⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵ – سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید.

تبصره ۱ – مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

‌ماده ۶ – نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱ – اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.

‌تبصره ۲ – گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
 

ماده ۸ – دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.

ماده ۹ – رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌
 

‌فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال

ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد:

الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت میگردد.

ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت میرسد.

تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود.

تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.

‌ماده ۱۱ – دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم – ثبت ولادت

‌ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام‌شود.

‌ماده ۱۳ – ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل‌وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:

۱ – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲ – نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.

۷ – شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸ – محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰ – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲ – محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳ – محل توضیحات.

‌ماده ۱۴ – برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد.

‌ماده ۱۵ – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت‌واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

‌تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در‌اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۶ – اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱ – پدر یا جدی پدر.

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

ماده ۱۷ – هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

‌ماده ۱۸ – نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌غیره، متصدیان این سازمانها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد.

ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره ۲ – تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

‌تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

‌تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

‌تبصره ۵ – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دلائل شرعی ثابت‌گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.

‌ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌شد.
 

‌فصل چهارم – ثبت وفات

‌ماده ۲۲ – وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا‌نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

‌وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران،‌مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.

ماده ۲۳ – در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱ – محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲ – نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌اقامت در گذشته.

۳ – علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده.

۶ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

۷ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

۸ – شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹ – محل توضیحات.

‌ماده ۲۴ – واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن‌پزشک گواهی دو نفر کافی است.

‌پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص‌علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.

ماده ۲۵ – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳ – هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

ماده ۲۷ – در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

ماده ۲۸ – در موارد زیر اعلام وفات بعهده مقامات زیر است:

۱ ـ در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل‌مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام‌نمایند.

۲ – وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد.

‌ماده ۲۹ – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۳۰ – مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
 

‌فصل پنجم – ازدواج و طلاق

‌ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به‌ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال کشور فرستاده شود.

‌ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد

۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

‌تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

‌ماده ۳۳ – کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده ۳۴ – افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است.

 

‌فصل ششم – صدور شناسنامه

‌ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب‌آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳۶ – شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد:

۱ – آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲ – محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳ – محل الصاق عکس.

۴ – شماره شناسنامه.

۵ – نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶ – تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷ – محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۸ – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹ – تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰ – محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۱۱ – نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.

۱۲ – شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳ – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴ – محل توضیحات.

۱۵ – محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱ – شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری‌صاحب آن باشد.

تبصره ۲ – شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴ – به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.
 

‌فصل هفتم – صدور کارت شناسایی

‌ماده ۳۸ – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی‌می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.
‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌گردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم‌می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.

‌تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها‌سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.

‌تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و‌اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت‌ساختمان‌های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌رسید معین می‌شود.

 

‌فصل هشتم – نام خانوادگی

‌ماده ۴۰ – تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

‌ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات‌ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی‌وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۲ – زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

 

‌فصل نهم – تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

‌ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان‌طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.

‌ماده ۴۴ – اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.
‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

‌ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود.

‌تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون

‌ماده ۴۷ – وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.
‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

‌فصل یازدهم – مقررات کیفری

‌ماده ۴۸ – اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه‌یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد.

ماده ۵۰ – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۱ – هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه‌دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌می‌باشد.

‌ماده ۵۲ – مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را‌ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۵۴ – از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

‌ماده ۵۵ – وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.


۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشنداین نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است .ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .


در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .


بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .


همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

 

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد


ماده 10 قانون حمایت  خانواده:
 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.


و در همین قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .


 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

 


۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .

برابر تصویر سند نکاحیه رسمی استنادی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره ۱ تهران  اینجانب در تاریخ چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود   به عقد رسمی و  دائم خوانده محترم در آمده ام و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی ایشان می باشم و ما حصل این ازدواج   یک فرزند  پسر متولد سوم دی سال هزار و سیصد و نود و پنج می باشد .

