اخاذی چیست .

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

شریک جرم و مشارکت در جرم .

 

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

 

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

 

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند.

سوالات جزایی تستی

اکرم و محمد به قصد کشتن اکبر شب هنگام وارد آپارتمان وی میشوند چاقویی را‌که محمد تهیه کرده بود،اکرم با اطلاع محمدآنرا به سم آغشته میکند و محمد آنرا در قلب اکبر فرو میکند.
پزشکی قانونی علت‌مرگ ‌را پارگی دریچه قلب و انتشار سم‌در خون اعلام میکند.

 اکرم چه جرمی را مرتکب شده است؟
۱ .معاونت در قتل
۲ .مشارکت در قتل
۳ .مباشرت در قتل
۴ .هیچکدام


پاسخ
 گزینه ۲ صحیح است

ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

تقبیل و مضاجعه.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۷– هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

توهین و اتهام از طریق فضای مجازی را کجا باید پیگیری کنم؟.

با سلام شخصی که فامیل درجه یک ماست باما مشکل پیداکرده است این شخص کانال تلگرامی دارد درکانالش با نام مستعاری که برای ما انتخاب کرده است به ما اهانتهای بدی میکند البته از لحن کلامش وآدرسهایی که میدهد افراد کانال هم پی میبرند که منظور ماییم آیا میتوانیم اقدامی کنیم؟ مثلا پلیس فتا باتشکر

بله در صورتیکه هرگونه اتهام و یا توهینی به شما وارد کرده اند میتوانید از طریق دادسرای جرایم اینترنتی برای شکایت علیه ایشان اقدام کنید.موفق وموید

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی.

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

قانون مجازات. لواط.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۳– لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴– حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

جرایم موجب حد-زنا=قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱–  عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲– جماع با میت، است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳– هرگاه متهم به ، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴– حد در موارد زیر اعدام است:

الف- با محارم نسبی.
ب- با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- ی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- ی به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به ی با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی کند رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵– حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶– احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷– اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در با محارم نسبی و ی محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹– مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰– حد در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱– در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲– هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

شرب خمر.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵– حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

اهم سوالات مطروحه در شعب خانواده.

1- مصادیق نفقه چیست ؟ نفقه اختصاصی به فرزند با همسر چه تفاوتی دارد ؟

ماده 1107 قانون مدنی مقرر می دارد نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

در تفاوت نفقه اختصاصی همسر با فرزند به استناد ماده 1206 قانون مدنی باید گفت زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

همچنین به استناد ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفته درجه استطاعت منفق .

2- حکم ضروری با غیابی چه تفاوتی دارد ؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . ( ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی )

3- به لحاظ قانونی ابلاغیه های موضوع ماده 70 چه اعتباری دارند ؟

به ابلاغیه های موضوع ماده 70 ابلاغ قانونی می گویند و آراء صادره در این موارد غیابی خواهد بود .

4- آیا آراء صادره از شورا دارای ضمانت اجرایی است ؟ اعمال ماده 2 یا توقیف اموال در چه زمانی قابل انجام می باشد ؟

بله ، بر اساس مواد 36 و 37 قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود . در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی ، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد ، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام خواهد شد .

5- نفقه معوقه در چه زمانی شامل زوجه نمی شود ؟

بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوی نماید ولیکن استحقاق وی در دریافت نفقه بر اساس ماده 1108 قانون مدنی منوط به تمکین وی از همسرش و یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده 1115 قانون مدنی می باشد .

6- نفقه فرزندان پسر و دختر تا چه زمانی به عهده پدر می باشد ؟

نفقه اولاد بر عهده پدر است (ماده 1199) . نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می باشد و نفقه پسر تا زمانیکه تحصیل کند تا سن 33 سالگی و مواردی تا سن 25 سالگی نیز دیده شده که به عهده پدر است .

7- در اجرای رأی استرداد جهیزیه چه نکاتی واجب الرعایه است ؟

   با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون شورای حل اختلاف ، اجرای احکام در شورا تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مانند اجرای احکام صادره در دادگاهها می باشد لذا علاوه بر رعایت قواعد عمومی اجرای احکام مدنی من جمله ضرورت قطعیت رأی صادره قبل از صدور اجرائیه ، رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین مناسب یا  ضامن معتبر قبل از اجرای احکام غیابی و سایر موارد ، در اجرای حکم استرداد جهیزیه اختصاصاً‌ مشخص بودن نوع و مارک و خصوصیات دقیق کالا و رعایت آن از جانب دادورز در جهت تحویل اقلام به محکوم له ، رعایت مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی در موارد عدم دسترسی یا تلف شدن عین محکوم به و ماده 64 قانون مذکور در مقام اجرای حکم در صورت وجود مال در محلی که در آن بسته است و شخصی در محل حضور ندارد و یا در را باز نمی کند مبنی بر ضرورت حضور نماینده دادستان لازم الرعایه است .

8- تأیید نشانی مورد درخواست خواهان نسبت به خوانده از مصادیق تأمین دلیل است یا تحصیل دلیل ؟ آیا شورای حل اختلاف صالح به تحصیل است یا خیر ؟

   از مصادیق تأمین دلیل است . تأمین دلیل در صلاحیت شورا می باشد . ( بند 5 قسمت الف ماده 7 آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف )

9- آیا اثبات اشتغال به کار فرزند یا فرزندانی که با آراء صادره مشمول دریافت نفقه از والد خویش بوده اند ؛ مسقط نفقه است یا خیر ؟

  به استناد ماده 1197 قانون مدنی ( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد ) بنابراین با اثبات به کار فرزندان ، پرداخت نفقه توسط پدر ساقط خواهد شد .

10- نحوه محاسبه مهریه عندالمطالبه زوجه قانونی و شرعی که رابطه زوجیت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

   برابر مفاد ماده 1082 قانون مدنی و آئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
 عدد شاخص در سال وقوع عقد                                                                                                                            

11- آیا به زوجه ای که همزمان در منزل همسر خویش ، با هم زندگی می کنند ، با طرح موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی به شورا نفقه معوقه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 

   با توجه به ست زوجه به اتفاق همسر در منزل مشترک که اصل به پرداخت نفقه به زوجه است مگراینکه زوجه دلایلو مدارکی ارائه نماید که نفقه پرداخت نشده و یا مکفی نمی باشد .

12- در صورتیکه محکوم علیه (پدر) محکوم به پرداخت نفقه فرزند شده و حدود یک سال است که پس از صدور اجرائیه از پرداخت مبلغ محکومیت امتناع نموده است ، آیا تأددیه کامل محکوم به از حقوق ماهانه محکوم علیه به شرط تأمین میزان آن امکان پذیر است ؟

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ، در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ، ربع و در غیر این صورت ثلث توقیف می شود .

13- آیا شورا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تادیه مهریه به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 000/000/30 ریال می باشد ؟

بله ، در صورتیکه خوانده یا وکیل وی تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض به اصل خواسته خواهان نکرده باشند (بند 4 ماده 62) ( ماده 87 ق آ د م )

14- حکم و قرار چه تفاوتی با هم دارند ؟

احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رأی بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید .

15- آیا به فرزند زوجه که در مدت نکاح موقت باردار شده و هویت فرزند مولود نیز مورد تشکیک و تردید نیست ، نفقه تعلق می گیرد ؟

بر اساس ماده 1199 ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .

16- صدور آراء کلاسه پرونده هایی که علیرغم ابلاغ واقعی مرحله اول و دوم به خوانده ، لهذا در جلسه رسیدگی حضور نیافته چگونه است ؟

به استناد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت ابلاغ واقعی به شخص خواهان آراء حضوری صادر می شوند .

نکاتی در خصوص قانون پولشویی

1-جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

2-این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.
3-این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

4-مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.
5-با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

6-جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

7-هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

8-جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.
9-اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.
پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی.

‌ماده ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

‌ماده ۲ – تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱– ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ –در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱–نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ –نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳–نوع اتهام.

۴–دلایل اتهام.

۵–مواد قانونی مورد استناد.

۶–سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷–تاریخ و محل وقوع جرم.

