درهنگام مستی، یا پس از مصرف مواد مخدر یا روانگردان، اکیدا از رانندگی پرهیز کنید. رانندگی در چنین وضعی خطرات زیاد و جبران ناپذیری در پی دارد.
🔹در صورتی که ماموران با استفاده از تجهیزات لازم، متوجه حالت مستی یا بی ارادگی ناشی از مصرف این مواد شوند، علاوه بر جریمه دویست هزار تومانی و ضبط شش ماهه گواهینامه، راننده را نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.
به خاطر داشته باشید چنانچه قصد تخریب یا ساخت یک ملک مسکونی را دارید، حتما قبل از هر گونه اقدامی، آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی را مطالعه کنید.
🔹در این آیین نامه تمام موارد ایمنی مورد نیاز اداره کار بیان شده است. عدم رعایت این مقررات می تواند شما را با اتفاقات ناگوار و مشکلات حقوقی و اجتماعی ناگوار مواجه کند.
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.
به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه میشود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند ؟
در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است.
منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.
اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست.
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد:
معترض باید ثالث باشد: همانطور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است.
اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).
معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند.
در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.
مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.
بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، میتوانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آنها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.
مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی‌شود؟
در اصطلاح حقوقی گفته میشود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجهی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم اجرا میشود تا زمانی که نتیجهی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.
البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.
درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.
اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و مهلتی ندارد و اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
1-اعتراض ثالث اصلی : عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رایی که سابقا در دعوایی صادر شده است، اعتراض می نماید.
2-اعتراض ثالث طاری : عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است.
در اعتراض ثالث اصلی حکم مورد استفاده در دعوای اصلی، علیه همان شخصی صادر شده که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد، در اعتراض ثالث طاری، رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استفاده قرار می گیرد.
اعتراض ثالث اصلی با تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض به عمل می آید و مرجع صالح همان دفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل است و در هر حال در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، عنوان می گردد و بدون تقدیم دادخواست و با تقدیم درخواست به عمل می آید و ثانیا همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد، اما استثناء چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده است و یا خارج از صلاحیت وی باشد،
در این صورت معترض ثالث مکلف است پس از عنوان کردن اعتراض در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث ، به دفتر دادگاه صادر کننده ی رای معترض عنه، اعتراض خود را به عمل آورد.
ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی :
"اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
ماده 422 آیین دادرسی مدنی:
"اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد."
همانطور که برای اقامه یک دعوی حقوقی باید دادخواست داد برای ثبت دعوی کیفری نیز باید شکایت نامه تنظیم کرد.
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :
بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکلی شکایت نامه و نحوه تنظیم آن مشخص شده است . بر اساس این ماده اگر دعوی کیفری را در برگه شکواییه ثبت کنیم ، مواردی که جهت ثبت شکایت لازم است در آن نوشته شده است و تنها شاکی باید آن را تکمیل کند اما اگر شکایت خود را در یک برگه معمولی ثبت کردیم
باید نکات زیر حتما در شکوایه قید کنیم :
تنخواه‌گردان استان:
تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.
(ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
تنخواه‌گردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس‌دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام میشود اسناد هزینه‌تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
(ماده 5 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)
تنخواه گردان حسابداری:
تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار می‌دهد. که در قبال هزینه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
(ماده 12 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیئت‌وزیران)
تنخواه گردان خزانه:
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود ، تا پایان سال واریز می‌گردد.
(ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
تنخواه‌گردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس‌دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام میشود اسناد هزینه‌تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
(ماده 5 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)
حکم غیابی
همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و ) در دادگاه را دارد زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد
ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند.
بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار میشود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین میشود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا…، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه میتوانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا میشود. ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، میتوان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند. اگر بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.
حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است
در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق حضور متهم اجباری است
اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند
درپرونده های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود
بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است
هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.
مواد 15 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را مشخص کرده و آنان باید تحت نظر مقام قضایی تحقیقات جهت کشف جرم انجام بدهند و حق ضرب و شتم و فحاشی به هیچ کس را ندارد و می توان علیه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب شکایت مطرح نمود.
مدت استفاده از مرخصی استعلاجی محدودیت خاصی ندارد . لازم به ذکر است که کارفرما قانونا تکلیفی به پرداخت غرامت ایام بیماری کارکنان ندارد مگر اینکه عرف ( یا رویه ) جاری در کارگاه ، به نحو دیگری باشد و کارفرما پرداخت مزد بخشی از ایام بیماری را عهده دار شده باشد.
در قانون اقدامات تأمین تربیتی که به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مشهور است و در سال ٨٤ به تصویب رسیده، چه برای زندانی ای که در مقام تحمل مجازات وارد زندان شده و چه در مقام متهم، بازداشت شده باشد، از همان بدو ورود مقرراتی پیش‌بینی شده است که باید اعمال شوند. به‌طورکلی میتوان گفت قانونگذار در بسیاری از این موارد، قائل به اکثریت بوده مگر درباره مرخصی که حقی را برای زندانی تعیین‌نکرده وگرفتن مرخصی را منوط به نظر شورای زندان کرده است.
آیا این حقوق فقط مربوط به زندانیان میشود؟
قانونگذار در مقاطع مختلفی حقوقی را نه‌تنها برای زندانیان، بلکه حتی برای خانواده آنها نیز درنظر گرفته است؛ مثلا براساس تبصره ماده ٦٩ این آیین‌نامه، درصورتی‌که مادری به زندان محکوم شود و کودکی دوساله داشته باشد، به خاطر شرایط حاکم بر روابط مادر و فرزندی، ضرورت حضور کودک در کنار مادر زندانی، مشخص شده است. همچنین اگر فرزند بین دو تا شش‌سال داشته باشد، زندان مکلف است که این فرزندان را در مهدکودک‌های زندان نگهداری کند.
درباره حقوق فردی زندانی چطور؟
برخی از این قوانین برای فراهم‌کردن رفاه و آسایش زندانی در زندان است؛ حقوقی مانند استفاده از تخت‌خواب، نظافت، ورزش و... . این موارد در قانون به‌دقت بیان شده است تا به صورت شرایط عمومی زندانی‌ها در نظر گرفته شوند.
استفاده از وسایل ارتباطی حق زندانی است؟
درباره وسایل ارتباط جمعی، استفاده از وسایلی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه در زندان، مجاز دانسته شده است. قانونگذار درباره وسایل مذهبی حتی برای اقلیت‌های مذهبی هم شرایطی را درنظرگرفته تا کتب ادعیه و اذکار آنها فراهم شود و درصورت لزوم، نماینده آن اقلیت مذهبی تأیید شده بتواند با مراجعه به زندان، با زندانی در ارتباط باشد
افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.
الف: زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.
ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.
زمانی که سایتی فیلتر میشود، محتوای آن از بین نمی‌رود بلکه دسترسی کاربران به آن ناممکن میشود. بنابراین زمانی که با وارد کردن آدرس یک پایگاه اینترنتی با این پیام روبه‌رو می‌شویم که دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد، با فیلترینگ روبه‌رو هستیم. در مقابل، مسدودسازی به این معنی است که ارتباط با کل محتوا یک پایگاه اینترنتی توسط سرور مربوط قطع شود و امکان اینکه کسی به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند، کلا از بین برود.
فیلترینگ و مسدودسازی، هر دو در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس سرویس‌های وبلاگ هم موظف هستند به محض ابلاغ موارد، نسبت به مسدودسازی وبلاگ‌های متخلف اقدام کنند و تکلیف قانونی دارند که نسبت به مسدودسازی پایگاه‌هایی که از سوی کارگروه به آنها اعلام میشود، مسدودسازی را انجام دهند.
در تعیین حضانت اطفال ، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسر و حرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.
تا زمانی که اقساط خودرو تمام نشده است نمی توان خودرو را توقیف کرد ولی به محض اتمام اقساط و فک رهن خودرو می توان آن را توقیف نمود و قابل مطالبه است .
آیین نامه های انضباطی کار، ماهیت قراردادی داشته و در حکم شروط الحاقی به قرارداد کار محسوب می شوند .
🔹به این معنی که کارگر با انعقاد قرارداد کار به طور صریح یا ضمنی کلیه مقررات داخلی کارگاه از جمله مقررات انضباطی را می پذیرد و تعهد می نماید چنانچه مرتکب فعلی شود که در آیین نامه انضباطی منع شده است، و یا فعلی را که در آیین نامه انضباطی حکم به آن شده را متوقف کند ، بر اساس مقررات انضباطی با وی برخورد شود.
منبع: حل اختلاف
1️⃣پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست.
2️⃣کلاله مادری یعنی برادر و خواهری میت که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت بطوری که خواهر مادری میت معادل سهم برادر او ارث می برد نه کمتر از آن.
◀️مواردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد می باشدمانند: موردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشدکه در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد و همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر ونوه دختری سهم کمتری می برد.
1⃣ تبلیغ، خرید و فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
2⃣مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ا تا ۳ سال حبس به دنبال دارد.
3⃣ هرگونه تبلیغ انواع دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
4⃣خرید و فروش انواع دستگاه‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
5⃣حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگا‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
6⃣مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه میشود.
ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.
🔹تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دوطرف دعوی دانست.
🔹ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند. به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به صورت کتبی پیش بینی شده است. در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند و یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید،به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ میشود.
🔹در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.
🔹نکته :در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.
🔹مفاد دادخواست در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود(مواد72و73 ق.آ.د.م)
🔹در نتیجه ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
احتمالا اغلب رانندگان با مقوله کروکی تصادفات خودرو آشنا بوده و می‌دانند که یکی از ملزومات سوانح رانندگی، ترسیم کروکی تصادفات خودرو است. اما برای آن دسته از عزیزانی که به تازگی وارد عرصه رانندگی شده و هنوز با مفهوم کروکی تصادفات خودرو آشنایی ندارند می‌بایست متذکر شویم که:
ترسیم نحوه رخ دادن یک حادثه، با درج وضعیت حرکت و برخورد خودروها در کنار جزئیات زمانی و مکانی (از قبیل ساعت وقوع حادثه، تاریخ و…) توسط مامور/کارشناس راهنمایی و رانندگی را کروکی تصادفات خودرو می‌نامند. «کروکی» در لغت نیز به معنای نقشه یا تصویر تهیه شده از یک منطقه است؛ این یعنی کروکی تصادفات خودرو را نیز میتوان به نوعی نقشه تهیه شده از یک حادثه رانندگی تشبیه کرد.
مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی، با حضور در صحنه تصادف و بررسی وضعیت موجود و اظهارات طرفین سانحه، اقدام یه ترسیم کروکی تصادفات خودرو کرده و سپس پرونده را به مراجع ذیربط انتقال می‌دهد. اما کروکی تصادفات خودرو را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که در ادامه به محضرتان خواهیم رساند.
کروکی تصادفات خودرو به دو دستهٔ «سازشی» و «غیر سازشی» تقسیم میشود. دسته اول کروکی تصادفات خودرو (سازشی) هنگامی نیاز است که طرفین حادثه پیش از حاضر شدن مامور راهنمایی و رانندگی یا در حضور وی، نسبت به تعیین مقصر و شکل رخ دادن حادثه به توافق رسیده و به عبارتی دیگر، سازش کرده باشند.
کروکی تصادفات خودرو سازشی عموما در حادثه‌های جزئی که در آن خسارت مالی نیز بیشتر از سقف خسارت قابل تأمین از سوی بیمه نیست، مورد استفاده قرار گرفته و دارای پیچیدگی‌های کمتری نسبت به کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی است. این نوع کروکی صرفا در یک برگه که حاوی اطلاعات زمانی و مکانی در کنار ترسیم شکل برخورد و اتفاقات حاصله است، تهیه میشود.
اما کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی همانطور که از نام‌اش نیز پیداست هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین حادثه در رابطه با مقصر و سایر مسائل مرتبط با سانحه مذکور دچار اختلاف بوده و نسبت به سهم خود در آن معترض باشند.
از طرفی دیگر اگر خسارت مالی وارده به یک یا هر دوی طرفین تصادف بیش از حد پوشش بیمه باشد نیز از کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی بهره گرفته میشود. همچنین اگر خسارت‌های جانی، جراحات و یا فوت فرد یا افرادی در تصادف مورد نظر گزارش شده باشد، می‌بایست از کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی بهره گرفته شود. اما این نوع کروکی در حادثه‌هایی که بیش از یک خودرو را شامل می‌شوند نیز ملزوم بوده و توسط مامور راهنمایی و رانندگی ترسیم میشود.
کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی در دو برگه که صفحه اول حاوی همان اطلاعات موجود در کروکی سازشی بوده و صفحه دوم شامل اطلاعات کامل مامور راهنمایی و رانندگی حاضر در صحنه است، تهیه میشود. (علت وجود اطلاعات مامور راهنمایی و رانندگی در صفحه دوم کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی، فراهم آوردن امکان پیگیری قضایی و اعتراض به کروکی مذکور است).
اعتراض به کروکی تصادفات خودرو، همانند سایر اعتراضات قانونی می‌بایست از طریق دادگاه و مراجع قضایی پیگیری شده و به دست قاضی پرونده سپرده شود.
به بیانی دیگر، راننده معترض با در دست داشتن کلیه اطلاعات مرتبط با تصادف، خصوصا برگه کروکی، می‌بایست به دادگاه مراجعه و طرح شکایت نماید. پس از شکایت وی، مراجع مسئول، پرونده را به اجرا در آورد و طبق ماد‌ه‌های موجود در قانون آیین دادرسی عمومی دادگاه‌ها، مراحل اجرایی لازم را به جریان می‌اندازند.
قاضی مسئول پرونده ممکن است با توجه به گزارشات موجود در پرونده، درخواست بازنگری کروکی موجود توسط یک تیم کارشناسی منخصص را صادر کرده و رأی نهایی را با استناد به نتایج حاصل از این بازبینی صادر نماید.
♦️تفاوت ها♦️
✔️1⏪موضوع دستور موقت می تواند توقیف مال، انجام عمل و منع از انجام عمل باشد اما موضوع تامین خواسته فقط توقیف مال است.
✔️2⏪به دستور موقت نمی توان مستقلا اعتراض کرد اما در تامین خواسته می توان مستقلا اعتراض کرد
✔️3⏪توقیف اموال در دستور موقت نیازمند تایید رییس حوزه قضایی است اما در تامین خواسته نیاز به تایید نیست
✔️4⏪از تاریخ صدور دستور موقت خواهان 20 روز جهت اقامه دعوای اصلی زمان دارد اما در تامین خواسته 10 روز زمان دارد.
✔️5⏪در دستور موقت اصل بر دعوت خوانده جهت رسیدگی است اما در تامین خواسته باید بدون دعوت خوانده رسیدگی نماید.
✔️6⏪صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است اما در تامین خواسته ممکن است نیاز به سپردن تامین نباشد.
✔️7⏪نوع تامین در دستور موقت می تواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا مال غیر منقول باشد اما در تامین خواسته حتما باید وجه نقد باشد.
💠شباهت ها💠
✔️1⏪هردو قبل از دعوا، ضمن دادخواست و در جریان رسیدگی قابل طرح هستند.
✔️2⏪هر دو تصمیم علیه خوانده است.
✔️3⏪هزینه دادرسی هر دو معادل دعوای غیر مالی است.
✔️4⏪تصمیم دادگاه در هر دو باید به خوانده ابلاغ شود.
✔️5⏪در صورت رد دعوای خواهان، در هر دو خوانده می تواند مطالبه خسارت کند.
✔️6⏪در هر دو اجرای تصمیم قبل از ابلاغ ممکن است.
طبق ماده ۱۰۵ قانون امورحسبی
تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیکه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