متاسفانه قریب به سه ماه است که خوانده محترم بنا بر دلایل نا معلوم و غیر موجه منزل مشترک را ترک نموده و در این مدت علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته نه تنها از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در قبال بنده به عنوان همسر شرعی و قانونی  خود استنکاف ورزیده بلکه بر خلاف وظایف قانونی خود در مقام پدر ،  در فرجه مقرر  از حضور در ثبت احوال و اخذ شناسنامه برای  طفل  تازه متولد شده  نیز امتناع نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و بر مبنای اماره قانونی فراش با تقدیم این دادخواست  با استناد به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۲ به بعد  قانون ثبت احوال   صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه برای فرزند ذکور مشترکمان  مورد استدعاست .

 

با تجدید مراتب احترام

۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست استرداد فرزند

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب
اینجانب در تاریخ ……… به موجب سند نکاحیه شماره …. مورخ …. دفترخانه ازدواج شماره …. تهران با خوانده محترم ازدواج نموده و حااصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ سال و یک فرزند دختر ۸ سال به  نام های ….. می باشد .
نظر به اینکه خوانده محترم با بهانه های واهی بنا را بر ناسازگاری نهاده و بدون اذن و اجازه اینجانب به اتفاق فرزندانم منزل مشترک را ترک نموده و این امر موجب گردیده فرزندانم به طور جدی در معرض بیماری و لطمات روحی و جسمی قرار بگیرند مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت بر استرداد فرزندانم به نام های  مورد استدعاست.
با تجدید مراتب احترام
۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن دادخواست الزام به تمکین

ریاست محترم دادگاه
با سلام احتراما به استحضار می رساند .
خوانده محترم به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره ۹۳۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۵ تهران در مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ به عقد رسمی و دائم خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی وی می باشد .
نظر به اینکه ایشان بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است  با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی ، صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

 

۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات شرعی انواع‌ زنا


 مجازات شرعی انواع‌ زنا

 
1-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ مجرد:

حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاکم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ کشتن‌است‌.

 
2-زنای‌ مرد زن‌ دار{محصن‌} با زن‌ شوهر دار{محصنه}

زن‌ و مرد سنگسار می‌شوند.

 
3-زنای‌ مرد زن‌ دار «محصن‌»با زنی‌ مجرد

مرد سنگسار وزن‌ صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد.

 
4-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ شوهردار«محصنه»

مرد صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد وزن‌ سنگسار می‌گردد.

 
5-موارد چهارگانه‌ فوق‌ با اجبار وتجاوز مرد

مرد در هرصورت‌ کشته‌ می‌شود.وزن‌ درصورت‌ ناراضی‌ بودن‌حدی‌ ندارد.
۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم زنای محصنه و غیر محصنه چیست؟


زنا یعنی ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم
که دو حالت دارد:
 1. زنای محصنه
2. زنای غیر محصنه
 هر گاه یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو انها، دارای همسر (متاهل باشند)، این عمل نامشروع نسبت به او محصنه محسوب می شود و هر گاه یکی از انها یا هر دو انها مجرد (فاقد همسر) باشند، نسبت به او غیر محصنه خواهد بود.به عبارت دیگرمردی که زن دارد اگر با زن دیگری زنا کند و نیز زنی که شوهر دارد با مرد دیگری زنا نماید آن را زنای محصنه گویند که در صورت فراهم بودن شرایط آن بر آنها حد جاری می شود و حد آن رجم یعنی سنگسار کردن زانی و زانیه است.جوان مجرد که همسر ندارد خواه مرد باشد یا زن، اگر با دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه گویند و حدش تازیانه است.البته باید توجه داشت اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند، حد زن رجم است ولی حد مرد تازیانه است چون زنای در حق مرد زنای غیرمحصنه است و نیز اگر دختر مجردی با مردی که همسر دارد زنا کند. تنها مرد را سنگسار می کنند و بر زن تازیانه می زنند.با وجود این اگر زن یا شوهر، دور از شهر سکونت همسرش باشند و اقدام به این کار نامشروع کرده باشند رجم اجرا می شود.توضیح ( یکی از شرایط محصنه بودن این است_ترجمه تحریر الوسیله ج 4 ص 177 شرط پنجم)اما موارد اجرای در احادیث و نیز کتب تاریخی مضبوط است.بسیاری از موارد دال بر ان است که خدمت رسول اکرم(ص) یا علی(ع) می رسیدند و با اعتراف با زشتی این کار، تقاضای تطهیر (دل) و سبک بالی خود از عذاب روحی گناه به وسیله او برای مجازات و حدود اللهی را می نمودند. (ر.ک؛ قضاوت های امام علی(ع)).

1-برای مشاهده مجازات انواع زنا بر روی همین متن کلیک کنید...

2- در دادگاه، زنا با چه شرایطی ثابت می شود؟ (+ سنگسار)

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار منع تعقیب و اعتراض به آن

وقتی پرونده  به دادسرا رفت به این صورت که  مثلا از شما شکایت شده یا شما از کسی شکایت کردین  و در آنجا آن آقای قاضی که در دادسرا میشینه و بهش دادیار یا بازپرس گفته میشود  تشخیص داد که جرمی اتقاق نیفتاده یعنی در مثالی که از شما شکایت شده شما رو بی گناه تشخیص داده و در مثالی که شما از کسی شکایت کردین طرف شما رو بی گناه شناخته در اینجا دادیار یا بازپرس  اقدام به صدور یک  مطلب میکند که در علم حقوق به آن(( قرار)) گفته میشود( که هیچ ربطی به قرار هایی که در زندگی روز مره  به آن گفته میشود ندارد  مثل قرار دور همی خلاصه هیچ ربطی به اینجور مطالب نداره ) در آن مطلب که بهش ((قرار)) گفته میشود میگن که این شخص که بهش متهم میگفتن از اتهام انتسابی مبری شده یعنی جرم نکرده یعنی آزاده بره  سابقه هم نمیشه براش با وجود اینکه دادسرا هم بوده و حتی ممکنه مدتی  هم به علت نداشتن  قرار کفالت یا قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت  بازداشت بوده (بعدا توضیح  میدم اینا چیه) اما هیچ سو سابقه ای براش منظور نخواهد شد به این مطلب که از دست دادیار یا بازپرس و حتی قاضی دادگاه ممکنه صادر بشه یعنی نوشته بشه قرار منع تعقیب میگن .خب حالا ممکنه شما به این قرار اعتراض داشته باشی و بگی طرف من مجرمه و گناهکار و آقای قاضی ،دادیار، بازپرس  شما اشتباه کردی اینجا میایید به قرار صادره اعتراض میکنید که جدیداً هم برای این اعتراض 30 هزارتومان  پول ازتون میگیرن خلاصه اعتراض شما دیگه پیش همون دادیار و بازپرس نمیره میره  پیش قاضی در دادگاه  خب حتما الان میگین تا الان کجا بودیم  شما تا الان داسرا بودین در دادسرا افرادی که کار میکنند قاضی هستند اما به آنها قاضی گفته نمیشود بلکه دادیار بازپرسی داستان و ... گفته میشود  خلاصه  پرونده میره دادگاه و آقای قاضی به اعتراض شما رسیدگی میکنه  . یک نکته مهم از زمان صدور قرار منع تعقیب تو دادسرا فقط ده روز وقت دارید اعتراض کنید  یعنی یک ما بعد بری قسم بخوری التماس بکنی هر کاری بکنی دیکه نمیتونی اعتراض کنی  خلاصه دقت کنید .
اعتراض به قرار منع تعقیب میتواند نسبت به جرمی باشد مثلا اعتراض به قرار منع تعقیب  خیانت در امانت
اعتراض به قرار منع تعقیب عدم پرداخت نفقه ، اعتراض به قرار منع تعقیب  سرقت ، اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری و ....
 
 
تا الان مطالب را ساده و عامیانه برای استفاده عموم مردم نوشتیم حالا برای سایر دوستان مطالب را حقوقی تر و کامل تر مینویسیم
 
 
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن
قرار منع تعقیب یکی از قرار های نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است با این توضیح که این قرار ممکن است هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
اعتراض به قرار منع تعقیب:
زمانی که بازپرس و یا دایار پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند شاکی پرونده می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض باید در دادگاه صالح به رسیدگی جرم صورت گیرد.به عنوان مثال چنان چه فردی متهم به افترا شود و بازپرس برای وی قرار منع تعقیب صادر کند،شاکی میتواند نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 اعتراض کند. تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. قرار رد اعتراض شاکی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
 
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:
قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب ....
باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اینجانب .............. وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری...... جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.
 

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:
1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.
2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.
3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.
در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.
 

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق بین متهم با مجرم چیست ؟

«متهم» اصولاً به کسی گفته می ­شود که به عنوان فاعل یا کننده کاری که از نظر قانون جرم محسوب می ­شود مورد اتهام قرار گیرد. اما «مجرم» کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد.

متهم با مجرم چه تفاوتی دارد ؟

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابر این متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.
و به عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند. به منظور تحقیق صحت این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. مرسوم است که میگویند :«هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید.»

محکوم کیست ؟

متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

جُرم یا بزه (Crime) هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده‌ است.

مجرم کیست ؟

مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه دار کند به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود.

تعریف عملی و حقوقی جرم چنین است:« جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد.» تبهکار بودن را روانشناسان به مسئله های شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری شخص با هنجارهای اجتماعی منسوب می نمایند.

جرم به چه معناست ؟

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است.

  1. رفتاری که بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد.
  2. رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.

انواع جرم

انواع جرم را به سادگی می توان به چهار دسته گروه بندی کرد:

  1. جرمهای جانی
  2. جرمهای مالی
  3. جرمهای بدون قریانی
  4. جرمهای دولتمندان و قدرتمندان

متهم کیست ؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند.

حقوق متهم چیست ؟

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابر این مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است.

چنان‌چه مشخص شود که اتهام وارد شده، متوجه مظنون است، در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطلاق می‌شود. متعاقب این اتفاق، متهم به حکم قانون، دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و ... می‌شود.

البته این مطلب، به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی، باید به اطلاع متهم برسد. اما همان طور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز، بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد مظنون، باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم کند. در نهایت، پس از آن‌که اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی درباره وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعاً عمل مجرمانه را انجام داده است، عنوان مجرم درباره وی به کار برده می‌شود.

در برخی جرایم، اثبات جرم به گونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را می‌توان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز، بعضاً نیاز به حضور وی ندارد.

وقتی این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند !

یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد ؟

در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.

قوانینی وضع شده درمورد حق دفاع و حقوق متهم از حقوق شهروندی

طبق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری : «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».

ماده 94 قانون مزبور نیز بر این مهم تأکید دارد. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست».

به علاوه، به دستور اصل سی‌ودوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

اصل سی‌وپنجم قانون اساسی نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن است. برابر این اصل «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود».

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار منع تعقیب چیست و در چه صورت صادر میشود ؟

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع تعقیب صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

قرار منع تعقیب چیست ؟

یکی از قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود قرار منع تعقیب می باشد که اصولا توسط مقامات دادسرا در نظام های حقوقی که دادسرا در معیت دادگاه به ایفای نقش می پردازد صادر می گردد. به عبارت بهتر بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج حاصله به داوری می نشیند و حسب مورد قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب اصدار می نمایند.

که در این تحقیق ما درصدد بررسی جوانب حقوقی صدور قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران بر حسب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ودادگاه انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون احیاء دادسرا) مصوب 1381 می باشیم.

در ازای هر جرمی که انجام می شود مجازات ها و حکم های مختلفی صادر می گردد. در صورتی که جرم فرد محرز شود، فرد گناهکار و مجرم شناخته خواهد شد. در صورتی که دادگاه حکم به بی گناهی فرد دهد ، در این هنگام می توان گفت که حکم برائت فرد صادر شده است.

اما برخی مواقع و به علت شرایطی خاص قرار منع تعقیب صادر می شود؛ به این معنی که فرد در هنگام وقوع جرم دچار شرایط خاصی بوده است(مانند محجوریت). در این هنگام دادستان تصمیم می گیرد برای فرد مورد نظر قرار منع تعقیب صادر کند .

تحقیق و بررسی پرونده

در طول پروسه، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و مقررات قانونی است.

پلیس تحقیقات جنایی انجام می دهد و آن ها شواهدی را جمع آوری کرده، با شاهدان و قربانیان مصاحبه می کند و مظنونین را بازداشت خواهد کرد. پلیس مجبور است که گزارش کامل خود را در مورد هر پرونده نگه دارد.

دادستان در دادسرای عمومی مسئولیت نهایی را در مورد تحقیقات و خصوصا در مورد جرایم جدی بر عهده دارد. آنها در جریان تحقیقات پلیس بر این مسئله نظارت می کنند. در طول پروسه ، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و رویه های مندرج قانونی است و تمام اطلاعات مربوطه را مورد توجه قرار می دهد .

دادستان می تواند دستورالعمل ها را به پلیس بدهد. در برخی موارد، آن ها ابتدا باید از دادگاه مجوز بگیرند، مثلا برای اتصال شنود به تلفن یا جستجوی یک خانه یا کامپیوتر. روش هایی که پلیس و دادستانی در هنگام تحقیق در مورد جرائم جنایی استفاده می کنند باید با جرایم متناسب باشند و بنابراین ممکن است خیلی سنگین نباشند. این مسئله نیز مربوط به موضوع عدالت است.

اداره دادستانی همچنین مسئول نظارت بر تحقیقات جنایی توسط مقامات دیگر نظیر خدمات اجتماعی شهرداری، اداره دارایی و اداره ایمنی محصولات غذایی و مصرف کننده است.

در چه صورت قرار منع تعقیب صادر می شود ؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم ، مشمولان عفو ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، نسخ مجازات، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط بازپرس صادر می گردد.

رفع ابهام در مورد قرار منع تعقیب

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

«عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند.

(البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و...)

اثر حقوقی قرار منع تعقیب

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود:

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

مثال برای درک بهتر این موضوع:

فرض کنیم امین به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که امین مرتکب این عمل نشده است و یا این که امین به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آن که برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای این که این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا این که عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

3- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفر خواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است:

  1. چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
  2. اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

ابلاغ قرار منع تعقیب به متهم

دادستان یک مجازات مناسب را انتخاب می کند که احتمال مجازات مجرمان را کم می کند . دادستانی عمومی می تواند تصمیم بگیرد که پرونده را به دادگاه برساند ، اما همچنین گزینه های مختلفی برای رفع یک پرونده جنایی دارد: اصل فرصت یا قرار منع تعقیب .

دادستان عمومی می تواند با اعمال یک تحریم از پرونده های جنایی جزئی مانند خسارت جنایی، خرابکاری، سرقت و نقض ترافیک جلوگیری کند. در این وضعیت پرونده به دادگاه ارائه نمی شود. دادستان خود معلوم میکند که آیا جرم مورد نظر انجام شده است یا خیر و خود مجازات مناسب را اعمال می کند. این تحریم ممکن است یک جریمه ممنوعیت رانندگی (تا شش ماه)، یک تحریم جایگزین (به عنوان مثال، حداکثر 180 ساعت خدمات عمومی) یا یک دستور جبران خسارت باشد. دادستانی عمومی ممکن است یک حکم زندان را به زندانی تحمیل نکند ؛ تنها یک دادگاه می تواند آن را انجام دهد. مظنونینی که مجازات را قبول می کنند، به این ترتیب گناهان خود را نیز می پذیرند. اگر آنها تصمیم بگیرند که مجازات را رد کنند، می توانند پرونده خود را به دادگاه منتقل کنند.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

