آیا بند اول ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده ۶۰۰ تعزیرات است..؟

بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان تخلف انتظامی ماموران مالیاتی می باشد و تعارضی با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده که در مقام تعریف جرم و تعیین مجازات مندرج در آن است، ندارد.

مؤدی مالیاتی کیست..؟

مطابق آیٔین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ذیل کلیات بند «ه» مؤدی مالیاتی را این گونه تعریف کرده است: «به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مشمول پرداخت مالیات میباشد مؤدی مالیاتی می گویند.»

شرایط تحقق مالیات قطعی چگونه است..؟

قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:
 
1- قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی مالیاتی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی « مستند به ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم»

2- رفع اختلاف با مؤدی مالیاتی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی «موضوع ماده ۲۳۹  قانون مالیاتهای مستقیم»
 
3- عدم اعتراض مؤدی مالیاتی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور «ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم»

4- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر «ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم»

5- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض «ماده ۲۵۷  قانون مالیاتهای مستقیم»

6- صدور رأی هیأت سه نفری «موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم»

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت چگونه است..؟

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت با وجود شرایطی محقق می شود بدین شرح که:

1- برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت فقط می توان علیه صادر کننده اقدام نمود و مسئولیتی متوجه ضامن و ظهرنویسان نیست.
2- امضاء صادر کننده چک با نمونه امضای موجود در بانک «حدود عرف بانکداری» مطابقت داشته باشد.
3- بابت صدور اجرائیه باید اصل و تصویر چک به اضافه گواهی صادره از بانک محال علیه  به «اجرای ثبت» ارائه گردد.
4- درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
5- درخواست چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در «اجرای ثبت تهران» به عمل می آید.
6- دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنون بابت ضمانت یا... در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس، در «اداره ثبت» قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک، قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد.
7- تعقیب کیفری و اعلام جرم، علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود.
8- در مورد چک های وعده دار، اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
9- در مورد چک های صادره از مؤسسات مالی و اعتباری اجرائیه صادر نمی شود.
10- در صورتی که چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شود و یا صادر کننده چک تحت عنوان وکیل، اقدام به صدور چک کند صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار، علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود.

 

مجازات مواد مخدر صنعتی چیست..؟

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا مت آمفتامین «شیشه» و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

مجازات مواد مخدر سنتی چیست..؟

هر کس تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

آیا خسارت و افت ماشین قابل مطالبه است..؟

چنانچه سوال شما در رابطه با قابلیت مطالبه افت ماشین در محاکم می باشد و آیا افت ماشین قابل مطالبه است، پاسخ مثبت است و لیکن تحت شرایطی:

1- مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید. که مبلغ مورد اشاره به میزان قرارداد بیمه گر و بیمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.

2- چنانچه قیمت افت ماشین بیش از حد قرارداد باشد با عنایت به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قابلیت مطالبه را خواهد داشت.

ولیکن با توجه به تبصره های ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که مقرر نموده :«...
تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.»

شاید تبصره مورد اشاره را بدین گونه قابل تفسیر دانست که چنانچه خودرویی معمولی به خودروی گران‌ قیمت خسارت وارد کند، حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه ۱۴۰ میلیون تومان است یعنی حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران‌ قیمت، معادل ۵۰ درصد بیمه ماه ‌های حرام است حال با توجه به اینکه امسال دیه در ماههای حرام ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین ۵۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۴۰ میلیون تومان، حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران‌قیمت از نظر قانون است.

3- نظریه مشورتی شماره 7/819 مقرر نموده: «افت قیمت ماشین به واسطه تصادف چنانچه در نظریه کارشناس ذکر شده باشد همراه با سایر خسارتهای وارده به ماشین در حد قرار داد بین بیمه گر و بیمه گذار قابل مطالبه است»

دیه جنین چقدر است..؟

دیه جنین پسر و دختر تا پیش از دمیده شدن روح یعنی تا قبل از ولوج  روح «بعد از 4 ماهگی» و در هر مرحله‌ای که از رشد جنینی قرار داشته باشند، یکسان است. اما پس از آن در صورت جنایت بر جنین، دیه پسر کامل و دیه دختر نصف دیه کامل خواهد بود، همچنین اگر به هر دلیلی جنسیت جنین در این مرحله احراز نشود، سه چهارم دیه کامل، مقرر خواهد  شد.

دفاع در قبال دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت وراث مدیون چگونه است..؟

در مواردی ممکن است که به وکالت ازخوانده یا خواندگان در دعوایی دخالت داشته باشیم که خواسته آن و یا بخشی از خواسته آن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین باشد.

برای نمونه ممکن است که خواهان دعوی به استناد چک صادره از ناحیه متوفی، دعوایی را به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن به طرفیت وراث متوفی که ترکه را نیز قبول کرده اند مطرح کرده باشد و بخواهیم در خصوص آن قسمت از خواسته که موضوع آن خسارت تأخیر تأدیه است، دفاع مؤثری ارائه نماییم.

در اینگونه موارد، صرفنظر از صحت و سقم سند مستند دعوی باید در مورد آن قسمت از خواسته خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنین دفاع کرد که:
نظر به اینکه موکل/موکلین به عنوان خوانده/خواندگان دعوی به خواهان مدیون نبوده و صرفاً با توجه به قبول قبول ترکه و تحریر آن «در صورت تحریر»، مسئول اداره و تصفیه ترکه و  پرداخت دیون متوفی، آن هم از اموال مورث می باشند و با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً این مدیونِ ممتنع  از پرداخت دین است که مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شناخته شده است نه قائم مقام قانونی وی، لذا دعوی خواهان در این قسمت وجاهتی نداشته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت را می کنیم.

لازم به ذکر است چنانچه خسارت تأخیر تأدیه در زمان حیات مدیون با مطالبه دائن و امتناع مدیون تحقق پیدا کرده باشد، این خسارات تا زمان فوت و به عنوان دیون متوفی قابل مطالبه خواهد بود.

 

مراحل شکایت ضرب و جرح پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی و صورتجلسه پلیس به چه صورت است ؟

مستند به آئین دادرسی کیفری ۹۲ مرجع طرح شکایت کیفری دادسرا می باشد .اما نیروی  انتظامی هم در ابتدای امر میتونه در گرفتن شکایت و تشکیل پرونده بادادسرا همکاری کنه بعد از طرح شکایت پرونده توسط دادستان تعیین شعبه و به بازپرس آن شعله ارجاع امر داده میشه بازپرس با توجه به محتویات پرونده و بازجویی از شاکی در صورت لزوم قرار کارشناسی محل و تحقیقات محلی روصادر و پرونده رو کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میده اگر ادله اثبات دعوی شما فقط شهادت شهود باشه و از محتویات پرونده و بازجویی طرفین نتونه به اقناع درونی برسه حتما بعداز امتناع احضار شدگان با حکم جلب اونا رو برای ثبت شهادتشون به دادسرا دعوت میکنه.

در صورت مفقودی نامه پزشکی قانونی چکار کنم ؟

با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست صدور المثنی یا رونوشت برابر اصل و ارسال مستقیم به دادگاه کنید.

آیا امکان معاینه بکارت توسط پزشکی قانونی بدون نامه از دادگاه وجود دارد ؟

خیر پزشکی قانونی فقط با دستور قضایی در این موارد نظر می دهد. حال چنانچه به نظر متخصص کماکان باکره اید و این امر منطبق بر واقعیت باشد شما می توانید در دادگاه اقرار به باکرگی کنید و در این خصوص رویه دادگاه ها در خصوص ارجاع امر به پزشکی قانونی متفاوت است بعضی دادگاه ها صرف اقراربه باکرگی برایشان کفایت می کندو قبول می کنندولی بعضی قضات این امر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند .

چگونه می توان نامه پزشکی قانونی که به دادسرا فرستاده شده را مشاهده کرد ؟

میتوانید حضورا به شعبه مربوطه مراجعه نموده و تقاضای اخذ فتوکپی از نظریه پزشک قانونی نمایید.

تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاه

تجدید نظر خواهی به چه معناست؟

تجدید نظر خواهی به مفهوم درخواست بررسی مجدد محکوم له یا محکوم علیه از امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و اعمال دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی دوباره مورد رسیدگی قرار میگیرد.

طبق ماده ۵ و ۳۳۰ آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آرا است و رسیدگی مجدد استثناء است و لزوما باید تصریح شده باشد.

 

آرای قابل تجدید نظر چه مواردی هستند؟

الف: احکام قابل تجدیدنظر:

۱- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

۲- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

ب: قرارهای قابل تجدید نظر 

قرارهای زیر قابل تجدید نظر است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

۳- قرار سقوط دعوا.

۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

تجدید نظر خواهی از ضرر و زیان ناشی از جرم

در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شده باشد و یکی از جنبه های مذکور قابل تجدید نظر باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر خواهد بود، بنابراین اگر جنبه ی کیفری رای قابل تجدید نظر باشد، ضرر و زیان ناشی از جرم نیز قابل تجدید نظر است.

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارت است از:

الف: طرفین دعوا

علی القاعده اصحاب دعوای تجدید نظر، همان اصحاب دعوای نخستین هستند،ضمن اینکه اشخاص ثالث مانند وارد ثالث و یا مجلوب ثالث نیز ممکن است بطور مستقیم در مرحله ی تجدید نظر ایفای نقش نمایند.

طرف دعوای بدوی در صورتی می تواند در سمت تجدید نظر خوانده قرار بگیرد که رای جزئا یا کلا به نفع وی صادر شده باشد و به عبارتی محکوم له شناخته شود، در نتیجه تجدیدنظرخواه بایستی جزئا یا کلا محکوم علیه رای بدوی باشد و تجدیدنظرخوانده بایستی جزئا یا کلا محکوم له رای بدوی باشد.

ب: نمایندگان طرفین دعوا

نمایندگان اعم از نماینده قراردادی مانند وکیل، قانونی مانند پدر، قضایی مانند قیم، می توانند از طرفین دعوا تجدید نظر خواهی نمایند.

 

مهلت تجدید نظر خواهی چقدر است؟

الف: نسبت به احکام حضوری

این مهلت برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

ب: نسبت به احکام غیابی

برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی و یا بیست روز از تاریخ ابلاغ رای مورد واخواهی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ انقضای مدت واخواهی و یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مورد واخواهی.

در صورت تعدد بودن محکوم علیهم ها در این صورت اگه همگی مقیم ایران باشند بیست روز و اگر همگی مقیم خارج از کشور باشند دو ماه خواهد بود، همچنین در صورتی که حداقل یکی از محکوم علیهم ها مقیم خارج از کشور و دیگران مقیم ایران باشند مهلت تجدید نظر نسبت به تمامی آنان دو ماه خواهد بود.

در مرحله ی تجدید نظر ادعای جدید پذیرفته نمی شود اما دلیل جدید پذیرفته می شود.

ادعا، قولی است که خلاف اصل بوده و باید توسط کسی که ابراز می شود ثابت شود، اما دلیل عبارت است از هر وسیله و یا امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نماید.

 

مرجع تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی کدام است؟

۱- دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین

۲- دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان

۳- دفتر بازداشتگاه در صورتی که تجدید نظرخواه در آنجا توقیف باشد.

اما مرجع نهایی تقدیم دادخواست دادگاه صادر کننده ی رای بدوی است و در واقع دفتر دادگاه تجدیدنظر یا بازداشتگاه نیز بایستی پس از دریافت و ثبت دادخواست تجدید نظر، آن را به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال نماید.

وکیل کیفری و وکالت در دعاوی کیفری و جزایی

 

وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تجاوز به عنف، تهدید، آدم ربایی، مزاحمت تلفنی، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید.

 

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان  ابلاغ خواهد شد.در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا برای تشکیل و رسیدگی کافی است.

 

وکیل کیفری | وکیل امور کیفری | وکیل دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری حداکثر چند نفر وکیل میتوانیم معرفی کنیم؟

 

در جرایم کیفری به طور معمول می توان حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کرد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است از جمله قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قطع عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و… می توان حداکثر سه وکیل معرفی نمود و در مرحله تحقیقات مقدماتی حداکثر یک وکیل معرفی نماید.

 

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله اول یعنی در دادسرا ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید.

 

مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری چیست؟

 

۱- تنظیم شکوائیه

 

۲- کپی شناشنامه و کارت ملی شاکی

 

۳- وکالت نامه وکیل در صورت داشتن وکیل

 

۴- مشخصات مشتکی عنه (در صورت مشخص بودن)

 

در دعوای کیفری علاوه بر مجازات متهم طبق قانون مجازات اسلامی در مواردی مجرم محکوم ملزم به جبران خسارات وارده به شاکی می باشد.

 

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرایم و تخصصی بودن آن و به دلیل ضمانت اجرای آن که مجازات قانونی می باشد، پس بنابراین بهتر است شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب و با تجربه مشورت ومشاوره حقوقی نموده تا  با اخذ تصمصیم درست و در کوتاهترین زمان ممکن به بهترین نتیجه برسند.

 

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی نمی تواند در کلیه دعوای کیفری قبول وکالت نماید، از جمله دعاوی کیفری ای که قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را دارد، این نوع دعاوی را فقط وکلای پایه یک می تواند قبول وکالت نماید.

 

داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری

الف) داوری در دعاوی و قراردادها

 

داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.

 

داوری در  دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته واز حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.

 

گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف صورت میگیرد، برای مثال در قراردادها طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب می‌کنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داور توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.

 

گاهی نیز داوری در دعاوی بعد از حدوث اختلاف تحقق می‌یابد.به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس از آنکه در روابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می‌شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند و همچنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آنکه از قبل توافقی در رجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت و ارشاد قاضی دادگاه به داور رجوع کنند.

 

در حکمیت و داوری در دعاوی می توان حل اختلاف را به شخصی واحد به عنوان داور یا به دو یا چند نفر به عنوان هیات داوران ارجاع داد و می توان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به شخص داور دارند برای حل اختلافات فی مابین خود او را انتخاب می کنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.

 

 

محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران

 

در مورد انتخاب داور یا هیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی از این محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود، از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد ۸ گانه مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹   اشاره نمود که اشعار میدارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:

 

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد

 

۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند

 

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

 

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد

 

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

 

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

 

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

 

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

 

و از جمله ممنوعیت های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده ۴۷۰ قانون پیش گفته کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

 

 

ضمانت اجرای رای داور

                                                                                                               

چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود، رای داور می بایست ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.

 

 

در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟

 

طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی،دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

 

ب) میانجیگری

 

در روش میانجی‌گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در زمینه یافتن راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلاف اقدام می‌کنند. معمولا طرف میانجی از بین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف می باشد.

 

شیوه کار:

 

در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گرایانه طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.

 

پس از برگزاری جلسات مشترک با حضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند.

 

برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل و درخواست طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد،اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه می بایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا به یکدیگر باشد.

 

به عبارتی دیگر میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند.

 

ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه،تخصص و مهارت شخص میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این موضوع در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودر نهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفا می‌کند.

 

شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری

 

داوری در دعاوی و میانجیگری هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند.

 

رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.

 

تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی

 همانطور که در بخش “محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” ذکر شد محدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داور وجود دارد در صورتی که در مورد میانجیگری با چنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجود دارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری،نکاح،طلاق و نسب نیز می توان به میانجی رجوع کرده و حل اختلاف نمود. 

                                                                                                     

یکی از مهمترین تفاوتهای میانجیگری و داوری در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد( رجوع شود به قسمت “ضمانت اجرای رای داور” ) در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

چه تفاوتی بین خیار شرط و شرط خیار وجود دارد؟

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند. شکی نیست که بین آن دو تفاوت وجود دارد و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب بکار رفته است. ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».

 

خیار و خیار شرط به چه معنا هستند؟

 

خیار به معنی اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس، حیوان، عیب و غیره به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد موجودیت پیدا می کند.

 

بررسی تفاوت خیار شرط و شرط خیار در قانون مدنی

 

ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».

 

آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

 

توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز تفاوت بین این دو اصطلاح را بیشتر عیان می سازد: «اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است وگرنه تابع قرارداد متعاملین است».

 

بنابراین این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن، که خیار شرط(حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

 

توجه به این دو جمله نیز معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:

 

۱- شرط خیار یعنی شرطی که خیار (اختیار فسخ) ایجاد می کند.

 

۲- خیار شرط یعنی خیاری (اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

 

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط می گویند.

 

سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت به چه معناست؟

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به‌ موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند.

  در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.

 

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت

گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت در قوانین و مجازات های آن

 

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

 

قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند» که در ذیل برای آشنایی بیشتر شما به هر ۴ ماده ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ اشاره می نماییم:

 

الف) ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد».

 

ب) بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

 

پ) طبق ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

ت) بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

بررسی جرم افشای اسرار و میزان مجازات آن

افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری زشت و نکوهیده است؛ به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان، وکلا  و قضات که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قایل است.

چنانچه فردی نزد پزشک، وکیل یا قاضی برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیش، مسایلی را با او در میان بگذارد، پزشک، وکیل یا قاضی موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار او است.

قانونگذار کشور ما، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان، این اسرار را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد.

چرا که در چنین مشاغلی، مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

در چه مواردی وکیل می‌تواند اسرار موکل خود را افشا کند؟

اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند.

مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه این نوشته‌ها یا مدارک خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می‌شود.

کدام نهادها مکلف به حفظ اطلاعات هستند؟

کارگزاران بورس اوراق بهادار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان هستند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می‌شوند.

مرکز آمار نیز از جمله مراکزی است که که باید اطلاعات افراد را حفظ کرده و مورد استفاده قرار ندهد. بر این اساس، ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، باید پاسخ صحیح بدهند.

این در حالی است که آمارها و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری، مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

همچنین مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

چرا افشای اسرار ، اختلال در نظم جامعه است؟

ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است، چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اعتماد آنها شده است و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در نزد این افراد بازگو می‌کنند.

در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی‌اعتمادی مردم و موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود.

برای تحقق جرم افشای اسرار، ارکانی لازم است که بدون تحقق آن نمی‌توان گفت به طور قانونی جرمی رخ داده است. نخستین رکن و شرط تحقق جرم افشای سر، اعلام آن به دیگران است و ممکن است اعلام اسرار به شکل کتبی و به وسیله مطبوعات انجام شود.

راز داران حرفه‌ای چه کسانی هستند؟

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان راز در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.  وجود راز حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب راز و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر راز خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.

مجازات افشای اسرار چیست؟

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

داوری در قراردادها و دعاوی و شرایط آن

داوری به چه معناست؟

داوری عبارت است از رفع اختلاف یا فصل خصومت بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که طرفین یا ثالث آن ها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

انواع داوری:

۱- قرارداد داوری: قرارداد داوری پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد می شود و تفاوتی نمی نماید که قبل از اقامه دعوا و یا پس از آن  و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله ی بدوی، تجدید نظر و یا دیوان عالی باشد.

۲- شرط داوری: این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد.چنین داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف یا به صورت شرط ضمن عقد است و یا به صورت قرارداد جداگانه.

کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند.

 

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نمی باشد:

الف) دعوای ورشکستگی.

ب) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ج) دعوای عمومی.

 

در داوری چه مواردی باید تعیین شود؟

در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.

انتخاب داور توسط شخص ثالث

در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) واگذار نمایند. شخص ثالث نیز پس از انتخاب داور یا داوران مکلف است قبولی آن ها را اخذ و مشخصات طرفین و داوران و موضوع داوری و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ نماید.

شخص ثالث بر خلاف دادگاه، مکلف نیست داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و دارای شرایط هستند به قید قرعه انتخاب کند.

دادگاه صالح برای انتخاب داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب نموده اند و در غیر اینصورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد.

درخواست تعیین داور مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست نیست.

تعیین داور در وقت فوق العاده و بدون نیاز به تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا صورت می گیرد.

 

چه اشخاصی مطلقا حق داوری ندارند؟

اشخاص ذیل به طور مطلق از داوری ممنوع اند، یعنی نه تنها علی رغم تراضی طرفین از داوری ممنوع هستند، بلکه ممنوعیت مزبور عام بوده و شامل تمامی اختلاف و دعاوی می گردد.

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه و یا تحت تاثیر آن.

۳- کلیه ی قضاوت و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

 

اشخاصی زیر به طور نسبی حق داوری ندارند:

اشخاص ذیل به طور نسبی از داوری ممنوع اند، یعنی تنها در موارد مشخص نمی توانند داوری کنند، بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشند:

الف) اتباع خارجی، با حصول سه شرط از داوری ممنوع اند:

۱- دعوا بین اتباع ایرانی با خارجی باشد.

۲- داور و تبعه خارجه تابعیت واحد داشته باشد.

۳- تعیین داور پیش از وقوع اختلاف و نزاع باشد.

ب) معاون اول رنیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، در صورتی که طرف اختلاف دولت، مجلس، شهرداری یا دستگاه های وابسته باشد از داوری ممنوع اند.

مدت داوری 

در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

حقوق و تعیین حق الزحمه داور

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در صورت تعدد داوران، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

در موارد زیر داوری از بین میرود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.