ربا با توسل به معامله صوری : ربا چیست؟ ربا به عنوان یکی از گناهان کبیره همواره مورد نکوهش دین اسلام بوده، و برای آن علاوه بر عقوبت اخروی در احکام فقهی و قوانین کیفری ایران، مجازات تعیین شده است. سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این قبیل، همگی به یک معنا هستند.
شرط اساسی برای ربوی بودن یک معامله این است که یک طرف تنها در سود معامله شریک باشد؛ اما در صورت ورود ضرر، در زیان شریک نباشد.
از منظر قوانین حقوقی، قرارداد ربا تحت هر عنوانی که منعقد شده باشد، باطل است و اگر طرفین به تعهدات این قرارداد عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» به موجب ماده 190 قانون مدنی، نمی توان الزام به انجام تعهد را از دادگاه خواست.
رباخواران در اکثریت موارد، برای اینکه عمل ایشان مشمول مجازات نگردد و کارشان وجهه و ظاهر قانونی داشته باشد در قالب عقد و قرارداد صوری اقدام به دریافت ربا می نمایند. اما باید بدانید که این معامله محکوم به بطلان است و پول اضافه ای که در این خرید و فروش صوری رد و بدل می‌شود، حرام و” اکل مال به باطل” است .
ربا با توسل به معامله صوری : تعریف ربا
ربا به معنای معامله دو کالای هم جنس به مقدار اضافه برای یک طرف یا قرض دادن به شرط باز پس گیری مبلغی اضافه از اصل پول، یا در نظر گرفتن سود ظالمانه در معامله یا تجارت است.
اقسام ربا کدام است؟
- هر نوع سود بر روی پول صرف نظر از درصد آن.
- عدم برابر بودن دو کالای مورد معامله.
- تحصیل مال یا دریافت هر مقداری بیشتر از وام دریافت شده، از ناحیه ربا دهنده با تبانی و توسل متقلبانه تحت هر عقد صوری از ناحیه متقاعدین.
- سود با درصد بیش از حد که بر روی پول اخذ شود.
ربا با توسل به عقد صوری:
این جرم یکی از مصادیق خاص کلاهبرداری است. در رباخواری با توسل به عقد صوری، عنصر اصلی و سازنده جرم کلاهبرداری، سوء استفاده از یک وسیله قانونی، به قصد فراراز یک ممنوعیت شرعی و قانونی برای رباخواری است. لذا وجه مشترک کلاهبرداری عام و رباخواری از طریق توسل به عقد صوری متکی بودن هر دو بر حیله و تقلب است. در اینجا تقلب به معنی کتمان و مخفی کردن یک واقعبت نامشروع است .
حسب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ر با جرم است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است: “هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ،قرض،صلح و امثال آن …..یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود .مرتکبین اعم از ربا دهنده، ر با گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ر با به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند”
از طرفی آیه شریفه” احل الله البیع و حرم الربا” واحادیث و اخبار وارده این اعمال را منع کرده و باطل اعلام نموده است.
دلایل اثباتی ربوی بودن معامله :
1- هیچکدام از موکلین در زمینه خرید و فروش آهن آلات نه فعالیت داشته و نه اصلا تیرآهنی وجود داشته است . احدی از موکلین بنگاه معاملات ملکی داشته اند و شغل آقای …( که پول را از مشتکی عنه دریافت نموده) چاپ و تبلیغات تراکت است و هیچکدام نه تیرآهنی برای فروش داشته اند و نه از قیمت آن و نه از تبعات امضای قراردادی با وجه التزام سنگین 100 درصد ماهانه و 10 درصد روزانه اطلاع داشته اند.
برعکس، مشتکی عنه که مدیر یک موسسه حقوقی است و درصنف آهن آلات نیز فعالیت دارد اکثرقراردادهای صوری خود را برای فرار از مجازات ربوی بودن در قالب معامله آهن آلات منعقد می نماید چون هم از قیمت، هم از کم وکیف و مشخصات اهن اطلاع دارد.
2- رقم معامله صوری،30 میلیون تومان تعیین شده، دقیقا معادل مبلغی که وام داده شده و سود ماهانه از آن دریافت می شده است.
3- در قرارداد صوری وجه التزامی سنگین جهت عدم تحویل کالا ، روزانه 3 میلیون تومان ،(روزانه %10 درصد و ماهانه 300% درصد ثمن معامله) تنها برای فروشندگان تعیین شده است!!!!
جالب این است که حسب قرارداد، با وجود اینکه خریدارصوری، در زمان تنظیم آن، تنها 3 میلیون از ثمن را پرداخت کرده و 27 میلیون بدهکار می باشد هیچگونه وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه ایی برای تخلف وی در عدم تادیه ثمن ،معین نشده است!!! اما برای کالایی با همان ارزش ،وجه التزام ماهانه به ارزش 300% ثمن، برای فروشندگان تعیین می گردد!!!!
در حالیکه عرف معاملات به این صورت است که ضمانت اجراهای تخلف از انجام و اجرای تعهدات همواره برای دو طرف معامله تعیین می گردد.
به راستی کدام انسان عاقلی ،در شرایط عادی و برای یک معامله خرید و فروش، تن به پذیرش چنین خسارت گزافی می دهد مگر اینکه مضطر و ناچار باشد .آقای… به دلیل مشکلات مالی بوجود آمده ناچارا برای دریافت قرض از مشتکی عنه،شرایط چنین قرارداد ناعادلانه ایی را می پذیرند .
اگر قرارداد واقعی بود، هیچ انسان عاقل و بالغی، حاضر نبود چنین قراردادی را که تمام شرایط آن یک طرفه به سود خریدار تنظیم شده، امضا نماید از جمله این شرایط ، تعیین ضمانت اجرای گزاف و ناعادلانه تنها به سود خریدار،اسقاط تمام خیارات و عدم امکان انصراف از قرارداد یا ابطال آن به بهانه موجهه یا غیر موجهه(بند 3 قرارداد)،پرداخت وجه التزام گزاف در صورت عدم اجرای تعهد توسط فروشندگان حتی با وجود عذر موجه ،پذیرش داوری شخصی ناشناس از دوستان خریدار و قطعی و لازم الاجرا بودن رای ایشان و….بلکه در شرایط عادی و معامله واقعی فروشنده به سراغ خریداری دیگر می رفت .
4- حسب آگهی های ارائه شده ، که مشتکی عنه ، در فضای مجازی و در سایتهای تبلیغاتی درج نموده است صراحتا اقرار نموده که تامین سرمایه می نماید و این تبلیغات و آگهی بهترین دلیل برای اثبات مدعای شکات می باشد.
5- پرداخت سود معین ماهانه به حساب مشتکی عنه توسط آقای… احدی از شکات.
6- شهادت شهودی که اطلاع کامل از قضیه دارند و در مرجع قضایی حاضر شده و شهادت داده اند.