ن –قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱–اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲– اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ –اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصره ۱ –حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره ۲ –رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره ۳ –پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره ۴ –جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره ۵ –با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره ۶ –در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

ماده ۴ –هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره –رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

‌ماده ۵ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ –توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳–توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴–جاسوسی به نفع اجانب.

۵ –کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶–دعاوی مربوط به اصل ۴۹قانون اساسی.

‌ماده ۶ – طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

‌ماده ۷ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

ماده ۸ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.

‌ماده ۹ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰ –هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

‌تبصره –ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده ۱۱ –رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

ماده ۱۲ –در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

ماده ۱۳ –برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌ فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره ۱ –گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود.

تبصره ۲ –گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌ دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.

تبصره ۳ –به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل ‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.

ماده ۱۴ –

‌الف –دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.

ب –دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه ‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌ قاضی دادگاه است.

تبصره ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

‌تبصره ۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده ۱۵ –دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

‌ماده ۱۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

‌ماده ۱۷ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.

ماده ۱۸ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است)

۱۹ – منسوخ

‌ماده ۲۰ –به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصره ۳ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصره ۴ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره ۵ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:

‌الف –محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب –دادستان.

ج –مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصره ۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصره ۷ –در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

ماده ۲۱ –مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

ماده ۲۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ –اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ –هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ –در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ –اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده ۲۳ – منسوخ

ماده ۲۴ –منسوخ

‌ماده ۲۵ –جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱–ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲–ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳–ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴–ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره –اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

‌ماده ۲۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲–در مورد احکام کیفری:

‌الف –محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب –شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج –دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

‌ماده ۲۷ –مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹برای اشخاص ساکن ایران ۲۰روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

‌ماده ۲۸ –متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره ۱ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره ۲ –هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره ۳ –متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

‌ماده ۲۹ –متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

‌ماده ۳۰ –در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۳۱ –منسوخ

‌ماده ۳۲ –تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.

‌ماده ۳۳ –در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

‌تبصره –در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده ۳۴ –از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.

‌ماده ۳۵ –دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

‌ماده ۳۶ –دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

‌ماده ۳۷ –آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۳۸ –دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌ تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.

ماده ۳۹ –از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹نسخ‌می‌گردد.

همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟

در جرایم قابل گذشت، تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند.

 

در جرایم قابل گذشت، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است یعنی تا زمانی که کسی شکایتی مطرح نکند، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی، توهین، ضرب و جرح و تخریب.

همچنین بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتبا اعلام کند، قاضی، دیگر به موضوع رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه می‌کند.

در جرایم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند، اما رضایت و گذشت شاکی موجب نمی‌شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت، کلاهبرداری و ... (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات می‌شود).

بسیاری از تخلفات بی‌دلیل جرم‌انگاری شده است

(96/03/28) یک هزار و 920 عنوان مجرمانه در  کشور وجود دارد که قابل تبدیل به تخلف یا ضمانت اجراهای مدنی است

 

 

در حالی حدود 2 هزار  عنوان مجرمانه در قوانین جزایی و کیفری ایران  ثبت  شده است که بسیاری از این  عناوین  در حد تخلف بوده و بسیاری نیز با توجه به شرایط امروز به طور کلی جرم یا تخلف هم تلقی نمی‌شود؛ موضوعی که مورد تاکید معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم قرار دارد و دکتر  الفت می‌گوید: باید همه قوا مشارکت کنند تا عناوین مجرمانه کاهش یابد.
تحلیل‌های آماری پیرامون تعداد عناوین مجرمانه نشان می‌دهد که کشور سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای سخت‌گیر در حوزه جرم‌انگاری رفتارهای ناهنجار حدود 680 عنوان مجرمانه در قوانین خود دارد و این در حالی است که این رقم در ایران به بیش از یکهزار و 920 عنوان مجرمانه می‌رسد؛ به طوریکه قانونگذار ایرانی بسیاری از رفتارهای دست پایین را هم جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. به طور طبیعی هر چه عناوین مجرمانه بیشتر باشد، با بروز کوچکترین تخلفی که مهر جرم روی آن خورده، تعداد ورودی محاکم و دادسراها را هم افزایش می‌دهد.  این در حالی است که بارها در دو سه سال اخیر، مسئولان قضایی در جلسات و همایش‌های مختلف یکی از سیاست‌های قوه قضاییه را جرم‌زدایی و زندان‌زدایی عنوان کرده‌اند و مجدانه هم در مجموعه‌های مرتبط، پیگیر آن هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت کاهش عناوین مجرمانه، تاکید می‌کند: با برداشتن وصف مجرمانه از بسیاری جرایمی که در سطح تخلف هستند و تنها سبب افزایش ورودی محاکم می‌شوند، این امکان فراهم می‌شود تا عناوین مجرمانه و به تبع آن، ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
محمدباقر الفت می‌گوید: کاهش عناوین مجرمانه مستلزم آن است که علاوه بر همکاری تمام مجموعه‌های قوه قضاییه، تمام قوا مشارکت و همکاری داشته باشند.
 

پیگیری تنقیح قوانین در قوه قضاییه

وی ادامه می‌دهد: پایه اصلی اصلاح قانون و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلفاتی است که می‌توانند به گونه‌ای دیگر مورد رسیدگی قرار گیرند که البته این امر و پیگیری آن به عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است. در حقیقت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول تنقیح قوانین و پیشنهاد برای اصلاح، لغو و تغییر و وضع برخی قوانین است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: معاونت حقوقی هم در این خصوص هم‌اکنون بحث ارزیابی کفایت قانون را انجام می‌دهند و مقررات را به طور جداگانه بررسی می‌کنند تا به این نتیجه برسد که کدام موضوع عنوان مجرمانه و ضابطه قانونی بگیرد و کدام موضوع  به‌عنوان ضابطه قانونی  تعریف نشود.
الفت تاکید می‌کند: به طور کلی در مسیر کاهش عناوین مجرمانه، یا باید عنوان مجرمانه کماکان وجود داشته باشد یا اینکه جامعه به آن نیازی ندارد و در نهایت رفتارش به عنوان رفتار مخالف ضوابط مدنی شناخته شود؛ یعنی وصف مجرمانه از روی آن برداشته شود.
وی عنوان می‌کند: برخی رفتارها خسارت‌آفرین هستند و با اصلاح قوانین، قانون‌گذار می‌تواند تخریب را جرم تلقی نکند و فقط زیان ناشی از تخریب را به مالک بدهد. به عنوان مثال اگر شیشه شکسته شده، پول آن را به عنوان خسارت بپردازد و دیگر مساله شلاق از روی آن حذف شود.

آشنایی با تفاوت‌های حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم

از زمان پیدایش بشر در کره‌ خاکی، مسأله تعامل و ارتباط در جهت برآوردن نیازها، احتیاجات و رسیدن به منفعت و هدف نیز شکل گرفت. این روحیه‌ منفعت‌طلبی در انسان‌ها باعث شد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود گاهی اقداماتی خلاف نظم اجتماعی انجام دهند که به این قبیل افعال، عنوان جرم اطلاق می‌شود بنابراین می‌توان گفت جرم از زمان خلقت بشر و شکل‌گیری روابط اجتماعی آغاز شد البته جامعه نیز از همان ابتدا در برابر افعال شرورانه‌ این افراد اقدامات و واکنش‌های اجتماعی مقتضی را به کار گرفته است.

 

 

 دو واژه‌ جرم و در مقابل آن مجازات همانند دو روی یک سکه هستند که همواره و در تاریخ بشریت، موازی کنار هم قرار گرفته‌اند. جرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی همچون حد، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.

 

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر جرم به وسیله چند نفر تحقق یابد، با سه مفهوم «معاونت در جرم»، «مشارکت در جرم» و «مباشرت در جرم» روبه‌رو خواهیم بود.

 

مباشر در جرم کسی ا‌ست که عملیات اجرایی جرم را به تنهایی یا با مشارکت افراد دیگر مرتکب شود و آن عمل مجرمانه مستند به رفتار و فعل آن فرد یا افراد باشد.

