تعریف معسر و شرایط دارا بودن اعسار و نحوه اثبات اعسار در محکومیتهای مالی

شرایط حبس بدهکار یا محکوم علیه قبل از پذیرش اعسار یا جلب رضایت طلبکار یا محکوم له وفق ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد :

 

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 

نوشتن چک و نحوه صحیح آن

 

نکات نوشتن چک به طور صحیح

۱- در قسمت «مبلغ چک» هم تومان را بنویسید و هم ریال را؛ مثلاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را این‌گونه می نویسند: ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان.

 

۲- درقسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می‌توانید از نوشتن کلمه‌ی حامل خودداری کنید.

۳- بعد از آنکه اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده‌ی احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادر شده است، مثلاً «آقای ..................... بابت خرید یک دستگاه آپارتمان».

۴- در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» درکلمه «ریال» شروع به نوشتن کرده و پس از نوشتن مبلغ، در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

۵- صفرهای مبلغ چک را به‌صورت دایره‌هایی بنویسید که به عدد ۵ شبیه نباشند و از گذاشتن نقطه به جای صفر جداً خودداری کنید.

۶- پس از نوشتن عدد مورد نظر برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم، چسب نواری روی مبلغ بچسبانید و با ناخن روی آن را خط بیاندازید.

۷- اگر می‌خواهید بین تاریخ عددی و حروفی یکی را انتخاب کنید، حتماً تاریخ را به حروف بنویسید.

۸- سعی کنید از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید و از خودکار دیگران برای این کار استفاده نکنید. برخی خودکارها دارای جوهری هستند که بعد از نوشتن و گذشتن مدت زمانی، خود به خود پاک خواهند شد و یا این قابلیت را دارند که با پاک کن، پاک شوند.

۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء، نام و نام‌خانوادگی را به‌همراه تاریخ با خط خود قید کنید.

۱۰- پس از صدور چک، ته‌برگ آن را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی داده اید را حتماً قید کنید.‌

۱۱- چنانچه بدون قلم‌خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید، در بالای شکل مستطیل که رقم را نوشتید این عبارت را بنویسید: × بدون خط‌خوردگی × و دو طرف آن را با علامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنان‌چه در هنگام نوشتن دچار قلم‌خوردگی شد ولو این که یک حرف یا یک عدد باشد، پشت چک قید کنید که «مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می‌باشد». این جمله را در پشت چک در گوشه‌ای قید کنید و امضاء نموده و سپس زیر آن را خط بکشید.

۱۲- از نمونه امضاء خود در قسمت ته برگ چک و قسمت های دیگر خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

حد و تعزیر و تفاوت آن‌ها

معنای لغوی حد و تعزیر

«حدود» جمع «حد» در لغت به معنی «منع» است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازات‌های شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می‌شود و امّا در اصطلاح شرع، به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلّفین اجرا می‌شود. پس حد به معنای مجازات است، ولی مجازاتی که توسط شرع (یعنی دین اسلام) به طور شفاف مشخص شده است.

امّا «تعزیر» در لغت به معنی «تأدیب» و گاه به معنی «بزرگداشت» و «یاری کردن» و «منع نمودن» آمده است و در اصطلاح شرع به معنی مجازاتی است که اندازه معیّنی در شرع برای آن ذکر نشده و بسته به رای قاضی است که با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمّل مجرم» درباره او اجرا می‌شود.

خلاصه مطالب بالا این است که حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی بر اساس سلیقه و نظر خودش در تعیین آن نقشی ندارد حال‌آنکه تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

تفاوت حد و تعزیر

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد و به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت می‌کند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) کمتر است. البته برخی بر این عقیده هستند که تعزیر از پایین‌‌ترین مرتبه حد شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد.

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است و در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی‌تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند و این موضوع ربطی به “نوع گناه” ندارد. در واقع میزان شرب خمر، چه کم باشد و چه زیاد شامل این حد می‌شود.

این در حالیست که میزان مجازات تعزیری را مجلس تصویب نموده است و میزان حداقل و حداکثر اغلب مجازات‌های تعزیری در قانون معیین شده که بین حداقل و حداکثر را قاضی دادگاه می‌تواند بیان کند البته بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد.

تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که شلاق حد را می‌زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند) تازیانه زننده مسئول نیست، ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه می‌زند مسئول است و حتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید! در واقع مجازات حد از مجازات تعزیری سخت‌گیرانه‌تر است. به عبارت دیگر، “حد” حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم می‌تواند او را تعزیر نماید.

نکته آخر که احتمالا بسیاری از افراد از آن آگاهی ندارند، این است که تعزیر برای تمامی افعال حرام شرعی وجود دارد، اما قوانین جمهوری اسلامی عنوان می‌دارند تمامی مجازات‌ها باید بر اساس قوانینی باشد که قبل از انجام آن فعل تصویب گشته‌اند. یعنی هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که صریحا آن عمل را جرم محسوب کرده و قبل از انجام آن عمل تصویب شده باشد. لیکن برای حل این تعارض قانونی و شرعی، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که “هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، در صورتی که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، به حبس از ده روز تا دو ماه (که به جزای نقدی تبدیل می‌شود) و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین اگرکسی عمل حرامی همچون آسیب رساندن به حیوانات را انجام دهد که قانون‌گذار مجازاتی برای آن تعیین نکرده است، با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند او را مجازات نماید.

 

 

طلاق زن از طرف مرد

شرایط مرد برای ارائه درخواست طلاق زن

• اهلیت:

  مردی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد بایستی به سن پانزده سالگی رسیده باشد و چنانچه مردی قبل از این سن اقدام به ازدواج کرده باشد، این مساله باعث اثبات رشد عقلی وی برای طلاق زن نخواهد شد.

• سلامت عقل:

  شوهر در هنگام طلاق بایستی دارای سلامت عقلی باشد و بنابراین مردی که مجنون باشد نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

• اختیار و قصد:

  اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد بایستی تصمیمش جدی و قطعی باشد و اگر به شوخی و یا در خواب حرف‌هایی در این زمینه به زبان بیاورد طلاق زن به وقوع نخواهد پیوست.

برخی از قوانین مرتبط

بنابراین برای آگاهی در این موضوع دو قانون ماهوی و اصلی وجود دارد: یکی قانون مدنی و دیگری قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴٫
طبق ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید.
درگذشته مرد برای طلاق دادن همسرش تنها کافی بود که به دفترخانه مراجعه کرده و تقاضای طلاق همسر خود را ارائه کند. اما این روند ساده باعث افزایش آمار طلاق در کشور شده بود و برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شد که به‌موجب آن مرد بایستی برای طلاق همسر خود به دادگاه مراجعه کند. با اجرایی شدن این تدبیر و مراحل و تشریفاتی که با خود به همراه آورد، طلاق به درخواست مرد ضمن حفظ موازین شرعی دیگر به سادگی گذشته نبوده و کمک بیشتری به پایداری بنیان خانواده‌هایی که دارای مشکل هستند، می‌کند.
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: درصورتی‌که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. و در ادامه ماده ۲۷ همان قانون اشعار می‌دارد: در کلیه موارد درخواست طلاق، به‌جز طلاق توافقی، دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

تشریفات طلاق به درخواست مرد در دادگاه

• ارائه دادخواست (حضور خود شخص یا وکیل وی که حتما می‌بایست وکیل دادگستری باشد لازم است)
• مراجعه به داوری (دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهد و درصورتی‌که با کوشش داوران سازش بین زن و شوهر برقرار نشود «گواهی عدم سازش» به شوهر داده می‌شود)
• پرداخت کلیه حقوق مالی زن یا صدور حکم اعسار

حالت‌های مختلف طلاق زن به درخواست مرد

• الف) مرد با دلیل موجهی خواهان طلاق زن خود باشد.
• ب) مرد بدون هیچ‌گونه عذر موجهی بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

در حالت اول که مرد دلیل موجهی (بیماری خاص، سو رفتار، عدم تمکین زن و…) برای طلاق دادن همسر خود دارد، تنها موظف است که مهریه و جهیزیه همسرش را به وی پرداخت کند. منظور از دلیل موجه نیز دلایلی است که در دادگاه اثبات شده است. مثلا اگر مرد مدعی است که همسروی ازاوتمکین نمی نماید، باید قبلا دادخواست الزام به تمکین را در دادگاه ارائه کرده باشد و حکم نیز به نفع وی صادر شده باشد.
اما در حالت دوم مرد بایستی علاوه بر مهریه و جهیزیه، نفقه و اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زن در خانه شوهر و یا نحله متعلقه به وی را به زن پرداخت نماید.
اجرت‌المثل فقط به زنی تعلق می‌گیرد که در انجام کارهای منزل قصد تبرع (رایگان انجام دادن) نداشته باشد و زوجه فقط نسبت به کارهایی می‌تواند ادعای اجرت‌المثل نماید که به دستور زوج انجام شود. معمولا اجرت‌المثل بر اساس اینکه زوجین چند فرزند دارند، آیا زن به فرزند خود شیر داده است، وضعیت اشتغال زن و مدرک تحصیلی وی با توافق طرفین یا نظر کارشناس تعیین می‌گردد.
نحله هدیه‌ای است که با رای دادگاه و با توجه به مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر برای اداره امور خانه انجام داده و همچنین با توجه به میزان توانایی مالی مرد، جهت پرداخت به زن معین می‌گردد. اما اجرت‌المثل مابه ازای زحماتی است که زن در خانه شوهر انجام داده است که این مبلغ ارتباطی با توانایی مرد در پرداخت ندارد و توسط دادگاه تعیین می‌شود. دادگاه نیز برای تعیین اجرت‌المثل نظر کارشناس را دریافت می‌کند.
اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت‌المثل نباشد (مثل‌اینکه زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود. بنابراین نمی‌توان هم اجرت‌المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

چگونگی پرداخت حقوق مالی زوجه توسط زوج برای ثبت طلاق

بعد از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان را صادر نمود مرد سه ماه مهلت دارد که این گواهی را به دفترخانه طلاق تحویل داده و اقدام به ثبت طلاق نماید. اما دفترخانه برای ثبت طلاق علاوه بر شناسنامه طرفین و عقدنامه یکی از دو مدرک زیر را نیز از مرد خواهد خواست:

• ۱- پرداخت کلیه حقوق مالی زن به اقرار زن یا واریز این حقوق به صندوق دادگستری و ارائه گواهی مربوطه
• ۲- صدور حکم اعسار (حکمی که طبق آن مرد برای پرداخت حقوق مالی زن به شکل اقساط اقدام می‌نماید)

بنابراین برای اینکه مرد قادر به طلاق دادن همسر خود باشد پس‌ازاینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود – اگر توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی را ندارد – باید دادخواست اعسار را نیز ارائه نماید که این پروسه نیز چندماهی به طول می‌انجامد.

 

 

نفقه و تمکین به زبان ساده

نفقه

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و لباس و غذا و اثاثیه‌ی خانه و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به‌واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا. به این تعریف که در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است، امروزه می‌توان هزینه‌هایی چون بهداشت و درمان یا هر هزینه‌ای که جزو هزینه‌های ضروری زندگی امروز به‌حساب می‌آید را نیز اضافه کرد.
پرداخت نفقه فقط در عقد دائم بر عهده‌ی شوهر است و در عقدموقت چیزی بر عهده‌ی شوهر نیست مگر اینکه ضمن عقد یا بعدازآن توافقی برای پرداخت آن از طرف مرد، انجام گیرد.
در رابطه با پرداخت نفقه یک نکته‌ی مهم وجود دارد و آن‌هم اینکه حتی داشتن شغل برای زن و بیکار بودن مرد تاثیری در مسئولیت مرد برای پرداخت نفقه ندارد و درهرحال این مرد است که قانوناً باید هزینه‌های زندگی را پرداخت نماید. بنابراین اگر زنی در خانواده شاغل باشد می‌تواند درآمد خود را به‌هیچ‌عنوان خرج هزینه‌های زندگی نکند و آن را به هر شکل دیگر که صلاح می‌داند هزینه نماید.

چه زمانی مرد باید نفقه پرداخت نماید؟

وظیفه‌ی شوهر به پرداخت نفقه از لحظه‌ی عقد شروع شده و تا بعد از اتمام مدت عده در صورت طلاق ادامه پیدا می‌کند. بنابراین درصورتی‌که مرد همسر خود را طلاق رجعی دهد تا زمان پایان عده باید نفقه‌ی همسر خود را پرداخت نماید. همچنین در صورت فوت شوهر تا زمان پایان عده، نفقه‌ی زن از اموال شوهر یا از اموال کسانی که نفقه بر عهده‌ی آنان است، قابل پرداخت است.
پرداخت نفقه‌ی زن مشروط به انجام وظایف زناشویی و تمکین توسط زن است. بنابراین درصورتی‌که زن بدون دلیل از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید مستحق نفقه نیست. به همین دلیل هنگامی‌که زن بدون مجوز شوهر و یا بدون مجوز قانونی زندگی خانوادگی را ترک می‌کند و جدا از همسر خود زندگی می‌کند مستحق نفقه نخواهد بود. اما این امر یک استثنا دارد. زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌ی خود را دریافت ننموده است از انجام وظایف زناشویی و تمکین خودداری نماید و این خودداری مانع پرداخت نفقه نخواهد بود. اما اگر زن بدون دریافت مهریه به انجام وظایف زناشویی اقدام نماید دیگر نمی‌تواند به این عذر که مهریه دریافت نکرده است از انجام وظایف خودداری نماید و در این صورت مستحق نفقه نخواهد بود.
همچنین درصورتی‌که زن باردار باشد و از همسر خود طلاق گرفته باشد، پرداخت نفقه‌ی زن تا زمان تولد فرزند بر عهده مرد است.

 

نفقه‌ی سایر افراد واجب‌النفقه

نفقه فقط مخصوص زن نیست؛ مرد ایرانی موظف است نفقه‌ی فرزندان خود را نیز پرداخت نماید. همان‌طور که در بالا دیدیم در صورت عدم پرداخت با وجود استطاعت مالی ممکن است به مجازات حبس محکوم گردد. مرد علاوه بر پرداخت نفقه‌ی زن و فرزند خود، باید نفقه‌ی پدر و مادر خود را درصورتی‌که آن‌ها استطاعت مالی و قابلیت کسب درآمد ندارند پرداخت نماید. البته پرداخت این نفقه درصورتی واجب است که مرد در کسب معاش برای خود و همسر و فرزندانش موفق باشد و از لحاظ حقوقی پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر در اولویت سوم یعنی بعد از همسر و فرزندان قرار دارد.
در مورد نفقه‌ی افراد واجب‌النفقه باید اظهار داشت که تفاوتی که با نفقه‌ی زن دارد در این است که نفقه‌ی فرزند یا پدر و مادر فقط درصورتی بر عهده‌ی مرد است که این افراد ندار بوده و نتوانند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم نمایند. برخلاف نفقه‌ی زن که درصورتی‌که وضعیت مالی مناسبی نیز داشته باشد نفقه‌ی وی بر عهده‌ی شوهر است.

تمکین

در مقابل وظیفه‌ای که مرد در برابر پرداخت نفقه به همسر خود دارد زن نیز وظیفه‌ی تمکین از مرد را قانوناً بر عهده دارد که آن را به دو دسته‌ی عام و خاص تقسیم می‌نمایند.
دانشنامه‌ی اسلامی به نقل از کتاب «حقوق خانواده» نوشته‌ی دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی چنین ذکر می‌کند:

ازجمله آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر به‌طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
اما تمکین به معنای عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلاً اگر شوهر، زن را از ادای فرایض مذهبی بازدارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر باز زند.

بنابراین وظیفه‌ی مرد به پرداخت نفقه، موکول به انجام تعهد زن نسبت به تمکین است و درصورتی‌که زن از آن خودداری نماید، مرد نیز می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید.
با عنایت به تعریف بالا، زن در همه حال باید از شوهر خود تمکین نماید؛ اما این تکلیف در موارد خلاف قانون وظیفه‌ی زن نخواهد بود. همچنین همان‌طور که در بالا گفته شد تا زمان پرداخت مهریه، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
از مقدمات تمکین زن نسبت به شوهر می‌توان به حق تعیین مسکن توسط شوهر و حق مخالفت شوهر با شغل زن به دلیل مغایرت آن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خانواده اشاره کرد.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
• ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
• چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

• ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
• ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
• ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
• ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چگونه می توانیم بابت زندان رفتن خسارت بگیریم؟

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – توضیح این که در برخی مواقع در مرحله تحقیقات مقدماتی افرادی از سوی مقام قضایی با قرار بازداشت موقت به زندان می روند و بعد از رسیدگی به موجب قراری که از دادسرا صادر شده مشخص می شود که متهم بی گناه است. حال آیا این شخص که مدتی به اشتباه زندان رفته است می تواند برای روزهایی که در زندان بوده است مطالبه خسارت نماید؟ اگر این خسارت قابل مطالبه است، چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا شخص بتواند این خسارت را مطالبه کند؟ از چه مرجعی این خسارت قابل مطالبه است؟

جبران خسارت متهم بی گناه برای زندان رفتن

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشورها پذیرفته شده است. در کشور ما نیز در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، اصل جبران خسارتِ یک دسته از این افراد، یعنی متهمان بی گناهِ بازداشت شده (نه محکومان) را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرراتی وضع کرده است. بر طبق ماده ۲۵۵ ق.آ.د.ک: « اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». بنابراین کسی که در اثر صدور قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، از آزادی محروم شده باشد، چنانچه در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت او صادر گردد، می تواند بابت روزهای سپری شده در بازداشت، تقاضای خسارت کند.

 

حتی می توان بر این اعتقاد بود که حکم ماده فوق شامل سلب آزادیِ ناشی از تحت نظر قراردادن متهم توسط ضابطان دادگستری نیز می شود. برای همراهی با این نظر، می توان به تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک، توجه نمود که چند ساعت تحت نظر قرار گرفتن متهم را نیز موجب کاستن یک روز از مدت حبس مقرر در حکم محکومیت او دانسته است.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

شیوه و مرجع جبران خسارت ناشی از زندانی شدن متهم بی گناه

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – تقاضای جبران خسارت باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیِ حاکی از بی گناهی متهم، به کمسیون استانی جبران خسارت، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم شود. در اجرای تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، کمسیون موظف است که از دستگاه پرداخت کننده خسارت (وزرات دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.

قبول درخواست متقاضی و محکوم نمودن دولت به جبران خسارت، قابل اعتراض از سوی دادستان شناخته نشده است. اما در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمسیون ملی جبران خسارت مشتکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم نماید. به استناد قسمت اخیر تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، دستگاه پرداخت کننده خسارت علی الاطلاق حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. رای کمسیون ملی جبران خسارت قطعی است (مواده ۲۵۷ و ۲۵۷ ق.آ.د.ک).

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟ 

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات شهردانش

قرار بازداشت موقت چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار بازداشت موقت چیست – در این مطلب قرار هست که به بررسی قرار بازداشت موقت بپردازم. در این مطلب پاسخ این سوالات را خواهید گرفت: قرار بازداشت موقت چیست؟ بازداشت موقت در چه جرائمی صادر می شود؟ آیا برای صدور قرار بازداشت موقت باید شرایطی وجود داشته باشد؟ آیا قرار بازداشت موقت توسط متهم قابل اعتراض است؟ دادگاه صالح جهت رسیدگی به این اعتراض کجاست؟ قرار بازداشت موقت توسط چه کسی صادر می شود؟ آیا این قرار باید توسط دادستان نیز تایید شود؟ در ادامه با حقوق گستر همراه باشید.

برویم به سراغ اصل مطلب یعنی بررسی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – بازداشت یا توقیف احتیاطی موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد. در تعریف قرار بازداشت موقت می توان این چنین گفت: «بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم از طریق زندانی نمودن وی حین انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی ذی صلاح».

 

بازداشت متهم ممکن است تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم نیز به طول انجامد. تامین وثیقه و کفالت نیز احتمال دارد منتهی به بازداشت متهم شوند، لیکن اهمیت قرار بازداشت موقت از آن جهت است که امکان آزادی متهم با امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود ندارد و از این حیث تامین شدید محسوب می شود و تحدید کننده آزادی های فردی است. به همین دلیل در صدور و اعمال آن باید رعایت احتیاط را نمود.

 

 

 

موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت چیست؟

به دلیل اهمیت این قرار، قانونگذار «موارد» و «شرایط» صدور آن را از قبل تعیین کرده است تا تنها با اجتماع آنها بازپرس بتواند چنین قراری صادر نماید.

منظور از «موارد صدور قرار بازداشت موقت»، جرائمی است که اگر شخصی متهم به ارتکاب آنها باشد، صدور قرار بازداشت در مورد او جایز است و در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود) تعیین شده اند. صدر ماده ۲۳۷ در این باره می گوید: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به آنها دلالت کند:…». مفهوم مخالف این عبارت این است که در مورد جرائم یاد شده در آن ماده، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. معنای این عبارت این است که در این جرائم، ممنوعیت بازداشت متهم که یک اصل است، برداشته شده و در صورت وجود شرایط لازم (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.) بازداشت او مجاز است. این در واقع، رفع ممنوعیت و اعطای اذن بازداشت به مقام قضایی است، اما این اذن به منزله انتخاب نیست.

دلیل این امر نیز این است که در قلمرو صلاحیت مقامات رسمی، از جمله مقامات قضایی، که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت بر دیگران بوده و اختیارات آنها محدود به موارد مصرح قانونی است، در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام، مقام مزبور مکلف به اقدام است و مثلا در این فرض، نمی تواند با جمع موارد و شرایط قانونی از صدور قرار بازداشت موقت امتناع نماید. بنابراین، اگر مثلا شخصی متهم به قتل عمدی بوده (بند «الف» ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک) و پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی، مطالبه قصاص توسط اولیای دم، عدم حضور متهم در محل اقامت و دستگیری او توسط ماموران در هنگام خروج از کشور دارد، به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول به شمار می رود (بند «ب» ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.)، لزوم رعایت تناسب تامین ایجاب می کند که بازپرس در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید.

موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. احصا شده است. یعنی قاضی نمی تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: « صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون ملغی است».

در مواردی که شخصی متهم به یکی از جرائم فوق باشد، باید یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک. هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت موقت او را صادر نمود. مطابق ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی ‌از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

چند نکته در خصوص ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقتِ الزامی که در قانون سابق و برخی قوانین خاص پیش بینی شده بود، نسخ شده است. تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: «موارد بازداشت موقتِ الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است». برای مثال می توان به (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) به عنوان یکی از این قوانین خاص اشاره نمود.

نکته دوم: در این نکته به توضیح برخی اصطلاحات به کار رفته در ماده مذکور می پردازیم:

۱) سلب حیات: سلب حیات به عنوان مجازات قانونیِ عمل متهم، اعم از آن است که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام، و نیز اعم از آن است که هدف اولیه از مجازات، سلب حیات مرتکب باشد یا نوعا منجر به سلب حیات گردد، مانند رجم.

۲) قطع عضو: قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و مجازات جرم محاربه و سرقت حدی است.

۳) مجازات جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص است. از آنجا که قسمت اول بند «الف» به مجازات سلب حیات پرداخته که شامل قصاص نفس هم می شود، قسمت دوم این بند ناظر به موارد قصاص عضو است، اما با این شرایط که عضو موضوع جنایت، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد، اعم از اینکه شاکی مطالبه قصاص نموده باشد یا خیر و اعم از اینکه قصاص ممکن باشد یا خیر.

۴) منظور از بند «پ» ماده مذکور جرایم احصا شده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۵) منظور از عبارت «ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۶) منظور از عبارت « تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – به دلیل اهمیت این قرار موقت و تاثیری که در آزادی متهم دارد، قرار بازداشت موقت باید پس از صدور به نظر دادستان هم برسد. بدین ترتیب، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت موقت، آن را فورا برای اظهارنظر دادستان نزد او ارسال می کند. دادستان نیز یا با این قرار موافق است یا مخالف. در هر صورت دادستان مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. در صورتی که دادستان با این قرار مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود (ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک). این دادگاه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر در صورت فقدان دادگاه کیفری یک یا انقلاب در محل (در صورتی که این دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند)، که در این صورت رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه کیفری دو قرار می گیرد (ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک). رای دادگاه در این خصوص (رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس)، قطعی است.

در صورتی که دادگاه نظر به بازداشت متهم داشته و در این جهت حل اختلاف نماید، یا اینکه از ابتدا دادستان با قرار بازپرس موافق باشد، قرار به متهم ابلاغ شده و او حق اعتراض به آن را دارد (بند «ب» ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). مهلت این اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ است. مرجع رسیدگی به اعتراض، همان دادگاهی است که در بالا برای حل اختلاف به آن اشاره شد و رای آن در این خصوص قطعی است. 

قرار بازداشت موقت چیست – چنانچه پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، قرار بازداشت توسط دادگاه صادر شود (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب)، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). اگر در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (جرایم افراد زیر پانزده سال؛ جرائم منافی عفت و جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸) نیز دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرار نیز دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود (تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). در تمام موارد فوق، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، باید در متن قرار ذکر شود (ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک).

متهم علاوه بر حق اعتراض به «صدور» قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به «تداوم» آن را هم دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشد دلایلی که صدور قرار بازداشت او را ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده قرار بخواهد که با فک قرار یا تبدیل آن به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت بازپرس موظف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نماید. اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکند، باید تصمیم خود را به متهم ابلاغ نماید و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این تصمیم بازپرس را دارد. اگر نتیجه بررسی بازپرس، موافقت با درخواست متهم باشد، باید موضوع را به نظر دادستان هم برساند و در صورت موافقت او متهم آزاد می شود. به طور کلی همان گونه که صدور قرار بازداشت متهم باید با موافقت بازپرس و دادستان باشد، رفع قرار بازداشت از او هم باید با موافقت این دو مقام باشد. در صورت اختلاف نظر بازپرس و دادستان در این موارد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود (ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک).

مطابق ماده مذکور «متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند». منظور از این عبارت این است که متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را بنماید و یک ماه پس از هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح نماید و یک ماه پس هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح سازد.

علاوه بر حقی که برای اعتراض به «صدور» و «تداوم» قرار بازداشت موقت برای متهم شناخته شده، «تکلیفی» نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده است تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. در این زمینه مقرر داشته است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب ‌مورد، هر دو ماه یا هر یک ‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک ‌سال تجاوز نمی‏کند».

چند نکته در خصوص ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: در عبارت «در سایر جرائم تا … به علت صدور قرار تامین»، منظور هر نوع قرار تامینی است که منتهی به بازداشت متهم گردد، اعم از قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه ای که به علت ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه منجر به بازداشت او شود.

نکته دوم: در عبارت «منتهی به تصمیم نهایی دادسرا نشود»، منظور از تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است و چنانچه قرار وی، قرار جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی دادسرا را باید صدور کیفرخواست دانست.

نکته سوم: منظور از فک قرار، کلا حذف قرار تامین است و مقصود از تخفیف قرار، تبدیل آن به قراری خفیف تر است، بی آنکه متهم بدون تامین بماند.

نکته چهارم: دلیلی که می تواند به طور استثنایی ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید «علل موجه» برای بقای قرار تامین دانسته شده است. منظور از علل موجه نیز، دلایل خاص مربوط به اوضاع و احوال هر پرونده، نظیر بیم فرار یا مخفی شدن متهم است که در زمان بازبینی قرار همچنان وجود داشته و ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید. بدیهی است که در هر صورت ابقای قرار باید مستدل باشد.

نکته پنجم: ابقای قرار تامین، چه بازداشت و چه منجر به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در مورد فک یا تخفیف قرار باید قائل به تفکیک شد: فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای منجر به بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود.

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات  شهردانش.

۲- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارلت جنگل.

عفو

عفو اولین مورد از اسباب سقوط مجازات و به دو گونه عمومی و خصوصی است. این تقسیم بندی به اعتبار مرجعی است که عفو اعطا می کند. به این معنا که در عفو عمومی، قوه مقننه با تصویب قانون عفو اعطا می کند و ناگزیر همانند هر قانون دیگری باید فرایند تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور را سپری کند، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام حکومتی (رهبری) اعطا می شود. در ادامه ویژگی های عفو عمومی و عفو خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) عفو عمومی

این عفو بسیار کم رخ می دهد و مربوط به شرایط خاص است، همانند «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی» مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و «لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد این نوع عفو مقرر داشته است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».

 

عفو عمومی دارای ویژگی های زیر است که به اختصار بررسی می شود:

۱- با وضع قانون از سوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه و جهت حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی داده می شود.

۲- منحصر به جرایم موجب تعزیر است و جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با تصویب قانون از سوی مجلس مورد عفو قرار نمی گیرند.

۳- ناظر به جرایم گذشته است و در هر مرحله از رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم امکان پذیر است. اما نسبت به جرایمی که در آینده واقع می گردد تاثیری ندارد.

۴- ممکن است به صورت مطلق باشد یا مشروط که در صورت اخیر، شرایط این عفو در خود قانون تعیین می شود.

۵- علی القاعده جنبه عینی دارد و در خصوص شرکا و معاونین جرم نیز اعمال می شود. همچنین زمانی که جرمی مشمول عفو عمومی قرار گیرد، شروع به آن جرم نیز مشمول عفو خواهد بود.

۶- کلیه مجازات ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و حتی مجازات جایگزین حبس را غیرقابل اجرا می کند.

۷- جنبه آمرانه دارد و اولا متصدیان قضایی مکلف به رعایت آن هستند و ثانیا درخواست یا عدم درخواست محکوم علیه یا متهم و نیز رضایت یا عدم رضایت وی در برخورداری یا انصراف از عفو عمومی تاثیری ندارد.

۸- مشابه نسخ قانون جزایی است و تمام آثار محکومیت را از بین می برد و محکومیت را از پروند کیفری مرتکب پاک می کند. بنابراین محکومیتی که مورد عفو عمومی قرار گرفته، در تکرار جرم یا برخورداری از تعویق، تعلیق، نظارت الکترونیکی و غیره تاثیری ندارد.

۹- برابر ماده ۹۸ قانون مذکور «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد».

ب) خصوصی

عفو خصوصی در راستای اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعطا می شود. به موجب این ماده «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».

عفو خصوصی دارای ویژگی های زیر است:

۱- به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و از سوی رهبری در مناسبت ها و اعیاد خاص مذهبی یا ملی داده می شود.

۲- مختص محکومان است. در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از «عفو محکومان» به میان آمده و منظور از آن کسانی است که محکومیت آنها قطعیت یافته است. بنابراین برای بهره مندی از عفو خصوصی، محکومیت باید قطعی شده باشد و با امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بهره مندی از عفو ممکن نیست. هرچند اجرای حکم شرط اعطای عفو نیست و چه بسا عفو قبل از اجرای حکم داده شده و تمام مجازات مورد عفو قرار گیرد، با وجود این از آنجا که معمولا پس از قطعیت حکم، اجرای آن شروع می شود، عفو خصوصی عملا نوعی تخفیف مجازات محکومان است که گاه همه مجازات باقی مانده محکوم علیه اجرا نمی شود و گاه بخشی از مجازات باقی مانده تقلیل می یابد.

۳- بر خلاف عفو عمومی که فقط در جرایم تعزیری قابل اعطا است، عفو خصوصی منحصر به جرایم تعزیری نیست و در حدود نیز (غیر از قذف) امکان اعطای عفو خصوصی وجود دارد. در ماده ۱۱۴ قانون مذکور آمده است: «اگر جرایم فوق (جرایم حدی) غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید». با وجود این، جرایم شدید از شمول عفو خارج است و موارد زیر مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات نمی شود: قاچاقچیان حرفه ای، جرایم حق الناسی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، مصادیق مهم جرایمی همچون جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی و محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.

۴- جنبه شخصی دارد و فقط شامل افراد معینی که به رهبری پیشنهاد شده می گردد و در مورد شرکا و معاونان مجرم اثری ندارد.

۵- فقط مجازات اصلی را منتفی می سازد و تاثیری در مجازات تکمیلی ندارد مگر آنکه در فرمان عفو به اینگونه مجازات ها هم تصریح شده باشد. همچنین فرمان عفو ممکن است اقدامات تامینی و تربیتی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تریبت را هم در بربگیرد.

۶- نیز مانند عفو عمومی تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و لزوم جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی به اعتبار خود باقی است.

۷- در مورد آثار عفو خصوصی تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود». از سوی دیگر ماده ۹۸ همین قانون اعلام نموده که: «عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند». حال پرسشی که مطرح می شود آن است که حکم ماده ۹۸ ناظر به عفو عمومی است یا عفو خصوصی؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که عفو در ماده ۹۸ منصرف به عفو عمومی است و اساسا واژه عفو هنگامی که به طور مطلق به کار رود، منصرف به عفو عمومی است. بنابراین در عفو خصوصی آثار محکومیت در پرونده کیفری محکوم علیه باقی خواهد ماند و به عنوان سابقه کیفری برای او محسوب می شود. احتمال دوم آن است که مراد از عفو در ماده ۹۷ اعم از عفو عمومی و خصوصی است؛ لکن تبصره ۳ ماده ۲۵ عموم ماده ۹۸ را تخصیص می زند. بنابراین عفو اعم از عمومی و خصوصی علی القاعده آثار محکومیت همچون احتساب به عنوان سابقه محکومیت کیفری، تکرار جرم، مانعیت جهت برخورداری از تعویق و تعلیق و… را از بین می برد، لکن در عفو خصوصی، فقط اثر تبعی آن یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی بلافاصله مرتفع نشده و تا زمان سپری شدن مدت های اعلام شده از زمان عفو باقی خواهد بود. هرچند برداشت دوم جمع بین دو ماده قانونی است، لیکن اختلاف ماهیت دو نوع عفو و اینکه در عفو خصوصی غالبا بخشی از مجازات اجرا می شود و بخشی از آن تقلیل می یابد، برداشت اول را تایید می کند مگر آنکه بگوییم اگر در موارد استثنایی قبل از اجرای حکم، تمام مجازات محکوم علیه مورد عفو خصوصی قرار گرفت یا اینکه در خورد فرمان عفو خصوصی تصریح شد، در این صورت همانند عفو عمومی تمام آثار محکومیت از بین می رود.

---

برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری 

قرار موقوفی تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار موقوفی تعقیب چیست – ورود به بحث اصلی را با این مقدمه آغاز می کنم که: منظور از قرارهای نهایی آن است که با صدور آنها، تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد و مقام قضایی رسیدگی کننده، مجاز به ادامه تحقیقات نخواهد بود. این قرارها زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار جلب به دادرسی، نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه اعلام می دارد یا با صدور قرار منع تعقیب، نظر بر عدم وقوع جرم، فقدان ادله یا عدم کفایت ادله دارد و گاه به جهات دیگر مانند اعلام گذشت شاکی، تعقیب را موقوف می نماید و یا به تعلیق تعقیب و انواع دیگر قرارهای نهایی نظر می دهد. برخی از قرارهای نهایی ماهوی هستند یعنی پس از ورود در ماهیت امر صادر می شوند مانند قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب و برخی دیگر شکلی هستند یعنی بدون ورود در ماهیت، صادر می شوند مانند قرار موقوفی تعقیب.

 

قرار موقوفی تعقیب چیست

قرار موقوفی تعقیب چیست – قرار موقوفی تعقیب، یک قرار شکلی است که به موجب آن، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت وقوع یا عدم وقوع بزه شود، تعقیب جزایی متهم را به جهتی از جهات قانونی موقوف می نماید. به عبارت دیگر، مقام قضایی، به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، متهم را قابل تعقیب نمی داند. صدور این قرار، در هر مرحله ای از رسیدگی دلیلی بر بی گناهی متهم یا مجرمیت او نیست و با صدور آن، صرفا مانعی برای ادامه تعقیب ایجاد می شود؛ مانعی که تعقیب و تحقیق را منقطع می نماید. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (که از این پس «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ – شمول عفو؛

ت – نسخ مجازات قانونی؛

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

چ – اعتبار امر مختوم.

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد».

فوت متهم یا محکوم علیه

در جهان امروز محاکمه و مجازات برای انسان های زنده است و تعقیب یا مجازات اجساد، ارواح و حیوانات بی معنا و عبث است. لذا همین که از فوت متهم اطمینان حاصل شد، مرجع تعقیب کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. در زیر چند نکته در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم یا محکوم علیه بیان می شود:

۱- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پیش از قطعیت آن واقع شود و محکوم علیه هنوز نسبت به حکم اعتراض نکرده باشد، در این حالت باتوجه به فراغ دادرس دادگاه، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی اجرای احکام صادر خواهد شد.

۲- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پس از اعتراض به رای و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اتفاق افتد در این حالت، قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود.

۳- چنانچه محکوم علیه پس از محکومیت قطعی و پیش از اجرا یا حین اجرای حکم فوت کرده است در این صورت قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود.

۴- آیا دیه و جزای نقدی با فوت متهم ساقط می شود؟ در پاسخ به این سوال اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده است: «جریمه یا جزای نقدی (غیر از دیه) با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعضی از شرکا و یا معاونین جرم، سهم آنان که از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود، استفاده می گردد، اما دیه وضعی متفاوت از جریمه و جزای نقدی دارد؛ زیرا: اولا، دیه به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود، در حالی که جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد؛ ثانیا، دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد».

به نظر می رسد این نظریه صحیح است زیرا حکم دیه با جزای نقدی تفاوت اساسی دارد یعنی هرچند که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را به عنوان یکی از مجازات ها نام برده است اما به اجماع فقها، دیه دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود، اما جزای نقدی دین نیست بلکه مجازات صرف است و در صورت نپرداختن آن به بازداشت تبدیل می شود. مواد ۴۷۵ و ۴۷۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر همین نظر تاکید دارند.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

بر اساس موازین فقهی و حقوق کیفری، مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با بزه دیده است، مانند قذف و اهانت ساده، حق الناس یا جرایم قابل گذشت نامیده می شوند و مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با حاکمیت و دستگاه قضایی است و اراده بزه دیده در تعقیب یا اسقاط مجازات بی تاثیر است مانند زنا و کلاهبرداری، حق الله و جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را شرع و قانون مشخص می کند. بر همین اساس تبصره ماده ۱۲ ق.آ.د.ک، مقرر می دارد: «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است». اصل در جرایم، غیرقابل گذشت بودن است مگر آنکه شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح کرده باشد. ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد».

برابر بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود و در برخی موارد پس از قطعی شدن حکم نیز می تواند موثر در تخفیف مجازات باشد. ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک، در این باره مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است».

شمول عفو

یکی از موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو است.

نسخ مجازات قانونی

منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده، ولی در زمان تعقیب، جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نسخ به دو صورت انجام می گیرد: (نسخ صریح و نسخ ضمنی). منظور از نسخ صریح آن است که قانون جدید با ذکر نام، قانون قبلی را بی اعتبار می کند، اعم از اینکه حکم جدیدی در آن موضوع وضع شده باشد یا خیر و اما نسخ ضمنی آن است که قانون جدید حکمی را مغایر با قانون قبلی وضع کند بدون آنکه به صراحت، قانون سابق را نسخ کرده باشد و امکان جمع هر دو ممکن نباشد.

شمول مرور زمان

منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، تعقیب یا محاکمه متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی در مدت معینی که قانون معین می کند به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمی شود و حکم قطعی به مرحله اجرا در نمی آید. در چنین فرضی جرم مشمول مرور زمان شده است. 

توبه متهم

از نظر حقوق کیفری اسلامی، هرچند که مجرم پس از ارتکاب جرم، مستحق مجازات است و لیکن به منظور رعایت پاره ای از مصالح اجتماعی، اعمال سیاست جنایی مناسب و تحقق اهداف جرم شناسی به واسطه توبه، از مجازات معاف می باشد. به همین جهت بر اساس بند (ج) ماده ۱۳ ق.آ.د.ک، توبه به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مطرح شده است و مقرر می دارد: «توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون». از عبارت «موارد پیش بینی شده در قانون» استفاده می شود که توبه، به صورت مطلق موجب سقوط مجازات نیست بلکه در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است موجب سقوط مجازات است. 

اعتبار امر مختوم

در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شده و درباره آن، رای قطعی (اعم از حکم یا قرار) صادر شود، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه گویند. چنانچه رسیدگی سابق، محکومیت متهم باشد و دلایل جدیدی بر بی گناهی محکوم علیه به دست آید، توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است، تجویز شده است. 

نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم

قرار موقوفی تعقیب چیست – به تاریخ ….. در وقت ……. جلسه شعبه …….. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……. به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه …. تحت نظر می باشد. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

«قرار موقوفی تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….

باسلام

در پرونده مطروحه موضوع اتهام آقای/خانم … فرزند … مبنی بر سرقت … در تاریخ ….. با توجه به مفاد رونوشت مصدق رای صادر شده از شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان ….. که به قطعیت نیز رسیده است، متهم موصوف قبلا درباره همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. لذا مستندا به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می گردد. این قرار پس از موافقت دادستان، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی، در دادگاه صالح قابل اعتراض است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

منبع:

آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل

نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه

در قسمت قبل اقدامات قانونی لازم در راستای فرستادن اظهارنامه استرداد جهیزیه مورد بررسی قرار گرفته و نکات قانونی مهم آن توضیح داده شد ؛ با این حال آشنایی با متن اظهارنامه به منظور استرداد جهیزیه لازم و ضروری است . به همین مناسبت ، در ادامه این متن اظهارنامه تنظیم شده برای پس گرفتن جهاز را ارائه نماییم که می تواند به عنوان نمونه مورد استفاده قرار بگیرد .

مخاطب محترم :

با سلام ،

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره ......... تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج به شماره .......... و به نشانی ........... ، همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده اید . به استناد مدارک و شواهد موجود ، جهیزیه ای که لیست کامل به همراه قیمت آن به پیوست این اظهارنامه ارائه شده است ، در اختیار جنابعالی قرار گرفته است که فهرست سیاهه جهیزیه که از سوی خانواده اینجانب در حین ازدواج تهیه شده بود ، به تایید و امضای شما و خانواده محترم رسیده است .

 اکنون با عنایت به دادخواست طلاقی که از سوی حضرتعالی ارائه شده / پذیرش درخواست طلاق توافقی از سوی شعبه ............... مجتمع ............. ، تقاضا دارم در مدت ................. روز از تاریخ رؤیت این اظهار نامه ، نسبت به استرداد جهیزیه اینجانب اقدام نمایید ؛ در غیر این صورت ، مراتب استرداد جهیزیه از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه

ریاست محترم دادگاه خانواده : احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ….. است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و
خواهان :
خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی :نیازی به نوشتن نیست

تعیین خواسته و بهای آن : بدوا قرار تامین خواسته سپس الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق سیاهه و اعمال ماده 117 ق آ د م و 1118 ق م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه و لیست سیاهه
ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ….. است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و حاضر نیست به طور مسالمت آمیز آن را به بنده مسترد نماید لذا ناگزیر به طرح این دعوی گردیده خواهشمند است به موضوع رسیدگی و بدوا قرار تامین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ سپس احضار نامبرده و الزام و محکومیت وی به استرداد جهیزیه طبق سیاهه پیوست را با احتساب خسارات قانونی استدعا دارم
مدارک پیوست
1- اصل و کپی مصدق عقدنامه
2- اصل و کپی مصدق شناسنامه
3- سیاهه جهیزیه

شرایط اقرار

 

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود. اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف مقابل دعوا اثبات می‌گردد.

 

 

 

اقرار چه خصوصیاتی دارد؟

1. اقرار اخبار است: یعنی خبر دادن از یک امر موجود است.
2. ارتباط با حق دارد: «حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
3. به سود دیگری و به زیان خود است.

اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.

کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌نماید، «مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقر له» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد، «مقر به» گویند.

شرایط صحت اقرار چیست؟

1. وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار نماید
2. لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانکه از روح ماده ۱۲۸۰ق.م می‌توان استنباط نمود، نوشته و امضاء در ردیف لفظ است. کسی که نمی‌تواند تلفظ نماید، مانند لال و یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد، چنانکه اشاره بنماید که مبین اقرار باشد، بر علیه او معتبر است.
3. صریح و یا ضمنی بودن اقرار: اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می‌باشد. به عنوان مثال؛ اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید کند.
4. سکوت: از آنچه گفته شد،‌ این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست؛ چراکه ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه فقیهانی سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.
5. منجّز بودن : اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:

جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.

1. اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
2. اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.

تفاوت اقرار معلق با حق معلق چیست؟

اقرار معلق را نباید با حق معلق اشتباه کرد. در فرض نخست اخبار معلق می‌شود و اثری ندارد. ولی در فرض دوم، اخبار از وجود حق معلق صورت می‌پذیرد که در امکان و نفوذ آن شک نیست.

به عنوان مثال؛ اگر خوانده دعوا اقرار کند که تأمین هزینه تحصیل خواهان را، در صورت قبول شدن در کنکور ورودی دانشگاه بر عهده می‌گیرم؛ باید او را مأخوذ به گفته خود شمرد.

مقر چه شرایطی باید داشته باشد؟

در اقرار کننده، اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. یعنی اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. بلوغ : بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
2. عقل : اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.
3. رشد : کسی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد؛ اقرار او فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود.
4. قصد
5. اختیار

اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرارش صحیح و نافذ است.

مقر له چه شرایطی باید داشته باشد؟

1. موجود باشد
   چنانکه در ذیل ماده ۱۲۶۶ ق.م. تصریح شده است: «…بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» معلوم می‌گردد که او باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود.
   با وجود این ماده ۱۲۶۷ ق.م. اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
2. اهلیت مقر له
   منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است، اهلیت تملک است، نه تصرف. یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد تصرف نماید.
3. معلوم بودن مقر له
   علم اجمالی به مقر له برای نفوذ اقرار کافی است.

مقر به (موضوع اقرار) چه شرایطی باید داشته باشد؟

مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌نماید. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) عقلاً یا عادتاً ممکن باشد:

چنانچه وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود، اقرار کننده خلاف گفته است. به عنوان مثال، اگر مرد ۲۵ ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.

ب) بر حسب قانون صحیح باشد:

هرگاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقراربه آن معتبر نیست. همچنان که در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می‌کند. مثلاً اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورّث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.

ج) قابلیت تعیین را داشته باشد:

یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیونست، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.

البته هرگاه مورد اقرار اجمالاً مجهول باشد و بتوان قدر متکینی به دست آورد، اقرار نسبت به آن مقدار صحیح است.

اقرار به چند دسته تقسیم میشود؟

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی چیست؟

1. در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. ولی در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
2. بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

موجبات فساد اقرار چیست؟

موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ ق.م را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد:

1. بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار.
2. عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اکراه.
3. منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

1. سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2. از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
3. عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع کرد و مفاد ماده ۲آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
4. سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.

مقدمه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که در ماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:

• الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،
• ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،
• ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.

عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است.

در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و در خلال آنها نظر مختار بیان می گردد و سپس در مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذکور ارائه می شود:

• الف.سرمایه مضاربه

1. نقد بودن سرمایه
2. معین و معلوم بودن سرمایه

• ب.کار عامل
• ج.سود
• د.شرط سود به نفع ثالث
• ه.نتیجه گیری

سرمایه مضاربه

با ملاحظه مقررات فقهی و قانونی درباره مضاربه می توان گفت یکی از ارکان عقدمضاربه سرمایه است که باید اولا وجه نقد باشد و ثانیا معین و معلوم باشد.در اینجا،ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در حقوق ایران بررسی می کنیم.

1. نقد بودن سرمایه
2. فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است که مانند در هم و دینار(طلا و نقره مسکوک)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است:

• الف.عده ای از فقها گفته اند که در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تایید نظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند.
• ب.برخی فقهای امامیه۳در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (در صورتی که سرمایه مضاربه ،کالا باشد لازمه اش این است که یا مالک،تمام سود را دریافت کند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح که اگر سرمایه مالی مثلی باشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن که در صورت اول،مضارب باید در پا یان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد.
  در این صورت،اگر برای مثال،قیمت کالا در روز تسلیم آن به مضارب ده میلیون ریال باشد مشکلی به وجود نمی آید؛اما اگر قیمت کالا بالا رفته یا پایین آمده باشد،عامل باید بعد از پایان مضاربه همان کالا را مسترد کند و در صورت تلف،مثل آن را به قیمت بالا رفته یا پایین آمده خریداری کند که در صورت اول لازم می آید اصل و سود به مالک داده شود و در صورت دوم لازم می آید فقط بخشی از سرمایه به مالک داده شود و مضارب در مابقی آن با مالک سرمایه شریک شود،حال آنکه سرمایه مضاربه از آن مالک است.
• دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه،روایات است ۴٫برخی فقیهان در سه دلیل مذکور تردید کرده و گفته اند:اجماع فقها در این مورد بر این است که مضاربه باوجه نقد صحیح است،امادر این مورد که مضاربه باغیر وجه نقد صحیح نیست احماعی وجود ندارد۵٫به علاوه،اجماع مذکور محتمل الا ستناد است و وجود روایات و دلیل عقلی،احتمال استناد را تشکیل می دهد۶٫در پاسخ به استنادبه روایات می توان گفت که استدلال مبتنی بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست۷٫بنابراین،روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه مضاربه نیست،به علاوه،روایاتی وجود دارد که در آنها کالا،سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است۸٫

در جواب به استدلال علامه حلی،یعنی استدلال دوم نیز می توان گفت:بالا رفتن قیمت مال مثلی و پایین آمدن آن،مشکلی ایجاد نمی کند،زیرا بالا رفتن قیمت مانند وضعیت وارد آمدن زیان و خسارت در مضاربه است که در آن عامل به هیچ سودی نمی رسد و پایان آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است،الا اینکه عامل سود بیشتر می برد.

با توجه به این انتقادات،بعضی از فقهیان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علی اموالهم می گویند:سزاوار این است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشکالی وارد نباشد.

البته برخی دیگر با اینکه نقد بودن سرمایه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستی مضاربه طلا ونقره را نپذیرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کشور صحیح می دانند.
نویسنده کتاب عروه الوثقی یگانه دلیل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه به غیر وجه نقد تلقی کرده است.وی فقط تحقق اجماع را مانع محسوب کرده و سرانجام با بعید ندانستن (اجماع محقق) ،فتوی به احتیاط داده و احتیاط را در ترک مضاربه با غیر وجه نقد دانسته است۱۱٫تعدادی دیگر از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به درستی مضاربه با غیر وجه نقد تمایل پیدا کرده اند.در این میان برخی فقها بر این اعتقادند که هیچ دلیلی بر حصر معاملات به عقود مذکور در روایات و کتب فقهی وجود ندارد و بنابراین اگر سرمایه غیر نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نیست،اما عمل حقوقی طرفین صحیح است.

انواع تعلیق

 

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ این قانون:

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1. تعلیق ساده : در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
2. تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی تعلیق مجازات

در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

• وجود جهات تخفیف.
• پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»