ماده 219 قانون مدنی

ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.»

 

از این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هر چند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می دانند.

عقود به اعتبار دوام به دو دسته تقسیم میشوند

 

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد. مانند "عقد بیع، عقد اجاره و..."

عقد جایز عقدی است که "هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتواند آن را برهم زنند."مانند عقد وکالت، عقدودیعه و..."

اصل در عقود لازم بودن است مگر این که قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

 

فسخ چیست ؟

 

معنی فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی :

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.

 

در اصطلاح حقوقی فسخ به معنای:

 

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد یا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است "از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث."

فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است. چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ می گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد.

چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه می گویند چون فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد. پس در فسخ برهم زدن یک طرفه به علت قانونی با اراده یک طرفه به تجویز قانون دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دو طرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.

 

قائم مقام کیست ؟

 

قائم مقام که در لغت به معنای«جانشین» و «نائب»است، در متون حقوقی در معانی اصطلاحی متعددی به کار رفته که در همه آنها نوعی جانشین دیده می شود.

گاهی قائم مقام در انجام عمل حقوقی به جای دیگری است، یعنی کسی به جای دیگری کاری را انجام می دهد ولی آثار حقوقی عمل متوجه وی نمی شود، بلکه به شخص دیگری که کار برای او انجام گرفته میرسد.

 

قائم مقام دو حالت دارد

 

قائم مقام عام : کسی که تمام دارایی دیگری، به او منتقل شده.مانند "وارثان موصی له و طبکار"

قائم مقام خاص : کسی که جزء معینی از دارایی دیگری، به او منتقل شده است قائم مقام خاص نامیده می شود .مثل "منتقل الیه یک مال عین معین "

 

 

قائم مقامان را به قراردادی و غیر قراردادی میتوان تقسیم کرد.

قائم مقام قراردادی:" کسی است که در قائم مقامی اش، اراده اش دخالت داشته و با رضایت خودش قائم مقام می شود."

قائم مقام غیر قراردادی:" کسی است که دارایی یک شخص، بدون اراده ی وی به او منتقل می شود و جانشین شخص در حقوق و تعهدات و اموال او می شود و آثار این حقوق و تعهدات به او منتقل می شود

مثل "ورثه "که قائم مقام مورث خود تلقی می شوند و قائم مقامی ورثه با مرگ مورث اتفاق می افتد.

 

تفاوت نمایندگی با قائم مقام

 

شباهت قائم مقام با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد.

قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید.

 

منبع: قانون مدنی

قَسامه به چه معناست؟

 

قسامه، یکی از ادلّه‌ی اثبات است!
ممکن است جرمی علیه‌شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده‌ی خود دست یابید. این حق مسلّم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه نموده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند! یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارائه دهد تا به‌کمک آن‌ها دادگاه را به درستی ادعای خود قانع کند. شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که براساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا هستند.
قانون‌گذار برای برخی از جرایم، علاوه‌بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله‌ی خاصی را به‌صورت جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته است. جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب‌وجرح و نقص عضو، از مصادیق این جرایم هستند که علاوه‌بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام قسامه نیز اثبات می‌شوند. درواقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با آن وقوع جنایات را اثبات نمود.

قَسامه به چه معناست؟ چه شرایطی دارد؟
مطابق قانون، قَسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌ها است.
برای امکان اقامه‌ی قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار نمود:
الف. لوث وجود داشته باشد.
گاهی اوقات دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده هست که براساس آن‌ها قاضی ظن و گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح حقوقی لوث گفته می‌شود.
به‌عنوان نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه‌ی آغشته به خون دستگیر شود و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته به این شخص پیام‌های تهدیدآمیز ارسال نموده است. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز منکر قتل است، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. در چنین حالتی قانون‌گذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تنهایی موجب تحقق لوث نمی‌شود.
ب. هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد.
منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی معرفی کند و هم‌چنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند. علاوه‌براین، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت گردد. در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین‌ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ی دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آن‌ها، اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید براساس اقرار و شهادت رأی صادر نماید.

مراحل اجرای قسامه
در صورتی که دو شرط بالا(وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت) وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود:
۱. ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارائه دهد. اگر دلیلی بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد.
۲. اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه‌دهد، طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
الف. یا خودش قسامه را اقامه کند، که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد.
ب. یا از متهم درخواست قسامه نماید، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
اگر شاکی هیچ‌یک از دو کار بالا را انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه‌ی قسامه یا درخواست قسامه از متهم هم‌چنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این‌نکته ضروری است که هم مطالبه‌ی قسامه و هم اقامه‌ی آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و نمی‌توان برای سوگند‌خوردن به دیگری وکالت داد.

نصاب قسامه
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از سوگندها گفته می‌شود که در صورت اقامه‌‌شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه‌شدن یک شخص منجر گردد. حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز است و این‌که آیا همه‌ی اشخاص می‌توانند اقامه قسامه نمایند یا خیر. نکات زیر، پاسخ این سوالات می‌باشند:
الف. برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل‌بودن او اطلاع دارند. اما سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل(خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند ۱۰ قسم بخورد تا در کنار ۴۰ قسم دیگر به ۵۰ قسم برسد.
ب. قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می‌گردد.
پ. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه‌ی قسامه نهایتاً به ۶ قسم نیاز است و هم‌چنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها را تکرار نماید.
ت. خود شاکی چه زن باشد و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد کند.
ث. اگر شاکی از متهم مطالبه‌ی قسامه نماید، متهم (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود. بدین‌منظور، متهم برای اقامه‌ی قسامه موظف است ۵۰ نفر را برای سوگندخوردن معرفی کند. حال اگر تعداد این افراد کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از آن‌ها می‌توانند چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند ‌کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند به‌تنهایی ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود.
ج. طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. بنابراین، اگر مقام قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و براساس گمان خود یا با تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگندها اعتبار قانونی نخواهد داشت. مثلاً اگر قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت. درنتیجه، اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر بی‌اعتباربودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ممکن است که در جریان اقامه‌ی قسامه سوگندها اعتبار نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند خود برگردند یا دروغ‌‌بودن سوگندشان اثبات شود یا این‌که پس از صدور حکم دلیل معتبری برخلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت. در این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه‌حل اعاده‌ی دادرسی استفاده نمود.

 

حمل سلاح غیرمجاز!

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.

مجازات حمل سلاح غیرمجاز

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.
در ابتدا باید به تعریف سلاح پرداخت تا اساساً دانسته شود که به چه نوع وسیله‌ای سلاح گفته می‌شود. ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌هاست. همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.» بدین‌ترتیب قانون‌گذار مقصود خود از اسلحه را مشخص نموده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده ۲ قانون مذکور و یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خریدوفروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانون‌گذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.
قانون، وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.
در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

۱-سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲-سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

۳-سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا ده سال

۴-سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانون‌گذار این رفتار را در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری نموده و بیان کرده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده  در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»
نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که به‌طور مجار تهیه‌کرده‌اند. قانون‌گذار در مورد این افراد نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.
به‌موجب ماده ۹ قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.»

مرجع رسیدگی‌کننده به این جرائم
در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرائم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم)  رسیدگی می‌شود.
البته اگر جرائم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

ترساندن دیگران جرم است (۲)!

 

 در ادامه مطلب قبل چهار نکته اساسی وجود دارد که نباید از آنها غافل شد. این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

  ۱) نکته‌ی بسیار مهم در هر چهار مورد ذکرشده در مطلب قبلی ، آن است که در تمامی این موارد باید اثبات گردد که مرگی که رخ داده، بر اثر ترساندن و ترسیدن رخ داده ‌است و اگر چنین امری اثبات نشود، هیچ کس مسؤول پرداخت دیه‌ی میّت نخواهد بود. سوء نیّت ترساننده در بسیاری از موارد می‌تواند به قاضی کمک کند تا انتساب عرفی جنایت به ترساننده و در نهایت رابطه‌ی سببیت بین فعل (ترساندن) و نتیجه (قتل) را راحت‌تر احراز نماید.
مثلاً اگر خبر ترسناکی که به فردی داده می‌شود، کاملاً مطابق با واقعیّت و با رعایت تمام احتیاطات ضروری باشد، بعید است بتوانیم فردی که خبر را داده‌، مسؤول مرگ افراد دیگر بدانیم؛ مانند دادن خبر شهادت سربازی که تنها فرزند یک خانواده بوده ‌است و یا در مثال‌های قبلی، خبر تصادف با ماشین گران‌قیمت واقعیّت داشته‌ باشد. بنابراین، سوء نیت ترساننده نیز در تشخیص ارتباط قتل و ترساندن، امری کلیدی محسوب می‌گردد. هم‌چنین اگر فردی به هیچ وجه قصد ترساندن نداشته باشد، ولی فردی ترسیده و بمیرد، هیچ‌کس مسؤول پرداخت دیه نیست؛ مانند زمانی که دزدی ماشین مدل بالایی را از پارکینگ خانه‌ای بدزدد و صاحب آن همان لحظه که می‌بیند ماشینش در پارکینگ نیست، فوت کند.
۲) نکته‌ی دیگر آن‌که اگرچه در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی که به آن اشاره شده، فقط به ایجاد ترس در روان دیگری تصریح شده‌ است؛ امّا اغلب حقوقدانان معتقدند کشتن دیگری با فعلی که اثری ظاهری در بدن وی ندارد، منحصر در ایجاد ترس برای او نیست؛ بلکه ممکن است شامل تمام حالاتی که فردی، اضطراب، خشم، هیجان و حتّی خوشی بیش ‌از حد را در روان دیگری ایجاد می‌کند و فرد مقابل نیز بر اثر این فعل و انفعالات، فوت می‌کند نیز می‌گردد. در هر حال، ایجاد ترس و وحشت، چون مورد شایع‌تری بوده ‌است در آن ماده ذکر گردیده، ولی شامل ایجاد سایر حالات هیجانی نیز می‌شود؛ اگر چه اثبات رابطه‌ی میان شور و هیجان با مرگ، در ذهن قاضی و نیز مردمی که قضاوت می‌کنند، دشوارتر باشد. توجّه کنید که در اینجا نیز سوء نیت داشتن مرتکب، عاملی مهم تلقّی می‌گردد.
۳) تمامی موارد چهارگانه‌ای که در یادداشت قبلی ذکر گردید در جایی است که قربانی، به‌صرف عمل ترساننده جان دهد. امّا اگر قربانی، بر اثر ترس خود از آن فعل، فرار کند و در راه فرار خود، آسیبی به وی وارد شود و یا بمیرد، مانند آن‌که از پله یا ارتفاعی سقوط کند و یا درون چاهی بیفتد، کمی اختلاف نظر وجود دارد. در این باره، نظر قانون‌گذار در ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به این صورت آمده ‌است:
“هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس، بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حَسَب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.”
با توجّه به این ماده، آنچه که برای تحقّق مسؤولیت ترساننده شرط شده ‌است، “بی‌اختیاری و از خود بی‌خود شدن قربانی” است؛ بنابراین اگر قربانی، بر اثر ترسی که بر وی عارض شده‌ است، از روی آگاهی و اختیار خود، گزینه‌ی پرخطری را انتخاب کند و سرانجام فوت نمد، فقها قائل به این هستند که در این صورت، هیچ مسؤولیتی بر دوش ترساننده نخواهد بود؛ زیرا وی، قصد ترساندن وی را داشته و نه فرار کردن وی و مثلاً سقوط آن از بلندی و یا افتادن وی در یک چاه را؛ مگر این‌که ترساننده، از وجود آن چاه و یا هر خطر دیگری در مسیر فرار قربانی، آگاه بوده باشد، که در این صورت ممکن است وی را حَسَب مورد به قتل عمدی یا غیر عمدی بنابر آن‌چه در موارد اول تا سوم بیان شد، محکوم نماییم.
۴) نکته‌ی آخر این‌که اگر جنین زن بارداری بر اثر ترسیدن از کسی سقط شود، ممکن است هر یک از حالات چهارگانه در این باره صادق باشد: اگر ترساننده قصد قتل جنین را با ترساندن مادر داشته باشد، قتل عمدی است و اگر صرفاً قصد ترساندن مادر را داشته باشد و یا اینک ه اساساً از باردار بودن وی مطّلع نباشد، قتل شبه‌عمدی است و اگر قصد ترساندن پدر را داشته باشد، ولی اتّفاقاً مادر باردار نیز آنجا بوده و بر اثر ترس، جنینش سقط شود، قتل خطای محض است (که دیه‌ی جنین بر عهده‌ی خویشاوندان مذکّر ترساننده است). نهایتاً اگر مادر، بر اثر ترس از نیروهای نظامی یا انتظامی سقط جنین کند، دیه‌ی جنین بر عهده‌ی بیت‌المال مسلمانان خواهد بود که در داستان جنگ جمل به مستند آن اشاره گردید. طبیعی است اگر هم مادر و هم جنین سقط شوند، مسؤولیت هر دو بر عهده‌ی ترساننده است که حَسَب مورد ممکن است نسبت به یکی قتل عمد و نسبت به دیگری قتل غیرعمد و یا نسبت به هر دو، عمد یا غیرعمد تلقّی گردد.

ترساندن دیگران جرم است(۱)!

 

دیگران را نترسانید!

  صدمه زدن به دیگران اگرچه در اغلب موارد با اثری قابل مشاهده و ملموس از جمله بریدگی، شکستگی، سوختگی، پارگی، اثر گلوله و مانند اینها همراه است؛ امّا در برخی از موارد، بدون هیچ اثر ظاهری بر جسم قربانی، به وی صدمه زده و یا حتّی او را می‌کُشد. در این نوشته، سعی می‌کنیم خوانندگان را با مسؤولیت کیفری فردی که چنین رفتاری را مرتکب می‌شود، آشنا سازیم.
گاهی اوقات پیش می‌آید که فردی، از روی شوخی دیگری را می ترساند؛ مثلاً خبر دروغین فوت همسر یا یکی از فرزندان وی را با نشان دادن عکس‌هایی از جسد آن‌ها به کمک فتوشاپ به وی می‌دهد، سگ وحشی خود را به سوی وی برمی‌انگیزاند، اقدام به ایجاد صدای بسیار مهیب در اطراف وی می‌کند، هنگامی که خوابیده است، فریاد بسیار بلندی بالای سرش می‌کِشد، ملحفه‌ای سفید روی خود انداخته و در تاریکی شب، خود را یک شَبَح یا ملک‌الموت معرّفی می‌کند، شمشیر یا چاقو یا اسلحه‌ای گرم به طرف وی یا یکی از عزیزانش می‌کشد و مانند این موارد.
در تمامی این موارد، با توجّه به شدّت عمل و نیز سنّ طرف مقابل، خصوصاً وقتی که کودک، بیمار، سالمند و یا اساساً فردی بسیار ترسو باشد، احتمال وقوع سکته‌ی قلبی و یا سکته‌ی مغزی و مرگ وی وجود دارد. در این صورت، وی مسؤول هر آسیبی که به قربانی در اثر این عمل برسد، خواهد بود. در این باره در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال۱۳۹۲ می‌خوانیم:
” هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد، یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد، یا هر کار دیگری که که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم شود، حَسَب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.”
برخی معتقدند این‌گونه اعمال، اگرچه بر جسم قربانی اثری ملموس باقی نمی‌گذارند، ولی با تأثیری که بر روح و روان و سیستم عصبی وی دارند، غیر قابل انکار بوده و در این موارد نمی‌توان ترساننده را مسؤول مرگ یا هر حادثه‌ی دیگری که از ترساندن وی ناشی می‌شود، ندانست. خصوصاً آن‌که حملات عصبی و ایست‌های قلبی به خوبی توسّط پزشکی قانونی قابل اثبات هستند. امّا ممکن است از خود بپرسیم در این موارد، مسؤولیت مرتکب چگونه است؟ آیا اگر دیه بپردازد، کفایت می‌کند یا ممکن است قصاص هم بشود؟ پاسخ آن است که هر دو صورت مذکور ممکن است؛ بعلاوه در مواردی ممکن است خویشاوندان مذکّر ترساننده، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی (در صورتی که فوت کرده باشد) و یا به خود قربانی (در صورتی که فوت نکرده باشد و آسیبی دیده باشد) باشند.
در مواردی نیز ممکن است دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. این چهار صورت را در ادامه مورد بررسی قرارخواهیم داد.

صورت اوّل: قصاص شدن ترساننده به درخواست ورثه‌ی قربانی
 می‌دانیم که امکان قصاص شدن ترساننده، مشروط به عمدی بودن قتلی است که وی مرتکب شده ‌است؛ در دو صورت، قتلی که در اثر ترسیدن قربانی از عمل ترساننده رخ می‌دهد، قتل عمد محسوب می‌گردد:

  ۱) ترساننده با عمل خود، قصد به قتل رسیدن قربانی را داشته باشد و این قصد را قاضی محکمه احراز کند؛ ۲) ترساننده، اگرچه قصد قتل نداشته، ولی عملی که انجام داده، یا برای همه‌ی اشخاص در تمام رده‌های سنّی خطرناک بوده و امکان مرگ، بسیار بالا بوده ‌است (مانند وقتی که انفجار صوتی بسیار مهیبی را در نیمه‌شب ترتیب دهد، ولی صرفاً قصد ترساندن داشته‌ باشد و نه قصد قتل) و یا برای قربانی وی که کودک یا سالمند یا بیمار و یا هر شخصی که آسیب‌پذیرتر از سایر افراد است، بسیار خطرناک محسوب می‌شده ‌است. (مانند وقتی که خبر فوت دروغین تنها فرزند پیرزنی را به‌طور ناگهانی و بدون رعایت مراحل اعلام فوت، به وی بدهند و صرفاً قصد ترساندن وی را داشته باشند.)
نتیجه آن‌که در تمامی مثال‌های ترساندن دیگران، اگر قصد قتل وجود داشته باشد و یا بدون قصد قتل، همراه با انجام عملی باشد که به احتمال قوی موجب مرگ برای مخاطب شود، قتلِ عمدی محسوب شده و در نتیجه ورثه‌ی میّت می‌توانند مرتکب را قصاص کرده و یا از وی مطالبه‌ی دیه کرده و یا وی را ببخشند.

  صورت دوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خود ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه توسّط خود ترساننده در مواردی وجود دارد که عمل وی، شبه‌عمد محسوب شود؛ یعنی ترساننده با عمل خود، صرفاً قصد ترساندن قربانی را داشته‌ و هیچ‌گونه قصد قتلی نداشته‌ است؛ بعلاوه، عمل وی نیز به لحاظ قدرت ترساندن از شدّت بسیار بالایی برخوردار نبوده ‌است. در اغلب مواردی که قربانی، شخصی معمولی است و کودک و یا سالمند نیست، نوع قتل فرد ترساننده، شبه‌عمدی محسوب می‌شود و در این صورت، باید دیه‌ی قربانی را به ورثه‌ی وی بپردازد. مانند موردی که فردی، خودروی مدل بالای پدر دوستش را بدون اجازه‌ی پدر وی و به‌صورت پنهانی با هماهنگی دوستش از وی برای یک شب می‌گیرد و اواخر شب به وی زنگ زده و خبر دروغین تصادف شدید با ماشین را با قصد شوخی به وی اطلاع می‌دهد و دوستش نیز در اثر شنیدن این خبر ناگوار و ترسی که به وی عارض می‌گردد، ایست قلبی کرده و فوت می‌نماید.

  صورت سوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده در مواردی وجود دارد که ترساننده، نه‌تنها قصد کشتن قربانی را نداشته، بلکه حتّی قصد ترساندن وی را نیز نداشته ‌باشد و اساساً رفتاری که انجام می‌داده، به قصد ترساندن شخص دیگری بوده ‌است. مثلاً فرض کنید در همین مثال قبلی، مادر کهن‌سال دوست فردی که با ماشین تصادف کرده، این خبر را در همان لحظه شنیده و فوت کرده ‌باشد. در این گونه موارد، خویشاوندان مذکّر فرد ترساننده به ترتیبِ طبقات ارث، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی هستند و اگر این افراد، تمکّن مالی نداشته باشند، ابتدا خود ترساننده مسؤول است و اگر او هم تمکّن مالی نداشته ‌باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد گردید.

  صورت چهارم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی از بیت‌المال
این مورد اگرچه در قانون ما صراحتاً پیش‌بینی نشده‌؛ ولی در کتب فقهی آمده است. مطابق یک‌ روایت “هنگامی که طلحه و زبیر در جنگ جمل شکست خوردند، در راه فرار خود از سپاه حضرت علی (ع)، به زن حامله‌ای رسیدند، پس آن زن، از دیدن مردانی که به سوی وی می‌دویدند، ترسید و جنینش سقط شد و هر دو (مادر و جنین) مردند، پس امیرالمؤمنین(ع) دیه‌ی آن دو را از بیت‌المال بصره به ورثه آن دو پرداخت.” بنا بر این روایت، هرگاه فردی، از ترس نیروهای نظامی (یا حتّی انتظامی در عصر حاضر) بترسد و بمیرد و این موت را بتوان به صورت قطعی به آن ترس و وحشت مربوط دانست، دیه‌ی فرد از بیت‌المال مسلمانان پرداخت می‌گردد.

تکرار جرم ترک نفقه

 

 

تکرار جرم ترک انفاق

با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف ترک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟
مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی توان مجازات او را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است  و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت . لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه  و مجازات نمود.
در این حالت مرجع محترم قضایی می تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید.
ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، ضمن پیش‌بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست. بنابراین اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتیکه مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد.
دوستان لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.

مطالب مرتبط:

مدت زمان طلاق توافقی

یکی از عللی که باعث افزایش طلاق توافقی شده است ، مدت زمان طلاق های توافقی است.
در طلاق توافقی ، به دلیل توافق از قبل تعیین شده ی بین زوجین ،اغلب به اندازه ی یک روز کاری زمان بر است .
با حضور هر دو طرف و پرکردن دادخواست‌ های مربوط به طلاق توافقی و با صدور رأی دادگاه و مراجعه به دفترخانه مخصوص ازدواج و طلاق، انجام این کار در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد. در نتیجه مشکلات کمتری را برای خانواده‌ های درگیر در این مسئله ایجاد می‌ کند.

 

چند نکته کلیدی در رابطه با طلاق و خانواده

پرداخت نفقه ی فرزندان وظیفه پدر بوده و نمی تواند این حق را از خود ساقط کند.

شوهر می تواند زن خود را از حرفه ای که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

زوجه می تواند به شوهر خود در طلاق توافقی وکالت دهد؟

 خیر زوجه در مورد انجام وکالت تنها می توانند به وکیل خود وکالت طلاق دهد نه زوج.

اگر شوهر بدون اجازه همسر، همسر دیگری اختیار کند، آیا زن باز هم حق طلاق را دارد یا خیر؟

 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد صدمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرایطی که در عقد نامه و به نفع او شده لطمه ای وارد نمی کند و همسر اول می تواند برای طلاق از طریق دادگاه اقدام کند.

در قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:

 طلاق بائن و طلاق رجعی. درطلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 در موارد زیر طلاق بائن است:

      طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2-      طلاق خلع و مبارات، زمانی که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

3-      طلاق یائسه

آیا زوجه می تواند برای طلاق به همسر خود در مورد طلاق وکالت کامل دهد؟

 خیر نمی تواند. زوجه تنها می تواند در مورد انجام وکالت طلاق، به وکیل دادگستری وکالت دهد.

 در طلاق توافقی آیا زوجه می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و مهریه بیشتری درخواست کند؟

 طلاق توافقی تابع توافقات زوجین است و زمانی که یکی از دو طرف از انجام این کار پشیمان شوند طلاق توافقی صورت نخواهد گرفت و طرف مقابل باید جداگانه درخواست طلاق دهد.

انواع طلاق را نام ببرید؟

در دین اسلام طلاق های طلاق های مختلفی بارتوجه به وضعیت زوج ها وجود دارد که در اینجا به چند نوع آن اشاره می کنیم:

طلاق رجعی: رجعی طلاقی است که در آن شوهر در ایام عده حق بازگشت به زوجه را داشته باشد. این نوع طلاق معمولی ترین نوع طلاق می باشد

طلاق خلعی: طلاق خلعی یا همان طلاق بائن است که در آن شوهر در ایام عده حق بازگشت به زوجه را نداشته باشد. زوجه نیز می بایست مهریه خود را در قبال طلاق به زوج ببخشد.

طلاق مبارات: اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت شدید دارند و زوجه خواهان بخشش مال همچون مهریه در مقابل طلاق می باشد را طلاق مبارات می گویند. این نوع طلاق و موافقت با آن به ندرت صورت گرفته و رسیدگی به پرونده های آن معمولا چند ماه  به طول می انجامد.

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟

مطابق با قانون و بر اساس برخی از مواردی که در قانون ذکر شده است مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟ در بسیاری از موارد و هنگام انعقاد اجاره نامه، مستأجر می‌تواند حکم فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

یکی از مواردی که مستاجر بر اساس آن می‌تواند درخواست فسخ اجاره را داشته باشد در ماده ۴۱۵ قانون مدنی آمده است بر اساس این ماده قانونی در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج کند و رفع عیب مقدور نباشد هم مستاجر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد.

البته در مواردی هم که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر وجود داشته باشد او می‌تواند این اقدام را انجام دهد.

علاوه بر موارد گفته شده در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه هم فسخ قرارداد امکان پذیر است.

البته هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود هم مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

برای انجام یک معامله قانونی چه باید کرد؟

برای معامله باید به نکات حقوقی متعددی توجه داشت در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را دهد و می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت را هم مطالبه کند.

علاوه بر آن فروشنده می‌تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

البته اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یکباره قیمت معامله باشد و مال به خریدار تحویل داده نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد آنرا فسخ کند.

فروشنده این حق را دارد که در قرارداد شرط کند در صورت تاخیر در پرداخت یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ می‌شود.

 اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر توافق شده باشد و تاخیر در پرداخت صورت گیرد فروشنده می‌تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را هم به دادگاه تقدیم کند.

اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می‌تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رها شود.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

مفهوم اقاله قرارداد

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است. اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌ گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود.

معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد بر هم‌ زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند.

ماده‌ ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند.»  فرض کنید شخصی مغازه‌ خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به ‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند. به‌ عبارت ‌دیگر، اقاله به معنای برهم ‌زدن معامله با اراده‌ دو طرف معامله است و برای اقاله طرفین معامله باید اراده کنند آنچه را که قبلاً به وجود آمده است، از بین برود. در واقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه ‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته می‌شود «اقاله با توافق دو طرفه» این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین باید پایبند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده است «عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»  حق فسخ که در این ماده ذکر شده، به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌ صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می‌شوند. به گزارش مهداد، در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین نمی‌توانند در آن شرط اضافه ‌کردن یا کم‌ کردن مبیع (آنچه که فروخته ‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط و هم اقاله باطل است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ یکصد میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله کنند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم کند و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز کرد که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد.  البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل، بالغ و رشید باشند.

 شروط اقاله

برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛

وجود قرارداد لازم‌الاجرا: همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین ‌معنا که هیچ ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم بزند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.

توافق کتبی و شفاهی: رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی‌ بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت کند.»

 

به‌ عبارت ‌دیگر، لزوماً نباید طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند.

 

 

 

منبع: منبع حمایت

مجازات شرکت در دعوا خیابانی

با درگیری ضرب و جرح و در مجموع مرتکب جرم شدن علیه اشخاص است. از نظر حقوقی ضربه ای که باعث خونریزی نمی شود اما عواقبی مانند (تورم، کبودی، پیچ خوردن دست و پا) را به همراه دارد ضرب نام دارد. در مقابل کلمه جرح وجود دارد که همواره به همراه خونریزی است: مثل خراشیدگی بریدگی یا پارگی. درگیری‌های لفظی مشمول عناصر مجرمانه توهین فحاشی و افترا است.

مجازات شرکت در دعوا خیابانی

هرگاه عده‌ای با یکدیگر دعوا می کنند هریک از شرکت کنندگان به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

• درصورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
• در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
• در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال

مجازات نامبرده در بالا فقط برای بخش جنبه‌ عمومی جرم است چون قانونگذار معتقد است که دعوا و درگیری و منازعه به نظم عمومی جامعه آسیب می‌زند. جدا از جنبه عمومی جرم و مجازات جنبه خصوصی جرم است. هر دعوا و درگیری شاکی خصوصی هم دارد که با مراجعه وی به دادسرا و شکایت در باب آسیب دیدگی یا شکستگی و مصدومیت جرم واقع شده در دست رسیدگی قرار می‌گیرد.

شرایط توقیف حقوق کارمندان

در قانون اجرای احکام مدنی، میزان کسر از حقوق بیان شده است. این قانون مقرر می‌دارد؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن‌ها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم توقیف می‌شود.

درخواست توقیف حقوق بابت مهریه

چنانچه مرد کارمند باشد، زن می‌تواند برای دریافت مهریه اقدام به کسر از حقوق وی کند. زوجه از طریق دادگاه یا اجراییات ثبت می‌تواند برای مطالبه مهریه اقدام کند. در صورتی که از طریق دادگاه اقدام کند با قرار تامین خواسته و اگر از طریق اجراییات ثبت باشد، با درخواست توقیف حساب بانکی به منظور توقیف حقوق همسر می‌تواند اقدام به مطالبه مهریه کند.

شکایت برای ممانعت از تحصیل

طبق قانون، زن و شوهر هر کدام  اختیارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از مرد یا زن سلب کرد. بنابراین شوهر نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی همسر خود را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند. به طور مثال اگر مرد بدون هیچ دلیل موجه قانونی به زن اجازه تحصیل ندهد و او را از ادامه تحصیل باز دارد، کار غیرقانونی انجام داده است. زن می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسر و حرج به دادگاه تقدیم کند. عسر و حرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که شوهر با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت و غیر قابل تحمل را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.