تقابل سند عادی و سند رسمی چگونه است..؟

ممکن است که در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ شیوه صحیح دفاع در تقابل میان این دو سند باشید.    
برای دفاع صحیح در این موارد باید به این نکته توجه داشت که آیا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با یکدیگرند و یا اینکه تعارضی میان دو سند وجود ندارد و در واقع هیچ یک از دو سند، نافی یکدیگر نیستند بلکه مفاد این دو سند حکایت از خالی از وجه بودن یکی از آنها و سقوط یا ایفای تعهد موضوع آن سند و یا پرداخت دین و رفع اشتغال ذمه دارد.
در این حالت اگر سند مثبت ایفای تعهد یا پرداخت دین، سند رسمی باشد طبیعی است که طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن به عنوان دلیل ایفای تعهد یا پرداخت دین است مگر آنکه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گیرد که در این صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسیدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ابهام در دفاع زمانی پیش می آید که سند مثبت وجود دین یا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن که حاکی از ایفای تعهد یا پرداخت دین است، سند عادی باشد.
در این حالت ممکن است وکیل مدافع طرف دعوی شما با این استدلال که سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خویش یا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نماید. 

در پاسخ به چنین دفاعی باید چنین استدلال کرد که سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد که مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتویات سند رسمی را به صورت کلی یا جزئی انکار نماید؛ لیکن در صورتی که سند عادی بیانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در این صورت تناقضی میان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انکار نمی کند بلکه این سند حکایت از آن دارد که تعهد موضوع سند رسمی ایفاء شده و یا دین موضوع آن پرداخت شده  است و از این رو سند رسمی مستند دعوی،  علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و دیگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.

برای نمونه در دعوی مطالبه مهریه که مستند دعوی زوجه، سند رسمی نکاحیه است؛ خوانده دعوی ممکن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح کند. در حالت اول ممکن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد که بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسکوکات طلای موضوع مهریه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلکه ٥٠ عدد بوده است که چنین ادعایی با توجه به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ لیکن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه چنین ادعایی تناقضی با محتویات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انکار نمی کند، قابل رسیدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با این استدلال که سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و این سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد. 

 

در قانون مجازات اسلامی منظور از مضاجعه با نامحرم چیست و چه مجازاتی دارد ؟

مضاجعه یعنی هم آغوشی زن و مرد نامحرم به نوعی رابطه نامشروع زن و مرد که از مصادیق زنا نباشد مجازات آن ۹۹ضربه شلاق است.

مجازات نکروفیلیا یا رابطه جنسی با مردگان چیست و آیا مجازات زنا با مردگان شدیدتر است ؟

تفاوتی بین احکام زنای زنده یا میت در حد و اعتبار احصان و غیره نیست.بدین معنا که رابطه جنسی با مردگان همانند رابطه با زندگان است و مجازات آن تفاوتی نمی کند.اما در زنای با مردگان به دلیل قبح موضوع مجازات تشدید می شود و علاوه بر حد مجازات تعزیری هم اجرا می شود.

حکم رابطه نامشروع مرد زن دار با دختری که صیغه مرد دیگری است چیست؟

چنانچه رابطه از نوع جنسی و جسمی باشد و ادله ی شرعی نیز موجود باشد زنای محصنه محسوب می شود و مجازات زانی و زانیه در این مورد اعدام است در غیر این صورت چنانچه ادله شرعی بر رابطه جنسی طرفین موجود نباشد و دلایل قانونی موجود باشد رابطه نامشروع محسوب می شود و تا ۹۹ضربه شلاق برای طرفین مجازات خواهد داشت.

اگر عمه قیم فرزند برادرش باشد بعد از مرگ عمه ایا به او ارثی میرسد ؟

اگر عمه دارای وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند باشد ماترک وی به ورثه او در طبقه اول به ارث میرسد.اگر وارثی در طبقه اول وجود نداشته باشد وراث طبقه دوم شامل خواهر و برادر و در نبود آنها فرزندانشان ارث خواهند برد.لذا قیم بودن یا نبودن تاثیری در قوانین ارث ندارد.

اگر پدربزرگ و مادر بزرگ جزء وراث باشند نحوه تقسیم ارث به چه صورتی است ؟

نحوه تقسیم ارث بستگی به تعداد وراث دیگر شامل همسران و فرزندان متوفی دارد.اما در خصوص پدر و مادر متوفی در هر صورت فارغ از تعداد سایر وراث،  هر کدام یک ششم از ماترک متوفی را ارث خواهند برد.

قانون تقسیم ارث از خواهر و برادر به چه صورت است ؟

خواهر و برادر از وراث در طبقه دوم می باشند.تنها در صورتیکه وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند وجود نداشته باشند،وراث طبقه دوم ارث خواهند برد.نحوه تقسیم ارثیه به ابوینی یا ابی و امی بودن آنها بستگی داردو بسته به مورد متفاوت است.

تفاوت ماترک با سهم الارث چیست ؟

ماترک:دارایی که پس از فوت از متوفی به جا می ماند اعم از دارایی مثبت مثل اموال و حتی طلب های متوفی ودارایی منفی یعنی بدهی های متوفی .

سهم الارث: سهمی که هر یک از وراث از اموال متوفی نصیبش می شود.

آیا میشه در پرونده نزاع کسی که پیام تهدید آمیز فرستاده مقصر شروع نزاع دانست ؟

پیام تهدید آمیز تنها می تواند موجبات تحریک را فراهم آورد و چنانچه نزاعی پس از آن صورت گیرد شروع کننده نزاع مسوول عمل خود می باشد و تنها می تواند از پیام تهدید آمیز به عنوان یه عامل محرک یاد کند . اما در هر صورت مسوولیت نزاع با حمله کننده  است.

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال

 رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است؟

پاسخ : رای دادگاه اطفال در مورد جرائم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر استان می باشد

دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از چک سفید امضاء چگونه است..؟

در مواردی ممکن است فردی با این ادعا که چک سفید امضائی در اختیار دیگری قرار داده است و دارنده بدون اذن وی مبادرت به تکمیل متن چک نموده است، شکایتی را دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء بر مبنای ماده 673 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  مطرح کرده باشد چه دفاعی وجود دارد:

برای دفاع می بایست با تحقیق و مطالعه مستندات، از وجود یا عدم وجود توافق در خصوص موضوع کسب اطلاع نمود.

باید توجه داشته باشیم که بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مانند هر بزه دیگری مستلزم آن است که مرتکب با سوء نیت و با دارا بودن عنصر روانی مبادرت به انجام آن کرده باشد.
از این رو برای دفاع مؤثر در این زمینه بر دو موضوع تمرکز کرده و دفاعیات خویش را بر مبنای آن بنیان گذارید.
اول آنکه آیا توافقی میان طرفین در خصوص تکمیل متن چک وجود داشته است یا خیر؟
دوم آنکه قصد شخص از تکمیل متن چک سفید امضاء چه بوده است؟

بدین ترتیب حسب مورد در مقام دفاع بیان خواهیم داشت:
نظر به اینکه حسب توافق متهم با شاکی پرونده، قرار بر آن بوده که متعاقب تسویه حساب و تعیین میزان بدهی شاکی به متهم، وی نسبت به تکمیل مندرجات چک اقدام و نسبت به وصول آن اقدام نماید؛ لذا نمایندگی و وکالت متهم در تکمیل متن چک محرز و مسلم است و لذا متهم قصد سوء استفاده از چک سفید امضاء صادره از ناحیه شاکی را نداشته وبه لحاظ فقد رکن روانی، بزهی محقق نشده تا متهم قابل تعقیب و مجازات باشد.
علاوه بر این بر فرض هم که از نظر دادگاه توافقی احراز نگردد، نظر به اینکه تکمیل متن چک توسط متهم به قصد وصول مطالبات وی از شاکی بوده و با حسن نیت نسبت به تکمیل متن چک اقدام نموده است؛ لذا به لحاظ فقد سوء نیت نمی توان رفتار وی را واجد وصف کیفری دانست.

 

 

آیا دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی صحیح است..؟

دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی یکی از دعاوی  شایع است.

حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت.
معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.
تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.

در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد؛ از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد؛ از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛ مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.        

آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قابل تجدیدنظر خواهی است..؟

یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.

پرسش اصلی در این مقال آن است  که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است و یا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد..؟

این امر بالاخص از این حیث می تواند سوال برانگیز باشد که از یک طرف در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیامده و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مورد اشاره سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است..!!!

درپاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد؛
بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی  حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت فردی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی به عمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر، قطعیت حاصل کند؛ در چنین حالتی چنانچه به عنوان وکیل محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماییم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده ۳۳۲  قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

به علاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یی یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چرا که:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت و بدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی «بر فرض ورود دادگاه در ماهیت» قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چرا که تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومی حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر بر تائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چرا که، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

در این خصوص رأی وحدت رویه شماره  555  مورخه  1370/02/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاه های حقوقی ۲ سابق حاکی است:
«قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر [از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌ دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

علاوه بر موارد مذکور؛چنانچه رأی صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور قرار گیرد نیز قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا که، دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات متخده دیوان عالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.

این موضوع بدین واسطه بیان شد که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع خواهد کرد و خود نسبت به موضوع، رسیدگی ماهیتی به عمل نخواهد آورد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوان عالی کشور معیاری که در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نیست؛ چرا که در خصوص دیوان عالی کشور، صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رأی صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.

آیا امکان دفاع از متهم به ارتکاب معاونت در جرم موجب حد وجود دارد..؟

 در مواردی که شخصی، متهم به ارتکاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسیدگی به اتهام مباشر و یا نتیجه حاصل از رسیدگی به اتهام مباشر در دادگاه کیفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرایم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در این صورت با توجه به اینکه رسیدگی غیابی به جرایم حق اللهی امکان پذیر نیست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و یا به هر علت در دسترس دادگاه کیفری برای تفهیم اتهام و رسیدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم دایر بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم  نماید، زیرا معاونت زمانی محقق است که ارتکاب جرم از ناحیه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرمیت مباشر علم پیدا کرده باشد و این امر میسر نمی شود مگر با تفهیم اتهام به مباشر و استماع دفاعیات وی توسط دادگاه و انجام رسیدگی ماهیتی؛ از این رو در صورت تعیین وقت رسیدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرایم حق اللهی، می توان با این دفاع که چون رسیدگی غیابی به اتهام مباشر امکان پذیر نیست و معاونت نیز امری عاریتی است که احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحیه مباشر است، رسیدگی را به تأخیر انداخت.

البته در این موضوع هدف صرفاً ایجاد تأخیر در رسیدگی نیست بلکه منافع متهم اقتضاء دارد که به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسیدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موکل نیز از اتهام معاونت به لحاظ استعاریه ای بودن بزه معاونت «استعاریه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است که معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد» برائت حاصل نماید.

اما در مورد جرایمی که رسیدگی غیابی به آنها امکان پذیر است، «صرفنظر این این وجه قضیه» علاوه بر ضرورت تقدم رسیدگی اتهام مباشر یا تقارن رسیدگی به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی بدایتاً صرفاً تقاضای تعقیب کیفری مباشر را کرده باشد لیکن در نهایت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم بر برائت مباشر صادر کرده باشد.
در چنین حالتی ممکن است که شاکی در جهت وصول به هدف خویش، این بار از فردی که ادعا می کند که با مباشر در ارتکاب جرم معاونت داشته است شکایت کرده و تقاضای تعقیب کیفری وی را کند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است که بزه معاونت بزهی عاریتی است و با توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و  نمی توان در حالی که بزهی از ناحیه مباشر به اثبات نرسیده، معاون را مورد تعقیب کیفری قرار داد حسب مورد از مرجع کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را نمود.   

 

مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق عابر بانک کجاست..؟

یکی از مواردی که ممکن است  در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد نمود؛ موردی است که در بزه کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه؛ بزه دیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابر بانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه نماید.

در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.

در مواردی از این دست چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به عابر بانک شخص ثالث در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد؛ در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل گردیده است نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است؛ زیرا درچنین فرضی ید مالکانه شاکی خصوصی نسبت به وجوهی که از وی برده شده است؛ به محض خروج وجه از حساب وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزه دیده محقق شده است و نمی توان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل گردیده را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست؛ زیرا اگرچه رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است؛ لیکن به محض خروج وجه از ید مالکانه مالک، جرم به صورت تام واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث جزئی از اجزاء عنصر مادی بزه کلاهبرداری محسوب نمی گردد. بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.

با این حال بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب از اجزاء مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، می تواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود.

بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در بزه کلاهبرداری بوده اند؛ مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است.
«لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی بزه است نیز وجود دارد.»

البته توجه به رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود: «در کلاهبرداری رایانه ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد صالح به  رسیدگی است.»

دفاع در جرم کلاهبرداری چگونه است..؟

در مواردی ممکن است که متهم به بزه کلاهبرداری با این ادعا از ناحیه شاکی مواجه شود که مشتکی عنه «متهم» مالی از ایشان اخذ و و در موعدی که باید مسترد می نموده است با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنین وانمود کرده که مال یا وجه را سابقاً مسترد کرده و دینی در قبال وی ندارد.

یا ممکن است که شاکی در شکواییه تقدیمی یا اظهاراتی که در صورتجلسات بازجویی و تحقیق بیان کرده است، به کیفیتی دیگر مبادرت به انتساب بزه کلاهبرداری به متهم کرده باشد و در واقع صرفاً عنوان کرده باشد که مشتکی عنه «متهم» با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه، مال وی را برده است.

در چنین مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام کلاهبرداری؛ اگر شاکی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره کرده باشد؛ کار سختی در پیش نخواهیم داشت؛ اما چنانچه شاکی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه توسط موکل اشاره ای نکرده و آن را به ابهام برگزار کرده باشد، می بایست با مطالعه دقیق اظهارات شاکی و یا حضور در جلسات تحقیق از شاکی و با طرح سوال از طریق بازپرس یا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طریق قاضی دادگاه؛ تلاش نمود که کشف شود متهم در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است و در صورتی که احراز شود بردن مال شاکی مقدم بر توسل به اعمال و وسایل متقلبانه بوده است، باید با دفاعی مستدل  به شرح آتی و مبادرت به دفاع نمود: «به موجب ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار در مقام تبیین بزه کلاهبرداری مقرر داشته است که هرکس از راه حیله و تقلب ویا با وسایل تقلبی،  وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود»

از این رو در بزه کلاهبرداری ضروری است که توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم بر بردن مال صورت گرفته باشد و در واقع بردن مال باید نتیجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال مال باخته وجود داشته باشد و به بیانی دیگر مال دیگری باید از طریق توسل به حیله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.
لذا با توجه به اینکه در مانحن فیه بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛ عنوان کلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نیست و با این استدلال و دفاع تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم از بزه کلاهبرداری را حسب مورد از دادسرا یا دادگاه نمائیم.

دفاع از تاجر ورشکسته چگونه است..؟

یکی از موضوعاتی که ممکن است در طول دوره وکالت خویش با آن برخورد نمایند آن است که تاجر ورشکسته ای که دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی به مراجع قضایی تسلیم کرده است، قبل از اعلام توقف توسط دادگاه به واسطه بدهی مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره دارایی یا سایر دعاوی مالی مطروحه از ناحیه اشخاص ثالث؛ جهت دفاع به کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع قضایی دعوت شده و از شما بخواهد که در کمیسیون یا دادگاه ذی ربط، عهده دار وکالت وی باشید.
در چنین مواردی ممکن است از ناحیه اعضای کمیسیون یا دادگاه با ایراد عدم اهلیت تاجر، بواسطه درخواست اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی مواجه شده و کمیسیون یا دادگاه به دنبال آن باشد که وکالت شما را در دفاع از تاجر(موکل) نپذیرد.
در این موارد دفاع مؤثری که می توان در قبال چنین ایرادی ارائه نمود آن است که: مستفاد از مقررات مادتین ٤١٨ و ٤١٥ قانون تجارت، آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که دادگاه با اعلام توقف، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین کرده باشد؛ از این رو  صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی و درخواست اعلام توقف، باعث عدم اهلیت تاجر در دفاع از خویش در دادگاه یا کمیسیون  های مالیاتی نبوده و تاجر می تواند مادامی که تاریخ توقف وی در حکم ورشکستگی اعلام نشده باشد؛ در مراجع قضایی و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی حاضر و از حقوق خویش دفاع کند و تبعاً وکیل منتخب وی نیز از چنین حقی برخوردار خواهد بود. کما اینکه دفاع تاجر ورشکسته از حقوق مالی خویش، نه تنها معامله به ضرر طلبکاران نیست بلکه ممنوعیت قانونی نیز ندارد.     

قرار قرینه چیست..؟

یکی از اصطلاحاتی که ممکن است در روند دعاوی و رسیدگی به پرونده ها با آن برخورد نماید «قرار قرینه» است.
این اصطلاح در کتب حقوقی کمتر استعمال شده و در نصوص قانونی اصلاً مورد استفاده مقنن قرار نگرفته است؛ «قرار قرینه» فی نفسه قرار مستقلی در کنار قرارهای اعدادی یا نهایی نیست؛ لیکن به معنی آن این است که  صدور برخی از قرارهای اعدادی توسط مرجع قضایی، می تواند قرینه بر پذیرش اصل ادعا یا رد آن توسط مرجع قضایی در رأی صادره در آتیه باشد.
به عنوان مثال در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده، قرینه بر پذیرش اصل ادعای تعلق اجرت المثل به خواهان  توسط دادگاه است؛ زیرا در صورتی که دادگاه، متعاقب رسیدگی به پرونده و بنا به هر دلیلی، خواهان را مستحق اجرت المثل نداند مبادرت به رد دعوی خواهان می کند و ضرورتی به صدور قرار کارشناسی در پرونده وجود نخواهد داشت؛  لیکن با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس؛ این قرار، قرینه بر آن است که دادگاه اصل ادعای خواهان در خصوص استحقاق اجرت المثل را پذیرفته که مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده  است. از این رو به قرارهایی از این دست که حکایت از چگونگوگی اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه داشته و سرنوشت دعوی را از پیش معلوم می نمایند، قرار قرینه گفته می شود.

 

چگونگی دفاع از تعدد جرم..؟

یکی از موضوعات مهمی که در پرونده های کیفری نیاز به دفاع مؤثر و مستدلی دارد؛ تعدد جرم در مواردی است که جرم یا جرایمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگری (جرم اصلی و مورد نظر مرتکب) قرار گیرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری و یا تهیه سلاح به صورت غیر قانونی برای انجام شکار غیر مجاز.
در چنین مواردی یکی از وظایف وکیل در مقام دفاع از متهم آن است که بررسی نماید که آیا جرم یا جرایم مقدم بر جرم اصلی، مقدمه لازم و واجب ارتکاب جرم غایی و نهایی بوده اند و یا اینکه جرایم مقدم، پیش نیاز و مقدمه لازم ارتکاب جرم دوم نبوده ا ند.
در عمل شاهد آن هستیم که برخی از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضایی دادگاه، بدون تفکیک این موارد در خصوص جرایم ارتکابی متعدد متهم به شکل واحدی عمل کرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد مادی جرم، نسبت به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات قانونی جرم اقدام می کنند که این امر می تواند برای موکل بسیار خطرناک باشد و مجازات سنگینی را بر وی تحمیل می نماید.  

گفته شد که برای دفاع مؤثر در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم متعددی است که برخی از آنها مقدمه جرم اصلی و مورد نظر وی بوده اند، باید بررسی کرد که آیا جرم یا جرایم مقدماتی، لازمه ارتکاب جرم دوم بوده اند یا اینکه ملازمه ای بین آنها وجود نداشته است.

اگر جرایم مقدماتی، پیش نیاز و به عبارتی مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنکه کسی با جعل سند از دیگری کلاهبرداری کرده باشد، در این حالت چون ارتکاب کلاهبرداری ملازمه ای با جعل نداشته و در واقع ارتکاب جعل برای کلاهبرداری طریقیت داشته و صرفاً یکی از راه های توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر است و به طرق دیگری نیز امکان انجام مانور متقلبانه و کلاهبرداری وجود دارد؛ باید بر فرض وقوع جرم از تاکتیکهای دیگری برای دفاع و مدیریت پرونده کیفری استفاده کرد، لیکن در صورتی که جرم یا جرایم مقدماتی، ملازمه با ارتکاب جرم نهایی داشته باشند مانند ورود غیر مجاز به منزل دیگری و هتک حرمت آن به منظور سرقت و یا خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر به میزان و جهت استعمال شخصی، حمل آن تا منزل، نگهداری و نهایتاً شرب مسکر و استعمال ماده مخدره؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتکاب جرایم متعدد موکل آن است که عنوان شود:

چون تمامی جرایم مقدماتی، پیش نیاز و مقدمه واجب و ضروری ارتکاب جرم اصلی بوده اند و اصولاً بدون انجام جرایم مقدماتی که ارتکاب جرم اصلی از طریق آنها موضوعیت داشته، جرم منظور واقع نمی شود و ارتکاب جرم اصلی، ملازمه با ارتکاب جرایم مقدماتی داشته است و  جرم یا جرایم مقدم، رکن سازنده و مستهلک در جرم غایی و نهایی است و بر مجموع رفتار مرتکب، عنوان واحدی صدق می کند و تصبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح داشته: «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» از اعمال مقررات راجع به تعدد جرم بر موکل پیشگیری نمود. 

آیا امکان اثبات حجر متوفی وجود دارد..؟

در مواردی ممکن است که افرادی مدعی شوند که مورث ایشان مثلاً پدر یا مادر آنها در زمان حیات معاملاتی انجام داده که بواسطه حجر متوفی در زمان حیات، آن معاملات معتبر نبوده است و به دنبال راهکاری برای اثبات حجر متوفی در زمان حیات و تبعاً ابطال معاملات وی باشند.

شاید در وهله نخست چنین به نظر برسد که با توجه به فوت محجور؛ عملاً امکان اثبات حجر وی میسر نیست؛ لیکن نکته جالب و قابل توجه آنجاست که از نظر ظرفیت های قانونی، امکان اثبات حجر متوفی و صدور حکم حجر وی در زمان حیات وجود دارد...!

 نکته ای که ابتدائاً باید بدانیم آن است که حکم حجر صادره از مراجع قضایی، اثر قهقرایی داشته و ضمن عطف به ماسبق شدن، اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را نیز دربر می گیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و تا زمانی که محجور در حالت حجر قرار دارد یا تا پایان حیات وی به قوت و اعتبار خویش باقی می ماند.

بدین ترتیب در مواردی که اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلًا حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان با وجود عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی کرده و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گر فته و متعاقباً فوت کرده باشند؛ درچنین حالتی وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، می توانند با اثبات حجر متوفی، اعمال حقوقی وی را در زمان حیات باطل نمایند.

در اینگونه موارد هر یک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام کند.
مستند امکان انجام چنین اقدامی، رأی وحدت رویه شماره 72-4/9/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به موجب آن اشعار گردیده است: 
1- «وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند، نیست.   
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد.»