تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن

 تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.

 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد، به استثنای موارد ذیل:

۱- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۲- اوراق تجاری واخواست شده باشد.

۳- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته چه دادگاهی می باشد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

 

چه خواسته ای قابل تامین است؟

خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد و به عبارتی خواسته ما قابل بازداشت باشد. بنابراین در تامین خواسته مال توقیف می شود و الزام به انجام کار یا عدم انجام کار قابل تامین نیست، چون قابل بازداشت نیست.

برای درخواست تامین خواسته تا چه مدتی فرصت سپردن تامین داریم؟

قانون، مهلت سپردن تامین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می نمایند.

اصل بر این است که  قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

هزینه دادرسی مربوط به درخواست قرار تامین خواسته چقدر است؟

رسیدگی به درخواست تامین چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است.

 

آیا قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز  قابل اعتراض می باشد.

 همچنین قرار قبول یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.

 

تفاوتها و شباهتهای تامین خواسته و دستور موقت

تامین خواسته به چه معناست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

دستور موقت به چه معناست؟

در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد.

 

تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت

۱- برای اجرای قرار تامین خواسته موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست اما در دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

۲- در مواردی که تادیه خسارت احتمالی نیاز است در تامین خواسته حتما باید وجه نقد باشد اما در دستورموقت ممکن است وجه نقد باشد یا مال.

۳- خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد اما موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد و برخلافت تامن خواسته الزاما توقیف مال نیست.

۴- جهت طرح و صدور  قرار تامین خواسته تنها احراز شرایط عمومی اقامه دعوا کافی است و نیازی به احراز فوریت امر نیست اما در دستور موقت باید فوریت موضوع نیز احراز شود که در این راستا دادگاه میتواند علاوه بر اظهارات طرفین از کارشناسی یا تحقیق و معاینه محل استفاده نماید.

۵- در تامین خواسته ای که قبل از اقامه ی دعوا مطرح شده است خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دعوای اصلی را اقامه نماید والا دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید، اما در دستور موقت خواهان باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دعوای اصلی را اقامه کند، در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

۶- دادگاه صالح جهت رسیگی به درخواست تامین خواسته دادگاهی است  نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه ی دادگاه صالح باشد ولی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی می باشد، مگر اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که موضوع در حوزه ی آن دادگاه واقع است اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی داشته باشد.

 شباهت های تامین خواسته و دستور موقت

۱- درخواست تامین خواسته و دستور موقت قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدید نظر را دارند.

۲- صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت  نیاز به سپردن خسارات احتمالی دارد مگر در موارد استثنائی.

۳- در تامین خواسته و دستور موقت وجود تمامی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی سمتی، منجز بودن و… لازم و ضروری است.

۴- قرار قبول یا رد تامین خواسته و دستور موقت قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیستند ولی قابل اعتراض ثالث میتوانند باشند.

۵- صدور تامین خواسته و دستور موقت مستلزم درخواست ذینفع است که می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی طرح گردد.

تفاوت میان خلاف شرع بین و خلاف بین شرع

 چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

 

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

 

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

 

خلاف شرع بین و خلاف شرع بین

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ((…درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

 

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

 

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

 

‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

 

ملاحظه می شود که به صراحت قانوگذار باجمع اصطلاح بکاربرده شده در ذیل ماده و تبصره ۱ نتیجه آن می شود که خلاف بین شرع یعنی خلاف مسلمات فقهی و خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون و اگر به تنهایی خلاف بین بکار رود طبق تبصره ۱ خلاف نص صریح قانون و و مسلمات فقهی می باشد که در این قانون تجدیدنظرخواهی یا به عبارت دقیق تر اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه بدین نحو بوده که ابتدا شعب تشخیص مستقلا در صورت اعتراض پرونده را هم از جهت خلاف بین شرع و هم خلاف بین قانون می توانسته مورد رسیدگی قرار داده و رای (چه ماهوی ویا شکلی)صادر نماید و اعتراض به آن فقط از طریق رئیس قوه قضاییه صرفا از جهت خلاف بین شرع امکان پذیر بوده و دیگر رئیس قوه قضاییه حق بررسی از جهت خلاف بین قانون را نمی داشت (و همچنان ندارد) با این توضیح که در اینجا اصطلاح درست بکار برده نشده از یک سو در تبصره ۱ خلاف بین را در هر دو جهت بکار گرفته و از سوی دیگر صرفا با اضافه کردن قید شرع با جمع آن را تخصیص زده است.

 

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: ((…در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند)).

 

طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه دیگر فقط از جهت مخالفت رأی با خلاف مسلمات فقهی امکان پذیر می باشد و قانونگذار به خاطر تعریفی که سابقا از خلاف بین ارائه داده و معنی دقیق لغت را فقهی در نظر گرفته و تغییری در معنی ایجاد نکند و اشتباه گذشته در لغت خلاف بین شرع اصلاح نماید به ناچار با جا به جایی کلمه آن را به خلاف شرع بین تغییر داده تا تعریف جدید هم از کلمه ارائه و هم همانطور  که ذکر شد جهت این طریق اعتراض را تنها از نظر مخالفت با شرع و مسلمات فقهی قرار دهد.

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

 

 

الف) شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.

 

۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

 

۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :

 

الف) وجود کیفیات مخففه

 

ب) فقدان سابقه ی کیفری

 

ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم

 

د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران

 

 

ب) تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

 

۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.

 

۲- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.

 

۳- زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.

 

۴- در «تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .

 

۵- در «تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

 

مدارک لازم برای طرح دعوی طلاق توافقی چیست..؟

مدارک لازم برای طرح دعوی طلاق توافقی عبارت است از:
1- کپی کارت شناسائی زوجین «کارت ملی یا شناسنامه»
2- کپی عقدنامه «در صورت عدم وجود عقدنامه می توان رونوشت آن را از دفتر ازدواج تهیه نمود»
3- توافق نامه طلاق توافقی «صورتجلسه طلاق توافقی» برای اطلاع از نمونه صورتجلسه طلاق توافقی  «نمونه صورتجلسه طلاق توافقی»
4- دادخواست
5- در صورت وکالت در طلاق ارائه کپی وکالتنامه

نکته: مدارک مورد نیاز می بایست برابر اصل شده و در جلسه رسیدگی نیز اصل آن وجود داشته باشد.

نمونه ای از قرارداد و توافقات قبل از طلاق توافقی جهت ارائه به دادگاه وتعیین تکلیف قبل از دادگاه.

  بنام خدا
  «صورتجلسه طلاق توافقی»


صورتجلسه در مورخ... فی مابین آقای... فرزند...  صادره از... به شماره شناسنامه... به شماره ملی... و سرکار خانم... فرزند...  صادره از.... به شماره شناسنامه .... به شماره ملی ... تنظیم گردید و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم اتباع میباشد.

علت طلاق:...
1- مهریه: مهریه زوجه به میزان... می باشد که زوجه اقرار به بذل... در قبال طلاق می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید  و زوجه نیز حق رجوع از مابذل را از خود ساقط می نماید.

2- حضانت: در خصوص حضانت فرزند... ساله مشترک بنام... توافق نمودند که حضانت فرزند به عهده... باشد ولی حق ملاقات فرزند، برای.... محفوظ باشد و ... نیز متعهد می گردد هفته ای/ هر هفته به میزان... ساعت فرزند را در محل... در اختیار.... قرار دهد و ... فرزند را در مکان مذکور تحویل گرفته و متعهد می گردد در همان مکان فرزندان را تحویل ... دهد.

3- نفقه: زوجه نسبت به نفقه حال، گذشته و آینده هیچ ادعایی ندارد.

4- جهیزیه: در خصوص جهیزیه زوجه هیچ گونه ادعایی ندارد.

5- اجرت المثل: زوجه هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

6- زوجه و زوج متعهد می گردند کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در گذشته، حال و آینده را نسبت به یکدیگر ساقط نمایند.
لازم به ذکر است زوجه در خصوص کلیه حقوق مالی متعلق به خود هیچگونه ادعایی ندارد و همچنین طرفین هیچگونه شرط دیگری در این توافقنامه بجز بندهای فوق الذکر ندارند و هر 2 طرفین نسبت به توافقات حاصله حق رجوع ندارند و این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.

امضاء زوج:                                                                                                                       امضاء زوجه:

برای طلاق توافقی به کجامراجعه کنیم ؟

علیرغم آنکه بسیاری از افراد جامعه بر این تصور غلط می باشند که برای طلاق توافقی می توانند به دفاتر طلاق مراجعه و اقدام به ثبت طلاق توافقی نمایند گفتنی است برای اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی نیازمند مراجعه به دادگاه خانواده می باشد.
بر اساس قانون و جهت طلاق توافقی می بایست  اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده نمود وسپس بر اساس حکم صادره، نسبت به اجرای صیغه  طلاق اقدام نمود.
در طلاق توافقی به دلیل آنکه زوجین بدون تحمل پروسه طولانی سال ها دادرسی به نیت خود می رسند در جامعه از استقبال خاصی برخوردار است. البته طلاق توافقی به نسبت طلاق یک طرفه بسیار زودتر انجام می شود.

 

شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت چگونه است..؟

شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی بدین شرح است:

شخصی با در دست داشتن اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه ای است که سابقاً سند رسمی مالکیت آن به نام شخص ثالثی صادر شده است، در چنین مواردی در واقع شخص مدعی است که صدور سند مالکیت به نام شخص ثالث، من غیر حق و خلاف حقوق وی بوده است و ثبت ملک به نام صاحب سند را غیر قانونی می داند.
بدیهی است که در چنین مواردی با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت مدعی علیه بر رقبه موضوع دعوی تثبیت شده است و لذا صرف طرح دعوی دایر بر اثبات مالکیت، نتیجه ای جز رد یا عدم استماع دعوی در بر نخوهد داشت.
در واقع بر فرض که دادگاه به استناد دلایل و اسناد متعلق به موکل، مالکیت وی را احراز کند و حکم به اثبات مالکیت وی صادر نماید؛ در این صورت تعارض در مالکیت به استناد سند رسمی و حکم اثبات مالکیت بروز خواهد کرد ولذا رویه عملی محاکم در چنین مواردی، رد دعوی اثبات مالکیت است.
شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سند رسمی آن است که وکیل ضمن طرح دعوی اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت طرف دعوی را نیز بخواهد تا در صورتی که دادگاه، مالکیت موکل وی را احراز کرد؛ ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت، حکم به ابطال سند مالکیت خوانده نیز صادر نماید.

چگونگی دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل خودرو توسط زوجین..؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل خودرو توسط زوجین به طرفیت یکدیگر:

در مواردی ممکن است که زوج یا زوجه ای که مالکیت رسمی بر یک دستگاه خودور دارد؛ دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل ایام استیفاء منفعت و استهلاک اتومبیل به انضمام جرایم متعلقه به طرفیت همسر خویش مطرح کرده باشد.

برای دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان یا بی حقی وی شود باید دفاعی بدین ترتیب ارائه داد که:

اولاً: درباب مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه  غلبه ظاهر در زندگی مشترک زناشویی بر آن است که مالکیت اتومبیل به نام هر یک از زوجین که باشد و طرف دیگر برای رفع حوائج زندگی مشترک و به طور معمول و متعارف از آن استیفاء منفعت کند، ماذون در انتفاع از اتومبیل می گردد؛ لذا عنصر عدوان جهت احراز غصب و یا استفاده شخصی و یا استفاده از اتومبیل برای اخذ درآمد بدون رضایت طرف مقابل قابل احراز نبوده و از این حیث با عنایت به عدوانی نبودن تصرفات، صدور حکم به اجرت المثل ایام تصرف و اجابت خواسته خواهان ممتنع و نتیجتاً دعوی مطروحه در این قسمت محکوم به بطلان است.

ثانیاً: در مورد جرائم راهنمایی رانندگی به مبلغ ....ریال که حسب ادعای خواهان، ناظر بر تخلفاتی است که خوانده با اتومبیل انجام داده است؛ نظر به اینکه از ناحیه خواهان، دلیلی که ثابت نماید تخلفاتی که منتهی به صدور قبوض جریمه گردیده است از ناحیه خوانده صورت گرفته است ارائه نشده و دلیلی هم وجود ندارد که این تخلفات را ایشان انجام داده باشد، لذا دعوی خواهان در این قسمت نیز قابلیت اجابت نداشته و محکوم به رد است.

ثالثاً: در مورد مطالبه استهلاک خودرود نیز با عنایت به اینکه استهلاک، نتیجه بلافصل استفاده و استیفاء از خودرو بوده و کاهش ارزش ناشی از استهلاک معمولی یک اتومبیل با عنایت به مفقود بودن رکن سببیت بر فرض وجود ضرر قابلیت مطالبه از عضو دیگر خانواده که عرفاً ماذون در استفاده از اتومبیل می‌باشد را ندارد لذا دعوی خواهان در این  قسمت نیز قابلیت پذیرش و اجابت خواسته را ندارد و محکوم به بطلان است.

چگونگی تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه..؟

تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه:

در صورتی که دادگاه بدوی متهمی را بواسطه اتهام چند فقره بزه مشابه مانند پنج فقره سرقت از طریق کیف قاپی یا چهار فقره کلاهبرداری مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته باشد و با اعمال قواعد تعدد جرم، مبادرت به تشدید مجازات وی نموده باشد؛ در این صورت در مقام تجدیدنظر خواهی از چنین حکمی و برای تعدیل رأی صادره از حیث اعمال حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات موکل باید استدلال و دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:

استنباط دادگاه محترم بدوی ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1392» دررابطه با تعدد جرم، نادرست ومبتنی براشتباه است؛ زیرا مستنبط از مقررات ماده مرقوم، دادگاه در موارد تعدد جرم  صرفاً درصورتی می تواند مبادرت به صدورحکم محکومیت متهم به تحمل چند فقره مجازات نماید که جرایم ارتکابی ازانواع مختلف باشند نه از نوع واحد؛ به عبارتی دیگر ارتکاب جرایم متعدد از نوع واحد موجب تعدد مجازات نیست ومثلاً چند فقره سرقت ساده؛ نمی تواند اسباب تعیین چند فقره مجازات حبس برای هریک از سرقت های ارتکابی باشد؛ زیرا باعنایت به منطوق ومفهوم مقررات ماده 134 بالاخص مقررات فراز دوم ماده مرقوم که اشاره به اجرای مجازات اشد دارد؛ براحتی می توان دریافت که در جرایم از نوع واحد اجرای مجازات اشد لغو و فاقد معنی است؛ زیرا تمامی مجازاتهای متعدد تعیینی جملگی یکسان تلقی شده وهیچ یک، اشد از دیگـــری تلقی نمی گردد تا بتوان نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام نمود؛ ازاین رو باعنایت به سکوت مقنن در رابطه با تعدد جرم ازنوع واحد و باعنایت به ضرورت تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی وحاکمیت اصل تفسیر مضیق این قوانین و با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده 132 همان قانون که جرایم مستوجب حد را از حیث ارتکاب جرایم از نوع واحد و مختلف تفکیک نموده و برای جرایم مستوجب حد از نوع واحد، صرفاً حکم به تعیین یک مجازات داده است؛ اصولاً دادگاه نمی تواند در جرایم یکسان و مشابه، بیش ازیک مجازات بــرای جرائم متعدد ازنوع واحد تعیین نماید که مع الأسف در مانحن فیه، قاضی محترم دادگاه بدوی با تفسیر موسع ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، موکل را به تحمل..... محکوم نموده است که از این حیث مجازات معینه به کیفیت منعکس در دادنامه معترض عنه واجد ایراد اساسی است.

دفاع از متهم به نشر اکاذیب چگونه است..؟

دفاع مؤثر از فردی که با نقل خبر در سایت یا روزنامه، متهم به نشر اکاذیب شده است بدین شرح است:

چنانچه در پرونده ای، وکالت فردی را بر عهده داشته باشیم که به عنوان مدیر مسوول یک سایت یا روزنامه یا هر نشریه دیگری، متهم به نشر اکاذیب از طریق نقل خبر یا اخبار کذب از سایر منابع رسانه ای باشد، برای دفاع مؤثر از متهم بدواً باید بر این نکته مهم اشراف پیدا کنیم که آیا موکل بر کذب بودن خبری که آن را نقل کرده است عالم بوده است یا خیر؟
عالم بودن موکل بر کذب بودن خبر و وجود دلایل یا قرائن و امارات اطمینان آور از علم و آگاهی وی به کذب بودن خبر، راه دفاع تکنیکال را بر وکیل خواهد بست؛ لیکن چنانچه موکل از کذب بودن خبر بی اطلاع بوده و یا دلایل یا قرائن و امارات مثبت این امر وجود نداشته باشد، می توان با دفاع مؤثری به شرح آتی موجبات برائت موکل از اتهام انتسابی را فراهم آورد.

در چنین مواردی دفاع مطروحه باید توأم با تمرکز وکیل بر عنصر روانی بزه نشر اکاذیب و بالاخص تمرکز بر قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی باشد.
در واقع درماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،تحقق بزه نشر اکاذیب، منوط و موکول به قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده و بدون احراز یکی از این دو قصد به عنوان سوء نیت خاص، بزه موضوع این ماده محقق نخواهد شد.
از این رو برای دفاع از موکلی که اتهام وی نشر اکاذیب از طریق نقل اخبار کذب از سایر منابع خبری در رسانه تحت مدیریت خویش است باید دفاعی به شرح ذیل تدارک دید:
نظر به اینکه بزه نشر اکاذیب از جمله جرایم با مسوولیت مطلق نیست تا احراز یا عدم احراز رکن روانی آن فاقد اهمیت باشد و با عنایت به اینکه وقوع بزه منظور مانند سایر جرایم عمدی مستلزم وجود و تحقق رکن معنوی است و صرف انجام رفتار مادی به تنهایی نمی تواند باعث توجه اتهام به متهم شده و اسباب محکومیت کیفری وی را فراهم آورد و معذالک در مانحن فیه موکل بدون توجه به صحت و سقم خبر«یا به تصور صحت خبر منتشره در فلان سایت را روزنامه» صرفاً و بدون سوء نیت نسبت به انتشار خبر مورد نظر اقدام کرده است؛ لذا مشارالیه/مشارالیها قصدی دایر بر تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نداشته است و از این رو نظر به عدم تحقق رکن روانی بزه که مآلاً و نتیجتاً عدم وقوع بزه را به دنبال دارد....حسب مورد از مرجع مربوطه درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

اعطای مرخصی به زندانی

دادیار محترم شعبه             اجرای احکام کیفری شهرستان ........

با عرض سلام و ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای              در پرونده کلاسه                   با عنایت به اینکه حبس تعیینی موکل پانزده سال تعیین گردیده و موکل بیش از هفت سال در زندان به سر می برد و اخیراً اعاده دادرسی نسبت به حکم آخر الصدور شعبه      دادگاه تجدید نظر استان فارس ؛ که حبس موکل را از هفت سال به پانزده سال تبدیل نموده بود ، اعلام داشتم که مورد موافقت شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور قرار گرفت و حالیه نیز پرونده اجرایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است ؛ مع الوصف : با توجه به اینکه کلیه شکات بیش از دو سال قبل ، رضایت خود را نسبت به موکل اعلام داشتند و دادگاه محترم تجدید نظر با تخفیف مجازات و همچنین آزادی مشروط موکل موافقت ننمودند و دیگر اینکه موکل دارای همسر و فرزند می باشد . فلذا : در راستای مواد 213 و 214 ناظر بر ماده 217 آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به گذران بیش از یک ششم حبس توسط موکل و اینکه نمره مورد نظر را در زندان کسب نموده است خواهشمند است : در صورت صلاحدید دستورات مقتضی جهت اعطای مرخصی به موکل را مبذول فرمایید . مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

با تشکر و تجدید احترام

دادخواست مطالبه نقه و ترک انفاق

مطالبه نفقه

   

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

 

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

 

نفقه خویشان

 

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می‌شود.

 نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.(ماده 1199 قانون مدنی)

 نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

 

خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».

 

 دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»

 

سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 

 چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

 

ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

 

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست :

1-    ابطال تمبر برروی برگهای دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .

2-    مطابق با اصل کردن مدارک و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبرشده (همراه داشتن اصل مدارک الزامی است ) .

3-    ضمیمه کردن اسنادو مدارک و برگهای دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .

4-    تحویل اوراق تنظیمی و مدارک به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .

5-    با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی کننده معلوم می گردد .

6-   در شعبه رسیدگی کننده اگر ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

تذکر : گاهی زوجه می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، طی اظهار نامه ای نفقه ایام گذشته را از زوج مطالبه نماید . نمونه چنین اظهارنامه ای در بخش ضمائم آورده شده است . برگهای اظهارنامه و دادخواست را میتوان از واحد فروش اوراق و تمبر دادگستری خریداری کرد . برگ اظهارنامه در سه برگ تهیه و تنظیم و پس از الصاق تمبر و پرداخت هزینه ارسال اظهارنامه و ثبت آن به واحد ابلاغ برده شده تا به مخاطب ابلاغ و جواب دریافت و ابلاغ گردد .

 

دادخواست مطالبه نفقه

 

تعیین خواسته وبهای آن

 مطالبه نفقه ایام زوجیت باجلب نظر کارشناس بانضمام کلیه خسارات قانونی وبدوا صدور قرار تأمین خواسته 

دلایل ومنضمات دادخواست

دلایل :  کپی مصدق 1- عقدنامه، 2- شهادت شهود(اظهارنامه درصورت ارسال)3- کارشناسی 4- وکالتنامه

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.......... ( محل اقامت خوانده )

 

با عرض ادب و احترام؛ اینجانب---- به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره                    مورخ    /    /    به عقد ازدواج دائمی خوانده در دفترخانه  شماره               شهرستان                            منعقد کرده اند. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ       لغایت       به مدت       ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) مستنداٌ به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و1106و1107 قانون مدنی  به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکل اینجانبه مورد استدعاست . برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید.. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.                                                  

 

   باتشکروتجدیداحترام                                                                                                                  

   محل امضاء – مهر – انگشت

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته: تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به تادیه نفقه معوقه به استناد شرط ضمن عقدنکاح موقت مقوم به مبلغ ............................. ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی اعم از هزینه کارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل : 1- تصویر مصدق شناسنامه زوجه 2- تصویر مصدق صیغه نامه مورخ.................. 3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان.................... ( محل اقامت خوانده)

باسلام واحترامات فائقه ، احتراما اینجانب به وکالت از خواهان خانم............... به استحضار میرساندموکل به حکایت صیغه نامه مورخ.............. دردفتر ازدواج شماره.......... به نکاح موقت آقای ........... درآمده است.طبق شرط مندرج درصیغه نامه ، خوانده متعهد به نادیه نفقه به موکل درایام عقد گردیده است؛ معهذا تاکنون ازپرداخت آن به موکل خودداری نموده است.نظربه مراتب فوق درخواست الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ ...........لغایت ...........به مبلغ ماهیانه................ ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی مورد استدعاست.

باتشکروامتنان

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته : مطالبه نفقه ازتاریخ................... تازمان صدور اجرای حکم به شرح مندرج درخواسته ازقرار مبلغ سیصدهزارتومان نفقه ماهیانه وپرداخت هزینه دادرسی وکارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل:1-  فتوکپی مصدق عقدنامه 2– شهادت شهود3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه.................

احترامه به استحضار میرساند موکل اینجانب به موجب عقدنامه شماره ...................... مورخ....................... دفترازدواج شماره.................. شیراز ، همسردائمی خوانده میباشد.لکن علیرغم اینکه  موکله پس ازوقوع عقد وظیفه تمکین رابطور کامل وعام دربرابرهمسرخود به انجام رسانده ، مشارالیه تاکنون درصدد کسب شغلی آبرومندنبوده وبااستنکاف ازپرداخت نفقه موکله   بلاتکلیف میباشدودرمقابل تقاضای مکررموکل مبنی برپرداخت نفقهاقدامی صورت نگرفته است( ارسال اظهارنامه های پیوستی موید استنکاف میباشد) .لذا مستدعی است مستندا به مواد1106 و1111 قانون مدنی نسبت به اجابت خواسته موکل به شرح فوق الذکر اقدام فرمایید.

باتشکروتجدیداحترام

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

 

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان..........................

باسلام و عرض ادب و احترام؛ اینجانب سیروس جوکار به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه ...........................................طبق عقد نامه پیوست همسر دائمی و قانونی خوانده آقای ...................................................................... می باشد .نامبرده از تاریخ......................................... بدون دلیل موجه موکل اینجانبه را بدون نفقه رها و از تامین معاش و تهیه مسکن و لباس که از وظایف اصلی قانونی و شرعی وی می باشد امتناع کرده است و چون موکل حاضر به تمکین از زوج می باشد به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه را دارد و جهت سهولت در وصول و جلوگیری از اقدامات زوج برای فرار از دین و عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارت مورد استدعاست .

نام ونام خانوادگی

امضاء

شکوائیه ترک انفاق

دلایل : 1- شهادت شهود 2- تصویر مصدق عقدنامه 3- اصل وکالتنامه

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان............ ( محل وقوع جرم )

باسلام، احتراما باتقدیم شکوائیه حاضر به استحضار میرساند؛ موکل اینجانب طبق سند نکاحیه شماره ......... درتاریخ......................... به ازدواج رسمی مشتکی عنه (آقای..............) درآمده لیکن مشارالیه با ترک زندگی مشترک ، موکل را رها نموده وعلرغم مراجعات مکرر موکل به ایشان جهت پرداخت نفقه وی از پرداخت نفقه از شش ماه پیش تا کنون استنکاف نموده است .دراین خصوص شهودی جهت اثبات این امر وجچود دارن که حاضربه شهادت درمحضر دادگاه میباشند.علیهذا  نظربه مراتب مزبورومستندا به ماده 642قانون مجازات اسلامی ، تقاضای رسیدگی وتعقیب مشتکی عنه مورد استدعاست.

باتشکروتجدید احترام

دادخواست حضانت فرزند توسط مادر

وقتی فرزندزیر هفت سال نزد زوجی باشد که از زوجه جدا زندگی میکند میبایست چنین دادخواستی تنظیم نماید

تعیین خواسته وبهای آن :

 

تقاضای دستورموقت مبنی بر استرداد فرزند وسپس استدعای رسیدگی وصدورحکم  بر استردادطفل مبنی برحضانت طفل یک سال و یک ماهه بنام ابوالفضل به انضمام جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب

دلایل ومنضمات دادخواست:

1. دلیل سمت/اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی 2. فتوکپی مصدق شناسنامه / کارت ملی 3. فتوکپی مصدق عقدنامه    

شرح دادخواست :

 

احترامابه استحضارمیرساندموکل بموجب سندنکاحیه مورخ                       (ضم دادخواست )  به عقد دائم خوانده محترم درآمده است  مع الوصف ماحصل زندگی آنها دوفرزندبوده است وباعنایت به اینکه جداازهم زندگی مینمایند،مع الاسف فرزندیک ساله نزدزوج بوده وازاستردادآن استنکاف مینماید.لذامستندبه ماده 1169 قانون مدنی حق حضانت با موکل میباشدونظربه ضرورت واحراز فوریت موضوع باتوجه به اینکه اولویت حضانت قبل از هفت سالگی با مادر می باشد؛ بناء علیهذا : تقاضا دارم بدون لزوم تعیین وقت ودعوت طرفین پس از بررسی موضوع به استناد مادتین 312 الی 318 قانون آیین دادرسی مدنی بصورت قطعی مقررنماییدخوانده موقتاً فرزندیادشده رابه موکل بازگرداند.حالیه خواهشمنداست سپس حکمی شایسته مبنی بر حضانت به انضمام جبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل رامبذول فرمائید.

                                                                                                                                                                                                                                                      باتشکروامتنان

الزام به تسلیم و مطالبه خسارت

خواسته :استدعای رسیدگی وصدورحکم بر الزام خوانده به تسلیم مبیع(تحویل موردمعامله) مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک تومان و الزام به تأدیه خسارت موردتوافق ناشی ازتأخیردرتسلیم مبیع به ازای هرروزتأخیرسیصدهزارریال مقوم به مبلغ پنج میلیون ویک تومان دراجرای بند14 ازبنودحصری ماده 3 قانون وصول.... (تفاوت تمبردرموعدمقررپرداخت خواهدشد) به انضمام جبران خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل

متن خواسته : با سلام و عرض ادب:  احــتــرامــاً  به استحضار میرساند :       موکل بموجب مبایعه نامه ضم دادخواست یک واحدآپارتمان در حال احداث درپلاک ......... به مساحت .... متردرطبقه اول رابامشخصات وحدوداربعه مندرج درقرارداد به عقدبیع ازخوانده دعوی ابتیاع نموده است، به موجب قراردادخوانده دعوی متعهدبوده که موضوع قرارداد رادرمورخ 27/7/90 تحویل موکل نماید ودرصورت تأخیرهرروزمبلغ سیصدهزارریال پرداخت نماید.بناء علیهذا:باتوجه به عدم ایفای تعهدات قراردادازناحیه خوانده باتقدیم دادخواست حاضرونفس الامر،استناداً به مواد10،338،362،219،220،223 قانون مدنی و مواد198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی واسنادومدارک ودلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی  واستماع خواسته ومآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به به شرح    ستون دادخواست تحت استدعاست.                                       

                                                                             محل امضا- مهر- اثر انگشت

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”

دادگاه صلاحیت دار در جرم ترک انفاق

سوال

با توجه به ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۹۳۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۳۵این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟                                      نظریه شماره ۷/۴۹/۴۰۰۱ـ ۴۹۳۱/۴/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۳۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد

سوالات درموردخیانت.....

اگر زنی همسرش را درحال جماع با زنی دیگر ببیند به چه صورت است؟اگر معشوقه مرد مجرد باشد به چه صورت است واگرزن متاهل باشد به چه صورت؟آیا اگرهمسر مرد هردوی انهارابه قتل برساند داستان به چه صورت تفسیرمیشود؟


در تحلیل مقررات ماده 630 قانون مجازات اسلامی باید گفت که اجازه ارتکاب چنین قتلی فقط به مردی اعطاء شده است که زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌نماید بنابراین زنی که شوهر خویش را در حال ارتکاب زنا با زن دیگری ملاحظه نموده وبه قتل آنان مبادرت نماید، نمی‌تواند برای معافیت خویش از مجازات عمل ارتکابی به مقررات ماده 630 قانون مزبور متوسل شود. بلکه عمل وی مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می‌باشد و قتل عمد محسوب می شود هرچند ممکن است زن نیز با مشاهده خیانت شوهرش دچار تشویش و احساسات و هیجان گردیده و مرتکب قتل گردد وهمچنین کسانیکه در اثر خیانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر وغیره مرتکب قتل می‌شوند از شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامی خارج است.