آیا می توان اجرت المثل را پرداخت نکرد ؟

اگر این هزینه قطعی شود باید آن را پرداخت نکنید و عدم پرداخت ضمانت های خاص خود را به دنبال دارد.

مجازات عدم پرداخت اجرت المثل

ابتدا شایان ذکر است :

 

شما با عدم پرداخت اجرت المثل نیاز نیست خسارت پرداخت کنید. چرا که خود اجرت المثل ماهیتی شبیه به خسارت دارد و از آنجایی که خسارت بر خسارت در حقوق پذیرفته نیست ، خسارت بر عدم پرداخت به موقع اجرت المثل نیز پذیرفته نمی باشد !

 

اما باید در نظر داشته باشید که بدون طی کردن راههای فرار از اجرت المثل به هیچ عنوان از پرداخت بدون دلیل آن سر باز نزنید. اگر میزان مشخص شده اجرت المثل را پرداخت نکنید ابتدا دادگاه شما را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر دوباره آن را پرداخت نکنید مواردی همچون توقیف اموال و حتی حکم جلب در انتظارتان می باشد.

اعسار در اجرت المثل ایام زوجیت

عدم پرداخت ایام زوجیت کمی دشوار می باشد اما این امکان برای شما وجود دارد که با مشخص نمودن اعسار خود در پرداخت کامل این هزینه ، آن در فواصل طولانی مدت و به صورت اقساطی پرداخت کنید که به این امر تقسیط اجرت المثل می گویند. اگر راههای فرار از اجرت المثل برای شما نتیجه بخش نبوده است حتما این درخواست را از دادگاه صالح داشته باشید.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست ؟

در این خصوص به تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی نگاهی بیاندازید :

 

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عُرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید !

اعتراض به اجرت المثل

اگر نتوانسته اید از طریق راههای فرار از اجرت المثل به نتیجه مطلوب خود برسید هنوز این راه برای شما وجود دارد که به میزان تعیین شده دادگاه اعتراض کنید ! اینکه کارشناس چه مقداری تعیین کرده است به هیچ عنوان قطعی نمی باشد و کافیست به مقدار تعیین شده اعتراض کنید تا کارشناس دیگری برای تعیین این هزینه به کار گرفته شود !

قصد تبرع را اثبات کنید یعنی چه؟

یعنی به نحوی از انحاء به دادگاه به اثبات برسانید که فرد برای انجام این کار ها قصدی برای دریافت اجرت نداشته است و در حقیقت می خواسته به طور مجانی این کار ها را انجام دهد. مواردی مانند شهادت یا اماراتی که خبر از مجانی بودن این کار ها باشد می تواند کافی باشد.

قصـد و رضایت طرفیـن قرارداد

قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت پذیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند. البته قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که به خصیصه حمایتی حقوق کار باز می‎گردد. از این‎رو امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی ولو با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند. 

این شرایط در رابطه با کارفرما به‎صورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمت‌ها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی و تعطیلات و سایر مزایاست. همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه برعرف و عادات شغلی ظهور پیدا می‎کند. به‎علاوه از آنجایی ‎که کارگر و کارفرما نمی‎توانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه که در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد. 

اما در خصوص عنصر رضایت در قراردادکار باید توجه داشت که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل‎کننده رضا هستند. عامل اول موردی را شامل می‎شود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. به‎طور مثال کارگری برای امور منبت‎کاری و دکوراسیون به‌کارگرفته شود. درحالی که مهارت وی نجاری باشد که چون مراد صاحب کار را برآورده نمی کند، موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن می‎شود.

عامل دوم شامل فشار غیر‎متعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت می‎پذیرد. بدیهی است اگر به دلیل مزد کم یا سختی کار، کارگری به کار گمارده شود چنین عقدی نیز معتبر است. البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. ولی این امر از نظر قانون مدنی، اضطرار تلقی می‎شود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد.

اما با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار می‎توان گفت که عنصر رضایت که از اصول قراردادها در حقوق خصوصی است تحت تاثیر قواعد حمایتی، آنچنان دچار دگرگونی شده که حاکمیت اراده دولت را به‎عنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است. تصور کنید کارگری به لحاظ اضطرار ناشی از فقر حاضر می‎شود با دستمزد کمتر از حداقل تعیین‌شده شورای عالی کار، تن به کار دهد. این قرارداد از نظر دولت غیر‎نافذ به حساب می‌آید و ماده ۸ قانون کار به‎عنوان جنبه حمایتی حقوق کار، در قالب تجلی اراده دولت به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار می‎کند.

نحوه افراز اموال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. در حالت نخست اراده دو نفر یا بیشتر عاملی بر ایجاد حالت اشاعه است. حالت دوم قهری است که از مصادیق بارز آن ارث است. آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می‌ماند، اگر اموال غیرمنقول هم جزء ماترک باشد، آن مال در مالکیت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره‌برداری می‌کنند. 

از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می‌شود و اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود.

 

معنی افراز

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می‌شود. افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکاست. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به‌نحوی که می‌خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. بنابراین هر شریک می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

 

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز

در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند: محاکم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد.

 

بنابراین هر زمان که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز،‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی محل است. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه‌یافته تلقی می‌شود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده اما قسمت باقی‌مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی کل ملک مشاع است نه قسمتی از آن.

مطلب دوم در صلاحیت محاکم، جایی است که بین مالکان، محجور یا غایبی باشد. صغار، مجانین و سفها، اشخاص محجور هستند و غایب مفقودالاثر در قانون مدنی تعریف شده است. اگر بین مالکان غایب یا محجوری وجود داشته باشد ولو عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

دعوای افراز در محاکم با ارایه دادخواست مطرح می‌شود و باید به طرفیت کلیه مالکان اقامه شود. در غیر این صورت، دعوا رد خواهد شد و مجدداً باید دعوای جدیدی طرح شود.

 

نحوه افراز املاک

در خصوص نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی باید گفت متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکان مشاعی ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می‌کند. تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین‌شده ارسال می‌دارد.

 

نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می‌رساند. مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکان و شرکای ملک به نقشه‌بردار ارجاع می‌کند. در صورتی که تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب باید به متقاضی یا متقاضیان و کلیه شرکای ابلاغ شود.

 

نقشه‌بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکان مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می‌کند که در روز و ساعت تعیین‌شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تأکید می‌کند که عدم حضور سایر مالکان مانع از انجام عمیات افراز نخواهد بود. اخطارهای تهیه‌شده پس از امضای مسئول اداره و درج شماره بر آنها به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالکان مشاعی به مأمور ابلاغ تسلیم می‌شود که اخطارها را به‌موقع به مالکان مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل یا ارسال می‌دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها در پرونده تا روز معاینه محل صادر می‌کند. در روز معاینه محل نقشه‌بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می‌کنند.

چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد پس از حضور در محل و معرفی ملک به وسیله متقاضی، نماینده حدود آن را با مجاورین و مندرجات پرونده ثبتی تطبیق و نقشه‌بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات و رعایت حقوق مالکان برداشت و ترسیم کرده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه‌ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می‌کند. نقشه مورد نظر باید به تصویب و تأیید اداره مسکن و شهرسازی استان برسد. در صورتی که محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد، نقشه افراز حسب دستورالعمل اداره عنداللزوم جهت تأیید و اظهار نظر با شهرداری و در صورتی که زمین و مستغلات کاربریش زراعی، کشاورزی ‌یا باغ باشد، تشخیص اجازه افراز با سازمان جهاد کشاورزی است. پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می‌شود. بعد از برگشت نقشه از مراجع یادشده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و به نحوی که در تفکیک معمول است، صورت‌جلسه افراز تنظیم و هر یک از قطعات افرازشده را در سهم مالک مربوط قرار داده و پس از امضا خود و نقشه‌بردار در صورت امکان به امضای متقاضی رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می‌کند.

 

در صورت‌جلسه افراز باید ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افرازشده به ترتیب و با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود. آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورت‌جلسه و نقشه افراز و سایر مکاتبات انجام‌شده در صورتی که اقدامات معموله را کافی تشخیص دهد، تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را به‌نحوی که انجام شده است، ذیل صورت‌جلسه مرقوم می‌کند. سپس تصمیم اداره همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه و صورت‌جلسه افراز طی اخطاری به کلیه مالکان مشاعی ابلاغ می‌شود تا چنانچه به تصمیم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند، مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ رویت اخطار کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسلیم کنند. اخطار مذکور پس از امضای مسئول اداره و درج شماره بر آن به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مالکان مشاعی به مأمور ابلاغ تسلیم و ارسال پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ‌شده جهت ضبط به بایگانی اعاده می‌شود.

پس از بازگشت اخطارها و انقضای زمان اعتراض متقاضی یا متقاضیان می‌توانند با ارایه گواهی لازم از مراجع قضایی صالحه مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر، صدور سند مالکیت سهمی خود به طور مفروز را از اداره ثبت تقاضا کنند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می‌کند. بایگانی پرونده مربوطه را ضمیمه تقاضا کرده و جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال می‌دارد. سپس نماینده با توجه به صورت‌جلسه افراز پیش‌نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروز مورد نظر را تهیه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می‌فرستد.

 

متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آن را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزینه افراز و سایر حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهای دفترچه سند مالکیت به حسابداری فرستاده می‌شود. متصدی حسابداری فیش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می‌کند. متقاضی پس از واریز وجوه سند قبض را تحویل حسابداری داده و حسابداری نیز گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می‌دارد. متصدی دفتر املاک سند اولیه را ابطال و سند جدیدالتحریر و مراتب ابطال اسناد مالکیت مشاعی را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می‌کند. پرونده جهت تنظیم سند به متقاضی به بایگانی فرستاده می‌شود. در بایگانی ابتدا سند نخ‌کشی و پلمپ و سپس در دفتر اسناد ثبت و آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می‌شود. درصورتی‌که متقاضی نتواند آدرس محل سکونت سایر شرکا را تعیین و اعلام کند، ابلاغ هرگونه اخطار به آنها از طریق درج در روزنامه انجام‌پذیر خواهد بود.

 

 

 

ویژگی‌ها و شرایط کلی قــرارداد کار

بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار به رابطه‎ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‎السعی برای مدت موقت یا مدت غیر‎موقت بین کارگر و کار فقرارداد کار از جمله عقودی است که می‎تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود. در این ارتباط ماده هفت قانون کارمقرر می‎دارد، قرارداد کار به رابطه‎ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‎السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر‎موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم می‎شود.

 

البته به موجب آخرین اصلاحیه‎ای که بر اساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) به قانون کار جاری صورت پذیرفته، تبصره‎ای به ماده ۷ قانون کار فعلی اضافه شده است که مقرر می‌دارد «قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‎شود و در اختیار طرفین قرار می‎گیرد.» که باید گفت در صورت بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرما قرارداد کتبی به نحو بهتری می‎تواند حقوق و منافع کارگر را حفظ کند. تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود. در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قراردادها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند.

لایحه برای اخذ فتوکپی از اوراق پرونده در دادگاه

ریاست محترم شعبه...........دادگاه عمومی حقوقی...........

 

با سلام. احتراما در خصوص پرونده کلاسه...........به استحضار عالی می رساند: اینجانب خواهان/خوانده کلاسه پرونده فوق الذکر می باشم حالیه نیاز به یکسری فتوکپی از اوراق پرونده دارم، لذا مستدعی است دستور فرمائید تا دفتر فتوکپی اوراق با با هزینه شخصی در اختیار اینجانب قرار دهد.

 

با تجدید مراتب احترام

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

انواع کاربری ملک

کاربری مسکونی

کاربری مسکونی برای سکونت دائم یا موقت خانوارها در نظر گرفته میشود .شامل سه دسته آپارتمانی ،ویلایی، کلنگی می شوند.

 

کاربری تجاری

ساختمان هایی با کاربری تجاری ساختمان هایی هستند که با هدف کسب‌ و کار و تجارت بناشده‌اند.در این ساختمان ها می توان مجتمع های تجاری ،رستوران ،مغازه و هرگونه مراکز تجاری را راه اندازی کرد.همچنین ساختمان های صنعتی با هرگونه فعالیت صنفی نیز دارای کاربری تجاری هستند.

 

کاربری کشاورزی

شهرداری برای زمین هایی که شامل درختان میوه زیادی هستند و برای زمین های زراعی با قابلیت کشت برخی محصولات که اغلب در روستاها و گاهی در شهرها قرار دارند کاربری کشاورزی صادر می کند.

 

کاربری ورزشی

برای ساخت مراکز ورزشی شامل استادیوم ،استخرها ،زمین های بازی ،باشگاه های ورزشی و… مجوز ورزشی صادر می شود و بیشتر شامل مراکز ورزشی دولتی می شود.

 

کاربری معدن

زمین هایی که دارای مواد با ارزشی نظیر سنگ های قیمتی، فلزات گوناگون، خاک های مناسب و قابل استفاده در مصارف مختلف هستند و این مواد قابل بهره برداری و استخراج باشند دارای کابری معدن هستند.معدن ها حتما باید به ثبت برسند و حتی شخصی که مالک آن زمین نباشد بعد از کشف آن می تواند به عنوان مالک زمین را به ثبت برساند.

 

کاربری صنعتی

ساختمان هایی با استفاده های صنعتی مانند کارگاه های تولید یا توزیع ،کارخانه ها، تعمیرگاه ها یا انبار ها دارای مجوز صنعتی از سوی شهرداری هستند.

 

برخی از این نوع ملک ها اغلب در خارج از شهر یا شهرک های صنعتی قرار دارند و گاهی اجازه انتقال به داخل شهرها را ندارند.

 

کاربری اداری

ساختمان هایی که به عنوان دفاتر اداری مانند دفتر خرید و فروش به ثبت می رسند.

 

فاقد کاربری

زمین هایی که هیچ نوع کاربری برای آن ها صادر نشده است و شهرداری هیچ طرحی برای آن ها ارائه نکرده است و به عنوان ذخیره شهری در نظر گرفته شده اند.

اهمیت تعیین کاربری برای ملک

مهمترین دلیل این طرح حفظ اهداف زیست محیطی می باشد . هم چنین کاربری اراضی باعث جلوگیری از تخریب زمین،حفظ پیوند شهر و طبیعت و حفظ منابع تاریخی و فرهنگی شده و علاوه بر حفظ منابع موجب رفاه عمومی مردمی نیز می شود .

منظور از کاربری ملک چیست؟

کاربری زمین به نوع استفاده انسان از زمین می گویند .یعنی چگونه قرار است از زمین خود استفاده کنیم وآن را به چه منظوری در آینده به کار ببریم. که این انواع کاربری زمین بر اساس مطالعاتی که بر روی شهرها و نوع پراکندگی فعالیت های شهری انجام می شود تعیین می گردد.

ارزش پرتفوی

به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارزش پرتفوی گویند. برای قیمت گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مهم ترین عامل ارزش پرتفوی این شرکت هاست.

پرتفوی

گروهی از دارایی های مالی مانند اوراق قرضه، سهام، اوراق مشارکت و معادل‌های پول نقد نظیر سپرده های بانکی، همچنین سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله، پرتفوی یا سبد دارایی ها گفته می‌شود به عبارت دیگر مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار به طور کلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارآمدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد، چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری، ریسک مجموعه کاهش می یابد.

 

علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند، لازم است بدانیم که سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید : « همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌ مرغ ‌ها خواهد شد.

سبد گذردان و سبد گردانی را می توان در مفاهیم و معنای متفاوت و مختلفی بیان نمود

در معنای دیگر سبد گردانی می توان چنین عنوان نمود انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان مانند تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی که به نام شخص سرمایه گذار، از سبد اختصاصی او برای کسب سود انجام می شود، سبدگردانی گفته می شود.

 

به بیان دیگر سبدگردانی به معنای مدیریت تشکیل و انجام معاملات سبد سرمایه گذار است که توسط شخصی حقوقی به نام سبدگردان انجام می ‌شود. در این وضعیت سرمایه گذار مالک کامل سبد سهام است و سبدگردان “صرفا” به نام سرمایه گذار اقدام می کند.

 

پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می‌شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائی ها ( شامل سهام‌های خریداری شده ) نزدیک به صفر باشد که به اصطلاح به آن سبدگردانی گفته می شود.

 

لازم به ذکر است که طبق قرارداد صورت گرفته با سبدگردان، کارمزد معاملات با توجه به میزان سود دهی سبدگردان مشخص می‌شود و “کاملا” توافقی است. سبدگردانی نوعی خدمت است که توسط کارگزاری‌ ها و شرکت‌ های دارنده مجوز از سازمان بورس ارائه می‌شود.

 

یک تفاوت مهم در سبد گردانی نسبت به صندوق مشترک این است که در فرایند سبدگردانی برای هرکدام از سرمایه گذاران به صورت مجزا و جداگانه سبدی تشکیل می شود که ترکیبی میان سطح ریسک پذیری سرمایه گذاران و تعیین سرمایه فرد می باشد.

سبدگردان یعنی چه؟

سبدگردانی، همان‌طور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که سبد گردان شخص حقوقی می باشد که در قالب قراردادی مشخص و معین به منظور کسب منفعت به خرید و فروش پرداخته و مالکیت آن “کاملا” متعلق به سرمایه‌گذار بوده و میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خریدوفروش آن‌ها نیز به‌ دقت توسط سبدگردان تعیین و پایش می‌شود.

 

در معنای تخصصی‌تر به سبدگردانی، مدیریت پرتفوی نیز گفته می‌شود. هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق‌ بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی می‌نامند و شخص تصمیم‌گیرنده را مدیر پرتفوی می گویند.

ارکان و شرایط موضوع قرارداد

الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.

 

ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.

 

ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

 

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.

انجام شدن یا نشدن تعهد

در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهد باشد و در عین حال در زمانی متعهد له (خواهان) دعوای مطالبه وجه التزام را مطرح می نماید که متعهد با مدت تاخیر قابل اغماضی تعهد را ایفاء نموده باشد، در این صورت باید سخت گیری بیشتری در منصفانه فرض کردن وجه التزام سنگین مورد مطالبه ی خواهان نمود.