عقد قرارداد کفالت.

یکی از قراردادهایی که ویژگی‌ها و مختصات آن در قانون مدنی ایران بیان شده است، عقد کِفالَت است. این قرارداد از زمان‌های قدیم در روابط افراد به‌عنوان نوعی تضمین دِین و بدهی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

امروزه هم اگرچه در امور حقوقی استفاده از آن کمتر شده است اما هنوز هم در امور کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله‌ی کوتاه سعی می‌کنیم با مفهوم این قرارداد آشنا شویم.

در قرارداد کفالت یک نفر در برابر دیگری متعهد می‌شود که شخص ثالثی را نزد او حاضر نماید. بیایید برای روشن‌تر شدن بحث، ادامه‌ی مطلب را از طریق مثالی دنبال کنیم: فرض کنید آقای «الف» قبلا متعهد شده است که مبلغی را به آقای «ب» بپردازد؛ اما «ب» چندان او را نمی‌شناسد و می‌گوید از کجا مطمئن باشم که به تعهد خود عمل می‌کنی و طلب من را به‌موقع می‌پردازی؟ در این میان آقای «ج» که «الف» را می‌شناسد و ضمنا مورد اعتماد «ب» هم هست می‌گوید من تعهد می‌دهم که «الف» را در زمان سررسید بدهی‌اش نزد تو حاضر کنم تا تو طلب خودت را وصول کنی.

مکان احضار هم حائز اهمیت است. می‌توان در قرارداد تصریح کرد که کفیل باید شخص ثالث را در کجا حاضر نماید. اگر در قرارداد مشخص نشده باشد که مکان احضار کجاست، محل انعقاد قرارداد به‌عنوان مکان احضار در نظر گرفته می‌شود. دقت کنید که احضار شخص ثالث ممکن است برای یک بار باشد.

در اینجا میان «ج» و «ب» رابطه‌ی قراردادی کفالت برقرار می‌شود: «ج» که متعهد است «الف» را نزد «ب» حاضر کند، «کَفیل» نامیده می‌شود. «ب» که تعهد به‌نفع او انجام شده است، مَکفول‌ٌله نام دارد و «الف» که شخص ثالث است و نقشی در انعقاد قرارداد ندارد «مَکفول» نامیده می‌شود.
ممکن است شنیده باشید که گاهی دادگاه/دادسرا از متهم درخواست کفیل می‌کند (در اصطلاح برای متهم «قرار کفالت» صادر می‌کند). این امر هم یکی از مصادیق قرارداد کفالت است. در اینجا دادگاه از متهم کفیل می‌خواهد و کفیل متعهد می‌شود که متهم را هرگاه که دادگاه بخواهد، برای محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حاضر نماید (در اینجا دادگاه مکفول‌ٌ­له و متهم مکفول است).

ممکن است بپرسید اگر کفیل نتوانست یا حتی نخواست به تعهد خود عمل کند و شخص ثالث را در موعد مقرر حاضر نماید، چه می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بخش دیگری از تعهد کفیل اشاره کنیم: کفیل تعهد می‌کند که در زمان خاصی شخص ثالث را در جای خاصی حاضر کند و اگر به هر دلیلی موفق به این کار نشد، باید خسارت بدهد؛ به این ترتیب که اگر ثالث به مکفول‌ٌ­له بدهی داشته است، کفیل باید شخصا بدهی او را پرداخت کند یا اگر مانند قرار کفالت بدهی در میان نیست باید مبلغی را که از قبل و در قرارداد تعیین شده است، بپردازد. به این مبلغ در اصطلاح حقوقی «وجه التزام» گفته می‌شود. دو طرف قرارداد، میزان وجه التزام را در قرارداد کفالت مشخص می‌کنند؛ بنابراین کفیل یا باید شخص مورد نظر را حاضر نماید یا باید وجه التزام را بپردازد.

نقش و وظایف شخص ثالث

شاید این سؤال برای شما ایجاد شود که در این میان تکلیف شخص ثالث چیست و اصلا نقش او در این قرارداد چیست؟

در اینجا باید به یک نکته دقت کنید؛ درست که در قرارداد کفالت در عمل سه نفر حضور دارند اما این قرارداد در اصل تنها میان دو نفر بسته می‌شود: کفیل و مکفول­‌ٌله (در مثال بالا «ب» و «ج»). شخص ثالث (در مثال ما «الف») هیچ نقشی در بسته شدن این قرارداد ندارد. رضایت یا عدم رضایت او هم مهم نیست. بلکه کفیل و مکفول­‌ٌله هستند که باید به توافق برسند. با این وجود گاهی قرارداد کفالت با اذن و اجازه‌ی شخص ثالث (مکفول) واقع می‌شود و گاهی بدون اذن و اجازه‌ی او. این امر هیچ تأثیری بر روی قرارداد و تعهدات کفیل ندارد اما می‌تواند بر رابطه‌ی کفیل و شخص ثالث مؤثر باشد. پس بگذارید این دو فرض را به‌طور جداگانه در نظر بگیریم:

قرارداد کفالت با اذن و اجازه‌ی شخص ثالث منعقد شده است: در اینجا خود شخص ثالث هم پذیرفته است که قراردادی درباره‌ی احضار او بسته شود. این امر باعث نمی‌شود که او به‌موجب قرارداد کفالت متعهد به چیزی شود اما رابطه‌ای میان او و کفیل ایجاد می‌کند: اگر شخص ثالث در موعد مقرر حاضر نشد و کفیل مجبور به پرداخت وجه التزام شد، شخص ثالث باید بعدا خسارت وارده به کفیل را جبران کند و وجه التزام را به او برگرداند.
قرارداد کفالت بدون اجازه و اذن شخص ثالث بسته شده است: در این فرض شخص ثالث هیچ تعهدی ندارد؛ نه در برابر کفیل و نه در برابر مکفول‌ٌ­له.

زمان و مکان قرارداد

نکته‌ی حائز اهمیت بعدی این است که آیا کفالت مقید به زمان خاصی است یا خیر؟ از حیث زمانِ احضار، کفالت به سه دسته تقسیم می‌شود:

کفالت مطلق: در این نوع از عقد، کفیل متعهد می‌شود که هر زمانی که مکفو‌ل‌ٌ­له خواست، شخص ثالث را حاضر نماید. قرارهای کفالتی که دادگاه صادر می‌کند معمولا از این دست هستند.
کفالت مؤجل: به این ترتیب که در کفالت زمان مشخصی تعیین می‌شود و کفیل تعهد می‌کند که به عنوان مثال مکفول را در روز سی‌ام مهر ۹۶ نزد مکفول‌ٌ­له حاضر نماید.
کفالت موقت: این نوع از کفالت مانند کفالت اول است با این تفاوت که سقف زمانی دارد. به عنوان مثال کفیل متعهد می‌شود که به مدت یک ماه، از سی مهر ۹۶ تا سی آبان ۹۶، هر زمان که مکفول‌ٌ­له بخواهد، شخص ثالث را حاضر کند.

پایان قرارداد کفالت

آخرین مسئله‌ی حائز اهمیت، انتهای این قرارداد است. چه زمانی این قرارداد خاتمه می‌یابد؟
اولین فرض، اجرای تعهد است: زمانی که کفیل به تعهد خود عمل کند و شخص ثالث را نزد مکفول­‌ٌله حاضر نماید، قرارداد کفالت به اتمام می‌رسد.
دومین فرض در جایی است که قرارداد مدت معینی داشته است؛ (مانند مثال بالا) در اینجا به‌محض اتمام مدت، قرارداد کفالت هم تمام می‌شود و کفیل دیگر تعهدی نخواهد داشت.
سومین حالت در جایی متصور است که خود شخص ثالث در موعد مقرر در مکان مورد نیاز حاضر شود. در این صورت دیگر نیازی به مداخله‌ی کفیل نیست و تعهد او برداشته می‌شود.
چهارمین فرض این است که به هر دلیلی دِین ثالث به مکفول­‌ٌله از میان برود؛ در اینجا هم تعهد کفیل منتفی می‌شود. به‌عنوان مثال اگر ثابت شود که متهم بی‌گناه بوده است؛ یا اینکه بدهی که ثالث به مکفول­‌ٌله دارد از بین برود (مثلا دین خود را ادا کند و …)
پنجمین فرض ناظر به فوت شخص ثالث است: تعهد کفیل این است که شخص ثالث را در زمان خاصی در مکان مشخصی حاضر کند. وقتی دیگر شخص ثالثی وجود نداشته باشد، خودبه‌خود تعهد کفیل هم در این خصوص از بین می‌رود (بر این فرض استثنائاتی هم وارد است).
ششمین و آخرین موردی که موجب خاتمه‌ی قرارداد کفالت می‌شود، فوت کفیل است. در قرارداد کفالت، کفیل متعهد می‌شود شخص ثالث را حاضر نماید. بنابراین با فوت کفیل، این تعهد خودبه‌خود از دوش او برداشته می‌شود.

---

تفاوت میان خسارت وغرامت.

خسارت به معنای زیان می‌باشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. خسارتهای مانند خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و ...

خسارت به معنای زیان می‌باشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. چنانچه کسی با مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زکات تجارت کند و سودی به دست آورد، فقرا به نسبت سهم خود در سود نیز شریکند؛ لیکن اگر خسارت ببیند، از سهم فقرا کاسته نمی‌شود و خسارت تنها متوجه مالک می‌گردد. 

کسی که سرمایه خود را در چند پیشه به کار گرفته، مانند تجارت فرش، زمین و مسکن و در یکی از آنها زیان دیده، آیا در پایان سال می‌تواند با سود حاصل از تجارتی دیگر، خسارت وارد شده را جبران کند و پس از آن خمس سود را بپردازد؟ مسئله اختلافی است. برخی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر دو پیشه زیان دیده و سودآور، از سنخ تجارت باشند، جبران خسارت با سود به دست آمده جایز است؛ اما اگر یکی تجارت و دیگری غیر تجارت، مثلا زراعت باشد، جبران جایز نیست. البته جبران خسارت در تجارت با سود به دست آمده در همان تجارت جایز است. 

در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم می‌شود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.

در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم می‌شود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.

در عقد مضاربه، عامل به شرط عدم افراط یا تفریط، ضامن خسارتهای وارد شده نیست؛ لیکن در اینکه می‌توانند شرط کنند خسارت همچون سود که بین عامل و مالک است بین آن دو باشد یا اینکه تنها عامل ضامن خسارت باشد، اختلاف است. بسیاری چنین شرطی را باطل دانسته‌اند. 

انواع خسارت

خسارتهای مادی (پولی): منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و ...

این خسارت ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می گیرند.

خسارتهای جانی و بدنی: منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان های بدنی و جسمی است. یا این که فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود یا در اثر واکسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند.

خسارت های معنوی (حیثیتی): برخی خسارتها و زیان ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی باشند، بلکه به آبرو و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بی گناه تهمت دزدی و یا  زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارت ها هم باید جبران شود.

غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

غرامت

غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

در موارد بیمه شامل زیان و خسارتی است، که به خود بیمه‌گذار، به علت وقوع خطر وارد می‌شود و بیمه‌گر با دریافت حق بیمه، متعهد پرداخت آن گردیده‌است. 

خسارت در معنای حقوقی ضرری است که به دیگری یا خود شخص وارد می‌شود. این ضرر کاملا مشخص و قابل اندازه‌گیری است. در بیمه‌های مسئولیت عموما همین مفهوم کاربرد دارد. فقط در پوشش شخص بیمه‌گزار از واژه‌ی غرامت استفاده می‌شود. غرامت به معنای مبلغی قراردادی است که در مقابل زیان وارده به خود شخص پرداخت می‌شود. این مبلغ بر اساس قرارداد بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر تعیین می‌شود و تابع قانون مجازات اسلامی نیست. برای قانون‌مند کردن نحوه‌ی محاسبه‌ی آن، آیین‌نامه‌ی بیمه‌ی حوادث تدوین شده است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۸۴ در این مورد حاکم است.

در برخی پوشش‌های تکمیلی بیمه‌های زندگی این دو اصطلاح با تفاوت کمی شبیه به همین تعریف استفاده می‌شوند.

تفاوت بین خسارت و غرامت

_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.

_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.

در نتیجه خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.

---

منابع: گروه وکلای یاسا
ویکی فقه
عدلیه
ویکی پدیا

چگونه در انگلستان می توان وکیل شد؟.

جک استرو در سال ۲۰۱۰ در یک اظهار گفته است که: حدود ۱ وکیل به ازای هر ۴۰۰ نفر در کشور انگلستان وجود دارد (به نقل از Daily Mail).

اما شرایط وکیل شدن در انگلستان بسته به نوع وکالت است که شما علاقمندید. در انگلستان دو نوع وکیل فعالیت می کنند: solicitor یعنی وکیل خارج از محکمه که با ارباب رجوع در ارتباط است و پرونده را برای دفاع آماده می کند ولی در داخل محکمه دفاع نمی کند؛barristor یعنی وکیلی که لباس مخصوص می پوشد و در محکمه دفاع می کند. درجه وکیل barristor از solicitor بالاتر است و فعالیت وی حرفه ای تر.

برای solicitor شدن دو راه دارید:

۱. اگر مدرک کارشناسی حقوق ( LLB : Bachelor of LAw) دارید:
ابتدا باید دوره حقوق عملی را بخوانید ( Legal Practice Course (LPC) که یک سال طول می کشد. سپس در یک موسسه حقوقی (law firm/chamber) کارآموزی ببینید. برای این منظور با یک موسسه حقوقی قرارداد کارآموزی (TC = training contract) می بندید که دو سال طول می کشد. با این حساب، بعد از داشتن مدرک دانشگاهی در حقوق،‌ باید ۳ سال دوره عملی بگذرانید.

۲. اگر مدرک کارشناسی حقوق ندارید:
یک دور انتقالی / تبدیل (conversion course) در یکی از دانشکده های حقوق می گذرانید و دیپلم حقوق (GDL : Graduate Diploma of Law) می گیرید. این دوره یک سال کامل تمام وقت طول می کشد. در این دوره انتقالی/تبدیل چند حوزه مهم حقوق آموزش داده می شود مانند حقوق قراردادها، حقوق مسولیت مدنی، حقوق اساسی و حقوق عمومی و حقوق ملکی، حقوق جزا، حقوق اتحادیه اروپا، انصاف و تراست. بعد از اخذ این مدرک، به ترتیب دوره LPC و TC که در بالا گفته شد طی می شود.

برای وکیل (barristor) شدن:

ابتدا باید دارای مدرک LLB یا GDL که در بالا گفته شد را داشته باشید.
سپس دوره کارآموزی حرفه ای کانون وکلا ( Bar Professional Training Course : BPTC) را طی می کنید که یک سال کامل تمام وقت زمان می برد. این دوره را می توان در یکی از دانشکده های حقوق گذراند. به این دوره، مرحله شغلی/کاری  (vocational stage)  هم می گویند.  همه وکلا بعد از دوره فوق، عضو یکی از موسسات حرفه ای وکالت می شوند که در اصطلاح inn of court نامیده می شوند. شرایط عضویت ساده نیست و باید شرایط موسسه مورد نظر را احراز نمود. این موسسات عمدتا برای تربیت barristor فعالیت می کنند که در انگلستان ۴ تا از این موسسات وجود دارد:
    Gray’s Inn    Lincoln’s Inn    Inner Temple  Middle Temple

وقتی وکیل دوره BPTC را گذراند باید از طریق موسسه حقوقی (inn of court) که در آن عضو شده است وارد دوره شاگردی (pupilage) در نزد یک barristor شود. این barristor را همان موسسه حرفه ای حقوقی که یکی از ۴ مرکز فوق است و متقاضی در آن عضو است تعیین می کند. دوره شاگردی ۱ سال تمام طول می کشد.
بعد از دوره متقاضی یا دفتر وکالت مستقل تاسیس می کند یا در دفتر وکالت دیگر وکلا با آنها فعالیت می کند.

نگارش: دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)                                                                                                                                                                   

شرایط ازدواج مجدد مرد/سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند.

مردان در چه شرایطی می‌توانند، با داشتن همسر ازدواج  مجدد داشته باشند.

پرسش:
آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

-پاسخ :
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول
 ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ - عدم تمکین زن از شوهر
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن.»
بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

*مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
*بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

شرح کامل تصرف عدوانی و سوالات مرتبط به آن.

تصرف چیست و در خصوص چه اموال به کار میرود؟

تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی.

عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور.

در صورتی که این دو با هم و به صورتی ترکیبی و از روی علم و آگاهی صورت گیرد یعنی تصرف عدوانی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب از طریق دادسرا و با شکایت شخص متضرر پیگیری خواهد شد.

این توضیح لازم به ذکر است که تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول از قبیل زمین املاک و غیره بکار میرود و نه در خصوص اموال منقول مانند ماشین و غیره که ممکن است عناوینی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت را پیدا کنند.

دعوای حقوقی تصرف عدوانی به چه صورتی میباشد؟

تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق یا قائم مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.

این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی.

اشخاص می توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.

رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی چگونه انجام میشود؟

دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.

قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

ملاک صدور رای به نفع خواهان بر چه اساسی میباشد؟

در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته اند. بنابراین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده 162 مالکیت خواهان تنها اماره ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.

همین قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است.

در این راستا، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.

 

تصرف خواهان در چه صورتی مشروع خواهد بود؟

البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی حق می تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن را اثبات کند.

همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.

تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی میباشد؟

شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 مستلزم رعایت مرور زمان هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است.

به عنوان مثال به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ گونه مرور زمانی نمی کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.

رکن معنوی جرم تصرف عدوانی چیست؟

جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوء نیت نیز از ارکان آن به شمار می رود و لفظ عدوانی به همین دلیل میباشد؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.

با رعایت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیر مشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می کنند.

همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده های تحت رسیدگی، محاکم این گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می دهند.

مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.

رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می دهد. صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.

بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف های شما شود می توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است.

اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.

الزام به تنظیم سند رسمی.

یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند.

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

1. الزام به تنظیم سند رسمی در صورتیکه گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد چگونه است؟
   اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارت و ضرر و زیان میباشد نه تنظیم سند رسمی.
2. اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
   اولا باید مبایعه نامه تاریخ دقیق تنظیم سند قید شود ثانیا در غیر این صورت میتوانید با تنظیم دادخواست فروشنده را از طریق دادگاه ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی کنید.
3. در صورتیکه در تاریخ قید شده در مبایعه نامه سند حاضر نباشد خریدار چه کار باید کند؟
   خریدار باید دادخواست برای تنظیم سند به طرفیت فروشنده تنظیم کند و در هر حال فروشنده ملزم به تنظیم سند است.
4. اگر میزان خسارت تاخیر تادیه در مبایعه نامه مشخص نشده باشد ضرر و زیان به خریدار تعلق میگیرد؟
   در این صورت کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در نظر خواهد گرفت.
5. در صورتیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟
   پس از فوت فروشنده باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت وراث ایشان تنظیم نماید.
6. آیا در فروش مال غیر میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
   خیر در صورتیکه مال متعلق به غیر بوده باشد نمیتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد و معامله باطل خواهد بود.
7. زمینی که اصلا سند نداشته باشد را میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
   بله فروشنده ملزم خواهد بود که تحت هر شرایطی سند را تنظیم و به خریدار منتقل کند در غیر این صورت اگر ملک سند دار فروخته شده باشد و بعدا معلوم شود سند ندارد خریدار حق فسخ خواهد داشت.
8. آیا برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید سند تک برگ باشد؟
   خیر حتما نیازی به تنظیم سند تک برگ نخواهد بود و میتوانید با سند دفترچه ای نیز برای تنظیم سند اقدام کنید.
9. در صورتیکه اصلا مبایعه نامه تنظیم نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
   خیر بدون تنظیم قرارداد و ی مبایعه نامه خریدار نمیتواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند.
10. اگر فروشنده در تاریخ مقرر برای سند اقدام نکند و متواری شده باشد چه باید کرد؟
    در این صورت هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید.

ازدواج موقت در چه شرایطی انجام میشود؟.

در حالت کلی ثبت ازدواج موقت لازم نیست مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات زندان در پی خواهد داشت، مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می کنند یا اینکه به دادگاه مراجعه کرده و اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه میگیرند که اگر مرد وکیل داشته باشد و همسرش هم تمکین نکند به راحتی قابل دریافت این اجازه میباشد و یا اینکه ازدواج به صورت عادی انجام میشود و سپس همسر دوم از مرد شکایت میکند تا ازدواج را ثبت کند.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است. به عبارت دیگر اگر جرمی اتفاق بیافتد کشف و تحقیق و تعقیب و بازداشت مجرم و پس از رسیدگی و صدور رای اجرای حکم با دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب است و رسیدگی به عهدۀ دادگاه و اجرای حکم نیز به عهدۀ دادسرا است. و برعکس داگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلاف افراد جامعه رسیدگی می کنند. حال در این تحقیق بصورت مختصر و ضمن به بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و موارد شکلی و ماهیتی آن  می پردازیم:

فصل اول: مراجعه به محاکم و وکیل و نحوۀ تنظیم دادخواست:

الف- مراجعه به محاکم: بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا نمایند اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود حال افراد در اینگونه موارد راههای مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند. بعضی اوقات افراد با آگاهی که از مراجع قضایی دارند خود به طرح دعوا و پیگیری آن می پردازند و در بعضی موارد دیگر افراد اقدام به اخذ وکیل می نمایند و الحمدالله مسئولین قضایی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مردم و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان و ضعفاء و قشر آسیب پذیر جامعه اقدام به ارائه و اجرایی برنامه سوم توسعه ماده 187 نموده و وکلاء بسیاری وارد این حرفه گردیدند که تحت آموزش و پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته  تا خدمت رسانی بهتر در بحث دفاع داشته باشند که خوشبختانه بوضوح تأثیر و آثار مثبت آنرا می توان دید.

ب) مراجعه به وکیل: حال شخصی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی که ملکش یا شیء و وسیله اش در تصرف شخص دیگری بوده است به وکیل مراجعه می نماید و وکیل بعد از اینکه با دقت و حوصله به صحبتها و ماجراهای اتفاق افتاده در مورد این قضیه گوش می دهد به شرح ذیل توضیحاتی به موکل می دهد که:

1- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد و این دادخواست دلایل و ضمائم و اسناد و مدارک به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه و با الصاق تمبر و هزینه دادرسی که براساس خواسته مقوم می گردد که البته چنانچه مبلغ کمتر از پنج میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف در این مورد صالح به رسیدگی می باشد  و بالاتر از این مبلغ در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و در بعضی موارد که خواهان و یا وکیل وی از مبلغ دقیق اجرت المثل اطلاعی ندارند جهت بدست آمدن مبلغ تقریبی موضوع را بدواً به کارشناس با ارائه یک دادخواست تامین دلیل ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس منتخب جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر ایشان و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینۀ دادرسی صورت می پذیرد. علیهذا دادخواست به برگۀ چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا بعبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است  و همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا  و وکیل و خواسته که یا مالی یا غیرمالی است و تعیین بها خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آنرا مقوم می نمایند و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که بصورت سلسله وار در دادگستری انجام می گیرد.

 

 فصل دوم: مسائل و مبانی حقوقی موضوع

در ابتدا به بیان تعریف موضوع و عبارات آن می پردازیم و اینکه مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال، به قصد انتفاع از آن به نفع خود است که با این تعریف تحقق مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل می باشد:

1-    مادی: یعنی استیلاء که مهمترین رکن آن است و سلطه شخصی بر آن مال بالمباشرت و یا مع الواسطه مشاهده می شود.

2-    معنوی: که همان قصد استفاده از مال به نفع خود است، نه به نفع دیگران

1- استمرار در تصرف: به معنی اینکه با وجود ارکان فوق الذکر تحت استیلاء برای مدتی مال شخصی باشد. و عرفاً عنوان تصرف بر آن صدق کند.

2- علنی بودن تصرف: یعنی کیفیت تصرف چنان باشد که عرفاً بتوان اعمال تصرف را بر آن مال صرف نظر از اینکه خوانده مطلع شده باشد یا نه احساس نمود.

3- صریح بودن تصرف: یعنی در تشخیص مبنا و منشاء و صحت تصرف تردیدی وجود نداشته باشد. در مطالبه اجرت المثل که مربوط به زمان تصرف مثلاً مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، بطلان یا فسخ قرارداد مزبور است، البته در دوران پیش از حاکمیت قانون مدنی در ایران روابط مؤجر و مستأجر بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و فناوری فقها بوده است در خصوص اجاره همان موازین فقهی و فناوری فقهای مشهور بصورت قانون مدنی در بخش اجاره درآمد ه است. که میتوان به فناوری امام خمینی (ره) اشاره کرد که؛«حضرت امام (ره) در جلد دوم استفتاآت از آن حضرت چاپ دفتر انتشارات اسلامی موضوع احکام بهار 1372 در صفحه 195 آن در جواب سوالی می فرمایند: «بعد از تمام شدن مدت اجاره تصرف در ملک شارعی غیر، برای مستاجر مشروط به رضایت مالک است و در صورت  عدم رضایت مالک تصرف حرام است و باید تصرف کننده اجرت المثل را بپردازد. و در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عربی چاپ دمشق مبحث سرقفلی مسئله یک می فرماید؛ وقتی که مدت اجاره تمام شد، واجب است بر مستاجر که محل را تخلیه و آنرا تحویل صاحبش دهد پس اگر باقی بماند در مکان مورد اجاره علیرغم رضایت مالک غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حتی اگر این خسارات ناشی از آفات آسمانی باشد و همچنین باید اجرت المثل محل را تازمانیکه آنرا در تصرف دارد به مالکش تسلیم نکرده بپردازد.

– ارکان دعوی مطالبۀ اجرت المثل به ترتیب ذیل می باشد:

الف) مالکیت یا دینفع بودن خواهان به عنوان مؤجر

ب) انقضای مدت قرارداد اجاره

ج) تصرف خوانده در مال الاجاره که دو صورت دارد: اولاً، در صورت عدم رضایت مالک یا مؤجر، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل است . اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد.

ثانیاً: در صورتیکه مستاجر با جلب رضایت مالک یا مؤجر به تصرفات ادامه دهد، در صورت استیفای منفعت، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود. البته مطالبه اجرت المثل محلهای کسب و پیشه بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و در واقع اقامه این دعوی، مربوط به اماکن غیرتجاری است در مورد اماکن تجاری مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موجر باید دادخواست اجرت المثل بر مبنای اجرت المسمی تقدیم می نماید.

 

فصل سوم: اقدامات قانونی پس از مواجعه به محاکم دادگستری

پس از ارجاع و ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی دادگاه بعد از ابلاغ به طرفین و تشکیل اولین جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به اوصاف مؤثر مال الاجاره، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نماید.

–          مراحل اجرای قرار کارشناسی بدین شرح می باشد که:

   1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجاره ایام تصرف ملک مورد نظر از       زمان عدم پرداخت اجاره بها قرار کارشناسی صادر می گردد.   

 2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود، با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرا قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

5)بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریۀ کارشناس تعیین می گردد. ماده260 ق.آ.د.م.

6- به محض وصول نظریۀ کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.(م 260 ق.آ.د.م.

7)هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و به نظریۀ مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت با انشاء رای می نماید مواد 260 و 265 ق.آ.د.م

8)هر گاه اعتراض به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجدداً طی می شود.

– در این بین لازم است به نکته ای اشاره گردد و چنانچه مدت در قرارداد اجاره بطور صریح بیان نشده باشد و وفق ماده501 ق مدنی، مال الاجاره از قرار هر روز یا ماه یا سال تعیین گردد و مستأجر نیز با توافق حاصله با مالک، مال الاجاره را بیش از آن مدت معین در تصرف داشته باشد، اجرت مقرر بین طرفین به نسبت زمان تصرف پرداخت می گردد و نیازی به جلب نظر کارشناس نخواهد بود.

– اکنون به معنای دعوا و ارکان آن، که عبارتست ازمدعی: مدعی علیه ، مدعی به و جواب دعوا است می پردازیم. دعوا در لغت به معنای خواستن آمده است خداوند متعال درخصائل اهل بهشت می فرایند: «ولهم ما یدعون…»اهل بهشت هر چه را می خواهند می یابند.

– دعوا بر حسب اصطلاح، اظهار ثبوت چیزی است که برای اظهارکننده یا کسی در که در اظهار آن مأذون است ثابت نباشد. بدیهی است لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. «مدعی» و «منکر»و دعوا کننده مدعی است و دیگری که دعوا به او متوجه شده است مدعاعلیه یا منکر می باشد و چیزی که در مورد آن ادعا شده است مدعا به ممکن ملک یا حق باشد که ملک بر سه قسم است: عین، منفعت و انتفاع و حق نیز بر دو قسم است: مالی و غیرمالی. در بعضی اوقات دعوا، مستلزم اقرار است و گاهی اقرار، مستلزم دعوااست. در هر حال، دعوا از مقوله اخبار است نه از مقوله انشاء و منقسم کرده اند. دعوای صادقانه و دعوای کاذبه و شهید در کتاب روضه می گوید. دعوا عبارت از خبردادن به چیزی است که پیشترواقع شده باشد. حالیه بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی فوق الذکر نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی در استان ، مدت زمان رسیدگی حداقل چهارماه می باشد.

 

فصل چهارم: نحوه اجرای حکم

برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات عملیات اجرایی می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد و محکوم به ممکن است اشکال مختلفی از جمله استرداد عین مال در مورد مفقود یا تلف شدن عین موضوع حکم یا مبلغی باشد که در مورد بحث ما موضوع محکوم به مبلغی است که محکوم علیه می باید به محکوم له پرداخت نماید ولی با ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی از انجام تعهد و پرداخت آن امتناع می ورزد و در واقع از حکم دادگاه تمکین نمی کند. در این صورت خواه موضوع محکومیت بصورت وجه نقد و خواه بصورت عین کلی در ذمه باشد باید از دارایی محکوم علیه استیفاء شود. خواه اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه توقیف گردد و با انجام تشریفات مربوط به مزایده مال فوق را تبدیل به احسن(وجه نقد)معادل طلب محکوم له نمود و به وی پرداخت گردد و مراحل مزایده تشریفات و قوانین خاصی دارد که اجرای آن با دادورز می باشد و حال آنکه چنانچه مالی از محکوم علیه نتوانستیم  چه بصورت منقول و غیرمنقول معرفی نمائیم تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی(جلب و بازداشت) محکوم علیه را می نمائیم. و چنانچه بعد از انجام هر کدام از موارد فوق الذکر محکوم به وصول و رضایت محکوم له به هر گونه دیگر اخذ گردید پرونده مختومه می گردد.

– آراء، نکته ها و نشست های قضایی

نشست قضایی دادگستری مرند و بروجن در دیماه 1379

ماهیت ید مستأجر پس از انقضای مدت اجاره

س- آیا پس از انقضای مدت اجاره مستأجر علی فرض سوءنیت می تواند خائن در امانت تلقی گردد. نظر اکثریت: موضوع به هیچ وجه نمی تواند مشمول بزه خیانت در امانت باشد و مؤجر می تواند با تقدیم دادخواست نسبت به تخلیۀ ملک و اجرت المثل اقدام نماید.

نظر اقلیت: مستأجر در صورت داشتن سوءنیت مجرمانه خائن در امانت تلقی می شود و باید به مجازات همان بزه محکوم گردد.

نظر کمیسیون: نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر بعنوان این قانون خاص، تکلیف روابط حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده، علی الاصول بعد از انقضای مدت اجاره نسبت مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستأجر دارا می باشد و مضافاً تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 ق.م.آ. خارج می باشد لذا نظر اکثریت دادگستری مورد تأیید می باشد.

رأی شماره 78 دیوانعالی کشور شعبه 23 به تاریخ 25/12/1369 به شماره دادنامه717/23 کلاسه 23/17/5140

–     خلاصه جریان پرونده: در موضوع دعوی بانو«الف» با وکالت آقای«ب» به خواسته مطالبه هفت میلیون و نهصد و چهل و هشت هزارو پانصدهزار ریال اجاره بها و سرقفلی مغازه ها و شرح دادخواست تقدیمی علیه آقای «ج» که مشروح دعوی و کیفیت و جریان رسیدگی طی دادنامهشماره 381-31/6/69 صادره از این شعبه در دادنامه مذکور مندرج و اعلام گردیده و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به اظهارنظر به این شرح نموده است با توجه به اینکه میزان وجوهی که متصرفین آپارتمانها  و مغازه هایاعم از سرقفلی و اجاره بها به خوانده داده اند دقیقاً مشخص نیست تا استحقاق خواهان به نصف وجوه دریافتی مشخص باشد و نیز با توجه به اینکه معلوم نیست خواهان متصرفین این اماکن را مستأجر خود می دانند یا خیر در هرصورت خواهان می تواند برای مطالبه اجرت المثل یا اجاره بها به خود متصرفین مراجعه نمایند نظر دادگاه بر دعوی و قابل استماع نبودن آن به طرفیت «ج» می باشد و اما راجع به مغازه متصرفی خوانده به مساحت 41 متر مربع مطالبه سرقفلی بعلت نبودن رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده منتفی است راجع به اجرت المثل چون به هر حال هر کس از مال دیگری استیفای منفعتی نماید باید از عهدۀ آن به نفع صاحب حق برآید.

دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 59 تا 66 (زمان تقدیم دادخواست) از قرار ماهیانه نصف 35 هزار ریال مکلف به تأدیه اجرت المثل مغازه متصرفی بنفع خواهان می داند پس از ابلاغ نظریه مزبور وکیل بانو«الف» به نظریه صادره اعتراض کرده دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هیئت شعبه پس از بررسی اوراق پرونده به لحاظ عدم کسب  نظر آقای مشاور موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده داده است. دادگاه اقدام به جلب آقای مشاور نموده پس اعلام نموده که نظر دادگاه به شرحی است که قبلاً اعلام شده و پرونده را مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد. اعتراض مؤثری نسبت به نظریه مورخ 3/3/68 دادگاه نشده است تا مورد توجه قرار گیرد. با لحاظ اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی های انجام شده از طرف دادگاه و نظریه کارشناس بر نظریه و استنباط قضایی دادگاه اشکالی وارد نیست و تأیید  می شود و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.

  مواد قانونی مربوط به موضوع تحقیق    

1-    ماده 6و7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

2-    بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 که رای وحدت

رویه شماره 113 مورخ 24/11/1356 نیز صادر شده است.

3-مواد 488 و495 و504 قانون مدنی.

مسئولیت‌کیفری‌اطفال =حقوق‌جزای‌عمومی

مطابق با ماده ۱۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند》

نکته
دوره کودکی وعدم تمیز مطلق :کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد وسونیتی را در آن ها تشخیص داد زیرا کودکان قواعد وضوابط زندگی اجتماعی حق ومالکیت وحسن وقبح اعمال خویش را نمی دانند.رفتار کودکانه بر پایه ی خواسته های غریزی واولیه استوار است که برای ارضای آن ها هیچ حدومرزی وجود ندارد و ممکن است کودکان در ارتکاب جرم وسیله قرار گرفته باشند.

نکته‌
دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی : در این دوره به بلوغ قانونی نرسیده ولی می تواند خوب وبد رفتار خود رابه طور نسبی تشخیص دهد و تاحدودی نتایج رفتار خود را پیش بینی کند.

مفاهیم و اصطلاحات حقوقی.

تعارض -تقابل دو امر یا دو فکر در جهت مخالف یکدیگر
تعدی -تجاوز به مال یا حق غیر؛اخذ مال غیر همراه با اذیت و تجاوز به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی

تعهد -بر ذمه گرفتن حقی به نفع دیگران؛التزام

تقبیل-بوسیدن کسی به قصد کسب لذت جنسی

تمکین -اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی که خود را در اختیار او قرار دهد،مگر درمواردی که طبق موازین شرعی و قانونی منعی داشته باشد

تمییز -تشخیص شود از زیان و خوبی از بدی

توقیف -سبب آزادی شخص یا اموال او به حکم قانون با حالت انتظار رهایی

جلد -اجرای حد با تازیانه

جنایت برمنافع -از بین رفتن کلی یا نسبی یکی از حواس یا اعمال فیزیولوژیکی بدن

حبس ابد-حبس برای تمام عمر

سوالی درمورد صیغه موقت وداشتن بچه ای .

۱8ساله پیش با همسرم اشناشدم با به دلیل مخالفت خانواده ها من وهمسرم صیغه موقت بین خودمون خوندیم و18سال از ترس خانوادهامون درشهرستان زندگی کردیم ودراین مدت صاحب فرزند دختری شدم چون مدارک نداشتیم نتونستیم شناسنامه بگیریم والان تازه عقد کردیم میخواستم بدونم چه طور شناسنامه فرزندم روبگیرم؟


سلام شما با تنظیم استشهادیه وادای شهادت شهود واینکه 18 سال پیش عقد موقتی را بین خویش برقرار نمودید در دادگاه صالح اثبات زوجیت نمایید وپس از این مرحله, برای اثبات نسب ,میان شما فرزندتان  ,در همان دادگاه اقامه دعوی مینمایید پس از اثبات نسب واینکه پدرهستید,با در دست داشتن حکم اثبات زوجیت واثبات نسب از طریق مقام قضایی به ثبت احوال مراجعه نموده وشناسنامه فرزندتان را اخذ نمایید.موفق وموید

استردادجهیزیه

*در دعوی استرداد جهیزیه، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت وارد نماید وجود دارد. بنابراین خواهان (زوجه) باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ⚖ ماده108 قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید.

* طبق⚖ ماده 117 قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند. در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری نماید.
با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبهه‌ای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاه‌ها می‌گردد. در صورتی که لیست جهیزیه موجود نباشد، زوجه که خواهان دعوی استرداد جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی را به منزل زوج برده است، به دادگاه تحویل دهد. از جمله این دلایل شهادت شهود است که مسلماً شهود از جزئیات جهیزیه اطلاع دقیق ندارند. دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست جهیزیه و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه شهادت دهند.

آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. .
بر طبق آنچه گفته شد زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست فقط توجه داشته باشید اگر تمایل به این کار داشتید، فقط آنچه در لیست جهیزیه شماست و آن را خریداری کرده اید، بدون اجازه شوهر از خانه خارج کنید.اما در خصوص خارج کردن سایر وسایل ممکن است زوج ادعای سرقت توسط زوجه را کند.

توصیه می کنم حتما با مجوز دادگاه جهیزیه را استرداد کنید ولی اگر بدون مجوز دادگاه می خواهید جهیزیه را مسترد نمایید بهتر است چند نفر از همسایگان را شاهد بگیرید که چه اقلامی و وسایلی را از منزل خارج میکند.

ادله‌اثبات‌در‌امورکیفری= حقوق‌جزای‌عمومی

به موجب ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
 
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.》

*نکته‌
شرایط عمومی ادله (بار دلیل) آنچه که عمومیت دارد در نگاه نخست قاعده ی اِلبیّنَهُّ علی المدعی است که در حقوق خصوصی (مدنی وتجاری ) نیز مورد پذیرش واقعا شده است و درحقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایه  است به طوری که شاکی (یا مدعی خصوصی) ومقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند‌. اما به جهت وجود دو قاعده مهم در حقوق جزا که شامل :
۱. اصل برائت یا اماره بی گناهی به نفع متهم
۲. تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امورکیفری.
می باشد با توجه به وجود این دوقاعده بار دلیل در امور کیفری (حقوق جزا) سنگین تر از بار دلیل در حقوقی خصوصی است .

تفاوت قرارتامین کیفری و قرار نظارت قضایی چیست؟.

قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.

لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری  و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ،  صادر میگردد.  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ میباشد که شامل موارد زیر است  : ۱-التزام  به حضور با قول شرف . ۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .۴- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) . ۵- بازداشت موقت و  همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور  ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق  )   .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳  ، در فصل هفتم  تعداد قرارهای تامین کیفری را  به ده مورد افزایش داده است .  بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار  علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد  (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی  با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ،  را نیز در فهرست  قرارهای تامین کیفری احصا نموده است .

بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون :

– مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷  صدور قرار کفالت ،  ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، واقع شده است .

– وفق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص  ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است .

– استفاده از تجهیزات الکترونیکی  چشم انداز جدیدی در  نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ، ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل میرساند.

– از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار  متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی –  اختیار عمل بیشتری دارد .

اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و  آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور ))

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده ۲۵۰ )

مطابق صدر ماده ۲۴۷ ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده ۲۵۴ )  ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد :  (( در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور  قرار نظارت قضایی اکتفا  کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.

ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص  با اعمال قرار نظارت  برای متهم ( دارای گواهینامه رانندگی )  و یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد ، و یا با منع صدور چک ( در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد ) محدودیت وضع نماید.. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور  ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشد که صدور این قرار  موجب  محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – میگردد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .

«چک‌ برگشتی» با چه روش هایی وصول می شود؟.

در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند؛

١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد؛ یعنی اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

بدیهی است که شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است و بنابراین، علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان شکایت کیفری کرد.

از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضا، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود، در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید، زیرا در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری است که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت شده باشد.

٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت

با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

البتّه اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.

٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر است:

اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

گفتنی است، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات است) باید در پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست

دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد، که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی.

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

شماره۷۳/۲۶۷۲۷                                                                                                   ۱۳۹۶/۴/۱۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۴۶۸/۲۵۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۳۵۵۹                                                                                                       ۱۳۹۶/۴/۱۷

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.

تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف  قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟.

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟
در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد.
محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول
1- وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
2- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)
3- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
4- اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
5- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.
6- در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
7- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
8- دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند
احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)
احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: به عنوان مثال، در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.
احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.
احراز انجام معامله و قرارداد، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.
احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.
تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی، با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال داده شود.
توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.
انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود ، ملزم هستند.
فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 46، 22 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد، در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع، سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود.
اما باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که “اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد” که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.
مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.
همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.
در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.
حکم اجرایی به محکوم‌علیه ( فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.
دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اطلاع می‌دهد که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌کند «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.»
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

 

فرق فسخ نکاح و طلاق چیست؟.

در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:

طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده 1132 قانون مدنی) طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدنی)

اما به موجب ماده 1132 قانون مدنی، رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود اما فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.طلاق مخصوص نکاح دائم است اما موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع، یکسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدنی) طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می‌شود؛ در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست. فسخ نکاح هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق بیفتد، ایجاد حرمت نمی‌کند.با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتی با هم ندارند.

گفتنی است که خیار فسخ (اختیار بر هم زدن نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن این حق، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگی دارد (ماده 1131 قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمی‌شود (ماده 448 قانون مدنی) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند. فسخ نکاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد. فسخ‌کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

عیوب موجب حق فسخ

عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عیوب مختص و عیوب مشترک.عیوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد، قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را برهم بزند.عیوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدنی عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم.این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدنی)حق فسخ به موجب عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است؛ بنابراین اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.

همچنین اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب محسوب نمی‌شود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار که حمایت از خانواده و استحکام آن است، موافق‌تر به نظر می‌رسد.عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معنا است که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود، موجب حق فسخ برای طرف مقابل است.

اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن، متفاوت است اما تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.قانون مدنی جنون را تعریف نکرده اما طبق نظر فقها جنون به معنای اختلال عقل است، بنابراین فراموشی‌های سریع‌الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

بر اساس ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب این حکم، برهم زدن ازدواج در مواردی امکانپذیر است که به هنگام عقد ازدواج، یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد، به ضرر خود اقدام کرده است و باید تحمل کند.مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف‌نظر کرده و به آن راضی می‌شود.

جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه‌ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود، برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند. همچنین در صورتی که کی از زن و مردی در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.

اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. (ماده 1125 قانون مدنی) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، می‌تواند او را طلاق دهد یا به طور مجدد ازدواج کند.

اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اینکه فردی نیست که نفقه زن را بپردازد (در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد) جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.البته به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است و …، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه：.

1. اقرار در خارج از دادگاه:
وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد
از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»
2.اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

1-صراحت:
اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.
2- تعدد:
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3- اقرار نزد قاضی:
به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4-منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار:
مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری.

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).