مالیاتی که به ماترک متوفی تعلق میگیرد را مالیات بر ارث گویند.
وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، باید گواهی واریز مالیات بر ارث را از مراجع صالح دریافت نمایند، گواهی واریز مالیات بر ارث، بعد تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره ی امور مالیاتی محل سکونت فرد فوت شده صادرمی گردد.
مطابق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.
برای اشخاصی که با علم به بسته بودن حساب خود، اقدام به صدور چک می نمایند:
1- حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک « دو سال حبس»
2- ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
3- اجرای حتمی مجازات بدین معنی که قاضی نمی تواند این مجازات را تعلیق نماید.
طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
در قرار داد اجاره غیر رسمی «یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد» حال این قرارداد توسط مؤجر و مستأجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک «بنگاه های املاک» تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر مؤجر و مستأجر می بایست دو نفر شاهد، قرارداد را امضا کنند و پس از مدت اجاره منقضی شدن عقد اجاره و عدم تخلیه اقدام به در یافت دستور تخلیه «تخلیه فوری» نمود.
در خصوص حضانت موارد ذیل شایسته و درخور توجه است:
1- در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد، مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
2- فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.
3- فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود «نزد پدر یا مادر» مختار می‌‌باشند.
4- پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد و یا بفرستد، مگر با کسب اجازہ از طرف مقابل « پدر یا مادر» و یا در صورت مصلحت با کسب اذن از دادگاہ.
5- اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت او است سلامت روانی و جسمی طفل در خطر قرار گیرد، دادگاہ برای حضانت طفل با رعایت مصلحت و غبطه وی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
یکی از راه های مطالبه مهریه مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.
در این روش زوجه می تواند سند نکاحیه خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه نموده و تقاضای صدور اجرائیه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه نماید.
در این روش و برای توقیف اموال در جهت مطالبه مهریه می توان اموال منقول اعم از ماشین، موبایل و ... و اموال غیر منقول اعم از زمین، مغازه ،ملک و... توقیف نمود.
نکته 1- در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت کند که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
نکته 2- پرداخت نیم عشر دولتی، بابت اجرای اسناد رسمی است و نیم‌عشر مزبور را حق الاجرا نیز می‌گویند.
نکته 3- مطابق ماده 131 قانون ثبت: حق الاجرا حقی است به صورت پول، که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد و پنج درصد مبلغ اجراست.
نکته 4- معرفی اموالی برای توقیف مهریه با شما خواهد بود و اداره ثبت راساً اقدام به چنین امری نمی نماید.
مطابق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند مگر اینکه زندگی در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می تواند مسکن جداگانه ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107 قانون مدنی مسکن جزیی از نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته- زوجه نمی تواند به صورت خودمختار اقدام به تهیه مسکن جداگانه اقدام نماید و می بایست از دادگاه صالح تقاضا نماید و در صورت تأیید مسکن علیحده انتخاب نماید.
منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نمی باشد، زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد «دارای اعتبار نمی باشد»، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر دارای ضمانت اجرای قانونی است و با ازدواج دوم، برای زن حق طلاق ایجاد خواهد شد ولی عقد ازدواج دوم کاملاً صحیح است.
یارانه زن در صورت طلاق و دریافت مرد از طریق دادخواست حقوقی قابل مطالبه است و همچنین امکان جداسازی یارانه پس از طلاق از طریق فرمانداری و پلیس + ۱۰ وجود خواهد داشت.
مطابق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بخشی از اتومبیل ها، که بدون تجسس، در معرض دید عموم می باشد، حریم شخصی محسوب نمی شود.
این قانون، هم چنین، قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها و بیمارستان‌ها را از شمول حریم خصوصی خارج کرده است.
درک به معنی جبران کردن و در معنی دیگر فساد و ظلمت به کار می رود.
خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است. ضمان معاوضی است چون عقد بیع یک عقد معاوضی است.
ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.
بنابراین نکات مهم این است:
1) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.
2) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.
3) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.
4) با ضمان عهده فرق می کند.
نکته 1- بعضی فقها می گویند ضمان درک را نمی توان اسقاط کرد.
نکته 2- درک در ضمان درک مبیع به معنای فساد و ظلمت است.
نکته 3- ضمان درک ثمن: مسئولیت مشتری از خسارات ناشی از درک ثمن به بایع.
نکته 4- ضمان درک مبیع: مسئولیت بایع از خسارات ناشی از درک مبیع به مشتری.
نکته 5- بایع ضامن درک مبیع: متعهد است ناشی از خسارات درک مبیع.
نکته 6- ضمان دراینجا به معنی تعهد و مسئولیت است یعنی بایع تعهد دارد در برابر هر مشکلی که در مبیع وجود دارد ضامن شود. مثلا بایع خانه را به من فروخته است، بعدا معلوم می شود که این خانه متعلق به دیگری است دراینجا بایع ضامن است.
خسارات وارده مشتری از ناحیه درک مبیع:
1) ثمن
2) اجرت منافع مستوفات
3) اجرت منافع غیرمستوفات
4) هزینه ها
در ضمان درک مبیع فقها می گویند که مشتری حق دارد تمام ثمن را از بایع بگیرد. در مورد اجرت منافع غیرمستوفات و هزینه ها شرط دارد، اگر مشتری نمی دانست که فضولی نیست و مالک نیست «جهل مشتری به فضولی» اما در صورتی که می دانست بر اساس قاعده اقدام هیچ دو مورد بالا را نمی تواند بگیرد.
مورد سوم و چهارم در فقه غرامت نامیده می شود. غرامت ضرری است که بدون هیچ امکان مقابلی «نفعی، سودی» بر انسان وارد می شود. یکی از مصادیق غرامت تاوان است. پس در حقیقت بایع ضامن خسارات و غرامت هایی است که از ناحیه درک مبیع به مشتری وارد شده است. بایع متعهد است تمام خسارات ناشی از مشکل دار بودن مبیع را به مشتری پرداخت کند.
مشتری ضامن درک ثمن است و بایع ضامن درک مبیع است.
در برابر مالک خریدار «مشتری» هیچ حقی ندارد. مشتری حق دارد خسارات وارده را از بایع بگیرد و بایع متعهد است که این خسارات را بپردازد.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید بدین شرح است:
1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می کند و ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.
اجرای حکم به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن احکام دادگاه انجام میگیرد اجرای احکام می‌گویند.
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم ترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.
قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف نمود.
واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود.
در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
میزان نفقه با توجه به شرایط زن اعم از تحصیلات، محل زندگی، توانایی مرد و... توسط کارشناس در صورت اختلاف مشخص خواهد شد.
در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی و غالباً در بنگاه های معاملات ملکی و یا... و نزد دلالان و واسطه ها اقدام به تنظیم قولنامه می نمایند که در این راستا 3 نظر وجود دارد..؟
1- بدون اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند و حتی یک تعهد ابتدائی می دانند و حتی لازم الاتباع هم نمی دانند مگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
مستند این اشخاص، بخش نامه شورای عالی قضایی به شماره 6059/1 مورخ 1362/02/06 است که مقرر داشته: «آنچه که صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن، ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده باشد، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا کنند»
2- دارای اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را در صورت صحت صدور، از نظر اثبات وقوع معامله و نیز تعهد انجام تشریفات رسمی معامله و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی، معتبر می دانند.
3- نظریه تفضیل:
عده ای بدون توجه به ماده 48 قانون ثبت معتقدند که قولنامه عادی، جهت اثبات وقوع معاملاتی که قانوناً می بایست با سند رسمی انجام گردد نمی توان استناد کرد ولیکن قولنامه عادی، چنانچه متضمن طلب دیگری باشد همچون اقرار یکی از طرفین به اخذ وجه یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله نسبت به آن با سند رسمی و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف که در خصوص این موارد قابلیت استناد را خواهد داشت.
بازداشت موقت یکی ازقرارهای تامین کیفری است و دارای شرایطی است.
بازداشت موقت، مهم ترین و شدید ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.
صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هرگاه قرینه و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا «دادیاران- بازپرس-دادستان» صادر خواهد شد.
نکته- قرار بازداشت موقت با توجه به اینکه شدیدترین قرار تأمین کیفری می باشد در شرایط خاص تجویز شده است و نسبت به هر جرمی مصداق ندارد.
دعوای متقابل یادعوای تقابل بدین شرح است که:
خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً «یکجا» رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد.
نکته- بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.
نحوه ورودشخص ثالث به دعوی اصلی بدین شرح است:
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر.
دراین صورت مدعی می بایست دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
