موجبات ابطال ثبت واقعه طلاق چیست؟

۱ . پیش از ثبت طلاق، قرائت صیغه شرعی طلاق از سوی شخص واجد صلاحیت لازم و ضروری است. در نتیجه، اگر طلاقی بدون قرائت صیغه شرعی طلاق به ثبت رسیده باشد فاقد اعتبار بوده و متعاقبا می توانید نسبت به ابطال آن اقدام نمایید. در این مورد، می بایست دادخواستی به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق تنظیم کنید و با ارائه ادله مربوط به عدم جاری شدن صیغه شرعی طلاق درخواست ابطال طلاق ثبت شده را بنمایید.

۲ . با عنایت به  شرع مقدس اسلام و قانون مدنی لازم است، صیغه طلاق در حضور دوشاهد عادل مرد که توانائی شنیدن صیغه طلاق را دارند جاری شود. پس باید بدانید، اگر صیغه طلاق بدون حضور دو شاهد مرد قرائت شود، یا در حضور دو شاهدی قرائت شود که توانائی شنیدن صیغه طلاق را نداشته اند و متعاقبا ثبت گردد؛ موجبی برای ابطال ثبت واقعه طلاق به وجود می آید. مضافا. اگر صیغه طلاق شما بدون حضور شهود عادل (دو شاهد مرد) جاری  و سپس ثبت گردد، با اثبات این مطلب می توان نسبت به ابطال ثبت واقعه طلاق شما اقدام نمود. این قضیه در صورت حضور دو شاهدی که توانائی شنیدن صیغه طلاق را ندارند نیز جاری است.

۳ . مورد دیگر اینکه، صیغه طلاق می بایست منجز باشد. منظور این است، معلق به قید یا شرطی نباشد. طلاقی که معلق به شرط باشد باطل و بلااثر تلقی می گردد. بنابراین، شما نمی توانید، اجرای صیغه طلاق خود را معلق به حصول شرط نمایید. مثلا نمی توان گفت، من خانم الف را طلاق می دهم، مشروط به اینکه مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب من واریز نماید. چنین طلاقی باطل و بی اثر است. اگر صیغه طلاق شما معلق به حصول شرط جاری گردیده است متعاقبا می شود با تقدیم دادخواست حقوقی و ارائه ادله مربوط به آن طلاق را باطل نمود. البته در صورتی که طلاق معلق شما ثبت شده باشد!

۴ . مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق دهنده باید؛ بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. فقدان هر یک از موارد مذکور در طلاق دهنده موجب بطلان طلاق خواهد بود. در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.

پس دانستیم، شخصی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است نمی تواند زن خود را طلاق دهد، اجرای صیغه طلاق از سوی شخص غیر بالغ فاقد هر گونه اثر حقوقی می باشد. فرض نمایید، شخصی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است همسر خود را طلاق دهد، سپس چنین طلاقی ثبت شود! در این فرض می توانید، جهت ابطال ثبت واقعه چنین طلاقی اقدام حقوقی نمایید. همچنین باید گفت، شخص غیر بالغ از طریق ولی قهری یا قیم خود نیز نمی تواند همسرش را طلاق دهد. راهکار قانونی این است، شخص غیر بالغ به سن بلوغ برسد تا بتواند زنش را مطلقه نماید.

مورد بعدی اینکه، طلاق دهنده باید عاقل باشد. فقدان عقل در شخص طلاق دهنده موجب می شود صیغه طلاق جاری شده بی اثر تلقی گردد. پس دانستیم، اجرای صیغه طلاق از سوی شخص مجنون که فاقد قوای عقلانی می باشد اعتباری نخواهد داشت. اگر طلاقی که به ثبت رسیده است، صیغه اش توسط شخص مجنون جاری شده باشد، قابل ابطال خواهد بود. حال سوال این است، شخص مجنونی که سابقا ازدواج نموده است، چگونه می تواند زن خود را طلاق دهد؟  در پاسخ به این سوال باید گفت، راهکار قانون مدنی اجرای صیغه طلاق از سوی ولی قهری مجنون می باشد.

مورد دیگری که باید در اینجا توضیح دهیم، قصد و اختیار می باشد. اگر طلاق دهنده فاقد قصد و اراده برای طلاق باشد، طلاق محقق نمی گردد. برای مثال طلاق شخص مست، خواب یا مجبور باطل و فاقد آثار حقوقی است.

۵ . مورد دیگر اینکه، طلاق زن در حال عادت زنانگی و نفاس صحیح نیست. پس اگر مردی زن خود را در حالت نفاس و یا عادت زنانگی مطلقه نماید این طلاق فاقد اثر است. متعاقبا اگر چنین طلاق بی اثری به ثبت برسد، می توان نسبت به ابطال  آن اقدام نمود. البته بدانید، در صورتی که زن حامله باشد یا  با زن نزدیکی انجام نشده باشد، طلاق در حال نفاس و عادت زنانگی صحیح و معتبر است.

۶ . طلاق زن در طهر مواقعه باطل و بی اثر است. پس اگر زنی در طهر مواقعه مطلقه شود و متعاقبا چنین طلاقی ثبت گردد، می توان دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق را طرح نمود. البته، در صورتی که زن  یائسه  یا حامله باشد طلاق وی در طهر مواقعه صحیح می باشد.

۷ . مورد آخر اینکه، طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

در انتها باید یادآور شد، در تمامی مواردی که موجبی شرعی یا قانونی برای ابطال ثبت واقعه طلاق وجود دارد (در صورتی که چنین طلاقی به ثبت رسیده باشد) می بایست با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صالح و ارائه ادله مربوط به بطلان آن درخواست ابطال ثبت طلاق را نمود.  

نحوه انتخاب داوران چگونه است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش نیز باید به متن ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مراجعه نمود. ابتدا زوجین می بایست، ظرف یک هفته فرد دارای شرایط را از بین اقارب خود به دادگاه معرفی نمایند، در صورت که زوجین قادر به معرفی داور واجد شرایط از بین اقارب خود نباشند می توانند داور خود از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند. البته اگر زوجین به طور کلی توانایی معرفی داور را نداشته باشند می توانند با مراجعه به شعبه مربوطه و طی لایحه ای مراتب را به اطلاع دادگاه رسانده و از دادگاه درخواست تعیین داور نمایند. لازم به ذکر است، در صورتی که داور از سوی دادگاه تعیین شود مستلزم پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزارتومان به عنوان هزینه داوری خواهد بود.

وجود چه شرایطی در داوران لازم است؟

پاسخ این سوال را باید در متن ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده جست و جو نمود. بر اساس ماده مزبور شرایطی که داوران می بایست دارای آن باشند به شرح آتی است:

• تاهل
• داشتن حداقل سی سال سن
• آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی

آیا نظر داوران برای دادگاه قطعی و لازم الاجراء می باشد؟

در پاسخ این سوال باید گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده دادگاه رای خود را با توجه به نظر داوران صادر می نماید، اما نظر داوران برای دادگاه قطعی و لازم الاجراء نبوده و دادگاه می تواند با ذکر دلیل نظریه داوری را رد نماید.

هدف از داوری درطلاق چیست؟

با دقت نظر در متن ماده ۲۷ درمی یابیم، هدف از داوری در طلاق فراهم نمودن زمینه ایجاد صلح و سازش مابین زوجین است. از این جهت، قانونگذار ارجاع به داوری را صرفاً در طلاق های یک طرفه لازم و ضروری دانسته است. چه بسا که در طلاق به درخواست یکی از زوجین طرف دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک بوده و تمایلی به جدایی و طلاق نداشته باشد. از رو، قانونگذار به منظور ایجاد صلح و سازش و انصراف متقاضی طلاق (در طلاق های یک طرفه داوری را الزامی دانسته است. البته همانطور که در بالا گفتیم در طلاق توافقی نیازی نیست موضوع به داوری ارجاع شود دلیل آن تا حدود زیادی روشن است، زیرا طرفین توافق بر طلاق داشته و اصرار بر ادامه زندگی مشترک و ایجاد زمینه صلح و سازش مدنظر قانونگذار نبوده است.

منظور از دعوی الزام به بذل مدت متعه چیست؟

در نظام حقوقی ایران ازدواج موقت یا همان صیغه مورد حمایت قانونگذار می باشد. در واقع، قانونگذار ایران با تاثیر از آموزه های فقه امامیه در کنار ازدواج دائم، ازدواج موقت را نیز مورد حمایت خود قرار داده است. اصولا ازدواج موقت با اتمام مدت تعیین شده به پایان می رسد و زوجین بدون جاری شدن صیغه طلاق از یکدیگر جدا خواهند شد.

دلایل مربوط به دعوی ثبت واقعه طلاق کدام است؟

شما می بایست دلایل مربوط به ازواج و متعاقبا دلایل مربوط به طلاق جاری شده را ضمیمه دادخواست خود نموده  و تقدیم مرجع قضایی صالح نمایید.

به منظور ثبت دادخواست ثبت واقعه ازدواج به کجا مراجعه نماییم؟

در پاسخ به این سوال می گوییم: در حال حاضر می توانید؛ به منظور ثبت دادخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

رسیدگی به دعوی ثبت واقعه طلاق در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟

در پاسخ باید گفت، رسیدگی به دعوی ثبت واقعه طلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده خواهد بود.

دعوی ثبت واقعه طلاق چگونه طرح می شود؟

فرض را بر این قرار می دهیم،  مردی با رعایت شرایط شرعی و قرائت صیغه طلاق همسر خود را مطلقه می نماید. در صورتی که مرد تا یک ماه از تاریخ واقعه طلاق اقدام به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ننماید، زن می تواند  دادخواست حقوقی به خواسته الزام مرد به ثبت واقعه طلاق را تقدیم مرجع قضایی صالح نماید.

عدم ثبت واقعه ازدواج از سوی مرد چه ضمانت اجرایی دارد؟

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده به این سوال پاسخ داده است. مطابق ماده مزبور، در صورتی که مردی بدون ثبت در دفتر رسمی ازدواج و طلاق همسر خود را طلاق دهد، و تا یک ماه طلاق را به ثبت نرساند ضمن اینکه ملزم به ثبت واقعه طلاق می شود عمل وی جرم کیفری محسوب شده و مشمول مجازت خواهد بود. پس در فوق دانستیم، ثبت واقعه طلاق پس از قطعیت رای دادگاه بر تفریق و جدایی زوجین الزامی و اجباری خواهد بود‌. همچنین دانستیم، عدم ثبت واقعه طلاق می تواند ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری را برای مرد دربر داشته باشد.

دعوی ثبت واقعه طلاق در چه مواردی طرح می شود؟

بر اساس مقررات ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده در صورتی که مردی  همسر خود را طلاق دهد و تا یک ماه طلاق را به ثبت نرساند متعاقباً می توان مرد را الزام به ثبت واقعه طلاق نمود.

ثبت واقعه طلاق چگونه است؟

خوب می دانیم، زوجینی که با یکدیگر ازدواج دائم نموده اند صرفاً از طریق انجام تشریفات قانونی و شرعی طلاق می توانند از یکدیگر جدا شوند. در واقع درخواست طلاق بر حسب شرایط می تواند از سوی مرد یا زن (در موارد مقرر قانونی) و یا به صورتی توافقی باشد. با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده ثبت واقعه طلاق الزامی و اجباری می باشد.

در واقع بر اساس مقررات قانون مزبور در ابتدا می بایست حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شود، پس از طی تشریفات قانونی و  قطعیت تصمیم دادگاه بر تفریق و جدایی زوجین، جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ممکن می گردد. در این رابطه ماده  ۲۴ قانون حمایت خانواده می گوید: (ثبت طلاق و... حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است).

رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه ملک در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟

در پاسخ خواهیم گفت: بر اساس قانون حمایت خانواده رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع ملک خواهد بود.

طرق مطالبه مهریه ملک کدام است؟

در پاسخ به این سوال می گوییم: مطالبه مهریه یا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و یا از طریق محاکم دادگستری. با این توضیح که سند نکاحیه از اسناد رسمی لازم الاجرا است. در مواردی که مهریه وجه نقد یا سکه تعیین شده است، ابتدا می بایست، از طریق دوایر ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت به مفاد سند نکاحیه را داشت و از این طریق اموال و دارایی زوج را بازداشت نمود. اما چنانچه این راهکار منتج به نتیجه نگردد، میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی از طریق دادگاه های خانواده مهریه تعیین شده را مطالبه نمود.

در مواردی که مهریه مال عین معین نظیر ملک دارای سند رسمی است، به صرف جارش شدن عقد نکاح زن مالک مهریه می شود. در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج مکلف خواهد بود خلاصه‌ای از شرط مندرج در سند ازدواج در مورد مهریه ملک را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام نموده تا مراتب در دفتر املاک اداره ثبت درج گردد. در حقیقت، به منظور اثبات این موضوع که ملک دارای سند رسمی به عنوان مهریه در سند ازدواج تعیین شده است نیاز به طرح دعوی و هیچ‌گونه اقدام حقوقی یا قضایی ندارید. مهریه مندرج در سند نکاحیه و سابقه ثبتی اعلام شده از سوی دفترخانه ازدواج و طلاق اثبات کننده مالکیت شما نسبت به ملک خواهد بود.

دربند فوق دانستیم؛ در صورتیکه ملک دارای سند رسمی به عنوان مهریه تعیین گردد، خلاصه‌ای از مطالب مندرج در سند نکاحیه و مراتب مالکیت زوجه از طریق سردفتر به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شده و از این حیث نیاز به انجام اقدام حقوقی و قضایی نمی باشد.همچنین نیاز نیست که پس از انعقاد عقد نکاح زوجین در خصوص ملک با یکدیگر مبایعه نامه یا هر سند دیگری تنظیم نمایند ثبت مراتب مالکیت زوجه در اداره ثبت اسناد و املاک نیز صرفاً دارای تشریفات اداری خواهد بود. در صورتی که مهریه ملک دارای سند رسمی مورد تصرف اشخاص ثالث قرار گیرد زوجه می تواند با توجه به سند نکاحیه دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به طرفیت متصرف طرح نمایید.

آیا ملک می‌تواند به عنوان مهریه تعیین گردد؟

پاسخ این پرسش مثبت است. البته خواننده هوشمند با مطالعه ابتدا این مطلب به پاسخ پرسش بالا دست می یابد. در فوق توضیح دادیم مهریه مطلق مال است و هر آنچه که از حیث حقوقی و عقلایی دارای ارزش اقتصادی باشد می‌تواند به عنوان مهریه توافق و تعیین گردد. پس ملک به عنوان  مال غیر منقول قابلیت تعیین به عنوان مهریه را خواهد داشت. خوب است بدانید، در مواردی که مهریه ملک می باشد، لازم و ضروری است ملک در حین انعقاد عقد نکاح موجود باشد. در صورتی که ملک از اساس وجود خارجی نداشته باشد مهریه باطل و بلااثر خواهد بود. خوب است بدانید؛ در مواردی که  عین معین نظیر ملک، خودرو، آپارتمان، ویلا به عنوان مهریه تعیین شده است، به محض انعقاد عقد  زن مالک مهریه شده و پس از آن نیاز به تنظیم و امضاء پیش نویس یا قرارداد دیگری نیست.

منظور از مهرالمثل و مهرالمتعه چیست؟

به صورت خلاصه و کوتاه می‌گوییم: در صورتی که  عقد نکاح دائم  بدون تعیین مهریه منعقد شود و پس از عقد بین زوجین نزدیکی صورت گیرد، زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود. (منظور مالی است که با توجه به وضعیت زن از حیث اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و معیارهای دیگر به ‌عنوان مهرالمثل به زن تعلق خواهد گرفت). در فرضی که  نکاح دائم بدون تعیین مهریه منعقد می شود و پس از عقد بین زوجین نزدیکی صورت نمی گیرد، در این صورت مالی با توجه به وضعیت اقتصادی مرد به عنوان مهریه به زن تعلق خواهد گرفت که از آن به عنوان مهرالمتعه یاد می‌شود.

مطالبه مهریه ملک

صداق، کابین یا در اصطلاح حقوقی مهریه مالی است که شوهر در ضمن عقد نکاح یا پس از آن به همسر خود می دهد. مهریه می تواند مطلق مال باشد؛ اعم از طلا و جواهرات، سکه، وجه نقد، خودرو، آپارتمان، ویلا، زمین، منفعت مال، کار و عمل و به طور کلی هر آنچه که از منظر حقوقی و عقلایی دارای ارزش اقتصادی باشد. در فقه و قانون مدنی ایران هیچ محدودیتی از این حیث وجود ندارد، برای مثال مردی که در حرفه و فن خاصی دارای تبحر و تخصص است می تواند آموزش همان حرفه را به همسر خود به عنوان مهریه قرار دهد.

تعیین مهریه در عقد نکاح دائم الزامی نمی باشد. در صورتی که نکاح دائم بدون تعیین مهریه منعقد گردد، متعاقبا این امکان وجود دارد زن مستحق دریافت مهرالمثل یا مهرالمتعه شود. اما در عقد نکاح منقطع یا به اصطلاح عرفی همان صیغه تعیین مهریه الزامی و اجباری است. عقد نکاح موقت بدون تعیین مهریه محقق نمی شود.

وصف تنجیزی چک و سفته

فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است که بر روی چک و سفته انجام می شود که شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.
این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به این شکل که در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غیر منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعلیقی آن را در مقابل بانک غیر قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به سایر اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی که حکایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.
کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.
برای روشن شدن موضوع مختصر از تعلیق مورد اشاره قرار که در مقدمه آن می توان گفت که تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء
ب: تعلیق در منشاء
کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابطه حقوقی به امر دیگری است.
الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.
ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنی مقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»
با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.
مختصر دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز مورد بررسی قرار می گیرد:
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:
1- عقد معلق مطلقاً باطل
2- عقد معلق مطلقاً صحیح
3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.
عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.
وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از چک و سفته دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در چک و سفته نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در چک و سفته ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های چک و سفته را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر چک و سفته فاقد وصف تنجیزی باشند:
 الف- حقوق دارنده چک و سفته را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.
ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در چک و سفته در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن چک و سفته است منافات داشته و مغایر است و اگر چک و سفته بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در چک و سفته در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در چک و سفته است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/27 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

الزام سازنده به انجام تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت عبارتند از :

• دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی، فنی و قانونی

منظور از امکانات به این معنا است که سازنده توانایی لازم از جهت تجهیزات، مواد اولیه و وضعیت مالی را دارا خواهد بود اگر چه سازنده یک شخص حقوقی (مانند شرکت معتبر خصوصی) باشد بررسی وضعیت مالی آن پیش از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ضروری به نظر می رسد.و مقصودمان از صلاحیت به این معنا است که مشخص شود که آیا سازنده صلاحیت علمی، فنی و قانونی برای انجام عملیات ساخت و ساز را دارد و یا خیر؟

در خصوص اشخاص حقیقی هم به طور خاص، بررسی اصیل بودن شریک، بررسی دقیق مدارک هویتی مانند شناسنامه و اوراق هویت شریک و بررسی بیگانه نبودن و ممنوعالمعامله نبودن شریک ،لازم خواهد بود.

در خصوص اشخاص حقوقی بررسی هویت اشخاص سهامداران، و همچنین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل از جهت ممنوع المعامله نبودن یا به اصطلاح مسأله دار نبودن، وهمچنین بررسی آخرین تغییرات شرکت و بررسی اساسنامه ی شرکت و اصطلاحات آن لازم خواهد بود.

• انجام پروژه ی ساخت و ساز

تعهد اصلی شریک براساس مفاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز انجام پروژه ی ساخت و ساز به شمار می رود که در اجرای پروژه ی ساخت و ساز لازم می باشد شریک شرایط زیر را حتمآ رعایت نماید.

• اجرای مطلوب:

مقصود از مطلوب بودن مطابقت جریان پروژه با مقررات و شرایط قرارداد خواهد بود از این رو مسئولیت کامل حسن اجرای پروژه به عهده ی شریک قرارداد خواهد بود.

• اجرای به موقع:

مقصود این است که مدیریت و ساز و کار عملیات می بایست به گونه ای بوده که پروژه حتمآ در زمان تعیین شده به مرحله ی اجرا درآید و به پایان برسد.

• لزوم حفاظت از طریق بیمه:

به این شرح که سازنده مکلف خواهد بود پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای معین شده در قرارداد را در مقابل حوادث جوی و قهری نزد موسسه معتبری بیمه کرده باشد و همچنین سازنده مکلف به حفاظت فنی و بهداشتی از پروژه خواهد بود.

• لزوم تعیین محدوده ی عملیات ساخت و ساز:

در صورتی که عملیات ساخت و ساز مطابق نقشه ها و دستورکار انجام نگردد آنچه در نهایت ساخته خواهد شد غیر از چیزی است که مورد توافق طرفین قرارداد بوده است تا به اینجا ،در مورد تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت توضیحاتی ارائه نمودیم ،لکن چنانچه سازنده به تعهدات خویش عمل نکند ،مالک نیز می تواند او را به انجام تعهدات قراردادی الزام نماید.از جمله دعاوی که می توان در قراداد مشارکت در ساخت علیه سازنده اقامه کرد و او را ملزم به انجام تعهدات نمود،عبارت است از:

الف)دعوای الزام به اخذ پایان کار(از شهرداری)

ب)دعوای الزام به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت (مطابق توافق مندرج در قرارداد)

ج)دعوای الزام به فک رهن کردن علیه سازنده (مطابق قرارداد)

چ)دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی (از شهرداری)

ح)دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی (از شهرداری)

خ)دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت (اداره ثبت یا دادگاه )

دعوای الزام به اخذ پایان کار:

یکی از مهمترین تعهدات سازنده اخذ پایان کار از شهرداری می باشد چرا که انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی بدون اخذ گواهی مذبور امکان پذیر نخواهد بود.

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

در قراردادهای مشارکت در ساخت ،سازنده باید مطابق قرارداد نسبت به اخذ بیمه هایی که در قرارداد نسبت به آن توافق کرده اند اقدام نماید. به طور معمول بیمه های مقرر

در قرارداد مشارکت در ساخت به ترتیب ذیل خواهد بود.

1. بیمه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در خصوص اشخاص ثالث
2. بیمه مسوولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمان
3. بیمه تضمین کردن کیفیت ساختمان

اخذ بیمه های مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت جزء تعهدات سازنده است. در صورت عدم اقدام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد و بروز خسارات مالی یا جانی،مالک هم مسئول تلقی می شود .فلذا ایفای تعهد سازنده در این خصوص بسیار مهم خواهد بود.
در مواردی سازنده نسبت به تعهداتش مبنی بر اخذ بیمه های مندرج در قرارداد اقدام نمی کند.در این شرایط مالک نیز تقابلا می تواند الزام او را از طریق محاکم دادگستری بخواهد.

ماهیت دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

ماهیت دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دعوای مالی تلقی خواهد شد و میزان خواسته ی آن بستگی به ارزش مالی بیمه خواهد داشت. حال اگر ارزش مالی بیمه کمتر از 20 میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که بیشتر از 20 میلیون تومان باشد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود.

روند رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

همان طور که بیان شد ،دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک اقامه خواهد شد پس از تقدیم دادخواست به شعبه ارجاع خواهد شد و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد .در صورتی که ادعای مالک ملک پذیرفته شود. دادگاه سازنده را ملزم به اخذ بیمه های مورد توافق در قرارداد خواهد کرد. در هنگام اجرای حکم به سازنده برای اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت اخطاری داده می شود.حال اگر سازنده اقدامی نکند مالک نیز می تواند خود اقدام نماید و هزینه های مربوط به بیمه را از سازنده مطالبه نماید.
دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دارای مزایایی به دنبال دارد.از جمله این که در صورتی که مالک نسبت به اخذ بیمه ها هزینه کند می تواند هزینه های مزبور را از سازنده مطالبه نماید. چنانچه بدون طرح دعوا اقدام به اخذ بیمه ها نماید دیگر نمی تواند در خصوص هزینه های انجام شده ادعایی نماید.

دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

یکی از دعاوی که از قراردادهای مشارکت در ساخت نشآت می گیرد دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده است. در بسیاری از مواقع سازنده جهت ساخت اقدام به اخذ وام بانکی می کند و ملک را در رهن بانک می گذارد، برای انتقال سند رسمی ملک، به نام خریدار باید الزامآ ،نسبت به فک رهن اقدام نمود. چرا که ملک در رهن قابل نقل و انتقال نخواهد بود.در مواردی سازنده از باز پرداخت وام دریافت شده و فک رهن امتناع می نکند.در این شرایط می توان الزام وی را به فک رهن از محاکم دادگستری در تقاضا نمود.

 

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

دعوای الزام به فک رهن را باید الزاما علیه سازنده،مالک یا مالکین رسمی ملک و بانک وام دهنده اقامه نمود. دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی تلقی می شود و هزینه دادرسی هم مطابق دعاوی مالی اخذ می گردد. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام به فک رهن دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود. دعوای الزام به فک رهن را می توانید توسط وکیل متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت اقامه نمائید.

مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

1. اصل قرارداد مشارکت در ساخت
2. سند رسمی ملک
3. مربوطه استعلام ثبتی
4. مربوطه استعلام از بانک
5. پس از ارجاع نمودن دعوا به شعبه، وقت رسیدگی آن مشخص خواهد شد و با بررسی مدارک و مستندات خواهان،رای مبنی بر الزام سازنده به فک رهن صادر خواهد شد. پس از قطعی شدن رای دادگاه؛ می توان تقاضای صدور اجراییه را نمود. البته در صورتی که این مراحل توسط وکیل دعاوی مشارکت در ساخت صورت پذیرد روند کار تسریع پیدا خواهد کرد.پس از اینکه سازنده از پرداخت مبلغ وام و فک رهن امتناع ورزید ، خریدار نیز می تواند وام را پرداخت کند و ملک را از رهن بانک خارج نماید و نسبت به انتقال سند به نام خود اقدام کند و پس از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه و دریافت کند.

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی:

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعهداتی برای مالک و سازنده پیش بینی می گردد. و باید مالک یا سازنده در مواعد معین شده به تعهداتشان عمل نمایند. از جمله این تعهدات می توان به اخذ پروانه تخریب و نوسازی اشاره کرد.

شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت:

در واقع صدور پروانه تخریب و نوسازی منحصرآ به مالک یا مالکین داده می شود. در مواقعی در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز اخذ پروانه تخریب و نوسازی بر عهده سازنده خواهد بود.و مالک یا مالکین باید الزامآ به سازنده وکالت کاری جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی اعطا نمایند .در این صورت سازنده موظف خواهد بود با وکالتنامه رسمی به وکالت از مالک نسبت به انجام تعهد خویش اقدام نماید.
اولین اقدام در قراردادهای مشارکت در ساخت دریافت جواز تخریب و نوسازی خواهد بود فلذا سازنده می بایست در مواعد معین شده و مورد توافق شده فی مابین طرفین قرارداد نسبت به اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید.
در مواردی به چشم می خورد که اشخاص سازنده علی رغم توافقاتی که میان آن ها وجود دارد، به دلایل مختلفی از انجام تعهداتش خودداری می نماید. در چنین شرایطی می بایست ببینیم در قرارداد مشارکت در ساخت چه شرایطی درج گردیده است . امکان دارد در قرارداد مشارکت درساخت ذکر شده باشد که مالک برای این کار وکالت کاری به سازنده داده باشد و مالک از انجام تعهداتش سرباز بزند.در این صورت سازنده نیز می تواند از طریق محاکم دادگستری الزام مالک را نسبت به تنظیم سند رسمی وکالت نامه تقاضا نماید. امکان دارد مالک به تعهداتش مبنی بر اعطای وکالت کاری عمل کرده باشد و سازنده علی رغم آن به تعهاتش برای دریافت پروانه تخریب و نوسازی اقدام نکند .در این شرایط می توان دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی را اقامه کرد.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی:

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوایی با مبنای حقوقی بوده و از دعاوی مالی تلقی می گردد. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود. در طرح این دعوا اشاره به ماده ای که سازنده متعهد به انجام این کار شده باشد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. می بایست عنایت کرد این شرط ، به صورت شرط فعل است پس در ابتدا می بایست سازنده را ملزم به اخذ پروانه تخریب و نوسازی نمود و چنانچه وی پس از صدور رای دادگاه از اجرای رای و انجام تعهدش امتناع ورزید ،مالک نیز می تواند خود اقدام نماید. و هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه و دریافت کند یا در نهایت در حالت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی، مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت درساخت اقدام نماید.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:

اخذ صورت مجلس تفکیکی ،هنگامی در قراردادهای مشارکت در ساخت صورت خواهد گرفت که عملیات ساخت و ساز به پایان رسیده باشد. این امر از تعهداتی خواهد بود که بر عهده سازنده گذاشته شده است و چنانچه به تعهداتش عمل ننماید ،مالک نیز می تواند وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی الزام نماید.

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت:

در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحدهای ساخته شده متعلق به خودش را منتقل دهد(بفروشد) در این صورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی بر دوش دارد و در قولنامه تنظیمی متعهد می گردد در تاریخ معین شده نسبت به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام کند.

توصیه می گردد که در قولنامه تاریخ و دفتراسناد رسمی که سازنده می بایست نسبت به انتقال سند اقدام کند مشخص شود. در برخی موارد خسارت عدم انجام تعهد نیز در قرارداد پیش بینی خواهد شد تا در صورت عدم انجام تعهد از سوی سازنده بتوان خسارت پیش بینی شده را مطالبه و دریافت نماید در اصطلاح علم حقوق به این تعیین خسارت وجه التزام گفته می شود.

مطالبه خسارت مانع الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در برخی موارد به جهت عدم اخذ پایان کار وهمچنین صورت مجلس تفکیکی ، سازنده در آن تاریخ به تعهد خویش عمل نمی نماید .خریدار می بایست در تاریخ مشخص شده به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کرده و اصل قولنامه و مبلغی که باید در روز تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به سازنده پرداخت می کرد را تقدیم نماید. و گواهی عدم حضور سازنده را از سر دفتر دریافت نماید.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به تنظیم سند مالکیت:

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت به طرفیت سازنده و مالکین رسمی ملک اقامه خواهد شد. این دعوا مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی مطابق دعاوی مالی پرداخت خواهد شد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقامه خواهد شد. پس از تعیین شعبه مربوطه و تعیین وقت رسیدگی، رای مبنی بر الزام سازنده به تنظیم سند رسمی صادر می گردد و خریدار نیز می تواند از طریق صدور اجراییه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند.

مرجع صالح در دعوای الزام سازنده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت:

در صورتی که سازنده از انجام وظایف و تعهداتش در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز امتناع ورزد مالک می بایست ابتدائآ با مراجعه به محاکم دادگستری که غالبآ دادگاه صالح محل اقامت خوانده (سازنده) می باشد دعوای الزام به تعهد سازنده را تقاضا نماید و در صورتی که سازنده از انجام تعهد خود امتناع نماید مالک نیز می تواند به خرج متعهد، مورد تعهد را خود انجام دهد و هزینه آن را مطالبه نماید. هزینه دادرسی این قبیل دعاوی برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی خواهد بود.(غیر مالی اعتباری)