 

 

به نوشته «حمایت» مشارکت در جرم نیز به حالتی گفته می‌شود که از مجموعه اقدامات دو یا چند نفر، جرمی محقق شود، که به ارتکاب فعلی از افعال اصلی جرم توسط هر یک از مجرمان، عنوان شرکت در جرم اطلاق می‌شود. به ‌طور مثال در مورد قتل، در صورتی که کسی دست و پای مقتول را نگه دارد تا دیگری به وسیله‌ای او را به قتل برساند، مشارکت در جرم به وقوع پیوسته است.

 

 

قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، شریک جرم را در ماده 125 چنین تعریف کرده است: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

 

 

مشارکت در جرم در انواع مختلفی قابل وقوع است. به‌طور مثال ممکن است که مشارکت در فعل رخ دهد یعنی همه شرکا با مداخله در عمل واحدی موجب جنایت شوند.

 

گاه نیز شرکت در جنایت با انجام افعال متعدد واقع می‌شود بدون آنکه افراد در انجام هر یک از آنها با یکدیگر مشارکت کرده باشند. در واقع هر یک جداگانه و بدون مشارکت، فعلی را مرتکب می‌شوند اما در نتیجه‌ای که از مجموع اقدامات هر یک حاصل می‌شود، شراکت دارند که به این صورت از مشارکت، شرکت در نتیجه فعل گویند.

 

 

از دیگر انواع مشارکت در جرم، اجتماع سبب و مباشر است؛ به طوری‎که سبب و مباشر در عرض یکدیگر با هم اجتماع کرده و جنایت مستند به هر یک از آنهاست و هر دو شریک در جنایت خواهند بود. برای مثال اگر در جنایت علیه فردی، یکی غذای وی را آلوده به سم کند و دیگری او را به شدت مجروح سازد و مرگ ناشی از هر دو عمل یعنی جراحت و مسمومیت باشد، شرکت در جنایت محقق شده است.

 

 

طبق قانون مجازات اسلامی، هم‌زمانی یا قرابت وقوع فعل شرکا، شرط تحقق مشارکت در جرم نیست یعنی ممکن است اقدامات شرکا در زمان‌های نزدیک به هم یا دور از یکدیگر انجام شود اما با توجه به نتیجه‌ اقدامات آنها، شراکت در جرم محقق شود. مثلا سه نفر در زمان‌های متفاوت شخصی را به شدت مجروح سازند و مقتول در نتیجه فعل هر ‌سه‌ آنها با هم، به قتل رسیده باشد.

 

و در نهایت معاونت در جرم در جایی تحقق می‌یابد که فرد یا افرادی بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، در سایر مراحل مختلف جرم، ایفای نقش می‌کنند. به‌طور مثال معاون جرم شخصی ا‌ست که ابزار و آلات جرم را مهیا می‌کند و در اختیار مباشر یا شرکای جرم قرار می‌دهد.

 

 

برای معاونت در جرم همانند خود جرم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی مطرح است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص عنصر قانونی معاونت در جرم است و معاونان جرم را به ترتیب زیر تشریح کرده است: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد همچنین هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. عنصر مادی معاونت در جرم بیان‌کننده این موضوع است که صرف قصد گناه، معصیت و جرم برای اثبات جرم کافی نیست و مجرم باید علاوه بر قصد، آن را به عرصه ظهور نیز برساند.

 

 

لازم به ذکر است که در تحقق این رکن از جرم، چهار عامل دخیل هستند که عبارتند از: تحقق عمل مادی مثبت: بدین معنا که ترک فعل از جمله عناصر مادی معاونت در جرم نیست و در صورتی که شخصی از وقوع جرمی مطلع باشد و مرتکب آن را معرفی نکند، معاون جرم نخواهد بود. تحقق فعل مجرمانه در خارج: در صورتی که شخصی پس از شروع به معاونت در جرم به دلیل عوامل خارجی که خارج از اراده‌‌ وی است، از عمل خود منصرف شود و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست.

 

 

وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن آشنایی داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده کرده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد. تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: درصورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. در مورد عنصر روانی یا معنوی معاونت در جرم باید گفت، شخص باید اراده‌ ارتکاب آن عمل را داشته باشد.

 

 

از جمله موضوعات مورد بحث در خصوص معاونت در جرم این است که آیا معاونت، خود جرمی مستقل است یا خیر؟ برخی آن را جرم مستقل دانسته و معتقدند به تعداد شرکت‌کنندگان در جرم، جرایم مستقل پدید می‌آید و برخی دیگر معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند. به طور کلی موضوع معاونت در جرم برای بسیاری از قضات به عنوان یک موضوع چالشی مطرح شده است به‌طوری‎که در برخی از موارد، قضات بر سر اینکه چه نوع عملی را به عنوان مجرمیت در وقوع یک جرم در نظر بگیرند نظرات متفاوتی دارند.

 

 

بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شرکت در جرایم غیرعمدی، مقنن ایران نه تنها به‌صورت منسجم به تدوین پرداخته بلکه در مواقعی قانون ما بهتر و دقیقتر از قوانین سایر کشورها عمل کرده است. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن هم عدم قبول معاونت در جرایم غیرعمدی در ایران، می‎‎توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شرکت در جرم مشابهت‌های زیادی با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و حتی در پاره‌ای از موارد فراتر از حد انتظار ظاهر شده است.

 

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟.

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
-قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

*۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
*۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
*۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
*۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

+در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.
+ بنابراین با قدری تامل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک.

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
 
۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
 
۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
 
ماده ۴۷ 
در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
 
۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
 
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

ارکان دادخواست

یک دادخواست از 3ضلع اصلی خواهان (مدعی) خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

الف - خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

ب - خوانده (رکن دوم دادخواست)

خوانده یا مدعی علیه ، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعای علیه او اقامه شود.

ج - رکن سوم دادخواست (خواسته یا موضوع دعوی)

تعریف خواسته آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحا خواسته نامند.

د - رکن چهارم دادخواست :

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است

و -رکن پنجم :

شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.

بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.


زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد.دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههایسراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم چاپی نیست.نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.

درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند:

- درخواست تامین دلیل

- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

-درخواست مهروموم

-درخواست ترکه

-درخواست تحریر ترکه

- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

-درخواست صدور صلح و سازش

-درخواست تاخیر اجرای حکم

-درخواست تعیین قیم

-درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

ازدواج دختر بدون اجازه پدر چه شرایطی دارد؟.

قانون، نکاح دخترِ باکره (دختری که هنوز ازدواج نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که، ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید. دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.

امکان محرومیت از ارث.

فرد تا زمانی که زنده است می‌تواند همه گونه دخل و تصرفی در اموال خودش داشته باشد. برای مثال فردی که خانه‌های متعدد و اموال زیادی دارد، تا در قید حیات است، می‌تواند به موجب سند رسمی یا هرگونه انتقال قطعی، اموالش را به نام دیگران انتقال دهد؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند به او اعتراضی داشته باشد. زیرا مال خودش بوده و اختیارش را داشته است. البته باید توجه داشت که عمر دست خداست و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه زمانی مسافر آخرت است تا بر اساس آن تصمیم گرفته و اموالش را تقسیم کند؛ اما بهرحال منعی برای این تقسیم وجود ندارد.

*حال اگر فردی، در زمان حیات خود اقدامی برای انتقال اموالش نکرده باشد، دیگر اختیار عمل سابق را نداشته و تنها می تواند برای پس از مرگش وصیت کند؛ البته وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نبوده و تنها نسبت به یک سوم اموال، امکان وصیت کردن وجود دارد. بر همین اساس، ، ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر کرده است که « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.»

*از سوی دیگر، قواعد ارث جزو قواعد امری و شرعی بوده که تخطی از آن جایز نیست و بنابراین وقتی سهم زوجه در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول تعیین شده، این سهم قابل تغییر نیست. اما اگر متوفی بخواهد به برخی وراث سهم کمتری برسد، می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست، سهم الارث کمتری برسد؛ بنابراین محرومیت کلی افراد از ارث امکانپذیر نیست.