مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد (غصب )

رابطه بین مالک و غاصبین 

 

مسئولیت تضامنی :

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .

قانون برای حفظ حقوق مالک به وی اجازه داده است که عین مال مغصوب و در صورت تلف آن مثل یا قیمت آن را از هریک از غاصبین بخواهد و اگر تشخیص دهد که هیچکدام از غاصبین به تنهایی قادر به پرداخت همه قیمت نیستند می تواند آن را به چند جزء تقسیم و پرداخت هر جزء را از یکی از غاصبین مطالبه نماید البته مالک نمی تواند حق خودرا چند مرتبه دریافت نماید 

 

نکته : در خصوص منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین فقط به اندازه زمان تصرف خود و غاصبین بعد از خود ضامن است اگرچه استیفای منفعت هم نکرده باشد .

نکته : هرگاه مالک ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کرده باشد دیگر نمی تواند به غاصبین دیگر رجوع کند زیرا ابراء یکی از موجبات سقوط دین و مانند ادای دین است 

 

رابطه بین غاصبین :

 رجوع هر یک از غاصبین به دیگری 

 

قانونگذار رابطه بین غاصبین را با یکدیگر در مورد بدل عین و منافع تنظیم کرده و شرایطی برای آن مقرر نموده است .

نکته : هرگاه مالک به غاصبی رجوع کند که مال مغصوب در دست او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد و نمی تواند خساراتی را که پرداخت کرده است از غاصب دیگر مطالبه نماید ولی اگر مالک به غاصب جز آن کسی که مال در دست او تلف شده مراجعه نموده و مثل ویا قیمت ان را از وی بگیرد این غاصب می تواند به غاصبی که مال در دست او تلف شده است مراجعه کرده و طلب خسارت نماید .

 

ماده 318 قانون مدنی :

هر گاه مال رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه  غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که که مال در ید او تلف شده است رجوع کندیا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است .

 

فرض غرور 

 

هرگاه یکی از غاصبان دیگری را مغرور کرده باشد چنانکه به ادعای اینکه مال متعلق به خود اوست آن را به تصرف دیگری داده باشد نمی تواند برای انچه به مالک پرداخته است به مغرور رجوع کند هرچند که مال مغصوب در دست او یعنی مغرور تلف شده باشد .

 

آیا می توان با فرد قرارداد پیمانکاری داشت بدون آنکه مشمول قانون کار گردد ؟

ماهیت و شکل قرارداد پیمانکاری با قرار داد کارگری کاملا متفاوت می باشد ابتداء به مواد ذیل اشاره می گردد.

الف ) کارگر از لحاظ این قانون فردی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. ( ماده ۲ قانون کار )

ب ) کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره‌ی کارگاه هستند نماینده‌ی کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده‌ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.( ماده۳ قانون کار )

ج ) قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ( ماده ۷ و تبصره های آن )

 

آیا امکان فعالیت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و چنانچه مجموع ساعات کارخانگی توسط هر یک از شاغلین خانگی از ۴۴ ساعت کار در هفته بیشتر نگردد، بلامانع است.

ماترک متوفی

ماترک متوفی چیست؟

ماترک واژه ای عربی است که به فارسی یعنی آنچه باقی مانده است . به همین منظور ما تَرَک متوفی یعنی دارایی به جا مانده متوفی (مورث) بعد از وفات است که خود این اموال آثار حقوقی برای بعد از فوت شخص دارد.در زمان فوت شخص مفهوم تَرَکه بوجود می آید. این اموال یا دارایی خود به 2 بخش مثبت و منفی است.

منظور از ترکه:

به ارثی که از شخص متوفی باقی میماند ترکه گفته میشود.

ترکه دارای دو بخش است:

1-دارای مثبت

2-دارایی منفی

منظور از دارایی مثبت چیست ؟:

یعنی اموال و حقوق و مطالبات متعلق به متوفی است که به وارث می رسد.

منظور از دارایی منفی چیست:

یعنی دیون و تعهداتی که بر گردن متوفی است که باید از محل دارایی یا ماترک متوفی پرداخت یا برداشت شود.

مصادیق ماترک یعنی چه؟

ماتَرَک متوفی فقط املاک و خودرو و پول نیست بلکه بدهی های متوفی چه به صورت وجه نقد و چه به صورت تعهد بر گردن متوفی و طلب های وصول نشده یا اینکه تاریخ وصول آن نرسیده است نیز جزو ماترک محسوب میشود.

ذکر این نکته الزامی است که در زمان فوت شخص مفهوم ترکه پیش می آید که بین وارثین یک شراکت اجباری پیش می آید که با میل و رغبت خودشان نیست بلکه به دستور و حکم قانون است.

اما برای اینکه بتوان تَرکه متوفی را بین وارثین تقسیم نمود باید اول بخش منفی ترکه تصفیه شود (طبق ماده 868 قانون مدنی)

در حقیقت فقط بخش مثبت ترکه متوفی است که بین ورثه قابل تقسیم میباشد.

اما این نکته هم قابل توجه است که مفهوم ماترک و سهم الارث متفاوت است.

 معنی سهم الارث:

سهم الارث منظور سهمی است که هر یک از وراث از اموال متوفی نصیبش میشود.

فرق ماترک و سهم الارث در چیست؟

ماترک هر آنچه که جزو دارایی های متوفی اعم از منقول و غیرمنقول تا قبل از تصفیه دیون وی میباشد اما سهم الارث هر آنچه که اعم از منقول و غیر منقول بعد از تصفیه دیون متعلق به وراث میباشد.

مراحلی که باید برای تقسیم ماترک طی شود:

1-انحصار وراثت

2-مهر و موم ماترک

3-تحریر ماترک

4-قبول یا رد ترکه

5-تصفیه ماترک

6-تقسیم ماترک

 

چه افرادی میتوانند درخواست تقسیم ترکه دهند:

1-تمام ورثه متوفی

2-در صورتیکه متوفی وصی برای خود تعیین نموده باشد،وصی انتخاب شده حق درخواست تقسیم ترکه را دارد.

3-در صورتیکه برای وراثی که محجور هستند قیم مشخص شده باشد،قیم محجور حق درواست ترکه را دارد.

4-در صورتیکه بین ورثه جنینی وجود داشته باشد که فاقد ولی و یا قیم باشد، برای اداره سهم الارث وی از سمت دادگاه یک امین انتخاب میشود که علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین میرسد حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

5-موصی له اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. و در صورت قبول، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به ماترک متوفی:

در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و درصورتیکه که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است.

 

آشنایی با انواع قرارهای تامین کیفری

پس از آنکه متهم نزد مقام قضایی حضور و به او تفهیم اتهام شد مقام قضایی از او تامین کیفری می گیرد. قانون گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک  اقسام و انواع قرارهای تامین و ضوابط و شرایط آنها را تعیین نموده است. قرارهای تامین کیفری معمولا با ۲ هدف صادر می شوند.

1. تضمین حضور به موقع متهم
2. تضمین خسارتی که به بزه دیده وارد شده است.

بنابراین جزای نقدی را از محل تامین کیفری نمی توان برداشت کرد زیرا جزای نقدی مجازات است و جنبه ضرر و زیان ندارد مگر آنکه خود متهم آن تامین را داده باشد مثلا اگر متهم خودش وثیقه داده باشد جزای نقدی را می توان برداشت اما اگر شخص ثالث وثیقه داده باشد جزای نقدی را نمی توان از محل آن برداشت با توجه به این نکات بنابراین از وجه الکفاله هرگز نمی توان جزای نقدی را وصول کرد زیرا وجه الکفاله را یک شخص ثالثی بنام کفیل می دهد اما وجه التزام همواره می توان جزای نقدی را برداشت کرد زیرا وجه التزام را لزوما خود متهم می دهد.

انواع قرارهای تامین کیفری

1. قرار قول شرف

• الف: الزام به حضور با قول شرف
• ب: الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف

2. قرار وجه التزام

• الف: الزام به حضور با تعیین وجه التزام
• ب: الزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
• پ: الزام به معرفی نوبه ای هفتگی ماهیانه
• ت: الزام به حضور با تعیین وجه التزام از محل مستمری و کشوری و لشکری
• ح: الزام به عدم خروج از منزل یا محل کار با تعین وجه التزام

3. قرار کفالت
4. قرار وثیقه
5. قرار بازداشت موقت

 

قرار التزام به حضور با قول شرف

نوعی تعهد کتبی که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی، حضورش لازم دانسته شد، حاضر شود و چنانچه حاضر نشود قاضی می تواند این قرار را تشدید کند. این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود که ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که متهم از قرار استنکاف کند حسب مورد به قرار وجه التزام یا کفالت تبدیل می شود یعنی اگر الزام به حضور با قول شرف باشد به قرار وجه التزام تبدیل می شود و اگر الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف باشد به کفالت تبدیل می شود.

قرار وجه التزام

این قرار عبارت است از نوعی تعهد که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی حضورش لازم شد، حاضر شود وچنانچه حاضر نشود باید مبلغی را که در قرار به پرداخت آن ملتزم شده (متعهد شده) را به صندوق دادگستری بپردازد. و اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می شود. این قرار یک نوع تعهد پولی است یعنی متهم تعهد می کند که اگر بعدا حضور نیافت یا از حوزه ی قضایی خارج شد آنگاه بیاید و پولی بپردازد.در قرار وجه التزام، در صورت استنکاف متهم این قرار به کفالت تبدیل می شود.در ۲ مورد یعنی وجه التزام از محل مستمری کشوری و لشکری و عدم خروج از منزل بحث استنکاف منتفی است.زیرا صدور این دو قرار مستلزم موافقت قبلی متهم است و اگر آن موافقت نباشد نمی توان وجه التزام را تشدید کرد و آن را به نوع به کفالت تبدیل نمود بلکه باید آن را به نوع دیگری از قرار وجه التزام یا قرار خفیف تر یعنی قول شرف تبدیل کرد.

باید توجه داشت که خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی مقام قضایی امکان پذیر است اما خروج از منزل حتی با مجوز مقام قضایی هم امکان پذیر نیست و برای خروج از منزل لازم است تا قرار را تبدیل نمود.

---

قرار کفالت

نیز یک تعهد پولی است منتهی بجای آنکه خود متهم این تعهد را بدهد شخص ثالثی(اعم از حقیقی یا حقوقی )با عنوان کفیل تعهد می کند تا متهم را حاضر نماید.بنابراین قرارهای وجه التزام و کفالت یک تعهد پولی هستند و قرار بر این است که بعداً یک پولی پرداخت شود و از این رو اگر متهم یا کفیل معسر شوند این قرار ها لغو می شوند .

تفاوت قرار التزام با قرار کفالت، در این است که التزام با وجه هیچ گونه مدرک و سندی درخواست نمی شود .اما در قرار کفالت، کفیل باید مدرکی جهت احراز ملائت به قاضی ارائه نماید. اما وجه اشتراکشان در این است که نه در قرار التزام و نه در قرار کفالت هیچ گونه وجهی در ابتدا دریافت نمی شود.

نکته های قرار کفالت

• نخست آن است که در قرار کفالت موافقت متهم لازم نیست و هرکس می تواند کفیل متهم بشود ولکن شرط قبول کفالت ملائت آن فرد است و همانگونه که قبلا هم گفته ایم اگر بازپرس ملائت آن فرد را احراز نکند مراتب را فورا به نظر دادستان می رساند و دادستان  هم همان روز باید نظرش را اعلام کند که در نظرش در این زمینه برای بازپرس لازم الاتباع است.
• اگر متهم بخواهد بجای معرفی کفیل وثیقه بسپارد مقام قضایی مکلف به قبول این تقاضا و تبدیل قرار کفالت به وثیقه است هم چنین متهم می تواند در هر زمانی که می خواهد کفیل معرفی می کند.

قرار وثیقه

این قرار یک تعهد پولی نیست بلکه در اینجا متهم یک مالی را (اعم از منقول، غیرمنقول)وجه نقد و ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه نزد مقام قضایی می سپارد.

• سابقا در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در تصادم رانندگی مقام قضایی مکلف بود بیمه ثالث را به عنوان وثیقه قبول کند اما امروزه ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری نسخ صریح شده است و بنابراین حتی اگر شخص بیمه نامه ثالث را داشته باشد نسبت به جنبه عمومی جرم باید قرار تامین کیفری صادر شده .البته ثمره داشتن بیمه آن است که در مقام برداشتن خسارت و دیه ابتدا به سراغ بیمه می رویم و درصورت عدم تکافوی بیمه نوبت به تامین کیفری می رسد.
• در جرایم غیر عمدی اصولا قرار یا کفالت نمی توان صادر کرد مگر آنکه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری جز کفالت یا وثیقه امکان پذیر نباشد.
• قرارهای کفالت و وثیقه قطعی و غیر قابل اعتراض هستند اما اگر متهم به جهت عجز یا امتناع از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود استثناً در این جا می تواند به قرارهای کفالت و یا وثیقه اعتراض نماید.

تفاوت های قرار بازداشت موقت با سایر قرار ها

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری که موجب سلب آزادی اشخاص می گردد. وبنابراین با سایر قرارهای تامین کیفری چند تفاوت اساسی دارد که عبارتند از:

• این قرار برخلاف سایر قرارهای کیفری نیازمند موافقت دادستان است در حالی که اگر مثلا بازپرس وثیقه صادر کند این وثیقه نیازی به موافقت دادستان ندارد حتی اگر به جهت عجز یا امتناع از ایداع وثیقه متهم بازداشت شود.البته استثناً اگر بازپرس در مقام اجرای نیابت قراری صادرکند هم قرار بازداشت موقتش نیاز به تایید دادستان دارد و هم سایر تامین های منتهی به بازداشتش.
• قرار بازداشت موقت نه تنها صدورش بلکه ابقا، فک یا تخفیفش هم نیازمند موافقت دادستان است.و اگر او مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه صالح است سابقا قرار بازداشت موقتی را که دادگاه صادر می کرد نیازمند تایید رئیس حوزه ی قضایی بود اما امروزه چنین تاییدی لازم نیست و قرار بازداشت صادره از دادگاه، از همان آغاز لازم الاجرا است.
• قرارهای تامین کیفری قطعی وغیر قابل اعتراض هستند اما قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است که اگر این قرار را دادسرا صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.اما اگر دادگاه صادر کرده باشد مرجع اعتراض، با توجه به اطلاق ماده ۲۴۱ در هر حال دادگاه تجدید نظر استان است ولو آنکه دادگاه کیفری ۱ این قرار را صادر کرده باشد.
• قرارهای تامین کیفری مقید به مهلت نیستند و تا زمانی که پرونده مختومه نشده باشد به قوت خود باقی هستند.اما قرار بازداشت موقت و کل بازداشت ها (عجز از معرفی وکیل یا تودیع وثیقه)حداکثر یک ماه اعتبار دارند البته استثنا در جرایم موضوع الف تا ت ماده ۳۰۲ تا ۲ ماه اعتبار دارند.که البته این مدت ها قابل تمدید هستند و آن را حداکثر تا ۱ سال می توان تمدید کرد.البته در جرایم مستوجب حبس در صورتی می توان بازداشت تا ۱ سال تمدید کرد که حداقل قانونی حبس بیش از یک سال باشد وگرنه باید به همان حداقل قانونی اکتفا کنیم .
• قرار بازداشت موقت و به طور کلی هر بازداشتی (عجز از تودیع و وثیقه)در میزان مجازات موثر است وبعدا ًقاضی باید آن را در میزان محکومیت محاسبه نماید و اگر قاضی چنین نکند قاضی اجرای احکام راسا آن را از مجازات کسر می نماید. بدین شکل که هر روز بازداشت قبلی یک روز از حبس یا ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۴۰ هزارتومان از جزای نقدی یا یک روز از جزای نقدی روزانه یا ۸ ساعت از خدمات عمومی رایگان یا ۵ روز از دوره ی مراقبت کسر می نماید.در مورد محکومان نظامی هر روز بازداشت قبلی ۳ روز اضافه خدمت ۴ روز از انفصال موقت یا ۵ روز از محرومیت از ترفیع رتبه کسر می شود.گفتنی است اگر شخصی کمتر از ۲۴ ساعت در بازداشت یا تحت نظر بوده باشد به میزان ۱ روز محاسبه می شود .
•  در قبال قرارهای تامین کیفری نمی توان خسارت گرفت اما در قبال قرار بازداشت موقت و سایر بازداشت ها در صورتی که بی گناهی متهم اثبات شود می تواند خسارت این ایام مطالبه کند.
• مهم ترین تفاوت قرارهای تامین کیفری نیازی به توجیه قانونی ندارند اما قرار بازداشت موقت تنها قراری است که نیازمند توجیه قانونی است و موارد صدور آن را خود قانون گذار در م ۲۳۷ احصاء کرده است و به جز این موارد صدور قرار بازداشت موقت توجیه غیر قانونی محسوب می شود.

اصطلاح حجر در قانون

اصطلاحات حقوقی در قانون بسیار گسترده و متنوع می باشند که برخی از افراد ممکن است تا به حال اسم برخی از این اصطلاحات را نشنیده باشند؛ که یکی از این ناشناخته ترین اصطلاحات حقوقی در قانون اصطلاح حجر می تواند باشد. حجر در لغت به معنای منع کردن می باشد.

حجر تقسیم بندی های مختلفی دارد:

• حجر عام و حجر خاص
• حجر حمایتی و حجر سوء ظن
• حجر قانونی و حجر قضایی
• حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر نقص اراده
• حجر در امور مالی و حجر غیر مالی

حجر عبارت است از افرادی که به دلیل نداشتن برخی صلاحیت ها، حق معینی در قبال برخی از اعمال ندارند و به کسی که که دارای حجر بوده محجور گفته می شود. از جمله افراد محجور می توان به افراد زیر سن قانونی که به آن در اصطلاحات حقوقی صغر گفته می شود، اشاره کرد.

اصطلاح تفریط در قانون

از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون که در بیشتر کتاب ها و رسانه ها آن را شنیده اید می توان به تفریط اشاره کرد. تفریط از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون بوده که به معنی کوتاهی در انجام امری می باشد. در تفریط فرد یا افرادی در انجام تعهدات قانونی و یا عرفی خود کاستی ها و سستی هایی را انجام می دهد که به دنبال آن خسارت و یا آسیبی به افراد دیگر وارد می شود که به موجب این خسارت وارد شده بایستی مجازات شده و ترک عمل نماید.

از اصطلاح تفریط بیشتر در بین روابط های موجر و مستاجر استفاده می کنند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ماده ۵۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید. طبق این ماده فردی که در اعمال خود تفریط کرده است با در نظر گرفتن شرایط و محترم شمردن آن بایستی هزینه ای را پرداخت نموده و اعمال ناپسند صورت گرفته را تکرار نکند.

اصطلاح تعدی در قانون

اصطلاح تعدی از مهم ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که معنا و مفهوم آن با اصطلاح تفریط در متضاد می باشد. اصطلاحات تعدی و تفریط از بحث برانگیز ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که در ادامه و در بخش بعدی به توضیح هر یک از این اصطلاحات حقوقی در قانون خواهیم پرداخت.

تعدی به معنای تجاوز کردن از حد مشخص شده در اموال و حق دیگری است. به معنای دیگر تعدی همان عبور کردن از خطوط مشخص و قرمز افراد دیگر که هم در عرف جامعه وجه خوبی ندارد و هم از نظر قانون جرم و گناه محسوب می شود. تعدی در لغت به معنای زیاده روی کردن می باشد و امروزه بسیاری از افراد در حقوق یکدیگر تعدی و تفریط می کنند و این دو عامل از اصلی ترین عوامل برهم زدن آرامش جامعه بوده که اطمینان و اعتماد را از جامعه بشری سلب نموده است.

اصطلاح کیفر خواست در قانون

از رایج ترین اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی می توان به اصطلاح کیفر خواست اشاره کنیم. کیفر خواست به معنای صدور حکم برای اعمال مجازات که توسط دادستان به شکل نامه و تقاضای کتبی نوشته می شود. در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تمام شرایط و اصول درخواست کیفری توضیحاتی داده شده است که شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه فرمایید. در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خواست شفاهی نیز نام برده شده است که فلسفه آن سرعت بخشیدن به رسیدگی دادگاه می باشد.

اصطلاح مجرم در قانون

همانگونه که اشاره شد مجرم یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد. تفاوت آشکار اصطلاح مجرم با اصطلاح متهم در این است که جرم انجام شده توسط فرد متهم در دادگاه ثابت و علنی شده باشد. برای مجرم و افرادی که جرمی را انجام داده اند طبق قوانین و نظر قضات مجازاتی را در نظر گرفته اند. افرادی که مجرم نامیده می شوند بعد از صدور رای توسط دادگاه محکوم نامیده می شوند و ممکن است افراد به دلایل گناهان زیادی به عنوان مجرم شناخته شوند. اصطلاح هر متهمی مجرم نیست می تواند تفاوت بین این دو واژه را به خوبی بیان کند.

اصطلاح متهم در قانون

از بیشترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می توان به اصطلاح های متهم و مجرم اشاره کرد؛ که در این بخش و بخش بعدی در مورد تفاوت و تعریف هر یک از این دو اصطلاحات حقوقی در قانون توضیحاتی داده خواهد شد. متهم به کسی گفته می شود که جرمی را به او نسبت می دهند و هنوز صحت انجام جرم توسط فرد مذکور اثبات نشده باشد. افراد متهم ممکن است در برخی موارد مورد بازداشت قرار گرفته و در حبس به سر ببرند تا نتیجه تحقیقات آشکار شود. متهم به عنوان کننده و فاعل کاری شناخته می شود که آن کار جرم می باشد.

اصطلاحات حقوقی در قانون

اصطلاحات حقوقی در قانون دارای تعداد بسیار زیادی می باشد. افرادی که در رشته و زمینه حقوق فعالیت دارند با همه این اصطلاحات حقوقی در قانون آشنایی دارند؛ که البته عموم افراد نیز می توانند با مطالعه کتاب های حقوقی و قانون مدنی کشور، با اصطلاحات حقوقی در قانون آشنا شوند. شما می توانید معانی و مفهوم اصطلاحات حقوقی در قانون را به صورت دقیق از قانون مدنی کشور بررسی کنید. در ادامه مطالب در مورد برخی از پرکاربردترین اصطلاحات حقوقی در قانون صحبت خواهیم کرد.

شاخه های رشته حقوق چیست؟

علم حقوق به دو بخش کلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از نظر قلمرو اجرایی به دو بخش حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم می شود.
برای تحصیل در رشته حقوق،ابتدا پس از شرکت در کنکور علوم انسانی و انتخاب رشته حقوق، می توانید لیسانس این رشته را کسب کرده .

مقطع دکتری رشته حقوق

در صورت تمایل و علاقه مندی به ادامه تحصیل در رشته حقوق، متقاضی می تواند تا مقطع دکتری در رشته حقوق به تحصیل بپردازد.

گرایش های اصلی رشته حقوق در مقطع دکترا عبارتند از: گرایش حقوق عمومی ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ، گرایش حقوق بین الملل عمومی ، گرایش حقوق خصوصی ، گرایش حقوق نفت و گاز و گرایش فقه و حقوق جزا

آزمون قضاوت

آزمون قضاوت یکی دیگر از انتخاب های پیش روی حقوقی ها می باشد که فرایند آن از ۶ مرحله تشکیل می شود.

مرحله یک تا سه که شامل تستی، تشریحی و مصاحبه می باشد، تحت نظر اداره آموزش برگزار شده و چنانچه داوطلب بتواند هر سه مرحله اول را با موفقیت پشت سر بگذارد، جهت ادامه فرایند احراز و تشکیل پرونده به اداره گزینش فراخوانده می شود.

از مراحل ذکر شده، مرحله تست در مراکز استان ها و بقیه مراحل آموزش و گزینش در تهران خواهد بود.

مرحله تست از دروس تعیین شده (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، اصول استنباط علامه حیدری، متون فقه و حقوق اساسی) بوده و ملاک قبولی در این مرحله رسیدن به ۶۰ درصد از مجموع نمره دروس است که با توجه به حد نصاب تعیین شده، پذیرفته شدن در این مرحله کار چندان سختی نخواهد بود.

در مرحله تشریحی، متقاضی در دروس ذکر شده در بالا به جز دروس اصول استنباط و حقوق اساسی را به صورت تشریحی آزمون می دهد. لازمه قبولی در این مرحله رسیدن به ۵۰ درصد از نمره کل خواهد بود.

پس از مرحله تشریحی، متقاضیانی که در مرحله تستی و تشریحی پذیرفته شده باشند، به ترتیب الفبا برای مرحله سوم یعنی مصاحبه علمی دعوت می شوند.

در این مرحله سوالاتی در قالب مصاحبه  از مباحث متون فقه، دروس تخصصی و دروس کیفری پرسیده می شود و در نهایت نیز با رسیدن به امتیاز ۶۰ از ۱۰۰، می توانید با موفقیت از این مرحله عبور کنید.

مرحله چهارم یعنی مرحله گزینش، خود از پنج مرحله تشکیل شده که شامل تشکیل پرونده، مصاحبه روانشناسی تستی، مصاحبه روانشناسی شفاهی، تحقیق محلی و مصاحبه عقیدتی می باشد.

مرحله پنجم یعنی اختبار آخرین مرحله آزمون قضاوت بوده و در این مرحله دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور به همراهی ریاست گزینش قضات از داوطلب سوالاتی را می پرسند.

در نهایت و آخرین گام تبدیل شدن داوطلب به قاضی طی کردن دوره کاراموزی است که به مدت یک سال (برای دانشجویان دکتری شش ماه) بوده و در این مدت داوطلبان دروس علمی و کارگاهی کاربردی را تعلیم دیده و در نهایت بر اساس نمرات کسب شده در امتحانات و اولویت بومی گزینی، بین شهرهای کشور تقسیم می شوند.

طبق آمارهای اعلام شده در آزمون قضاوت سال ۹۸، ۲۳ هزار داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد حدود ۴ هزار نفر برای مراحل بعدی دعوت شده اند.

آزمون وکالت

آزمون وکالت یکی از محبوب ترین انتخاب های دانشجویان حقوقی می باشد که به علت همین محبوبیت بالا، هر ساله متقاضیان فراوانی در این آزمون به قصد دریافت پروانه وکالت شرکت می کنند. آزمون وکالت هر ساله از طریق دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می شود.

دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری دارای مزیت هایی نسبت به مرکز وکلای قوه قضائیه دارد که باعث می شود، تمایل افراد به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری بیشتر باشد.این مزیت ها عبارتند از تفاوت در تعرفه ابطال حق تمبر، امکانات رفاهی از قبیل صندوق بیمه تعاون بازنشستگی ، کمیسیون های رفاهی ، علمی ، ورزشی و … ، حق رای گیری سمینار ، تعداد بیشتر کانون وکلا در سطح کشور و حق الوکاله بیشتر.

برای شرکت در آزمون وکالت داشتن مدرک کارشناسی حقوق الزامی بوده و حتی اگر شخص دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق اما بدون مدرک کارشناسی حقوق باشد، نمی تواند در آزمون وکالت شرکت کند.

در صورت پذیرفته شدن شخص در آزمون وکالت، متقاضی باید به مدت دو سال در یک دفتر وکالت به کاراموزی بپردازد.

چنانچه تصمیم به شرکت در آزمون وکالت دارید، بهتر است از بسته های آموزشی این آزمون حقوقی در کنار آزمون های آزمایشی و برنامه ریزی و مشاوره آزمون وکالت بهره ببرید تا با زمانبندی صحیح و مطالعه منابع صحیح، بتوانید رتبه خوبی کسب کنید.

کارشناسی ارشد حقوق

پس از کسب مدرک کارشناسی حقوق، می توانید این رشته تحصیلی را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهید.رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۰ گرایش می باشد که عبارتند از:

حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق و معارف اسلامی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ارتباطات، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، فقه و حقوق جزا، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری، حقوق هوایی، حقوق پزشکی و فقه و حقوق اقتصادی

بعد از لیسانس حقوق چه کنیم؟

پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق، انتخاب های مختلفی پیش روی علاقه مندان حقوق می باشد که به تناسب علاقه مندی و استعداد خود، می توانند به هر یک از این زمینه ها ورود کنند. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق می توانند در آزمونهای مختلف حقوقی از قبیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق، آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه و آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت کنند که در اکثر این آزمون ها داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط الزامی برای ورود به آزمون است.

دروس کارشناسی حقوق

مثل هر رشته تحصیلی دیگری، این رشته تحصیلی نیز مجموعه ای از دروس عمومی،پایه،تخصصی و اختیاری می باشد.

دروس عمومی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مبانی نظری اسلام ، اخلاق اسلامی ، انقلاب اسلامی ، تاریخ وتمدن اسلامی ، آشنایی با منابع اسلامی ، ادبیات فارسی ، زبان عمومی ، تربیت بدنی ۱ و ۲

دروس پایه رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسی ۱ ، مبانی علم اقتصاد ، مالیه عمومی ، حقوق جزای عمومی ۱ ، حقوق مدنی ۱ ، اشخاص و حمایت از محجورین ، مبانی جامعه شناسی ، عربی

دروس تخصصی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از:

حقوق اساسی ۲، حقوق جزای عمومی ۳، حقوق سازمان های بین المللی ، اصول فقه ۱ و ۲ ، حقوق تجارت ۱- اشخاص ، حقوق تجارت ۳- اسناد تجاری ، حقوق مدنی ۲- اموال و مالکیت ، حقوق مدنی ۴- الزامات خارج از قراردادها ، حقوق مدنی ۶ ، عقود معین قسمت الف- حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت و ارث ، متون حقوقی ۱- به زبان خارجی ، آئین داد رسی کیفری۱و۲ ، حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ ، حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ و۳ ، حقوق تطبیقی ، حقوق کار ، حقوق جزای عمومی ۲ ، حقوق بین الملل عمومی ۱و۲ ، حقوق اداری ۱ و ۲ ، متون فقه ۱و ۲ و۳ و ۴ ، حقوق تجارت ۲- شرکت ها ، حقوق تجارت ۴ ، ورشکستگی ، حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها ، حقوق مدنی ۵- خانواده ، حقوق مدنی۷- عقود معین قسمت ب ، آئین دادرسی مدنی ۱و ۲ و ۳ ، متون حقوقی ۲- زبان خارجی تخصصی ، کار تحقیقی ۱ و ۲ ، جرم شناسی ، قواعد فقه ۱و ۲ ، ادله اثبات دعوی ، پزشکی قانونی

و در نهایت دروس اختیاری رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: بزهکاری اطفال ۱ و ۲ ، کیفرشناسی ، حقوق هوایی ، اصول روابط بین الملل ، حقوق ثبت ، حقوق بانکی ، تامین اجتماعی ، احوال شخصیه در فقه عامه ، تاریخ حقوق ، فلسفه حقوق ، جامعه شناسی حقوق ، حقوق و کامپیوتر ، حقوق ارتباطات ، پلیس علمی ، حقوق دریایی ، داوری بین المللی ، آیات الاحکام ، حقوق بیمه ، اصطلاحات حقوقی به زبان عربی ، حقوق بشر در اسلام ، دادرسی های اختصاصی کیفری ، مالکیت معنوی ، کارآموزی قضایی (عملی) ، رویه قضایی ، حقوق قضایی ، آمار

ماده 10 قانون مدنی چیست ؟

ماده 10 قانون مدنی :« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

 

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست توجه کرد زیرا بسیاری از افراد با ندانستن نکات این ماده دچار ضررهای مادی و معنوی فراوانی شده و می شوند.

باید بدانیم که کلیه عقود و قراردادهای عادی بر مبنای دو ماده شماره 10 و 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران منعقد میگردد.

 

در نگاه اول به این ماده چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد :

 

• این ماده اشاره به قراردادهای خصوصی دارد و با این تعبیر قراردادهای عمومی مانند کلیه قراردادهای دولت با سایر دولت ها از بحث این ماده خارج می گردد.
• اشاره به طرفین قرارداد دارد که با انعقاد قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و سایرین در این قرارداد به هیچ شکلی دخالت ندارند. البته می توان در حین قرارداد به نفع شخص ثالثی منافعی را در نظر گرفت.
• عدم مخالفت قرارداد خصوصی با آنچه که در قانون به صراحت بیان شده است هرچند این معنا نشان دهنده این نیست که اگر با مفهوم قانون به طور ضمنی یا آنچه که قانون به طور ضمنی بیان می کند مخالفت داشته باشد اشکالی ندارد. بلکه منظور مخالفت کلی با قانون است و آن هم به هر حالت و شکلی است.
• محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
• نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.
• عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.پس در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که "مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد."

 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ذیل این ماده بیان کرده است :

مقصود از (صریح قانون) تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشد ، وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است.

 

ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی ،در مقام بیان شروط اصلی برای صحت معاملات مختلف است. بدین ترتیب که نبود هر کدام از این شرایط، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می شود.

متن ماده 190 قانون مدنی :

"برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌ :

1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
2. اهلیت طرفین‌
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌"

 

قرارداد چیست ؟

ماده 183 قانون مدنی: "عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح باشد چنانچه بگوییم :

قرارداد عبارت است از اینکه: " یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالی که عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی.

چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست.

 

برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی استناد میکنیم :

"در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود."

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود.

 

نکات انعقاد قرارداد

 

1. با نگاهی عوام گونه به قراردادها توجه نکنیم یعنی این که فکر این مطلب که قرارداد تنها بین دونفر است و مشکلی پیش نمی آید به قراردادهایی تن در داده نشود که از عهده اجرا و انجام آن برنیایند. زیرا با نص صریح قانون طرفین در پیشگاه قانون موظف به اجرای تعهد خود می باشند.
2. تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد در پیشگاه قانون معتبر و قابل اجرا می باشد و هیچ کس نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند یا اصل قرارداد را باطل شده بداند. مگر این که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالفت با قانونی داشته باشد.
3. قبل از امضا کردن و یا قرارداد نوشتن، باید از محتوا و جزئیات قرارداد به طور کامل و دقیق آگاه بود تا به اشتباه زیربار تعهدی که توانایی اجرای آن نیست نروند و یا بدون آگاهی خواسته بعضی شیادان و کلاهبرداران را برآورده نسازند.

 

 

شرایط صحت قرارداد

 

1. اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
2. اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است.اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.

 

عقود معین و عقود نامعین چیست ؟

عقد معین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات"

عقد نامعین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود.