مهلت درخواست اعاده دادرسی

افراد مقیم ایران: 20 روز

افراد مقیم خارج از کشور: 2 ماه

 

لازم به ذکر است مهلت اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی که به صورت حضوری صادر شده اند، از تاریخ ابلاغ حکم آغاز می شود ولی در ارتباط با احکام غیابی صادره، با انقضای مهلت درخواست تجدیدنظر و واخواهی آغاز می گردد. چنانچه عدم اقدام فرد جهت ارائه دادخواست اعاده دادرسی بنابه دلایل موجه باشد، در صورت تایید دلیل وی، امکان قبول دادخواست بعد از اتمام مهلت مقرر نیز وجود دارد. در غیر اینصورت دادخواست وی رد خواهد شد.

 

از جمله دلایل موجه عبارتند از:

 

بیمار بودن متقاضی

تحت بازداشت بودن

فوت اعضای خانواده وی

بروز حوادث غیر مترقبه مثل زلزله

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی طاری

در نوع اول، اعاده دادرسی به طور مستقل توسط کسی که حکم به ضرر او صادر شده، درخواست می شود. دادخواست ارائه شده به همان دادگاه صادر کننده حکم(چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدیدنظر) تقدیم می گردد. در نوع دوم، اعاده دادرسی نسبت به حکمی انجام می گیرد که در حین دادرسی به عنوان دلیل و مدرک ارائه می گردد. بدین صورت که یکی از طرفین دعوی مطابق حکم صادره قطعی برای محکمه ای دیگر، ادله ای به منظور اثبات ادعای خود ارائه می دهد.

 

علل اعاده دادرسی

تحقق و اثبات یکی از دلایل زیر جهت درخواست اعاده دادرسی ضروری است:

 

مغایرت رای صادره با قوانین آشکار شرعی بنابه تشخیص رئیس قوه قضائیه

عدم تطابق موضوع حکم صادره با ادعای خواهان

حکم صادر شده بیش از خواسته خواهان باشد.

عدم تطابق مفاد حکم صادره به جهت استناد به مواد قانونی متضاد با هم

صدور حکم متفاوت در ارتباط با پرونده ای که قبلا در همان دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شده است.

تقلب فرد مقابل دعوی(مثل شهادت دروغ) که در حکم صادره تاثیر گذار بوده است.

اثبات اینکه حکم با استناد به اسناد جعلی صادر شده است.

دستیابی به مدارکی که بر حق بودن فرد درخواست کننده اعاده دادرسی را ثابت نماید.

نکات مهم و قابل در باب اجرای حکم

جهت پرداخت خسارات وارده به شاکی، اموال محکوم شناسایی و توقیف می شوند. سپس دادورز توسط کارشناس رسمی دادگستری، اموال را قیمت گذاری کرده و به فروش می رساند. مبلغ حاصله از فروش اموال، به کسی که رای به نفع او صادر شده است پرداخت می شود.

اگر مبلغ حاصله از فروش، بیشتر از خسارات وارده به شاکی باشد، مازاد آن به صاحب مال، عودت داده می شود.

برای شناسایی اموال محکوم، پرونده به اجرای احکام تحویل داده می شود تا از ادارات ثبت اسناد و املاک و … به منظور شناسایی اموال محکوم استعلام صورت پذیرد.

چنانچه محکوم اموالی برای توقیف نداشته باشد، حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج می شود.

اگر قبل از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌ فوت کند. اجرائیه به ولی، وصی، قیم یا ورثه محکوم‌ ابلاغ می‌شود.

اگر بعد از ابلاغ اجرائیه به محکوم، وی فوت کند، ابلاغ اجرائیه با ارسال اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.

روش های اعتراض به حکم دادگاه

مواردی که در آنها امکان تغییر حکم دادگاه یا ممانعت از اجرای آن وجود دارد:

 

واخواهی

اعتراض شخص ثالث

اعاده دادرسی

اشتباه قاضی

 

فرصتی که به محکوم غایب در دادگاه داده می شود تا از خود دفاع کند، واخواهی گویند. در صورت بروز آسیب نسبت به شخص ثالث (که جزو طرفین دعوا نیست)، وی حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت. چنانچه حکم صادره با خطا همراه باشد، باید پرونده مجددا دادرسی شود. در صورت بروز اشتباه از جانب قاضی، امکان اعتراض به رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد.

مشخصات برگ اجرائیه

قسمت سمت راست: مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده

قسمت سمت چپ: مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده

وسط برگ: موضوع و مشخصات حکم

تعداد برگ: به تعداد افراد محکوم شده در دادگاه

تعداد نسخه: دو نسخه (یک نسخه مختص پرونده دعوا- نسخه دیگر ابتدا به شاکی ابلاغ شده و سپس در پرونده اجرائی بایگانی می شود.)

اجرای احکام مالی

چنانچه حکم صادره در ارتباط با اموال منقول یا غیر منقول تصرف شده باشد و بازگشت اموال به صاحب آن امکان پذیر باشد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به صاحبش می‌دهد. در صورت کسری یا نقص وارده به مال، صاحب مال می تواند با طرح دادخواست، جبران خسارت نماید. نکته قابل توجه اینکه نحوه اجرای احکام غیرمالی، بسته به حکم، متفاوت اند. 

احکام لازم الاجرا عبارتند از:

احکام صادره توسط مراجع دادگستری در دعاوی

احکام صادره خارج از دادگستری و طبق مقررات

احکام صادره از جانب مقامات غیر دادگستری که اجرای آن بر عهده دادگستری است.(برای مثال احکامی که توسط هیئت‌ های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می شود.)

احکام قطعی یا لازم‌ الاجرا

اتمام مهلت تجدید نظر از یک رای یا تایید مجدد رای در مرحله تجدید نظر مبنی بر قطعی بودن حکم است. همچنین است اگر رای صادره از همان ابتدا، امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته و اجرای آن حتمی باشد.

مراحل اجرای حکم

صدور حکم توسط دادگاه

تقاضای صدور اجرائیه از جانب شاکی

دریافت تقاضای صدور اجرائیه توسط مدیر دفتر و تقدیم آن به همراه گزارش به دادگاه

صدور رای قطعی یا دستور اجرای موقت حکم، توسط دادگاه

دستور رئیس دادگاه بر صدور اجرائیه

ابلاغ اجرائیه به شاکی

تنظیم اجرائیه توسط مدیر دفتر، بر روی برگه های مخصوص(برگ اجرائیه)

اجراء حکم در اجرای احکام همان دادگاه

وقتی رای صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده باید ظرف مدت 10 روز، تقاضای اجرای حکم نماید. مدیر دفتر، تقاضای شاکی را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌ های آن، شرایط اجرای حکم را بررسی و احراز می نماید. حکمی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد یا دستور اجرای موقت حکم صادر شده باشد. (دستور موقت قراری است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، به درخواست متقاضی صادر می نماید.) سپس دادگاه دستور صدور اجرائیه را می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را بر روی برگ اجرائیه تنظیم و تشکیل پرونده می کند. سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود. در نهایت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز(شخصی که کار اجرا به او واگذار می‌شود.) پرونده را ثبت و رای صادره را اجرا می نماید.

اجرای حکم

مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است. زیرا هدف نهایی تشکیل دادگاه و در واقع هدف قانون، اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه به منظور اعاده حق شاکی و مجازات مجرم، است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، مراحل مختلفی باید سپری شوند.

تقسیم بندی انواع جرم در تعریف آن در قانون

دسته بندی های متعددی برای انواع جرم وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 

جرم آنی و مستمر – بسته به فاکتور زمان و استمرار

جرم ساده و مرکب – بسته به سادگی و تابع بودن جرم به موارد دیگر

جرم مطلق و مقید – بسته به واضح بودن اثر جرم یا حصول نتیجه خاص از آن

جرم عمدی یا غیر عمدی

جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت

جرم مشهود و غیر مشهود

تعریف عناصر تشکیل دهنده جرم در قانون

در قانون مجازات اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:

 

رکن قانونی – ماده قانونی پیش بینی شده توسط قانون گذار.

رکن روانی – شرایط ذهنی و احوال مرتکب جرم

رکن مادی – نمود بیرونی اندیشه مجرمانه

تفسیر اصل عطف به ماسبق قوانین ماهوی کیفری

همانطور که از نام این اصل مشخص است شامل جرایمی می شود که قبل از قانون گذاری انجام شده باشد. در واقع تا زمانی که یک عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشود نمی توان جرمی را به شخصی نسبت داد. همچنین جرم در نظر گرفته شده در قانون به بعد از تصویب دلالت می کند و نه به قبل از آن.

تشریح اصل تفسیر قوانین ماهُوی کیفری

تفسیر قوانین به معنی روشن کردن معنی و مفهوم در جای لازم است. این موضوع بخصوص در مواردی که قوانین دارای نقص و ایراد است کاربرد دارد که بصورت های تفسیر قانونی، تفسیر شخصی و تفسیر قضایی وجود دارد. لازم به ذکر است در قانون ایران معمولا اگر شکی در تصمیم گیری و حکم وجود داشته باشد براعت به نفع متهم صادر می شود.

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در قانون راه هایی برای تفسیر در مواقع ضروری و ارجاع به گذشته وجود دارد که در دو اصل زیر قابل تعریف است:

 

اصل تفسیر قوانین ماهُوی کیفری

اصل عطف به ماسبق قوانین ماهوی کیفری

تکلیف تجاوز از میزان مجازات تعیین شده قانونی

اگر تحت هر شرایطی قاضی بنا بر عمد یا سهو، حکم مجازات بیشتری تعیین کرده و مجازات صورت گرفته باشد به شکل زیر قابل رفع است:

 

در صورت عمد : حسب مسئولیت مسئولیت کیفری و مدنی برای حکم دهنده

در صورت سهو : جبران خسارت از بیت المال به شاکی

تمهیدات واکنشی قانون در برابر جرم

در قانون مجازات اسلامی برای جرم ها به صورت اقدام واکنشی در نظر گرفته شده است. مجازات و اقدامات تعلیمی و تربیتی جزو این تمهیدات بوده و در موقع نیاز به هریک از این موارد ارجاع می شود. نکته بسیار مهم در چهارچوب قانونی کشور لحاظ شده است که در آن جرم و مجازات می بایست در اصل قانونی مورد دادرسی قرار گیرند. به این معنی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست تابع شرایط زیر باشد:

قانونی بودن جرم که در قانون بصورت صریح ذکر شده باشد.

قانونی بودن مجازات که در قانون به شکل واضح و روشن مشخص شده باشد.

صلاحیت دادرسی که بر اساس آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم دهد مگر اینکه قانون به آن صلاحیت داشته باشد.

جرم چیست و در قانون مجازات اسلامی چه تعریفی دارد؟

تعریف قانون از جرم به این صورت است که هر گونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در تشریح این تعریف می توان گفت که جرم می بایست یک نمود بیرونی داشته و یک رفتار یا ممانعت ممنوعه باشد. برای اینکه رفتاری جرم محسوب شود باید در قانون به عنوان جرم پیشبینی شده باشد و مبنای شرعی تا زمانی که بصورت قانون در نیامده باشد در قضاوت تاثیری ندارد. برای مثال دروغ گفتن در شرع جزو اقدامات زشت و ناپسندیده است اما در قانون بنا به شرایط خاص مانند اثبات شهادت کذب و یا سوگند دروغ آن هم در نزد مقام رسمی و دادگاه می توان شخص را مجرم دانست.

باید توجه داشت تا زمانی که اقدامی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد جرم قابل احراز نبوده و آن اقدام جایز است. در واقع هر اقدامی آزاد است مگر غیر قانون. در این شرایط مواردی وجود دارند که بنا بر عرف شرایط رعایت را فراهم می کند اما باز هم نمی توان مبنای مجرمانه بر آن داشت.

دیه منافع اعضاء:

در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد ، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد . ( مثلا منفعت شنیدن توسط گوش مختل شود).مطابق قانون مجازات اسلامی ، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل ، دیه شنوایی ، دیه بینایی ، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.