در ایران، نکاح منقطع یا عقد موقت برای هر دو جنس قابل انجام است. این نوع ازدواج برای زن و مرد قابل انجام است و هر دو طرف می‌توانند به اتفاق یکدیگر را برای مدت زمان مشخصی به عنوان همسر قانونی انتخاب کنند. در این نوع ازدواج، مرد و زن با توافق قبلی و بر اساس شروطی که آنها تعیین کرده‌اند، به صورت موقت ازدواج می‌کنند.
باید توجه داشت که مقررات و شرایط مربوط به نکاح منقطع برای هر دو جنس در ایران ممکن است متفاوت باشد و ممکن است قوانین و مقررات در آینده تغییر کنند.
تفاوت نکاح منقطع یا عقد موقت با سایر انواع ازدواج به علت ماهیت و شرایط آن متفاوت است. در ادامه، به برخی از تفاوت‌های اصلی بین نکاح منقطع یا عقد موقت و سایر انواع ازدواج اشاره خواهیم کرد:
1. مدت زمان: یکی از تفاوت‌های اساسی بین نکاح منقطع یا عقد موقت و سایر انواع ازدواج، مدت زمان آنهاست. در نکاح منقطع یا عقد موقت، ازدواج برای یک مدت زمان مشخص انجام می‌شود، در حالی که در ازدواج‌های دائم، زوجین برنامه‌ریزی می‌کنند که برای همیشه با یکدیگر زندگی کنند.
2. قرارداد و توافق: در نکاح منقطع یا عقد موقت، ازدواج بر اساس توافق طرفین برای مدت زمان مشخص منعقد می‌شود و معمولاً با تعیین شروط و قوانین خاصی صورت می‌گیرد. در حالی که در ازدواج‌های دائم، زوجین تصمیم می‌گیرند به صورت دائمی با یکدیگر ازدواج کنند و توافقات بلندمدت را انجام دهند.
3. حقوق و تکالیف: در نکاح منقطع یا عقد موقت، تکالیف و حقوق زوجین در طول مدت زمان تعیین شده و براساس شروط توافق شده تعیین می‌شود. در ازدواج‌های دائم، تکالیف و حقوق زوجین بر اساس قوانین و مقررات عام مربوط به ازدواج تعیین می‌شود و به طور دائمی اعمال می‌شود.
4. روابط اجتماعی و قانونی: در برخی جوامع و قوانین، نکاح منقطع یا عقد موقت قابل قبول است و به صورت قانونی تنظیم می‌شود. اما در برخی دیگر از جوامع و قوانین، این نوع ازدواج توسط قوانین ممنوع شده است. به طور کلی، قوانین و روابط اجتماعی در مورد نکاح منقطع یا عقد موقت در برخی کشورها و مناطق متفاوت است.
از این رو، نکاح منقطع یا عقد موقت با سایر انواع ازدواج در مدت زمان، شرایط قرارداد، حقوق و تکالیف، و قوانین و روابط اجتماعی تفاوت دارد. این تفاوت‌ها ممکن است در فرهنگ‌ها و قوانین متفاوت باشند.
برای انجام نکاح منقطع یا عقد موقت، لازم است طرفین با رضایت آزادانه خود توافق کنند و قرارداد ازدواج موقت را بر اساس شروط و مقررات توافق شده منعقد کنند. همچنین، تمدید مدت زمان ازدواج موقت نیز با رضایت طرفین و با رعایت قوانین مربوطه امکان‌پذیر است.
مدت زمان نکاح منقطع معمولاً براساس توافق طرفین و شرایط خاص تعیین می‌شود. ممکن است این مدت زمان از چند روز تا چند سال متغیر باشد. برای معتبر بودن این نوع ازدواج، مدت زمان باید مشخص و قابل اندازه‌گیری باشد و نباید به شکلی نامشروع و بی‌مورد به طولانی شدن بپیوندد.
اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم، تأثیرات روانی و اجتماعی عقد موقت است. این نوع ازدواج میتواند تأثیرات روانی و اجتماعی قابل توجهی بر روابط زوجیت و فردیت زوجین داشته باشد. افرادی که به صورت موقت ازدواج می‌کنند، ممکن است با تنش‌ها و نگرانی‌هایی درباره آینده روبرو شوند و این میتواند به تضعیف روابط آنها منجر شود.
همچنین عقد موقت ممکن است باعث عدم تأمین حقوق مالی و تعهدات مشترک در طول زمان باشد. زوجین در این نوع ازدواج برای مدت زمان محدودی با یکدیگر همراه هستند و پس از پایان این مدت، تعهدات مالی به طور قطعی پایان می‌یابد. این موضوع میتواند به ایجاد عدم اعتماد و نارضایتی در طرفین منجر شود.
البته با توجه به وجود فرزندان، تأثیرات عقد موقت بر آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این نوع ازدواج ممکن است باعث ایجاد ناپایداری و نارسایی در زندگی فرزندان شود. آنها ممکن است در مواجهه با تغییرات مداوم و عدم ثبات در روابط والدینشان، تحت تأثیر قرار گیرند و مشکلات روانی و اجتماعی را تجربه کنند.
و در نهایت، تبعات طلاق و جدایی در عقد موقت باید در نظر گرفته شود. با پایان مدت زمان تعیین شده در عقد موقت، زوجین دچار جدایی و طلاق می‌شوند. این موضوع میتواند به عدم استحکام و پایداری روابط زناشویی منجر شود و تأثیرات منفی بر روی زندگی طرفین و فرزندانشان داشته باشد.
به طور کلی میتوان گفت، تصمیم درباره عقد موقت یا نکاح منقطع با توجه به مقتضیات فرهنگی، قانونی و اخلاقی هر جامعه باید گرفته شود. در هر صورت، حفظ حقوق و عدالت در روابط زناشویی بسیار مهم است و باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
مطابق با ماده 97 قانون تامین اجتماعی، در صورتیکه اشخاص به وسیله اسناد و گواهی غیر واقعی با عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی به سود خود، افراد خانواده و اشخاص ثالث استفاده کنند، به مجازات جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به مجازات حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم می شوند.
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص از هیات تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، دیوان عدالت اداری است. اما سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند اعتراض خود نسبت به رأی هیات تشخیص را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. باتوجه‌به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولتی و عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی مانعی برای طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری است و از طریق طرح دعوا در مراجع قضایی، میتواند اعتراض خود را مطرح کند. این موضوع در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی مشخص شده است.
بر اساس قانون، مرجع صالح رسیدگی به اختلافات مربوط به تأمین اجتماعی شامل موارد ذیل است:
در بعضی موارد بعد از ارسال صورت‌حساب حق بیمه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه و خسارت ایراد مطرح می‌کند و درصورتی‌که کارفرما با ایراد سازمان موافق نباشد، بعد از ابلاغ مبلغ حق بیمه و خسارت، کارفرما میتواند اعتراض خود را مطرح کند. مهلت قانونی برای اعتراض به این اختلاف سی روز از تاریخ ابلاغ است.
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح رسیدگی به شکایات و اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، دیوان عدالت اداری است. در دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما از نظر انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.
هیات حل اختلاف کار یکی از مراجع صالح رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما است که تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کند. این هیئت از 3 عضو نماینده کارگران، 3 عضو نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل شده است. در هیات حل اختلاف کار، رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسات رسیدگی بر اساس قانون کار انجام می‌شود. بعد از بررسی اختلاف، رأی صادر می‌شود. در صورت صدور رأی قطعی در هیات حل اختلاف کار، این رأی لازم‌الاجرا است.
درصورتی‌که اختلاف کار و کارگری در شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کار حل نشود، اختلاف در هیات تشخیص بررسی و رای صادر می‌شود. به رای هیات تشخیص میتوان در هیات حل اختلاف کار اعتراض کرد.
زمانی که بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود آید، باید به شورای اسلامی کار مراجعه شود. بر اساس ماده 157 قانون کار، در صورتیکه بین کارگر و کارفرما در مورد اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی، قرارداد موافقت نامه کارگاهی و پیمان دسته جمعی کارگری اختلافی به وجود آید، ابتدا باید در شورای اسلامی کار بین کارگر و کارفرما سازش ایجاد شود. در مواردی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، انجمن صنفی کارگران و نماینده قانونی کارگران و کارفرما، مرجع صالح رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است.
قانون‌گذار بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی، در صورت ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما، مراجعی را برای حل اختلاف تعیین کرده است؛ بنابراین درصورتی‌که اختلاف بین کارگر و کارفرما به دلیل اجرای قانون کار، موافقت‌نامه کارگاهی یا قرارداد پیمان دسته‌جمعی کار به وجود آید، می‌توانند باتوجه‌به نوع اختلاف کارگری به مراجع صالح برای رفع‌اختلاف مراجعه کنند. مراجع صالح حل اختلاف روابط کارگر و کارفرما شامل شورای اسلامی کار، هیات تشخیص، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری است. برای طرح دعوا کارگری باید نکاتی موردتوجه قرار گیرد که بهترین اقدام مشاوره با وکیل کار و تأمین اجتماعی است.
بر اساس ماده 98 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر حق بیمه کارگری را واریز نکند، باید علاوه بر پرداخت مبلغ حق بیمه،جریمه معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده بابت هر روز تاخیر به سازمان تامین اجتماعی با توجه به مقررات ماده 50 این قانون پرداخت کند.
بر اساس ماده 108 قانون سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما حق بیمه قطعی کارگر را در مدت یک ماه بعد از ابلاغ سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند یا در مورد شرایط پرداخت با سازمان به توافق نرسد، باید مطابق با ماده 97 قانون سازمان تامین اجتماعی خسارت وارده در مورد عدم پرداخت حق بیمه کارگری را جبران کند. همچنین اگر کارفرما شخص حقوقی است، مدیرعامل شرکت مسئول عدم پرداخت حق بیمه کارگری به دلیل ایجاد ضرر و زیان به سازمان یا بیمه شده است.
بازنشستگی از مهم‌ترین نیازهای اجتماعی کارگران است. یکی از اختلافات بین کارگر و کارفرما عدم پرداخت بیمه کارگر توسط کارفرما است که در بسیاری موارد کارفرما با عدم ارائه فهرست حقوق و دستمزد، حق بیمه کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با نظارت و بازرسی مطابق با وظایف سازمانی خود از این نوع تخلفات جلوگیری می‌کند؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه از کارفرما باتوجه‌به شرایط اشتغال به کار و سوابق بیمه‌ای کارگر اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف است که کلیه وجوه و مزایای بند 5 ماده 2 قانون کار را با کسر حق بیمه مقرر به اضافه سهم بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که کارفرما، بیمه کارگر را پرداخت نکند، شخصا مسئول پرداخت بیمه است. یکی از نکات مهم در مورد حق بیمه کارگری این است که عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما دلیلی بر عدم مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده نیست.
کارفرما باید شرایط انجام کار را رعایت کند. رعایت ساعت کار شبانه‌روزی، هشت ساعت است و ساعت کار مشاغل سخت و زیان‌آور، شش ساعت است. ارجاع کار اضافی به کارگر نیز ممنوع است، مگر در شرایط تعیین شده در ماده 59، 60، 61 و 83 قانون کار که ارجاع کار اضافی ممنوع نیست.
بر اساس ماده 2 و 3 قانون کار، قرارداد کار عقد معوض است که کارفرما باید در مقابل انجام کار توسط کارگران، دستمزد آنها را پرداخت کند. با توجه به ماده 34 قانون کار، حق السعی شامل دستمزد، کمک عائله مندی، هزینه خوار و بار، هزینه مسکن، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی و سود سالانه است.