دادستان عمومی همچنین می تواند تصمیم بگیرد که متخلف را ملزم به پرداخت جریمه به جای تعقیب قانونی کند. اگر فرد موافقت کند و جریمه را پرداخت کند، دادستانی دیگر پرونده را به پیش نخواهد برد و مختومه اعلام می شود. عدم پرداخت به این معنی است که فرد جرم را نپذیرفته و در این صورت به دادگاه معرفی می شود و البته بهتر است قبلا از خدمات یک مشاور حقوقی استفاده کند .

نقض قرار منع تعقیب به متهم

گاهی اوقات دادستان عمومی تصمیم می گیرد که پرونده ای را به دادگاه برساند. این اتفاق ممکن است رخ دهد، به عنوان مثال، شواهد کافی برای رسیدن به محاکمه وجود دارد و یا اگر مظنون شناسایی نشده باشد. یک دادستانی ممکن است در صورتی که شواهد غیرقانونی به دست آید، یا اگر مظنون به علت مشکلات روانی نمی تواند پاسخگو باشد و یا نمی تواند از خود دفاع کند پرونده نمی تواند جلوتر برود. دادستان عمومی می تواند به علت منافع عمومی، اقدام به آغاز یا عدم ادامه محاکمات قانونی کند. او مجاز است که این تصمیم را بگیرد که قرار منع تعقیب برای متهم صادر نماید.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار منع تعقیب یعنی چه ؟

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟ حدس هایی میزنید اما مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟ دلیل عدم تعقیب متهم چیست ؟ آیا اگر به این معنی است که دیگر از سوی دادسرا تعقیب نمی شود میتوان اعتراضی کرد ؟ آیا این قرار به معنی حکم و یا رای است ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

 « عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند. (البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و …)

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراجع شکایت از قاضی

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.
آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات به شح زیر می باشد:
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1: شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2: اعلام رئیس قو قضائیه
3: اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4: اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5: ارجاع دادگاه عالی
6: اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی ازدادیاران ارجاع می نماید )
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.
در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:
1: موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد
2: موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد ( مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است )
3: قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد
قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد، با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فهرستی از مهم ترین قوانین جزایی ایران

جرم در حقوق کیفری ایران به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که جرم انگاری در هر جامعه ای باید با دقت تمام و طی یک روند قانونی انجام گیرد و قوانین مرتبط با این مساله ازچنان قدرت بازدارنده ای برخوردار باشند که بتوانند امنیت اجتماعی را برقرار کنند.

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی و چه انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. گرچه سیستم کیفری در جامعه امروزی ظرفیتی بالاتر از ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است.
بر همین مبنا قانونگذار ایران تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات هر یک به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد واز طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.
در ذیل به فهرستی از قوانین جزایی ایران که هر یک گامی در جهت تحقق بخشیدن به مقصود قانونگذار است بیان می کنیم:
1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6)قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانون جرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21)قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر


۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست امانت در خیانت

ش : -----

موکل : م.ا

طرف : پ.ص

موضوع : خیانت در امانت

برگ تحقیق از متهم

سندنویس اسناد رسمی به آدرس ------------

از اوایل سال 96 در این شرکت --------------- به عنوان کارپرداز مشغول به کار شده و از اواسط سال به عنوان بازرس علی البدل به صورت تئوری انتخاب گردیدم و تا قبل از این تاریخ هیچ گونه علم و اطلاعی نسبت به تصمیمات هیئت مدیره و مدیر عامل نداشتم قابل ذکر است در زمان مدیریت سابق آقای خ بازرس شرکت فرد دیگری که تا آن زمان اینجانب هیچ گونه فعالیت و همکاری------------


شرح شکوائیه


چک های شماره---------- و ------------- بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره ------- مورخ ------------- در وجه شرکت ---------- صادر شده و از باب امانت نزد این شرکت سپرده است لکن علاوه بر اینکه موکل به کلیه تعهدات قراردادی عمل نموده اند و خرماهای موضوع قرارداد مطابق با توافقات مقرر در قرارداد تهیه بسته بندی و در سردخانه نگهداری نموده اند و در کمال ناباوری و دور از انتظار چک های موکل که نزد ایشان به امانت بوده را به شخصی به نام پ.ص انتقال داده و در حالیکه چک های مزبور وصف امانی داشته و جواز این کار را نداشته اید.
علاوه بر این قرارداد شماره --------- به دلیل عدم تحویل کارتون ها و عدم پرداخت مبلغ اولیه قرارداد و نیز پیگیریشان آغاز نشده و معلوم نیست با چه توجیحی اقدام به انتقال چک و برگشت آن نموده.
فلذا مستند به ماده 674 ق.م.ا تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم را مورد استدعاست.

شاکی: م.ا

مشتکی عنهم: شرکت بازرگانی .........


۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

                                                                                                                       با تشکر- وکیل شاکی

 

دادنامه

شاکی: آقای ........ با وکالت ..........به نشانی........................

متهمین: 1- آقای .......... به نشانی....... 2- خانم .......... به نشانی ....................

خواسته: اعتراض به قرار دادسرا

رای دادگاه

در خصوص اعتراض ........... به وکالت از آقای .......... نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ......... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ............ و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت ترک انفاق همسر و فرزندان

              هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ......

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره 9957- 25/8/1377(تصویر مصدق پیوست) مشتکی عنه آقای ...... همسر دائمی موکله خانم ...... میباشد که مدت طولانی است زندگی مشترک (همسر و فرزندان) را رها کرده و هیچ گونه وجهی بابت مخارج یومیّه زندگی و نفقه به آنان پرداخت نمی نماید و بعلاوه به تکالیف شرعی و قانونی خویش عامل نیست.

بنا به مراتب، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبرده تحت عنوان ترک انفاق همسر و فرزندان و رها نمودن خانواده، استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری زوج و اعمال مجازات قانونی وی را دارم. 

                                     با تجدید احترام؛ به وکالت از زوجه خانم ......

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت معامله به قصد فرار از دین

          هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره ......- 7/2/77 مشتکی عنه ردیف 1 آقای ...... همسر دائمی موکله خانم ...... میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به غیر منتقل نموده است. با این توضیح که؛

دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه ...... در شعبه ...... خانواده ...... تقدیم و قرار تامین طی دادنامه شماره ...... صادر گردید و نامه شماره ...... اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای ...... فرعی از ... اصلی قطعه ... تفکیکی از...... و همچنین ......فرعی از اصلی مرقوم قطعه ... تفکیکی در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت اسناد...... ثبت شد، اما مشتکی عنه در تاریخ 13/2/94 پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره ...... دفترخانه ...... به نام مادرش خانم ...... منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

 علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبردگان تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین استدعای رسیدگی و تعقیب مشتکی عنهما و کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی را دارم.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از شاکیه ......

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق،تخریب و استفاده غیرمجاز از آب چشمه

             هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش .........

         سلام علیکم؛       

احتراماً- به استحضار میرساند اهالی روستای ...... از حیث آب شرب در مضیقه و تنگنا بوده وهستند در سال 1386 برای رفع نیاز مبرم خویش با تنظیم قرارداد شماره .......... با اداره آبیاری استان ....، مجوز بهره برداری از آب چشمه ... (واقع در محدوده جنگلی روستا) را اخذ نمودند، در مرحله اجراء عملیات آبرسانی تعـدادی از اهالی روستای ... به سرکردگی آقایان ...... به دفعات مکرر مانع کار پیمانکار و کارگران محلی شده و حتی اقدام به تخریب کانال های احداثی نمودند، که شکایت مطروحه پیمانکار نزد آن مرجع محترم مفتوح است. با توجه به اینکه بخش اعظم عملیات اجرائی آبرسانی به اتمام رسیده و مابقی به لحاظ ممانعت و مزاحمت های مشارالیهم معطل مانده است، اخیراً نامبردگان با برانگیختن سایر اهالی بصورت ضربتی و خودسرانه و بدون داشتن هیچ گونه مجوز قانونی و اداری با لوله کشی موقت کل آب چشمه را به روستای.... انتقال داده اند. با عنایت به اینکه اهالی روستای ... با اعلام مراتب به مراجع ذیربط و رعایت قانون مترصّد رفع مزاحمت بوده اند، متأسفانه نامبردگان با اعمال غیرقانونی و جسورانه خویش فی الواقع به مراجع اداری و قضائی ذیربط دهن کجی نموده و خود را عامل و مجری قانون می دانند. لازم به ذکر است که نامبردگان در بدو امر ادعای حقابه کشاورزی را مطرح ساخته ولی حالیه برای موجه جلوه دادن مخالفت ها و مزاحمت ها و اقدام اخیر خویش، آب انتقالی را به عنوان آب شرب به منبع آب قبلی روستای رها ساختند و کثرت آب به گونه ایست که حجم منبع کفایت ننموده و آب مزبور به هدر میرود، این در حالی است که روستای ... در کلیه فصول سال فاقد آب شرب بوده و در صورت عدم تأمین آب در آینده ای نزدیک باید شاهد متروکه شدن روستا بود.

بنا به مراتب مارالبیان، با اعلام شکایت کیفری علیه نامبردگان و هریک از اهالی روستای .... که در این خصوص قیام نموده و مینمایند تحت عناوین مجرمانه ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، تخریب، بهره برداری و استفاده غیر مجاز از آب چشمه، تعقیب کیفری آنان و اعمال کیفر قانونی مورد استدعا است.                  

                                                                                             با احترامات فائقه؛ نمایندگان روستای ..

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا همه متقاضیان باید اطلاعات مربوط به قسمت حق تقدم را وارد نمایند؟

فقط متقاضیانی که طرح/اختراع/علامت خود را در خارج از ایران به ثبت رسانده اند و یا درخواست ثبت داده اند می توانند از حق تقدم استفاده نماینددر غیر این صورت بدون وارد نمودن اطلاعات این فرم باید دکمه ثبت اطلاعات پایه را کلیک نمایند. (توضیحات کامل در مورد حق تقدم در راهنمای ثبت اظهارنامه موجود می باشد.)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی می بایست اظهارنامه تقسیمی ثبت نمود؟

اظهارنامه تقسیمی زمانی تسلیم می گردد که قبلا اظهارنامه ای با این محتوا تسلیم اداره ثبت اختراعات گردیده و بنا بر تشخیص این اداره و مرجع استعلام، در اظهارنامه اصل وحدت اختراع رعایت نگردیده و اظهارنامه تسلیمی باید به یک یا چند اظهارنامه تقسیم گردد .
بر طبق ماده 8 و9 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. این موضوع در حقوق مالکیت فکری به عنوان اصل وحدت اختراع شناخته می شود. با توجه به توضیح فوق چنانچه در اظهارنامه اختراع این اصل رعایت نشده باشد، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته باشد آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و از حدود افشا شده در اظهارنامه نخست فراتر نرفته و در تسلیم آن شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین الزاما قید گردد همچنین در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر محل حق تقدم نیز علاوه بر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین ضروری است. با توجه به توضیحات فوق متقاضی می تواند درخواست اظهارنامه تقسیمی را در زمان تشکیل پرونده مطرح نموده و تاریخ حق تقدم اظهارنامه نخستین خود را مورد درخواست قرار دهد. شایان ذکر است تصدیق و تأیید پرونده تقسیمی به عهده کارشناس پرونده بوده و چنانچه تقسیمی بودن پرونده به تأیید کارشناس نرسیده باشد، تاریخ اظهارنامه به تاریخ فایلینگ پرونده دوم تغییر نموده و هیچ حق تقدمی نیز قابل انتقال نخواهد بود.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر