به وسیله هر کسی که باشد صحیح است، حتی اگر خود طرفین صیغه عقد را بخوانند.
🔹اجرای عقد نیز به هر زبانی که باشد، چنانچه بطور شفاف و متعارف، دلالت بر قصد ازدواج کند کفایت میکند و الزاما نباید به زبان عربی خوانده شود.
به وسیله هر کسی که باشد صحیح است، حتی اگر خود طرفین صیغه عقد را بخوانند.
🔹اجرای عقد نیز به هر زبانی که باشد، چنانچه بطور شفاف و متعارف، دلالت بر قصد ازدواج کند کفایت میکند و الزاما نباید به زبان عربی خوانده شود.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : "زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید."
پرداخت مهریه در سند ازدواج به دو صورت ذیل است:
در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد .
در مهریه عند المطالبه با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.
طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد به شرح ذیل است:
ماده 1101قانون مدنی : "هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت باوجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است."
(منظور از عنن مرد: ناتوانی از انجام رابطه زناشویی)
ماده 1098 قانون مدنی :"در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید."
به این معنی که شوهر حتی پس از تسلیم کردن تمام یا قسمتی از مهریه در صورت باطل بودن عقد نکاح میتواند مهریه را از زن پس بگیرد.
اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند .فقط :
طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»
پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد.
از این جهت که زوجین می توانند پس از عقد ازدواج در مورد مهریه به توافق برسند ، اگر قبل از تعیین مهریه زن فوت کند و بین زن و مرد رابطه زناشویی واقع نشده باشد ، زن مستحق مهریه نیست و مرد از پرداخت مهریه معاف است . اما اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد ، زن مستحق مهر المثل است.
ماده «۱۰۹۱» قانون مدنی : "برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود."
ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.
در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) و ندادن مهریه توسط مرد ندارد.
اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که فکر میکنند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین می برد.
خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.
این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده میکنند.
مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت میشود عِوَض یا فدیه نامیده میشود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد ، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد.
زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل میشود.
خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده میشود. مالی که زن به شوهر میدهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را به این صورت تعریف کردهاست :
"طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد."
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است.
قانون مدنی در ماده 1147 طلاق مبارات را به صورت زیر تعریف کرده است :
"طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاود بر میزان مهر نباشد."
تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمیتواند از مهریه بیشتر باشد. در این نوع طلاق زوجین باید بر سر تمام موضوعات از جمله حضانت فرزند، مهریه، جهیزیه و... توافق کنند. در غیر این صورت دادگاه در مورد آن ها تصمیم گیری خواهد کرد.
نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه برانگیز و مبهم بوده است. پس از انقلاب و به ویژه در دههی اخیر، با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج، و عوامل دیگر، ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.
در مادهی ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شدهاست. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتاند از : شرایط صحت نکاح دائم به اضافهی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.
ماده 1075 قانون مدنی: « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»
بر اساس قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز هست، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است .
ماده 1095 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر نموده است : « در نکاح منقطع ، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان عقد است. »
بر همین اساس ، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه می شود و می تواند مهریه اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد .
موقت بودن عقد نباید باعث این تصور شود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد . در عقد موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید.
مطالبه مهریه عقد موقت در دو فرض امکان پذیر است . در این گونه موارد مطالبه مهریه در ازدواج موقت هیچ تفاوتی با مطالبه مهریه در ازدواج دائم ندارد.
فرض اول زمانی است که عقد موقت در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد . مطابق قانون حمایت خانواده در مواردی مرد ملزم به ثبت صیغه در محضر است . در این حالت دریافت مهریه آسان است و زن می تواند با استناد به سند رسمی مربوط به ازدواجشان مهریه را مطالبه کند . بنابراین ، زن با مراجعه به دفاتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود می کند .
در صورتی که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد ، چون زن یک سند رسمی دارد می تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت متصور است .
در صورتی که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند ، مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه به عمل می آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد ، لذا باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا ادعای خود را ثابت کند .
خانواده هایی که در زمان نامزدی اقدام به خواندن صیغه محرمیت می نمایند باید توجه داشته باشند که چه بسا ممکن است بعد از ازدواج موقت و صیغه محرمیت و اتمام زمان عقد موقت، طرفین یا یکی از زوجین مایل به ثبت ازدواج موقت به ازدواج دائم نباشند.
با توجه به عدم امکان اجبار جهت عقد دائمی برای هر کدام از طرفین، اگر مهریه ناچیزی تعیین شده باشد، پسر با پرداخت مهریه ذمه خود را بری خواهد نمود و ممکن است مهریه زیادی تعیین شده باشد و دختر اقدام به مطالبه مهریه در ازدواج موقت نماید.
راه اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، شهادت دو شاهد مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن میتواند راهگشا باشد. البته در این گونه موارد اقرار طرفین مهم ترین مدرک اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت می باشد.
در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست مطالبه مهریه در عقد موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد .
تعیین مهریه بیش از110سکه در ازدواج موقت، قطعا هیچ مانعی ندارد و قابل وصول و مطالبه میباشد. تمامی قواعد حاکم بر مهریه در ازدواج دائم و موقت با سند رسمی یکسان است.
اما باتوجه به این که فلسفه ازدواج موقت موضوع مادی بوده و زنانی که حاضر به ازدواج موقت و صیغه می شوند معمولا مشکل مادی دارند و بخاطر فقر و گرانی بیش از حد و فشار های زیاد وارد بر زندگی زنان تنها و بدون سر پرست این مشکل بوجود می آید. تعیین مهریه عندالاستطاعه با فلسفه ازدواج موقت سازگار نیست و به نظر میرسد قابل انجام و ترتیب اثر دادن نیست.
دریافت خسارت بیمه نامه خودرو به دو صورت امکانپذیر است؛ دریافت خسارت با کروکی و بدون کروکی. بنابراین دریافت خسارت در بعضی مواقع بدون کروکی نیز امکانپذیر است.
در ادامه میخواهیم به بررسی دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث بپردازیم؛ ببینیم چه شرایطی دارد و چه مدارکی برای این کار لازم است. در آخر نیز کمی در مورد دریافت خسارت بدون کروکی بیمه بدنه صحبت میکنیم.
قبل از اینکه به بحث بپردازیم بهتر است بدانیم اول کروکی چیست. کروکی یک نقشه ترسیمی از تصادف است که توسط پلیس درست میشود. این نقشه جزئیات خسارت، محل، تاریخ و زمان خسارت را در برمیگیرد. 2 نوع کروکی داریم: سازشی و غیر سازشی.
کروکی سازشی زمانی تنظیم میشود که مدارک طرفین حادثه کامل باشد، طرفین درباره مقصر بودن و میزان خسارت یکدیگر توافق داشته باشند و طرفین نظر افسر را درباره حادثه قبول داشته باشند. مدارک لازم برای ارائه به پلیس هنگام ترسیم کروکی عبارت است از:
درصورتیکه یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد کروکی غیر سازشی تنظیم میشود:
حال که با کروکی و انواع آن آشنا شدیم باید بدانیم که در چه شرایطی برای پرداخت خسارت باید کروکی ارائه دهیم و در چه شرایطی ارائه آن الزامی نیست.
درصورتیکه در حادثه به توافق نرسیدید چه کسی مقصر است، باید کروکی غیرسازشی تنظیم شود.
در صورتی که حادثه رخ داده در یکی از شرایط زیر باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت از شرکت بیمه الزامی است:
در کل هرگاه یکی از طرفین حادثه مرتکب تخلف رانندگی شده باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت الزامی است.
بنابراین وقتی که تصادف خسارت شدیدی داشته باشد بهتر است برای احتیاط به افسر پلیس تماس گرفته و کروکی تصادف را هنگام پیگیری دریافت خسارت داشته باشیم تا دچار مشکل احتمالی نشویم.
هر وقت یکی از طرفین حادثه مرتکب تخفل رانندگی شده باشد، ارائه کروکی برای دریافت خسارت الزامی است.
دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث تحت شرایطی امکانپذیر است؛ چراکه بعضیها معتقدند دریافت کروکی، هدر دادن وقت است. شرایط دریافت خسارت بدون کروکی در این بیمه به شرح زیر است:
البته ذکر این نکته ضروری است که برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث حضور مقصر و زیاندیده الزامی است و اگر فرد مقصر نخواهد خود را درگیر فرآیند دریافت خسارت کند، ارائه کروکی برای دریافت خسارت نیاز است.
برای اینکه بتوانید بدون کروکی خسارت بیمه شخص ثالث بگیرید باید خسارت کمتر از 9 میلیون تومان باشد.
برای اینکه خسارت به وجود آمده بدون کروکی توسط شرکت بیمه پرداخت شود شرایطی لازم است که اگر طرفین حادثه آن را داشته باشند امکانپذیر است.
این شرایط عبارت است از:
ذکر این نکته قابل توجه است که لزومی ندارد عکسی از حادثه ارائه شود.
نکاتی که لازم است در مورد دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث بدانید
برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث ارائه مدارک زیر از هر دو طرف حادثه (مقصر و زیاندیده) الزامی است:
ذکر این نکته ضروری است که اگرچه ممکن است دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث کمی از هدر رفتن وقت جلوگیری کند؛ اما حضور مقصر و زیاندیده در شرکت بیمه شاید قانون خوبی برای مقصر نباشد؛ چراکه اگر کروکی ثبت شود دیگر نیازی به حضور مقصر در شرکت بیمه نیست.
برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث حضور مقصر و زیان دیده الزامی است.
حالا که شرایط دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث را بررسی کردیم بد نیست ببینیم شرایط دریافت خسارت بدون کروکی برای بیمه بدنه به چه صورتی است.
معمولاً برای دریافت خسارت بیمه بدنه، کروکی لازم نیست؛ چراکه درصورتیکه با دیوار یا جدول نیز تصادف کنید میتوانید خسارت وارد شده را از بیمه دریافت کنید. برخلاف بیمه شخص ثالث، برای دریافت خسارت بیمه بدنه بهتر است عکسهایی از صحنه تصادف ارائه دهید.
اگر افسر پلیس اعلام کرد که نیاز به کروکی نیست اما شرکت بیمه ارائه کروکی را الزامی دانست، باید به افسر مربوطه برای دریافت کروکی مراجعه کرد.
برای اینکه بدون کروکی از بیمه بدنه ماشینمان خسارت بگیریم باید اصل و کپی گواهینامه، کارت ماشین، بیمهنامه بدنه و شخص ثالث را همراه خود داشته باشیم. ذکر این نکته ضروری است که برای بیمه بدنه حداکثر تا 2 بار میتوان بدون کروکی خسارت دریافت کرد؛ بنابراین حتی اگر بعد از 2 بار خسارت کمتر از 9 میلیون تومان باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت لازم است.
ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و مسائل مشترک اند؛ براى مثال در هر دو باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست و یا صیغه عقد را میتوانند خود زن و مرد بخوانند و یا دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنان بخواند.
اما در پاره اى از مسائل با یکدیگر تفاوت دارند که برخى از آنها عبارت است از:
زمان متعه اگر مقداری زیاد مثلا نود و نه سال تعیین شود، بعضی ها آن را باطل می دانند، بعضیها هم می فرمودند تبدیل به دائم می شود و عده ای هم می گویند صحیح است چون ممکن است مدت را ببخشد.
اما در مورد حداقل زمان متعه؛ باید به حدی باشد که یک لذت جنسی در آن تصور شود.
حلال بودن ازدواج موقت بستگی به قبول آن از طرف مسلمانان است، مسلمانی که برخلاف قرآن معتقد به حلالیت آن نباشد انجام نمی دهد نه این که حرام باشد و چون شیعیان طبق نظر قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) آن را حلال می دانند و انجام می دهند و در هر جای دنیا شیعه صحیح الاعتقادی وجود دارد امکان ندارد ازدواج موقت را حرام بداند.
ازدواج موقت به یک شکل نیست و در حقیقت از نظر اسمی«موقت» است چون دارای زمان مشخص و شروط گوناگون است. با توجه به مسئله زمان ازدواج، از ازدواج یک ساعته تا صیغه ۹۹ ساله افراد میتوانند در اینگونه ازدواجها، نحوه ارتباط، زمان و میزان آن و البته مبلغی که به عنوان مهریه به زن تعلق میگیرد را مشخص کنند.
این ازدواج، نوعی ازدواج انعطافپذیر است که افراد میتوانند خود را با آن تطبیق دهند. آن دسته افرادی که نیاز به ازدواج دارند، با این روش میتوانند علاوه بر رفع نیاز، از مشکلات و گناهان ارتباطات غیر سالم هم رهایی یابند.
در واقع صیغه ۹۹ ساله باعث میشود آن چیزی که در نهان جامعه وجود دارد و به دلیل عدم رعایت شئونات شرعی به زنا بدل میشود، جنبه شرعی به خود گیرد و راه گناه را ببندد.
موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه یا سند (چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت) یک امر مدنی است، نه شرعی و به همین دلیل، خواندن صیغه محرمیت میان افراد، بسیار مهمتر از ثبت آن است.
صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت) است. صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده، با هم زن و شوهرند. بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند، مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند.
در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.
اگردختره باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.
طبق ماده ۱۰۶۲قانون مدنی: “نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.”
ازدواج موقت(صیغه موقت) که رابطه زوجیت بین زن و مرد در مدت معین است به وسیله عقد محقق میگردد و چون عقد ازدواج موقت یکی از عقود است باید علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقد، دارای شرایط مخصوص به خود نیز باشد.
قصد و رضای زوجین در صیغه موقت از شرایط صحت عقد است. لذا مرد یا زن یا وکیل آنها که صیغه عقد موقت را میخواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، زن به گفتن “زوجتکنفسی” قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزویج” زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخواند، به گفتن “زوجت و قبلت” قصدش این باشد که مرد و زنی را که او را وکیلکرده است، زن و شوهر شوند.
بنابراین اگر زن و مرد راضی به عقد صیغه ۹۹ ساله نباشند یا این که یکی از طرفین، مورد اجبار و اکراه قرار گرفته باشد و یا آن که بدون قصد انشاء مثلا به لحاظ شوخی صیغه را جاری نماید، این شرط که از صحت ازدواج موقت است رعایت نشده و باطل میباشد.
در نتیجه اگر زن یا مردی را اجبار به ازدواج موقت با دیگری نمایند که شخص مکره بدون اراده، مجبور به پذیرش ازدواج است این ازدواج یا صیغه موقت صحیح نمیباشد.
در ازدواج یا صیغه موقت تنها اراده و رضایت زن و مرد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید از الفاظی استفاده کرد که قصد طرفین را مبنی بر ازدواج یا صیغه موقت برساند.
بنابراین معاطات در عقد ازدواج موقت پذیرفته نشده است.
در این که خواندن صیغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظی باشد کافی است که لفظ فارسی باشد و لفظ عربی ضرورت ندارد و صیغه خاص نیز ضرورت ندارد، بلکه همین مقدار که الفاظ، قصد ازدواج موقت را برساند کافی است.
ایجاب عبارت است از اعلام قصد ازدواج “موقت” گوینده با مخاطب خود. قبول عبارت از اعلام پذیرش آن امر است. ایجاب عموما از طرف زن و قبول از طرف مرد میباشد.
توالی ایجاب و قبول: برای این که اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بین ایجاب و قبول امکان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند، در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی تصریح شده است که:
“توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”
یعنی قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند.
ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: “ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.”
با توجه به ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، به نظر میرسد منظور از “اشخاصی که قانونا حق عقد دارند” موردی است که ازدواج یا صیغه موقت توسط ولی انجام میگیرد و این ماده نمیخواهد مورد وکالت را بیان دارد.
“تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”
ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.” از مفهوم ماده مذکور به دست میآید که اگر برای صیغه موقت مدت تعیین نشده باشد، عقد ازدواج صحیح است و آن به عقد دائم مبدل میشود.
اما گفته شده دسته دیگری از فقهاء عقیده دارند که در صورت عدم ذکر مدت، عقد ازدواج موقت باطل است و مبدل به ازدواج دائم نمیشود زیرا در ازدواج موقت (صیغه موقت) تعیین مدت شرط است پس چنانچه عقد فاقد این شرط باشد باطل است.
اگر چه قانون مدنی در ماده ۱۰۷۵ قول مشهور فقهاء را پذیرفته است اما به نظر میرسد قولی که نظر به بطلان عقد ازدواج موقت در صورت عدم تعیین مدت دارد، صحیح تر به نظر میرسد.
خصوصا اینکه زن و مرد اراده خود را برای صیغه موقت با آثار آن در نظر داشتهاند و حال آن که در صورت عدم تعیین مدت و مبدل شدن ازدواج موقت به ازدواج دائم، موجب ضرر به زن و مرد، خصوصا مرد میشود مانند این که مجبور به پرداخت نفقه میشود و نیز زن از مرد و بالعکس از همدیگر ارث ببرند و منظور آنها این نبوده است.
ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: “مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.”
یعنی باید مدت طوری باشد که هیچگونه ابهامی نداشته باشد و آغاز زمان و آخر زمان ازدواج موقت کاملا معین باشد حتی اگر مدت کم باشد مانند یک روز یا یک ساعت و یا مدت ازدواج موقت طولانی باشد مانند سی و چهل سال.
چنانچه در ازدواج موقت (صیغه موقت)، مدت ذکر شود اما اول و آخر آن معین نشود مانند این که مردی زنی را به عقد ازدواج موقت خود دربیاورد به مدت یک سال اما معلوم نکند که آغاز یک سال از چه وقت است، بیان شده که ابتداء آن از زمان عقد محسوب میگردد، زیرا اطلاق عقد اقتضاء دارد که مدت بلافاصله شروع شود.
اما برخی دیگر از حقوقدانان اظهار میدارند “آغاز مدت ازدواج موقت، باید پیوسته به زمان انعقاد عقد باشد و نباید جدای از آن باشد و به نظر میرسد نظر اخیر صحیح تر باشد.
سوال: آیا در صیغه ۹۹ساله که در محضر ثبت میشود امکان گذاشتن شروطی مثل شروط ضمن عقد دائم وجود دارد ؟در صورت در دست داشتن صیغه نامه ۹۹ ساله برای تعویض شناسنامه ایی که طلاق در ان ثبت شده میشود اقدام کرد؟
با توجه به این که برای پاک کردن طلاق و صفحه دوم نیاز به ازدواج مجدد میباشد ایا این ازدواج ثبت شده تاثیری دارد؟
جواب: بله میتوان شروط ضمن عقد را در آن قید کرد. لذا اگر دختر باکره باشد میتواند برای تعویض شناسنامه اقدام کند در غیر این صورت خیر. لذا اگر ثبت شده باشد بله تاثیر دارد.
ازدواج موقت یکی از راهکارهای اسلام برای افرادی است که توانایی ازدواج دائم را ندارند. این افراد میتوانند با بهره مندی از این حکم الهی با جنس مخالفشان ارتباط برقرار کنند، سطح ارتباط را خودشان مشخص کنند، هر دو نفر تحت پوشش قانون و حمایت قانونی باشند و از طرفی برای این باهم بودن هزینههای دائمی و سنگین ازدواج دائم را پرداخت نکنند.
برای ازدواج موقت باید متن صیغه ازدواج موقت خوانده شود. چگونگی انجام این امر دقیق در رساله احکام مراجع تقلید آمده است. در ادامه متن از کتاب توضیح المسائل آیت الله مکارم استفاده میکنیم تا شیوه خواندن متن صیغه ازدواج موقت را بیان کنیم.
"مساله ۲۰۲۴ ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال میشوند و آن بر دو قسم است:
پس بدین صورت وقتی مدت عقد دو نفر یک مدت معین شده باشد و دائمی نباشد این عقد، ازدواج موقت نام دارد. فرقی ندارد مدت زمان معین شده ۲ روز باشد یا ۵۰ سال، در هر دو صورت ازدواج موقت است.
"مساله ۲۰۲۵ ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقّت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایی کافی نیست و صیغه عقد را طرفین یا وکیل آنها میتوانند بخوانند. "
به منظور صحت ازدواج، متن صیغه ازدواج موقت باید خوانده شود. چنانچه دو نفر تمام رضایتهای لازم در زمینه ازدواج راداشته باشند، خانوادهها از قصد ازدواج آنها باخبر باشند و مراسم جشن هم بگیرند، تا زمانی که متن صیغه ازدواج موقت را نخوانند به یکدیگر محرم نیستند و هرگونه ارتباطی بین آنها حرام است.
"مساله ۲۰۳۱ ـ برای خواندن صیغه عقد موقّت کافی است بعد از آن که مدّت و مهر معیّن شد،
زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسری تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم)
مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ» (قبول کردم)
یا این که وکیل زن بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکِّلَکَ فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موکّله خودم را به ازدواج موکّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِی هَکَذا» (قبول کردم برای موکّل خودم همین طور). "
در این شیوه کسی که متن صیغه ازدواج موقت را میخواند همان کسی است که به یک طرف از عقد است. زوجین با علم به معانی متن صیغه ازدواج موقت، آن را خطاب به همسرشان میخوانند و در صورت قرائت صحیح پس از قرائت به یکدیگر محرم میشوند. تمام متن صیغه در این حالت با ضمائر متکلم و مخاطب است. یعنی متن صیغه گویی یک تعهدنامه است که افراد به زبان جاری میکنند و همین الفاظ برای هر دو نفر حقوق و تکالیفی در پی دارد.
وکیل گرفتن برای خواندن متن صیغه ازدواج موقت بیشتر برای اطمینان از صحت قرائت متن صیغه است. از آنجایی که فردی که صیغه را میخواند باید الفاظ را دقیق و با تلفظ صحیح ادا کند، بسیاری ترجیح میدهند صیغه توسط وکیلی خوانده شود که تسلط کافی بر این مسئله داشته باشد. این احتیاط در گذر زمان تبدیل به یک سنت و فرهنگ شد و هم اکنون به منظور رسمی شدن ازدواج موقت و دائم، اجرای مراسم عقد در محضرهای رسمی و توسط کارشناسان این عرصه انجام میشود. متن صیغه ازدواج موقتی که وکیل باید به نیابت از افراد بخواند متفاوت است و معانی آن متناسب با تعهدهای زوجین تنظیم شده است. وکیل در این میان فقط یک شخص سوم است.
ازدواج موقت نیز درست مانند ازدواج دائم شرایط و قواعد مخصوص خودش را دارد. برخی از این شرایط نیز با ازدواج دائم مشترک است. رعایت این اصول و شرایط مستحب نیست و تمامی آنها واجب است. هر گونه خدشهای در این شرایط ممکن است باعث تعلیق حکم ازدواج شود. اکنون به ذکر این شرایط از کتاب توضیح المسائل میپردازیم:
احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند میتوانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند.
کسی که صیغه را میخواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد.
کسی که صیغه عقد را میخواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد.
ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معیّن کند، بنابراین اگر کسی چند دختر دارد، نمیتواند به مردی بگوید: «زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتی» (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم).
زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند، ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه میدهد، امّا میدانیم قلباً راضی است عقد صحیح است.
صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است، امّا اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
اجازه پدر برای دختر باکره ای که قصد ازدواج موقت یا دائم دارد لازم است، بدین معنا که اگر پدر یا در صورت پدر نداشتن دختر، جد پدری دختر باکره اذن ازدواج او را ندهد، نمیتواند ازدواج کند و عقد باطل است. البته طبق نظر برخی از مراجع عظام تقلید، دختر رشیده ای که خوب و بد زندگی اش را تشخیص میدهد و امورات زندگی اش را مستقلانه به دست گفته است نیازی به اذن پدر ندارد. همچنین دختری که پرده بکارتش را به موجب نزدیکی از دست داده نیز نیازی به اذن پدر ندارد. این نکته نیز باید خاطر نشان شود که کسی که پرده بکارتش به موجب کاری غیر از نزدیکی (مانند پریدن از ارتفاع، ورزش و خودارضائی) از بین رفته است برای ازدواج موقت یا دائم نیازمند اذن پدر است.
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.
بهعنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانهای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و بهنفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه میشود چنین حکمی صادر شده و ادعا میکند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانهی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس میکند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه میتواند بکند ؟
در این حالت «ج» میتواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا بهمعنای شکایت از رأی صادرشده است.
منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.
اعتراض ثالث یکی از راههای پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاههاست.
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد:
معترض باید ثالث باشد: همانطور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راههای اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیشبینی شده است.
اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که بهطور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه بهعنوان خواهان و شاکی و نه بهعنوان خوانده و مشتکی عنه).
معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی میتواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی میتواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمیتواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند.
در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانهی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.
مطابق مادهی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شخص ثالث میتواند به هر رأی صادره از دادگاههای عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.
بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همهی آرای صادره از دادگاهها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به رأی داوری بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
نکتهی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روشهای شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاهها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آنها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابلاعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.
مسئلهی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمیشود؟
در اصطلاح حقوقی گفته میشود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمیشود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجهی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم اجرا میشود تا زمانی که نتیجهی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.
البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانتنامهی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی بهتأخیر میاندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.
درصورتیکه دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض میکند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو میکند.
اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و مهلتی ندارد و اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
1-اعتراض ثالث اصلی : عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رایی که سابقا در دعوایی صادر شده است، اعتراض می نماید.
2-اعتراض ثالث طاری : عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است.
در اعتراض ثالث اصلی حکم مورد استفاده در دعوای اصلی، علیه همان شخصی صادر شده که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد، در اعتراض ثالث طاری، رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استفاده قرار می گیرد.
اعتراض ثالث اصلی با تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض به عمل می آید و مرجع صالح همان دفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل است و در هر حال در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، عنوان می گردد و بدون تقدیم دادخواست و با تقدیم درخواست به عمل می آید و ثانیا همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد، اما استثناء چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده است و یا خارج از صلاحیت وی باشد،
در این صورت معترض ثالث مکلف است پس از عنوان کردن اعتراض در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث ، به دفتر دادگاه صادر کننده ی رای معترض عنه، اعتراض خود را به عمل آورد.
ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی :
"اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
ماده 422 آیین دادرسی مدنی:
"اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد."
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و…. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.
همانطور که برای اقامه یک دعوی حقوقی باید دادخواست داد برای ثبت دعوی کیفری نیز باید شکایت نامه تنظیم کرد.
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :
بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکلی شکایت نامه و نحوه تنظیم آن مشخص شده است . بر اساس این ماده اگر دعوی کیفری را در برگه شکواییه ثبت کنیم ، مواردی که جهت ثبت شکایت لازم است در آن نوشته شده است و تنها شاکی باید آن را تکمیل کند اما اگر شکایت خود را در یک برگه معمولی ثبت کردیم
باید نکات زیر حتما در شکوایه قید کنیم :
تنخواهگردان استان:
تنخواهگردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینههای جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.
(ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
تنخواهگردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیسدیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینهها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آییننامههای اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینههای مربوط انجام میشود اسناد هزینهتحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
(ماده 5 قانون آییننامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)
تنخواه گردان حسابداری:
تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینههای سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار میدهد. که در قبال هزینهها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
(ماده 12 آییننامه مالی دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هیئتوزیران)
تنخواه گردان خزانه:
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود ، تا پایان سال واریز میگردد.
(ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
تنخواهگردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیسدیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینهها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آییننامههای اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینههای مربوط انجام میشود اسناد هزینهتحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
(ماده 5 قانون آییننامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)
اراضی آیش :
زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 5 از واژهنامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی … مصوب 28/12/1358)
اراضی بایر :
زمینهای بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمیشود، دولت اسلامی این زمینها را در اختیار خود میگیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند 1 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358)
اراضی بایر شهری :
اراضی بایر شهری زمینهایی استکه سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی جنگلی :
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافتهای گفته میشود که به صورتهای زیر باشد:
1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. 2- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود). (ردیف د بند 7 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی خالصه :
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمینهای بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی مصوب 22/10/1338)
اراضی دایر :
اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد کردهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است. زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد. (ماده 5 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی دولتی :
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:
الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی ساحلی :
زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی ساحلی :
اراضی ساحلی، پهنهای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354)
اراضی شهری :
اراضی شهری زمینهایی استکه درمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی کشت موقت :
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند 4 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)
اراضی متعلق به دولت :
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیونهای مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میکند. (ماده 61 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری :
منظور از زمینهای متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (13) قانون – کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 34 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)
اراضی مستحدثه :
زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچهها و تغییر بستر رودخانهها یا خشک شدن تالابها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی منابع طبیعی :
جنگلها و مراتع , بیشههای طبیعی، نهالستانهای دولتی، جنگلهای دست کاشت میباشد. غیر از اراضی فوقالذکر زمینهایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیطزیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 3 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامیایران مصوب 25/6/1358 و لایحه … مصوب28/12/1358شورایانقلاب)
اراضی موات :
زمینهایی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات شهری :
اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی :
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامههای مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آییننامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب 3/4/1336)
اجاره :
منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)
اجاره اشخاص :
در اجاره اشخاص کسی که اجاره مینماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مالالاجاره اجرت نامیده میشود. (ماده 512 از قانون مدنی)
براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ………………… قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد .
این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .
به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فنآوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره …… به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین پس پیمانکار نامیده میشود به شرح و شرایط ذیل منعقد میگردد.
نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ ……….. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع …………….و به مدیریت آقایان ……….و ………….. به شماره ثبت ………… به آدرس تهران خ …………… کوچه …………….پلاک …… با شرکت سیمان ………… به شرح ذیل توافقات به عمل آمد .
الف- مشخصات متقاضی
1- نام کامل متقاضی(شخص، شرکت و غیره):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
حکم غیابی
همیشه در دادگاهها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمیکنند گاهی اوقات اتفاق میافتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است در اینگونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و ) در دادگاه را دارد زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و میتواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه میپردازد وحکم به صورت غیابی صادر میکند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد
ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که میتواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز میکند.
بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار میشود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت مییابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت میتواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین میشود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا…، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند.
با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه میتوانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بیگناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا میشود. ولی در محکومیتهای جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، میتوان قدم شایستهای برای احقاق حقوق بزهدیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم میکنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا میماند. اگر بانک مرکزی تمامی حسابها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمیتوان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.
حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است
در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق حضور متهم اجباری است
اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا میکند
درپرونده های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود
بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است
هیچ کس را نمیتوان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… و …
متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.
به نام خدا
تاریخ…………………………..
رئیس دادسرای …………………
بعد از عرض سلام. با کمال احترام به عرض عالی می رساند که آقای …………… از روی عناد و بر خلاف واقعیت به این جانب تهمت و افترا زده است لذا از محضر شما تقاضا دارم که بر طبق مواد قانونی نسبت به تعقیب شخص مذکور اقدام فرمایید.
نشانی و تلفن ………………………. با تقدیم احترام امضاء ……………
به نام خدا
تاریخ……………………..
مقام محترم دادستان ……………….
بعد از عرض سلام. احتراما به استحضار می رساند که آقای ………….. در دادگاه عالی جنایی در تاریخ …………………. علیه اینجانب …………………. ساکن …………………. شهادت داده، که در رای دادگاه موثر بوده است. چون بنابر دلایل زیر دروغ بودن شهادت وی روشن گردیده است از شما تقاضا دارم دستور فرمایید تا نسبت به تعقیب وی اقدامات لازم صورت گیرد.
سپاسگزارم امضاء ………………………………