⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

 

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اجرای آن در مدت زمان طولانی،جزء قراردادهای مستمر میباشد.طرفین قرارداد بر مبنای محسابات خویش ،در زمان قبل از قرارداد توافق می نمایند.درحالیکه امکان دارد مدت اجرای قرارداد طولانی تر از مدت معین شده در قرارداد گردد.و در این مدت به جهت نوسانات اقتصادی هزینه های برآورد شده تغییر یابد.و باعث شود یکی از طرفین متضرر گردند.لذا حقوقدانان تعدیل قرارداد مشارکت درساخت را امکان پذیر دانسته اند.و آن را به اعتبار سبب آن به تعدیل قراردادی،قانونی و قضایی تقسیم نموده اند.

انواع تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت:

1)تعدیل قراردادی:

تعدیل قراردادی به دو حالت صورت می پذیرد
الف)طرفین قرارداد مشارکت درساخت درضمن اجرای قرارداد متوجه عدم اجرای پروژه بر پایه نرخ ها یا قیمت پیش بینی شده می گردند.لذا توافق و تراضی می کنند که با تغییر میزان تعهدات و یا با تغییر قیمت قرارداد،تعادل را برقرار نمایند
ب)امکان تعدیل قرارداد در متن خود قرارداد پیش بینی می شود.در این فرض می بایست مبنای تعدیل به صورت روشن وو بدون ابهام تصریح شده باشد.درغیراین صورت شرط تعدیل از انواع شروط مجهول تلقی شده و می تواند موجب ابطال قرارداد شود.شرط تعدیل معمولا با دقت و وضوح زیادی تنظیم می شود،به صورتی که در آن ها نوع هزینه های قابل تعدیل و روش و سقف تعدیل قیمت، قید می شود برای این امر بهتر است که قرارداد توسط یک وکیل که در این زمینه تخصص داشته باشد یاری گیرید.

2)تعدیل قانونی:

اگر طرفین قرارداد تعدیل یا مذاکره برای تعدیل را در قرارداد مشارکت درساخت قید نکنند،باید مطابق قانون و از طرق قانونی برای تعدیل قرارداد اقدام کرد.تعدیل قانونی معمولا به دو شیوه صورت می پذیرد.

گاه قانون گذار با تغییر در طول مدت قرارداد از شخص زیان دیده،حمایت می نماید
و همچنین گاه تغییری در عوضین و مفاد قرارداد را برای تعدیل تعهدات دو جانبه لازم دانست در برخی موارد هم قانون گذار از طریق دادن اختیار به قاضی اقدام به اعمال تعدیل می کند و گاهی هم این عمل را مستقیما انجام می دهد.

3)تعدیل قضایی:

در عقود و قراردادهایی مثل قراردادهای مشارکت درساخت حوادثی غیرمنتظره،غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری رخ می دهد که به تعادل تعهدات قراردادی خدشه وارد می نماید و اجرای تعهدات را برای یکی از طرفین بسیار دشوار یا پرهزینه می نماید .چنانچه در متن قرارداد مشارکت درساخت شرط تعدیل قرارداد پیش بینی شده باشد به طور معمول مشکلی باقی نمی ماند.اما چنانچه قرارداد دراین خصوص ساکت باشد و پیش بینی لازم در آن به عمل نیامده باشد باید از طریق محاکم دادگستری اقدام نمود، و یا این که قرارداد مذکور را فسخ نمود.

 

مراحل رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت:

دادگاه صالح پس از بررسی مدارک و مستندات خواهان درصورت نیاز مدارک و مستندات مذبور را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می نماید .قاضی رسیدگی کننده درصورت احراز شرایط تعدیل قرارداد مشارکت درساخت اقدام به صدور رای مقتضی صادر خواهد نمود.
تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت درساخت درصورتی امکان پذیر می باشد که این امر در قرارداد پیش بینی شده باشد.و حادثه ای که به وجود آمده است به صورت غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد.و قابلیت انتساب به شخص سازنده را نداشته باشد و علت تغییر اساسی در آورده های طرفین قرارداد گردد و خواهان نیز بتواند مواردی که قید شده را ثابت نماید و برای دادگاه محرز و مسلم باشد که این شرایط به وجود آمده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی:

رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت درساخت درصلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و همچنین در زمره دعاوی مالی قرار دارد.

 نکات مرتبط بااین دعوی:

۱) در حقوق ایران اگر امکان تعدیل قراردادی در قرارداد ذکر نشده باشد، چنین اختیاری برای محاکم نیست و محاکم در واقع اختیار تعدیل قضایی را ندارند.

۲) تعدیل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانون هر چند به صورت کلی اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی داده باشد مانند قراردادهای اجاره قبل از سال ۷۶ و در قراردادهای مشارکت در ساخت چنین اجازه ای به محکمه داده نشده در صورتی تعدیل قراردادی، قابل اعمال است که حادثه ای که به وجود آمده است، غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد و قابلیت انتساب به سازنده نداشته باشد و هم چنین باعث تغییر اساسی در آورده های طرفین باشد.

 

۱۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط و موانع الزام به تنظیم سند

شرایط و موانع الزام به تنظیم سند رسمی:

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی می باشد؛ اعم از این که، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه نامه (سند فروش) تلقی نمایید.

ماهیت قولنامه یک تعهد و قولی باشد. زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ایی را داشته لکن مقدمات لازم را هنوز فراهم نکرده اند، پس اقدام به انعقاد قراردادی کرده و در آن، دو طرف تعهد می نمایند که معامله را با شرایط مشخص و معین شده  و همچنی ظرف مدت زمانی خاص که در قراردا به آن توافق کرده اند،انجام دهند. البته این توافق ها مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد.

نکته مهم، این است که سند مورد نظر، وقوع معامله و مالکیت را ثابت می نماید و حال آن که قولنامه چنین اثری را نداشته به این معنا که تا مدت زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی، ملک را منتقل نکرده باشد، نه خریدار می تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه دیگر اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله میان طرفین قرارداد استناد نماینددر روند عادی، طرفین در دفتراسناد رسمی حاضر و با رعایت تشریفات قانونی مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت طرف قرارداد می کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه می باشد. حال اگر یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود سر پیچی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این فرض، یکی از مهم ترین آثار قولنامه، که تنظیم سند و انتقال می باشد، آشکار می گردد و متعهدله این اختیار را دارد که الزام متعهد را به انجام تعهد درخواست نمایدمحکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، اقدام به صدور حکم میکند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی و پابر جا می باشد  و حتی مرگ متعهد نیز نمی تواند تعهد را از میان بردارد و این تعهد به وراث نیز منتقل می گردد و در صورت امتناع آن ها، محاکم قضایی می تواند الزام آن ها به تنظیم سند رسمی را بخواهند.

 الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول:

وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده ذکر کرده باشد.

تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ مشخص شده در قرارداد در دفتر اسناد رسمی مشخص شده جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور بایع(فروشنده) در دفتر اسناد رسمی، در قرارداد پیش بینی شده باشد)

گواهی عدم حضور بایع( فروشنده ) در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه مشخص شده  توسط خریدار دریافت شده باشد.

اگراظهارنامه ایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی توسط خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، کپی برابر اصل شده آن نیز پیوست دادخواست گردد.

عند الزوم گرفتن تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله و سوابق آن نیز پیوست دادخواست گردد.

در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) می باشد، قبل از اقامه دعوا اطمینان حاصل نمایید که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری داشته باشد؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری می باشد.

مورد معامله می بایست دارای سابقه ثبتی باشد و یا در جریان ثبت قرار داشته باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارند یا در جریان ثبت نیز نیستند، انتقال سند رسمی موضوعیت نخواهد داشت.

دادخواست می بایست به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه باشد.

دادخواست باید در دفتر خدمات قضایی ثبت و سپس به  به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، ارجاع شود.

 

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار:

با عنایت به  ماده 220 قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می شود، نیز ملزم می باشند.
بایع(فروشنده)  به موجب عرف و عادت و مواد 46، 22 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و عدم ذکر آن در سند نیز موجب برائت فروشنده نمی گردد.
در نتیجه  به نظر می آید، در قراردادهایی که عرفآ و قانونآ می بایست برای مورد معامله (مبیع)، سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد قید شده و چه قید نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد.

لکن می بایست توجه نمود که  در برخی قراردادها چنین تصریح می گردد که “اچنانچه فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید، فلان مبلغ را می بایست پرداخت نماید” که در این صورت، این اختیار به فروشنده داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب نماید و خریدار نیز تنها اختیاری که دارد این است که  وجه التزام را درخواست نماید و یا الزام به تنظیم سند را تقاضا نماید.

مگر این که در قرارداد فی مابین آن ها ، تصریح به هر دو تعهد شده باشد، یعنی تصریح نموده باشند که در صورتی که فروشنده در اجرای تعهدات خود تاخیر نماید، علاوه بر اجرای تعهدات وی و الزام به تنظیم سند، می بایست مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.

 موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خریدار قبل از طرح دعوا می بایست اطمینان حاصل نماید که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت قرا نداشته باشد؛ چرا که دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت می باشد، رای نخواهد داد. در این حالت می بایست  فک رهن مورد معامله را در دادخواست ابتدایی خود قید کرده و ازمحضر دادگاه صالح تقاضا نمایید.

همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نبوده باشد، خریدار قادر است از طریق محاکم کیفری با طرح شکوائیه با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام نماید.
در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا که او مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده و برای دیگری حقی در آن نهفته است.

 اجرا حکم صادره در صورت امتناع فروشنده:

پس از صدور حکم قطعی محکمه ، خریدار می بایست اجرای حکم را از واحد اجرای احکام تقاضا نماید.

اجرائیه به محکوم علیه ( فروشنده) ابلاغ می گردد و چنانچه محکوم علیه  ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار می تواند مجددا به واحد اجرا مراجعه کند.
دایره اجرا به دفترخانه های که مشخص شده بود به تنظیم سند اقدام نماید، اطلاع می دهد که پس از آماده شدن سند رسمی انتقال، این واحد را مطلع نماید تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام نماید.

ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و بیان می دارد «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نگردد، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید»

نکته های که می بایست به آن اشاره نمود، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می نماید و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه دخالت و مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه تلقی می گردد که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

اقدامات دادگاه صالح برای الزام به تنظیم سند:

احراز و اثبات مالکیت خوانده:

از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک (چنانچه شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح میکند و حکم به انتقال می دهد)

احراز و اثبات  مالکیت خوانده بر تبعات موضوع معامله (مبیع): به طور مثال، در مورد خط تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات احراز و اثبات تادیه قسمتی از ثمن معامله (پیش پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن معامله و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک مرکزی احراز و اثبات انجام معامله ، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه نامه یا قولنامه ، عنایت  به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین قرارداد ، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین احراز و اثبات هویت طرفین و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت هر یک از آن ها ورثه با ملاحظه حکم انحصار وراثت ، تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک قرار داشته باشد تعیین و احراز میزان بدهی ها، با حفظ تمامی حقوق مرتهن (کسی که مال مرهونه یا مورد رهن به نفع وی توقیف شده است ) یا بازداشت کننده اولی، حکم به الزام به انتقال داده شود.

عنایت به هزینه های انتقال سند و عهده دار بودن آن توسط طرفین قرارداد : هزینه های لازم به اصولآ برای انتقال مالکیت (از جمله مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است اما این قاعده امری نبوده و می توان خلاف آن نیز توافق نمود.

 

۱۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام تهدید

 
اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.
اقسام تهدید
تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیلاً آن را بررسی می‌کنیم:
۱- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و…
به‌موجب ماده‌ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به ‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌ متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به ‌زور می‌باشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.
۲- تهدید به ضررهای نفسانی، مالی و…
به‌موجب ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
به‌عنوان ‌مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید ‌کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب می‌شود.
تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص این‌که چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست.
تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ی ۶۶۹ ق.م.ا. است. به‌عنوان ‌مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع ‌شده است.

۳- تهدید با استفاده از سلاح
به‌موجب ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به‌وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع ماده‌ی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع ماده‌ی ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله‌ی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل‌ فهم است) امّا برای تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۶۱۷ استفاده از وسیله‌ی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده‌ی ۶۱۷ مخصص ماده‌ی ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده ‌کند، عمل او از شمول ماده‌ی ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ی ۶۱۷ است. ثانیاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود. امّا تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ی سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع ماده‌های ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده‌ی ۱۰۴ ق.م.ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.
۴- تهدید دیگران به ارتکاب جرم
گاهی اوقات بزه‌کاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ی ۱۲۶ ق.م.ا. به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد. و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده‌ی ۱۴۰ ق.م.ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ی ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه ‌گردد، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده‌ی ۳۷۵ ق.م.ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌گردد؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.
شرایط تحقق تهدید
تهدید در تمام حالاتی که عرض کردیم درصورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:
اولاً- تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود.
ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است. بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آن‌جا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. هم‌چنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه رسیدگی به دعوای خلع‌ید به چه صورتی است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. دادگاهی هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد.
یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ ‌مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)‌کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته می‌شود.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آنست که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف دعوای خلع ید را از منظر قانونی؟

 دعوای خلع ید یکی از دعاوی است که مربوط به مالکیت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر؛ دعوایی است که مالک یک ملک غیرمنقول(مانند خانه، باغ یا زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و می‌خواهد که روند تصرف غیرمجاز پایان یابد و ملک او را از تصرف متجاوز خارج کنند و تحویل او دهند. بر این اساس سه رکن را برای این دعوا برشمرده‌اند که عبارتند از مالکیت خواهان، تصرف خوانده و همچنین غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف که این موارد برای دعوای خلع ید باید در دادگاه مشخص و محرز شود تا بتوان حکم داد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زیر و بم دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت

در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید.
دادگاه حقوقی هم در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر می نماید.
لازم است بدانیم که دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند  رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند.
همراهان عزیز سایت مهداد! نکته مهم این است که این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود. همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می تواند از مزیت های رای استفاده نماید.
حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست. زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد برخلاف قانون است و معمولاً  دادگاه ها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند.برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد؛ بلکه مالکیت ممکن است به شکل های مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال از طریق ارث منتقل شده باشد.در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح نماید.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای الزام به فک رهن

تصور بفرمایید شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام گیرنده (راهن) کلیه قسط ها و بدهی خود را می پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی نماید، صاحب ملک می تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید.

حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامه ی عادی به دیگری منتقل می نماید و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی شود. در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن،زیان می بیند می تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق  خود اقدام نماید.
حالت سومی که می توان تصور نمود اینست که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم نماید.
همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز عرض شد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به این دعاوی است.
خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن گردیده و مالک رسمی ملک باشد.اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک بایستی مطرح گردد.. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است بایستی نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح گردد.
در صورتیکه محکوم علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری نماید، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا نماید و از محل فروش اموال محکوم علیه، فک رهن انجام می شود. درصورتیکه محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له  خود می تواند، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار و فک رهن نماید و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام نماید. اگر هم محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت نماید.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم مجازات‌ تکمیلی

مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.
در خصوص مجازات تکمیلی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست آن‌که تا قبل از این در تمامی موارد امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود نداشت و دادگاه فقط در مواردی که قانون‌گذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجازه داده بود (یعنی در جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه شش تا درجه یک)، می‌توانست از این نوع مجازات استفاده کند. در سال ۱۳۹۹ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این ماده‌ی قانونی اصلاح شد. مطابق این اصلاحیه، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، به یک یا چند مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید. درواقع، تا قبل از این فقط در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود داشت، اما در حال حاضر در تمامیِ مجازات‌های تعزیری امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود دارد.
دوم آن‌که صدور حکم در خصوص مجازات تکمیلی، برای دادگاه الزامی نیست. بلکه این امر در اختیار قاضی دادگاه است که می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند، در کنار مجازات اصلی، حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر کند.
سوم آن‌که مدت مجازات تکمیلی طبق قانون حداکثر دو سال است.

اقسام مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌هایی که قاضی صادرکننده‌ی حکم می‌تواند در ضمن حکم به مجازات اصلی، مجرم را به یک یا چند مورد از آن‌ها محکوم نماید، به ‌شرح زیر است:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج- منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در کدام یک از محکومیت‌‌ها، قاضی می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در حال حاضر، قاضی می‌تواند در تمامی پرونده‌ها مجرم را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هر آنچه باید در مورد قرار کفالت بدانید…

قرار کفالت و نکاتی مهم در مورد آن:

تصور کنید اتهامی علیه خانم .......در دادسرا مطرح شده است. وی برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده به دادسرا فراخوانده می­شود. بعد از انجام تحقیقات بازپرس برای او قرار کفالت صادر می­نماید. این قرار به چه معناست؟
برخلاف تصورِ عموم زمانی که متهمی نزد مرجع قضایی آورده می­شود، لازم نیست در همه موارد در بازداشت‌گاه نگه‌داری شود. بلکه با توجه به نوع جرمی که متهم به ارتکاب آن است و با توجه به دلایلی که علیه آن فرد وجود دارد، ممکن است تصمیمات متفاوتی درباره‌ی نحوه‌ی دست‌رسی به او گرفته شود. این تصمیم از خفیف‌ترین نوع آن، که شامل گرفتن تعهد برای حضور به‌موقع در دادسراست، تا قرار کفالت و وثیقه و بازداشت موقت که سنگین‌ترین قرار است، می ­تواند متفاوت باشد.

مفهوم قرار کفالت:
 قرار کفالت یکی از پرکاربردترین قرارهای تأمین کیفری در سیستم قضایی ایران محسوب می‌شود. این قرار به این معناست که دادسرا از متهم می‌خواهد شخصی را به‌عنوان ضامن به مرجع قضایی معرفی نماید. این شخص که به‌عنوان کفیل معرفی می­شود، حضور متهم نزد مرجع قضایی را تضمین می­کند؛ یعنی تعهد می­دهد که در صورت عدم مراجعه متهم، او را حاضر نماید و در صورت عدم توانایی برای حاضر کردن متهم، مبلغی به صندوق دولت واریز نماید. این مبلغ «وجه‌الکفاله» نام دارد که میزان آن همراه با صدور قرار کفالت مشخص می­شود. برای تعیین این مبلغ مرجع تحقیق باید میزان خسارات واردشده از جرم و میزان مجازات مجرم در صورت اثبات جرم را در نظر بگیرد، به‌گونه‌ای که در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، بتواند خسارات واردشده به بزه‌دیده را جبران کند.

کفیل چه کسی است؟
شخصی که به دادسرا معرفی می­شود و حضور متهم را تضمین می‌کند، کفیل نامیده می­شود. این شخص در واقع نوعی عمل حقوقی انجام می­دهد و با اراده‌ی خود برای خود تعهد مالی ایجاد می‌کند. بنابراین باید شخص عاقل و بالغی باشد که توانایی قانونی برای اداره اموال خود را داشته باشد. از طرف دیگر باید توانایی مالی پرداخت وجه‌الکفاله را نیز داشته باشد. بررسی این موضوع بر عهده‌ی بازپرس و دادستان است. شرکت­های خصوصی نیز در صورت دارا بودن شرایط مورد نیاز طبق قانون می‌توانند کفالت متهم را عهده‌دار شوند.

مسئولیت کفیل:
بنابر آن‌چه گفته شد، هر زمان حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد، ابتدا احضاریه‌ای برای او فرستاده می­شود و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، به کفیل اطلاع داده می­شود که ظرف سی روز متهم را نزد مرجع قضایی بیاورد. اگر کفیل نتواند ظرف این مدت متهم را حاضر کند، باید وجه‌الکفاله را به صندوق دولت واریز نماید. اگر بعد از واریز مبلغ به صندوق دولت، متهم نزد مرجع قضایی آورده شود و حتی در دادگاه تبرئه شود، نمی­توانیم وجه‌الکفاله را از صندوق دولت برداشت نماییم و به کفیل برگردانیم.

نکات تکمیلی:
اگر متهم نتواند شخصی را به‌عنوان کفیل معرفی کند، به بازداشت‌گاه فرستاده می­شود. البته قانون اجازه داده که در موارد صدور قرار کفالت در صورتی که خود متهم تقاضا کند، وثیقه گذاشته شود. دلیل این اجازه آن است که قرار وثیقه سنگین‌تر از قرار کفالت است و بهتر می‌تواند حقوق قربانیان جرم را تضمین نماید.
نکته‌ی آخر این‌که در جرائم غیرعمدی مانند جرائم رانندگی که خسارت واردشده به زیان‌دیده، از طریق بیمه قابل جبران است، نمی­توان درباره‌ی جنبه‌ی خصوصی جرم، قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.

کفیل چه وظایفی دارد؟

وقتی جرمی به کسی نسبت داده می‌شود، تا زمانی که گناه‌کاری او ثابت نشده، نمی‌توان وی را مجازات کرد یا آزادی او را محدود نمود. از سوی دیگر از آن‌جا که ممکن است متهم واقعاً گناه‌کار باشد و برای جلوگیری از محکومیت و مجازات شدن خود فرار کند یا دلایل جرم را مخفی کند یا با شاهدان تبانی کند و این اقدامات موجب تضییع حقوق عمومی یا خصوصی گردد، قانون به قاضی تحقیق اجازه داده که درباره‌ی متهم قرار تامین صادر کند. به‌موجب این قرار آزادی متهم مقید به دادن تأمین می‌شود. یعنی متهم باید وثیقه بدهد یا ضامن معرفی کند، وگرنه در بازداشت می‌ماند.
یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است. بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد. این فرد، کفیل نام دارد و با قبول کفالت متهم وظایف سنگینی را که همراه با پیامدهای مالی است، بر عهده می‌گیرد. با توجه به اهمیت وظایف کفیل خوب است قبل از قبول این وظیفه، از احکام قانونی آن مطلع باشیم.
وقتی قرار کفالت صادر می‌شود، مبلغی به‌عنوان وجه‌الکفاله تعیین می‌گردد و به کفیل تفهیم می‌شود که اگر متهم در مواقع احضار حاضر نشود، و کفیل هم نتواند او را در مرجع قضایی حاضر کند، باید آن مبلغ را بپردازد. مبلغ وجه‌الکفاله طبق نظر قاضی و با توجه به شرایط پرونده تعیین می‌شود. این مبلغ نباید از خسارتی که بر فرد شاکی خصوصی وارد آمده، کمتر باشد.
مسئولیت کفیل تا زمانی که متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا حکم محکومیت وی اجرا شود، ادامه دارد. هر بار که احتیاج به حضور متهم باشد و متهم در زمان احضار بدون عذر موجهی حضور نیابد، به کفیل اخطار می‌شود که ظرف یک ماه او را حاضر کند. اگر کفیل متهم را معرفی کند، از او رفع مسئولیت می‌شود، وگرنه دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را صادر می‌کند. اگر قبل از اجرای این دستور متهم خود را معرفی کند یا کفیل او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور اخذ وجه‌الکفاله، دستور می‌دهد که حدّ اکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار از کفیل اخذ شود. در این ‌صورت، اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است و اگر کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلّف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل جدید معرفی کند. هرگاه پس از دستور اخذ وجه‌الکفاله متهم یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، وجه مقرّر را به صندوق دولت واریز کند، دستور اجرا نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به‌قوت خود باقی است.
رفع مسئولیت از کفیل در چند صورت انجام می‌شود:
۱. در صورتی‌که کفیل، متهم را به نحوی که تعهد کرده، تحویل دهد و پس از تحویل متهم، رفع مسئولیت از خود را درخواست کند.
۲. در صورتی که متهم تا قبل از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله حاضر شود.
۳. در صورت فوت متهم.
در غیر این‌صورت، وظایف کفیل تا تعیین تکلیف پرونده ادامه خواهد داشت.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فک پلاک خودرو به چه معنا است؟

اگرشخصی قصد داشته باشد که خودروی خود را به دیگری بفروشد، باید «فک پلاک» صورت بگیرد. از حیث لغوی، فک به معنای بازکردن دو چیز از یکدیگر است. فک پلاک که همان تعویض پلاک است، بدین‌معنا می‌باشد که پلاک قبلی از خودرویی که فروخته شده است، جدا می‌شود و پلاک جدیدی بر آن نصب می‌گردد. چنانچه خودرویی به یک شخص فروخته شود ولی به هر علت فک پلاک صورت نپذیرد و خریدار با همان پلاک قبلی که به نام فروشنده است تردد نماید، هر نوع تخلف و جرمی که از جانب او(خریدار جدید) ارتکاب یابد، مانند این است که مالک قبلی خودرو(فروشنده) که پلاک خودرو هنوز به نام وی است و روی خودرو نصب می‌باشد، آن‌ها را مرتکب شده است. ازاین‌رو، او به‌عنوان شخص مسئول شناخته می‌شود. بنابراین، فک پلاک خودرو برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی ضرورت بسیار دارد.

به چه عللی ممکن است فک پلاک صورت نپذیرد؟ این موضوع، چه راه‌حل‌هایی دارد؟
فک یا تعویض پلاک در مراکزی که وابسته به ناجا می‌باشند، انجام می‌گیرد. انجام‌نشدن فک پلاک پس از فروش خودرو، علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً این‌که برای تعویض و فک پلاک خودرو بایستی خریدار و فروشنده به‌طور هم‌زمان به همراه مدارک لازم در مراکز تعویض پلاک حضور یابند. حال، اگر به هنگام معامله طرفین قرارداد زمانی را برای انجام این کار تعیین نمایند ولی یکی از آن‌ها از توافق صورت‌گرفته تخلف نماید و برای تعویض پلاک حاضر نشود، فک پلاک خودرو با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این مشکل معمولاً زمانی به وجود می‌آید که فروشنده برای تعویض پلاک به خریدار وکالت می‌دهد ولی خریدار اقدامات لازم را در راستای تعویض پلاک انجام نمی‌دهد.
حال، اگر چنین مشکلی به وجود آید، فروشنده که حالا دیگر خودرو را در اختیار ندارد، چه کار باید انجام دهد؟ هم‌چنین، می‌توان حالتی را نیز در نظر گرفت که خریدار متقاضی این است که فک پلاک صورت بگیرد اما فروشنده از انجام این کار امتناع می‌کند. حال، در این موارد خریدار چه کار می‌تواند انجام دهد؟
در این موارد، پلیس نمی‌تواند به صرف شکایت فروشنده یا خریدار ثبت توقیف پلاک در سیستم راهور کند. در این‌گونه موارد خواهان(خریدار یا فروشنده) بایستی در ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم نماید و به‌صورت قانونی از طرف مقابل درخواست نماید که هرچه سریع‌تر برای فک پلاک اقدام نماید. اگر طرف مقابل او اقدامی در این خصوص انجام نداد، بایستی هرچه سریع‌تر از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت طرف مقابل یا محل تنظیم قرارداد، دادخواست «تقاضای الزام به فک پلاک» علیه ایشان تنظیم نماید. درواقع، بایستی به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کند. در صورتی‌که مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند، این موضوع در سیستم راهور ثبت می‌شود و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی می‌‌گردد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

واژگونی موتور سیکلت و مطالبه خسارت!

تا به حال شده به خاطر سردرد و یا لغزندگی معابر با موتور به زمین بخورید و خدای ناکرده به جسمتان خسارتی وارد شود؟ و این سوال را از خودتان بپرسید که چه کسی قرار است خسارت شما را جبران نماید؟
خب! وقتی خودتان باعث ورود آسیب و جراحت به خودتان شدید انتظار دارید چه کسی خسارت شما را جبران نماید!!! معلوم است خودتان باید از بیمه شخصی تان استفاده و اقدام به معالجه خود نمایید. از این واضح تر نمی شود… چون وقتی من حواس پرتی می کنم و باعث ورود آسیب به خودم می شوم کسی غیر از خودم هم نمی تواند برای معالجه ام اقدام کند. یعنی باید خودم برای درمانم هزینه و اقدام کنم.
حتی اگر به پزشکی قانونی و سایر مراکز مراجعه کردم و تقاضای مطالبه وجه را نمایم نهایتا بایستی مدارک را برای بیمه خودم ببرم و مطالبه وجه را از آنها نمایم. پس عزیزان شما می توانید به دادسرای محل حادثه مراجعه نمایید ولی نهایتا مدارک پزشکی تان را برای بیمه خودتان می برید تا خسارتتان پرداخت گردد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟

طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفه­ی خود قرار داده­­ و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟

کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ویژگی‌های مال مسروقه چیست؟

اموال بر دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند، تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است. بنابراین مالی که سرقت می‌شود باید دارای این ویژگی‌ها‌ باشد: حتماً باید شی‌ء و قابل جابه‌جایی و انتقال باشد؛ در زمان سرقت باید به فرد دیگری تعلق داشته باشد؛ علاوه بر دو مورد مذکور، مال مسروقه باید از مالکیت صاحب خود خارج شود و به تصرف سارق درآید.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل کیفری :

وکیل کیفری شخصی است که در دادگاه های کیفری، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک ،سازمان تعزیرات حکومتی و ... فعالیت می کند .همچنین در امور کیفری که مرتبط با قوانین کیفری و جزائی اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و... می باشند به صورت تخصصی فعالیت می کند.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل حقوقی :

وکیل حقوقی شخصی است که در دادگاه های حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و... و در امور مدنی که مرتبط با قوانین حقوقی اعم از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت خانواده، قانون امور حسبی و... می باشند به صورت تخصصی فعالیت می کند.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه دادخواست طلاق را ثبت کنیم؟

برای ثبت دادخواست طلاق بایستی کارت ملی، شناسنامه و کپ سند ازدواج خود را به همراه دلایل و مستندات طلاق به دفتر خدمات قضایی تقدیم نمایید. پس از ثبت دادخواست و بر اساس نوع طلاق، اقدامات مقتضی انجام شده و ممکن است برای برخی از انواع طلاق مانند طلاق توافقی جلسات مشاوره اجباری در نظر گرفته شود. پس از انجام مقدمات برای رسیدگی به دعوی طلاق تعیین وقت شده و به طرفین ابلاغ می گردد.طلاق توافقی معمولا در یک جلسه رسیدگی شده و برای آن حکم صادر می شود.اما در مورد سایر طلاقها ممکن است جلسات متعددی تشکیل گردد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد عسر و حرج زن کدامند؟

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.  باید دانست که موارد مندرج در ماده 1130 قانون مدنی تمثیلی بوده و هر شرایط سختی می تواند برای زن عسر و حرج ایجاد کند. در تبصره الحاقی به این ماده،چنین مقرر شده است: ((عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد)). بنابراین وضعیت به وجود آمده باید طوری باشد که به نظر قاضی رسیدگی کننده نوعاً زن را در تنگنا قرار داده و ادامه زندگی را برای وی مختل نماید.پس همه چیز به نظر قاضی و البته ادله ارائه شده و دفاعیات بستگی دارد. لازم به ذکر است که طلاق مخصوص ازدواج دائم بوده و در ازدواج موقت یا متعه طلاق وجود نداشته و انحلال نکاح با بذل مدت انجام می شود.
۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه راهکاری برای طلاق از سوی زن وجود دارد؟

راه اول از تمامی راه ها سهل تر و مطمئن تر است. می توانید هنگام عقد ازدواج یا پس از آن از همسرتان وکالت در طلاق دریافت نمایید. توجه داشته باشید که بر خلاف تصور عموم نام این عمل حق طلاق نبوده و تنها وکالتی است که از سوی مرد به زن اعطا می گردد تا هر زمان که خواست با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.

راه حل کم دردسر بعدی این است که چنانچه تصمیم بر جدایی دارید، با همسرتان توافقات لازم را انجام داده و اقدام به طلاق توافقی نمایید. در طلاق توافقی زن و مرد با هم دادخواست طلاق را تقدیم نموده و بر سر تمامی مسائل زندگی مشترک به تفاهم رسیده اند. مدتی است که پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی و بعد از ثبت آن، زن و شوهر بایستی در پنج چلسه مشاوره شرکت کرده و رسید شرکت در جلسات را تقدیم شعبه دادگاه نمایند تا زمان رسیدگی تعیین شود.

راه حل سوم و سخت ترین راه حل،طلاق به درخواست زوجه می باشد. در این نوع طلاق،زوجه بایستی دادخواست ((طلاق به درخواست زوجه)) را تقدیم نماید. در این نوع از طلاق بایستی زن اثبات نماید که شرایط زندگی زناشویی او به حدی نامناسب است که وی از ادامه زندگی زناشویی دچار ((عسر و حرج)) شده است. همچنین تخطی زوج از شروط عقدنامه و اثبات آن توسط دادگاه از موارد طلاق به درخواست زوجه می باشد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق چیست؟

طلاق راهکار انحلال نکاح و در ماهیت حقوقی خود نوعی ایقاع است. ایقاع عبارت است از عمل یک طرفه ی یکی از طرفین قرارداد نسبت به آن قرارداد. ازدواج نوعی توافق بین طرفین و منوط به رضایت زن و مرد است. اما  طلاق عمل حقوقی یک طرفه ای است که تنها به مرد تعلق دارد. بنابراین مرد در هر زمان و بدون هیچ دلیلی و تنها با تادیه حقوق مالی زن می تواند او را طلاق دهد. بر اساس ماد 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. در مقابل مسیر طلاق برای زن بسیار پر فراز و نشیب و صعب الحصول است. باید در نظر داشته باشید که با توجه به اینکه حق طلاق منحصر به مرد است، در صورتی که به عنوان زوجه قصد طلاق داشته باشید و عذر قانونی نیز نداشته باشید، طلاق گرفتن عملاً غیر ممکن است.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر