قواعـــــد ماهـــــوی قـــــراردادهای اداری

به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است. ضمن این‎که در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می‎گردد. هم چنین در مورد معاملات شرکت‎های دولتی، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداری‎ها، تصویب شورای شهر ضروری است.
به علاوه اشاره شد به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۷/۱۱/۵۸) تحت عنوان قواعد اقتداری، دولت می‎تواند بدون رضایت مالکین اقدام به تملّک املاک و اراضی واقع در طرح‎های عمومی کند. البته چنین اختیاری را دیگر نباید حق ترجیحی تلقی نمود، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. اینک چنان‎که ذیلاً خواهیم دید بارزترین تفاوت قراردادهای دولتی با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آن‎هاست. و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن‎ها پرداخته می شود:

فسـخ یک جانبه به علت تخلف
در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، در این صورت متعهدله می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. لیکن در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این‎صورت، چنان‎چه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید.

حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) می باشد. امّا حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد می‎باشد.

حق تعدیل میـزان قــرارداد
حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.
بنابراین برای این‎که طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است که بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی قابل اعمال هستند.

فســــخ به علـــت مقتضـــیات اداری
در مباحث فوق اشاره شد به لحاظ تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید، که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. لیکن بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.

شــرط عــــدم حق واگذاری به غیر
در قراردادهای خصوصی اگر اجرای پروژه با مباشرت خود پیمانکار شرط شده باشد و وی بدون اذن کارفرما اجرای کار را به دیگری واگذار نماید، واگذاری باطل است. بنابراین در این فرض، خیار تخلف از شرط برای کارفرما به وجود می‎آید و کارفرما می‎تواند در صورت لزوم، خیار مزبور را اعمال کند. در حالی‎که در حقوق اداری، اصل بر عدم واگذاری قراردادهاست. از این رو در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی، پیمانکار حق انتقال و واگذاری پروژه به غیر را کلاً و جزئاً ندارد. البته به موجب بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، آن‎هم در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده‎شده مشروط بر این‎که:
۱) رضایت کتبی کارفرما را در این خصوص اخذ کند.
۲) پیمانکار جزء حق واگذاری کار را به غیر نداشته باشد.
۳) واگذاری کار به پیمانکار جزء تأخیر پیشرفت کار نشود.
۴) پیمانکار اصلی مسئول تمام اعمال پیمانکار جزء بوده و از مسئولیت وی کاسته نشود.
۵) پیمانکار اصلی جزء شرط نمایند در صورت بروز اختلاف کارفرما در صورت لزوم رسیدگی نموده و نظر به کارفرما برای طرفین لازم‎الاجرا باشد.
ضمانت اجرای این اصل فسخ یک جانبه قرارداد از ناحیه دستگاه اجرایی است. در این ارتباط بر اساس قسمت ۱ بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورت واگذاری پیمان توسط پیمانکار به شخص ثالث، کارفرما می‎تواند پیمان را یک‎جانبه فسخ کند.
 
وضعیت شـرط داوری در قـــراردادهای اداری
در نظام حقوقی قراردادهای اداری، در مواردی انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی محدود شده است. در این مورد می توان به برخی اصول قانون اساسی (مانند ۷۷، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹) به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه‎ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک‎های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان، استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی استناد کرد، که تصویب آن‎ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است.
از جمله موارد دیگر چگونگی صلح دعوی است که در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنان‎چه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این‎گونه موارد به‎عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این‎گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی‎گردند و حتی در صورت امضای آن‎ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.
علاوه بر موارد فوق بر اساس رویه های حاکم  در سالهای اخیر طی بخش نامه‎های ریاست جمهوری در دولت، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده؛ مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه‎ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان‎ها نیز دستگاه‎ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را علیه یکدیگر نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پرونده‎های حقوقی است.

شرایط اختصـاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی را اتخاذ کنند. از جمله این که نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام نمایند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎گردد.

شــــرایط عمـــومی برای صحـــت قرارداد

در حقوق خصوصی قصد و رضای طرفین معامله یکی از شرایط صحت هر قراردادی تلقی شده است و ضمانت اجرای آن بطلان است. اما در قراردادهای اداری علاوه بر آن تدلیس، اشتباه و تبانی در چنین معاملاتی نیز موجب بطلان قرارداد خواهد بود.
هم‎چنین اهلیت طرفین و متعاملین از دیگر لوازم صحت قرارداد به حساب می‎آید. لیکن از آن جایی‎که مسأله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است، در قراردادهای دولتی از نظر قانونی بدین‎گونه است که باید ابتداء احراز شود آیا مقام اداری برای انعقاد قرارداد اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا خیر. در این جا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست، بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است.
از این جهت است که صلاحیت اداری به صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می شود. بدین‎صورت که در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. لیکن در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است. در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‎ترین تصمیم را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد در صورتی که در صلاحیت تکلیفی این امکان برای مقام اداری وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌نماید.
از طرفی دیگر، مورد معامله باید دارای شرایطی از جمله مالیت یعنی ارزش اقتصادی، باشد. هم‎چنین اجرای مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. در نهایت این‎که جهت معامله باید مشروع باشد، که در تعریف اجمالی آن می توان گفت، مقصودی است که هریک از دو طرف به خاطر آن معامله می‎کنند.

قوانیــــن حاکـــــم بر قـــراردادهای اداری

در خصوص قراردادهای اداری هنگام انعقاد آن، باید شبیه به قراردادهای خصوصی از استخوان‎بندی و شرایط اساسی صحت و عمومات ترسیمی در قانون مدنی تبعیت نمود. از اینرو از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد. البته بدیهی است که همه قراردادهای دولتی دارای اهمیت یکسانی نیستند، لذا نمی‎توان همه آن‎ها را تابع نظام حقوقی واحدی دانست. در این بخش به نحو ایجاز ابتداء شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی چنین قراردادهایی مورد بحث قرار می‎گیرد.

تشـــریفات حیــن انعقــــاد

در بررسی قانون حاکم بر هر قراردادی یک سلسله اصول عمومی و مشترک و یک سلسله قواعد اختصاصی جریان دارد. در این رابطه مقررات مذکور در قانون مدنی به‎عنوان مهم ترین مرجع تعیین‎کننده شرایط صحت هر قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‎دهنده آن به حساب می‎آید. به عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، استخدام موضوع قانون کار باشد، علاوه بر عمومات قانون مدنی باید قواعد حمایتی مقررات کار و تأمین اجتماعی نیز مورد توجه واقع گردد. یا این‎که هنگام تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت نیز مراجعه شود.

تشریفات قبـل از انعقاد

در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه‎های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آن‎هاست و نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت‎ها و ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست، که ذیلاً مورد بررسی قرار می‎گیرد.

قواعـــد شکلی انعقاد قــــرارداد اداری

بر خلاف قراردادهای خصوصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین می توانند تا جایی که مخالف قانون نباشد، هرگونه روابط حقوقی الزام آوری منعقد نمایند، اما مدیران دستگاه‎های اجرایی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آن‎چه تحت اداره آن‎هاست. بدیهی است که نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته است. لذا ضمن این که اصل بر آزادی اراده نیست، ترتیب انعقاد معاملات آن‎ها از جهات مختلف با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

ماهیت قراردادهای عمومی

قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. لیکن این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از یک سری قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‎کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آن‎ها از اهمیت به سزایی برخوردارند. اینک نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قواعد شکلی، شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد و سپس قواعد ماهوی ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت به شرح ذیل قابل مطالعه می‎باشند. لیکن پیش از ورود در بحث لازم به ذکر می باشد که قراردادهای اداری تابع تصویب مراجع خاصی می‎باشد که اصولی از قانون اساسی ضرورت آن‎را اعلام کرده است. ضمن اینکه احدی از کارکنان دولت و دستگاه‎های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند. همچنین علاوه بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که ذیلاً به تفصیل آن‎ها خواهیم پرداخت، الزام به مشورتهای اجباری قبل از انعقاد هر قراردادی از جمله پیش نیازهایی لازم می‎باشد.

مجازات تهدید:

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگری را  به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.

همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد بود.

نکته جزایی-1

شرایط و ویژگی‌های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است.

شرایط تهدید چیست؟

• تهدید باید در مورد موضوعی معین باشد. مثلا عبارت «به حسابت می‌رسم» به دلیل عدم وضوح نوع تهدید، قابل طرح شکایت نیست.
• واقعی و یا غیر واقعی بودن تهدید تاثیری در عمل مجرمانه ندارد.
• موثر بودن تهدید بسیار مهم است. یعنی باید در فرد تهدید شونده خوف ضرر را ایجاد نماید. مثلا اگر فرد معلول نخاعی شخصی سالم را تهدید به ضرب و جرح نماید، تهدید وی بلاوجه است.

تهدید در قانون

تهدید یعنی ترساندن و وادار کردن دیگری به  ارتکاب جرم یا گرفتن مالی که بر خلاف میل آن شخص است به‌ طوری که تهدیدشونده از ترس عاقبت کار یا ترک آن ، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد.

به عبارت دیگر: ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع, به‌ قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

جزایی-3

در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است.
در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.

عدم رعایت مقررات دولتی :

یعنی عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است٬ مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن .

• الف – طرح دعوی حقوقی:

در صورتیکه خواهان بخواهد از طریق حوقی خسارت وارده به خود علیه پزشک رامطالبه کند همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست در محاکم عمومی طرح دعوی می نماید و محاکم نیز مطابق قواعد عام رسیدگی ،اقدام به رسیدگی می نمایند. واز این جهت بین پزشکان و سایر افراد تفاوت وجود ندارد.

• ب- طرح دعوی کیفری:

۱- جرایم عمومی

در طرح دعوی کیفری و اعلام جرم در صورتی که عمل جنبه مجرمانه داشته باشد. مانند ارتکاب جرایم عمومی یا ارتکاب اعمال شغلی که جرم تلقی می گردد. متقاضی یا زیان دیده یا شاکی با طرح شکوائیه کیفری به مراجع قضایی مراجعه می نماید و طرح شکایت می نمایدچنانچه دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات نیز در رسیدگی متوجه وقوع جرم گردد حسب تبصره ماده ۲۰ آیین نامه رسیدگی هیات های انتظامی مراتب را به دادسرای عمومی اعلام می نماید. در دادسرا مقامات قضایی ابتدا باید نسبت به جمع آوری ادله مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید و نباید کسی را احضار یا جلب کنند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.پس جمع آوری ادله در خصوص جرایم عمومی همانند سایر متهمان به اتهام رسیدگی می نماید.

۲- جرایم ناشی از حرفه وشغل پزشکی

در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یامرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیب در پای بیمار را موجب گردد. زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نماید لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری،باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می باشد اخذ نماید. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک و یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی می باشد که یک نظر کارشناسی تلقی می گردد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد.

لهذا بایداین دوامر ازهم تفکیک گردد که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها اخذ گردد و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئولیت پزشک ،برخلاف عموم متهمان، که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می باشند، پزشکان رانمی توان با وجود احراز تمام ارکان متشکله بزه احضار کرد، مگر اینکه پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی بر اساس تبصره ماده ۳۵ وماده ۴۱ قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱، مراتب احضار یا جلب ۴۸ ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برسد. واین امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال درامور مربوط به پزشکان و حرفه های وابسته ومردم می باشد تا پزشکی را که در اتاق عمل در حال جراحی بیماری سخت می باشد احظار یا جلب نکنند و از این جهت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

ج- رسیدگی به تخلفات پزشکان

مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیات ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده ۱به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب ۸۴ در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.و

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نماید که این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.

۲- هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیات در شهرستان ها استقرار دارد. هیات های بدوی متشکل از ۱۳نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد. هیات علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای ۷گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.

۳- هیات تجدیدنظر انتظامی استان

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیات بدوی اقدام می نماید.

متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد.(ماده۷۹آیین نامه)متعاقب آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می نماید و آرا هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است.(ماده ۸۹ آیین نامه)

۴- هیات عالی انتظامی

آراء صادره از هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ یعنی مجازات های توبیخ قطعی است.وسایر موارد حسب ماده ۹۵ آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هیات عالی به کار هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده ۴۰ قانون می تواند آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است.

۵ -رئیس کل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آیین نامه، آرا قطعی هیات های بدوی وتجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور می باشد.که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور می تواند از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید. لذا در چنین صورتی معترض می تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی صادره را بنماید.هیات عالی پس از رسیدگی های لازم،چنانچه رای صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد ان را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.(ماده ۱۲۲ آیین نامه)

۶- دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آرا هیات های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رای قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.

عدم مهارت :

شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی . مهارت یک پزشک٬کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که بر عهده میگیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است. عدم مهارت ممکن است از نوع عملی باشد و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی ٬ یا از نوع علمی باشو و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی ٬ که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد. عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دست پاچگی در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده میشود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند. برای مثال ٬بیماری بدنبال شکستگی چند قطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان فمور راست به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و متاسفانه پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش درست و منطقی استفاده نمیکند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است.

به هر حال از یک پزشک انتظار نمی رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع داشته باشد ولی در مقابل لازم است پزشک اطلاعاتی درحد معقول و متناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد.ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب٬ خبرگان و کارشناسان صاحب صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط در کشور هستند.

بی احتیاطی :

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت. لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته ٬ یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.از جمله مثالهای این مورد ٬ پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم٬ جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن ٬ هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند٬ تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.

بی مبالاتی :

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایشها و عکس های رادیولوژی ٬ و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی ٬ یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی٬ همگی بی مبالاتی است. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

نکته جزایی پزشکی

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ٬بی احتیاطی ٬ عدم مهرت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از :

• الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.
• ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
• ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

جزایی-2

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .