موضوع بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

تفاوت قصور با تقصیر چیست ؟

قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد مانند کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را که میبایست انجام میداده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام میداده انجام داده است این فرد مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبصورت سهوی مرتکب خلاف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطلاع و آگاهی و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .

استثناء بر اصل اعتبار امر مختومه :

معمولا هر اصلی که در حقوق وجود دارد ، بصورت مطلق نمیباشد و استثنائی بر آن اصل وجود خواهد داشت. نهاد اعاده‌دادرسی استثناء بر اصل اعتبار امر قضاوت شده میباشد. البته اعاده‌دادرسی که به معنای بازگشت‌دادرسی میباشد ، به خاطر خلاف اصل بودن ، قانونگذار آن را در موارد محدودی پذیرفته است. بنابراین جهات اعاده‌دادرسی احصاء شده است و از هر جهتی نمیتوان از این نهاد استفاده کرد.

استناد قانونی اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه یا بعبارت دیگر اعتبار امر قضاوت‌شده در قانون به آن صراحتا اشاره شده است . در ماده 84 قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بدین اصل پرداخته است. در بند 6 ماده 84 آمده است که اگر دعوای طرح شده از سوی خواهان دعوا در گذشته بین همان خواهان و خوانده یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند اقامه شده باشد و منتج به حکم قطعی شده باشد ، دیگر دعوا قابلیت طرح مجدد را نخواهد داشت .

ماهیت اصل اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه بدین معناست زمانی که حکم در دادگاه قطعی و نهایی میشود ، دیگر امکان اقامه‌ی مجدد دعوای مذکور توسط خواهان سابق علیه خوانده سابق وجود ندارد.

شاید یکی از فلسفه‌ی وجودی این اصل مهم و پرارزش ، جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی در نظام قضایی میباشد. تصور شود در پرونده‌‌ای بعد از سپری شدن مدتها و با تلاش قضات ، منتهی به صدور رایی شده است . اگر فردی که حکم به ضرر وی صادر شده است قصد داشته باشد این پروسه‌ی طی شده را تکرار کند ، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام‌ قضایی کشور از جمله اتلاف وقت مراجع قضایی ، هزینه‌های غیرضرور در باب دعاوی و … میشود.

همچنین اصل بر این است که قاضی از تمام توان علمی خود در پرونده‌ی حقوقی و کیفری استفاده کرده است و در نتیجه رای صحیح و درستی صادر شده است . به همین دلایل اقامه‌ی دعوای مجدد غیرضروری میباشد.

حضانت به دو بخش تقسیم می شود

یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت همانطور که مشخصات به دست آوردن حضانت توسط هر یک از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می گردد ، در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است . بدین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر است البته در این بین هر یک از والدین می توانند حضانت طرف مقابل را سلب نمایند و فرزند مشترک را از طرف مقابل بگیرند .

موارد سلب حضانت به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد لیکن از موارد سلب حضانت می توان اعتیاد هریک از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل اشاره کرد و یا فساد اخلاقی ایشان و یا بیماری‌های روحی و روانی که برای تو زیانبار تشخیص داده شود و سوء استفاده از طفل در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق البته ضرب و جرح های خارج از عرف معمول نیز مشمول موارد سلب حضانت از هر یک از والدین خواهد شد .

تمکین خاص

تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف می‌بایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد.

با خواسته‌های افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانواده‌های متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد .

جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد.

تمکین عام

تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .

در حقوق کیفری ایران چه مجازاتی برای مزاحمت های تلفنی در نظر گرفته شده است؟

همان‌گونه که پیش از این اشاره کردیم، در قوانین و مقررات مختلف، مجازات‌هایی برای ارتکاب مزاحمت تلفنی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها در ماده 641 قانون مجازات اسلامی و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تعیین شده است.
طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، مرتکب علاوه بر مجازاتی که در قانون تأسیس شرکت مخابرات تعیین شده، به تحمل مجازات حبس از یک تا ۶ ماه نیز محکوم می‌شود.

به موجب ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶، نیز پس از ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی برای بار اول، به فرد مرتکب اخطار کتبی داده می‌شود و ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته قطع شده و برقراری مجدد ارتباط منوط به پرداخت هزینه‌ های مربوطه می‌شود، در مرتبه دوم، ارتباط وی به مدت سه ماه و در مرتبه سوم، برای همیشه ارتباط او قطع خواهد شد.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

در حقوق کیفری، ارکان تشکیل‌دهنده هر جرم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در ادامه به ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی خواهیم پرداخت.

1. عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

عنصر قانونی هر جرم به قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به موجب آنها فعل و یا ترک فعلی جرم شناخته شده است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1366، جرم‌انگاری شده است. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار ابتدا وسیله ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی را مشخص کرده است.

پس از آنکه وسیله ارتکاب جرم در این ماده معین شده، مجازات مزاحمت تلفنی مقرر شده است. علاوه بر این، در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶، نیز به جرم مزاحمت تلفنی پرداخته شده است. در این ماده واحده، علاوه بر اینکه مزاحمت تلفنی از طریق وسایل مخابراتی جرم‌انگاری شده، اختلال عمدی و همراه با سوءنیت در ارتباط سایرین نیز مشمول جرم مزاحمت تلفنی قلمداد شده است.

2. عنصر مادی در جرم مزاحمت تلفنی

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی انجام فعل مزاحمت است. به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانیم مراحل شکایت مزاحمت تلفنی را طی کنیم، حتماً باید انجام فعل مزاحمت تلفنی توسط مرتکب را به اثبات برسانیم. اثبات تحقق عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی منوط به اثبات رفتاری غیرمعمول از سوی مرتکب و آزار و اذیت مخاطب است. از سوی دیگر، ایجاد ارتباط تلفنی بخش اصلی عنصر مادی مزاحمت های تلفنی است و حتماً باید تماس تلفنی و یا مخابراتی انجام شده باشد تا جرم محرز شود.

3. عنصر معنوی در ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی

عنصر معنوی در هر جرمی متشکل از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

الف) سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی

اراده قطعی و صریح مرتکب جرم مزاحمت تلفنی به انجام فعل و یا ترک فعل مجرمانه و آگاهی از غیرقانونی بودن آن، سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی است.

ب) سوءنیت خاص جرم مزاحمت تلفنی

برای تحقق جرم مزاحمت های تلفنی و مجازات مرتکب آن، باید برای قاضی محرز شود که فرد علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز داشته است. یعنی فرد باید قصد مزاحمت برای شخص مخاطب را داشته باشد تا بتوان وی را قابل تعقیب کیفری دانست. در مواردی که شخصی به اشتباه با دیگری تماس تلفنی برقرار می‌کند، جرم مزاحمت تلفنی اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا تماس‌گیرنده قصد نداشته طرف مقابل را مورد آزار و اذیت قرار دهد و چه بسا، ممکن است طرف مقابل را نشناسد.

تعریف مزاحمت تلفنی از نقطه نظر قانون مجازات اسلامی

برای ارائه کیفرخواست در زمینه شکایت مزاحمت تلفنی باید ابتدا تعریف آن را بدانیم. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت های تلفنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، اگر کسی از طریق تلفن و یا سایر دستگاه‌های مخابراتی برای افراد دیگر ایجاد مزاحمت کند، مرتکب جرم مزاحمت های تلفنی شده است. بنابراین، از مفاد این ماده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مزاحمت های تلفنی جرم مقید است و لازمه احراز آن رسیدن به نتیجه مزاحمت برای سایرین است. وسیله مجرمانه جرم مزاحمت های تلفنی ممکن است هر وسیله مخابراتی از قبیل تلفن ثابت، تلفن همراه، رایانه‌ای که به اینترنت متصل باشد و … باشد.

میزان تخفیف مجازات در اعمال ماده 483

آنچه بیش از هر چیز در اعمال این ماده مهم است وسعت اختیار قاضی صادرکننده حکم قطعی در تعیین مجازات است دادگاه میتواند هر مجازاتی را که خود مناسب تر به حال محکوم‌علیه می‌داند رضایت شاکی تبدیل نماید .

باید توجه داشت هرچند اختیار تعیین مجازات با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اما تنظیم لایحه مستند و مستدل و در صورت لزوم مراجعه به شعبه مربوطه و تبیین شرایط و وضعیت خاص متهم می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری را به همراه داشته باشد.

شرایط اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

 در مقام بیان شرایط و نکات اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را به اختصار بیان می نماییم:

1. اولین شرط اعمال ماده ۴۸۳ ، غیر قابل گذشت جرم موضوع اتهام است ، پس بدیهی است در خصوص جرایم قابل گذشت ، بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد هرچند نسبت به متهم حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید .
2. باید توجه داشت شرط دیگر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعیت حکم محکومیت می باشد فلذا در حالتی که حکم همچنان قابل اعتراض می باشد نمی‌توان از شرایط این ماده استفاده کرد .
3. رسیدگی به درخواست با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، پس اگر رای در دادگاه بدوی یا همان دادگاه اولیه قطعی شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد و اگر رای پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به این موضوع همان دادگاه تجدید نظر است. 
4. نکته دیگر آن است که درخواست اعمال ماده صرفاً از جانب محکوم علیه که همان مجرم است وکیل قانونی  میسر خواهد بود بدیهی است این درخواست توسط شاکی و یا مدعی العموم مورد پذیرش نیست .
5. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در شرایط اخذ تخفیف رضایت شاکی آن است که هرچند قانونگذار در این خصوص تعیین تکلیف نموده اما از روح قانون مشخص است در فرضی که شاکیان متعدد باشند صرفاً بعد از اخذ رضایت از کلیه شکات درخواست اعمال ماده امکان پذیر می باشد .

نکته مهم :  اگر رای در دادگاه بدوی صادر شود و شخص تجدیدنظرخواهی خود را خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند و عذر موجهی نیز در خصوص تاخیر در تجدید نظر خواهی ارائه ندهد طبیعتاً با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود ، نسبت به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر دادگاه تجدیدنظر نیز قرار را تایید کند مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی است در این مورد نیز باید توجه داشت درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح خواهد بود .

نکته مهم : در موارد بسیار دیده شده است علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم و یا ارگان دولتی نیز به عنوان شاکی شکایت خود را ضمیمه نموده به عنوان مثال در جرم جعل اسناد بانکی ممکن است علاوه بر فردی که بزه دیده اصلی و مالباخته تلقی می شود خود بانکی که اسناد آن نیز جعل شده است به عنوان شاکی شکایت مطرح نماید.

در این حالت علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت  امکان بهره مندی از شرایط مصرح در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .

اعمال ماده ۴۸۳قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق این قانون اگر شخصی که محکوم به مجازات شده و مجازات آن قطعی گردیده است می تواند با اخذ رضایت شاکی از طریق تخفیف مجازات بهره مند شود .

باید توجه داشت شرایط اعمال این ماده منوط به رعایت نکات و ظرایف حقوقی می باشد ، جرایمی که جنبه اختلاف مالی داشته است درشرایطی به مجازت مناسبی به حال متهم تخفیف می یابد.

اما در برخی از جرائم مانند کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی رضایت شاکی موجبات کاهش چشمگیر مجازات را  به همراه نمی آورد در این قبیل موارد محاکم با سختگیری بیشتری در تخفیف مجازات تصمیم گیری مینمایند .

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری .

در تمامی موارد فوق قانون گذار نام و عنوان خاصی را برای این اقدامات تعیین ننموده و در مرحله اجرا متقاضیان به ناچار شماره ماده قانون را به عنوان نام اقدام خود برمیگزینند .

همانطور که میدانیم در قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و نحوه اعمال تخفیف  مجازات به صورت کامل بیان شده در مقاله حاضر سعی بر آن داشتیم که بتوانیم تقسیم بندی شرایط تخفیف مجازات را برای افرادی که طی حکم قطعی دادگاه محکوم شده اند و سپس رضایت شاکی را اخذ نموده اند بیان نمایم .

حق دینی و مثال آن چیست؟

حقی مالی است که شخصی نسبت به شخص دیگر دارا است مثل اینکه الف از ب مبلغی پول طلبکار است.

مثال حق عینی چیست؟

حقی که شخص نسبت به یک‌ مال معین در خارج دارد را حق عینی می گویند. مثل حق مالکیت فرد بر ماشینش.

تفاوت حق عینی و دینی

• در حق عینی ما با دو عنصر سر و کار داریم یکی خود عین و دیگری فرد صاحب حق است در حالی که در حق دینی ما با سه عنصر مواجه هستیم. طلبکار، مدیون و خود دین.
• موضوع حق عینی یک شیء مادی، خارجی و معین است مثل فلان ماشین و فلان خانه اما موضوع حق دینی ممکن است حسب مورد انتقال مال، انجام فعل یا ترک فعل باشد.
• اسباب ایجاد حق عینی در قانون محدود و محصور هستند برای مثال برای داشتن حق عینی و حق بر یک عین معین راه های کمی وجود دارد که برای مثال می توان به برخی اشاره کرد مثل عقد، ارث و چند مورد دیگر.
• با این توضیح که حق عینی مثل حق شما بر ماشینی که دارید، حال ایجاد شدن این حق یعنی دارا شدن این حق برای شما یا از طریق عقد مثل خریدن ماشین یا از طریق ارث است مثل اینکه از متوفی ماشینی به وی ارث رسیده است.
  اما حق دینی و اسباب ایجاد آن نامحدود است و قابل شمارش نیست. اما قرارداد و عقد راهم می توان از منابع ایجاد حق دینی دانست.
• حق عینی در مقابل همه قابل استناد است اما حق دینی فقط در برابر مدیون قابل استناد است. برای مثال شما نسبت به ماشین خود حق عینی دارید حال اگر این ماشین در دست هر کسی باشد شما می توانید به حق مالکیت خود استناد کنید و از فرد متصرف پس بگیرید اما حق دینی را فقط از طریق مدیون می توان مطالبه کرد. برای مثال شما چند میلیون از فرد الف طلبکار هستید حال فقط و فقط می توانید از فرد الف آن را مطالبه کنید نه باقی مردم و نه پدر یا برادر او.
• حق عینی متضمن حق تعقیب است اما حق دینی اینگونه نیست.

حق عینی و حق دینی چیست؟

• تعریف عین: در علم حقوق عین را مالی می دانند که وجود مادی و محسوس داشته و به طور مستقل مورد معامله قرار می گیرد.
• تعریف دین: حق مالی است که شخصی بر گردن و ذمه شخصی دیگر دارد.

برای مثال فردی متعهد شده که خانه شما را نقاشی کند حق شما نسبت به وی حق دینی است. یا اینکه شما مبلغی پول به کسی قرض داده اید حق مالی شما بر ذمه او پس دادن قرض است.

این تقسیم بندی از حق مالی مربوط به حقوق غرب است با توجه به این که حق رابطه بین دو شخص است.

حق عینی، سلطه بر مال معین موجود در خارج است مثل حق مالکیت بر فلان زمین. به عبارت مختصر تر حق عینی سلطه به عین معین است.

حق دینی، در اینجا حقی برای صاحب حق نسبت به مال معین ایجاد نشده بلکه نسبت به یک شخص سلطه دارد که با الزام وی می تواند به آن حق برسد و به عبارت کوتاه تر می توان گفت حق دینی سلطه بر شخص معین است.

این تقسیم بندی از حقوق روم وارد ادبیات حقوقی می شود. در قدیم به این شکل بوده که شخص یا سلطه با مال معین دارد با سلطه بر جان و جسم شخصی دارد.

اما بعدها این امر تعدیل شد به این معنا که طلبکار بر جسم و جان متعهد سلطه ندارد بلکه وی بر دارایی و اموال وی سلطه دارد.

به همین منوال هم قانون مدنی دارای دو بخش است و دو جلد دارد:

• جلد اول: اشخاص یعنی همان امور غیر مالی.
• جلد دوم: اموال.

البته جلد سوم که به ادله اثبات می پردازد از نظر تئوری جایی در قانون مدنی ندارد. حال که متوجه شدیم حق تقسیم می شود به حق مالی و غیر مالی باید گفت که حق مالی خود در تقسیم بندی دیگری تقسیم می شود به حق عینی و حق دینی.