آثار اشتباه در قتل

آیا اشتباه در جرم قتل تاثیرگذار است؟

در نتیجه ارتکاب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان که همان جسم و جان او باشد، از او گرفته می‌شود. به همین جهت در همه جای دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

حالت‌های ارتکاب جرم قتل متنوع است که از جمله آن‌ها «قتل ناشی از اشتباه در هدف» و «قتل ناشی از اشتباه در هویّت» هستند که همواره حقوق‌دانان درباره ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک موضوع کمک بسیاری خواهد کرد. با ما همراه باشید…

• قتل ناشی از اشتباه در هدف

گاهی اتفاق می‌افتد که کسی قصد قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع می‌کند، ولی به عللی دچار اشتباه می‌شود و شخص دیگری را به‌جای فرد مورد نظر خود به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌کند تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌شود و در نتیجه به‌جای آن‌که الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. یا این‌که به‌علت عدم مهارت در نشانه‌گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد و در نتیجه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت می‌کند و طرف از دنیا می‌رود.

• قتل ناشی از اشتباه در هویّت

علاوه بر احتمال اشتباه در شخص، امکان وقوع اشتباه در هویّت مقتول نیز وجود دارد که حقوق‌دانان کیفری از آن با اصطلاحاتی هم‌چون “قتل ناشی از خطای در شخصیّت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” یاد کرده‌اند.

منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قصد قتل شخصی را به گمان این‌که دانیال است داشته باشد، امّا بعد از قتل معلوم شود که او سیروس بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد قاتل، چون در قصد خود خطا کرده و خطای واقع‌شده ناشی از چیزی است که آن را صحیح فرض می‌کرده و قصد کرده است. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در بخشی از عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد.

ماده‌ی ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) صرفاً قتل ناشی از اشتباه در هویت مقتول را (آن‌هم درصورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر مشمول ماده ۳۰۲ نباشند) قتل عمدی دانسته ‌و اشاره‌ای به اشتباه در هدف نکرده‌است. بدین‌ترتیب و با توجه به این‌که قانون‌گذار در مقام بیان بوده است، باید گفت که قانون‌گذار قتل ناشی از اشتباه در هدف را قتل غیرعمدی (شبه‌عمد یا خطای‌محض) می‌داند. همچنین لازم است بدانیم در صورتی که هویت، شرط عمدی بودن قتل و مجازات نباشد، اشتباه در آن هم موجب تغییر وصف قتل نخواهد بود و همچنان عمدی باقی خواهد ماند.

ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع چه حکمی دارد؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است اما مقصود از علل موجهه‌ی جرم چیست؟ منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتارها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده‌، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتارها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. در جوامع امروزی به علت ورود مفاهیم مدرن مانند قانون و سایه‌ی گسترده‌ی این مفهوم بر سر جوامع، دادگستری خصوصی بدل به مفهومی منسوخ شده و دفاع از افراد برعهده‌ی حکومت‌ها می‌باشد. در نتیجه اعضای جامعه حق ندارند که خودشان مستقیم از خودشان دفاع کنند ولی نمی‌توان نادیده گرفت که در برخی از موقعیت‌ها دولت امکان دفاع از تمامی افراد را ندارد و از طرفی هم در شرایطی که امکان دفاع جامعه از افراد فراهم نیست نمی‌توان مانع دفاع افراد از خودشان شد زیرا علاوه بر این‌که دفاع یک حق و در برخی موارد یک وظیفه است، امری طبیعی و غریزی نیز می‌باشد. به همین جهت قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد و دفاعی که صورت می‌گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز می‌باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است(مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد. برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی توان او را بخاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین خاطر پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده‌است؟

برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا باید با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آشنا شویم. در ادامه به تحلیل این ماده خواهیم پرداخت.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات مقرر داشته‌است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع(دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد ولی به جای کمک گرفتن از آن‌ها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری را انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهم‌ترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی مورد حمله قرار گرفته‌است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌است و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌است اما در واقع این رفتار بیش از آن‌که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق(فعلیت) پیدا کرده‌باشد(خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده‌است یا خیر.
پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو بخاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و بخاطر آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده‌است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط ۴‌گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است و چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.

قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد اما در صورتی می‌توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او(دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه(در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

توجه به دو نکته ضروری است: علم مرتکب قتل به کشنده بودن رفتار

۱. با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم قتل عمدی، قصاص بوده و قصاص هم از مجازات‌هایی است که حیات آدمی را از او می‌گیرد، تجدیدنظرخواهی از این رأی باید در دیوان عالی کشور صورت بگیرد که به آن فرجام‌خواهی گفته می‌شود. یعنی چنانچه نسبت به رأی صادره در خصوص قصاص اعتراضی صورت بگیرد، این اعتراض و تجدیدنظرخواهی به جای دادگاه تجدیدنظر، در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲. در این موارد که دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‌کند، اگر پس از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که دادگاه بدوی(اولیه) رأی را به درستی صادر کرده‌است، آن را تأیید می‌کند که به این تأیید رأی توسط دیوان عالی کشور، اِبرام گفته می‌شود. اگر هم رأی را صحیح نداند، با استدلال آن را نقض(رد) می‌کند و به دادگاه‌های دیگر ارجاع می‌دهد تا مجدداً به آن رسیدگی کنند.

قتل در چه مواردی شبه‌عمدی است؟

قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است. چراکه نتیجه‌‌ی آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست. البته مجازات این جرم در همه کشورها و نظام‌های حقوقی یکسان نیست. قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم نموده است. در مطلب پیشین به تفصیل در خصوص قتل عمدی مطالبی را ارائه‌ کردیم. در این نوشتار به بررسی قتل شبه‌عمد و مجازات آن خواهیم پرداخت.

قتل شبه‌عمد به چه معناست؟
طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، قتل در موارد زیر شبه‌عمد محسوب می‌شود:
الف- اگر مرتکب قصد ارتکاب رفتاری نسبت به شخصی را داشته باشد، اما قصد این را نداشته باشد که با رفتار خود او را بکشد، و با این حال طرف مقابل کشته شود، قتلی که واقع می‌شود، شبه‌عمدی خواهد بود. باید توجه داشت که این حالت را زمانی می‌توان قتل شبه‌عمدی دانست که رفتار این شخص نوعاً کشنده نباشد. به‌عنوان نمونه، کسی که با اسلحه به سمت قلب یک نفر نشانه‌گیری نموده و شلیک می‌کند، حتی اگر قصد کشتن او را هم نداشته باشد، قتل واقع‌شده عمدی خواهد بود. زیرا این رفتار (شلیک‌ کردن با اسلحه به قلب یک انسان) نسبت به هر شخصی که انجام شود، به کشته ‌شدن او می‌انجامد.
ب- در صورتی که مرتکب رفتار، جهل به موضوع داشته باشد. برای تحقق قتل، لازم است که رفتار مجرمانه روی انسان زنده واقع شود. به عبارت بهتر، موضوع قتل انسان زنده است. حال اگر مرتکب نسبت به زنده ‌بودن یا انسان ‌بودن چیزی که این رفتار را نسبت به آن انجام می‌دهد، آگاهی نداشته باشد، قتلی که واقع می‌شود شبه‌عمدی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، حالتی را در نظر بگیرید که شخص الف با تصور این‌که ب فوت کرده است، او را داخل یک رودخانه ‌اندازد یا به سمت او تیری شلیک کند. در این‌صورت، اگر بعداً مشخص شود که این شخص زنده بوده است، قتل واقع‌شده شبه‌عمدی خواهد بود. نمونه‌ی دیگر این است که مرتکب به‌طور کلی از انسان‌ بودن شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد، آگاهی نداشته باشد. مانند این‌که با تصور حیوان‌ بودن چیزی که رفتار را نسبت به آن انجام می‌دهد، به سمت او شلیک کند و بعد کشف شود که انسان بوده است. در این مورد نیز قتل واقع‌شده شبه‌عمدی خواهد بود.
پ- در صورتی که مرتکب رفتار خود را از روی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی انجام دهد و این رفتار به مرگ شخصی منتهی گردد. منظور از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی این است که انسان در انجام یا عدم ‌انجام یک رفتار هم‌چون انسان متعارف عمل نکند. نمونه‌ی بارز این نوع قتل شبه‌عمد، قتلی است که در جریان حوادث راهنمایی و رانندگی واقع می‌شود و علت آن، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده است.

مجازات قتل شبه‌عمدی
مرتکب قتل شبه‌‌عمدی باید در صورت درخواست اولیای‌دم به آن‌‌ها دیه پرداخت کند. البته ولی‌دم و مرتکب می‌توانند به نحو دیگری نیز مصالحه نموده و به‌جای پرداخت دیه بر مال دیگری مصالحه کنند.
پرداخت دیه در قتل شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است و مهلت پرداخت نیز دو سال از زمان وقوع قتل می‌باشد. میزان دیه‌ی نفس به صورت معین هر سال توسط رییس قوه‌ی قضاییه مشخص می‌شود و هرگاه رفتار مرتکب و نیز فوت مقتول در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود، علاوه بر دیه‌ی نفس، یک‌سوم دیه نیز به‌عنوان تغلیظ بر آن افزوده می‌‌شود.
هرگاه قتل شبه‌عمدی در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی رخ داده باشد، مرتکب طبق ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. و اگر قتل شبه‌عمدی در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی با وسایل نقلیه‌ی موتوری واقع شده باشد، مرتکب قتل علاوه بر پرداخت دیه، به تحمّل شش ماه تا سه سال حبس نیز محکوم خواهد شد که البته قابل تبدیل به مجازات جای‌گزین حبس نیز هست. البته اگر راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده یا خودرو را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ بوده، رانندگی کرده باشد، حداقل مجازات وی دو سال حبس خواهد بود و علاوه بر آن دادگاه می‌تواند مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال نیز از رانندگی‌ با وسایل موتوری محروم نماید.

قتل در چه مواردی خطای محض است؟

قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است. چراکه نتیجه‌‌ی آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست. قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم نموده است. در این نوشتار به بررسی قتل خطای محض خواهیم پرداخت.

قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است. چراکه نتیجه‌‌ی آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست. البته مجازات این جرم در همه کشورها و نظام‌های حقوقی یکسان نیست. قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم نموده است.  در این نوشتار به بررسی قتل خطای محض خواهیم پرداخت.

قتل خطای محض
طبق ماده‌ی ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر قتل واقع‌شده از نوع خطای محض است:
الف- در صورتی که مرتکب قتل، رفتار مجرمانه را در حالت خواب، بیهوشی، مستی و مانند آن‌ها انجام دهد. در این موارد اگر رفتاری انجام شود که به مرگ شخص دیگر منجر گردد، قتل واقع‌شده از نوع خطای محض است. با این حال باید توجه داشت که اگر مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدامی که انجام می‌دهد، نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود و با این‌حال این اقدام را انجام دهد و به مرگ دیگری منتهی شود، قتلی که واقع می‌شود از نوع عمدی خواهد بود. مانند این‌که شخصی بداند شرایط به‌نحوی است که اگر بخوابد، به روی طفلی که در مجاورت او خوابیده، خواهد غلتید و با‌ این‌حال بخوابد و رفتاری را انجام دهد که به مرگ آن طفل بیانجامد، قتل واقع‌شده از نوع عمد خواهد بود.
ب- قتلی که از سوی اشخاص صغیر و مجنون واقع می‌شود، خطای محض است. صغیر به شخصی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی (۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران) نرسیده است و منظور از مجنون نیز شخصی است که دارای اختلال روانی ویژه است، به‌گونه‌ای که نمی‌تواند درستی یا نادرستی رفتار خویش را تشخیص دهد.
پ- اگر مرتکب رفتار، نه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد و نه قصد این را داشته باشد که شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد به قتل برسد، ولی با این حال قتل واقع شود، قتل واقع‌شده از نوع خطای محض خواهد بود. مانند این‌که شخصی به‌قصد شکار به یک محیط طبیعی برود و در این محیط که محل زیست حیوانات است، با تصور این‌که حیوانی پشت درختچه پنهان شده، تیری به سمت درخت رها کند، ولی اتفاقاً تیر به انسانی برخورد کند. در این حالت تیرانداز از وجود انسانی در آن محیط اطلاع نداشته و حتی احتمال هم نمی‌داده است که انسانی در آن‌جا باشد. در این صورت اگر قتلی واقع شود، از نوع خطای محض خواهد بود. با‌ این‌حال باید توجه داشت که اگر این شخص با آگاهی و توجه نسبت به این‌که اقدام او در این محیط نوعاً موجب آسیب‌رسیدن به شخص دیگر می‌شود و در عین حال آن را انجام دهد، قتل واقع‌شده عمدی خواهد بود. مانند این‌که شخصی با اسلحه به دنبال شخص دیگر بدود و شخص دوم وارد یک خیابان شلوغ و پر رفت‌وآمد شود. در این حالت اگر او در این خیابان پر رفت‌وآمد به سمت این شخص شلیک کند، اما تیر به‌جای آن شخص به فرد دیگری اصابت نماید و منجر به قتل شود، قتل واقع‌شده از نوع عمد خواهد بود، نه خطای محض.

مجازات قتل خطای محض
تنها ضمانت اجرایی که در قانون برای قتل خطای محض تعیین شده، پرداخت دیه است.

مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض
در قتل عمدی و شبه‌عمدی خود مرتکب باید دیه را بپردازد، ولی در قتل خطای محض این‌گونه نیست: اگر قتل خطای محض با شهادت شهود، قسامه یا علم قاضی ثابت شود، دیه را عاقله باید بپردازد و اگر قتل با اقرار مرتکب صادر شده باشد، باید خود مرتکب دیه را پرداخت کند.
منظور از عاقله پدر، پسر و بستگان مذکر نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه‌ی کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به‌صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه هستند. البته عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که عاقل و بالغ بوده و هم‌چنین توانایی مالی برای پرداخت دیه را داشته باشد.
در صورتی که مرتکب قتل، عاقله نداشته باشد یا عاقله توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشد، خود او مکلّف به پرداخت دیه خواهد بود. اگر خود مرتکب هم توانایی مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تاثیر اکراه در قتل…

گاهی با وجود این‌که شخصی مرتکب جرم شده است، قانون اجازه‌ی تعقیب و مجازات متهم را نمی‌دهد. به عوامل مانع تعقیب متهم، عوامل رافع مسئولیت گفته می‌شود که عبارتند از: اکراه، اضطرار، اجبار، مستی، جنون و صغیر بودن. در این نوشتار به بررسی عامل اکراه با روی‌کرد ویژه به اکراه در قتل می‌پردازیم.

مفهوم اکراه
اکراه به این معناست که شخصی دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور با اهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به‌نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی‌داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه‌کننده تحمیل می‌نماید. (ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی)

اکراه در قتل
تصور کنید که آقای الف که به‌اتهام کشتن شخص ب دستگیر شده، در دفاعیات خود ادعا کند که آقای ج او را وادار به این اقدام نموده است؛ و با شهادت شهود و سایر ادله اثبات شود که آقای ج چندین مرتبه الف را تهدید کرده که اگر ب را به قتل نرساند، فرزندش را می‌کشد و یا خانه‌اش را به آتش می‌کشد. می‌دانیم طبق قانون هر کس شخص دیگری را عمداً به قتل برساند به قصاص نفس محکوم می‌شود. (البته در صورت توافق با اولیای دم می‌توان قصاص نفس را به دیه تبدیل کرد. در این حالت متهم علاوه بر پرداخت دیه به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.) حال به نظر شما مسئولیت متهم به قتل (آقای الف) و اکراه‌کننده به قتل (آقای ج) چیست؟ برای دانستن پاسخ این سؤال، ابتدا باید شرایط کلی تحقق اکراه را بدانیم و سپس به بررسی اکراه در قتل بپردازیم.

شرایط کلی تحقق اکراه
همان‌طور که گفته شد، هرگاه فردی با تهدید جانی یا مالی، شخصی را وادار به عملی کند که به آن رضایت ندارد، اکراه محقق می‌شود. البته نباید پنداشت که هر تهدیدی رافع مسئولیت است. بلکه تهدیدی اکراه محسوب می‌شود که غیر قانونی، غیر قابل تحمل، غیر قابل اجتناب، غیر قابل دفع، احتمالی و قریب‌الوقوع باشد. به عنوان مثال اگر شخصی متهم را تهدید کند که او را از طریق امور ماوراءالطبیعه طلسم می‌کند یا تهدید کند که او را با دست خفه می‌کند، در حالی که چنین قدرت بدنی ندارد، چنین تهدیدی اکراه محسوب نمی‌شود و متهم نمی‌تواند برای دفاع از خود بدان استناد کند.
ملاک تشخیص قابل تحمل بودن یا نبودن تهدید، خود فرد است. به این معنا که لازم نیست تهدید برای همه‌ی افراد غیر قابل تحمل باشد، بلکه کافی است ثابت شود که تهدید برای آن فرد قابل تحمل نبوده است.

قتل عمد، استثنایی بر قاعده کلی اکراه
قاعده¬ای که درباره‌ی اکراه بیان شد، در همه جرائم جاری است، به‌استثنای قتل عمد. در قتل عمد به‌دلیل حرمت خون انسان، مسئولیت جرم قتل با قاتل است، هرچند که به‌علت اکراه از سوی شخص دیگری مرتکب جرم قتل شده باشد. (ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی) اما در مورد صدمات کمتر از قتل، اکراه طبق قاعده‌ی کلّی، رافع مسئولیت مرتکب است. بنابراین اگر فرد مضروب زنده بماند، مسئولیت جزایی بر عهده اکراه‌کننده است، نه مرتکب عمل. (ماده ۳۷۹ ق.م.ا.)

حالات مختلف اکراه در قتل عمد
در ادامه حالات مختلف اکراه در قتل عمد را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم:
۱- هرگاه مرتکب قتل، شخص عاقل و بالغی باشد، قاتل به قصاص نفس و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. (ماده ۳۷۵ ق.م.ا.)
۲- هرگاه اکراه‌شونده (قاتل) طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده قصاص می‌شود. (تبصره ۱ ماده ۳۷۵ ق.م.ا.) در این حالت، دیوانه و کودک غیرممیز که فاقد قوه‌ی ادراک و تشخیص است،‌ مانند ابزاری برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و مسئولیتی ندارند.
۳- هرگاه اکراه‌شونده طفل ممیز (یعنی کودکِ دارای قوه‌ی ادراک و تشخیص) باشد، پرداخت دیه مقتول بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل است و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود. (تبصره ۲ ماده ۳۷۵ ق.م.ا.)
وضعیت مرتکب جرم مسئولیت مرتکب مسئولیت اکراه‌کننده
شخص عاقل و بالغ قصاص نفس حبس ابد
شخض مجنون و صغیر غیر ممیز فاقد مسئولیت قصاص نفس
شخص صغیر ممیز دیه بر عاقله حبس ابد

تاثیر اکراه در قتل شبه‌عمد
فرض کنید آقای الف شخصی را وادار می‌کند که به دیگری ضربه‌ای وارد کند و آن ضربه اتفاقا موجب مرگ او می‌شود. به‌عنوان مثال سیلی به او زده و در نتیجه پایش لیز خورده و سرش به جسم سختی برخورد کرده و سبب مرگ او می‌شود. این قتل غیرعمد است.
در مورد قتل غیرعمد، استناد به قاعده کلی اکراه برای معافیت مرتکب از مسئولیت امکان‌پذیر است و در نتیجه، پرداخت دیه مقتول بر عهده اکراه‌کننده است.

تفاوت سوگند و قسامه…

مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و… استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن ادعای خود را ثابت کند؟
پاسخ این است که جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع حدّ یا تعزیر باشد (مانند سرقت، روابط نامشروع و …) به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ی غیرمعین که توسط کارشناس تعیین می‌شود) و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات ‌گردد. (ماده ۲۰۸ ق.م.ا.)

شرایط و نحوه ادای سوگند
سوگند به‌معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی ادعای اداکننده سوگند است. (ماده ۲۰۱ ق.م.ا.) برای آن‌که کسی بتواند در دادگاه سوگند یاد کند، لازم است که ابتدا دادگاه قراری در این مورد صادر کند و سپس اداکننده سوگند با ذکر نام خداوند متعال (به لفظ جلاله والله، بالله، تالله) مطلب خود را بیان کند. اگر اداکننده سوگند غیرمسلمان باشد، نام خداوند را به زبانی که خود صحبت می‌کند، بیان می‌نماید. (ماده ۲۰۳ ق.م.ا.) برای آن‌که سوگند معتبر و مؤثر تلقی شود، سوگندخورنده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده ۲۰۲ ق.م.ا.)
در صورتی که سوگند مطابق مقررات ادا شود، دادگاه به‌نفع سوگندخورنده حکم صادر می‌کند. البته اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. (ماده ۲۱۰ ق.م.ا.) هم‌چنین سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آن‌ها مؤثر است و تأثیری در حق اشخاص ثالث ندارد. (ماده ۲۰۷ ق.م.ا.)

قسامه

گاهی پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی علم و یقین بر گناه‌کاری یا بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند، ولی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به‌گونه‌ای است که حدس‌های محکمی می‌زند که اصطلاحاً به آن “ظن” گفته می‌شود. برای مثال تصور کنید شخصی کشته شود و فرد دیگری با چشمان وحشت‌زده و دست‌های لرزان در کنار جنازه‌ی او ایستاده باشد و یک چاقوی خونی نیز پیش پای وی بر زمین افتاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح حقوقی «لوث» می‌نامند. (ماده ۳۱۴ ق.م.ا.) در چنین حالتی قانون‌گذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند.
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. (ماده ۳۱۳ ق.م.ا.) البته ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. (ماده ۳۴۰ ق.م.ا.) ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. (ماده ۳۴۲ ق.م.ا.) اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن‌که برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگند خود برگردند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، رسیدگی قضایی دوباره از سر گرفته می‌شود. (ماده ۳۴۶ ق.م.ا.)

نحوه اجرای قسامه
هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. (ماده ۳۱۷ ق.م.ا.) حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود. لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند. (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذشده رفع اثر می‌شود. (تبصره ذیل ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) اما اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد دوباره علیه او ادعایی مطرح کند. (ماده‌های ۳۱۹ و ۳۳۸ ق.م.ا.)

نصاب قسامه
در قتل عمد باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل بودن او اطلاع دارند. خود شاکی نیز (خواه مرد باشد یا زن) می‌تواند جز ۵۰ نفر باشد. اما دیگر سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند. تعداد لازم سوگند برای اثبات قتل غیرعمد نیز ۲۵ نفر است. تعداد سوگند لازم برای اثبات دیه جراحات نیز بر حسب مقدار دیه متفاوت است و بین ۱ تا ۶ قسم می‌باشد.
باید توجه داشت که هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین تعداد افراد اهمیت دارد. اما در سایر جنایات (اعمّ از عمدی و غیرعمدی) تعداد قسم‌ها مهم است و در نتیجه یک فرد می‌تواند سوگند خود را تکرار کند تا به نصاب لازم برسد.
نکته پایانی این‌که قسامه و سوگند جزء آخرین ادله است و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ی دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آن‌ها، اقرار و شهادت بر قسامه و سوگند تقدم دارد. (ماده ۲۱۳ ق.م.)

آیا در ازدواج موقت بدون اجازه همسر زن میتواند دادخواست طلاق بدهد ؟

ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول با توجه به بند ۱۲ شرایط مندرج در عقد نامه  که مقرر داشته  ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول برای همسر اول حق طلاق ایجاد مینماید، واجد اشکال است و در ازدواج دوم تفاوتی بین ازدواج دائم یا موقت نیست.در هر دو صورت همسر اول این حق را دارد که برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید.

آیا رسید پول دستی برای اثبات پرداخت وجه از نظر دادگاه معتبر است ؟

براساس مواد قانون مدنى از جمله دلایل براى اثبات یک ادعا اسناد مى باشند و دو نوع سند عادى و سند رسمى وجود دارد . رسید نیز سند عادى محسوب شده و در دادگاه قابلیت استناد دارد .

تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال 85 وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرجه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، «تشهیر» به عنوان یکی از مجازات‌های این جرایم در نظر گرفته شده است اما در قوانین موضوعه کمتر به این مساله پرداخته شده بود. تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت.

سابقه فقهی تشهیر
در فقه اسلامی برای شش جرم مهم مجازات تشهیر و انتشار اسامی مفسدان پیش بینی‌ شده است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب و دروغ، بار حقوقی و مسئولیتی برای شاهد دارد. آنگونه که شهید ثانی در لمعه آورده است: اگر شاهدی برای قصاص نفس یا قصاص عضو یا دعوای مالی شهادت دهد و سپس از شهادتش رجوع کند یا مشخص شود که شهادتش دروغ بوده، علاوه بر اینکه حکمی که بر مبنای این شهادت داده شده، نقض می‌شود بلکه شاهد کذاب، هم تعزیز می‌شود و هم تشهیر! دلیل چنین حکمی هم برای این است که شاهد دروغگو باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند.
جرم دوم، در خصوص جرایم مالی مانند اختلاس و کلاهبرداری و حیف و میل اموال عمومی است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. هنگامی که امیرمومنان حضرت علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به دروغ به مومنی نسبت می‌دهند، حکم آنها باید منتشر شود تا هم از مومنی که آبرویش رو برده‌اند، اعاده حیثیت شود و هم اینگونه مجازات سختی در انتظار قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرایم بعدی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره شده است تا بدینوسیله از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به تشهیر اشاره شده است، جرم قوّادی(رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او روی گردان شوند. این شش جرم، از جمله مواردی است که در فقه اسلامی و در طول تاریخ، به مجازات تشهیر در آن اشاره شده است. اما علاوه بر فقه، تشهیر چه جایگاهی در قوانین جزایی دارد؟

سابقه تقنینی تشهیر
علاوه بر تاکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار اسامی برخی مجرمان و مفسدان»، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحاق تبصره 3 به ماده 188 این قانون(الحاقی 1385) برای اولین بار به نظام قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌ به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌ سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»
اگرچه پیش‌بینی چنین تاسیسی در قانون، یک گام رو به جلو برای معرفی مفسدان اقتصادی به جامعه بود اما این تبصره قانونی دارای دو اشکال بزرگ بود، اول اینکه «تشهیر و انتشار» را تنها برای مفسدان اقتصادی پیش‌بینی کرده بود و ردی از سایر جرایمی که در فقه به آن اشاره شد، وجود داشت و دوم اینکه، تشهیر به عنوان یک مجازات برای مجرم، در قوانین ماهوی جزایی ذکر نشده بود و در یک قانون شکلی به عنوان تکلیفی برای قاضی آمده بود و از این‌رو اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری روبرو بود. این اشکالات وجود داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار سعی در جبران آن کرد.

تشهیر در قانون جدید
با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، قانون‌گذار سعی کرد تا اشکالات گفته شده بر مقرره قبلی را رفع کند و از این رو، در ماده 36 قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان را به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد.
بر اساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار(حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.
در صدر ماده و تبصره ماده هم در خصوص جرم کلاهبرداری و بخشی از جرایم مهم اقتصادی نظیر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی قانونگذار مقرر کرده است که اگر عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال(100میلیون تومان) باشد، حکم مجرم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
نکته مهمی که در قانون قدیم وجود داشت این بود که بر اساس قانون، انتشار اسامی متهمان به فساد تا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت ممنوع بود و اگر کسی اقدام به انتشار اسم، سمت یا عنوان متهمان پیش از صدور حکم قطعی می‌کرد به عنوان «افترا» قابل تعقیب و مجازات بود. این نقیصه قانونی باعث شده بود، با وجود مشهور بودن برخی متهمان، رسانه‌ها مجبور باشند تا از علامت‌های اختصاری مانند «م.خ»، «ب.ز» و «م.ه» برای معرفی متهمان پرونده‌های مهم استفاده کنند.
این مشکلات باعث شد تا قانون‌گذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن تاکید بر محرمانه بودن اسامی متهم و پیشگیری از انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن حکم، در برخی موارد اجازه انتشار اسامی را در هنگام محاکمه صادر کند. بر اساس تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری(1392)، « انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

تشهیر به عنوان مجازات تکمیلی
علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار اسامی مفسدان و مجرمان را به عنوان یک مجازات اصلی برشمرده است، در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، به قاضی اجازه داده است تا در جرایم مستوجب حد و قصاص و جرایم مستوجب مجازات‌های درجه شش تا درجه یک، علاوه بر مجازات‌های اصلی، متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی هم محکوم کند.
مجازات‌های تکمیلی علاوه بر اینکه مجازات محسوب می‌شوند، به عنوان یک اقدام تامینی در پیشگیری از وقوع جرایم بعدی توسط مجرم نیز می‌توانند موثر باشند. یکی از این مجازات‌های تکمیلی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها است. در واقع علاوه بر اینکه، در برخی جرایم اقتصادی با عواید بیش از 100 میلیون تومان، قاضی مکلف به انتشار حکم محکومیت متهم است، در خصوص سایر جرایم با مجازات درجه شش تا درجه یک نیز می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات اصلی، متهم را به انتشار حکم در رسانه‌ها نیز محکوم کند.

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست
ارایه دهد.
خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شوند.
خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.

مطالبه عدم‌النفع
به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم‌النفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد.

جبران منافع ممکن‌‌الحصول
بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.
منافع ممکن‌الحصول را می‌توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است.
به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم‌النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.

شرایط مطالبه خسارت
مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی
قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه
دعوا کند.
برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.
برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد.
در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. بنابراین اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌
دیده است.
خسارت مادی و معنوی نیز قابل مطالبه است، منافع ممکن‌الحصول را نیز می‌توان دریافت کرد؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.
همچنین خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

اداره امور صغیر، مجنون و سفیه

ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود.

پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
پدر و جد پدری، به طور متساوی ولایت محجور را بر عهده دارند، یعنی هر دو در یک ردیف قرار دارند. البته در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.
تامین وسایل زندگی فرزندان به عهده پدر است که این تکلیف انفاق نامیده می‌شود و از سوی دیگر اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال و حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری
گفته می‌شود.
بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد (دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری هستند و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد، این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.
فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیاتند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.
سؤال دیگری این است که آیا پدر یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارت از ولایت بر صغیر، مجنون و سفیه است.
در خصوص مجنون باید گفت در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

موارد سقوط یا از بین رفتن حق ولایت
در صورتی که طفل، پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع، مجدداً حق ولایت اعاده می‌شود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا در اثر بیماری یا ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.
رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.
هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه امین منصوب می‌شود (ضم امین می‌شود) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

عدم لیاقت ولی قهری
هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه خود را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا عدم قدرت او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
هر گاه ولی در اموال مولی‌علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند؛ مانند اینکه عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به قیمت ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار کرده یا اجاره دهد یا آن را به نام خود ثبت کند.

کبر سن یا بیماری ولی
هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن (بالا بودن سن) یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل یا مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، امین نصب می‌شود.
عدم امانت ولی
در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارایی طفل نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی می‌کند و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

غیبت یا در حبس بودن ولی
هر گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند.
اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

پایان ولایت ولی
طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیهی مجنون شود قیمی برای وی معین می‌شود.

تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته
اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از:
1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود.

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

3 ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج می‎شود. یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه ‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله‎ ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده ‎باشد.

استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه‎ وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته پرداخته‎‎اند.

1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ آن می‎‎داند بنابراین سبب دعوی هر ‎چه ‎که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده‎ است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ مذکور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته‎ دعوا مطالبه‎ خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود، مطرح شده‎ باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزینه دادرسی مرحله‎ تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته‎ وجه نقد، تابع نصاب محکوم‎به است؛ نه نصاب خواسته.بنابراین تجدید‎نظر‎خواه، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بند‎های یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکوم‎به.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ وجه نقد، مطالبه‎ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه‎ دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.

2 ـ خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎شود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه ‎دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.

3 ـ خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار می‎شود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هر‎گاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته ‎باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.

4 ـ منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادام‎العمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده ‎است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادام‎العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10‎ سال یا آنچه که ظرف 10‎ سال باید استیفاء کند.»با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎شود.بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادام‎العمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق به نحو مادام‎العمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.

5 ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایره‎ اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:
الف: میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان تقویم شده‎ است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمی‎رسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.د: ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد. در اینجا ذکر نکاتی چند لازم است:برخلاف آنچه که در ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا، بناب ر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس، به عنوان یک تکلیفِ قانونی برای قاضی قرار داده ‎شده ‎است.اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط کارشناس نیز باید در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسی باشد.پرداخت هزینه‎ کارشناسی، بنا بر قواعد راجع به دادرسی، بر عهده مدعیِ امر، که در اینجا خوانده‎ است، خواهد‎ بود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از عداد دلایل خارج می‌شود و چاره‎ای جز اکتفا به بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی می‎کند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر، ضرورت ندارد.دایره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول (داخلی یا خارجی) را در بر می‎گیرد.بنابراین دعاوی با خواسته‎ اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎ به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی که به حکم قانون، غیرمالی محسوب می‎شوند) مشمول احکام قانونی فوق می‌شوند.چنانچه در یک دادخواست، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها، با لحاظ شرایط فوق، ایراد کرده یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد کرده و نسبت به بعضی دیگر ایراد نکند.

6 ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت شود.
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب سال 1373)

7 ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 چنین مقرر می‎دارد:
«در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»

8 ـ دعوایی که خواسته‎ آن تقویم نشده‎ باشد
در صورتی که خواسته‎ دعوی تقویم نشده ‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه‎ تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است.
با این حال نکته‎ حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد، دادخواست تجدید‎نظر رد خواهد شد

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

گاهی ممکن است که شخص تاجر به علت مشغله های کاری زیادی که دارد نتواند به تمامی امور و کارهای تجاری خود رسیدگی نماید و برای آنکه کارهای تجاری او معطل نماند، شخص مطمئن و امینی را برای کلیه امور تجاری خود به عنوان قائم مقام خود انتصاب کند که این شخص در کلیه کارها و امور تجاری شخص تاجر، جانشین او محسوب می شود و باید در حدود اختیاراتی که دارد و با رعایت صلاح و صرفه تاجر عمل نماید که به چنین شخصی قائم مقام تجارتی می گویند. 

 

قائم مقام تجارتی چه کسی است؟

قائم مقام تجارتی شخصی است که رئیس تجارتخانه (تاجر) او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارمی دهد.

امضاء قائم مقام برای رئیس تجارتخانه الزام آور است. (ماده ۳۹۵ قانون تجارت)

در خصوص قائم مقامی توجه داشته باشید که:

۱) سمت قائم مقامی ممکن است کتبا داده شود یا عملا، یعنی بنابر شواهد و قرائن، شخصی قائم مقام تجارتی قلمداد گردد.

۲) محدود کردن  اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند، معتبر نیست.

 

تفاوت قائم مقامی و وکالت در اداره امور شرکت:

۱) قائم مقامی تجاری مربوط به تمامی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن است، ولی وکالت مربوط به قسمتی از امور تجارتخانه یا یکی از شعب آن است.

۲) قائم مقامی تجاری تابع قانون تجارت است، اما وکالت در اداره امور تجارتخانه تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدنی است.

 

مواردی که ممکن چند قائم مقام بصورت همزمان منصوب شده باشند

این امکان وجود دارد که چند شخص را بطور همزمان به قائم مقامی تجاری منصوب نمود.

 در این صورت، ممکن است مقرر شده باشد که این چند شخص به یکی از دو صورت ذیل عمل نمایند:

۱) مجتمعا: در این حالت تصمیمات باید با رای جمعی آنان و توافق همه نمایندگان اتخاذ گردد.

توجه داشته باشید که در این حالت تصمیمات باید به اتفاق آراء قائم مقامان تجاری اتخاذ گردد، نه اکثریت آنها.

۲) منفردا: در این حالت هر قائم مقام تجاری می تواند به تنهایی و بدون نیاز به همفکری با دیگران و کسب نظر آنها به اخذ تصمیم و اداره امور تجارتخانه بپردازد.

طرح یک سوال و جواب

شاید سوالی در اینجا برایتان پیش آید که آیا قائم مقام تجارتی می تواند قائم مقامی را به دیگری تفویض نمیاد؟

جواب: همانگونه که در بحث وکالت در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است که (وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد)، در باره قائم مقام تجارتی نیز همین مقرره آمده است.

در ماده ۳۹۸ قانون تجارت آمده است: (قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد).

بنابراین:

۱) قائم مقام بدون آنکه چنین اجازه ای داشته باشد، نمی تواند شخصی را در کلیه امور تجارتخانه نائب خود کند.

۲) قائم مقام می تواند انجام امور جزئی و بخشی از امور تجارتخانه را به دیگران واگذار کند، تا تحت نظارت او به انجام عمل بپردازد.

 

موارد انحلال قائم مقامی:

۱) قائم مقام تجارتی مانند وکیل قابل عزل است.

۲) اگر وکالت قائم مقام تجارتی به ثبت رسیده و آگهی شده باشد، عزل او نیز باید به ثبت برسد و آگهی شود، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نبوده است، وکالت همچنان باقی محسوب می گردد.

۳) در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نمی گردد، برخلاف عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر موکل، وکیل منعزل می گردد.

۴) در صورت فوت یا حجر قائم مقام تجارتی، طبیعی است که قائم مقامی پایان می پذیرد و قائم مقامی به وراث او منتقل نمی گردد، مانند عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر وکیل، وکالت پایان می پذیرد.

۵) با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل می گردد.

۶) در قانون از استعفاء قائم مقام سخن گفته نشده است، اما به نظر می رسد از آنجا که قائم مقامی نهادی قائم به شخص است، همان طور که قائم مقام قابل عزل است، قائم مقام نیز می تواند استعفا دهد.

۷) گرچه قانون سکوت کرده است، اما در صورت ورشکستگی رئیس تجارتخانه یا شرکت تجارتی که به دیگری قائم مقامی تجارتی داده است، قائم مقام تجارتی منعزل است.

آشنایی با صلاحیت دادسرای امور جنایی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ی مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد. با ما در بررسی صلاحیت دادسرای امور جنایی همراه باشید.

پس از آن‌که جرمی در سطح جامعه واقع می‌شود، این موضوع قبل از مطرح شدن در دادگاه ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته برخی از جرایم هم‌چون جرایم منافی عفت یا جرایمی که دارای مجازات کمتری‌می‌باشند و در دنیای حقوق به آن‌ها جرایم تعزیری درجه هفت و هشت گفته می‌شود، به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شده و دیگر وارد دادسرا نمی‌شوند؛ به عبارت بهتر تحقیقات مربوط به این جرایم توسط دادگاه انجام می‌شود. در واقع دادسرا یکی از مهم‌ترین نهادها در پیکره‌ی نظام عدالت قضایی است که پیش از ورود قاضی و دادگاه برای بررسی پرونده و صدور حکم، تحقیقات لازم در خصوص جرم را انجام می‌دهد تا احراز کند آیا رفتاری که انجام شده‌است، جرم می‌باشد یا خیر و هم‌چنین اگر جرم است چه کسی مرتکب آن شده‌است. این تحقیقات توسط بازپرس، دادستان یا دادیار پرونده انجام شده و پس از اتمام آن‌ها پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که برخی از دادسرا‌ها دارای صلاحیت تخصصی می‌باشند؛ یعنی به طور خاص مشخص شده‌است که صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارند. دادسرای امور جنایی یکی از دادسراهای تخصصی تهران است و به جرایمی از قبیل قتل(قتل عمد و قتل‌های مشکوک)، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و بازداشت غیرقانونی که در حوزه‌ی قضایی تهران رخ می‌دهد، رسیدگی می‌کند. در واقع اگر هر یک از این جرایم در هر یک از مناطق ۲۲گانه‌ی تهران واقع شود، باید برای رسیدگی به این دادسرا فرستاده شود. دادسرای امور جنایی تهران در جنوب غربی تهران به آدرس سه راه آذری- خیابان جرجانی قرار دارد.

شکایات مربوط به جرایمی که ذکر شد در این دادسرا باید مطرح شود و اگر در کلانتری‌های اطراف هم این شکایت مطرح شود، باید در نهایت هم به دادسرای امور جنایی فرستاده شود. نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این جرایم در دادسرای امور جنایی به این نحو است که پس از وقوع این جرایم، پلیس به دادسرای امور جنایی گزارش می‌دهد و پس از آن با تشکیل پرونده تحقیق درباره‌ی موضوع آغاز می‌شود. بنابراین شکایات مربوط به این جرایم اگر در تهران ارتکاب یافته باشند، هم از طریق کلانتری‌ها و هم از طریق مراجعه مستقیم و شکایت از سوی اشخاص در دادسرای امور جنایی قابل طرح است.

نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم توهین و تهمت…

اگر خدای­ ناکرده به کسی توهین و تهمت شد و خواست علیه شخص دیگری شکایت کند، باید نکات زیر را بداند.

توهین و تهمت در هر جایی اتفاق بیفتد، دادسرای آنجا صلاحیت دارد و باید پرونده به آنجا فرستاده شود. همچنین باید تحقیقات در آنجا صورت­ بگیرد. ممکن است ابتدا شما به کلانتری خبر بدهید که در محل حضور پیدا می‌کند و صورتجلسه تنظیم می‌نماید و یا ممکن است به کلانتری مراجعه نموده و همانجا هم شکایت کنید. در مرحله بعد، کلانتری پرونده را به دادسرای صلاحیت‌دار ارسال می‌کند و سرپرست ارجاع هم پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد. دادیار و یا بازپرس محترم به پرونده شما رسیدگی می‌کند و از شما درباره شکایت‌تان می‌­پرسد. اگر شاهد و یا دلایل دیگری هم دارید باید به ایشان ارائه دهید و دادیار یا بازپرس محترم هم به محتویات پرونده و دلایل شما رسیدگی می‌کند و اگر وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز شد، متهم به دادسرا احضار می‌شود. در صورت حضور متهم هویت او احراز شده و اتهام به او تفهیم می‌شود. همچنین سوالاتی که نیاز است دادیار یا بازپرس محترم از او می‌پرسد. درصورتی‌که در پی تحقیقات وقوع جرم احراز شود، قرار تامین مناسب طبق ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری صادر می­‌شود و آخرین دفاع هم طبق ماده ۲۶۲ قانون فوق از متهم گرفته می‌گردد.
اگر جرم بودن عمل و وجود دلایل کافی برای منتسب­ بودن جرم به متهم کافی بود، قرار­ جلب­ به­ دادرسی صادر می­‌شود و سپس در صورت نبودن اختلاف­ نظر کیفرخواست  هم صادر می­ شود. در مرحله بعد پرونده به دادگاه کیفری ۲ برای صدور حکم ارسال می‌شود. پس از صدور حکم امکان تجدیدنظرخواهی هم برای دو طرف وجود دارد.
در نهایت برای اجرای حکم دوباره پرونده به دادسرای مربوطه برمی‌گردد. اما این دفعه پرونده نزد دادیار اجرای احکام فرستاده می‌شود.

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

 به مخاطبان عزیز عرض می‌کنم که اگر هم ابهام و یا سوالی پیش آمد می‌توانید در قسمت پایین صفحه سوالات خود را ثبت نمایید و اگر پیشنهادی راجع به این قسمت از سایت دارید در خدمت هستم و با گوش جان شنوای پیشنهادات و انتقادات بزرگواران هستم.باتشکرهادی کاویانمهر

استشهادیه محلی

بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از مطلعین و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند.

……. در این قسمت شرح حال یا شرح ماوقع که می بایست شاهدان آن را تایید نمایند نوشته می شود…..

۱- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

۲- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

(((اختیاری: همچنین می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی یا شورای محل قسمت زیر را نیز اضافه کنید و امضاهای افراد مورد گواهی قرار گیرد که البته الزامی برای این امر وجود ندارد و اختیاری است.

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

احقاق حق از طریق اظهار نامه

    اظهارنامه را می توان به عنوان راه‌ رسمی مطالبه‌ حق به شمار آورد و آن نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب می باشد. ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را به همگان داده است که قبل از تنظیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه کنند مشروط بر اینکه موعد مطالبه آن رسیده باشد. سوالی که در ارتباط با اظهار نامه مطرح است اینکه آیا همچنان که در دادخواست طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ذینفع بودن شرط است می توان نتیجه گرفت که اظهار کننده در اظهار نامه نیز باید الزاما ذینفع باشد؟ و ثانیا اینکه آیا اظهارات اظهار کننده شرایط اقرار را دارد؟ محور سوم این نوشتار به فواید اظهار نامه می پردازد.

  در پاسخ به سوال اول به نظر می رسد قید قبل از تقدیم دادخواست و شرط رسیدن موعد مطالبه در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر آن است که در اظهارنامه نیز همچون دادخواست، اظهار کننده باید ذینفع باشد گرچه عملا ذینفع نبودن وی مانع از ابلاغ اظهار نامه  نمی شود ولی برای مخاطب نیز در بردارتده تکلیفی نخواهد بود و ابراز آن از سوی اظهار کننده غیر ذینفع، موید ذینفع بودن وی نخواهد شد. این مسئله به خصوص زمانی نگران کننده می شود که اظهار کننده غیر ذینفع در صدد باشد در پی ارسال اظهار نامه اقدام به تنظیم دادخواستی نماید و از این رهگذر به دادگاه وانمود کند که ذینفع بوده است.

  از سوی دیگر اظهار نامه ولو از ناحیه ذینفع،  اقرار در داخل دادگاه محسوب نمی شود چرا که ماده 203قانون آیین دادرسی مدنی موارد اقرار در دادگاه را احصاء نموده که عبارت است از؛ اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است. بنا بر این نه قول اظهار کننده و نه پاسخ مخاطب را نمی توان اقرار در دادگاه محسوب کرد. گر چه نفس اظهار نامه از جمله موارد مطالبه رسمی حق است که در فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست تنظیم می شود. این در حالی است که در مواردی اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند. باید توجه نماید که این اقرار آثار اقرار در دادگاه را ندارد و تنها به موجب برخی مقررات قانونی در پاره ای موارد اظهار نامه آثاری به دنبال دارد که شرح آن در ادامه خواهد گذشت.

   اظهارنامه فوایدی دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-کشف موضع طرف مقابل: فرم اظهار نامه به شکلی طراحی شده که مخاطب در صورت تمایل اظهارات خود را در آن درج و به دفتر کل مجتمع قضایی ارسال دارد، در این صورت اظهار کننده از موضع و اظهارات مخاطب مطلع می شود و می تواند اقدام موثرتری برای احقاق حق خود نماید. گر چه به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. از طرفی صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان در آینده مؤثر واقع شود. بنابر این چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

2-اطلاع از اینکه اقامتگاه مخاطب صحیح است یا خیر: یکی از تکالیف خواهان در مرحله تنظیم دادخواست این است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست اعلام کند، از آنجا که احتمال دارد فاصله زیادی از زمان آنچه منشاء ایجاد اختلاف بود تا طرح دادخواست گذشته باشد و اقامتگاه خوانده در این مدت تغییر یافته باشد با ارسال اظهار نامه قبل از طرح دادخواست این امکان فراهم می گردد که در خواهان از این موضوع مطلع گردد. به این ترتیب مهلت کافی خواهد داشت که اقامتگاه مخاطب خود را کشف کند. حال آنکه اگر بدون ارسال اظهار نامه مستقیما به سمت تنظیم دادخواست رفته باشد هیچ بعید نسیت با اخطار رفع نقص دفتر برای اعلام اقامتگاه خوانده روبه رو شود. این اخطار نه تنها تعیین وقت رسیدگی را به تعویق می اندازد بعلاوه به موجب ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تنها ده روز مهلت دارد اقامتگاه خوانده را تعیین کند در غیر این صورت دفتر دادگاه به موجب قراری دادخواست را رد خواهد کرد.

3-امکان تعامل و در نتیجه حل و فصل موضوع خارج از دادگاه. گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی مهلت دادن رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

4- با ابزار اظهارنامه، نه تنها می توان به مطالبه‌ رسمی حق پرداخت  بلکه  توسط آن ممکن است آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد یا ترتیبی مقرر محل و ترتیب دیگری را برای آن منظور تعیین کرده باشد. به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند. 

 5- موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه و مواردی که آثار خاصی بر ارسال اظهار نامه مترتب است در قانون مشخص شده به عبارت دیگردر مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1-5- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 

2-5- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)

3-5- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)

4-5- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )

5-5-  درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)

6-5-ارسال اظهارنامه بعنوان  یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: (در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص ...)

  در نهایت اظهار نامه راه حل سریع و آسان و ارزانی است که می تواند مسیر طولانی دادرسی را کاهش دهد و به کاهش دعاوی بیانجامد.

آشنایی با نهاد وقف

  از دیر باز تا کنون وقف به عنوان نهاد شناخته شده و عملی شایسته مورد استقبال و اهتمام جامعه اسلامی قرار گرفته است. اصل و مبنای مهم وقف در فرهنگ قرآنی، مانند هر عمل شایسته ای، اخلاص و قصد قربت است، چنانچه در آیه 92 سوره آل عمران می فرمایند لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ (هرگز به مقام نیکو کاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست) پدیده وقف دارای حیطه گسترده ای از فعالیت و اقدامات می باشد، تا جایی که اگر به درستی هدایت شود، به بسیاری از نیازهای جامعه پاسخ می دهد و می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در حفظ و گسترش ارزش های اسلامی و رفع چالش ها و دفع آسیب ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی ایفا کند. گستردگی مباحث مربوط به وقف به عنوان یک نهاد فقهی و حقوقی، آنچنان است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد که مختصرا به شرح ذیل به آن می پردازیم:

1-تقسیم بندی بر اساس نیت واقف: واقف باید در وقفنامه جهت مصرف را مشخص کند لذا ماده 71 قانون مدنی صراحتا اشعار داشته وقف بر مجهول صحیح نیست. در این ارتباط بیش از سیصد نوع نیت شناسایی شده که همه آنها در درجه اول از دو حالت خارج نیست، اول آنکه دقیقا مشخص باشد که چه شخص یا اشخاصی می توانند از عواید مورد نظر واقف بهره مند گردند و به عبارتی موقوف علیهم محصور باشند و حالت دوم آنکه موقوف علیهم غیر محصور باشند. صورت اول را وقف خاص و صورت دوم را وقف عام گویند.

2-تقسیم بندی بر اساس نحوه مدیریت موقوفه: واقف می تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را در وقفنامه معین کند و یا اداره امور آن را به اداره اوقاف بسپارد. در صورتی متولی تولیت را قبول نموده باشد یا به هر شکل دیگری(چه به موجب وقفنامه و چه به موجب دادنامه یا نظریه تحقیق) موقوفه دارای متولی باشد، وی مکلف است امور موقوفه را اداره نماید و در نهایت امانت و دلسوزی مدبرانه، در جهت افزایش درآمد موقوفه و پاسخگویی به دعاوی و در صورت نیاز اقامه دعوا و نیز پیگیری جهت اخذ سند به نام موقوف اقدام نماید.

3-تقسیم بندی بر اساساس نحوه بهره برداری: در این تقسیم بندی موقوفاتی نظیر مسجد، مدرسه، کتابخانه و حسینیه که از عین فضای آن استفاده می شود انتفاعی و موقوفاتی که از محل درآمد آن صرف نیت واقف می گردد در چارچوب موقوفات منفعتی قرار می گیرد.

4-تقسیم بندی بر اساس حقوق غیر در موقوفه: هر موقوفه منفعتی با داشتن مستاجر درآمد دار شده و ادارات اوقاف و متولیان در جهت ارتقاء درآمد موقوفات و به اصطلاح افزایش بهره وری تلاش نموده تا از طریق مزایده موقوفه را به شخصی که بالاترین پیشنهاد اجاره بها را داده به اجاره واگذار نماید. همچنین چنانچه به موجب قانون برای  مستاجر در موقوفه حقوق مکتسبه ای ایجاد گردد. لازم است که هر چند سال یکبار اجاره بها به قیمت عادله روز افزایش یابد.

  برای وقف نمودن و احیاء این سنت گرانقدر در کنار اطلاع از تقسیم بندی های مذکور جنبه های دیگری را باید در نظر داشت. از جمله اینکه در وقف شرایطی باید رعایت شود که از آن جمله:

 الف) عین باشد، نه دین یا منفعت: موقوفه باید عین مال باشد؛ چنانچه قانون مدنی در تعریف وقف آورده است (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) البته هیچ تفاوتی ندارد که مورد وقف منقول باشد یا غیرمنقول؛ مفروز باشد یا مشاع این نتیجه از ماده 58 قانون مدنی نیز به دست می آید که وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.

ب) واقف مالک مالی باشد که وقف می کند: تنها مالک مال آنهم با جمیع شرایط اساسی صحت معامله می تواند با عمل وقف مال را از مالکیت خود خارج و نقل و انتقال آن را در جهت نیت مشروع خود متوقف کند. البته وقف غیر مالک یا به اصطلاح فضولی، غیر نافذ است و و تنفیذ آن منوط به اجازه‏ی مالک است.

ج) مورد وقف قابل تسلیم باشد: وقف را می توان از عقود تشریفاتی دانست چرا که بر خلاف عقود رضاعی که در آن ایجاب و قبول کفایت می کند. قبض شرط صحت و تحقق وقف است بنابر این وقف مالی که واقف در آن قدرت تسلیم ندارد مادام که  تسلیم مال صورت نپذیرفته طبق ماده 60 قانون مدنی قابل رجوع است. البته این تسلیم می تواند در وقف نامه قید شود و یا از سابقه عمل به وقف، استشهاد محلی، سابقه ثبتی و امثالهم کشف شود لذا وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند حیوان گمشده صحیح نیست و صحت آن متوقف بر قدرت تسلیم لا اقل موقوف علیهم است.