حق ارتفاق در حقوق مالی

بر طبق ماده 29 قانون مدنی، حق ارتفاق، حق عینی اصلی است که براساس این حق، شخص حقی در ملک دیگری برای عبور از آن ملک پیدا می کند. مثال، دو ملک مجاور، مالک یکی از ملک ها، حق عبور از ملک دیگری را دارد. نکته مهم در مورد حق ارتفاق این است، که این حق عینی اصلی است که در مال غیرمنقول ایجاد می شود.

حق انتفاع در حقوق مالی

براساس ماده 29 قانون مدنی،حق انتفاع، یکی از حقوق مالی است که اشخاص نسبت به اموال و دارایی خود دارند. حق انتفاع، نوعی حق عینی اصلی است که براساس این حق، شخص فقط می تواند از منفعت مال استفاده کند و در واقع مالک مال و منفعت مال نیست.

انواع حقوق مالی

حقوق مالی، حق مالکیتی است که افراد نسبت به اموال خود براساس قانون پیدا می‌کنند. حقوق مالی براساس موضوع حق به حق عینی و دینی تقسیم می‌شود.

-حق عینی: حقی که به شکل مستقیم به یک عین تعلق دارد.

-حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و در واقع همان حق شخص است. مانند پرداخت دین و بدهی شخص، انجام فعل یا ترک فعل

 

حقوق مالی در قانون مدنی

براساس ماده ۲۹ قانون مدنی، افراد نسبت به اموال و دارایی‌های خود، حقوق ذیل را دارند:

-حق مالکیت

-حق ارتفاق

-حق انتفاع

 

تعریف مال در قانون مدنی

براساس تعریف قانون مدنی،‌ مال شامل هر نوع اموال و دارایی با ارزش پولی و اقتصادی است.

عین: هر چیزی که به شکل فیزیکی و قابل لمس وجود دارد؛ مانند خانه، ماشین، فرش

منفعت: هر سودی که از عین به دست می‌آید؛ مانند سود اجاره منزل

-دیون: دارایی فقط جنبه مثبت ندارد و جنبه منفی اموال و دارایی که فرد موظف به اجرای حق مالی برای شخص دیگری است.

-مطالبات: مطالبات شامل دارایی بالقوه است که در صورتی که وصول شود، نوعی حق مالی است.

تعریف حقوق مالی

حقوق مالی، حقی است که مربوط به دارایی و اموال افراد در جامعه است که توسط قانونگذار برای حفظ این حقوق برای هر فرد، در قانون مدنی تعیین شده‌است. مهمترین حقوق مالی، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق مالکیت است که در مقابل حقوق غیرمالی قرار می‌گیرند. حقوق غیرمالی مربوط به حق افراد خارج از دارایی و اموال است. مهمترین حقوق غیرمالی شامل، حق حضانت، حق بنوت و حق زوجیت است.

نکات مهم در انعقاد قراردادهای عمومی

-قبل از انعقاد قراردادهای عمومی، به قواعد عمومی قراردادها مسلط شوید.

-متن قرارداد عمومی را با وکیل متخصص امور قراردادها بسپارید تا با دقت مطالعه و بررسی شود.

-در صورت ایجاد اختلافات قراردادی، برای حل اختلاف با توجه به متن قرارداد به مراجع صالح مانند داوری یا دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید.

 

قراردادهای عمومی در آرای وحدت رویه

شماره رای وحدت رویه:9209970908500211

تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۹۲/۰۵/۰۷

رای وحدت رویه: دعاوی مربوط به ضبط ضمانت‌نامه ‌های بانکی و فسخ قرارداد بین شهرداری و اشخاص، امری ماهوی استِ، بنابراین مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه عمومی حقوقی است و هیات حل اختلاف قید شده در شرایط عمومی پیمان، صالح به رسیدگی نیست.

مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهای عمومی

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات در قراردادهای عمومی، دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات و مصوبات ادارات و سازمان‌های دولتی رسیدگی می‌کند. اما در خصوص اختلافات قرارداد عمومی، مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، اخذ مطالبات قرارداد عمومی، دادگاه عمومی حقوقی، صالح به رسیدگی است.

خاتمه قرارداد عمومی

با بطلان قرارداد عمومی، قرارداد از نظر قانونی از ابتدای تنظیم قرارداد، اعتبار قانونی ندارد.

بطلان قرارداد عمومی

با بطلان قرارداد عمومی، قرارداد از نظر قانونی از ابتدای تنظیم قرارداد، اعتبار قانونی ندارد.

فسخ قرارداد عمومی

فسخ قرارداد عمومی به این معنی است که عقد قرارداد بر هم زده شده و آثار آن از بین می‌رود.

تعلیق قراردادهای عمومی

تعلیق در قراردادهای عمومی به معنی این است، که اجرای تعهدات طرفین قرارداد به صورت موقت با تاخیر انجام شود.

تفسیر قرارداد عمومی

یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای عمومی تفسیر متن قرارداد است. در صورتیکه اختلافی در قرارداد به وجود آید، مفاد مبهم و متنازع فیه قرارداد باید تفسیر شود.

آثار قرارداد عمومی

آثار قراردادهای عمومی به معنی تعهداتی است که طرفین در عقد قرارداد در قبال یکدیگر باید انجام دهند، مانند تعهد به انجام کاری، امتناع از انجام کار یا تسلیم مال

ارکان قرارداد عمومی

مهمترین ارکان قرارداد عمومی شامل اهلیت، قصد و رضایت طرفین قرارداد است.

شکل قرارداد عمومی

شکل قرارداد عمومی شامل نحوه تنظیم و انعقاد عقد قرارداد است. در انعقاد قرارداد عمومی باید تشریفات خاصی رعایت شود.

موضوع قرارداد عمومی

موضوع قرارداد عمومی، تعهداتی است که طرفین عقد قرارداد باید انجام دهند. بر طبق قانون مدنی، موضوع قرارداد باید مشخص، قابل اجرا و مشروع باشد.

قواعد عمومی در قراردادها

قواعد عمومی قراردادها، از مهمترین قوانین و مقررات حقوقی است. مهمترین اختلافات در قراردادهای عمومی شامل، عدم انجام تعهدات قراردادی، انحلال و بطلان قرارداد عمومی و عدم قبول آثار تراضی قراردادهای عمومی است.

قواعد ماهوی انعقاد قرارداد عمومی

مهمترین قواعد ماهوی در انعقاد قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:

-فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل تخلف پیمانکار در قرارداد عمومی

-تعلیق قرارداد عمومی

-افزایش یا کاهش میزان مبلغ قرارداد عمومی

-فسخ قرارداد عمومی به دلیل مقتضیات اداری

-جانشینی دولت در انجام تعهدات پیمانکار در قرارداد عمومی

-استفاده از قوانین عادی مانند قانون تجارت و قانون مدنی در قرارداد عمومی