حجیت سنت از دید قرآن.

حجیت سنت از دید آیات قران‏:

الف: «من یطع الرسول فقد أطاع الله»؛ «کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است».
ب: «یا أیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول»؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و رسول اطاعت کنید».
ج: «و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضللا مبینا»؛ «و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است».
د: «قل أطیعوا الله و الرسول فإن تولوا فإن الله لا یحب الکافرین»؛ «بگو» از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی‌دارد.
* در تمام آیات یادشده دستور به اطاعت از رسول گرامی اسلام داده شده است و دستور به اطاعت از پیامبر، نشان از حجیت گفتار و فرامین او است.
* از مجموع این آیات چنین استفاده می‏شود که به فرمان الهی، امر و نهی پیامبر  بدون استثنا باید مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا او جز به خواست خداوند متعال چیزی را نمی‏گوید و همه رسولان مطیع اذن پروردگار بوده‏اند و هیچ مؤمنی نمی‏تواند قضاوت خدا و رسول او را نادیده بگیرد و اطاعت رسول خدا  قرین اطاعت خدا است و همانگونه که مردم به‏ اطاعت خداوند در تمام امور؛ چه دنیوی چه اخروی و چه دینی دعوت شده‏اند، به اطاعت از رسول خدا نیز مأمور گشته‏اند. بر این اساس؛ اطاعت از رسول خدا در حقیقت اطاعت از خداست و برای تقرب به پروردگار باید از پیامبر  او تبعیت کرد.

تعریف اجماع به عقیده علمای شیعه.

میرزای قمی در کتاب قوانین؛ اجماع را چنین تعریف میکند: اجماع عبارت است از اتفاق نظر جماعتی بر اَمری از اُمور دینی که اتفاق نظر آنها کاشف از رای معصوم باشد.
* عناصر این تعریف عبارتست از:
1ـ اتفاق.
2ـ اتفاق جماعتی که... و منظور اتفاق مجتهدین است.
3ـ اتفاقی که کاشف از رای معصوم باشد.
4ـ اتفاق بر مسئله دینی

اتفاق مجتهدین و عناصر اجماع.

اتفاق مجتهدین:
صریحترین دلیل حُجیت اجماع، حدیث نبوی است که میفرماید: لاتجتمع امتی علی الخطاء؛ و احادیث دیگری به‌همین مضمون. به نظر برخی اصولیون؛ منظور از کلمه امتی، همه مسلمانان است؛ لکن به‌طوریکه غزالی در اینباره مینویسد، منظور همه مسلمانان نیست بلکه منظور کسانی است که در مسائل شرعی صاحبنظر باشند. او تعبیر میکند به مجتهدِ صاحب فتوی و اهل حل و عقد؛ بدین ترتیب کودکان و دیوانگان از شمول آن خارجند و نیز عوام و کسانی که در رشتههای غیر فقه و اصول اطلاع و تخصص دارند هم خارجند. دلیل بر این مطلب این است که در مسائل شرعی که احتیاج به نظر و فکر و استدلال است، جائی برای اظهارنظر عوام نفیاً و اثباتاً وجود ندارد تا موافقت آنها منشاء اثر یا مخافتشان موجب ضرر باشد، همینطور؛ دانشمندانی که در رشتههای دیگر علم و اطلاع دارند؛ مثلاً مورخان، جغرافیدانان، علمای نجوم و ریاضیدانان و پزشکان نسبت به مسائل شرعی عوام محسوب می‌شوند؛ چون از رشته تخصّص آنها خارج است، این تنها فقهاء و اصولیون هستند که در مسائل شرعی صاحب فتوی می‌باشند و اتفاق نظر آنها مِلاک حُصول اجماع است.

مورد اجماع.

مورد اجماع باید مسئله ای از مسائل دینی باشد؛ اعم از اصول دین یا فروع و احکام آن، مسائل دیگر مانند مسائل عقلی، مباحث لفظی و اُمور عادی نمیتواند مورد اجماع باشد و با اجماع بر آنها استدلال کرد.

چگونه میتوان اجماع را دلیل مستقلی دانست.

چگونه میتوان اجماع را دلیل مستقلی دانست و حال آنکه حجیتش به‌لحاظ کشف از رای معصوم است نه به‌خودی خود؟
پاسخ این پرسش را در کتابِ قوانینِ میرزای قمی میتوان یافت. او مینویسد: اجماع با این که به لحاظ کشف از قول معصوم حجت است؛ ولی خود رای معصوم نیست.

چگونه می‌توان به اجماع پی برد؟.

لزوم اتفاق امت برای تحقق اجماع موجب شده که برخی تصور کنند این اتفاق فقط در زمانی که تعداد مجتهدین کم و قابل دسترسی بوده‌اند قابل تصور است و در زمان‌های بعد که علم فقه توسعه یافته و تعداد مجتهدین رو به افزایش نهاده و در شهرها و کشورهای اسلامی پراکنده شده‌اند؛ تحقق چنین شرطی مورد تردید است و در نتیجه اجماع را غیر ممکن دانسته‌اند. برخی دیگر این مطلب را به بیان دیگر گفتهاند؛ اینان میگویند اگر چه اتفاق اُمت حتی در این زمان‌ها امکان عقلی دارد، ولی اطلاع یافتن از تحقق چنین اتفاقی عملاً ممکن نیست؛ با این همه، بزرگان اصول معتقدند که اجماع در این ادوار ممکن است و میتوان بر آن اطلاع یافت.

طریقه نقل اجماع.

این طریقه شایع‌تر و آسانتر است و چنین است که مجتهدی که در صدد بررسی مسئله یا مسائلی است؛ به وجود اجماع به وسیله علمای دیگر که موثق و عادل باشند مطلع شود و آن را برای دیگران نقل می کند. چنین اجماعی را اجماع منقول گویند

سوال درمورد تخریب وفحاشی.

..بنده سوالی داشتم و تقاضای کمک...مدتی پیش بنده به همراه یکی از هم خانوم های هم کلاسیم که هردو در رشته پزشکی تحصیل میکنیم بخاطر ارایه یک کنفرانس مجبور به بحث و بررسی کتاب ها و مقالات داخل ماشین کنار یک پارک نزدیک بیمارستان محل خدمت شدیم...چند روزی به این کار مشغول بودیم که ناگهان روزی بنده برای خریدن اب معدنی به یک مغازه رفتم ومتاسفانه موقع برگشت متوجه شدم که فردی که خانه اش دقیقا رو به روی این پارک بود به خانوم هم کلاسی محترم ما که خیلی هم محجب هست فحش بسیار رکیکی (به معنی این که شما دارین اینجا کارای زشت و زن بازی انجام میدین!)داد و من با ناراحتی از این اقا جریان رو که خواستم بپرسم متاسفانه با عصبانبت رفتن که از خانه چماق بیارن و منم که دیدم جانمون در خطره نشستم پشت ماشین و اقدام به فرار کردم و اون اقا شروع کردن به سنگ پرتاب کردن که من واقعاچند لحظه احساس کردم که الانه که سنگ از شیشه رد بشه و به سر و صورت ما برخورد کنه یعنی از ترس گیج گیج بودم و بخاطر شلوغ بودن اون قسمت و ترس اینکه با ماشین به کسی نخورم دایما این طرف و اون طرف میزدم که اون فرد فرصت پیدا کرد که توی این مدت۱۰تایی سنگ بسیار بزرگ پرتاب کنه و چراغ عقب شکست و چند قسمت از بدنه فرو رفتگی شدید پیدا کرد.....که هنوز اثارش روی ماشین هست...کل مردمی که اونجا بودن هم درحال تماشا بودن....حالا اون قضایا گذشت و منم به اصرار مادرم که اگه پدرت بفهمه از ناراحتی ممکنه بلایی سرش بیاد و بخاطر اینکه بیشتر روزا توی بیمارستان کشیک میدم و ترس از مشروط شدن شکایت نکردم...ولی توی ذهنم بود که در فرصت مناسب شکایت کنم....حالا بعد از گذشت مدتی اون اقا از ترس شکایت من رفته با صحنه سازی شیشه های خونشو خراب کرده و از من بابت این کار شکایت کرده و چند روز پیش از کلانتری احضاریه به خونه ما اومد و پدرم که دید واقعا حالش بد شد....یعنی جوری که به شدت پشیمون شدم همون موقع شکایت نکردم و بقول معروف این اقا دست پیشو گرفته که پس نیوفته.....الانم بشدت ذهنم مشغول شده و درخواست مشاوره دارم....خدا خیرتون بده خیلی ممنون

با سلام اولا که اشتباه کردی شکایت نکردی . ثانیا اون آقا هم باید شاهد داشته باشد که شما سنگ پرتاب کردید.. ثالثا شما هم از اهالی استشهادیه تهیه کنید که به شما سنگ پرتاب شده و فرار کرده اید و ماشین شما هم تخریب شده است و به استناد آن علیه این فرد تحت عنوان تخریب و توهین و فحاشی شکایت کنید. مگه تو بیمارستان کتابخانه نداشتید که تو ماشین مطالعه کردید. در ضمن پیگیری کنید ببینید کسی دوربین مدار بسته نداشته تا از اون اسنفاده کنید ...موفق وموید

برای «توهین و فحاشی» چه مجازات هایی در نظر گرفته شده است؟ .

در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به ‌سرعت عصبانی می شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «توهین و فحاشی» را بررسی کنیم.

توهین و فحاشی و پیامدهای آن توهین و ناسزاگویی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند و در شرع نیز یکی از صفات زشت و ناپسند مطرح شده که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
 
در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به ‌سرعت عصبانی می شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

البته از سوی دیگر در کشور ما به علت طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی و آشنایی اندک مردم با حق‌وحقوق قانونی خود این امر شاید چندان عملی نشود، ولی در کشورهای دیگر در این خصوص قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع می‌شود که در واقع اگر کسی دیگری را مورد توهین یا فحاشی قرار دهد باید منتظر برخورد قاطع قانون باشد.

با ‌وجود این، در سال‌های اخیر، با آگاهی بیشتر مردم نسبت به حقوق خود شاهد برخوردهای حقوقی‌تر نسبت به جرم توهین و فحاشی هستیم.

تعریف توهین

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

قانون‌گذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به مقام معظم رهبری و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی «ره»، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

توهین و فحاشی از منظر قانون

مواد قانونی که به توهین و اهانت در قانون مجازات اسلامی می‌پردازند عبارت است از: هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.

هرکس به‌ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله‌ی نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

هرکس عالماً به‌ قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هرکس با نظم یا نثر یا کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته‌شده نیست یعنی مرتکب «عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره می‌کند:

۱. مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد.

۲. مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.

توهین و فحاشی از منظر شرع

توهین و ناسزاگویی در کشور اسلامی‌ عملی زشت و ناپسند است؛ حتی اگر فرد متهم یا حتی مجرم و محکوم باشد و پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرموده‌اند که خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان و کم‌حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی‌مبالات هستند حرام کرده است. به‌خصوص اینکه اغلب نسبت‌هایی که در کلمات فحش بر زبان افراد جاری می‌شود نسبت دروغ و تهمت است.

قرآن کریم در تقبیح بدگویی می‌فرماید: خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بدی‌های (دیگران) را اظهار کند مگر آن‌کس که مورد ستم واقع‌شده باشد. چراکه خداوند نیز ستارالعیوب است و پسندیده نمی‌دارد که انسان‌ها پرده‏درى کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروى یکدیگر را ببرند.

با فحاشی و توهین و بردن آبروی یکدیگر، همکارى میان افراد مشکل می‌شود، بنابراین به خاطر استحکام پیوندهاى اجتماعى و هم به خاطر رعایت جهات انسانى، لازم است افراد از پرده‏درى و توهین به یکدیگر به‌شدت اجتناب نمایند.

از این ‌روی، هیچ‌کس اجازه ندارد به ‌محض اختلاف و ناراحتی با دیگران، به آنان توهین کند و یا عیب‌های آنان را فاش نماید بلکه باید سعی کند معایب آن‌ها را بامحبت برطرف کرده و چه‌بسا آنان را هدایت کند. مخصوصاً درباره اقوام و آشنایان که سال‌ها نیز می‌خواهیم با آنان مراودات خانوادگی و اجتماعی داشته باشیم. همیشه باید توجه داشته باشیم بدزبانی اثرات ناپسند و طولانی‌مدت بر فرد باقی می‌گذارد و جبران آن ضروری به نظر می‌رسد.

مجازات توهین به افراد

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»

برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوت‌شده‌اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسان‌های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می‌تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می‌شوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

تنها گفتن فحشی که متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می‌گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به‌عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن‌ها نیز قذف و مستوجب مجازات 80 ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آن‌که قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.

مدارک موردنیاز برای شکایت توهین؛

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود عنداللزوم

دوست گرامی اول بخون بعد ................

فحش چندسال زندانی یا چه جرمی دارد ؟؟

سلام.ماده 608 قانون مجازات اسلامی – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.موفق وموید

چگونه در سامانه ثنا ثبت نام کنیم؟ .چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟

مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به آنها تخصیص می‌یابد،برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان به نشانی‌های www.sana.adliran.ir و www.eblagh.adliran.ir مراجعه کرد.

 به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به "سامانه ثنا" که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند.

برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:

با ثبت نام در سامانه ثنا و از طریق کد ملی خود می‌توانید از شکایت احتمالی طرح شده مطلع شوید.
www.sana.adliran.ir

www.eblagh.adliran.ir

جهت ثبت نام می‌توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱/ مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می‌توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.

 ۲/ پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.

مرحله اول: ورود به سامانه ثنا.

مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید.

مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. 

در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید. پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه eblagh.adliran.ir مراجعه کنید.

کاربران پس از انجام و اتمام کار کامل از سامانه خارج شوند و رمز عبور خود را محل امن ذخیره کنند و به‌صورت دوره‌ای آن را تغییر دهند تا مورد سوءاستفاده احتمالی قرار نگیرد.

شرط و شروط‌ لازم در قرارداد رهن .

اگر این شرایط را رعایت کنید، می‌توانید یک قرارداد رهن بی‌عیب و نقص ببندید!

 ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

رهن‌­گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی­تواند براساس وکالت از سوی رهن­دهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می­‌شوند شرایط سرمایه­‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی­‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به­‌دست بیاورد.

باید بدانیم که نمی­‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.

نمی­‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌­گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. دراین­صورت شرط باطل است. در این­که قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف­‌نظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین­صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن­‌دهنده است؛ مگر این­که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یک­دیگر توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌­گیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف» می‌باشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمی­باشند، جزء رهن محسوب می­‌شوند مثل درخت­هایی که در باغ می­‌رویند.

مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:

اول این­که مثل بقیه قرارداد‌ها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌­کنند بدانید. اول این­که هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید؛ بنابراین اگر مدت رهن به­‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به­‌کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.

شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن­‌دهنده و رهن­‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضرر‌های خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمی­‌دهد و به‌­عبارتی سفیه است، توسط، ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای این­که به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمه‌­ای وارد نشود، قانون­گذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه­‌جایی دارند) محدود کرده‌­است. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معامله­‌ای را بدهد. در مورد این­که دادستان در کار، ولی قهری (یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت می­‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً، ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می­­‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.

باید بدانیم که، ولی قهری محترم نمی‌تواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را به‌­عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده­‌ای نمی­‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر می‌رسد، ولی قهری نمی­‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.

از طرف دیگر قبول رهن توسط، ولی قهری امکان‌­پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن:

مالی که مورد رهن قرار می­‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همان­طور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.

باید بدانیم اموالی که غیر­مادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلب­ها) را نمی­‌توان به رهن داد. البته می­‌توانید اسکناس، سند‌های در وجه حامل و یا سهام بی­نام شرکت­ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی­‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.

مال مورد رهن باید قابل­‌فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید؛ بنابراین زمین موات (زمین­‌هایی که احیا و آباد نشده‌­اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه­ها و یا مواد مخدر نمی­‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن­‌گیرنده نمی‌­تواند این اموال را بفروشد و یا مالک آن‌ها شود.

شرایط شکایت کیفری از صادرکننده‌ چک برگشتی.

چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی صادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

 بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­ شود، اختصاص دارد. چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ی چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان­‌ها به تنهایی قادر به رفع نیاز‌های خود نمی­ باشند و همواره باید برای تأمین آن‌ها از دیگر افراد جامعه مدد جویند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیاز‌های مادی تشکیل می­‌دهد که نحوه‌ی تأمین­‌شان با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان­‌ها با مبادله­‌ی کالا به کالا نیاز‌های خود را برطرف می­‌کردند، اما در عصر مدرن ابزار‌های نوین چنین وظیفه­‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزار‌های مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک می‌باشد.

چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می­‌کند، اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آورده‌است که یکی از متداول­‌ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی می­‌باشد. چک بلامحل و نحوه­‌ی وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روش­‌ها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول کردن چک خواهیم پرداخت.

چک بلامحل (چک برگشتی)

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­‌شود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چک‌هایی مواجه شده­ باشید، اما منظور از چک بلامحل چیست؟ چک بلامحل به چکی گفته می­‌شود که دارنده‌ی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌گردد یا به علت دیگری نمی‌­تواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:

۱. اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد

۲. اگر صادرکننده­‌ی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند.

۳. در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد، اما صادرکننده‌ی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.

۴. اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.

۵. هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵ گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته می­‌شود که این چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.

امتیازات استفاده از روش کیفری

استفاده از روش کیفری چه امتیازاتی دارد؟

اولا؛ فرآیند رسیدگی و پیچ‌و‌خم­‌های استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دوما؛ صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی­‌محل صادر نماید، تمامی حساب­‌های جاری او توسط بانک­‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی­‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.

سوما؛ طبق قانون دارنده­‌ی چک می­‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ی خسارات و هزینه­‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند. (تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)

شرایط استفاده از روش کیفری

برای اینکه دارنده­‌ی چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:

الف. باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.

ب. اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.

ج. صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده­‌ی چک دارد.

د. شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده­‌ی چک باید هزینه‌ی شکایت خود را بپردازد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک

بنابر آئین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح نمودن شکایت دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان، پرداخت شود. برای نمونه در چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، باید ۶ هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به‌طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.

مرجع صالح و مدارک لازم جهت طرح شکایت علیه صادرکننده­‌ی چک بلامحل

باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه­‌ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیه­‌ی ثبت می­‌باشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایت­‌نامه (شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده­‌ی گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند. علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائه­‌ی خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده‌است که دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائه­‌ی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

لزوم مقررات ثبت احوال و امکان تغییر نام و نام خانوادگی.

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به ۱۸ سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی {jcomments on}تغییر اسمبرسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.

 

 

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

 

ولی بعضی از مردم این اسم و فامیل‌ها را دارند و به نسل بعدی‌شان هم ارث می‌دهند، هرچند که خیلی‌ها عطای نام خانوادگی‌شان که حلقه اتصال با طایفه‌شان است را به لقای آن می‌بخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب می‌کنند درست مثل کسانی که می‌کوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسم‌های آزاردهنده‌ شان خلاص شوند.

مقررات مربوط به کاداستر /متن کامل قانون جامع حدنگاری مصوب 1393.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در رومه رسمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.
۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.
۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
۶- دستگاهها: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور
۷- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸- منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود.
۹- مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف سازمان و سایر دستگاهها

ماده ۲- سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع

، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره – کلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند.

ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل ست آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹- کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

تبصره – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکسها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

فصل سوم – حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد.

ماده ۱۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می شود.

تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.

ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳- در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.

فصل چهارم – موارد متفرقه

ماده ۱۵– سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶- سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.

ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انحصار وراثت چیست و چه مرجعی صادر کننده آن است.

از جمله مواردی که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی  

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:

اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل ست متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:

متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه کنیم؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند. 

نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارایه دادخواست کافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از رومه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. 

پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است صادر می‌کند. 

در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌کند و پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌کند که قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:

در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می‌گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.

در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.

در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌کند.

در مورد وراث روستائیان، در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.

در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حکم ی بوده با شکایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

منبع:میزان

تا کی فرصت داریم تا دیه را پرداخت کنیم؟.

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراین نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد.

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

 

ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

 

ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

 

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

تعارض اسناد عادی.

در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید
1. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.
2. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
3. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.

✅ اقسام وصیت ؟.

الف) وصیت تملیکی:
این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانى تملیک کند. با این نوع وصیت،شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند.

در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ب) وصیت عهدی:
این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت کند.
در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده، وصی می‌گویند.

در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

✅  آیا وصیت زاید بر ثلث صحیح است؟

وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است.


✳️ چند نمونه از نظریه کمیسیون وحدت رویه در مورد وصیت:

1 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت ضروری است.
2 ـ حق‌الثبت وصیت‌نامه اعم از تملیکی و عهدی بر میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
3 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
4 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. قید موضوع وصیت در ملک مورد وصیت ضروری است و باید خلاصه آن را جهت ثبت در دفتر املاک یا اداره ثبت ارسال نمود.

حکم رد مال مسروقه چگونه انجام می شود **.

سلام.دادگاه متهم به سرقتی را به رد اموال مسروقه محکوم می‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قید می‌کند بدون این که عبارتی همچون «از قبیل، غیره و یا نقطه‌چین» را ذکر کند.پس از تجدیدنظرخواهی متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و این دادگاه اعلام می‌کند که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخیر مالباخته اظهار نظری نشده است، متهم مواجه با تکلیفی نیست. ‌حال با توجه به صدر و ذیل دادنامه، آیا مواردی که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر است یا مواردی که احصا شده‌اند؟ آیا وقت رسیدگی باید مجدداً تعیین شود تا درخصوص مواردی که در دادنامه به آنها اشاره‌ای نشده است، تصمیم‌گیری به عمل آید؟ آیا باید گزارش اصلاحی صادر شود؟

سلام.در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئیات اموالی را که باید مسترد شوند، به طور دقیق قید کند و حکم کلی در مورد رد مال وجاهت قانونی ندارد. چنانچه چنین رأیی صادر شده باشد، برای اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کرد تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.موفق وموید