آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است..؟

هرگاه سازش در دادگاه واقع شو، موضوع سازش و شرایط آن، در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود که قابل، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد، زیرا رأی شمرده نمی شود.

دعوی تخلیه ید چیست..؟

در دعوی تخلیه ید، مالک نبودن خوانده، بر ملک مشخص است و در مقبال قانونی بودن ید و تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوی است اما ادامه استیلا و ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد یا قانون بوده و خواهان می تواند نسبت به تخلیه آن اقدام نماید مانند دعوی تخلیه ید از عین مستأجره.

مجازات جلوگیری از ملاقات طفل مشترک

ماده 54 قانون حمایت خانواده جدید:

هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

مرجع رسیدگی به جرم جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای مشورتی به شماره 7/93/2305 در رابطه با مرجع رسیدگی به ماده 54 ﻗﺎﻧﻮﻥﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺩﺭﺟﻪ ٨ ﺍﺳﺖ اعلام کرد:

ﺍﻭﻻًـ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 ﻭﻓﻖ ﻋﻤـﻮﻣﺎﺕ ﺁﯾﻴـﻦﺩﺍﺩﺭﺳـﯽ ﮐﻴﻔـﺮی ﻭ ﻋﻠـی‌اﻻﺻـﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﮐﻴﻔﺮی) ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ می‌ﺸﻮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮی ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ 18ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در این نظریه همچنین آمده است، ﺛﺎﻧﻴﺎً ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 54 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 (ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯﻣﻼﻗﺎﺕ ﻁﻔﻞ)، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴﻔﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ19 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1392، ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﯾﻦﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ 1387، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍی ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ.

انواع سوالات مدنی

اگر کسی فوت کند  و بدون ورثه باشد، حکم اموال بلاوارث چیست؟

ورثه شخص متوفی، فقط فرزندان و همسر نیستند. ما سه طبقه جهت تقسیم ارث داریم. طبقه اول که از میت ارث می‌برند، پدر و مادر، همسر و فرزندان متوفی هستند. طبقه دوم ارث، برادران و خواهران میت هستند و طبقه سوم ‌عمو، عمه، خاله و دایی هستند و به ترتیب فرزندان آنها هستند که ارث می‌برند. حالا اگر متوفی هیچ وارثی نداشت، اموال او به ولی فقیه می‌رسد. اما در صورتی که ورثه غایب باشند، ولی فقیه یا نهاد ماذون از وی که مدعی العموم می‌باشد، نسبت به سرپرستی و نگهداری اموال تا پیدا شدن ورثه اقدام خواد نمود.

غایب مفقودالاثر کیست؟

ماده‌ 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را این گونه تعریف نموده است. غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.

 حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ اموالش، امینی به وسیله‌ دادگاه تعیین خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده‌ دادستان قرار داده و در تهران دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین به این مهم می‌پردازد. بنابراین دادستان یا نماینده‌ او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال فاسد ‌شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول کند.

هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بر عهده‌ ماموران کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان به استناد ماده‌ 115 قانون امور حسبی، همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است.

آیا ضبط کردن صدا یا فیلم دیگری جرم است؟

همیشه در این خصوص چند سوال مطرح بوده است یکی این که اولا آیا صدا و فیلم ضبط شده به عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب می شود.

1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی:

بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.

ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی:

به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان:

بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»

ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.

ازطرف یه هموطن

سلام من ی زن متاهلم و ی فرزند اما تو زندگیم هیچ لذتی نبردم باکوچکترین بحث شوهرم منو میزنه همش میزنه به سرم فحش پدرومادرمو میده نمیدونم بایدچیکازکنم لطفا منو راهنمایی کنید 

  پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۲۰ فروردین ۹۸، ۱۰:۱۲

باسلام .  عنوان شریک زندگی کمکی که شما می توانید به همسرتان برای حل مشکل تان ارائه دهید این است که اعتماد به نفس او را تقویت کنید. این که در پیامک تان گفته اید که همسرتان فحاشی وشمارومیزنه  برگردین دلیل اینکارچی هست و ازچه کارهای متنفرهست وازچه کارهای خوشش میادو چه چیزی درزندگی تون کم گذاشتین  حالافرض براینکه تمام اینکارها کردین واین اقا به هیچ صراحتی مستقیم نیست درمواقعی قصدجدایی دارین زنگ بزنید به برادران نیروی انتظامی صورتجلسه ای تنظیم کنید اول درخواست مهریه ونفقه کنیدوبعدش اقدام به طلاق .در انجام کارهایی که به او محول می شود، تاخیر نشان داده، یا شک می کند نشان دهنده آن نیست که از پس آن کار بر نمی آید بلکه به احتمال بیشتر نشان از ضعف اعتماد به نفس در اوست که البته شما به میزان زیادی می توانید در بهبود این موضوع و افزایش اعتماد به نفس او سهیم باشید. بنابراین راهکارهایی که در ادامه می آید می تواند راهگشای شما برای حل مشکل تان باشد.از همسرتان تعریف کنید-همسرتان را تحت فشار روحی قرار ندهید-حسن رفتار و معاشرت زوجین به یکدیگر، تکلیفی است که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و از نظر اخلاقی نیز بر آن صحه گذارده شده است. گاهی ممکن است هر کدام از زوجین بر اثر عصبانیت، اقدام به کتک زدن یکدیگر نمایند.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

• سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
• کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
• و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
• تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

مجازات تعزیری ضرب وجرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.مجازات توهین به افرادجرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوت‌شده‌اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسان‌های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می‌تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می‌شوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»بازم سوالی هست درخدمت هستم .اگه دوست داشتین تماس حاصل بفرمائید بیشترتوضیح خواهد داده شد باتشکرموفق وموید.

عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او

شخصی با خوراندن مقداری آب انگور به شخصی دیگر او را بی‌هوش کرده است و سپس اموال او را برده است، عمل شخص مذکور با کدام‌یک از مواد قانونی یا عناوین جزایی انطباق دارد؟

نظر اکثریت

در مانحن‌فیه عنصر مادی محقق شده سرقت تعزیری است؛ لیکن نوع سرقت مقرون به آزار بوده، چرا که بیهوشی نیز نوعی آزار محسوب می‌شود؛ لهذا، موضوع معنونه منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اقلیت

گروه اول: سرقت مقرون به آزار عبارت است از سرقتی که در زمان تحقق آن، وقوع عنصر مادی همراه با آزار باشد. در مورد بیهوشی از طریق دادن آب‌میوه بی‌هوش کننده و امثال آن‌ها چنین موردی واقع نشده است؛ زیرا مرتکب نه تنها آزاری به مجنی‌علیه وارد نکرده، بلکه با کمال احترام او را فریفته و اغفال کرده است و اگر آزار روحی یا جسمی نیز با مجنی‌علیه وارد شده باشد بعد از به هوش آمدن نامبرده است که در آن زمان نیز عنصر مادی و خود جرم کاملاً محقق شده و آزار بعدی تأثیری در تغییر عملیات مادی انجام یافته قبلی ندارد. فلذا، موضوع از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است و با ماده ۶۶۱قانون مجازات اسلامی منطبق است.

گروه دوم: در مانحن‌فیه عنصر مادی سرقت محقق نشده است؛ لهذا موضوع معنونه سرقت محسوب نمی‌شود بلکه منطبق با ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بوده و ممکن است با تعریف کلاهبرداری نیز هماهنگ باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 در مورد سؤال مرتکب به قصد سرقت اقدام به بی‌هوش کردن صاحب مال نموده است تا به این ترتیب تسهیل عملیات مجرمانه خود را کرده باشد و با توجه به اینکه پس از بیهوشی صاحب مال، اموال او را ربوده است، بنا به مراتب درصورتی‌که عمل بی‌هوش کردن موجب ورود صدمه دیگری شود مرتکب علاوه بر مجازات سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات صدمات وارده نیز محکوم خواهد شد.

مجازات سرقت در قانون ایران

در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا5سال حبس وشلاق تا74ضربه  ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام ‌شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا

1. در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به‌طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است؛ مانند ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.
2. اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

رفتار مجرمانه در مورد سرقت:

رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

سرقت مسلحانه و تشدید مجازات

در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح» رویه‌های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

مسئولیت شرکای سرقت در رد مال مسروقه تضامنی است یا غیر تضامنی؟ در هر صورت مبنا و مستند آن چیست؟

نظر اکثریت

مسئولیت شرکای سرقت به نحو تساوی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقسام مجازات را احصا کرده و در ماده ۶۶۷ قانون مذکور نیز رد مال را علاوه بر مجازات دانسته است، محکومیت به رد مال مسروقه مجازات نبوده و از باب مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد لذا در مواردی که سهم هریک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نباشد، شرکای سرقت به طور مساوی به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت

مسئولیت شرکای سرقت تضامنی است نظر به این‌که مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به‌موجب ماده ۶۶۷ قانون مذکور محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه نیز جز مجازات محسوب می‌شود پس در رد مال مسروقه نیز شرکای سرقت متضامناً مسئول می‌باشند. بر فرض که رد مال مسروقه را جز مجازات سارق ندانیم، موضوع از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، مشمول مقررات غصب از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی خواهد بود که در این صورت نیز مسئولیت تضامنی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

رابطه نامشروع

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: عنصر قانونی

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره۳۰۲۲/۷-۱/۵/۱۳۸۳ صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده ۶۳۷ نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

جرم زنا از مواد ۲۲۱ الی ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی؛

جرم قوادی از مواد ۲۴۲ الی ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی؛

جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی؛

جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتارمجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:

اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.

ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

بند ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.

البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.

2. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
3. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن  زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.

گفتار سوم: عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و  جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع  نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام‌شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرم رابطه نامشروع در مقررات کیفری، به طور مستقل جرم انگاری نشده است و با توجه به اینکه محدوده این جرم نامشخص و مبهم است و حتی قدم زدن یک خانم و آقای نامحرم نیز ممکن است، جرم رابطه نامشروع تلقی گردد، نمی‌توان شروع به جرم برای این جرم متصور شد.

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است که رابطه نامشروع در آن ذکر نشده است. می‌توان جرم «قوادی» را به‌نوعی معاونت در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع دانست. قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر، به‌منظور ارتکاب عمل منافی عفت است و تسهیل وقوع جرائم منافی عفت می‌باشد.

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ منتها باید توجه داشت در جرم رابطه نامشروع، هرکدام از طرفین مرتکب جرم گردیده‌اند و ماهیت جرم ارتکابی از جانب آنان این اشتراک را ایجاب نموده و شرکت در جرم رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد و به نظر می‌رسد نمی‌توان شرکت در رابطه نامشروع را متصور شد.

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

حقوق زن در قانون مدنی

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است تامین شده است، به محض جاری شدن عقد نکاح تکالیف قانونی به عهده زن و مرد قرار می گیرد و هر کدام دارای حقوقی مشخص هستند در قانون مدنی در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکیل خانواده و انحلال آن، روابط زوجین با یکدیگر و فرزندان و ضمانت اجرای حقوق و تکالیف زن و شوهر تعیین شده است.
از امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
-حق زن در استقلال دارایی
– حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
– حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی
– حق برخورداری از مهریه
– حق نفقه
– حق شیردهی
– اجرت المثل
– حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد
– حق زن در طلاق رجعی
– حق ارث
– حق مسئولیت تامین ارتباط جنسی
– تضمین سلامت جسمی و روانی زن
– جبران زیاد مادی و معنوی
– حق باروری زن و جلوگیری از ورود ضرر به وی
– حق زن در انتخاب محل سکونت
– حق زن در استفاده از حق حبس
– شرط برخورداری از نصف دارائی در صورت طلاق از سوی زوج
– حسن معاشرت زوجین.
– فریب در ازدواج
– حضانت اطفال
– حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تامین معاش والدین نیازمند خود
-حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش با ارائه دلائل موجه قانونی

 

زن در قانون اساسی

۱.در مقدمه چنین آمده است：
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲٫ در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۳٫ اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴٫ اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

۵٫ اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶٫ اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است

جرم تهدید چه مجازاتی دارد؟

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.

مثلا اگر شخص ناتوانی که از لحاظ جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید کند که در صورت عدم انجام کاری وی را می کشد به دلیل اینکه تهدید کننده توانایی انجام مورد تهدید را ندارد تهدید صورت نگرفته است.

 

ممکن است یک فرد را تهدید به قتل یا ضرر جانی یا مالی کرد و یا حتی او را تهدید به فاش کردن سری مربوط به خود یا بستگانش کرده باشند.

شرایط تهدید چیست؟

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

اولا تهدید کننده قادر به انجام باشد.
ثانیا با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
پس تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟

خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.

لازم به ذکر است که تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.

قمار در قانون مجازات اسلامی

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند.
هر وسیله یا ابزاری که عرفا در قماربازی به کار رود و برای این کار شهرت یافته باشد آلت قمار می شود بنابراین بازی با چنین آلاتی اگرچه قرارداد وشرط بندی برای برد و باخت هم در کار نباشد حرام است.
برای تشخیص آلت قمار باید به عرف رجوع کرد چرا که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. مثلا الآن نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت این که در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد.
بسیاری از فقها اصل ملاک قماربازی را توام بودن آن با برد و باخت و شرط بندی می دانند، حتی اگر بازی با آلات قمار نباشد; مانند فوتبال که فی نفسه حرام نیست اما اگر با شرط بندی و برد و باخت مالی همراه باشد، قمار شمرده شده، حرام می گردد .

 

انواع بازی‌های قمار در فضای مجازی

این نوع از بازی ها شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) است.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی
در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند.
افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی
این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد. روال کار این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. .
در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد.

ج. مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی)
اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند. بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.
البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

قمار در قانون مجازات اسلامی

– قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .
– هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.
– هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
– هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
– تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
– اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد.

یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد.

یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک بر روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند.

کلاهبرداری اسمیشینگ نیز نوع دیگری است که در آن کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شایع بود که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

 

قانون مجازات کلاهبرداری اینترنتی

ماده ۶۷ از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.

اجاره آپارتمان و ملک

اجاره آپارتمان

اجاره قراردادی است که طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری(مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بهای معین (کرایه) به اجاره واگذار می نماید.

 

تکالیف موجر

۱-موجر باید پس از انعقاد قرارداد، مورد اجاره (خانه یا آپارتمان یا مغازه) را تحویل مستاجر دهد.

۲-برگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه.

۳-انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت بام، سیستم فاضلاب و دیگر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود، موجر باید آن را در اسرع وقت انجام دهد.
حقوق موجر

۱-دریافت اجاره بها در زمان های تعیین شده

۲-حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد

۳-حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات

 

تکالیف مستاجر

۱-پرداخت کرایه:

معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است. در خور ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد باید مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود. در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می کند دیگر اجاره بها نمی پردازد.

۲-تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳-انجام تعمیرات غیر اساسی:

اگر خانه به رنگ آمیزی جزئی یا تعویض لامپ ها یا پریز و کلید برق و قفل درها و مواردی از این قبیل نیاز داشته باشد، مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد.

۴-پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ

۵-جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر:

اگر محل مورد اجاره به تعمیرات کلی نیاز پیدا کند، انجام این تعمیرات با موجر است و مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری کند.

۶-خودداری از ورود خسارت به محل اجاره:

مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر باید آن را جبران کند.

۷-خودداری از تغییر شکل و حالت خانه:

مستاجر اجازه ندارد در خانه مورد اجاره تغییرات ایجاد کند؛ مثلا دیواری را بردارد یا اتاق دیگری ایجاد کند.

 

حقوق مستاجر

مستاجر حق دارد از انباری و یا پارکینگ مشترک منزل مورد اجاره، استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره برخلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد در هنگام تخلیه می تواند آن را از موجر پس بگیرد. همچنین مستاجر می تواند در صورت توافق با موجر در قرارداد ، خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد.

 

بر هم زدن قرارداد اجاره

۱-فسخ قرارداد از سوی مستاجر:
معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره به موجر اعلام کند. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. گاهی خانه معیوب و ناقص است، مثلا اگر موجر اعلام کند خانه اش سیستم گرمایشی وسرمایشی دارد در حالی که چنین نیست یا موجر اعلام کند خانه اش صد متری است در حالی که هفتاد متری باشد در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند.

۲-فسخ قرارداد از سوی موجر:
اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند و یا موجب خرابی و یا وارد آمدن خسارت به ملک شود، موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند.

۳-توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد:
اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را «اقاله» می گویند. معمولا هر قراردادی را می توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.(پارس نیوز)

 

هرگاه معلوم شود عین مستاجره  (ملک) در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد

 

چه عیبی موجب حق فسخ برای مستأجر می شود؟

عیبی که موجب از بین رفتن منافع عین مستأجره و نقصان منفعت یا دشواری در بهره برداری از آن باشد.

 

اگر عیب بعد از انعقاد عقد به وجود بیاید یعنی در حین عقد موجود نبوده است در این حالت آیا مستأجر حق فسخ دارد؟

عیب و نقصی که بعد از عقد اجاره و قبل از تسلیم عین مستأجره به مستأجر و قبض او در عین مستأجره به وجود بیاید برای مستأجر حق فسخ ایجاد می کند و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث گردد نسبت به بقیه مدت حق فسخ خواهد داشت. باید توجه داشت که هرگاه عین مستأجره به علت عیب از قابلیت بهره برداری خارج گردد و نتوان از آن رفع عیب کرد اجاره باطل است. اگر در مدت اجاره عین مستاجره به علت حادثه مانند زلزله، سیل و … به طور کلی یا جزیی از بین برود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف قسمتی از آن، مستأجر حق دارد نسبت به بقیه مدت فسخ کند یا فقط کاهش نسبی مال الاجاره را مطالبه کند. باید توجه داشت که این قاعده فقط به هنگام تلف عین مستأجره به علت حوادث طبیعی حاکم است. پس اگر مغازه ای به علت جنگ به طور کلی از بین برود اجاره منفسخ یا باطل نمی شود.

در چه مواردی اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می گیرد..؟

1- زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل متصور است، انجام داده باشد.
2- زن قصد تبرع نداشته باشد.
3- به دستور مرد، کارها را انجام داده باشد.

ایرادات کیفرخواست چیست..؟

از آنجا که معمولاً در صدور کیفرخواست از فرم های از پیش تعیین شده استفاده می شود و مواردی فرمالیته در آن قید می گردد ایرادات ذیل مشهود می باشد:
1- شکایت شاکی فی حد ذاته دلیل وقوع جرم نیست بلکه صرفاً یکی از جهات شروع به تعقیب است و همچنانکه تقدیم دادخواست در دعوی حقوقی دلیل بر ذی حقی خواهان نیست در دعوی کیفری نیز طرح شکایت دلیل بر صحت ادعای شاکی و مآلاً وقوع بزه نیست.

2- گزارش مرجع انتظامی نیز صرفاً در مواردی می تواند دلیل بر وقوع بزه باشد که مؤید وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوریتهای پلیسی ١١٠ که حاکی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسیله فرد ناشناسی است که چند ساعت پیش مرتکب سرقت شده است؛ نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد.

3- در مورد «سایر اوراق و محتویات پرونده» نیز مقام صادر کننده کیفرخواست باید به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره کرده و اعلام نماید که بر مبنای این اوراق و محتویات، برای وی علم حاصل گردیده که متهم مرتکب بزه موضوع کیفرخواست شده است والا اوراق و محتویات پرونده به صورت کلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دلیل است بلکه مصداق اماره ظنیه نیز نمی باشد.

4- در مورد اقرار موکل نیز باید دانست که اقرار موکل در مرجع انتظامی و یا در دادسرا صرفاً مفید صدور کیفرخواست است و در صورتی که موکل در مرحله رسیدگی در دادگاه منکر وقوع بزه باشد، با عنایت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرجع انتظامی یا دادسرا حکم محکومیت وی را صادر کند مگر آنکه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفید حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خویش بخواهد حکم بر محکومیت متهم صادر کند.

5- در مورد شهادت شهود نیز باید دقت داشته باشیم که شهادت نیز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت موکل قرار گیرد که رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.اظهارات شهود در مرجع تحقیق صرفاً می تواند مفید صدور کیفرخواست باشد و دادگاه کیفری در صورت لزم باید قرار استماع شهادت شهود صادر و به وکیل متهم نیز مراتب صدور قرار را اعلام نماید تا عندالاقتضاء وکیل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم کند.

6- نکته ای که وکیل مدافع متهم باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد آن است که در صورت تعدد متهمین؛ دلایل مستند کیفرخواست باید به صورت مجزا در مورد هر یک از متهمین مورد اشاره دادستان یا جانشین وی قرار گرفته باشد و در غیر اینصورت وکیل باید به شدت در مورد صدور کیفرخواست با چنین وضعی ایراد کرده و بر غیر دقیق بودن کیفرخواست و عدم استواری آن بر پایه های صحیح تأکید نماید.

در صورت وایز مالیات، به اشتباه چه راه کاری وجود دارد..؟

ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌ باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5٪) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌ باشد و از محل وصولی‌ های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌ های تکلیفی و علی‌الحساب‌ های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌ مدت مزبور جاری خواهد بود»

راهکار جلوگیری از صدور برگ جریمه به علت عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای وکلا چیست..؟

بررسی موضوع و ارائه راهکار:

بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مقرر کرده بود: «کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی «بر اساس سال شمسی»، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه «پیوست شماره ۳و۴و ۵» به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

بند۱-۵ دستور العمل به موجب رأی شماره های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت ننمود.

فلذا برخی از ادارات امور مالیاتی این حق را برای خود قائل اند که وکلای دادگستری را بابت عدم ارائه ی فهرست معاملات از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ تا ۱۳۹۴/۴/۳ «تاریخ ابطال بند۱-۵ دستور العمل در دیوان عدالت اداری» جریمه نمایند.

برابر بند ۷-۲ همان دستورالعمل: مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

راهکار پیشنهادی: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتا بند ۱ـ ۵ دستورالعمل را مغایر قانون دانسته لذا تعیین جریمه به استناد این بند از دستورالعمل از آن جهت که این اقدام ، مصداق جرم «اخذ یا امر به اخذ وجه بر خلاف قانون» می باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و به نظر می رسد امکان طرح شکایت کیفری علیه مأمور مالیاتی که برگ مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نموده به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات وجود دارد. لذا به همکاران محترم توصیه می شود بدواً از طریق مذاکره با مقام مافوق مأمور صادر کننده برگ مطالبه جریمه و درخواست ابطال برگ مزبور اقدام در صورت عدم حصول نتیجه نسبت به ثبت نامه اعتراض و تهدید به تعقیب کیفری اقدام و در صورت عدم افاقه به ناچار مبادرت به طرح شکایت کیفری نمایند.

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:  «هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد.»

جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی چقدر است؟

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای شغل وکالت با عنایت به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در ۳۱ تیر ۹۴ جریمه ی مزبور به ۳۰٪  می باشد.

نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است..؟

چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.

هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم  و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.

برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)

پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی در ذیل تقدیم می گردد.
به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود

برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.

البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .

 

نمونه لایحه اعتراضیه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:

موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره به شماره..... مورخ....
اعضای محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی....

احتراماً ضمن عرض ادب و احترام،  اعلام اعتراض خود نسبت به «صدور» برگ تشخیص شماره... مورخ.... «در پرونده مالیاتی اینجانب با کلاسه...» مراتب ذیل را به استحضار شما بزرگواران می رساند:

تعیین درآمد علی الرأس و تشخیص بر خلاف واقعیت، عدالت، انصاف و بدون تحقیق و فاقد هرگونه دلیل و مستندات صورت گرفته است با این توضیح که ممیز محترم به جزء تمبر ابطال شده، مبلغ.... ریال را به عنوان درآمد علی الرأس بدون هیچ گونه دلیل و سندی به عنوان درآمد اینجانب تلقی نموده و شوربختانه سَرممیز محترم نیز آن را تأیید نموده است. این اقدام بر خلاف احکام صریح و مقرر در مواد 98 و 152 237 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آیین نامه ماده 219 قانون مورد اشاره است، بدین شرح که:

الف- مطابق با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» با عنایت به صراحت ماده مذکور، برگ تشخیص صادره، فاقد شرایط مورد اشاره است به نحوی که نه واجد مأخذ صحیح و نه متکی به دلیل بوده است و البته هیچگونه اطلاعی که متضمن احراز درآمدهای فرضی مذکور برای اینجانب باشد، انعکاس نیافته است، فلذا این امر از موجبات بطلان برگ تشخیص است.

ب- بر اساس ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد تشخیص علی الرأس، مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرادن و رقم آنها با توجیه کافی در گزارش قید نماید...» با عنایت به صراحت و آمرانه بودن ماده مذکور، اعضاء محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی ملاحظه می فرمایند، معلوم و مشخص نشده است که مبلغ... ریال علی الرأس بر چه اساسی به دست آمده است و مأمور محترم مالیاتی مبتنی بر کدام تحقیق و قرینه ای به این نتیجه رسیده است که اینجانب در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور چنین درآمدی داشته ام و اساساً هیچکدام از ترتیبات مذکور در قانون رعایت نشده است.

بنابر مراتب معروض و مستندات موجود در پرونده، و با استناد به احکام قانونی یاد شده که عدول از حک قانون و به تبع آن، بی اعتباری تشخیص را مسلم و محرز می دارد:
نظر به اینکه شرح فوق الذکر تشخیص علی الرأس با واقعیت ها و قرائن مسلم موجود منافات داشته و تکالیف و احکام صریح مواد قانونی و شرایط قانونی تعیین علی الرأس در تشخیص مالیات اینجانب «در موضوع اعتراض» لحاظ و رعایت نگردیده و به درخواس ارائه مستندات و دلایل تشخیص علی الرأس و برگ تشخیص عنایتی نشده است، لذا پذیرش اعتراض و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده مورد استدعاست.

  با تجدید مراتب احترام