سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است.
*و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.
*در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
*طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
در چنین پرونده‌هایی علم قاضی موثر می باشد و پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد. شرایط و اوضاع و احوال توسط قاضی سنجیده می شود و ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.
*فیلم و عکس نیز از مواردی است که ممکن است بتوان با آنرابطه نامشروع را ثابت کرد.
*نکته مهم و قابل توجه این است که برای اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود و اقرار می تواند به عنوان دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع مورد پذیرش قرار بگیرد و فیلم و عکسفقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود زیراامروزه با توجه به پیشرفت فناوری ، امکان ساخت فیلم و عکس مونتاژ شده به راحتی انجام پذیر است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.
تعداد دفعات در پرداخت محدودیتی ندارد لیکن جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر 36 ماه وبرای متاهلین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول شماره 7 قانون بیمه بیکاری می باشد./
اداره کار
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
#محاربه:جرمی حدیست و عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان،مال،ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی شود.
*نکته:افرادی که با محارب مقابله میکند محارب نیست.
*راهزنان،سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
مجازات محاربه
+اعدام
+صلب
+قطع دست راست و پای چپ
+نفی بلد
انتخاب هرکدام از این مجازات ها بر عهده قاضی میباشد
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:
1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن )
2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3 )
3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)
4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه ) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)
5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون ( ماده 7 مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)
6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده 4) توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.
7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر )
8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد 13 و 14)
9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله ( بند ت قسمت 5 ماده 7)
10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6) ، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر )
11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده 1 )
12- گسترش دایره شمول اموال به منافع - امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده 1)
13- انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند 4 قسمت ج ماده 1)
14- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده 2)
15- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است ( 2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل ) ( تبصره 3 ماده 4)
16- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ( بند پ ماده 7)
17- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8 ) ( حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)
18- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده 11)
19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد 5 و 6)
آیا در واخواهی میتوان به بهای خواسته اعتراض نمود؟و وحدت ملاک ماده 217ق آدم را به عنوان مستند قانونی ذکر کرد؟
*جمع بندی هیات نظارت
1_ واخواهی ادامه مرحله بدوی نیست 2_ بنابر اصل تناظر، خوانده باید فرصت و امکان دفاع را در یک دادرسی منصفانه داشته باشد و ایراد به بهای خواسته یکی از دفاعیات شکلی است 3_ ماده 217 ق آدم برخی از حقوق خاص خوانده در جلسه اول دادرسی بدوی را در مرحله واخواهی نیز به رسمیت شناخته است که با توجه به سیاق ماده، بنظر نمیرسد عامدانه ایراد به بهای خواسته از قلم افتاده باشد.
همچنین از انجائکه برای واخواه بعد از واخواهی وتعیین جلسه رسیدگی ،این جلسه به عنوان جلسه اول تلقی میشود میتواند مستندا به بند4 ماده 62 ق آد م نسبت به تقویم خواسته واخوانده(خواهان) تا جلسه اول ایراد نماید .و به دلیل اینکه, غایت داخل مغیا است یعنی تا اول جلسه رسیدگی یعنی جلسه اول نیز داخل زمان مقرر قانونی میباشد .
اعاده دادرسی از جمله روشهای فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب میشود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.
مبنای اعاده دادرسی:
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است.
انواع اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی با توجه به نحوه اقامه آن به دو نوع تقسیم میشود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح میشود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
جهات درخواست اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست میکند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی میشود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.
بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر کند.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است./میزان
مقدمه
به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، اختلاس گفته میشود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت میگیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید میکند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار میگیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
اختلاس در کشورهای در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده میشود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده میشود.
ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»
عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
1- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب میشود.
2- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح میشود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا میتوان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.
عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
منبع: حمایت
مقدمه
تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین میتوان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده 308 قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم میکند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.
تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار میگیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.
لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی
برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط میتوان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده 690 حکم صادر میکند.
حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی
در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال میشود اما با ایجاد ماده 690 این موضوع مطرح میشود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد 690 تا 696 این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد 691 و 692 قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.بر اساس ماده 691، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده 692 این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده 693 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره میکند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده 694 و 695 نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.ماده 696 نیز بیان میکند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت.
تصرف عدوانی مکرر
تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد میشود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید میشود، ماده 693 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا 3 سال حبس در انتظار او خواهد بود.
عنصر مادی تصرف عدوانی
در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب میشود. جرم مستمر به جرمی گفته میشود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا میکند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام میکند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر میشود.
دستور موقت
یکی از پرسشهایی که در رویه قضایی مطرح میشود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که میتوان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته میشود.به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، میتوان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.
سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکاء، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است .
واژگان کلیدی: سرقت، مال مشاع، اشاعه مقدمه:
شرط تحقق جرم سرقت این است که، مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم، متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . در ذیل این بحث، پرسشی مطرح می شود که آیا مال مشاع، متعلق به غیر محسوب می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، ربودن آن سرقت است و اگر پاسخ آن منفی باشد، ربودن آن سرقت نیست .
برای بررسی این پرسش، ابتدا متذکر می شویم که منظور از اشاعه در این جا اشاعه مدنی است . یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق . م . آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه » . منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است; یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی ء هستند، به نحوی که جزء جزء مال مشاع، ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند .
بنابراین، منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی ء واحد، مشخص نباشد; بطوری که هر جزئی از اجزای شی ء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد . در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شی ء باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، این صورت از اجتماع حقوق مالکین، شرکت نیست واز شمول ماده 571 ق . م . خارج است .(شهیدی: 139)
پس هنگامی، اجتماع مالکیتهای متعدد در شی ء واحد قابل تصور است که، موضوع مالکیت آنها مشخص باشد، در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکا، یک شی ء نیست; بلکه اشیاء متعدد است . سبب پیدایش اشاعه نیز بی تاثیر است و اعم از آن است که اختیاری، قهری، عقدی و ناشی از عمل شرکا باشد . آنچه مهم است، این که چند نفر نسبت به مال منقول واحدی به نحو اشاعه دارای حق مالکیت باشند; به نحوی که بدون رضایت همه آنها امکان تفکیک و افراز آن مال وجود نداشته باشد .
بر اساس ماده 581 ق . م . هیچ یک از شرکا نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در مال مشترک تصرف کند . زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود . باید توجه داشت که منظور ما از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکا، مالک اجزائی هستند که مشخص نیست تا پس از افراز، اجزای ملک هر یک از آنها مشخص گردد; بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا، در هر یک از اجزای مال مشاع مالکیت دارد، اما مالکیت شرکای دیگر هم، در آن اجزاء ثابت است .(همان: 131) پس تصرف در آن، به روشهایی که قانون منع کرده است، می تواند محل بحث، از باب جرم بودن باشد . فرض ما این است که اگر تصرف احد از شرکا مال مشاع را، بدون اجازه سایر شرکا، نامشروع و غیر قانونی بدانیم، هر گونه تصرفی، خواه به صورت ربودن که برای سرقت لازم است و خواه به صورت بردن از طریق وسائل متقلبانه که برای کلاهبرداری لازم است و خواه به صورت اتلاف که برای تخریب لازم است; واجد عنوان مناسب خود خواهد شد و نمی توان در جرائم علیه اموال در این زمینه تفاوت قائل شد .
به بیان دیگر، نمی توان، مانند هیات عمومی دیوان کشور در رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/55، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست; ولی سرقت مال مشاع، توسط احد از شرکا را مانند رای شماره 122- 25/7/1321، شعبه شش و رای 205 مورخ 31/1/1321، شعبه 5 دیوان کشور جرم ندانست . برای اثبات فرضیه تحقیق از طریق بررسی آراء و نظرات حقوقی و فقهی و تحلیل آرای دیوان عالی کشور و استفاده از آرای دیوان کشور فرانسه به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته ایم و در نهایت با روش توصیفی تحلیلی به نتایج تحقیق دسترسی پیدا کرده ایم . بحث و بررسی 1- تعریف سرقت
به موجب ماده 197 ق . م . 1 .: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی .» این تعریف که به تعریف فقهی سرقت مستوجب حد نزدیکتر است، به لحاظ آن که شامل سرقت تعزیری نمی شود، مورد انتقاد قرار گرفته است .(حبیب زاده: 36) که تفصیل آن از بحث ما خارج است . در حال حاضر با توجه به مجموعه مقررات راجع به سرقت، اعم از مستوجب حد و تعزیر، دکترین حقوقی و رویه قضایی، می توان گفت: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال دیگری (همان) و منظور از متقلبانه بودن، عدم رضایت یا عدم توجه صاحب مال است .
در این تعبیر، ربودن، غصب، تصرف و برخورد مالکانه با مال موضوع جرم است . این معنا که سرقت چه موقعی تحقق می یابد، آیا باید عدم توجه و عدم رضایت مالک هر دو توامان با هم وجود داشته باشند یا نه؟ اختلاف نظر است .
گارو حقوقدان فرانسوی معتقد بود که تحقق هر دو شرط برای تحقق جرم سرقت ضروری است .(امین بک: 612) این نظر مدتها مورد قبول رویه قضایی فرانسه بود، ولی در شرایط فعلی به اعتبار ظهور مصادق جدید سرقت کاربرد خود را از دست داده است و گفته اند چه بسا علت این نظر آن باشد که واژه (soustraction) ربودن مخفیانه را افاده می کند; اما واقعیت این است که یکی از شرایط مذکور کافی است .(همان: 638) با کفایت شرط عدم رضایت بزه دیده، چنانچه ربودن با اطلاع و در مرای و منظر مالک واقع شود، جرم سرقت واقع شده است .
این برداشت از بسیاری از آرای دیوان کشور فرانسه قابل استنباط است . به موجب ماده 1- 311 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 نیز: «سرقت: ربودن متقلبانه مال دیگری است .» (3) به موجب رویه قضایی این کشور عنصر (متقلبانه بودن) رکن اصلی تعریف سرقت است .(1)
در یکی از آرای مذکور آمده است: «فردی که مال دیگری را برخلاف رضایت مالک یا دارنده قانونی آن تصاحب می کند، مرتکب جرم سرقت شده است .» (2) ملاحظه می شود که در رای مذکور به عنصر عدم رضایت اکتفا شده است که مسبوق به سابقه است . چنانچه در قانون رم و ایتالیا نیز قید عدم رضایت مالباخته در تعریف سرقت آمده است .(حائری: 98) در حقوق مصر نیز سرقت استیلابر مال غیر بدون رضایت صاحب مال تعریف شده است .(عبید: 311)
ماده 621 قانون مجازات سوریه نیز سرقت را ربایش مال منقول متعلق به غیر بدون رضایت او تعریف کرده است .(استانبولی: 2/1381) پس عنصر اساسی، در تعریف جرم سرقت، عدم رضایت بزه دیده است و عدم توجه و آگاهی مالباخته شرط تحقق آن نیست .
بدیهی است در صورتی که ربودن مال دیگری علاوه بر عدم رضایت مالباخته، با عدم توجه و آگاهی او هم قرین باشد; سرقت محقق شده است . اما نظر ما این است که با قدر متیقن عدم رضایت مالباخته نیز سرقت واقع می شود و بر این اساس معتقدیم سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بدون رضایت او . 2- عنصر اشاعه و رکن مادی سرقت
همان طور که در مقدمه بیان کردیم، مساله ای که در موضوع جرم سرقت، مطرح می شود، این است که اگر احد از شرکای مال مشاع آن را برباید سرقت واقع شده است یا نه؟ این پرسش به این لحاظ مطرح می شود که جزء جزء مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد:
اول، این که تصرف هر یک از شرکاء در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود .
دوم، این که چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است . در فرض اخیر، هر گونه تصرفی که در آن شود، غیر قانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد . یعنی اگر مال مشاع توسط احد از شرکا تخریب شود، جرم تخریب و اگر ربوده شود جرم سرقت است و نمی توان قائل به تفکیک شد و بعضی از اقدامات مذکور را جرم دانست و بعضی را فقط موجب ضمان مدنی تلقی کرد . زیرا در همه این موارد، یا تعلق به غیر محقق شده است و یا تعلق به غیر واقع نشده است . پذیرفتن هر فرضی در همه جرائم علیه اموال یک حکم دارد و نمی توان قائل به تفکیک شد .
از نظر قانون مدنی ایران مال مشاع متعلق به همه شرکاست و هر یک از آنها در جزء جزء مال مشاع سهیم اند . در نتیجه تصرف هر یک از آنها در مال مشاع، بدون اجازه شرکای دیگر غیر قانونی است و ماده 581 ق . م . بر این معنا تاکید کرده است . آیا ضمانت اجرای مدنی، مبنی بر غیر قانونی بودن دخالت شریک در مال مشاع جایگزین یا نافی ضمانت اجرای کیفری هم هست یا خیر؟ به نظر می رسد که هیچ گونه تعارضی بین این دو، قابل تصور نیست . رویه قضایی فرانسه نیز، بر این نظر تصریح کرده است . از جمله می گوید: «ضمانت اجراهای مدنی و تصرفات غیر قانونی هر یک از ورثه (مواد 792 و 801 ق . م) مانع از اجرای مقررات جزایی از جمله سرقت نخواهد بود .» (3)
منطق حقوقی ایجاب می کند، ضمانت اجرای کیفری همسو و هماهنگ با ضمانت اجرای مدنی باشد و با هم متعارض نباشند . یکی از اهداف مقررات جزائی هم تامین امنیت مالی افراد جامعه است و هیچ دلیلی بر مستثنی شدن مالک ملک مشاع از این حمایت قانونی وجود ندارد . آنچه مسلم است این که در تفسیر مقررات جزایی ضمن حفظ حقوق متهم، بویژه اصل برائت، باید روح قانون که حمایت از بزه دیده است، ملاک عمل قرار گیرد .
همان طور که تفسیر قانون، نباید به نحوی باشد که اعمال غیر مورد نظر مقنن را شامل شود، نباید موجب توجیه عمل زیان آور متهم گردد; بلکه باید با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم، موجب مبارزه با رفتارهای ناهنجار اجتماعی گردد . بنابراین چنانچه دخالت غیر قانونی احد از شرکای مال مشاع به صورت ربودن واقع شود، هیچ مانعی در جهت سرقت شناختن آن عمل به اعتبار عنصر مادی آن به نظر نمی رسد .
علی رغم آن که شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند . شعبه ششم، در رای شماره 122- 25/7/1321 گفته است: «مداخله احد شرکا، در مال مشترک سرقت نیست .» و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/1321 بر همان معنا تاکید کرده است .
عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا نیز، در آرای دیوان کشور مسبوق به سابقه است . از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19 شعبه 5: «ماده 257 ق . م . ع . راجع به تخریب مال غیر، شامل موردی که مال تخریب شده، مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشند، نیست و جمله مذکور در آن ماده به این عبارت (در صورتی که مال خود او نباشد) این معنا را می رساند . چون مفروض این است که خراب کننده، در تمام اجزای مال مورد تخریب مشاعا شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست .» (بروجردی: 1) آرای شماره 1553- 29/5/20، 11/1674- 9/3/29، 773- 20/3/29 و 22/1741- 30/10/29 شعبه دوم دیوان کشور نیز مضمون رای مذکور را پذیرفته اند .(امین پور: 160)
بر اساس آرای مذکور، تخریب مال مشاع، جرم به حساب نمی آمد، اما بعدا رویه قضایی تغییر نظر داد و در رای وحدت رویه شماره 10- 21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد: «به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262 ق . م . ع . مستفاد می گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است; هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد .»
این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا، در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است . از جمله در رای اصراری شماره 32- 30/9/69 شعب حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «بر طبق ماده 581 ق . م . تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک، بدون اجازه سایر شرکا جایز نبوده و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک و لو این که با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است » .
از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزائی هم دارای ضمانت اجراست که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد، می تواند مشمول عنوان سرقت گردد . به نظر می رسد اتخاذ رویه متفاوت راجع به مال مشاع در جرائم علیه اموال، توجیه حقوقی ندارد و عدالت و انصاف اقتضا دارد که یک سیاست و رویه را در تمامی جرائم علیه اموال اجرا کنیم . یا مال مشاع متعلق به غیر است که در این صورت هر گونه تصرفی در آن غیر مجاز و واجد عنوان مجرمانه مناسب رفتار مرتکب است و یا مال مشاع متعلق به مرتکب است که هر گونه تصرفی در آن واجد عنوان کیفری نیست .
نظر به این که رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که مؤخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است، نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس، استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا نیز سرقت است .
رویه قضایی فرانسه نیز، این نظر را پذیرفته است . از جمله به موجب یکی از آراء: «شریکی که بخشی از مال مشترک را سرقت می کند، به اعتبار مالک بودنش مستثنی از مصداق این عنوان نخواهد بود .» (4)
همچنین به موجب رای شماره 21 مورخ 1904 دیوان کشور فرانسه: «اگر شریک مالی را که با دیگران شریک است برباید، به مجازات سرقت محکوم می شود . زیرا به میزانی که مال شرکا بوده، مال غیر را تملک کرده است .» (عبدالملک: 228)
به موجب رای مورخ 5 می 1849 حتی اگر شریک، سند زمین مشترک را سرقت کند مجازات می شود و به موجب رای مورخ 19 مارس 1903 «شریک یک محل تجاری اگر ثمن معامله را کاملا تملک کند و شریک دیگر را از نصیبش محروم کند سارق است .» (همان: 227)
همچنین به موجب رای مورخ 5 می 1849، وارثی که بدون رضایت سایر وراث از اموال ترکه تصاحب می کند و بر اساس رای 7 فوریه 1850 مزارع که در زراعت حصه ای دارد، اگر بدون رضایت شریکش کل یا جزئی از محصول موجود در مخزن مشترک را برباید سارق هستند .(همان) دو رای دیگر آمده است: «کسی که مال غیر قابل تقسیمی را علی رغم مخالفت سایر شرکا تصاحب می کند، به جرم سرقت به نفع شرکای متضرر محکوم می گردد .» (5)
به موجب رای دیگری «کسی که مال مشترک غیر قابل تقسیمی را در اختیار دارد و سایر شرکا را از بهره وری از سهمشان محروم می سازد مرتکب سرقت متقلبانه شده است . اگر چه این تصرف در جهت منافع شخص ثالث دیگری مثلا یک سندیکای حرفه ای انجام شده باشد .(6)
دادگاه استیناف مصر نیز، در رای مورخ 24 فوریه 1902، به سارق بودن ورثه ای که یکی از اموال مورث خود که مشترک بین او و دیگران است را می رباید، نظر داده است .(امین بک: 638; عبید: 339)
در حقوق لبنان نیز این عمل سرقت شناخته شده است .(ابوعامر: 256; محمد جعفر: 223) در حقوق سوریه نیز همین نظر اعمال می شود .(استانبولی: 1381; یوسف الحکیم: 282) و در حقوق انگلیس نیز سرقت مال مشاع توسط احد از شرکا جرم به حساب آمده است .(میرمحمد صادقی: 185) 3- عنصر اشاعه و رکن معنوی سرقت
از جمله پرسشهایی که در موضوع جرم سرقت از مال مشاع مطرح می شود، این است که با توجه به عنصر مالکیت اشتراکی شرکا، رکن معنوی جرم چگونه قابل تحقق است؟ ابتدا لازم است متذکر شویم که حسب قواعد عمومی حقوق جزا، ملاک قانونگذار در جرم انگاریها در وهله اول، مبارزه با سوء نیتهای ابراز شده در چارچوب عناوین قانونی است، تا از این رهگذر عدالت، امنیت و پیشگیری از جرم در جامعه تحقق یابد . اجرای این اصل حقوق جزا در موضوع جرم سرقت، در سوء نیت مرتکب در تصاحب مال دیگری ظاهر می شود و در خصوص مال مشترک سوء نیت مرتکب در ربودن یا تصاحب و تملک آن بخش از مال مشاع که متعلق به شریک است، احراز می شود . در این راستا رویه قضایی فرانسه در آراء متعدد، بر این نکته تاکید دارد که آنچه برای تحقق جرم سرقت مهم است وجود سوء نیت و علم مرتکب، به عدم تعلق مال ربوده شده، به ایشان است .(7)
همچنین در رای دیگری دادگاه فرانسه تاکید می کند که: «ربایش متقلبانه یک شی ء غیر قابل تقسیم بوسیله احد از شرکا به اعتبار خسارت وارده به شریک دیگر، موجب تحقق جرم سرقت می شود .» (8)
از این استدلال چنین نتیجه می شود که تعیین عنوان جرم سرقت از مال مشاع توسط شریک، به اعتبار آن بخش از مال که تعلق به او ندارد، مجاز است . به هر حال چنانچه برای مرتکب، شبهه مالکیت وجود داشته باشد و یا سوء نیت ایشان ثابت نشود جرم سرقت به اعتبار فقد یکی از عناصر عمومی جرم (عنصر معنوی) و فارغ از دخالت خصیصه مشاعی بودن مال محقق نگردیده است .
آنچه مهم است این که عمل ارتکابی همراه با علم و اراده و با سوء نیت انجام گرفته باشد . احراز این موضوع که یک امر اثباتی است، از بررسی کیفیت رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال هر دعوی بر عهده محکمه خواهد بود و در ماهیت عمل ارتکابی تاثیر ندارد . همچنان که از طریق بررسی کیفیت رفتار مالکانه همراه با محروم نمودن شریک از بهره وری از مال مشاع می توان، سوء نیت لازم در جرم سرقت از مال مشاع را احراز کرد .
نتیجه آن که عنصر اشاعه تاثیری در تحقق رکن معنوی جرم سرقت به همراه نخواهد داشت; اگر چه به دلیل وجود رابطه الکیت شریک متهم و در مقام اثبات، این امر دچار مشکلاتی خواهد شد . 4- مستند فقهی حرمت سرقت
آیه 38 سوره مائده، می فرماید: «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله » . آیه مذکور بدون تعریف سرقت، حکم سرقت مستوجب حد را بیان کرده است . شرایط تحقق سرقت و اجرای حد آن نیز، در روایات آمده است . از جمله شرایطی که در روایات در باب اجرای حد، مطرح شده، این است که مال مسروقه از جمله اموالی نباشد که بین سارق و دیگری مشترک است، در غیر این صورت به دلیل قاعده (درء) حد ساقط می شود . در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام آمده است: «ان علیا علیه السلام قال فی رجل اخذ بیضة من المغنم، فقالوا: قد سرق اقطعه . فقال: انی لم اقطع احدا له فیما اخذ شرک .» (حرعاملی: 18/518)
یعنی علی علیه السلام در مورد کسی که از غنایم جنگی سرقت کرده بود، فرمود، دست او را قطع نمی کنم، زیرا در آنچه سرقت کرده است شریک بوده است .
در صحیحه عبدا . . . بن سنان از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «قلت رجل سرق من المغنم الشی ء الذی یجب علیه ایقطع (الشی ء الذی یحب علیه القطع) قال: ینظر: کم نصیبه؟ فان کان الذی اخذ اقل من نصیبه عرز و دفع الیه تمام ماله و ان کان اخذ مثل الذی له، فلاشی ء علیه و ان کان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دینار قطع » در روایت دیگر از ابی عبدا . . . علیه السلام آمده است که فرمود: «اذا سرق السارق من البیدر من امام جائر فلاقطع علیه . انما اخذ حقه، فاذا کان من امام عادل علیه القتل .» (همان: 519) در روایت مسمع بن عبدالملک از ابی عبدا . . . علیه السلام نیز آمده است که فرمود: «ان علیا اتی برجل سرق من بیت المال . فقال: لایقطع فان له فیها نصیبا .» (همان: 518) بالاخره سکونی از ابی عبدا . . . علیه السلام نقل می کند که علی علیه السلام فرمود: «اربعة لاقطع علیهم: المختلس و الغلول و من سرق من الغنیمه و سرقة الاجیر فانها خیانة .» (همان)
تحلیل روایات بالا به این صورت است که روایت اول در مورد سرقت از غنیمت و مطلق است و هیچ گونه تفصیلی ندارد و سندش نیز صحیح است و حکایت دارد بر این که اگر کسی از مال مشترک سرقت کند، دستش قطع نمی شود . روایت دوم هم با سند صحیح دلالت بر عین غنیمت دارد که با الغای خصوصیت، قابل تعمیم به هر مال مشترکی است، اما قائل به تفصیل شده است که بر اساس آن اگر میزان مال مسروق کمتر از سهم رباینده باشد، تعزیر می شود و اگر بیشتر باشد، دستش قطع می شود، ولی اگر معادل سهم او باشد چیزی بر او نیست .
روایت سوم به تعبیر مرحوم آیة الله خویی مقطوع البطلان است، زیرا مجازات سرقت اگر چه که سرقت از امام عادل باشد، قتل نیست .(الخویی: 1/284) روایت چهارم سندش ضعیف است و روایت پنجم در مورد غنیمت مطلق بوده، مورد قبول صاحب جواهر قرار گرفته است . ایشان نقل می کند که شیخ مفید و سلار و فخرالدین و مقداد هم به این روایت که حاکی از سقوط حد در مورد سرقت از بیت المال، غلول، غنائم و سرقت اجیر است، عمل کرده اند .(نجفی: 41/483)
بنابراین، روایات سوم و چهارم به دلیل ضعف سندشان قابل استناد نیستند . روایت اول و پنجم مطلق هستند و روایت دوم دارای تفصیل است که با آن می توان اطلاق روایات اول و پنجم را مقید کرد . در نتیجه اگر سارق آنچه سرقت کرده، زائد بر سهم خودش و به اندازه نصاب سرقت باشد، دستش قطع می شود، در غیر این صورت قطع نمی شود .
نکته دیگر این که روایات غالبا در باب غنایم وارد شده اند که با الغای خصوصیت در مطلق مال مشاع، قابل اجرا است . زیرا غانم بودن شخص و غنیمت بودن مال هیچ خصوصیتی و موضوعیتی ندارند، بلکه هر جا مال مشاعی باشد و مرتکب بدون اذن شریک دیگر آن را تصرف کند، مشمول احکام مندرج در روایات است .
به بیان دیگر شریک بودن غانم ضعیف ترین نوع شرکت در مال است و همان طور که سرقت غانم از غنیمت، با شرایطی موجب سقوط حد است، در سایر مواردی که شرکت قوی تر است نیز، حکم مزبور جاری می شود و از کبرای روایت اول فهمیده می شود که امام در مقام جعل قاعده بوده است و هیچ فرقی بین سرقت از مغنم یا زکات یا خمس و سایر اموالی، که رباینده سهمی در آنها دارد، نیست . بنابراین از نظر فقهی، ربودن مال مشاع اگر چه همواره سرقت مستوجب حد نباشد; می تواند سرقت مستوجب تعزیر باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شریک، آن را از عنوان سرقت خارج نمی کند .
علاوه بر روایات، فقها نیز در این مورد نظراتی دارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم .
شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید: «اگر غانم از 45 مال غنیمت، سرقت کند بطوری که از سهم خودش بیشتر بوده و به اندازه نصاب سرقت باشد دستش قطع می شود .» (همان)
محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را (ارتفاع الشبهه) دانسته و می گوید: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می کند به اندازه نصیبش است سرقت کند; حد نمی خورد .» (محقق حلی: 23/345) ایشان با شرط دانستن (ارتفاع الشرکة) برای اجرای حد سرقت، می گوید: «اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این مورد وجود دارد: بر اساس یکی از آنها، قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش و به اندازه نصاب سرقت باشد، قطع جاری می شود که این قول بهتر است . اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی شود، ولی اگر زاید بر سهمش باشد و به قدر نصاب سرقت باشد قطع می شود .(یوسف الحکیم: 2/282)
ظاهرا محقق حلی بین مال مشترک و غنیمت فرق قائل شده است . چنانچه در لمعة نیز چنین تفصیلی آمده است: «لو سرق من المال المشترک مایظنه قدر نصیبه و جواز مباشرته القسمه بنفسه فزاد نصابا فلا قطع للشبهة لتوهم الملک فظهر عدمه فیه اجمع، بل هنا اولی . و لو علم عدم جواز تولی القسمة کذلک قطع ان بلغ نصیب الشریک نصابا و لا فرق بین قبوله القسمة و عدمه علی الاقوی .» (الجبعی العاملی: 6/229)
یعنی اگر کسی از مال مشترک به مقداری که تصور می کند، به اندازه سهمش است، سرقت کند، در صورتی که قائل به جواز تقسیم مال مشترک بطور مباشرت باشیم، اگر چه بیش از نصاب سرقت باشد، به خاطر شبه مالکیت حد جاری نمی شود . اما اگر بداند که تقسیم مال بدون اذن شریک جایز نیست و به میزانی که به حد نصاب سرقت می رسد برباید، دستش قطع می شود و بنابر قول قوی تر فرقی نمی کند که مال قابلیت تقسیم داشته یا نداشته باشد . در منبع مذکور در مورد سرقت از غنایم آمده است: «فی السرقة، ای سرقة بعض الغانمین من مال الغنیمة حیث له نصیب منها نظر منشاه اختلاف الروایات . . . فان الاقوی ان الغانم یملک نصیبه بالحیازة، فیکون شریکا و یلحقه ما تقدم من حکم الشریک فی توهمه حل ذلک . . .» (همان: 227) همان طور که مشاهده می شود، غانم به دلیل آن که شریک در غنیمت است، به نظر ایشان حکمش همان حکم شریک است که صرف نظر از اختلاف نظر، در هر حال عملش سرقت است که یا حد می خورد یا تعزیر می شود .
امام خمینی (ره) در این مورد می گوید: «در سرقت و غیر آن که حد جاری می شود، شرط است که شبهه وجود نداشته باشد، خواه شبهه حکمی یا موضوعی . پس اگر شریک مال مشترک را به گمان جایز بودن تقسیم آن بدون اذن شریک برباید دستش قطع نمی شود . اگر چه آنچه برده است بیشتر از سهمش باشد و به حد نصاب سرقت برسد . همچنین اگر با علم به حرمت و به قصد تقسیم کردن مال آن را تقسیم کند، اما قصد سرقت نداشته باشد و بعدا اذن بگیرد قطع جاری نمی شود .
بلی اگر با علم به حرمت و به قصد سرقت تقسیم کند و آن را برباید دستش قطع می شود . همچنین اگر مال دیگری را به توهم مالکیت برباید دستش قطع نمی شود، زیرا علتش سرقت نیست و اگر از مال مشترک به مقدار سهمش برباید قطع جاری نمی شود، ولی اگر آنچه ربوده است، به میزان نصاب سرقت باشد، قطع جاری می شود .» (2/483)
شیخ مفید عدم قطع را در سرقت از غنایم به این دلیل می داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طریق به حق خودش رسیده است .(23/44) بعضی از فقها از جمله قاضی ابن براج (23/161) و ابن ادریس (23/255) و شیخ طوسی در نهایه (23/98) نظر داده اند که اگر کسی از مال غنیمت به میزان سهمش برباید حد قطع جاری نمی شود، ولی به خاطر آن که بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت کرده است، تعزیر یا تادیب می شود که حاکی از آن است که در هر حال سرقت تحقق پیدا کرده است .
مرحوم آیة الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است .(1/284) از اقوال مختلفی که از فقها نقل کردیم نتیجه می گیریم که قول فقها نیز غالبا بر اساس همان روایات شکل گرفته است و به رغم اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است; این نظر غلبه دارد که ربودن مال مشاع توسط شریک در صورتی که بیش از سهم او و میزان نصاب سرقت باشد، مستوجب حد سرقت است و اگر کمتر از نصاب سرقت باشد، تعزیر می شود که در نهایت حاکی از آن است که ربودن مال مشاع ذیل عنوان سرقت قرار می گیرد و نوع مجازات آن تاثیری در ماهیت امر ندارد، از این رو از روایات و نظرات فقهی نیز نظری که مدعی است ربودن مال مشاعی واجد عنوان سرقت است، اثبات می شود و در نهایت تعلق مال به غیر اثبات می گردد که در این صورت فرقی بین سرقت و تخریب آن نباید باشد . نتیجه گیری
با توجه به مبانی حقوق مدنی در باب اشاعه، روایات باب سرقت از غنایم که به خصوصیت اشتراک توجه داشته اند، شکی باقی نمی ماند که در شرط تعلق مال به غیر که در همه جرایم علیه اموال جاری است; در باب مال مشاع هر طرف قضیه را فرض بگیریم ; احکام مترتب بر آن در همه عناوین مجرمانه یکسان باید باشد . یعنی اگر مال مشاع را متعلق به شریک رباینده بدانیم و عمل او را سرقت ندانیم; باید تخریب آن مال توسط وی را نیز مشمول عنوان کیفری تخریب ندانیم و بالعکس . در حال حاضر که رای وحدت رویه، تخریب مال مشاع، توسط شریک را جرم دانسته است، اولی آن است که ربودن آن توسط شریک نیز سرقت تلقی شود که در غیر این صورت ترجیح بلا مرجح و تفصیل بدون دلیل است .
به هر حال تصرف مادی در مال مشاع، بدون اذن شرکای دیگر از نظر حقوق مدنی ممنوع است، اعم از آن که این تصرف به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد یا ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد . عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن شرکای دیگر، عقیده فقهای امامیه است و در حقوق ما نیز علاوه بر عقیده مذکور، از ظاهر بعضی از مواد قانون مدنی از جمله ماده 579 و 475 می توان بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر اظهار نظر کرد .
با توجه به ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون رضایت سایر شرکا، بدیهی به نظر می رسد که اگر رفتار شریک در تصرف مال مشاع به صورت ربایش باشد، می تواند مشمول عنوان سرقت گردد . پس بطور کلی در جرائم علیه اموال تحقق جرم نسبت به مال مشاع امکان پذیر است و دلیلی وجود ندارد که در مورد جرائم مختلف قائل به تفصیل شویم .
پی نوشت ها:
1) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس .
2) استادیار دانشگاه تربیت مدرس .
3. le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d|autrui. منابع:
1- ابن البراج الطرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
2- ابن ادریس محمد العجلی الحلی، ابی منصور محمد، السرائر، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
3- ابوعامر، محمدزکی، القهوجی، علی عبدالقادر، القانون الجنائی، القسم الخاص الدار الجامعیه، بیروت، 1988 .
4- استانبولی، ادیب، شرح قانون العقوبات، دمشق، 1990 .
5- الجبعی العاملی، زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1983 .
6- الخویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، مطبعة الاداب، نجف، بی تا .
7- امین بک، احمد، شرح قانون العقوبات الاهلی، القسم الخاص، مطبعة دارالکتب المصریه، 1924 .
8- امین پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، شرکت سهامی چاپ تهران، 1330 .
9- بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی دیوان عالی کشور، کتابفروشی محمد علی علمی، 1326 .
10- حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مجازات عمومی، انتشارات نقش جهان، 1329 .
11- حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات سمت، 1372 .
12- حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا .
13- موسوی، سید روح ا . . . ، (امام خمینی) تحریر الوسیله، انتشارات اسماعیلیان، بی تا .
14- شهیدی، مهدی، وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع، فصلنامه حق، ش 6 .
15- شیخ مفید، المقنعه، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه، الدار التراث، بیروت، 199 .
16- شیخ طوسی، النهایه، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
17- عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیه، دار احیاء التراث العربی، بی تا، بیروت، ج 4 .
18- عبید، رؤف، جرائم الاعتدا علی الاشخاص و الاموال، دارالفکر العربی، 1985 .
19- محقق حلی، شرایع الاسلام، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
20- محمدجعفر، علی ; قانون العقوبات، الموسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 1995 .
21- محمدصادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، 1376 .
22- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ هشتم .
23- یوسف الحکیم، جاک; ریاض الخانی، محمد; شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دانشگاه دمشق، 1415 ه . ق . جزء دوم .
منابع انگلیسی:
1. Crim. 7 aout. 1937, Bull. Crimm. n. 183; crim. 31 janv. 1974, Bull. Crim. n. 43.
2. Crim. 12 dec. 1984. Bull. Crimm. n. 403;
3. Crim. 7oct. 1981, Bull. Crim. n. 403;
4. Crim. 21 avr. 1964. Bull. Crim.n. 116; Crim. 28 juin. 1996, Bull. Crim.n.176.
5. Crim. 27fer. 1996, Bull. Crim. 96.
6. Crim. 25mai. 1998, Bull. Crim.n.223.
7. Crim. 11mars. 1942, Crim. 5juin 1956, Crim. 27avr. 1966, Dalloz. n. 489.
8. Crim. 27mai.1975, Gaz. pal. 1975. 2. 607.
برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:
*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:
1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.
*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)
*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.
با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم
م 1120(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
مواد 1121_1123(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.
مواد 1133_1142(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.
م1132(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:
1.هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند
2.عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند
3.هر دو ایقاع اند.
عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.
ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.
وجوه اختلاف:ی
1:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد
الف:در طلااق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م1134ق_م)
ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست
ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد
د:طبق ماده 645 ق_م_ا
عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.
2.طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)
3.در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد .
م1148ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
م1109ق_منفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود......)
موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد
4.صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م1141 ق_م آمده
است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.
*طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.
*طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیر مواقعه گویند.
5.هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم1092ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد .جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م1101ق_م
6.یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد .بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.
در قانون مدنی یک سری عیوب مشترک بین زن و مرد برای فسخ نکاح وجود دارد و یک سری عیوب اختصاصی را برای مرد قرار دادند که موجبات فسخ را برای زن فراهم می کند و یک سری عیوب اختصاصی را برای زن قرار دادند که موجبات فسخ را برای مرد ایجاد می کند.
عیوب مشترک زن و مرد:
جنون: چه ادواری و چه مستمر
عیوب مرد که می تواند موجب فسخ نکاح شود(م1112ق_م)
1-عَنَن: ناتوانی جنسی مرد
2-خصاء
3-مقطوع بودن آلت تناسلی
استفاده از بند 1 فوری نیست یا به دادگاه مراجعه می کند یا بعد از یک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظایف دیگر زناشویی را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.
عیوب زن(م1123ق_م)
1-قَرَن: استخوانی در دستگاه تناسلی زن که مانع انجام نزدیکی می شود
2-جذام : نوعی بیماری است
3-برص: لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن نمودار می شود
4-اخضاء
5-زمین گیر شدن
6-نابینایی از دو چشم
*تدلیس
یکی دیگر از موارد فسخ نکاح تدلیس است
م1128ق-م:هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل خق فسخ خواهد بود .......
در امر نکاح، تدلیس ،یعنی یکی از طرفین با اعمال متقلبانه،نقص و عیب خود را پنهان نموده باشد و یا خود را دارای صفات کمالی معرفی می نماید که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدلیس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتی اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ است.
*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:
1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.
*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)
*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.
با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم
م 1120(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
مواد 1121_1123(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.
مواد 1133_1142(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.
م1132(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:
1.هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند
2.عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند
3.هر دو ایقاع اند.
عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.
ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.
وجوه اختلاف:ی
1:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد
الف:در طلااق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م1134ق_م)
ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست
ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد
د:طبق ماده 645 ق_م_ا
عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.
2.طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)
3.در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد .
م1148ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
م1109ق_منفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود......)
موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد
4.صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م1141 ق_م آمده
است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.
*طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.
*طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیر مواقعه گویند.
5.هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم1092ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد .جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م1101ق_م
6.یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد .بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.
در قانون مدنی یک سری عیوب مشترک بین زن و مرد برای فسخ نکاح وجود دارد و یک سری عیوب اختصاصی را برای مرد قرار دادند که موجبات فسخ را برای زن فراهم می کند و یک سری عیوب اختصاصی را برای زن قرار دادند که موجبات فسخ را برای مرد ایجاد می کند.
عیوب مشترک زن و مرد:
جنون: چه ادواری و چه مستمر
عیوب مرد که می تواند موجب فسخ نکاح شود(م1112ق_م)
1-عَنَن: ناتوانی جنسی مرد
2-خصاء
3-مقطوع بودن آلت تناسلی
استفاده از بند 1 فوری نیست یا به دادگاه مراجعه می کند یا بعد از یک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظایف دیگر زناشویی را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.
عیوب زن(م1123ق_م)
1-قَرَن: استخوانی در دستگاه تناسلی زن که مانع انجام نزدیکی می شود
2-جذام : نوعی بیماری است
3-برص: لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن نمودار می شود
4-اخضاء
5-زمین گیر شدن
6-نابینایی از دو چشم
*تدلیس
یکی دیگر از موارد فسخ نکاح تدلیس است
م1128ق-م:هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل خق فسخ خواهد بود .......
در امر نکاح، تدلیس ،یعنی یکی از طرفین با اعمال متقلبانه،نقص و عیب خود را پنهان نموده باشد و یا خود را دارای صفات کمالی معرفی می نماید که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدلیس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتی اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ است.
سقط جنین
براساس قانون، درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته میشود که جهت درمان بوده و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفی‌نامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم شده باشد. این درخواست، پس از تائید مدارک پذیرفته و این عمل انجام می‌پذیرد.
تغییر در اساسنامه شرکت‌ها
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها باید از طریق مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب و متعاقبا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و طی مراحل قانونی نشر آگهی گردد.
در این خصوص تمامی تصمیمات موسساتی که در زمان تاسیس از وزارت ارشاد مجوز اخذ کرده‌اند و منجر به تغییر اساسنامه می‌گردد از جمله تغییر نشانی، تغییر دارندگان حق امضا و... باید به تائید آن وزارتخانه برسد.
رای غیابی
محکوم علیه احکام غیابی در هر زمان که جلب شود میتواند واخواهی (اعتراض به رای غیابی) کند و به این وسیله از اجرای حکم تا رسیدگی مجدد جلوگیری کند؛ شایان ذکر است قاضی در صورت صلاحدید میتواند تامین مناسب از وی اخذ کند.
ممنوع‌الخروجی مالیاتی
سازمان امور مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی دارند را ممنوع‌الخروج کند البته صرفا مدیرانی که سمت آنها ثبتی و رسمی بوده و دارای حق امضای اسناد تعهد‌آور (اعم از موظف یا غیر‌موظف) باشند و برگ تشخیص مالیات در زمان مدیریت آنها به شخص حقوقی ابلاغ شده یا مالیات متعلقه در زمان آنها قطعی شده باشد.
کاهش زمان رفع سوء اثرچک
بدانید که به موجب رأیی که دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 تیر 1396 صادر کرده مدت رفع سوء اثر از چک های برگشتی را از هفت سال به سه سال کاهش داده؛ بنابراین رأی صادره در صورت ابلاغ آن توسط بانک مرکزی از سوی بانکها اعمال خواهد شد.
همه چیز درباره مهریه
1ـ مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول (مثل خودرو) یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد.
2ـ مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی این است که لازم‌الاجراست. بنابراین با درخواست زن از دفترخانه تنظیم‌کننده سند ازدواج، بابت مهریه اجرائیه صادر میشود و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
3ـ در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد میتواند مهریه را از مرد طلب کند.
4ـ در سند رسمی ازدواج، عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد و توانایی مالی وی است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است و تا زمانی که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، نمی‌توان مهریه را از وی درخواست کرد. مطابق قانون جدید حمایت خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از 110 سکه، مرد بازداشت نمی‌شود.
5ـ مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت میشود.
6ـ قانون در ازدواج دائم، این حق را برای زن پیش‌بینی کرده که تا پیش ازدریافت مهریه، بتواند از انجام وظایف خود به‌عنوان همسر خودداری کند. به این حق، حق حبس می‌گویند و در صورت استفاده زن از این حق، شوهر نمی‌تواند ادعای عدم تمکین وی (عدم ایفای وظایف خاص زناشویی) را کند.
منبع:جام جم
مهرم حلال، جانم آزاد
گام اول: تشخیص دادگاه صالح
گام دوم: انجام تشریفات قانونی
گام سوم: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا
گام چهارم: رسیدگی در دادگاه
گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه
گام ششم: اجرای حکم طلاق
عید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این وضعیت زن میتواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت.
گر تمایل دارید با رویه دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع آشنا شوید با ما همراه باشید.
گام اول: تشخیص دادگاه صالح
قدم اول برای درخواست طلاق خلع تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان این نوع طلاق هستید باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کنید. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ می‌دانیم که دادخواست باید در محل اقامت خوانده یعنی طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند.
گام دوم: انجام تشریفات قانونی
دومین مرحله‌ای که برای طلاق خلع باید انجام گیرد، تشریفاتی است که قانون برای این کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلی‌ترین این تشریفات به شمار می‌رود. دعاوی حقوقی طبق قوانین ایران با دادخواست آغاز می شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا نبوده‌اید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد از جمله دعاوی بازرگانی و دعاوی خانوادگی را دعاوی حقوقی می‌گویند. حال که با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا شدید بدانید که برای مطرح کردن این دعاوی در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد. دادخواست فرمی چاپی است که قوه‌قضاییه آن را مطابق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد. دادخواست را می‌توانید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی تهیه کنید. در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زن، خوانده یا شوهر و خواسته نوشته میشود. خواسته نیز از آن اصطلاحاتی است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولی احتمال دارد با معنای آن خیلی خوب آشنا نباشید. خواسته در دعوا، مال یا هدفی است که خواهان یا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته این دعوا طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دادخواست با آن روبه‌رو می شوید بهای خواسته است.
در موضوع طلاق خلع چون موضوع غیرمالی است، خواه ناخواه بحث بهای خواسته منتفی میشود. نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر هم می‌گویند. میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی بودن آن دعاوی تعیین خواهد شد. منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مال مطالبه میشود؛ مانند دعوای جبران خسارت. منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مالی مورد مطالبه نیست، بلکه هدف دعوا خواسته‌ای غیرمالی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود؛ مانند دعوای اثبات زوجیت. در موضوع مورد بحث ما یعنی طلاق خلع به این دلیل که دعوایی غیرمالی است، هزینه دادرسی طبق قوانین 5 هزار و پانصد تومان است.
گام سوم: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا
در هر دعوایی طرفین برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنندو حرفشان را به کرسی بنشانند. نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند یا اسناد و مدارکی رو کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می‌توانند در دادرسی از آنها استفاده کنند تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. باید بدانید در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده از هیچ دلیل یا مدرکی نیست و زوجه میتواند بدون اثبات چیزی بر خواسته خود که طلاق است، اصرار کند و تنها کافی است که بگوید از همسرش متنفر است یا میلی به او ندارد.
گام چهارم: رسیدگی در دادگاه
پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین میکند. تعیین نوبت به این معناست که به دستور دادگاه تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین میشود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته میشود به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر، نیز ابلاغ میشود.
باید توجه داشت که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در جلسه رسیدگی توجه داشته باشید که اول حق صحبت به خوانده که همان مرد باشد داده خواهد شد؛ چراکه زن پیش از او در دادخواستی که ارائه کرده حرف‌های خود را زده است. در طول جلسه دادگاه، قاضی همه سخنان دو طرف را به دقت مورد توجه قرار می‌دهد.
در آخر، دادگاه دوباره از زن سوال میکند که آیا بر‌خواسته خود که طلاق است پابرجاست یا خیر؟ در این‌صورت اگر زن از خواسته خود کوتاه نیاید و قاضی نیز نیازی به تشکیل جلسه دیگر نبیند، ختم دادرسی اعلام میشود. این یعنی اینکه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی بیشتر نیست و دادگاه میتواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزار شده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر میکند و در غیر این‌صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.
گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه
در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر میتواند از تاریخ صدور حکم تا مدت 20 روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت 20 روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن میتواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما جدا شود.
حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی هم است. یعنی شوهر میتواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود.
حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای بار دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد.
گام ششم: اجرای حکم طلاق
در طلاق خلع برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام میکند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. افراد زیادی هستند که با این اصطلاح برخورد نداشته‌اند؛ منظور از فدیه یا عوض؛ مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت میشود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه؛ عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد.
پس توجه داشته باشید که نکته مهم برای اجرای صیغه طلاق این است که مرد به مبلغی که زن می‌خواهد به او بدهد، رضایت داشته باشد. با پرداخت این مبلغ، صیغه طلاق جاری و جدایی صورت میگیرد.
پس از جاری شدن صیغه طلاق زن عده نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه زن از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند. در طول مدت عده، مرد حق ندارد تا به زن رجوع کند و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را آغاز کند. این رویه بر خلاف طلاق‌های عادی است که در آنها مرد میتواند در مدت سه ماه و 10 روز به همسر سابق خود رجوع و زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند.
نکته آخر اینکه در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.
در پایان بار دیگر مراحل طلاق خلع را مرور می‌کنیم: بعد از طرح دادخواست،پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع خواهد شد.
البته باید توجه داشت که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است. پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز میشود.
**معسر کیست؟
**اعسار چیست؟
**چه کسی می تواند دادخواست اعسار بدهد؟
**اعسار مطلق و نسبی چیست؟
**مزایای ثبوت اعسار
** تکلیف ورثه معسر
**چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار
**اعتراض به حکم اعسار از محکوم به
**مقررات جزایی اعسار
**نحوه اجرای محکومیت های مالی
**معسر کیست؟
معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد.
**اعسار چیست؟
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.
طبق ماده یک قانون اعسار «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد».
با توجه به این قانون ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.
نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است؛ در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می دهد». این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است.
ماده 2 قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می کند و ...».
هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است که «هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به، را صادر می کند».
در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد.
**چه کسی می تواند دادخواست اعسار بدهد؟
هر فردی نمی تواند به ادعای این که دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. کسی می تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.
بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد ، موقتاً به آن دسترسی ندارد.
اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است.
طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و… .
هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) است، اما از طرف دیگر نمی توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.
به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ” قانون اعسار ” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند .
اعسار در محکومیت های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد .
به این دعوی ( اعسار ) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
**اعسار مطلق و نسبی چیست؟
اعساربه دوصورت مطلق و نسبی محقق می شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط.
چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می شود که معسرنسبی است.
برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.
**مزایای ثبوت اعسار
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند ، می تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند.
ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود ( حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود.
** تکلیف ورثه معسر
چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله ای از رسیدگی بپردازند.
ورثه زمانی می توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.
**چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار
دعوی اعسار به دو طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می شود.
به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.
در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند .
معافیت از هزینه دادرسی ، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.
حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا ) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
**اعتراض به حکم اعسار از محکوم به
نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته، حکم بر قبول اعسار می دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.
در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.
**مقررات جزایی اعسار
چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق الوکاله وکیل محکوم می کند.
این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:
- پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
- پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می گردند.
- پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می کند .
- شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
**نحوه اجرای محکومیت های مالی
تا قبل از سال 1352 هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت های مالی بازداشت و به ازای هر 50 ریال، یک روز زندانی می شدند.
در سال 1352 هجری شمسی قانون ” منع بازداشت بدهکاران ” تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی شد و درواقع ( المفلس فی امان الله ) بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شد.
به موجب این قوانین ، با توجه به عرف قضایی ” یوم الادا ” چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر 50 هزار ریال یک روز بازداشت می شود.
به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون می باشد، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد.
با تصویب این رای، به نظر می رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان ها کاسته شود.
محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در بهمن 1394 تصویب شده است، چیست؟ و در آن چه تکالیفی برای دستگاه قضایی، بانکها و عموم مردم در نظر گرفته شده است؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود. در بررسی قانون، باید گفت که مهمترین نکته‌ای که در متن قانون ذکر شده است، نه تعریف تامین مالی تروریسم، بلکه تعریف خود تروریسم است.
در این قانون، برای نخستین بار تروریسم در نظام حقوقی ایران تعریف شده است. پیش از این در حقوق ایران، تروریسم تعریف نشده بود و اگر با کسی که تروریست بود برخورد قانونی می‌شد، بر اساس سایر عناوین مجرمانه نظیر محاربه، افساد فی‌الارض، کودتا و نظایر آن بود. در این قانون، از تروریسم تعریف نسبتاً پیچیده‌ای ارائه شده است که برگرفته از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در تعریف ارائه‌شده در ماده (1) این قانون، چهار تعریف برای تروریسم ارائه شده است. هر کس عملی انجام دهد که مشمول هر یک از این چهار مورد قرار گیرد، وی را میتوان مرتکب جرم تروریسم محسوب کرد. در ادامه، این چهار تعریف به اختصار شرح داده می‌شوند.
تعاریف تروریسم
اگر کسی الف- اقدامات خشونت‌آمیزی که منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص باشد انجام دهد و ب- این این اقدام او علیه افرادی باشد که دارای مصونیت قانونی هستند و ج- قصد وی از این کار، تاثیرگذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران باشد؛ عمل وی تروریستی محسوب میشود. این تعریف، تقریباً همان تعریفی است که در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم قید شده است. به این ترتیب، عمل تروریستی دارای سه عنصر است. عنصر نخست این است که متضمن یک اقدام خشونت‌بار است و از این‌رو اعمالی را که خشونت‌بار نباشند نمی‌توان تروریستی محسوب کرد؛ عنصر دوم این است که عمل تروریستی عملی است که خلاف شهروندان عادی است و عملی را که در سیاق مخاصمه مسلحانه انجام میشود نمی‌توان عمل تروریستی محسوب کرد و سومین عنصر این است که هدف از عمل تروریستی تاثیرگذاری بر خط‌مشی‌ها یا سیاست‌های یک دولت یا سازمان بین‌المللی است.
همان‌طور که مشاهده میشود، تعریف ارائه‌شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در یک نکته با تعریف کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد. در حالی که در کنوانسیون بین‌المللی، قید شده است که مجنی‌علیه عملیات تروریستی کسی است که نظامی فعال در جریان مخاصمه مسلحانه نیست، در قانون تصویب‌شده در ایران قید شده است که مجنی‌علیه عملیات تروریستی، کسی است که دارای مصونیت قانونی است. چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد یک اشتباه در ترجمه باعث تصویب قانون ایران به این شکل شده است. از منظر حقوقی، اگر شخصی، شخص دیگری را در جنگ بکشد، تروریست محسوب نمی‌شود و متخاصم یا رزمنده محسوب میشود و اگر دستگیر شود، نمی‌شود او را به عنوان تروریست بازداشت و محاکمه کرد. تصور کنید که دولت ایران، با یک دولت خارجی در حال جنگ است. رزمنده ایرانی اسیر میشود، دولت خارجی حق ندارد اسیر جنگی را به عنوان تروریست در دادگاههای خود محاکمه و مجازات محکوم کند و برعکس، ایران هم حق چنین کاری را با اسرای طرف مقابل ندارد.
بنابراین، اگر چه رزمنده ایرانی عمل خشونت‌باری (جنگ) را علیه دولت خارجی انجام می‌دهد و قصد او هم تاثیرگذاری بر سیاست و خط‌مشی دولت متخاصم است، اما این عمل را نمی‌توان تروریستی به حساب آورد؛ چون او با رزمندگان دولت مقابل جنگیده است نه با شهروندان عادی. در حقوق جنگ، این عبارت به این صورت گفته میشود، «رزمنده کسی است که میتواند بکشد و میتواند کشته شود». یعنی اگر بکشد، تروریست نیست و اگر کشته شود، قاتل او تروریست محسوب نمی‌شود. بنابراین، اعمال خشونت علیه دیگری انجام دهد، در صورتی عمل وی تروریستی محسوب خواهد شد که مجنی‌علیه، رزمنده نباشد. همچنین اگر حکم اعدام کسی صادر شده باشد و مأمور اجرای حکم، این حکم را اجرا کند، کسی که این حکم را اجرا کرده است، تروریست محسوب نخواهد شد ولو اینکه این عمل، خشونت‌بار است. بر این اساس، در برخی از اسناد بین‌المللی از عبارت innocent people استفاده شده است. این عبارت، به معنای شخصی است که رزمنده یا محکوم به اعدام نیست.
در ایران، این عبارت به اشخاص دارای مصونیت قانونی ترجمه شده است. حال آنکه شخص دارای مصونیت قانونی کسی است که از مصونیت دیپلماتیک یا پارلمانی برخوردار است و این ترجمه صحیح نیست. در حال حاضر، تفسیر این بند از ماده (1) قانون به این صورت خواهد بود که اگر شخصی سفیر یک کشور خارجی در ایران را به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی ایران بکشد، مرتکب عملیات تروریستی شده است اما اگر صدها نفر ایرانی را که مصونیت ندارند بکشد، نمی‌توان او را تروریست محسوب کرد. چنین رهیافتی نه با استانداردهای بین‌المللی و نه با عقل سلیم مطابقت دارند و به نظر می‌رسد در اولین فرصت باید نسبت به اصلاح این قسمت از قانون و رفع این ایراد اقدام کرد.
تعریف دومی که از تروریسم شده است، عبارت است از ارتکاب برخی اعمال با قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران. اعمالی همچون خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها؛ تولید، تملک، اکتساب، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)؛ و تولید، تهیه خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات از این دست دانسته شده‌اند. در مورد این تعریف باید ذکر کرد که اعمال مذکور در این تعریف، اگر به قصد تاثیرگذاری بر سیاست یا خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام شوند اعمال تروریستی محسوب می‌شوند و اگر چنین قصدی در آنها وجود نداشته باشد اعمال تروریستی محسوب نخواهند شد.
تعریف سوم، شامل اعمالی میشود، که صرف نظر از قصد مرتکب و نتیجه حاصله اعمال تروریستی محسوب می‌شوند. این اعمال عبارتند از: اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز؛ تولید، ولید، تملک، اکتساب، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز، و سایر مواردی که در ماده (1) به آنها اشاره شده است. پس تفاوت اعمال مذکور در تعریف دوم و اعمال مذکور در تعریف سوم این است که اعمال مذکور در تعریف دوم در صورتی تروریستی محسوب می‌شوند که مرتکب آنها قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو آن را داشته باشد و اعمال مشمول تعریف سوم، اعمالی هستند که قطع نظر از قصد مرتکب و نتیجه حاصله عمل تروریستی محسوب می‌شوند.
تعریف چهارم و آخرین تعریف، شامل اعمالی میشود که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های داخلی جرم تروریستی شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن کنوانسیون‌ها ملحق شده باشد. همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر، هیچ قانون داخلی دیگری وجود ندارد که عملی را جرم تروریستی شناخته باشد و در مورد معاهدات بین‌المللی نیز باید گفت اکثر اعمالی که در تعاریف دوم و سوم برشمرده شده‌اند، اعمالی هستند که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است. بنابراین، اعمال مذکور هم بر اساس تعاریف دوم و سوم و هم بر اساس تعریف چهارم، تروریستی محسوب خواهند شد.
در ادامه این تعریف، نکته مهمی قید شده است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را از اسناد بین‌المللی و سایر قوانین موجود در این زمینه متمایز میکند. تبصره 2 از ماده (1) قانون مقرر می‌دارد اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. تعیین مصادیق و گروه‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. بر این اساس، انگیزه در مفهوم تروریسم و تامین مالی آن مدخلیت دارد و اگر عملی انجام شود که مشمول تعریف تروریسم باشد اما با انگیزه‌های مذکور در این تبصره انجام شده باشد، عمل تروریستی تلقی نخواهد شد و تامین مالی آن نیز تامین مالی تروریسم تلقی نمی‌شود. نکته جالبی که در اینجا جلب توجه میکند این است که شورای عالی امنیت ملی، مکلف شده است سازمان‌ها و گروه‌های آزادیبخش را فهرست و اعلام کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر، معمولاً عکس این روند وجود دارد و نهادهای ذی‌صلاح، سازمان‌ها و نهادهای تروریستی را مشخص و اعلام نمی‌کنند و این رویکرد، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که اصل بر تروریست نبودن است و اگر سازمان یا گروهی تروریستی محسوب میشود باید نام آن اعلام شود نه اینکه نام گروه‌ها و سازمان‌های غیر‌تروریستی اعلام شود.
مفهوم تامین مالی تروریسم
پس از تعریف تروریسم، نوبت به تعریف تامین مالی تروریسم می‌رسد. تعریف تامین مالی تروریسم ساده است. تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق برای افراد تروریست و سازمان‌های تروریستی را میتوان تامین مالی تروریسم محسوب کرد. در ماده (1) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعمال متعددی که می‌توانند تهیه و جمع‌آوری وجوه محسوب شوند برشمرده شده‌اند. این اعمال عبارتند از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر‌مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص از سوی خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی. روشن است که این موارد، حصری نیستند و فقط به عنوان نمونه آورده شده‌اند و هر عمل دیگری که بتواند منجر به رسیدن منابع مالی به تروریست‌ها شود، تامین مالی تروریسم محسوب میشود.
پرسش دیگر این است که اگر کسی مرتکب تامین مالی تروریسم شد، مجازات وی چه خواهد بود. در ماده (2) قانون قید شده است که مرتکب تامین مالی تروریسم اگر به محاربه یا افساد فی‌الارض محکوم نشود، مجازات او علاوه بر مصادره اموال یا وجوه موضوع جرم، دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین‌شده است. در مورد این ماده (2) نیز دو ابهام وجود دارد. نخست اینکه همان‌طور که در بالا گفته شد، در این قانون جرم تروریسم نیز تعریف شده است. حال آنکه فقط به مجازات تامین مالی تروریسم اشاره شده است. سوال این است که اگر کسی مرتکب عملیات تروریستی شود مجازات وی چه خواهد بود؟ قانون در این باره ساکت است و مجازاتی را تعیین نکرده است.
ممکن است گفته شود مجازات تروریسم بر اساس سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. این دیدگاه تا حدودی درست است زیرا بسیاری از اعمالی که تروریستی محسوب می‌شوند بر اساس عناوین دیگری نظیر محاربه و افساد فی‌الارض که در قوانین عمومی در نظر گرفته شده‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند، اما مساله این است که اولاً همه اعمال تروریستی چنین وضعیتی ندارند؛ و ثانیاً هنگامی که در قانونی جرمی تعریف میشود، منطقی آن است که مجازات آن جرم هم در همان قانون معین شود و به قوانین دیگر احاله داده نشود. به هر حال، این هم یکی از کاستی‌های قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در اصلاحات بعدی باید به آن توجه شود. نکته دیگر این است که در قانون معین نشده است که مرتکب تامین مالی تروریسم در چه صورتی محارب و مفسد فی‌الارض محسوب میشود و در چه صورت چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مشمول ماده (2) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم میشود. ممکن است گفته شود که پاسخ این امر، با مراجعه به سایر قوانین و تعریف محاربه و افساد فی‌الارض در آنها روشن میشود اما مساله این است که قوانین باید روشن و صریح باشند تا افراد بتوانند پیام قانونگذار را به سهولت دریافت کنند و احاله دادن از قانونی به قانون دیگر، آن هم در امور جزایی که باید از حداکثر صراحت و روشنی برخوردار باشند، پسندیده نیست.
ماده کم‌سابقه دیگری که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران وجود دارد ماده (3) است. بر اساس این ماده، اگر کسی از جرائم موضوع این ماده باخبر باشد و آن جرائم را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اطلاع ندهد، خود آن شخص هم مجرم است و به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این ماده از آن جهت کم‌سابقه (و شاید بتوان گفت بی‌سابقه) است که برای عموم مردم و نه فقط برای ضابطان قضایی، وظیفه اطلاع‌رسانی در مورد جرائمی که سایرین قصد انجام آنها را دارند در نظر گرفته است. علی‌الاصول، کشف جرم وظیفه ضابطین و دستگاه قضایی است و نه عموم مردم و صرف سکوت در مورد جرمی که دیگری انجام داده است یا می‌خواهد انجام دهد را نمی‌توان جرم محسوب کرد. علاوه بر این، عبارت مبهم «در اسرع وقت» بسیار مشکل‌ساز خواهد بود. در اسرع وقت یعنی چقدر؛ یک ماه؟ یک هفته؟ یک روز؟ یک ساعت؟ چقدر زمان لازم است تا سکوت اشخاص در مورد جرائمی که از آنها اطلاع دارند و اطلاع ندادن این امر منجر به ارتکاب جرم شود؟ عبارت مبهم دیگری که در این ماده وجود دارد، عبارت مقامات ذی‌صلاح اداری، انتظامی، امنیتی، یا قضایی است.
این مقامات ذی‌صلاح چه کسانی هستند؟ آیا باید به همه آنها اطلاع داده شود یا اطلاع‌رسانی به یکی از آنها کفایت میکند؟ چگونه باید مقام ذی‌صلاح را از مقام غیر ذی‌صلاح تشخیص داد؟ آیا از عموم مردم میتوان انتظار داشت که مقامات ذی‌صلاح را بشناسند و ترتیبات اطلاع‌رسانی را نیز بدانند؟ اگر شخصی بداند که کسی قصد انجام عملیات تروریستی را دارد و این امر را اطلاع بدهد، آیا باید مدارک و اسنادی هم ارائه کند یا خیر؟ اگر مشخص شد که این اسناد و مدارک نادرست و غیرقابل اتکا بوده‌اند، آیا از اطلاع‌دهنده حمایت قانونی خواهد شد یا خیر؟ پاسخ این موارد در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد این منطقی نباشد که از عموم مردم که آموزشی در مورد کشف جرم و اطلاع‌رسانی و آیین دادرسی و شناسایی نهادهای ذی‌صلاح ندیده‌اند انتظار اطلاع‌رسانی داشته باشیم و برای عدم اطلاع‌رسانی هم برای آنها مجازات تعیین کنیم. این امر، با رویکرد قانونگذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392 نیز منطبق است. در این قانون، در تبصره ماده 45 مقرر شده است «در صورتی که جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شوند، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمامی شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند». همان‌طور که ملاحظه میشود، در این تبصره نیز از عبارت «می‌توانند» استفاده شده است و برای کلیه شهروندان -که ضابط قضایی نیستند- تکلیف حقوقی در نظر گرفته نشده است.
مجازات محکومان
پرسش دیگری که در مورد مجازات تامین مالی تروریسم ممکن است مطرح شود این است که اگر شخص حقوقی، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شود، به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟ در این رابطه، ماده 4 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر می‌دارد، «در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2 /1392 اقدام میشود». مجازات شخص حقوقی در ماده (20) قانون مجازات اسلامی قید شده است. در این ماده مقرر شده است «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده(143) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی؛ ب- مصادره کل اموال؛ پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر به مدت پنج سال؛ ث- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ج- جزای نقدی؛ و چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.» بنابراین، طیف گسترده‌ای از مجازاتها در اختیار قاضی قرار دارند که میتواند بسته به شرایط و دفعات جرم، هر یک از آنها را در خصوص شخص حقوقی اعمال کند.
تکالیف بانکها و موسسات مالی
نکته مهم دیگر این است که تکالیف بانکها و موسسات مالی بر اساس این قانون چیست؟ در پاسخ به این امر، ماده 13 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر داشته است که «تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی (که شامل همه اشخاص حقوقی میشود) موظف‌اند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان شامل امضای سفته، برات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام؛ ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر‌فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات».
در ماده 14 قانون نیز مقرر شده است «کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف‌اند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال کنند». با توجه به این دو ماده، ملاحظه میشود که تکالیفی که در این ماده برای بانکها و موسسات مالی و سایر اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است، مشابه با تکالیفی است که قانون مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است. در این رابطه، سه وظیفه کلیدی وجود دارد که عبارتند از: شناسایی مشتری یا KYC؛ ارسال گزارش عملیات مشکوک یا STR؛ و نگهداری سوابق. بر این اساس، به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز چیزی شبیه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پولشویی باشند و حتی ممکن است با انجام اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی، آنها را در رابطه با تامین مالی تروریسم نیز اعمال کرد و بدین ترتیب، از تکرار احکام مربوط به این دو جرم پرهیز کرد.
حمید قنبری
(پلیس علمی سایبری)
مقدمه:
(کشف علمی جرایم یا همان پلیس علمی) یکی از شاخه های جرم یابی است که بر مبنای علوم تجربی و دلایل فیزیکی به کشف جرایم و شناسائی مجرم و اثبات جرم می پردازد.تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص کشف علمی جرایم نگارش و به رشته تحریر درآمده است لکن همگی در حوزه کشف علمی جرایم ارتکابی در دنیای حقیقی بوده است از سوی دیگر با توجه به گسترش فضای مجازی بررسی کشف علمی جرایم فضای مجازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که شاید تاکنون چندان توجهی به این مهم نشده و یا بصورت منسجم بدان پرداخته نشده است.این مقاله با موضوع (کشف علمی جرایم فضای مجازی) بدنبال آن است که زمینه ای را جهت شروع تحقیقات و نگارش کتب و مقالات پر بار در زمینه کشف علمی جرایم و شناخت مجرمین و اثبات جرم در فضای مجازی فراهم سازد. در این نوشتار در حد بضاعت و تجربه به تعریف پلیس علمی سایبری و تشخیص هویت مجرمان سایبری و نحوه کشف جرایم سایبری و جمع آوری ادله و مدارک جهت اثبات جرایم سایبری می پردازیم.
1- پلیس علمی سایبری:
با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی شاید بتوان ادعا نمود کشف جرایم در این فضا همواره با بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات میسور خواهد بود و صرفا بخش اندکی به روشهای غیرعلمی نظیر مهندسی اجتماعی و کشف به شیوه های سنتی اختصاص می یابد.لذا آن بخش از مراجع و ضابطین که با استفاده از روشهای علمی و فن آوری اطلاعات در زمینه کشف و بررسی جرایم در فضای مجازی فعالیت می نمایند نظیر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی و نیز سازمان امنیت فضای مجازی سپاه در واقع پلیس علمی سایبری محسوب می شوند. به دیگر سخن (پلیس علمی سایبری آن بخش از ضابطین قضائی می باشند که با بهره گیری از روشهای علمی و فن آوری اطلاعات به کشف جرایم سایبری و جمع آوری ادله و مدارک الکترونیکی و بررسی آزمایشگاهی آن و نیز شناسائی مجرمان سایبری و تبیین شگرد و روشهای ارتکاب جرم در فضای مجازی با رویکرد جرمشناسانه و در نهایت تحقیق تخصصی و علمی از متهمان، می پردازند).
2- شناسایی مجرمان سایبری:
براساس اصل حقوقی (شخصی بودن مجازاتها) شناسائی و تشخیص هویت مجرمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که تحقیقات پلیسی و قضائی بر مبنای همین تشخیص هویت صورت می پذیرد وانگهی این امر در زمینه مجرمان سایبری به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر خواهد بود چرا که حضور افراد در فضای مجازی بر مبنای نشانی پروتکل اینترنت ( internet protocol adress) یا همان آی پی میباشد. این هویت مجازی در واقع عددی است که به هریک از دیوایسها و رایانه های متصل به شبکه اینترنت اختصاص می یابد که با شناسائی آن در واقع راه در جهت شناسائی استفاده کننده از آی پی یا مجرم سایبری تا حدودی هموار می گردد.پس نخستین قدم جهت شناسائی و تشخیص هویت مجرمان سایبری کشف آی پی می باشد.تشخیص آی پی از طریق بررسی whois پایگاههای اینترنتی و استعلام از آی اس پی و سرویس دهندگان خدمات اینترنتی امکان پذیر می باشد.بدین منظور ابتدا با روشهایی نظیر دستور cmdیا جستجوی عبارت (what is my ip) یا بررسی whois پایگاه اینترنتی آی پی مربوطه شناسائی سپس اطلاعات مربوط به آن (ip address information) مشتمل بر موقعیت مکانی و آی اس پی با استفاده از نرم افزارها و سایتهای خاص تحصیل می گردد. لکن نکته حائز اهمیت که پیچیدگی شناسائی مجرمان سایبری را بیش از پیش ساخته و بهره گیری از روشهای تخصصی و علمی را جدی تر می سازد استفاده از آی پی فرد دیگر جهت اتصال به اینترنت مثلا استفاده از رایانه یا گوشی تلفن همراه فرد دیگر و یا استفاده از فیلترشکنها و وی پی ان و آی پی چنجرها و یا استفاده از آی پی پویا یا Dynamic و یا استفاده از یک آی پی توسط چند کاربر می باشد که پلیس علمی سایبری در هریک از این نمونه ها با بهره گیری از روشهای مختلف نظیر مهندسی اجتماعی و بررسی فیزیکی سیستمهای رایانه ای و دستگاههای متصل به اینترنت و بررسی لاگ و گزارشهای موجود در سیستم رایانه ای و بازگردانی اطلاعات و بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در آزمایشگاههای تخصصی نسبت به شناسائی مجرم سایبری اقدام می نماید.گفتنی است تشریح جزئیات روشهای تخصصی در مواجهه با اینگونه موارد خارج از ظرفیت و حوصله این نوشتار می باشد. به منظور تکمیل روند شناسائی مجرمان سایبری استعلام از مراجع ذیربط نظیر مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و حسب مورد مدیران پایگاههای اینترنتی و شبکه های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است.لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 667 آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و دو تبصره ذیل آن مقرر می دارد ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا ششماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1 = داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا مسیر تاریخ زمان مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود
تبصره 2= اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن هویت نشانی جغرافیائی یا پستی یا قرارداد اینترنت شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
3- کشف علمی جرایم سایبری:
پیش از بررسی کشف علمی جرایم سایبری ضروری است اشاره ای مختصر به مصادیق جرایم سایبری در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.به موجب قوانین جزائی نظیر قانون جرائم رایانه ای (قانون تعزیرات اسلامی)،قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، قانون تجارت الکترونیک، قانون مطبوعات و قانون تبادل آزادانه اطلاعات، جرایم سایبری را می توان بدین شرح بیان نمود:
الف - جرائم علیه اخلاق و اشخاص در فضای مجازی:
1- نقض حریم خصوصی (هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی)
2- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی ( انتشار آثار مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده همچنین تسهیل دسترسی افراد به محتوای مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده)
3- هتک حیثیت و حرمت اشخاص
4- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
5- ترویج فساد و مخدرهای اینترنتی (دیجیتال دراگ)
ب - جرائم علیه اموال در فضای مجازی:
1- تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سامانه اینترنتی
2- شرط بندیهای اینترنتی
ج - جرائم علیه داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی:
1- شنود داده ها و جاسوسی رایانه ای (شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی)
2- سابوتاژ رایانه ای (حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز همچنین از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز)
3- نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای و اینترنتی (دسترسی غیرمجاز به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن)
4- سرقت داده های رایانه ای (ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز)
5- جعل داده های رایانه ای (تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‌ها یا علایم به آنها)
6- قاچاق ترافیک مخابراتی (استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل مبتنی بر پروتکل اینترنتی به منظور برقراری ارتباطات مخابراتی)
7- در دسترس قرار دادن دادههای سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
8- افشا یا در دسترس قرار دادن داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه
9- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
10- تغییر غیرمجاز دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة آنها
11- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز
12- ممانعت از پالایش محتوای مجرمانه از سوی ارائه دهندگان خدمات دسترسی
13- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار میروند.
14- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم میکند.
15- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی.
د- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در فضای مجازی:
1- جرائم سازمان یافته در فضای مجازی
2- اهانت به مقدسات در فضای مجازی
3- تروریسم در فضای مجازی
پس از شکل گیری جرم در فضای مجازی، اعلام و شکایت قربانی بزه یا رصد ضابطین و مراجع قضائی نخستین قدم در جهت کشف جرم سایبری می باشد که متعاقب آن مرجع تحقیق اقدام به جمع آوری و تحصیل ادله جهت اثبات و انتساب جرم به متهم می نماید.بررسی و تفتیش فنی داده های موجود بر روی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نظیر رایانه، گوشی تلفن همراه، حاملهای داده،بررسی لاگ و گزارش فعالیتهایی که کاربر با استفاده از سیستم رایانه ای در فضای مجازی انجام داده است همچنین ریکاوری و بازگردانی داده های حذف شده و دسترسی به داده های رمزنگاری شده و کنترل ارتباطات غیرعمومی نظیر ایمیل و پیامک با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و تصویر برداری از داده ها یا پیاده سازی داده ها و ادله الکترونیکی مثبت جرم بر روی حاملهای داده جهت ارائه به مرجع قضائی، استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای قفل شکن و رمزیاب،نفوذ قانونی به داده های رمزنگاری شده،بررسی خطوط مخابراتی که متهم از طریق آن مبادرت به برقراری ارتباط می نموده است،بررسی اشتراک اینترنت متعلق به متهم،بررسی آثار و مشخصاتی که متهم در فعالیت مجرمانه خود در فضای مجازی باقی گذاشته است نظیر عکس،آدرس،تلفن،ایمیل و... از جمله اقدامات علمی جهت کشف و جمع آوری ادله جرم می باشد.
دکتر عبدالرضا طرزی - قاضی ویژه جرایم سایبری
اهلیت را به انگلیسیcapacity و به فرانسه هم capacite گویند. در لغت به معنی سزاوار بودن، لیاقت، قابلیت، استحقاق و صلاحیت آمده است. در علم حقوق عبارت از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق و نیز اعمال حق میباشد که به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم میشود.
اهلیت تمتع: به فرانسهLa Juissance des droits و به انگلیسیcapacity to aequire rightsو آن عبارتست از:
قابلیتی در انسان که به اعتبار آن میتواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. یا به عبارت دیگر: استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره‌مند میشود و میتواند صاحب حق و تکلیف گردد. و به نظر دکتر کاتوزیان چون تمتع از حق به طور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است، این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر میگیرد. و با معنی مورد نظر تناسب ندارد. به همین جهت اهلیت تملک که در عرف حقوقی معنی روشن تری دارد پیشنهاد نموده است.
به نظر دکتر امامی اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی میباشد. شخصیت حقوقی از تولد انسان شروع و در تمام طول زندگی و حیات او ادامه داشته و با فوت وی پایان می‌پذیرد. ماده 956 ق. م بیان می‌دارد «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد
شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود» حتی در ماده 957 ق. م جنین نیز دارای حقوق بوده بشرط زنده متولد شدن که می‌گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود البته این موضوع پذیرفته شده در قانون مدنی ایران را قانون مدنی بعضی کشورها منجمله آلمان وسوئیس پذیرفتهاند ولی قانون مدنی بعضی از کشورها مانند فرانسه شرط دیگر برای اهلیت جنین قائلند و آن قابلیت بقاء پس از ولادت است.
اهلیت استیفاء که به فرانسهLe ×ercice des droits و به انگلیسی capacity to exercise rightsگویند. وآن عبارت از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود متعهد سازند.به دیگر سخن صلاحیتی که شخص بحکم قانون درباره اعمال حق خویش می‌یابد.
اجرای حق مستقیماً و بالاستقلال منوط به استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد میباشد. مثلاً هر چند که کودک دو ساله دارای اهلیت تمتع است مع الوصف آن قدرت جسمی و روحی را ندارد که حق خود را اعمال نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده 958 ق. م می‌گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد مثلاً مالک میتواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید .یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید. به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می‌رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهرههای «اجرا و اعمال حق» را ندارد. مثلاً در جایی که پیمانی بسته میشود، نمی‌توان گفت هر یک از دو طرف حق پیمان بستن را استیفاء میکند و به نظر می‌رسد که «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی باشد.
اما آنچه در قسمت دوم 958 ق. م بیان گردیده به نظر اهلیت اجرای حقوق میباشد. چون هر انسان متمتع از حقوق مدنی است. و کلمه حقوق که جمع کلمه حق است و معنی حق، نوعی است از سلطنت بر چیزی متعلق به عین چون حق تحجیر، حق رهانت، حق غرما در ترکه میت یا متعلق به غیر عین حق خیار متعلق به عقد، حق قصاص، حق حضانت، حق فسخ، حق طبع، حق تقدم، و در اسلام به حق الله و حق الناس و... شامل میشود اما آنچه در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح میباشد. اهلیت استیفاء میباشد که موارد و شقوق آن مورد بحث است. ولی قبل از ورود در بحث سن رشد در حقوق مدنی فعلی ایران با توجه به تصویب چند مرحله‌ای آن را بحث مینمائیم.
سن بلوغ و رشد: ماده 1210 ق. م بیان می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».
تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
آنچه که از مفهوم مخالف و صدر ماده مستنبط است رسیدن به سن بلوغ مترادف است با عاقل بودن و رشید بودن. یعنی پس از 15 سال و 9 سال قمری یک فرد ایرانی که قانون مدنی بر احوال شخصیه آن حاکمیت دارد عاقل، بالغ، رشید است و طبق ماده 211 ق. م که می‌گوید «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و ماده 212 ق. م معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت باطل دانسته »و قانونگذار اهلیت برای معامله را بلوغ، عقل و رشد بلوغ، عقل و رشد دانسته و اما تبصره 2 ماده 1210 استرداد اموال به صغیر را که بالغ شده منوط به اثبات رشد صغیر میداند. و بحث اینجاست که اثبات رشد بلافاصله بعد
از بلوغ است یا به فاصلهای از آن و این که رشد وی پیش چه کسی یا چه مرجعی ثابت شود و به طور مطلق بیان گردیده و شاید بتوان گفت بتوان گفت که استنباط از عمومات قانون اثبات رشد در مراجع قضایی باید باشد. و لذا لازم میشود که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تصرف در اموال خود و بالطبع کسب اجازه انجام معامله به دادگستری مراجعه و گواهی اثبات رشد دریافت دارند. که این موضوع به نظر، مد نظر قانونگذار نبوده بلکه تسامح در بیان بوده است چون بایستی علاوه بر شناسنامه افراد یک برگ گواهی رشد نیز داشته باشند تا اهلیت استیفاء در جامعه پیدا کنند اما بعضی از حقوقدانان حذف ماده 1209 ق .م را دلالت بر فسخ مقررات مواد 977 و 979 ق .م و مقررات مشابه نمیدانند. زیرا معتقدند آنچه حذف شده ماده 1209 ق .م است، نه حکم خاص اماره بودن سن 18 سال تمام برای رشد. همچنان که در عمل ادارات و ارگانهای رسمی سن رشد برای معاملات، اخذ گواهینامه رانندگی، اخذ گذرنامه، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تحصیل تابعیت، رسیدن و اتمام سن 18 را ضروری میدانند و به عنوان اماره رشد مورد پذیرش قرار گرفته است.
اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
بیان قواعد راجع به اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو مرحله با فاصله زمانی تقریباً شش سال صورت پذیرفته. در مرحله اول تصویب مادتین 6 و 7 ق .م در اردیبهشت ماه سال 1307 که در مواد مزبور اهلیت به صورت مطلق و بدون تفکیک اهلیت تمتع یا استیفاء بیان گردیده و نظر قانونگذار بیشتر اهلیت استیفاء یعنی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق که بعداً در قسمت اخیر ماده 958 ق .م ذکر شده است که در آن تعیین قاعده تعارض قوانین لحاظ گردیده که در جلد دوم قانون مدنی آمده است. و در مرحله دوم تصویب قانون مدنی در سال 1313 که از ماده 956 الی 1206 ق .م میباشد که طی آن ضمن تصویب قسمت اخیر ماده 958 مواد 961 و 962 در خصوص حق تمتع بیگانگان در ایران و اهلیت آنان برای معامله کردن در ایران را نیز بیان داشته است.
دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق
درست است که قسمت اول ماده 958 ق. م بیان داشته «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...» ولی در بعضی موارد و حسب قوانین خاص و در موارد خاص این حق در زمان و یا مکان خاصی از وی سلب شده و شخص فاقد اهلیت میشود یعنی اهلیت تمتع از وی سلب و به تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل میشود چون دیگر اصلاً حقی وجود ندارد که اجرا شود. مثلاً قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 1310 که تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.
و بعضاً شخص دارای اهلیت تمتع است ولی دارای اهلیت استیفاء نیست مثل صغیر، محجور و... که نمی‌توانند مثلاً حق مالکیت خود را مستقیماً به اجراء گذارند و یا از آن استفاده نمایند.
در ماده 961 که بیان می‌دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود 1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
با توجه به ماده فوق و بندهای مذکوره در آن قانونگذار برای اهلیت تمتع اتباع خارجه در ایران محدودیتهای قائل شده که این امر ایجاب مینماید چنانچه بیگانهای در ایران ادعایی داشته باشد و یا مدعی حقی شود اول این مسئله باید روشن شود که وی میتواند آیا از آن حق یا ادعا در ایران بهره‌مند شود یا نه، که پس از احراز حق بهره مندی وی و در صورت تعارض قوانین راه حل آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی یافت.
قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی
مواد 6 و 7 قانون مدنی در خصوص تعیین تکلیف احوال شخصیه و اهلیت ایرانیان مقیم داخل و خارج و اتباع بیگانه مقیم ایران را بترتیب در مواد فوق معین کرده است. آنچه که در مادتین فوق مدنظر قانونگذار بوده پیروی از یک اصل واحد در خصوص اهلیت افراد است و آن حاکمیت قانون کشور متبوع افراد است. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مدنی ایران اهلیت افراد را تابع قانون ملی آنان دانسته است. اما جهت روشن شدن موضوعات مطروحه در مواد فوق موضوع احوال شخصیه مندرج در مواد مزبور را مورد بررسی قرار میدهیم.
ماده 6 ق.م بیان میکند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
ماده 7 ق.م می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به طوری که ملاحظه میشود ماده 6 ق .م احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح، طلاق، وارث میداند و اهلیت اشخاص را جزئی از احوال شخصیه ،در صورتی که در ماده 7 ق. م احوال شخصیه را از اهلیت و ارث با حرف و او عطف از هم جدا نموده و چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار اهلیت را علیرغم این که در ماده 6 جزء احوال شخصیه دانسته در ماده بعدی آن را از احوال شخصیه جدا نموده است اما با امعان نظر در ماده 7 این سوال به نظر می‌رسد که چرا احوال شخصیه، اهلیت وراث را جداگانه بیان داشته ولی با توجه به این که در جلد دوم قانون مدنی استثنائات وارده بر اهلیت و نیز حقوق اتباع خارجه در موارد 962 و 967 بیان گردیده به نظر تاکید بر این دو موضوع بوده نه جدا نمودن آنها. و با توجه به این که حقوقدانان تعریفی از احوال شخصی نموده‌اند و آن را مجموعه اوصاف و خصوصیتهایی میدانند که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین میکند، دو مفهوم احوال شخصیه و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تکالیف انسانی است. و شخصی بودن قوانین به اعتبار شایستگی و ملیت افراد است که در همه جا افراد را همراهی و از آنها جدائی ناپذیر است. و همه وقت فقط یک قانون شخصی بر احوال شخصیه حکومت میکند.
موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی:
الف ـ اهلیت برای تبدیل تابعیت: زمانی که موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، در این صورت برای تشخیص اهلیت به قانون مقر دادگاه رجوع میشود نه به قانون کشور متبوع شخص و آن بدین علت است که تابعیت از موضوعات مهم حقوق عمومی است و عامل تقسیم افراد بین دولتهاست. لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که موضوع کسب تابعیت و یا ترک تابعیت در آنجا مطرح است. لذا چنانچه کسب تابعیت شخصی در ایران مطرح شود باید طبق قانون ایران اهلیت وی بررسی شود چنانچه ماده 979 ق. م بیان میکند: اشخاصی که دادای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. 1 ـ به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. چنانکه قبلاً بحث آن شد داشتن اهلیت استفاده از حق و اجرای آن منوط به شرایطی است که قانونگذار در قوانین پیش بینی نموده. مثلاً رسیدن به سن 9 سال و 15 سال قمری و در این ماده سن 18 سال شمسی تمام قید شده است و یا برای ترک تابعیت در ماده 988 ق .م که بیان میکند: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1 ـ به سن 25 سال شمسی تمام رسیده باشند و در این ماده قانونگذار اهلیت برای ترک تابعیت را هفت سال بیشتر از تحصیل تابعیت قید کرده.
ب ـ اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده 962 ق. م: قانونگذار دوره اول قانون مدنی در جلد یک، حکم کلی اهلیت اتباع بیگانه را در ماده 7 ق. م بیان نموده ولی در کلیات جلد دوم قانون مدنی قانونگذار با تصویب ماده 962 ق. م استثنائاتی بر ماده 7 ق .م قائل شده است. ماده 962 ق.م بیان میکند:تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود. دارا بودن اهلیت و یا عدم آن در قراردادها به ویژه در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت فراوانی دارد. چون با توجه به موادی از قانون مدنی منجمله مواد212 و 1214 ق. م عدم اهلیت در بعضی از موارد احتمال بطلان قرارداد و یا عدم نفوذ معامله را به همراه دارد.
ماده 962 ق.م از سه قسمت تشکیل شده است و قسمت اول اهلیت برای معامله کردن را طبق ماده 7 بر حسب قانون دولت متبوع شخص دانسته ولی در قسمت دوم نسبت به قسمت اول استثنائی است حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت تبعه خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوعش فاقد اهلیت و یا اهلیت ناقصی دارد و مطابق قانون ایران دارای اهلیت است. این قسمت از ماده به نظر برای ثبات معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران و هم اجرای عدالت اجتماعی در مورد اتباع خارجی مقیم در ایران بوده و دیگر این که معامله کنندگان ایرانی با اتباع خارجه نیازی به آگاهی از قوانین خارجی نداشته باشند که مثلاً سن رشد و اهلیت هر تبعه خارجی در کشور متبوع وی چند سالگی مقرر شده و این موضوع مندرج در قسمت دوم ماده 962 ق. م میتواند به بسط و گسترش معاملات
تجاری بین المللی افراد ایرانی با اتباع بیگانه کمک نماید. از طرف دیگر راه گریز اتباع بیگانه را از جهت فرار از ایفای دیون و تعهدات خود نسبت به معاملات منعقد در ایران با اتباع ایران ببندند.
به طور مثال اگر یک تبعه سوئیس که 19 سال سن دارد و بخواهد در ایران معاملهای با طرف ایرانی انجام دهد و قراردادی منعقد نماید که در ضمن تعهداتی به نفع طرف ایرانی بکند و بعداً پشیمان شده و بخواهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید به استناد این که طبق قانون دولت متبوع وی سن رشد و اهلیت 20 سالگی میباشد و وی هنگام انعقاد قرارداد اهلیت نداشته و از دادگاه در خواست بطلان معامله منعقده را بنماید، دادگاه با استناد به فراز دوم ماده 962 ق .م ایران به درخواست آن ترتیب اثر نخواهد داد. چون که تبعه ایرانی با رعایت سن رشد مقرر در قانون ایران مبادرت به انجام معامله و تنظیم سند نموده و مکلف به به دانستن و یا آگاهی از قانون خارجی در خصوص سن رشد اتباع آن کشور نبوده است. اما بر عکس مورد فوق اگر طرف ایرانی با تبعه خارجی که از 18 سال سن دارد قرارداد منعقد و معاملهای انجام دهد این معامله به لحاظ عدم اهلیت طرف قرارداد صحیح نخواهد بود.
بررسی ماده 962 تا این قسمت از ماده به نظر می‌رسد که از حقوق فرانسه اقتباس شده است. چرا که در رویه قضائی فرانسه آرایی که صادر شده بیانگر این موضوع است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود.
ویکی از آرای مشهور صادره در این خصوص از دیوان عالی فرانسه، رای صادره علیه لیزاری (lizardi ) تبعه مکزیک میباشد.
لیزاردی که یک نفر تبعه مکزیک بوده و 23 سال سن داشته که در پاریس قراردادی منعقد مینماید مبنی بر خرید جواهراتی از یک تبعه فرانسه پس از انعقاد قرارداد جهت عدم انجام تعهدات قراردادی و خودداری از انجام آن در صدد بر می‌آید به عدم اهلیت خود استناد نماید. چرا که سن رشد و اهلیت اتباع مکزیکی در قانون مکزیک 25 سال تمام بود و از دادگاه در خواست بطلان معامله را مینماید. ولی دادگاه فرانسه ادعای وی را رد نمود، و رای صادره در دیوان عالی فرانسه تائید شد و حکم دیوان مستند به این دلیل بود که اتباع فرانسه را نمی‌توان مجبور نمود که به قوانین کلیه کشورها آشنا باشند.
ولی اگر از دیدگاه دیگر به ماده 962 ق.م بنگریم در مییابیم که قانونگذار میخواست عدالت اجتماعی را رعایت نموده و تنها طرفداری از اتباع و طرفین قرارداد ایرانی نیست، چرا که در یک قرارداد منعقده چه طرف قرارداد یک تبعه خارجی یا شخص ایرانی باشد یا هر دو تبعه خارجی باشند می‌توانند از ماده 962 ق .م استفاده نمایند. چون که قانونگذار نخواسته یک عمل حقوقی یا قرارداد منعقده درست و صحیحی که در ایران انجام شده باطل شود. و مورد مشابه دیگر ماده 962 ق. م ایران کنوانسیون رم است که تحت عنوان (Incapacity) عدم اهلیت آمده که می‌گوید:
ترجمه در یک قرارداد منعقده بین اشخاصی که در یک کشور هستند یک شخص حقیقی که به موجب قوانین آن کشور واجد اهلیت میباشد، ممکن است به عدم اهلیت خود به موجب قوانین کشور دیگری استناد نماید. و این تنها در صورتی است که طرف دیگر قرارداد از این عدم اهلیت در زمان انعقاد قرارداد آگاه باشد. و یا در اثر غفلت خود از آن ناآگاه مانده باشد.
ماده 11 عهد نامه تقریباً مثل ماده 962 ق. م ایران است منتهی اختلاف مهم ولی جزئی با هم دارند. آنچه در عهد نامه ذکر شده است:
الف: طرف قرارداد از عدم اهلیت وی آگاه باشد، یعنی جاهل نباشد. قبلاً این موضوع عدم اهلیت توسط طرف قرارداد بیان شده باشد.
ب: طرف دیگر قرارداد بر اثر غفلت یا سهل انگاری خود که میتوانسته مثلاً از طریق شواهد و امارات دیگر عدم اهلیت وی را احراز کند این کار را نکره باشد و در مورد فوق طرف دیگر قرارداد میتواند به عدم اهلیت خود استناد و بطلان قرارداد را در خواست نماید. به عنوان مثال میتوان گفت که: یک نفر تبعه کشور آلمان در ایران قرارداد منعقد و معامله انجام می‌دهد و شخص مزبور مثلاً 19 سال سن دارد و از نظر قانون ایران دارای اهلیت بوده و میتواند معامله نماید، ولی به طرف دیگر قرارداد نمیگوید که در آلمان 21 سالگی اهلیت محسوب میشود، دیگر به عدم اهلیت خود نمی‌تواند استناد نماید.
و اما اگر گفت و طرف ایرانی نیز فهمید که وی طبق قانون آلمان فاقد اهلیت است و معامله را انجام داد، به استناد این که در ایران 18 سال تمام ملاک داشتن اهلیت است، در اینجا قانون مدنی ایران بر خلاف عهدنامه سکوت اختیار نموده، و میتوان گفت که در اینجا پای عدالت میلنگد یعنی با وجود آگاهی طرف ایرانی از عدم اهلیت طرف خارجی طبق قانون دولت متبوع وی طرف خارجی نمی‌تواند به این موضوع استناد و در خواست بطلان قرارداد نماید. البته میتوان گفت چون عهدنامه بیشتر در تجارت بین المللی مصداق دارد این موضوع عادلانه باشد. ولی ماده 962 ق. م تقریباً یک قانون داخلی است و نظر قانونگذار بیشتر موارد و اعمال انجام شده در داخل را مد نظر قرارداده است تا معاملات انجام شده در داخل اعتبار خود را حفظ نمایند.
و اما قسمت سوم ماده 962 ق. م حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی... استثنائی از استثناهای قبلی در زمینه حقوق خانوادگی، حقوق ارثی، و نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران است با توجه به این که موارد پیش بینی شده در این ماده قسمتی از مصادیق ماده 7 ق.م را در مورد اهلیت به خود اختصاص داده و بیان مینماید، اما باز میتوان گفت که قاعده پیش بینی شده در ماده 7 ق.م را درباره استثنای منعکس در قسمت دوم ماده فوق و نیز قاعده پیش بینی شده در ماده 966
ق.م در خصوص تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول... درباره نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران موثر و پا برجاست. چرا که اهلیت در مورد اعمال حقوقی راجع به حقوق ارثی از شمول استثنای پیش بینی شده در جزء دوم این ماده خارج ماندهاند. بنابراین اهلیت درباره این گونه اعمال حقوقی همچنان تابع قاعده مندرج در ماده 7 است.
آیا قسمت دوم ماده 962 ق. م تنها در مورد اعمال حقوقی که یک نفر آن تبعه خارجی باشد یا شمول دو طرف تبعه خارجی نیز میشود؟
از بررسی ظاهر این ماده چنین استنباط میشود که این قسمت ماده بیانگر این موضوع است که فقط یک طرف معامله تبعه خارجی باشد، میتواند از این استثناء استفاده نماید و تابع اهلیت ایران باشد. ولی بررسی دقیق ماده و طرز نگارش آن بیانگر این مطلب نیست که این قاعده در مورد معاملات دو بیگانه در ایران شمول ندارد. مثلاً دو نفر تبعه خارجی با ملیتهای مختلف کانادایی، آلمانی، و غیره اما به نظر می‌رسد این استثناء در مورد دو بیگانه و تبعه خارجی که دارای تابعیت یکسانی هستند و در ایران اعمال حقوقی انجام می‌دهند مجری نباشد. چون که در اینجا اصل آن است که طرفین نسبت به قانون کشور متبوعشان آگاهند و منطقاً نیز نباید این استثناء و قاعده درباره اهلیت آنان در ایران قابل اعمال باشد.
در نهایت باید گفت که انگیزه و شأن نزول این ماده بیشتر انشاء این قاعده استثنایی بوده که در آن درباره قانون صالح نسبت به اهلیت در خصوص اعمال حقوقی بیگانگان در ایران تعیین تکلیف شود. که این امر خود ناشی از روابط تجاری و بین المللی و گستردگی ارتباطات اقتصادی و به ویژه اکنون که ارتباطات، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده‌اند، میباشد و دیگر این که نظر قانونگذار در این بوده که درباره معاملات دارای وصف بین المللی بر اهلیت طرفین معاهده قانون محل وقوع معامله حاکم باشد.
اهلیت تمتع و استیفاء اشخاص حقوقی
اهلیت تمتع شخص حقیقی به این معنی است که در چه زمینههایی میتواند دارای تکلیف یا تعهد باشد و بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نیست بلکه بسته به موضوع و هدفی که تشکیل شده و مندرجات اساسنامه آن میباشد. و شخصیت مؤسسان برای آن ایجاد شده است.
اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران بر اساس مندرجات اساسنامه و شرایط و مقررات قانون کشوری است که در آنجا ثبت و تأسیس گردیده، میباشد ولی قانون ایران محدودیتهایی در ماد 961 ق. م برای آنها قائل شده است. به لحاظ آن که اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران مبتنی بر شخصیت حقوقی شناخته شده برای او در قانون کشور متبوع اوست چنانچه چنین شخصی بر حسب قانون آن کشور به جهتی شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد میتوان آن را در ایران نیز منحل شده دانست و حسب در خواست طلبکاران شخص حقوقی به تصفیه دارایی او در ایران طبق مقررات اقدام نمود و صورت حسابهای لازم را به قائم مقام یا مدیر تصفیهاش در کشور اصلی ارائه کرد.
در مورد اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی در بین حقوقدانان اختلاف نظر است مثلاً پیه حقوقدان فرانسوی اعتقادی به بکاربردن این اصطلاح در مورد اشخاص حقوقی ندارد. و اصطلاح اختیار را اصلح میداند. ولی حقوقدان دیگر فرانسوی نی بوآیه این اصطلاح را جایز میداند. و معتقدند چنانچه مراد از اهلیت استیفاء شخص حقوقی مانند آنچه از این اصطلاح در مورد شخص حقیقی اراده میشود آن باشد، و شخص حقوقی اوصاف معینی داشته باشد میتواند علاوه بر اهلیت تمتع اهلیت استیفاء نیز داشته باشد.
و این اوصاف بسته به شرایط ثبت و تشکیل آن در کشور متبوعش خواهد بود که دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده، به گونه‌ای که قادر باشد همچون شخص حقیقی بنام خود طرف قرارداد واقع شود و تعهدی بر عهده گیرد و یا درباره حقوق خود
بتواند به طرح دادخواست یا شکوائیه در مرجع قضائی مبادرت نموده و یا از خود دفاع نماید.
اثر تغییر تابعیت در اهلیت اشخاص
اهلیت موضوع از آنجا ناشی میشود که بررسی گردد، این که اگر شخصی که طبق قانون کشور متبوع قبلی دارای اهلیت نبوده و طبق قانون کشور متبوع جدید خود دارای اهلیت میشود، و یا بر عکس، کدام یک از دو قانون درباره اهلیت او قابل اجرا است.
در حالت اول، طبیعی است که اهلیت وی بر اساس قانون کشور متبوع جدید سنجیده شود. به خصوص آن که چنانچه تابعیت فعلی و جدید بر حسب در خواست خودش صورت گرفته باشد عامل موثر در پذیرفته شدن در خواست او در کشور متبوع جدید مبنی بر اهل تلقی شدن او بوده است.
در حالت دوم، به لحاظ آن که وی طبق قانون کشور متبوع پیشین دارای اهلیت بوده لذا تحصیل تابعیت کشور جدید نباید موجب نقصان حقوق قبلی و سیر قهقرائی اهلیت او گردد. چنان که اقتضای قاعده حقوق مکتسبه نیز همین راه حل را ایجاب میکند.
امااین موضوع را نباید از نظر دور داشت که عدم اهلیت شخصی در کشور متبوع سابق او ممکن است از صدور حکم حجر وی یعنی به عنوان عدم اهلیت قضائی باشد و نه قانونی در این حالت نیز با تغییر تابعیت مساله عدم اهلیت او منتفی است. مشروط بر آن که جهتی که در کشور متبوع قبلی وی موجب حجر وی گردیده در کشور فعلی فاقد چنین اثری باشد. مانند سفه که در حقوق آنگلوساکسن بر خلاف حقوق ایران موجب حجر تلقی نمی شود و یا این که در کشور متبوع جدید با چنین شخصی به ترتیبی دیگر جز حجر او رفتار صورت گیرد.
شاید این راه حل ممکن است موجبی برای اغواء اشخاص محجور به تغییر تابعیت برای رهایی از حجر گردد ولی از طریق نظریه تقلب نسبت به قانون، چنین تقلبی قابل پیشگیری است.
اهلیت در حقوق برخی کشورها «حقوق تطبیقی»
در حقوق تعدادی از کشورها در مورد اهلیت قائل به تفصیل شده و آن را در زمینههائی تابع قانون دیگری غیر از قانون شخصی میدانند. همچون اهلیت در معاملات به ویژه آن که اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات میباشد همچنان که در ماده 190 ق. م ایران بیان شده به همین دلیل است که در برخی از کشورها اهلیت را تابع قانون حاکم بر قرارداد تلقی نموده‌اند. مثلاً در بعضی از ایالتهای آمریکا همین ترتیب در حقوق آنها پذیرفته شده است. در انگلستان قانون صالح درباره اهلیت قانون اقامتگاه یا قانون محل وقوع معامله یا قانون مناسب که تعیین آن با توجه به جهات عینی قضیه صورت گرفته دانستهاند.
در قوانین مدنی مصر، سوریه با صراحت قید شده است که اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان میباشد و تصریح شده است: «در روابط مالی و معاملاتی که در مصر و سوریه انجام میشود و آثار آنها نیز در کشورهای مذکور جاری است اگر یکی از طرفین خارجی و دارای اهلیتی ناقص باشد و نقص اهلیت آن شخص خارجی به علت پنهانی مربوط شود که طرف دیگر نتواند به آسانی آن را تشخیص دهد بر این نقص اهلیت اثری ترتیب نخواهد بود.» در حقوق فرانسه نیز اهلیت و عدم اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان است. در آلمان، سوئیس، سوئد، الجزایر نیز این راه حل پذیرفته شده که تبعه بیگانه نمی‌تواند به استناد قانون کشور متبوع خود و بر خلاف قانون محل قرارداد مدعی عدم اهلیت گردد. در ماده 58 قانون قدیم تجارت ایتالیا نیز اهلیت در مورد قراردادهای تجاری به طور آمرانه تابع محل انعقاد آنها تلقی شده است. در کنوانسیون چند جانبه رم مربوط به جمعه مشترک اروپا مورخ 1980 که بحث آن گذشت درباره قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی نیز همین ترتیب اتخاذ گردیده.
- قانون مدنی ایران، مادة 183.
2- ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد - ایقاع)، ص18.
3- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص158.
4- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص226.
5- کنواسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
6- برای نمونه ر.ک علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
7- محمّد بن علی قلقشدی، صبح الاعشی فی کتابه الانشاء، ج14، ص 13.
8- احسان الهندی، الحرب و السلام فی دولة الاسلام، ص76.
9- برای نمونه ر.ک: علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
10- محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، ص 739.
11- کنوانسیون وین، 1969، مادة 7.
12- وهبه الزحیلی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، ص667.
13- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص486.
14- سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج3، ص135-155.
اهلیت تمتع: به فرانسهLa Juissance des droits و به انگلیسیcapacity to aequire rightsو آن عبارتست از:
قابلیتی در انسان که به اعتبار آن میتواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. یا به عبارت دیگر: استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره‌مند میشود و میتواند صاحب حق و تکلیف گردد. و به نظر دکتر کاتوزیان چون تمتع از حق به طور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است، این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر میگیرد. و با معنی مورد نظر تناسب ندارد. به همین جهت اهلیت تملک که در عرف حقوقی معنی روشن تری دارد پیشنهاد نموده است.
به نظر دکتر امامی اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی میباشد. شخصیت حقوقی از تولد انسان شروع و در تمام طول زندگی و حیات او ادامه داشته و با فوت وی پایان می‌پذیرد. ماده 956 ق. م بیان می‌دارد «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد
شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود» حتی در ماده 957 ق. م جنین نیز دارای حقوق بوده بشرط زنده متولد شدن که می‌گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود البته این موضوع پذیرفته شده در قانون مدنی ایران را قانون مدنی بعضی کشورها منجمله آلمان وسوئیس پذیرفتهاند ولی قانون مدنی بعضی از کشورها مانند فرانسه شرط دیگر برای اهلیت جنین قائلند و آن قابلیت بقاء پس از ولادت است.
اهلیت استیفاء که به فرانسهLe ×ercice des droits و به انگلیسی capacity to exercise rightsگویند. وآن عبارت از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود متعهد سازند.به دیگر سخن صلاحیتی که شخص بحکم قانون درباره اعمال حق خویش می‌یابد.
اجرای حق مستقیماً و بالاستقلال منوط به استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد میباشد. مثلاً هر چند که کودک دو ساله دارای اهلیت تمتع است مع الوصف آن قدرت جسمی و روحی را ندارد که حق خود را اعمال نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده 958 ق. م می‌گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد مثلاً مالک میتواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید .یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید. به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می‌رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهرههای «اجرا و اعمال حق» را ندارد. مثلاً در جایی که پیمانی بسته میشود، نمی‌توان گفت هر یک از دو طرف حق پیمان بستن را استیفاء میکند و به نظر می‌رسد که «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی باشد.
اما آنچه در قسمت دوم 958 ق. م بیان گردیده به نظر اهلیت اجرای حقوق میباشد. چون هر انسان متمتع از حقوق مدنی است. و کلمه حقوق که جمع کلمه حق است و معنی حق، نوعی است از سلطنت بر چیزی متعلق به عین چون حق تحجیر، حق رهانت، حق غرما در ترکه میت یا متعلق به غیر عین حق خیار متعلق به عقد، حق قصاص، حق حضانت، حق فسخ، حق طبع، حق تقدم، و در اسلام به حق الله و حق الناس و... شامل میشود اما آنچه در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح میباشد. اهلیت استیفاء میباشد که موارد و شقوق آن مورد بحث است. ولی قبل از ورود در بحث سن رشد در حقوق مدنی فعلی ایران با توجه به تصویب چند مرحله‌ای آن را بحث مینمائیم.
سن بلوغ و رشد: ماده 1210 ق. م بیان می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».
تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
آنچه که از مفهوم مخالف و صدر ماده مستنبط است رسیدن به سن بلوغ مترادف است با عاقل بودن و رشید بودن. یعنی پس از 15 سال و 9 سال قمری یک فرد ایرانی که قانون مدنی بر احوال شخصیه آن حاکمیت دارد عاقل، بالغ، رشید است و طبق ماده 211 ق. م که می‌گوید «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و ماده 212 ق. م معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت باطل دانسته »و قانونگذار اهلیت برای معامله را بلوغ، عقل و رشد بلوغ، عقل و رشد دانسته و اما تبصره 2 ماده 1210 استرداد اموال به صغیر را که بالغ شده منوط به اثبات رشد صغیر میداند. و بحث اینجاست که اثبات رشد بلافاصله بعد
از بلوغ است یا به فاصلهای از آن و این که رشد وی پیش چه کسی یا چه مرجعی ثابت شود و به طور مطلق بیان گردیده و شاید بتوان گفت بتوان گفت که استنباط از عمومات قانون اثبات رشد در مراجع قضایی باید باشد. و لذا لازم میشود که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تصرف در اموال خود و بالطبع کسب اجازه انجام معامله به دادگستری مراجعه و گواهی اثبات رشد دریافت دارند. که این موضوع به نظر، مد نظر قانونگذار نبوده بلکه تسامح در بیان بوده است چون بایستی علاوه بر شناسنامه افراد یک برگ گواهی رشد نیز داشته باشند تا اهلیت استیفاء در جامعه پیدا کنند اما بعضی از حقوقدانان حذف ماده 1209 ق .م را دلالت بر فسخ مقررات مواد 977 و 979 ق .م و مقررات مشابه نمیدانند. زیرا معتقدند آنچه حذف شده ماده 1209 ق .م است، نه حکم خاص اماره بودن سن 18 سال تمام برای رشد. همچنان که در عمل ادارات و ارگانهای رسمی سن رشد برای معاملات، اخذ گواهینامه رانندگی، اخذ گذرنامه، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تحصیل تابعیت، رسیدن و اتمام سن 18 را ضروری میدانند و به عنوان اماره رشد مورد پذیرش قرار گرفته است.
اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
بیان قواعد راجع به اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو مرحله با فاصله زمانی تقریباً شش سال صورت پذیرفته. در مرحله اول تصویب مادتین 6 و 7 ق .م در اردیبهشت ماه سال 1307 که در مواد مزبور اهلیت به صورت مطلق و بدون تفکیک اهلیت تمتع یا استیفاء بیان گردیده و نظر قانونگذار بیشتر اهلیت استیفاء یعنی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق که بعداً در قسمت اخیر ماده 958 ق .م ذکر شده است که در آن تعیین قاعده تعارض قوانین لحاظ گردیده که در جلد دوم قانون مدنی آمده است. و در مرحله دوم تصویب قانون مدنی در سال 1313 که از ماده 956 الی 1206 ق .م میباشد که طی آن ضمن تصویب قسمت اخیر ماده 958 مواد 961 و 962 در خصوص حق تمتع بیگانگان در ایران و اهلیت آنان برای معامله کردن در ایران را نیز بیان داشته است.
دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق
درست است که قسمت اول ماده 958 ق. م بیان داشته «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...» ولی در بعضی موارد و حسب قوانین خاص و در موارد خاص این حق در زمان و یا مکان خاصی از وی سلب شده و شخص فاقد اهلیت میشود یعنی اهلیت تمتع از وی سلب و به تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل میشود چون دیگر اصلاً حقی وجود ندارد که اجرا شود. مثلاً قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 1310 که تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.
و بعضاً شخص دارای اهلیت تمتع است ولی دارای اهلیت استیفاء نیست مثل صغیر، محجور و... که نمی‌توانند مثلاً حق مالکیت خود را مستقیماً به اجراء گذارند و یا از آن استفاده نمایند.
در ماده 961 که بیان می‌دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود 1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
با توجه به ماده فوق و بندهای مذکوره در آن قانونگذار برای اهلیت تمتع اتباع خارجه در ایران محدودیتهای قائل شده که این امر ایجاب مینماید چنانچه بیگانهای در ایران ادعایی داشته باشد و یا مدعی حقی شود اول این مسئله باید روشن شود که وی میتواند آیا از آن حق یا ادعا در ایران بهره‌مند شود یا نه، که پس از احراز حق بهره مندی وی و در صورت تعارض قوانین راه حل آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی یافت.
قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی
مواد 6 و 7 قانون مدنی در خصوص تعیین تکلیف احوال شخصیه و اهلیت ایرانیان مقیم داخل و خارج و اتباع بیگانه مقیم ایران را بترتیب در مواد فوق معین کرده است. آنچه که در مادتین فوق مدنظر قانونگذار بوده پیروی از یک اصل واحد در خصوص اهلیت افراد است و آن حاکمیت قانون کشور متبوع افراد است. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مدنی ایران اهلیت افراد را تابع قانون ملی آنان دانسته است. اما جهت روشن شدن موضوعات مطروحه در مواد فوق موضوع احوال شخصیه مندرج در مواد مزبور را مورد بررسی قرار میدهیم.
ماده 6 ق.م بیان میکند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
ماده 7 ق.م می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به طوری که ملاحظه میشود ماده 6 ق .م احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح، طلاق، وارث میداند و اهلیت اشخاص را جزئی از احوال شخصیه ،در صورتی که در ماده 7 ق. م احوال شخصیه را از اهلیت و ارث با حرف و او عطف از هم جدا نموده و چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار اهلیت را علیرغم این که در ماده 6 جزء احوال شخصیه دانسته در ماده بعدی آن را از احوال شخصیه جدا نموده است اما با امعان نظر در ماده 7 این سوال به نظر می‌رسد که چرا احوال شخصیه، اهلیت وراث را جداگانه بیان داشته ولی با توجه به این که در جلد دوم قانون مدنی استثنائات وارده بر اهلیت و نیز حقوق اتباع خارجه در موارد 962 و 967 بیان گردیده به نظر تاکید بر این دو موضوع بوده نه جدا نمودن آنها. و با توجه به این که حقوقدانان تعریفی از احوال شخصی نموده‌اند و آن را مجموعه اوصاف و خصوصیتهایی میدانند که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین میکند، دو مفهوم احوال شخصیه و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تکالیف انسانی است. و شخصی بودن قوانین به اعتبار شایستگی و ملیت افراد است که در همه جا افراد را همراهی و از آنها جدائی ناپذیر است. و همه وقت فقط یک قانون شخصی بر احوال شخصیه حکومت میکند.
موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی:
الف ـ اهلیت برای تبدیل تابعیت: زمانی که موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، در این صورت برای تشخیص اهلیت به قانون مقر دادگاه رجوع میشود نه به قانون کشور متبوع شخص و آن بدین علت است که تابعیت از موضوعات مهم حقوق عمومی است و عامل تقسیم افراد بین دولتهاست. لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که موضوع کسب تابعیت و یا ترک تابعیت در آنجا مطرح است. لذا چنانچه کسب تابعیت شخصی در ایران مطرح شود باید طبق قانون ایران اهلیت وی بررسی شود چنانچه ماده 979 ق. م بیان میکند: اشخاصی که دادای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. 1 ـ به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. چنانکه قبلاً بحث آن شد داشتن اهلیت استفاده از حق و اجرای آن منوط به شرایطی است که قانونگذار در قوانین پیش بینی نموده. مثلاً رسیدن به سن 9 سال و 15 سال قمری و در این ماده سن 18 سال شمسی تمام قید شده است و یا برای ترک تابعیت در ماده 988 ق .م که بیان میکند: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1 ـ به سن 25 سال شمسی تمام رسیده باشند و در این ماده قانونگذار اهلیت برای ترک تابعیت را هفت سال بیشتر از تحصیل تابعیت قید کرده.
ب ـ اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده 962 ق. م: قانونگذار دوره اول قانون مدنی در جلد یک، حکم کلی اهلیت اتباع بیگانه را در ماده 7 ق. م بیان نموده ولی در کلیات جلد دوم قانون مدنی قانونگذار با تصویب ماده 962 ق. م استثنائاتی بر ماده 7 ق .م قائل شده است. ماده 962 ق.م بیان میکند:تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود. دارا بودن اهلیت و یا عدم آن در قراردادها به ویژه در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت فراوانی دارد. چون با توجه به موادی از قانون مدنی منجمله مواد212 و 1214 ق. م عدم اهلیت در بعضی از موارد احتمال بطلان قرارداد و یا عدم نفوذ معامله را به همراه دارد.
ماده 962 ق.م از سه قسمت تشکیل شده است و قسمت اول اهلیت برای معامله کردن را طبق ماده 7 بر حسب قانون دولت متبوع شخص دانسته ولی در قسمت دوم نسبت به قسمت اول استثنائی است حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت تبعه خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوعش فاقد اهلیت و یا اهلیت ناقصی دارد و مطابق قانون ایران دارای اهلیت است. این قسمت از ماده به نظر برای ثبات معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران و هم اجرای عدالت اجتماعی در مورد اتباع خارجی مقیم در ایران بوده و دیگر این که معامله کنندگان ایرانی با اتباع خارجه نیازی به آگاهی از قوانین خارجی نداشته باشند که مثلاً سن رشد و اهلیت هر تبعه خارجی در کشور متبوع وی چند سالگی مقرر شده و این موضوع مندرج در قسمت دوم ماده 962 ق. م میتواند به بسط و گسترش معاملات
تجاری بین المللی افراد ایرانی با اتباع بیگانه کمک نماید. از طرف دیگر راه گریز اتباع بیگانه را از جهت فرار از ایفای دیون و تعهدات خود نسبت به معاملات منعقد در ایران با اتباع ایران ببندند.
به طور مثال اگر یک تبعه سوئیس که 19 سال سن دارد و بخواهد در ایران معاملهای با طرف ایرانی انجام دهد و قراردادی منعقد نماید که در ضمن تعهداتی به نفع طرف ایرانی بکند و بعداً پشیمان شده و بخواهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید به استناد این که طبق قانون دولت متبوع وی سن رشد و اهلیت 20 سالگی میباشد و وی هنگام انعقاد قرارداد اهلیت نداشته و از دادگاه در خواست بطلان معامله منعقده را بنماید، دادگاه با استناد به فراز دوم ماده 962 ق .م ایران به درخواست آن ترتیب اثر نخواهد داد. چون که تبعه ایرانی با رعایت سن رشد مقرر در قانون ایران مبادرت به انجام معامله و تنظیم سند نموده و مکلف به به دانستن و یا آگاهی از قانون خارجی در خصوص سن رشد اتباع آن کشور نبوده است. اما بر عکس مورد فوق اگر طرف ایرانی با تبعه خارجی که از 18 سال سن دارد قرارداد منعقد و معاملهای انجام دهد این معامله به لحاظ عدم اهلیت طرف قرارداد صحیح نخواهد بود.
بررسی ماده 962 تا این قسمت از ماده به نظر می‌رسد که از حقوق فرانسه اقتباس شده است. چرا که در رویه قضائی فرانسه آرایی که صادر شده بیانگر این موضوع است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود.
ویکی از آرای مشهور صادره در این خصوص از دیوان عالی فرانسه، رای صادره علیه لیزاری (lizardi ) تبعه مکزیک میباشد.
لیزاردی که یک نفر تبعه مکزیک بوده و 23 سال سن داشته که در پاریس قراردادی منعقد مینماید مبنی بر خرید جواهراتی از یک تبعه فرانسه پس از انعقاد قرارداد جهت عدم انجام تعهدات قراردادی و خودداری از انجام آن در صدد بر می‌آید به عدم اهلیت خود استناد نماید. چرا که سن رشد و اهلیت اتباع مکزیکی در قانون مکزیک 25 سال تمام بود و از دادگاه در خواست بطلان معامله را مینماید. ولی دادگاه فرانسه ادعای وی را رد نمود، و رای صادره در دیوان عالی فرانسه تائید شد و حکم دیوان مستند به این دلیل بود که اتباع فرانسه را نمی‌توان مجبور نمود که به قوانین کلیه کشورها آشنا باشند.
ولی اگر از دیدگاه دیگر به ماده 962 ق.م بنگریم در مییابیم که قانونگذار میخواست عدالت اجتماعی را رعایت نموده و تنها طرفداری از اتباع و طرفین قرارداد ایرانی نیست، چرا که در یک قرارداد منعقده چه طرف قرارداد یک تبعه خارجی یا شخص ایرانی باشد یا هر دو تبعه خارجی باشند می‌توانند از ماده 962 ق .م استفاده نمایند. چون که قانونگذار نخواسته یک عمل حقوقی یا قرارداد منعقده درست و صحیحی که در ایران انجام شده باطل شود. و مورد مشابه دیگر ماده 962 ق. م ایران کنوانسیون رم است که تحت عنوان (Incapacity) عدم اهلیت آمده که می‌گوید:
ترجمه در یک قرارداد منعقده بین اشخاصی که در یک کشور هستند یک شخص حقیقی که به موجب قوانین آن کشور واجد اهلیت میباشد، ممکن است به عدم اهلیت خود به موجب قوانین کشور دیگری استناد نماید. و این تنها در صورتی است که طرف دیگر قرارداد از این عدم اهلیت در زمان انعقاد قرارداد آگاه باشد. و یا در اثر غفلت خود از آن ناآگاه مانده باشد.
ماده 11 عهد نامه تقریباً مثل ماده 962 ق. م ایران است منتهی اختلاف مهم ولی جزئی با هم دارند. آنچه در عهد نامه ذکر شده است:
الف: طرف قرارداد از عدم اهلیت وی آگاه باشد، یعنی جاهل نباشد. قبلاً این موضوع عدم اهلیت توسط طرف قرارداد بیان شده باشد.
ب: طرف دیگر قرارداد بر اثر غفلت یا سهل انگاری خود که میتوانسته مثلاً از طریق شواهد و امارات دیگر عدم اهلیت وی را احراز کند این کار را نکره باشد و در مورد فوق طرف دیگر قرارداد میتواند به عدم اهلیت خود استناد و بطلان قرارداد را در خواست نماید. به عنوان مثال میتوان گفت که: یک نفر تبعه کشور آلمان در ایران قرارداد منعقد و معامله انجام می‌دهد و شخص مزبور مثلاً 19 سال سن دارد و از نظر قانون ایران دارای اهلیت بوده و میتواند معامله نماید، ولی به طرف دیگر قرارداد نمیگوید که در آلمان 21 سالگی اهلیت محسوب میشود، دیگر به عدم اهلیت خود نمی‌تواند استناد نماید.
و اما اگر گفت و طرف ایرانی نیز فهمید که وی طبق قانون آلمان فاقد اهلیت است و معامله را انجام داد، به استناد این که در ایران 18 سال تمام ملاک داشتن اهلیت است، در اینجا قانون مدنی ایران بر خلاف عهدنامه سکوت اختیار نموده، و میتوان گفت که در اینجا پای عدالت میلنگد یعنی با وجود آگاهی طرف ایرانی از عدم اهلیت طرف خارجی طبق قانون دولت متبوع وی طرف خارجی نمی‌تواند به این موضوع استناد و در خواست بطلان قرارداد نماید. البته میتوان گفت چون عهدنامه بیشتر در تجارت بین المللی مصداق دارد این موضوع عادلانه باشد. ولی ماده 962 ق. م تقریباً یک قانون داخلی است و نظر قانونگذار بیشتر موارد و اعمال انجام شده در داخل را مد نظر قرارداده است تا معاملات انجام شده در داخل اعتبار خود را حفظ نمایند.
و اما قسمت سوم ماده 962 ق. م حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی... استثنائی از استثناهای قبلی در زمینه حقوق خانوادگی، حقوق ارثی، و نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران است با توجه به این که موارد پیش بینی شده در این ماده قسمتی از مصادیق ماده 7 ق.م را در مورد اهلیت به خود اختصاص داده و بیان مینماید، اما باز میتوان گفت که قاعده پیش بینی شده در ماده 7 ق.م را درباره استثنای منعکس در قسمت دوم ماده فوق و نیز قاعده پیش بینی شده در ماده 966
ق.م در خصوص تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول... درباره نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران موثر و پا برجاست. چرا که اهلیت در مورد اعمال حقوقی راجع به حقوق ارثی از شمول استثنای پیش بینی شده در جزء دوم این ماده خارج ماندهاند. بنابراین اهلیت درباره این گونه اعمال حقوقی همچنان تابع قاعده مندرج در ماده 7 است.
آیا قسمت دوم ماده 962 ق. م تنها در مورد اعمال حقوقی که یک نفر آن تبعه خارجی باشد یا شمول دو طرف تبعه خارجی نیز میشود؟
از بررسی ظاهر این ماده چنین استنباط میشود که این قسمت ماده بیانگر این موضوع است که فقط یک طرف معامله تبعه خارجی باشد، میتواند از این استثناء استفاده نماید و تابع اهلیت ایران باشد. ولی بررسی دقیق ماده و طرز نگارش آن بیانگر این مطلب نیست که این قاعده در مورد معاملات دو بیگانه در ایران شمول ندارد. مثلاً دو نفر تبعه خارجی با ملیتهای مختلف کانادایی، آلمانی، و غیره اما به نظر می‌رسد این استثناء در مورد دو بیگانه و تبعه خارجی که دارای تابعیت یکسانی هستند و در ایران اعمال حقوقی انجام می‌دهند مجری نباشد. چون که در اینجا اصل آن است که طرفین نسبت به قانون کشور متبوعشان آگاهند و منطقاً نیز نباید این استثناء و قاعده درباره اهلیت آنان در ایران قابل اعمال باشد.
در نهایت باید گفت که انگیزه و شأن نزول این ماده بیشتر انشاء این قاعده استثنایی بوده که در آن درباره قانون صالح نسبت به اهلیت در خصوص اعمال حقوقی بیگانگان در ایران تعیین تکلیف شود. که این امر خود ناشی از روابط تجاری و بین المللی و گستردگی ارتباطات اقتصادی و به ویژه اکنون که ارتباطات، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده‌اند، میباشد و دیگر این که نظر قانونگذار در این بوده که درباره معاملات دارای وصف بین المللی بر اهلیت طرفین معاهده قانون محل وقوع معامله حاکم باشد.
اهلیت تمتع و استیفاء اشخاص حقوقی
اهلیت تمتع شخص حقیقی به این معنی است که در چه زمینههایی میتواند دارای تکلیف یا تعهد باشد و بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نیست بلکه بسته به موضوع و هدفی که تشکیل شده و مندرجات اساسنامه آن میباشد. و شخصیت مؤسسان برای آن ایجاد شده است.
اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران بر اساس مندرجات اساسنامه و شرایط و مقررات قانون کشوری است که در آنجا ثبت و تأسیس گردیده، میباشد ولی قانون ایران محدودیتهایی در ماد 961 ق. م برای آنها قائل شده است. به لحاظ آن که اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران مبتنی بر شخصیت حقوقی شناخته شده برای او در قانون کشور متبوع اوست چنانچه چنین شخصی بر حسب قانون آن کشور به جهتی شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد میتوان آن را در ایران نیز منحل شده دانست و حسب در خواست طلبکاران شخص حقوقی به تصفیه دارایی او در ایران طبق مقررات اقدام نمود و صورت حسابهای لازم را به قائم مقام یا مدیر تصفیهاش در کشور اصلی ارائه کرد.
در مورد اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی در بین حقوقدانان اختلاف نظر است مثلاً پیه حقوقدان فرانسوی اعتقادی به بکاربردن این اصطلاح در مورد اشخاص حقوقی ندارد. و اصطلاح اختیار را اصلح میداند. ولی حقوقدان دیگر فرانسوی نی بوآیه این اصطلاح را جایز میداند. و معتقدند چنانچه مراد از اهلیت استیفاء شخص حقوقی مانند آنچه از این اصطلاح در مورد شخص حقیقی اراده میشود آن باشد، و شخص حقوقی اوصاف معینی داشته باشد میتواند علاوه بر اهلیت تمتع اهلیت استیفاء نیز داشته باشد.
و این اوصاف بسته به شرایط ثبت و تشکیل آن در کشور متبوعش خواهد بود که دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده، به گونه‌ای که قادر باشد همچون شخص حقیقی بنام خود طرف قرارداد واقع شود و تعهدی بر عهده گیرد و یا درباره حقوق خود
بتواند به طرح دادخواست یا شکوائیه در مرجع قضائی مبادرت نموده و یا از خود دفاع نماید.
اثر تغییر تابعیت در اهلیت اشخاص
اهلیت موضوع از آنجا ناشی میشود که بررسی گردد، این که اگر شخصی که طبق قانون کشور متبوع قبلی دارای اهلیت نبوده و طبق قانون کشور متبوع جدید خود دارای اهلیت میشود، و یا بر عکس، کدام یک از دو قانون درباره اهلیت او قابل اجرا است.
در حالت اول، طبیعی است که اهلیت وی بر اساس قانون کشور متبوع جدید سنجیده شود. به خصوص آن که چنانچه تابعیت فعلی و جدید بر حسب در خواست خودش صورت گرفته باشد عامل موثر در پذیرفته شدن در خواست او در کشور متبوع جدید مبنی بر اهل تلقی شدن او بوده است.
در حالت دوم، به لحاظ آن که وی طبق قانون کشور متبوع پیشین دارای اهلیت بوده لذا تحصیل تابعیت کشور جدید نباید موجب نقصان حقوق قبلی و سیر قهقرائی اهلیت او گردد. چنان که اقتضای قاعده حقوق مکتسبه نیز همین راه حل را ایجاب میکند.
امااین موضوع را نباید از نظر دور داشت که عدم اهلیت شخصی در کشور متبوع سابق او ممکن است از صدور حکم حجر وی یعنی به عنوان عدم اهلیت قضائی باشد و نه قانونی در این حالت نیز با تغییر تابعیت مساله عدم اهلیت او منتفی است. مشروط بر آن که جهتی که در کشور متبوع قبلی وی موجب حجر وی گردیده در کشور فعلی فاقد چنین اثری باشد. مانند سفه که در حقوق آنگلوساکسن بر خلاف حقوق ایران موجب حجر تلقی نمی شود و یا این که در کشور متبوع جدید با چنین شخصی به ترتیبی دیگر جز حجر او رفتار صورت گیرد.
شاید این راه حل ممکن است موجبی برای اغواء اشخاص محجور به تغییر تابعیت برای رهایی از حجر گردد ولی از طریق نظریه تقلب نسبت به قانون، چنین تقلبی قابل پیشگیری است.
اهلیت در حقوق برخی کشورها «حقوق تطبیقی»
در حقوق تعدادی از کشورها در مورد اهلیت قائل به تفصیل شده و آن را در زمینههائی تابع قانون دیگری غیر از قانون شخصی میدانند. همچون اهلیت در معاملات به ویژه آن که اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات میباشد همچنان که در ماده 190 ق. م ایران بیان شده به همین دلیل است که در برخی از کشورها اهلیت را تابع قانون حاکم بر قرارداد تلقی نموده‌اند. مثلاً در بعضی از ایالتهای آمریکا همین ترتیب در حقوق آنها پذیرفته شده است. در انگلستان قانون صالح درباره اهلیت قانون اقامتگاه یا قانون محل وقوع معامله یا قانون مناسب که تعیین آن با توجه به جهات عینی قضیه صورت گرفته دانستهاند.
در قوانین مدنی مصر، سوریه با صراحت قید شده است که اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان میباشد و تصریح شده است: «در روابط مالی و معاملاتی که در مصر و سوریه انجام میشود و آثار آنها نیز در کشورهای مذکور جاری است اگر یکی از طرفین خارجی و دارای اهلیتی ناقص باشد و نقص اهلیت آن شخص خارجی به علت پنهانی مربوط شود که طرف دیگر نتواند به آسانی آن را تشخیص دهد بر این نقص اهلیت اثری ترتیب نخواهد بود.» در حقوق فرانسه نیز اهلیت و عدم اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان است. در آلمان، سوئیس، سوئد، الجزایر نیز این راه حل پذیرفته شده که تبعه بیگانه نمی‌تواند به استناد قانون کشور متبوع خود و بر خلاف قانون محل قرارداد مدعی عدم اهلیت گردد. در ماده 58 قانون قدیم تجارت ایتالیا نیز اهلیت در مورد قراردادهای تجاری به طور آمرانه تابع محل انعقاد آنها تلقی شده است. در کنوانسیون چند جانبه رم مربوط به جمعه مشترک اروپا مورخ 1980 که بحث آن گذشت درباره قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی نیز همین ترتیب اتخاذ گردیده.
- قانون مدنی ایران، مادة 183.
2- ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد - ایقاع)، ص18.
3- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص158.
4- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص226.
5- کنواسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
6- برای نمونه ر.ک علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
7- محمّد بن علی قلقشدی، صبح الاعشی فی کتابه الانشاء، ج14، ص 13.
8- احسان الهندی، الحرب و السلام فی دولة الاسلام، ص76.
9- برای نمونه ر.ک: علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
10- محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، ص 739.
11- کنوانسیون وین، 1969، مادة 7.
12- وهبه الزحیلی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، ص667.
13- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص486.
14- سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج3، ص135-155.
مقدمه :
تابعیت :
تابعیت چیست؟
تعریف تابعیت اشخاص
شرایط تحقق تابعیت :
انواع تابعیت
طرق اعمال تابعیت از سوی دولتها به افراد
الف ) اصل یا سیستم خون :
ب ) اصل خاک یاسیستم تابعیت ارضی:
اصول و مبانی حاکم بر تابعیت :
تابعیت در ایران
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران:
امتیازات و محدودیتهای اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران را نموده‌اند:
منابع:
مقدمه :
واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد و مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در روابط بین افراد با یک دیگر و با دولت های متبوعه خود که ناشی از روند رو به رشد فرآیند های اجتماعی و فرامنطقه ای می باشد بحث تابعیت که یکی از سر فصل های سیاسی مربوط به روابط اشخاص با دولت ها بوده از اهمیت خاصی در صحنه روابط بین الملل برخورداراست تا آنجا که به عنوان یکی از فاکتورهای حسن روابط متقابل بین دولتها و ملت ها به حساب می آید از آنجائیکه بحث دراین رابطه بسیار وسیع و در حوزه های مختلف دارای کاربرد های متفاوت می باشد و در این مختصر بیان تمامی آنها نمی گنجد لذا مطالب مربوطه به صورت کاربردی و کلی به استحضار همه عزیزان طلبه می رسد.
تابعیت :
اولین مسئله ایی که برای دولتی مطرح میشود این است که افرادی را که متعلق به خود می دانند از افراد سایر کشورها جدا سازند بنابر این بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص موضوع تابعیت است
تابعیت چیست؟
واژه تابعیت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع که از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است.
تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید میکند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت تابعیت برتر مطرح میشود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی را برای فرد درقبال جامعه ایجاد مینماید و ممکن است افرادی در جهان پیدا شوند که به دلایل مختلف از جمله جنگ ها تابعیت خود را از دست داده و تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند که به آنها بی تابعیت یا «آپاترید» می گویند واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند.
تعریف تابعیت :
عبارت از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند.
تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا از آثار حقوقی مثل حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار خواهد بود(خصوصیت اول) ،این رابطه سیاسی است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند (خصوصیت دوم) ،این رابطه معنوی است چراکه مربوط به مکان خاصی نبوده که شخص در آنجا زندگی می کند (خصوصیت سوم).
تعریف تابعیت اشخاص
منظور از اشخاص در تعریف تابعیت اشخاص حقیقی(انسان، که از لحاظ حقوقی با تولد او آغاز میشود. یعنی تا قبل از تولد و در دوران جنینی موجود مستقلی به شمار نمی‌آید اما ممکن است دارای حق باشد مشروط به این که زنده متولد شود وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می‌پذیرد. انسان با مرگ شخصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد ) وشخص حقوقی( شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند شرکت‌های تجاری، دولت، دانشگاه تهران، انجمن‌ها. بنابراین شخص حقوقی موجودی است اعتباری که برای رسیدن به اهداف خاصی پدید آمده است ) است و همین طور برخی از اشیاء منقول هواپیماها و کشتی ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند. شرکت ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و کشتی ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است.
تعریف چند واژه
▪ اتباع
«اتباع» کسانی هستند که می¬توانند از تمام حقوق یک کشور بهره¬مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است . در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته میشود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می‌کنند» .
▪ بیگانگان
بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بین¬الملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق میباشند .
شرایط تحقق تابعیت :
1- وجود دولتی
2- وجود تبعه ایی
1- دولت : دولت یک شخصیت حقوقی است که در حقوق آن را نماینده رسمی گروهی ازاشخاص می نامند دولت مفهوم کاملا تجربی است ، یعنی جامعه دولتها ست که تصمیم میگیرد آیا سرزمینی با سکنه آن دولتی را تشکیل می دهد یاخیر
2- تبعه : بدیهی است که هر شخص طبیعی میتواند تبعه دولتی باشد و در حقیقت تابعیت برای اشخاص حقیقی وضع شده است زیرا تنها آنها هستند که دولتها را تشکیل می دهند.
انواع تابعیت
قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید.
در قاعده خون که معمولاً از سوی کشورهای مهاجرفرست برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش درمی آید.
تابعیت طبیعی تابعیت اکتسابی است که اشخاص بزرگسال می توانند طبق مقررات با ترک یا حتی حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت کشور دیگری درآیند.
طرق اعمال تابعیت از سوی دولتها به افراد
الف ) اصل یا سیستم خون :
که آن به تابعیت نسبی نیز معروف است عبارت از سیستمی که درآن تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل و یا تحمیل میشود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا میکند یعنی تابعیت طفل مربوط به نژاد او میباشد.
ب ) اصل خاک یاسیستم تابعیت ارضی:
به موجب این اصل تابعیت را از روی محل تولد شخص مشخص می نمایند یعنی هر شخصی تابعیت کشور و محل تولد خود را دارد امروزه اکثر دولتها به سیستم خاک عمل می نمایند و بندرت کشوری یافت می شود که آن را نپذیرفته باشد.
اکثر کشورها یک سیستم اصلی و یک سیستم تکمیلی دارند مثل ایران سیستم اصلی خون و سیستم تکمیلی خاک است مثل:بچه پیدا شده در ایران ، ایرانی حساب می شود(بر اساس سیستم تکمیلی که خاک است).
اصول و مبانی حاکم بر تابعیت :
1-اصل اول) هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد:
لزوم این اصل از نظرعقل و منطق واضح و آشکار است بشر در اجتماع زندگی میکند پس چگونه میتوان تصور کرد که شخص در اجتماع زندگی میکند ولی به هیچ کدام از اجتماعات بستگی نداشته باشد .
2- اصل دوم ) هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد :
به عبارت دیگر اگر فردی دارای بیش از یک تابعیت باشد دارای وضع غیر عادی بوده چرا که تابعیت منشاء حقوق و تکالیف می باشد و با داشتن 2 تابعیت یابیشتر دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید0
3- اصل سوم ) تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است، یعنی تغیر ناپذیری تابعیت.
تابعیت در ایران
تابعیت در ایران را به سه وسیله ممکن است به دست آید:
1- به وسیله اجرای سیستم خون و خاک
2- بوسیله ازدواج
3-به وسیله پذیرش به تابعیت ایران
تابعیتی را که دراثر وسیله اول بدست می آید تابعیت اصلی و تابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحصیل میشود تابعیت اکتسابی می نامند.
وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند:
مطابق بند 6 از ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود تابعیتی را که زن خارجی بدینوسیله اکتساب می کند قطعی است یعنی اینکه اگر شوهر در زمان زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد زن مزبور در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند و نیز با پایان یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر یا طلاق خود به خود از بین نمی رود.
وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند:
مطابق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که تابعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند جدایی تابعیت اصلی زن به او تعلق خواهد گرفت.
شرایط پذیرش و یا تحصیل تابعیت ایرانی :
کلیه اتباع خارجی طبق ماده 979 قانون مدنی می‌توانند در صورتی که دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.
1- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.
2- پنجسال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.
3- فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.
4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.
ضمناً کسانیکه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران:
افرادی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باشند می‌توانند در صورت شرایط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه (979) قانون مدنی، درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امور خارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور تسلیم نمایند.
امتیازات و محدودیتهای اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران را نموده‌اند:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیة حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1- ریاست جمهوری و معاونین او
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی‌ترین ردة فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
منابع:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
جزوه درسی حقوق بین الملل خصوصی ،آقای فیروزی.
مقاله تابعیت ، مریم پورعینی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.
حقوق مدنی، جلال الدین مدنی؛ تهران، انتشارات پایدار، 1385، چاپ اول، جلد هفتم.
حقوق بین‌الملل خصوصی، ج۱، بهشید ارفع نیا.
سایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران.
سایت اداره کل امور رفاهی و خدمات.
اگرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد وپرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسارنماید وچندروزبعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید ودادخواست اعسار خودرا هم استردادنماید و 5 ماه قبل هم ملکی را نقل وانتقال داده باشد .آیا محکوم له میتواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرارازدین شکایت کند ؟
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .پل ارتباطی ماباشما
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۱۳۳) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۴) -
مطالب حقوق ثبت
(۲۸۰) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۲) -
انواع دادخواست
(۷۲۲) -
اطلاعات حقوقی
(۳۱۵۹) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۲۹۹۲) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۴۸۳) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۳۴) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۳۴) -
حقوق تجارت
(۳۰۷) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۰) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۳۲) -
مطالب درمورد بیمه
(۲۸۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۰) -
انواع قرارداد
(۲۵۷) -
انواع نمونه وکالت
(۱۱۱) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۰۹) -
انواع قرار
(۲۹) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۰۶) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۰۷) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
درموردتبریک عیدها
(۳) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴)
کلمات کلیدی
بایگانی
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۸۳)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۵)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۲)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۳)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۳/۰۲/۰۷کاربرد استشهادیه ها در چه موضوعاتی است؟
-
۰۳/۰۲/۰۷آیا استشهادیه کتبی اعتبار شهادت شفاهی را دارد؟
-
۰۳/۰۲/۰۷استشهادیه عسر و حرج زوجه
-
۰۳/۰۲/۰۴حکم جلب مهریه آیا حکم جلب پس از به اجرا گذاشتن مهریه قطعی است؟
-
۰۳/۰۲/۰۴آیا برای مهریه حکم جلب صادر می شود؟
-
۰۳/۰۲/۰۴قانون جدید گرفتن حکم جلب برای مهریه
-
۰۳/۰۲/۰۴واخواهی از رای و حکم صادر شده از دادگاه
-
۰۳/۰۲/۰۴آیا اتهام انتسابی بازداشت دارد؟
-
۰۳/۰۲/۰۴ابلاغیه دفاع از اتهام انتسابی چیست؟
-
۰۳/۰۲/۰۴لازم است که شاکی عنوان اتهام انتسابی را در شکوائیه بیاورد؟
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۵/۰۵در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.
-
۹۷/۰۷/۰۱نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیر‌فعال کنیم؟
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
مطالب پربحث‌تر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۷/۱۱/۰۳براساس مواد ۳۷و۳۸ ق.آ.د.م
آخرین نظرات
-
۶ ارديبهشت ۰۳، ۱۶:۳۳ - new educationدرب اتوماتیک
-
۳ ارديبهشت ۰۳، ۲۲:۴۵ - علیرضا محمدیسلام وبلاگ خوبی داری ممنون میشم به وبلاگ منم سر بزنی کامنت بزاری
-
۳۱ فروردين ۰۳، ۲۳:۲۹ - بیژنسلام لطفامتن استشهادمطالبه نفقه باشکایت کیفری.
-
۲۲ فروردين ۰۳، ۰۰:۵۰ - رحلات سیاحیة فی اسطنبولHello, this weekend is fastidious ...
-
۱۱ فروردين ۰۳، ۰۵:۱۲ - مینابا سلام.... درمحدوده وسط کوچه ی ...
-
۲۴ اسفند ۰۲، ۱۹:۱۰ - رضابا سلام بنده با یک کیلو تریاک که ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۲۱:۳۰ - سگ اپارتمانیI've been browsing online more ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۵ - یورکشایرIt's going to be ending of ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۴ - مالتیزExcellent blog here! Also your ...
-
۱۸ اسفند ۰۲، ۰۳:۴۰ - زهراHey, I think your website might be ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(17564)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان