در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟

+در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود و زن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد، دادگاه نمی تواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید.
 
+بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنماید و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه).

+در اینصورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را رأساٌ و بدون حضور شوهر در دفترخانه طلاق اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیاز زن را در درخواست طلاق افزایش می دهد.

تفاوت های دعوای عمومی و خصوصی

✔️خواسته در دعوای عمومی
👈🏻اعمال مجازات ناشی از عمل مجرمانه

✔️خواسته در دعوای خصوصی
👈🏻مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

✔️هدف دعوا در دعوای عمومی
 👈🏻هدف مجازات تنبیه و ترعیب است

✔️هدف دعوا در دعوای خصوصی👈🏻هدف از مطالبه ،جبران خسارت زیان دیده است

✔️طرح دعوا در دعوای عمومی 👈🏻مدعی عمومی یا شاکی

✔️طرح دعوا در دعوای خصوصی👈🏻مدعی خصوصی

✔️تعقیب دعوا در دعوای عمومی👈🏻مدعی یا شاکی

✔️تعقیب دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻مدعی خصوصی

✔️سقوط دعوا در دعوای عمومی 👈🏻جهات سقوط دعوا،جهات قانونی است.

✔️سقوط دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻از جهات سقوط دعوی،جهات آزادی است.

تعریف غصب

ماده ی 308 در تعریف غصب میگوید: غصب استیلای برحق است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر درحکم غصب است

شرایط غصب

1.استیلا .2.برمال غیر 3..به نحو عدوان

استیلا....
برای تحقق غصب استیلا ؛یعنی تسلط برحق دیگری لازم است و به دیگر سخن شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند
و ماده ی 309هرگاه شخصی مالک را از تصرف درمال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود پس 👈تسلط  شرط است

برحق دیگری...
استیلا و تسلط باید برحق غیر باشد و قانون مدنی از حق غیر سخن گفته است

به نحو عدوان
برای تحقق غصب استیلا و تصرف باید به نحو عدوان باشد عدوان یعنی ظلم و ستم عدوان هنگامی صدق می کند که متصرف با علم به اینکه مآل از آن دیگری است و اجازه ی تصرف آن را ندارد برآن استیلا یابد.

مهلت های قانون تجارت

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.

۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود،  چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.

۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.

۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.

۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.

اقسام قرارهای کیفری

1-اعدادی

تکمیلی‌
➖باقرینه ( مانند برخی از کارشناسی ها ).
➖بی قرینه ( تحقیقات محلی/ معاینه محل/ نیابت قضایی ).

تامینی
➖محدود کننده آزادی
➖سالب آزادی

2-نهایی

شکلی
➖قابل اعتراض ( موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب ).
➖غیر قابل اعتراض ( عدم صلاحیت/ ترک تعقیب ).

ماهوی
➖قابل اعتراض ( منع تعقیب ).

➖غیر قابل اعتراض ( جلب دادرسی ).

جهات تجدید نظر خواهی

✔️ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
✔️ادعای مخالف بودن رای با قانون

✔️ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

✔️ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی



جهات فرجام خواهی

✔️ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

✔️ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

✔️عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

پرسش_پاسخ_حقوقی

سلام من میتونم طلاهارو بعنوان مهریه خودم وردارم البته اینم بگم که فاکتورطلاها به اسم پدر شوهرم است؟

با توجه به اینکه تعهد پرداخت مهریه با زوج است صرفا در صورتی که پدر همسرتان رضایت بر این امر داشته باشد می توانید طلاها را به ازاء مهریه در نظر بگیرید.

سوال تستی ؟

از موارد زیر، کدام مورد، از شرایط تحقق معاونت در جرم است؟
الف) وحدت قصد بین معاون و مباشر.
ب) تسهیل وقوع جرم.
ج) تهیه ی وسایل ارتکاب جرم.
د) هر سه مورد الف و ب و ج.
             
پاسخ تست فوق:
گزینه ی ((الف)) درست است. (با توجه به تبصره ی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
-مطابق تبصره ی یاد شده؛ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد، و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
+بدین ترتیب؛ برای تحقق معاونت در جرم، دو شرط لازم است:
اولا":  وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم.
ثانیا": تقدم زمانی یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم.
+دقت شود: موارد ذکر شده در گزینه های (ب)، و (ج)؛ یعنی، تسهیل وقوع جرم، و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، از جمله ی مصادیق  رکن مادی معاونت در جرم می باشند؛ نه از شرایط تحقق آن. و شرایط تحقق معاونت در جرم، فقط همان دو مورد یاد شده، است. که یکی از آن دو مورد، در گزینه ی (الف) یعنی، گزینه ی درست آمده است.
++گفتنی است که؛  مصادیق مادی معاونت در جرم، در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ی ۱۲۶ ذکر شده است. که دو مورد از آن مصادیق، در تست آمده بود.
--بنابراین، گزینه ی (د) نیز درست نیست. و صرفا" برای  انحراف از پاسخ درست، طراحی شده بود.
با این اوصاف، در برخی از کتاب های تستی! گزینه ی (د) پاسخ تست اعلام شده است...؟! که نادرست است.
*نکته: برای پاسخ دادن به برخی از تست ها، به کلمات و عبارات کلیدی در تست توجه کنید. در این تست، (شرایط تحقق معاونت)، و به ویژه کلمه ی (تحقق)؛ کلید این تست بوده است.

صندوق تامین خسارات بدنی

موارد پرداخت دیه از سوی صندوق
*فقدان یا انقضای بیمه نامه

*بطلان قرارداد بیمه

*شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب بیمه

*در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خسارت بدنی بیش از سقف مذکور باشد ما به التفاوت از سوی صندوق تامین میشود.

*کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

*تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر.
ماده_۲۱_قانون_بیمه_اجباری_شخص_ثالث_مصوب_۱۳۹۵

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مجازات رمالی

اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند.
 
+یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند. 
 
+این ماده مقرر می‌کند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
 
+جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

آخرین دفاع متهم

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
زندان

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
زندان

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

 

 

 

منبع:دانشور

احیاء دادسرا چرا وچگونه

احیاء دادسرا چرا وچگونه

قانونی که مبین واقعیات اجتماعی، نیازها و آمال مردم نباشد خیلی زود به مستندات تاریخ تقنینی بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخایر فرهنگی و عرفی عظیمی که به طور خودجوش و در طول قرنها، راهکار حل اختلافات را برایشان تسهیل میکرده به راحتی با مواد خشک و بیروح قانونی که تصنعی و ساخته و پرداخته عدهای معدود در اتاق های دربسته است و مصالح و خواسته های آنها را حتی درک نکرده اند، معاوضه نخواهند کرد، مگر این که قانون گذار مترجم آمال و نیازهای مردم باشد

و قانون او زبان گویایی باشد برای رفع احتیاجات رو به تزایدی که از روح یک ملت و در نتیجه کم و کیف عقاید و عادات و رسوم آنها به شکل قواعد حقوقی ظهور می یابد. از این حیث، قوانین منبع مهمی برای ارزیابی حقوق حاکم بر یک ملتند و در این بین، جایگاه قوانین حاکم بر دادرسی بخصوص قانون آئین دادرسی کیفری که اصول حاکم بر کشف جرم تا اعمال مجازات را برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه تنظیم می کند، اهمیت فوق ِالعاده دارد. ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا در بیان جایگاه آئین دادرسی کیفری گفته است: ( چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید، به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. ) ( 1 )

 

اساساً در تعدادی از جرائم، روح جامعه به اندازه مجنی علیه جریحه دار می شود و خشم برافروخته اش جز با اعمال مجازاتی سریع، قاطع و بعضاً شدید فرو نمی نشیند، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه یکسان است و همچون گرمای خورشید بر همه جا و همه کس بلاشرط می تابد و حمایت بی چون و چرا از جامعه را، به قیمت بی حرمتی به متهم برنمی تابد، گویی می داند که ایستادن پیش میز قاضی به عنوان متهم، برای هر درد از اجتماع ممکن است روزی اتفاق بیفتد. جامعه بشری در طول تاریخ برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه به این نتیجه رسیده که قاضی باید واسط بین مدعی ( زیان دیده یا جامعه ) از یک سو و مظنون به ارتکاب جرم ( متهم ) از سوی دیگر باشد. از اینرو نوعی از سیستم های حقوقی، نهادی چون دادسرا که وظیفه تعقیب جرم از حیث عمومی آن و تحقیق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاکمه در محضر دادگاه، دلایل جرم علیه متهم را ارائه دهد - و متهم نیز با برخورداری از اصل برائت و داشتن وکیل آگاه به موازین حقوقی و قانونی به دفاع از خود بپردازد – پیش بینی شده است. حتی در برخی سیستم ها به این حد نیز قانع نشده اند و برای انطباق بیشتر حکم قاضی با عرف جاری و دستیابی به عدالتی رقیق تر و حکمی منصفانه تر، هیأتی به نمایندگی از عامه مردم به عنوان هیأت منصفه در دادرسی حاضر میشود و بر محاکمه نظارت می کند که البته جای این بخش از دستگاه عدالت کیفری هنوز در سیستم قضایی ایران خالی است و امید است گذر زمان هر چه سریعتر به مسوولان امور تقنینی و قضائی لزوم وجود آن را نشان دهد.

در سیستم قضائی ایران دوباره شاهد حضور و ایفای نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومی و حتی برخی تکالیف غیرکیفری هستیم. در مورد نقش و جایگاه دادسرا می توان گفت دادسرا از طرف جامعه، مدعی است که فرد مظنون مرتکب جرم شده است. پس مدعی نمی تواند خود در مقام قضاوت بنشیند و حکم کند - که این وظیفة قاضی است - یا در مورد جرم، نحوه وقوع آن، وضعیت مظنون به جرم و غیره تحقیق کند - که وظیفه بازپرس است - چون نتیجه تحقیق مدعی، خالی از غرض نخواهد بود، بلکه فقط دادسرا به نمایندگی از جامعه اختیار تعقیب مظنون به ارتکاب جرم ( در نقطه آغازین دادرسی ) و اجرای مجازات ( در نقطه پایانی جریان دادرسی ) را به عهده دارد. علیرغم نقش بسیار مهم دادسرا در فرایند وقوع جرم تا اعمال مجازات، این نقش به قاضی دادگاه محول شد و دادسرا به کلی در جرائم عمومی حذف گردید.

الف ) چرا دادسرا احیا شد:

نقدها و مقالات بسیاری در توجیه و محاسن حذف دادسرا و تأسیس سیستم دادرسی بدیع دادگاه های عام یا در بیان مضرات و عواقب این اقدام به رشته تحریر درآمد. اگرچه ایراداتی که بر این اقدام غیرکارشناسی و به دور از واقع نگری ابراز شد به نحوی بر چرخش قوه مقننه به احیای مجدد دادسرا تاثیر گذارد، اما فی الواقع این گذر زمان بود که به عنوان قانون لایتغیر طبیعی که منطق حیات اجتماعی را در دامن خود می پروراند و فریب هیچ سخن و وعده ای را نمی خورد، مسوولان امر را وادار به احیای نهاد دادسرا کرد. در زمانهای دور، آثار و عواقب یک تصمیم اجتماعی از سوی حاکمان، ده ها سال بعد و حتی در حکومتهای بعد نمایان می شد، اما امروزه به لحاظ رشد جمعیت، بخصوص جمعیت تحصیلکردگان و وجود رسانه ها و پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعی از چند سال، عوارض و نتایج یک تصمیم آشکار می گردد و حتی با نگاهی کارشناسانه به موضوع، بدون این که نیاز به اجرای یک تصمیم باشد می توان عواقب آن را به وضوح پیش بینی کرد. به هر حال محقق نشدن اهداف تاسیس دادگاه های عام که رویای مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مرجع قضائی واحد و یکپارچگی صلاحیتهای محاکم را در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وعده داده بود، به قدری واضح و مبرهن شد که حتی مدافعان دادگاه های عام نیز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احیای دادسرا شدند.

چکیده ای از غالب نظرهای ارائه شده در مورد ناکارآمدی دادگاه های عام را میتوان در مقدمه توجیهی لایحه ای که تحت عنوان اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بنابه پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 17/12/1379 هیات وزیران به تصویب رسیده، دید. ( 2 )

دلایل مذکور در این مقدمه چنین است:

1 . جانشین گردیدن ماموران ذیربط نیروی انتظامی در عمل به جای دادسرا و بالطبع ناآشنایی آنها به امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدهایی از جمله ناقص تشکیل شدن پرونده ها و اطاله دادرسی.

2 . عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده انگاشتن دعاوی ناشی از تحولات صنعتی و فرا ملی در نتیجه ملحوظ نگردیدن امر تخصص و تقسیم کار در واگذاری صلاحیت عام به قاضی دادگاه عمومی.

3 . صحیح نبودن رسیدگی به جرائم مهم و غیرممکن به طور یکسان و در یک مجمع بالطبع زمینه سازی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق.

4 . تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرجع تجدیدنظر برخی از احکام حقوقی و کیفری، ضمن نداشتن قدرت و اختیار لازم قانونی و در نتیجه عدم نظارت دیوان بر بسیاری از دادگاه ها.

5 . وجود حق تجدیدنظرخواهی برای مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشی از آن از جمله افزایش حجم کار دادگستری و دادگاه ها و اطاله دادرسی و ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا.

6 . بازداشتن رییس دادگاه یا دادگستری از رسیدگی بیطرفانه، به دلیل ورود آنان برای حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری آنها در دادگاه و پس از صدور حکم تا اجرای آن.

7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم، قضات و حقوقدانان با آن.

ب ) چگونه دادسرا احیا شد:

دولت مستعجل قانون تشکیل دادگاه های عام که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، در سال 1373 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ( 3 )، با لایحه دولت در سال 1380 که متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد ( 4 ) و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی که به وجود آمده بود، بسر رسید. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه های عام در چرخشی به قانون سال 1290 موارد شکلی و ماهیتی متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاکم بر دادرسی کیفری، لباس قانونی لازم الاجرا به تن کرده اند.

بر اثر جرم، دو کفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یک سمت جرم ارتکابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب که خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است. در این میان، دستگاه عدالت کیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع که برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات کند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها، توقعات و امیال مردم که الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل، آگاه و مسلط به حقوق کشورهای پیشرفته وضع می شود. شتابی که به تورم قانونی در مراجعات مکرر بینجامد و به ابتدایی ترین نکات لازم برای قانون نویسی بی توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراکندگی قوانین، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، که به آسانی قابل رفع و رجوعند، شایسته امر قانون نویسی است. بهتر بود حداقل برای رفع اشکالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی، یک بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق، کل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی می شد و تعدادی از اشکالات شکلی مرتفع می گردید.

در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شکلی و ماهوی اصلاحیه اشاره می گردد. البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار می گیرد تمام آن چیزی نیست که می توان استخراج کرد، اما شاید بتوان گفت که موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند:

1 . در اصلاحیه، تکلیف ماده 1 قانون که به توجیه فلسفه وجودی دادگاه هایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد، روشن نشده است.

2 . تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی در ماده 2 قانون پیش بینی شده است، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف می شد و سپس نحوه تاسیس و حدود قلمرو آن ذکر می گردید.

3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده که عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زاید است.

4 . در ماده 3 اصلاحیه، تکلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمکین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل و غیره پیش بینی نشده است. بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت می شود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب می شود.

5 . مجزی کردن جرائم مشمول حد زنا و لواط که مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخیذ، تقبیل و مضاجعه - ویژگی ممتازی ندارند، بخصوص این که با جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخوانی ندارد.

6 . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آئین دادرسی ویژه برای دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های مکرر، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحکیم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.

7 . ماده 11 قانون که مقرر میدارد: ( رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحیه مقرر میدارد که : ( در شهرستان ، رییس دادگستری، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. ) متناسبی نیست.

8 . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده که مقرر میدارد: ( تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون که میگوید: ( دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تکمیل تحقیقات خواهد شد.

9 . بقای تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالی از ایراد نیست. طبق تبصره: ( قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد. )

10 . تبصره 3 ماده 28 که می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است.

11 . حذف ماده 34 قانون در مکلف کردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنین است: ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رییس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط، موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید. ) همچنین است ماده 37 قانون که ابقا شده و مربوط است به مکلف کردن وزیر دادگستری به تهیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است.

12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه، به ترتیب عددی مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گردیده است. بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود.

13 . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت، بخصوص حق برخورداری و همراهی وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوط مواردی پیشبینی می گردید.

14 . محل ذکر تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحیه که فاقد جنبه کاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آئین نامه استخدامی قضات دادگستری است، نه در قانون تشکیل دادگاه ها و احیای دادسرا.

15 . تکلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امکان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است.

16 . تکلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفکیک مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید.

17 . ترتیب رسیدگی در دادگاه ها که طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاه ها پیش بینی شده بود باید با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحیه که در نحوه رسیدگی محاکم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است.

18 . عبارت ( آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام میشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحیه زاید است.

19 . در متن و تبصره های ماده 18 اصلاحیه، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص، مسکوت و مجمل مانده است.

20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.

 

منبع: سایت دادستانی کل کشور

دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی چگونه است..؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل خوانده، در دعوایی دخالت داشته باشیم که خواسته آن مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و خواهان با این ادعا که موکل از اجرای تعهدات قراردادی خویش تخلف کرده است و یا با تأخیر آن را انجام داده است، مدعی استحقاق خویش به دریافت وجه التزام باشد.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی ضروری است که بدواً در اجرای دقیق توافقات قرادادی طرفین تدفیق و دفاع را بر پایه اجرا و ایفای تعهدات قراردادی طرفین پایه گذار نماییم.

به خاطر داشته باشیم که مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین‏ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‏الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 نیز در این رابطه مقرر داشته است: «هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی‏باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏ تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.»

از این رو اگر وجه الالتزام برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته شده باشد و خواهان دعوی، در دعوای دیگری و یا در همان دعوی، خواهان ایفای اصل تعهد نیز شده باشد و در قرارداد نیز قید نشده باشد که خسارت موضوع وجه التزام بدل از اصل تعهد نیست، دفاع ما بدین ترتیب خواهد بود که با مطالبه ایفای اصل تعهد از ناحیه خواهان، دیگر مطالبه وجه التزام، محملی ندارد.‏

در مورد وجه التزام ناشی از تأخیر در ایفای تعهد نیز رویه قضایی حاکی از آن است که دادگاه ها علی رغم آنکه با منع موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مواجه هستند؛ لیکن معمولاً تناسبی هم بین تخلف متعهدعلیه و ضمانت اجرای ناشی از تخلفات وی قائل نیستند و یا بنا به دلایل دیگری، محکومیت متعهد به پرداخت وجه الالتزام را موجه و منطقی نمی‌دانند؛ از همین روی نیز به استناد مفاهیم عدل و انصاف و اصل حسن نیت، در پی یافتن روزنه ای برای تعدیل وجه التزام قراردادی هستند.

با توجه به همین رویه، وکیل دادگستری در مقام دفاع از دعوی مطالبه وجه الالتزام قراردادی باید با تکیه بر همین دیدگاه، دفاع خویش را به کیفیتی سامان دهی کند که دادگاه رسیدگی کننده را بر غیر عادلانه بودن شرط وجه الالتزام در قرارداد فی مابین موکل و خواهان دعوی، مجاب و سپس با ایراد به نقایص ایفای تعهدات متقابل قراردادی توسط خواهان دعوی، وی را فاقد استحقاق مطالبه وجه الاالتزام معرفی نماید.‏

از همین روی کافی است که خوهان دعوی قسمتی از تعهدات خویش را انجام نداده و یا آن را به صورت ناقص ایفا کرده باشد؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی می تواند به شرح آتی باشد:
با عنایت به اینکه قرارداد مستند دعوی یک کل واحد است که باید بر مبنای اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد مورد توجه قرار گیرد و معذالک در مانحن فیه، خواهان محترم دعوی خود نیز تعهدات قراردادی خویش را در مواعد معین ایفا نکرده/به صورت ناقص انجام داده است؛ لذا التزام موکل به ایفای تعهدات قراردادی و الزام وی به پرداخت وجه الالتزام قراردادی، مخالف با اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد و نمی توان با تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد واحد، یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و آثار و تبعات عدم ایفای آن دانست و طرف دیگر را علی رغم عدم ایفای کامل/صحیح تعهد مبری از مسوولیت دانست.

دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت نسبت به یارانه نقدی چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت نسبت به یارانه نقدی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که خانمی متعاقب اختلافات زناشویی و حتی طلاق و در حالی که هنوز یارانه نقدی وی به حساب شوهر او به عنوان سرپرست خانواده واریز می گردد، با ارسال اظهارنامه ای خطاب به همسرش «یا همسر سابق» مبادرت به مطالبه مبالغ یارانه نقدی واریزی به حساب شوهر خود را کرده و به وی اخطار کرده باشد که ظرف مدت معینی نسبت به اعاده وجوه دریافتی به عنوان یارانه به حساب اعلامی مشارالیها اقدام کند والا رفتار وی کاشف از تصاحب محسوب می شود و متعاقب ابلاغ اظهارنامه و عدم واریز وجه توسط مرد به حساب وی، مبادرت به طرح شکایتی دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه مرقوم در مرجع قضایی ذی ربط کرده باشد.

در اینگونه موارد، چنانچه به عنوان وکیل زوج در جریان پرونده مطروحه دخالت داشته باشیم، بهترین و مؤثرترین دفاع برای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل «حسب مورد» تکیه و پافشاری بر روی عنصر سپردن به عنوان رکن رکین بزه خیانت در امانت است.

در واقع ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بزه خیانت در امانت را منوط و مقید به تحقق رکنب به نام «سپردن»  کرده و مادامی که رابطه امانی با احراز عنصر «سپردن» احراز نگردد، تبعاً تحقق بزه خیانت در امانت نیز منتفی است؛ از این رو در اینگونه موارد برای دفاع مؤثر از موکل استدلال خواهیم کرد:
نظر به اینکه یارانه نقدی از طرف سازمان هدفمند سازی یارانه ها به حساب موکل واریز شده و این وجوه از ناحیه شاکیه به حساب موکل و به قصد تودیع واریز نگردیده تا رابطه امانی بواسطه وجود عنصر سپردن فی مابین شاکیه و موکل شکل گیرد و از طرفی واریز وجوه از ناحیه سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز به نیابت از شاکیه صورت نمی گیرد تا حتی بتوان بر فرض وجود قصد تودیع وجه نزد شوهرجهت انتقال آن به زوجه، آن را از مصادیق مال امانی محسوب نمائیم لذا با عنایت به مفقود بودن عنصر سپردن در مانحن فیه و مآلاً بواسطه عدم تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت استدعای...عندالاقتضاء قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نمائیم.

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

شیوه صحیح طرح دعوی فسخ قرارداد چگونه است..؟

فسخ قرارداد از ناحیه یکی از طرفین یا اطراف آن به استناد شرط ضمن عقد، ازجمله اعمال رایج حقوقی است.
به عنوان مثال ممکن است که در قراردادی شرط شده باشد که چنانچه یکی از چکهای موضوع ثمن معامله منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد؛ طرف دیگر حق دارد نسبت به فسخ معامله اقدام نماید.

برای طرح دعوی فسخ ضروری است که وکیل بدواً اعمال فوری حق فسخ را از ناحیه ذی حق احراز نماید؛ زیرا در صورت عدم اعمال فوری خیار فسخ توسط دارنده آن، حق وی زائل و فرض بر آن است که دارنده حق فسخ از اعمال آن منصرف شده و قاصد بر بقای قرارداد بوده است.

شناخته شده ترین راه و مطمئن ترین راه برای اعمال حق فسخ نیز، اعلام رسمی آن به طرف قرارداد است که باید از طریق ارسال اظهارنامه به وی صورت گیرد.

در واقع بدون ارسال اظهارنامه و اعلام رسمی مراتب فسخ از ناحیه ذی حق به طرف دیگر قرارداد، حق فسخ، انشاء و اعمال نشده و دارنده حق فسخ نمی تواند مدعی فسخ قرارداد باشد؛ ازاین رو قبل از تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، حق فسخ باید بدواً توسط ذی حق، انشاء و اعمال شده باشد والا تقدیم دادخواست با خواست صدور حکم به فسخ قرارداد منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهد شد؛ زیرا علاوه بر آنکه عنوان خواسته خواهان دایر بر «صدور حکم فسخ» صحیح نبوده و دادگاه نمی تواند حکم بر فسخ قرارداد یا معامله صادر نماید؛ بواسطه عدم اعمال فوری حق فسخ و عدم انشاء آن نیز دادگاه نمی تواند نسبت به تنفیذ یک عمل حقوقی که دلیلی بر وقوع آن وجود ندارد اقدام نماید.

بدین ترتیب دعوی فسخ قرارداد:
1-  مستلزم اعلام و انشاء فسخ قرارداد خطاب به طرف دیگر قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه «به عنوان طریق شایع اعلام فسخ» است.
2-  اعمال و انشاء این حق باید به صورت فوری و پس از ایجاد حق فسخ صورت گیرد.
3-  عنوان صحیح خواسته در چنین دعوایی باید: «تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره....مورخ.... و...» باشد نه صدور حکم به فسخ قرارداد؛ زیرا تا زمانی که حق فسخ اعمال نشده باشد، تقاضای صدور حکم تنفیذ فسخ از دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

آیا اعتراض ثالث به توقیف اموال با سند عادی امکان دارد..؟

یکی از موارد شایع در جریان رسیدگی های قضایی، اعتراض ثالث به توقیف اموالی است که توسط خواهان یا وکیل وی در قالب تأمین خواسته یا در مرحله اجرای حکم محکومیت قطعی صورت می گیرد.

در اینگونه موارد عمدتاً شخص ثالث با ارائه سندی عادی نسبت به توقیف مال یا اموال مورد توقیف خواهان یا محکوم له اعتراض و اعلام می دارد که مقدم بر توقیف مال، نسبت به ابتیاع آن مال اقدام و یا مال موضوع توقیف به کیفیت دیگری به وی منتقل شده است.
در اینگونه موارد با توجه به اینکه اصولاً تاریخ سند عادی، صرفاً نسبت به متعاملین آن سند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم آن شرکت نداشته اند قابل استناد نیست؛ می توان با استناد به مقررات ماده 1305 قانون مدنی که مقرر می دارد:« ...در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» در قبال ادعای مطروحه از ناحیه شخص ثالث چنین دفاع کرد که صرفنظر از صحت و سقم معامله مورد ادعای شخص ثالث؛ با عنایت به اینکه اصولاً تاریخ مندرج در سند عادی مستند دعوی معترض ثالث، نمی تواند مثبت تقدم زمانی معامله متعاملین آن سند بر تاریخ توقیف اموال توقیفی  باشد؛ لذا استناد به تاریخ مبایعه نامه عادی مستند دعوی جهت اثبات تقدم تاریخ آن سند بر تاریخ توقیف اموال مورد توقیف، فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال در صورتی که معترض ثالث بتواند ادله دیگری غیر از سند عادی مستند اعتراض خویش در رابطه با تاریخ انجام معامله مقدم به دادگاه ارائه نماید؛ ادعای وی در خصوص تاریخ انجام معامله مقدم قابل بررسی خواهد بود.

شیوه دفاع و اداره پرونده کیفری چگونه است..؟

یکی از دغدغه های وکیل در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.
در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.

اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.
اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام «با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید» تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.
در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.
در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است. «لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.»
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

راهکار اشتباه در ارائه عنوان شکوائیه چیست..؟

درمواردی ممکن است که وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسند که عنوان اتهامی مطروحه در شکوائیه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.

در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.

در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.

با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید.
ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»
با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید.