-اصل کتبی بودن قرارداد عمومی
-صلاحیت اداره یا سازمان دولتی
-صلاحیت مقام اداری در قرارداد عمومی
-امضای تمام مدارک و اسناد قرارداد عمومی
-دریافت ضمانت مناسب از پیمانکار در قرارداد عمومی
-قید شرایط اجباری در قرارداد عمومی
-اصل کتبی بودن قرارداد عمومی
-صلاحیت اداره یا سازمان دولتی
-صلاحیت مقام اداری در قرارداد عمومی
-امضای تمام مدارک و اسناد قرارداد عمومی
-دریافت ضمانت مناسب از پیمانکار در قرارداد عمومی
-قید شرایط اجباری در قرارداد عمومی
قراردادهای عمومی که یک طرف آن ادارات و سازمانهای دولتی و طرف دیگر اشخاص هستند، از قواعد و اصول خاصی تبعیت میکنند. مهمترین قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای عمومی شامل قواعد شکلی انعقاد قرارداد و قواعد ماهوی انعقاد قرارداد است. قواعد شکلی انعقاد قرارداد عمومی شامل محدودیتها، ممنوعیتها، اعتبار تصویبشده و مشاورههای اجباری قبل از انعقاد قرارداد عمومی است.
در تنظیم قراردادهای عمومی باید قوانین و مقررات مربوط به اینگونه قراردادها رعایت شود. مهمترین ویژگی قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:
-محدودیت در اصل آزادی قراردادها: مقامات دولتی در انتخاب شکل قرارداد عمومی آزادی ندارند و از محدودیتهایی برخوردار است.
-تشریفات خاص در تنظیم قرارداد عمومی: در تنظیم قراردادهای عمومی باید از تشریفات خاص استفاده کرد. مانند تشریفات مزایده و مناقصه
-اهلیت داشتن در قراردادهای عمومی: در قراردادهای عمومی طرفین عقد قرارداد باید اختیار و صلاحیت قانونی مانند صلاحیت محلی، ذاتی و شخصی برای انعقاد قرارداد عمومی را داشتهباشند.
-اعتبار اصول مهم حقوقی در قراردادهای عمومی: اصل نسبی بودن قراردادها و اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی و مدنی تفاوت دارد. اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی پیمان کاربرد زیادی ندارد.
قرارداد عاملیت، نوعی قرارداد عمومی است که براساس آن شخص در قبال دریافت مبلغ حق العمل کاری، اداره و اجرای عملیات مشخصی را از طرف سازمان دولتی و عمومی بر عهده میگیرد.
قرارداد پیمان استخدامی، یکی از انواع قراردادهای عمومی است که براساس آن افراد به صورت کارمند پیمانی یا غیررسمی در سازمانهای عمومی و دولتی استخدام میشوند. براساس ماده ۶ قانون استخدام کشور، مستخدم پیمانی، شخصی است که براساس قرارداد برای مدت مشخص به صورت موقت در سازمانهای دولتی و عمومی مشغول به کار است.
قرارداد امتیاز کار عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که در این نوع قرارداد، دولت، انجام امری یا بهرهبرداری از ثروت عمومی را در مدت مشخصی به اشخاصی واگذار میکند. شخص در قبال این قرارداد، تولید و عرضه حقوق قراردادی را با پرداخت سهم دولت یا موسسه عمومی دارد.
قرارداد قرضه عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که به وسیله آن دولت، مبلغی را به عنوان وام از شخصی دریافت و در سررسید مشخص شده، باید اصل پول وام و هزینههای مربوط را به شخص وام دهنده کارسازی کند.
در قرارداد مقاطعهکاری، اداره دولتی یا موسسه عمومی، فروش کالا یا خدماتی را با قیمت، مدت و شرایط مشخص، به اشخاص با عنوان مقاطعهکار، واگذار میکند. قرارداد مقاطعهکاری ترکیبی از عقود بیع و اجاره است. انواع قرارداد مقاطعهکاری شامل قرارداد مقاطعه ساختمان سازی، قرارداد مقاطعهکاری ملزومات و قرارداد مقاطعهکاری حمل و نقل است.
مهمترین قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعهکاری، قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، قرارداد پیمان استخدامی،قرارداد پیمانکاری عمومی و قرارداد عاملیت است.
قراردادهای عمومی یکی از مهمترین مباحث در حقوق قراردادها است. قراردادهای عمومی، قراردادهایی هستند که یکی از طرفین عقد قرارداد، دولت و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است. قرارداد عمومی، جزء حقوق عمومی و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت میکند. قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعات، قراردادهای امتیاز نفتی، قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، قراردادهای پیمانکاری و قرارداد کار است. قانون حاکم بر قراردادهای عمومی، حقوق قراردادها، مانند حقوق تجارت، حقوق بانکی،حقوق نفت، حقوق اداره کار و حقوق بیمه است.
مسئولیت پرداخت دیون متوفی بر عهده ورثه است. ورثه باید تمام دیون متوفی را به نسبت سهمالارث خود پرداخت کنند. اگر یکی از ورثه از پرداخت دیون متوفی خودداری کند، سایر ورثه میتوانند از او مطالبه کنند. اگر متوفی دارای وصیتنامه باشد، باید دیون متوفی برطبق وصیتنامه به طلبکاران پرداخت شود. در صورتیکه متوفی دارای اموال قابل تقسیم است، باید دیون متوفی قبل از تقسیم اموال پرداخت شود. اگر متوفی دارای اموال غیرقابل تقسیم باشد، باید دیون متوفی به نسبت ارزش اموال غیرقابل تقسیم بین طلبکاران تقسیم شود. در صورتیکه برای پرداخت دیون متوفی، اموال شخص متوفی کافی نباشد، ورثه میتوانند برای تأمین دیون متوفی از اموال خود استفاده کنند. اگر ورثه از پرداخت دیون متوفی خودداری کنند، طلبکاران متوفی میتوانند از دادگاه برای تأمین خواسته خود اقدام کنند.
دیون متوفی باید قبل از تقسیم ارث از ماترک متوفی پرداخت شود. اگر اموال متوفی برای پرداخت دیون کافی نباشد، ورثه باید به نسبت سهمالارث خود، دیون را پرداخت کنند. ورثه میتوانند دیون متوفی را به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت کنند. اگر دیون متوفی به صورت نقدی باشد، ورثه باید آن را به طلبکاران متوفی بپردازند. در صورتیکه دیون متوفی غیر نقدی باشد، وارثین باید آن را به صورت عین یا مثل یا قیمت به طلبکاران متوفی پرداخت کنند.
دیون متوفی، تعهداتی هستند که متوفی در زمان حیات خود داشته است. این تعهدات میتوانند مالی یا غیرمالی باشند. دیون متوفی باید قبل از تقسیم ارث پرداخت شود. اگر اموال متوفی برای پرداخت دیون کافی نباشد، ورثه باید به نسبت سهمالارث خود، دیون را پرداخت کنند.دیون متوفی شامل دیون واجب الادا و دیون غیر واجب الادا است. دیون واجب الادا، دیون هستند که پرداخت آنها بر اساس قانون یا شرع ضروری است. این دیون شامل مهریه، نفقه، واجبات مالی مانند زکات و خمس، و دیون ناشی از جرم یا جنایت میشوند. دیون غیرواجب الادا، دیونی هستند که پرداخت آنها برطبق قانون یا شرع ضروری ندارد، مانند دیون معاملات، دیون تعهدات قراردادی، و دیون ضمانت میشوند.
موانع ارث سببی مانع از ارث بردن خویشاوندان سببی متوفی میشود. موانع ارث سببی به شرح ذیل است:
موانع ارث نسبی مانع از ارث بردن خویشاوندان نسبی متوفی میشود. موانع ارث نسبی به شرح ذیل است:
شرایط تحقق ارث برطبق قانون مدنی به شرح ذیل است:
ارث قانونی بر اساس قانون تعیین میشود و در صورت عدم وجود وراث شرعی، ورثه قانونی ارث میبرند. ورثه قانونی به سه دسته تقسیم میشوند:
ارث شرعی بر اساس سهمالارث تعیین میشود و نمیتوان آن را تغییر داد. سهمالارث هر یک از وراث در قرآن کریم و احادیث مشخص شده است. ورثه شرعی به شرح ذیل است:
برطبق قانون مدنی که برمبنای فقه شیعه است، ارث شامل ارث شرعی و قانونی است. ارث شرعی بر اساس سهمالارث تعیین میشود و نمیتوان آن را تغییر داد. اما قانونگذار ارث قانونی را مشخص کرده و در صورت عدم وجود وراث شرعی، ورثه قانونی ارث میبرند.