⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

 تعریف برات:

سندی تجاری است، که به موجب آن صادر کننده، با صدور آن، و تقدیم آن به دارنده ، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد، بدین توضیح که اگر براتگیر، آن را قبول نماید، دارنده این سند تجاری می تواند با ارائه آن به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت دارد.

 متعهدله و متعهدین برات: 

۱) براتکش (صادر کننده): شخصی که برات را صادر می کند و آن را به دیگری تقدیم می کند، تا این شخص مبلغ آن را از شخص ثالثی (محال علیه) دریافت دارد.
۲) دارنده برات (محتال، محال له): شخصی که در حال حاضر سند تجاری در اختیار او می باشد و می تواند با رجوع به محال علیه (شخص ثالث) وجه آن را دریافت دارد، اعم از آنکه سند تجاری مذکور به نام او صادر شده باشد یا  به واسطه ظهرنویسی به او تقدیم شده باشد.
۳) ظهر نویس: شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری فوق بوده و آن را به شخص دیگری منتقل نموده است و در حال حاضر دیگر دارنده آن نیست.
۴) براتگیر: شخص ثالثی است که برای پرداخت مبلغ پیش بینی شده است.

 

شرایط شکلی و ظاهری برات:

۱) امضاء یا مهر صادرکننده
۲) قید کلمه برات بر روی ورقه
۳) تاریخ تحریر ( تاریخ صدور ) با قید روز و ماه و سال
۴) اسم براتگیر.
۵) ذکر مبلغ 
۶) تاریخ پرداخت مبلغ
۷) مکان پرداخت مبلغ
۸) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او صادر می شود
۹) تصریح به این نکته که این نسخه، نسخه چندم است، البته فقط در صورتیکه سند فوق در چندین نسخه صادر شده باشد.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی و ظاهری برات:

۱) در صورت فقدان شرط اول، یعنی اگر  بدون امضاء یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادر شده، نه تنها سند تجاری محسوب نمی گردد، بلکه اصلا سند محسوب نمی شود.
چرا که بنابر ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ایران، ابتدایی ترین رکنی که هر سندی (البته جز در موارد استثنایی) باید داشته باشد تا به عنوان سند عادی شمرده شود، امضاء یا مهر است.
۲) در صورت فقدان شرط دوم، قانون ضمانت اجرایی پیش بینی ننموده است و در نتیجه سند صادر شده همچنان به عنوان برات محسوب میگردد. 
۳) در مورد ضمانت اجراء تخلف از شروط  دیگر یعنی بند ۳ تا ۹، سند صادر شده، دیگر یک سند تجاری و معرف یک دین تجاری نخواهد بود و تابع احکام قانون تجارت نیست، بلکه فقط یک سند عادی حقوقی است و تابع احکام حقوق مدنی است.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه

مهمترین تخلفات قضات دادگاه ها

  در این نوشتار فهرستی از ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه که لازم است جهت احقاق حقوق خود بدانید را ذکر نموده ایم و چنانچه با آنها مواجه شدید که منجر به تضییع حقوقتان شده، در بسیاری از تخلفات ذیل می توانید برای احقاق حقوقتان با در دست داشتن مدارک و مستندات به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نمایید.

 

۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.

 

۲- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.

 

۳-  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.

 

۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب.

 

۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.

 

۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.

 

۷- بازداشت غیرقانونی.

 

۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.

 

۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.

 

۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.

 

۱۱- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی.

 

۱۲- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.

 

۱۳- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات.

 

۱۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.

 

۱۵- استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء.

 

۱۶- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها.

 

۱۷- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.

 

۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری.

 

۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم.

 

۲۰- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب.

 

۲۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق.

 

۲۲- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.

 

۲۳- درخواست اخذ رشوه.

 

۲۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی.

 

۲۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.

 

۲۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع.

 

۲۷- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء.

 

۲۸- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب.

 

۲۹- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.

 

۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.

 

۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.

 

۳۲- صدور دستورات بصورت تلفنی.

 

۳۳- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه.

 

۳۴- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.

 

۳۵- برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز.

 

۳۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.

 

۳۷- عدم توجه به مستندات.

 

۳۸- عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح.

 

۳۹- صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی.

 

۴۰- آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه.

 

۴۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی.

 

۴۲- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی.

 

۴۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید.

 

۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه.

 

۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه.

 

۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.

 

۴۷- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده.

 

۴۸- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.

 

۴۹- تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.

 

۵۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات.

 

۵۱- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.

 

۵۲- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.

 

۵۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی.

 

۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.

 

۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.

 

۵۶- رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا.

 

۵۷- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه.

 

۵۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.

 

۵۹- عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای.

 

۶۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر.

 

۶۱- عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه.

 

۶۲- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی.

 

۶۳- صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند.

 

۶۴- اطاله دادرسی.

 

۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.

 

۶۶- عدم مقابله دادنامه ها.

 

۶۷- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته.

 

۶۸- صدور حکم خارج از خواسته.

 

۶۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.

 

۷۰- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل دادگستری کیست؟ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

 پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

 شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

 پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

 

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

 

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکالت شامل اقسام ذیل است

 

۱- وکیل انتخابی

 

وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت است به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با اختیار و انتخاب خود وکیل دادگستری مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و با توافق در زمینه های مختلف اعم از میزان حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات قانونی لازم به وکیل دادگستری می نماید.

 

۲- وکیل معاضدتی

 

وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری  نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید.

 

تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.

 

۳- وکیل تسخیری

 

بحث وکیل تسخیری صرفا در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای بزرگسالان و نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه)، جرایمی که مجازات آن قطع عضو محکوم علیه است، جرائمی که مجازات آن مصادره کل اموال محکوم علیه است، جرایمی که مجازات آن جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان) باشد و غیره، قانونگذار با هدف جمع آوری مستندات و ادله به نفع متهم توسط وکیل دادگستری و حفظ هرچه بهتر حقوق متهم و برخورداری متهمان چنین جرائمی از دفاع مطلوب و شایسته در دادسرا و دادگاه کیفری، چنانچه متهم چنین جرائمی خود اقدام به تعیین و معرفی وکیل ننماید (حتی اگر استطاعت مالی کافی برای گرفتن وکیل را داشته باشند)، دادگاه با توجه مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.

 

۴- وکیل اتفاقی

 

برای بررسی وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده مهم و مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران، اشخاصی که وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت نیستند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در مقام وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه تنها چنین حقی ندارند، بلکه مطابق قانون و به جرم تظاهر به امر وکالت، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و در صورت اثبات جرم مجازات می شوند.

 

در همین رابطه و در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ آمده است: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

 

اما با وجود این قاعده کلی و قانونی در جهت منع وکالت افراد غیر وکیل دادگستری و کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری، یک نوع وکالت وجود دارد که اتفاقا شرط آن وکیل نبودن شخص متقاضی است که به آن وکالت اتفاقی گفته می شود.

 

مطابق ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».

 

 بنابراین همانطور که در ماده قانونی مذکور مشاهده می نمایید، شخصی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت نماید باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، نخست آنکه دارای معلومات و دانش حقوقی کافی برای انجام امر وکالت باشد (که برای این منظور داشتن لیسانس حقوق و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی کافی برای امر وکالت اتفاقی باشد)، دوم آنکه وکیل دادگستری نباشد و سوم آنکه شخص متقاضی وکالت اتفاقی حداکثر سه بار در سال و آنهم فقط و فقط برای بستگان خود به ترتیبی که در خود ماده قانونی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید.

 

شخص متقاضی وکالت اتفاقی که دارای تمام شرایط پیش گفته باشد، باید نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و برای این منظور باید کلیه اسناد و مدارک خود را به ضمیمه درخواست کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری مستقر در حوزه دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، تقدیم نماید و درخواست مجوز وکالت اتفاقی نماید که در صورت احراز شرایط فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور مجوز وکالت اتفاقی برای شخص متقاضی اقدام می نماید.

 

وکیل پایه یک دادگستری در کدام موارد حق وکالت ندارد؟!

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل پایه یک دادگستری در تمام دعاوی حق وکالت دارد، مگر آنکه در برخی شرایط محدود و بر اساس قانون، حق وکالت نداشته باشد و یا با محدودیت های خاصی مواجه باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

۱- مطابق بخش نخست تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

همانطور که در خود تبصره ماده قانونی مشخص است، محدودیت مذکور برای چند عنوان اتهامی خاص و فقط برای مدت یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود دارد و پس از آن وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت خاصی در این موارد نیز ورود کند و به وکالت بپردازد.

 

۲- در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است.

 

۳- طبق ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

 

۴- طبق ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت نماید.

 

۵- طبق قسمت دوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، «در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

 

لازم به ذکر است که این بخش از تبصره از ماده قانونی فوق الذکر بشدت مورد انتقاد منتقدین و وکلای دادگستری قرار گرفته است، چرا که بدون شک با حقوق اساسی متهم که در اصل ۳۵ قانون اساسی منعکس است منافات دارد و حق تعیین آزادانه وکیل را از اصحاب دعوی سلب می نماید و توقع آن است که این تبصره بحث بر انگیز، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد و حذف شود.

 

  • اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

 

۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

 

کارآموزان وکالت در چه مواردی حق وکالت ندارند؟!

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

کارآموزان وکالت دادگستری در موارد بسیار زیادی صلاحیت وکالت دارند، اما به دلیل اهمیت و حساسیتی که برخی از دعاوی حقوقی و کیفری دارند و به جهت آنکه وکالت در چنین پرونده هایی نیاز به تجربه و دانش بیشتری است، وکالت کارآموزان در آنها محدود و ممنوع شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 

۱- وکالت در پرونده هایی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند

 

۲- وکالت در پرونده هایی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است

 

۳- وکالت در پرونده های مالی با خواسته و یا ارزش خواسته بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال

 

۴- وکالت در پرونده های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی

 

نکته ۱: همانطور قبل تر اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری در قبول وکالت در برخی از پرونده ها یا دارای ممنوعیت مطلق است و یا دارای محدودیت نسبی است و باید گفت ممنوعیت ها و محدودیت های فوق در مورد کارآموزان وکالت نیز به طریق اولی وجود دارد.

 

نکته ۲: در تمامی پرونده هایی که کارآموز وکالت در آنها قبول واعلام وکالت می نماید، باید تحت نظارت و راهنمایی وکیل دادگستری باتجربه که اصطلاحا «وکیل سرپرست» نامیده می شود باشد.

 

پرونده های وکیل دادگستری بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

 

به استثناء محدودیت هایی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت ، می تواند در پرونده هایی با موضوعات گوناگون به وکالت بپردازد که در ادامه به برخی از مهمترین های آن ها اشاره می نماییم:

 

ب) وکالت در پرونده های حقوقی

 

وکالت در پرونده های حقوقی شامل گستره متنوعی از موضوعات حقوقی گوناگون است که در ادامه به مهمترین موارد آن اشاره می نماییم:

 

۱- وکیل ملکی

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری ای که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، درخواست تفکیک و افراز ملک مشاع، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و غیره دارای تجربه و دانش کافی است که اصطلاحا به وی وکیل ملکی گفته می شود.

 

۲- وکیل خانواده

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیداست، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تجربه و دانش حقوقی لازم است و وکالت در زمینه طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، موارد انحلال نکاح مانند طلاق که توسط وکیل طلاق انجام می گیرد و همچنین فسخ نکاح، اجرت المثل دوران زوجیت، نفقه، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و مانند آن را در رزومه خود دارد.

 

۳- وکیل مهاجرت

 


وکیل دادگستری | وکیل پایهیک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

مهاجرت یکی از سخت ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر انسانی است و انسانها ممکن است بنا به علل گوناگونی تصمیم به مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر نمایند و برای این منظور نیاز به مشاره حقوقی با شخصی دارند که دارای تجارب کافی و دانش حقوقی لازم مربوط به امور مهاجرت و همچنین دارای آشنایی با قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر است، که برای این منظور مشاوره با یک وکیل مهاجرت خبره و با تجربه بهترین گزینه ممکن خواهد بود.

 

۴- وکیل مالیاتی

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر تکرار و پر شمار مطروحه در کشور است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود، با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده اند و برای دفاع و احقاق حق خود نیاز به وکیل مالیاتی باتجربه و خبره دارند.

 

۵- وکیل دیوان عدالت اداری

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکال

دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و به موجب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدهه و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، رسیدگی می کند و یک وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت مجرب به عنوان وکیل دیوان عدالت اداری می تواند راهنمای خوبی برای شما در زمینه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.

 

۶- وکیل ثبت احوال

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

با مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص اموری که در صلاحیت ثبت احوال است، می توانید امور مربوطه نظیر تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، اخذ شناسنامه طفل تازه متولد شده، ابطال شناسنامه شخص متوفی و اخذ گواهی فوت و غیره را با آسودگی خاطر و با موفقیت انجام دهید.

 

۷- وکیل شرکت ها

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، اموری نظیر ثبت شرکت وثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، اسناد سپرده ارزی، ضمانت نامه های بانکی، وضعیت حق امضاء درشرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاترقانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی ، تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده ، بیمه کارمندان شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و همچنین آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری ،سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول،  خیانت درامانت و غیره.

 

۸- وکیل چک و سفته

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

از جمله اسناد تجاری ای که به میزان قابل توجهی موجب سهولت در مراودات تجاری کسبه، بازاریان، صاحبان صنعت، شرکت ها، سازمان ها و همچنین عموم مردم شده، چک و سفته است و همین گستردگی در تبادل این اسناد تجاری، طبیعتا مشکلاتی نیز در پی داشته است تا جایی که امروزه تعداد کثیری از چک ها و سفته های صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با عدم وصول و برگشت مواجه شده است و به همین علت است که طبق آمارهای رسمی موجود، تعداد کثیری از پرونده های موجود در محاکم دادگستری به پرونده های اسناد تجاری نظیر چک و سفته اختصاص پیدا کرده است و در این دعاوی، وکیل چک بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

 

ب) وکالت در پرونده های کیفری

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکالت در پرونده های در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو و دادگاه انقلاب شامل موضوعات گوناگونی است که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت، خیانت در امانت، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، افتراء، توهین، قذف، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم علیه اطفال و کودکان، بغی و افساد فی الارض، محاربه، جرایم پزشکی، جرایم سایبری، مصرف مشروبات الکلی، زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب النبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، قسم و شهادت دروغ، افشاء اسرار، مزاحمت تلفنی، مزاحمت برای بانون، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، صدور چک بلا محل، ربا، جاسوسی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و غیره اشاره نمود که یک وکیل دادگستری به عنوان وکیل کیفری مجرب، دارای تجارب و دانش کافی برای وکالت در پرونده های کیفری با موضوعات مذکور است.

 

در ادامه به دعاوی کیفری ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک، انقلاب و کیفری دو است اشاره می نماییم:

 

 

۱- جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

 

با استناد به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

 

 

الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

 

منظور از جرایم موجب سلب حیات، جرائمی است که مجازاتی همچون قصاص نفس که مجازات جرم قتل است، اعدام که مجازات جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر در مقادیر بالا، افساد فی الارض و ساب النبی است و رجم (سنگسار) که مجازات زنا محصن و محصنه است، را در پی داشته باشد.

 

 

ب) جرایم موجب حبس ابد

 

مجازات حبس ابد در موارد نادری از قانون وجود دارد. از معدود مواردی که در قانون مجازات حبس ابد پیش بینی شده است، بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات سارق در جرم سرقت حدی در مرتبه سوم ارتکاب جرم است.

 

 

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

 

در این بند از ماده ۳۰۲، منظور قانونگذار از قطع عضو، قصاص عضو نیست و مجازات قطع عضو تنها در ۲ جرم محاربه و سرقت حدی وجود دارد.

 

در قسمت دوم این بند قانونی نیز باید در نظر داشته باشید که عمدی بودن جنایت ارتکابی از سوی مجرم از اهمیت بسزایی برخوردار است و همچنین میزان دیه جنایت ارتکابی نیز باید نصف و یا بیش از نصف دیه کامل باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.

 

 

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

 

مجازات تعزیری مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ درجه بندی می شوند و درجه سه به بالای آن شامل موارد زیر است:

 

۱- مصادره کل اموال

 

۲- حبس بیش از ۱۰ سال

 

۳- انحلال شخص حقوقی (در مورد شرکت ها و موسسات غیر تجاری)

 

۴- جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان)

 

 

ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

 

۲- دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب

 

مطابق با ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

 

الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

 

ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

 

پ) تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

 

ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است

 

 

۳- جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی

 

براساس تبصره ۲ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده ۳۰۷ که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

 

لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاصی در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

 

 

۴- جرایم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان

 

مطابق با ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

 

طبق تبصره ۱ ماده مذکور، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

مطابق با تبصره ۲ ماده فوق الذکر، هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.

 

 

۵ – جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو

 

بر اسا ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

یعنی در واقع رسیدگی به هر جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک، انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.

 

 

عقد وکالت به چه روشهایی منحل می شود؟

 

بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مدنی، موارد انحلال عقد وکالت شامل موارد ذیل است:

 

۱- به عزل موکل

 

۲- به استعفای وکیل

 

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

البته باید به سه مورد فوق، مواردی همچون سفه، از بین رفتن متعلق وکالت و همچنین پایان یافتن مدت وکالت را نیز افزود.

 

۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احضار اشخاص به مرجع قضایی و انواع احضاریه

۱- احضار متهم :

هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

۲- احضار شاهد:

دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود و گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.

۳- احضار برای سازش:

هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ، ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

۴- احضار برای اتیان سوگند:

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد ، بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قیدگردد.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.

۵- احضار کارشناس:

دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

همانطور که ملاحظه فرمودید، احضاریه در۵ مورد اتفاق می افتد و برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید که علت حضورتان چیست.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۲۴ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورشکستگی تاجر

ورشکستگی چیست؟

اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری )، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف گردد، به واسطه این توقف به حکم قانون و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی می گویند، پس از صدور این حکم، قواعد خاص آن بر اموال، مطالبات و دیون تجار ورشکسته و تصفیه دیون و بدهی های آنها حاکم می شود.

 

نکات حکم ورشکستگی:

۱) این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیر تاجر موضوعیت ندارد.
۲) در مورد تجار ، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
۳) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی ها حاصل می شود، اعم از آنکه شخص مذکور حقیقتا از تادیه دیون خود عاجز باشد یا نباشد.
۴) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی های وی اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.
۵) این حکم  به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر (وجوهی) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سایر تعهدات غیر پولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
۶) این دعوا یک دعوای غیر مالی است، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست و اگر در تقسیم اموال شخص ورشکسته بین غرماء اثر مالی وجو داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

معاملات تاجر ورشکسته

هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شوند تعیین تکلیف معاملاتی که انجام داده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می تواند آثار و احکام گوناگونی در پی داشته باشد.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این نوشتار به تشریح احکام و آثار معاملات تاجر ورشکسته (اعم از حقیقی و حقوقی) در سه دوره مختلف پرداخته ایم.

 

معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره مختلف قابل بررسی است:

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.
۲) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی.
۳) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف

معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد.
تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد قابل فسخ می باشد.

 

الف) اگر معامله تاجر صوری باشد، باطل است:
۱) اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.
۲) طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه خواهد برد.

 

ب) اگر معامله تاجر به قصد فراراز تادیه دیون باشد، قابل فسخ است:
۱) اگر تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی، به قصد ضرر زدن به طلبکاران خود یا به قصد فرار از پرداخت بدهی ها و دیون خود، معامله ای نماید که دارای ضرری بیش از ۲۵% قیمت زمان معامله باشد ، آن معامله قابل فسخ است.
۲) اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.
۳) دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود.
۴) در صورت صدور حکم فسخ معامله، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم نماید و قیمت زمان معامله را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران وی تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد.
۵) آنچه که در این ماده مقرر شده است خلاف مقررات قانون مدنی است. چرا که بنابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی ها اگر صوری واقع شده باشند، باطل اند و اگر صوری نباشند صحیح هستند.
۶) منظور از عبارت قابل فسخ در این ماده، قابل ابطال است. چرا که فسخ معامله بنابر قواعد عمومی معاملات، علی القاعده مخصوص متعاملین است نه برای طلبکاران متعاملین.
۷) این ماده یک ماده استثنائی است و نمی توان قلمرو حکومت آن را گسترش داد.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی

در این زمینه دو ماده در قانون تجارت وجود دارد که با یکدیگر به نحوی در تعارض هستند:
۱) ماده ۴۲۳ قانون تجارت که فقط برخی از معاملات تاجر متوقف را باطل میداند.
۲) ماده ۵۵۷ قانون تجارت که کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد را باطل میداند.
در حل تعارض این دو ماده می توان گفت که ماده ۵۵۷ قانون تجارت در فصل سوم و در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند، آمده است.
بنابراین ماده ای که ناظر به معاملات شخص تاجر در فاصله توقف و ورشکستگی باشد، همان ماده ۴۲۳ قانون تجارت است.
بنابراین تاجر اگر در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی، هر کدام از قراردادهای ذیل را منعقد نماید قرارداد فوق باطل خواهد بود:
۱) هر معامله بلاعوض و مبتنی بر مسامحه مانند صلح محاباتی یا هبه
۲) تادیه هر دین اعم از حال یا موجل
۳) هر معامله که مالی از اموال او را مقید نماید ، مانند رهن برخی از اموالش.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی:

معاملات تاجر ورشکسته در این دوران به دو بخش زیر تقسیم می شود:

 

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی:
معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت عضو ناظر انجام می شود.
البته در صورتی که طلبکاران تاجر نسبت به معاملات فوق اعتراضی داشته باشند می توانند در همان دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است اعتراض خود مطرح نمایند.

 

۲) معاملات تاجر ورشکسته بعد ار انعقاد قرارداد ارفاقی:
بعد ازانعقاد قرارداد ارفاقی اموال و دفاتر و کلیه اسناد و اوراق تاجر در اختیار او قرار می گیرد تا با آن تجارت کرده و به مرور زمان کلیه بدهی های خود را بپردازد.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی به چه معناست؟

وقتی که تاجری ورشکسته می شود، برای حفظ حقوق طلبکارانش کلیه اموال، اسناد، اوراق و دفاتر او در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و او دیگر اختیار تصرف اموال خود را نخواهد داشت و برای آنکه بتواند مجددا در اموال خود اختیار تصرف پیدا کرده و با آن ها تجارت کند و حقوق و مطالبات طلبکاران خود را با شرایطی خاص و در مدت زمان توافق شده پرداخت نماید، لازم است که با رضایت اکثریت طلبکاران به لحاظ تعداد نفرات و مبلغ مطالبات که در ادامه به اکثریت مورد نیاز اشاره می کنیم، با رعایت تشریفات قانونی اقدام به انعقاد قراردادی به نام قرارداد ارفاقی بنماید.

 

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

۱) طرفین این قرارداد از یک طرف هیات طلبکاران و از طرف دیگر تاجر ورشکسته می باشند.

 

۲) انعقاد این قرارداد مشروط بر این است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت مطلق طلبکاران) که حداقل سه چهارم یا ۷۵% از کلیه مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده است را دارا هستند، به انعقاد این قرارداد رضایت دهند.

 

۳) هرگاه در جلسه انعقاد این قرارداد، اکثریت عددی طلبکاران حاضر شوند  ولی از لحاظ مبلغ دارای سه چهارم یا ۷۵% از مطالبات نباشند، یا آنکه دارای سه چهارم از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه آن مجلس معلق و قرار برگزاری جلسه دوم برای یک هفته بعد گذاشته می شود.

 

۴) طلبکارانی که در جلسه اول، خودشان یا وکیل آنها حاضر باشند و صورتجلسه را امضاء کنند مجبور نیستند در جلسه دوم هم حاضر شوند، مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند.
ولی اگر در جلسه دوم حضور پیدا نکنند، تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی خواهد بود.

 

 ۵) اگر در جلسه دوم اکثریت عددی طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم یا ۷۵% مطالبات هستند فراهم شود، قرارداد ارفاقی منعقد می شود.

 

۶) اگر یک شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبی ورشکسته شود، طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را یا با شرکت یا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن شرکت منعقد نمایند.

 

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب:

۱) اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد این قرارداد با او ممکن نیست.

 

۲) قبل از محکومیت و در زمان تعقیب تاجر، طلبکاران می توانند تصمیم بگیرند که با وجود احتمال برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ، تصمیم خود را برای انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی موکول خواهند کرد که حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شده باشد.
برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز  باشند، با این تصمیم موافقت کنند.
در این حالت، اگر حکم برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب صادر گردد، طلبکاران می توانند با رعایت شرایط با او قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

                                                                                         

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر:                                                                                 

۱) انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر  برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب ، امکان پذیر است.
در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد. 

 

۲) با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند.
برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت به چه معناست؟

تعریف ضمانت:

ضمانت قراردادی است که به منظور ایجاد اطمینان برای دائن (طلبکار) با او منعقد می گردد، مبنی براینکه شخصی انجام تعهدات متعهد (مدیون و بدهکار) را در برابر دائن (طلبکار) تقبل نماید.

 

اصطلاحات عقد ضمان:

۱) مضمون عنه: مدیون اصلی که شخص دیگری انجام تعهد او را در برابر طلبکار بر عهده می گیرد.
۲) ضامن: شخصی که انجام تعهد مدیون اصلی در برابر طلبکار را برعهده می گیرد و خود را در برابر او متعهد می سازد.
۳) مضمون له: شخص طلبکاری است که شخصی به نام ضامن، خود را در برابر او متعهد کرده است.
برای انعقاد این عقد، رضایت ضامن و مضمون له کافی است، چرا که به واسطه این عقد، مدیون اصلی (مضمون عنه) چیزی از دست نمی دهد، که رضایت او لازم باشد.
ماده ۶۸۵ قانون مدنی نیز بیان می دارد: در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
بنابراین طرفین این قرارداد، ضامن و طلبکار (مضمون له) هستند و اراده مضمون عنه در انعقاد آن دخالت و تاثیری ندارد.

 

اقسام ضمان:

این عقد ممکن است به یکی از دو صورت ذیل منعقد گردد:
۱) ضمان نقل ذمه به ذمه: در این حالت بعد از آنکه ضمانت صورت می گیرد، مدیون اصلی بری الذمه می گردد و دیگر در برابر مضمون له تعهدی ندارد ولی نسبت به ضامن متعهد خواهد بود.
۲) ضمان ضم ذمه به ذمه: در این حالت بعد از آنکه ضمانت صورت می گیرد، مدیون اصلی همچنان متعهد باقی می ماند و علاوه بر او، ضامن نیز در برابر مضمون له مسئول و متعهد می شود.

 

اقسام ضمانت ضم ذمه به ذمه:

ضمانت ذمه به ذمه به دو قسمت تقسیم می شود:
۱) ضمانت تضامنی: در این حالت، مضمون له می تواند برای دریافت طلب خود، به هر کدام از ضامن یا مضمون عنه که بخواهد رجوع کند.
۲) ضمانت وثیقه ای: در این حالت، مضمون له برای دریافت طلب خود، ابتدا باید به مضمون عنه رجوع کند و در صورتی که طلب او به هر دلیلی پرداخت نشود، به ضامن رجوع کند.

 

بنابراین در مجموع ما با سه نوع ضمانت مواجهیم:
الف) ضمان نقل ذمه به ذمه.
ب) ضمان تضامنی.
پ) ضمان وثیقه ای.

 

طرح یک سوال و جواب

در حقوق ایرن از بین اقسام مختلف ضمانت، اصل بر کدام یک است؟
جواب: در حقوق مدنی بنابر ماده ۶۹۸ قانون مدنی، اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است، چرا که این ماده بیان می دارد: بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
بنابراین در حقوق مدنی، بعد از آنکه عقد ضمان بصورت صحیح منعقد می شود، مضمون عنه بری الذمه می گردد و بجای او ضامن متعهد می گردد.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن

تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نماید مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر شده است.
بطور مثال اگر کسی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری داده و از وی می خواهد که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد ولی گیرنده  سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء، در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء به وی نوشته و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردد و با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم سفید امضاء گردد.
امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آنها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد. بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا یک نام علمی سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطالبی به زیان وی بالای آن بنویسد مرتکب خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء شده است.
 

شرکت در جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

در صورتی که بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مذکور شرکت داشته باشد و این جرم مستند به رفتار همه شرکت کنندگان باشد،  شرکت در جرم سفید امضاء مطرح می شود و در این صورت مجازات هر یک از شرکا جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم یعنی برای هر شریک ۱ تا ۳ سال حبس خواهد بود.
 

مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء و شروع به آن چیست؟

الف) مجازات شروع به جرم مذکور بسته به انتخاب قاضی، یکی از موارد ذیل است:
۱) شلاق تعزیری ۳۱ تا ۷۴ ضربه.
۲) حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال. 
۳) جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال.
ب) مجازات  اصلی جرم مذکور:  ۱ تا ۳ سال حبس می باشد.

تخفیف مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

در خصوص مرتکب این جرم در صورت احراز جهات تخفیف، قاضی می تواند مجازات مرتکب این جرم را تخفیف دهد.
 

راههای اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

۱) اقرار، با اقرار اگرچه یک مرتبه هم باشد این جرم ثابت می شود.
۲) شهادت، با شهادت دو مرد عادل این جرم اثبات می شود.
۳) علم قاضی.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوء پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود؟

سوء پیشینه کیفری

 

در دنیای امروز با وجود مشکلات گوناگون در سطح جامعه بهتر است هر فردی در ارتباط با مسائل حقوقی و کیفری تا حدی اطلاعاتی داشته باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی مساله سوء پیشینه کیفری به عنوان یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

 

قطعا برایتان پیش آمده است که برای انجام خیلی از امور یا حتی برای استخدام در اداره ای دولتی به لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برخورد کرده اید و گاهاً ممکن است شما اطلاعی از اینکه اصلاً سو پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود، نداشته باشید.

 

لذا در این مقاله سعی داریم ضمن تعریفی که از سوء پیشینه کیفری ارائه می دهیم، شما را با جرایمی که منجر به سوء سابقه و یا همان سوء پیشینه کیفری می شود، آشنا نماییم.

 

سوء پیشینه کیفری به چه معناست؟

 

سوءپیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

 

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

 

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماما بر اساس قانون است که در این مقاله به تمامی آن ها اشاره نموده ایم 

 

 

فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند، اما اگر در ادامه مقاله با ما همراه باشید متوجه خواهید شد که این گونه نیست.

 

قانون گذار سوء پیشینه کیفری را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است و جرایم درجه یک تا پنج (در همین مقاله به توضیح جرایم یک تا پنج قانون مجازات اسلامی می پردازیم) مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.

 

اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع  برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز باید بپذیرد.

 

مجازات تبعی به چه معناست؟

 

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

 

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار 

 

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

تبصره ۱: در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

 

 تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ها ی فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است با گذشت مدت زمان های فوق، اعاده حیثیت می شود و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از بین خواهد رفت.

 

 

البته در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:

 

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

ب) عضویت در شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

 

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

 

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

 

این یک امتیاز به نفع مجرم و صد البته به نفع جامعه محسوب می گردد چرا که فردی که مرتکب جرمی شده است تا چه زمانی باید برخلاف افراد عادی جامعه زندگی سرشار از محدودیت و محرومیت داشته باشد؟!

 

بنابراین قانون برای این افراد در نظر گرفته است که بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.

 

درجه بندی مجازات ها چگونه است؟

 

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در واقع مهمترین ماده قانون مذکور است، مجازات ها به ۸ درجه ذیل درجه بندی شده اند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

 

 

الف) مجازات های درجه ۱

 

  • حبس بیش از بیست و پنج سال

 

  • جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال 

 

  • مصادره کل اموال

 

  • انحلال شخص حقوقی

 

 

ب) مجازات های درجه ۲

 

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

 

  • جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

 

پ) مجازات های درجه ۳

 

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال

 

  • جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

 

ت) مجازات های درجه ۴

 

  • حبس بیش از پنج تا ده سال

 

  • جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

  • انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی

 

 

ث) مجازات های درجه ۵

 

  • حبس بیش از دو تا پنج سال

 

  • جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

 

  • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

 

  • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

 

ج) مجازات های درجه ۶

 

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال

 

  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

 

  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

 

  • انتشار حکم قطعی در رسانه ها

 

  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

 

چ) مجازات های درجه ۷

 

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه

 

  • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

  • شلاق از یازده تا سی ضربه 

 

  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

 

ح) مجازات های درجه ۸

 

  • حبس تا سه ماه

 

  • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

  • شلاق تا ده ضربه

 

 

سوالی که ممکن است ذهنتان را درگیر کرده باشد این است که اگر به طور مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان شود و قبل یا حتی پس از اجرای حکم به دلایلی تبرئه شود با این تعاریف آیا باز هم مشمول مجازات تبعی می گردد؟

 

در پاسخ باید گفت خیر چرا که مجازات تبعی یا همان سوءپیشینه کیفری شامل افرادی است که طبق ماده ۲۵ مرتکب جرایمی شده اند پس فردی که سهواً مجرم شناخته شود و تبرئه گردد مشمول این قانون نمی گردد.

۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن

 تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.
 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد، به استثنای موارد ذیل:
۱- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۲- اوراق تجاری واخواست شده باشد.
۳- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته چه دادگاهی می باشد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

 

چه خواسته ای قابل تامین است؟

خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد و به عبارتی خواسته ما قابل بازداشت باشد. بنابراین در تامین خواسته مال توقیف می شود و الزام به انجام کار یا عدم انجام کار قابل تامین نیست، چون قابل بازداشت نیست.

برای درخواست تامین خواسته تا چه مدتی فرصت سپردن تامین داریم؟

قانون، مهلت سپردن تامین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می نمایند.
اصل بر این است که  قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

هزینه دادرسی مربوط به درخواست قرار تامین خواسته چقدر است؟

رسیدگی به درخواست تامین چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است.

 

آیا قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز  قابل اعتراض می باشد.
 همچنین قرار قبول یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.
 
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوتها و شباهتهای تامین خواسته و دستور موقت

تامین خواسته به چه معناست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

دستور موقت به چه معناست؟

در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد.

 

تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت

۱- برای اجرای قرار تامین خواسته موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست اما در دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

۲- در مواردی که تادیه خسارت احتمالی نیاز است در تامین خواسته حتما باید وجه نقد باشد اما در دستورموقت ممکن است وجه نقد باشد یا مال.

۳- خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد اما موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد و برخلافت تامن خواسته الزاما توقیف مال نیست.

۴- جهت طرح و صدور  قرار تامین خواسته تنها احراز شرایط عمومی اقامه دعوا کافی است و نیازی به احراز فوریت امر نیست اما در دستور موقت باید فوریت موضوع نیز احراز شود که در این راستا دادگاه میتواند علاوه بر اظهارات طرفین از کارشناسی یا تحقیق و معاینه محل استفاده نماید.

۵- در تامین خواسته ای که قبل از اقامه ی دعوا مطرح شده است خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دعوای اصلی را اقامه نماید والا دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید، اما در دستور موقت خواهان باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دعوای اصلی را اقامه کند، در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

۶- دادگاه صالح جهت رسیگی به درخواست تامین خواسته دادگاهی است  نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه ی دادگاه صالح باشد ولی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی می باشد، مگر اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که موضوع در حوزه ی آن دادگاه واقع است اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی داشته باشد.

 شباهت های تامین خواسته و دستور موقت

۱- درخواست تامین خواسته و دستور موقت قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدید نظر را دارند.

۲- صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت  نیاز به سپردن خسارات احتمالی دارد مگر در موارد استثنائی.

۳- در تامین خواسته و دستور موقت وجود تمامی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی سمتی، منجز بودن و… لازم و ضروری است.

۴- قرار قبول یا رد تامین خواسته و دستور موقت قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیستند ولی قابل اعتراض ثالث میتوانند باشند.

۵- صدور تامین خواسته و دستور موقت مستلزم درخواست ذینفع است که می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی طرح گردد.
۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت میان خلاف شرع بین و خلاف بین شرع

 چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

 

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

 

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

 


خلاف شرع بین و خلاف شرع بین

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ((…درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

 

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

 

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

 

‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

 

ملاحظه می شود که به صراحت قانوگذار باجمع اصطلاح بکاربرده شده در ذیل ماده و تبصره ۱ نتیجه آن می شود که خلاف بین شرع یعنی خلاف مسلمات فقهی و خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون و اگر به تنهایی خلاف بین بکار رود طبق تبصره ۱ خلاف نص صریح قانون و و مسلمات فقهی می باشد که در این قانون تجدیدنظرخواهی یا به عبارت دقیق تر اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه بدین نحو بوده که ابتدا شعب تشخیص مستقلا در صورت اعتراض پرونده را هم از جهت خلاف بین شرع و هم خلاف بین قانون می توانسته مورد رسیدگی قرار داده و رای (چه ماهوی ویا شکلی)صادر نماید و اعتراض به آن فقط از طریق رئیس قوه قضاییه صرفا از جهت خلاف بین شرع امکان پذیر بوده و دیگر رئیس قوه قضاییه حق بررسی از جهت خلاف بین قانون را نمی داشت (و همچنان ندارد) با این توضیح که در اینجا اصطلاح درست بکار برده نشده از یک سو در تبصره ۱ خلاف بین را در هر دو جهت بکار گرفته و از سوی دیگر صرفا با اضافه کردن قید شرع با جمع آن را تخصیص زده است.

 

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: ((…در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند)).

 

طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه دیگر فقط از جهت مخالفت رأی با خلاف مسلمات فقهی امکان پذیر می باشد و قانونگذار به خاطر تعریفی که سابقا از خلاف بین ارائه داده و معنی دقیق لغت را فقهی در نظر گرفته و تغییری در معنی ایجاد نکند و اشتباه گذشته در لغت خلاف بین شرع اصلاح نماید به ناچار با جا به جایی کلمه آن را به خلاف شرع بین تغییر داده تا تعریف جدید هم از کلمه ارائه و هم همانطور  که ذکر شد جهت این طریق اعتراض را تنها از نظر مخالفت با شرع و مسلمات فقهی قرار دهد.
۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

 

 

الف) شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.

 

۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

 

۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :

 

الف) وجود کیفیات مخففه

 

ب) فقدان سابقه ی کیفری

 

ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم

 

د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران

 

 

ب) تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

 

 

۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.

 

۲- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.

 

۳- زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.

 

۴- در «تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .

 

۵- در «تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

 

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدارک لازم برای طرح دعوی طلاق توافقی چیست..؟

مدارک لازم برای طرح دعوی طلاق توافقی عبارت است از:
1- کپی کارت شناسائی زوجین «کارت ملی یا شناسنامه»
2- کپی عقدنامه «در صورت عدم وجود عقدنامه می توان رونوشت آن را از دفتر ازدواج تهیه نمود»
3- توافق نامه طلاق توافقی «صورتجلسه طلاق توافقی» برای اطلاع از نمونه صورتجلسه طلاق توافقی  «نمونه صورتجلسه طلاق توافقی»
4- دادخواست
5- در صورت وکالت در طلاق ارائه کپی وکالتنامه

نکته: مدارک مورد نیاز می بایست برابر اصل شده و در جلسه رسیدگی نیز اصل آن وجود داشته باشد.

نمونه ای از قرارداد و توافقات قبل از طلاق توافقی جهت ارائه به دادگاه وتعیین تکلیف قبل از دادگاه.

  بنام خدا
  «صورتجلسه طلاق توافقی»


صورتجلسه در مورخ... فی مابین آقای... فرزند...  صادره از... به شماره شناسنامه... به شماره ملی... و سرکار خانم... فرزند...  صادره از.... به شماره شناسنامه .... به شماره ملی ... تنظیم گردید و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم اتباع میباشد.

علت طلاق:...
1- مهریه: مهریه زوجه به میزان... می باشد که زوجه اقرار به بذل... در قبال طلاق می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید  و زوجه نیز حق رجوع از مابذل را از خود ساقط می نماید.

2- حضانت: در خصوص حضانت فرزند... ساله مشترک بنام... توافق نمودند که حضانت فرزند به عهده... باشد ولی حق ملاقات فرزند، برای.... محفوظ باشد و ... نیز متعهد می گردد هفته ای/ هر هفته به میزان... ساعت فرزند را در محل... در اختیار.... قرار دهد و ... فرزند را در مکان مذکور تحویل گرفته و متعهد می گردد در همان مکان فرزندان را تحویل ... دهد.

3- نفقه: زوجه نسبت به نفقه حال، گذشته و آینده هیچ ادعایی ندارد.

4- جهیزیه: در خصوص جهیزیه زوجه هیچ گونه ادعایی ندارد.

5- اجرت المثل: زوجه هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

6- زوجه و زوج متعهد می گردند کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در گذشته، حال و آینده را نسبت به یکدیگر ساقط نمایند.
لازم به ذکر است زوجه در خصوص کلیه حقوق مالی متعلق به خود هیچگونه ادعایی ندارد و همچنین طرفین هیچگونه شرط دیگری در این توافقنامه بجز بندهای فوق الذکر ندارند و هر 2 طرفین نسبت به توافقات حاصله حق رجوع ندارند و این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.


امضاء زوج:                                                                                                                       امضاء زوجه:

برای طلاق توافقی به کجامراجعه کنیم ؟

علیرغم آنکه بسیاری از افراد جامعه بر این تصور غلط می باشند که برای طلاق توافقی می توانند به دفاتر طلاق مراجعه و اقدام به ثبت طلاق توافقی نمایند گفتنی است برای اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی نیازمند مراجعه به دادگاه خانواده می باشد.
بر اساس قانون و جهت طلاق توافقی می بایست  اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده نمود وسپس بر اساس حکم صادره، نسبت به اجرای صیغه  طلاق اقدام نمود.
در طلاق توافقی به دلیل آنکه زوجین بدون تحمل پروسه طولانی سال ها دادرسی به نیت خود می رسند در جامعه از استقبال خاصی برخوردار است. البته طلاق توافقی به نسبت طلاق یک طرفه بسیار زودتر انجام می شود.

 

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت چگونه است..؟

شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی بدین شرح است:

شخصی با در دست داشتن اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه ای است که سابقاً سند رسمی مالکیت آن به نام شخص ثالثی صادر شده است، در چنین مواردی در واقع شخص مدعی است که صدور سند مالکیت به نام شخص ثالث، من غیر حق و خلاف حقوق وی بوده است و ثبت ملک به نام صاحب سند را غیر قانونی می داند.
بدیهی است که در چنین مواردی با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت مدعی علیه بر رقبه موضوع دعوی تثبیت شده است و لذا صرف طرح دعوی دایر بر اثبات مالکیت، نتیجه ای جز رد یا عدم استماع دعوی در بر نخوهد داشت.
در واقع بر فرض که دادگاه به استناد دلایل و اسناد متعلق به موکل، مالکیت وی را احراز کند و حکم به اثبات مالکیت وی صادر نماید؛ در این صورت تعارض در مالکیت به استناد سند رسمی و حکم اثبات مالکیت بروز خواهد کرد ولذا رویه عملی محاکم در چنین مواردی، رد دعوی اثبات مالکیت است.
شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سند رسمی آن است که وکیل ضمن طرح دعوی اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت طرف دعوی را نیز بخواهد تا در صورتی که دادگاه، مالکیت موکل وی را احراز کرد؛ ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت، حکم به ابطال سند مالکیت خوانده نیز صادر نماید.

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل خودرو توسط زوجین..؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل خودرو توسط زوجین به طرفیت یکدیگر:

در مواردی ممکن است که زوج یا زوجه ای که مالکیت رسمی بر یک دستگاه خودور دارد؛ دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل ایام استیفاء منفعت و استهلاک اتومبیل به انضمام جرایم متعلقه به طرفیت همسر خویش مطرح کرده باشد.

برای دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان یا بی حقی وی شود باید دفاعی بدین ترتیب ارائه داد که:

اولاً: درباب مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه  غلبه ظاهر در زندگی مشترک زناشویی بر آن است که مالکیت اتومبیل به نام هر یک از زوجین که باشد و طرف دیگر برای رفع حوائج زندگی مشترک و به طور معمول و متعارف از آن استیفاء منفعت کند، ماذون در انتفاع از اتومبیل می گردد؛ لذا عنصر عدوان جهت احراز غصب و یا استفاده شخصی و یا استفاده از اتومبیل برای اخذ درآمد بدون رضایت طرف مقابل قابل احراز نبوده و از این حیث با عنایت به عدوانی نبودن تصرفات، صدور حکم به اجرت المثل ایام تصرف و اجابت خواسته خواهان ممتنع و نتیجتاً دعوی مطروحه در این قسمت محکوم به بطلان است.

ثانیاً: در مورد جرائم راهنمایی رانندگی به مبلغ ....ریال که حسب ادعای خواهان، ناظر بر تخلفاتی است که خوانده با اتومبیل انجام داده است؛ نظر به اینکه از ناحیه خواهان، دلیلی که ثابت نماید تخلفاتی که منتهی به صدور قبوض جریمه گردیده است از ناحیه خوانده صورت گرفته است ارائه نشده و دلیلی هم وجود ندارد که این تخلفات را ایشان انجام داده باشد، لذا دعوی خواهان در این قسمت نیز قابلیت اجابت نداشته و محکوم به رد است.

ثالثاً: در مورد مطالبه استهلاک خودرود نیز با عنایت به اینکه استهلاک، نتیجه بلافصل استفاده و استیفاء از خودرو بوده و کاهش ارزش ناشی از استهلاک معمولی یک اتومبیل با عنایت به مفقود بودن رکن سببیت بر فرض وجود ضرر قابلیت مطالبه از عضو دیگر خانواده که عرفاً ماذون در استفاده از اتومبیل می‌باشد را ندارد لذا دعوی خواهان در این  قسمت نیز قابلیت پذیرش و اجابت خواسته را ندارد و محکوم به بطلان است.

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه..؟


تجدیدنظرخواهی از اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مشابه:

در صورتی که دادگاه بدوی متهمی را بواسطه اتهام چند فقره بزه مشابه مانند پنج فقره سرقت از طریق کیف قاپی یا چهار فقره کلاهبرداری مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته باشد و با اعمال قواعد تعدد جرم، مبادرت به تشدید مجازات وی نموده باشد؛ در این صورت در مقام تجدیدنظر خواهی از چنین حکمی و برای تعدیل رأی صادره از حیث اعمال حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات موکل باید استدلال و دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:

استنباط دادگاه محترم بدوی ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1392» دررابطه با تعدد جرم، نادرست ومبتنی براشتباه است؛ زیرا مستنبط از مقررات ماده مرقوم، دادگاه در موارد تعدد جرم  صرفاً درصورتی می تواند مبادرت به صدورحکم محکومیت متهم به تحمل چند فقره مجازات نماید که جرایم ارتکابی ازانواع مختلف باشند نه از نوع واحد؛ به عبارتی دیگر ارتکاب جرایم متعدد از نوع واحد موجب تعدد مجازات نیست ومثلاً چند فقره سرقت ساده؛ نمی تواند اسباب تعیین چند فقره مجازات حبس برای هریک از سرقت های ارتکابی باشد؛ زیرا باعنایت به منطوق ومفهوم مقررات ماده 134 بالاخص مقررات فراز دوم ماده مرقوم که اشاره به اجرای مجازات اشد دارد؛ براحتی می توان دریافت که در جرایم از نوع واحد اجرای مجازات اشد لغو و فاقد معنی است؛ زیرا تمامی مجازاتهای متعدد تعیینی جملگی یکسان تلقی شده وهیچ یک، اشد از دیگـــری تلقی نمی گردد تا بتوان نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام نمود؛ ازاین رو باعنایت به سکوت مقنن در رابطه با تعدد جرم ازنوع واحد و باعنایت به ضرورت تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی وحاکمیت اصل تفسیر مضیق این قوانین و با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده 132 همان قانون که جرایم مستوجب حد را از حیث ارتکاب جرایم از نوع واحد و مختلف تفکیک نموده و برای جرایم مستوجب حد از نوع واحد، صرفاً حکم به تعیین یک مجازات داده است؛ اصولاً دادگاه نمی تواند در جرایم یکسان و مشابه، بیش ازیک مجازات بــرای جرائم متعدد ازنوع واحد تعیین نماید که مع الأسف در مانحن فیه، قاضی محترم دادگاه بدوی با تفسیر موسع ازمقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، موکل را به تحمل..... محکوم نموده است که از این حیث مجازات معینه به کیفیت منعکس در دادنامه معترض عنه واجد ایراد اساسی است.

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع از متهم به نشر اکاذیب چگونه است..؟

دفاع مؤثر از فردی که با نقل خبر در سایت یا روزنامه، متهم به نشر اکاذیب شده است بدین شرح است:

چنانچه در پرونده ای، وکالت فردی را بر عهده داشته باشیم که به عنوان مدیر مسوول یک سایت یا روزنامه یا هر نشریه دیگری، متهم به نشر اکاذیب از طریق نقل خبر یا اخبار کذب از سایر منابع رسانه ای باشد، برای دفاع مؤثر از متهم بدواً باید بر این نکته مهم اشراف پیدا کنیم که آیا موکل بر کذب بودن خبری که آن را نقل کرده است عالم بوده است یا خیر؟
عالم بودن موکل بر کذب بودن خبر و وجود دلایل یا قرائن و امارات اطمینان آور از علم و آگاهی وی به کذب بودن خبر، راه دفاع تکنیکال را بر وکیل خواهد بست؛ لیکن چنانچه موکل از کذب بودن خبر بی اطلاع بوده و یا دلایل یا قرائن و امارات مثبت این امر وجود نداشته باشد، می توان با دفاع مؤثری به شرح آتی موجبات برائت موکل از اتهام انتسابی را فراهم آورد.

در چنین مواردی دفاع مطروحه باید توأم با تمرکز وکیل بر عنصر روانی بزه نشر اکاذیب و بالاخص تمرکز بر قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی باشد.
در واقع درماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،تحقق بزه نشر اکاذیب، منوط و موکول به قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده و بدون احراز یکی از این دو قصد به عنوان سوء نیت خاص، بزه موضوع این ماده محقق نخواهد شد.
از این رو برای دفاع از موکلی که اتهام وی نشر اکاذیب از طریق نقل اخبار کذب از سایر منابع خبری در رسانه تحت مدیریت خویش است باید دفاعی به شرح ذیل تدارک دید:
نظر به اینکه بزه نشر اکاذیب از جمله جرایم با مسوولیت مطلق نیست تا احراز یا عدم احراز رکن روانی آن فاقد اهمیت باشد و با عنایت به اینکه وقوع بزه منظور مانند سایر جرایم عمدی مستلزم وجود و تحقق رکن معنوی است و صرف انجام رفتار مادی به تنهایی نمی تواند باعث توجه اتهام به متهم شده و اسباب محکومیت کیفری وی را فراهم آورد و معذالک در مانحن فیه موکل بدون توجه به صحت و سقم خبر«یا به تصور صحت خبر منتشره در فلان سایت را روزنامه» صرفاً و بدون سوء نیت نسبت به انتشار خبر مورد نظر اقدام کرده است؛ لذا مشارالیه/مشارالیها قصدی دایر بر تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نداشته است و از این رو نظر به عدم تحقق رکن روانی بزه که مآلاً و نتیجتاً عدم وقوع بزه را به دنبال دارد....حسب مورد از مرجع مربوطه درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر