با استناد به ماده 115 قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند.

🔹مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه عیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

🔹کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

🔹مدیرانی که با نبودن صورت داریی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم می کنند.

قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

🔹توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان چگونه است؟

 بنابر قاعده هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است.

🔹مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت نماید.

🔹اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق دریافت اجرت، مگر اینکه خود با توافق شرکاء بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند.

از نظر قانون چه افرادی بیکار تلقی می‌شوند؟

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود  بیکار شود اما آماده به کار باشد. براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 1366، بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند نیز می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

چه قراردادهایی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی منعقد می‌شود؟

صدور ضمانتنامه‌های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است.
به گزارش ایبِنا، برای صدور یک ضمانت‌نامه بانکی، سه قرارداد منعقد می‌شود:

🔹۱-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و مضمون له (ذینفع) : این قرارداد را قرار داد اصلی یا پایه می‌گویند. پس از تحقق شرایط این قرارداد، مبالغی باید به ذینفع پرداخت شود.

🔹۲-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانک صادر کننده ضمانت نامه) : این قرارداد را قرارداد «تبعی» گویند چرا که به تبع قرارداد اصلی یا پایه که بین مضمون عنه با مضمون له بسته شده است و برای ادای دین مضمون عنه به مضمون له از جانب بانک (ضامن) منعقد می‌شود.

🔹۳-قرارداد بین ضامن (بانک صادر کننده) و ذینفع (مضمون له) : این قرارداد، همان ضمانت نامه است که به موجب آن، بانک صادرکننده به عنوان ضامن متعهد می‌شود به محض اعلام ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسید آن، به ذینفع بپردازد.

🔹قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید.

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :
موارد ممنوعیت اجرای حق تهاتر در قراردادهای بین المللی :

 
Set-off cannot be effected:

(a) where it is excluded by agreement;

(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and

(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.


تهاتر نمی تواند موثر شود :

الف) جایی که به وسیله توافق تهاتر مستثنی شده باشد.

ب) در برابر طلبی که ان طلب قابل بازداشت نباشد.

ج ) در برابر طلبی که از عمل غیر قانونی بوجود امده است .

اگر زوج برای پرداخت نفقه تعهد محضری بدهد، ولی به تعهدات خود عمل نکند تکلیف زوج چیست؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

درخواست تحقیق محلی

هر یک از طرفین پرونده می‌تواند برای اثبات حقانیت خود، از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی کند. همچنان که دادگاه نیز می‌تواند راساً قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ کند.

+همچنین اگر مقام قضایی تشخیص دهد که برای کشف واقعیت و روشن شدن ماجرا انجام تحقیق از محل ارتکاب جرم ضرورت دارد راسا قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر می‌کند. معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد، باید در روز انجام شود.

تفاوت توهین با افترا

 آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ دارد. پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلا به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ کند؛ همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبت‌های‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. البته این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.

بررسی نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم

تعریف عرفی نکاح تابعی است از نظام ارزشی اعتقادی بومی و فرهنگی جامعه و گروههای اجتماعی مشتقر در آن و کمتر مفهوم خاص نکاح که عبارت از تعریف یا تعریف حقوقی و قانونی آن است،مطرح می باشد. در مطلب زیر به نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم می پردازیم :

تعریف عرفی نکاح در بین عامه

به همین جهت به دلیل تعدد آراء و تکثیر دیدگاههای عموم افراد در این ارتباط تعریف متعدد و نگاه های مختلفی در این باره وجود دارد به نحوی که عده ای آن را زناشویی پنداشته برخی آن را نامزدی تلقی می کنند و پاره ای هم آن را به عنوان ارتباط مشروع زن و مرد نگاه کرده و برخی دیگر نیز آن را به عنوان امکان تمتع جنسی و عاطفی و تولید موالید همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمی جنسی و شخصیتی پسر و دختر و تشکیل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله کمال آنها و خوشبختی خانواده ها نگاه می کنند.

گرچه در مجموع نگاه های فوق نکاح به عنوان یک سنت واقعیت و ضرورت اجتناب ناپذیر منطقی اعتقادی و عرفی فرض شده و با تعریف حقوقی رایج آن تا حدودی متفاوت استمعهذا ضمن در بر داشتن مفاهیم اساسی آن مانند زناشویی ایجاد علقه زوجیت ارتباط مشروع زن و مرد و تشکیل خانواده و … در واقع ترجمانی از همان مفاهیم پیدا و پنهان در تعریف و تبیین حقوقی آن بوده و در یک چارچوب حقوقی و قانونی شکل گرفته و بر اساس تشریفات مندرج در قوانین مربوط به آن تحقق میابد .

اینگونه است که مفاهیم عرفی نکاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقی پیش بینی شده در قوانین از به هنجاری و روش مندی خاص خود بر خوردار گشته و نظم عمومی جامعه را بیش از پیش سبب گشته و تقویت می کند.

با وجود این تعریف خاص و مصطلح نکاح عموما در بین اقشار خاصی مانند جامعه حقوقی و قضایی کشور و دانش آموختگان حقوقی مطرح است.

بنابر این نگاح عرفی عموم یک نگاح عام به مسئله مزبور بوده و تابعی از نظام ارزشی اعتقادی عرفی و فرهنگی خاص خویش است.

متعه (نکاح موقت) از منظر عموم

الف) خانواده ها:

خوشبختی و سعادت فرزندان به عنوان میوه های باغ حیات خانواده ها غایت نهایی پدران و مادران بوده که تحقق آن را عموما در قالب انجام یک ازدواج موفق می پندارند.

ازدواج مورد نظر آنها عمدتا بر محور نکاح دائم بوده و در عمل کمتر فرض دومی (نکاح موقت) را برای آنان متصور هستند .

با وجود این صیغه به عنوان ابزار و امکانی جهت ایجاد محرمیت و تامین مشروعیت ارتباط پسران و دختران در بسیاری از مواقع مورد توجه و استفاده قرار می گیرد به خصوص زمانی که بنا به دلائل متعدد امکان ازدواج آنی و فوری برای آنها وجود نداشته و یا تا زمان نیل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صیغه) به سر می برند معهذا خانواده ها کمتر تمایلی به صیغه به عنوان ابزار ممتد تمتع فرزندانشان نشان داده و بیشتر به آن به عنوان راهکار ایجادد حرمت و مشروعیت در روابط بین آنها آن هم تا حلول ازدواج دائم می نگرند.

بدین جهت غالبا با نکاح موقت (متعه) و فلسفه وجودی آن به شدت مخالفند و نظر مساعدی نسبت به آن نشان نمی دهند.

این مخالفت به خصوص در خانواده های دارای دختر جوان قویا محسوس و نمایان است.

علیرغم مراتب فوق در بسیاری از خانواده های با تعصب بالا صیغه و در بسیاری مواقع متعه یا نکاح موقت مرسوم بوده و بر رعایت آن تاکید می گردد چه به زعم آنها پدیده مزبور از پشتوانه حکم شرعی و جواز قانونی برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعیت روز جامعه و بنا به دلایل عقلی و منطقی جایز نمی باشد.

ضمن آنکه برخی از خانواده های دارای فرزندان پسر یا فرزندان مطلق از نکاح نیز بعضا از نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم موقت و منقطع روابط زناشویی استقبال  می نماید و با انعطاف بیشتری نسبت به سایر خانواده ها ( به ویژه خانواده های دارای دختر ) برخورد می کنند.

ب)پسران:

این قشر قبل از آنکه به متعهیا نکاح موقت به عنوان یک حکم شرعی حقوقی و قانونی نگاه کنند بیشتر به ضرورتها و نیازهای فردی خویش از حیثیت روحی ،عاطفی و چنسی از یک و وجود موانع متعدد برای انجام نکاح دائمی زود هنگام (زود رس) با فرد مورد نظر خود و نتیجتا عدم امکان تامین نیازهای  خویشاز طرف دیگر توجه دارند.

علاوه بر این به جهت فقدان شمول سیستم نکاح موقت در جامعه و غریب بودن آ« در بین خانواده ها به عنوان یک پدیده نا بهنجار و غیر اخلاقی (نامطلوب ) و همراه با بازتابهای متعدد احتمالی پس از انجام متعه سبب می گردد که پسران علیرغم میل خود نتوانند حتی به موضوع نکاح موقت فکر کنند و در عما خود را برای انجام آن آماده سازند .

بر خلاف خانواده های دارای فرزندان دختر که عموما بر ازدواج دائم به عنوان چارچوب اساسی تنظیم روابط مرد و زن توجه کرده و توجیهی برای برقرارری و تحقق نکاح موقت فرزندانشان نمی یابند خانواده های دارای فرزندان پسر ضمن انعطاف پذیری بیشتر مکانیسم نکاح موقت (منقطع) را به عنوان راهکار بدلیل ازدواج دائم و رهیافت پیش گیرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوی روابط  آزاد جنسی فی ما بین آنها می پندارند و از آن استقبال بیشتری میکنند .

گرچه در بین هر دو خانواده خانواده های دارای تعصبات مذهبی شدید نیز وجود دارند که به ضرورت تعریف و تبیینروز آمد و به هنگام متعه و نکاح موقت در شرایط کنونی توجه داشته و بر لزوم آن تاکید دارند.

ج)دختران:

توجه به آمارهای رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی حکایت از فزونی در صد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد.

این اختلاف تناسب بین دو جنسیت مزبور زمانی بیشتر ملموس است که صرف نظر از رشد روز افزون طلاق در جامعه به محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقلیل روز افزون آمار ازدواج ها در آن توجه کرد. ازدواج (دائم) غایت دختران امروزی و هدف نهایی مادران فردا بوده و خواهد بود لذا این گروهغایت نخستین خود را در ازدواج و در آمدن در کسوت عروسی و دغدغه نهایی و کامل خویش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودی و طبیعی خود می پندارند لذا موضوع نکاح موقت با اهداف یاد شده و تاکید ممتد دختران در لزوم وجود ضمانتهای لازم و پایدار کمتر سازگار است.

ضمن آنکه در نگاه دختران تن دادن به متعه عموما به معنای از دست دادن (از دست رفتن)فرصت و امکان ازدواج دائم تلقی گشته و در تقابل این دو نظر به انتخاب اخیر (ازدواج دائم) به عنوان یک راهکار اساسی و جاودانه دارند .

همچنین وجود موانع عرفی فرهنگی ،اخلاقی که نکاح موقت را از نظر عوم خانواده ها و دختران به عنوان یک پدیده نا به هنجار و نا متعارف در آورده مزید بر علت گشته و بدبینی آنان را نسبت به این موضوع می افزاید و بازابها و اثار مترتب بر نکاح موقت نیز برای این گروه کمتر قابل توجیه و تحمل است بنابراین دختران به ویژه در شهرستانها بیشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پیشنهادی خود در تنظیم روابط اساسی بین خود و آقایان مطرح کرده و نظر مساعدی نسبت به ازدواج در اشکال مختلف آن نشان نمیدهند.

دغدغه اصلی این دسته مبتنی بر ضمانتهای اساسی در مورد متعه نا بهنجار بودن آن در نگاه عرف اخلاق و فرهنگ امروزی بازتابهای متعدد انجام و تحقق آن فاصله گرفتن از اهداف اصلی خود به شرح یاد شده و … است.

ضمن آنکه تجربه سوء استفاده و عدم حسن معاشرت بسیاری از آقایان نیز آنان را کمتر به نکاح موقت خوش بین کرده و امیدوار می سازد.

گرچه آنها بر این باورند که نکاح موقت حتی در شکل روز آمدو به هنجار آن نمی تواند پاسخگوی اهداف غایی آنان باشد معهذا این قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطی متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ویژه آن را در محافل دانشگاهی اجتماعی و کاری امری ضروری و لازم می دانند.

بر این اساس بازتاب داشتن یک ارتباط متعارف با پسران مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعیف تر از آثار مترتب بر نکاح موقت است و چه بسا که این ارتباط در برخی موارد موجد و در بردارنده ماهیت نکاح مزبور باشد در این بین طبقات دیگری از خانمها و به ویژه بیشتر خانمهای بیوه و فاقد شوهر از نگرشی متفاوت تری  نسبت به طبقه دختران یاد شده برخوردارند.

در نظر آنها نکاح موقت حسب مورد راه حل بدیلی برای پاسخ به نیازها و ضرورتها ی موجود آنان تلقی گشته و در جایی که در سر راه ازدواج موقت دختران امروزی هزاران امید و اما و موانع و محدودیت وجود دارد بدیهی است امکان ازدواج دائم زنان بیوه و فاقد شوهر نیز به همان نسبت کاهش میابد و در دیدگاه آنها حساسیت کمتری نسبت به دختران در خصوص نکاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت.

گرچه وجود موانع کلی و نوعی اخلاقی عرفی و فرهنگی حاکم بر سر راه متعه و به ویژه نگاه غالب عموم افراد و خانواده ها نسبت به آن گریبان گیر این عده نیز بوده و در جای خود بازدارنده کارکرد های آنها در این ارتباط است معهذا وضعیت خاص آنان و لزوم همراهی افراد مورد نظر آنها در اداره مشترک زندگی و تامین نیازها و ضرورت های آنان میل به انجام و وقوع نکاح موقت را نسبت به دختران بیشتر ساخته و با انعطاف پذیری بیشتری با این قضیه بر خورد می نماید.

Nationality of Arbitration Awards:

تابعیت ارا داوری :

منظور از این اصطلاح ( تابعیت رای ) ، این است که تنها کشورهایی صالح به رسیدگی به اعتراض به رای داوری می باشند که کشور متبوع رای محسوب گردند.

تابعیت رای برای دو کشور قابل تصور می باشد:

١) کشور مقر داوری

٢) کشوری که به موجب قوانین شکلی ان داوری انجام شده است.

به بیان دیگر امکان ابطال رای داوری از دادگاه های کشورهای دیگری که با رای به نوعی مرتبط می باشند (به عنوان مثال دادگاه کشوری که صرفا قانون ان به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا انتخاب گردیده است ) وجود ندارد.

Prescription:

Prescription:
مرور زمان :

In international contracts ,the general period of prescription is three years.

در قراردادهای بین المللی ، مدت عام و کلی مرور زمان  سه سال است.

Period for a Claim Established by Legal Proceedings :


(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.

(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is enforceable as if it were a judgment.

مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند:

١) مدت مرور زمان برای ادعایی که با حکم دادگاه ثابت شده است ده سال است.

٢) در مورد ادعایی که در مراجع داوری یا از طریق دیگری که به صورت حکم لازم الاجرا صادر شده باشدنیز همین مدت اعمال خواهد شد.


Commencement :

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise to the claim.

(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation.

(3) The period of prescription set out in previous article  begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable.

ابتدای مدت مرور زمان:

١) مدت عام مرور زمان از زمانی که متعهد می بایست تعدات قراردادی را اجرا می نموده شروع می شود.

در پرونده های مربوط به خسارت( مسئولیت مدنی ) این مدت از زمان وقوع عملی که منجر به ادعای خسارت شده شروع می گردد.

٢) در جایی که شخص متعهد به صورت مستمر ، متعهد به انجام کاری یا خودداری از انجام عملی است ، مدت مرور زمان با هر گونه نقض تعهد از جانب وی اغاز می گردد.

٣) ابتدای مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند از زمان قطعیت حکم یا رای داور یا قابل اجرا شدن سند اغاز خواهد شد .

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause EPC Contracts :

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause  EPC Contracts :

A flow down clause is a contract provision by which the parties incorporate the terms of the general contract between the owner and the general contractor into the lower tier agreement. It may also be referred to as a pass-through or conduit clause. They are most common in Oil & Gas EPC contracts.

منظور و کاربرد این شرط مهم در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، زمانی است که طرفین  قرارداد می خواهند  شروط قرارداد اصلی بین خود را به لایه ای پایین تر ( پیمانکاران فرعی یا همان Subcontractors ) و یا فروشندگان و تامین کنندگان کالامنتقل نمایند.

به عبارت دیگر پیمانکار اصلی مسئولیت هایی را که در قرارداد اصلی خود توسط کارفرما به وی تحمیل  گردیده  است را به پیمانکار فرعی خود که انجام دهنده اصلی ان قسمت از کار می باشد ، تحمیل می نماید .


در متن زیر نمونه ای از این شرط قراردادی اورده شده است
 
Flow-Down Clauses. Contractor shall use commercially reasonable efforts to include in its Subcontracts provisions which impose obligations on Subcontractors and Vendors that are consistent with the obligations imposed on Contractor in the provisions of this Agreement listed in Exhibit Y as those terms are applicable to the scope of work being performed by the Subcontractor or Vendor and subject to the limitations set forth in any such provision or Exhibit Y.

Contracting under STANDARD TERMS :

Contracting under STANDARD TERMS :

انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد :


In International Contracts standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and which are actually used without negotiations with the other party .


در قراردادهای بین المللی شروط استاندارد مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر از سوی یک طرف اماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از انها استفاده می شود .


Conflict between standard terms and non standard terms :

In case of conflict between standard term and a term which is not a standard term the latter prevails .


تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد :

در صورت تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد ارجحیت با شرط غیر استاندارد است .

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:
مشکلات پیش بینی نشده در قراردادهای ای پی سی تی:


Except as otherwise stated in the Contract:

 (a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;

 (b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works; and

 (c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs.


در قراردادهای ای پی سی تی ، پیمانکار ریسک کلیه دشواری ها و مشکلات غیر قابل پیش بینی را بر عهده می گیرد ؛ مگر اینکه در قرارداد خود با کارفرما ، طرفین به طور دیگری ملزم شده باشند.

به عبارت دیگر در این مدل قراردادی ، فرض بر این است که پیمانکار همه اطلاعات لازم در خصوص انواع ریسک ها و اوضاع و احوال دیگر که می تواند بر کارها تاثیر گدار باشند  را بدست اورده و با امضا قرارداد مسئولیت کامل پیش بینی همه دشواری ها و هزینه ها را می پذیرد.

با وجود چنین فرضی ، در هنگام بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی ، درخواست تغییر قیمت قرارداد در مدل ای پی سی تی از جانب پیمانکار امری خلاف اصل محسوب می گردد.

Forum Selection Clause:

Forum Selection Clause:
شرط انتخاب دادگاه:

این شرط بیان دارنده انتخاب دادگاهی خاص توسط طرفین دعوا است که خود شامل Exclusive و Non -exclusive می باشد .

درمدل Exclusive jurisdiction clause طرفین صرفا می توانند به دادگاهی خاص رجوع نمایند و حق رجوع به سایر دادگاه ها از انها سلب می گردد.

اما در مورد Non-exclusive ، طرفین ، دادگاه خاصی را به عنوان محل رسیدگی انتخاب می نمایند بدون اینکه حق خود مبنی بر ارجاع به سایر دادگاه ها را از خود سلب نمایند.

Med-Arb :

Med-Arb :
میانجی گری - داوری :


A form of arbitration in which the arbitrators starts as a mediator but in the event of a failure of mediation, the arbitrator imposes a binding decision.


این اصطلاح ، روشی اختلاطی  ( Hybrid Process ) از میانجیگری و داوری جهت حل و فصل اختلافات می باشد.

نحوه عملکرد این روش این گونه می باشد که در ان اشخاصی تعلیم دیده و زبده (به عنوان میانجی و داور) وارد پرونده می شوند .

انها در ابتدا کار خود را به عنوان میانجی شروع می نمایند و در صورت عدم نیل به نتیجه در میانجی گری، پس از مدتی کار خود را به عنوان داور شروع نموده  و اقدام به صدور رای لازم الاجرا( که از خصائص داوری می باشد) می نمایند.

Right to Withhold Performance :

Right to Withhold Performance :
حق خودداری از ایفای تعهدات قراردادی ( حق حبس ) :


(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.

(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.

١) طرفی که باید همزمان با طرف دیگر قرارداد یا پس از او، تعدش را اجرا کند می تواند تا زمانی که طرف مقابل تعهداتش را ایفا نکرده، از اجرای تعهد خودداری نماید.

طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد و چنانچه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متعارف باشد از اجرای بخشی از ان خودداری کند.

٢) به همین نحو، یک طرف می تواند از اجرای قرارداد خودداری کند تا زمانی که مشخص باشد که عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر وجود خواهد داشت، مشروط بر اینکه موعد اجرای تعهدات طرف دیگر فرا رسیده باشد.

Hardship And Its Conditions In International Contracts:

Hardship And Its Conditions In International Contracts:
اضطرار و شرایط ان در قراردادهای بین المللی :


There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished,


The conditions of hardship:

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.


اضطرار هنگامی  پیش می اید که بروز حوادثی ، تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم می زند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش می یابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یک طرف کاهش می یابد .

شرایط اضطرار :

الف) بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع انها، پس از انعقاد قرارداد صورت می گیرد .

ب) در زمان انعقاد قرارداد ، به طور متعارف طرف زیاندیده نمی توانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد .

ج) وقایع مزبور خارج از کنترل طرف زیاندیده است ؛و

د) طرف زیاندیده ، مسئولیت احتمال خطر ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است.

کاربرد واژه مستشار به جای قاضی اشتباه لغوی است

به کارگیری واژه مستشار برای قاضی و دادرس خطای لغوی است که در نتیجه ناآشنا بودن به زبان عربی صورت گرفته است.

در قوانین برخی از کشورهای عربی لفظ مستشار برای قاضی استفاده میشده و شاید هم اکنون نیز بشود. لیکن قانونگذار مصر، متوجه این خطا شده است و در قانون شماره 142 مصوب سال 2006 در ماده نخست، عنوان داشته است که «لفظ مستشار در هر قانونی که به کار رفته است، به قاضی تغییر یابد.»

مستشار در تمامی زبانهای دنیا به معنای رایزن و مشورت دهنده است؛ در شأن قاضی و دادرس ارائه مشورت چه به صورت معوض و چه به صورت رایگان نبوده و این کار ممنوع است.

بدیهی است که حقوق ما نیز از این واژه استفاده کرده است و بسیاری از اساتید حقوق نیز آن را به کار می برند و حتی افتخار می کنند و بر روی کتب خویش می نویسند «مستشار دادگاه یا مستشار دیوان عالی کشور» هر چند که کاربرد این واژه غلط رایج است ولی دارای مفهومی خارج از شأن قاضی است. به نظر می رسد که کاربرد این واژه به جای دادرس و قاضی در نتیجه اقتباس از قوانین عربی باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که قانونگذار ما نیز، در دستوری حذف این واژه را از متون قانونی اعلام دارد و به جای آن واژه وزین «دادرس» به کار گرفته شود.