مجازات انکار رابطه زوجیت

هرکس اعم از مرد یا زن ، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و وهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می شود.

*قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

*گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی ،  مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

*حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند.

1-در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتیکه بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه ی اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود  و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل .
2-در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.
3-در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.
ملاحظه می شود که تنها در این سه مورد است که اولیاء دم باید پول پرداخت کنند، اینهم برای رعایت حق و عدل است و کاملاً منطقی می باشد، اما در سایر موارد قصاص، اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت پول (دیه) نمی باشد.

ملاقات طفل پس از طلاق

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود ، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات فرزند و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید . چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد . هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواست به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود . در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

آیا میدانید..درموردچک

اگر صادر کننده چک پس از تاریخ سررسید چک، جهت نپرداختن مبلغ چک، اموال خود را انتقال دهد، جرم معامله به قصد فرار از دین محقق می شود.

طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی

 کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد. ضمن اینکه برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.

آیا می توان خودرو را به علت بدهی توقیف کرد

با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی مورخ سال ۱۳۹۴ و این موضوع که خودرو طبق ماده ۲۴ این قانون شامل مستثنیات دین نمی باشد می توان خودرو شخص را توقیف نمود و این موضوع دارای شرایط خاص نمی باشد .

اما سوال دیگر این است که آیا خودرویی که به صورت لیزینگی خریداری شده را نیز می توان توقف نمود ؟

* تا زمانی که اقساط خودرو تمام نشده است نمی توان خودرو را توقیف کرد ولی به محض اتمام اقساط و فک رهن خودرو می توان آن را توقیف نمود و قابل مطالبه است .

وکیل انحصار وراثت – درجه بندی ارث

وکیل انحصار وراثت

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است.

در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌ را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند.

 

اصطلاح شناسی ارث

متوفی(motavaffaa) : کسی که فوت کرده است.

ترکه (tarake): مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث (vares): شخصی است که از متوفی ارث می برد.

نسب (nasab): عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.

مورث (movarres): کسی که دیگری را وارث می کند (فردی که فوت می کند و ترکه ای به جا می گذارد و شخص یا اشخاصی را به ارث می رساند)

موروث (mavrous) : هر چیزی که به ارث رسیده باشد.

 

دو گروه اصلی وراث

از دیدگاه قانون مدنی، ورثه‌ی متوفّی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

*خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

*خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسر یا خواهر زن. در رابطه سببی زوجیت دائم موجب ارث می شود. به عبارت دیگر فقط زن از شوهر و شوهر از زن ارث می برند.

 

وارثان(وراث) نسبی

بر طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

۱ – پدر ومادر و اولاد(فرزندان) و اولاد اولاد ( نوه /نتیجه/…).

۲ – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳ – اعمام (عموها) و عمات (عمه ها) واخوال(دایی ها) و خالات(خاله ها) و اولاد آنها .

هم چنین قانون تصریح میکند که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

 

درجه وراث در هر طبقه

در هر طبقه ، هر یک از اشخاص دارای درجه‌ی مخصوصی می‌باشند.

این درجات، بسته به این که اشخاص مذکور در هر طبقه، چند نسل با متوفی فاصله دارند، معین می‌گردد.

به عنوان مثال، اولاد میّت، اقربای (خویشان) طبقه‌ی اول و درجه اول میّت هستند، چرا که تنها یک نسل با میّت فاصله دارند.

در حالی که نوه‌های میّت، اقربای طبقه‌ اول و درجه دوم وی می‌باشند، چرا که دو نسل با میّت فاصله دارند.

 

درجات در طبقه اول وراث:

+درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

+درجه دوم : اولادِ اولاد (نوه ها)

+درجه سوم : اولادِ اولادِ اولاد (نبیره ها)

*توضیح اینکه در تمام موارد فوق الذکر هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع (یک چهارم ) آن برای زوجه در صورتی که میّت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد.
و ربع ترکه برای زوج و ثمن (یک هشتم) آن برای زوجه در صورتیکه میّت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد.

 

درجات در طبقه دوم وراث:

-درجه اول: جدّ ( پدر پدر و پدر مادر ) و جدّه ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

-درجه دوم : پدر جدّ و مادر جدّ و پدر جدّه و مادر جدّه و فرزندان برادر و خواهر

-توضیح اینکه در تمام موارد فوق الذکر هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

 

درجات در طبقه سوم وراث:

/عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)

/عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

/توضیح اینکه در تمام موارد فوق الذکر هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

 

فرزندخوانده یا کودک تحت سرپرستی اگرچه حق مطالبه نفقه از سرپرست را دارد ولی از سرپرست خود ارث نمی برد.

تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر

تمکین

یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین عام» و «تمکین خاص» تقسیم می گردد.

در معنای عام:
به معنی اطاعت از مرد به عنوان مدیر خانواده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را زیر عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامه دریافت می‌کنند.

به معنی خاص :
همان همخوابگی با مرد به وقت تمایل اوست.

 

آیا می دانید بر طبق قانون:
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است؟؟

 

چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود

اما در مواردی که زوجه دلیل موجهی برای تمکین نکردن دارد ، استحقاق نفقه را از دست نمی دهد

این موارد ، استفاده از حق حبس ( قبل از دریافت مهریه ) درخواست های جنسی نامشروع مرد ، بیماری واگیردار شوهر یا بیماری زوجه ( خصوصادر ایام وضع حمل ) و اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه می باشد

 

حق حبس

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند(حق حبس) مشروط بر این‌که مهریه او حال باشد . این عدم تمکین مانع از دریافت نفقه نیست.

نکته:
مراد از وظایف تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و…، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

 ارکان جرم 

جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد، به عبارتی دیگر به منظور وقوع جرم، وجود هرسه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

 عنصر قانونی

همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده ۵۵۵ به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.

ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘه

1-ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ : ﭼﻮﻥ ﺳﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻ‌ﺯﻡ‌ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ، ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼ‌ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ.

2-ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ:

ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻮﻭﻻ‌ﻥ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ..

ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘه

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.

در تعریفی ساده‌تر باید گفت که سفته‌ نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در حساب دیگری می‌کند.

مندرجات سفته

در قانون به این موضوع که سفته حتما باید بر روی یک ورقه چاپ‌شده باشد، تاکیدی نشده اما عرف رایج این است که سفته معمولا در اوراق چاپ‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته و ارایه می‌شود.

می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد

در قانون به این نکته تاکید شده است که چه مواردی باید در سفته درج شود. با این حال، چون بر روی برگه سفته همه موارد ذکرشده در قانون درج شده است، شخص موارد مورد نیاز را فراموش نمی‌کند.

آیا فروش یا ترهین خانه‌ای که به وثیقه گذاشته شده – فروش خانه وثیقه‌ای – امکانپذیر است؟

فروش خانه وثیقه‌ای

+وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

+ این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.

+بنابر این شروط فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.

+ هرزمان متهم یا محکوم از سوی مرجع قضائی احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز با ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی وی را حاضر کرده و به میزان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.

آیا فروش خانه وثیقه‌ای ممکن است ؟

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.

بنابر این شروط فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.

هر زمان متهم یا محکوم از سوی مرجع قضائی احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز با ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی وی را حاضر کرده و به میزان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.

حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع

حکم تخلیه مورد اجاره

سؤال:

چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آیا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.

 

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:

قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود

مقررات قانون مدنی در مورد طلاق:

ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مدت اعتبار حکم طلاق برای ثبت دردفترخانه ؟

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعی شدن دادنامه است؛ هر چند در موارد طلاق توافقی، این مهلت، سه ماه است.

*در مواردی که یکی از زوجین، علیرغم ابلاغ دفترخانه در مواقعی که غایب، مرد باشد، برای ثبت طلاق حاضر نگردد، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و موضوع به طرف غایب ابلاغ می گردد.

+توضیحات فوق، به غیر از مواردی است که زن، از شوهر خود وکالت در اجرای صیغه طلاق دارد. در این موارد، عدم حضور شوهر، مانع از ثبت طلاق نیست.

 

ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

ﺳﻮﺍﻝ :

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

پاﺳﺦ

‌ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻼ‌ﻕ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺯﻭﺝ ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺩ، ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺍﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺙ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻭ ﻻ‌ﺯﻡ‌ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺯﻭﺝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺩّ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

حق حضانت فرزند در شرایط عادی

در شرایط عادی والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

حق حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حق حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

مجازات سقط جنین توسط مادر

طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .

*مجازات سقط جنین توسط افراد متخصص
قانونگذار کسانی را که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادی، قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
*بموجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
*قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و … به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و … قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا” مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و … دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .
همچنین چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
*درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده یک کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان：
«تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 

وظیفه دولت ها در قبال لغو تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده هفت کنوانسیون، دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 

تبعیض در مساله “تابعیت” ممنوع

ماده ۹ کنوانسیون می گوید：

۱٫ دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

۲٫ دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

 

محو تبعیض علیه زنان در مسایل خانوادگی

بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون：
۱٫ دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

*الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

*ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

*ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

* د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

* ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

*و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

*ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

*ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

 ۲٫ نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 

رفع تبعیض در مساله “اهلیت قانونی”

بر طبق ماده ۱۵ کنوانسیون：

۱٫دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

۲٫ دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

۳٫ دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

۴٫ دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 

رفع تبعیض از زندگی زنان روستایی

مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون：

۱٫ دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

 ۲٫ دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

*الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیة‌ سطوح‌.

*ب: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

*ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

*د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

*ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

*و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

*ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

* ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.

 

 

تعریف سند مالکیت معارض

تاریخاً سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .
ثبت آن بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است واگرتاریخ ثبت دوسندیک روزباشد سندمالکیتی که شماره ثبت آن بیشترباشد (موخر الثبت) سند معارض خواهد بود.

 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

شرایط ایجاد تعارض
شرایط ایجاد تعارض اسناد می تواند به شرح ذیل باشد:
١‏- وجود دو مالک؛
٢‏- وجود تعارض و تناقض در مفهوم و مفاد سند مالکیت: الف) تعارض در حقوق ارتفاقی و انتفاعی ب) تعارض در عین؛
٣‏- مقدم الصدور بودن یکی بر دیگری.
۴-معارضه مدلول دو سند باید در تاریخ صدور باشد و نه تاریخی پس از آن .
۵-احتمال ایجاد تعارض برای طرح دعوی تعارض کافی است و الزاماً نباید به طور قطع الیقینی باشد؛
۶-‏احتمال تعلق ملک به صاحبان سند و مدعیان تعارض معین لزومی ندارد که ماموران اداره‏ثبت تعلق ملک به صاحب سند را به یقین بداند.
بنابراین مالکین دو ملک مجاور که قبل از اصلاح و تغییر شکل اراضی اختلاف و تعارض نداشتند، اما پس از اصلاح مذکور دچار تعارض در مساحت شده اند. این نوع تعارض از تعارض مدنظر نمی باشد.

نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به:

  ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ............ فرزند ....... آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ..... و با حقوق ماهیانه ....... ریال در ....... به نشانی ........ کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ ...... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ....... ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و...، به مبلغ .... ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  1 -                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 2 -                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 3 -                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ -                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به:

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه .... (......  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 -  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی ------

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ......... ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان .... و با حقوق ماهیانه .... ریال کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ .... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ... ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب 10/8/77 و مواد 20 به بعد قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و رای وحدت رویه شماره 622 – 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .        با تجدید احترام -