معامله معارض و قانون

در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک آمده است که هر شخصی اگر به سند عادی و یا رسمی در مورد عین مال و یا منفعت مال حقوقی را به شخص و یا اشخاصی داده باشد و اما بعد از مدتی درمورد همان ملک یا اموال معامله ای را با سند رسمی و یا عادی صورت دهد طبق قانون به مجازات حبس محکوم خواهد شد . برای این گونه معاملات دو حالت وجود دارد که عبارتند از :

1. هردو معامله به سند رسمی صورت گرفته باشد.
2. معامله اولی با سند عادی و معامله دومی با سند رسمی اتفاق افتاده باشد.
3. در این گونه معاملات همیشه معامله ای که در ابتدا صورت گرفته است از نظر قانون تایید می شود دلیل این امر نیز این است که در اولین معامله دیگر ملک از دست اولین فروشنده خارج می شود و اما معاملات بعدی که وی روی همان ملک صورت می دهد دیگر شخص مالک ملک فروخته شده به چند نفر نیست. همین باعث می شود تا معاملاتی که در بعدها اتفاق افتد معاملاتی بی اساس بوده و فاقد اعتبار قانونی باشد .

از منظر حقوقی نیز در معامله معارض تنها کسی مالک قانونی ملک است که برای اولین بار معامله کرده باشد و باید به دادگاه شکایت کرده و خواستار این موضوع شود تا معاملات بعدی را باطل اعلام کنند. این موضوع نیز تفاوتی ندارد که سند مالک اول به صورت رسمی و یا عادی تنظیم شده باشد.

معامله معارض چیست ؟

در بسیاری از موارد حتما یا این موضوع را شنیده اید و یا حتما با این مسئله مواجه شده اید که شخصی ملکی را خریداری کرده است و اما بعد از مدتی که در آن زندگی کرده و یا قصد فروختن آن را داشته است متوجه شده است که آن ملک جز ملک فروخته شده به چند نفر است. این جاست که فرد باید از راه های مختلفی ثابت کند صاحب ملک موردنظر است و معامله معارض رخ داده است.

به هر نوع معامله ای که اموال و یا املاک چندین بار به افرادی فروخته شده باشد معاملات معارض می گویند. کسی که در این معاملات به عنوان خریدار نیز ظاهر می شود مال غیر را خریداری کرده است . پس به زبان ساده تر معامله معارض به آن دسته از معاملاتی می گویند که شخص در ابتدا یک ملک به صورت سند رسمی و یا قولنامه ای ملکی را به فرد دیگری انتقال می دهد و اما بعدها دوباره همان ملک به چند نفر فروخته شده است.

موارد بطلان قرارداد

زمانی که در یک قرارداد همه مقرارت و قوانین به درستی ذکر می شود  طرفین می توانند براساس همان مواردی که قانون گذاری برای آن ها تعیین کرده است این قراردادها را از هم بزنند و یا حتی در برخی از موارد بدون این که طرفین اراده کنند این قراردادها از بین می روند . اگر با دخالت طرفین این قراردادها باطل شوند به این نوع فسخ گفته می شود و اما اگر این قراردادها بدون این که طرفین دخالتی داشته باشند باطل شود به آن ها انفساخ گفته می شود . برای این که هر کدام از این حالت ها اتفاق بیفتد نیاز است تا شرایط خاصی وجود داشته باشد .

البته این موضوع را هم باید بدانید که رعایت نکردن موارد قانون همیشه باعث بطلان قرارداد و معامله ها نمی شود والبته شاید این قرارداد سرنوشت دیگری را داشته باشد . البته برای باطل شدن قرارداد ها دلایلی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

فقدان قصد

برای این که اعمال قانونی صورت گیرد و آثاری را در قانون و حقوق داشته باشد نیاز به قصد دارد . منظور از قصد در این جا این است که فرد باید قصد انجام دادن معامله ای را داشته باشد و هم چنین آثار مربوط به معامله نیز شامل وی خواهد شد . پس فردی که معامله ای را منعقد می کند هم باید انجام دادن این معامله را بخواهد و هم آثاری که از آن ایجاد می شود را بخواهد . پس در این میان اگر فردی شخص دیگری را برای انجام دادن معامله ای مجبور کند به صورت کلی این قرارداد باطل است و گویی اصلا انجام نشده است .

یا برای مثال فردی حالت طبیعی را ندارد و برای مثال مست است و در این حالت معامله ای را انجام می دهد به دلیل وضعیتی که فرد در آن قرار داشته است این معامله باطل خواهد بود . پس اگر در معامله ها قصد انجام دادن آن ها وجود نداشته باشد معاملات صوری تلقی خواهند شد . منظور از معامله های صوری آن دسته از معاملاتی است که در آن افراد معامله ای را انجام می دهند و اما نمی خواهند آثار مربوط به آن معامله را قبول کنند .

فقدان اهلیت

منظور از اهلیت به صورت کلی داشتن شایستگی است . پس فردی که به سن بلوغ نرسیده باشد و یا فردی که مجنون باشد معامله را اگر انجام دهد باطل است . به صورت کلی کسی که معامله را انجام می دهد اگر فاقد این شرایط باشد باعث بطلان قرارداد می شود .

نامشروع بودن جهت معامله

هر شخصی برای خرید ملکی هدف خاصی را دنبال می کند که می تواند این هدف را بازگو کند وگرنه بیان کردن آن ها ضرورتی ندارد. برای مثال اگر شخصی بیان کند خانه ای را که در حال خرید آن است برای تاسیس کردن قمارخانه خریداری می کند این مورد باعث بطلان قرارداد خواهد شد . پس هدف باید مشروعیت داشته باشد .

معین بودن مورد معامله

هر معامله ای که صورت می گیرد به یک موضوع خاص اشاره می کند حال این موضوع می تواند یک عمل باشد و یا می تواند یک مال باشد . موضوع معامله فرقی نمی کند چه باشد هر چیزی که باشد باید بدون هیچ گونه ابهام و معلوم شده باشد.

مواردی که در بالا بیان شد همگی مربوط به یک قرارداد نیست و درمورد همه قراردادها صدق می کند.

معنی بطلان قرارداد

هر کدام از قراردادها و معامله هایی که وجود دارد قوانین و مقرارت خاص خود را دارد و البته آثاری اصلی و فرعی را نیز در برمی گیرد . به صورت کلی افراد برای این که این آثار تحقق پیدا کند این قراردادها را بین خودشان منعقد می کنند . حال برای این که این آثار به وجود آیند باید شرایط خاصی در این مورد رعایت شود . زیرا اگر این شرایط تحقق پیدا نکند باعث خواهد شد تا آثار این قرارداد نیز حاصل نشود .

برای مثال در قرارداد خرید و فروش ملک آثاری که وجود دارد این است که مالکیت ملک موردنظر انتقال پیدا کند . برای مثال فردی که مبلغی را پرداخت کرده است اتومبیلی را خریداری کرده است با انجام این معامله مالکیت اتومبیل از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند . در ادامه این کار مالکیت پول هم به فرد فروشنده انتقال پیدا می کند .

از نمونه ای دیگر از این قراردادها می توان به قرارداد نکاح اشاره کرد . اثر اصلی که این رابطه دارد رابطه زوجیت بین طرفین است یعنی زمانی که این عقد نکاح صورت می گیرد زن و مرد به هم محرم می شوند و با برقرار شدن این زوجیت بین زن و مرد حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که باید آن ها را نسبت به هم انجام دهند. برخی از موارد نیز وجود دارد که این قرار دادها درحالی منعقد می شود که همه شرایط در آن ها رعایت می شود و اما بعد از گذشت زمان به درخواست طرفین و یا به هر علت دیگری از بین می رود . زمانی که به درخواست و اراده افراد این قراردادها باطل شوند به آن فسخ شدن قرارداد می گویند. و اما اگر این قراردادها براساس حکم قانون از بین بروند به آن ها انفساخ قرارداد گرفته می شود .

البته در بعضی از موارد هم به دلیل رعایت نشدن قوانین و ضوابط به صورت کلی اصلا از همان ابتدا قراردادها به وجود نمی آیند . پس ما زمانی که از بطلان قرارداد و یا معامله ای صحبت می کنیم منظور این است که اصلا از همان ابتدا قراردادی شکل نگرفته است و آثار فرعی و اصلی نیز برای این قرارداد ایجاد نشده است .

پس وقتی از بطلان قرارداد صحبت می کنیم یعنی هنوز قراردادی به وجود نیامده است و اصلا می توانیم تصور کنیم از همان ابتدا نیز قراردادی در میان نبوده است و به صورت کلی نمی توانیم بگوییم قراردادی بود است که به وجود آمده است و اما بعدها از بین رفته است . قانون گذار می گوید از نظر وی بطلان قرارداد یعنی از اساس قراردادی وجود نداشته است.

به این موضوع دقت داشته باشید که زمانی که از یک قرارداد باطل صحبت می کنیم یعنی اصلا نمی توان با استفاده از اقدامات بعدی این قرارداد به قراردادی صحیح تبدیل کرد که از نظر قانون قابل استناد باشد به عبارتی در مورد باطل شدن قراردادها بیان می شود قراردادهای باطل شده مانند مرده ای است که زنده نمی شود . برای قراردادهای باطل شده هیچ گونه مالکی وجود ندارد و اصلا نمی توان آن ها را انتقال داد . هم چنین در مورد بطلان قرارداد هیچ حقوق و وظیفه ای هم برعهده طرفین نخواهد بود . هیچ کدام هم نمی توانند کاری را انجام دهند تا این قرارداد صحیح تلقی شود .

قسمت های مختلف دادنامه

هر دادنامه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که وجود همه این اجزا در فرم مخصوص ضروری است. همانطور که تمامی اوراق قضایی اعم از برگه دادخواست، برگه اظهارنامه و … دارای اجزای شکلی معینی هستند، دادنامه نیز به همان صورت دارای چنین اجزایی است که عبارتند از:

شماره‌های قید شده جهت پیگیری پرونده

پیگیری پرونده از طریق این شماره ها صورت می پذیرد. شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانیِ شعبه ازجمله شماره‌هایی هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند که در این میان، شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مشخصات طرفین پرونده و وکلای آنان

اگر موضوع پرونده، حقوقی باشد، مشخصات طرفین درگیر در پرونده به عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد عنوان شاکی و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) در دادنامه درج می‌شود. همچنین در صورت وجود وکیل درج مشخصات وی نیز الزامی است.

درج خواسته‌های خواهان

اگر دادنامه مربوط به موضوع حقوقی باشد، خواسته های خواهان در آن قید می شود. خواسته یعنی تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده  و قاضی مکلف است پس از رسیدگی به آنها تصمیم خود را در دادنامه اعلام کند. برای مثال: خواهان زوجه  است و از زوج طلب نفقه دارد و برای مطالبه وجه نفقه دادخواستی را تنظیم کرده است. مطالبه‌ی آن وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله خواسته‌هایی است که در دادخواست و در قسمت مربوطه به خواسته ها نوشته می شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.

گردش کار

گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است. در این قسمت قاضی دلایلی که موجب صدور این دادنامه شده است را بیان می کند و همچنین تشریفات قانونی خاصی که انجام گرفته را بیان می دارد. برای نمونه متن دادنامه‌ها بدین نحو است: «خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت … دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه … مطرح کرده و بر اساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها، جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.»

رای قاضی

رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه است. در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی پرداخته و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند.

جهات حکمی و جهات موضوعی

جهات و امور حکمی یعنی حکمی که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده است و منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده مثلا «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد، یک امر موضوعی و «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است.

قاضی پس از بیان امور موضوعی و جهات حکمی، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره گردیده و در صورت قطعی نبودن، مدت زمان اعتراض به رای اعلام می گردد.

امضای مامور ابلاغ و امضای قاضی

امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود. زمانی که دادنامه به طرفین دعوا ارسال می‌شود، در نسخه ارسالی امضای قاضی وجود ندارد و امضای قاضی تنها در دادنامه دست نویسی که بایگانی می‌شود وجود دارد

پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می کند:

1. چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
2. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه  این مهلت خواستن را موجه تشخیص ندهد و یا در خصوص حق الناس، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کند.
3. در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.

اجرای دادنامه

پس از اینکه رأیِ صادر شده به صورت قابل تجدید نظرخواهی باشد و بعد از گذشت مراحل اعتراض، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض را رد کند، رای قطعی را صادر می کند و شرح آن به این صورت است: مستند به قانون دادرسی کیفری (طبق آخرین اصلاحات این ماده) ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می گردد و رأی قطعی است.

در این حالت خواهان برای اجرای حکم، به اجرای احکام دادگاه بدوی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه مبنی بر رأی قطعی را درخواست می کند. زیرا رأی صادر شده خود به خود اجرا نمی شود و یکی از شروط اجرای آرا، قطعی شدن آن هاست. صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین می باشد، یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه دعوا به آن تقدیم شده است.

تایید دادنامه بدوی و رد تجدید نظرخواهی

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می شود، این رسیدگی صرفاً با صدور رأی به طور کلی به پایان نمی رسد و در اکثر موارد راه برای اعتراض شخصی که رأی علیه او صادر شده است، باز است. بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رأی در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

به دادگاهی که  دعوا و شکایت، ابتدا در آنجا مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه بدوی (بدوی در واقع به معنای ابتدایی و آغازین است) می گویند و به رأی صادر شده توسط این دادگاه، رأی بدوی گفته می شود. رأی بدوی ممکن است غیرقابل اعتراض و یا قابل اعتراض باشد که در این صورت بیست روز از تاریخ روئیت رأی، طرفین حق تجدیدنظرخواهی دارند.دادنامه نیز مانند هر رأی بدوی دیگر می تواند قابلیت اعتراض داشته یا نداشته باشد. به این صورت که در هر دادنامه ی صادر شده، طرفین می توانند  حق تجدید نظر خواهی خود درباره رأی بدوی را اسقاط کنند یا بلعکس.

 

ابلاغ الکترونیکی

البته باید این را دانست  طی سه سال اخیر، ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود و و اشخاص می توانند از طریق سیستمی که راه اندازی شده، اموری مانند شکایت و تقدیم دادخواست را انجام دهند. برای ابلاغ هر نوع ابلاغیه ای اعم از دادخواست، دادنامه، اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه و پیگیری آنها از سامانه خدمات الکترونیکی قضایی استفاده می شود به این صورت که اشخاص پس از ثبت نام در این سامانه، در صورتی که بخواهند علیه شخص دیگری به شکایت یا طرح دادخواست اقدام کنند، صدور این ابلاغیه از طریق پیامک به طرف مقابل اطلاع رسانی می گردد.

صدور دادنامه

این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه رأی مکتوب قاضی است. بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را گرفته و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این مورد نمی توان گفت که قاضی رأی خود را به صورت دادنامه صادر کرده زیرا دادنامه به صورت کتبی صادر می شود.

صدور دادنامه به اینگونه است که قاضی ابتدا رأی را به صورت دست نویس نوشته و امضای خود را در آن درج می کند اما این نسخه در دادگاه بایگانی شده و نسخه ی تایپ شده ی آن به طرفین دعوا یا وکیل آن ها ابلاغ می شود.

پس از امضای دادنامه توسط قاضی صادر کننده، دفتر دادگاه موظف است رونوشتی از آن را به تعداد اصحاب دعوا و وکلای آنها تهیه کرده و چنانچه طرفین دعوی حضور دارند به آنان ابلاغ نماید (ابلاغ واقعی). در غیر این صورت اوراق دادنامه به مأمور ابلاغ تسلیم می شود تا امر ابلاغ در اقامتگاه اصحاب دعوا صورت پذیرد. نکته لازم و قابل ذکر در این قسمت آن است که  اوراق دادنامه به خود شخص تحویل شده و در صورت عدم حضور وی در اقامتگاه خود، به نزدیکترین فرد تحویل خواهد شد (ابلاغ قانونی)

تعریف قرار

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. مثلا در موردی که برای مثال حکم گفته شد، اگر قاضی به ادعای شخص ب توجه کرده و درست و غلط بودن آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از آن رأی صادر کند، آن رأی قرار نامیده می شود. زیرا در این حالت رسیدگی ماهوی نبوده و به اختلافات فرعی نیز رسیدگی شده است. به طور کلی هر رأی ای که به صورت حکم نباشد، قاعدتاً به صورت قرار صادر گردیده است.

حکم

در دو حالت می توان رأی قاضی را حکم دانست. حالت اول زمانی است که قاضی به صورت ماهوی به پرونده رسیدگی می کند یعنی به رسیدگی اصل اختلاف و ماهیت دعوای طرفین می پردازد. به طور مثال در یک دعوا، شخص الف  مدعی می شود که شخص ب به صورت غیرقانونی ملک او را تصاحب کرده است. در این حین شخص ب متقابلا مدعی می شود که این ملک اصلا متعلق به شخص الف نیست. در خصوص این دعوا، مسئله اصلی و ماهیت دعوا مربوط به تصرف غیرقانونی شخص ب می باشد و زمانی که قاضی در این رابطه تصمیم بگیرد و آن را اعلام کند، یعنی حکم صادر شده است.

در صورت دوم، اگر  دعوای مطرح شده تمام شود و پرونده از دادگاه خارج گردد، به این معناست که قاضی درباره آن پرونده حکم صادر کرده. برای مثال اگر موضوع پرونده به نظر کارشناسی یک کارشناس نیاز پیدا کند و قاضی آن پرونده را به کارشناس مربوطه بفرستد، نمی توان گفت حکم صادر شده زیرا پرونده به اتمام نرسیده است.

 

تفاوت حکم و قرار

رأی قاضی همان تصمیماتی است که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند. صدور رای به دو صورت حکم و قرار صورت می گیرد.

پرونده های حقوقی

در موضوعات حقوقی که در مراجع قضایی مطرح می شوند مدعی باید شخصاً درخواست یا دادخواست خود را تنظیم کرده و با مراجعه به دادگاه حقوقی، خواهانِ رسیدگی به آن از مرجع  قضایی شود.

حین رسیدگی مقدماتیِ قاضی به هریک از پرونده های اشاره شده، مانند تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و ادعا ها و ادله ی هریک را گوش می دهد.

پس از انجام این تشریفات قانونی، وی بررسی های لازم و استخراج مواد قانونی مربوطه را انجام داده و در بازه زمانی خاص و معینی، تصمیم نهایی (رأی) خود را در قالب حکم یا قرار اعلام می کند. در صورتی که هر یک از طرفین در جلسه دادگاه حضور نیابند می توانند به رای صادر شده اعتراض یا واخواهی کنند.

پرونده های کیفری

در پرونده های کیفری جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. بدین نحو که شاکی با تنظیم شکایت نامه به دادسرا مراجعه کرده و در آنجا درخواست رسیدگی به پرونده ی مورد ادعای خود را مطرح می کند اما در جرایم غیر قابل گذشت نیازی به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست و دادستان به عنوان مدعی‌العموم از طرف آحاد جامعه می‌تواند رسیدگی پرونده‌ی کیفری را آغاز کرده و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و حقوقی

معمولا اشخاص در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی با واژه هایی همچون دادنامه مواجه می شوند، موضوع مورد طرح در مراجع قضایی می تواند حقوقی یا کیفری باشد.

درباره دادنامه چه می دانید؟

به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است.

ماده قانونی:

ماده 75 قانون مدنی: واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را تا زمانی که در حیات است یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و یا می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

تقسیم مال مشاع

هر زمانی که همه شرکا توافق کنند و راضی باشند تا تقسیم اموال صورت گیرد  به همان صورتی که خودشان با هم توافق کرده اند این تقسیم صورت خواهد گرفت و اما اگر با هم توافقی نداشته باشند دادگاه این اموال را تقسیم می کند. تنهادر صورتی دادگاه این کار را انجام نخواهد داد که این تقسیم باعث شود تا ضرری به بار آید و در این حالت مجبور کردن آن ها جایز نیست و باید خودشان برای این کار راضی شوند .

گاهی این امکان نیز وجود دارد که تقسیم کردن مال مشاع باعث شود که همه مال مشاع و یا سهم چند نفر از آن ها در مالکیت بیفتد. این گونه از تقسیم ها اگر حتی شرکا هم بیان کنند که برای انجام آن ها رضایت کافی دارند باز هم ممنوع است . حال بعد از این که مال مشترک افراز شد اگر شرکا برای مالک شدن سهم های خود راضی نباشند سهم افراد با استفاده از قرعه کشی معین می شود .

زمانی که این تقسیم انجام شود برای شرکا الزام اور بوده است و نمی توانند این تقسیم ها را از هم بزنند . و تنها درصورتی این تقسیم به هم می خورد که مشخص شود این تقسیم اشتباه بوده است و به درستی انجام نشده است و یا سهم یکی از افراد دارای یک عیب بوده است که در آن زمان از آن بی خبر بوده اند. و یا این که مشخص شود شخص دیگری نیز در این مال شراکت داشته استدر این حالت این فرد می تواند تقسیم را به هم بزند.

احکام و آثار شرکت های مدنی

درمورد اموال مشترک هر کدام از شرکا به نسبت این که چه سهمی را در این اموال دارند در ضرر و سود آن ها نیز شریک اند مگر این که برای یک و یا چند نفر به خاطر بعضی از کارهایی که باید انجام دهند سهم بیش تری درنظرگرفته شود . همه این ها نشان دهنده این است که اداره کردن مال ممزوج تایع همین قوانینی است که شریک ها بین خود به وجود می آورند.

حال اگر زمانی که قرارداد شراکت بین افراد نوشته می شده است به یکی از آن ها اجازه داده شود تا مال ممزوج را اداره کند او وکیل بقیه افراد خواهد بود و این فرد از این به بعد می تواند هر کاری را که برای اداره کردن مال نیاز باشد انجام دهد. البته این فرد مسئول خسارت هایی که به مال از طریق کارهای متعارف وارد شده است نخواهد بود و تنها باید زمانی این خسارت ها را جبران کند که این کارها همگی خارج از عرف باشد و یا به عبارت دیگر تعدی باشد .

در اموال ممزوج گاهی این اتفاق هم می افتد که یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در این مال تصرفاتی حقوقی و یا مادی ایجاد می کند در این جا این فرد غاضب بوده است و مجازات های مربوط به خود را دارد. البته هر کدام از شرکا این اجازه را دارند تا بدون توجه به سایرین و اجازه آن ها سهم خود را به فرد دیگری انتقال دهند زیرا این کار به سهم بقیه خللی را وارد نمی کند.

شراکت هایی که به صورت غیرارادی به وجود می آیند برای افراد الزام آور نیستند و هر یک از افراد هر زمان که بخواهند می توانند این شراکت را از بین ببرند. مگر این که در زمان عقد قرارداد برای این شراکت مدت زمان خاصی معین شده باشد که در این هنگام تا وقتی که عقد قرارداد پابرجا است شراکت نیز هم چنان پا برجا خواهد بود .

برای مثال در عقد نکاح شرط شود که زوج و زوجه در مالی با هم شریک باشند در این حالت تا وقتی که عقد نکاح برقرار است عقد شرکت نیز به قوت خود باقی خواهد بود و شرایط عدول از آن وجود نخواهد داشت.

مال ممزوج چیست ؟

از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که نمی توان سهام هر یک از طرفین را از بین آن ها معین کرد . البته در تعریفی که در فرهنگ لغت آمده است بیان شده است این مخلوط شدن به اراده خود افراد است و مانند این است که افرادی به دلیل شراکتی که با هم دارند در مالکیت مالی نیز با هم شریک شوند. برای مثال اگر دو نفر با هم یک واحد آپارتمان را بخرند و هزینه آن را پرداخت کنند و یا ممکن است فردی سه دنگ از یک آپارتمان که مربوط به شخص دیگری است را پرداخت کند.

حال مواردی نیز وجود دارد که ممکن است علت ممزوج شدن اموال در اختیار خود شخص نبوده است و عوامل قهری باعث آن شده است که از جمله آن ها می توان به ارث اشاره کرد . برای مثال فردی دارای ملکی است و چهار فرزند دارد بعد از فوت وی ملک او به صورت اشتراکی به هر چهار فرزندش می رسد. این از آن دسته از مواردی است که اراده افراد در شکل گرفتن مال ممزوج نقشی نداشته است

زمانی که اموال ممزوج می شوند در مالکیت آن ها وضعیت جدیدی رخ می دهد که به این وضعیت رد اصطلاح شرکت می گویند .  وضعیتی که از شرکت حاصلی می شود را اشاعه می گویند . منظور از اشاعه این است که یک و یا چند نفر به صورت اشتراکی از مالی سهم می برند. مالی که حقوق مالکان در آن شراکت دارند را مال مشاعه می نامند.

نقطه مقابل مال مشاع مال مفروز است که تنها یک مالک دارد و همه حقوق آن مربوط به یک نفر است . شرکت ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تجاری و شرکت های مدنی . منظور از شرکت های تجاری آن دسته از شرکت هایی است که قالب آن ها به خصوص است و بیش تر برای این که به هدف های اقتصادی برسند تشکیل می شوند . به صورت کلی هدف هایی که این شرکت ها دنبال می کنند برای سود دهی است . شرکت های مدنی به آن دسته از شرکت هایی گفته می شود که مزج آن ها می تواند ارادی و یا غیر ارادی باشد و آثار آن ها نیز بسیار زیاد است .