در صورت مفقودی نامه پزشکی قانونی چکار کنم ؟

با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست صدور المثنی یا رونوشت برابر اصل و ارسال مستقیم به دادگاه کنید.

آیا امکان معاینه بکارت توسط پزشکی قانونی بدون نامه از دادگاه وجود دارد ؟

خیر پزشکی قانونی فقط با دستور قضایی در این موارد نظر می دهد. حال چنانچه به نظر متخصص کماکان باکره اید و این امر منطبق بر واقعیت باشد شما می توانید در دادگاه اقرار به باکرگی کنید و در این خصوص رویه دادگاه ها در خصوص ارجاع امر به پزشکی قانونی متفاوت است بعضی دادگاه ها صرف اقراربه باکرگی برایشان کفایت می کندو قبول می کنندولی بعضی قضات این امر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند .

چگونه می توان نامه پزشکی قانونی که به دادسرا فرستاده شده را مشاهده کرد ؟

میتوانید حضورا به شعبه مربوطه مراجعه نموده و تقاضای اخذ فتوکپی از نظریه پزشک قانونی نمایید.

تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاه

تجدید نظر خواهی به چه معناست؟

تجدید نظر خواهی به مفهوم درخواست بررسی مجدد محکوم له یا محکوم علیه از امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و اعمال دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی دوباره مورد رسیدگی قرار میگیرد.

طبق ماده ۵ و ۳۳۰ آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آرا است و رسیدگی مجدد استثناء است و لزوما باید تصریح شده باشد.

 

آرای قابل تجدید نظر چه مواردی هستند؟

الف: احکام قابل تجدیدنظر:

۱- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

۲- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

ب: قرارهای قابل تجدید نظر 

قرارهای زیر قابل تجدید نظر است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

۳- قرار سقوط دعوا.

۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

تجدید نظر خواهی از ضرر و زیان ناشی از جرم

در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شده باشد و یکی از جنبه های مذکور قابل تجدید نظر باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر خواهد بود، بنابراین اگر جنبه ی کیفری رای قابل تجدید نظر باشد، ضرر و زیان ناشی از جرم نیز قابل تجدید نظر است.

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارت است از:

الف: طرفین دعوا

علی القاعده اصحاب دعوای تجدید نظر، همان اصحاب دعوای نخستین هستند،ضمن اینکه اشخاص ثالث مانند وارد ثالث و یا مجلوب ثالث نیز ممکن است بطور مستقیم در مرحله ی تجدید نظر ایفای نقش نمایند.

طرف دعوای بدوی در صورتی می تواند در سمت تجدید نظر خوانده قرار بگیرد که رای جزئا یا کلا به نفع وی صادر شده باشد و به عبارتی محکوم له شناخته شود، در نتیجه تجدیدنظرخواه بایستی جزئا یا کلا محکوم علیه رای بدوی باشد و تجدیدنظرخوانده بایستی جزئا یا کلا محکوم له رای بدوی باشد.

ب: نمایندگان طرفین دعوا

نمایندگان اعم از نماینده قراردادی مانند وکیل، قانونی مانند پدر، قضایی مانند قیم، می توانند از طرفین دعوا تجدید نظر خواهی نمایند.

 

مهلت تجدید نظر خواهی چقدر است؟

الف: نسبت به احکام حضوری

این مهلت برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

ب: نسبت به احکام غیابی

برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی و یا بیست روز از تاریخ ابلاغ رای مورد واخواهی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ انقضای مدت واخواهی و یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مورد واخواهی.

در صورت تعدد بودن محکوم علیهم ها در این صورت اگه همگی مقیم ایران باشند بیست روز و اگر همگی مقیم خارج از کشور باشند دو ماه خواهد بود، همچنین در صورتی که حداقل یکی از محکوم علیهم ها مقیم خارج از کشور و دیگران مقیم ایران باشند مهلت تجدید نظر نسبت به تمامی آنان دو ماه خواهد بود.

در مرحله ی تجدید نظر ادعای جدید پذیرفته نمی شود اما دلیل جدید پذیرفته می شود.

ادعا، قولی است که خلاف اصل بوده و باید توسط کسی که ابراز می شود ثابت شود، اما دلیل عبارت است از هر وسیله و یا امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نماید.

 

مرجع تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی کدام است؟

۱- دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین

۲- دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان

۳- دفتر بازداشتگاه در صورتی که تجدید نظرخواه در آنجا توقیف باشد.

اما مرجع نهایی تقدیم دادخواست دادگاه صادر کننده ی رای بدوی است و در واقع دفتر دادگاه تجدیدنظر یا بازداشتگاه نیز بایستی پس از دریافت و ثبت دادخواست تجدید نظر، آن را به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال نماید.

وکیل کیفری و وکالت در دعاوی کیفری و جزایی

 

وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تجاوز به عنف، تهدید، آدم ربایی، مزاحمت تلفنی، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید.

 

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان  ابلاغ خواهد شد.در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا برای تشکیل و رسیدگی کافی است.

 

وکیل کیفری | وکیل امور کیفری | وکیل دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری حداکثر چند نفر وکیل میتوانیم معرفی کنیم؟

 

در جرایم کیفری به طور معمول می توان حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کرد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است از جمله قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قطع عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و… می توان حداکثر سه وکیل معرفی نمود و در مرحله تحقیقات مقدماتی حداکثر یک وکیل معرفی نماید.

 

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله اول یعنی در دادسرا ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید.

 

مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری چیست؟

 

۱- تنظیم شکوائیه

 

۲- کپی شناشنامه و کارت ملی شاکی

 

۳- وکالت نامه وکیل در صورت داشتن وکیل

 

۴- مشخصات مشتکی عنه (در صورت مشخص بودن)

 

در دعوای کیفری علاوه بر مجازات متهم طبق قانون مجازات اسلامی در مواردی مجرم محکوم ملزم به جبران خسارات وارده به شاکی می باشد.

 

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرایم و تخصصی بودن آن و به دلیل ضمانت اجرای آن که مجازات قانونی می باشد، پس بنابراین بهتر است شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب و با تجربه مشورت ومشاوره حقوقی نموده تا  با اخذ تصمصیم درست و در کوتاهترین زمان ممکن به بهترین نتیجه برسند.

 

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی نمی تواند در کلیه دعوای کیفری قبول وکالت نماید، از جمله دعاوی کیفری ای که قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را دارد، این نوع دعاوی را فقط وکلای پایه یک می تواند قبول وکالت نماید.

 

داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری

الف) داوری در دعاوی و قراردادها

 

داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.

 

داوری در  دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته واز حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.

 

گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف صورت میگیرد، برای مثال در قراردادها طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب می‌کنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داور توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.

 

گاهی نیز داوری در دعاوی بعد از حدوث اختلاف تحقق می‌یابد.به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس از آنکه در روابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می‌شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند و همچنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آنکه از قبل توافقی در رجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت و ارشاد قاضی دادگاه به داور رجوع کنند.

 

در حکمیت و داوری در دعاوی می توان حل اختلاف را به شخصی واحد به عنوان داور یا به دو یا چند نفر به عنوان هیات داوران ارجاع داد و می توان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به شخص داور دارند برای حل اختلافات فی مابین خود او را انتخاب می کنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.

 

 

محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران

 

در مورد انتخاب داور یا هیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی از این محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود، از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد ۸ گانه مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹   اشاره نمود که اشعار میدارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:

 

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد

 

۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند

 

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

 

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد

 

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

 

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

 

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

 

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

 

و از جمله ممنوعیت های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده ۴۷۰ قانون پیش گفته کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

 

 

ضمانت اجرای رای داور

                                                                                                               

چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود، رای داور می بایست ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.

 

 

در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟

 

طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی،دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

 

ب) میانجیگری

 

در روش میانجی‌گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در زمینه یافتن راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلاف اقدام می‌کنند. معمولا طرف میانجی از بین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف می باشد.

 

شیوه کار:

 

در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گرایانه طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.

 

پس از برگزاری جلسات مشترک با حضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند.

 

برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل و درخواست طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد،اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه می بایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا به یکدیگر باشد.

 

به عبارتی دیگر میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند.

 

ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه،تخصص و مهارت شخص میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این موضوع در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودر نهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفا می‌کند.

 

شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری

 

داوری در دعاوی و میانجیگری هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند.

 

رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.

 

تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی

 همانطور که در بخش “محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” ذکر شد محدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داور وجود دارد در صورتی که در مورد میانجیگری با چنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجود دارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری،نکاح،طلاق و نسب نیز می توان به میانجی رجوع کرده و حل اختلاف نمود. 

                                                                                                     

یکی از مهمترین تفاوتهای میانجیگری و داوری در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد( رجوع شود به قسمت “ضمانت اجرای رای داور” ) در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

چه تفاوتی بین خیار شرط و شرط خیار وجود دارد؟

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند. شکی نیست که بین آن دو تفاوت وجود دارد و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب بکار رفته است. ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».

 

خیار و خیار شرط به چه معنا هستند؟

 

خیار به معنی اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس، حیوان، عیب و غیره به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد موجودیت پیدا می کند.

 

بررسی تفاوت خیار شرط و شرط خیار در قانون مدنی

 

ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».

 

آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

 

توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز تفاوت بین این دو اصطلاح را بیشتر عیان می سازد: «اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است وگرنه تابع قرارداد متعاملین است».

 

بنابراین این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن، که خیار شرط(حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

 

توجه به این دو جمله نیز معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:

 

۱- شرط خیار یعنی شرطی که خیار (اختیار فسخ) ایجاد می کند.

 

۲- خیار شرط یعنی خیاری (اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

 

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط می گویند.

 

سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت به چه معناست؟

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به‌ موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند.

  در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.

 

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت در قوانین و مجازات های آن

 

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

 

قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند» که در ذیل برای آشنایی بیشتر شما به هر ۴ ماده ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ اشاره می نماییم:

 

الف) ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد».

 

ب) بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

 

پ) طبق ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

ت) بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

بررسی جرم افشای اسرار و میزان مجازات آن

افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری زشت و نکوهیده است؛ به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان، وکلا  و قضات که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قایل است.

چنانچه فردی نزد پزشک، وکیل یا قاضی برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیش، مسایلی را با او در میان بگذارد، پزشک، وکیل یا قاضی موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار او است.

قانونگذار کشور ما، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان، این اسرار را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد.

چرا که در چنین مشاغلی، مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

در چه مواردی وکیل می‌تواند اسرار موکل خود را افشا کند؟

اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند.

مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه این نوشته‌ها یا مدارک خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می‌شود.

کدام نهادها مکلف به حفظ اطلاعات هستند؟

کارگزاران بورس اوراق بهادار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان هستند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می‌شوند.

مرکز آمار نیز از جمله مراکزی است که که باید اطلاعات افراد را حفظ کرده و مورد استفاده قرار ندهد. بر این اساس، ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، باید پاسخ صحیح بدهند.

این در حالی است که آمارها و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری، مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

همچنین مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

چرا افشای اسرار ، اختلال در نظم جامعه است؟

ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است، چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اعتماد آنها شده است و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در نزد این افراد بازگو می‌کنند.

در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی‌اعتمادی مردم و موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود.

برای تحقق جرم افشای اسرار، ارکانی لازم است که بدون تحقق آن نمی‌توان گفت به طور قانونی جرمی رخ داده است. نخستین رکن و شرط تحقق جرم افشای سر، اعلام آن به دیگران است و ممکن است اعلام اسرار به شکل کتبی و به وسیله مطبوعات انجام شود.

راز داران حرفه‌ای چه کسانی هستند؟

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان راز در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.  وجود راز حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب راز و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر راز خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.

مجازات افشای اسرار چیست؟

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

داوری در قراردادها و دعاوی و شرایط آن

داوری به چه معناست؟

داوری عبارت است از رفع اختلاف یا فصل خصومت بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که طرفین یا ثالث آن ها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

انواع داوری:

۱- قرارداد داوری: قرارداد داوری پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد می شود و تفاوتی نمی نماید که قبل از اقامه دعوا و یا پس از آن  و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله ی بدوی، تجدید نظر و یا دیوان عالی باشد.

۲- شرط داوری: این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد.چنین داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف یا به صورت شرط ضمن عقد است و یا به صورت قرارداد جداگانه.

کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند.

 

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نمی باشد:

الف) دعوای ورشکستگی.

ب) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ج) دعوای عمومی.

 

در داوری چه مواردی باید تعیین شود؟

در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.

انتخاب داور توسط شخص ثالث

در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) واگذار نمایند. شخص ثالث نیز پس از انتخاب داور یا داوران مکلف است قبولی آن ها را اخذ و مشخصات طرفین و داوران و موضوع داوری و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ نماید.

شخص ثالث بر خلاف دادگاه، مکلف نیست داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و دارای شرایط هستند به قید قرعه انتخاب کند.

دادگاه صالح برای انتخاب داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب نموده اند و در غیر اینصورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد.

درخواست تعیین داور مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست نیست.

تعیین داور در وقت فوق العاده و بدون نیاز به تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا صورت می گیرد.

 

چه اشخاصی مطلقا حق داوری ندارند؟

اشخاص ذیل به طور مطلق از داوری ممنوع اند، یعنی نه تنها علی رغم تراضی طرفین از داوری ممنوع هستند، بلکه ممنوعیت مزبور عام بوده و شامل تمامی اختلاف و دعاوی می گردد.

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه و یا تحت تاثیر آن.

۳- کلیه ی قضاوت و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

 

اشخاصی زیر به طور نسبی حق داوری ندارند:

اشخاص ذیل به طور نسبی از داوری ممنوع اند، یعنی تنها در موارد مشخص نمی توانند داوری کنند، بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشند:

الف) اتباع خارجی، با حصول سه شرط از داوری ممنوع اند:

۱- دعوا بین اتباع ایرانی با خارجی باشد.

۲- داور و تبعه خارجه تابعیت واحد داشته باشد.

۳- تعیین داور پیش از وقوع اختلاف و نزاع باشد.

ب) معاون اول رنیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، در صورتی که طرف اختلاف دولت، مجلس، شهرداری یا دستگاه های وابسته باشد از داوری ممنوع اند.

مدت داوری 

در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

حقوق و تعیین حق الزحمه داور

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در صورت تعدد داوران، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

در موارد زیر داوری از بین میرود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

چنانچه در صورت مجلس تحدیدی نیاز به اصلاح یا توضیحی باشد ، چگونه عمل می‌گردد؟

قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات در صورت مجلس تحدید حدود به کلی ممنوع است و اگر اصلاح و توضیحی لازم باشد ، زیر صورت مجلس نوشته شده به امضاء حاضرین رسانده می‌شود و اگر بعضی از حاضرین امضاء ننمایند ، این نکته در صورت مجلس قید می‌گردد.

نماینده محدد پس از خاتمه عملیات تحدید حدود و ثبت صورت مجلس تحدیدی چه وظیفه‌ای دارد؟

صورت مجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نماید.چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل شده ، نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد.

به فرزند دختر تا چه سنی باید حق اولاد پرداخت شود ؟

به فرزندان بیمه شدگان تامین اجتماعی که دارای سابقه حداقل ۷۲۰ روز حق بیمه باشند:
۱. تا ۱۸ سالگی
۲. مازاد بر ۱۸ سالگی نیز مشروط به اینکه منحصرا شاغل به تحصیل باشند یا اینکه بدلیل معلولیت به گواهی سازمان تامین اجتماعی قادر به کار کردن نباشند
کمک عائله مندی تعلق میگیرد.
نکته مهم اینکه دراینخصوص تفاوتی بین فرزند دختر و پسر وجود ندارد.

موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

+خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

+یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

+طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

+فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

+فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

+در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

+معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

+فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

+مشتری پول جنسی را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسی که خریده است، مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

+اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

+فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

هبه و احکام هبه کردن

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند ، تملیک‌کنندهواهب ، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

* واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

*واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

* هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

* در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

*در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

*هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

* اگر قبل از قبض ، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

+در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

+ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

+هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

+ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

حداقل حقوق برای قرارداد کار موقت و قرارداد کار دایم متفاوت است ؟

قانون کار به عنوان یک قانون حمایتی در راستای احقاق حقوق کارگرانی نگارش شده که مشمول رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 2 و 3 این قانون می شوند.بر اساس این قانون و با توجه به ساز و کاری که تعریف نموده شورایعالی کار هرساله بر اساس بخشنامه مزدی در ابتدای هر سال شمسی حداقل مزد را برای کارگران و کارفرمایان تعیین می نماید. اما تفاوتی بین افرادی که قرارداد دارند، ندارند یا دایم هستند وجود ندارد و ضمنا هر توافقی مبنی بر پرداخت کمتر از حداقل مندرج در بخشنامه، جزو شروط باطل بوده است.
منبع: بیدبرگ

پروفرمای چیست و چگونه می توان ان را از فروشنده دریافت کرد.

• فاکتور خریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش، صادر می کند. این سیاهه قبل از فروش کالا، باید به تائید وزارت بازرگانی مربوطه برسد. پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت و پذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید
• پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت وپذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید شما از فروشنده که برنده شده است درخواست می کنید تا پروفرم خود را بفرستد. در پروفرم/پروفرما اطلاعات بیشتری مکتوب است. از قبیل نام و آدرس خریدار و فروشنده، شماره و تاریخ پروفرم/پروفرما، نام جنس به تفکیک آیتم ها و قیمت کلی یا قیمت تفکیکی برای هر یک از آیتم های جنس، وزن کالا، ترم حمل (اینکوترمز)، سایر هزینه ها (مثل حمل، بیمه، آموزش،)

آشنائی با نمونه تعهد خرید سهام با استفاده از حق تقدم

اینجانب   به شماره شناسنامه………………………..صادره از……………………..به نشانی …………………شرکت ثبت در………………..خرید تعداد ………………….سهم « با نام جدید » شرکت ……………………… (سهامی عام ) را از محل تقدم مرحله اول مذکور در این گواهی نامه حق خرید سهم جمعاً به مبلغ ……………….. ریال تعهد نمودم و بدین منظور مبلغ …………………. ریال از کل بهای سهام فوق را به حساب شماره …………………. شرکت ……………….. (سهامی عام) نزد بانک…………………..شعبه ………………..طی فیش بانکی شماره ………………………. مورخ ……………………. و دریافتی صندوق شماره ……………………. مورخ ……………………….پیوست کرده ام و برای پرداخت مابقی بهای سهام فوق نیز به شرکت تفویض اختیار نمودم تا رأساً مبلغ ……………………………….ریال از محل طلب حال شده اینجانب از شرکت برداشت نموده نسبت به واریز آن به حساب شماره فوق اقدام نماید .

نام                                 نام خانوادگی                                 امضاء                              تاریخ

موضوع جرم تخریب

مال یا شئیی یا سند متعلق به دیگری موضوع جرم تخریب است . به طور کلی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است .

--------------------------------------------------------------------------------

 

( الف ) به اعتبار مال ، اموال به اموال منقول و اموال غیر منقول و به اعتبار مالک ، اموال به اموال دولتی عمومی و شخصی و به اعتبار اسناد کتبی ، اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی طبقه بندی می شوند .

بین مال و شیئی ، رابطه عموم و خصوص وجود دارد ، به طوری که هر مالی شیئی است .

( ب ) هر شیئی مال نیست . مانند کتاب که هم مال است و هم شییء ولی هوا شیئی هست ولی به علت فقدان ارزش و منفعت عقلائی مال نمی باشد .

با تصویب ماده 677 ق . م . ا . قانونگذار کلیه ی اشیاء اعم از منقول و غیر منقول را تحت حمایت کیفری جرم تخریب قرار داده است ، گر چه آن اشیاء ارزش مالی نداشته ولی از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند . با وجود این ، تخریب اشیائی چون آلات قمار و لهو و لعب جرم تلقی نمی شود و حتّی برابر ماده 709 ق . م . ا . تمام اسباب متعلق به قمار معدوم ( و نقود متعلق به قمار به عنوان جریمه ضبط ) می شود .

( ج ) منع تخریب و اتلاف اسناد موضوع مواد 681 و 682 ق . م . ا . است .

برابر ماده 681 ق . م . ا . « هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد » . و ماده 682 قانون مزبور می گوید : « هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد » . آتش زدن و تخریب اموال و اماکن نظامی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده در اجرای مواد 72 تا 74 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 1371 جرم و مرتکب مستوجب مجازات است . در شرایط فعلی موضوع آتش زدن و تخریب و اتلاف اموال نظامی در مواد 93 تا 94 ق . م . ج . ن . م . مصوب 1382 آورده شده است .

سرقت از اموال فرزند

چنانچه پدری با مشارکت برادرخود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود نماید، به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11ماده 98 ق. م. ا. مستوجب حدّنیست ،برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرئی داشته یا احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حدّ مشمول موادّ 197 به بعد ق. م. ا. است.