⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعطای مرخصی به زندانی

دادیار محترم شعبه             اجرای احکام کیفری شهرستان ........

با عرض سلام و ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای              در پرونده کلاسه                   با عنایت به اینکه حبس تعیینی موکل پانزده سال تعیین گردیده و موکل بیش از هفت سال در زندان به سر می برد و اخیراً اعاده دادرسی نسبت به حکم آخر الصدور شعبه      دادگاه تجدید نظر استان فارس ؛ که حبس موکل را از هفت سال به پانزده سال تبدیل نموده بود ، اعلام داشتم که مورد موافقت شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور قرار گرفت و حالیه نیز پرونده اجرایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است ؛ مع الوصف : با توجه به اینکه کلیه شکات بیش از دو سال قبل ، رضایت خود را نسبت به موکل اعلام داشتند و دادگاه محترم تجدید نظر با تخفیف مجازات و همچنین آزادی مشروط موکل موافقت ننمودند و دیگر اینکه موکل دارای همسر و فرزند می باشد . فلذا : در راستای مواد 213 و 214 ناظر بر ماده 217 آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به گذران بیش از یک ششم حبس توسط موکل و اینکه نمره مورد نظر را در زندان کسب نموده است خواهشمند است : در صورت صلاحدید دستورات مقتضی جهت اعطای مرخصی به موکل را مبذول فرمایید . مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

با تشکر و تجدید احترام

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه نقه و ترک انفاق

مطالبه نفقه

   

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

 

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

 

نفقه خویشان

 

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می‌شود.

 نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.(ماده 1199 قانون مدنی)

 نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

 

خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».

 

 دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»

 

سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 

 چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

 

ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

 

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست :

1-    ابطال تمبر برروی برگهای دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .

2-    مطابق با اصل کردن مدارک و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبرشده (همراه داشتن اصل مدارک الزامی است ) .

3-    ضمیمه کردن اسنادو مدارک و برگهای دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .

4-    تحویل اوراق تنظیمی و مدارک به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .

5-    با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی کننده معلوم می گردد .

6-   در شعبه رسیدگی کننده اگر ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

تذکر : گاهی زوجه می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، طی اظهار نامه ای نفقه ایام گذشته را از زوج مطالبه نماید . نمونه چنین اظهارنامه ای در بخش ضمائم آورده شده است . برگهای اظهارنامه و دادخواست را میتوان از واحد فروش اوراق و تمبر دادگستری خریداری کرد . برگ اظهارنامه در سه برگ تهیه و تنظیم و پس از الصاق تمبر و پرداخت هزینه ارسال اظهارنامه و ثبت آن به واحد ابلاغ برده شده تا به مخاطب ابلاغ و جواب دریافت و ابلاغ گردد .

 

دادخواست مطالبه نفقه

 

تعیین خواسته وبهای آن

 مطالبه نفقه ایام زوجیت باجلب نظر کارشناس بانضمام کلیه خسارات قانونی وبدوا صدور قرار تأمین خواسته 

دلایل ومنضمات دادخواست

دلایل :  کپی مصدق 1- عقدنامه، 2- شهادت شهود(اظهارنامه درصورت ارسال)3- کارشناسی 4- وکالتنامه

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.......... ( محل اقامت خوانده )

 

با عرض ادب و احترام؛ اینجانب---- به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره                    مورخ    /    /    به عقد ازدواج دائمی خوانده در دفترخانه  شماره               شهرستان                            منعقد کرده اند. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ       لغایت       به مدت       ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) مستنداٌ به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و1106و1107 قانون مدنی  به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکل اینجانبه مورد استدعاست . برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید.. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.                                                  

 

   باتشکروتجدیداحترام                                                                                                                  

   محل امضاء – مهر – انگشت

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته: تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به تادیه نفقه معوقه به استناد شرط ضمن عقدنکاح موقت مقوم به مبلغ ............................. ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی اعم از هزینه کارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل : 1- تصویر مصدق شناسنامه زوجه 2- تصویر مصدق صیغه نامه مورخ.................. 3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان.................... ( محل اقامت خوانده)

باسلام واحترامات فائقه ، احتراما اینجانب به وکالت از خواهان خانم............... به استحضار میرساندموکل به حکایت صیغه نامه مورخ.............. دردفتر ازدواج شماره.......... به نکاح موقت آقای ........... درآمده است.طبق شرط مندرج درصیغه نامه ، خوانده متعهد به نادیه نفقه به موکل درایام عقد گردیده است؛ معهذا تاکنون ازپرداخت آن به موکل خودداری نموده است.نظربه مراتب فوق درخواست الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ ...........لغایت ...........به مبلغ ماهیانه................ ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی مورد استدعاست.

باتشکروامتنان

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته : مطالبه نفقه ازتاریخ................... تازمان صدور اجرای حکم به شرح مندرج درخواسته ازقرار مبلغ سیصدهزارتومان نفقه ماهیانه وپرداخت هزینه دادرسی وکارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل:1-  فتوکپی مصدق عقدنامه 2 شهادت شهود3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه.................

احترامه به استحضار میرساند موکل اینجانب به موجب عقدنامه شماره ...................... مورخ....................... دفترازدواج شماره.................. شیراز ، همسردائمی خوانده میباشد.لکن علیرغم اینکه  موکله پس ازوقوع عقد وظیفه تمکین رابطور کامل وعام دربرابرهمسرخود به انجام رسانده ، مشارالیه تاکنون درصدد کسب شغلی آبرومندنبوده وبااستنکاف ازپرداخت نفقه موکله   بلاتکلیف میباشدودرمقابل تقاضای مکررموکل مبنی برپرداخت نفقهاقدامی صورت نگرفته است( ارسال اظهارنامه های پیوستی موید استنکاف میباشد) .لذا مستدعی است مستندا به مواد1106 و1111 قانون مدنی نسبت به اجابت خواسته موکل به شرح فوق الذکر اقدام فرمایید.

باتشکروتجدیداحترام

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

 

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان..........................

باسلام و عرض ادب و احترام؛ اینجانب سیروس جوکار به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه ...........................................طبق عقد نامه پیوست همسر دائمی و قانونی خوانده آقای ...................................................................... می باشد .نامبرده از تاریخ......................................... بدون دلیل موجه موکل اینجانبه را بدون نفقه رها و از تامین معاش و تهیه مسکن و لباس که از وظایف اصلی قانونی و شرعی وی می باشد امتناع کرده است و چون موکل حاضر به تمکین از زوج می باشد به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه را دارد و جهت سهولت در وصول و جلوگیری از اقدامات زوج برای فرار از دین و عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارت مورد استدعاست .

نام ونام خانوادگی

امضاء

شکوائیه ترک انفاق

دلایل : 1- شهادت شهود 2- تصویر مصدق عقدنامه 3- اصل وکالتنامه

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان............ ( محل وقوع جرم )

باسلام، احتراما باتقدیم شکوائیه حاضر به استحضار میرساند؛ موکل اینجانب طبق سند نکاحیه شماره ......... درتاریخ......................... به ازدواج رسمی مشتکی عنه (آقای..............) درآمده لیکن مشارالیه با ترک زندگی مشترک ، موکل را رها نموده وعلرغم مراجعات مکرر موکل به ایشان جهت پرداخت نفقه وی از پرداخت نفقه از شش ماه پیش تا کنون استنکاف نموده است .دراین خصوص شهودی جهت اثبات این امر وجچود دارن که حاضربه شهادت درمحضر دادگاه میباشند.علیهذا  نظربه مراتب مزبورومستندا به ماده 642قانون مجازات اسلامی ، تقاضای رسیدگی وتعقیب مشتکی عنه مورد استدعاست.

باتشکروتجدید احترام

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست حضانت فرزند توسط مادر

وقتی فرزندزیر هفت سال نزد زوجی باشد که از زوجه جدا زندگی میکند میبایست چنین دادخواستی تنظیم نماید

تعیین خواسته وبهای آن :

 

تقاضای دستورموقت مبنی بر استرداد فرزند وسپس استدعای رسیدگی وصدورحکم  بر استردادطفل مبنی برحضانت طفل یک سال و یک ماهه بنام ابوالفضل به انضمام جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب

دلایل ومنضمات دادخواست:

  1. دلیل سمت/اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی 2. فتوکپی مصدق شناسنامه / کارت ملی 3. فتوکپی مصدق عقدنامه    

شرح دادخواست :

 

احترامابه استحضارمیرساندموکل بموجب سندنکاحیه مورخ                       (ضم دادخواست )  به عقد دائم خوانده محترم درآمده است  مع الوصف ماحصل زندگی آنها دوفرزندبوده است وباعنایت به اینکه جداازهم زندگی مینمایند،مع الاسف فرزندیک ساله نزدزوج بوده وازاستردادآن استنکاف مینماید.لذامستندبه ماده 1169 قانون مدنی حق حضانت با موکل میباشدونظربه ضرورت واحراز فوریت موضوع باتوجه به اینکه اولویت حضانت قبل از هفت سالگی با مادر می باشد؛ بناء علیهذا : تقاضا دارم بدون لزوم تعیین وقت ودعوت طرفین پس از بررسی موضوع به استناد مادتین 312 الی 318 قانون آیین دادرسی مدنی بصورت قطعی مقررنماییدخوانده موقتاً فرزندیادشده رابه موکل بازگرداند.حالیه خواهشمنداست سپس حکمی شایسته مبنی بر حضانت به انضمام جبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل رامبذول فرمائید.

                                                                                                                                                                                                                                                      باتشکروامتنان

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

الزام به تسلیم و مطالبه خسارت

خواسته :استدعای رسیدگی وصدورحکم بر الزام خوانده به تسلیم مبیع(تحویل موردمعامله) مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک تومان و الزام به تأدیه خسارت موردتوافق ناشی ازتأخیردرتسلیم مبیع به ازای هرروزتأخیرسیصدهزارریال مقوم به مبلغ پنج میلیون ویک تومان دراجرای بند14 ازبنودحصری ماده 3 قانون وصول.... (تفاوت تمبردرموعدمقررپرداخت خواهدشد) به انضمام جبران خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل

متن خواسته : با سلام و عرض ادب:  احــتــرامــاً  به استحضار میرساند :       موکل بموجب مبایعه نامه ضم دادخواست یک واحدآپارتمان در حال احداث درپلاک ......... به مساحت .... متردرطبقه اول رابامشخصات وحدوداربعه مندرج درقرارداد به عقدبیع ازخوانده دعوی ابتیاع نموده است، به موجب قراردادخوانده دعوی متعهدبوده که موضوع قرارداد رادرمورخ 27/7/90 تحویل موکل نماید ودرصورت تأخیرهرروزمبلغ سیصدهزارریال پرداخت نماید.بناء علیهذا:باتوجه به عدم ایفای تعهدات قراردادازناحیه خوانده باتقدیم دادخواست حاضرونفس الامر،استناداً به مواد10،338،362،219،220،223 قانون مدنی و مواد198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی واسنادومدارک ودلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی  واستماع خواسته ومآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به به شرح    ستون دادخواست تحت استدعاست.                                       

                                                                             محل امضا- مهر- اثر انگشت

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه صلاحیت دار در جرم ترک انفاق

سوال

با توجه به ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۹۳۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۳۵این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟                                      نظریه شماره ۷/۴۹/۴۰۰۱ـ ۴۹۳۱/۴/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۳۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات درموردخیانت.....

اگر زنی همسرش را درحال جماع با زنی دیگر ببیند به چه صورت است؟اگر معشوقه مرد مجرد باشد به چه صورت است واگرزن متاهل باشد به چه صورت؟آیا اگرهمسر مرد هردوی انهارابه قتل برساند داستان به چه صورت تفسیرمیشود؟


در تحلیل مقررات ماده 630 قانون مجازات اسلامی باید گفت که اجازه ارتکاب چنین قتلی فقط به مردی اعطاء شده است که زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌نماید بنابراین زنی که شوهر خویش را در حال ارتکاب زنا با زن دیگری ملاحظه نموده وبه قتل آنان مبادرت نماید، نمی‌تواند برای معافیت خویش از مجازات عمل ارتکابی به مقررات ماده 630 قانون مزبور متوسل شود. بلکه عمل وی مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می‌باشد و قتل عمد محسوب می شود هرچند ممکن است زن نیز با مشاهده خیانت شوهرش دچار تشویش و احساسات و هیجان گردیده و مرتکب قتل گردد وهمچنین کسانیکه در اثر خیانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر وغیره مرتکب قتل می‌شوند از شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامی خارج است.

۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟

+در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود و زن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد، دادگاه نمی تواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید.
 
+بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنماید و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه).

+در اینصورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را رأساٌ و بدون حضور شوهر در دفترخانه طلاق اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیاز زن را در درخواست طلاق افزایش می دهد.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های دعوای عمومی و خصوصی

✔️خواسته در دعوای عمومی
👈🏻اعمال مجازات ناشی از عمل مجرمانه

✔️خواسته در دعوای خصوصی
👈🏻مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

✔️هدف دعوا در دعوای عمومی
 👈🏻هدف مجازات تنبیه و ترعیب است

✔️هدف دعوا در دعوای خصوصی👈🏻هدف از مطالبه ،جبران خسارت زیان دیده است

✔️طرح دعوا در دعوای عمومی 👈🏻مدعی عمومی یا شاکی

✔️طرح دعوا در دعوای خصوصی👈🏻مدعی خصوصی

✔️تعقیب دعوا در دعوای عمومی👈🏻مدعی یا شاکی

✔️تعقیب دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻مدعی خصوصی

✔️سقوط دعوا در دعوای عمومی 👈🏻جهات سقوط دعوا،جهات قانونی است.

✔️سقوط دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻از جهات سقوط دعوی،جهات آزادی است.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف غصب

ماده ی 308 در تعریف غصب میگوید: غصب استیلای برحق است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر درحکم غصب است

شرایط غصب

1.استیلا .2.برمال غیر 3..به نحو عدوان

استیلا....
برای تحقق غصب استیلا ؛یعنی تسلط برحق دیگری لازم است و به دیگر سخن شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند
و ماده ی 309هرگاه شخصی مالک را از تصرف درمال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود پس 👈تسلط  شرط است

برحق دیگری...
استیلا و تسلط باید برحق غیر باشد و قانون مدنی از حق غیر سخن گفته است

به نحو عدوان
برای تحقق غصب استیلا و تصرف باید به نحو عدوان باشد عدوان یعنی ظلم و ستم عدوان هنگامی صدق می کند که متصرف با علم به اینکه مآل از آن دیگری است و اجازه ی تصرف آن را ندارد برآن استیلا یابد.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهلت های قانون تجارت

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.

۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود،  چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.

۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.

۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.

۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام قرارهای کیفری

1-اعدادی

تکمیلی‌
➖باقرینه ( مانند برخی از کارشناسی ها ).
➖بی قرینه ( تحقیقات محلی/ معاینه محل/ نیابت قضایی ).

تامینی
➖محدود کننده آزادی
➖سالب آزادی

2-نهایی

شکلی
➖قابل اعتراض ( موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب ).
➖غیر قابل اعتراض ( عدم صلاحیت/ ترک تعقیب ).

ماهوی
➖قابل اعتراض ( منع تعقیب ).

➖غیر قابل اعتراض ( جلب دادرسی ).

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهات تجدید نظر خواهی

✔️ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
✔️ادعای مخالف بودن رای با قانون

✔️ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

✔️ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی



جهات فرجام خواهی

✔️ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

✔️ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

✔️عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده


۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرسش_پاسخ_حقوقی

سلام من میتونم طلاهارو بعنوان مهریه خودم وردارم البته اینم بگم که فاکتورطلاها به اسم پدر شوهرم است؟

با توجه به اینکه تعهد پرداخت مهریه با زوج است صرفا در صورتی که پدر همسرتان رضایت بر این امر داشته باشد می توانید طلاها را به ازاء مهریه در نظر بگیرید.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال تستی ؟

از موارد زیر، کدام مورد، از شرایط تحقق معاونت در جرم است؟
الف) وحدت قصد بین معاون و مباشر.
ب) تسهیل وقوع جرم.
ج) تهیه ی وسایل ارتکاب جرم.
د) هر سه مورد الف و ب و ج.
             
پاسخ تست فوق:
گزینه ی ((الف)) درست است. (با توجه به تبصره ی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
-مطابق تبصره ی یاد شده؛ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد، و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
+بدین ترتیب؛ برای تحقق معاونت در جرم، دو شرط لازم است:
اولا":  وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم.
ثانیا": تقدم زمانی یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم.
+دقت شود: موارد ذکر شده در گزینه های (ب)، و (ج)؛ یعنی، تسهیل وقوع جرم، و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، از جمله ی مصادیق  رکن مادی معاونت در جرم می باشند؛ نه از شرایط تحقق آن. و شرایط تحقق معاونت در جرم، فقط همان دو مورد یاد شده، است. که یکی از آن دو مورد، در گزینه ی (الف) یعنی، گزینه ی درست آمده است.
++گفتنی است که؛  مصادیق مادی معاونت در جرم، در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ی ۱۲۶ ذکر شده است. که دو مورد از آن مصادیق، در تست آمده بود.
--بنابراین، گزینه ی (د) نیز درست نیست. و صرفا" برای  انحراف از پاسخ درست، طراحی شده بود.
با این اوصاف، در برخی از کتاب های تستی! گزینه ی (د) پاسخ تست اعلام شده است...؟! که نادرست است.
*نکته: برای پاسخ دادن به برخی از تست ها، به کلمات و عبارات کلیدی در تست توجه کنید. در این تست، (شرایط تحقق معاونت)، و به ویژه کلمه ی (تحقق)؛ کلید این تست بوده است.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صندوق تامین خسارات بدنی

موارد پرداخت دیه از سوی صندوق
*فقدان یا انقضای بیمه نامه

*بطلان قرارداد بیمه

*شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب بیمه

*در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خسارت بدنی بیش از سقف مذکور باشد ما به التفاوت از سوی صندوق تامین میشود.

*کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

*تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر.
ماده_۲۱_قانون_بیمه_اجباری_شخص_ثالث_مصوب_۱۳۹۵

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر