستور جلسه را در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهد.

اصل 107

جلسات مجلس در صورتی رسمیت می‌یابد که اکثریت نمایندگان حضور داشته باشند. تصمیمات مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردی که اکثریت ویژه‌ای موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پیش‌نویس قانون جداگانه رأی‌گیری می‌شود. در صورت تساوی آراء موضوع مورد بحث بایستی رد شود.

اصل 108

رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنائی و با اجازه مجلس عوام این حق را دارد که تصمیماتی با الزام قانونی صادر نماید. اجازه مجلس دارای محدودیت زمانی است و موضوعات چنین تصمیماتی بایستی اعلام شود و زمینه‌ای که باعث اتخاذ تصمیم شده نیز بایستی اعلام شود. این تصمیمات بایستی در اولین جلسه پس از پایان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر این تصمیمات ارائه نشوند و یا مورد تصویب مجلس قرار نگیرند، الزام قانونی آنها لغو می‌شود.

اصل 109

رئیس جمهور و هر یک از اعضای مجلس عوام حق پیشنهاد قوانین را دارند.

اصل 110

پیش‌نویس قانون بایستی برای بررسی و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به یکی از کمیته‌های مجلس ارجاع شود. پیش‌نویس قوانینی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند نبایستی به این کمیته‌ها ارجاع شود مگر اینکه اول به کمیته ویژه ارجاع گردد و این کمیته پیش‌نویس قانون را بررسی و مطالعه خواهد کرد و سپس به مجلس ارجاع می‌کند و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل 111

هر پیش‌نویس قانون که به وسیله نمایندگان پیشنهاد شده و مجلس آن را رد کند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.

اصل 112

رئیس جمهور حق اعلان رسمی و یا اعتراض به قوانین را دارد.

اصل 113

اگر رئیس جمهور به پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.

اگر پیش‌نویس قانون در طی این مدت به مجلس برگردانده نشود، این پیش‌نویس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام می‌شود.

اگر پیش‌نویس قانون در طی مدت تعیین شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأی اکثریت دو سوم مجلس تصویب شود، این پیش‌نویس قانون محسوب و اعلان می‌شود.

اصل 114

مجلس عوام بایستی طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تصویب نماید. طریقه تهیه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعیین می‌نماید.

اصل 115

پیش‌نویس بودجه عمومی دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی تقدیم مجلس می‌شود. پیش‌نویس بودجه عمومی دولت در صورتی معتبر است که مجلس آن را تصویب کرده باشد.

هر فصل از بودجه عمومی بایستی جداگانه رأی‌گیری شود و به صورت قانونی اعلام شود. مجلس عوام در صورتی می‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومی بزند که با تصویب و تأیید دولت باشد. در صورتی که بودجه قبل از آغاز سال جدید مالی تأیید نشود، بودجه عمومی قبلی در طی مرحله تصویب بودجه قابل کاربرد است.

قانون نحوه تهیه بودجه و سال مالی را تعیین می‌کند.

اصل 116

برای انتقال سرمایه‌ای از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر و یا گنجاندن هرگونه هزینه دیگر در بودجه، تصویب مجلس عوام ضروری است. این تغییرات بایستی قانونی باشند.

اصل 117

قانون بایستی مقررات تنظیم بودجه‌ها و حسابهای سازمانها و مؤسسات عمومی را تعیین نماید.

اصل 118

حساب نهایی بودجه دولت بایستی در طی دوره‌ای کمتر از یک سال از تاریخ انقضای سال مالی به مجلس عوام ارائه و تقدیم شود.

هر سرفصل بودجه بایستی جداگانه به رأی گذاشته شود و به صورت قانونی صادر شود.

گزارش سالانه مؤسسه مرکزی حسابداری و مشاهدات آن بایستی به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد که از سازمان مرکزی حسابداری هرگونه اطلاعات و یا گزارشات مربوطه را بخواهد.

اصل 119

تحمیل، اصلاح و یا لغو مالیاتهای عمومی در صورتی قابلیت اجرا دارد که به صورت قانونی تصویب شده باشد.

هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.

هیچ کس نبایستی مالیات اضافی بپردازد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.

اصل 120

قواعد اساسی مربوط به جمع‌آوری وجوه عمومی و روش پرداخت آنها را قانون تنظیم می‌نماید.

اصل 121

مقام اجرائی نبایستی در قراردادهای قرضه یا وام شرکت کند و یا در پروژه‌هایی وارد شود که منتج به صرف هزینه از محل سرمایه‌های عمومی و از خزانه دولت در دوره بعدی گردد مگر اینکه با تصویب و تأیید مجلس عوام باشد.

اصل 122

قوانین حاکم بر اعطاء حقوق، مستمری، خسارات، یارانه و پاداش از خزانه دولت و همینطور مواردی غیر از اینها و مقاماتی که مسئولیت اعمال آنها را دارند بایستی به واسطه قانون مشخص شود.

اصل 123

قوانین و روشهای اعطاء امتیازات انحصاری مربوط به سرمایه‌گذاری منابع طبیعی و تسهیلات همگانی را قانون تعیین می‌کند و همچنین موارد واگذاری رایگان مستغلات، واگذاری اموال منقول دولت و قوانین و مقررات تنظیم چنین روندهایی بایستی تعریف شوند.

اصل 124

هر یک از اعضای مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین یا وزیران مربوطه را دارد. نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و اشخاصی که نماینده آنها هستند بایستی پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشند.

نماینده مجلس می‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر کند و این سؤال نبایستی تحت عنوان استیضاح در همان جلسه مطرح شود.

اصل 125

هر یک از نمایندگان مجلس عوام می‌تواند در حیطه صلاحیت خود نخست‌وزیر، هر یک از معاونین، یا وزرای مربوطه را استیضاح کند.

مباحث مربوط به استیضاح بایستی حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که تصمیم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.

اصل 126

نخست‌وزیر در قبال سیاست کلی دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزیر مسئول امور وزارتخانه خود است.

مجلس عوام می‌تواند رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین و هر یک از وزرا و یا معاونین آنها بدهد.

رأی عدم اعتماد در صورتی داده می‌شود که استیضاح صورت گرفته باشد و یا اینکه یک دهم نمایندگان مجلس خواهان رأی عدم اعتماد باشند.

مجلس بایستی پس از حداقل سه روز از تاریخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید.

رأی عدم اعتماد به وسیله اکثریت نمایندگان معتبر است.

اصل 127

مجلس عوام با پیشنهاد یک دهم نمایندگان مسئولیت نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. چنین تصمیمی بایستی تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس باشد. این امر ممکن است پس از استیضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاریخ ارائه اتخاذ شود.

در صورتی که چنین مسئولیتی تعیین شود، مجلس بایستی ارکان موضوع، نتایج حاصله و دلایل را به رئیس جمهور گزارش کند.

رئیس جمهور طی 10 روز این گزارش را به مجلس باز می‌گرداند. اگر مجلس آن را یکبار دیگر تایید نماید، رئیس جمهور می‌تواند موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. چنین همه‌پرسی بایستی طی 30 روز از تاریخ آخرین تایید و ابرام مجلس انجام شود. در این مورد جلسات مجلس بایستی تعطیل شود.

اگر نتیجه همه‌پرسی در حمایت از دولت باشد، مجلس بایستی آن تصمیم را کن‌لم‌یکن تلقی نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور استعفای کابینه (هیئت دولت) را قبول خواهد کرد.

اصل 128

اگر مجلس به نخست‌وزیر یا معاونین او، یا وزراء و یا معاونین آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بایستی از کار خود استعفاء دهند.

در صورتی که نخست‌وزیر در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند.

اصل 129

حداقل 20 تن از نمایندگان مجلس عوام می‌توانند برای اطمینان از سیاست دولت در مورد یک مسئله عمومی، تقاضای بحث در مورد آن مسئله را بنمایند.

اصل 130

نمایندگان مجلس عوام بایستی بتوانند عقاید خود را در مورد مسائل عمومی در مقابل نخست‌وزیر یا هر یک از معاونین وی یا وزراء بیان کنند.

اصل 131

مجلس عوام می‌تواند یک کمیته ویژه تشکیل دهد و یا به منظور یافتن حقایق و اطلاع مجلس از موقعیت مالی، اداری و یا اقتصادی آنها و یا هدایت بازرسیهای مربوط به هر یک از موضوعات فوق به هر یک از کمیته‌های مجلس برای بررسی فعالیتهای هر یک از مؤسسات عمومی و اداری یا هر یک از ارگانهای اداری یا اجرائی یا هر یک از پروژه‌های عمومی مأموریت دهد.

در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، این کمیته می‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروری را جمع‌آوری نماید و تمام افرادی را که نیاز دارد احضار نماید. تمامی ارگانهای اداری و اجرائی بایستی به تقاضاهای این کمیته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را بدین منظور در اختیار این کمیته قرار دهند.

اصل 132

در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، رئیس جمهور بایستی سیاست عمومی دولت را اعلام نماید و ممکن است بیانات دیگری نیز در مقابل مجلس ایراد کند.

مجلس حق دارد که بیانیه رئیس جمهور را مورد بحث قرار دهد.

اصل 133

پس از تشکیل کابینه و در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، نخست‌وزیر برنامه دولتش را ارائه می‌دهد.

مجلس عوام صلاحیت بررسی چنین برنامه‌ای را دارد.

اصل 134

نخست‌وزیر، معاونینش، وزراء و معاونین آنها ممکن است اعضای مجلس عوام باشند. آنهایی که عضو مجلس عوام نیستند می‌توانند در نشستها و جلسات کمیته مجلس حضور یابند.

اصل 135

نخست‌وزیر و وزراء حق دارند که در نشستهای مجلس و کمیته‌های آن در هر زمان که از آنها تقاضا شده باشد صحبت کنند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از مقامات عالیرتبه درخواست کمک و همکاری نمایند. در هنگام رأی‌گیری، نخست‌وزیر حق رأی ندارد مگر اینکه عضو مجلس باشد.

اصل 136

رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل نماید مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسی از مردم. در چنین مواردی، رئیس جمهور طی تصمیمی پایان کار مجلس را اعلان می‌نماید و طی 30 روز همه‌پرسی انتخابات مجلس را برگزار می‌کند. اگر اکثریت کلی رأی‌دهندگان انحلال مجلس را تایید نمایند، رئیس جمهور تصمیم انحلال مجلس را اعلان خواهد کرد.

تصمیم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌کنندگان برای انجام انتخابات جدید مجلس عوام طی مدتی که نبایستی متجاوز از 60 روز از تاریخ اعلان نتایج همه‌پرسی باشد، می‌شود.

مجلس جدید طی 10 روز پس از اتمام انتخابات تشکیل می‌گردد.

فصل سوم

قوه مجریه

مبحث اول- رئیس جمهور

(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)

مبحث دوم - دولت

(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)

مبحث سوم - ادارات داخلی کشور

(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)

مبحث چهارم- شوراهای تخصصی ملی

(اصل 164)

مبحث اول

رئیس جمهور

اصل 137

رئیس جمهور دارای قدرت اجرائی است و بایستی براساس قانون اساسی از این قدرت استفاده نماید.

اصل 138

رئیس جمهور همراه با کابینه سیاست کلی دولت را پی‌ریزی می‌کند و بر انجام آن طبق قانون اساسی نظارت خواهد داشت.

اصل 139

رئیس جمهور یک یا چند نائب رئیس را منصوب می‌نماید، صلاحیت و حوزه فعالیت آنها را تعریف کرده و یا آنها را از سمت خود عزل می‌نماید.

قوانین مربوط به مسئول شناختن رئیس جمهور بایستی قابل اعمال و کاربرد به معاون رئیس جمهور هم باشد.

اصل 140

معاون رئیس جمهور قبل از انجام وظایفش بایستی در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 141

رئیس جمهور نخست‌وزیر، معاونین، وزراء و معاونین آنها را منصوب می‌نماید و آنها را از سمتهایشان عزل می‌کند.

اصل 142

رئیس جمهور حق دارد که هیئت دولت را برای تشکیل جلسه دعوت نماید و در جلسات آنها حضور یابد. او همچنین می‌تواند ریاست جلسات را به عهده بگیرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.

اصل 143

رئیس جمهور مسئولین نظامی و کشوری و نمایندگان دیپلماتیک را منصوب کرده و یا آنها را براساس مقررات قانون عزل می‌نماید. او همچنین بایستی استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی را بپذیرد.

اصل 144

رئیس جمهور بایستی مقررات و آئین‌نامه‌های ضروری برای انجام و اجرای قوانین را به نحوی که باعث تغییر، تأخیر و یا معافیت آنها از اجراء نگردد صادر نماید. او برای صدور اینگونه مقررات حق تفویض اختیارات به دیگران را دارد.

مرجع صدور این مقررات را قانون تعیین می‌کند.

اصل 145

رئیس جمهور مقررات و آئین‌نامه‌های کنترل‌کننده را صادر می‌کند.

اصل 146

رئیس جمهور تصمیمات ضروری برای تأسیس و تشکیل ادارات و خدمات عمومی را اتخاذ می‌نماید.

اصل 147

در غیاب مجلس عوام، رئیس جمهور در موارد ضروری اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند.

چنین تصمیماتی بایستی طی 15 روز از تاریخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتی که مجلس دوره تعطیلات خود را می‌گذراند و یا منحل شده باشد، این تصمیمات در اولین جلسه بازگشایی ارائه می‌شود. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بین خواهد رفت. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه شوند اما به تصویب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اینکه اعتبار این تصمیمات توسط مجلس دوره قبلی تصویب شده باشد، یا اعتبار آنها به نحو دیگری تثبیت گردد.

اصل 148

رئیس جمهور می‌تواند بنا بر توصیه قانون دولت اضطراری اعلان نماید. چنین اعلانی بایستی طی 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

در صورتی که مجلس عوام منحل شده باشد، این موضوع در اولین جلسه مجلس جدید مطرح می‌شود.

دولت اضطراری در تمام موارد بایستی دارای مدت زمان کوتاهی باشد و قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه مجلس تصویب نماید.

اصل 149

رئیس جمهور حق اعطاء بخشودگی و یا تخفیف مجازات را دارد. عفو عمومی تنها با توجه به قانون داده می‌شود.

اصل 150

رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است. او اختیار اعلام جنگ پس از تصویب مجلس عوام را دارد.

اصل 151

رئیس جمهور معاهدات را منعقد می‌نماید و همراه با توضیحات مناسب به مجلس عوام ارائه می‌دهد. این معاهدات پس از انعقاد، تأیید و انتشار بر طبق رویه سازمان‌یافته اعتبار قانونی خواهند داشت.

بنابراین معاهدات صلح، پیمانهای بین دول، قراردادهای تجاری و دریایی و تمام معاهدات و پیمانهایی که مستلزم اصلاحات در قلمرو کشور و یا در ارتباط با حقوق حاکمیت است و یا اینکه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بایستی تصویب مجلس عوام را داشته باشد.

اصل 152

رئیس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالی کشور می‌تواند خواستار همه‌پرسی از مردم شود.

مبحث دوم

دولت

اصل 153

دولت عالی‌ترین ارگان اداری و اجرائی کشور است. دولت از نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و معاونین آنها تشکیل شده است. نخست‌وزیر بایستی بر کار دولت نظارت داشته باشد.

اصل 154

وزراء یا معاونین وزراء بایستی مصری باشند و سن آنها نبایستی کمتر از 35 سال باشد و دارای حقوق کامل مدنی و سیاسی باشند.

اصل 155

قبل از آغاز به کار و انجام وظایف، اعضای هیئت دولت بایستی در مقابل رئیس جمهور قسمنامه زیر را یاد کنند:

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور کامل حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 156

هیئت دولت بایستی به ویژه وظایف زیر را انجام دهد:

الف) هدایت و انجام سیاستهای کلی کشور با همکاری رئیس دولت و کنترل امور مطابق با قوانین و آراء جمهوری

ب) مدیریت، هماهنگی و پیگیری کار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهای عمومی

ج) صدور تصمیمات اجرائی و اداری مطابق با قوانین و نظارت بر اجرای آنها

د) تهیه پیش‌نویس قوانین و لوایح

ذ) تهیه پیش‌نویس بودجه عمومی کشور

ر) تهیه پیش‌نویس طرح کلی و سراسری کشور

ز) پیمانکاری و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسی

ژ) نظارت بر اجرای قانون، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع کشور

اصل 157

وزیر رئیس عالی اجرایی وزارتخانه متبوع خویش است. او بایستی تعهدات خود در مورد اجرای سیاستهای وزارت در محدوده سیاست کلی کشور را انجام دهد و بایستی بر انجام آنها متعهد باشد.

اصل 158

وزیر در مدت تصدی سمت خود نبایستی شغل دیگری داشته باشد و یا مشاغلی چون امور مالی و صنعتی و تجاری داشته باشد و نبایستی اموال دولتی را خرید یا اجاره نماید و یا حق فروش به یا معامله اموال خود با دولت را ندارد.

اصل 159

رئیس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزیری را که در اجرای وظایف‌اش مرتکب جرم شده است به محاکمه بکشند.

تصمیم مجلس عوام برای مجازات یک وزیر بایستی براساس پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان باشد. هیچ اعلام جرمی صادر نمی‌شود مگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.

اصل 160

هر وزیری که اعلام جرمی علیه‌اش صادر شود بایستی از کار معلق شود تا زمانی که در مورد وی تصمیم‌گیری شود.

پایان سمت وی نبایستی مانع از اقدام قانونی و یا تعقیب بر علیه وی باشد.

محاکمه وزیر، رویه‌های قضایی و ضمان و وثیقه و اعلام جرم یا اتهام بایستی طبق مقررات قانون صورت گیرد.

این مقررات و قوانین شامل معاونین وزراء نیز می‌شود.

مبحث سوم

ادارات داخلی کشور

اصل 161

جمهوری عربی مصر به واحدهای اداری تقسیم می‌شود که عبارتند از استانداریها، شهرها و بخشها و اینها شخصیتهای حقوقی هستند. سایر واحدهای اداری که بنا بر نیاز منافع عمومی به وجود می‌آیند نیز دارای این شخصیت حقوقی خواهند بود.

اصل 162

شوراهای محلی مردمی به تدریج در سطح واحدهای اداری با انتخاب مستقیم نیمی از اعضاء از میان کشاورزان و کارگران به وجود می‌آیند. در مورد انتقال تدریجی قدرت و اختیارات به شوراهای محلی مردمی بایستی قانون وضع شود.

روساء و نایبهای روسای شوراها از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

اصل 163

قانون بایستی طریقه تشکیل شوراهای محلی مردمی، صلاحیتهای آنها، منابع مالی، ضمانتهایی برای اعضای آن، ارتباط این شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همینطور نقش آنها در تهیه و اجرای طرحهای توسعه در کنترل فعالیتهای گوناگون را تعیین کند.

مبحث چهارم

شوراهای تخصصی ملی

اصل 164

شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکیل می‌شوند تا بتوانند به طراحی سیاست عمومی کشور در تمامی زمینه‌های فعالیتهای ملی مساعدت نمایند. این شوراها بایستی تحت نظارت رئیس جمهور باشند.

تشکیل و عملکرد هر یک از شوراها بایستی به واسطه یک حکم ریاست جمهوری تعریف شوند.

فصل چهارم

قوه قضائیه

(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)

اصل 165

قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیتهای گوناگون اداره می‌شود. این دادگاهها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند.

اصل 166

قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند. هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضائی و قضاوت دخالت نماید.

اصل 167

قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید.

اصل 168

جایگاه و مقام قضات غیرقابل خدشه است و قانون بایستی اقدامات انضباطی در مورد آنها را تنظیم نماید.

اصل 169

جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاهی تصمیم بگیرد برای حفظ شئونات اخلاقی و نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید. در تمام موارد احکام بایستی در جلسات عمومی اعلام شوند.

اصل 170

مردم بایستی در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانونی همکاری نمایند.

اصل 171

قانون بایستی سازمان دادگاههای امنیت کشور را برقرار کند و صلاحیتهای آنها و شرایط اجرا و عملکرد آنها و افرادی که در اداره آن مشغول می‌شوند را مشخص نماید.

اصل 172

شورای کشور بایستی یک سازمان قضائی مستقل باشد و صلاحیت اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد. سایر صلاحیتهای آن را قانون تعیین می‌کند.

اصل 173

یک شورای عالی که به وسیله رئیس جمهور تعیین می‌شود به امور سازمانهای قضائی نظارت خواهد داشت. قانون بایستی شکل‌گیری، صلاحیتها و مقررات آن را تعیین نماید. شورای عالی درخصوص پیش‌نویس قوانینی که ناظر بر امور سازمانهای قضائی است مشورت می‌کند.

فصل پنجم

دادگاه عالی قانون اساسی

(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)

اصل 174

دادگاه عالی قانون اساسی یک رکن قضائی مستقل در جمهوری عربی مصر است و جایگاه آن در قاهره است.

اصل 175

دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.

اصل 176

قانون طریقه تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص می‌نماید و شرایط اجرای آن به وسیله اعضای دادگاه، حقوق و مصونیتهای آن را تعیین می‌کند.

اصل 177

مقام و جایگاه اعضای دادگاه قانون اساسی غیرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابیر قانونی به امور اعضای خود رسیدگی می‌کند.

اصل 178

احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی در موارد قانون اساسی و تصمیمات مربوط به تفسیر متون قانون بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود. قانون بایستی اعتبار و قابلیت اجرای تصمیمات مربوط به موارد عدم رعایت قانون اساسی را تعیین نماید.

فصل ششم

دادستان سوسیالیست

اصل 179

دادستان یا مدعی‌العموم مسئول اتخاذ روشهایی است که حقوق مردم، امنیت جامعه و نظام سیاسی، حفظ دستاوردهای سوسیالیسم و تعهد رفتار اجتماعی را تضمین کند. قانون بایستی صلاحیتهای دیگر مدعی‌العموم را تعیین نماید. دادستان بایستی به وسیله مجلس عوام براساس آنچه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود.

فصل هفتم

نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی

(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)

اصل 180

کشور دارای یک نیروی مسلح است که متعلق به همه مردم است. وظایف آنها حفظ کشور، حراست از کشور و امنیت ارضی و حمایت از دستاوردهای سوسیالیستی نبرد عمومی است.

هیچ سازمان یا گروهی نمی‌تواند تشکیلات نظامی یا نیمه‌نظامی داشته باشد.

قانون بایستی شرایط خدمت و ارتقاء نیروهای مسلح را تعیین نماید.

اصل 181

تجهیز کلی بایستی براساس تجویز قانون صورت بگیرد.

اصل 182

شورایی به نام «شورای دفاع ملی» بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود. این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد. قانون بایستی سایر صلاحیتهای این شورا را تعیین نماید.

اصل 183

قانون بایستی هیئت قضات نظامی را سازمان دهد و صلاحیتهای آن را در محدوده اصول قانون اساسی تعیین نماید.

فصل هشتم

پلیس

اصل 184

نیروی انتظامی رکن انضباطی کشوری است و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.

نیروی انتظامی بایستی در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنیت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی باشد و بایستی در چارچوب قانون و با روش قانونی وظایف خود را انجام دهد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی مراکش.

 

متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب همه پرسی 13 سپتامبر سال 1996

‎‎سرآغاز

کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.

به علاوه این کشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.

کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.

کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأکید می ورزد.

فصل اول

مقررات کلی

اصول بنیادین

اصل یکم

مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.

اصل دوم

حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نماید.

اصل سوم

احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر می دارند.

اصل چهارم

قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.

اصل پنجم

تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.

اصل ششم

حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگان تضمین می کند.

اصل هفتم

نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.

اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.

کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.

اصل نهم

قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:

- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛

- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛

- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفی و سیاسی به انتخاب خود.

فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدید نماید.

اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.

اصل یازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.

اصل دوازدهم

کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.

اصل سیزدهم

کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.

اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.

قانون بنیادی شرایط و انحاء اعمال این حق را تعیین می کند.

اصل پانزدهم

حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می شود.

چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

اصل شانزدهم

کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جویند.

اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.

اصل هجدهم

همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می شوند.

فصل دوم

سلطنت

اصل نوزدهم

شاه، امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.

وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.

اصل بیستم

تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلی‌حضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر‌اینکه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه که فرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاوند ذکور می‌رسد.

اصل بیست و یکم

شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی(20) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس کل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.

مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل بیست و دوم

شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می‌کند.

اصل بیست و سوم

شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.

اصل بیست و چهارم

شاه نخست وزیر را منصوب می‌نماید.

شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیز منصوب می‌کند.

شاه می‌تواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.

شاه می‌تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبور پایان دهد.

اصل بیست و پنجم

شاه ریاست شورای وزیران را عهده‌دار است.

اصل بیست و ششم

شاه، ظرف سی روز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می‌نماید.

اصل بیست و هفتم

شاه می‌تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل بیست و نهم

شاه می‌تواند با صدور احکام سلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمال نماید.

احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش‌بینی شده در اصول بیست و یکم (بند دوم)، بیست و چهارم(بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاء می‌کند.

اصل سی‌ام

شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی را عهده‌دار است.

وی مسؤولین سمتهای کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌تواند این حق را نیز تفویض نماید.

اصل سی و یکم

شاه سفرائی را نزد قدرتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی نیز نزد وی اعزام می‌شوند.

شاه همچنین قراردادها را امضاء و تنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارند بدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأیید نکرده باشد تنفیذ نمی‌شوند.

قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قرار دهند طبق روشهای پیش‌‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرند.

اصل سی و دوم

شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سی و سوم

شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می‌نماید.

اصل سی و چهارم

شاه حق عفو را اعمال می‌نماید.

اصل سی و پنجم

هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدید یا رویدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند واقع شود، شاه می‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حکم سلطنتی، وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می‌تواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی کار نهادهای قانونی و هدایت امور دولت را ایجاب می‌نماید.

وضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.

وضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایان می‌پذیرد.

فصل سوم

مجلسین

سازماندهی مجلسین

اصل سی و ششم

مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آورند. حق رأی انها قائم به شخص و غیر‌قابل تفویض است.

اصل سی و هفتم

اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می‌پذیرد.

تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.

اعضای هیأت رئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

اصل سی و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب از منتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و

- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.

اعضای مجلسین مشاوران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. کرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریق قرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزه انتخاباتی، توزیع کرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکل قرعه‌کشی مذکور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزیده می‌شوند.

هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل سی و نهم

هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء واردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دار نمایند.

به‌غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.

جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسی که عضو آن هستند بازداشت می‌شوند.

جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.

اصل چهلم

مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را که دومین جمعه ماه اکتبر آغاز می‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می‌گردد.

ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امکان پذیر است.

اصل چهل و یکم

مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلق اعضای یکی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسین براساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار با صدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.

اصل چهل و دوم

وزرا می‌توانند در هریک از مجالس و کمیسیونهای آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانند کارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

‎‎علاوه بر کمیسیونهای دائمی مذکور در بند پیشین، در هریک از مجالس به ابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هریک از دو مجلس، کمیسیونهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشکیل می‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأموریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیل پرونده قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایان می‌پذیرد.

کمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت کمیسیونهای تحقیق با ارایه گزارش کار خاتمه می‌پذیرد.

چگونگی عملکرد کمیسیونهای مذکور به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل چهل و سوم

جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می‌شود.

هریک از مجالس می‌تواند به درخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزار نماید.

اصل چهل و چهارم

هریک از مجالس آیین‌نامه خود را تدوین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.

اختیارات مجلسین

اصل چهل و پنجم

مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.

قانون اختیارات می‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبار می‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:

- حقوق فردی و جمعی که در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعیین جرائم و مجازاتهای مترتب بر آنها، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛

- نظامنامه عمومی کارکنان دولت؛

- تضمینهای اساسی اعطایی به کارمندان کشوری و لشگری؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛

- ایجاد اماکن عمومی؛

- ملی کردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.

مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردار می‌باشند.

اصل چهل و هفتم

مواردی، به‌غیر از موارد موجود در حیطه قانون، در حیطه شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

اصل چهل و هشتم

متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطه مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح می‌شوند.

اصل چهل و نهم

با صدور حکم سلطنتی حکمت نظامی به مدت سی روز اعلام می‌شود. تمدید مهلت سی روزه فوق فقط از طریق قانون امکان پذیر است.

اصل پنجاهم

مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش‌بینی شده در قانون بنیادی تصویب می کند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یک بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکار تجدید می‌شوند. فقط دولت می‌تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایه نماید.

چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دولت می‌تواند در راستای عملکرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه‌ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.

دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و جود این مالیاتهایی که حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.

اصل پنجاه و یکم

هرگاه تصویب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهش منابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی‌باشد.

اعمال اختیارات قانونگذاری

اصل پنجاه و دوم

نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضع قانون برخوردارند.

لوایح قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد.

اصل پنجاه و سوم

دولت می‌تواند هر طرح یا اصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست یکی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل پنجاه چهارم

طرحها و پیشنهادها برای بررسی به کمیسیونهایی که فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می‌کنند، ارجاع می‌شود.

اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت می‌تواند با موافقت کمیسیونهای مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.

لایحه تدابیر قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابی به نظر مشترک در کمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمان شکل‌گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه‌ای مشترک را به کمیسیونهای مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدم پذیرش نظریه پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.

اصل پنجاه و ششم

هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستور جلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی که دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایح ارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می‌شود.

در هر مجلس هر هفته یک جلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.

اصل پنجاه و هفتم

اعضای هریک از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.

در صورت درخواست دولت، مجلسی که بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظر می‌نماید.

اصل پنجاه و هشتم

هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگری تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می‌نماید.

هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یک شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلام نماید، دولت می‌تواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشکیل دهد. دولت می‌تواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجام نمی‌شود.

چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دولت می‌تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان نقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراء اعضای تشکیل دهنده آن می‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند، مصوب قلمداد می‌شوند.

قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می‌شوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن در اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویب می‌شود.

قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.

فصل چهارم

دولت

اصل پنجاه و نهم

دولت متشکل از نخست وزیر وزراء است.

اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤول است.

پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یک از مجالس حضور پیدا می‌کند و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلی اقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه‌های مربوط به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.

برنامه مزبور در هریک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایط پیش‌بینی شده در بندهای 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.

اصل شصت و یکم

دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دولتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.

اصل شصت و دوم

نخست وزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواند پیش از اینکه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأت رئیسه یکی از مجالس تقدیم گردد.

اصل شصت و سوم

نخست وزیر اختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می‌کند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می‌کنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزیر می‌تواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویض کند.

اصل شصت و پنجم

نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهای وزیران را عهده‌دار است.

اصل شصت و ششم

شورای وزیران پیش از تصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:

- امور مربوط به سیاست کلی حکومت؛

- اعلام حکومت نظامی؛

- اعلان جنگ؛

- پذیرش مسؤولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان؛

- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأت رئیسه یکی از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصویب‌نامه‌های موضوع اصول چهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛

- برنامه‌ریزی؛

- طرح بازنگری قانون اساسی.

فصل پنجم

روابط فیمابین قوا

روابط فیمابین شاه و مجلسین

اصل شصت و هفتم

شاه می‌تواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.

اصل شصت و هشتم

درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیرممکن است.

اصل شصت و نهم

شاه می‌تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی که متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اکثریت آرای دوسوم اعضای هریک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکان پذیر است.

اصل هفتادم

پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگان الزامی است.

اصل هفتاد و یکم

شاه می‌تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حکم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.

اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزار می‌شود.

در این اثناء شاه می‌‌تواند، علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی حاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.

اصل هفتاد و سوم

هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.

اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجام می‌پذیرد.

روابط فیمابین مجلسین و دولت

اصل هفتاد و پنجم

نخست وزیر می‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوول بیانیه سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.

فقط در صورت احراز اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور رد می‌شود.

رأی‌گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می‌پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس نمایندگان می‌تواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیت دولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.

استیضاح دولت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

پس از استیضاح دولت از سوی مجلس نمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌می‌تواند طرح اخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.

طرح اخطار به دولت باید به امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسال می‌نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیری نمی‌شود.

طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاوران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدت یک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.

فصل ششم

شورای قانون اساسی

اصل هفتاد و هشتم

شورای قانون اساسی باید تشکیل شود.

اصل هفتاد و نهم

شورای قانون اساسی مرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورت با جناحها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یکبار تغییر می‌کنند.

رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی وی برگزیده می‌شود.

دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.

اصل هشتادم

مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

قانون مذکور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهله نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأموریت را تعیین می‌کند.

اصل هشتاد و یکم

شورای قانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا کرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.

به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین‌نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.

به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می‌گردند.

در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت روز تقلیل می‌یابد.

در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.

مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.

تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و کلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم

دستگاه قضایی

اصل هشتاد و دوم

قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.

اصل هشتاد و سوم

احکام به نام پادشاه صادر و اجرا می‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند.

اصل هشتاد و ششم

شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:

- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیس شورای؛

- رئیس دیوان عالی؛

- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛

- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛

- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاه‌های استیناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاکم درجه یک به انتخاب خود آنها؛

اصل هشتاد و هفتم

شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.

فصل هشتم

دیوان عالی

اصل هشتاد و هشتم

اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شوند دارای مسئولیت کیفری هستند.

اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس می‌توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.

اصل نودم

طرح اتهام باید حداقل به امضای یک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأخوذه در هر مجلس در رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی که برای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.

اصل نود و یکم

دیوان عالی مرکب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.

اصل نود و دوم

تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین‌دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل نهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

اصل نود و سوم

شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.

اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.

شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.

اصل نود و چهارم

ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل دهم

دیوان محاسبات

اصل نود و ششم

دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان‌های تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابی می‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کننده عملیات مذکور مجازات‌هایی را تعیین می‌کند.

اصل نود و هفتم

دیوان محاسبات مجلسین و دولت را در زمینه‌های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.

دیوان در خصوص کلیه فعالیت‌های خود در مقابل شاه پاسخگو است.

‎‎اصل نود و هشتم

دیوانهای محاسبات منطقه‌ای مسئولیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات کشور و دسته‌بندی آن‌ها را برعهده دارند.

اصل نود و نهم

اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوان محاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.

فصل یازدهم

قسیمات کشوری

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایر تقسیمات کشوری به موجب قانون به وجود می‌آیند.

اصل صدو یکم

تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون بر می‌گزینند.

اصل صد و دوم

مسئولین فرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مرکزی را برعهده دارند.

فصل دوازدهم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

شاه می‌تواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.

اصل صد و چهارم

طرح بازنگری ارائه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس از احراز آرا اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می‌شود و این مجلس می‌تواند آن را با آراء اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب نماید.

اصل صد و پنجم

پیشنهادها و طرحهای بازنگری با حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند.

بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه پرسی قطعی است.

اصل صد و ششم

ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

فصل سیزدهم

مقررات ویژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمال می‌کند.

اصل صد و هشتم

تا استقرار شورای قانون اساسی طبق ترکیب پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی رومانی.

اصل‏1
رومانی‏ یک‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ است‏. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ دولتی‏ است‏ حاکم‏، مستقل‏ و بسیط و متشکل‏ از مردم‏ کارگر شهرها و روستاها، رومانی‏ سرزمینی‏ است‏ تجزیه‏ ناپذیر و غیر قابل‏ تقسیم‏.
اصل‏2
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاکم‏ بر سرنوشت‏ خود، می‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متکی‏ بر اتحاد کارگر و دهقان‏ است‏. در میثاق‏ وحدت‏ و یگانگی‏، طبقه‏ کارگر ( طبقه‏ پیشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفکران‏ و طبقات‏ دیگر زحمتکش‏ صرفنظر از ملیت‏ خود، سازنده‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ بوده‏ و زمینه‏ انتقال‏ به‏ سوی‏ کمونیسم‏ را بوجود می‏ آورند.
اصل‏3
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ نیروی‏ سیاسی‏ رهبری‏ کننده‏ کل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ که‏ صاحب‏ واقعی‏ قدرت‏ است‏، این‏ قدرت‏ را از طریق‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، اعمال‏ می‏ نماید. مجمع ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ سازمانهایی‏ هستند که‏ با آرا عمومی‏ برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، مبنای‏ اساسی‏ سیستم‏ سازمانی‏ دولت‏ را تشکیل‏ می‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، بالاترین‏ مقام‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ تمام‏ سازمانهای‏ دیگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمایی‏ آن‏ به‏ فعالیت‏ می‏ ثردازند.
اصل‏5
اقتصاد ملی‏ رومانی‏، یک‏ اقتصاد اشتراکی‏ است‏ که‏ بر اساس‏ مالکیت‏ اشتراکی‏ ابزار تولید بنا شده‏ است‏. در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ برای‏ همیشه‏ ملغی‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب‏ کمیت‏ و کیفیت‏ کار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. کار یک‏ وظیفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند این‏ کشور است‏.
اصل‏6
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ وساإل‏ تولید یا به‏ صورت‏ مالکیت‏ دولتی‏ است‏. یعنی‏ اموالی‏ که‏ متعلق‏ به‏ کل‏ جامعه‏ است‏ - یا به‏ شکل‏ مالکیت‏ تعاونی‏ است‏ یعنی‏ اموالی‏ که‏ به‏ یک‏ سازمان‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏7
هر نوع‏ ثروتهای‏ زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای‏ دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی‏ نیرو، کارخانجات‏، ماشین‏ آلات‏، بانکها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‏ های‏ کشاورزی‏ و تراکتورها، وسایل‏ ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏، ساختمانهای‏ دولتی‏، منازل‏ مسکونی‏ و تاسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ - فرهنگی‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏8
تجارت‏ خارجی‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمین‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ مربوط به‏ آنها در مالکیت‏ تعاونی‏ است‏. قطعه‏ زمینی‏ که‏ طبق‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مورد کشت‏ یک‏ خانواده‏ کشاورز عضو آن‏ تعاونی‏ است‏ در مالکیت‏ تعاونی‏ باقی‏ می‏ ماند. منازل‏ مسکونی‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زمینی‏ که‏ بر روی‏ آن‏ قرار دارند در حدی‏ که‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مقرر می‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزیی‏ کشاورزی‏ و در ملکیت‏ شخصی‏ دهقانان‏ تعاونی‏ می‏ باشد. ابزار، ماشین‏ آلات‏، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ تعاونی‏ های‏ صنایع دستی‏ و تعاونی‏ های‏ مصرف‏، به‏ ملکیت‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏10
تعاونی‏ های‏ تولید کشاورزی‏، که‏ یک‏ شکل‏ سوسیالیستی‏ سازمان‏ کشاورزی‏ است‏، شرایط لازم‏ را برای‏ کشت‏ گسترده‏ زمین‏ با استفاده‏ از علوم‏ پیشرفته‏ فراهم‏ می‏ سازند و با افزایش‏ تولید به‏ توسعه‏ اقتصاد ملی‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگی‏ دهقانی‏ و نتیجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ همه‏ مردم‏ کمک‏ می‏ کنند. دولت‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ و دارایی‏ های‏ آنها و همچنین‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ دیگر و دارایی‏ های‏ آنها را حفظ و حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏11
در صورت‏ تعاونی‏ شدن‏ کشاورزی‏، دولت‏ برای‏ دهقانانی‏ که‏ نتوانند به‏ عضویت‏ شرکت‏ های‏ تعاونی‏ درآیند، مالکیت‏ زمین‏ و حیواناتی‏ را که‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ایشان‏ برای‏ تولید و کار مورد استفاده‏ قرار می‏ گیرند را تضمین‏ می‏ کند. کسانی‏ که‏ به‏ کار ساخت‏ صنایع دستی‏ اشتغال‏ دارند مالک‏ کارگاه‏ خود می‏ باشند.
اصل‏12
زمین‏ و ساختمان‏ را فقط برای‏ کارهای‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ می‏ توان‏ مصادره‏ کرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعالیت‏ های‏ کشور جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، توسعه‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ و بهزیستی‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگی‏ و فرهنگی‏ مردم‏ و تامین‏ آزادی‏ و حیثیت‏ انسان‏ و تقویت‏ شخصیت‏ انسانی‏ در تمام‏ ابعاد می‏ باشد. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، اقتصاد ملی‏ را سازمان‏ داده‏ و هدایت‏ می‏ کند و از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ دفاع‏ نموده‏ و اجرای‏ کامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمین‏ می‏ کند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ می‏ دهد، شرایط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ می‏ کند و برنامه‏ های‏ بهداشت‏ عمومی‏ را اجرا کرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنیت‏ کشور و اداره‏ قوای‏ مسلح‏ می‏ باشد و روابط با کشورهای‏ دیگر را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏14
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستی‏ و همکاری‏ و برادری‏ با کشورهای‏ سوسیالیستی‏ کوشا می‏ باشد، روابط همکاری‏ را با کشورهایی‏ که‏ دارای‏ نظام‏ های‏ اجتماعی‏ - سیاسی‏ دیگری‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ به‏ منظور تامین‏ صلح‏ و تفاهم‏ بین‏ ملتها فعالیت‏ می‏ نماید. روابط خارجی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر مبنای‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاکمیت‏، استقلال‏ ملی‏، تساوی‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ یکدیگر استوار گردیده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمین‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ - منطقه‏ ای‏ زیر تقسیم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ عبارتند از: آرژس‏ - باکایو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - کلوچ‏ - کریسانا - ذبرجا - گالاتی‏ - هون‏ دوآرا - جاسی‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجیار - اتونوموس‏ - التینا - سوکساوانا. پایتخت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‏ باشد.
اصل‏16
کسب‏ تابعیت‏ رومانی‏ و ترک‏ تابعیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ صرف‏ نظر از ملیت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی‏ و زندگی‏ فرهنگی‏ می‏ باشند. حکومت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تساوی‏ حقوقی‏ هموطنان‏ را تضمین‏ می‏ نماید. محدود کردن‏ این‏ حقوق‏ و تبعیض‏ در اجرای‏ آنها به‏ خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب‏ مجاز نیست‏. هر گونه‏ اظهاراتی‏ که‏ هدف‏ آن‏ ایجاد چنین‏ محدودیت‏ هایی‏ باشد و نیز تبلیغات‏ افراطی‏ وطن‏ دوستی‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادی‏ یا ملی‏ یا مذهبی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار دارند. به‏ هر یک‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربیات‏ و دانش‏ آنها، امکان‏ فعالیت‏ در زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزایای‏ آنها به‏ فراخور کیفیت‏ و کمیت‏ کار آنها می‏ باشد. برای‏ کار مساوی‏، پرداخت‏ مساوی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ برای‏ حمایت‏ و ایمنی‏ کارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنین‏ به‏ منظور حمایت‏ از کار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابیر ویژه‏ ای‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏19
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تعطیلات‏ دارند. تعطیلات‏ برای‏ آنهایی‏ که‏ حداکثر ساعات‏ کار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ می‏ باشد، یک‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطیلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برایشان‏ تضمین‏ شده‏ است‏. در مورد کارهای‏ دشوار و خیلی‏ دشوار، کار روزانه‏ به‏ کمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ کسر اجرت‏ تقلیل‏ پیدا می‏ کند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تامین‏ مادی‏ در سن‏ کهولت‏ و بیماری‏ و ازکارافتادگی‏ را دارا می‏ باشند. حق‏ تامین‏ مادی‏ برای‏ کارگران‏ کارخانجات‏ و کارمندان‏ ادارات‏ از طریق‏ بازنشستگی‏ و کمکهای‏ پزشکی‏ به‏ وسیله‏ سیستم‏ تامین‏ اجتماعی‏ دولتی‏ اجرا می‏ شود و برای‏ کارکنان‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ و دیگر سازمان‏ های‏ عمومی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ هایی‏ که‏ این‏ سازمان‏ ها ترتیب‏ می‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ کمک‏ های‏ پزشکی‏ را به‏ وسیله‏ واحدهای‏ بهداری‏ خود تامین‏ می‏ کند. دولت‏ مرخصی‏ ایام‏ زایمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏21
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طریق‏ تعلیمات‏ عمومی‏ اجباری‏ می‏ باشد. مجانی‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ های‏ دولتی‏ تامین‏ می‏ گردد.
اصل‏22
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، آزادی‏ استفاده‏ از زبان‏ محلی‏ را برای‏ ملیت‏ هایی‏ که‏ در رومانی‏ زندگی‏ می‏ کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات‏ یا روزنامه‏ یا تیاتر و یا تحصیل‏ در کلیه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در نواحی‏ مورد سکنای‏ مردم‏ غیر ملیت‏ رومانی‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ ملیت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ کار خواهند برد و مقامات‏ را از میان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ یا کسانی‏ که‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگی‏ آنان‏ را می‏ دانند، منصوب‏ می‏ کنند.
اصل‏23
حقوق‏ کلیه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یکسان‏ می‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتیبانی‏ می‏ کند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ می‏ نماید.
اصل‏24
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شرایط لازم‏ را جهت‏ رشد جسمانی‏ و معنوی‏ جوانان‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ انتخاب‏ کردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ را دارا می‏ باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ می‏ باشد. هر یک‏ از اتباع‏ رومانی‏ که‏ به‏ سن‏ هیجده‏ سال‏ تمام‏ نایل‏ شده‏ باشند، حق‏ رای‏ دادن‏ را دارا می‏ باشند. افرادی‏ که‏ حق‏ رای‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بیست‏ و سه‏ سالگی‏ نیز رسیده‏ باشند، می‏ توانند به‏ عنوان‏ نماینده‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفی‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهای‏ کارگری‏، سازمانهای‏ حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏، اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ های‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ های‏ هنری‏ و سایر سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ و عمومی‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ کنندگان‏ حق‏ دارند نمایندگان‏ خود را هر زمان‏ که‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشی‏ که‏ آنان‏ را انتخاب‏ کرده‏ اند، برکنار نمایند. محجورین‏ و محرومین‏ از حقوق‏ اجتماعی‏ و همچنین‏ افرادی‏ که‏ به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ برای‏ مدتی‏ از حقوق‏ مذکور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ کردن‏ را ندارند.
اصل‏26
پیشرفته‏ ترین‏ و آگاه‏ ترین‏ شهروندان‏ از صفوف‏ کارگران‏، کشاورزان‏، و روشنفکران‏ و دیگر گروه‏ های‏ مردم‏ زحمتکش‏، در حزب‏ کمونیست‏ که‏ بالاترین‏ صورت‏ تشکل‏ برای‏ طبقه‏ کارگر و بخش‏ پیش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ بیانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حیاتی‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمینه‏ های‏ سازندگی‏ سوسیالیستی‏ را داشته‏ و سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ عمومی‏ و ارکان‏ دولتی‏ را رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنین‏ سازمان‏ های‏ هنری‏ و اجتماعی‏ و علمی‏ و فنی‏ و ورزشی‏ و سازمان‏ های‏ دیگر اجتماعی‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ از فعالیت‏ های‏ دسته‏ جمعی‏ و سازمان‏ های‏ عمومی‏ حمایت‏ کرده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ تامین‏ وسایل‏ لازم‏ این‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ این‏ سازمانها صیانت‏ می‏ نماید. سازمانهای‏ خلقی‏ و عمومی‏، مشارکت‏ وسیع توده‏ های‏ مردم‏ را در حیات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تامین‏ می‏ کند و موجبات‏ نظارت‏ و کنترل‏ عمومی‏ را که‏ مظهر روح‏ دموکراتیک‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏، فراهم‏ می‏ آورد. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ خلق‏ و عمومی‏ با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران‏ و زحمتکشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار کرده‏ و آنها را در پیشبرد و تحقق‏ سوسیالیسم‏ بسیج‏ می‏ نماید.
اصل‏28
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنرانی‏ برای‏ شهروندان‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنرانی‏ و تظاهرات‏ نباید با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ و علیه‏ منافع طبقه‏ کارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشیستی‏ و ضد دمکراتیک‏ ممنوع‏ است‏، شرکت‏ در اینگونه‏ اجتماعات‏ و تبلیغات‏ فاشیستی‏ یا ضد دمکراتیک‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏30
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود هر کسی‏ در اعتقاد یا عدم‏ اعتقاد به‏ یک‏ عقیده‏ مذهبی‏ آزاد است‏. آزادی‏ اجرای‏ مراسم‏ دینی‏ تضمین‏ می‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ کردن‏ به‏ مراسم‏ دینی‏ به‏ وسیله‏، قانون‏ معین‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از کلیسا جدا است‏، هیچ‏ فرقه‏ یا گروه‏ مذهبی‏ حق‏ ندارد هیچگونه‏ مدرسه‏ ای‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربیت‏ خادمان‏ کلیسا، تاسیس‏ نماید.
اصل‏31
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشند. هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ تواند دستگیر یا بازداشت‏ کرد. اگر دلایل‏ موجه‏ و شواهدی‏ مبنی‏ بر اینکه‏ وی‏ مرتکب‏ عملی‏ شده‏ است‏ که‏ در قانون‏ برای‏ آن‏ مجازاتی‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضای‏ اداره‏ تحقیق‏ می‏ توانند دستور دستگیری‏ شخص‏ را صرفا برای‏ حداکثر 24 ساعت‏ صادر نمایند هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بازداشت‏ کرد مگر به‏ موجب‏ حکم‏ دادستان‏ یا دادگاه‏.
اصل‏32
مسکن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هیچکس‏ بدون‏ اجازه‏ نمی‏ تواند وارد مسکن‏ کسی‏ شود مگر در موارد و شرایط مخصوصی‏ که‏ قانون‏ معین‏ کرده‏ است‏.
اصل‏33
مکاتبات‏ و مکالمات‏ تلفنی‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهی‏ تضمین‏ می‏ باشد. سازمان‏ های‏ مملکت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شکایات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصی‏ یا عمومی‏ می‏ باشند.
اصل‏35
کسانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، لطمه‏ ای‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود می‏ توانند از مقامات‏ صلاحیت‏ دار تحت‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ کنند.
اصل‏36
حق‏ مالکیت‏ شخصی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ این‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهای‏ حاصل‏ از کار، خانه‏ مسکونی‏ و متعلقات‏ آن‏ و زمینی‏ که‏ روی‏ آن‏ کار می‏ کنند و اشیا مورد استفاده‏ شخصی‏ می‏ تواند باشد.
اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏38
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ خارجیانی‏ که‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتکشان‏ و شرکت‏ در مبارزه‏ برای‏ آزادی‏ ملی‏ یا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقیب‏ و آزاد می‏ باشند، حق‏ پناهندگی‏ اعطا می‏ نماید.
اصل‏39
هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ دیگر، و همچنین‏ دفاع‏ از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ و شرکت‏ در تقویت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ می‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازی‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ اجباری‏ بوده‏ و وظیفه‏ افتخارآمیز هر یک‏ از اتباع‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏41
دفاع‏ از میهن‏، وظیفه‏ مقدس‏ هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداری‏، خیانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعیف‏ قوه‏ دفاعی‏ دولت‏، از بزرگترین‏ جنایات‏ بر علیه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شدیدترین‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏42
مجمع بزرگ‏ ملی‏ که‏ بالاترین‏ مرجع قدرت‏ کشور است‏، یگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاری‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملی‏ دارای‏ اختیارات‏ اساسی‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - تصویب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 2 - تنظیم‏ و تصویب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سیستم‏ انتخاباتی‏. 3 - تصویب‏ برنامه‏ اقتصاد ملی‏، بودجه‏ دولت‏، و تصویب‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ و وزارتخانه‏ ها و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ دولت‏. 5 - تنظیم‏ تشکیلات‏ محاکم‏ و دفاتر دادستانی‏. 6 - تصویب‏ مقررات‏ برای‏ تشکیل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهای‏ خلق‏. 7 - تصویب‏ تشکیلات‏ و سازمان‏ های‏ اداری‏ مملکتی‏. 8 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 9 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تغییر قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ دولتی‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و همچنین‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستانی‏ کل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر اجرای‏ قانون‏ اساسی‏. اخذ تصمیم‏ در مورد مطابقت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ دولتی‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ وزیران‏ و وزرا و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ های‏ مربوط به‏ فعالیت‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رویه‏ های‏ قضایی‏ دیوان‏ مذکور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ دفتر دادستانی‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر فعالیت‏ های‏ شوراهای‏ خلق‏. 19 - تعیین‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاست‏ خارجی‏. 20 - اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ در هر یک‏ از مناطق‏ یا در سراسر کشور، به‏ منظور دفاع‏ یا برقراری‏ نظم‏ و امنیت‏ ملی‏. 21 - اعلام‏ بسیج‏ در یک‏ ناحیه‏ یا در سراسر کشور ( بسیج‏ عمومی‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد، وضعیت‏ جنگ‏ فقط می‏ تواند در صورتی‏ اعلام‏ شود که‏ تجاوز نظامی‏ مستقیم‏، بر علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و یا بر علیه‏ کشورهای‏ دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بین‏ المللی‏ وظیفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامی‏.
اصل‏44
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ از حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ با سکنه‏ مساوی‏ انتخاب‏ می‏ شوند، این‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامین‏ شورای‏ دولتی‏ معین‏ می‏ گردد. هر حوزه‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملی‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماینده‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ قبلی‏ رسمیت‏ می‏ یابد. مجمع بزرگ‏ ملی‏ قبل‏ از پایان‏ مدتی‏ که‏ برای‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمی‏ تواند پایان‏ پذیرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعیتی‏ خاص‏ و عدم‏ امکان‏ انتخابات‏ جدید، مجمع بزرگ‏ ملی‏، در مورد ادامه‏ نمایندگی‏ خود برای‏ مدتی‏ که‏ وضع مذکور ادامه‏ دارد تصمیم‏ می‏ گیرد.
اصل‏46
رای‏ گیری‏ برای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در یک‏ روز تعطیل‏، در آخرین‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏ انجام‏ می‏ شود. تاریخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعیین‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ جدید، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ نمایندگی‏ پیشین‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد صحت‏ یا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، قانونی‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ را بررسی‏ می‏ نماید و نسبت‏ به‏ صحت‏ یا ابطال‏ انتخاب‏ وی‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ یک‏ نماینده‏، حقوق‏ و وظایف‏ نمایندگی‏ وی‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع می‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملی‏، آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نماید.
اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملی‏ بودجه‏ سالیانه‏ خود را که‏ جزیی‏ از بودجه‏ کل‏ کشور است‏ تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏، هیات‏ رییسه‏ خود را که‏ مرکب‏ از یک‏ رییس‏ و چهار نایب‏ رییس‏ می‏ باشد انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏51
رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را اداره‏ می‏ نماید. رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، می‏ تواند هر یک‏ از نایب‏ رییس‏ ها را عهده‏ دار برخی‏ از وظایف‏ خود نماید.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ های‏ متشکله‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ و موضوعات‏ مهمی‏ که‏ برای‏ مطالعه‏ به‏ وسیله‏، رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و بر طبق‏ صلاحیت‏ آنها ارسال‏ می‏ گردد، اظهارنظر کرده‏ یا گزارشی‏ تهیه‏ می‏ نماید. به‏ تقاضای‏ شورای‏ دولتی‏، کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ نظریات‏ خود را در مورد طرح‏ فرامینی‏ که‏ قوت‏ قانونی‏ دارند اعلام‏ می‏ نماید. هر کمیسیون‏ دایمی‏ بر حسب‏ صلاحیتش‏ می‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئسای‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و دفتر دادستانی‏ و دادگاه‏ عالی‏ را در مورد فعالیت‏ های‏ این‏ سازمان‏ ها استماع‏ نماید. کمیسیون‏ دایمی‏ استنتاجات‏ و پیشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید. مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند کمیسیون‏ های‏ موقتی‏ برای‏ هر مسیله‏ یا فعالیت‏ خاصی‏ تشکیل‏ داده‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ فعالیت‏ هر یک‏ از کمیسیون‏ ها را مقرر نماید. کلیه‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و رسمی‏، ملزم‏ می‏ باشند تا مدارک‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ کمیسیون‏ ها مذکور را در اختیار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏53
برای‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیونی‏ به‏ نام‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند از بین‏ کارشناسانی‏ که‏ نماینده‏ نباشند، افرادی‏ را که‏ تعداد آنها از یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضای‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ تجاوز ننماید انتخاب‏ نمایند. کمیسیون‏ مذکور گزارشات‏ و نظریات‏ خود و نیز گزارشات‏ واصله‏ از سوی‏ سازمان‏ های‏ مقرر در آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملی‏، دارای‏ اجلاسیه‏ های‏ عادی‏ خواهد بود که‏ دوبار در سال‏ تشکیل‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ هر زمان‏ که‏ لازم‏ باشد، اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ می‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شورای‏ دولتی‏ یا حداقل‏ یک‏ سوم‏ کلیه‏، نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملی‏، فقط در صورتی‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد که‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ نفر از تمامی‏ نمایندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملی‏ قوانین‏ و احکام‏ را تصویب‏ می‏ نماید. قوانین‏ و احکامی‏ که‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد باید به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرا نمایندگان‏ انجام‏ گیرد. اصلاح‏ و تصویب‏ قانون‏ اساسی‏، با رای‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامی‏ اعضای‏ نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ صورت‏ می‏ پذیرد. قوانین‏ مصوب‏ و احکام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملی‏، باید به‏ امضای‏ رییس‏ یا معاون‏ وی‏ که‏ جلسه‏ را اداره‏ کرده‏ است‏، برسد.
اصل‏57
قوانین‏ باید حداکثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصویب‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا شده‏ و همچنین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر یک‏ از اعضای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند شورای‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ را به‏ طور شفاهی‏ یا کتبی‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستای‏ نظارتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ انجام‏ می‏ دهد هر یک‏ از نمایندگان‏ این‏ مجمع می‏ توانند رییس‏ دیوان‏ عالی‏ و یا دادستان‏ کل‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ یا شفاهی‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ که‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداکثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهایت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسیه‏ بدهد.
اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و یا پاسخگویی‏، نمایندگان‏ حق‏ دارند که‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طریق‏ دبیرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماینده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعالیت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملی‏ را به‏ انتخاب‏ کنندگان‏ خود عرضه‏ نماید.
اصل‏61
هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ رضایت‏ قبلی‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در ایامی‏ که‏ مجمع مذکور در حال‏ اجلاس‏ می‏ باشد، و یا بدون‏ رضایت‏ شورای‏ دولتی‏، در فواصل‏ بین‏ دو اجلاسیه‏ مجمع بازداشت‏ و یا برای‏ محاکمه‏ احضار کرد.
اصل‏62
شورای‏ دولتی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ رکن‏ عالی‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ به‏ طور دایم‏ انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند و تابع مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد.
اصل‏63
شورای‏ دولتی‏ به‏ طور دایم‏ وظایف‏ مهم‏ زیر را عهده‏ دار می‏ باشد: 1 - تعیین‏ تاریخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ دولتی‏ که‏ در هیات‏ وزرا سمتی‏ ندارند. 3 - تعیین‏ درجات‏ نظامی‏، اعطای‏ درجات‏ ئنرالی‏ و دریاداری‏ و سپهبدی‏. 4 - تعیین‏ و اعطای‏ مدالها و عناوین‏ افتخاری‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهای‏ اعطایی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ های‏ دیگر. 5 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 6 - اعطای‏ تابعیت‏، تصویب‏ انصراف‏ از تابعیت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعیت‏ رومانی‏. 7 - اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏. 8 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏، به‏ استثنای‏ معاهداتی‏ که‏ تایید و رد آن‏ در صلاحیت‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 9 - تعیین‏ رتبه‏ های‏ ماموران‏ سیاسی‏، نصب‏ و عزل‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 10 - ثذیرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ دول‏ خارجی‏. 11 - در روابط بین‏ المللی‏، رییس‏ شورای‏ دولتی‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏64
شورای‏ دولتی‏ در فواصل‏ بین‏ دوره‏ های‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشکیل‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏. 2 - تصویب‏ قواعد و مقرراتی‏ که‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایر نباشد و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏. در صورتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ علت‏ شرایط استثنایی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد، شورای‏ دولتی‏ می‏ تواند برنامه‏ اقتصادی‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنین‏ لایحه‏ تفریغ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏، دیوان‏ عالی‏ و دادستان‏ کل‏. در صورتی‏ که‏ در شرایط استثنایی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و برکناری‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏، به‏ پیشنهاد رییس‏ شورای‏ وزیران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ و اعضای‏ دیوان‏ عالی‏. 6 - تفسیر الزام‏ آور قوانین‏. 7 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 8 - نظارت‏ در اجرای‏ قوانین‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، نظارت‏ بر کار شورای‏ وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان‏ مرکزی‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏، و نیز بر دفاتر دادستانی‏ ها، استماع‏ گزارش‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و نظارت‏ بر رویه‏ های‏ آن‏ و تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ برای‏ دفاع‏ از جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و امنیت‏ در تمام‏ یا برخی‏ مناطق‏ کشور. 10 - فرمان‏ بسیج‏ کلی‏ یا جزیی‏ در حالت‏ اضطراری‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعی‏ که‏ ضرورت‏ ایجاب‏ نماید. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعی‏ می‏ تواند اعلام‏ شود که‏ حمله‏ مسلحانه‏ علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یا علیه‏ کشور دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبق‏ عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ در برابر آن‏ دارای‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر این‏ که‏ از عهدنامه‏ ینین‏ استنباط شود که‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگی‏، قوت‏ اجرایی‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ قوا.
اصل‏65
شورای‏ دولتی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ در اولین‏ نشست‏ از میان‏ اعضای‏ خود برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏66
شورای‏ دولتی‏ متشکل‏ است‏ از رییس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شورای‏ مذکور از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشی‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏67
شورای‏ دولتی‏ وظایف‏ خود را بر مبنای‏ اصل‏ رهبری‏ جمعی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏68
شورای‏ دولتی‏ به‏ صدور فرامین‏ و اخذ تصمیمات‏ مبادرت‏ می‏ ورزد. فرامین‏ و تصمیمات‏ متخذه‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا می‏ شود. فرامینی‏ که‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ هستند در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبع و منتشر می‏ گردد.
اصل‏69
شورای‏ دولتی‏ در مورد اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ او می‏ باشد و همچنین‏ در مورد رعایت‏ و اجرای‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ توسط سازمان‏ های‏ دولتی‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏70
شورای‏ وزیران‏ مقام‏ عالی‏ اداری‏ کشور است‏. شورای‏ وزیران‏ فعالیت‏ های‏ کلی‏ اجرایی‏ را در تمام‏ کشور هدایت‏ می‏ نماید و وظایف‏ عمده‏ ذیل‏ را نیز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابیر کلی‏ برای‏ اجرای‏ سیاست‏ های‏ داخلی‏ و خارجی‏ دولت‏. 2 - تامین‏ اجرای‏ قوانین‏. 3 - راهنمایی‏ و هماهنگی‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ وزرا و سایر مراکز اداری‏ کشور. 4 - اتخاذ تدابیری‏ به‏ منظور تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهیه‏ طرح‏ تفصیلی‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظیم‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 6 - تصویب‏ تدابیر لازم‏ برای‏ اجرای‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای‏ اقتصادی‏ و مئسساتی‏ در جهت‏ منافع جمهوری‏. 8 - تعیین‏ سهمیه‏ سالیانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظیفه‏ عمومی‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابیر برای‏ سازماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ کل‏ روابط با کشورهای‏ دیگر و اتخاذ تدابیر برای‏ انعقاد موافقتنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. 10 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمایی‏، هدایت‏ و نظارت‏ کلی‏ بر فعالیتهای‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏.
اصل‏71
شورای‏ وزیران‏، به‏ وسیله‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ مجمع انتخاب‏ می‏ شود. شورای‏ وزیران‏ تا تعیین‏ هیات‏ وزرای‏ جدید از سوی‏ نمایندگان‏ جدید، به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهند.
اصل‏72
شورای‏ وزیران‏ در ایفا وظایفش‏، تصمیمات‏ خود را به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ و منطبق‏ با قوانین‏ اتخاذ می‏ کند. تصمیماتی‏ که‏ موجب‏ برقراری‏ ضوابط و قواعد می‏ گردد، در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏73
شورای‏ وزیران‏ از رییس‏ شورای‏ وزیران‏ و معاونین‏ شورای‏ وزیران‏ که‏ از میان‏ آنها یک‏ نفر یا بیشتر می‏ تواند معاون‏ اول‏ رییس‏ شورای‏ وزیران‏ باشد، و وزرا و رومسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولت‏ تشکیل‏ می‏ شود. رییس‏، معاون‏ اول‏ و سایر معاونین‏، دبیرخانه‏ ( دفتر ) دایمی‏ شورای‏ وزیران‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.
اصل‏74
شورای‏ وزیران‏ در انجام‏ فعالیت‏ هایش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبری‏ جمعی‏" که‏ تامین‏ کننده‏، وحدت‏ عمل‏ سیاسی‏ و اداری‏ وزارتخانه‏ ها و سایر سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏ است‏، عمل‏ می‏ کند.
اصل‏75
شورای‏ وزیران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعی‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیولیت‏ دارند. هر یک‏ از وزرای‏ شورای‏ وزیران‏، برای‏ فعالیت‏ های‏ اختصاصی‏ خود و نیز برای‏ کل‏ فعالیت‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور، سیاست‏ دولت‏ را در زمینه‏ هایی‏ که‏ برای‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آورند.
اصل‏77
وزرا و رئسای‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ مرکزی‏ بر مبنا و در اجرای‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ می‏ کنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ که‏ وضع کننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏78
وزرا و رئسای‏ ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ در مورد فعالیتها و سازمانی‏ که‏ سرپرستی‏ می‏ نمایند در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ مسیولیت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهای‏ خلق‏، ارکان‏ محلی‏ قدرت‏ دولتی‏ در استانها و نواحی‏ و شهرها، روستاها می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، فعالیت‏ های‏ محلی‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اداری‏ واحدهای‏ منطقه‏ ای‏ - اداری‏ را که‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ می‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومی‏ و مشروعیت‏ سوسیالیستی‏ و حمایت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، مشارکت‏ مردم‏ را در حل‏ مسایل‏ عمومی‏ و دولتی‏ در سطح‏ محلی‏ فراهم‏ می‏ کنند.
اصل‏80
شوراهای‏ خلق‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصویب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلی‏ و مفاصاحساب‏ عملکرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ کمیته‏ اجرای‏ شورای‏ خلق‏. 3 - ایجاد بنگاه‏ های‏ تولیدی‏ و اقتصادی‏، و تشکیل‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ در سطح‏ محلی‏. 4 - راهنمایی‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ کمیته‏ اجرایی‏ و بخش‏ های‏ تخصصی‏ اداری‏ محلی‏ سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهای‏ خلق‏ تشکیل‏ می‏ شوند از نمایندگان‏ حوزه‏ انتخابیه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابیه‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ شود. هر حوزه‏ انتخابیه‏ برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ شوراهای‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساکنین‏ مساوی‏ تعیین‏ می‏ شود. مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثنای‏ شورای‏ خلق‏ ده‏، که‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ می‏ باشد. مدت‏ نمایندگی‏ از تاریخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ قبلی‏ محاسبه‏ می‏ شود. انتخاب‏ مجدد در یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ آخرین‏ ماه‏ دوره‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ صورت‏ می‏ پذیرد.
اصل‏82
شوراهای‏ خلق‏ نمایندگانی‏ از بین‏ خود برای‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ های‏ دایمی‏ که‏ در انجام‏ وظایفشان‏ به‏ آنها کمک‏ می‏ کنند، انتخاب‏ می‏ نمایند.
اصل‏83
شوراهای‏ خلق‏ دارای‏ اجلاسیه‏ خواهند بود. تشکیل‏ اجلاسیه‏ ها، توسط کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ انجام‏ می‏ شود. اجلاسیه‏ های‏ ویژه‏، به‏ ابتکار کمیته‏ دایمی‏ یا به‏ درخواست‏ دست‏ کم‏ یک‏ سوم‏ تعداد نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهای‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ پیدا می‏ کند، در هر نشست‏، شورای‏ خلق‏ یک‏ رییس‏ برای‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏85
هر یک‏ از نمایندگان‏ موظفند به‏ طور ادواری‏ گزارشهایی‏ از فعالیتهای‏ خود در شورای‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابیه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ زمانی‏ معتبر می‏ باشد که‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏87
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، رکن‏ محلی‏ اداره‏ دولتی‏ با صلاحیت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ ای‏ - اداری‏ که‏ شورای‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏88
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، دارای‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - اجرای‏ قوانین‏، فرامین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزرا و دیگر مصوبات‏ ارگان‏ های‏ بالاتر. 2 - اجرای‏ تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ که‏ آن‏ کمیته‏ اجرایی‏ را برگزیده‏ است‏. 3 - تنظیم‏ طرح‏ بودجه‏ محلی‏ و برنامه‏ اقتصادی‏ و تشریح‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - اجرای‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادی‏ محلی‏ . 5 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ های‏ بخش‏ های‏ ویژه‏ اداره‏ دولتی‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 6 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ در مرتبه‏ پایین‏ تری‏ قرار دارند. 7 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر که‏ مغایر با تصمیمات‏ شورای‏ خلقی‏ که‏ آن‏ را انتخاب‏ کرده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏89
اعضای‏ کمیته‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ خلق‏ از بین‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور در اولین‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ برای‏ طول‏ دوره‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ می‏ شوند. پس‏ از پایان‏ دوره‏ ماموریت‏ شورای‏ خلق‏، کمیته‏ اجرایی‏، تا انتخابات‏ کمیته‏ اجرایی‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏90
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ از یک‏ رییس‏ و یک‏ نایب‏ رییس‏ و از تعدادی‏ عضو که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیته‏ اجرایی‏ فعالیت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسیولیت‏ مشترک‏ و رهبری‏ جمعی‏ ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏91
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ در اجرای‏ وظایفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصمیمات‏ بر مبنا و در اجرای‏ قانون‏ می‏ نماید. تصمیماتی‏ که‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏92
کمیته‏ اجرایی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود در مقابل‏ شورای‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسیول‏ خواهد بود. کمیته‏ اجرایی‏ همچنین‏ در مقابل‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ بالاتر از خود مسیولیت‏ دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ ایالتی‏ در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ پاسخگو می‏ باشد.
اصل‏93
شوراهای‏ خلق‏ ناحیه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با کمیته‏ های‏ اجرایی‏ آنها، بخش‏ های‏ تخصصی‏ سازمان‏ اداری‏ دولتی‏ را تشکیل‏ می‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ قانون‏، به‏ وسیله‏ دیوان‏ عالی‏، دادگاه‏ های‏ ایالتی‏، دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعالیت‏ قضایی‏ خود، از نظام‏ سوسیالیستی‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ کرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانین‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ می‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرایم‏ جدید می‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوی‏ کیفری‏ و مدنی‏ و هر دعوی‏ دیگری‏ را که‏ در صلاحیتشان‏ باشد رسیدگی‏ و محاکمه‏ می‏ کنند. در موارد ثیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصمیمات‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ یا عمومی‏ کنترل‏ و نظارت‏ می‏ نمایند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهای‏ اشخاصی‏ که‏ از اعمال‏ اداری‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتی‏ وارد شده‏ رسیدگی‏ می‏ نمایند. و می‏ توانند نظریات‏ خود را در مورد قانونی‏ بودن‏ احکام‏ و تصمیمات‏ اداری‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالی‏، بر فعالیت‏ قضایی‏ تمام‏ محاکم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجرای‏ این‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند. به‏ منظور اتخاذ رویه‏ های‏ قانونی‏ واحد در امور قضایی‏، دادگاه‏ عالی‏ در جلسه‏ هیات‏ عمومی‏ به‏ اتخاذ رویه‏ های‏ قضایی‏ اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏98
دادگاه‏ عالی‏، در نخستین‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود. دادگاه‏ عالی‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالی‏ جدید در دوره‏ قانونگذاری‏ بعد به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود مسیول‏ می‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ است‏.
اصل‏100
تشکیلات‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و آیین‏ دادرسی‏ قضایی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. دعاوی‏ که‏ در مراحل‏ بدوی‏ در دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ ایالتی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ رسیدگی‏ می‏ شود با حضور هیات‏ منصفه‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏101
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ جریان‏ دادرسی‏ به‏ زبان‏ رومانی‏ است‏ و در ایالات‏ و بخشهایی‏ که‏ محل‏ سکونت‏ مردمی‏ غیر از ملیت‏ رومانی‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادری‏ مردم‏ محل‏ ضروریست‏.
اصل‏103
محاکمات‏ به‏ صورت‏ علنی‏ است‏ مگر اینکه‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ در فعالیتهای‏ قضایی‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستانی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر رعایت‏ و اجرای‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور و سازمان‏ های‏ اداری‏ ایالات‏ و سازمان‏ های‏ تعقیب‏ کیفری‏ و محاکم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ دیگر، نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏106
دفتر دادستانی‏ به‏ وسیله‏ دادستان‏ کل‏ هدایت‏ و رهبری‏ می‏ شود. سازمان‏ های‏ دادستانی‏ عبارتند از: دفتر دادستانی‏ کل‏، دادستانی‏ استان‏ و دادستانی‏ ناحیه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستانی‏ نظامی‏. سازمان‏ های‏ دفتر دادستانی‏ به‏ طریق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ می‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ کل‏ در نخستین‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏، قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ کل‏ جدید در اولین‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاری‏ بعدی‏، در سمت‏ خود باقی‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ کل‏ منصوب‏ می‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ کل‏ در مورد فعالیت‏ های‏ دفاتر دادستانی‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیول‏ می‏ باشد. و در فاصله‏ بین‏ اجلاسیه‏ ها در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیولیت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ نشان‏ دهنده‏ کوه‏ های‏ مشجری‏ است‏ که‏ خورشید بر بالای‏ آن‏ طلوع‏ کرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ یک‏ دکل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ ای‏ از خوشه‏ های‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالای‏ آرم‏ یک‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در یک‏ نوار سه‏ رنگ‏ که‏ روی‏ آن‏ کلمات‏ "جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏" می‏ باشد پیچیده‏ شده‏ است‏.
اصل‏110
مهر دولتی‏ حاوی‏ آرم‏ کشور است‏ که‏ اطراف‏ آن‏ کلمات‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حک‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حاوی‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبی‏ است‏ که‏ عمودی‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبی‏ بعد از یوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در مرکز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏113
قانون‏ اساسی‏ حاضر از تاریخ‏ تصویب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسی‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ دیگری‏ اعم‏ از قوانین‏، فرامین‏ و مصوبات‏ قانونی‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ حاضر باشد از این‏ تاریخ‏ منسوخه‏ می‏ باشد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کرواسی.

الف- کلیات

اصل 1) جمهوری کرواسی، کشوری مستقل، دمکراتیک و غیر قابل تفکیک می‌باشد. در جمهوری کرواسی دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولین کشور را از طریق مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌کنند.

اصل 2) حق حاکمیت جمهوری کرواسی را نمی‌توان زیر پا گذاشت، تقسیم و یا به کشورهای دیگر واگذار نمود. این حق حاکمیت بر تمامی مناطق از جمله نواحی خشک، دریایی، رودخانه‌ای و هوایی آن گسترش می‌یابد مجلس شورای کرواسی و مردم بر طبق قانون اساسی و قوانین (جاری) بطور مستقیم در موارد زیر دخالت می‌کنند.

- تنظیم امور اقتصادی، حقوقی و سیاسی در ارتباط با جمهوری کرواسی

- حفظ ارزشهای طبیعی و فرهنگی و چگونگی استفاده از آنها

- تشکیل اتحادیه با دیگر کشورها. در این حالت باید حق لغو اتحاد نیز پیش‌بینی شود.

اصل 3) آزادی، برابری، برابری قومی، صلح طلبی، حقوق اجتماعی برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت و حاکمیت، حفظ محیط زیست و حق داشتن سیستم چند حزبی و آزادیهای مربوط به آن از مهمترین مسائلی است که در قانون اساسی بدان اشاره می‌شود.

اصل 4) در جمهوری کرواسی حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم میشود.

اصل 5) در جمهوری کرواسی قوانین باید بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی وضع شود. همگی وظیفه دارند که به قانون اساسی و قوانین منشعب از آن که برای حفظ جمهوری کرواسی وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.

اصل 6) تشکیل احزاب سیاسی آزاد می‌باشد. احزاب سیاسی در حدود قانون به فعالیت مشغول می‌شوند. از فعالیت احزابی که با برنامه و یا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزادیهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی می‌شوند یا باعث به خطر افتادن حدود مرزی و قلمرو کشور شده یا استقلال کشور را زیر سوال می‌برند، جلوگیری می‌شود.

اصل 7) نیروهای مسلح جمهوری کرواسی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. چگونگی سازمان‌دهی نیروهای مسلح را قانون تعیین می‌کند.

اصل 8) حدود مرزی کشور فقط با تصمیم مجلس قابل تغییر می‌باشد.

اصل 9) چگونگی به دست آوردن تابعیت کرواسی، و یا از دست دادن آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 10) جمهوری کرواسی از حقوق اتباع خود که در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند حمایت کرده و سعی در برقرار کردن ارتباط آنها با میهن‌شان دارد.

اصل 11) صفحه شطرنجی که از 25 خانه سفید و سیاه تشکیل شده آرم تاریخی جمهوری کرواسی است. پرچم جمهوری کرواسی از سه رنگ تشکیل شده است، قرمز، سفید و آبی با آرم تاریخی آن که در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمی کشور به نام «میهن زیبای ما» می‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود کرواسی و فلسفه آن توسط قانون بیان می‌شود.

اصل 12) زبان اصلی جمهوری کرواسی، کرواتی و خط آن لاتین است. در عین حال استفاده از زبان و خط دیگری در کنار زبان و خط کرواسی آزاد بود که جزئیات آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 13) پایتخت جمهوری کرواسی، زاگرب است و چگونگی سازمان‌بندی حقوقی _ تشکیلاتی شهر بعنوان مرکز جمهوری کرواسی را قانون تعیین می‌کند.

ب- اساس آزادی‌ها و حقوق بشر و هم میهنان کروات

اصل 14) شهروندان کشور کرواسی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست، ریشه اجتماعی، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعیت اجتماعی و موارد دیگر، دارای آزادی و حقوقی برابر می‌باشند.

اصل 15) در جمهوری کرواسی تمامی قومها و ملیتها حقوقی برابر دارند و مردم این قومها و ملیتها آزادند که ملیت خود را اعلام کنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده کنند.

اصل 16) آزادی را می‌توان از طریق قانون محدود کرد در صورتی که آزادی دیگران یا شئونات اجتماعی، اساس حاکمیت و سلامتی به خطر افتاده باشد.

اصل 17) در وضعت جنگی یا زمانی که استقلال و یکپارچگی کشور در مخاطره افتد و یا هنگام بلایای طبیعی، آزادیها را می‌توان محدود کرد. تصمیم در این مورد به عهده مجلس است که باید به تصویب دو سوم از کل نمایندگان برسد. اگر مجلس به دلیلی نتواند تشکیل جلسه بدهد رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد.

اصل 18) هر کس حق دارد بر علیه رأی دادگاه اول اعتراض کرده و تقاضای تکرار آنرا بکند.

اصل 19) تمامی تصمیماتی که توسط دادگاهها و اعضای حقوقی دیگر گرفته می‌شود باید براساس قانون باشد.

اصل 20) کسی که بدون دلیل قانونی به کسی اتهامی بزند شخصاً مسئولیت دارد که در مقابل قانون جوابگو باشد.

اصل 21) هر انسانی حق زندگی دارد. در جمهوری کرواسی مجازات مرگ وجود ندارد.

اصل 22) انسان آزاد است و این آزادی خدشه ناپذیر می‌باشد. هیچکس حق ندارد آزادی را از شخصی گرفته و یا آنرا محدود کند مگر بر طبق قانون.

اصل 23) هیچکس حق ندارد کسی را مورد سوء استفاده قرار دهد، به این مفهوم که کسی را مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قرار دهد بدون آنکه آن شخص در جریان قرار گرفته باشد.

اصل 24) هیچکس را نمی‌توان دستگیر و یا زندانی کرد مگر با نامه کتبی که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. متن این نامه باید در موقع دستگیری شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه کتبی دادگاه می‌توان شخص متهم را که خلاف بزرگی انجام داده و یا شروع به انجام آن کرده باشد، به شرط اینکه او را بلافاصله تحویل دادگاه بدهند دستگیر کرد. شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده یا زندانی شده حق دارد که بر علیه تصمیم گرفته شده به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر و آزادی فوری خود را بکند و دادگاه نیز مسئولیت دارد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند.

اصل 25) با هر شخصی که دستگیر می‌شود یا مجرم شناخته می‌شود باید به طور انسانی رفتار شود و حرمت و ارزش انسانی او حفظ شود. شخص دستگیر شده باید در کوتاهترین زمان ممکن تحویل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصی آزاد یا محکوم شود. شخص محکوم با گذاشتن ودیعه می‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصی که بدون دلیل محکوم شده یا به زندان افتاده است می‌تواند ادعای خسارت کند.

اصل 26) تمامی افراد مقیم کشور و خارجی‌ها در مقابل قانون یکسان هستند و حقوقی برابر دارند.

اصل 27) وکلا به عنوان ارگانی غیروابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به کمک هم میهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون یاری می‌دهند.

اصل 28) هیچکس را نمی‌توان تا موقعی که جرمش در یک دادگاه صلاحیتدار تائید نشده، محکوم دانست بنابراین تا آن زمان شخص بعنوان فردی بیگناه مطرح می‌باشد.

اصل 29) شخص متهم و یا محکوم شده از حقوق زبر بهره‌مند می‌باشد:

- در محاکمه‌ای عادلانه در دادگاهی عادلانه.

- در کوتاهترین مدت در مورد دلائل دستگیری و اتهاماتی که به او وارد شده مطلع شود.

- داشتن وکیل مدافع و اگر از این موضوع اطلاع ندارد باید او را از این موضوع مطلع کرد.

- شخص متهم حق دارد که در دادگاه حضور یافته و برای خود وکیل مدافع انتخاب و یا به تنهایی از خود دفاع کند.

شخص متهم را نباید به زور وادار کرد که بر علیه خودش شهادت داده و اقرار کند. بنابراین شهادتها و اقرارهایی که از این طریق بدست می‌آیند از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 30) محکوم شدن به جرمهای سخت می‌تواند باعث شود که فرد محکوم از یکسری حقوق کاری برای مدت کوتاه یا برای همیشه محروم شود.

اصل 31) هیچکس را نمی‌توان متهم به انجام کار خلافی کرد که تا موقع انجام آن در هیچ نوشته قانونی از آن به عنوان کار خلاف یاد نشده است. هیچکس را نمی‌توان برای خلافی که قبلاً انجام داده و برای آن محاکمه شده، بار دیگر محاکمه کرد و کسی را که قانون بعد از محاکمه آزاد کرده نمی‌توان بار دیگر محاکمه کرد.

اصل 32) هر کس که به طور قانونی در کرواسی به سر می‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوری کرواسی آزاد است که در هر زمان که تمایل داشته باشد کشور را ترک کرده چه برای مدت کوتاه چه برای همیشه و هر زمان نیز که تمایل داشته باشد به کشور بازگردد. تنها در صورتی که قانون به دلائل مصالح کشوری، بهداشتی، حقوق و یا آزادیهای اجتماعی لازم ببیند که این آزادیها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، می‌توان آنرا محدود کرد.

اصل 33) خارجیان و افراد بدون ملیت می‌توانند از جمهوری کرواسی پناهندگی بگیرند مگر اینکه به جرمهای غیرسیاسی محکوم شده باشند. خارجیانی که به طور قانونی در قلمرو کرواسی زندگی می‌کنند نمی‌توان به زور از کشور راند و یا به کشور دیگر منتقل کرد مگر در ارتباط با اجرای قوانین بین‌المللی و حقوقی اصل 34) خانه مقدس می‌باشد.

تنها با اجازه کتبی مقامات قضایی می‌توان به جستجو و بازرسی خانه مردم و یا محلهایی شبیه به آن اقدام کرد. صاحب ملک یا نماینده او و دو نفر شاهد حق دارند که در موقع این جستجوها و بازرسی حضور داشته باشند. مامورین تنها موقعی می‌توانند بدون اجازه کتبی مقامات قضایی به تجسس در خانه و یا ملکی بپردازند که بخواهند شخص مجرم فراری را دستگیر کنند و یا اطلاعاتی در دست باشد که خطری جدی برای جان و مال مردم وجود دارد. برای بدست آوردن مدارکی که گمان می‌رود در خانه شخص متهم بدست آید، در زمان جستجوی خانه باید شاهدی بر قضیه وجود داشته باشد.

اصل 35) برای تمامی افراد مقیم کشور احترام، حقوق و محافظت‌های قانونی شخصی و خانوادگی تضمین می‌شود.

اصل 36) آزادی قلم و امنیت نویسندگان از هر نوع که باشد تضمین می‌شود. محدود کردن این نوع آزادیها فقط از طریق قانون می‌تواند صورت بگیرد.

اصل 37) حفظ اسرار و مدارک شخصی هر فرد تضمین می‌شود. بدون اجازه شخصی تنها با اتکاء بر یکسری قوانین مشخص می‌توان این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و از آنها استفاده کرد.

اصل 38) هر کس حق دارد که به طور آزاد فکر کند و آن فکر را ابراز نماید. این آزادیهای بخصوص شامل آزادیهای مطبوعات و بقیه رسانه‌ها، آزادی بیان و عملکرد آزاد آنها و ایجاد تمامی سازمانهایی که مربوط به نشر و بیان می‌شوند می‌باشد. هر نوع سانسوری ممنوع است. روزنامه‌نگاران آزادند که به تمامی خبرها دست پیدا کرده و به طور آزاد آنها را ابراز کنند.

اصل 39) هر نوع دعوت به جنگ و درگیری چه براساس قومی، نژادی، مذهبی و یا هر اساس دیگری که داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.

اصل 40) مذهب و تبلیغ آن آزاد است.

اصل 41) تمامی مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند که به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبی یا دانشگاه ایجاد و سازمانهای خیریه برپا کنند و در روند این کارها از کمک و محافظت دولت نیز بهره‌مند شوند.

اصل 42) برگزاری تظاهرات آرام و حق اعتراض در این قانون پیش‌بینی میشود. (آزاد است)

اصل 43) تمامی افرادی که در کشور زندگی می‌کنند حق دارند که به طور آزاد، در تمامی کارهایی که به آنها مربوط می‌شود از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی و ملی، فرهنگی و غیره شرکت کنند. براساس همین موضوع مردم می‌توانند به طور آزاد احزاب را ایجاد کنند، در آنها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. این آزادی تنها موقعی محدود می‌شود که خطری برای آزادیهای دمکراتیک، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوجود آید.

اصل 44) تمامی افراد کشور حقی برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومی دارند.

اصل 45) تمامی افراد مقیم کشور که 18 سال تمام سن دارند حق دارند که به طور آزاد در رأی‌گیری شرکت کنند و به صورت مخفی رأی بدهند.

اصل 46) تمامی افراد مقیم کشور حق دارند که بر علیه ادارات و مراکز دولتی شکایت کرده، به آنها پیشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.

اصل 47) انجام خدمت سربازی و دفاع از مملکت وظیفه تمامی کسانی است که توانایی اینکار را دارند. افرادی که بدلائل مذهبی و یا موانعی شبیه آن نمی‌توانند به خدمت سربازی بروند از این امر مستثنی هستند، البته به شرطی که بقیه وظایفشان را نسبت به کشور انجام دهند.

اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی

اصل 48) حق مالکیت محترم شمرده می‌شود. مالک در قبال قانون وظایفی دارد. خارجیان می‌توانند بر طبق قانون مالکیت چیزی را بدست آورند. حق به ارث رسیدن اموال محفوظ می‌باشد.

اصل 49) اساس سیستم اقتصادی کشور را اقتصاد آزاد تشکیل می‌دهند. دولت حق برابر برای تمامی شرکتها و کارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ایجاد می‌کند. دولت تمامی تلاش خود را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کشور بکار می‌بندد. حق سرمایه‌گذاری آزاد است و هیچکس حق ایجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمایه‌گذاری خارجی و سوددهی سرمایه آزاد می‌باشد.

اصل 50) بر طبق قانون دولت می‌تواند بعضی از مالکیتها را لغو کند، البته به شرط جبران ارزش واقعی آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمی و وضعیت امنیتی کشور، طبیعت و سلامتی انسانها می‌توان بر طبق قانون یکسری از مالکیتها را لغو کرد.

اصل 51) هر کس بر حسب توانایی مالی خود مسئولیت دارد که به بودجه کشور کمک کند. سیستم مالیاتی کشور برحسب توانایی مالی و برابری در مقابل قانون وضع شده است.

اصل 52) دریا، سواحل آن و جزایر، آبها، فضای هوایی کشور، زمین، جنگلها، گیاهان و حیوانات و بالاخره تمامی چیزهایی که ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارند تحت محافظت ویژه دولت می‌باشند نوع بهره‌برداری و استفاده از این منابع را قانون تعیین می‌کند.

اصل 53) بانک ملی کرواسی به عنوان بانک مرکزی کرواسی عمل می‌کند. این بانک مسئولیت حفظ ارزش پولی را داشته، پرداخت خارجی و داخلی را نیز تعیین و تنظیم می‌کند. این بانک به صورت کاملاً مستقل عمل می‌کند و مسئولیت پاسخ‌گویی به مجلس را دارد. سود حاصل از عملیات این بانک به حساب بودجه کشور گذاشته می‌شود.

اصل 54) هر کس حق کار و انتخاب آزاد آنرا دارد، کلیه افراد در محل انجام کار از حقوق کاری برابری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 55) هر فرد شاغلی حق دارد از کاری که می‌کند سودی حاصل کرده و زندگی آزاد و مطمئنی را برای خود و خانواده‌اش تضمین کند. مدت زمان کار را قانون تعیین می‌کند. هر شاغلی حق استراحت هفتگی و مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق را دارد. این حق یاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت.

اصل 56) حق اشتغال و عضو شدن اعضای خانواده در بیمه اجتماعی و امثالهم از طریق قانون تعیین می‌شود.

اصل 57) قانون امکانات اولیه زندگی افراد به دلیل نداشتن شغل، پیری و یا بیماری را تأمین می‌کند. در این میان تأمین افراد معلول و پیوند آنها با جامعه از مهمترین مسئولیت‌های دولت است. کسی نمی‌تواند مانع کمک‌های انسان‌دوستانه از خارج کشور شود.

اصل 58) تمامی افراد مقیم کشور می‌توانند از حق بیمه مجانی استفاده کنند.

اصل 59) تمامی افراد شاغل برای حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی می‌توانند دست به تشکیل سندیکا زده، در سندیکاها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. سندیکاهها می‌توانند مابین هم ارتباط برقرار کرده و اتحادیه سندیکاها را تشکیل دهند. در نیروهای مسلح می‌توان فعالیتهای سندیکایی را محدود کرد.

اصل 60) حق اعتصاب محترم شمرده می‌شود. اما در نیروهای مسلح، و بعضی از اداره‌ها و مراکز عمومی (رادیو تلویزیون، بیمارستانها، ...) می‌توان بر طبق قانون برای آن محدودیت ایجاد کرد.

61) خانواده تحت حفاظت ویژه جمهوری کرواسی قرار دارد. قانون روابط مابین زن و مرد را در موقع ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنین خانواده‌هایی را تعیین می‌کند.

62) جمهوری کرواسی حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مالی و تمامی چیزهای دیگری که برای یک زندگی آبرومندانه لازم است را تأمین می‌کند.

63) پدر و مادر (والدین) مسئولیت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگی پرورش فرزندان به عهده والدین می‌باشد. والدین مسئولیت دارند به رشد توانائیهای فرزندان خود کمک کنند. مسئولیت رشد و نگاهداری از فرزندانی را که آسیب دیدگی بدنی، روحی و یا مالی دارند و از طرف خانواده‌هایشان رها شده‌اند بعهده دولت است. فرزندان مسئولیت دارند که پدر و مادر پیر خود را محافظت کنند. جمهوری کرواسی مسئولیت بچه‌های بی‌سرپرست را بعهده می‌گیرد.

اصل 64) مسئولیت نگهداری و محافظت از افراد ناتوان و کودکان به عهده همگان می‌باشد کسی حق ندارد بچه‌هایی را که به سن قانونی نرسیده‌اند به کار بگیرد و اینگونه محیط‌های کار نباید باعث آسیب فیزیکی و روحی کودکان شوند و یا به عبارتی اجازه اینکار نباید داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ویژه کاری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 65) آموزش ابتدایی اجباری و مجانی است.

اصل 66) تحت اجرای قوانین خاص می‌توان مدارس و دانشگاههای خصوصی ایجاد کرد.

اصل 67) خود مختاری دانشگاهها تضمین می‌شود. دانشگاهها به تنهایی در مورد سازمان‌بندی و عمل خود تصمیم می‌گیرند که البته این تصمیم‌گیری با حفظ رعایت قانون انجام می‌شود.

اصل 68) آزادی پژوهشهای علمی، فرهنگی و هنری تضمین می‌شود و در این زمینه کشور تمامی تلاش و سعی خود را برای پیشرفت این پژوهشها به انجام می‌رساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت می‌کند. جمهوری کرواسی تمامی تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به کار می‌گمارد.

اصل 69) هر کس حق یک زندگی سالم را دارد. جمهوری کرواسی حق داشتن محیط زیست سالم را برای مردم تضمین می‌کند. مردم کشور، دولت، سازمانهای اقتصادی و تمامی دست‌اندرکاران با توجه به کار خودشان وظیفه دارند که در امر حمایت از سلامتی مردم و محیط زیست تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

سازمان حکومتی

اصل 70) پارلمان کرواسی اساس سیستم حکومتی را تشکیل داده و قوانین جمهوری کرواسی را وضع می‌کند. پارلمان جمهوری کرواسی از نمایندگانی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نمایندگانی که به طور غیرمستقیم یعنی از طرف احزاب انتخاب می‌شوند تشکیل شده است.

اصل 71) مجلس حزبی Zastupnicui Dom (مجلسی که از طریق لیست احزاب انتخاب می‌شوند) حداقل 100 نماینده و حداکثر 160 نماینده دارد و مجلس مستقیم یا ایالتی Zupanijski Dom که رأی‌گیری ایالتی را دربرمی‌گیرد و رأی دهندگان به صورت مستقیم در هر ایالت 3 نماینده انتخاب می‌کنند.

رئیس‌جمهور کشور با تمام شدن مدت ریاست جمهوری‌اش به عنوان نماینده دائمی مجلس ایالتی (تا آخر عمر) انتخاب می‌شود مگر اینکه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئیس جمهور می‌تواند 5 نماینده از نمایندگان ایالتی را تعیین کند.

اصل 72) مدت نمایندگی چهار سال می‌باشد. هیچکس نمی‌تواند در یک زمان در دو مجلس حزبی عضو باشد. قانون تعداد، شرایط و طرز انتخاب نمایندگان را معین می‌کند.

اصل 73) انتخابات مجلس باید حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره نمایندگی به انجام برسد. تشکیل اولین جلسه مجلس باید حداکثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.

اصل 74) اجباری در ادامه کار نمایندگان مجلس وجود ندارد. نمایندگان مجلس به طور دائم حقوق پولی دریافت کرده و از امکانات مشخص دیگری که قانون وضع می‌کند بهره می‌برند.

اصل 75) نمایندگان مجلس دارای مصونیت سیاسی می‌باشند. نمایندگان مجلس را نمی‌توان به جرم ابراز عقاید و بدون اجازه مجلس جریمه و زندانی کرد. در مورد جرمهایی که جریمه‌های سنگین‌تر از 5 سال زندان دارد می‌توان نمایندگان مجلس را بازداشت کرد البته باید این مسئله به رئیس مجلس گزارش شود. در صورتی که مجلس به دلائلی فعالیت نداشته باشد کمیسیون خاصی از مجلس به این مسئله رسیدگی می‌کند، تصمیم این کمیسیون بعداً در مجلس باید تصویب شود.

اصل 76) تنها در حالت جنگی می‌توان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس را تمدید کرد.

اصل 77) با رأی اکثریت نمایندگان مجلس می‌توان مجلس را منحل اعلام کرد. رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی می‌تواند مجلس حزبی (ZAS.dom) را منحل اعلام کند.

اصل 78) مجلس کرواسی به طور مرتب 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد، اولین بار بین پانزده ژانویه تا 30 ژوئن و بار دوم بین 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئیس‌جمهور، دولت یا اکثریت نمایندگان مجلس می‌تواند تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمایند.

اصل 79) چگونگی انجام کارهای داخلی مجلس توسط قوانینی است که از طریق رأی‌گیری در مجلس به تصویب رسیده‌اند.

- هر دو مجلس دارای یک رئیس و یک یا چند معاون می‌باشند.

- وظایف و مسئولیتهای رئیس مجلس و معاون او را قانون تعیین می‌کند.

- رئیس مجلس حزبی به عنوان رئیس پارلمان عمل می‌کند.

اصل 80) مجلس حزبی در موارد زیر تصمیم می‌گیرد:

- تصویب و تغییر در قانون اساسی

- بودجه کشور

- جنگ و صلح

- تغییر مرزهای کشور

- انجام رفراندوم و تمامی کارهای مربوط به آن.

- نظارت بر کار دولت و بقیه مسئولین کشوری و یا کسانی که مسئولیت‌های دیگری در سطح کشور دارند.

اصل 81) مجلس ایالتی در موارد زیر عمل می‌کند:

- ارائه پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد انجام رفراندوم و قوانین مربوط به آن

- ارائه پیشنهاد در مورد سؤالاتی که در مجلس حزبی مطرح می‌شود.

- دادن پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد تصویب قوانینی که مربوط به حقوق قومی، آزادی انسانی و آزادی مردم کشور، تشکیلات اداری و حقوقی کشور، در سطح کشور و در سطح محلی می‌باشد.

- مجلس ایالتی می‌تواند قوانینی را که در مجلس حزبی مورد تصویب قرار گرفته و بیش از پانزده روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره برای بازنگری به مجلس حزبی برگرداند.

اصل 82) مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند، تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود باید شامل اکثریت آرا باشد. نمایندگان مجلس شخصاً رای خود را اعلام می‌کنند.

اصل 83) قوانینی که مربوط به حقوق اقوام، آزادیهای انسانی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور در سطح کشوری و در سطح محلی می‌باشد باید توسط دو سوم از نمایندگان به تصویب برسد.

اصل 84) جلسات پارلمان به صورت علنی است.

اصل 85) تمامی نمایندگان هر دو مجلس، و هیئت کارگزاری مجلس و دولت کرواسی می‌توانند قوانین پیشنهادی خود را به مجلس برای تصویب ارائه دهند.

اصل 86) نمایندگان مجلس در ارتباط با قانون می‌توانند سئوالاتی را به دولت و وزراء ارائه و پیشنهاد نمایند.

اصل 87) مجلس حزبی می‌تواند رفراندمی را برای تغییرات در قانون اساسی پیش‌بینی کند. در این مورد رئیس جمهور بنا به پیشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزیر طرح تغییر در قانون اساسی و یا قوانین منشعب از آنرا بنا به دلائلی که برای تمامیت ارضی و استقلال کشور مهم می‌باشد، پیشنهاد میکند. در این رفراندم باید بیش از نیمی از کسانی که شرایط رأی دادن دارند شرکت کنند.

اصل 88) مجلس حزبی حداکثر یک سال برای حل مشکلات و سئوالاتی که مطرح کرده است برای دولت وقت قائل می‌شود البته در موارد حقوق قومی، آزادیهای انسانی و مردمی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور حالت استثناء دارد.

اصل 89) قوانین تصویب شده در طی 8 روز بعد از تصویب پارلمان توسط ریاست جمهوری رسماً مورد تائید و اعلام می‌شود.

اصل 90) قوانین تصویب شده قبل از اینکه به مرحله اجرایی برسند در روزنامه رسمی دولتی "Narodno Novina" به چاپ می‌رسد.

اصل 91) از طریق بودجه کشور مقدار دخل و خرج تعیین می‌شود.

اصل 92) پارلمان کرواسی براساس سئوالاتی که از نظر عموم مهم می‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتی است کمیسیون تحقیق ترتیب دهد.

اصل 93) مجلس در ارتباط با حقوق مردم وکلایی را تعیین کرده که آنها موظف می‌باشند که از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع کنند.

اصل 94) رئیس‌جمهور کرواسی به عنوان مهمترین شخصیت و مقام کشور کرواسی محسوب می‌شود.

اصل 95) رئیس جمهور با آراء مردم به صورت مخفی و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود.

اصل 96) رئیس جمهور غیر از کارهای مربوط به حزبش نمی‌تواند به شغل دیگری در هنگام ریاست جمهوری اشتغال داشته باشد.

اصل 97) بهنگام مرگ، استعفاء یا بیماری طولانی و یا هر چیز دیگری که رئیس ‌جمهور را از کار خود برای مدتی طولانی دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدی شغل ریاست جمهوری به طور موقت به عهده رئیس مجلس گذارده می‌شود.

اصل 98) وظایف اصلی ریاست جمهوری کرواسی عبارتند از:

- تعیین زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشکیل اولین جلسه

- تعیین زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسی

- تعیین نخست‌وزیر کشور

- تعیین جانشین نخست‌وزیر

- عفو و بخشش

- دادن مدال و نشان لیاقت

- انجام بقیه وظایف برحسب قانون اساسی

اصل 99) رئیس جمهور با پیشنهاد نخست‌وزیر در مورد برقراری ارتباطات سیاسی با دیگر کشورها تصمیم می‌گیرد.

اصل 100) رئیس‌جمهور کشور به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می‌شود.

اصل 101) رئیس جمهور در مورد اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور تصمیم می‌گیرد.

اصل 102) رئیس‌جمهور می‌تواند دستور تشکیل جلسه دولت بدهد و مسائلی را که به نظرش مهم می‌رسند وارد دستور کار روزانه دولت کند.

اصل 103) رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق فرستاده‌اش به مجلس، مجلس را در جریان کارهایش قرار دهد و یکبار در سال نیز باید در مجلس حضور یافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.

اصل 104) رئیس جمهور بر حسب پیشنهاد دولت و با امضاء رئیس دولت می‌تواند مجلس را منحل کند بشرطی که این مجلس رأی اعتماد به دولت ندهد و یا بودجه پیشنهاد شده کشور را بعد از یکماه مورد تصویب قرار ندهد.

اصل 105) رئیس جمهور مسئول حفظ و اجرای قانون اساسی است.

اصل 106) شورای ریاست جمهوری و معاونین می‌تواند در کار ریاست جمهوری به وی کمک کنند.

اصل 107) دولت جمهوری کرواسی مسئول اجرایی بوده و وظایفی را که بر طبق قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده اجرا می‌کند.

اصل 108) دولت از نخست‌وزیر، جانشین‌های نخست‌وزیر، وزراء و بقیه اعضای هیئت دولت تشکیل شده است.

اصل 109) سازمان‌دهی دولت و چگونگی انجام کارها برحسب قوانین تصویب شده اجرا می‌شود.

اصل 110) دولت تصمیمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ می‌نماید، همچنین می‌تواند پیشنهاد یکسری قوانین و پیشنهاد بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد.

اصل 111) دولت مسئولیت جوابگویی به ریاست جمهوری و مجلس را دارد.

اصل 112) نخست‌وزیر از زمانی که برای اینکار انتخاب می‌شود 15 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند.

اصل 113) برای گرفتن رأی اعتماد برای نخست‌وزیر و وزراء حداقل باید یک دهم از اعضای پارلمان حضور داشته باشند.

اصل 114) قانون چگونگی تقسیمات سازمان دولت را تعیین می‌کند.

اصل 115) قوه قضائیه مسئولیت قضاوت کشوری را عهده‌دار می‌باشد. این قوه به طور مستقل عمل می‌کند.

اصل 116) اعضای طراز اول قوه قضائیه (قضات عالی کشور) تمامی سعی خود را در اجرای یکسان قانون و برابری مردم در برابر آن خواهند کرد.

اصل 117) دادگاهها و جلسات محاکمه بصورت علنی می‌باشد مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.

اصل 118) در هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد رأی دادگاه، هیئت منصفه که از تعدادی قضات تشکیل شده است نیز شرکت می‌جویند.

اصل 119) قضات و هیئت منصفه‌ای را که در امر رأی دادگاه شرکت می‌کنند نمی‌توان مورد تهدید قرار داد.

اصل 120) شغل قضات شغلی دائمی است مگر اینکه:

- شخصاً تقاضای کناره‌گیری کنند.

- اگر به مدت زیادی توانایی کاری‌اش را از دست بدهد.

- اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد.

اصل 121) قضات و وکلای کشوری بر طبق قانون اساسی اعضای شورای قضائیه را تعیین می‌کنند.

اصل 122) قضات حافظ قانون اساسی 11 نفر می‌باشند که توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل 123) این قضات حق انجام هیچ حرفه دیگری را ندارند.

اصل 124) قضات حافظ قانون اساسی می‌توانند قبل از پایان مدت کاری خود از شغل خود استعفاء بدهند یا اگر به جریمه‌ای بزرگ محکوم شده باشند از کار کنار گذاشته می‌شوند.

اصل 125) وظایف قضات حافظ قانون اساسی عبارتند از:

- تطابق قوانین با قانون اساسی

- تطابق هر نوع مدرک حقوقی با قانون اساسی

- حفظ آزادی مردم

- حل اختلافات سه قوه

- کنترل برنامه‌های مربوط به قانون اساسی و احزاب و گروهها

- کنترل و نظارت رفراندوم و بقیه رأی‌گیری‌های کشوری

اصل 126) قضات حافظ قانون اساسی در صورتی که تشخیص دهند قانونی برخلاف قانون اساسی است می‌توانند آن قانون را لغو کنند.

اصل 128) شرایط انتخاب این قضات، مدت کار آنها، چگونگی ارزیابی کار آنها، حفظ آزادی در جامعه و تمامی سئوالات مهم دیگر از طریق قانون اساسی به اجراء در می‌آید.

اصل 128) حق خودمختاری برای مردم در قانون اساسی محفوظ می‌باشد.

اصل 129) این حق خودمختاری می‌تواند طبق معیارهای محلی، شهری و کشوری مطرح باشد.

اصل 130) هدایت کارها در ارگانهای خودمختار باید در حدود قانون اساسی باشد.

اصل 131) ایالت به عنوان مرکز خودمختاری برای آن ناحیه محسوب می‌شود.

اصل 132) قراردادهای بین‌المللی به نام جمهوری کرواسی باید به امضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر برسد.

اصل 133) پارلمان کرواسی مسئولیت تصویب قراردادهای بین‌المللی یا تغییر آنها را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.

اصل 134) قراردادهای بین‌المللی که بر طبق قانون اساسی به تصویب رسیده‌اند کاملاً معتبر و تنها تغییراتی که در آنها قید شده باشد ممکن است.

اصل 135) حداقل یک سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور و نخست‌وزیر باید برای اتحاد کرواسی با کشورهای دیگر رأی بدهند.

اصل 136) برای پیشنهاد تغییر در قانون اساسی احتیاج به رأی حداقل یک پنجم نمایندگان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌باشد.

اصل 137) نوع تغییر پیشنهادی باید به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان برسد.

اصل 138) تغییر نهایی پیشنهادی در قانون اساسی باید توسط هر دو مجلس و با اکثریت به تصویب برسد.

اصل 139) پارلمان تغییر در قانون اساسی را اعلام می‌کند.

اصل 140) حذف شده است.

اصل 141) حذف شده است.

اصل 142) حذف شده است.

براساس ماده تصویب شده 140 قانون اساسی مجلس کرواسی، کرواسی را به عنوان کشوری با حاکمیت مستقل و آزاد اعلام می‌دارد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی آلمان

اصل‏1

 

 1 - حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. 2 - بنابر این‏ ملت‏ آلمان‏ مصونیت‏ از تجاوز و غیر قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انسانی‏ را بنیاد هر جامعه‏ بشری‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ می‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسی‏ نامبرده‏ ذیل‏ قوای‏ مقننه‏، مجریه‏ و قضاییه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذی‏ مقید می‏ سازد.

 

 اصل‏2

 

1 - هر فردی‏ حق‏ ترقی‏ و پیشرفت‏ آزاد شخصیت‏ خود را تا حدی‏ که‏ به‏ حقوق‏ دیگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمی‏ که‏ حقوق‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا به‏ موازین‏ اخلاقی‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردی‏ حق‏ بر حیات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خویش‏ را دارد. آزادی‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در این‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ مداخله‏ می‏ توان‏ کرد.

 

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوی‏ دارند. 3 - هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، کشور محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد.

 


 اصل4

 

1 - آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین‏ می‏ باشد. 3 - هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‏ که‏ مستلزم‏ بکاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی‏ توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می‏ گردد.

 

اصل‏5

 

1 - هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسیله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیفزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‏ و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

 

 اصل‏6

 

1 - زناشویی‏ و خانواده‏ از حمایت‏ اختصاصی‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربیت‏ کودکان‏ حق‏ طبیعی‏ پدر و مادر و تکلیف‏ عمده‏ ایشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجرای‏ این‏ تکلیف‏ به‏ عهده‏ هیات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ کودکان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادی‏ که‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏ مگر در موردی‏ که‏ صاحبان‏ این‏ حق‏ در انجام‏ وظیفه‏ خود قصور نمایند و یا در صورتی‏ که‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادری‏ حق‏ حمایت‏ و مراقبت‏ از ناحیه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - کودکان‏ غیر مشروع‏ جهت‏ رشد بدنی‏ و فکری‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمایتی‏ برخوردار می‏ شوند که‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند می‏ باشند.

 

اصل‏7

 

1 - اصول‏ تعلیم‏ و تربیت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ می‏ باشد. 2 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکی‏ را دارند حق‏ این‏ تصمیم‏ را نیز خواهند داشت‏ که‏ به‏ او تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ بدهند. 3 - تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ در مدارس‏ دولتی‏ جز دروس‏ رسمی‏ محسوب‏ می‏ شود مگر در مدارسی‏ که‏ از لحاظ تعلیمات‏ دینی‏ آزاد باشند. بدون‏ این‏ که‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ ای‏ برسد تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ داده‏ می‏ شود. هیچ‏ معلمی‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعلیمات‏ دینی‏ وادار نمی‏ توان‏ کرد. 4 - حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ ملی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. برای‏ ایجاد مدارس‏ ملی‏ به‏ جای‏ مدرسه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ اجازه‏ دولت‏ و رعایت‏ قوانین‏ هر استان‏ ضروری‏ است‏. این‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملی‏ از لحاظ برنامه‏ های‏ تحصیلی‏ و وسایل‏ و صلاحیت‏ حرفه‏ ای‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتی‏ یا بلدی‏ نباشد و اگر تاسیس‏ آن‏ موجب‏ تشدید اختلافات‏ میان‏ شاگردان‏ بنابر وسایل‏ اولیای‏ آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی‏ و قانونی‏ هیات‏ مربیان‏ به‏ قدر کافی‏ تضمین‏ نشده‏ باشد باید امتناع‏ شود. 5 - تاسیس‏ دبستان‏ ملی‏ وقتی‏ مقدور است‏ که‏ دستگاه‏ فرهنگی‏ اقناع‏ شود که‏ برای‏ یک‏ نتیجه‏ تربیتی‏ خاص‏ مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست‏ اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکان‏ را دارند و به‏ منزله‏ یک‏ مدرسه‏ مختلط یا مذهبی‏ یا مسلک‏ معنوی‏ ( ایدیولوژیک‏ ) تاسیس‏ یابد و دبستان‏ دولتی‏ یا بلدی‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهیه‏ منحل‏ خواهد ماند.

 

اصل‏8

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا استجازه‏ کرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

اصل‏9

 

1 - همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیتهای‏ آن‏ منافی‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد و یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا مرام‏ تفاهم‏ بین‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهد بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ یابد غیر قانونی‏ است‏.

 

اصل‏10

 

محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدودیتی‏ در این‏ باره‏ می‏ توان‏ تحمیل‏ کرد.

 

 اصل‏11

 

 

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ از حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند می‏ باشند. 2 - این‏ حق‏ را تنها به‏ وسیله‏ قانون‏ و فقط در مواردی‏ که‏ وسایل‏ کافی‏ برای‏ زندگانی‏ موجود نباشد و در نتیجه‏ آن‏ تحمیلی‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پیش‏ آید یا برای‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری‏ و یا جلوگیری‏ از جنایت‏ ضروری‏ باشد می‏ توان‏ محدود ساخت‏.

 


اصل‏12

 

1 - هر فرد آلمانی‏ حق‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خویش‏ و محل‏ کار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای‏ اشتغال‏ و کسب‏ را ممکن‏ است‏ قانون‏ تنظیم‏ کند. 2 - هیچ‏ فردی‏ را به‏ کار خاصی‏ نمی‏ توان‏ وادار کرد مگر در حدودی‏ که‏ سابقه‏ دیرین‏ خدمات‏ عمومی‏ اجباری‏ که‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساویا اجرا شدنی‏ است‏ ایجاب‏ کند هر کس‏ را که‏ بنا بر معتقدات‏ وجدانی‏ خود از خدمت‏ نظامی‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ می‏ ورزد می‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ دیگر گماشت‏. مدت‏ این‏ خدمت‏ ثانوی‏ نباید از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بیشتر باشد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ تعیین‏ خواهد شد که‏ بر خلاف‏ آزادی‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود که‏ خدمت‏ ثانوی‏ هیچ‏ گونه‏ ارتباطی‏ با دستگاه‏ های‏ خدمات‏ نظامی‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نباید قانونا به‏ خدمت‏ در هیچگونه‏ واحد نظامی‏ گمارده‏ شوند و به‏ هیچ‏ عنوان‏ نبایستی‏ برای‏ کاری‏ که‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحمیل‏ کار اجباری‏ فقط در صورتی‏ امکان‏ پذیر است‏ که‏ شخصی‏ بر طبق‏ رای‏ دادگاه‏ از آزادی‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 

 اصل‏13

 

 

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏ قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. 3 - و یا این‏ مصونیت‏ از تجاوز ممکن‏ است‏ فقط در مورد پیشگیری‏ از خطری‏ همگانی‏ و یا خطر مهلک‏ برای‏ افراد یا بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ جهت‏ جلوگیری‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنیت‏ و نظم‏ عمومی‏ و به‏ خصوص‏ تعدیل‏ مشکل‏ کمیابی‏ مسکن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشی‏ های‏ مسری‏ یا حمایت‏ از جوانانی‏ که‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقید و یا محدود گردد.

 


 اصل‏14

 

1 - حقوق‏ مالکیت‏ وراث‏ تضمین‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانین‏ تعیین‏ خواهند کرد. 2 - تملک‏ تکالیفی‏ را ایجاب‏ می‏ کند. استفاده‏ از آن‏ باید توام‏ با خیر عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالکیت‏ فقط به‏ منظور خیر عامه‏ مجاز است‏ و امکان‏ آن‏ فقط بوسیله‏ قانونی‏ خواهد بود که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد و جبران‏ باید با رعایت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی‏ که‏ خسارت‏ دیده‏ اند به‏ عمل‏ آید و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل‏15
 
زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ تولید را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ می‏ توان‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعیین‏ کند درآورد درباره‏ چنین‏ جبران‏ خسارتی‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ های‏ 3 و 4 بدون‏ کم‏ و کاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 


اصل‏16

 

 

 

1 - هیچ‏ فردی‏ را از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ نمی‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعیت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممکن‏ است‏ ثیش‏ آید و در مورد کسی‏ که‏ علی‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‏ شود فقط موقعی‏ امکان‏ دارد که‏ چنین‏ شخصی‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هیچ‏ فرد آلمانی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ یک‏ دولت‏ خارجی‏ تسلیم‏ کرد افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ تحت‏ تعقیب‏ باشند از حق‏ پناهندگی‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

 

 

اصل‏17

 

 

 

هر فردی‏ حق‏ خواهد داشت‏ که‏ انفرادا یا به‏ اتفاق‏ دیگران‏ عریضه‏ یا شکوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمایندگی‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانین‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامی‏ و سرویس‏ عوض‏ آن‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ موادی‏ که‏ شامل‏ افراد نیروی‏ نظامی‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامی‏ یا ازا آن‏ می‏ شود حقوق‏ سیاسی‏ را در مورد بیان‏ و انتشار آزاد عقاید از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسلیم‏ عریضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتی‏ که‏ مقرر می‏ دارد تقاضاها یا شکایات‏ را به‏ اتفاق‏ دیگران‏ فراهم‏ و تسلیم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانین‏ به‏ منظورهای‏ دفاع‏ ملی‏ و از جمله‏ حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ ممکن‏ است‏ موجب‏ محدودیت‏ حق‏ های‏ اساسی‏ آزادی‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونیت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 


 اصل‏18

 

هر کس‏ که‏ از آزادی‏ بیان‏ و عقاید مخصوصا آزادی‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادی‏ تعلیمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادی‏ اجتماعی‏ ( ماده‏ 8 ) آزادی‏ تشکیل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ پستی‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالکیت‏ ( ماده‏ 14 ) و یا حق‏ پناهندگی‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد این‏ که‏ با نظم‏ اساسی‏ دموکراسی‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ کند از برخوردار شدن‏ از این‏ حقوق‏ اساسی‏ محروم‏ خواهد گردید. این‏ محرومیت‏ و میزان‏ آن‏ از طرف‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد.

 

 اصل‏19

 

1 - تا حدودی‏ که‏ مشمول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ را به‏ موجب‏ یا بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود نمود ولی‏ چنین‏ قانونی‏ باید جنبه‏ عمومی‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ که‏ فقط در مورد خاصی‏ به‏ موقع اجرا درآید به‏ علاوه‏ قانون‏ باید با ذکر حق‏ اساسی‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هیچ‏ موردی‏ در ماهیت‏ اصلی‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ خللی‏ نمی‏ توان‏ وارد کرد. 3 - حق‏ های‏ اساسی‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقی‏ داخل‏ نیز تا حدودی‏ که‏ چگونگی‏ چنین‏ حقی‏ ایجاب‏ می‏ کند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ کسی‏ از ناحیه‏ مقامات‏ رسمی‏ مورد تجاوز قرار گیرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هیچ‏ دادگاه‏ دیگری‏ صلاحیت‏ اختصاصی‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل20

 

1 - جمهوری‏ متحده‏ آلمان‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، فدرال‏ و سوسیال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاری‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ خواهد گردید. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

 اصل‏21

 

1 - احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابی‏ که‏ به‏ دلیل‏ مرام‏ یا رویه‏ افراد پیوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ یا از بین‏ بردن‏ نظم‏ اساسی‏ دموکراتیک‏ آزاد باشند یا هستی‏ جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافی‏ با قانون‏ اساسی‏ خواهند بود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ راجع به‏ این‏ وضع متباین‏ با قانون‏ اساسی‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد کرد. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 

 اصل‏22

 

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سیاه‏ - سرخ‏ - طلایی‏ خواهد بود.

 

اصل‏23

 

عجالتا این‏ قانون‏ اساسی‏ در سرزمین‏ استانهای‏ بادن‏ باواریا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساکونی‏ سفلی‏. رن‏ شمالی‏ وستفالیا. قلمرو رن‏. شلسویک‏ هلشتاین‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در می‏ آید. در قسمت‏ های‏ دیگر آلمان‏ بنا بر تاریخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرایی‏ خواهد یافت‏. ( 1 - پاورقی‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمین‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقی‏: ) این‏ قانون‏ اساسی‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمین‏ سار مجری‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏24

 

1 - فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ وضع قانون‏ می‏ تواند اختیارات‏ ناشی‏ از حق‏ حاکمیت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ میان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار کند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ یک‏ سیستم‏ امنیت‏ مشترک‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ این‏ منظور تا آن‏ حدودی‏ به‏ تحدید حقوق‏ خودمختاری‏ خود رضایت‏ خواهد داد که‏ موجب‏ و وسیله‏ تضمین‏ نظمی‏ پایدار و صلح‏ آمیز در اروپا و در میان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - برای‏ تسویه‏ اختلافات‏ بین‏ دولت‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ یک‏ سیستم‏ عمومی‏ جامعه‏ و اجباری‏ حکمیت‏ بین‏ المللی‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏25

 

قواعد کلی‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ قسمت‏ مکلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر این‏ قوانین‏ نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ ساکنین‏ قلمرو فدرال‏ ایجاد خواهند کرد.

 

 اصل‏26

 


1 - لوایح‏ قانونی‏ که‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آمیز میان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ کردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضی‏ تهیه‏ یا تایید شده‏ باشد با قانون‏ اساسی‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ ای‏ که‏ برای‏ عملیات‏ جنگی‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ یا صدور یا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حکومت‏ فدرال‏. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 


 اصل‏27

 

تمام‏ کشتیهای‏ تجارتی‏ آلمان‏ یک‏ واحد دریایی‏ بازرگانی‏ تشکیل‏ خواهند داد.

 

 اصل‏28

 

1 - نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ هر استان‏ باید منطبق‏ با اصول‏ حکومت‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ سوسیال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد. در هر یک‏ از نواحی‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ باید به‏ وسیله‏ هیاتی‏ که‏ از طریق‏ انتخاب‏ عمومی‏ مستقیم‏ آزاد و متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند دارای‏ نمایندگی‏ باشند. در بخشها مجمع نمایندگی‏ ناحیه‏ ممکن‏ است‏ جای‏ یک‏ هیات‏ منتخب‏ را بگیرد. 2 - بخشها باید به‏ مسیولیت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظیم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلی‏ را در حدودی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ دارا باشند. اتحادیه‏ بخشها حق‏ خودمختاری‏ داخلی‏ را نیز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظایف‏ و خدماتی‏ که‏ قانونا برای‏ آنها مقرر گردیده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ می‏ کند که‏ نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ های‏ اساسی‏ و مدلول‏ بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 

 اصل‏29

 

1 - سرزمین‏ فدرال‏ با رعایت‏ وافی‏ و کافی‏ روابط ناحیتی‏ تاریخی‏ و ارتباط فرهنگی‏ و صلاح‏ اقتصادی‏ و ساختمان‏ اجتماعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تجدید سازمان‏ خواهد یافت‏. ینین‏ سازمان‏ جدیدی‏ مبتنی‏ بر ایجاد استانی‏ می‏ شود که‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفیت‏ قادر باشد اقداماتی‏ را که‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثری‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحی‏ که‏ به‏ واسطه‏ تجدید سازمان‏ کشوری‏ بعد از تاریخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ جز استان‏ دیگر شده‏ باشد و هر تغییر خاص‏ دیگری‏ مربوط به‏ تصمیمات‏ قبلی‏ راجع به‏ حدود ارضی‏ ممکن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتکاری‏ سکنه‏ استان‏ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تقاضا شود چنین‏ اقدامی‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ یک‏ دهم‏ جمعیتی‏ است‏ که‏ در انتخابات‏ لندتاک‏ ( مجلس‏ ایالتی‏ ) حق‏ رای‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومی‏ مبتنی‏ بر چنین‏ علاقه‏ ای‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ باید ماده‏ ای‏ به‏ لایحه‏ تجدید سازمان‏ استانها اضافه‏ کند حاکی‏ از این‏ که‏ ناحیه‏ مربوط به‏ کدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصویب‏ قانون‏ باید راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ که‏ انتقال‏ ناحیه‏ ای‏ را از استانی‏ به‏ استان‏ دیکر مقرر می‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومی‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتنی‏ بر رضایتی‏ هم‏ باشد که‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتی‏ در یک‏ محل‏ رد شده‏ باشد بایستی‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثانی‏ تصویب‏ گردد مستلزم‏ تایید به‏ وسیله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ رای‏ اکثریت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. تجدید سازمان‏ باید پیش‏ از انقضای‏ سه‏ سال‏ از تاریخ‏ اعلام‏ رسمی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ پایان‏ برسد و اگر در نتیجه‏ الحاق‏ قسمت‏ دیگری‏ از آلمان‏ ضروری‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنین‏ الحاقی‏ باید صورت‏ پذیرد. 7 - ترتیبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغییر دیگر در مرزهای‏ ارضی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصویب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) و رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ بوندستاک‏ خواهد بود.

 

 اصل‏30

 

اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ و انجام‏ عملیات‏ حکومت‏ تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نداشته‏ و یا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 

 اصل‏31

 

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏32

 

1 - اداره‏ کردن‏ روابط با کشورهای‏ خارجی‏ مختص‏ فدارسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پیش‏ از انعقاد هر قراردادی‏ که‏ با منافع اختصاصی‏ استانی‏ ارتباط داشته‏ باشد این‏ استان‏ باید با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ کافی‏ مورد شور قرار گیرد. 3 - تا حدودی‏ که‏ استان‏ حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ تواند با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ قراردادهایی‏ با دول‏ خارجی‏ امضا کند.

 

اصل‏33

 

1 - افراد آلمانی‏ در هر استانی‏ حقوق‏ و تکالیف‏ واحد مدنی‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلمانی‏ بنا بر استعداد و شایستگی‏ خود و حاإز بودن‏ شرایط ضروری‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمی‏ و مشاغل‏ حرفه‏ ای‏ را متساویا دارا خواهند بود. 3 - برخورداری‏ از حقوق‏ مدنی‏ و کشوری‏ و بهره‏ مندی‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزایای‏ رسمی‏ در مورد خدمات‏ عمومی‏ بایستی‏ مستقل‏ از نسبت‏ های‏ مذهبی‏ باشد. علت‏ بستگی‏ یا عدم‏ بستگی‏ به‏ یک‏ فرقه‏ مذهبی‏ و یا مسلک‏ معنوی‏ نباید موجب‏ محرومیت‏ احدی‏ از مزیتی‏ بشود. 4 - اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دایمی‏ باید قاعدتا به‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ که‏ قانون‏ عمومی‏ ناظر بر وضع اداری‏ و خدمت‏ و وفاداری‏ ایشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ کشوری‏ با رعایت‏ اصول‏ دیرین‏ مربوط به‏ خدمات‏ دایمی‏ مملکتی‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏.

 

 اصل‏34

 

 

 

هر گاه‏ کسی‏ در حین‏ احراز مقام‏ کشوری‏ که‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمی‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز کند به‏ طور کلی‏ مسیولیت‏ بر عهده‏ حکومت‏ و یا آن‏ مقام‏ رسمی‏ خواهد بود که‏ وی‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و یا اهمال‏ شدید حق‏ توسل‏ قانونی‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و یا حق‏ توسل‏، صلاحیت‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ نیز باید ناظر بر جریان‏ امر باشد.

 


 اصل‏35

 

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با یکدیگر معاضدت‏ قانونی‏ و اداری‏ خواهند داشت‏.

 

 اصل‏36

 

1 - مامورین‏ کشوری‏ عالیترین‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ می‏ شوند. افرادی‏ که‏ در سایر قسمتهای‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند باید بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استانی‏ باشند که‏ در آنجا خدمت‏ می‏ کنند. 2 - قوانین‏ نظامی‏ با رعایت‏ تقسیمات‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقی‏ اهالی‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

 

اصل‏37

 

1 - هر گاه‏ استانی‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالی‏ خود که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا قانون‏ دیگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نیاید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) می‏ تواند برای‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهریه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بکند. 2 - ( 1 ) برای‏ اجرای‏ چنین‏ الزامی‏ حکومت‏ فدرال‏ یا کمیسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر کند. ( 1 - پاورقی‏: بند ( 2 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ یافته‏ است‏. ( این‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 

 اصل‏38

 

1 - نمایندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏، آزاد متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ می‏ شوند. ایشان‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعلیماتی‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2 - هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ دادن‏ رای‏ و هر نفری‏ که‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

 

اصل‏39

 

1 - بوندستاگ‏ برای‏ دوره‏ های‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ قانونگزاری‏ چهار سال‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ و یا در اثر انحلال‏ پایان‏ می‏ یابد. انتخابات‏ جدید در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاری‏ و یا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ شود ولی‏ زودتر از پایان‏ دوره‏ مجلس‏ پیشین‏ تشکیل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعیین‏ خواهد کرد. رییس‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعیین‏ شده‏ تشکیل‏ دهد و در صورتی‏ قادر به‏ چنین‏ کاری‏ خواهد بود که‏ یک‏ سوم‏ نمایندگان‏ یا رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نماید.

 

اصل‏40

 

1 - بوندستاگ‏ رییس‏ و معاونین‏ رییس‏ و منشی‏ های‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ می‏ کند. 2 - رییس‏ مجلس‏ دارای‏ اختیارات‏ مالکیت‏ و پلیسی‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هیچگونه‏ بازرسی‏ محل‏ یا اقدام‏ به‏ توقیف‏ در ابنیه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امکان‏ ندارد.

 

 اصل‏41

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ مسیولیت‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصمیم‏ بر اینکه‏ نماینده‏ ای‏ کرسی‏ خود را از دست‏ داده‏ یا نه‏ با او است‏. 2 - شکایت‏ از تصمیمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 

 
اصل‏42

 

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علنی‏ خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک‏ دهم‏ از اعضا و یا بر طبق‏ پیشنهاد حکومت‏ فدرال‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ می‏ توان‏ جلوگیری‏ کرد و رای‏ نسبت‏ به‏ این‏ پیشنهاد در جلسه‏ ای‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصمیمات‏ بوندستاگ‏ احتیاج‏ برای‏ اهکثریت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد. برای‏ انتخاباتی‏ که‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ می‏ شود ممکن‏ است‏ نظامنامه‏ استثنایاتی‏ را پیش‏ بینی‏ کند. 3 - گزارش‏ های‏ صحیح‏ و مقرون‏ به‏ حقیقت‏ از جلسات‏ عمومی‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ نباید موجب‏ هیچگونه‏ مسیولیتی‏ بشود.

 

 اصل‏43

 

بوندستاگ‏ و هر یک‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ می‏ توانند حضور هر کدام‏ از وزیران‏ حکومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضای‏ بوندستاگ‏ و حکومت‏ فدرال‏ و همچنین‏ نفراتی‏ که‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ باید گوش‏ فراداد.

 

اصل‏44

 

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود مکلف‏ خواهد بود کمیته‏ رسیدگی‏ ترتیب‏ دهد که‏ مدارک‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرایض‏ عمومی‏ فراهم‏ کند. از حضور عامه‏ در ینین‏ جلسه‏ ای‏ می‏ توان‏ ممانعت‏ کرد. 2 - مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ جزایی‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرک‏ مجری‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ خللی‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداری‏ موظفند کمک‏ های‏ قانونی‏ و اداری‏ بنمایند. 4 - تصمیمات‏ کمیته‏ های‏ تحقیق‏ تابع رسیدگی‏ های‏ قضایی‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعیاتی‏ که‏ تحقیقات‏ مبتنی‏ بر آنها است‏ تدقیق‏ و قضاوت‏ کنند.

 

 اصل‏45

 

1 - بوندستاگ‏ کمیته‏ ثابتی‏ را تعیین‏ خواهد کرد که‏ صیانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حکومت‏ فدرال‏ در حین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ عهده‏ دار شود. کمیته‏ مزبور حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را نیز دارا خواهد بود. 2 - اختیارات‏ وسیعتری‏ مانند اختیار قانونگزاری‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ کردن‏ از رییس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحییت‏ کمیته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ یک‏ کمیته‏ امور خارجی‏ و یک‏ کمیته‏ دفاع‏ تعیین‏ خواهد نمود. هر دو کمیته‏ بین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ نیز انجام‏ وظیفه‏ خواهند کرد. 2 - کمیته‏ دفاع‏ حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پیشنهاد یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصی‏ رسیدگی‏ و تحقیق‏ کند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقی‏ *: الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ یک‏ کمیسر دفاع‏ تعیین‏ خواهد گردید که‏ حقوق‏ اساسی‏ بوندستاگ‏ را صیانت‏ و آن‏ را در اجرای‏ نظارت‏ پارلمانی‏ معاضدت‏ کند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید. ( پاورقی‏ ** : الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 

 اصل‏46

 

1 - یک‏ نماینده‏ را هیچوقت‏ نمی‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و یا تابع مقررات‏ انضباطی‏ کرد و یا در اثر رای‏ که‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و یا حرفی‏ که‏ در آنجا و یا یکی‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ زده‏ است‏ نمی‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتکاب‏ اهانت‏ مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. 2 - نماینده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ برای‏ عمل‏ خلافی‏ می‏ توان‏ بازخواست‏ و یا توقیف‏ کرد مگر آنکه‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏ و یا طی‏ روز بعد توقیف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ نماینده‏ یا بر طبق‏ ماده‏ 18 برای‏ شروع‏ اقدامات‏ بر علیه‏ او ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقیب‏ جزایی‏ و هر نوع‏ اقدماتی‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر علیه‏ یک‏ نفر نماینده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ یا تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

 

اصل‏47

 

نمایندگان‏ مختارند که‏ از فاش‏ کردن‏ نام‏ افرادی‏ که‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمایندگی‏ مطالبی‏ به‏ ایشان‏ اظهار کرده‏ و یا حقایقی‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانیده‏ باشند و یا از بیان‏ آن‏ حقایق‏ خودداری‏ کنند و تا حدودی‏ که‏ این‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشای‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هیچگونه‏ اسنادی‏ هم‏ امکان‏ نخواهد داشت‏.

 

 اصل‏48

 

1 - هر نفری‏ که‏ داوطلب‏ نمایندگی‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصی‏ ضروری‏ برای‏ منظور مبارزه‏ انتخابی‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هیچ‏ فردی‏ را نمی‏ توان‏ از احراز و اجرای‏ سمت‏ نمایندگی‏ ممانعت‏ کرد و او را نمی‏ توان‏ بدین‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ یا بدون‏ اطلاع‏ قبلی‏ از کاربر کنار ساخت‏. 3 - نمایندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالی‏ به‏ حدی‏ که‏ کافی‏ و وافی‏ برای‏ تامین‏ استقلال‏ ایشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسایط نقلیه‏ دولتی‏ را دارا می‏ باشند جزییات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏49

 

 

 

راجع به‏ اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ و کمیته‏ ثابت‏ و کمیته‏ امور خارجی‏ و کمیته‏ دفاع‏ و همچنین‏ علی‏ البدلهای‏ اصلی‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهای‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حین‏ دو دوره‏ قانوگزاری‏ نیز نافذ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏50

 

هر استان‏ به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاری‏ و حکومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همکاری‏ خواهد کرد.

 

اصل‏51

 

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضای‏ حکومتهای‏ استانی‏ است‏ که‏ آنها را منصوب‏ و یا منفصل‏ می‏ کند. اعضای‏ دیگر حکومتهای‏ مزبور ممکن‏ است‏ به‏ صورت‏ علی‏ البدل‏ تعیین‏ شوند. 2 - هر استان‏ دارای‏ لااقل‏ سه‏ رای‏ خواهد بود. استانی‏ که‏ بیش‏ از سه‏ میلیون‏ جمعیت‏ داشته‏ باشد چهار رای‏ و استان‏ با جمعیت‏ بیش‏ از شش‏ میلیون‏ پنج‏ رای‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ می‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ رای‏ خود نماینده‏ تعیین‏ کند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضای‏ حاضر یا علی‏ البدلهای‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ داده‏ می‏ شود.

 

اصل‏52

 

1 - بوندسرات‏ رییس‏ خود را به‏ مدت‏ یک‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ کند. 2 - رییس‏، بوندسرات‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و یا حکومت‏ فدرال‏ درخواست‏ کرده‏ باشند مجلس‏ را تشکیل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصمیمات‏ خود را لااقل‏ بنابر رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ کار خود را ترتیب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علنی‏ است‏ ولی‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ می‏ توان‏ منع کرد. 4 - اعضای‏ دیگر و ماموران‏ حکومت‏ های‏ استان‏ می‏ توانند در کمیته‏ های‏ بوندسرات‏ عضویت‏ یابند.

 

 اصل‏53

 

اعضای‏ حکومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مکلف‏ خواهند بود که‏ در مذاکرات‏ بوندسرات‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ شرکت‏ جویند. باید به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ باید به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ مرتبا در جریان‏ امور باشد.

 

اصل‏54

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسیله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ می‏ شود. هر فرد آلمانی‏ که‏ شرایط انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حایز و دارای‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجدید انتخاب‏ برای‏ دوره‏ مجدد فقط یک‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از اعضای‏ بوندستاک‏ و عده‏ برابر آنها از اعضایی‏ که‏ از طرف‏ مجامع نمایندگی‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمایندگی‏ نسبی‏ منتخب‏ می‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نباید دیرتر از سی‏ روز پیش‏ از انقضای‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا در صورت‏ انقضای‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ دیرتر از سی‏ روز بعد از این‏ تاریخ‏ تشکیل‏ یابد. این‏ مجمع را رییس‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏ خواهد داد. 5 - پیش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاری‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ میشود. 6 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ مجمع فدرال‏ را تحصیل‏ کرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنین‏ اکثریتی‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نیامده‏ باشد داوطلبی‏ که‏ بیشتر آرا را در مرحله‏ بعدی‏ تحصیل‏ کند منتخب‏ محسوب‏ می‏ گردد. 7 - تفصیل‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد گردید.

 

اصل‏55

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ نمی‏ تواند از اعضای‏ حکومت‏ یا هیات‏ مقننه‏ فدرال‏ یا استان‏ باشد. 2 - رییس‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند هیچ‏ شغل‏ یا درآمد مالی‏ دیگر داشته‏ باشد یا در امور بازرگانی‏ شرکت‏ جوید یا به‏ حرفه‏ ای‏ اشتغال‏ ورزد و یا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ یا هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشد که‏ جنبه‏ انتفاعی‏ دارد.

 

 اصل‏56

 

هنگام‏ شروع‏ ریاست‏ جمهوری‏، او در جلسه‏ مشترک‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ دهد. "سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعی‏ خود را برای‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقویت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ ای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ فدراسیون‏ مصرف‏ کنم‏ و با علاقه‏ ای‏ وجدانی‏ تکالیفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنایت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعایت‏ آداب‏ مذهبی‏ نیز می‏ توان‏ ادا کرد.

 

 اصل‏57

 

اگر رییس‏ جمهوری‏ از انجام‏ تکالیف‏ خود محروم‏ و با مسند ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از موعد مقرر خالی‏ شود اجرای‏ اختیارات‏ وی‏ به‏ عهده‏ رییس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 

 اصل‏58

 

اوامر و فرامین‏ ریاست‏ جمهوری‏ برای‏ تنفیذ احتیاج‏ به‏ امضای‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و یا وزیر مربوطه‏ فدرال‏ دارد. این‏ ترتیب‏ شامل‏ انتصاب‏ یا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتنی‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 

 اصل‏59

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ نماینده‏ فدراسیون‏ در روابط بین‏ المللی‏ آن‏ محسوب‏ می‏ شود وی‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجی‏ منعقد می‏ سازد. سفرا نزد دولتهای‏ دیگر می‏ فرستند و نمایندگان‏ آنها را می‏ پذیرد. 2 - عهدنامه‏ هایی‏ که‏ پایه‏ روابط سیاسی‏ فدراسیون‏ یا مربوط به‏ موارد قانونگزاری‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ یا تشریک‏ مساعی‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هایی‏ است‏ که‏ برای‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنین‏ امور قانونی‏ صلاحیت‏ دارند. درباره‏ قراردادهای‏ راجع به‏ مسایل‏ اداری‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداری‏ فدرال‏ بی‏ کم‏ و کاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ که‏ در چه‏ موردی‏ موضوع‏ دفاع‏ پیش‏ آمده‏ است‏ و تصمیمات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ مجری‏ می‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشکلات‏ بغرنجی‏ مانع تشکیل‏ بوندستاگ‏ بشود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اینکه‏ اقدامات‏ او مورد تایید صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رییس‏ جمهور باید قبلا در این‏ خصوص‏ با رئسای‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ کند. 3 - اعلامیه‏ های‏ مربوط به‏ پیش‏ آمد یک‏ مورد دفاعی‏ که‏ تاثیر مطلوبی‏ در روابط بین‏ المللی‏ داشته‏ باشد از طرف‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از اخذ تصمیم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد یافت‏. 4 - هر گونه‏ تصمیم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گردید. ( پاورقی‏: * - به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏60

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورین‏ کشوری‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غیر شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ می‏ کند مکر آن‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقی‏: * - تصمیم‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رییس‏ جمهوری‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اختیار عفو را در موارد اختصاصی‏ به‏ کار خواهد برد. 3 - ممکن‏ است‏ او این‏ اختیارات‏ را به‏ مقامات‏ دیگر واگذار کند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رییس‏ جمهوری‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏61

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ یا بوندسرات‏ می‏ تواند رییس‏ جمهوری‏ را در پیشگاه‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مناسبت‏ تخطی‏ عمدی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد. پیشنهاد تعقیب‏ باید مبتنی‏ بر درخواست‏ لااقل‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ یا یک‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. برای‏ تصمیم‏ تعقیب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسیدگی‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصی‏ خواهد بود که‏ از طرف‏ هیات‏ رسیدگی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ دریابد که‏ تقصیر تجاوز به‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر به‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ وارد است‏ می‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختیارات‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ متهم‏ و پس‏ از رسیدگی‏ حکم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تکالیف‏ ریاست‏ جمهوری‏ منع کند.

 


 اصل‏62

 

حکومت‏ فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏.

 

اصل‏63

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ می‏ شود. 2 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بیاورد منتخب‏ محسوب‏ می‏ شود و شخص‏ منتخب‏ باید از جانب‏ رییس‏ جمهوری‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پیشنهادی‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ اخذ رای‏ می‏ تواند به‏ وسیله‏ بیش‏ از نصف‏ آرای‏ اعضای‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزیند. 4 - هرگاه‏ نامزدی‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعیین‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخیر اخذ رای‏ جدید به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصی‏ که‏ رای‏ بیشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آرای‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را تحصیل‏ نماید رییس‏ جمهوری‏ باید او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاریخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ کند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنین‏ اکثریتی‏ را حایز نشده‏ باشد رییس‏ جمهوری‏ باید در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و یا اینکه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ کند.

 

اصل‏64

 

1 - وزیران‏ فدرال‏ از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ یا معزول‏ می‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ باید موقع احراز مقام‏ خود سوگندی‏ را که‏ در ماده‏ 56 قید شده‏ است‏ یاد کنند.

 

 اصل‏65

 

صدراعظم‏ فدرال‏ باید راجع به‏ سیاست‏ عمومی‏ تصمیم‏ اتخاذ کند و مسیولیت‏ این‏ کار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سیاست‏ عمومی‏ هر وزیر فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسیولیت‏ خویش‏ اداره‏ خواهد کرد. حکومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر میان‏ وزیران‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حکومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتیبی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ تصویب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد کرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختیارات‏ فرماندهی‏ نیروی‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزیر دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصمیم‏ رسمی‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختیار فرماندهی‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقی‏ * : به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافت‏. ) 

 

اصل‏66

 

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ نمی‏ توانند هیچگونه‏ شغل‏ رسمی‏ یا درآمد دیگر داشته‏ باشند یا در کار تجارت‏ وارد شوند یا به‏ حرفه‏ دیگری‏ بپردازند یا وابسته‏ به‏ مدیریت‏ و یا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشند که‏ کار انتفاعی‏ دارد.

 

اصل‏67

 

1 - بوندستاگ‏ می‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدین‏ نحو ابراز دارد که‏ با اکثریت‏ اعضای‏ خود جانشین‏ او را تعیین‏ و از رییس‏ جمهوری‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ کند. رییس‏ جمهوری‏ باید با این‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ کند.

 

 اصل‏68

 

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ برای‏ رای‏ اعتماد مورد تایید اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ واقع شود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ می‏ تواند در ظرف‏ بیست‏ و یک‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ کند. این‏ حق‏ انحلال‏ همین‏ که‏ بوندستاگ‏ با رای‏ اکثریت‏ اعضای‏ خود صدر اعظم‏ دیگری‏ انتخاب‏ کند منتفی‏ می‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ باید بین‏ اقدام‏ مزبور و رای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

 

اصل‏69

 

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعیین‏ می‏ کند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ در هر حال‏ با تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جدید پایان‏ می‏ پذیرد و دوره‏ مقام‏ هر وزیر فدرال‏ با هر نوع‏ پایان‏ یافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزیر فدرال‏ خاتمه‏ می‏ یابد. 3 - به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا رییس‏ جمهوری‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد که‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمی‏ را تا تعیین‏ جانشین‏ اداره‏ کند.

 

 اصل‏70

 

1 - استان‏ اختیاردارد تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ را به‏ حکومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ کند. 2 - حدود صلاحیت‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ راجع به‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ انحصاری‏ یا مشترک‏ به‏ وسیله‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ تعیین‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏71

 

راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏، استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.

 

اصل‏72

 

1 - راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏ راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏ قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا 3 - صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.

 

 اصل‏73

 

فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‏ افراد کشوری‏ که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. 2 - موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ 3 - آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. 4 - اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏ و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و گمرکی‏. 6 - راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ 7 - سرویس‏ های‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. 8 - وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همکاری‏ فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏ یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏. 11 - آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 

 اصل‏74

 

اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: 1 - قانون‏ مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏ قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شرکتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بیگانه‏ 5 - جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعیت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند، کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏ صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. 11 - تولید و استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‏ برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏ تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏ اتمی‏ یا اشعه‏ اتمی‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏، آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏ بیکاری‏. 13 - تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط می‏ شود. 15 - انتقال‏ زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‏ و یا هر نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد. 16 - جلوگیری‏ از سو استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. 17 - تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏ فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏ و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏ لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - کشتیرانی‏ در اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏ داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏ برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با مسافت‏ طولانی‏. 23 - راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.

 

اصل‏75

 

فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏ موارد ذیل‏ وضع کند: 1 - وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومی‏ جراید و فیلم‏ ها. 3 - شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

 

اصل‏76

 

لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‏ شود. 2 - لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. 3 - لوایح‏ بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‏ شود. ضمن‏ انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.

 

اصل‏77

 

 

 

1 - قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ می‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏ مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏ تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد. اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏ است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد. 3 - در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد بوندسرات‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ می‏ شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏ در بند ( 2 ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏ آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 


اصل‏78

 

قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏ اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 

 اصل‏79

 

1 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‏ توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏ خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏ توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 2 - چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 

 اصل‏80

 

1 - به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اختیار می‏ توان‏ داد که‏ احکامی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‏ شود باید در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏ واگذاری‏ است‏، حکمی‏ قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏ بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود آنها صادر می‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.

 

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏ ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند، رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏ ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار کند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‏ شود و همین‏ ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏ پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏ است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏ تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمی‏ توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.

 

 

 

 اصل‏82

 

قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏ انتشار خواهد یافت‏. احکامی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏ اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‏ شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‏ قوانین‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید. 2 - هر قانون‏ و هر حکمی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

 اصل‏83

 

استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد کرد.

 

 اصل‏84

 

1 - هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. 3 - حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏ تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند کمیسرهایی‏ نزد عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏ تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ شکایت‏ کرد. 5 - به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏ دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏ دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.

 

 اصل‏85

 

در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا می‏ کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏ باشد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏ اداری‏ صادر کند و می‏ تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏ مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏ وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مرکزی‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

 

اصل‏86

 

در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‏ اجرا می‏ کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

 

اصل‏87

 

1 - ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ های‏ آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏ منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ می‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏ آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ را می‏ توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏ راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏ فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏ ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏ نظامی‏ که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‏ افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ اختیار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏ مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‏ نمی‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانین‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏ نظامی‏ و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‏ باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏ می‏ توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 87*** در قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏88

 

فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد کرد.

 

اصل‏89

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. 2 - فدراسیون‏ راه‏ های‏ آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏ رسمی‏ را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‏ تواند یکی‏ از استانها را در صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏ کند. 3 - در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏ کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 

 اصل‏90

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها یا هر هیات‏ مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‏ روند اداره‏ خواهند کرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.

 

 اصل‏91

 

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‏ تواند از نیروهای‏ پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( 2 ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید حکومت‏ متحده‏ می‏ تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.

 

 اصل‏92

 

قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏93

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏ گیرد: 2 - در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‏ و صوری‏ قانون‏ فدرال‏ یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏ با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏ عمومی‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏ بروز می‏ کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏. 2 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏94

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.

 

اصل‏95

 

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد شد. 2 - دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. 3 - قضات‏ دیوان‏ عالی‏ متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ می‏ شوند. 4 - در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏96

 

1 - دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏ وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. 3 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ انتظامی‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏ کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏ تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏ دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‏ که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏ جنگی‏ خدمت‏ می‏ کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد گردید. 2 - دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‏ آنها باید از کسانی‏ باشند که‏ صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏*** عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‏ خواهد بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏ معمولی‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 

 اصل‏97

 

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتی‏ که‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‏ شوند علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‏ توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‏ شود انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. قانون‏ می‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏ دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

 

اصل‏98

 


1 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. 2 - هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‏ خود و یا به‏ طور غیر رسمی‏ لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند تصمیم‏ بگیرد که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‏ توان‏ صادر کرد. 3 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‏ تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع و اجرا کند. 4 - استان‏ می‏ تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. 5 - حکومت‏ استان‏ می‏ تواند در مورد قضات‏ ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا کند قانون‏ اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏ تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد بود.

 

 اصل‏99 

 

تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.

 


اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏ تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏ همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 2 - هرگاه‏ در طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ایجاد می‏ کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏ استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏ نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او .

مقدمه:
یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.
قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.
شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.
در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.
بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.
قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده1138) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد.
پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.
وکالت زوجه در طلاق
الف-فقه اسلامی
در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.
1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.
اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:
-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.
-ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.
-ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.
-رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.
از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:
اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.
ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.
دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:
زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.
- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.
ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید)
شامل وکالت زن نیز می گردد.
سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.
2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.
ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.
رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.
در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.
ب قانون مدنی
قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.
چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:
1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.
2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.
3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.
در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.
1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.
2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.
3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو
بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.
باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).
اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.
در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.
لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده4 قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.
4-در ماده قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.
5-ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده679 قانون مدنی).
6- در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده 672قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدنی می توان به ماده 225قانون مزبور استناد کرد.
ج- چند مساءله
هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق به زن وکالت داده شود یعنی وکالت مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء قصد به حیات زن نباشد آیا این شرط درست است؟
اگر وکالت عام باشد چنانکه ضمن عقد شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند آیا می توان شرط را درست دانست؟
در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنانکه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زوجه خود دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . اینگونه شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است نه نامشروع . پس اشکالی در صحت آن وجود ندارد.
از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد. در بند اول این ماده مقرر شده است که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند… و آنچه پس از این قاعده عام در دو ماده مذکور آمده مثال هائی بیش نیست و منعی برای وکالت عام یا مطلق ایجاد نمی کند.
هر گاه شوهر برای طلاق به زن خود وکالت مطلق یا عام دهد ایا زن باید برای طلاق به دادگاه مدنی خاص رجوع کند یا می تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟
طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست . با توجه به این تبصره ممکن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نیست زیرا در واقع با شرط وکالت مطلق یا عام برای طلاق بین زوجین راجع به طلاق توافق شده است. توافق برای طلاق که در قانون ذکر شده مطلق است و زمان و شکل خاصی ندارد و بکار بردن لفظ خاصی برای آن لازم نیست و توافق به هر شکل و صورتی و در هر زمانی واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.
لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا توافق تعبیر دیگری از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامی تحقق می پذیرد که زن و شوهر اراده خود را برای طلاق با شرایط مقرر برای قرار داد به صورتی اعلام کنند و صرف توکیل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد برای تحقق این توافق کافی نیست زیرا اینگونه وکالت که به زن اختیار می دهد خود را از طرف شوهر مطلقه کند غیر از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممکن است زن وکالت در طلاق را برای خود تحصیل کند بدون اینکه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نکاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمی توان شرط ضمن عقد نکاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق برای طلاق هنگامی واقع می شود که زن و شوهر طی قرار داد جداگانه ای اراده خود را در این زمینه اعلام کنند بدون اینکه بین اعلام اراده آنان ( ایجاب و قبول ) فاصله غیر متعارفی وجود داشته باشد . در این صورت نیازی به مراجعه به دادگاه برای طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وکالت عام یا مطلق برای طلاق داشته باشد باید طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای طلاق به نمایندگی از شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر می کند و زن می تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوکالت از شوهر مطلقه نماید.
این راه حل به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است چه ممکن است با ارجاع امر به داوری اختلاف بین زوجین فیصله یابد و مساءله طلاق منتفی گردد و بدینسان خانواده باقی بماند.
3- هر گاه زوجه با استفاده از وکالت که به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه کند آیا این طلاق رجعی یا بائن است؟ به طوریکه از فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده 1145 ) بر میآید طلاق جز موارد استثنایی مصرح در قانون رجعی است و چون طلاق زن به وکالت از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نیامده بنابراین اصولا رجعی است مگر اینکه مشمول یکی از موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق یائسه یا خلع و مبارات ویا طلاق سوم باشد.
ممکن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعی باشد توکیل زن بی فایده خواهد بود زیرا شوهر می تواند با رجوعخود اثر طلاق را از میان ببرد در حالی که مقصود از این توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشوئی آزاد کند.
در پاسخ می توان گفت که این توکیل حتی در صورتی که طلاق رجعی باشد بی فایده نیست زیرا طلاقی که بدین سان واقع می شود در عدد طلاقها منظور می گردد و هنگامی که عدد طلاق به سه رسید طلاق بائن خواهد بود نه رجعی .
4- سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر ضمن عقد نکاح به زن وکالت در طلاق داده شده باشد و زن با وکالت از شوهر خود را مطلقه کند وسپس شوهر رجوع نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به دیگر سخن آیا با یک بار طلاق وکالت زن ارزش خود را از دست می دهد یا نه؟
چون وکالت در فرض ما برای یک بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر اثر طلاق از میان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می یابد لذا می توان گفت شرط وکالت هم به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و زن می تواند مجددا از آن استفاده کند.
هر گاه شوهر به زن بگوید خود را سه طلاقه کن و زن یک بار طلاق دهد آیا طلاق صحیح است یا باطل؟
ممکن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (یک صیغه ) باشد یا سه طلاق صحیح شرعی با فاصله رجوع بین آنها . برفرض اول ممکن است به وقوع یک طلاق به طور صحیح در صورتی که سه طلاق در یک مجلس و با یک لفظ واقع شود قائل باشیم یا بطلان طلاق را در این صورت بپذیریم . بنابراین مساءله فروض مختلف پیدا می کند که باید آنها را بررسی کرد.
اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. برای پاسخ به اینکه آیا طلاقی که زن داده صحیح است یا نه باید مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و با یک صیغه اشاره کنیم . فقهای عامه صحت این گونه طلاق را پذیرفته اند . اما بین فقهای امامیه در این باره اختلاف است. بعضی برآنند که اصلا طلاقی در این مورد واقع نمی شود. و برخی براین قولند که یک طلاق صحیحا واقع می شود و این قول مشهور است ودر تائید آن استدلال شده است به اینکه مقتضی برای تحقق یک طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع یک طلاق نخواهد بود و نیز یک طلاق با جمله فلانه طالق تحقق می یابد و کلمه ثلاثا (سه بار) ملغی است زیرا شرط درستی بیش از یک طلاق را که رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است . بعلاوه پاره ای از روایات در این باره مورد استناد واقع شده است.
به هر حال این بحث کلی است و اختصاص به مساءله وکالت ندارد.
در مورد توکیل زن برای سه بار طلاق که مقصود از آن سه طلاق با یک لفظ باشد در صورتی که قائل به بطلان این گونه طلاق به طور کلی باشیم عملی که زن به وکالت از شوهر انجام می دهد (یک طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زیرا وکالت زن برای طلاق فاسد بوده و او برای طلاق صحیح وکالت نداشته است. لیکن اگر صحت یک طلاق را به پیروی از قول مشهور بپذیریم احتمال می رود طلاقی که به وسیله زن واقع شده صحیح باشد زیرا در این فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه کن به منزله این است که بگوید خود را یک طلاق بده چه از سه طلاق فقط یکی معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در یک طلاق نیز می باشد پس مانعی برای صحت آن نیست . و نیز احتمال می رود که طلاق زن باطل باشد زیرا توکیل برای سه طلاق به طور مجموعی و به عنوان امر واحد بوده و یک طلاق غیر از آن است بعلاوه وکالت تابع غرض موکل است و ممکن است غرض موکل به سه طلاق با یک لفظ تعلق گرفته باشد . بلکه اگر غرض موکل معلوم نباشد باید از مدلول لفظ پیروی و بالنتیجه حکم به بطلان وکالت نماییم . صاحب مسالک و جواهر بحق این قول را اقوی دانسته اند . علاوه بر دلائل مذکور از لحاظ اینکه با قبول آن موارد طلاق محدود تر می شود و این به مصلحت جامعه نزدیکتر است نیز می توان آن را ارجح دانست.
دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحیح شرعی است. یعنی سه طلاق که بین آنها رجوع فاصله باشد و در اینجا دو صورت فرض می شود:
-صورت اول اینمه شوهر در رجوع هم صریحا به زن وزکالت داده باشد یا بگوییم: توکیل در طلاق مستلزم توکیل در رجوع است . در این فرض محتمل است که یک طلاق به طور صحیح واقع شود زیرا یک طلاق ضمن مورد وکالت(سه طلاق) آمده است و صحت یک طلاق(طلاق اول)است و نیز حکم به توقف طلاق دمک بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نیز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدین استدلال که مورد وکالت مجموع سه طلاق است که حاصل نشده و غرض موکل از سه طلاق بینونت تامه بوده که با یک طلاق تحقق نمی یابد. پس یک طلاق مورد وکالت نبوده است . صاحب جواهر در این مساله می گوید: تحقیق صحت است زیرا یک طلاق بعض مورد وکالت است که صحیحا واقع شده و انجام همه مورد وکالت بر وکیل واجب نیست مگر اینکه مراد سه طلاق به هیات اجتماعیه باشد، به نحوی که یک طلاق جزئی از مورد وکالت محسوب گردد. در این صورت صحت آن موکول به اتمام عمل است.
-صورت دوم اینکه شوهر در رجوع صریحا به زن وکالت نداده و توکیل در طلاق را هم مقتضی توکیل در رجوع ندانیم. در این صورت نیز دو احتمال است: یکی آنکه طلاق زن صحیح باشد زیرا مانعی برای آن نیست ومورد وکالت شامل یک طهم می باشد. احتمال دیگر انکه طلاق صحیح نیست زیرا توکیل برای مجموع سه طلاق بوده که واقع نشده است.
احتمال اول با توجه به اینکه عرفا در این گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مرکب از سه جز و مانعی برای صحت یکی از آن امور نیست اقوی بنظر می رسد. صاحب مسالک نیز آن را احتمالی قوی تلقی کرده است. در واقع در این فرض مقصود شوهر این است که طلاق به وسیله زن واقع شود و رجوع در اختیار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کند زن می تواند با اعمال وکالت خود را مجددا مطلقه نماید. بعد از طلاق دوم نیز اگر شوهر رجوع کند زن می توان با استفاده از وکالت خود را برای بار سوم با رعایت مقررات طلاق دهد.
6-هر گاه شوهر به زن برای یک طلاق وکالت دهد وزن خود را سه طلاقه کند آیا طلاق واقع می شود یا نه؟
در این مساله نیز بین فروض مختلف می توان تفکیک کرد.
اول-زن سه طلاق با یک لفظ واقع ساخته است. در این فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور کلی در مورد سه طلاقه کردن زن با لفظ واحد باشیم طلاق مزبور بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باطل خواهد بود و یک طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع یک طلاق به طور صحیح را در مورد مذکور بپذیریم در صحت طلاق به وکالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرایع قول به وقوع یک طلاق را اشبه دانسته است. لیکنصاحب جواهر برآن است که طلاق اصلا باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است . چه بسا غرض موکل یک طلاق به طریق مخصوص بوده، نه یک طلاق که در ضمن سه واقع گردد، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که این نوع طلاق را نیز در برگیرد.
دوم- زن سه طلاق متوالی با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در این فرض اشکالی در صحت طلاق اول نیست و دو طلاق دیگر، اعم از اینکه بعد از رجوع از طرف شوهر یا بدون آن واقع شده باشد باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است. و بدیهی است که بطلان این دو طلاق موجب بطلان طلاق اول که با شرایط مقرر واقع شده نخواهد بود.
بخش دوم
تفویض طلاق به زوجه
به اعتقاد جمهور فقهای عامه شوهر می تواند اختیار طلاق را به زوجه یا غیر او تفویض کند. برای روشن شدن مفهوم تفویض نخست باید فرق بین تفویض و توکیل را ، بدان گونه که فقهای عامه گفته اند شرح دهیم و سپس تفویض در فقه عامه و بالاخره تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی را مورد بحث قرار دهیم.
الف-فرق بین تفویض و توکیل
در فرق بین تفویض وتوکیل در فقه عامه، بویژه فقه حنفیه نکاتی به شرح زیر گفته شده است.
در توکیل، وکیل به ارده موکل عمل می کند لیکن در تفویض مفوض الیه به ارده خود عمل می نماید. به عبارت دیگر تفویض تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است.
موکل می تواند وکیل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدی جایز است در صورتی که در تفویض طلاق شوهر نمی تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شدهعزل نماید به دیگر سخن تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست. معهذا فقهای شافعی گفته اند: در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست در حالی که اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلسی خود را مطلقه کند و گرنه تفویض ارزش خود را از دست خواهد داد.
هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تاثیری نخواهد داشت در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می شود.
فقهای حنفی گفته اند: در تفویض شرط نیست که مفوض الیه بلغ یا عاقل باشد در صورتی که در وکالت این امور شرط است.
تفویض نیازی به قبول مفوض الیه ندارد لیکن توکیل از انجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد.
ب-تفویض در فقه عامه.
جمهور فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می دانند . حتی فقهای حنفی چنانکه اشاره کردیم توکیل زوجه در طلاق را تفویض بشمار می آورند بدین استدلال که وکیل کاری برای دیگران انجام می دهد ، در حالی که زن خود را مطلقه می کند و کاری به مشیت خود وبرای خود انجام می دهد. بنابراین توکیل اگر چه صریح باشد تفویض محسوب می شود. در مقابل حنابله می گویند: نیابت در طلاق چه به صورت توکیل باشد چه با صیغه تفویض یا تخبیر توکیل بشمار می آید.
جمهور فقهای عامه برای صحت تفویض به دلایل زیر استناد کرده اند:
1-آیه 28و29 از سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه به او شکایت بردند و این آیات در باره ایشان نازل شد. جمهور فقهای عامه می گویند: مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است وبدین ترتیب پیامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
2-در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که: پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد وما خدا ورسول او را اختیار کردیم و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت. ودر روایت دیگری آمده است : پس آن را طلاق بشمار نیاورد. این حدیث بنابر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر اینکه اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می کردند طلاق محسوب می شد.
ظاهریه بر خلاف جمهور، تفویض طلاق را منع کرده ودر تفسیر آیه گفته اند: مقصود تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا وآخرت است نه تخییر بین فراق و بقا و معنی فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبی خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار انان باشد.
جمهور در رد نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه همانا چیزی را به تو یاد آور می شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می گویند کسب تکلیف (استثمار) از پدر ومادر نمی تواند مربوط به اختیار بین دنیا وآخرت باشد بلکه درباره اختیار بین بقا و فراق است.
الفظ تفویض-الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است. معهذا فقهای عامه مخصوصا سه لفظ را در این باب ذکر کرده اند. طلقی نفسک (خودت را طلاق بده) اختاری نفسک(نفس خود را اختیار کن)و امرک بیدک (کارت بدست خود است). فقهای حنفی بر آنند که صیغه تفویض ممکن است به لفظ صریح باشد مانند جمله اول، که در این صورت مثل خود طلاق نیازی به نیت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنایه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در این صورت تحقق تفویض احتیاج به نیت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنایه (به اعتقاد حنفیه) به نیت نیاز دارد . بنابراین اگر شوهر به زن بگوید: اختاری نفسک و نیت تفویض کند و زن بگوید: اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. لیکن اگر زن کلمه نفسی را نگوید یا بگوید اخترت زوجی (شوهرم را اختیار کردم) یا نیت طلاق نکند طلاق واقع نمی شود.
صیغه تفویض ممکن است مقید به زمان معین باشد، یا عام بوده همه زمانها را در برگیرد یا مطلق باشد، اگر مقید به زمان معین باشد چنانکه شوهر بگوید خود را در این ماه مطلقه کن زن فقط اختیار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل می شود.
هر گاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.
اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید زن فقط می تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می شود. و اگر از مجلس تفویض غایب باشد فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می رسد حق طلاق دارد.
ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی- فقهای امامیه بجای تفویض بیشتر کلمه تخییر را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخییر نوع بارز تفویض و عبارت از این است که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه او را مخیر کند که نفس خود یا شوهر را اختیار نماید. فقهای امامیه در این مساله اختلاف نظر دارند .گروهی از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل و سید مرتضی (بنابر آنچه در پاره ای کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر با اجتماع شرایط طلاق ، نفس خود را اختیار کند جدایی واقع می شود، بی آنکه به صیغه طلاق نیاز باشد و در تایید این نظر به اخبار و روایاتی چند استناد کرده اند از جمله صحیحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق (مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود).
اما صاحب جواهر می گوید: این قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهای امامیه بر این است که در صورت تخییر ، طلاق وجدایی واقع نمی شود.
در تایید این قول دلایلی به شرح زیر آورده شده است:
1-اخباری که در تایید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقیه است.
2-صحیحه حمران محمول به سببی غیر از طلاق مانند تدلیس و عیب است و به بیان روشن تر مربوط به موردی است که زن به علتی مانند تدلیس و عیب حق فسخ نکاح را داشته باشد.
3- روایات و اخبار متعدد بر منبع تخییر و تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عیسی بن القاسم از ابی عبدالله (ع) : سالته عن رجل خیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شی کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالی قل لازواجک الی آخره (از ان حضرت پرسیدم مردی زن خود را مخیر کرد وزن نفس خود را اختیار نمود. ایا جدایی حاصل می شود؟ فرمود نه.این کار ویژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پیامبر(ص) نفس خود را اختیار می کردند پیامبر آنان را طلاقمی داد و این سخن خدای تعالی است: قل لازواجک… تا آخر.
اخبار دیگری هم وارد شده که بر منبع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد. هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است . از جمله صحیح ابن قیس از ابی جعفر که فرمود: قضی علی(ع) فی رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بیدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و ولیت الحق من لیس یاهله. قال و قضی علی(ع) ان علی الرجل النفقه بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علی ْ(ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده وزن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردی وحق را به کسی دادی که مستحق آن نیست. سپس علی(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق بدست اوست و این سنت است.
بنابراین ، تخییر بنابر قول مشهور فقهای امامیه جایز نیست و در صورتی که زن پس از تخییر نفس خود را اختیار کند طلاق واقع نمی شود.
به نظر صاحب جواهر بازگشت این مطلب به عدم صحت طلاق کنایی و طلاق معلق در فقه امامیه است و در اینجا دو احتمال است.
یکی اینکه تخییر از جانب شوهر، خود یک نوع طلاق کنائی باشد که معلق به اختیار زن است . دیگر اینکه سخن زن اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) کنایه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنایه و هم طلاق معلق صحیح است ونیز آنان تخییر را صحیح دانسته اند. لیکن نزد فقهای امامیه هر دو نوع طلاق باطل است و بدین جهت تخییر را هم باطل دانسته اند.
نظر صاحب جواهر خالی از اشکالنیست زیرا اختلاف بین عامه وخاصه در مساله تفویض همیشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنایی و طلاق معلق نیست. مواردی از تفویض وجود دارد که نمی توان آنها را مشمول یکی از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهای عامه گفته اند و در پیش به آن اشاره شد تفویض ممکن است باالفاظی صریح باشد مثل اینکه شوهر به زن بگوید. طلقی نفسک و زن هم صیغه طلاق را بکار برد. در این گونه موارد طلاق نه کنایی است نه معلق ودر عین حال تفویض وجود دارد، پس موضع خلاف را باید روشن کرد. موضع خلاف بین عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهی بر می آید جایی است که شوهر اختیار جدائی را به یکی از دوصورت زیر به زن واگذار کند:
1-زن را مخیر نماید که فراق یا بقا زندگی زناشویی را برگزیند به گونه ای که اختیار فراق از جانب زن بدون اجرای صیغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکار تعبیر دیگر جدائی را اختیار کند بی آنکه صیغه طلاق را جاری نماید. در فقه بحث است در اینکه این اختیار فراق نوعی از طلاق است یا سببی مستقل برای انحلال نکاح بشمار می آید.
2-شوهر ولایت خود را در طلاق به زن واگذار نماید به گونه ای که زن در عین حال که صیغه طلاق را بکار می برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبیر دیگر زن به عنوان اصیل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماینده شوهر.
در این دو صورت تفویض بنا بر فقه امامیه باطل است و تفریق بین زوجین حاصل نمی شود. اما اگر مراد از تفویض یا تخییر توکیل زن در طلاق باشد و زن به نمایندگی از شوهر، با شرایط مقرربرای طلاق خود را مطلقه کند، این امر نزد کلیه کسانی که وکالت زوجه را در طلاق جایز می دانند بی اشکال است. جمهور فقهای امامیه هم با این گونه تفویض موافقند.
قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.
نتیجه ومقایسه
بنابر آنچه گفتیم در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه، توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران و سایر قوانین کشورهای اسلامی هم در این خصوص از فقه تبعیت کرده اند. قانون مدنی ایران دو ماده به وکالت در طلاق اختصاص داده که یکی (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وکالت زن ندارد و دیگر (ماده 1119) خاص توکیل زوجه در طلاق است. مزیت این گونه وکالت آن است که دست یابی به طلاق را برای زن آسان می سازد و اختیار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهای اسلامی کما کان معتبر است تا حدی تعدیل می کند. به هر حال قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می توان مفهوم آن را روشن کرد.
اما تفویض طلاق به زوجه در فقه امامیه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نیست . فقهای امامیه آن را با اصول حقوق اسلامی و پاره ای روایات و اخبار ناسازگار می دانند. قانون مدنی سخنی از تفویض نگفته و با توجه به فقه امامیه باید گفت که آن را نپذیرفته است.
اما در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده88قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 1953 می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.
در قوانین احوال شخصیه مراکش وعراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده 44قانون احوال شخصیه مراکش مصوب 1957و ماده 34 قانون احوال شخصیه عراق مصوب 1959).
در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود لذا می توان گفت انچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کما کان معتبر است.
در پایان یاد آور می شویم که در حقوق کشورهای غربی از آنجا که طلاق یک امر کاملا شخصی تلقی می شود وانگهی اصولا به حکم دادگاه تحقق می پذیرد مساله وکالت در طلاق مطرح نیست.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوتهای موجود در ساختار نظام حقوقی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی.

یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.

 
اکنون پنج مورد از تحولات حقوقی بزرگ کشور را از میان تحولات بی شمار حقوقی بازخوانی می کنیم: 
 
۱- تغییر قانون اساسی 
 
از اولین اتفاقاتی که بعد از هر انقلابی به وقوع می پیوندد تغییر قانون اساسی کشور می باشد چه اینکه مبنا و اساس هر حکومتی قانون اساسی آن می باشد که اهداف و سیاست های کلی آن نظام را تعیین می کند.تا پیش از انقلاب، ایران یک بار تصویب قانون اساسی را به خود دیده بود و قانون اساسی مشروطیت در ۸ دی ماه ۱۲۸۵و در ۵۱ اصل تنظیم و به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. 
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه قاجار نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد که مهمترین آن تغییرات در پی کودتای سال۱۲۹۹(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست و قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.این قانون اساسی چند بار نیز در زمان محمدرضا شاه پهلوی تغییر کرد اما همچنان با نام قانون اساسی مشروطه به حیات خود ادامه داد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید از اعتبار ساقط شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید آغاز شد و با انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم و بررسی اصل به اصل پیشنویس قانون اساسی در مجلس مذکور با تصویب نهایی آن در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی مردم گذاشته شد که ازین جهت قانون اساسی منحصر به فردی در جهان محسوب میگردد چه اینکه مردم هم در انتخاب مقننین قانون اساسی نقش داشتند و هم قانون مصوب آنها را نیز خود به تصویب رساندند. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند.همچنین طرق بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی مشروطه در خود آن پیش بینی شده است. 
 
۲- شکل گیری نهاد نظارتی شورای نگهبان 
 
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­ آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند. 

البته پیش­ بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­ امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییرپذیر نخواهد بود.» 

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­ یافته ی «نهاد شورای نگهبان» بوده است. 

البته حکم اصل ۲ قانون اساسی مشروطه هیچگاه به مرحله ی اجرا در نیامد در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا با قدرت شروع به انجام وظایف خود کرد و همچنان نیز بر روند تصویب قوانین کشور نظارت دارد و شاید بتوان همین مهم را تفاوت نهاد شورای نگهبان و گامی رو به رشد نسبت به آنچه که در اصل ۲ قانون اساسی مشروطه آمده بود و هیچگاه اجرایی نشد، دانست. 
 
۳- حضور مردم در انتخاب مقامات کشور 
 
پس از انقلاب مشروطه در نظام شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در این انتخابات عمدتا محدودیت های طبقاتی برای هم رای دهندگان و هم نامزدهای انتخاباتی مطرح بود و عملا نقش مهمی به رای و خواست مردم برای انتخاب مقامات کشور نمیداد به علاوه که مردم در تعیین مقامات عالی نظام از جمله شخص اول چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی نداشتند.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی از جمله شخص اول کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند. 

در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود: 
– ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام می نمایند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی بر می گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا نماید. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها بمنظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی بر می گزینند. 

با نگاهی اجمالی بدانچه گفته شد اهمیت رای مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس، مشخص میگردد و هرگونه محدودیت از سوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم در تعیین سرنوشت آنان می باشد. تا به حال ۳۲ انتخابات در عمر ۳۷ ساله ی انقلاب اسلامی برگزار شده است ۲ انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در این مدت کم منحصر به فرد می باشد. 
 
۴- تشکیل دیوان عدالت اداری 
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»،نهادی نوین با نام دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ که مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بود، از مهرماه سال بعد فعالیت خود را آغاز نمود. 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که متعاقب پیش بینی این نهاد در قانون اساسی، قانون آن در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید. 
 
از جمله وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری میتوان این موارد را نام برد: 
 
– رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و… 

– رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و… 

– رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…. 

– رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. 
– رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…) 
 
۵- حذف مجلس سنا 
 
مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.با این وجود این مجلس از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ شمسی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد.تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار بیان می‌شود: این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.در حقیقت مجلس سنا به ”مجلس شیوخ" معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد. 

همانطور که بیان شد نیمی از اعضای این مجلس توسط شخص شاه تعیین می شد و نصف دیگر نیز توسط مردم ولی از بین افرادی که عموما سابقه ی خدمت دولتی داشته و مورد تایید شاه بودند و عملا امکان ورود افراد عادی از بین قشر مردم در آن وجود نداشت و بیشتر به یک مجلس فرمایشی می ماند تا یک مجلس مردمی در جهت احقاق حق آنان.پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجلس سنا در قانون اساسی نامی برده نشد و اختیار قانون گذاری در کشور منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد که همه ی آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.داوطلبی برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز دارای شرایط خاص مانند شرایط مجلس سنا نبوده و همه ی افراد جامعه با داشتن شرایط قانونی حق ثبت نام دارند.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فریب در ازدواج / آیا عقد ازدواج با فریبکار منحل می‌شود؟.

در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد.

راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

 امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی:
تدلیس، فریب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نکاح، صفت مشروط، عیوب خاص.
امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.
ماده 1128 ق.م. بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دختران رو به افزایش است ونیز دختران ساده دل و زودباور، در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند، آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن ضروری می نماید.
قبل از بررسی این ماده قانونی، ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه ای مرتبط با این ماده قانونی می باشد، مطرح می گردد. زیرا با رجوع به مواردی چند از مدعیان دادگاه، ضرورت این آشنایی جدی‎تر می‎شود، بعضی از آن موارد به شرح ذیل می باشد:
مردی که سواد اندکی در حد خواندن و نوشتن داشته و نیز به واسطه سانحه ای که در کودکی برایش اتفاق افتاده، گردنش کج بوده است، به خواستگاری دختری می رود و در مراسم خواستگاری خود را دیپلمه معرفی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.
- زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود. اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
- دختری پس از ازدواج متوجه شده که همسرش او را فریب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
- دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
موارد دیگری نیز به روش مصاحبه استخراج شده که عبارت است از:
- پسری به خواستگاری دختری آمد، پس از صحبت های مفصل دختر و پسر و خانواده های آن دو، مراسم ازدواج انجام شد. پس از ازدواج، پسری به داماد مراجعه کرده و اعلام می کند که قبلاً با همسر او رابطه جنسی داشته است و دختر با مراجعه به پزشک، پرده بکارت خود را ترمیم نموده است، در پیگیری شوهر از طریق مرکز درمانی مربوطه و بدست آوردن مدارکی دال بر صحت این مسئله، نهایتاً زن به رابطه جنسی قبلی خود (زنا) اعتراف می نماید. مرد اعلام می دارد که از زندگی با زنی که قبلاً با مردی رابطه جنسی داشته، متنفر است و سکوت همسرش در مراسم خواستگاری نسبت به این مسئله، این تصور را پیش آورده که دختر باکره است؛ حالا از یک طرف چون مهریه دختر بسیار سنگین بوده و پسر توان پرداخت مهریه و طلاق زن را ندارد و از طرفی دیگر حاضر به ادامه زندگی با این زن هم نیست.
- پسری در مورد نوع شغل و میزان تحصیلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقیقت، دختر ادعا می کند که اساساً پسر هم شأن او نیست و محال بوده که با پسری که دارای چنین شغل و تحصیلاتی باشد، ازدواج نماید، چرا که خودش دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و از خانواده ای ثروتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا می باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگی با مردی که از ابتدا با فریب و نیرنگ زندگی را آغاز کرده، نیست.
- پسری شیفتة چشمان آبی و موی طلایی دختری شده و با او ازدواج می نماید. پس از ازدواج متوجه می شود که دختر در ملاقات با او از لنز رنگی استفاده می کرده و موهای خود را رنگ کرده بود، علاوه بر آن آرایش چهرة خود را چنان با مهارت انجام می داده که زیبایی چهره او طبیعی وانموده می شده، پسر پس از اطلاع از واقعیت، مایل به ادامه زندگی با او نیست.
- پسری به خواستگاری دختری آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نکرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگی با این مرد نیست. (پسر ادعا می کند که گمان می کردم در تحقیق از من و خانواده ام، متوجه این امر خواهند شد و دختر ادعا می کند که چنان گرفتار عشق پسر بوده که فرصت تحقیق را به مادرش نداده است).
- دختر و خانواده اش ابتلا به بیماری سرطان او را از پسر مخفی نموده اند و چون قادر به تأمین هزینة درمان دختر نبوده اند، سریعتر اقدام به ازدواج دختر کرده اند. داماد مدتی است که دائماً در حال آمد و رفت و پرداخته هزینه سنگین درمان نوعروس می باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده اش در ابتدای ازدواج شکایت دارد و هزینه درمان نیز او را تحت فشار قرار داده است.
پس از بیان موارد فوق، مشخص می شود، از یک سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب می‎شوند مطلع نیستند؛ لذا علی رغم اثبات فریب از طرف همسر، تقاضای طلاق می دهند و از آنجا که تقاضای طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده می شود، بنابراین زن علاوه بر بذل مهریه، نفقة معوقه خود را نیز بذل می کند، در حالی که اگر زن نسبت به حقوق خویش آگاهی داشت، تقاضای فسخ نکاح می کرد و از حقوق خویش برخوردار می شد. از سوی دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده 1128 ق.م. به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از این‎رو لازم است، مواردی که در شرع و قانون به عنوان فریب در ازدواج شمرده می‎شود، به صورت شفاف‎تر مطرح گردد، تا هم آگاهی عمومی در این زمینه بالاتر رود و هم نارسائی های قانونی روشن گردد.
تدلیس
تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاقی در روابط افراد، تأکید ورزیده و مؤمنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشته اند. جهت آشنایی با تدلیس چند نمونه از موارد آن در قرآن کریم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بیان می‎گردد:
- حیله‎ورزی برادران حضرت یوسف در جدایی بین پدر و فرزند؛ خداوند برادران حضرت یوسف را مورد سرزنش قرار می دهد که به واسطه حیله، بین پدر و فرزند جدایی افکندند.[1]
- نیرنگ همسر عزیز مصر؛ قرآن کریم نیرنگ همسر عزیز مصر را در مورد یوسف (ع) مورد نکوهش قرار می دهد.[2]
- نهی از طلاق مکرر و رجوع به زن با هدف زیان رساندن؛[3] اگر مردی نیرنگ به کار برده و همسر خود را مکرر طلاق دهد و بدون قصد زندگی با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته این عمل را معمولاً بدین منظور انجام می دهند تا از ازدواج زن با مرد دیگر جلوگیری نمایند.
- نهی از نیرنگ زنان مطلقه؛ حیله زنان مطلقه در کتمان بارداری نهی شده است.[4] این امر توسط زنان چه بسا به این دلیل است که مدت عده کوتاه گردد و بدین وسیله حق زوج در رجوع به زن از بین برود.یا شوهر از حق پدری فرزندش محروم گردد.
در روایات نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته که دو مورد ذکر می گردد:
- پیامبر (ص) فرمودند: «ملعون من ضارّ مؤمناً او مکر به»،[5]«کسی که به مؤمنی ضرر رساند یا به او مکر ورزد مورد لعنت قرار می گیرد».
حضرت علی (ع) نیز فرموده اند: «المکر بمن ائتمنک کفر»،[6]«مکر ورزیدن به کسی که به تو اعتماد کرده است، کفر می باشد».
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، تمام موارد تدلیس اعم از اخلاقی، سیاسی، تجاری و ... نیست، بلکه فقط تدلیس از نظر فقه و حقوق، آن هم موردی که موجب فسخ نکاح می‎شود، مطمح نظر می‎باشد.
روایات فسخ نکاح و تدلیس
یکی از موارد فسخ نکاح، بعضی از بیماری های خاص است، این بیماری ها به گونه ای است که فرد بیمار از آن مطلع می باشد، لذا در اکثر موارد، وجود عیب همراه با تدلیس بوده است؛ بدین معنا که فرد بیمار یا بیماری خود را کتمان نموده یا خود را سالم معرفی کرده است. در هر دو صورت همسر او، به دو دلیل می تواند نکاح را فسخ نماید و از همسر بیمار خود جدا گردد که آنها عبارت است از:
1- همسر در زندگی با بیمار دچار ضرر می شود، لذا سختی و دشواری زندگی مشترک با چنین فردی موجب حق فسخ برای همسر او خواهد شد.
2- فرد بیمار با نیرنگ سبب فریب همسر خود گشته و با کسی که مقصود همسر نبوده ازدواج نموده است. پس برای جلوگیری از ادامه ضرر و فریب، حق فسخ نکاح از طرف شارع ایجاد شده است.
با کنکاشی در احادیث اهل البیت (ع) می‎توان روایات فسخ نکاح را به چند دسته تقسیم نمود:
1- روایاتی که به عیوب زن و مرد اشاره نموده و در آن سخنی از تدلیس به میان نیامده است.[7]|
2- روایاتی که به تدلیس در عیوب خاص زن و مرد اشاره دارد، مانند:
- امام باقر (ع) فرمودند: «هرگاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء یا زمین گیری ظاهری، نیرنگ نماید و خود را سالم وانمود کند و بدین‎گونه مردی با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نماید و اگر علت تدلیس و فریب، ولیّ دختر باشد، مهریه از او بازپس گرفته می شود».[8]
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «مردی با دختری کور، لنگ یا دارای برص ازدواج می کند در حالی که ولی دختر بیماری را از خواستگار مخفی نگاه داشته است، حال مرد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: می تواند نکاح را فسخ نماید و مهریه زن را باید پدر دختر بپردازد».[9] (زیرا او باعث فریب شوهر شده است).
- مردی که به بیماری خصاء مبتلا بود، در خواستگاری به دروغ خود را سالم وانمود ساخت. دختر پس از ازدواج، متوجه بیماری شوهرش شد، حضرت فرمودند: «زن حق فسخ نکاح دارد و مهریه اش را نیز از شوهر می گیرد. مرد نیز به واسطه نیرنگی که به کار برده، تعزیر می شود».[10]
- از امام موسی کاظم (ع) سئوال شد، «مردی عنین که قصد ازدواج داشت، تدلیس کرد و بیماری خود را مخفی نمود، حال زن پس از ازدواج متوجه شده، این زن چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: باید مهریه به زن پرداخت شود و زن پس از آنکه دانست، شوهرش توانائی آمیزش جنسی ندارد، می تواند عقد ازدواج را فسخ نماید».[11]
3- احادیثی که حکم تدلیس در غیر از عیوب مختص زن و مرد را بیان می نماید.
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «زنی که دارای عیبی بوده، مسئولیت ازدواج خود را به مردی از بستگان یا مردی دیگر سپرده است و عیب خود را نیز از آن فرد مخفی داشته است، پس از ازدواج، شوهر متوجه می گردد، حال چه می توان کرد؟ حضرت فرمودند: مهریه ای که به زن پرداخت شده، از او باز پس گرفته می شود».[12]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «زنی فرزند نامشروعی به دنیا می آورد و تنها پدر او از این امر مطلع است، آیا پس از آنکه پدر مشاهده کرد، دخترش اصلاح شده، می تواند او را به مردی شوهر دهد و این راز را فاش ننماید؟ حضرت فرمودند: در این صورت اگر شوهر بعد از ازدواج متوجه این امر شود، می تواند مهریه ای که به همسرش پرداخته، از پدر همسرش باز پس گیرد، زیرا به مجرد آنکه ناموس دختر دراختیار شوهر قرار گرفت به او مهریه تعلق می گیرد، ولی به واسطه تدلیس پدر حقیقت از داماد مخفی شده، مرد می تواند مهریه را از پدر زن درخواست نماید. درضمن اگر شوهر مایل باشد، می تواند به زندگی با همسر خود ادامه دهد».[13]
- امام باقر(ع) فرمودند: «در کتاب امام علی (ع) آمده است، اگر کسی دختری را که دارای عیب است، به عقد ازدواج مردی درآورد و عیب دختر را از او مخفی کند، مهریه به واسطة حلال شدن آمیزش جنسی شوهر با زن، به وی تعلق می گیرد، ولی آن را باید فردی که واسطة در ازدواج بوده و عیب دختر را برای پسر بیان ننموده است، بپردازد». [14]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «مردی با دختری ازدواج می کند، در شب زفاف عروس همراه با خواهر بزرگترش به منزل شوهر می رود، خواهر بزرگتر لباس عروس را گرفته و به تن می کند، سپس چراغ را خاموش نموده، به حجله وارد می گردد، عروس نیز از فرط خجالت سخنی نمی گوید، داماد به تصور آنکه همسرش در بستر است، با او آمیزش می نماید، صبح هنگام عروس نزد داماد آمده و اتفاق شب گذشته را برای او بیان می کند و داماد متوجه حقیقت می شود، حال داماد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: بر خواهر فریبکار مطابق جزای زن زناکار غیر محصنه، حدّ جاری می شود و مهریه ای نیز به او تعلق نمی گیرد و تا پایان عدّه خواهر بزرگتر، شوهر نباید با خواهر کوچکتر آمیزش نماید، (جمع بین دو خواهر جایز نیست) و پس از اتمام عدّه خواهر بزرگتر، داماد با خواهر کوچکتر زندگی مشترک خود را آغاز نماید».[15]
- «برده ای تدلیس نموده و خود را آزاد معرفی می نماید و زن به گمان آنکه او آزاد می باشد با او ازدواج می کند، وی پس از اطلاع از فریب مرد، نزد حضرت علی (ع) شکایت می کند، حضرت فرمودند: اگر زن مایل باشد، آن دو از یکدیگر جدا می شوند».[16]
- «مردی به دروغ خود را پسر مردی معرفی می نماید و با زنی ازدواج می کند،
زن پس از اطلاع از وضعیت او، از امام (ع) در مورد حکم این ازدواج سئوال می کند، حضرت فرمودند: نکاح فسخ می شود».[17]
- «مردی از دختر قبیله ای خواستگاری نمود، به او گفتند: شغل تو چیست؟ گفت: خرید و فروش چهارپا، پس از ازدواج متوجه گردیدند که پیشة او خرید و فروش سنجاب است. بستگان دختر نزد حضرت علی (ع) رفته، از او شکایت نمودند که حقیقت را بیان نکرده است، حضرت فرمودند: ازدواج او صحیح بوده و فسخ نمی گردد؛ چرا که معاملة سنجاب هم معامله چهارپا می باشد».[18]
- روایت شده است، «در صورتی که مردی خود را متعلق به قبیله ای معرفی نماید و پس از ازدواج مشخص گردد که به قبیلة دیگری اعم از پست تر یا برتر از آن تعلق داشته است، همسر وی حق فسخ نکاح خواهد داشت».[19]
- از امام صادق (ع) سئوال شد: «مردی پس از ازدواج با زنی متوجه شد که وی در گذشته مرتکب زنا شده است، حقوق مرد چیست؟ حضرت فرمودند: مرد می تواند نکاح را فسخ نماید و نیز می تواند در صورت تمایل، به زندگی با زن ادامه دهد. مهریه نیز به زن تعلق می گیرد، به واسطه آنکه ناموس زن در اختیار مرد قرار گرفته است، ولی مرد می تواند مهریه را از کسی که سبب فریب او شده و زن را به عقد ازدواج او در آورده، باز پس گیرد». [20]
جمع بندی روایات
با توجه به روایات، مصادیق و احکام تدلیس بیان می گردد.
جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح، بر حسب تعداد احادیث

ردیف مصادیق تعداد احادیث
1تدلیس در عیوب موجب فسخ نکاح 7
2 فریب در عیوب جسمی 2
3 فریب در اوصاف 2
4 فریب در عدم بیان نقص یا کتمان عیب 2
5 فریب در عفت زوجه وکتمان رابطه ‎نامشروع ‎جنسی ‎قبل از ازدواج 2
6 فریب در موقعیت اجتماعی 2
7 فریب در موقعیت خانوادگی 1
8 اشتباه در موقعیت اجتماعی 1

جدول (2): احکام تدلیس در نکاح، برحسب تعداد احادیث

ردیف مصادیق تعداد احادیث
1 ادامه زندگی در صورت رضایت طرفین و گرفتن مهریه 2
2 فسخ نکاح 11
3 پرداخت مهریه در صورت رابطه زناشویی 4
4 گرفتن مهریه از عامل تدلیس 7
5 عدم مهریه در صورت عدم ارتباط زناشویی 3
6 تعلق مهریه درصورت‎مرض عنن مرد،علی رغم عدم ارتباط زناشویی 1
7 حکم طلاق و عدم مهریه قبل از رابطه زناشویی در صورت سکوت همسر به مرض برص و جذام 1
8 حکم به تعزیر عامل تدلیس 1

موارد فسخ نکاح در فقه
انحلال عقد نکاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع می شود، طلاق و فسخ نکاح هر چند هر دو موجب انحلال نکاح از تاریخ وقوع آن می باشند و نیز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترک هستند، اما در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طی نمودن مراحل طلاق، عدم امکان رجوع، تفاوت در پرداخت مهریه، عدم ایجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانونی فسخ.
در فقه فسخ نکاح شامل دو مورد می‎شود:
1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان، به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود، موجب حق فسخ برای زن می گردد. عیوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی و جنون می باشد و عیوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم و جنون است. عیوب مذکور گاهی تدلیس هم واقع می شود.حکم فسخ نکاح نسبت به علم و جهل زوجین متغیر می شود که در نمودار مشخص شده است.


جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد

قبل از عقد بعد از عقد
علم جهل مرد زن
همسر علم به بیماری داشته در نتیجه حق فسخ ندارد. 1- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری جاهل بوده، لذا همسر بواسطة عیب حق فسخ نکاح دارد. 
2- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری آگاه بوده و خود را سالم معرفی کرده یا بیماری خویش را ابراز ننموده، در این مورد حق فسخ به واسطه عیب و تدلیس وجود دارد.
برای مردان حق فسخ وجود ندارد. فقط در صورتی که مرد دچار جنون و عنن شود، برای زنان حق فسخ وجود دارد.

2- تدلیس در صفاتی غیر از عیوب مذکور ثابت شود، در چنین حالتی، فرد مغبون پس از آگاهی عیب همسرش، در صورت تمایل، می تواند اقدام به فسخ نکاح نماید. البته این حق فوری بوده و در صورت رضایت موقت به ادامه زندگی مشترک، دیگر نمی توان نکاح را فسخ نمود. لازم به ذکر است، اگر آگاهی فرد مغبون بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح، از عامل فریب، مهریه را بازپس گیرد. با توجه به مطالب مذکور مشخص می‎شود، رابطه عیوب موجب فسخ نکاح و تدلیس عموم و خصوص من وجه می باشد.
انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط
اشتراط صفت به صور مختلف ذیل محقق می شود:
1- بیان صفت چه با ذکر عبارت شرط و یا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه می گوید: «موکل خود خانم ... را به عقد ازدواج آقای دکتر ... با مهریه ... درآوردم».
2- مشخص شدن ختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.
3- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت های مختلفی محقق می شود، از قبیل:
1- به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت می دهد یا نقصی را از خود دور می کند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی کند.
2- در عمل برخلاف واقع کاری انجام دهد که در پی آن صفت کمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور کند. مانند: آنکه فردی کچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
3- با سکوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از کمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.
که این وجه به چند حالت قابل تصور است:
الف)- فرد نسبت به نقص خویش جاهل باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می پندارد و طرف مقابل هم تصور می کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.
ب)- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت می کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضة قلبی.
ج)- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
از انواع فوق، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی گردد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت
در کتب فقهی معمولاً بحث فسخ نکاح در زمینة تخلف از صفت با عنوان «تدلیس در نکاح» مطرح می شود و در قانون مدنی با عنوان «خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتی تدلیس نیست، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است:
«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».
مطابق این تعریف تدلیس در ازدواج، این موضوعات را دربر می گیرد:
1- صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد.
2- ابراز یا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراین اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدلیس نیست).
4- آگاهی از آن مورد سبب عدم ازدواج شود.
تعریف تخلف از شرط صفت خاص نیز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصی که به حکم عرف یا ارادة زوجین مبنای تراضی قرار گرفته باشد، به گونه ای که در صورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمی پذیرفت.»
بین تدلیس و فقدان شرط صفت تفاوت هایی است، از جمله:
1- در صورتی که فرد دارای صفت کمالی باشد و متقاضی ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتری واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعیت نمی توان او را متهم به تدلیس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتی است که پنداشته می شد. لذا حق فسخ به واسطه تدلیس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.
2- گاهی فرد دارای نقصی است که خودش نیز نسبت به آن جاهل می‎باشد، مانند: بیمار مبتلا به ایدز که ویروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعیت، حق فسخ به واسطه تدلیس وجود ندارد، چرا که تدلیس واقع نشده است. ولی همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتی باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتی همسرش حق فسخ داده می شود.
اما در صورتی که فرد دارای نقصی باشد و در مقابل متقاضی ازدواج، نسبت به آن عیب سکوت کند. برخی از فقها این عمل را مصداق تدلیس دانسته و برخی آنرا تدلیس نمی دانند و متناسب با نوع قضاوت خویش حکم به فسخ و یا عدم آن داده اند. حال آنکه به یقین این عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دلیل خیار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود
حکم تدلیس در آرای فقیهان
در کتب فقهی پیرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدلیس، مباحث متعددی مطرح شده است، از قبیل: شرائط تحقق تدلیس، تأثیر سکوت در تدلیس، تحقیق وضعیت مهریه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد یا بعد از ازدواج، حکم عامل تدلیس، تدلیس و حق خیار به صورت مطلق یا در صورت شرط کردن آن و بررسی تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت.
بسیاری از فقها به استناد روایات، قائل به حق فسخ به واسطة تدلیس در عقد ازدواج شده اند و از فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند، برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس، به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده و نوشته اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد، برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.
از جمله این گروه می توان به فتوای امام خمینی (ره) در این زمینه اشاره نمود.
«هر شرط جایزی را می توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین، مانند باکره بودن زوجه یا شیعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد می گردد» بنابراین ایشان حق فسخ را در تخلف از شرط می پذیرند.
در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدلیس نیز فتوای امام خمینی (ره) به قرار ذیل است:
«همان گونه که در عیوب موجب خیار فسخ نکاح، تدلیس محقق می شود، در اخفای هر نقصی و نیز توصیف هر صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، نیز تدلیس تحقق پیدا می کند». آن گاه می فرمایند: «تدلیس در انواع نقص ها و نیز در صفت کمال، اگر عدم نقص یا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خیار فسخ می گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکیل در عقد بگوید، این دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نیز طرف مقابل به صفت کمال یا عدم نقصی وصف شود و عقد مبنی بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خیار فسخ می گردد و اگر پس از عقد و آمیزش جنسی خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهریه به زن، به عامل تدلیس رجوع کرده ومهریه را از او می گیرد».
فسخ نکاح در صورت عدم بکارت
یکی از مواردی که در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بکارت زوجه می‎باشد که آیا وصف این مورد جزء وصف مشروط است یا نه؟ بدین معنا که اگر مردی بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش باکره نیست، حق فسخ دارد یا خیر؟ این موضوع در کتب فقهی بسیاری مورد بحث قرار گرفته است که به نظر می رسد، علت این امر، کثرت وقوع آن از یک سو و حساسیت مردان به ویژه مسلمین از سوی دیگر نسبت به این موضوع می باشد، علاوه بر اهمیت آن، چند روایت نیز پیرامون آن بیان شده که این روایات محور فتاوای فقها قرار گرفته است.
برخی از فقها در این مسئله قائل به عدم تدلیس و در نتیجه عدم فسخ شده اند، آنان چنین دلیل آورده اند که ممکن است زوال بکارت به واسطه امری غیر از رابطة جنسی به وجود بیاید و برای این مطلب به روایاتی نیز استناد می کنند، از جمله:
1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردی با دختری به گمان آنکه باکره است، ازدواج می نماید، ولی او را غیر باکره می یابد، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: گاهی اوقات پرده بکارت دختر به واسطه سواری یا پرش صدمه می بیند».[21]
2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردی به همسر خود می گوید، وقتی که با تو ازدواج کردم باکره نبودی، آن حضرت فرمودند: این امر به معنای تهمت بی عفتی به زن نیست، زیرا چه بسا به واسطه امری به جز رابطة جنسی، پردة بکارت آسیب می بیند».
بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد، سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود. چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود، می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سکوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بکارت دلالت (و نه عفت) می کند. در این صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعیت جسمانی خویش، باز هم تخلف از وصف بکارت محقق می شود و نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به نظر می رسد که عرف بنای عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بکارت او قرار می دهد. لذا اگر دختری به واسطة سانحه ای دچار پارگی پرده بکارت شود، عرفاً مغایر با اوصاف مورد نظر در عقد تشخیص داده نمی شود.
قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
در ماده 1128 ق.م. چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
قوانین فسخ نکاح عبارت است از:
1 فسخ با هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، تحقق می یابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست».
2- برای تحقق فسخ، حکم دادگاه شرط نمی باشد و فقط کسی که دارای حق فسخ است، باید ارادة خود را بر فسخ به گونه ای صریح اعلام کند، مثلاً می تواند از طریق اظهارنامة رسمی این کار را انجام دهد. هرچند برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمی و شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای رفع اختلاف که غالباً در این گونه موارد پیش می آید، رجوع به دادگاه لازم می باشد. در این حال متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نیست که حکم دادگاه فقط به معنای اعلام انحلال ازدواج است.
3- حق فسخ فوری است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».
4- تعلق نگرفتن مهریه در صورتی که فسخ قبل از رابطة زناشویی محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته باید توجه داشت که ماده 1082 ق.م. بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین از قاعدة کلی موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذکور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زن مالک مهر خواهد بود.
4- تعلق گرفتن مجازات در صورتی که تخلف زن یا شوهر از وصف مشروط، همراه با تدلیس باشد. مطابق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد».
مقایسه قانون ایران با فرانسه
از آنجا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار گیرد.
- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نکاح می شود که این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می شود:
1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنکه مردی می خواسته با دختر فردی ازدواج کند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می بندد).
2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنکه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می بندد و بعد متوجه می شود که او از قبیلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختری با مردی به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج می کند و سپس متوجه می شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).
همه حقوق دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح می شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق دانانی که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز کند که در یک وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی که اگر این اشتباه نبود، نکاح صورت نمی گرفت، می توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می کند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است که هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نکاح در موردی که زن نمی دانسته که شوهرش قبلاً ازدواج کرده و پدر یک طفل است، قبول می کند. همچنین ازدواج دختر با مردی که قبل از ازدواج مرتکب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد که اگر غیر قابل علاج باشد، چون یک وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری که نزدیکی با او ممکن نیست، عنوان می کند، اگر امکان نزدیکی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نکاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح دانسته اند و دروغ یکی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است که بطلان نکاح را ایجاب می کند.
البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نکاح اگر منجر به اشتباهات مذکور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی کند، هرچند که تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می کند. چرا که این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر که بتواند، فریب می دهد»، علاوه بر آن حقوق دانان فرانسه این قاعده استثنایی را با ملاحظات مربوط به استحکام خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توجیه می کنند.
در مقایسه حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران می توان دریافت که اشتباه در هویت جسمی شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنکه در فرانسه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. لذا پس از صدور حکم به بطلان، ازدواج باطل می شود. حال آنکه در حقوق ایران موجب خیار فسخ است، لذا عقد صحیح تلقی شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بین می رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان که تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانین بعضی از کشورها از جمله روسیه و لهستان نیز به این موارد اشاره شده است. مطابق قوانین حقوق خانواده در روسیه، هرگاه زن و شوهر کسالت شدید و مرض خود را هنگام ازدواج کتمان کرده باشند، همسر می تواند تقاضای طلاق کند.
در قانون مدنی لهستان علل و موجبات جدایی زن و شوهر احصا نشده است و به طور کلی هر عاملی که ادامة زندگی مشترک بین زوجین را غیر ممکن سازد، سبب طلاق شمرده می شود. رویّة قضایی لهستان، فریب کاری در اختفای مرض روحی قبل از نکاح را، به عنوان دلیل قابل قبول و سبب انحلال نکاح پذیرفته است.
پیشنهادات
1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می‎دهند و سعی می‎کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترک معمولاً دشوار است، نمی‎توانند از حقوق خویش بهره مند شوند. واضح است که همه باید سعی کنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفات کمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.
2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است. الف)- امکان پیگیری این امر میسر می شود، ولی در صورتی که بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی که قضاوت عرف در آن زمینة خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف میسر نمی باشد.
به عنوان نمونه می توان به پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این کمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرّد معرفی نماید و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟ کمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیکن صفت مجرد بودن به نظر عرف غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دختران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دختری علی رغم اطلاع از اینکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دختری می رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی گوید، قضاوت عرفی آن است که دختر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین کمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری که در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل کارمند، لیسانسیه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: «هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب می شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می‎شود».
ب)- عدم امکان انکار فرد خاطی در دادگاه؛ زمانی که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انکار آن ممکن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده که زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرده اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می کند که عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممکن نمی باشد. در مورد ابراز صفت کمال نیز همین مشکل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می کنند که طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف کمال را انکار می نماید، لذا اگر این وصف به صورت مکتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصی دونفره معمولاً میسر نیست.
3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم‎های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه ای تنظیم شود که لزوماً هر یک از طرفین اظهارات مکتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عکس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی در زمینة فریب مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه های یکدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت کاهش فریب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابرآنچه که در فقه آمده، در صورتی که تدلیس در نکاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نکاح فسخ گردد، فرد فریب خورده می تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد که مبتنی بر این قاعدة مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا که این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می شود، به ماده 1101 ق.م. که بیان می دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می شود در ادامه این ماده اضافه شود: «و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ کند».
5- تعزیر مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، این قانون در صورتی که عامل تدلیس مرد باشد با ضرری که زن در این ازدواج متحمل می شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می شود در این حالت، مرد تعزیر مالی شود، به نحوی که متناسب با نیمی از مهرالمسمّی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود که خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می شود.
فهرست منابع:
الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، قم، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1399.
الشهید ثانی، زین الدین علی بن احمد العاملی: «شرح لمعه».
الشهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد العاملی: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلامیه، الطبعة الاولی، 1413.
امام خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1366.
حائری شاه باغ، سید علی: «شرح قانون مدنی»، کتابخانه گنج دانش، 1376.
حائری، سید کاظم: «مقاله العیوب التی یفسخ بها النکاح»، مجله فقه اهل بیت.
ری شهری، محمد: «میزان الحکمه»، بیروت، مؤسسه دارالحدیث، 1419.
صفایی، سید حسین: «مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی»، نشر میزان، 1375.
طاهری، حبیب الله: «حقوق مدنی»، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
عبدالوهاب بحیری، محمد: «حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسین صابری، مشهد آستان قدس رضوی، 1376.
قنبری، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقی»، کتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نشر دادگستر، 1377.
محقق داماد، سید مصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
______________________________--
* - پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
[1]- یوسف، 18-7.
[2]- یوسف، 34-30.
[3]- بقره، 230-229.
[4]- بقره، 228.
[5]- ری‎شهری، ج9، ص168، ح 18644.
[6]- همان، ص166، ح18627.
[7] – نک؛ الحرالعالی، ج14، ابواب العیوب و التدلیس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3،
باب6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
[8]-همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
[9]- همان، ص 597. ح 6.
[10]- همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحیحه یا موثقه بکیر عن احدهما علیهما السلام، صحیحه ابن کان، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه یونس مضامینی شبیه این حدیث دارد).
[11]- همان، ص612، ح 13.
[12]-همان، ص 597، ح4.
[13]- همان، ص 601، ح1.
[14]- همان، ص 598، ح7.
[15]- همان، ص604، ح1.
[16]- همان، ص606، ح2.
[17]- همان، ص 615، ح1.
[18]- همان، ص 615، ح2.
[19]- همان،ص615، ح3.
[20]- همان، ص601، ح4.
[21]- الحرالعاملی، ج 14، ص 605، ح1.
.منبع : مجله کتاب زنان، شماره 19 , آیت اللهی، زهرا

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت بلاعزل و طریقه عزل وکیل رسمی.

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مقدمه 

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی

فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند.2 این است که ماده 679 ق.م. اشعار می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می‌کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود که این امر با اصل 40 ق.ا. مبنی بر این که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد. به همین منظور، ماده 680 ق.م. بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا" به طرف دیگر ابلاغ گردد.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده 47 ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است. حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالت‌نامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می‌توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی‌کند و از طرفی، عقل حکم می‌کند که تنظیم هبه‌نامه و صلح‌نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده 22 ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می‌شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد. حال آیا می‌توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی‌سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمة تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمة واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمة آن ( یعنی وکالت‌نامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب ) در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است. 3

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 34 در مقام بیان انواع وکالتنامه‌های تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد ...» بنابراین اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده 34 ق.آ.د.م. ).

 از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامه‌های رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هرحال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست .

از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد 70 ، 71 ، و 73 ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده 683 ق.م. ).

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند 487 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت‌نامه‌های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 مورخ 3/4/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).4

در بند 638 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده: «بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصلِ اعتبار وکالت‌نامه تنظیمی را که حق عزل وکیل در آن اسقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موکل، مبادرت به عزل وکیل می‌نمایند. ماده 70 ق.ث. تأکید بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می‌باشد و اعلام می‌گردد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداً پرهیز شود ( بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 رییس سازمان ثبت اسناد)». در ادامه رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81 رییس سازمان ثبت، عیناً نقل می‌شود: «با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( در حدی که مبیِّن عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم است) خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». بنابراین قسمت اول بخشنامه صادره از سازمان ثبت به قوت خود باقی است.5 نتیجتاً اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل باشد و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط نموده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است و همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند همان اراده‌ها جهت اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است. بنابراین جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است که دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل نمایند.

 

مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل

همان‌طوری‌که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد.

1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسمی باید به دفترخانة تنظیم کنندة سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.

2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند اطلاع ندهد وکالتنامة رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 ق. م. ) و مطابق مواد 70 ، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.

3 ـ  ماده 679 ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند ...» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده 3 ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود .6

4 ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 ق.م. و با استفاده از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل 40 ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

در ماده 36 قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعة دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند. 7

بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی می‌تواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.

 

نتیجه گیری:

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. و از طرف دیگر، زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

1 . مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

2 . امیری قائم مقامی، عبدالمجید ( انقضای نمایندگی ارادی و مسأله وکالت غیرقابل عزل ) سایت کانون وکلای دادگستری .www.iranbar.ir ، تاریخ بازدید 7/2/1387.

3 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقد اذنی و وثیقه‌های دین) عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار، 1382 ، چ چهارم ، ش 76 ، ص 399 .

4 . آذرپور، حمید ؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی، انتشارات گنج دانش، 1385، چ نهم، ص 237 .

5 . همان، ص 399 .

6 . پرویز نوین، نواقص عقد وکالت، سایت کانون وکلای دادگستری www.iranbar.ir، تاریخ بازدید 26/3/1387.

7 . همان

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحله و اجرت المثل ، مطالبه آنها به وقت طلاق.

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند.

 بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.
بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است. 
نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد..
 ماده‌ی 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شود.
ماده 58قانون حمایت خانواده
 
ماده 58قانون حمایت خانواده 1392موادی که به وسیله قانون جدید نسخ می شوند را مورد اشاره قرار داده است. در بند8این ماده از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371نام برده شده است اما بند (ب)تبصره 6آن استثنا شده است.

بند (ب)تبصره 6ماده واحده این قانون مقرر می کند،در غیر مورد بند (الف)با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه تعیین می کند. بنابر این اگر چه در قانون جدید حمایت خانواده صحبتی از نحله نشده است اما با تاکید قانون بر اعتباربند (ب)تبصره 6نحله همچنان قابل مطالبه است.
عدم امکان مطالبه اجرت المثل
زمانی تقاضای نحله می شود که شرایط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.
طلاق به تقاضای مرد باشد

اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد ،نه می تواند تقاضای نحله کند ونه تقاضای اجرت المثل.علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد واین موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت المثل وجود نخواهد داشت.در مقابل به استناد ماده336قانون مدنی وتبصره آن می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تمهید قانون در زمانی که مرد از پرداخت نفقه زن خودداری کرد.

ممکن است در شرایطی مرد علیرغم اینکه استطاعت و توانایی مالی مناسب دارد ، عمداًاز پرداخت نفقه زوجه شانه خالی کند . در این صورت تکلیف چیست؟

سؤال ؛با سلام. همسرم پنج ماه است که از دادن خرجی خودداری می کند. آیا قانونا می توانم او را وادار به این کار کنم؟
مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1391، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر