اعطای مهلت به متعهد

در قراردادها معمولاً تعهدات طرفین دارای مدت است و حق متعهد له است که در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد، دعوای الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت علیه وی مطرح نماید. اما اخلاق و کرامت حکم می کند که طلبکار به مدیون فرصت و مهلت بیشتر برای ایفای تعهد اعطاء نماید.

اقاله معامله پشیمان

گاهی بعد از معامله طرف مقابل پشیمان می گردد و قصد اذیت و سودجویی نیز ندارد. در این مواقع اخلاق و کرامت حکم می کند که طرف دیگر اگر ضرر فاحش به وی وارد نمی شود، با پیشنهاد فسخ معامله موافقت نماید.

تواضع در پذیرش شروط معقول

گاهی افراد مذهبی یا مشهور یا معتبر یا صاحب نام از درج شروطی واضح و قوی در قرارداد که مانع تضییع حق طرف مقابل گردد، ناراحت می شوند و تن به این شروط نمی دهند نه بخاطر این که قصد حق خوری دارند بلکه بخاطر کبر و کسر شان و اعتماد ایشان به نفس اماره خود است و خود را مبرا از حق خوری می دانند و معمولاً در مقابل این شروط می گویند (مگر ما دزدیم). اما اخلاق و کرامت و تواضع حکم می کند که اتفاقاً خود را در آینده دزد تصور کند و راه های حق خوری طرف مقابل را با شروط معقول بر خود ببندد.

مغایر اخلاق نبودن موضوع قرارداد

ممکن است که موضوع قراردادی که قصد انعقاد آن وجود دارد به لحاظ قانون و شرع صحیح باشد ولی در مجموع و با توجه به شرایط فردی و یا اجتماعی، آن معامله مغایر اخلاق حسنه باشد. مانند استخدام خانم باردار به کارگری. این مورد در ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز تصریح شده است. 

سهل البیع بودن

یعنی در شرایط معامله اعم از تعیین قیمت و اقساط و تاریخ تحویل و … آسان بگیرد و چانه زنی زیاد و خسته کننده جایز نیست.

معامله با مضطر طبق شرایط متعارف

مضطر شخصی است که ناچار به معامله است و معمولاً برای تسریع در معامله مال خود را ارزان تر می فروشد و به قیمت ارزان نیز آگاهی دارد و نمی تواند بعداً مدعی خیار غبن و فسخ معامله گردد. فلذا ارزان خریدن مال مضطر طبق قانون مدنی و احکام شرعی صحیح است ولکن اخلاق و کرامت حکم می کند که خریدار به همان قیمت متعارف خرید نماید و به فرد مضطر به دیده ی طعمه نگاه نکند.

ملاحظه منافع طرف مقابل

اصولاً در قرارداد هر طرف دغدغه حفظ منافع خود را دارد که این موضوع ناپسند نیست ولی این امر نباید منجر به دریدن و له کردن طرف مقابل برسد. قانون فقط در مورد مغبون و متضرر کردن فاحش طرف مقابل، تعیین تکلیف نموده است همچون خیار غبن و خیار تدلیس و بطلان قرارداد اما اخلاق و کرامت حکم می کند که نه تنها طرف مقابل متضرر نگردد بلکه منافع او ملاحظه گردد مثل عدم تنظیم قرارداد یکجانبه و ترکمنچایی که اصولاً قانونی و صحیح است ولی اخلاقی نیست خصوصاً که طرف مقابل قشر ضعیف و اموال ضروری باشد مثل خودرو و مسکن.

رفع نیاز مضطر به جای معامله با او

مضطر شخصی است که ناچار به معامله است مثل فردی که برای تامین هزینه عمل جراحی فرزندش خودروی خود را به فروش می گذارد. طبق ماده ۲۰۶ قانون مدنی و احکام شرعی، معامله با مضطر صحیح است ولکن اخلاق و کرامت حکم می کند که خریدار به جای خرید خودرو، پول عمل جراحی را قرض الحسنه دهد و خودرو را وثیقه بگیرد. 

ملاحظه مصلحت اشخاص ثالث

گاهی یک معامله بر خلاف مصلحت دیگران است. مثل این که آپارتمان خود را به فرد بدنام پولدار اجاره بدهد و موجب اذیت و آزار همسایگان گردد و یا مغازه خود را به یک صاحب برند معروف اجاره بدهد و کسبه خرد در آن خیابان منطقه ضعیف شهر که توان رقابت ندارند را له و نابود کند.

ملاحظه مصلحت طرف مقابل

یعنی اگر معامله به مصلحت دین و دنیا و آبروی طرف مقابل نیست، به او تذکر دهد ولو این که موجب از دست رفتن سود معامله گردد. مثلاً فردی تاکسی دربست برای مسیری سوار می شود و راننده تاکسی خط اتوبوسی را معرفی نماید که از حیث زود رسیدن مسافر به مقصد بهتر از دربستی باشد. رعایت مصلحت موکل در عقد وکالت تکلیف حقوقی وکیل است ولی رعایت مصلحت خریدار یا فروشنده در عقد بیع، تکلیف اخلاقی فروشنده یا خریدار است.

آیا صرف ادعای جعل چک، موجب سلب مسئولیت صادر کننده می شود ؟

خیر . چرا که ادعای جعل به تنهایی خروج مجرمانه چک از ید صادر کننده را اثبات نمی کند و باید توام با ادعای سرقت و یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.

آیا حکم انکار امضای چک با سفته متفاوت است ؟

بله در مورد چک قانون خاص داریم و انکار سفته مشمول عمومات قوانین انکار اسناد عادی است.

آیا انکار امضای چک موجب سلب مسئولیت از صاحب حساب می شود ؟

خیر . چرا که فرض قانونگذار انتساب امضای چک به هر شکلی به صادر کننده است مگر با حکم کیفری تحصیل مجرمانه چک از ید صادر کننده اثبات شود.

اگر بعد از طلاق مرد به مادر اجازه ملاقات با فرزند را ندهد مادر به کدام دادگاه باید مراجعه کند؟

دادگاه های حقوقی

وظیفه دادگاه های حقوقی در رابطه با چه نوع دعاوی است؟

دادگاه های حقوقی موظف به حل و رسیدگی به پرونده های حقوقی هستند.

مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی کجاست؟

اگر قصد طرح دعوا در امور ملکی به طور مثال: دعوای اثبات مالکیت ملکی دارید، می توانید با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی محل سکونت خود، به منظور ثبت دادخواست اقدام نمایید. دادخواست شما پس از ثبت از طریق دفاتر خدمات، به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، ارسال می گردد.

موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کدامند؟

خریدار قبل ازاقامه دعوا باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن یا بازداشت می باشد، رای نخواهد داد. که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را از دادگاه درخواست نماید. وهمچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد؛ خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر به جهت احقاق حق خود اقدام نماید.

آیا فروش ملکی که در اجاره است، مشکل قانونی دارد؟

در صورتی که خریدار از اجاره ملک اطلاع داشته باشد و این مورد نیز در قرارداد فروش قید شده باشد، خریدار قائم مقام فروشنده در قرارداد اجاره محسوب می شود و در غیر این صورت برای خریدار حق فسخ معامله وجود دارد.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید به دعوایی گفته می شود که مالک براساس آن از متصرف غیر قانونی ملک خود شکایت نموده و در مراجع قانونی تقاضای خلع ید متصرف از ملک خود را دارد. در این حالت متصرف ابتدا با اجازه مالک ملک مورد نظر را مورد استفاده قرارداده است اما پس از انقضای مهلت مورد توافق به صورت غیر قانونی به تصرف خود ادامه داده است. 

دعوای الزام به تحویل ملک

فروشنده مکلف است پس از فروش ملک به خریدار، ملک را به وی تحویل دهد اما در مواقعی از انجام این کار خودداری میکند. به خصوص در مواقعی که فاصله زمانی زیادی بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد.