مجازات جعل یا تزویر اسناد یا نوشته های غیر رسمی

طبق ماده ۵۳۶ ق.م.ا
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اعتراض به رای دادگاه

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای) پیش‌بینی شده است.

 

تجدیدنظر

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

تفاوت‌های حکم و قرار

۱) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.

۲) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

۳) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.

۴) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).

۵) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

 

از چه جهت می توان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود؟

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری:

در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ قانون آین دادرسی مدنی بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب)
۳- حکم راجع به متفرعات دعوا (!!!) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

 

متفرعات دعوا

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

 

 

اقسام قرار ها:

 قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:

این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.

این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.

*قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.

*قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)

 

انواع احکام قضایی دادگاه ها

 احکام قطعی و غیر قطعی؛

احکامی که در دادگاه صادر می شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.

 احکام ترافعی و احکام حسبی؛

منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

 احکام حضوری و احکام غیابی؛

به موجب ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 

رای : حکم یا قرار

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار

هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است .

اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد یا خاتمه دهنده دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو ویژگی را نداشته باشد قرار است.

به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص به می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.

آیا چک تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

آیا چک تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

*در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل #صدور_اجراییه در اداره ثبت می باشد.

*چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت #تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

*بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت #اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

*این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

چک سفید امضا یعنی چی؟

*منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون

+ طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

* طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

*زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

*ورثه در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد.

*در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»

*در سه موردی که بیان می‌شود ماترک متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

1 هزینه کفن و دفن خود متوفی

2 مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.

3پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است.

ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی

در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکاماجراء می‌شود:

الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه

شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

*شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

*مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

*به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

*تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید . در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

انتشار ابلاغیه در روزنامه ملی یا محلی

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.

تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

وجود اموال در محلی که باید خلع ید شود به چه صورت می باشد.؟

هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشددادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

2- اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌ صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3- در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد.

آیا وکالت وکیل با مرگ موکل خود به خود باطل می‌شود؟

وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.

*برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند.

*حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.

*برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.

*به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.

*لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

*همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.

*یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است.

*بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.

*به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است.

*ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد.

*در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد.

*و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.

پرداخت بدهی های متوفی

هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود، اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟
زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»

در سه موردی که بیان می‌شود ماترک متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

۱- هزینه کفن و دفن خود متوفی

۲- مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.

۳- پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است.

مهم‌ترین تمایزات منازعه و شرکت در جرم

اولاً از حیث ماهیت و ذات، شرکت در جرم در جرایمی قابل‌تصور است که ارتکاب آنها به‌صورت انفرادی نیز متصور باشد =به‌طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولاً هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می‌باشند، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی، ذات آن را شامل می‌شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می‌گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد؛ لذا ویژگی اشتراک، در منازعه، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است.

+ثانیاً از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است

*در حالی که جرم منازعه  از این قاعده تبعیت نمی‌کند و مداخله حداقل سه تن ضروری است.
- در نهایت مهم‌ترین تفاوتی که می‌توان ذکر کرد این‌که در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام‌یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ”رابطه علیت جز به‌جز” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت‌کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی‌که وجود چنین رابطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین‌که یکی از شرکت‌کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هرچند که دیگر شرکت‌کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند.

به جرائم دسته جمعی چگونه رسیدگی می‌شود؟

+ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است.

*نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

*هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

*در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

*هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.

*-در دادگاه کیفری یک دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

*قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
*هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

*هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند.

*هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

*محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

*در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

*در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات قانونی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

*دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

Bankability in EPC contracts :

Bankability in EPC contracts :

منظور از یک قرارداد ای پی سی  Bankable ، قراردادی بین پیمانکار ای پی سی و کارفرما می باشد که در ان مشخصات تخصیص  ریسک جهت ساخت یک پروژه از دید وام دهندگان و سرمایه گذاران  پروژه رضایت بخش می باشد .

همانطور که در زیر توضیح داده شده یکی از مهمترین دغدغه های وام دهندگان این موضوع می باشد که ایا پیمانکار در قرارداد ای پی سی می تواند در اجرای پروژه هزینه های اضافی و یا زمانی مازاد بر زمان توافق شده در قرارداد را مطالبه نماید یا خیر .

همچنین انها توجه بسیاری بر توانایی پیمانکار در اجرای پروژه و تضمین فراهم شده توسط پیمانکار ای پی سی و یا شرکت مادر او را مبذول می دارند.

این عناصر برای کارفرمایان نیز بسیار حیاتی می باشد
زیرا هر چه این شرایط در جهت براورده کردن نیاز سرمایه گذاران باشد ، انها پروژه را با اطمینان و مبالغ بیشتری مورد سرمایه گذاری قرار خواهند داد.

در ارزیابی پروژه ای پی سی از منظر بانکداری ، وام دهندگان و سرمایه گذاران عوامل گوناگونی را مدنظر قرار می دهند و ارزیابی قرارداد را به صورت کلی در نظر می گیرند.

به طور کلید سرمایه گذاران موارد زیر را در نظر می گیرند:

١) قیمت تکمیل مقطوع

٢) وجود محدودیت هایی برای پیمانکار ای پی سی جهت دعاوی مرتبط با اضافه کردن زمان و هزینه قرارداد و تضمینات عملکرد

٣) وجود روز تکمیل مشخص در قرارداد

٤)تعیین وجه الضمان برای هر دو موضوع زمان و اجرا

٥) اخذ تضمینات کافی از پیمانکار ای پی سی و یا شرکت مادر

٦) قرار گرفتن کلیه مسئولیت ها بر دوش پیمانکار ای پی سی

Lock out Agreement:

Lock out Agreement:

Written or oral Agreement between a seller and a buyer in which the seller agrees not to seek or accept other offers for a specified period.


توافقی کتبی و یا شفاهی بین خریدار و فروشنده که بر طبق ان فروشنده تعهد می نماید که در پی یافتن  و قبول پیشنهادات دیگری  در مدت زمان مشخصی نباشد.

(این ترتیب به خریدار این امکان را می دهد که در زمان معینی بدون اعمال فشار از ناحیه سایر پیشنهاد دهندگان به خرید مورد نظر خود بپردازد) .

به این مدت که در ان امکان انجام مذاکرات با دیگر خریداران مقدور نمی باشد Lock out Period گفته می شود .

Break Clause :

Break Clause :
شرط انفصال :

A break clause is a clause in a contract that allows a person to end the contract early. For example, a break clause can be included in a lease allowing either the landlord or the tenant to end the lease early.


این شرط در قراردادها به شخص اجازه ختم زودتر از موعد یک قرارداد را می دهد.
به عنوان مثال ، در صورت قید شرط انفصال در قرارداد اجاره ،  هر یک از مالک و مستاجر این حق را خواهند داشت که قرارداد اجاره خود را زودتر از موعد پایان دهند.

Forms Of Breach :

Forms Of Breach :
اشکال نقض :


A breach of contract may take one of the following three forms :


Where one party :

1) Repudiates his liability under the contract before performance is due;

2) Disable himself from performance his promise or part under the contract;

3)Fails to perform his obligations under the contract.

نقض قرارداد ممکن است به یکی از سه شکل زیر صورت گیرد:

جایی که یک طرف :

١) قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد منکر مسوولیت قراردادی گردد؛

٢) خود را از اجرای تعهد یا بخشی از ان ناتوان سازد؛


٣) از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد قصور ورزد.

ماده_۶۷_قانون_مجازات_اسلامی

چنانچه فردی جرمی انجام دهد که مجازات آن در قانون حداکثر یک سال است، اگر سابقه کیفری نداشته باشد، دادگاه اختیار این را دارد که به جای حبس، مجازات جایگزین حبس انتخاب کند.

مرور زمان در چه صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را متوقف می‌کند؟(مرور زمان تعقیب)

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:

*جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
*جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
*جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
*جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
*جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

+در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

+در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

**غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نشده باشد.

آیا میدانید درموردمهریه

مهریه ممکن است ( موجّل) باشد، یعنی برای پرداخت آن زمانی مشخص شده باشد، در این صورت قبل از این زمان زوجه نمی تواند آن را مطالبه نماید. مثلا ضمن عقد نکاح شرط شود زن تا سه سال حق مطالبه مهریه خود را نداشته باشد.

فرق بین معامله ی باطل و معامله ی غیر نافذ

معامله‌باطل
 فاقد یکی از ارکان صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد، معامله ی باطل همچون مرده ایست که نتوان زنده کرد. (مانند معامله ی مجنون و معامله در حالت مستی)

معامله‌غیر‌نافذ
فاقد بعضی از شرایط صحت معامله است اما با تنفیذ(اجازه، تایید) بعدی بتوان به آن اعتبار بخشید، معامله ی غیرنافذ همچون مریضی است که می توان درمانش کرد. پس از تنفیذ معامله از روز انعقادقرارداد معتبر است.

* معامله ی قابل فسخ با غیرنافذ متفاوت است؛ معامله قابل فسخ تمامی شرایط صحت را داراست اما به موجب قرارداد یا به حکم قانون حق فسخ شناخته شده. فسخ قرارداد به گذشته اثر نمی کند و فقط از تاریخ وقوع فسخ اثر قرارداد را از بین می برد.